🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
⚪ في ذِكْرِ هيئاتٍ مشروعةٍ في #الرقية قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «الأصلُ: أنَّ المُباشِرَ للرقية هو الذي يَنْفُثُ على المريض مِنْ ريقِه الذي جَمَعه مِنْ قراءته للقرآن الكريم». 🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1110
⚪ في ذِكْرِ هيئاتٍ مشروعةٍ في #الرقية
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«أَوْلى الهيئاتِ اتِّباعًا [في الرقية] ما ثَبَتَ فيها نصٌّ شرعيٌّ يُجيزُها كغَسْلِ العائنِ بعضَ أطرافِ بَدَنِه وصَبِّه على المُصابِ بالعين [...] وكالنفثِ ـ حالَ الرقية ـ بِرِيقٍ قُرِئَ فيه القرآنُ والأدعيةُ والأذكارُ الشرعية».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1110
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«أَوْلى الهيئاتِ اتِّباعًا [في الرقية] ما ثَبَتَ فيها نصٌّ شرعيٌّ يُجيزُها كغَسْلِ العائنِ بعضَ أطرافِ بَدَنِه وصَبِّه على المُصابِ بالعين [...] وكالنفثِ ـ حالَ الرقية ـ بِرِيقٍ قُرِئَ فيه القرآنُ والأدعيةُ والأذكارُ الشرعية».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1110
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«أما الأناشيد المسماة إسلامية ، تقام على وجه ينشد الشعر بالألحان والتنغيم استجلابا للتطريب في حلق الذكر وغيرها وقد يصاحبه بعض المعازف و آلات الطرب كالدّف والطبل والقضبان وغيرها ، فهذا أشبه بالتغبير الذي ذمّه الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة المتقدمين ، فقد صح عن الشافعي أنه قال: " خلّفت بالعراق شيئا يسمى التغبير وضعته الزنادقة ، يشغلون به الناس عن القرآن "، وصح عن أحمد أنه قال عنه ((بدعة محدثة ))»
🔗 مجالس تذكيرية صـ209
«أما الأناشيد المسماة إسلامية ، تقام على وجه ينشد الشعر بالألحان والتنغيم استجلابا للتطريب في حلق الذكر وغيرها وقد يصاحبه بعض المعازف و آلات الطرب كالدّف والطبل والقضبان وغيرها ، فهذا أشبه بالتغبير الذي ذمّه الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة المتقدمين ، فقد صح عن الشافعي أنه قال: " خلّفت بالعراق شيئا يسمى التغبير وضعته الزنادقة ، يشغلون به الناس عن القرآن "، وصح عن أحمد أنه قال عنه ((بدعة محدثة ))»
🔗 مجالس تذكيرية صـ209
⚪ الجواب على #دعوى_بتر_النص وبيانُ فسادها
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«تراهم ـ مع الأسف الشَّديد ـ بمَواقفِهم الشَّنيعة يَستمسِكون، وبشُبَهِهم المُتهافِتةِ يتردَّدُون، فهؤلاء ـ مع ما فاتَهم مِنْ فهمِ الدَّليلِ والحُجَّةِ وإدراكِهما ـ فقد فاتهم شيءٌ أعظمُ مِنْ ذلك وهو قلبٌ مليءٌ بالإيمان والتَّقوى ينصاع للصَّواب ويُذعِنُ للحقِّ».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1322
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«تراهم ـ مع الأسف الشَّديد ـ بمَواقفِهم الشَّنيعة يَستمسِكون، وبشُبَهِهم المُتهافِتةِ يتردَّدُون، فهؤلاء ـ مع ما فاتَهم مِنْ فهمِ الدَّليلِ والحُجَّةِ وإدراكِهما ـ فقد فاتهم شيءٌ أعظمُ مِنْ ذلك وهو قلبٌ مليءٌ بالإيمان والتَّقوى ينصاع للصَّواب ويُذعِنُ للحقِّ».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1322
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚪ في نصيحةِ مَنْ #يسوف_التوبة
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«طالع كتاب "الداء والدواء" تجد فيه ما يعينك على إصلاح حالك ؛ ويساعدك على تقويم سلوكك وأخلاقك».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-872
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«طالع كتاب "الداء والدواء" تجد فيه ما يعينك على إصلاح حالك ؛ ويساعدك على تقويم سلوكك وأخلاقك».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-872
⚪ في حرق الكتب والجرائد المتضمِّنة #للنصوص_الشرعية
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«فيجوز إحراق الكتب والجرائد والمنشورات المتضمِّنة للآيات القرآنية وللأحاديث النبوية، وقد حرَّق الصحابة رضي الله عنهم جميعَ المصاحف المخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه مع احتوائها للآيات القرآنية».
🔗 https://youtube.com/shorts/tM-3Q977g9Q?feature=share4 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-475
الجزائر في: ٧ جمادى الثانية ١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢ يوليو ٢٠٠٦م
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«فيجوز إحراق الكتب والجرائد والمنشورات المتضمِّنة للآيات القرآنية وللأحاديث النبوية، وقد حرَّق الصحابة رضي الله عنهم جميعَ المصاحف المخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه مع احتوائها للآيات القرآنية».
🔗 https://youtube.com/shorts/tM-3Q977g9Q?feature=share4 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-475
الجزائر في: ٧ جمادى الثانية ١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢ يوليو ٢٠٠٦م
YouTube
⚪ في حرق الكتب والجرائد المتضمِّنة #للنصوص_الشرعية قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚪ في #مشروعية_القرعة عند عدم التَّراضي
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«فقِسمةُ التَّرِكة في هذه المسألة إنَّما تكونُ: أوَّلًا بالتراضي، فإِنْ اختلفُوا على وجهٍ تتعذَّر معه مُراضاةُ الورثةِ على طريقةٍ للتقسيم وتعارضت مصالحهم في ذلك، فإنَّ قسمةَ التَّركةِ بالقُرعةِ لا مَناصَ منها ثانيًا، ذلك لأَنَّ القُرعةَ إنَّما فائدَتُها استِخراجُ الحُكمِ الخفِيِّ عند التَّشاحِّ، فمشروعيَّتُها ـ إذن ـ ثبتت لرفع الأحقاد والضغائن الناجمة عن تَبايُنِ المصالح وتَضارُبِها، وهي مُثبَتةٌ في شرعِنا لكُلِّ مَنْ أرادَ العدلَ في القِسمةِ والبُعدَ عنِ التُّهمةِ، وقد صرَّح ابنُ القَيِّم ـ رحمه الله ـ بصحَّة اعتبارها وفضلها حيث قال: «القرعةُ قد ثبتَ لها اعتبارٌ في الشَّرعِ ـ كما قدَّمْناه ـ وهي أقربُ إلى العدلِ وأطيبُ للقلوبِ وأبعدُ عن تُهمةِ الغَرضِ والمَيلِ بالهوَى، إذْ لولاها لزمَ أحدُ الأمرينِ: إمَّا التَّرجيحُ بالمَيل والغرضِ، وإمَّا التَّوقُّفُ وتعطيلُ الانتفاعِ؛ وفي كُلٍّ منهما مِنَ الضَّررِ ما لا خفاءَ به، فكانتِ القُرعةُ مِنْ محاسنِ هذه الشَّريعةِ وكمَالِهَا وعمُومِ مَصالحِها»(١)، وهذا المعنى تناوله القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ في مَعرِض تفسيره لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهِ إِلَيۡكَۚ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ أَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يَخۡتَصِمُونَ ٤٤﴾ [آل عمران: ٤٤] واستدلَّ له بما نصُّه: «استدلَّ بعضُ علمائنا بهذه الآيةِ على إثباتِ القُرعةِ، وهي أصلٌ في شرعنا لكُلِّ مَنْ أراد العدلَ في القسمة، وهي سُنَّةٌ عند جمهور الفقهاء في المُستويَيْن في الحُجَّة لِيُعدَل بينهم وتطمئنَّ قلوبُهم وترتفع الظِّنَّةُ عمَّنْ يتولَّى قِسمَتَهم، ولا يُفضَّل أحدٌ منهم على صاحبه إذا كان المقسومُ مِنْ جنسٍ واحدٍ اتِّباعًا للكتاب والسُّنَّة؛ وردَّ العملَ بالقُرعة أبو حنيفةَ وأصحابُه، وردُّوا الأحاديثَ الواردةَ فيها، وزعموا أنَّها لا معنَى لها، وأنَّها تشبه الأزلامَ التي نهى اللهُ عنها، وحكى ابنُ المنذر عن أبي حنيفة أنَّه جوَّزها وقال: القُرعة في القياس لا تستقيم، ولكنَّا ترَكْنا القياسَ في ذلك وأخَذْنا بالآثار والسُّنَّة. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وقد عَمِل بالقُرعة ثلاثةٌ مِنَ الأنبياء: يونسُ وزكريَّا ونبيُّنا محمَّدٌ صَلَّى الله عليه وسَلَّم، قال ابنُ المنذر: واستعمالُ القُرعة كالإجماع مِنْ أهل العلم فيما يُقسَم بين الشُّرَكاء، فلا معنَى لقولِ مَنْ رَدَّها، وقد ترجم البخاريُّ في آخِرِ «كتاب الشهادات»: «بابَ القُرعةِ في المُشكِلات، وقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ﴾» وساق حديثَ النعمانِ بنِ بشيرٍ: «مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالمُدْهِنِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ...» الحديث(٢)، وسيأتي في «الأنفال» إِنْ شاء الله تعالى وفي سورةِ «الزخرف» أيضًا بحول الله سبحانه، وحديثَ أمِّ العلاء وأنَّ عثمان بنَ مظعونٍ طار لهم سهمُه في السُّكنى حين اقترعت الأنصارُ سُكنى المهاجرين، الحديث(٣)، وحديثَ عائشة قالت: كَانَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا، وذكَرَ الحديث(٤)؛ وقد اختلفت الرِّوايةُ عن مالكٍ في ذلك، فقال مرَّةً: يُقرِع للحديث، وقال مرَّةً: يسافرُ بأَوفَقِهنَّ له في السَّفر، وحديثَ أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا»(٥)، والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ(٦)»(٧).
وعليه، فإِنْ عَيَّن أحدُهم لنفسه طابقًا مِنَ الطَّوابق الذي لا ينازعه عليه أحدٌ مِنَ الورثة فإنه لا يدخل معهم في القُرعةِ ولا هو معنيٌّ بها، وإنَّما يُؤخَذُ بالقُرعة في الطَّوابق التي هي محلُّ الخلافِ والمنازعةِ، وتَعذَّر حصولُ التَّراضي فيها، علمًا أنَّ الذي يستطيعُ الحكمَ فيها إنَّما هو القاضي الشَّرعيُّ أو مَنْ يقومُ مَقامَه، وإذا اختار الورثةُ المتنازعون الموثِّقَ حَكَمًا بينهم جاز ذلك سعيًا منهم لإنهاءِ الخلافِ وحسمِ النِّزاع بينهم.
وأمَّا جزئيَّاتُ التَّركةِ ـ مِنْ جهة التَّنازلِ أو التَّبادل ـ فإنَّما يتَّفقون عليها قبل إجراءِ القُرعةِ، أو يصار إليها في حالةِ ما إذا انتهتِ القُرعةُ على غيرِ ما يحبُّ أحدُ المُتقارِعِين وتراضى مع مُتقارِعٍ آخَرَ أَنْ يبادله نصيبَه أو جزءًا منه بنصيبه أو جزءٍ منه».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1338
الجزائر في: ٢١شعبان ١٤٤٤ﻫ
المُـوافق ﻟ: ١٤ مارس ٢٠٢٣م
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«فقِسمةُ التَّرِكة في هذه المسألة إنَّما تكونُ: أوَّلًا بالتراضي، فإِنْ اختلفُوا على وجهٍ تتعذَّر معه مُراضاةُ الورثةِ على طريقةٍ للتقسيم وتعارضت مصالحهم في ذلك، فإنَّ قسمةَ التَّركةِ بالقُرعةِ لا مَناصَ منها ثانيًا، ذلك لأَنَّ القُرعةَ إنَّما فائدَتُها استِخراجُ الحُكمِ الخفِيِّ عند التَّشاحِّ، فمشروعيَّتُها ـ إذن ـ ثبتت لرفع الأحقاد والضغائن الناجمة عن تَبايُنِ المصالح وتَضارُبِها، وهي مُثبَتةٌ في شرعِنا لكُلِّ مَنْ أرادَ العدلَ في القِسمةِ والبُعدَ عنِ التُّهمةِ، وقد صرَّح ابنُ القَيِّم ـ رحمه الله ـ بصحَّة اعتبارها وفضلها حيث قال: «القرعةُ قد ثبتَ لها اعتبارٌ في الشَّرعِ ـ كما قدَّمْناه ـ وهي أقربُ إلى العدلِ وأطيبُ للقلوبِ وأبعدُ عن تُهمةِ الغَرضِ والمَيلِ بالهوَى، إذْ لولاها لزمَ أحدُ الأمرينِ: إمَّا التَّرجيحُ بالمَيل والغرضِ، وإمَّا التَّوقُّفُ وتعطيلُ الانتفاعِ؛ وفي كُلٍّ منهما مِنَ الضَّررِ ما لا خفاءَ به، فكانتِ القُرعةُ مِنْ محاسنِ هذه الشَّريعةِ وكمَالِهَا وعمُومِ مَصالحِها»(١)، وهذا المعنى تناوله القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ في مَعرِض تفسيره لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهِ إِلَيۡكَۚ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ أَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يَخۡتَصِمُونَ ٤٤﴾ [آل عمران: ٤٤] واستدلَّ له بما نصُّه: «استدلَّ بعضُ علمائنا بهذه الآيةِ على إثباتِ القُرعةِ، وهي أصلٌ في شرعنا لكُلِّ مَنْ أراد العدلَ في القسمة، وهي سُنَّةٌ عند جمهور الفقهاء في المُستويَيْن في الحُجَّة لِيُعدَل بينهم وتطمئنَّ قلوبُهم وترتفع الظِّنَّةُ عمَّنْ يتولَّى قِسمَتَهم، ولا يُفضَّل أحدٌ منهم على صاحبه إذا كان المقسومُ مِنْ جنسٍ واحدٍ اتِّباعًا للكتاب والسُّنَّة؛ وردَّ العملَ بالقُرعة أبو حنيفةَ وأصحابُه، وردُّوا الأحاديثَ الواردةَ فيها، وزعموا أنَّها لا معنَى لها، وأنَّها تشبه الأزلامَ التي نهى اللهُ عنها، وحكى ابنُ المنذر عن أبي حنيفة أنَّه جوَّزها وقال: القُرعة في القياس لا تستقيم، ولكنَّا ترَكْنا القياسَ في ذلك وأخَذْنا بالآثار والسُّنَّة. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وقد عَمِل بالقُرعة ثلاثةٌ مِنَ الأنبياء: يونسُ وزكريَّا ونبيُّنا محمَّدٌ صَلَّى الله عليه وسَلَّم، قال ابنُ المنذر: واستعمالُ القُرعة كالإجماع مِنْ أهل العلم فيما يُقسَم بين الشُّرَكاء، فلا معنَى لقولِ مَنْ رَدَّها، وقد ترجم البخاريُّ في آخِرِ «كتاب الشهادات»: «بابَ القُرعةِ في المُشكِلات، وقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ﴾» وساق حديثَ النعمانِ بنِ بشيرٍ: «مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالمُدْهِنِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ...» الحديث(٢)، وسيأتي في «الأنفال» إِنْ شاء الله تعالى وفي سورةِ «الزخرف» أيضًا بحول الله سبحانه، وحديثَ أمِّ العلاء وأنَّ عثمان بنَ مظعونٍ طار لهم سهمُه في السُّكنى حين اقترعت الأنصارُ سُكنى المهاجرين، الحديث(٣)، وحديثَ عائشة قالت: كَانَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا، وذكَرَ الحديث(٤)؛ وقد اختلفت الرِّوايةُ عن مالكٍ في ذلك، فقال مرَّةً: يُقرِع للحديث، وقال مرَّةً: يسافرُ بأَوفَقِهنَّ له في السَّفر، وحديثَ أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا»(٥)، والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ(٦)»(٧).
وعليه، فإِنْ عَيَّن أحدُهم لنفسه طابقًا مِنَ الطَّوابق الذي لا ينازعه عليه أحدٌ مِنَ الورثة فإنه لا يدخل معهم في القُرعةِ ولا هو معنيٌّ بها، وإنَّما يُؤخَذُ بالقُرعة في الطَّوابق التي هي محلُّ الخلافِ والمنازعةِ، وتَعذَّر حصولُ التَّراضي فيها، علمًا أنَّ الذي يستطيعُ الحكمَ فيها إنَّما هو القاضي الشَّرعيُّ أو مَنْ يقومُ مَقامَه، وإذا اختار الورثةُ المتنازعون الموثِّقَ حَكَمًا بينهم جاز ذلك سعيًا منهم لإنهاءِ الخلافِ وحسمِ النِّزاع بينهم.
وأمَّا جزئيَّاتُ التَّركةِ ـ مِنْ جهة التَّنازلِ أو التَّبادل ـ فإنَّما يتَّفقون عليها قبل إجراءِ القُرعةِ، أو يصار إليها في حالةِ ما إذا انتهتِ القُرعةُ على غيرِ ما يحبُّ أحدُ المُتقارِعِين وتراضى مع مُتقارِعٍ آخَرَ أَنْ يبادله نصيبَه أو جزءًا منه بنصيبه أو جزءٍ منه».
🔗 http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1338
الجزائر في: ٢١شعبان ١٤٤٤ﻫ
المُـوافق ﻟ: ١٤ مارس ٢٠٢٣م
(١) «بدائع الفوائد» لابن القيِّم (٣/ ٢٦٩).
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الشركة» باب: هل يُقرِع في القسمة والاستهام فيه (٢٤٩٣) وفي «الشهادات» باب القرعة في المُشكِلات وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ أَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ﴾ [آل عمران: ٤٤] (٢٦٨٦)، والترمذيُّ ـ واللفظُ له ـ في «الفِتَن» بابٌ منه أي: ما جاء في تغيير المُنكَر باليد أو باللسان أو بالقلب (٢١٧٣)، وأحمد (١٨٣٦١، ١٨٣٧٠، ١٨٣٧٩، ١٨٤١١)، مِنْ حديثِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه البخاريُّ في «الشهادات» باب القُرعة في المُشكِلات (٢٦٨٧)، وفي مواضعَ أخرى، مِنْ حديثِ أمِّ العلاء الأنصاريَّة رضي الله عنها.
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشهادات» باب القُرعة في المُشكِلات (٢٦٨٨) وفي مواضعَ أخرى، ومسلمٌ في «التوبة» (٢٧٧٠)، مِنْ حديثِ أمِّ المؤمنين عائشة بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما.
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشهادات» باب القُرعة في المُشكِلات (٢٦٨٩) وفي مواضعَ أخرى، ومسلمٌ في «الصلاة» (٤٣٧، ٤٣٩)، مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) ومِنْ هذه الأحاديثِ التي تصبُّ في هذا المعنى مِنَ اللُّجوء إلى القرعة عند التَّنازع في الإرث: حديثُ أُمِّ سَلَمة رضي الله عنها، قالت: «جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ ـ أَوْ قَدْ قَالَ: لِحُجَّتِهِ ـ، مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ» [أخرجه أحمد (٢٦٧١٧)، وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (١٤٢٣)].
(٧) «تفسير القرطبي» (٤/ ٨٦ ـ ٨٧)؛ وقد ذكَرَ ابنُ القيِّم في كتابَيْه «الطُّرُق الحُكميَّة» و«الفروسيَّة» ما يظهر به الفرقُ بين القُرعة الجائزةِ وبين الميسر والاستقسام بالأزلام المُحرَّمَيْن؛ وبَيَّن الحالاتِ التي تجوز فيها القُرعةُ، والحالاتِ التي لا تجوز فيها، والحالاتِ التي تتعيَّن فيها القُرعةُ، فَلْيُنظَرْ فيهما.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الشركة» باب: هل يُقرِع في القسمة والاستهام فيه (٢٤٩٣) وفي «الشهادات» باب القرعة في المُشكِلات وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ أَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ﴾ [آل عمران: ٤٤] (٢٦٨٦)، والترمذيُّ ـ واللفظُ له ـ في «الفِتَن» بابٌ منه أي: ما جاء في تغيير المُنكَر باليد أو باللسان أو بالقلب (٢١٧٣)، وأحمد (١٨٣٦١، ١٨٣٧٠، ١٨٣٧٩، ١٨٤١١)، مِنْ حديثِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه البخاريُّ في «الشهادات» باب القُرعة في المُشكِلات (٢٦٨٧)، وفي مواضعَ أخرى، مِنْ حديثِ أمِّ العلاء الأنصاريَّة رضي الله عنها.
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشهادات» باب القُرعة في المُشكِلات (٢٦٨٨) وفي مواضعَ أخرى، ومسلمٌ في «التوبة» (٢٧٧٠)، مِنْ حديثِ أمِّ المؤمنين عائشة بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما.
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشهادات» باب القُرعة في المُشكِلات (٢٦٨٩) وفي مواضعَ أخرى، ومسلمٌ في «الصلاة» (٤٣٧، ٤٣٩)، مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) ومِنْ هذه الأحاديثِ التي تصبُّ في هذا المعنى مِنَ اللُّجوء إلى القرعة عند التَّنازع في الإرث: حديثُ أُمِّ سَلَمة رضي الله عنها، قالت: «جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ ـ أَوْ قَدْ قَالَ: لِحُجَّتِهِ ـ، مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ» [أخرجه أحمد (٢٦٧١٧)، وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (١٤٢٣)].
(٧) «تفسير القرطبي» (٤/ ٨٦ ـ ٨٧)؛ وقد ذكَرَ ابنُ القيِّم في كتابَيْه «الطُّرُق الحُكميَّة» و«الفروسيَّة» ما يظهر به الفرقُ بين القُرعة الجائزةِ وبين الميسر والاستقسام بالأزلام المُحرَّمَيْن؛ وبَيَّن الحالاتِ التي تجوز فيها القُرعةُ، والحالاتِ التي لا تجوز فيها، والحالاتِ التي تتعيَّن فيها القُرعةُ، فَلْيُنظَرْ فيهما.
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
⚪ #جناية_التصوف على الإسلام وآثارُه السيِّئة على منهج السلف في العلم والعمل قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله: «مِنَ الآثار السيِّئة التي نَشَرها التصوُّفُ في هذه الأمَّة، وبان فيها خطرُه على عقيدتها ودِينها: ـ انتشار الوثنية وعبادة القبور، وذلك بقيام المتصوِّفة…
⚪ #جناية_التصوف على الإسلام وآثارُه السيِّئة على منهج السلف في العلم والعمل
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«مِنْ أعظم العوامل المؤثِّرة ـ أيضًا ـ التي زادَتْ عقيدةَ المتصوِّفة فسادًا: اختلاطُ التصوُّف بجملةٍ مِنَ الفلسفات القديمة وتأثُّرُه بها، حتَّى أصبح التصوُّفُ ـ في عقيدته وسلوكه ـ مزيجًا مِنَ الفلسفة الهندية واليونانية والرهبانية وعقائدِ الشيعة وغيرها».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-123
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«مِنْ أعظم العوامل المؤثِّرة ـ أيضًا ـ التي زادَتْ عقيدةَ المتصوِّفة فسادًا: اختلاطُ التصوُّف بجملةٍ مِنَ الفلسفات القديمة وتأثُّرُه بها، حتَّى أصبح التصوُّفُ ـ في عقيدته وسلوكه ـ مزيجًا مِنَ الفلسفة الهندية واليونانية والرهبانية وعقائدِ الشيعة وغيرها».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-123
⚪ نقد وتوضيح في تحديد #أهل_الإصلاح وسبب تفرق الأمة
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَة يَزْهَدُونَ فِي المَنَاصِبِ والوِلاَيَات».
🔗 https://youtu.be/gp8Qv7BJos4 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-21
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَة يَزْهَدُونَ فِي المَنَاصِبِ والوِلاَيَات».
🔗 https://youtu.be/gp8Qv7BJos4 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-21
YouTube
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:«أَهْلُ السنةِ والجمَاعة يَزْهَدُونَ فِي المَنَاصِبِ والوِلاَيَات».
🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎
⚪️ #نصيحة_إلى_تاجر_مسلم قال الشيخ #محمد_فركوس -حفظه الله- : « كما لا يُسهِم بماله في إثارة الشعوب ضِدَّ حُكَّامها، وتشجيعِ الخروج باسْمِ الثورات وما تُمليهِ المخطَّطاتُ الغربية؛ فإنَّ الثوراتِ ـ فضلا عن كونها مُخالِفةً للنصوص الشرعية الآمرةِ بالصبر على الحُكَّام…
⚪ نصيحةٌ إلى #تاجر_مسلم
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«مِنْ علامة المفتونين بالمال: قصرُ محبَّتِهم عليه، وجُلُّ حديثهم في لقاءاتهم واجتماعاتهم عنه؛ فإِنْ أَحَبُّوا فلا يُحِبُّون إلَّا لأجله، وإِنْ أبغضوا فلا يبغضون إلَّا لأجله؛ ﴿فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ﴾؛ فالمفتونُ بالمال والدنيا تَستعبِدُه بطلبها فيصير كالعبد لها تتصرَّف فيه تصرُّفَ المالك لينالها وينغمسَ في شهواتها ومطالبها، وقد جاء في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالقَطِيفَةِ وَالخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ»».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-124
قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:
«مِنْ علامة المفتونين بالمال: قصرُ محبَّتِهم عليه، وجُلُّ حديثهم في لقاءاتهم واجتماعاتهم عنه؛ فإِنْ أَحَبُّوا فلا يُحِبُّون إلَّا لأجله، وإِنْ أبغضوا فلا يبغضون إلَّا لأجله؛ ﴿فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ﴾؛ فالمفتونُ بالمال والدنيا تَستعبِدُه بطلبها فيصير كالعبد لها تتصرَّف فيه تصرُّفَ المالك لينالها وينغمسَ في شهواتها ومطالبها، وقد جاء في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالقَطِيفَةِ وَالخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ»».
🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-124
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM