تاملی_در_رویکرد_استاد_طباطبایی_به_تاریخ_اندیشه_سیاسی_ایران_1.pdf
168.6 KB
مشروطه خواه سنت ایران شهری(سیاستنامه ۲۶_بهار ۱۴۰۲)
@alimirmoosavi
@alimirmoosavi
گذار به الهیات سیاسی دموکراتیک (١)
مشروطیت نخستین فصل تجدد ایرانی است که بر پایه آگاهی ها و مفاهیم نوین راه یافته به ذهنیت ایرانی پدیدار شد. در پرتو این آگاهی های نوآیین نظام دانایی سنتی شکاف برداشت و هندسه معرفتی آن دگرگون و سنت دچار بحران شد. افزون بر این حکمرانی سنتی که در چارچوب الهیات سیاسی سنتی مشروعیت می یافت با چالش و بحران روبرو شد و گذار به آن ضرورت یافت. در واکنش به این بحران، گروهی همچنان بر حفظ سنت و الگوی سنتی حکمرانی اصرار داشتند. در برابر گروهی دیگر به ضرورت بازسازی آن پی بردند و کوشیدند تا بر پایه امکانات درونی به بازسازی آن بپردازند، که در پرتو کوشش آن ها جریان نواندیشی دینی شکل گرفت. به هر حال پرسش این است که مشروطیت چه تحولی در الهیات سیاسی شیعه پدید آورد؟ در پاسخ می توان ادعا کرد مشروطیت با نقد وجوه اقتدار گرایانه اندیشه سیاسی شیعه زمینه گذار به الهیات سیاسی دموکراتیک را فراهم کرد.
تشیع بر پایه نوعی اعتراض به شیوه جانشینی پیامبر(ص) شکل گرفت که بر آموزه شایسته سالاری و حکمرانی عادلانه استوار بود. امام علی (ع) در نقد تصمیمی که در سقیفه گرفته شده بود، نه بر نصب خویش از ناحیه پیامبر(ص)، بلکه بر شایسته تر بودن خویش برای جانشینی وی تاکید کرد. همچنین او عدالت را به عنوان اصل بنیادین و مشروعیت بخش به حکومت طرح کرد و در طول دوران کوتاه زمام داری خویش برتحقق آن اصرار ورزید. امام صادق (ع) برپایه این اصل، ولایت را به دو نوع عادلانه و جائرانه تقسیم کرد و همکاری با ولایت عادلانه را از این رو روادانست که «در پرتو زمامداري او و كارگزارانش هر گونه حق و عدلي زنده و هر گونه ستم و فساد مي ميرد.» حال آن که در حکومت جوری «حق بكلي پايمال و باطل زنده مي شود و ستم و جور و فساد پديدار و كتاب ها [ي الهي] ابطال و پيامبران و مومنان كشته و مساجد ويران و سنت و شريعت خداوند دگرگون مي¬شود.»
الهیات سیاسی شیعه بر این اساس حکومت در نبود امام معصوم را جوری تلقی می¬کرد و با نگرشی سلبی به آن می نگریست. اما ساخت اقتدار گرایانه قدرت به تدریج زمینه چرخش به سوی مشروعیت بخشی به آن را در اندیشه سیاسی شیعه پدید آورد و تفسیری از آموزه امامت را تقویت کرد که به توجیه این شکل از ساختار قدرت کمک کند. بر پایه این تفسیر فقیهان به عنوان جانشینان امام معصوم و مفسران شایسته شریعت از مرجعیت در حوزه عمومی برخوردار و برای رسمیت بخشیدن به نظام سلطانی صاحب اذن شناخته شدند. پادشاهان صفوی در سایه پیوند با فقیهان و دریافت اجازه از ایشان، مشروعیت یافتند و بر اساس آن نظریه سلطنت مشروعه در اندیشه سیاسی شیعه شکل گرفت. این نظریه بر نوعی دریافت شرعی از سیاست استوار بود که سیاست را در خدمت شریعت قرار می داد و قانون را به آن منحصر می دانست و بر یگانگی آن با شریعت تاکید می کرد. این الگو البته بر تفکیک بین حوزه شرع و عرف استوار بود و اقتدار مطلق شاه و سلطان را در حوزه عرف به رسمیت می شناخت.
گفتمان مشروطیت که حکومت قانون دال مرکزی آن بود، در بستری پدیدار شد که الهیات سیاسی با ویژگی بیان شده یکی از زمینه های ایدئولوژیک آن را شکل می داد. حکومت قانون بر اصل محدودیت قدرت سیاسی استوار و با هر نوع برداشت مطلقه از آن ناسازگار است. پیش فرض این اصل تقدس زدایی از قدرت سیاسی و پذیرش این است که قدرت سیاسی در معرض خطا، فساد و سوء استفاده به سود دارندگان آن است. با گسترش گفتمان مشروطه این اصل به الهیات سیاسی شیعه وارد شد و فقیهان مشروطه خواه به روشنی از آن دفاع کردند. نایینی بر این اساس ولایت در حوزه سیاست را از سنخ ولایت درباب «وقف» و ماهیت آن را «امانت» دانست. از نظر وی امانت در معرض تعدی و تجاوز است، از این رو برای جلوگیری از تجاوز به آن نیاز حکومت به مهار و محدودیت نیاز دارد. این برداشت او را به سوی تفسیری دموکراتیک از «ولایت» و «عصمت» واداشت؛ دو مفهومی که جایگاهی بنیادین در الهیات سیاسی شیعه داشتند.
نایینی با استعاره از فقه و تقسیم بندی دو گانه حکومت به دو گونه ولایتیه و تملیکیه، نظام مشروطه را از سنخ ولایتیه و نظام استبدادی را از سنخ تملیکیه دانست. از نظر وی در نوع ولایتیه قلمرو اقتدار حکومت به انجام وظایف اصلی؛ یعنی تامین مصالح عمومی و دفاع از کشور در برابر تجاوز بیگانگان، محدود می شود. در این نوع حکومت، مصالح نوعیه و حقوق مشترکه اولویت می یابد و بر اساس آن مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردار می شوند. در برابر در نوع دوم رابطه حاکمان و مردم، مالکانه و اربابانه است و بی هیچ قید و شرطی به شکلی مطلق بر آنان اعمال قدرت می کنند. از نظر نایینی حکومت در عصر حضور و غیبت از این نظر تفاوتی ندارد و دامنه ولایت سیاسی پیامبر و امامان محدود به انجام وظایف بوده است، از این رو مشروطه به شمار می رود.
@alimirmoosavi
مشروطیت نخستین فصل تجدد ایرانی است که بر پایه آگاهی ها و مفاهیم نوین راه یافته به ذهنیت ایرانی پدیدار شد. در پرتو این آگاهی های نوآیین نظام دانایی سنتی شکاف برداشت و هندسه معرفتی آن دگرگون و سنت دچار بحران شد. افزون بر این حکمرانی سنتی که در چارچوب الهیات سیاسی سنتی مشروعیت می یافت با چالش و بحران روبرو شد و گذار به آن ضرورت یافت. در واکنش به این بحران، گروهی همچنان بر حفظ سنت و الگوی سنتی حکمرانی اصرار داشتند. در برابر گروهی دیگر به ضرورت بازسازی آن پی بردند و کوشیدند تا بر پایه امکانات درونی به بازسازی آن بپردازند، که در پرتو کوشش آن ها جریان نواندیشی دینی شکل گرفت. به هر حال پرسش این است که مشروطیت چه تحولی در الهیات سیاسی شیعه پدید آورد؟ در پاسخ می توان ادعا کرد مشروطیت با نقد وجوه اقتدار گرایانه اندیشه سیاسی شیعه زمینه گذار به الهیات سیاسی دموکراتیک را فراهم کرد.
تشیع بر پایه نوعی اعتراض به شیوه جانشینی پیامبر(ص) شکل گرفت که بر آموزه شایسته سالاری و حکمرانی عادلانه استوار بود. امام علی (ع) در نقد تصمیمی که در سقیفه گرفته شده بود، نه بر نصب خویش از ناحیه پیامبر(ص)، بلکه بر شایسته تر بودن خویش برای جانشینی وی تاکید کرد. همچنین او عدالت را به عنوان اصل بنیادین و مشروعیت بخش به حکومت طرح کرد و در طول دوران کوتاه زمام داری خویش برتحقق آن اصرار ورزید. امام صادق (ع) برپایه این اصل، ولایت را به دو نوع عادلانه و جائرانه تقسیم کرد و همکاری با ولایت عادلانه را از این رو روادانست که «در پرتو زمامداري او و كارگزارانش هر گونه حق و عدلي زنده و هر گونه ستم و فساد مي ميرد.» حال آن که در حکومت جوری «حق بكلي پايمال و باطل زنده مي شود و ستم و جور و فساد پديدار و كتاب ها [ي الهي] ابطال و پيامبران و مومنان كشته و مساجد ويران و سنت و شريعت خداوند دگرگون مي¬شود.»
الهیات سیاسی شیعه بر این اساس حکومت در نبود امام معصوم را جوری تلقی می¬کرد و با نگرشی سلبی به آن می نگریست. اما ساخت اقتدار گرایانه قدرت به تدریج زمینه چرخش به سوی مشروعیت بخشی به آن را در اندیشه سیاسی شیعه پدید آورد و تفسیری از آموزه امامت را تقویت کرد که به توجیه این شکل از ساختار قدرت کمک کند. بر پایه این تفسیر فقیهان به عنوان جانشینان امام معصوم و مفسران شایسته شریعت از مرجعیت در حوزه عمومی برخوردار و برای رسمیت بخشیدن به نظام سلطانی صاحب اذن شناخته شدند. پادشاهان صفوی در سایه پیوند با فقیهان و دریافت اجازه از ایشان، مشروعیت یافتند و بر اساس آن نظریه سلطنت مشروعه در اندیشه سیاسی شیعه شکل گرفت. این نظریه بر نوعی دریافت شرعی از سیاست استوار بود که سیاست را در خدمت شریعت قرار می داد و قانون را به آن منحصر می دانست و بر یگانگی آن با شریعت تاکید می کرد. این الگو البته بر تفکیک بین حوزه شرع و عرف استوار بود و اقتدار مطلق شاه و سلطان را در حوزه عرف به رسمیت می شناخت.
گفتمان مشروطیت که حکومت قانون دال مرکزی آن بود، در بستری پدیدار شد که الهیات سیاسی با ویژگی بیان شده یکی از زمینه های ایدئولوژیک آن را شکل می داد. حکومت قانون بر اصل محدودیت قدرت سیاسی استوار و با هر نوع برداشت مطلقه از آن ناسازگار است. پیش فرض این اصل تقدس زدایی از قدرت سیاسی و پذیرش این است که قدرت سیاسی در معرض خطا، فساد و سوء استفاده به سود دارندگان آن است. با گسترش گفتمان مشروطه این اصل به الهیات سیاسی شیعه وارد شد و فقیهان مشروطه خواه به روشنی از آن دفاع کردند. نایینی بر این اساس ولایت در حوزه سیاست را از سنخ ولایت درباب «وقف» و ماهیت آن را «امانت» دانست. از نظر وی امانت در معرض تعدی و تجاوز است، از این رو برای جلوگیری از تجاوز به آن نیاز حکومت به مهار و محدودیت نیاز دارد. این برداشت او را به سوی تفسیری دموکراتیک از «ولایت» و «عصمت» واداشت؛ دو مفهومی که جایگاهی بنیادین در الهیات سیاسی شیعه داشتند.
نایینی با استعاره از فقه و تقسیم بندی دو گانه حکومت به دو گونه ولایتیه و تملیکیه، نظام مشروطه را از سنخ ولایتیه و نظام استبدادی را از سنخ تملیکیه دانست. از نظر وی در نوع ولایتیه قلمرو اقتدار حکومت به انجام وظایف اصلی؛ یعنی تامین مصالح عمومی و دفاع از کشور در برابر تجاوز بیگانگان، محدود می شود. در این نوع حکومت، مصالح نوعیه و حقوق مشترکه اولویت می یابد و بر اساس آن مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردار می شوند. در برابر در نوع دوم رابطه حاکمان و مردم، مالکانه و اربابانه است و بی هیچ قید و شرطی به شکلی مطلق بر آنان اعمال قدرت می کنند. از نظر نایینی حکومت در عصر حضور و غیبت از این نظر تفاوتی ندارد و دامنه ولایت سیاسی پیامبر و امامان محدود به انجام وظایف بوده است، از این رو مشروطه به شمار می رود.
@alimirmoosavi
Forwarded from عکس نگار
گذار به الهیات سیاسی دموکراتیک(۲)
نایینی با ترجیح نوع ولایتیه بر تملیکیه می کوشد تا از اصل «عصمت» نیز تفسیری دموکراتیک ارائه کند. از نظر او نظام ولایتیه یا مشروطه با مهار قدرت تحقق می یابد که از دو راه درونی و بیرونی امکان پذیر است. «عصمت» در واقع ساز وکار درونی برای مهار قدرت است که در پرتو آن فرد معصوم از قدرت به سود منافع شخصی و نزدیکان خویش بهره نمی برد. از دیدگاه وی تاکید شیعه بر اصل «عصمت» نیز در این راستا بوده است و در نبود آن چاره ای جز ساز وکارهای بیرونی برای مهار قدرت نیست. قانون اساسی و مجلس نمایندگان به عنوان دو رکن اصلی مشروطیت بر این اساس ضرورت می یابند.
چنان که اشاره شد، در الهیات سنتی شیعی قانون و شریعت یکسان انگاشته می شد و به تعبیر ملاصدرا «قانون همان شرع » بود. در پرتو مشروطیت مفهوم مدرن قانون که برساخته ای بشری برای تحقق نظم و عدالت بود به ذهنیت اندیشمندان شیعی راه یافت. آنان دریافتند که سیاست و حکمرانی به قواعد الزام آوری نیاز دارد که چه بسا در شریعت بیان نشده است. نایینی به روشنی ادعا کرد که متون یا نصوص دینی به پاسخ بخشی گسترده از مسائل سیاسی نپرداخته اند و قلمرو انتظارات از دین درباره این مسائل بسیار محدود است. این دریافت تا اندازه ای آن را به تفکیک قانون و شریعت، که ایده ای مدرن بود، رهنمون کرد. با وجود این از نظر آنان همچنان شریعت جایگاه برتر داشت و قوانین موضوعه بشری در صورتی مشروعیت داشتند که با آن مخالف و ناسازگار نباشند. بنابر این ایده انحصار قانون در شریعت در الهیات سیاسی شیعه جای خود را به ایده قانون در چارچوب شریعت داد که در آن شرایط تحولی با اهمیت محسوب می شد.
تحول الهیات سیاسی شیعی به این محدود نماند، بلکه در پرتو پذیرش آزادی و برابری به عنوان دو اصل بنیادین مشروطیت، دامنه ای گسترده تر یافت. این دو مفهوم پیشینه ای در الهیات سیاسی شیعه نداشتند، از این رو با واکنش شدید جریان محافظه کار روبرو شدند. آنان در توجیه مخالفت خود به وجوهی از الهیات که با این دو مفهوم ناسازگار بودند، استناد کردند. برای مثال شیخ فضل الله نوری بر ناسازگار آزادی با بندگی خداوند و ناسازگاری برابری با نابرابری های مذهبی و جنسی شناسایی شده در شریعت تاکید کرد. در برابر فقهای مشروطه خواه وجوه سازگار این دو مفهوم با الهیات شیعی را برجسته کردند. نایینی آزادی را به معنای رهایی از اراده خودسرانه و دلبخواهانه حکومت و حاکمان تفسیر کرد و آن را برخاسته از اصلی توحید و یگانگی خداوند دانست. برابری را نیز به معنای یکسان بودن و مساوات در برابر قانون تفسیر کرد که بر اساس اصل عدالت کاملا توجیه پذیر است.
الهیات سیاسی دموکراتیک در چارچوب مشخصات بیان شده تُنُک مایه بود و به جریان اصلی در اندیشه شیعی تبدیل نشد. افول گفتمان مشروطیت و ناکامی آن در برپایی و استقرار نوعی لویاتان مقیّد در ایران نیز در این امر اثر گذار بود. با وجود این تحول پدید آمده الهام بخش اندیشمندانی بود که در عصر پسا مشروطه همچنان به خوانشی دموکراتیک از اسلام می اندیشیدند. برای مثال طالقانی و بازرگان بر پایه این مباحث سعی کردند گرایشی لیبرال و میانه در اسلام سیاسی را پدید آورند. بررسی و نقد این تحول همچنان می تواند در فرایند گذار به دموکراسی در ایران الهام بخش باشد.
علی میرموسوی ۱۵ مرداد ۱۴۰۲
@alimirmoosavi
نایینی با ترجیح نوع ولایتیه بر تملیکیه می کوشد تا از اصل «عصمت» نیز تفسیری دموکراتیک ارائه کند. از نظر او نظام ولایتیه یا مشروطه با مهار قدرت تحقق می یابد که از دو راه درونی و بیرونی امکان پذیر است. «عصمت» در واقع ساز وکار درونی برای مهار قدرت است که در پرتو آن فرد معصوم از قدرت به سود منافع شخصی و نزدیکان خویش بهره نمی برد. از دیدگاه وی تاکید شیعه بر اصل «عصمت» نیز در این راستا بوده است و در نبود آن چاره ای جز ساز وکارهای بیرونی برای مهار قدرت نیست. قانون اساسی و مجلس نمایندگان به عنوان دو رکن اصلی مشروطیت بر این اساس ضرورت می یابند.
چنان که اشاره شد، در الهیات سنتی شیعی قانون و شریعت یکسان انگاشته می شد و به تعبیر ملاصدرا «قانون همان شرع » بود. در پرتو مشروطیت مفهوم مدرن قانون که برساخته ای بشری برای تحقق نظم و عدالت بود به ذهنیت اندیشمندان شیعی راه یافت. آنان دریافتند که سیاست و حکمرانی به قواعد الزام آوری نیاز دارد که چه بسا در شریعت بیان نشده است. نایینی به روشنی ادعا کرد که متون یا نصوص دینی به پاسخ بخشی گسترده از مسائل سیاسی نپرداخته اند و قلمرو انتظارات از دین درباره این مسائل بسیار محدود است. این دریافت تا اندازه ای آن را به تفکیک قانون و شریعت، که ایده ای مدرن بود، رهنمون کرد. با وجود این از نظر آنان همچنان شریعت جایگاه برتر داشت و قوانین موضوعه بشری در صورتی مشروعیت داشتند که با آن مخالف و ناسازگار نباشند. بنابر این ایده انحصار قانون در شریعت در الهیات سیاسی شیعه جای خود را به ایده قانون در چارچوب شریعت داد که در آن شرایط تحولی با اهمیت محسوب می شد.
تحول الهیات سیاسی شیعی به این محدود نماند، بلکه در پرتو پذیرش آزادی و برابری به عنوان دو اصل بنیادین مشروطیت، دامنه ای گسترده تر یافت. این دو مفهوم پیشینه ای در الهیات سیاسی شیعه نداشتند، از این رو با واکنش شدید جریان محافظه کار روبرو شدند. آنان در توجیه مخالفت خود به وجوهی از الهیات که با این دو مفهوم ناسازگار بودند، استناد کردند. برای مثال شیخ فضل الله نوری بر ناسازگار آزادی با بندگی خداوند و ناسازگاری برابری با نابرابری های مذهبی و جنسی شناسایی شده در شریعت تاکید کرد. در برابر فقهای مشروطه خواه وجوه سازگار این دو مفهوم با الهیات شیعی را برجسته کردند. نایینی آزادی را به معنای رهایی از اراده خودسرانه و دلبخواهانه حکومت و حاکمان تفسیر کرد و آن را برخاسته از اصلی توحید و یگانگی خداوند دانست. برابری را نیز به معنای یکسان بودن و مساوات در برابر قانون تفسیر کرد که بر اساس اصل عدالت کاملا توجیه پذیر است.
الهیات سیاسی دموکراتیک در چارچوب مشخصات بیان شده تُنُک مایه بود و به جریان اصلی در اندیشه شیعی تبدیل نشد. افول گفتمان مشروطیت و ناکامی آن در برپایی و استقرار نوعی لویاتان مقیّد در ایران نیز در این امر اثر گذار بود. با وجود این تحول پدید آمده الهام بخش اندیشمندانی بود که در عصر پسا مشروطه همچنان به خوانشی دموکراتیک از اسلام می اندیشیدند. برای مثال طالقانی و بازرگان بر پایه این مباحث سعی کردند گرایشی لیبرال و میانه در اسلام سیاسی را پدید آورند. بررسی و نقد این تحول همچنان می تواند در فرایند گذار به دموکراسی در ایران الهام بخش باشد.
علی میرموسوی ۱۵ مرداد ۱۴۰۲
@alimirmoosavi
Forwarded from 📚✏️ندای سیاست
❇️ پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه ، به ابتکار گروه مطالعات ایران و گروه روندها و جریان های فکری برگزار می کند؛
🔆 موضوع ؛ امکان و امتناع تأسیس دولت اسلامی ؛ روایت انتقادی آرای وائل بن حلاق
✅ با بحث و بیان ؛
🔺دکتر سید علی میرموسوی / دانشگاه مفید
🔺دکتر احمد بستانی / دانشگاه خوارزمی
✅ مدیر جلسه ؛ دکتر محمد عثمانی / پژوهشگر جریان های فکری در خاورمیانه
⏰ زمان ؛ چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷
🏛️ مکان ؛ پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ( بلوار کشاورز ، خ نادری ، شماره هشت)
@imessiran
@Nedaye_siyasat
🔆 موضوع ؛ امکان و امتناع تأسیس دولت اسلامی ؛ روایت انتقادی آرای وائل بن حلاق
✅ با بحث و بیان ؛
🔺دکتر سید علی میرموسوی / دانشگاه مفید
🔺دکتر احمد بستانی / دانشگاه خوارزمی
✅ مدیر جلسه ؛ دکتر محمد عثمانی / پژوهشگر جریان های فکری در خاورمیانه
⏰ زمان ؛ چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷
🏛️ مکان ؛ پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ( بلوار کشاورز ، خ نادری ، شماره هشت)
@imessiran
@Nedaye_siyasat
🔆 فايل صوتي نشست امکان و امتناع تأسیس دولت اسلامی ؛ روایت انتقادی آرای وائل بن حلاق
🔺دکتر سید علی میرموسوی / دانشگاه مفید
🔺دکتر احمد بستانی / دانشگاه خوارزمی
✅ مدیر جلسه ؛ دکتر محمد عثمانی / پژوهشگر جریان های فکری در خاورمیانه
@alimirmoosavi
🔺دکتر سید علی میرموسوی / دانشگاه مفید
🔺دکتر احمد بستانی / دانشگاه خوارزمی
✅ مدیر جلسه ؛ دکتر محمد عثمانی / پژوهشگر جریان های فکری در خاورمیانه
@alimirmoosavi
مصدق و گاندی!
امروز سالروز کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق است. او شخصیتی ملی، مسلمانی میهن دوست، فرهیخته، مشروطه خواه و از رهبران سیاسی بزرگ و کم تکرار در تاریخ معاصر ایران بود. رهبری او در جنبشی ملی کردن نفت سرمشقی برای کشورهای استعمار زده و زمینه ساز شناسایی حق تعیین سرنوشت شد. بی تردید کودتای انگلیسی_آمریکا بر ضد این دولت که رادیکالیسم اسلامی نیز در توفیق آن سهیم بود، ضربه ای بزرگ بر پیکر نحیف ملتی وارد کرد که تازه از یوغ استبداد رهایی یافته و می توانست به آمال مشروطه بیندیشد و در راه ناهموار دموکراسی قدم بردارد.
پرسش مهم این است که بينش و رفتار سياسي مصدق تا چه اندازه در موفقیت این کودتا تاثیر داشت و از تجربه او چه درسی می توان آموخت؟ طیفی گوناگون از پاسخ های مثبت و منفی به این پرسش وجود دارد. برخی از سر عشق به این شخصیت بزرگ کوشیده اند او را تطهیر و گناه را بر گردن دیگران بیندازند و در برابر برخی دیگر او را مقصر اصلی دانسته اند. در این جا مجال پرداختن به این ها نیست، اما با مقایسه او با گاندی شاید بتوان به پاسخ نزدیک شد.
گاندی رهبر استقلال هند پس از تحمل شش سال زندان و با دشواری های فراوان در مبارزه با استعمار بریتانیا توانست خواست رهایی مردم هند را به گوش جهانیان برساند و انگلستان را به پای میز مذاکره بکشاند. این در شرایطی بود که انگلیس درگیر مقدمات ورود به جنگ جهانی دوم و زمینه برای گرفتن امتیاز فراهم بود. گاندی برای مذاکره با چرچیل و دیگر مقامات راهی بریتانیا شد و بعد از دیدار و گفتگو با آنان شناسایی استقلال هند را به پس از جنگ موکول کرد. این تصمیم با انتقاد شدید برخی از چهره های برجسته حزب کنگره ملی از جمله نهرو روبرو شد. آنان معتقد بودند داغی تنور جنگ، بهترین فرصت برای پختن نان شناسایی استقلال هند بوده و گاندی نباید این فرصت را از دست می داد. گاندی این انتقاد را چنین پاسخ داد که برنامه استقلال هند باید به گونه پیش برود که پس از آن همچنان بتوانیم از همکاری بریتانیا بهره مند شویم نه استقلالی که منافع بریتانیا را به طور کامل در خطر بیندازد و او را به دشمن تبدیل کند. گاندی فرصت را از دست رفته نمی دید و پس از جنگ توانست استقلالی را به ارمغان آورد که به توسعه هند بیانجامد.
مرحوم مصدق با وجود درایت و تیز بینی در جریان ملی شدن نفت به این نکته چندان توجه نداشت. او بدون توجه به واقعیت های نظام بین الملل، برنامه خود را به گونه ای تعریف نکرد که منافع قدرت های بزرگ را به خطر نیندازد. آمریکا و انگلیس نیز در راستای حفظ منافع خود همدست شدند و برنامه سقوط و کودتا علیه دولت او را طراحی و اجرا کردند.
درس مهمی که از مقایسه تجربه مصدق و گاندی می توان آموخت، توجه به واقعیت های نظام بین الملل در پیشبرد منافع ملی است. اما از نگاه طرفداران وی و در ایدئولوژی نیروهای انقلابی نقطه ضعف مصدق، نقطه قوت او تلقی شد و به جای عبرت آموزی بر آن تاکید شد. ناکامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نیز می توان بر پایه بی توجهی به این واقعیت تبیین کرد. اگر با عبرت گرفتن از این تجربه به جای تقابل و ستیز با غرب راه تعامل با آن را در پیش گرفته بودیم، وضعیت کنونی ایران بسیار بهتر بود.
علی میرموسوی ۲۸مرداد ۱۴۰۲
@alimirmoosavi
امروز سالروز کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق است. او شخصیتی ملی، مسلمانی میهن دوست، فرهیخته، مشروطه خواه و از رهبران سیاسی بزرگ و کم تکرار در تاریخ معاصر ایران بود. رهبری او در جنبشی ملی کردن نفت سرمشقی برای کشورهای استعمار زده و زمینه ساز شناسایی حق تعیین سرنوشت شد. بی تردید کودتای انگلیسی_آمریکا بر ضد این دولت که رادیکالیسم اسلامی نیز در توفیق آن سهیم بود، ضربه ای بزرگ بر پیکر نحیف ملتی وارد کرد که تازه از یوغ استبداد رهایی یافته و می توانست به آمال مشروطه بیندیشد و در راه ناهموار دموکراسی قدم بردارد.
پرسش مهم این است که بينش و رفتار سياسي مصدق تا چه اندازه در موفقیت این کودتا تاثیر داشت و از تجربه او چه درسی می توان آموخت؟ طیفی گوناگون از پاسخ های مثبت و منفی به این پرسش وجود دارد. برخی از سر عشق به این شخصیت بزرگ کوشیده اند او را تطهیر و گناه را بر گردن دیگران بیندازند و در برابر برخی دیگر او را مقصر اصلی دانسته اند. در این جا مجال پرداختن به این ها نیست، اما با مقایسه او با گاندی شاید بتوان به پاسخ نزدیک شد.
گاندی رهبر استقلال هند پس از تحمل شش سال زندان و با دشواری های فراوان در مبارزه با استعمار بریتانیا توانست خواست رهایی مردم هند را به گوش جهانیان برساند و انگلستان را به پای میز مذاکره بکشاند. این در شرایطی بود که انگلیس درگیر مقدمات ورود به جنگ جهانی دوم و زمینه برای گرفتن امتیاز فراهم بود. گاندی برای مذاکره با چرچیل و دیگر مقامات راهی بریتانیا شد و بعد از دیدار و گفتگو با آنان شناسایی استقلال هند را به پس از جنگ موکول کرد. این تصمیم با انتقاد شدید برخی از چهره های برجسته حزب کنگره ملی از جمله نهرو روبرو شد. آنان معتقد بودند داغی تنور جنگ، بهترین فرصت برای پختن نان شناسایی استقلال هند بوده و گاندی نباید این فرصت را از دست می داد. گاندی این انتقاد را چنین پاسخ داد که برنامه استقلال هند باید به گونه پیش برود که پس از آن همچنان بتوانیم از همکاری بریتانیا بهره مند شویم نه استقلالی که منافع بریتانیا را به طور کامل در خطر بیندازد و او را به دشمن تبدیل کند. گاندی فرصت را از دست رفته نمی دید و پس از جنگ توانست استقلالی را به ارمغان آورد که به توسعه هند بیانجامد.
مرحوم مصدق با وجود درایت و تیز بینی در جریان ملی شدن نفت به این نکته چندان توجه نداشت. او بدون توجه به واقعیت های نظام بین الملل، برنامه خود را به گونه ای تعریف نکرد که منافع قدرت های بزرگ را به خطر نیندازد. آمریکا و انگلیس نیز در راستای حفظ منافع خود همدست شدند و برنامه سقوط و کودتا علیه دولت او را طراحی و اجرا کردند.
درس مهمی که از مقایسه تجربه مصدق و گاندی می توان آموخت، توجه به واقعیت های نظام بین الملل در پیشبرد منافع ملی است. اما از نگاه طرفداران وی و در ایدئولوژی نیروهای انقلابی نقطه ضعف مصدق، نقطه قوت او تلقی شد و به جای عبرت آموزی بر آن تاکید شد. ناکامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نیز می توان بر پایه بی توجهی به این واقعیت تبیین کرد. اگر با عبرت گرفتن از این تجربه به جای تقابل و ستیز با غرب راه تعامل با آن را در پیش گرفته بودیم، وضعیت کنونی ایران بسیار بهتر بود.
علی میرموسوی ۲۸مرداد ۱۴۰۲
@alimirmoosavi
@sokhanranihaa
@sokhanranihaa
🔊فایل صوتی
مناظره
محسن برهانی
سیدعلی میرموسوی
فیرحی و معضل حاکمیت قانون
📺ویدیو اینجا
.
🆔 @sokhanranihaa
🆑کانال سخنرانی ها
🌹
مناظره
محسن برهانی
سیدعلی میرموسوی
فیرحی و معضل حاکمیت قانون
📺ویدیو اینجا
.
🆔 @sokhanranihaa
🆑کانال سخنرانی ها
🌹
Forwarded from ویدیو ها - سخنرانی
📺 فایل ویدیو
مناظره
محسن برهانی و سیدعلی میرموسوی؛
فیرحی و معضل حاکمیت قانون
🔊 صوتی اینجا
🆔 @sokhanranihaa
🆑کانال سخنرانی ها
🌹
مناظره
محسن برهانی و سیدعلی میرموسوی؛
فیرحی و معضل حاکمیت قانون
🔊 صوتی اینجا
🆔 @sokhanranihaa
🆑کانال سخنرانی ها
🌹
Telegram
attach 📎
Forwarded from محمدرضا یوسفی
پیامدهای قطع همکاری با اساتید دغدغه مند
محمدرضا یوسفی
🔹 کارکرد اصلی دانشگاه؛ تولید، انتقال دانش و تربیت نیروی متخصص است. اما دانشگاه در کنار این مسئولیت ذاتی، به رشد و توسعه فرهنگی و تعالی جامعه کمک می کند. فارغ التحصیلان دانشگاهها با ورود به آموزش و پرورش، دستگاه های دولتی و غیردولتی، فعالیت های اقتصادی، نهادهای مدنی و رسانه ها ، موجب انتقال و اشاعۀ اندیشه ها و ارزشهایی خواهند بود که در دانشگاه فرا گرفته اند و از این طریق موجب توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور می شوند.
🔹 یکی دیگر از مباحثی که در چند دهۀ اخیر به طور جدی در دنیا مطرح شده است، انجام مسئولیت اجتماعی اساتید دانشگاهی با ورود به عرصۀ عمومی و انتقال دانش خویش به زبان عموم مردم است. امروزه دانشمندان مطرحی در جهان وجود دارند که با نوشتن یادداشت های منظم در مطبوعات به تحلیل آگاهانه مردم کمک کرده و از طریق آسیب شناسی سیاستگذاری ها به حکومت کمک می کنند. در میان اقتصاددانان می توان از پل کروگمن برنده نوبل اقتصاد در سال 2008 و رابرت بارو مثال زد. دانشگاهیان از این طریق با رشد تفکر انتقادی، نقد روشمند حکومت و دور کردن مردم از فضای زرد به بلوغ اجتماعی آنان کمک می کنند. اساتیدی که به انجام چنین مسئولیت خطیری اقدام می کنند، به جامعه یاد می دهند چگونه به یک مسئله نگاه کنند. چگونه با یک موضوع موافقت و یا مخالفت کنند و به مردم یاد می دهند که می توان با رعایت اصول اخلاقی و فارغ از هر گونه رفتار احساسی با یکدیگر گفتگو کرد. اینان با رشد عقلانیت به جامعه امید تزریق می کنند.
🔹دانشگاه وقتی می تواند رسالت خود را خوب انجام دهد که بهترین ها جذب شوند. محیطی امن برای تضارب اندیشه فراهم شود. روابط بین المللی با دانشگاه های معتبر دنیا برقرار شود. به دیدگاههای اساتید احترام گذارده شود. انجام مسئولیت اجتماعی یک ارزش محسوب شود. در این شرایط، دانشگاه می تواند مرکز ثقل تعالی جامعه باشد. به همین دلیل است که انتظار می رود با رشد تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، آسیب های اجتماعی در آن جامعه کاهش یابد. سیاستگذاری ها عقلایی تر شوند و سطح رفاه در جامعه افزایش یابد.
🔹اما چرا در ایران با وجود گسترش موسسات آموزش عالی و تعداد اساتید و دانشجویان کشور، چنین پیامدهایی مشاهده نمی شود؟ این امر به دلیل مداخلات فراوان حاکمیتی در فرایند جذب هیأت علمی، نظارت های گسترده پس از آن، وادار کردن به محافظه کاری، هزینه بر کردن ایفای مسئولیت اجتماعی و ریل گذاری غلط برای ارتقاء در دانشگاهها، محدود کردن فضای گفتگو و نقد است. در نتیجه با وجود افزایش مقالات آکادمیک، بحران های فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی در حال افزون بوده و پیچیده تر از گذشته می گردند.
🔹 از مهمترین نتایج سیطرۀ محافظه کاری بر فضای علمی، کم رمقی تضارب اندیشه به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و سکوت بسیاری از منتقدان؛ طرح بدون مشکل ادعاهای گزاف، خام و بدون هر گونه پشتوانه علمی و گاه فرصت طلبانه است. در این چند سال، ادعاهای گزاف زیادی مانند دستگاه کرونایاب، طرح پایتون به عنوان ابزاری برای پیش بینی تحولات آینده، ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان، ساخت یک میلیون مسکن در سال، امکان تغذیه 250 میلیون نفر با امکانات موجود کشور بدون بهبود روابط بین الملل، صد میلیارد دلار سرمایه گذاری امارات در کیش و... را شنیده ایم. ادبیات نظامی مانند قرارگاه نیز وارد اصطلاحات سیاستگذاری ها شده است. حذف اساتید دغدغه مند و دارای مسئولیت اجتماعی به رشد این نوع ادعاها کمک می کند. نقد آنان در عرصۀ اجتماعی موجب کاهش ادعاهای گزاف می شود.
🔹 نتایج روشن اخراج اساتید منتقد ایفاگر مسئولیت اجتماعی؛ جذب افراد با صلاحیت پایین، رشد تملق، فرصت طلبی، ریا و دورویی و محافظه کاری بیش از پیش خواهد بود.
🔹 این توجه لازم است که اساتید فعلی نیز از فیلترهای سخت گیرانه ای گذر کرده بودند، بنابراین تضمینی برای خالص سازی اساتید وجود ندارد. برخی از آنانی که امروز جذب می شوند، با افزایش دانش و عمق بیشتر علمی، منتقدان فردا خواهند شد.
🔹 یکی از پیامدهای هزینه زایی برای اساتید دغدغه مند، رشد نوشتارهای زرد بخصوص در فضای مجازی است. اساتید با ورود به حوزۀ عمومی به ارتقاء آگاهی عمومی و تعدیل فضاکمک می کردند، اما اکنون با هزینه های تحمیلی، این فضا افراطی تر خواهد شد.
🔹 اخراج اساتید آزادۀ دانشگاه ناشی از نگاه امنیتی به همۀ مسائل کشور، ندیدن افق بلندمدت و سیاست زدگی حکومت است. رفتار حکومت مانع از تعامل مثبت و انتقادی اصلاحی میان دانشگاه و حاکمیت شده است.
@yousefimohamadreza
محمدرضا یوسفی
🔹 کارکرد اصلی دانشگاه؛ تولید، انتقال دانش و تربیت نیروی متخصص است. اما دانشگاه در کنار این مسئولیت ذاتی، به رشد و توسعه فرهنگی و تعالی جامعه کمک می کند. فارغ التحصیلان دانشگاهها با ورود به آموزش و پرورش، دستگاه های دولتی و غیردولتی، فعالیت های اقتصادی، نهادهای مدنی و رسانه ها ، موجب انتقال و اشاعۀ اندیشه ها و ارزشهایی خواهند بود که در دانشگاه فرا گرفته اند و از این طریق موجب توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور می شوند.
🔹 یکی دیگر از مباحثی که در چند دهۀ اخیر به طور جدی در دنیا مطرح شده است، انجام مسئولیت اجتماعی اساتید دانشگاهی با ورود به عرصۀ عمومی و انتقال دانش خویش به زبان عموم مردم است. امروزه دانشمندان مطرحی در جهان وجود دارند که با نوشتن یادداشت های منظم در مطبوعات به تحلیل آگاهانه مردم کمک کرده و از طریق آسیب شناسی سیاستگذاری ها به حکومت کمک می کنند. در میان اقتصاددانان می توان از پل کروگمن برنده نوبل اقتصاد در سال 2008 و رابرت بارو مثال زد. دانشگاهیان از این طریق با رشد تفکر انتقادی، نقد روشمند حکومت و دور کردن مردم از فضای زرد به بلوغ اجتماعی آنان کمک می کنند. اساتیدی که به انجام چنین مسئولیت خطیری اقدام می کنند، به جامعه یاد می دهند چگونه به یک مسئله نگاه کنند. چگونه با یک موضوع موافقت و یا مخالفت کنند و به مردم یاد می دهند که می توان با رعایت اصول اخلاقی و فارغ از هر گونه رفتار احساسی با یکدیگر گفتگو کرد. اینان با رشد عقلانیت به جامعه امید تزریق می کنند.
🔹دانشگاه وقتی می تواند رسالت خود را خوب انجام دهد که بهترین ها جذب شوند. محیطی امن برای تضارب اندیشه فراهم شود. روابط بین المللی با دانشگاه های معتبر دنیا برقرار شود. به دیدگاههای اساتید احترام گذارده شود. انجام مسئولیت اجتماعی یک ارزش محسوب شود. در این شرایط، دانشگاه می تواند مرکز ثقل تعالی جامعه باشد. به همین دلیل است که انتظار می رود با رشد تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، آسیب های اجتماعی در آن جامعه کاهش یابد. سیاستگذاری ها عقلایی تر شوند و سطح رفاه در جامعه افزایش یابد.
🔹اما چرا در ایران با وجود گسترش موسسات آموزش عالی و تعداد اساتید و دانشجویان کشور، چنین پیامدهایی مشاهده نمی شود؟ این امر به دلیل مداخلات فراوان حاکمیتی در فرایند جذب هیأت علمی، نظارت های گسترده پس از آن، وادار کردن به محافظه کاری، هزینه بر کردن ایفای مسئولیت اجتماعی و ریل گذاری غلط برای ارتقاء در دانشگاهها، محدود کردن فضای گفتگو و نقد است. در نتیجه با وجود افزایش مقالات آکادمیک، بحران های فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی در حال افزون بوده و پیچیده تر از گذشته می گردند.
🔹 از مهمترین نتایج سیطرۀ محافظه کاری بر فضای علمی، کم رمقی تضارب اندیشه به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و سکوت بسیاری از منتقدان؛ طرح بدون مشکل ادعاهای گزاف، خام و بدون هر گونه پشتوانه علمی و گاه فرصت طلبانه است. در این چند سال، ادعاهای گزاف زیادی مانند دستگاه کرونایاب، طرح پایتون به عنوان ابزاری برای پیش بینی تحولات آینده، ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان، ساخت یک میلیون مسکن در سال، امکان تغذیه 250 میلیون نفر با امکانات موجود کشور بدون بهبود روابط بین الملل، صد میلیارد دلار سرمایه گذاری امارات در کیش و... را شنیده ایم. ادبیات نظامی مانند قرارگاه نیز وارد اصطلاحات سیاستگذاری ها شده است. حذف اساتید دغدغه مند و دارای مسئولیت اجتماعی به رشد این نوع ادعاها کمک می کند. نقد آنان در عرصۀ اجتماعی موجب کاهش ادعاهای گزاف می شود.
🔹 نتایج روشن اخراج اساتید منتقد ایفاگر مسئولیت اجتماعی؛ جذب افراد با صلاحیت پایین، رشد تملق، فرصت طلبی، ریا و دورویی و محافظه کاری بیش از پیش خواهد بود.
🔹 این توجه لازم است که اساتید فعلی نیز از فیلترهای سخت گیرانه ای گذر کرده بودند، بنابراین تضمینی برای خالص سازی اساتید وجود ندارد. برخی از آنانی که امروز جذب می شوند، با افزایش دانش و عمق بیشتر علمی، منتقدان فردا خواهند شد.
🔹 یکی از پیامدهای هزینه زایی برای اساتید دغدغه مند، رشد نوشتارهای زرد بخصوص در فضای مجازی است. اساتید با ورود به حوزۀ عمومی به ارتقاء آگاهی عمومی و تعدیل فضاکمک می کردند، اما اکنون با هزینه های تحمیلی، این فضا افراطی تر خواهد شد.
🔹 اخراج اساتید آزادۀ دانشگاه ناشی از نگاه امنیتی به همۀ مسائل کشور، ندیدن افق بلندمدت و سیاست زدگی حکومت است. رفتار حکومت مانع از تعامل مثبت و انتقادی اصلاحی میان دانشگاه و حاکمیت شده است.
@yousefimohamadreza
Forwarded from مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
🔴 سیدعلی میرموسوی، استاد دانشگاه: وضعیت زندگی در جامعه ما مطلوب نیست
🔴 دین را به یک ایدئولوژی خاص محدود نکنیم
🔴 خیلی از اندیشمندان دینی گفته‌اند که اجبار بر حجاب مجاز نیست
🔴 اگر حکومت ناکارآمد باشد زمینه تضعیف دینداری را فراهم می‌کند
🔻عضو هیأت علمی دانشگاه مفید، گفت: احساس نسل امروز این است که برداشت رسمی و رایج از دین، با زندگی شرافت‌مندانه و آزادی سازگار نیست.
🔻زیستن همراه با درد و رنج و فقر و سختی‌ها و ناآرامی‌ها و تشویش خاطر و اضطراب، زندگی مطلوب قلمداد نمی‌شود.
🔻ما می‌بینیم که آمار فقر، نابرابری، شکاف اجتماعی و خودکشی چقدر در حال افزایش است. همه اینها نشان می‌دهد که وضعیت زندگی در جامعه ما مطلوب نیست.
🔻اگر بخواهیم دین از تقابل با زندگی و آزادی نجات پیدا کند، اولین گام این است که دین را از قدرت سیاسی تفکیک کنیم و نگذاریم دین به قدرت سیاسی آلوده شود. دین را به یک ایدئولوژی خاص محدود نکنیم./ جماران
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1607815
◼️ @jamarannews
@majmaqomh
🔴 دین را به یک ایدئولوژی خاص محدود نکنیم
🔴 خیلی از اندیشمندان دینی گفته‌اند که اجبار بر حجاب مجاز نیست
🔴 اگر حکومت ناکارآمد باشد زمینه تضعیف دینداری را فراهم می‌کند
🔻عضو هیأت علمی دانشگاه مفید، گفت: احساس نسل امروز این است که برداشت رسمی و رایج از دین، با زندگی شرافت‌مندانه و آزادی سازگار نیست.
🔻زیستن همراه با درد و رنج و فقر و سختی‌ها و ناآرامی‌ها و تشویش خاطر و اضطراب، زندگی مطلوب قلمداد نمی‌شود.
🔻ما می‌بینیم که آمار فقر، نابرابری، شکاف اجتماعی و خودکشی چقدر در حال افزایش است. همه اینها نشان می‌دهد که وضعیت زندگی در جامعه ما مطلوب نیست.
🔻اگر بخواهیم دین از تقابل با زندگی و آزادی نجات پیدا کند، اولین گام این است که دین را از قدرت سیاسی تفکیک کنیم و نگذاریم دین به قدرت سیاسی آلوده شود. دین را به یک ایدئولوژی خاص محدود نکنیم./ جماران
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1607815
◼️ @jamarannews
@majmaqomh
پایگاه خبری جماران
سیدعلی میرموسوی: وضعیت زندگی در جامعه ما مطلوب نیست/ دین را به یک ایدئولوژی خاص محدود نکنیم/ خیلی از اندیشمندان دینی گفته‌اند که…
سیدعلی میرموسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید، گفت: کار ایدئولوژی این است که توهمی از کرامت و شرافت را جایگزین کرامت و شرافت حقیقی می‌کند. ایدئولوژی‌ها راه کج را برای انسان‌ها راست نشان می‌دهند. آن وقت هر قدر شما بخواهید راه راست را به آنها نشان دهید، تصور…
Forwarded from موسسه اندیشه بهشتی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
♦️نگاهی تطبیقی به اندیشه سیاسی شهید بهشتی و امام موسی صدر
🎤 گفت‌وگو با:
دکتر سیدعلی میرموسوی
بیست‌وششم شهریور
✅ پیش‌زمینه‌های موثر بر شکل‌گیری اندیشه بهشتی و صدر
✅عدالت و آزادی از نگاه بهشتی و صدر
✅نظام سیاسی در نگاه بهشتی و صدر
📎مشاهده نسخه کامل گفت‌وگو
#عقل_منفصل
#شهیدبهشتی_امام‌صدر
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
❞موسسه مطالعات اسلامی و علوم انسانی اندیشه بهشتی❝
༺ @AndisheBeheshti ༻
🎤 گفت‌وگو با:
دکتر سیدعلی میرموسوی
بیست‌وششم شهریور
✅ پیش‌زمینه‌های موثر بر شکل‌گیری اندیشه بهشتی و صدر
✅عدالت و آزادی از نگاه بهشتی و صدر
✅نظام سیاسی در نگاه بهشتی و صدر
📎مشاهده نسخه کامل گفت‌وگو
#عقل_منفصل
#شهیدبهشتی_امام‌صدر
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
❞موسسه مطالعات اسلامی و علوم انسانی اندیشه بهشتی❝
༺ @AndisheBeheshti ༻
نقاشی و سیاست!
نقاشی و سیاست در هنر بودن اشتراک دارند، اولی هنری است آفرینشی، اما دومی هنری است نمایشی. نقاشی می تواند به شکلی موثر و کم نظیر واقعیت ها و هنجارهای سیاست را بازنمایی کند و در چارچوب قابي پایدار برای عموم انسان ها به نمایش گذارد. با این هنر می توان سیاست را به سوی خیرعمومی رهنمون ساخت و از تباهی و فساد آن کاست. نقاشان زبر دست اروپای شمالی و ایتالیا با این هنر زمینه را برای رنسانس، اومانیسم و گذار به عصر جدید فراهم کردند. البته پیوند نقاشی و سیاست در ایتالیا پیشینه ای دراز دارد و دیوار نگاره های شهر سیه نا که تصویر آن ها در این چهار قاب آمده و توضیح آن در پی می آید، نمونه ای از آن است.
@alimirmoosavi
نقاشی و سیاست در هنر بودن اشتراک دارند، اولی هنری است آفرینشی، اما دومی هنری است نمایشی. نقاشی می تواند به شکلی موثر و کم نظیر واقعیت ها و هنجارهای سیاست را بازنمایی کند و در چارچوب قابي پایدار برای عموم انسان ها به نمایش گذارد. با این هنر می توان سیاست را به سوی خیرعمومی رهنمون ساخت و از تباهی و فساد آن کاست. نقاشان زبر دست اروپای شمالی و ایتالیا با این هنر زمینه را برای رنسانس، اومانیسم و گذار به عصر جدید فراهم کردند. البته پیوند نقاشی و سیاست در ایتالیا پیشینه ای دراز دارد و دیوار نگاره های شهر سیه نا که تصویر آن ها در این چهار قاب آمده و توضیح آن در پی می آید، نمونه ای از آن است.
@alimirmoosavi