✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره : 7/1403/273 مورخ: 1403/05/05
👌استعلام :
آیا دعاوی ثلاث کیفری موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در خصوص مالکیت منافع هم مصداق دارد؟ به عنوان مثال، آیا مستأجر ملک می‌تواند شکایت تصرف عدوانی مطرح کند؟
✍پاسخ:
عبارت «... متعلق به ...» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین نیست؛ بلکه مالکیت منفعت را نیز شامل می‌شود و طبق ماده 466 قانون مدنی، در عقد اجاره مستأجر «مالک منافع» است، بنابراین مستأجر و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از «مالکیت» داشته باشد، می‌تواند به استناد ماده صدرالذکر اعلام شکایت کند.
👌استعلام :
آیا دعاوی ثلاث کیفری موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در خصوص مالکیت منافع هم مصداق دارد؟ به عنوان مثال، آیا مستأجر ملک می‌تواند شکایت تصرف عدوانی مطرح کند؟
✍پاسخ:
عبارت «... متعلق به ...» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین نیست؛ بلکه مالکیت منفعت را نیز شامل می‌شود و طبق ماده 466 قانون مدنی، در عقد اجاره مستأجر «مالک منافع» است، بنابراین مستأجر و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از «مالکیت» داشته باشد، می‌تواند به استناد ماده صدرالذکر اعلام شکایت کند.
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/1400/1282 مورخ : 1400/12/07
👌سوال:
اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید . آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آن‌که دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یادشده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
👌سوال:
اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید . آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آن‌که دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یادشده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکلای دادگستری / بخش اول
▪️اداره کل حقوقی قوه قضاییه به طور معمول در موارد ابهام یا برای ایجاد یک رویه واحد در موضوعات حقوقی، اقدام به صدور نظریه مشورتی می‌کند، از همین‌رو روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با توجه به اهمیت این نظریه‌ها، اقدام به انتشار نظریات مشورتی این اداره کل درباره وکلای دادگستری کرده است که بخش اول آن جهت استحضار وکلا و کارآموزان وکالت ارائه می‌شود.
روابط عمومی اسکودا🌐
▪️اداره کل حقوقی قوه قضاییه به طور معمول در موارد ابهام یا برای ایجاد یک رویه واحد در موضوعات حقوقی، اقدام به صدور نظریه مشورتی می‌کند، از همین‌رو روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با توجه به اهمیت این نظریه‌ها، اقدام به انتشار نظریات مشورتی این اداره کل درباره وکلای دادگستری کرده است که بخش اول آن جهت استحضار وکلا و کارآموزان وکالت ارائه می‌شود.
روابط عمومی اسکودا🌐
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎬 توضیحات نایب رئیس کمیسیون مشاورین املاک اتاق اصناف ایران درباره اجرایی‌شدن ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
با اجرایی شدن این ماده از امروز (۱۵ مرداد) دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
با اجرایی شدن این ماده از امروز (۱۵ مرداد) دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
✅ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
✍رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۲۴۶۶
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
✍رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۲۴۶۶
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
Audio
lحقوقی کاربردی....
🔎"پرونده خوانی با موضوع فن دفاع و وکالت⚖
برگزار شده در جلسه تخصصی ⚖
از مجموعه فایلهای حقوقی مفید و کاربردی در پرونده های مشابه دادگاههای مختلف جهت بهره مندی همکاران محترم دانلود نمایید ⚖
فایل مهم کارگاه حقوقی برگزار شده به صورت صوتی جلسه آموزشی
ارائه شده این مجموعه با حضور:
جناب آقای وکیل تقی برهانی
فایل حقوقی صوتی نشست تخصصی
دانلود کنید
از جلسات «سه شنبه های حقوقی»
⚖⚖⚖⚖
🔎"پرونده خوانی با موضوع فن دفاع و وکالت⚖
برگزار شده در جلسه تخصصی ⚖
از مجموعه فایلهای حقوقی مفید و کاربردی در پرونده های مشابه دادگاههای مختلف جهت بهره مندی همکاران محترم دانلود نمایید ⚖
فایل مهم کارگاه حقوقی برگزار شده به صورت صوتی جلسه آموزشی
ارائه شده این مجموعه با حضور:
جناب آقای وکیل تقی برهانی
فایل حقوقی صوتی نشست تخصصی
دانلود کنید
از جلسات «سه شنبه های حقوقی»
⚖⚖⚖⚖
✅اصدار رای وحدت رویه جدید
✍بر اساس رای وحدت رویه قضات دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، مقرر شد که خسارت تأخیر تادیه از این پس بر اساس شاخص سالیانه محاسبه گردد. این تصمیم مهم، تغییری اساسی در نحوه محاسبه خسارت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا تا پیش از این، محاسبات برخب شعب بر مبنای شاخص‌های ماهانه انجام می‌شد.
👌این تصمیم به منظور هماهنگی بیشتر در سیستم قضایی و افزایش عدالت در محاسبه خسارت‌ها اتخاذ شده است. این تغییر می‌تواند تاثیرات عمده‌ای بر روند پرداخت‌ها و محاسبه خسارت‌ها داشته باشد و همچنین باعث افزایش شفافیت و دقت در محاسبات شود.
این تصمیم با ۸۶ رای موافق در مقابل ۲۱ رای مخالف تصویب شد که نشان از حمایت قابل توجه قضات دیوان عالی کشور از این تغییر دارد. لازم به ذکر است که این رای وحدت رویه، پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به طور کامل اجرایی خواهد شد و تمامی محاکم و مراجع قضایی موظف به رعایت آن خواهند بود.
✍بر اساس رای وحدت رویه قضات دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، مقرر شد که خسارت تأخیر تادیه از این پس بر اساس شاخص سالیانه محاسبه گردد. این تصمیم مهم، تغییری اساسی در نحوه محاسبه خسارت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا تا پیش از این، محاسبات برخب شعب بر مبنای شاخص‌های ماهانه انجام می‌شد.
👌این تصمیم به منظور هماهنگی بیشتر در سیستم قضایی و افزایش عدالت در محاسبه خسارت‌ها اتخاذ شده است. این تغییر می‌تواند تاثیرات عمده‌ای بر روند پرداخت‌ها و محاسبه خسارت‌ها داشته باشد و همچنین باعث افزایش شفافیت و دقت در محاسبات شود.
این تصمیم با ۸۶ رای موافق در مقابل ۲۱ رای مخالف تصویب شد که نشان از حمایت قابل توجه قضات دیوان عالی کشور از این تغییر دارد. لازم به ذکر است که این رای وحدت رویه، پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به طور کامل اجرایی خواهد شد و تمامی محاکم و مراجع قضایی موظف به رعایت آن خواهند بود.
✅ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
✍رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۲۴۶۶
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
✍رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۲۴۶۶
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🟦مرتضی زمانیان اقتصاددان :سوالات آزمون وکالت را یک بی طرف طراحی کند/وقتی حداقل نمره آزمون وکالت ۴ است بدان معناست که نمره یک درصد برتر ۶ از ٢۰ است و این نمره به معنای آن است که آزمون وکالت استانداردهای لازم را ندارند که حتی نخبگان حقوق نتوانسته اند نمره ی بالای ۱۰ بگیرند
🔷در روزهای گذشته نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، لیستی از نمرات آخرین قبول شده کانون وکلای مرکز در طی ۷ سال اخیر منتشر کرده است که بر اساس این لیست نمرات آخرین قبول شده کانون وکلای مرکز در طی ۷ سال اخیر با کاهش ۸ پله ای همراه بوده و از ۱۲.۱۵ در سال ۱۳۹۵ به ۳.۸ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
🔷این امار واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. در همین باره مرتضی زمانیان اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: بر فرض محال که ادعای برخی از مسئولین کانون وکلا مبنی بر اینکه نمره آخرین فرد قبول شده در آزمون وکالت ۴ از ٢۰ باشد، با توجه به اینکه ملاک احتساب حداقل نمره برای قبولی در آزمون وکالت نمرات اخذ شده یک درصد برتر آزمون است که معمولاً از نخبگان حقوق هستند، بنابراین نخبگان هم نتوانسته‌اند نمره بالایی کسب کنند.
🔷وقتی حداقل نمره ۴ است بدان معناست که نمره یک درصد برتر ۶ از ٢۰ است و این نمره مؤید آن است که آزمون از استانداردهای لازم برخوردار نیست و حتی نخبگان آزمون هم موفق نشدند نمره بالاتر از ١۰ را کسب کنند.
🔷این‌ها نشان از بسیار سخت بودن سؤالات دارد و بر این اساس ضرورت دارد با توجه به اینکه کانون وکلا سال‌ها با ایجاد انحصار در حوزه وکالت مانع جذب فارغ‌التحصیلان حقوق شده است، در طراحی سؤالات آزمون نقشی نداشته باشد و طراحی سؤالات به مرجع صلاحیت‌دار بی‌طرف مانند سازمان سنجش آموش کشور واگذار شود تا پس از این شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
📌 منبع: تسنیم
🔷در روزهای گذشته نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، لیستی از نمرات آخرین قبول شده کانون وکلای مرکز در طی ۷ سال اخیر منتشر کرده است که بر اساس این لیست نمرات آخرین قبول شده کانون وکلای مرکز در طی ۷ سال اخیر با کاهش ۸ پله ای همراه بوده و از ۱۲.۱۵ در سال ۱۳۹۵ به ۳.۸ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
🔷این امار واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. در همین باره مرتضی زمانیان اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: بر فرض محال که ادعای برخی از مسئولین کانون وکلا مبنی بر اینکه نمره آخرین فرد قبول شده در آزمون وکالت ۴ از ٢۰ باشد، با توجه به اینکه ملاک احتساب حداقل نمره برای قبولی در آزمون وکالت نمرات اخذ شده یک درصد برتر آزمون است که معمولاً از نخبگان حقوق هستند، بنابراین نخبگان هم نتوانسته‌اند نمره بالایی کسب کنند.
🔷وقتی حداقل نمره ۴ است بدان معناست که نمره یک درصد برتر ۶ از ٢۰ است و این نمره مؤید آن است که آزمون از استانداردهای لازم برخوردار نیست و حتی نخبگان آزمون هم موفق نشدند نمره بالاتر از ١۰ را کسب کنند.
🔷این‌ها نشان از بسیار سخت بودن سؤالات دارد و بر این اساس ضرورت دارد با توجه به اینکه کانون وکلا سال‌ها با ایجاد انحصار در حوزه وکالت مانع جذب فارغ‌التحصیلان حقوق شده است، در طراحی سؤالات آزمون نقشی نداشته باشد و طراحی سؤالات به مرجع صلاحیت‌دار بی‌طرف مانند سازمان سنجش آموش کشور واگذار شود تا پس از این شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
📌 منبع: تسنیم
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره: 7/1400/1282 مورخ : 1400/12/07
👌سوال:
اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید . آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آن‌که دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یادشده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
👌سوال:
اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید . آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
✍پاسخ:
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آن‌که دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یادشده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.