هل يجوز أَنْ يقال: قرية «سيدي فلان» للتعريف فقط؟
يجوز إذا ما كان اللفظُ لا يُقْصَدُ به السيادةُ والإكرام، وإنما يُطْلَقُ مجرَّدَ اسْمٍ فرديٍّ أو عائليٍّ أو اسْمِ مدينةٍ أو قريةٍ أو منطقةٍ لخُلُوِّ احتمالِ المحذور فيه.
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.
#الفتوى_رقم : ٧٢١
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
يجوز إذا ما كان اللفظُ لا يُقْصَدُ به السيادةُ والإكرام، وإنما يُطْلَقُ مجرَّدَ اسْمٍ فرديٍّ أو عائليٍّ أو اسْمِ مدينةٍ أو قريةٍ أو منطقةٍ لخُلُوِّ احتمالِ المحذور فيه.
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.
#الفتوى_رقم : ٧٢١
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
المهتدي لطريقِ الطاعةِ والخيرِ يَشْعُر بالرِّضَا، ويشكر ويُقاوِمُ الحُزْنَ والأسى بالصبر، ويُحَوِّلُ النقمةَ التي نَزَلَتْ به إلى خيرٍ ونعمةٍ .
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.
#الكلمة_الشهرية : ٩٧
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.
#الكلمة_الشهرية : ٩٧
https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from 🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎 (.. ..)
قال الشيخ #محمد_فركوس -حفظه اللّه تعالى- :
«أوصي إخواني في الله أَنْ لا يَتَّخِذوا أقوالَ الرجالِ المجرَّدةَ عن الدليل والسندِ مقياسًا للمنهج ومعيارًا للحكم والمُعتقَد، وإنما الواجب اتِّخاذُ الكتابِ والسنَّة ميزانًا للقَبول والردِّ».
🔗 الكلمة الشهرية رقم: ١١٨
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
«أوصي إخواني في الله أَنْ لا يَتَّخِذوا أقوالَ الرجالِ المجرَّدةَ عن الدليل والسندِ مقياسًا للمنهج ومعيارًا للحكم والمُعتقَد، وإنما الواجب اتِّخاذُ الكتابِ والسنَّة ميزانًا للقَبول والردِّ».
🔗 الكلمة الشهرية رقم: ١١٨
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
Forwarded from 🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎 (.. ..)
قال الشيخ #محمد_فركوس -حفظه اللّه تعالى- :
"لا يَنالُ الإمامةَ في الدِّين مَنْ حطَّ قَدْرَ نفسه بالظلم والمضرَّة، بل آلةُ الإمامة في الدِّين: الصبرُ واليقين".
🔗 الكلمة الشهرية رقم: ١١٨
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
"لا يَنالُ الإمامةَ في الدِّين مَنْ حطَّ قَدْرَ نفسه بالظلم والمضرَّة، بل آلةُ الإمامة في الدِّين: الصبرُ واليقين".
🔗 الكلمة الشهرية رقم: ١١٨
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
Forwarded from 🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎 (.. ..)
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله :
«ومع ذالك لا ادعي العصمة في فتاواي وكتاباتي ، ولا آمن من الزلل في مناقشتي للمسائل والاشكالات ومعالجتي للقضايا والطروحات نتيجة لقصور فهم أو اجتهاد خاطئ ،أو عدم استقصاء في البحث أو غلط في التصور ونحو ذالك ويبقى رجائي في الله أن يجنبني العثار ويلهمني الرشد، وان يغفر لي ويعفوا عني ويجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، انه سبحانه جواد كريم وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».
🔗 فتاوى رقم : ١٢٦٣
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
«ومع ذالك لا ادعي العصمة في فتاواي وكتاباتي ، ولا آمن من الزلل في مناقشتي للمسائل والاشكالات ومعالجتي للقضايا والطروحات نتيجة لقصور فهم أو اجتهاد خاطئ ،أو عدم استقصاء في البحث أو غلط في التصور ونحو ذالك ويبقى رجائي في الله أن يجنبني العثار ويلهمني الرشد، وان يغفر لي ويعفوا عني ويجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، انه سبحانه جواد كريم وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».
🔗 فتاوى رقم : ١٢٦٣
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse
Forwarded from صفحة جزائر السنة
قال رسول الله ﷺ :
أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة
صحيح الجامع » (1119)
أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة
صحيح الجامع » (1119)
📌تمت صلاة الجنازة على أخو شيخنا محمد علي فركوس في مسجد الهداية بالقبة.
فالله نسأل
أن يغفر له و يرحمه و يطيل عمر شيخنا في طاعته و يمتعه بالصحة والعافية و يحفظه من كيد الكائدين وشر المعتدين.
فالله نسأل
أن يغفر له و يرحمه و يطيل عمر شيخنا في طاعته و يمتعه بالصحة والعافية و يحفظه من كيد الكائدين وشر المعتدين.
💥 جديد التأصيلات 💥
#فتاوى٠الصلاة
مما قاله الشيخ حفظه الله:
" كمثال الصلاة في أرض مغصوبة.. ننظر هل جهة الأمر منفكة عن جهة النهي ؟!
من يرى أن جهة الأمر منفكة عن النهي يقول بصحة الصلاة مع الإثم، ومن يرى أنها غير منفكة يقول ببطلانها..
عند الحنابلة يقولون الصّلاة في الأرض المغصوبة جهة غير منفكة.. صلاته، بركوعها وسجودها قد شغل فيها حيزا من الفراغ وهو في أرض محرمة، وهو عاص به.. وقد أوقع عبادته في مكان محرم، فهي جهة غير منفكة. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهي باطلة.
ويرون أن المكان والزمان شيء واحد، ولهذا يقولون النبي صلى اللّه عليه وسلم لما قال لعائشة دع الصلاة أيام أقراءك، أي أيام الحيض، إذا صلت صلاتها باطلها لأنها فعلت تلك العبادة من سجود وركوع ووو.. في زمن منهي عنه، وهي تتقرب بالصلاة رغم إتيانها بكل شروطها، ولكن وهي عاصية، في زمن منهي عنه، فيبطلون صلاتها، كذلك من صلى في مكان مغصوب. أما مالك والشافعي يقولون منفكة.. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
آل بونجارالأرثري.
#فتاوى٠الصلاة
مما قاله الشيخ حفظه الله:
" كمثال الصلاة في أرض مغصوبة.. ننظر هل جهة الأمر منفكة عن جهة النهي ؟!
من يرى أن جهة الأمر منفكة عن النهي يقول بصحة الصلاة مع الإثم، ومن يرى أنها غير منفكة يقول ببطلانها..
عند الحنابلة يقولون الصّلاة في الأرض المغصوبة جهة غير منفكة.. صلاته، بركوعها وسجودها قد شغل فيها حيزا من الفراغ وهو في أرض محرمة، وهو عاص به.. وقد أوقع عبادته في مكان محرم، فهي جهة غير منفكة. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهي باطلة.
ويرون أن المكان والزمان شيء واحد، ولهذا يقولون النبي صلى اللّه عليه وسلم لما قال لعائشة دع الصلاة أيام أقراءك، أي أيام الحيض، إذا صلت صلاتها باطلها لأنها فعلت تلك العبادة من سجود وركوع ووو.. في زمن منهي عنه، وهي تتقرب بالصلاة رغم إتيانها بكل شروطها، ولكن وهي عاصية، في زمن منهي عنه، فيبطلون صلاتها، كذلك من صلى في مكان مغصوب. أما مالك والشافعي يقولون منفكة.. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
آل بونجارالأرثري.
الفتوى رقم: ٥٧١
الصنف: فتاوى الطهارة - الوضوء
في حكم الوضوء على عضوٍ
تَعلَّقَ به دهنٌ زيتيٌّ أو غراءٌ
السؤال:
هل يصحُّ الوضوءُ إذا كان على اللحية أو على أحَدِ الأعضاءِ دُهْنٌ زيتيٌّ أو غراءٌ؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ في جميع الأعضاء المأمورِ بغَسْلها أو المسحِ عليها أَنْ يَتحقَّقَ وصولُ الماء إليها؛ الأمرُ الذي يستدعي إزالةَ ما يحول بينها وبين وصول الماء إلى البشرة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾ [المائدة: ٦].
والدُّهْنُ أو الغراءُ إِنْ كَوَّنَ كُلٌّ منهما طبقةً جامدةً على مَحَلِّ الوضوء والمسحِ فالواجبُـ لتصحيحِ الوضوء ـ إزالتُهُ؛ لأنه يمنع نفاذَ الماء إلى محلِّ الفرض.
أمَّا إذا بقي الدهنُ أو الغراءُ عالقًا بالعضو محلِّ الفرض، وشقَّ عليه إزالتُه وتَعذَّرَ في الحال، وخشي فواتَ الصلاة؛ فتصحُّ الطهارةُ عليه والصلاةُ به؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾[التغابن: ١٦]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(١).
أمَّا إِنْ بقي أثرُ الدُّهْنِ أو الغراء خفيفًا لا يمنع مِنْ وصول الماء إلى البشرة فلا يَلْزَمُ إزالتُه لتصحيح الطهارة.
وتقريرُ هذا التفريقِ بِحَمْلِ أثرِ الدهن غيرِ المانع مِنْ وصول الماء على خاتم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، حيث إنه لم يُنْقَلْ عنه أنه نَزَعَهُ عند الوضوء أو حرَّكهُ في أثنائه؛ فَعُلِمَ أنه لا يَلْزَمُ إزالةُ ما لا يَمْنَعُ مِنْ وصول الماء إلى مواضع الطهارة.
هذا، وتتميمًا للفائدة فإنه يُفَرَّقُ بين اللحية الكثيفة التي تستر البشرةَ وبين الخفيفةِ في الوضوء؛ فإنه لا يجب غَسْلُ اللحيةِ الكثيفة إلَّا ظاهِرَها فقط، بخلاف الخفيفة فإنه يجب غَسْلُها أو غَسْلُ ما تحتها.
وهذا التفريقُ غيرُ مُعْتَبَرٍ في الغُسْلِ مِنَ الجنابة فيجب فيها إيصالُ الطَّهور إلى ما تحت اللحية ولو اختلفَتْ صفتُها مِنْ كثيفةٍ أو خفيفةٍ.
أمَّا في طهارة التيمُّم فلا يجب إيصالُ الطَّهور إلى ما تحت الشَّعر ـ مطلقًا ـ خفيفًا كان أوكثيفًا.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ مِنْ ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦م
(١) هو جزءٌ مِنْ حديثٍ مُتَّفَقٍ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الاعتصام بالكتاب والسنَّة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٧٢٨٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
الفتوى رقم: ٥٧١
الصنف: فتاوى الطهارة - الوضوء
في حكم الوضوء على عضوٍ
تَعلَّقَ به دهنٌ زيتيٌّ أو غراءٌ
السؤال:
هل يصحُّ الوضوءُ إذا كان على اللحية أو على أحَدِ الأعضاءِ دُهْنٌ زيتيٌّ أو غراءٌ؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ في جميع الأعضاء المأمورِ بغَسْلها أو المسحِ عليها أَنْ يَتحقَّقَ وصولُ الماء إليها؛ الأمرُ الذي يستدعي إزالةَ ما يحول بينها وبين وصول الماء إلى البشرة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾ [المائدة: ٦].
والدُّهْنُ أو الغراءُ إِنْ كَوَّنَ كُلٌّ منهما طبقةً جامدةً على مَحَلِّ الوضوء والمسحِ فالواجبُـ لتصحيحِ الوضوء ـ إزالتُهُ؛ لأنه يمنع نفاذَ الماء إلى محلِّ الفرض.
أمَّا إذا بقي الدهنُ أو الغراءُ عالقًا بالعضو محلِّ الفرض، وشقَّ عليه إزالتُه وتَعذَّرَ في الحال، وخشي فواتَ الصلاة؛ فتصحُّ الطهارةُ عليه والصلاةُ به؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾[التغابن: ١٦]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(١).
أمَّا إِنْ بقي أثرُ الدُّهْنِ أو الغراء خفيفًا لا يمنع مِنْ وصول الماء إلى البشرة فلا يَلْزَمُ إزالتُه لتصحيح الطهارة.
وتقريرُ هذا التفريقِ بِحَمْلِ أثرِ الدهن غيرِ المانع مِنْ وصول الماء على خاتم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، حيث إنه لم يُنْقَلْ عنه أنه نَزَعَهُ عند الوضوء أو حرَّكهُ في أثنائه؛ فَعُلِمَ أنه لا يَلْزَمُ إزالةُ ما لا يَمْنَعُ مِنْ وصول الماء إلى مواضع الطهارة.
هذا، وتتميمًا للفائدة فإنه يُفَرَّقُ بين اللحية الكثيفة التي تستر البشرةَ وبين الخفيفةِ في الوضوء؛ فإنه لا يجب غَسْلُ اللحيةِ الكثيفة إلَّا ظاهِرَها فقط، بخلاف الخفيفة فإنه يجب غَسْلُها أو غَسْلُ ما تحتها.
وهذا التفريقُ غيرُ مُعْتَبَرٍ في الغُسْلِ مِنَ الجنابة فيجب فيها إيصالُ الطَّهور إلى ما تحت اللحية ولو اختلفَتْ صفتُها مِنْ كثيفةٍ أو خفيفةٍ.
أمَّا في طهارة التيمُّم فلا يجب إيصالُ الطَّهور إلى ما تحت الشَّعر ـ مطلقًا ـ خفيفًا كان أوكثيفًا.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ مِنْ ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦م
(١) هو جزءٌ مِنْ حديثٍ مُتَّفَقٍ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الاعتصام بالكتاب والسنَّة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٧٢٨٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
نصيحة من الشيخ فركوس حفظه الله تعالى لعاميّة تريد الاستقامة.
السؤال: شيخنا هناك بنت تريد منكم النصيحة للاستقامة على منهج السلف.
الجواب:
الدِّين مؤسَسٌ على الكتاب والسنة، والسلفية منهج للدعوة، وفي الكتاب والسنة لابد من الاعتماد على منهج السلف للفهم، ثم ننظر إلى عباداتهم ومواقفهم وطريقتهم ( يعني السلف؛ وهم الصحابة رضي الله عنهم) ثم نستقيم على ذلك.
لابد من معرفة أمور العقيدة، ومن ذلك معرفة التوحيد، ومعرفة الشرك حتى لا تنحرف، إذِ التوحيد عليه مدار الأعمال، سواء الأعمال القلبية (الباطنة)، أو الأعمال الظاهرة كالصلاة وغيرها.
فلابد من معرفة معنى الشهادتين وغير ذلك.
ولابد من معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، قال تعالى: {فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا} والإيمان شامل لهذا ولهذا ( يعني الأمور الظاهرة والأمور الباطنة).
-فإذا كانت عاميّة لا بد أن تعرف ما يجب عليها أن تعرفه من أمور دينها، وذلك باختيار كتب العلماء الناصحين من أهل السنة والجماعة، ولها كذلك أن تتخذ أخوات مستقيمات تجالسهن لتتعلم، فتتعلم شيئا فشيئا وهكذا.
فما لا يسع جهله، ولا يجوز جهله لا بد أن تتعلمه، لأنّها إذا لم تتعلم ما يجب عليها معرفته؛ مثلا في الصلاة من معرفة الأركان والشروط وغيرها تقع صلاتها باطلة ( ذكر قصة المرأة التي سألت عن صلاتها، وقد كانت تصلي من غير طهارة لمدة خمس سنوات) .
فحاصله أنه يجب عليها أن تعرف التوحيد، وأن تعرف الشرك، وكل أمور العبادة.
انتهى
صبيحة يوم الخميس 19 المحرم 1446ه
السؤال: شيخنا هناك بنت تريد منكم النصيحة للاستقامة على منهج السلف.
الجواب:
الدِّين مؤسَسٌ على الكتاب والسنة، والسلفية منهج للدعوة، وفي الكتاب والسنة لابد من الاعتماد على منهج السلف للفهم، ثم ننظر إلى عباداتهم ومواقفهم وطريقتهم ( يعني السلف؛ وهم الصحابة رضي الله عنهم) ثم نستقيم على ذلك.
لابد من معرفة أمور العقيدة، ومن ذلك معرفة التوحيد، ومعرفة الشرك حتى لا تنحرف، إذِ التوحيد عليه مدار الأعمال، سواء الأعمال القلبية (الباطنة)، أو الأعمال الظاهرة كالصلاة وغيرها.
فلابد من معرفة معنى الشهادتين وغير ذلك.
ولابد من معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، قال تعالى: {فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا} والإيمان شامل لهذا ولهذا ( يعني الأمور الظاهرة والأمور الباطنة).
-فإذا كانت عاميّة لا بد أن تعرف ما يجب عليها أن تعرفه من أمور دينها، وذلك باختيار كتب العلماء الناصحين من أهل السنة والجماعة، ولها كذلك أن تتخذ أخوات مستقيمات تجالسهن لتتعلم، فتتعلم شيئا فشيئا وهكذا.
فما لا يسع جهله، ولا يجوز جهله لا بد أن تتعلمه، لأنّها إذا لم تتعلم ما يجب عليها معرفته؛ مثلا في الصلاة من معرفة الأركان والشروط وغيرها تقع صلاتها باطلة ( ذكر قصة المرأة التي سألت عن صلاتها، وقد كانت تصلي من غير طهارة لمدة خمس سنوات) .
فحاصله أنه يجب عليها أن تعرف التوحيد، وأن تعرف الشرك، وكل أمور العبادة.
انتهى
صبيحة يوم الخميس 19 المحرم 1446ه
قال النبي ﷺ : أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة و يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ.
الفتوى رقم: ٧٢٢
الصنف: فتاوى الطهارة - التيمُّم
في حكم استصحاب التيمُّم لمصلٍّ
عَلِم بوجود الماء أثناء الصلاة
السؤال:
ما حكمُ مَنْ شَرَعَ في الصلاة بالتيمُّم لانعدام الماء، ثمَّ عَلِمَ بوجوده أثناءَ الصلاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدِ اتَّفق العلماءُ على أنَّ المتيمِّم إذا وَجَد الماءَ قبل الصلاة بَطَلَ تيمُّمُه ووَجَب عليه استعمالُ الماء، وكذلك إذا لم يَجِدِ الماءَ قبل الصلاة جاز له الدخولُ فيها، وكانَتْ صلاتُه صحيحةً إذا أتَمَّها ولم يجد الماءَ خلالها.
أمَّا مَنْ صَلَّى بالتيمُّم ثُمَّ وَجَدَ الماءَ بعد الفراغ مِنَ الصلاة وقبل خروج الوقت فلا إعادةَ عليه على أظهرِ أقوال أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة ومالكٌ وداودُ وأصحابُه وابنُ خزيمة وابنُ تيمية، واختاره الشوكانيُّ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»»(١)، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يأمره بالإعادة، ولو كانَتْ واجبةً لأَمَرَه بها،ولأنَّه أتى بما أُمِرَ به وقَدَرَ عليه؛ فأَشْبَهَ سائرَ مَنْ يصلِّي بالتيمُّم»(٢).
قلت: ولعلَّ الثانيَ أخطأ السُّنَّةَ مِنْ ناحيةِ تَعَيُّنِها في الأوَّل بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»؛ إذ الصلاةُ في اليوم مَرَّتين منهيٌّ عنها، كما صَحَّ مرفوعًا: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»(٣)، وإنَّما حَصَل على الأجر مرَّتين على الصلاة أَوَّلًا، وعلى إعادتها بالاجتهاد ثانيًا.
ولكِنِ اختلفوا في حكمِ المتيمِّم إذا وَجَدَ الماءَ أثناءَ الصلاة: فمذهبُ مالكٍ والشافعيِّ عدمُ البطلان مع صِحَّةِ الصلاة(٤)، ورجَّحه ابنُ القيِّم(٥)، بخلاف أبي حنيفةَ وأحمدَ في المشهور عنه أنَّه ينتقض تيمُّمُه وتَبْطُلُ صلاتُه، ويجب عليه استئنافُ الطهارة المائية والصلاة(٦).
ومبنى هذه المسألةِ على القول ﺑ «استصحاب حكم الإجماع في محلِّ النِّزاع»(٧)، ومبناها ـ أيضًا ـ على ما: «إذا أجمعوا على حكمٍ، ثمَّ حَدَثَ في المُجْمَع عليه صفةٌ: فهل يُستدَلُّ بالإجماع فيه مِنْ قَبْلِ الصفة عليه بعد الصفة، أم للاجتهاد فيه مجالٌ بعد حدوث الصفة؟».
وغايةُ ما يَستدِلُّ به المجوِّزون لهذا الاستصحاب: أنَّ الإجماع قد انعقد على صِحَّةِ صلاته حالةَ الشروع، والدليلُ الدالُّ على صِحَّة الشروع دالٌّ على دوامه إلَّا أَنْ يقوم دليلُ الانقطاع.
وهذا مدفوعٌ بأنَّ الإجماع إنَّما دلَّ على الدوام فيها حالَ عدمِ الماء، أمَّا مع وجوده فإنَّ الإجماع مُنتفٍ؛ إذ لا إجماعَ مع الاختلاف؛ فيَتعذَّرُ استصحابُه عند انتفائه لاستحالته؛ فحكمُه كالعقل الدالِّ على البراءة الأصلية بشرطِ عدمِ دليلِ السمع؛ فلا يبقى له دلالةٌ مع وجود دليل السمع.
ولأنَّه مِنْ جهةٍ أخرى يُؤدِّي القولُ باستصحابِ حكمِ الإجماع في مَحَلِّ الخلاف إلى تَكافُؤِ الأدلَّة، بحيث يَحتجُّ بها كُلُّ خصمٍ على ما يُوافِقُ مذهبَه: كأَنْ يَستدِلَّ على صِحَّةِ الصلاة بعد رؤية الماء باستصحابِ الإجماع على صِحَّتها قبل رؤيته، ويَستدِلَّ الآخَرُ بالإجماع على بطلانها عند رؤية الماء قبل الصلاة، فيَستصحِبُه إلى أثناء الصلاة فتكونُ باطلةً؛ إذ كُلُّ دليلٍ يُضادُّه نفسُ الخلاف لا يمكن استصحابُه معه.
وعليه، فالمذهبُ الأقوى أنَّه لا يُستصحَبُ الإجماعُ في محلِّ الخلاف، وبه قال أكثرُ أهل العلم.
وعليه، فإنَّ التيمُّم يَبْطُلُ فلا يَستمِرُّ في الصلاة حالَ حضور الماء؛ بل لا بُدَّ مِنَ الطهارة المائية، ثمَّ إنَّ التيمُّمَ ضرورةٌ؛ فبَطَلَتْ بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دَمُها(٨).
ويؤيِّدُه حديثُ أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»(٩)؛ فالحديثُ مُطلَقٌ على وجوب الإعادة فِيمَنْ وَجَدَ الماءَ بعد الوقت، ومَنْ وَجَده قبل خروجه وحالَ الصلاة وبعدها. وتَتقيَّدُ صورةُ مَنْ وَجَدَ الماءَ في الوقت بعد الفراغ مِنَ الصلاة بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه المتقدِّم(١٠). ولا يُشْكِلُ ـ على الاستدلال بهذا الحديثِ ـ قولُه: «فَإِ
الفتوى رقم: ٧٢٢
الصنف: فتاوى الطهارة - التيمُّم
في حكم استصحاب التيمُّم لمصلٍّ
عَلِم بوجود الماء أثناء الصلاة
السؤال:
ما حكمُ مَنْ شَرَعَ في الصلاة بالتيمُّم لانعدام الماء، ثمَّ عَلِمَ بوجوده أثناءَ الصلاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدِ اتَّفق العلماءُ على أنَّ المتيمِّم إذا وَجَد الماءَ قبل الصلاة بَطَلَ تيمُّمُه ووَجَب عليه استعمالُ الماء، وكذلك إذا لم يَجِدِ الماءَ قبل الصلاة جاز له الدخولُ فيها، وكانَتْ صلاتُه صحيحةً إذا أتَمَّها ولم يجد الماءَ خلالها.
أمَّا مَنْ صَلَّى بالتيمُّم ثُمَّ وَجَدَ الماءَ بعد الفراغ مِنَ الصلاة وقبل خروج الوقت فلا إعادةَ عليه على أظهرِ أقوال أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة ومالكٌ وداودُ وأصحابُه وابنُ خزيمة وابنُ تيمية، واختاره الشوكانيُّ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»»(١)، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يأمره بالإعادة، ولو كانَتْ واجبةً لأَمَرَه بها،ولأنَّه أتى بما أُمِرَ به وقَدَرَ عليه؛ فأَشْبَهَ سائرَ مَنْ يصلِّي بالتيمُّم»(٢).
قلت: ولعلَّ الثانيَ أخطأ السُّنَّةَ مِنْ ناحيةِ تَعَيُّنِها في الأوَّل بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»؛ إذ الصلاةُ في اليوم مَرَّتين منهيٌّ عنها، كما صَحَّ مرفوعًا: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»(٣)، وإنَّما حَصَل على الأجر مرَّتين على الصلاة أَوَّلًا، وعلى إعادتها بالاجتهاد ثانيًا.
ولكِنِ اختلفوا في حكمِ المتيمِّم إذا وَجَدَ الماءَ أثناءَ الصلاة: فمذهبُ مالكٍ والشافعيِّ عدمُ البطلان مع صِحَّةِ الصلاة(٤)، ورجَّحه ابنُ القيِّم(٥)، بخلاف أبي حنيفةَ وأحمدَ في المشهور عنه أنَّه ينتقض تيمُّمُه وتَبْطُلُ صلاتُه، ويجب عليه استئنافُ الطهارة المائية والصلاة(٦).
ومبنى هذه المسألةِ على القول ﺑ «استصحاب حكم الإجماع في محلِّ النِّزاع»(٧)، ومبناها ـ أيضًا ـ على ما: «إذا أجمعوا على حكمٍ، ثمَّ حَدَثَ في المُجْمَع عليه صفةٌ: فهل يُستدَلُّ بالإجماع فيه مِنْ قَبْلِ الصفة عليه بعد الصفة، أم للاجتهاد فيه مجالٌ بعد حدوث الصفة؟».
وغايةُ ما يَستدِلُّ به المجوِّزون لهذا الاستصحاب: أنَّ الإجماع قد انعقد على صِحَّةِ صلاته حالةَ الشروع، والدليلُ الدالُّ على صِحَّة الشروع دالٌّ على دوامه إلَّا أَنْ يقوم دليلُ الانقطاع.
وهذا مدفوعٌ بأنَّ الإجماع إنَّما دلَّ على الدوام فيها حالَ عدمِ الماء، أمَّا مع وجوده فإنَّ الإجماع مُنتفٍ؛ إذ لا إجماعَ مع الاختلاف؛ فيَتعذَّرُ استصحابُه عند انتفائه لاستحالته؛ فحكمُه كالعقل الدالِّ على البراءة الأصلية بشرطِ عدمِ دليلِ السمع؛ فلا يبقى له دلالةٌ مع وجود دليل السمع.
ولأنَّه مِنْ جهةٍ أخرى يُؤدِّي القولُ باستصحابِ حكمِ الإجماع في مَحَلِّ الخلاف إلى تَكافُؤِ الأدلَّة، بحيث يَحتجُّ بها كُلُّ خصمٍ على ما يُوافِقُ مذهبَه: كأَنْ يَستدِلَّ على صِحَّةِ الصلاة بعد رؤية الماء باستصحابِ الإجماع على صِحَّتها قبل رؤيته، ويَستدِلَّ الآخَرُ بالإجماع على بطلانها عند رؤية الماء قبل الصلاة، فيَستصحِبُه إلى أثناء الصلاة فتكونُ باطلةً؛ إذ كُلُّ دليلٍ يُضادُّه نفسُ الخلاف لا يمكن استصحابُه معه.
وعليه، فالمذهبُ الأقوى أنَّه لا يُستصحَبُ الإجماعُ في محلِّ الخلاف، وبه قال أكثرُ أهل العلم.
وعليه، فإنَّ التيمُّم يَبْطُلُ فلا يَستمِرُّ في الصلاة حالَ حضور الماء؛ بل لا بُدَّ مِنَ الطهارة المائية، ثمَّ إنَّ التيمُّمَ ضرورةٌ؛ فبَطَلَتْ بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دَمُها(٨).
ويؤيِّدُه حديثُ أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»(٩)؛ فالحديثُ مُطلَقٌ على وجوب الإعادة فِيمَنْ وَجَدَ الماءَ بعد الوقت، ومَنْ وَجَده قبل خروجه وحالَ الصلاة وبعدها. وتَتقيَّدُ صورةُ مَنْ وَجَدَ الماءَ في الوقت بعد الفراغ مِنَ الصلاة بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه المتقدِّم(١٠). ولا يُشْكِلُ ـ على الاستدلال بهذا الحديثِ ـ قولُه: «فَإِ
💥 جديد الفتاوى والتأصيلات والفوائد 💥
لا تضيّعه.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن كيفية درء التعارض و الجمع بين قول اللّه:" ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون" وقول رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لن يدخل أحد الجنة بعمله. "
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" أولا العلماء بين أهل السنة والمعتزلة يختلفون في معنى الباء .. بما كنتم تعملون.. الباء هنا هل هي باء سببية أم هي باء مقابلة.. هل المراد بالباء ها هنا المقابلة بمعنى قابل الله المومنين الذين يعملون الصالحات، قابل إحسانهم وعباداتهم بالجنة... أم هي سببية أي بسبب اعمالهم.
أهل السنة يذهبون أنها باء سببية. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدّهم عن سبيل اللّه كثيرا. الباء في هذه الآية سببية
عند أهل السنة.
الأعمال هذه هي سبب في دول الجنة. أي سبب بأنها قامت بإحقاق حق اللّه وهي عبادته وحده لا شريك له، فكانت سببية.
المعتزلة يجعلونها باء مقابلة .. ويقولون أنها لا يمكن أن تكون سببية.. لمعارضة هذا الحديث.. وعند أهل السنة ليس فيه معارضة.. كما في الحديث، لن يدخل أحد الجنة بعمله، فقالوا ولا أنت يا رسول الله .. قال ولا أنا إلا ان يتغمّدني الله برحمته.
فدخول الجنة بشرط.. فيه سبب وفيه شرط، بشرط أن يرضى الله عنك..
فلا يظن إنسان أن عمله هو الذي يدخله الجنّة فحسب، لابد من شرط
القصاص، هو علة القتل العمد.. فمن تعمّد فيجب عليه القصاص.. فالقتل هنا سبب.. العمد سبب .. لكن اذا تخلف الشرط لا نوقع القصاص..
مثلا هو والده الذي قتله.. لا يوجب عليه القصاص. لا يقتل الوالد بولده.. فالابوة إذن مانعة من هذا القصاص.. نفس الشيء لا أحد يدخله عمله الجنة، إلا بشرط، أن يتغمده الله برحمته.. فإذا تخلف الشرط لا يقع السبب..
واضح ؟! والعلم عند اللّه. "
ونقله من مجلس الشيخ المبارك
محبّ الشّيخ فركوس
آل بونجار الغليزانيّ.
لا تضيّعه.
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن كيفية درء التعارض و الجمع بين قول اللّه:" ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون" وقول رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لن يدخل أحد الجنة بعمله. "
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" أولا العلماء بين أهل السنة والمعتزلة يختلفون في معنى الباء .. بما كنتم تعملون.. الباء هنا هل هي باء سببية أم هي باء مقابلة.. هل المراد بالباء ها هنا المقابلة بمعنى قابل الله المومنين الذين يعملون الصالحات، قابل إحسانهم وعباداتهم بالجنة... أم هي سببية أي بسبب اعمالهم.
أهل السنة يذهبون أنها باء سببية. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدّهم عن سبيل اللّه كثيرا. الباء في هذه الآية سببية
عند أهل السنة.
الأعمال هذه هي سبب في دول الجنة. أي سبب بأنها قامت بإحقاق حق اللّه وهي عبادته وحده لا شريك له، فكانت سببية.
المعتزلة يجعلونها باء مقابلة .. ويقولون أنها لا يمكن أن تكون سببية.. لمعارضة هذا الحديث.. وعند أهل السنة ليس فيه معارضة.. كما في الحديث، لن يدخل أحد الجنة بعمله، فقالوا ولا أنت يا رسول الله .. قال ولا أنا إلا ان يتغمّدني الله برحمته.
فدخول الجنة بشرط.. فيه سبب وفيه شرط، بشرط أن يرضى الله عنك..
فلا يظن إنسان أن عمله هو الذي يدخله الجنّة فحسب، لابد من شرط
القصاص، هو علة القتل العمد.. فمن تعمّد فيجب عليه القصاص.. فالقتل هنا سبب.. العمد سبب .. لكن اذا تخلف الشرط لا نوقع القصاص..
مثلا هو والده الذي قتله.. لا يوجب عليه القصاص. لا يقتل الوالد بولده.. فالابوة إذن مانعة من هذا القصاص.. نفس الشيء لا أحد يدخله عمله الجنة، إلا بشرط، أن يتغمده الله برحمته.. فإذا تخلف الشرط لا يقع السبب..
واضح ؟! والعلم عند اللّه. "
ونقله من مجلس الشيخ المبارك
محبّ الشّيخ فركوس
آل بونجار الغليزانيّ.
📌سئل فضيلة الشيخ فركوس عن المرأة تخرج بجلباب مغسول بصابون له رائحة تبقى في الجلباب، هل يجوز أن تخرج به ؟!
فكان ممّا أجاب به حفظه اللّه:
" هذا لا يجوز.. إذا كانت المرأة تغسل ثيابها بصابون معطر يبقى فلا يجوز لها الخروج به، لورود أحاديث تنهى عن خروج المرأة مستعطرة، سواء وضعت العطر على جسمها أو ثوبها ..
تأخذ جلباب آخر حتى تزول الرائحة من الأول. مفهوم ؟! "
منقول
فكان ممّا أجاب به حفظه اللّه:
" هذا لا يجوز.. إذا كانت المرأة تغسل ثيابها بصابون معطر يبقى فلا يجوز لها الخروج به، لورود أحاديث تنهى عن خروج المرأة مستعطرة، سواء وضعت العطر على جسمها أو ثوبها ..
تأخذ جلباب آخر حتى تزول الرائحة من الأول. مفهوم ؟! "
منقول
💥 جديد الفتاوى والتوجيهات 💥
لا تُضيّعه.
سألتُ فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك فقلتُ:
شيخنا أحسن اللّه إليكم، سائل لم يرض بجواب عن مسألته إلا من عندكم يقول: والدي سرق مالا من شركة كان يعمل فيها، وقد فتح محلا تجاريا بذلك المال، كنت أعمل في هذا المحل، وأتقاضى أجرا،فما حكم أجرتي ؟
شيخنا الأخ يعيش مع والده، والآن لا يأكل إلا قليلا من مال والده.. فما توجيهكم ؟
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" الذي أقول والعلم عند الله، أنّ من سرق من مؤسسته أموالا .. أو أدوات .. وعمل بها وأنتجت له خيرا.. أي ربحا. فإنه يردّ هذه الأموال المسروقة وجزءا من الربح، إذا أراد طبعا أن يلقى الله وهو سالم من هذه السرقة. لأن فعله هذا، سرقته، أخذها ظلما وتعدّيا.. وابنه لا يكون محل تعاون على الإثم والعدوان، الله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان.
الأموال المسروقة التي عمل بها فأفضت إلى أرباح.. بالفائض.. فرأس المال المأخوذ يردّه إما جملة أو على حسب ما يقدر ..
الأرباح يقدّر لها شقّان: شقّ يتعلق بعمله وبرأس المال الذي عمل به.. فيأخذ جزء منه يعود إليه والجزء الآخر من الأرباح يعود إلى صاحب رأس المال. وله أن يبقى يعمل بالجزء الذي يصح، وهي الأرباح التي كسبها.
العامل، إن لم يكن يعرف .. جاز له، والذي علم أنه يعمل بأموال محرمة .. الأصل كان عليه ألا يستمر في ذلك .. لأن في ذلك تعاونا مع الرجل على الإثم والعدوان. فلا يستمر معه، وإن استمرّ معه يأخذ هذا المال باعتبار ربح عمله لا باعتبار رأس ماله.. هو جزء من عمل الرّجل.. وليس جزءا من راس ماله. يعني نيابة عن الاصيل، وهذا يدخل في الجهة الصحيحة من عمله، كأنها مضاربة، فهو يدفع الأجر ويحتسب الأجر من جهة المال الذي يأخذه الرجل من منطلق فعله لا من جهة رأس ماله.
نقول له لا ينبغي له أن تعمل معه.. ووجب عليه أن ينصح، فإن لم يفعل، والرجل ما وقف موقف مشرّفا.. نقول له المال أرجو ان يصح.. أما موقفك وبقاؤك معه، فهذا أنت مشارك معه في الإثم، ولا تعارض بين المال الصحيح و إثم الرجل الذي أعان على الظلم والعدوان. واضح ؟! "
منقول
لا تُضيّعه.
سألتُ فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك فقلتُ:
شيخنا أحسن اللّه إليكم، سائل لم يرض بجواب عن مسألته إلا من عندكم يقول: والدي سرق مالا من شركة كان يعمل فيها، وقد فتح محلا تجاريا بذلك المال، كنت أعمل في هذا المحل، وأتقاضى أجرا،فما حكم أجرتي ؟
شيخنا الأخ يعيش مع والده، والآن لا يأكل إلا قليلا من مال والده.. فما توجيهكم ؟
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" الذي أقول والعلم عند الله، أنّ من سرق من مؤسسته أموالا .. أو أدوات .. وعمل بها وأنتجت له خيرا.. أي ربحا. فإنه يردّ هذه الأموال المسروقة وجزءا من الربح، إذا أراد طبعا أن يلقى الله وهو سالم من هذه السرقة. لأن فعله هذا، سرقته، أخذها ظلما وتعدّيا.. وابنه لا يكون محل تعاون على الإثم والعدوان، الله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان.
الأموال المسروقة التي عمل بها فأفضت إلى أرباح.. بالفائض.. فرأس المال المأخوذ يردّه إما جملة أو على حسب ما يقدر ..
الأرباح يقدّر لها شقّان: شقّ يتعلق بعمله وبرأس المال الذي عمل به.. فيأخذ جزء منه يعود إليه والجزء الآخر من الأرباح يعود إلى صاحب رأس المال. وله أن يبقى يعمل بالجزء الذي يصح، وهي الأرباح التي كسبها.
العامل، إن لم يكن يعرف .. جاز له، والذي علم أنه يعمل بأموال محرمة .. الأصل كان عليه ألا يستمر في ذلك .. لأن في ذلك تعاونا مع الرجل على الإثم والعدوان. فلا يستمر معه، وإن استمرّ معه يأخذ هذا المال باعتبار ربح عمله لا باعتبار رأس ماله.. هو جزء من عمل الرّجل.. وليس جزءا من راس ماله. يعني نيابة عن الاصيل، وهذا يدخل في الجهة الصحيحة من عمله، كأنها مضاربة، فهو يدفع الأجر ويحتسب الأجر من جهة المال الذي يأخذه الرجل من منطلق فعله لا من جهة رأس ماله.
نقول له لا ينبغي له أن تعمل معه.. ووجب عليه أن ينصح، فإن لم يفعل، والرجل ما وقف موقف مشرّفا.. نقول له المال أرجو ان يصح.. أما موقفك وبقاؤك معه، فهذا أنت مشارك معه في الإثم، ولا تعارض بين المال الصحيح و إثم الرجل الذي أعان على الظلم والعدوان. واضح ؟! "
منقول
ليس عندي لا ملفات ولا قنوات لا عندي فسبوك ولا الأخرى هذه، ليس عندي هذه الأمور، لست شرطيا على الناس، عندي ملفات الناس، شرطي على الناس؟ ليس عندي قصاصات ولا كراتين، هذه يفعلها ناس يحبون أن يرسخوا أنفسهم في مناصب الأمر والنهي ويستعملون الناس لمصالحهم نحن عندنا دعوة وانتهى
الشيخ فركوس/ الأربعاء ١٧ صفر ١٤٤٦هـ
الشيخ فركوس/ الأربعاء ١٧ صفر ١٤٤٦هـ