🔺 نظرسنجی @nezam_fani_ejrai ❓به نظر شما در سال ۱۴۰۳ کدام یک از موارد زیر بعنوان مهمترین مشکل مالی حاکم بر اجرای پروژه‌های عمرانی بوده است؟
public poll

۵) تقریبا همه موارد فوق – 485
👍👍👍👍👍👍👍 68%

۱) مشکلات اعتبارات در پروژه (کمبود اعتبارات و عدم امکان پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران و آثار سوء آن) – 155
👍👍 22%

۲) عدم تکافوی شاخص‌های تعدیل ابلاغی در مقایسه با نرخ واقعی قیمت‌ها در بازار – 37
👍 5%

۳) نوسانات و افزایش غیر متعارف و ناگهانی نرخ ارز و پیامدهای ناگوار آن – 19
▫️ 3%

۴) عدم پیش‌بینی نحوه جبران خسارت به دلایل غیر منتسب به پیمانکار در مفاد قرارداد – 15
▫️ 2%

👥 711 people voted so far.

📑 بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی با موضوع تقسیط بدهی ناشی از محاسبات پیمان

@nezam_fani_ejrai

❇️ مکاتبه ریاست محترم نظام فنی و اجرایی کشور با سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع اصلاح سامانه ستاد

🔹 در خصوص اصلاح مواعد زمانی فرایند برگزاری مناقصه بنا بر اظهار دستگاه مناقصه‌گذار امکان هیچ‌گونه تغییر و یا اصلاح در مواعد زمانی فرایند مناقصه در سامانه ستاد ایران میسر نمی‌باشد. درحالی‌که در موارد اجتناب‌ناپذیر که باعث چالش اساسی در فرایند برگزاری مناقصه شود و منجر به اصلاح مواردی از اسناد مناقصه مندرج در ماده (۱۴) قانون برگزاری مناقصات گردد در صورت لزوم و بنا بر تشخیص دستگاه مناقصه‌گذار مواعد زمانی مترتب بر آن نیز باید در چارچوب بند «پ» ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات تصویب‌نامه شماره ۱۰۸۹۷۲ ات ۳۲۹۶۰ هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۵ هیئت وزیران اصلاح گردد.
@nezam_fani_ejrai

✅ به صراحت بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملاتی مصوب ۱۳۹۴ با درخواست پیمانکار تا ۱۰۰ درصد سپرده حسن انجام  کار  پیمان می‌بایستی [در قبال ارائه ضمانتنامه‌های مندرج در آیین‌نامه فوق] به پیمانکار بازگردانده شود.

🌐 استعلام شماره ۶۵۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

@nezam_fani_ejrai

❇️ ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران مبنی بر لغو سند 3-11-5-1-6 " تعيين دامنه قيمت عادله در مناقصات نگهداشت خدمات شهري" و جايگزيني آن با آخرين ويرايش سند 19-8-6

@nezam_fani_ejrai

⚖ #حقوقی
🗓 ﺳﻪشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳

🛑 اطلاق بخشنامه اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص اینکه" اسناد و مدارک اجباری جهت ثبت دعاوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می بایست با رویت اصل آن اسکن و پیوست دادخواست شود ابطال شد.

🔹 به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص اینکه" اسناد و مدارک اجباری جهت ثبت دعاوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می بایست با رویت اصل آن اسکن و پیوست دادخواست شود و از پیوست نمودن مدارک و اسنادی که اصل آن ارائه نشده اکیدا خودداری شود"، موضوع در هیات عمومی مورد و بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاق بخشنامه از آن حیث که وظایف دفاتر محاکم قضایی مبنی بر نظارت بر دادخواست و اعمال تکالیف قانونی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرده خارج از حدود اختیارات و مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال گردید.

❇️ در رای هیات عمومی آمده:
به موجب ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد… ولی چنانچه خواهان مدعی وجود اصل سند نزد ثالث باشد موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث و از جمله ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و به موجب حکم قانونی اخیرالذکر در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساسا شاکی نتواند تصویری از آن ارائه نماید دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید و لذا در فرضی که اصول اسناد نزد ثالث باشد امکان ارائه آن در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست وجود ندارد و خودداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پیوست کردن مدارک و اسنادی که اصل آن ارائه نشده در مواردی مانع طرح دعوا می‌شود و بر همین اساس اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از آن حیث که وظایف دفاتر محاکم قضایی مبنی بر نظارت بر دادخواست و اعمال تکالیف قانونی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرده خارج از حدود اختیارات و مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

🌐 منبع:

https://divanedalat.eadl.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/12077/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C

⚠️ در صورت عدم اتصال به منبع، فیلتر شکن خود را غیر فعال نمایید.

@nezam_fani_ejrai

✴️ بخشنامه هزینه نقل و انتقالات، ارتقاء صلاحیت و صدور پروانه کارشناسی (شورای عالی کارشناسان رسمی)

🔹 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، بخشنامه‌ای را درخصوص هزینه نقل و انتقالات، ارتفاء صلاحیت، کارت شناسایی، پروانه دیواری، صدور دفترچه یا پروانه کارشناسی و هزینه ثبت شکایت، جهت دریافت از کارشناسان و متقاضیان شکایت و نیز تغییر در سهم شورای عالی از درآمدهای کانون استان ها ابلاغ کرد.

🌐 متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://shenasname.ir/?p=70301

⚠️ در صورت عدم اتصال به منبع، فیلتر شکن خود را غیر فعال نمایید.

@nezam_fani_ejrai

📌 #باز_نشر

❓ همپوشانی تاخیرات ناشی از عوامل فنی و عوامل مالی

@nezam_fani_ejrai

🔺 گزارش فصلي اقتصاد ايران در پاييز ۱۴۰۳

🔵 نسخه الكترونيك گزارش فصلي اقتصاد ايران در پاييز ۱۴۰۳ از سوي مركز آمار ايران منتشر شد.
🔴 مشروح خبر:
https://amar.org.ir/news/ID/16206/ghozareshfasli0303

@nezam_fani_ejrai

✴️ ابلاغ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی

🔸 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی منتشر شد.

🔸بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، سامانه ملی کارشناسی را با استفاده از ظرفیت سامانه یکپارچه مدیریت دارایی های ملی در تعامل با سامانه‌های ۱۵۱۵ مرکز و ۲۰۲۰ شورای عالی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی راه اندازی نماید به نحوی که به صورت برخط بین سامانه‌های مذکور ارتباط برقرار گردد تمام فرآیندهای انتخاب کارشناس نظارت بر نحوه انتخاب آنان و تهیه و مبادله گزارشهای کارشناسی در سامانه ملی انجام و به هر گزارش شناسه یکتا تخصیص داده می‌شود.

🛑 متن کامل را در لینک زیر بخوانید: https://www.ekhtebar.ir/?p=113191


@nezam_fani_ejrai

🛑 نامه خزانه داری کل کشور به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به انتخاب کارشناس رسمی فقط از طریق سامانه ملی کارشناسی

✅ چکیده:

🔹 ارجاع امور به کارشناس یا هیأت کارشناسی صرفاً از طریق «سامانه ملی ارجاع" امکان پذیر است.

🔹 کلیه فرآیندهای مربوطه از جمله انتخاب، پرداخت حق الزحمه و بارگذاری گزارش کارشناسی میبایست در سامانه مذکور انجام شود.

🔹 پرداخت حق الزحمه کارشناسی منوط به ثبت گزارش و دریافت شناسه یکتا از این سامانه میباشد و گزارشهایی میتواند مبنای ارائه خدمات تسهیلات و معاملات قرار گیرد که در سامانه ثبت و شناسه یکتا دریافت کرده باشند.

@nezam_fani_ejrai

📑 استعلام شماره ۶۰۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

✅ اعتبار پروژه‌های حمایتی از قبیل نهضت ملی مسکن از محل وجوه عمومی بوده و مشمول ضوابط نظام فنی واجرایی کشور است.

@nezam_fani_ejrai

🛑 حقوق و مزایای کارگران برای سال ۱۴۰۴

⭕️ جلسه شورای عالی کار بعد از گذشت ۹ ساعت به نتیجه رسید و حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تعیین شد. بر اساس این گزارش، حداقل مزد کارگران برای سال آینده که دربرگیری برای بیش از ۱۵ و نیم میلیون کارگر بیمه شده و حدود ۳ میلیون بازنشسته دارد که ،در شورای عالی کار تعیین شد.
احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت.

❇️ جزئیات افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴:

دستمزد روزانه: ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال
دستمزد ماهانه: ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ ریال
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار: ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق مسکن: ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پایه سنوات روزانه: ۹۴.۰۰۰ ریال

❇️ سایر سطوح مزدی:
🔹سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد به اضافه ی ۳۱۰.۵۳۵ ریال (سی صد و ده هزار و پانصد و سی پنج ریال) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۳ افزایش می یابد.

@nezam_fani_ejrai

🛑 «ضرايب شاخص‌هاي موقت تعديل نيمه دوم سال ۱۴۰۳» - به صورت لازم‌الاجرا ابلاغ شد

🌐 منبع:
http://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5956


@nezam_fani_ejrai