Telegram Web Link
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
" روى أحدهم "أن ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار" ثم حكم على الألوف المؤلفة من عباد الله أنهم من أهل جهنم ..! قلت له : إن إسبال الإزار كبرا رذيلة ، وقد كان في الجاهلية الأولى شارة الرياسة والملك .. وقصة الأمير جبلة بن الأيهم معروفة. أما طول الإزار…
*رفعُ الإشكالِ في فهم أحاديث الإسبالِ*

لما كثر الكلام في تقصير الثوب وخاصَّةً بين حدثاء الأسنان ، صار لزاماً توضيح ذلك الأمر من باب البيان لا غير ، لأنه وصل الحال عند البعض إلى التّكفير والتّبديع والله المستعان . . .
الإسبال : هو إطالة الثوب زيادةً على الحدِّ وهو الكعبين
والكعبان : هما العظمان الناتئان أسفل القدم ، وقد اتفقت كلمة العلماء أن إسبال الثوب وإطالته تحت الكعبين خيلاءً أي ( عُجباً وتكبراً وبطراً هو حرامٌ بلا خلاف ) واختلفت كلمتهم إذا لم يكن الإسبال للخيلاء ، وسبب اختلافهم يعود إلى أحاديث الإسبال التي وردت
فتارةً وردت مطلقةً من غير قيد بالخيلاء ، كحديث البخاري *[ ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ]*
وتارةً وردت مقيّدةً بالخُيلاء والبطر كالحديث الذي رواه البخاري أيضاً :
*[ من جرَّ ثوبه خيلاءً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ]* ، فقال أبو بكر : يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
*[ إنّكَ لستَ ممّن يصنعه خيلاءً ]*
فجمهور المذاهب الأربعة حملوا المطلق على المقيّد فلم يُحرِّموا الإسبال إذا لم يكن للخيلاء
ولكنّهم اختلفوا في حكمه بين الجواز والكراهة . . .
١- فالإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بالجواز
٢- أما الشافعية والحنابلة فقالوا بالكراهة التنزيهية
٣-وقال المالكية بالكراهة الشديدة
فمسألة إسبال الثوب يُنظر إليها من وجوه :

*الأول :* ذكر الثوب وإسباله مبنيٌ على أن غالب لباس العرب كان الإزار لذا يدخل في الإسبال كل لباسٍ طويل كالبنطال وغيره .

*الثاني* أن العرف والعادة في تطويل الثوب وإسباله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد منه العجب والكبر والبطر والتباهي ولعلّه لندرة الأقمشة وغلاء أثمانها فجاء النهي عن الإسبال لأنه من العجب بالثوب الدافع إلى التكبر والخيلاء ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم :
[ إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ] رواه أبو داود
إذ علة التحريم المخيلة والخيلاء .

*الثالث* اليوم تطويل الثوب لم يعد مدعاةً للعجب والكبر والخيلاء والبطر لكثرة الأقمشة حيث لم يعد لطولها أهميةٌ في البيع والشراء واللباس بل الذي يدل على الخيلاء والعجب والتباهي هي الماركة العالمية وثمن الثوب الباهظ وجودة القماش والموضة .

*الرابع* الذي يناسب واقعنا هو جواز الإسبال لغير الخيلاء ، وإنما التحريم ينبغي أن يكون فيما يحصل فيه بين الناس التباهي والخيلاء والعجب كالماركة العالمية وجودة القماش والثمن الباهظ والموضة فالناس لم تعد تنظر إلى الثوب بل إلى السيارة والطيارة وغيرها مما كبّره الناس وعظّموه

*الخامس* الأصل منع الخيلاء لا تطويل الثوب أو تقصيره ، وإنما منع التطويل لأنه كان مدعاةً للخيلاء في زمانهم ولم يعد في عرفنا كذلك ، والعجب ممن يلبس ثوباً من أرخص الأثمان ثم يقصره دون الركبة بقليل ويدّعي أنه يطبق السنة في مظهرٍ ملفتٍ للنظر لم يعد متعارفاً عليه ، وكأن لسان حاله يقول : ( انظروا لحالي فأنا المتمسك بالسُّنَّة ) فإن لم يكن هذا رياء فهو الخيلاء بعينه .
ولعل مما يقوي هذا الكلام الحديث النبوي نفسه :
[ من لبس لباس شهرةٍ ألبسه الله لباس مذلةٍ يوم القيامة ]. وقد جرت عادة الناس اليوم على تطويل الثوب من غير أي قصدٍ يُذكر .
قال الإمام المُحدِّث أبو أيوب السختياني ـ رضي الله عنه ـ :
وقد كان في قميصه بعض التذيل فقيل له في ذلك ، فقال :
كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها أي في ( تطويلها ) فالشهرة اليوم في تشميرها .
اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ الرِّضاءَ بَعْدَ القضَاءِ، وبَرْدَ العَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ، ولَذَّةَ النَّظَرِ إلى وَجْهِكَ والشَّوقَ إلى لِقَائِكَ في غَيْر ضَرَّاءَ مُضِرَّة ولا فِتْنةٍ مُضِلَّة،
وأعُوذُ بكَ أنْ أظْلِمَ أوْ أُظْلَمَ أوْ أعْتَدِي أوْ يُعْتدَى عليَّ أو أكْسِبَ خطيئةً أو ذنباً لا تَغْفِرُهُ..
فائدة فقهية:
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
"مَن عجَز عن إزالةِ المُنكَرِ لا يأثم بمجرَّدِ السكوتِ، بل إنما يأثَم بالرِّضا به، بأنْ لا يكرَهَه بقلبه، أو بالمُتابَعة عليه".
اه من كتاب (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)
مسألتان:

1- قول الإمام الباجوري بأن الإمام الأشعري والماتريدي حيث قال ( إماما التوحيد )
لا يعني به بأن الأمة لم يكن بها موحد قبلهما بل معنى كلامه مأخوذ من نفس كتابه حيث قال في بداية الكتاب عند كلامه عن مبادئ العلوم العشرة ما نصه ( وواضعه أبو الحسن الأشعري ومن تبعه وأبو منصور الماتريدي ومن تبعه، بمعنى أنهم دوّنوا كتبه وردوا الشبه التي أوردتها المعتزلة، وإلا فالتوحيد جاء به كل نبي من لدن آدم إلى يوم القيامة، واسمه علم التوحيد، لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه) انتهى بلفظه ( حاشية الباجوري على الجوهرة ض ١٨ طبعة المكتبة الأزهرية للتراث.

فكما ترى الإمام يتكلم عن كونهما من صنفا كتبا مستقله في هذا العلم، فهو يتكلم عن كون الأشعري إمام علم التوحيد وكذا الماتريدي، اي أنهما دوّناه وردا الشبه الواردة فيه،
كما أن أبا عمرو الدّاني وابن الجزري إماما القراءات .. وهذا ل يدل على انعدام القراءات قبلها!

2- ورود الكلام النفسي في القرآن الكريم...

الكلام النفسي هو ما ليس بحرف ولا صوت، فهل تسأل عن الدليل على وجود الكلام النفسي في القرآن الكريم أم تسأل عن تصريح القرآن الكريم بأن كلام الله سبحانه وتعالى هو كلام نفسي؟
إن كان سؤالك عن الثاني فليس في ما نعلم ورود لفظ : ( إن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بحرف ولا صوت أو هو كلام نفسي ) لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة، بل غاية ما ورد هو إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى....

لكن هل هناك كلام نفسي وراء الكلام الذي هو بحرف وصوت؟ هذا معلوم بالضرورة فكل منا يجد في نفسه كلاما قبل أن يتكلم به، وقد ورد في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى (ويقولون في أنفسهم ) وورد في الأثر عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( زورت في نفسي كلاما ) فإطلاق لفظ الكلام على ما في النفس قد ورد....

لكن لا يُظن عليه بأن ليس مراد الأشاعرة بأن كلام الله سبحانه وتعالى ككلام البشر النفسي إنما قالوا ذلك لبيان بأن الكلام كما يطلق على الحرف والصوت فكذلك يطلق على ما في أنفسنا، اما كلام الله سبحانه وتعالى فالمراد به انه معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى ليس بحرف ولا صوت وهو واحد لا كثرة فيه وهو دالا على ما لا يتناهى من المدلولات، فلم يرد صريحا في القرآن والسنة سوى إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، أما كون هذا الكلام الذي ثبت لله سبحانه وتعالى بحرف وصوت أو ليس بحرف وصوت فهذا مبحث آخر تماما ودليل الأشاعرة فيه عقلي لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى عندهم الذي يقتضيه الكلام بحرف فإن فيه تعاقب، والإمام العضد الإيجي خالف ذلك وناقشته الإمام السعد في شرح النسفية فارجع إليه....

فمن زعم بأن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، سألناه عن الدليل، فإن قال ورد في الحديث قلنا له احضر حديثا او آية في ذلك، وعندما يحضرها نقول له راجع كلام أهل الحديث في هذه الروايات....
فلم يبق له إلا أن يستدل عقلا على ذلك.... والله الموفق...منقول بتصرف.
فائدة في الحثّ على رواية محاسن الصحابة والكفّ عن مساويهم.

الإمام المحدّث أبو عيسى الواسطيّ، العوّام بن حوشب، وهو ممّن عاصر صغار التابعين، قال الإمام أحمد: "ثقة ثقة". وقال يزيد بن هارون: "كان صاحب أمرٍ بالمعروف ونهيٍ عن المنكر".

ومن جملة أوامره ونواهيه: "اذكروا محاسن أصحابِ محمّد صلّى الله عليه وسلّم، تأتلفُ القلوبُ عليهم، ولا تذكروا مساويهم تُحرّشوا الناس عليهم".

ويقول الإمام الجليل سيدي محي الدين النووي رحمه الله تعالى:
ونعتقد حب آل محمد ﷺ وأزواجه وسائر أصحابه رضوان الله عليهم ونذكر محاسنهم وننشر فضائلهم ونمسك ألسنتا وقلوبنا عن التطلع فيما شجر بينهم [ونتوسل إلى الله بهم]



منقول
التوسعة على الأهل في عاشوراء حسنةٌ

والحديث الوارد في ذلك ثابتٌ بمجموع طرقه عند أئمة التحقيق كالبيهقي وأكابر الحفاظ كالعراقي وقد صنف رسالة خاصة في تقويته، ورد فيها على مبالغة ابن تيمية في إنكاره

ومما قاله العراقي: (ولقد تعجبت من وقوع هذا الكلام من هذا الإمام الذي يقول أصحابه: إنه أحاط بالسنة علما وخبرة.

فأما قوله: إنه لم يستحب أحد من أئمة الإسلام توسيع النفقة على الأهل يوم عاشوراء!
فليس كذلك فقد قال بذلك عمر بن الخطاب وجابر ومحمد بن المنتشر . . .
وأما قوله: ولا روى أحد من أئمة الحديث ما فيه استحباب ذلك!
فليس كذلك فقد رواه من أئمة الحديث في كتبهم المشهورة: أبو القاسم الطبراني، والبيهقي، وابن عبد البر وغيرهم)

وقال العراقي أيضا: (وأما قول الشيخ تقي الدين ابن تيمية "إن حديث التوسعة ما رواه أحد من الأئمة وإنّ أعلى ما بلغه فيه قول ابن المنتشر" !
فهو عجيبٌ منه فهو كما ذكرته في عدةٍ من كتب الأئمة وقد جمعت طرقه في جزء) انتهى

وقال العلامة اللكنوي رحمه الله في ظفر الأماني ص 423: (فإن ابن الجوزي وابن تيمية ومن حذا حذوهما ظنوه موضوعا وجمعٌ منهم –أي أهل العلم-حسنه وهو القول المعتبر عند أهل النظر كما حققه السخاوي في المقاصد الحسنة )

ويقوي الحديث : عمل جماعة من كبار أئمة الحديث بمقتضاه كشعبة وسفيان وغيرهم

وأما تضعيف أحمد وغيره للحديث فيحمل على آحاد ما ورد فيه لا على مجموعه
فيقبل لا سيما أنه في فضائل الأعمال

الشيخ عبد الله الجنيد
[[ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين]]

(ولا تكره القراءة على القبر ) وفي المقبرة ( في أصح الروايتين ) هذا المذهب روى أنس مرفوعا قال : من دخل المقابر فقرأ فيها ( يس ) خفف عنهم يومئذ ، وكان له بقدرهم حسنات ……..
وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ، ولهذا رجع أحمد عن الكراهة ، قاله أبو بكر ،

وأصلها أنه مر على ضرير يقرأ عند قبر فنهاه عنها فقال له محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي ؛ قال : ثقة فقال : أخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت ابن عمر أوصى بذلك .

فقال أحمد عند ذلك : ارجع فقل للرجل يقرأ ، فلهذا قال الخلال وصاحبه : المذهب رواية واحدة أنه لا يكره ، لكن قال السامري : يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجله بخاتمتها .

المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
بسبب انتشار الزيغ والضلال في الفهم والتبديع في الاعتقاد ونسبة الجهة لله ..
لا بد من بيان

أن الفوقية هي فوقية مكانة لا فوقية مكان
وعلو ملك وسلطان لا علو مكان وجهة

قال الإمام الطبري (1 / 192) في تفسير قوله تعلى ( ثم استوي إلى السماء ) بعد أن ذكر معاني الاستواء في اللغة، ما نصّه: (علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته....علا عليها علو ملك وسلطان، لا علو انتقال وزوال)

إذن فالفوقية إما فوقية مكانة وإما مكان والله منزه عن الثانية..
والاستلزام من فوق للحيز ان قُصِد به المكان
فإن أطلقت بلا قيد فالمراد المكانة ونفي المكان ولا إشكال، فمن فهم من فوق المكان فقد لزمه الحيز والحلول...وهذا محال

ولا أحد من أهل السنة الأشاعرة ينكر علو الله تعالى ولا استواءه على عرشه، ولا فوقيته، وإنما نقول: استوى على عرشه استواء يليق به بالمعنى الذي أراده بلا كيف، وليس بجلوس ولا استقرار ولا مماسة، ونقول: هو تعالى فوق خلقه فوقية مكانة لا مكان. إذ هو خالق المكان.
ولا يوجد في كتاب من كتب أهل السنة الأشاعرة أن الله بذاته في كل مكان، بل ننفي عنه المكان لأنه خالق المكان.
ونقول بنفي الجهة عن الله تعالى واستحالة ذلك في حقه تعالى.
ولا أحد من أهل السنة الأشاعرة ينفي أو ينكر صفاتِ الباري التي أثبتها لنفسه سبحانه من خلال الوحيين الشريفين، بل نؤمن بها ونثبتها لكن نفوض علم معانيها لله تعالى أو نؤولها بشروط.
ومذهب السلف الذي هو أحد قولي الأشاعرة عبارة عن تفويض المعنى ونفي الكيف، ولم يرد مطلقا عن واحد من الصحابة أو التابعين كلمة «حقيقة» أي له يد حقيقة أو عين حقيقة!!.
وإليك نصين لاثنين من كبار الأشاعرة فيهما تقرير ذلك:
قال الإمام البيهقي في "الاعتقاد" (ص: 117): «وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان، ولا مماسة لشيء من خلقه، لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين، بائن من جميع خلقه، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة، وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف، فقلنا بها ونفينا عنها التكييف، فقد قال: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] ، وقال: {ولم يكن له كفوا أحد} [الإخلاص: 4] ، وقال: {هل تعلم له سميا} [مريم: 65]».
وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في "الفتح" (6/ 136): (ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو؛ لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس)
تعقيب على حديث الجارية.

بالمجمل قد يصح السؤال باين عن الله لكن على أن يكون الجواب: في السماء أي على العرش أو فوق العرش، لورود ذلك في أحاديث صحيحة، إن حملنا السؤال ب(أين) عن المقام لا المكان كقولنا: أين الثرى من الثريا؟ وإن حملنا(على) في (على السماء) أو (على العرش) على الاستعلاء المعنوي لا الاستعلاء الحسي كقولنا: من على هؤلاء الجماعة؟ يعني: من هو الوالي عليهم، فهذا العلو معنوي، وحملنا (فوق) في (فوق العرش) أو (فوق السموات) على الفوقية المعنوية لا الحسية، كقوله تعالى:{وهو القاهر فوق عباده}..فهذه الفوقية فوقية قهر وهي فوقية معنوية، وكقوله تعالى حكاية عن قول فرعون: { وإنا فوقهم قاهرون} أي وإنا عالون عليهم بالقهر, يعني بقهر الملك والسلطان.
وإنما منع بعض علمائنا السؤال ب(أين الله) لأمرين:
الأول: خوفا من تطرق علو المكان غير اللائق بالله الذي يوهم التحيز إلى ذهن العامة. فإن أمن ذلك، فلا بأس بالسؤال.
الثاني: منعا للمجسمة من امتحان العامة ب(أين الله) كما يفعل المشبهة اليوم.
وهنا أصل الإشكال: هل يجوز امتحان إيمان الناس ب(أين الله)؟ كما امتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية؟
إن جاز هذا الامتحان فهو يتعارض مع الحديث الذي وقع عليه إجماع المسلمين قاطبة بأن دخول الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين وليس بامتحانهم ب(أين الله؟) ويكون الجواب (في السماء)، الذي يشترك به اليهود والنصارى والمجسمة باعتقادهم بأن الله في السماء أي بذاته. فكيف يعرف إسلام المرء من شرك اليهود والنصارى بهذا الامتحان!!!....لذلك لم يكن دخول الإسلام بالإجماع إلا بالنطق بالشهادتين للحديث المتفق عليه:(أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ).

فهنا نحن أمام أمرين:
الأول: أن نرد متن حديث الجارية الآحاد التي تُمتحن فيه ب(أين الله)، لتعارضه مع حديث آخر عن امتحان الجارية بالنطق بالشهادتين المتوافق مع المجمع عليه، وهو ما رواه الإمام مالك في الموطأ (ص 777) بسند عال جدا عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رجلا من الانصار جاء إلى رسول الله بجارية له سوداء . فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة . فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها . فقال لها رسول الله : " أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ " قالت : نعم . قال : أتشهدين أن محمدأ رسول الله ؟ " قالت : نعم . قال : " أتوقنين بالبعث بعد الموت ؟ " قالت : نعم . فقال رسول الله : " أعتقها).

الثاني: أن نجمع بين الأحاديث وهو أولى من إسقاط أحدهما عند التعارض، فيحمل حديث الامتحان ب(أين الله؟) على أنه خاص بهذه الجارية لا بغيرها، فلا يمتحن أحد ب(أين الله؟) بعدها. ويؤكد خصوصية الجارية بهذا الحديث أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتحن غيرها ب(أين الله؟) من الصحب الكرام، ولا نقل عن الصحب أنهم امتحنوا أحدا بذلك. وأما باقي الناس فيكون امتحانهم بالنطق بالشهادتين للإجماع.

فهذا هو أس إشكال المسألة يا شيخ عبدالله، وهذا الذي رأيته هو حله...إلا من أبى إلا أن يمتحن الناس ب(أين الله؟)، فنقول له: لا يلزمنا هذا الامتحان لأنه خاص بالجواري لا بالأحرار. تأمل يرعاك الله.
منقول جزا الله خيرا الكاتب
الكلام الإلهي .. عند أهل السنة!
.
[1]
.
وصف الله تعالى نفسه بصفة "الكلام"، فقال تعالى : ( وكلم الله موسى تكليما ) ، وأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه، بالنظر لمجموع النصوص الواردة في المسألة الواحدة حتى لا يكون القرآن "عضين"، وبالنظر للتحليل اللغوي حيث نزل القرآن ( بلسان عربي مبين ) ..
.
والقاعدة اللغوية والأصولية تقول : إن الأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته دون مجازه إلا إن دلت قرينة على إرادة غير الظاهر.
.
فوصف الله بصفة "الكلام" هنا على حقيقته .. فالله متكلم وهذه صفة من صفاته ؛ لذا سأل أهل السنة أنفسهم ما المعنى الحقيقي لـ"الكلام" إذا أطلق في لسان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ؟
.
وقد دعاهم إلى هذا السؤال طلب الاتساق ؛ حتى إذا كان المعنى يعارض قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) ، وهو قول محكم ، فأوهم تشبيها أو تجسيما = وجب الصرف عن الحقيقة وحمله على المجاز ، حتى لا يكون القرآن متناقضا ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ).
.
لمَّا بحث أهل السنة في لسان العرب الذين لا يمكن فهم القرآن بعيدا عن لسانهم وجدوا أن المعنى الحقيقي للفظ "الكلام" يطلق على ما يعتمل في النفس ، وأن الحروف والأصوات ليست سوى تعبير عما اعتمل في النفس ..
.
فعندنا أصل وعندنا فرع ..
فالأصل هو معنى يحصل في النفس ، ثم ياتي بعده : التعبير عن هذا المعنى، والذي قد يكون بالحرف والصوت أو بغيرهما ، فيكون مثلا بالكتابة أو الإشارة ..
.
ومثال الإشارة ما حصل مع ذاك الرجل الذي كلمه النبي ﷺ بإشارة ففهم الرجل قوله ..
.
عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله ﷺ في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله ﷺ حتى كشف سجف حجرته ، ونادى كعب بن مالك ، قال : يا كعب ، قال : لبيك يا رسول الله ! فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك ، قال كعب : قد فعلت يا رسول الله ، قال: قم فاقضه " . متفق عليه .

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم : "قال الطيبي : في الحديث جواز الاعتماد على الإشارة وإقامتها مقام القول ؛ لقوله ( فأشار بيده أن ضع الشطر ) ، ف( أن ) في الحديث مفسرة ، لأن في الإشارة معنى القول". انتهى كلامه.
.
أي أن الإشارة ليست هي القول بل تقوم مقامه، فالقول ما وقع في النفس وجاءت الإشارة للتعبير عن كلامه الذي قام بنفسه.
.
في القرآن ما يدل على أن ما يدور في النفس يسمى كلاما ، بل هو المعنى الحقيقي لهذه اللفظة ، كما جاء على لسان الصحابة ، وفي السنة النبوية ما يدل عليه .. فهو معنى صحيح يشهد له الوحي واللغة.
.
1) في القرآن الدلالة على أن الكلام النفسي يسمى كلاما، فمن الايات قوله تعالى : ( وَيَقُولُونَ فِي أنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ) ، فسماه قولا .. ومنها قوله تعالى ( ييُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ) فسمى ما لا يبدون "قولا" ، وما لا يبدونه يكون في أنفسهم ، وهو ما اصطلح على تسميته بـ"كلام النفس".
.
2) وفي اجتماع السقيفة لما توفى رسول الله ﷺ قال عمر رضي الله عنه: "زورت في نفسي كلاما" ، أي هيأت، فسمَّى ما قاله في نفسه كلاما ، مع كونه لم يكن بحرف ولا صوت.
.
3) كل هذا وغيره هو ما نطق به الشاعر العربي في قوله :

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما .. جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
.
أي أن الأصل في الكلام أن يكون في النفس أو القلب، وما يعبِّر به اللسان هو الدليل على ما في القلب.
.
إذا فالأصل في معنى كلمة "كلام" يطلق على ما يدور في النفس، ثم التعبير عما يدور في النفس قد يكون بحرف وصوت ، وقد يكون بالكتابة ، وقد يكون بالإشارة ..كما قلنا، وكله يسمى كلاما عند العرب وعند علماء المسلمين.
.
فلماذا تسمى الإشارة كلاما ، ولماذا يسمى المنطوق حرفا وصوتا كلاما ؟

الجواب ؛ لأنه مسَبَّب عن الكلام الحقيقي، والعرب تسمى الشيء باسم مسبِّبِه.. فكلاهما يسمى كلاما، ما يهتمل في النفس ، والتعبير عنه بأي وسيلة كانت.
.
وهذا مهم لطالب العلم الذي يتعمق فيعرف الحقيقة ويميز بينها وبين المجاز.
.
إذا ؛ فالله تعالى متكلم بكلام قديم، وكلامه القديم هو المتعلق بذاته تعالى، والله تعالى حين يضيف الكلام إلى نفسه في القرآن ؛ فإن أهل السنة يحملون اللفظ على حقيقته، لأن القاعدة هي أنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، وحقيقة الكلام تطلق على ما في النفس ؛ إذا فالكلام الذي هو صفة الله تعالى هو كلام النفس.
.
[2]
.
فما الذي ألجأ أهل السنة لهذا التدقيق ؟
قالوا : إن هذا هو اللائق بذاته عزوجل حيث إن الحروف والأصوات تقتضي احتياج الله إلى غيره؛ فلو كان كلامه تعالى بحرف وصوت لاحتاج إلى الحرف والصوت، ولاحتاج إلى الزمان فيكون واقعا تحت قهر غيره ، وهو ما يتنافى مع غنى الله تعالى وقيامه بنفسه!
.
إن الذي دفع أهل السنة لهذا التدقيق هو كثرة جدال الفرق واشتباه هذه الصفة عليهم ، حيث تصورت هذه الفرق وجود الارتباط والتلازم بين الكلام ، والحروف والأصوات .. فماذا حصل نتيجة هذا التلازم غير اللازم؟
.
- فريق أنكر أن يكون لله صفة اسمها "الكلام" ظنا منهم أن نسبته لله تجعل الله تعالى محلا للحوادث ، لأن الصوت والحرف مخلوقات حادثة، وإذا تكلم الله بالحرف والصوت فإنه يكون حادثا، لأن ما لازم الحادث فهو حادث، والله تعالى منزه عن أن يوصف بصفات الحوادث ؛ فأنكروا صريح القرآن المثبت صفة الكلام لله طلبا للتنزيه، وهم المعتزلة ، وهم في هذا نظروا إلى قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) ولم يلتفتوا إلى آيات إثبات الصفة.
.
- وفريق أثبت ما أثبته القرآن من صفة الكلام لكنهم ويا للأسف لم يجدوا مانعا من وصف الله تعالى بالكلام الحادث ، وهم المجسمة ، فليس عندهم مانع من أن تحل الحوادث بذات الله تعالى، ووصف الله تعالى بالصفات الحادثة يترتب عليه أن يكون الله تعالى مخلوقا حادثا ، فهؤلاء غلبوا ظواهر القرآن المثبتة للصفة ، ولم يلتفتوا إلى آيات التنزيه.
.
- وفريق من أهل السنة وهم الحنابلة لما علموا تلك اللوازم الفاسدة قالوا: إن الحرف والصوت ليس كحروفنا وأصواتنا ، بل حروف وأصوات قديمة لا ندري حقيقتها ، بل تليق بالله تعالى. وهؤلاء حاولوا الجمع بين آيات إثبات الصفة وآيات التنزيه كما حاول المتكلمون من أهل السنة.
.
-أما أهل السنة الأشاعرة والماتريدية فدققوا البحث وجمعوا بين آيات إثبات الصفة وآيات التنزيه فهداهم الله للقول بالكلام النفسي استنادا إلى القرآن وكلام العرب واستعمالاتها ؛ حتى يجتمع المتخالفون في المسألة إلى أقوم سبيل .. فقالوا: إن صفات الله يجب أن تكون قديمة ، لأنها لو كانت حادثة سيقع التغير في ذاته وهو محال، فالكلام صفة لله تعالى من صفاته الذاتية ، وهي قديمة. لا يمكن نفي ما أثبته الله لنفسه، وفي هذا مراعاة لظواهر القرآن. فساعدوا المجسمة على تحرير مذهبهم.
.
ومن جهة أخرى قالوا: إن هذه الصفة ليست بحرف ولا صوت، ولا تقديم ولا تأخير ، ولا احتياج فيها لزمان ، إذ الحرف والصوت ليس من ذاتيات الكلام، بل هما تعبير عنه ودليل عليه، وفي هذا مراعاة لجانب إثبات التنزيه ، فساعدوا المعتزلة على تحرير مذهبهم.
.
لهذا كان أهل السنة هم الوسط بين الفرق المختلفة، لما حباهم الله من تحرير وتحقيق وتوفيق، ومزيد علم ومعرفة.
[3]
.
القرآن كلام الله لا شك في هذا ، وليس بمسلم من ينكر كونه كلام الله!
.
لكن أهل السنة في مقام التعليم يدققون في المسائل، فهم يسألون أنفسهم : كلام الله، بأي معنى ؟كما يقولون : لله يد ، ولله علو .. لكن بأي معنى ؟
.
لا يوجد مسلم ينكر الآيات الدالة على اليد والعلو ، لكن التحرير والتحقيق يكون في بيان معانيها الواردة عن السلف ، ومعانيها الموافقة لآيات التنزيه حتى لا يخرج القرآن متناقضا يهدم بعضه بعضا.
.
القرآن كلام الله عند كافة المسلمين وتشنيع البعض على أهل السنة جاءهم من عدم فهمهم لما يقولون ولا معرفتهم بما يدققون .. فأولى بهؤلاء أن يتعلموا ..
.
القرآن كلام الله ، نطق به جبريل ، ونزل على النبي ﷺ باللفظ والمعنى ، كما في قوله تعالى ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ)، وكما في قوله تعالى (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) = هذا واضح وليس فيه جدال.
.
فالقرآن نطق به جبريل وألقاه إلى رسول الله ﷺ في اليقظة بوحي ظاهر وقرأه عليه حرفا حرفا وكلمة كلمة، وجبريل تلقاه من رب العالمين بكيفية لا نعلمها، فنحن لا نعلم حقيقة الله تعالى وتقدس ، ولا حقيقة الملائكة حتى نحكم بطريقة التلقي ، لكننا نجزم أن كلام الله ليس مثل كلام المخلوقين فليس بحرف ولا صوت ، ونجزم بوجود صفة الكلام .. وهذا القدر هو ما دل عليه القرآن.
.
التنزيه يقتضي أن يكون معنى كلامه هو الكلام النفسي أي الذي في الذات، وفي هذا كما ترون نوع مقاربة وليس تحديدا يجزم بحقيقة الحال ، لما أن الكلام عن الله تعالى لا يكون على وجه الإحاطة.
.
إن كلام المتكلمين هو في التوفيق بين النصوص وتنزيه القرآن عن التناقض، وعدم وصف الله بالحوادث وأن صفاته لابد أن تكون قديمه ، مع التأكيد على أن القرآن كلام الله بلا ريب .. فما علموه أثبتوه وما لا يعرفوه سكتوا عنه!
.
أما تقوليهم ما لم يقولوه ، أو تكفيرهم وتضليلهم ؛ بزعم أنهم يقولون: إن القرآن ليس كلام الله؛ فلا يصدر من مسلم شم رائحة العلم ، أو تقي يعرف ربه ، والأمة لا تجتمع على ضلالة ..
.
إن وظيفة العلماء هي بيان الحق بقدر الطاقة، واجتهاد أهل السنة في بيان هذه الصفة هو قدر طاقتهم التي وفقهم الله لها، والله تعالى لا يحاط به، ولا يعلم كنهه، فكلامهم رضي الله عنهم إنما هو وفق المعطيات التي أذن الله بها في قرآنه.
.
ولا يطلب من المسلم الخوض في هذه التدقيقات، فهذا لا يقال إلا لطلاب العلم الذي يريدون التدقيق والفهم ورفع ايهام الاضطراب عن آي الكتاب، ويكفي المسلم أن يقر بأن الله منزه عن كل نقص ، وأن صفاته قديمة ، وأن القرآن كلام الله .. وهذا كاف في هذه المسألة.. ومن طلب المزيد فلابد أن يكون من أهل المزيد، بأدبه وشرطه!
كتبه د أحمد الدمنهوري
﴿إنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ﴾ أيْ: بَيْعَةَ الرِضْوانِ، ولَمّا قالَ: ﴿إنَّما يُبايِعُونَ اللهَ﴾، أكَّدَهُ تَأْكِيدًا عَلى طَرِيقَةِ التَخْيِيلِ، فَقالَ ﴿يَدُ اللهِ فَوْقَ أيْدِيهِمْ﴾، يُرِيدُ أنَّ يَدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّتِي تَعْلُو أيْدِي المُبايِعِينَ، هي يَدُ اللهِ، واللهُ مُنَزَّهٌ عَنِ الجَوارِحِ، وعَنْ صِفاتِ الأجْسامِ، وإنَّما المَعْنى تَقْرِيرُ أنَّ عَقْدَ المِيثاقِ مَعَ الرَسُولِ كَعَقْدِهِ مَعَ اللهِ، مِن غَيْرِ تَفاوُتٍ بَيْنَهُما، كَقَوْلِهِ: ﴿مَن يُطِعِ الرَسُولَ فَقَدْ أطاعَ اللهَ﴾ [النساء: ٨٠]، و"إنَّما يُبايِعُونَ اللهَ"، خَبَرُ "إنَّ"
تفسير النسفي
ابتلي العالم الإسلامي في الآونة الأخيرة بفتن كقطع الليل المظلم‏,‏ كان سبب غالبها الغلو والتفسير الناقص للنصوص ‏,‏ فاستسهل بعض الناس قذف المسلمين بالبدعة والكفر والشرك والجهل في أمور خلافية قال بها أئمة المسلمين وعلماؤهم‏، ولم يعلم هؤلاء أن سر خلود الإسلام هو الاختلاف المحمود الذي دعا إليه الإسلام وتحلى به علماء الأمة منذ نشأة الحضارة الإسلامية.
إن الداء الأكبر الذي غذي به أصحاب هذه الفتن هو غياب آداب الحوار والاختلاف وضوابطهما التي تعصم من تصدر في دين الله من الغلو والقدح في الآخرين إن كان الحق هو المطلوب من خلافه وليس الانتصار لتعصب أعمى أو هوى بغيض, قال تعالى: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ).
لقد كانت سنة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الإسلام في الحوار بينهم استعمال العبارات اللطيفة والكلمات العذبة, لمعرفتهم أن ذلك يلين القلوب القاسية ويقرب الخصم المعاند , كما يقول سبحانه: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) , كما أمر بالقول الحسن بل الأحسن الذي يسد مداخل الشيطان الذي يغري بالعداوة والبغضاء والجفوة عن طريق الكلمة الخشنة والرد السيئ فقال تعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا) . وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا.
واتبع علماء الأمة هذا الهدي النبوي في خلافهم فنرى الإمام الذهبي يثني ثناء عطرا على تقي الدين السبكي مع أنه شيخ الأشاعرة الذي كان بينه وبين شيخه الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الخلاف ما هو معروف.
ولم يتبع علماء الأمة الظنون والأوهام في تخطئة الناس أو رميهم بالجهل والخيانة, بل نصوا على أن الأصل في عموم المسلمين الصدق والعدالة وحسن الظن بهم، وأن المسلم إذا قال شيئا فإنما يحمل على أحسن محاملة إن وجد إلى ذلك سبيل هذا في عموم الناس, فما بال علمائهم وعقلائهم إن قالوا شيئا, فالاحتياط في الاتهام هنا أولى, والتمهل للفهم أجدى, لأن هؤلاء إنما يتكلمون بمستند شرعي حتى ولو لم ينصوا عليه في كتبهم, وهذا هو الأصل وما عليه العمل في كتب الفقهاء عندما يذكرون المسائل الفقهية خالية من النصوص الدالة عليها.
وقد راعى أهل الحديث هذا أيضا, فلم يطعنوا أحدا في غير رواية, ونصوا على أنه لا يجوز ذكر المسلمين بصفاتهم المذمومة إلا في مقام الجرح, لضرورة الحفاظ على السنة قبل تدوينها, وأما خارج ذلك فالأدب الجم والخلق النبيل وبسط الوجه وعذر الجاهل.
ولم يكن من أخلاق علماء الحديث أو الفقه أن يسب أو يهين أو يحقر بعضهم بعضا, ولم يطعن أحد منهم عرض مخالفه, بل لم يكن ذلك يظهر في الحضارة العلمية الإسلامية إلا ممن يتشبهون بالعلماء وليسوا منهم, فهم يشغبون بالقول ليظن الجاهل أنهم من العلماء, ولو كانوا منهم لتلبسوا بأخلاقهم ولغة حوارهم واختلافهم كما يلبسون ثيابهم ويخادعون بعلومهم.
يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم, وكل منهم يظن أنه يبغض لله, ثم يقول: وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له ، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون فيه مجتهدا مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطوة فيه, ولا يكون المنتصر لمقاتلته تلك بمنزلته في هذه الدرجة, لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظن أنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأنه لا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق, فافهم هذا فإنه مهم عظيم, [جامع العلوم والحكم].
إن الهوى لم يكن مطية أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أو تابعيهم أو علماء الأمة العظام في خلافاتهم, والخلافات التي أفرزت تلك الآداب لم يكن الدافع إليها غير تحري الحق, وكانت أخوة الإسلام بينهم أصلا من الأصول المهمة التي لا قيام للإسلام دونها, وهي فوق الخلاف أو الوفاق في المسائل الاجتهادية.
ش ع ج
قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية:(2)
《...وَفِي المبتدعة لَا سِيمَا المجسمة زِيَادَة لَا تُوجد فِي غَيرهم وَهُوَ أَنهم يرَوْنَ الْكَذِب لنصرة مَذْهَبهم وَالشَّهَادَة عَلَى من يخالفهم فِي العقيدة بِمَا يسوؤه فِي نَفسه وَمَاله بِالْكَذِبِ تأييدا لاعتقادهم ويزداد حنقهم وتقربهم إِلَى اللَّه بِالْكَذِبِ عَلَيْهِ بِمِقْدَار زِيَادَته فِي النّيل مِنْهُم فَهَؤُلَاءِ لَا يحل لمُسلم أَن يعْتَبر كَلَامهم...وَقد تزايد الْحَال بالخطابية وهم المجسمة فِي زَمَاننَا هَذَا فصاروا يرَوْنَ الْكَذِب عَلَى مخالفيهم فِي العقيدة لَا سِيمَا الْقَائِم عَلَيْهِم بِكُل مَا يسوؤه فِي نَفسه وَمَاله...وَبَلغنِي أَن كَبِيرهمْ استفتى فِي شَافِعِيّ أيشهد عَلَيْهِ بِالْكَذِبِ فَقَالَ أَلَسْت تعتقد أَن دَمه حَلَال قَالَ نعم قَالَ فَمَا دون ذَلِك دون دَمه فاشهد وادفع فَسَاده عَن الْمُسلمين...فَهَذِهِ عقيدتهم ويرون أَنهم الْمُسلمُونَ وَأَنَّهُمْ أهل السّنة وَلَو عدوا عددا لما بلغ علماؤهم وَلَا عَالم فيهم عَلَى الْحَقِيقَة مبلغا يعْتَبر ويكفرون غَالب عُلَمَاء الْأمة ثمَّ يعتزون إِلَى الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ مِنْهُم برِئ وَلكنه كَمَا قَالَ بعض العارفين ورأيته بِخَط الشَّيْخ تقى الدّين ابْن الصّلاح إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما وهما بريان مِنْهُم أَحْمد ابْن حَنْبَل ابْتُلِيَ بالمُجَسِّمَة وجعفر الصَّادِق ابْتُلِيَ بالرافضة...ثمَّ هَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ هُوَ عَلَى طَريقَة النَّوَوِيّ رَحمَه اللَّه وَالَّذِي أرَاهُ أَن لَا تقبل شَهَادَتهم عَلَى سني، فَإِن قلت هَل هَذَا رأى الشَّيْخ أَبِي حَامِد وَمن تَابعه أَن أهل الْأَهْوَاء كلهم لَا تقبل لَهُم شَهَادَة!
قلت: لَا بل هَذَا قَول بِأَن شَهَادَتهم عَلَى مخالفيهم فِي العقيدة غير مَقْبُولَة وَلَو كَانَ مخالفهم فِي العقيدة مبتدعاً...》
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2/ 16-17)
مذهب أهل الحق في النصوص المتشابهة:

يقول الإمام أبو البركات النسفي (٧١٠ هـ) رحمه الله تعالى:
١= مذهب السلف:
أن نصدقها، ونفوِّض تأويلها إلى الله تعالى، مع التنزيه عن التشبيه،
ولا نشتغل بتأويلها،
بل نعتقد أن ما أراد الله تعالى بها حق.

٢= مذهب الخلف:
أن نؤوِّلها بما يليق بذات الله تعالى وصفاته،
ولا نقطع بأنه مراد الله تعالى؛
لعدم دليل يوجب القطع على المراد.

الاعتماد في الاعتقاد
شرح العقائد النسفية (١٢٢).
*رفعُ الإشكالِ في فهم أحاديث الإسبالِ*

لما كثر الكلام في تقصير الثوب وخاصَّةً بين حدثاء الأسنان ، صار لزاماً توضيح ذلك الأمر من باب البيان لا غير ، لأنه وصل الحال عند البعض إلى التّكفير والتّبديع والله المستعان . . .
الإسبال : هو إطالة الثوب زيادةً على الحدِّ وهو الكعبين
والكعبان : هما العظمان الناتئان أسفل القدم ، وقد اتفقت كلمة العلماء أن إسبال الثوب وإطالته تحت الكعبين خيلاءً أي ( عُجباً وتكبراً وبطراً هو حرامٌ بلا خلاف ) واختلفت كلمتهم إذا لم يكن الإسبال للخيلاء ، وسبب اختلافهم يعود إلى أحاديث الإسبال التي وردت
فتارةً وردت مطلقةً من غير قيد بالخيلاء ، كحديث البخاري *[ ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ]*
وتارةً وردت مقيّدةً بالخُيلاء والبطر كالحديث الذي رواه البخاري أيضاً :
*[ من جرَّ ثوبه خيلاءً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ]* ، فقال أبو بكر : يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
*[ إنّكَ لستَ ممّن يصنعه خيلاءً ]*
فجمهور المذاهب الأربعة حملوا المطلق على المقيّد فلم يُحرِّموا الإسبال إذا لم يكن للخيلاء
ولكنّهم اختلفوا في حكمه بين الجواز والكراهة . . .
١- فالإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بالجواز
٢- أما الشافعية والحنابلة فقالوا بالكراهة التنزيهية
٣-وقال المالكية بالكراهة الشديدة
فمسألة إسبال الثوب يُنظر إليها من وجوه :

*الأول :* ذكر الثوب وإسباله مبنيٌ على أن غالب لباس العرب كان الإزار لذا يدخل في الإسبال كل لباسٍ طويل كالبنطال وغيره .

*الثاني* أن العرف والعادة في تطويل الثوب وإسباله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد منه العجب والكبر والبطر والتباهي ولعلّه لندرة الأقمشة وغلاء أثمانها فجاء النهي عن الإسبال لأنه من العجب بالثوب الدافع إلى التكبر والخيلاء ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم :
[ إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ] رواه أبو داود
إذ علة التحريم المخيلة والخيلاء .

*الثالث* اليوم تطويل الثوب لم يعد مدعاةً للعجب والكبر والخيلاء والبطر لكثرة الأقمشة حيث لم يعد لطولها أهميةٌ في البيع والشراء واللباس بل الذي يدل على الخيلاء والعجب والتباهي هي الماركة العالمية وثمن الثوب الباهظ وجودة القماش والموضة .

*الرابع* الذي يناسب واقعنا هو جواز الإسبال لغير الخيلاء ، وإنما التحريم ينبغي أن يكون فيما يحصل فيه بين الناس التباهي والخيلاء والعجب كالماركة العالمية وجودة القماش والثمن الباهظ والموضة فالناس لم تعد تنظر إلى الثوب بل إلى السيارة والطيارة وغيرها مما كبّره الناس وعظّموه

*الخامس* الأصل منع الخيلاء لا تطويل الثوب أو تقصيره ، وإنما منع التطويل لأنه كان مدعاةً للخيلاء في زمانهم ولم يعد في عرفنا كذلك ، والعجب ممن يلبس ثوباً من أرخص الأثمان ثم يقصره دون الركبة بقليل ويدّعي أنه يطبق السنة في مظهرٍ ملفتٍ للنظر لم يعد متعارفاً عليه ، وكأن لسان حاله يقول : ( انظروا لحالي فأنا المتمسك بالسُّنَّة ) فإن لم يكن هذا رياء فهو الخيلاء بعينه .
ولعل مما يقوي هذا الكلام الحديث النبوي نفسه :
[ من لبس لباس شهرةٍ ألبسه الله لباس مذلةٍ يوم القيامة ]. وقد جرت عادة الناس اليوم على تطويل الثوب من غير أي قصدٍ يُذكر .
قال الإمام المُحدِّث أبو أيوب السختياني ـ رضي الله عنه ـ :
وقد كان في قميصه بعض التذيل فقيل له في ذلك ، فقال :
كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها أي في ( تطويلها ) فالشهرة اليوم في تشميرها .

حكم الإسبال عند المذاهب الأربعة :

إذا أسبل الرجل ثيابه إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء ، بل هو من كبائر الذنوب .
وأما إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فعامة علماء المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
نصوص مذهب الحنفية :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
" أَبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين وكان يجره على الأرض ، فقيل له : أَولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الْخيلاء ولسنا منهم " انتهى .
جاء "الفتاوى الهندية" (5/333) .
( إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه ، كذا في الغرائب )
نصوص مذهب المالكية :
وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" الحاصل أَن النصوص متعارضة فيما إذا نزل عن الكعبين بدون قصد الكبر : فمفاد "الحطاب" – من علماء المالكية - أَنه لا حرمة بل يكره ، ومفاد "الذخيرة" – كتاب للإمام القرافي - : الحرمة .
والظاهر : أَن الذي يتعين المصير إليه الكراهة الشديدة " انتهى .
نصوص مذهب الشافعية :
وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
نصوص مذهب الحنابلة :
قال في : "الإقناع" (1/139) :
" ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ( ابن تيمية ) عدم تحريمه ، ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها " انتهى .
وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362) .
أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: وَيْلٌ لِلْمُتَفَقِّهِينَ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، وَالْمُسْتَحِلِّينَ لِلْحُرُمَاتِ بِالشُّبُهَاتِ.
سنن الدارمي والشعب للبيهقي.
قال بعض #السلف رحمهم الله تعالى :
«إِذْا غَلَبَ اَلْهَوَى عَلَى اَلْقَلْبِ اِسْتَحْسَنَ اَلرَّجُلُ مَا كَانَ يَسْتَقْبِحُهُ!».
وَقَالَ الْفُضَيْل بن عياض رحمه الله تعالى :
«لَا يَزَالُ اَلْعَبْدُ مَسْتُورًا حَتَّى يَرَى قَبِيحَه حَسَنًا!».
2024/09/29 10:18:54
Back to Top
HTML Embed Code: