•||خطيب زاده تـ901هـ: امتناع حدوث الكلام اللفظي، ولو سلم حدوثه ينبغي جريانه على الكلام النفسي، وما يلزم الأشعرية من القول بحدوث اللفظي.

قال خطيب زاده تـ901هـ في [رسالة في الرؤية والكلام] (اللوحة:25-أ/ب/ مكتبة فاتح؛ برقم:2997) -بعد بيانه مراراً امتناع أن يكون كل الكلام اللفظي حادثاً لأطلاقه على التلفظ، وتسخيفه دلائل المعتزلة على حدوث شيء من اللفظي والنفسي- ما نصه:

[ولا يخفى عليك أنه لو سلم دلالة ما ذكر على حدوث اللفظ ينبغي أن يسلم دلالته على حدوث النفسي بلا فرق؛ فتسليم الأولى دون الثانية كما في: «المواقف» تحکمٌ!
بيان ذلك: أنه إما أن يسلم كون المضي ومعاني تلك الأخبار الحقيقة مرادة منها أو لا.
فعلى الثاني: لا يلزم حدوث الألفاظ أيضاً بديهة.
وعلى الأول: حدوث النفسي أيضاً؛ إذ معنى المضي يكون معتبراً في المعنى النفسي، إذ ليس النفسي إلا مدلول اللفظي، وما يعبر عنه به.
ولو كان المعنى النفسي المعتبر فيه معنى المضي أزلياً لكان النفسي كاذباً بالعدم الماضي بالنسبة إلى الأزل]

وقال -أیضاً-:
[ثم إن المصنف أجاب عن الكل بأنه إنما يدل على حدوث اللفظ دون المعنى، وما ذكره يشعر بأن الأدلة المذكورة أظهر في حدوث اللفظ دون حدوث النفسي، ولا يخفى المنصف أن الأمر ليس كذلك في الدليلين الآخرين].

وقال في (اللوحة:27-أ/ب):
[فالشيخ الأشعري لما قال: «الكلام هو المعنى النفسي» فهم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم عنده، وأما العبارات فإنما تسمى كلاماً لدلالتها على ما هو كلام حقيقي، حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة عنده أيضا، لكنها ليست كلامه حقيقة، وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة؛ كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله حقيقة، وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي، وكعدم كون المقرؤ والمحفوظ كلامه حقيقة….

وهو غير القراءة والكتابة والحفظ الحادثة، وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة؛ فجوابه: أن ذلك الترتيب إنما هو في اللفظ لعدم مساعدة الآلات؛ فالتلفظ حادث، والأدلة الدالة على الحدوث يجب حملها على حدوثه دون حدوث اللفظ جمعاً بين الأدلة.
وهذا الذي ذكرناه وإن كان مخالفاً لما عليه متأخروا أصحابنا إلا أنه بعد التأمل يعرف حقيته].

انظر:
-«أبو الحسن الأشعري تـ324هـ قائل بـ(قدم اللفظ) وقيامه بـ(الذات العلية)» على الرابط:
https://www.tg-me.com/abo7eean/3045
-«رسالة لـ(أحد الأكراد الأشاعرة) في القدح بـإثبات: (الكلام النفسي) عند الأشعرية» على الرابط:
https://www.tg-me.com/abo7eean/3091
-«زكريا الأنصاري تـ926هـ: (الأشعري قائل في الكلام اللفظي بما قاله الجهمي)» على الرابط:
https://www.tg-me.com/abo7eean/3334
-«قطب الدين القسطلاني تـ686هـ: (الكلام النفسي) من الكيفيات التي يتعين ترك الكلام فيها» على الرابط:
https://www.tg-me.com/abo7eean/3180


محمود أبو حيان
——-
كناشة المنهوم المستهام
https://www.tg-me.com/abo7eean

رفادة الإفادة.
https://www.tg-me.com/retadat

•|| إشارة : الاحتفال بـ(المولد النبوي) .

ليس الشأن في تسطير هذه الإشارة البحث في (المولد) من حيث هو على وفق تعاليم قانون الصناعة -مع اعتقادي المجمل بـ(المنع) ؛ وإنما عنَّ لي تقييد تذكير في تقييم رتبتها التي استدعت حصول إشكالات في التعامل معها .
فـ اعلم -رعاك الله- أنها : من مسائل (الفروع) لا (الأصول) -على اعتبار التقسيم التناسبي- ، وعدها من مشاهير مسائل المباينات قد يكون -وفيها بحث تطول ذيوله- ؛ فـ تأمل .
ولا يغب عنك -تولاك مولاك- أن القائلين بـ(الجواز) ليسوا على قول واحدٍ في [كيفية]=(إقامة المولد) .

وفاعل ذلك محبة وتعظيماً قد يؤجر على صدق طويته
لا على بدعة المولد -تيقظ!- ، وقد يحسن فعل ذلك من بعض أصناف الناس ويستقبح من المسددين -رغم إقرارنا بـ(الحظر)- ، وهذا محصل ما اختاره تقي الدين ابن تيمية تـ728هـ ، ونسبة القول بـ(الجواز) إليه من غياهب الجهالات ؛ فـ فرق بين إمكان ترتيب الأجور ، والإقرار بـ(المشروعية) ، حيث يمنع -نور الله مرقده- من [إقامة الموالد] -بكل وضوح- .

قال تقي الدين ابن تيمية تـ728هـ : [ وإما محبةً للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمًا، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع- من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا ] .

وقال -أيضاً- : [ وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حرصاء على أمثال هذه البدع، مع ما لهم من حسن القصد، والاجتهاد الذين يرجى لهم بهما المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول، عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه وبمنزلة من يزخرف المسجد، ولا يصلي فيه، أو يصلي فيه قليلاً ] .

وقال -أيضا- : [ فتعظيمُ المولد، واتخاذُه موسمًا، قد يفعله بعضُ الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس، ما يستقبح من المؤمن المسدد.
ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحفٍ ألفَ دينار، أو نحو ذلك فقال: دعهم، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال. مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة.
وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط ، وليس مقصود أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة، وفيه أيضًا مفسدة كُرِهَ لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا، وإلا اعتاضوا بفسادٍ لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور: من كتب الأسمار أو الأشعار، أو حكمة فارس والروم ] .

وكتب : محمود أبوحيّان .
————————
رابط القناة -لمن شاء مطالعة الفوائد والمقالات- :
‏ https://www.tg-me.com/abo7eean

•|| عبد الوهاب الشعراني تـ973هـ: لولا القدر المشترك لم نعرف صفات الله تعالى، ومشاركة العبد لربه في مطلق الصفات لا تشبيه فيه.

قال عبد الوهاب الشعراني تـ973هـ في [المیزان الذرية المبينة لعقائد الفرقة العلية] (25, 28):
[واعلم أننا لو أردنا أن نعرف مسترشداً سألنا: كيف يخلق الله الأشياء؟ وكيف يعلمها؟ وكيف يريدها؟ وكيف يتكلم؟ وكيف يقوم الكلام في نفسه؟
لا نقدر نعرفه معنى ذلك إلا بما عنده من صفات نفسه، ولولا أنه عرف نظير هذه الصفات من نفسه لما فهم مثال ذلك في حق الله عزوجل…
وذلك أنه تعالى لما كان موصوفاً بالوجود قائما بنفسه، حيا عالما، مريدا قادرا، سميعا بصيرا متكلما، متقلبا في صورة التجلي من النزول والاستواء، والمعية والضحك، والفرح والرضا، والغضب وغير ذلك: كان الإنسان كذلك، ولو لم يكن الإنسان موصوفا بهذه الصفات ما صح له معرفة هذه الصفات في جانب الحق تبارك وتعالى، ولا تعقلها.
ولهذا ورد في بعض الكتب الإلهية: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»؛ وذلك لأن كل ما لم يجد الإنسان له مثالاً في نفسه يعسر عليه التصديق والإقرار].

وقال -أيضاً- (31):
[وعلم أيضا أن مشاركتنا للحق في مطلق الصفات لا تشبيه فيه؛ لأن شرط التشبيه إثبات المشاركة في الوصف الأخص، وهذا لا يصح؛ كما أن من قال: إن السواد عرض موجود وهو لون، والبياض عرض موجود وهو لون، لا يكون مشبها السواد بالبياض، فتأمل ذلك فإنه نفيس].

•قلتُ:
إثبات الشعراني تـ973هـ لـ(القدر المشترك) -الذي لولاه لم يعرف الخطاب الإلهي- إنما يكون باعتبار التجليات الإلهية في المظاهر -لا في حق الظاهر فيها- بأنواعها كالشهودية الصورية، والمعنوية، والمثالية، والكمالية والجزئية؛ فـ قولهم في الصفات التي عليها مدار النزاع -مما نعرفه فينا أوصافاً- لا يضارع قول غيرهم؛ فتأمل هذا والذي أشرت إليه على الرابط:
https://www.tg-me.com/abo7eean/3340

وقد عدَّه الشعراني تـ973هـ من المثال الذي لا تشترط فيه المساواة بين الخالق والمخلوق -خلافاً للمثل المنزه عن الصورة-؛ فالمثال يقرب مفهوم الصفات، ويوضح المراد منها، كما يمتاز عن المثل بكونه مشتملاً لـ:(الصورة)، و(الشكل)، ومنه قوله (23): [بخلاف المثال؛ فإنه لا يكون إلا مشتملاً على الشكل، واللون، والصورة، وهذا لابد منه في طريق التعريف، وإلا لم يكن يعرف].

وعلق المعرفة بالصانع ونعوته على تقرير إمكان الرؤية، والناس في تعليق ذلك على نزاع، ويجعلونها من أحكام وجود الصانع أو قيامه بذاته؛ ولهذا الشأن افتتح الشعراني تـ973هـ تصنيفه بـ«مسألة الرؤية»؛ فتأمل.

وعند الشعراني تـ973هـ الرؤية المنامية لله تعالى، والرؤية في الآخرة تكون للمثال الذي تتجلى فيه الذات العلية، لا رؤية عين الذات؛ فإن ذلك يمتنع -بحسب ما قرره-، وهذا ليس مختصاً بالله -تعالى- فإن اعتقاد رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الشعراني تـ973هـ يمتنع عقلاً -مع إمكان تعلق القدرة به-، فلا يرى جسده، ولا روحه، وإنما المثال الذي تتجلى فيه روحه، لامتناع وجوده في أكثر من مكان في آنٍ واحدٍ، والقائلون بإمكان الرؤية يقظة مختلفون في حقيقتها على مذاهب بین كونها جسدية أو روحية أو بالمثال، والكلام عنها له موضع آخر.

وأما القول بأن معرفتنا بالصفات الإلهية لا تكون إلا بطريقة التشبيه بما عرفناه من أنفسنا مقايسة: سلكه جمعٌ من أئمة الكلام والفلسفة والتصوف (على تفاوت في مباحث تتعلق بها) -والنصوص في المسألة متوافرة متناثرة تدرك بأدنى اطلاع-؛ كـ:
-قول الغزالي تـ505هـ في [المقصد الأسنى] (52-55/بتصرف): [فلم نعرف إلا أنفسنا، ولم نعرفه إلا بأنفسنا؛ إذ الأصم لا يتصور أن يفهم معنى قولنا إنه بصير، ولذلك إذا قال القائل: كيف يكون الله عز وجل عالما بالأشياء؟ فنقول: كما تعلم أنت الأشياء، فإذا قال فكيف يكون قادرا؟ فنقول: كما تقدر أنت. فلا يمكنه أن يفهم شيئا إلا إذا كان فيه ما يناسبه فيعلم أولا ما هو متصف به، ثم يعلم غيره بالمقايسة إليه، فإن كان لله عز وجل وصف وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه في الاسم ولو مشاركة حلاوة السكر لذة الوقاع لم يتصور فهمه البتة].

-وقول ابن كمونة البغدادي تـ683هـ في [الجديد في الحكمة] ( 435-436 ) : [ولا نقدر على فهم شيء من نعوت الواجب لذاته إلا بالمقايسة إلى ما نعرفه من أنفسنا، ونعلم من تفاوت ذلك في حقنا بالكمال والنقصان : أنّ ما فهمناه منه في حق الواجب الوجود أشرف وأعلى مما فهمناه في حق أنفسنا، ولا نفهم حقيقة تلك الزيادة؛ لأن مثل تلك الزيادة لا توجد في حقنا ، فكل نعت في الواجب الأوّل لا نظير له فينا، ولا سبيل إلى فهمه ألبتة، وهذا القدر الذي قد ذكر من نعوت جلاله إنما هو بقدر ما وسعنا أن نعلمه منه لا بقدر ما يستحقه لذاته].

محمود أبو حيان
——-
كناشة المنهوم المستهام
https://www.tg-me.com/abo7eean

رفادة الإفادة.
https://www.tg-me.com/retadat

•||إبهام ابن تيمية تـ728هـ بـ(أبي فلان) عن أبي حنيفة تـ150هـ عند بيان ما عليه، وبيان انحراف حنابلة خراسان في ضبط مذهب أحمد تـ241هـ وبيان الانحراف في التكفير واللعن لأهل الرأي والجهمية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تـ728هـ في [مجموع الفتاوى] (20/ 184-187):

[المنحرفون من أتباع الأئمة في الأصول والفروع؛ كبعض الخراسانيين من أهل جيلان وغيرهم المنتسبين إلى أحمد وغير أحمد، (انحرافهم) أنواع:
أحدها: قول لم يقله الإمام ولا أحد من المعروفين من أصحابه بالعلم كما يقوله بعضهم من قدم روح بني آدم ونور الشمس والقمر والنيران وقال بعض متأخريهم بقدم كلام الآدميين وخرس الناس إذا رفع القرآن وتكفير أهل الرأي ولعن أبي فلان وقدم مداد المصحف.
الثاني: قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه كقدم صوت العبد ورواية أحاديث ضعيفة يحتج فيها بالسنة في الصفات والقدر؛ والقرآن والفضائل؛ ونحو ذلك.
الثالث: قول قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوعا كتكفيره نوعا من أهل البدع كالجهمية فيجعل البدع نوعا واحدا حتى يدخل فيه المرجئة والقدرية أو ذمه لأصحاب الرأي بمخالفة الحديث والإرجاء فيخرج ذلك إلى التكفير واللعن أو رده لشهادة الداعية وروايته وغير الداعية في بعض البدع الغليظة فيعتقد رد خبرهم مطلقا مع نصوصه الصرائح بخلافه وكخروج من خرج في بعض الصفات إلى زيادة من التشبيه.
الرابع: أن يفهم من كلامه ما لم يرده أو ينقل عنه ما لم يقله.
الخامس: أن يجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس كذلك ثم قد يكون في اللفظ إطلاق أو عموم فيكون لهم فيه بعض العذر وقد لا يكون كإطلاقه تكفير الجهمية الخلقية مع أنه مشروط بشروط انتفت فيمن ترحم عليه من الذين امتحنوه وهم رءوس الجهمية.
السادس: أن يكون عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح.
السابع: أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم مع كون لفظه محتملا لها.
الثامن: أن يكون قوله مشتملا على خطأ، فالوجوه الستة تبين من مذهبه نفسه أنهم خالفوه وهو الحق والسابع خالفوا الحق وإن لم يعرف مذهبه نفيا وإثباتا والثامن خالفوا الحق وإن وافقوا مذهبه. فالقسمة ثلاثية؛ لأنهم إذا خالفوا الحق فإما أن يكونوا قد خالفوه أيضا أو وافقوه أو لم يوافقوه ولم يخالفوه لانتفاء قوله في ذلك وكذلك إذا وافقوا الحق فإما أن يوافقوه هو أو يخالفوه؛ أو ينتفي الأمران.

وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بوجوه كثيرة؛ لأن نصوص أحمد في تفاصيل السنة ونفي البدع أكثر من غيره بكثير فالمبتدعة المنتسبون إلى غيره إذا كانوا جهمية أو قدرية أو شيعة أو مرجئة؛ لم يكن ذلك مذهبا للإمام إلا في الإرجاء؛ فإنه قول أبي فلان وأما بعض التجهم فاختلف النقل عنه ولذلك اختلف أصحابه المنتسبون إليه ما بين سنية وجهمية؛ ذكور وإناث؛ مشبهة ومجسمة؛ لأن أصوله لا تنفي البدع وإن لم تثبتها. وفي الحنبلية أيضا مبتدعة؛ وإن كانت البدعة في غيرهم أكثر وبدعتهم غالبا في زيادة الإثبات في حق الله وفي زيادة الإنكار على مخالفهم بالتكفير وغيره؛ لأن أحمد كان مثبتا لما جاءت به السنة؛ منكرا على من خالفها مصيبا في غالب الأمور مختلفا عنه في البعض ومخالفا في البعض.

وأما بدعة غيرهم فقد تكون أشد من بدعة مبتدعهم في زيادة الإثبات والإنكار؛ وقد تكون في النفي وهو الأغلب كالجهمية؛ والقدرية؛ والمرجئة؛ والرافضة، وأما زيادة الإنكار من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق فكثير. والقسم الثالث من البدع: الخلو عن السنة نفيا وإثباتا وترك الأمر بها والنهي عن مخالفتها وهو كثير في المتفقهة والمتصوفة].

انظر:
-«حنابلة خراسان» على الرابط:
https://www.tg-me.com/abo7eean/3308

-«حنابلة خراسان ومفاوضة الرازي تـ606هـ لهم في (تأسيس التقديس» على الرابط:
https://www.tg-me.com/abo7eean/3166


محمود أبو حيان
————
•كناشة المنهوم المستهام
https://www.tg-me.com/abo7eean

•رفادة الإفادة.
https://www.tg-me.com/retadat

•|| عبد الغني النابلسي الصوفي تـ1143هـ يقرر بأنه: «لا يقطع بتعيين قبر نبيٍ» مع حديثٍ عن: «مقام عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-» في عمان/الجبيهة.

نقل عبد الغني النابلسي الصوفي تـ1143هـ في رحلته الموسومة بـ«حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز» كثيراً عن رحالات المؤرخ الرحالة علي بن أبي بكر الهروي تـ611هـ المشتهر بـ«السائح» والتي أودعها في تصنيفه: [الإشارات في معرفة الزيارات]، وفي: (14) قيد بأنه لا يقطع بشيء من مواضع قبور الصحابة -رضي الله عنهم-، وآل بيت الرسول -عليهم السلام- والتابعين، مبيناً عدم طعنه في كلام المنكرين لها، وإنما يحكي في شأنها ما شاع وذاع.
ومما قال: [وقد ذكر بعض أصحاب التواريخ جماعة من آل الرسول عليه السلام ومن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم، قتلوا أو ماتوا ببلاد الشام والعراق وخراسان والمغرب واليمن وجزائر البحر، ولم أر فى أكثر هذه الأماكن ما ذكروه، ولا شك أن قبورهم اندرست، وآثارهم طمست، وذهبت آثارها].

وأورده عنه عبد الغني النابلسي الصوفي تـ1143هـ في [حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز] (68) وقال -مؤكداً-:
[فلا شك أن قبور الأنبياء -عليهم السلام- من هذا القبيل؛ بل بالأولى والأحرى لتقدمهم على من ذكر بكثير لا بقليل، فلا قطع بتعيين قبر نبي أصلاً، إلا قبر نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، فإنه مدفون بالمدينة المنورة على طريق التواتر والعلم الذي لا شك فيه استفاضة ونقلاً].

فإذا انتهى إليك هذا العلم فيما يتعلق بقبورٍ الأنبياء، والصحابة، والتابعين -لا كلهم- لا يقطع بمواضعها؛ فكيف بما يسمونه: «المقام» الذي يبنى لـ(مجرد)=مرور صالحٍ منه، أو صلى فيه؟!

فـ المقام: -كما في [دليل مقامات الأنبياء والصحابة والمواقع الدينية والتاريخية في المملكة الأردنية الهاشمية/الإصدار الرسمي] (156)-:
[في العرف يمكن أن يطلق على القبر، أو موضع أقام فيه صاحبه، أو مكان صلاته، أو مر به وعرف واشتهر] مقررين -بعد ذلك الإطلاق-: [فيشاد على المكان مسجد أو بناء للذكرى والعبرة والتبرك]!

وعدَّ هذا «الدليل» -المذكور آنفاً- (9) مقاماتٍ لـ(أنبياء) -غير الأضرحة!-؛ فضلاً عن مقامات الصحابة والتابعين في الأردن، ومن ذلك مقام الصحابي عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-، والذي -كما في [الدليل] (82-83)- يقع في العاصمة عمان، منطقة الجبيهة!
وليس فيه غير مشهد قبرِ مستوٍ خالٍ لا شيء تحته، مع مصلى وبناء شيد عليه يسمونه بـ: «المقام»؛ وقد زرته اتفاقاً -من غير ميعادٍ- ليلاً، وسألت بعض أكابر الناس سناً في المنطقة وحدثاء المعرفة فيها؛ فـ الحدثاء يقولون -بصيغة التمريض!-: أن عبد الرحمن بن عوف مر مروراً عابراً وصلى في هذه الأرض الثمينة مترامية الأبعاد -والتي أُهديت للأوقاف الأردنية على شكل وقفٍ من الحاج أبي عوض اللوزي-؛ فـ تأمل!
في حين أفادني أقدم أهلها سكنى وسناً -قبل أكثر من نصف قرنٍ - بأن ذلك حديث خرافة نسج -لأول مرةٍ- قبل عشرين سنةٍ -أكثر أو أقل- على هذه القطعة من الأرض التي تتناولها العيون طلباً لما تمتاز به!

ومهما يكن من شيءٍ -تقديراً- (كيف)= علمَ من حدد معالم «مقام عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-» وجوده في هذه البقعة من تلك الأرض -خصوصاً-؟! وإن كان مسافراً وأقام فيها خلال رحلته؛ فلماذا لم يصنع في خط سيره: «مقامات»؛ إذ العادة الجارية تقطع نزوله في مواطن عديدة قبل هذه المنطقة وبعدها(!)، وهذا الكلام -كله- من جهة النظر لا الشرع؛فـ الله -تعالى- أعلم بحقيقة الأمر من تخصيص هذه البقاع!

وقد وضع القائمون على «مقام عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-» كاميرات المراقبة والإضاءة حوله -خلافاً لحاله الأول-، وأقيم عليه من يحرسه؛ وقد سألت عن الحاجة لهذا؛ فقالوا: لاجتماع الفساق مع بعض النساء في السيارات عند «باب المقام» في أحوالٍ منافية للأخلاق، ومسامرة أصحاب كؤوس الخمر في محيطه، والله المستعان!

والقائمون على «مقام عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-» يتوجهون -حالياً- إلى إقامة حديقة ومزارٍ حوله يرتاده الناس من كل حدب كما فعلوا بـ«الشجرة البقيعاوية» التي صارت مزاراً دينياً من كافة أنحاء العالم في منطقة الصفاوي خارج العاصمة عمان، لأجل ما يذكرونه من جلوس النبي -صلى الله عليه وسلم- تحتها قبل البعثة، مع أن وزارة الزراعة قد أجرت اختبارات على الشجرة وعمرها لا يتجاوز 520 سنة(!) وهذا ما أكده إبراهيم موسى الزقرطي «مدير دائرة الدراسات والأبحاث والمستشار الفني في المركز الجغرافي الملكي الأردني سابقًا» في دراسة مفردة ضمن: «المجلة الثقافية/الجامعة الأردنية» العدد: (54-55) لعام 2002م.

محمود أبو حيان
————
•كناشة المنهوم المستهام
https://www.tg-me.com/abo7eean

•رفادة الإفادة.
https://www.tg-me.com/retadat

أهلاً بكم ..
لـ الاستعلام والتواصل والأسئلة عبر البوت المخصص لـ(القناة):

https://www.tg-me.com/Abo7eean_bot

رأيت -فيما يرى النائم-: شيخ الإسلام ابن تيمية تـ728هـ واقفاً بـ شموخٍ وعليه ما يشبه ثياب السلاطين -قديماً-، ويتجسد النور بوجه -طيب الله ثراه- ينظر إلى خريطة لم أتبينها أول الأمر، وقد كتب عليها الكثير، وقسمت تقسيماً.
فمسحها بيده حتى عادت بيضاء نقية، فإذا هي أرض: (فلسطين)، وكتب عليها: {{لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ}}، وهو يرددها بـ صوتٍ جهوري.

محمود أبو حيان
—————
•قناتي العلمية:
https://www.tg-me.com/abo7eean