قلب ماهیت وکالت دادگستری با تصویب قانون تامین مالی تولید

✍دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس دوم اسکودا

سوابق امر گویای این است که در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس در زمان بررسی طرح مالی و جهش تولید با پیشنهاد آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات موافقت کرده و متنی را در قالب ماده ۱۳ قانون تصویب کردند. همچنین در تاریخ ۱۸/‏۰۶/‏۱۴۰۲ و به موجب نامه شماره ۴۸۱۹۳/۶۶۵، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال گردید، این شورا پس از بررسی طرح یاد شده در تاریخ ۰۹/‏۰۷/‏۱۴۰۲ طی نامه شماره ۳۸۶۴۶/۱۰۲ بیش از ده ایراد نسبت به ماده ۱۳ وارد کرد.

همچنین در تاریخ ۱۸/‏۰۶/‏۱۴۰۲ «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، ایرادتی نسبت به ماده مذکور مطرح کرد، در بخشی از این ایرادات آمده است:
«بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ از حیث ابهام در برخی عبارات آن مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بوده و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مختلف مراجع اداری و قضائی، مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و همچنین بند ۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری است.»

متعاقب آن مجلس شورای اسلامی پس از برطرف کردن موارد مغایرت اعلام شده از سوی شورای نگهبان، در تاریخ ۱۶/‏۱۱/‏۱۴۰۲ طرح تأمین مالی و زیرساخت‌ها را مجدداً به شورای نگهبان ارسال کرد.
این شورا در تاریخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۲ طی نامه شماره ۴۰۹۰۸/۱۰۲ مجدداً اعلام نمود که یکی از ابهامات ماده ۱۳ کماکان به قوت خود باقی است که پس از اصلاح مجدد طرح از سوی نمایندگان، در نهایت در تاریخ ۲۲/‏۱۲/‏۱۴۰۲ این قانون در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در مورخه ۲۹/‏۰۱/‏۱۴۰۳ توسط شورای نگهبان تأیید و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

در قسمت اخیر متن نهایی ماده ۱۳ و به موجب تبصره‌های ۴ و ۵ آن مقرر شده است:

تبصره ۴-
مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذیصلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۵-
الف- مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره (۲) بند «(ج» ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷) مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.

ب- تصمیمات قطعی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

بی‌گمان ماده ۱۳ قانون مذکور سبب تغییر «ماهیت وکالت دادگستری» شده و اجرای آن موجبات از هم گسیختگی در ساختار و کارکرد کانون‌های وکلای دادگستری می‌گردد. بر این اساس با اجرای این قانون فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در سامانه‌ای بارگذاری می‌شود که این سامانه کاملاً تحت نظارت و مدیریت هیئت مقررات زدایی و راهبر آن وزارت اقتصاد است و کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی حق دفاع که وظیفه ذاتی آن، احراز صلاحیت متقاضیان، صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری است، هیچ نقشی در اداره این سامانه و نظارت بر آن نداشته و ندارد و چنانچه بخواهد به این سامانه دسترسی پیدا کند، باید مبادرت به ایجاد یک حساب کاربری نماید.


🔗مشاهده متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#پیام_تسلیت

@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#پیام_تسلیت

جناب آقای بهرام ولی‌پور
رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مازندران

درگذشت پدر گرامی‌تان مایه تأسف و تأثر شد. این ضایعه تلخ را خدمت حضرتعالی و خانواده محترمتان، تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#پیام_تسلیت

جناب آقای دکتر شاملو
رئیس محترم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز

درگذشت مادر گرامی‌تان مایه تأسف و تأثر شد. این ضایعه تلخ را خدمت حضرتعالی و خانواده محترمتان، تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#پیام_تسلیت

پیام تسلیت رئیس اسکودا در پی شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان

▪️در پی شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و همراه ایشان، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن پیام تسلیت دکتر جعفر کوشا به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون

با نهایت بهت و تأثر، خبر شهادت رئیس جمهور پرتلاش و بااخلاق جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی و همراهان را دریافت کردیم.

آن مرحوم سال‌های طولانی از عمر خویش را در سطوح مختلف حکمرانی، صرف ماموریت‌ها و تکالیف محوله کرد و نهایتا با اعتماد اکثریت رأی‌دهندگان ایرانی، به مقام ریاست جمهوری رسید.

نهاد وکالت در سال‌های طولانی مسئولیت مرحوم شهید رئیسی در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، با ایشان ارتباط داشت و از خدمات و تصمیمات مدیریتی ایشان متاثر بود.

مشی مدیریت میدانی و مردم‌مداری ایشان در جایگاه ریاست جمهوری، جزء خصائل نیکویی است که در یادها خواهد ماند.

اینجانب با تألم و تأثر وسیع، وقوع سانحه دلخراش سقوط بالگرد را که منجر به شهادت رئیس محترم جمهور، وزیر محترم امور خارجه، امام جمعه محترم تبریز، استاندار محترم آذربایجان شرقی و سایر همراهان شد را به بازماندگان شهدا، مؤثرین و مدیران ارشد نظام حکمرانی کشور و عموم ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای شهدای سانحه رحمت، واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و تسلی خاطر مسئلت دارم.


جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:
بی‌کیفرمانی باید از دنیای قرن بیست و یکم رخت ببندد

🔹همایش بررسی ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن در غزه با همکاری مجمع جهانی بیداری اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز، در این نشست که با حضور حقوقدانان و وکلای بین‌المللی از ۱۷ کشور دنیا برگزار شد، در خصوص صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی و دادگاه کیفری بین‌الملل جهت رسیدگی به جرایم بین‌المللی بحث و تبادل نظر شد.

🔹دکتر بهنام حبیب‌زاده مؤمن، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با بیان اینکه افتخار کانون وکلا این است که همواره در کنار مردم قرار دارد و همراه با دستگاه قضایی به احقاق حق در جامعه کمک می‌کند، گفت: وجدان‌های بیدار در سراسر جهان به‌ویژه جامعه حقوقی‌ و وکلا به مباحثی که با حقوق بشر ارتباط دارد اهمیت می‌دهند.

🔹رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: بی‌کیفرمانی باید از دنیای قرن بیست و یکم رخت ببندد و وکلا و انسان‌هایی که در قید و بند قدرت نیستند، به این موضوع ورود کنند و امیدوارم با تلاش شما وکلای آزاده، مردم فلسطین از یوغ ستم صهیونسیتی خارج شوند و حقوق به معنای واقعی کلمه، حاکمیت خودش را در دنیای امروز محقق کند.
در ادامه این مراسم از میان حقوقدانان و وکلای برجسته‌ای که در این همایش حضور داشتند، نمایندگان کشورهای اردن، روسیه، فلسطین، اندونزی، لبنان، برزیل، سوریه، عراق و اوگاندا به سخنرانی و بیان نقطه نظرات خود پیرامون جنایات رژیم اسرائیل علیه مردم غزه پرداختند.

🔹فعالین حقوق بشر شرکت کننده، ضمن تشکر از میزبانی شایسته کانون وکلای دادگستری مرکز اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را به شدت محکوم کردند و خواستار تشکیل کارگروه برای رسیدگی به وضعیت ناگوار مردم مظلوم فلسطین شدند.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐