❇️ بخشنامه موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق بیست و دو گانه شهر تهران در ارتباط با ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۴

@nezam_fani_ejrai

🛑 آیین نامه کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
(تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۳۳۱/ت۶۳۴۲۰هـ اسفندماه ۱۴۰۳ هیئت وزیران)

✅ هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲- سازمان: سازمان تأمین اجتماعی

۳- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳

۴- کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند.

۵- کارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند

۶- کارگاه: محلی که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند و دارای شماره (کد) کارگاهی از سازمان می‌باشد.

۷- درآمد سالانه: درآمد اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور براساس درآمد ابرازی کارفرما در اظهارنامه مالیاتی یا درآمد مندرج در کاربرگ موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، که مبنای تعیین مالیات قطعی قرار می گیرد و یا احراز آن از طریق فهرست حق بیمه کارفرمایان و یا بازرسی دفاتر و یا کارگاهی توسط سازمان تأمین اجتماعی (موضوع ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب (۱۳۵۴) انجام می‌شود.

۸- کارگاه مشمول: کارگاه‌های موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱

ماده ۲- در اجرای بند (۷۷) قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار مصوب ۱۴۰۳، فهرست کارگاه‌های مشمول بر اساس تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳ هـ مورخ ۱۳۶۹/۲/۲ با اصلاحات بعدی آن و همچنین کارگران کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان موضوع ماده (۶۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مبنای برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بر اساس قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱، خواهد بود.

تبصره- به روز رسانی فهرست موضوع این ماده با لحاظ ماهیت تولیدی، صنعتی و فنی بودن فعالیت کارگاه‌های ذیربط به پیشنهاد وزارت و تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیونی متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس) و امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد وزیر ذی ربط بدون حق رأی و پس از تأیید رئیس جمهور انجام و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

ماده ۳- کارگاه‌های مشمول مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط نسبت به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند.

ماده ۴- سازمان مکلف است در پایان اردیبهشت ماه هر سال اطلاعات کارفرمایان کارگاه‌های مشمول را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف دو ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به اعلام درآمد سالانه کارفرمایان مورد نظر به سازمان اقدام نماید.

تبصره- در مواردی که پس از انجام فرایند رسیدگی مالیاتی و تعیین مالیات قطعی توسط سازمان امور مالیاتی کشور احراز شود که کارفرما دارای درآمد کتمان شده بوده است، حسب اعلام سازمان و با رعایت ماده (۲۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن درآمدهای یادشده کارفرما توسط سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اقدامات لازم در خصوص میزان دیون و مطالبات حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان صورت می پذیرد.

ماده ۵- سازمان مکلف است پس از دریافت میزان درآمد سالانه کارفرما از سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به کسر از معافیت براساس حکم مندرج در بند (د) ماده (۲۸) قانون، اقدام و میزان استفاده از معافیت بیمه ای آنان را به صورت مستمر و برخط به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

تبصره- چنانچه میزان درآمد کارگاه های مشمول کسر معافیت براساس مفاد این آیین نامه در سال بعد کمتر از حد نصاب تعیین شده در بند (د) ماده (۲۸) قانون باشد، مشمول میزان کاهش معافیت برمبنای سال قبل بوده و کسر نیم واحد درصد (۰/۵) بیشتر، در سال کاهش درآمد اعمال نخواهد شد.
ماده ۶- سازمان مکلف است سالانه سهم دولت در معافیت های موضوع این آیین نامه را جهت پیش‌بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل به عهده کارفرما است.

ماده ۷- نظارت بر حسن اجرای احکام این آیین نامه، حسب مورد، برعهده وزارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

✍ محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور

@nezam_fani_ejrai

✅ شرکتهای دارای عضو امتیازآور تاسیسات فاقد اجرا

🔹با توجه به اجرای مفاد بخشنامه  شماره ۱۹۷۶۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲  وزارت راه وشهرسازي به اطلاع اعضای محترم و شرکتهای مجری ذیصلاح عضو انجمن میرساند  آن دسته از شرکت‌هایی که اعضای امتیاز آور آنها  مهندسین تاسيسات برقی ; مکانيکی هستند  که فاقد صلاحیت اجرا می باشند و در تمدید یا ارتقا با مشکل مواجه شده اند می توانند برای ثبت نام و معرفی به کمیته آموزش سازمان جهت مصاحبه علمی‌ و اعطای صلاحیت پایه ۳ اجرا از تاریخ این فراخوان حداکثر ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه  انجمن سازندگان واقع در ساختمان شماره۲ نظام مهندسی طبقه اول  دبیرخانه انجمن سازندگان مسکن و ساختمان مشهد مراجعه نمایند.
مدارک جهت ثبت نام
۱. پروانه اشتغال مجری
۲. پروانه شخص امتیاز آور در رشته تاسیسات

@nezam_fani_ejrai

❇️ مروری بر تازه‌ترین‌ مباحث مهم کانال
🗓 ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

🔹 ضرايب شاخص‌هاي موقت تعديل نيمه دوم سال ۱۴۰۳
https://www.tg-me.com/nezam_fani_ejrai/5391

🔸 حقوق و مزایای کارگران برای سال ۱۴۰۴
https://www.tg-me.com/nezam_fani_ejrai/5389

🔹 استعلام شماره ۶۰۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ در خصوص شمول مقررات نظام فنی و اجرایی کشور بر پروژه‌های حمایتی از قبیل نهضت ملی مسکن
https://www.tg-me.com/nezam_fani_ejrai/5387

🔸 همپوشانی تاخیرات ناشی از عوامل فنی و عوامل مالی
https://www.tg-me.com/nezam_fani_ejrai/5382

@nezam_fani_ejrai

⚖ ابطال اطلاق بخشنامه ممنوع‌کردن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پیوست‌نمودن مدارک و اسنادی که اصل آن ارائه نشده است.

@nezam_fani_ejrai

🔹️تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
🔹️شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۳۵۵۵
🔹️مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹️طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه
🔹️موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

🛑 رأى هیات عمومی
به موجب ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد… ولی چنانچه خواهان مدعی وجود اصل سند نزد ثالث باشد موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث و از جمله ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و به موجب حکم قانونی اخیرالذکر در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از آن ارائه نماید دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید و لذا در فرضی که اصول اسناد نزد ثالث باشد امکان ارائه آن در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست وجود ندارد و خودداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پیوست کردن مدارک و اسنادی که اصل آن ارائه نشده در مواردی مانع طرح دعوا می‌شود و بر همین اساس اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از آن حیث که وظایف دفاتر محاکم قضایی مبنی بر نظارت بر دادخواست و اعمال تکالیف قانونی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرده خارج از حدود اختیارات و مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./احمدرضا عابدی،رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

@nezam_fani_ejrai

📑 تصویبنامه شماره ۲۰۳۲۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ هیات وزیران

❇️ افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به میزان دو و نیم درصد مجموع عوارض

@nezam_fani_ejrai

❇️ نامه مورخ ۲۷/ ۱۴۰۳ دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی عنوان ....

🔺 موضوع : در خصوص نرخ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بند بند خ تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

@nezam_fani_ejrai

✅ شاخص‌ محاسبه تاخیر تادیه بر اساس داده‌های بانک مرکزی

@nezam_fani_ejrai

❇️ با ابلاغ دبیر هیئت دولت؛

🔰 بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین مصوبات در دستگاه متبوع و واحدهای تابعه و وابسته با توجه به سوابق مقرره مورد نظر از منظر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

@nezam_fani_ejrai

❇️ تصویبنامه درخصوص انتصاب آقایان ابراهیم ابراهیمی و ملک محمد نجفی به عنوان اعضای هیات عالی نظارت مذکور در ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

@nezam_fani_ejrai

❇️ انتخاب شوراهای حل اختلاف به عنوان داور در قراردادها فاقد وجاهت قانونی است.

⚖ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

@nezam_fani_ejrai

🔹 در صورت عدم پیش‌بینی تعدیل در قرارداد [و عدم تسری بخشنامه‌های نرخ ارز سازمان برنامه و بودجه کشور به قرارداد] باید بر اساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اقدام شود.

🔸 چنانچه شهرداری در اجرای طرح عمرانی از بودجه عمومی کشور استفاده کند با لحاظ ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مناقصات انجام شده توسط شهرداری مشمول شرایط عمومی پیمان است.

⚖ نظریه مشورتی شمار ۷/۱۴۰۳/۴۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

@nezam_fani_ejrai

🔺 #باز_نشر

🛑 دانلود تمامی پرسش و پاسخ‌های رسمی و قابل استناد سازمان برنامه و بودجه کشور

@nezam_fani_ejrai

✅ با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۲۸۱۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ با عنوان دستورالعمل نحوه استعلام ضوابط حوزه نظام فنی و اجرایی کشور و با هدف ایجاد شفافیت و سرعت بخشی در رفع ابهامات مربوط به بخشنامه ها و دستور العمل‌های ابلاغی در حوزه نظام فنی و اجرایی به استحضار میرساند؛

بانک پرسش و پاسخ مستقر بر روی پایگاه اطلاع رسانی نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی nezamfanni.ir و با عنوان «پرسش و پاسخ متداول
(FAQ)»، با مجموعه ای بیش از ۵۰۰ پرسش و پاسخ قابل بهره برداری می‌باشد

❇️ بانک یاد شده با امکان جستجو در محتوا برای کاربران قابل استفاده است.

🔹 پرسش و پاسخ‌های موجود در این پایگاه به منزله پاسخ رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و قابل استناد می‌باشد.

🔽 دانلود تمامی پرسش و پاسخ‌های رسمی و قابل استناد سازمان برنامه و بودجه کشور از لینک زیر:

https://sama.mporg.ir/sites/Publish/SitePages/ZabetehaFAQView.aspx

🔺 برای ورود به پایگاه فوق فیلتر شکن خود را غیر فعال فرمایید.


@nezam_fani_ejrai

سال سخت بودجه در مصاحبه با دکتر پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

🎥 فایل تصویری مصاحبه:
https://jahansanatnews.ir/wp-content/uploads/2025/03/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1.mp4

@nezam_fani_ejrai