حضرت سیدالشهداء(؏) به
فرزندش امام سجاد(؏) فرمود:
سلام ِ من را به شیعیانم برسان
و بگو: پدرم غریبانه شهید شد
پس بر او اشک بریزید!

شهادت امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش تسلیت💔

✅نامه معاون اول قوه قضائیه به روسای دادگستری ها در خصوص دعاوی دریافت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی

✍خلیلی در این نامه با اشاره به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن، تاکید کرده است که دادخواست مطالبه خسارت (در صورتیکه در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر نباشد)، منوط به طی مراحل و ارائه مستندات باشد.

بهادری جهرمی: لایحه متناسب ‌سازی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر به مجلس ارسال شد

سخنگوی دولت:
🔹به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب سازی شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران رسید.
🔹در فرآیند بررسی آیین نامه با توجه به این که قانون برنامه ابلاغ شد یک مشکلی در قانون برنامه وجود داشت،حداقل بگیران در حوزه بازنشستگی از این متناسب سازی محروم شده بودند.
🔹دولت به صورت علل الحساب مبلغی را برای بازنشستگان واریز کرد و لایحه ای در دولت به تصویب رسید که با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد که در صورت موافقت مجلس،حداقل بگیران هم مشمول این قانون متناسب سازی بشوند.

🔵 مصوبه جدید دولت سیزدهم : واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بعد برای همه ایرانیان آزاد شد

علی بهادری‌ سخنگوی دولت گفت: آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان در جلسه امروز در دولت تصویب شد.

مردم با کدملی می‌توانند یک خودروی شخصی وارد کنند

معاون وزیر صمت:
🔹عموم مردم می‌توانند با ثبت آماری در گمرک و پرداخت حقوق ورودی و گمرکی خودرو را ترخیص کنند و نیازی به این نیست که مردم کارت بازرگانی دریافت کنند.
🔹در آیین نامه واردات خودرو مردم با کد ملی که شناسایی می‌شوند، می‌توانند برای نیاز شخصی خودرو وارد کنند.
🔹در ابتدای کار با توجه به شرایط تامین ارز یک دستگاه خودرو برای هر نفر اجازه داده شده است.

#رای_وحدت_رویه

🔹 رای وحدت رویه شماره ۸۲۴

🔻 توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان ثبوت حکم اعسار

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12



👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟


✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع ‌به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء‌ مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛

👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه می‌شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623  نیست.

✴️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درصورت فروش منزلی که جزو مستثنیات دین بوده، آیا ثمن منزل نیز جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12



👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟


✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع ‌به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء‌ مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛

👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه می‌شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623  نیست.

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12



👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟


✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع ‌به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء‌ مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛

👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه می‌شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623  نیست.

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12



👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟


✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع ‌به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء‌ مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛

👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه می‌شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623  نیست.

مشروح مذاکرات رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

آرای وحدت رویه ۸۴۸ و ۸۴۹ دیوان عالی کشور به همراه توضیح و نمونه تست
#وحدت_رویه

🔴 دیوان عدالت اداری:اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۹ باید به طرفیت استانداری مطرح شود نه شهرداری

معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد تا این موضوع اطلاع‌رسانی شود؛ دادخواست‌هایی که با عنوان اعتراض به رأی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری به طرفیت شهرداری مطرح می‌شوند به‌دلیل اشتباه در انتخاب طرف شکایت، به استناد بند پ ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت می‌شود.

کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها از جمله مراجع شبه‌قضایی است که با ترکیبی از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل شده و به تخلفات ساختمانی ارتکابی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها رسیدگی می‌کند. مطابق تبصره مزبور "به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد کمیسیون مذکور از جمله مراجع شبه‌قضایی محسوب شده فلذا آرای صادره از آن، به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است".

نظر به اینکه در راستای تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آرای مذکور سه ماه قید شده است، ملاحظه می‌شود؛ اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده 99 به طرفیت شهرداری مطرح و بالتبع این امر به استناد بند پ ماده 53 قانون مذکور منجر به صدور قرار رد شکایت از شعب دیوان نسبت به دادخواست‌های مطروحه می‌شود.

بنابراین با توجه به رعایت مهلت مندرج در تبصره مذکور و در راستای پیشگیری از ورود پرونده‌های مضاعف به دیوان عدالت ادرای، حفظ حقوق ذینفعان و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای به مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد؛ موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شود تا نسبت به اقناع حقوقی شهروندان مبنی بر اینکه "اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده 99 شهرداری‌ها باید به طرفیت استانداری‌ها مطرح شود" اقدامات لازم صورت گیرد.