Forwarded from أَخْـبَـارُ الـنِّـسَـاءِ ۦ | عَرَبِيَّةٌ ❀
سنبدأ بحمد الله بمدارسة كتاب التوحيد للمجدد محمد عبدالوهاب رحمه الله بيننا، فمن أرادت الالتحاق بنا حياها الله.
https://www.tg-me.com/+Q902fdJB7X40MWFk
https://www.tg-me.com/+Q902fdJB7X40MWFk
Telegram
🎡🌸 صُوَيحِبَاتٌ 🌸🎡
📅 ٢٧-٠٩-٢٠٢٢
🪷 السَّلام عليكنَّ ورحمة الله وبركاته، حيَّاكنَّ في مجموعتنا التابعة لقناة أخبار النساء 👑 لتبادل الفوائد والفرائد والنَّصائح الدينية والدنيوية ❌ بارك الله فيكنَّ لا نتكلم في أمر ديننا إلا بكلام أهل العلم، خاصة للنسوة فقط . 🌸❌
🪷 السَّلام عليكنَّ ورحمة الله وبركاته، حيَّاكنَّ في مجموعتنا التابعة لقناة أخبار النساء 👑 لتبادل الفوائد والفرائد والنَّصائح الدينية والدنيوية ❌ بارك الله فيكنَّ لا نتكلم في أمر ديننا إلا بكلام أهل العلم، خاصة للنسوة فقط . 🌸❌
Forwarded from أَخْـبَـارُ الـنِّـسَـاءِ ۦ | عَرَبِيَّةٌ ❀
🍂 قَائِمَةُ صَدَقةٌ جَاريَةٌ
إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ : صدقةٍ جاريةٍ ، وعلمٍ ينتفعُ به ، وولدٍ صالحٍ يدعو له
الراوي : - المحدث : ابن تيمية المصدر : مجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم : 1/191 خلاصة حكم المحدث : صحيح
للإشتراك في القائمة، ارفع البوت مشرفا في قناتك @sada9a_jaria_bot
🍂 https://www.tg-me.com/fatawa_nisswa
إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ : صدقةٍ جاريةٍ ، وعلمٍ ينتفعُ به ، وولدٍ صالحٍ يدعو له
الراوي : - المحدث : ابن تيمية المصدر : مجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم : 1/191 خلاصة حكم المحدث : صحيح
للإشتراك في القائمة، ارفع البوت مشرفا في قناتك @sada9a_jaria_bot
🍂 https://www.tg-me.com/fatawa_nisswa
Telegram
أَخْـبَـارُ الـنِّـسَـاءِ ۦ | عَرَبِيَّةٌ ❀
🗓 مُنذُ ٠١-١٠-٢٠٢٠ م
🌐 #لنا:
① @fatawa_nisswa
② @jood_missk_salafy
③ @fatawa_red_green
④ @arabia_08
⑤ @a9wal_ferkousse
⑥ @silal_3
⑦ @abd_el_majid_ben_moussa
⑧ @yasstaftounak
⑨ @kanz_dafin
①⓪ @quran_a7ssan
صدقة جارية عن عائلتي غفر الله لنا 🍂
🌐 #لنا:
① @fatawa_nisswa
② @jood_missk_salafy
③ @fatawa_red_green
④ @arabia_08
⑤ @a9wal_ferkousse
⑥ @silal_3
⑦ @abd_el_majid_ben_moussa
⑧ @yasstaftounak
⑨ @kanz_dafin
①⓪ @quran_a7ssan
صدقة جارية عن عائلتي غفر الله لنا 🍂
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚪ #تفنيد_شبهات المُعتَرِضين على فتوى: «الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور».
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«هذا، وقد سَبَق وأَنْ ذكرتُ الآثارَ الدالَّةَ على الإنكار العلنيِّ على وليِّ الأمر في حضرَتِه وغَيْبَتِه وفنَّدْتُ شُبُهاتِ المُعترِضين، وقد ساق ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ جملةً منها، وفضلًا عن ذلك يمكن إضافةُ بعض آثار السلف الدالَّةِ على الإنكار العلنيِّ في غَيْبتهم أو دون اطِّلاعِهم ردًّا على مَنْ يَقْصُرها على كونها بحضرتهم وهي:».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«هذا، وقد سَبَق وأَنْ ذكرتُ الآثارَ الدالَّةَ على الإنكار العلنيِّ على وليِّ الأمر في حضرَتِه وغَيْبَتِه وفنَّدْتُ شُبُهاتِ المُعترِضين، وقد ساق ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ جملةً منها، وفضلًا عن ذلك يمكن إضافةُ بعض آثار السلف الدالَّةِ على الإنكار العلنيِّ في غَيْبتهم أو دون اطِّلاعِهم ردًّا على مَنْ يَقْصُرها على كونها بحضرتهم وهي:».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
⚪ #تفنيد_شبهات المُعتَرِضين على فتوى: «الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور».
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«أوَّلًا: إنكارُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ على معاوية رضي الله عنهما:
عن عياض بنِ عبد الله، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ ـ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ ـ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ـ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ؛ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ»(١٨)».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(١٨) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين مِنَ التمر والشعير (٩٨٥).
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«أوَّلًا: إنكارُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ على معاوية رضي الله عنهما:
عن عياض بنِ عبد الله، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ ـ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ ـ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ـ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ؛ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ»(١٨)».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(١٨) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين مِنَ التمر والشعير (٩٨٥).
⚪ #تفنيد_شبهات المُعتَرِضين على فتوى: «الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور».
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«ثانيًا: إنكار ابنِ عمر على خالدٍ رضي الله عنهم:
عن سالمٍ عن أَبيه عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما قال: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ»(١٩)؛ ولم يُنكِر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ابنِ عمر إنكارَه على خالدٍ ولا حتَّى صفةِ إنكاره بالعلن؛ وكانت مبادرةُ ابنِ عمر إلى ذلك درءًا لمفسدةِ قتلِ مَنْ لا يستحقُّ القتلَ».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(١٩) أخرجه البخاريُّ في «المغازي» بابُ بعثِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خالدَ بنَ الوليد إلى بني جَذِيمة (٤٣٣٩)، وفي «الأحكام» (٧١٨٩) باب: إذا قضى الحاكم بجَوْرٍ أو خلاف أهلِ العلم فهو رَدٌّ.
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«ثانيًا: إنكار ابنِ عمر على خالدٍ رضي الله عنهم:
عن سالمٍ عن أَبيه عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما قال: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ»(١٩)؛ ولم يُنكِر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ابنِ عمر إنكارَه على خالدٍ ولا حتَّى صفةِ إنكاره بالعلن؛ وكانت مبادرةُ ابنِ عمر إلى ذلك درءًا لمفسدةِ قتلِ مَنْ لا يستحقُّ القتلَ».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(١٩) أخرجه البخاريُّ في «المغازي» بابُ بعثِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خالدَ بنَ الوليد إلى بني جَذِيمة (٤٣٣٩)، وفي «الأحكام» (٧١٨٩) باب: إذا قضى الحاكم بجَوْرٍ أو خلاف أهلِ العلم فهو رَدٌّ.
⚪ #تفنيد_شبهات المُعتَرِضين على فتوى: «الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور».
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«ثالثًا: إنكار ابنِ مسعود على عثمان رضي الله عنهما:
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يزيدَ، قال: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ»(٢٠)؛ زاد أبو داود: قَالَ: الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: «عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا»، قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ»(٢١)».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(٢٠) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجمعة» باب الصلاة بمِنًى (١٠٨٤)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين وقصرِها» بابُ قصرِ الصلاة بمِنًى (٦٩٥).
(٢١) أخرجه أبو داود في «المناسك» باب الصلاة بمِنًى (١٩٦٠)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٤٤، ٦/ ٣٨٨).
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«ثالثًا: إنكار ابنِ مسعود على عثمان رضي الله عنهما:
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يزيدَ، قال: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ»(٢٠)؛ زاد أبو داود: قَالَ: الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: «عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا»، قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ»(٢١)».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(٢٠) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجمعة» باب الصلاة بمِنًى (١٠٨٤)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين وقصرِها» بابُ قصرِ الصلاة بمِنًى (٦٩٥).
(٢١) أخرجه أبو داود في «المناسك» باب الصلاة بمِنًى (١٩٦٠)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٤٤، ٦/ ٣٨٨).
⚪ #تفنيد_شبهات المُعتَرِضين على فتوى: «الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور».
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«رابعًا: إنكار عليٍّ على عثمان رضي الله عنهما:
عن مروانَ بنِ الحَكَمِ، قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ وعَلِيًّا، وعُثْمانُ يَنْهى عَنِ المُتْعَةِ وأنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُما [أي: الحجِّ والعمرة، وهو القِرانُ، وهو مِنَ المُتعة لأنَّ فيه الترفُّهَ بتركِ أحَدِ السفرين]، فَلَمَّا رَأى عَلِيٌّ أهَلَّ بِهِما: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، قالَ: «ما كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أحَدٍ»(٢٢)».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(٢٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب التمتُّع والإقران والإفراد بالحجِّ، وفسخِ الحجِّ لمَنْ لم يكن معه هديٌ (١٥٦٣)، ومسلمٌ في «الحجِّ» باب جواز التمتُّع (١٢٢٣).
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«رابعًا: إنكار عليٍّ على عثمان رضي الله عنهما:
عن مروانَ بنِ الحَكَمِ، قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ وعَلِيًّا، وعُثْمانُ يَنْهى عَنِ المُتْعَةِ وأنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُما [أي: الحجِّ والعمرة، وهو القِرانُ، وهو مِنَ المُتعة لأنَّ فيه الترفُّهَ بتركِ أحَدِ السفرين]، فَلَمَّا رَأى عَلِيٌّ أهَلَّ بِهِما: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، قالَ: «ما كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أحَدٍ»(٢٢)».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(٢٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب التمتُّع والإقران والإفراد بالحجِّ، وفسخِ الحجِّ لمَنْ لم يكن معه هديٌ (١٥٦٣)، ومسلمٌ في «الحجِّ» باب جواز التمتُّع (١٢٢٣).
⚪ #تفنيد_شبهات المُعتَرِضين على فتوى: «الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور».
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«خامسًا: إنكار ابنِ عبَّاسٍ على عليٍّ رضي الله عنهم:
عن عكرمة: «أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»»، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: «صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ»»(٢٣)».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(٢٣) أخرجه البخاريُّ في «الجهاد والسِّيَر» باب: لا يعذَّب بعذاب الله (٣٠١٧)، واللفظُ للترمذيِّ في «الحدود» بابُ ما جاء في المرتدِّ (١٤٥٨).
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«خامسًا: إنكار ابنِ عبَّاسٍ على عليٍّ رضي الله عنهم:
عن عكرمة: «أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»»، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: «صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ»»(٢٣)».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(٢٣) أخرجه البخاريُّ في «الجهاد والسِّيَر» باب: لا يعذَّب بعذاب الله (٣٠١٧)، واللفظُ للترمذيِّ في «الحدود» بابُ ما جاء في المرتدِّ (١٤٥٨).
⚪ #تفنيد_شبهات المُعتَرِضين على فتوى: «الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور».
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«سادسًا: إنكار الحسن البصريِّ على أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه وفعلِ الحجَّاج:
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا: «إِنَّ المَدِينَةَ وَخِمَةٌ»، فَأَنْزَلَهُمُ الحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا أَلْبَانَهَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ»؛ قَالَ سَلَّامٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ: «حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا؛ فَبَلَغَ الحَسَنَ فَقَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهَذَا»(٢٤)؛ يعني: أنَّ مصلحة التحديث بحديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُعارَضةٌ بمفسدةِ مسارعةِ الحجَّاج إلى القتل للخوارج وغيرِهم متذرِّعًا بفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في المُحارِبين؛ فإنكارُه على أنسٍ تحديثَ الحجَّاج بهذا يتضمَّن ـ لزومًا وبالأَوْلى ـ إنكارَ أفعالِ الحجَّاج وهو أميرُ العراق».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(٢٤) أخرجه البخاريُّ في «الطبِّ» (٥٦٨٥) باب الدواء بألبان الإبل.
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«سادسًا: إنكار الحسن البصريِّ على أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه وفعلِ الحجَّاج:
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا: «إِنَّ المَدِينَةَ وَخِمَةٌ»، فَأَنْزَلَهُمُ الحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا أَلْبَانَهَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ»؛ قَالَ سَلَّامٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ: «حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا؛ فَبَلَغَ الحَسَنَ فَقَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهَذَا»(٢٤)؛ يعني: أنَّ مصلحة التحديث بحديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُعارَضةٌ بمفسدةِ مسارعةِ الحجَّاج إلى القتل للخوارج وغيرِهم متذرِّعًا بفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في المُحارِبين؛ فإنكارُه على أنسٍ تحديثَ الحجَّاج بهذا يتضمَّن ـ لزومًا وبالأَوْلى ـ إنكارَ أفعالِ الحجَّاج وهو أميرُ العراق».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(٢٤) أخرجه البخاريُّ في «الطبِّ» (٥٦٨٥) باب الدواء بألبان الإبل.
⚪ #تفنيد_شبهات المُعتَرِضين على فتوى: «الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور».
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«سابعًا: إنكار عائشة على مروان في حضوره، وإنكار أخيها عبدِ الرحمن على معاوية في غَيْبته:
عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الحِجَازِ: اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا، فَقَالَ: «خُذُوهُ»، فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا، فَقَالَ مَرْوَانُ: «إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ﴾ [الأحقاف: ١٧]»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا [أي: في بني أبي بكرٍ، وإلَّا فقَدْ نَزَل في الثناء على أبيها آياتٌ] شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عُذْرِي»(٢٥)، وفي رواية الحاكم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِهِ يَزِيدَ قَالَ مَرْوَانُ: «سُنَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: «سُنَّةُ هِرَقْلَ وَقَيْصَرَ!»، فَقَالَ: «أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ﴾ [الأحقاف: ١٧] الْآيَةَ»، قَالَ: فَبَلَغَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: «كَذَبَ ـ وَاللَّهِ ـ مَا هُوَ بِهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَبَا مَرْوَانَ وَمَرْوَانُ فِي صُلْبِهِ؛ فَمَرْوَانُ قَصَصٌ [أو فَضَضٌ(٢٦)] مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»(٢٧). وغيرها مِن الآثار الدالَّة على الإنكار العلنيِّ في غيبة وليِّ الأمر ودون اطِّلاعٍ منه».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(٢٥) أخرجه البخاريُّ في «تفسير القرآن» باب: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنۡ أُخۡرَجَ وَقَدۡ خَلَتِ ٱلۡقُرُونُ مِن قَبۡلِي وَهُمَا يَسۡتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيۡلَكَ ءَامِنۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٧﴾ [الأحقاف]، (٤٨٢٧).
(٢٦) فَضَضٌ: أي: قطعةٌ وطائفةٌ منها، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٤٥٤)].
(٢٧) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٨٤٨٣)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يُخرِجاه»؛ وقال الذهبيُّ في «التلخيص»: «فيه انقطاعٌ»؛ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٧/ ٧٢٢) عند الحديث رقم: (٣٢٤٠).
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«سابعًا: إنكار عائشة على مروان في حضوره، وإنكار أخيها عبدِ الرحمن على معاوية في غَيْبته:
عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الحِجَازِ: اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا، فَقَالَ: «خُذُوهُ»، فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا، فَقَالَ مَرْوَانُ: «إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ﴾ [الأحقاف: ١٧]»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا [أي: في بني أبي بكرٍ، وإلَّا فقَدْ نَزَل في الثناء على أبيها آياتٌ] شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عُذْرِي»(٢٥)، وفي رواية الحاكم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِهِ يَزِيدَ قَالَ مَرْوَانُ: «سُنَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: «سُنَّةُ هِرَقْلَ وَقَيْصَرَ!»، فَقَالَ: «أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ﴾ [الأحقاف: ١٧] الْآيَةَ»، قَالَ: فَبَلَغَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: «كَذَبَ ـ وَاللَّهِ ـ مَا هُوَ بِهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَبَا مَرْوَانَ وَمَرْوَانُ فِي صُلْبِهِ؛ فَمَرْوَانُ قَصَصٌ [أو فَضَضٌ(٢٦)] مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»(٢٧). وغيرها مِن الآثار الدالَّة على الإنكار العلنيِّ في غيبة وليِّ الأمر ودون اطِّلاعٍ منه».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1263
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
(٢٥) أخرجه البخاريُّ في «تفسير القرآن» باب: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنۡ أُخۡرَجَ وَقَدۡ خَلَتِ ٱلۡقُرُونُ مِن قَبۡلِي وَهُمَا يَسۡتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيۡلَكَ ءَامِنۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٧﴾ [الأحقاف]، (٤٨٢٧).
(٢٦) فَضَضٌ: أي: قطعةٌ وطائفةٌ منها، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٤٥٤)].
(٢٧) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٨٤٨٣)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يُخرِجاه»؛ وقال الذهبيُّ في «التلخيص»: «فيه انقطاعٌ»؛ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٧/ ٧٢٢) عند الحديث رقم: (٣٢٤٠).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قناتنا على اليوتيوب حياكم الله 🔴👇
الإِذَاعَةُ الدُّوَلِيَّةُ لِلدَّعوَةِ السَّلَفِيَّة
https://www.youtube.com/@oum_abd_el_madjid
الإِذَاعَةُ الدُّوَلِيَّةُ لِلدَّعوَةِ السَّلَفِيَّة
https://www.youtube.com/@oum_abd_el_madjid
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚪ في العلاقة التلازمية بين #أنواع_التوحيد
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-906 https://youtu.be/Gfrl5SL8HiY
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-906 https://youtu.be/Gfrl5SL8HiY
YouTube
⚪ في العلاقة التلازمية بين #أنواع_التوحيد قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:🔗
⚪ في صِحَّة تعداد #اسم_المعز من أسماء الله تعالى
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-27 https://youtu.be/fDnQvrSJv_E
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-27 https://youtu.be/fDnQvrSJv_E
YouTube
⚪ في صِحَّة تعداد #اسم_المعز من أسماء الله تعالى قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:🔗
⚪ #ضوابط_الهجر الشرعي
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«الضابط الأول
الحذر من اتباع الهوى
أن يَحذَر الهاجر من اتِّباع الهوى، والْتماس حظوظ النفس، لأنَّ هجر المبتدع وأهل المعاصي عملٌ يُتقَرَّب به إلى الله تعالى، إذ شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَليَعمَل عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦ أَحَدَا ١١٠﴾ [الكهف]».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-78
الجزائر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ نوفمبر ٢٠١٢م
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«الضابط الأول
الحذر من اتباع الهوى
أن يَحذَر الهاجر من اتِّباع الهوى، والْتماس حظوظ النفس، لأنَّ هجر المبتدع وأهل المعاصي عملٌ يُتقَرَّب به إلى الله تعالى، إذ شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَليَعمَل عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦ أَحَدَا ١١٠﴾ [الكهف]».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-78
الجزائر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ نوفمبر ٢٠١٢م
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
⚪ #ضوابط_الهجر الشرعي قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «الضابط الأول الحذر من اتباع الهوى أن يَحذَر الهاجر من اتِّباع الهوى، والْتماس حظوظ النفس، لأنَّ هجر المبتدع وأهل المعاصي عملٌ يُتقَرَّب به إلى الله تعالى، إذ شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، لقوله…
⚪ #ضوابط_الهجر الشرعي
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«الضابط الثاني
التثبُّت مِن تلبُّس المخالف بما يوجب عليه الهجر
أن يتثبَّت ويتبيَّن أنَّ ما وقع فيه المخالف دلَّت النصوص والأصول الشرعية على بِدعِيَّتِه وكونه معصيةً من جهةٍ، وأن يتيقَّن ـ من جهةٍ أخرى ـ أنَّ المخالف قد وقع فيها فعلًا، والتأكُّدُ من ذلك يندرج تحت باب «حَمْلِ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِهِمْ، وَعَدَمِ أَخْذِهِمْ بِالتَّخَرُّصِ وَالظَّنِّ»، بل يتبيَّن حقيقةَ الحال لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ﴾[الحجرات: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسُۡٔولٗا ٣٦﴾ [الإسراء]، وقد عقد الإمام ابن مفلحٍ ـ رحمه الله ـ فصلًا خاصًّا في كتابه «الآداب الشرعية»(٩) بعنوان: «لا تجوز الهجرة بخبر الواحد(١٠) عمَّا يوجب الهجرةَ».
كما يجب أن يراعى خلوُّ المتلبِّس بالبدعة أو المعصية من الموانع والأعذار، كالجهل والتأوُّل وغيرهما، فأهل الأعذار والموانع تُقدَّم لهم النصيحة والبيان الذي لا تبقى معه الشبهة العالقة في الأذهان، فالرجل لا يُحْكَم عليه بالابتداع إلَّا إذا خالف نصًّا شرعيًّا ظاهرًا أو أمرًا مجمعًا عليه خلافًا لا يُعْذَر فيه، وفي هذا السياق قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «...والبدعة التي يُعَدُّ بها الرجل من أهل الأهواء، ما اشتهر عند أهل العلم بالسنَّة مخالفتُها للكتابوالسنَّة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة...»(١١)، ويقول في نصٍّ آخَرَ: «من خالف الكتابَ المستبين، والسنَّة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمَّة خلافًا لا يُعْذَر فيه، فهذا يُعامَل بما يُعامَل به أهل البدع»(١٢)».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-78
الجزائر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ نوفمبر ٢٠١٢م
(٩) «الآداب الشرعية» (١/ ٢٤٠).
(١٠) خبر الواحد إنما يفيد العلمَ إذا احتفَّت به قرائنُ تؤيِّده كأن تتلقَّاه الأُمَّة بالقَبول، أو لا ينكره أحدٌ ممَّن يُعتدُّ بقوله، أو يُنقل الخبر من طرقٍ متساويةٍ لا تختلف، ونحو ذلك. [انظر: «الإنارة شرح كتاب الإشارة» للمؤلِّف (٢٠٨)].
(١١) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٥/ ٤١٤).
(١٢) المصدر نفسه (٢٤/ ١٧٢).
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«الضابط الثاني
التثبُّت مِن تلبُّس المخالف بما يوجب عليه الهجر
أن يتثبَّت ويتبيَّن أنَّ ما وقع فيه المخالف دلَّت النصوص والأصول الشرعية على بِدعِيَّتِه وكونه معصيةً من جهةٍ، وأن يتيقَّن ـ من جهةٍ أخرى ـ أنَّ المخالف قد وقع فيها فعلًا، والتأكُّدُ من ذلك يندرج تحت باب «حَمْلِ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِهِمْ، وَعَدَمِ أَخْذِهِمْ بِالتَّخَرُّصِ وَالظَّنِّ»، بل يتبيَّن حقيقةَ الحال لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ﴾[الحجرات: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسُۡٔولٗا ٣٦﴾ [الإسراء]، وقد عقد الإمام ابن مفلحٍ ـ رحمه الله ـ فصلًا خاصًّا في كتابه «الآداب الشرعية»(٩) بعنوان: «لا تجوز الهجرة بخبر الواحد(١٠) عمَّا يوجب الهجرةَ».
كما يجب أن يراعى خلوُّ المتلبِّس بالبدعة أو المعصية من الموانع والأعذار، كالجهل والتأوُّل وغيرهما، فأهل الأعذار والموانع تُقدَّم لهم النصيحة والبيان الذي لا تبقى معه الشبهة العالقة في الأذهان، فالرجل لا يُحْكَم عليه بالابتداع إلَّا إذا خالف نصًّا شرعيًّا ظاهرًا أو أمرًا مجمعًا عليه خلافًا لا يُعْذَر فيه، وفي هذا السياق قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «...والبدعة التي يُعَدُّ بها الرجل من أهل الأهواء، ما اشتهر عند أهل العلم بالسنَّة مخالفتُها للكتابوالسنَّة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة...»(١١)، ويقول في نصٍّ آخَرَ: «من خالف الكتابَ المستبين، والسنَّة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمَّة خلافًا لا يُعْذَر فيه، فهذا يُعامَل بما يُعامَل به أهل البدع»(١٢)».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-78
الجزائر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ نوفمبر ٢٠١٢م
(٩) «الآداب الشرعية» (١/ ٢٤٠).
(١٠) خبر الواحد إنما يفيد العلمَ إذا احتفَّت به قرائنُ تؤيِّده كأن تتلقَّاه الأُمَّة بالقَبول، أو لا ينكره أحدٌ ممَّن يُعتدُّ بقوله، أو يُنقل الخبر من طرقٍ متساويةٍ لا تختلف، ونحو ذلك. [انظر: «الإنارة شرح كتاب الإشارة» للمؤلِّف (٢٠٨)].
(١١) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٥/ ٤١٤).
(١٢) المصدر نفسه (٢٤/ ١٧٢).
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
⚪ #ضوابط_الهجر الشرعي قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «الضابط الثاني التثبُّت مِن تلبُّس المخالف بما يوجب عليه الهجر أن يتثبَّت ويتبيَّن أنَّ ما وقع فيه المخالف دلَّت النصوص والأصول الشرعية على بِدعِيَّتِه وكونه معصيةً من جهةٍ، وأن يتيقَّن ـ من جهةٍ أخرى…
⚪ #ضوابط_الهجر الشرعي
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«الضابط الثالث
مراعاة مراتب البدعة وأحوال أهلها
أن يراعيَ نوع البدعة ومراتبَها وأحوال أهلها، قال الشاطبي ـ رحمه الله ـ: «وإذا ثبت أنَّ المبتدع آثمٌ فليس الإثم الواقع عليه على رتبةٍ واحدةٍ، بل هو على مراتب مختلفةٍ، واختلافها يقع من جهاتٍ بحَسَب النظر الفقهي، فيختلف من جهة كون صاحبها مدَّعيًا للاجتهاد فيها أو مقلِّدًا، أو من جهة وقوعها في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، وكلُّ مرتبةٍ منها لها في نفسها مراتب، ومن جهة كون صاحبها مستترًا بها أو معلنًا، ومن جهة كونه داعيًا لها أو غير داعٍ لها، ومن جهة كونه ـ مع الدعاء إليها ـ خارجًا على غيره أو غير خارجٍ، ومن جهة كون البدعة حقيقيةً أو إضافيةً، ومن جهة كونها بيِّنةً أو مُشْكِلَةً، ومن جهة كونها كفرًا أو غير كفرٍ، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يُقْطَع معها بالتفاوت في عِظَمِ الإثم وعدمه أو يغلب على الظنِّ»(١٣).
ولا شكَّ في وجود تفاوتٍ عريضٍ بين مختلف أنواع البدع من جهة مراتبها وأهلها: فلا بدعة أعظم وزرًا من البدعة المكفِّرة فإنها تُخرج المبتدع عن الإسلام كبدعة الباطنية والزنادقة، والبدعةُ الحقيقية أكبر ذنبًا من الإضافية لأنَّ الأُولى مخالَفةٌ محضةٌ للأدلَّةالشرعية من كلِّ الوجوه كالقول بالقدر، وإنكار الإجماع وخبر الواحد، والقول بالإمام المعصوم ونحو ذلك، بخلاف البدعة الإضافية فهي ـ وإن كانت تجري مجرى البدعة الحقيقية ـ إلَّا أنَّ بينهما فرقًا ظاهرًا: فالبدعة الإضافية مشروعةٌ من وجهٍ فلم تنافِ الأدلَّة من كلِّ الوجوه، وكذلك البدعة البيِّنة المأخذ أعظم ذنبًا من المشكلة لأنَّ في الإقدام عليها مخالَفةً محضةً، بخلاف البدعة المُشْكِلة فيُحتمل ألَّا تكون بدعةً، والإقدام على المحتمل أخفض رتبةً من الإقدام على البيِّن الظاهر، والمصرُّ على البدعة ـ ولو كانت صغيرةً ـ أعظم وزرًا من غير المصرِّ، لأنَّ البدعة تعظم بالإصرار عليها، ويُلْحَق بهذا المقصودِ المبتدعُ المتهاون بها المسهِّل لأمرها فهو أعظم ذنبًا من غيره(١٤)، ومن ذلك التفريق بين من استقرَّت بدعته وأظهرها ودعا إليها ونافح عنها، وبين المستتر ببدعته غير الداعي إليها، فالأوَّل هو الذي يُزْجَر بهجره ويُحذَّر منه، وهو محلُّ إجماع أهل العلم، بخلاف المستتر بمعصيته أو المُسِرِّ لبدعته، فهذا يُقْبَل ظاهرُه إن أبدى الخيرَ والصلاح، لأنَّ «ضرره مقصورٌ عليه لا يتعدَّاه إلى غيره، فعلى أيِّ صورةٍ فُرضت البدعة ـ كونها كبيرةً أو صغيرةً أو مكروهةً ـ فهي باقيةٌ على حكمها»(١٥)، لذلك تُوكَل سريرَته إلى الله تعالى، فمثلُه ـ في الحكم ـ يُنَزَّل منزلةَ المنافقين الذين جاءوا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عامَ تبوكَ يحلفون ويعتذرون، فقبل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ظاهرَهم وعلانيتهم، ووكل سرائرهم إلى الله(١٦)، فمن أَسَرَّ أُسِرَّ هجرُه، بخلاف منأعلن بمعصيته، فإعلانه بها ذريعةٌ إلى الاقتداء به، وخاصَّةً المبتدعالداعي إلى بدعته بلسانٍ فصيحٍ، فمظنَّة الاقتداء به ظاهرةٌ، فكان ظهور العقوبة متعلِّقًا بظهور المعصية.
وقد جاء كلام الشاطبي ـ رحمه الله ـ مفصحًا عن هذا المعنى بقوله: «وأمَّا إذا دعا إليها فمظنَّة الاقتداء أقوى وأظهر، ولا سيَّما المبتدع اللَّسِن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب إذا أخذ في الترغيب والترهيب، وأدلى بشبهته التي تُداخل القلب بزخرفها، كما كان معبدٌ الجُهَنِيُّ يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدر، ويلوي بلسانه نسبتَه إلى الحسن البصري»(١٧).
وبلور ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في تفصيلٍ له بما نصُّه: «فأمَّا من كان مستترًا بمعصيةٍ أو مُسِرًّا لبدعةٍ غيرِ مكفِّرةٍ؛ فإنَّ هذا لا يُهْجَر، وإنما يُهْجَر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوعٌ من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصيةَ قولًا أو عملًا، وأمَّا من أظهر لناخيرًا فإنَّا نقبل علانيتَه، ونَكِلُ سريرتَه إلى الله تعالى، فإنَّ غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقبل علانيتهم وَيَكِلُ سرائرهم إلى الله لَمَّا جاءوا إليه عامَ تبوكَ يحلفون ويعتذرون، ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمَّة كمالكٍ وغيره لا يقبلون روايةَ الداعي إلى بدعةٍ ولا يجالسونه بخلاف الساكت، وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعاتٍ مِمَّن رُمِيَ ببدعةٍ من الساكتين، ولم يُخْرِجوا عن الدعاة إلى البدع»(١٨).
لذلك كان الأصل أنَّ الحكم على الناس في الدنيا إنما هو بحسب ما ظهر منهم خيرًا أو سوءًا، أمَّا ما كان خفيًّا أو مستترًا فالمطالبةُ بالتنقيب عن بواطن الناس غيرُ مأمورٍ به شرعًا، ويؤيِّد هذا الأصل قصَّة الرجل الذي راجع النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الزكاة وقال له: «يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ»، قَالَ: «وَيْلَكَ، أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ»، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«الضابط الثالث
مراعاة مراتب البدعة وأحوال أهلها
أن يراعيَ نوع البدعة ومراتبَها وأحوال أهلها، قال الشاطبي ـ رحمه الله ـ: «وإذا ثبت أنَّ المبتدع آثمٌ فليس الإثم الواقع عليه على رتبةٍ واحدةٍ، بل هو على مراتب مختلفةٍ، واختلافها يقع من جهاتٍ بحَسَب النظر الفقهي، فيختلف من جهة كون صاحبها مدَّعيًا للاجتهاد فيها أو مقلِّدًا، أو من جهة وقوعها في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، وكلُّ مرتبةٍ منها لها في نفسها مراتب، ومن جهة كون صاحبها مستترًا بها أو معلنًا، ومن جهة كونه داعيًا لها أو غير داعٍ لها، ومن جهة كونه ـ مع الدعاء إليها ـ خارجًا على غيره أو غير خارجٍ، ومن جهة كون البدعة حقيقيةً أو إضافيةً، ومن جهة كونها بيِّنةً أو مُشْكِلَةً، ومن جهة كونها كفرًا أو غير كفرٍ، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يُقْطَع معها بالتفاوت في عِظَمِ الإثم وعدمه أو يغلب على الظنِّ»(١٣).
ولا شكَّ في وجود تفاوتٍ عريضٍ بين مختلف أنواع البدع من جهة مراتبها وأهلها: فلا بدعة أعظم وزرًا من البدعة المكفِّرة فإنها تُخرج المبتدع عن الإسلام كبدعة الباطنية والزنادقة، والبدعةُ الحقيقية أكبر ذنبًا من الإضافية لأنَّ الأُولى مخالَفةٌ محضةٌ للأدلَّةالشرعية من كلِّ الوجوه كالقول بالقدر، وإنكار الإجماع وخبر الواحد، والقول بالإمام المعصوم ونحو ذلك، بخلاف البدعة الإضافية فهي ـ وإن كانت تجري مجرى البدعة الحقيقية ـ إلَّا أنَّ بينهما فرقًا ظاهرًا: فالبدعة الإضافية مشروعةٌ من وجهٍ فلم تنافِ الأدلَّة من كلِّ الوجوه، وكذلك البدعة البيِّنة المأخذ أعظم ذنبًا من المشكلة لأنَّ في الإقدام عليها مخالَفةً محضةً، بخلاف البدعة المُشْكِلة فيُحتمل ألَّا تكون بدعةً، والإقدام على المحتمل أخفض رتبةً من الإقدام على البيِّن الظاهر، والمصرُّ على البدعة ـ ولو كانت صغيرةً ـ أعظم وزرًا من غير المصرِّ، لأنَّ البدعة تعظم بالإصرار عليها، ويُلْحَق بهذا المقصودِ المبتدعُ المتهاون بها المسهِّل لأمرها فهو أعظم ذنبًا من غيره(١٤)، ومن ذلك التفريق بين من استقرَّت بدعته وأظهرها ودعا إليها ونافح عنها، وبين المستتر ببدعته غير الداعي إليها، فالأوَّل هو الذي يُزْجَر بهجره ويُحذَّر منه، وهو محلُّ إجماع أهل العلم، بخلاف المستتر بمعصيته أو المُسِرِّ لبدعته، فهذا يُقْبَل ظاهرُه إن أبدى الخيرَ والصلاح، لأنَّ «ضرره مقصورٌ عليه لا يتعدَّاه إلى غيره، فعلى أيِّ صورةٍ فُرضت البدعة ـ كونها كبيرةً أو صغيرةً أو مكروهةً ـ فهي باقيةٌ على حكمها»(١٥)، لذلك تُوكَل سريرَته إلى الله تعالى، فمثلُه ـ في الحكم ـ يُنَزَّل منزلةَ المنافقين الذين جاءوا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عامَ تبوكَ يحلفون ويعتذرون، فقبل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ظاهرَهم وعلانيتهم، ووكل سرائرهم إلى الله(١٦)، فمن أَسَرَّ أُسِرَّ هجرُه، بخلاف منأعلن بمعصيته، فإعلانه بها ذريعةٌ إلى الاقتداء به، وخاصَّةً المبتدعالداعي إلى بدعته بلسانٍ فصيحٍ، فمظنَّة الاقتداء به ظاهرةٌ، فكان ظهور العقوبة متعلِّقًا بظهور المعصية.
وقد جاء كلام الشاطبي ـ رحمه الله ـ مفصحًا عن هذا المعنى بقوله: «وأمَّا إذا دعا إليها فمظنَّة الاقتداء أقوى وأظهر، ولا سيَّما المبتدع اللَّسِن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب إذا أخذ في الترغيب والترهيب، وأدلى بشبهته التي تُداخل القلب بزخرفها، كما كان معبدٌ الجُهَنِيُّ يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدر، ويلوي بلسانه نسبتَه إلى الحسن البصري»(١٧).
وبلور ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في تفصيلٍ له بما نصُّه: «فأمَّا من كان مستترًا بمعصيةٍ أو مُسِرًّا لبدعةٍ غيرِ مكفِّرةٍ؛ فإنَّ هذا لا يُهْجَر، وإنما يُهْجَر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوعٌ من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصيةَ قولًا أو عملًا، وأمَّا من أظهر لناخيرًا فإنَّا نقبل علانيتَه، ونَكِلُ سريرتَه إلى الله تعالى، فإنَّ غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقبل علانيتهم وَيَكِلُ سرائرهم إلى الله لَمَّا جاءوا إليه عامَ تبوكَ يحلفون ويعتذرون، ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمَّة كمالكٍ وغيره لا يقبلون روايةَ الداعي إلى بدعةٍ ولا يجالسونه بخلاف الساكت، وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعاتٍ مِمَّن رُمِيَ ببدعةٍ من الساكتين، ولم يُخْرِجوا عن الدعاة إلى البدع»(١٨).
لذلك كان الأصل أنَّ الحكم على الناس في الدنيا إنما هو بحسب ما ظهر منهم خيرًا أو سوءًا، أمَّا ما كان خفيًّا أو مستترًا فالمطالبةُ بالتنقيب عن بواطن الناس غيرُ مأمورٍ به شرعًا، ويؤيِّد هذا الأصل قصَّة الرجل الذي راجع النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الزكاة وقال له: «يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ»، قَالَ: «وَيْلَكَ، أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ»، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ