بسم الله الرحمن الرحيم
در چند روز گذشته نوسانات نرخ ارز افزايش يافته و بازار ارز روزهاي ملتهبي را پشت سر مي‌گذارد. انتظار طبيعي بر آن است که بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار ارزي کشور، در اين زمينه اتخاذ موضع كند. همين امر اينجانب را بر آن داشت تا مطالبی را در خصوص تحولات اخير بازار ارز بیان کنم.
عوامل مختلفي در تحليل نوسانات اخير بازار ارز توسط تحليل‌گران در روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايتهاي تحليلي بازار ارز ارايه شده و در اين خصوص به مواردي همچون افزايش فصلي تقاضاي ارز به دليل مناسبت‌هاي مختلف مانند مسافرت‌های اربعين و سال نو ميلادي، نتايج احتمالي اجلاس اوپک و چشم‌انداز قيمت نفت، نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريکاو ... اشاره شده است. ليکن در تحليل قابليت اثرگذاري هر يک از اين عوامل بر تحولات بازار ارز بايد به ماهيت اين عوامل و درجه پايداري آنها توجه نمود. واقعيت آن است که تحولات روزهاي اخير بيشتر از هرچيز ديگري ناشي از شوک‌هاي انتظاري است که با عواملي همچون افزايش تقاضاي فصلي ارز ترکيب شده‌اند و عليرغم تاثيرگذاري مقطعي بر تغييرات نرخ ارز، از سوي بنيان‌هاي اقتصاد کلان حمايت نمي‌شوند. در ارزيابي مانايي اين اثرات بايد به اين نکته توجه داشت که طي سه سال اخير و عليرغم افت قابل توجه قيمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبي برخوردار بوده است. روند کاهشي نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمي، نرخ سود واقعي مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادي بالاي ٥ درصد در فصل اول سال جاري و همچنين کاهش کسري تراز گمرکي و تبديل آن به مازاد تجاري در هفت ماهه سال جاري از جمله عوامل توضيح‌دهنده برقراري ثبات در بازار به شمار مي‌آيند. با توجه به اين که بنيان‌هاي اقتصادي، جهش و نوسانات اخير بازار ارز را تاييد نمي‌کند، لذا ماهيت اين تحولات بر خلاف سال‌هاي 1390 و 1391 از جنسي نيست که واجد آثار ماندگار باشد. کما اين‌که در سال‌هاي 1390 و 1391 نيز بخشي از جهش نرخ ارز، به دليل عوامل انتظاري بود که بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و اصلاح انتظارات، در طي زمان تعدیل شد.البته در این میان از نقش اظهار نظرهای غیر سازنده و غیر کارشناسی برخی افراد که از طريق رسانه هاي جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و ... می‌پردازند، نباید غافل شد. برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همين ايام به حوالی 3740 تومان رسید، پيش بيني مي كردند تا پایان سال 1394 نرخ از 4000 تومان فراتر میرود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن مي زنند و حتی بعضا" عنوان مي كنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نيست.
از صاحب نظران و اصحاب رسانه درخواست می‌كنم در بیان مطالب و تحليل هايي كه در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه مي كنند به حساسیتهای بازار و ضرر و زیان هايي كه به دليل نوسانات هيجاني نرخ ارز به مردم و فعالين اقتصادي وارد مي شود توجه ویژه داشته باشند.
بانک مرکزي در طول سه سال گذشته همواره سعي نموده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همين بابت نيز در خصوص انحرافات از مسير مزبور و بروز نوسانات ناپايدار اتخاذ موضع نموده است. در مقطعي با افت شديد و ناپايدار نرخ ارز، اينجانب عنوان نمودم که اين کاهش منطقي و پايدار نيست و امروز نيز از همان نگاه و منظر اعلام مي كنم که افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير نيز يک شوک انتظاري است و پايدار نخواهد بود. نگاهي به روند نرخ ارز طي سه سال اخير نشان مي‌دهد که نوسانات نرخ ، تحت تاثير عواملي مانند تقاضای فصلي (اربعين و سال نو)، رابطه برابري ارزها در بازارهاي جهاني و تقويت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجراي برجام و نوسانات فصلي عرضه ارز توسط صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي (شرکت‌هاي پتروشيمي)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در اين سالها نشان داده است که پس از سپري شدن تعطيلات سال نو ميلادي و خروج تقاضای فصلي از بازار و همچنين تقويت عرضه ارز از سوي صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي که معمولاً در ماه‌هاي پايانی سال شدت مي‌گيرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندي نزولي برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال 1393، حداکثر نرخ دلار در همين ايام معادل 3595 تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به 3399 تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال 1394، حداکثر نرخ دلار معادل 3737 تومان بود، حال آنکه در پایان سال به 3472 تومان کاهش پیدا کرد.
به هر حال، بانک مرکزي ضمن تاکيد بر ناپايداري تحولات اخير از تمامی تلاش خويش جهت مهار اين نوسانات و هدايت نرخ ارز در مسير اصولي و پايدار خود بهره خواهد جست.
@valiollahseif
در چند روز گذشته نوسانات نرخ ارز افزايش يافته و بازار ارز روزهاي ملتهبي را پشت سر مي‌گذارد. انتظار طبيعي بر آن است که بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار ارزي کشور، در اين زمينه اتخاذ موضع كند. همين امر اينجانب را بر آن داشت تا مطالبی را در خصوص تحولات اخير بازار ارز بیان کنم.
عوامل مختلفي در تحليل نوسانات اخير بازار ارز توسط تحليل‌گران در روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايتهاي تحليلي بازار ارز ارايه شده و در اين خصوص به مواردي همچون افزايش فصلي تقاضاي ارز به دليل مناسبت‌هاي مختلف مانند مسافرت‌های اربعين و سال نو ميلادي، نتايج احتمالي اجلاس اوپک و چشم‌انداز قيمت نفت، نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريکاو ... اشاره شده است. ليکن در تحليل قابليت اثرگذاري هر يک از اين عوامل بر تحولات بازار ارز بايد به ماهيت اين عوامل و درجه پايداري آنها توجه نمود. واقعيت آن است که تحولات روزهاي اخير بيشتر از هرچيز ديگري ناشي از شوک‌هاي انتظاري است که با عواملي همچون افزايش تقاضاي فصلي ارز ترکيب شده‌اند و عليرغم تاثيرگذاري مقطعي بر تغييرات نرخ ارز، از سوي بنيان‌هاي اقتصاد کلان حمايت نمي‌شوند. در ارزيابي مانايي اين اثرات بايد به اين نکته توجه داشت که طي سه سال اخير و عليرغم افت قابل توجه قيمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبي برخوردار بوده است. روند کاهشي نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمي، نرخ سود واقعي مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادي بالاي ٥ درصد در فصل اول سال جاري و همچنين کاهش کسري تراز گمرکي و تبديل آن به مازاد تجاري در هفت ماهه سال جاري از جمله عوامل توضيح‌دهنده برقراري ثبات در بازار به شمار مي‌آيند. با توجه به اين که بنيان‌هاي اقتصادي، جهش و نوسانات اخير بازار ارز را تاييد نمي‌کند، لذا ماهيت اين تحولات بر خلاف سال‌هاي 1390 و 1391 از جنسي نيست که واجد آثار ماندگار باشد. کما اين‌که در سال‌هاي 1390 و 1391 نيز بخشي از جهش نرخ ارز، به دليل عوامل انتظاري بود که بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و اصلاح انتظارات، در طي زمان تعدیل شد.البته در این میان از نقش اظهار نظرهای غیر سازنده و غیر کارشناسی برخی افراد که از طريق رسانه هاي جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و ... می‌پردازند، نباید غافل شد. برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همين ايام به حوالی 3740 تومان رسید، پيش بيني مي كردند تا پایان سال 1394 نرخ از 4000 تومان فراتر میرود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن مي زنند و حتی بعضا" عنوان مي كنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نيست.
از صاحب نظران و اصحاب رسانه درخواست می‌كنم در بیان مطالب و تحليل هايي كه در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه مي كنند به حساسیتهای بازار و ضرر و زیان هايي كه به دليل نوسانات هيجاني نرخ ارز به مردم و فعالين اقتصادي وارد مي شود توجه ویژه داشته باشند.
بانک مرکزي در طول سه سال گذشته همواره سعي نموده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همين بابت نيز در خصوص انحرافات از مسير مزبور و بروز نوسانات ناپايدار اتخاذ موضع نموده است. در مقطعي با افت شديد و ناپايدار نرخ ارز، اينجانب عنوان نمودم که اين کاهش منطقي و پايدار نيست و امروز نيز از همان نگاه و منظر اعلام مي كنم که افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير نيز يک شوک انتظاري است و پايدار نخواهد بود. نگاهي به روند نرخ ارز طي سه سال اخير نشان مي‌دهد که نوسانات نرخ ، تحت تاثير عواملي مانند تقاضای فصلي (اربعين و سال نو)، رابطه برابري ارزها در بازارهاي جهاني و تقويت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجراي برجام و نوسانات فصلي عرضه ارز توسط صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي (شرکت‌هاي پتروشيمي)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در اين سالها نشان داده است که پس از سپري شدن تعطيلات سال نو ميلادي و خروج تقاضای فصلي از بازار و همچنين تقويت عرضه ارز از سوي صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي که معمولاً در ماه‌هاي پايانی سال شدت مي‌گيرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندي نزولي برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال 1393، حداکثر نرخ دلار در همين ايام معادل 3595 تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به 3399 تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال 1394، حداکثر نرخ دلار معادل 3737 تومان بود، حال آنکه در پایان سال به 3472 تومان کاهش پیدا کرد.
به هر حال، بانک مرکزي ضمن تاکيد بر ناپايداري تحولات اخير از تمامی تلاش خويش جهت مهار اين نوسانات و هدايت نرخ ارز در مسير اصولي و پايدار خود بهره خواهد جست.
@valiollahseif
توضيحاتي پيرامون تغيير رسمی واحد پول کشور از "ريال" به "تومان"
در ارتباط با مصوبه اخير هيأت محترم دولت در خصوص تغييررسمی واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" و برابري هر تومان با 10 ريال، نکات ذيل را به اطلاع مي‌رساند:
1- در جريان بررسي لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" در هيات محترم دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملي کماکان "ريال" بوده است, ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيئت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395, موضوع تغيير واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" بررسي و تصويب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.
2- از زمان معرفی ريال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملاً از مبادلات اقتصادي روزمره حذف شده و «تومان» جايگزين آن شده است. بنابراين, مصوبه دولت در زمينه تغييررسمی واحد پول ملي از «ريال» به «تومان» اقدامي برای تسهيل نسبی مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور قابل تفسير است.
3- رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ,فرآیندی است که در اولویتهای بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابر این مطالعات ,اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
در مجموع، مصوبه اخير دولت به عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزي، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيکي در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.
@valiollahseif
در ارتباط با مصوبه اخير هيأت محترم دولت در خصوص تغييررسمی واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" و برابري هر تومان با 10 ريال، نکات ذيل را به اطلاع مي‌رساند:
1- در جريان بررسي لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" در هيات محترم دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملي کماکان "ريال" بوده است, ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيئت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395, موضوع تغيير واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" بررسي و تصويب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.
2- از زمان معرفی ريال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملاً از مبادلات اقتصادي روزمره حذف شده و «تومان» جايگزين آن شده است. بنابراين, مصوبه دولت در زمينه تغييررسمی واحد پول ملي از «ريال» به «تومان» اقدامي برای تسهيل نسبی مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور قابل تفسير است.
3- رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ,فرآیندی است که در اولویتهای بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابر این مطالعات ,اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
در مجموع، مصوبه اخير دولت به عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزي، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيکي در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحیم
نقش اساسی چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت در تسهیل مبادلات در کشور و لزوم توجه به آمار چک های برگشتی و اتخاذ تصمیم لازم برای اصلاح روند آن؛ از مواردی بود که از ابتدای شروع فعالیتم در بانک مرکزی، به آن پرداختم.
سامانه مدیریت چک (چکاوک) که به لطف خدا و تلاش بسیار همکارانم در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به صورت آزمایشی از چند استان راه اندازی و در نهایت از اوایل تابستان سال گذشته گستره و پوشش کشوری پیدا کرد، کار انتظام بخشی این مهم را از طریق انتقال تصویر چک و تسریع در فرآیند تسویه چک های بین بانکی به عهده گرفت.این طرح یکی از بزرگترین طرح های حوزه فناوریهای نوین بانک مرکزی است که توانسته با ایجاد بستری امن برای انتقال اطلاعات چک، زمان تسویه چک های بین بانکی را به کمتر از 24 ساعت کاهش دهد. این طرح ارزشمند علاوه بر تسریع در فرایند تسویه چک، امکان رهگیری آنی وضعیت چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک های برگشتی و شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز وموثر بانک مرکزی بر نحوه و حجم تبادل چک های اشخاص را به ارمغان آورد و از رفت و آمدهای غیر ضروری و مخاطرات معاملات مبتنی بر چک و هدر رفت منابع، کاست و افزایش انضباط مالی در بانکها و کاهش اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی را نیز سبب شد.
آنچه که طی روزهای اخیر در برخی محافل رسانه ای تحت عنوان افزایش چک های برگشتی در کشور عنوان می شود و باعث نوشتن این مطلب شد، مقایسه نادرست تعداد چک های برگشتی در سامانه چکاوک نسبت به شیوه سنتی پردازش چک در اتاق پایاپای بانکی است. تعداد و مبلغ چک های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد امری طبیعی و پذیرفته است و اگر بخواهیم قضاوتی درست و قابل اتکا داشته باشیم، بایستی به نسبت (تعداد و مبلغ) چک های برگشتی به کل چک های تبادل شده نگاه و توجه کنیم. آمارها نشان مى دهد روند نسبت چک های برگشتی به کل چک ها طی دوره پیش از راه اندازی چکاوک و پس از آن تفاوت چندانی ندارد و حتی در برخی دوره ها کاهش نیز یافته است. برای نمونه نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در مهر ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه از نظر تعداد 0.2 درصد و از نظر مبلغ 3 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تاپایان مهرماه حدود 64 میلیون قطعه چک به ارزش بیش از 3 میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک تبادل شده است.
توسعه و به روزرسانی سامانه چکاوک که طی بیش از یکسال از شروع فعالیت آن به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته؛ در قالب نسخه دوم آن، که تمام مبادلات چک اعم از درون بانکی و بین بانکی را در یک سامانه متمرکز قابل رصد و پایش خواهد نمود و نیز استاندارد سازی دسته چکها در قالب سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد»، که تمامی چک ها با ظاهری یکسان و امنیت بالاتر عرضه و با ایجاد محدودیت صدور دسته چک جدید برای کسانی که از چک استفاده صحیح نکرده و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند؛ دو طرح مهمی است که با جدیت توسط همکارانم در بانک مرکزی دنبال می شود و امیدوارم به فضل الهی ارتقای کیفیت و توسعه و تعمیق خدمات این سامانهها و اعتماد و اعتبار بیشتر چک در کشور را باعث گردد. انشاالله
@valiollahseif
نقش اساسی چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت در تسهیل مبادلات در کشور و لزوم توجه به آمار چک های برگشتی و اتخاذ تصمیم لازم برای اصلاح روند آن؛ از مواردی بود که از ابتدای شروع فعالیتم در بانک مرکزی، به آن پرداختم.
سامانه مدیریت چک (چکاوک) که به لطف خدا و تلاش بسیار همکارانم در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به صورت آزمایشی از چند استان راه اندازی و در نهایت از اوایل تابستان سال گذشته گستره و پوشش کشوری پیدا کرد، کار انتظام بخشی این مهم را از طریق انتقال تصویر چک و تسریع در فرآیند تسویه چک های بین بانکی به عهده گرفت.این طرح یکی از بزرگترین طرح های حوزه فناوریهای نوین بانک مرکزی است که توانسته با ایجاد بستری امن برای انتقال اطلاعات چک، زمان تسویه چک های بین بانکی را به کمتر از 24 ساعت کاهش دهد. این طرح ارزشمند علاوه بر تسریع در فرایند تسویه چک، امکان رهگیری آنی وضعیت چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک های برگشتی و شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز وموثر بانک مرکزی بر نحوه و حجم تبادل چک های اشخاص را به ارمغان آورد و از رفت و آمدهای غیر ضروری و مخاطرات معاملات مبتنی بر چک و هدر رفت منابع، کاست و افزایش انضباط مالی در بانکها و کاهش اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی را نیز سبب شد.
آنچه که طی روزهای اخیر در برخی محافل رسانه ای تحت عنوان افزایش چک های برگشتی در کشور عنوان می شود و باعث نوشتن این مطلب شد، مقایسه نادرست تعداد چک های برگشتی در سامانه چکاوک نسبت به شیوه سنتی پردازش چک در اتاق پایاپای بانکی است. تعداد و مبلغ چک های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد امری طبیعی و پذیرفته است و اگر بخواهیم قضاوتی درست و قابل اتکا داشته باشیم، بایستی به نسبت (تعداد و مبلغ) چک های برگشتی به کل چک های تبادل شده نگاه و توجه کنیم. آمارها نشان مى دهد روند نسبت چک های برگشتی به کل چک ها طی دوره پیش از راه اندازی چکاوک و پس از آن تفاوت چندانی ندارد و حتی در برخی دوره ها کاهش نیز یافته است. برای نمونه نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در مهر ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه از نظر تعداد 0.2 درصد و از نظر مبلغ 3 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تاپایان مهرماه حدود 64 میلیون قطعه چک به ارزش بیش از 3 میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک تبادل شده است.
توسعه و به روزرسانی سامانه چکاوک که طی بیش از یکسال از شروع فعالیت آن به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته؛ در قالب نسخه دوم آن، که تمام مبادلات چک اعم از درون بانکی و بین بانکی را در یک سامانه متمرکز قابل رصد و پایش خواهد نمود و نیز استاندارد سازی دسته چکها در قالب سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد»، که تمامی چک ها با ظاهری یکسان و امنیت بالاتر عرضه و با ایجاد محدودیت صدور دسته چک جدید برای کسانی که از چک استفاده صحیح نکرده و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند؛ دو طرح مهمی است که با جدیت توسط همکارانم در بانک مرکزی دنبال می شود و امیدوارم به فضل الهی ارتقای کیفیت و توسعه و تعمیق خدمات این سامانهها و اعتماد و اعتبار بیشتر چک در کشور را باعث گردد. انشاالله
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی ، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت ها همواره در تعقیب آنها می باشند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم 6/8- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای 40 درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می نمود و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی ثبات و متلاطم محقق نمی گردد، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز نمود . از طرفی به منظور كاهش آثار جانبی منفی سیاست های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی ، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. اقدامات و سیاستهای پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال 1393 به 15/6 درصد کاهش یابد که نسبت به سال 1392 به میزان 19/1واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابليت پیش بینی و برنامه ریزی پيدا كرد. درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از 2 سال مجدداً در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به 3 درصد رسید. لیکن شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 1393 آغاز گردیده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به0/6درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 1394 در کنار استمرار تحریم های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید. علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشي از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.
در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره نمود.
تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث گردید که از 2 ماه پایانی سال 1394، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد 5/4درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال1383) بودیم.
با بهبود شرایط و گسترش پيامدهاي انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش های تولیدی، بحمد الله در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال 1394، معادل 9/2 درصد رشد یافت و بدین ترتیب در 6 ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح 7/4 درصد تحقق پيدا كرد.
نکته مهم آنست که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.
نکته دیگری که باید بدان توجه نمود لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است كه مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.
امید است با اتكال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گردد. انشاالله
@valiollahseif
مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی ، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت ها همواره در تعقیب آنها می باشند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم 6/8- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای 40 درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می نمود و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی ثبات و متلاطم محقق نمی گردد، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز نمود . از طرفی به منظور كاهش آثار جانبی منفی سیاست های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی ، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. اقدامات و سیاستهای پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال 1393 به 15/6 درصد کاهش یابد که نسبت به سال 1392 به میزان 19/1واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابليت پیش بینی و برنامه ریزی پيدا كرد. درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از 2 سال مجدداً در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به 3 درصد رسید. لیکن شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 1393 آغاز گردیده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به0/6درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 1394 در کنار استمرار تحریم های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید. علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشي از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.
در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره نمود.
تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث گردید که از 2 ماه پایانی سال 1394، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد 5/4درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال1383) بودیم.
با بهبود شرایط و گسترش پيامدهاي انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش های تولیدی، بحمد الله در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال 1394، معادل 9/2 درصد رشد یافت و بدین ترتیب در 6 ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح 7/4 درصد تحقق پيدا كرد.
نکته مهم آنست که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.
نکته دیگری که باید بدان توجه نمود لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است كه مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.
امید است با اتكال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گردد. انشاالله
@valiollahseif
انا لله و انا اليه راجعون
رحلت عالم مجاهد، بزرگمرد اخلاق مداري و سياست ورزي و ياور انقلاب اسلامي، يار و همراه صديق امام خميني ، رفيق همدل و همراه مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني -رحمت الله عليه- را به مردم شريف ايران تسليت مي گويم.
ايشان علاوه بر نقش آفريني و تلاش هاي موثر و هدفمند در مسير شكل گيري و تثبيت انقلاب اسلامي و نيز جانشيني فرماندهي كل قوا، نقش بي بديلي در بازسازي ويراني هاي پس از جنگ تحميلي و تبيين و ترويج گفتمان سازندگي و توسعه اقتصادي داشتند و با شجاعت و نوآوري، اقتصاد كشور را در مسير مناسب و متناسب با ظرفيت هاي ايران اسلامي قرار دادند.
اينجانب از طرف خود و همكارانم در نظام بانكي كشور، مصيبت جانكاه فقدان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به محضر رهبر فرزانه انقلاب، رييس جمهور محترم، خاندان محترم هاشمي و مردم عزيز ايران تسليت گفته، از درگاه خداوند رحمان براي روح بلند و ملكوتي آن فقيد سعيد رحمت الهي و علو درجات خواستارم.
ولي اله سيف
@valiollahseif
رحلت عالم مجاهد، بزرگمرد اخلاق مداري و سياست ورزي و ياور انقلاب اسلامي، يار و همراه صديق امام خميني ، رفيق همدل و همراه مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني -رحمت الله عليه- را به مردم شريف ايران تسليت مي گويم.
ايشان علاوه بر نقش آفريني و تلاش هاي موثر و هدفمند در مسير شكل گيري و تثبيت انقلاب اسلامي و نيز جانشيني فرماندهي كل قوا، نقش بي بديلي در بازسازي ويراني هاي پس از جنگ تحميلي و تبيين و ترويج گفتمان سازندگي و توسعه اقتصادي داشتند و با شجاعت و نوآوري، اقتصاد كشور را در مسير مناسب و متناسب با ظرفيت هاي ايران اسلامي قرار دادند.
اينجانب از طرف خود و همكارانم در نظام بانكي كشور، مصيبت جانكاه فقدان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به محضر رهبر فرزانه انقلاب، رييس جمهور محترم، خاندان محترم هاشمي و مردم عزيز ايران تسليت گفته، از درگاه خداوند رحمان براي روح بلند و ملكوتي آن فقيد سعيد رحمت الهي و علو درجات خواستارم.
ولي اله سيف
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
در روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است. از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها مطالبی بیان شده که دقیق نمی باشد، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است.
اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جديدي نيست. این اوراق، بخشی از حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. به نظر ميرسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولي به هر دليلي از فرصت مذكور به نحو مطلوب استفاده نشده است.
در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف كنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبناي امريكايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبناي اروپايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان ها را رد كرد. اين اوراق همان حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.
جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.
پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح كردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد كند.
این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است كه به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقيف داراييهاي كشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهي در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرايط ممکن نگهداری می شود.
@valiollahseif
در روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است. از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها مطالبی بیان شده که دقیق نمی باشد، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است.
اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جديدي نيست. این اوراق، بخشی از حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. به نظر ميرسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولي به هر دليلي از فرصت مذكور به نحو مطلوب استفاده نشده است.
در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف كنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبناي امريكايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبناي اروپايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان ها را رد كرد. اين اوراق همان حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.
جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.
پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح كردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد كند.
این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است كه به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقيف داراييهاي كشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهي در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرايط ممکن نگهداری می شود.
@valiollahseif
بسم الله الحمن الرحيم
چشم انداز مثبت اقتصاد ايران:
در حالي سال 1395 را به پايان مي‌بريم که نشانه‌هايي روشن و اميد بخش از آينده اقتصاد ايران در حال پديدار شدن است. مطابق وعده به ملت عزیز، تورم در محدوده تک رقمي قرار گرفته و در بهمن 1395 به 8.7 درصد رسيده است و نرخ تورم سال جاري پس از ربع قرن در سطوح تک رقمي محقق خواهد گرديد. علاوه بر اين، رشد توليد ناخالص داخلي در نه ماهه 1395(به قيمت‌هاي ثابت سال 1390) به 11.6 درصد بالغ گردیده که در يک دهه اخير بي‌سابقه بوده است. در خصوص انتشار آمار رشد اقتصادی نیز که از سال ۱۳۹۴ به جهت پرهیز از تشتت آماری با وقفه مواجه شده بود و در جهت رفع اختلافات آماری با مرکز آمار رییس جمهور محترم مقرر نموده بودند که سال پایه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد نیز با تلاشهای بعمل آمده، این مهم در مهلت زمانی تعیین شده محقق گردید.همچنین با ابلاغ بند (پ) ماده 10 قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور در خصوص تکليف قانونی بانک مرکزي به توليد و انتشار آمارهاي تخصصي خود، از هفته گذشته انتشار آمار حسابهای ملی کشور با تغییر سال پایه به ۱۳۹۰ مجددا از سر گرفته شد.مروري بر ارقام رشد اقتصادي از فصل چهارم سال 1394 و فصول اول تا سوم سال 1395 نشان‌دهنده حرکت رو به رشد اقتصاد کشور مي‌باشد. رشد توليد ناخالص داخلي از منفي 2.8 درصد در نه ماهه سال 1394 به 2.3 درصد در فصل چهارم سال 1394 و پس از آن به‌ترتيب به مثبت 7.4، 11.9 و 15.7درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزايش يافته و در مجموع رشد اقتصادي نه ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11.6درصد رسيده است؛ بدین ترتیب حجم توليد ناخالص داخلي در نه ماهه سال جاری براي اولين بار در دهه کنونی، در سطحي بالاتر از رقم مشابه در سال 1390 قرار گرفت. هرچند سهم عمده‌اي از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، اما اين موضوع به مفهوم تغيير ساختار اقتصاد کشور و به عبارتي نفتي شدن اقتصاد نيست؛ چراکه پس از شدت گرفتن تحريم‌هاي ظالمانه بر صنعت نفت کشور، سهم ايران در بازار صادرات نفت به حدود نصف کاهش يافته بود، ليکن پس از توافق هسته‌اي و اجراي برجام، حجم توليد و صادرات نفت به سطوح پيش از اعمال تحريم‌ها بازگشت. به عبارت ديگر، اقتصاد کشور در حال بازپس‌گيري حق مسلم و سهم خود از بازار جهاني نفت بوده که خوشبختانه این امر بنحو مطلوبی محقق شده است.البته بهبود رشد اقتصادي منحصر به گروه نفت نبوده و اگرچه آهنگ رشد مثبت بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد آرام تر از بخش نفتي است، ليکن در بخش غير نفتي اقتصاد نيز تحرک بسيار خوبي را شاهد هستيم، به گونه‌اي که روند رشد اقتصادي بدون نفت در تمام فصول سال 1395 رو به افزايش بوده است. رشد اقتصادي بدون نفت از منفي 1.5 درصد در فصل اول سال 1395 به ترتيب به 2.8 و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم سال جاري افزايش يافته است و در مجموع رشد اقتصادي نه ماهه (بدون نفت) سال جاري نسبت به دوره مشابه سال 1394 معادل 1.9 درصد بوده است. رشد بخش صنعت نيز از منفی 3.8 درصد در فصل پاياني سال 1394 به ترتيب به مثبت 1.7 و 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزايش يافته است. بررسي سير تحولات شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور نيز تصوير گويايي از بهبود فعاليتهاي صنعتي و خروج اين بخش از رکود به دست مي‌دهد، به طوري که 14 گروه از گروه‌هاي تشکيل‌دهنده شاخص ياد شده با ضريب اهميت 80.9 درصدي با رشد توليد مواجه بوده‌اند. بي‌شک حمايت‌هاي نظام بانکي دراعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، در ارتقای رشد صنعت موثر بوده است. به موازات این امر مساعدت نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز نقش مهمی در رشد بخش کشاورزی ایفا نموده و رشد این بخشها رشد اقتصادی بدون نفت را تقویت نموده است. در مجموع مي‌توان گفت که رشد بخش نفت در اقتصاد در حال سرايت به بخش‌هاي غيرنفتي است و نشانه‌هاي افزايش تحرک و رونق در بخش‌هاي غير نفتي اقتصاد به روشني قابل مشاهده است. در سال جاری تولید ناخالص داخلی واقعی عقب افتادگی های قبلی را جبران نموده و از بالاترین سطح قبلی خود ( سال ۱۳۹۰) پیشی می گیرد و از اين رو انتظار مي‌رود در آينده مردم بيش از پيش حلاوت و شيريني اين رشد را در زندگي خود لمس نمايند. اکنون آنچه وظیفه ماست صیانت از این توفیق مهم و ارتقای رشد غیرنفتی در بستر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. همانگونه که بانک مرکزی با رویکرد حرفه ای و تخصصی خود در بهبود چارچوبهای آماری و ارتقای سال پایه تلاش نموده تصویر دقیق تری از رشد اقتصادی خدمت هموطنان عزیز ارایه نماید،از اصحاب رسانه و بویژه رسانه ملی انتظار میرود در آستانه سال نو با تشریح و تحلیل و انعکاس این دستاوردهای امید بخش و مهم کام هموطنان عزیز را شیرین نمایند.
@valiollahs
چشم انداز مثبت اقتصاد ايران:
در حالي سال 1395 را به پايان مي‌بريم که نشانه‌هايي روشن و اميد بخش از آينده اقتصاد ايران در حال پديدار شدن است. مطابق وعده به ملت عزیز، تورم در محدوده تک رقمي قرار گرفته و در بهمن 1395 به 8.7 درصد رسيده است و نرخ تورم سال جاري پس از ربع قرن در سطوح تک رقمي محقق خواهد گرديد. علاوه بر اين، رشد توليد ناخالص داخلي در نه ماهه 1395(به قيمت‌هاي ثابت سال 1390) به 11.6 درصد بالغ گردیده که در يک دهه اخير بي‌سابقه بوده است. در خصوص انتشار آمار رشد اقتصادی نیز که از سال ۱۳۹۴ به جهت پرهیز از تشتت آماری با وقفه مواجه شده بود و در جهت رفع اختلافات آماری با مرکز آمار رییس جمهور محترم مقرر نموده بودند که سال پایه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد نیز با تلاشهای بعمل آمده، این مهم در مهلت زمانی تعیین شده محقق گردید.همچنین با ابلاغ بند (پ) ماده 10 قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور در خصوص تکليف قانونی بانک مرکزي به توليد و انتشار آمارهاي تخصصي خود، از هفته گذشته انتشار آمار حسابهای ملی کشور با تغییر سال پایه به ۱۳۹۰ مجددا از سر گرفته شد.مروري بر ارقام رشد اقتصادي از فصل چهارم سال 1394 و فصول اول تا سوم سال 1395 نشان‌دهنده حرکت رو به رشد اقتصاد کشور مي‌باشد. رشد توليد ناخالص داخلي از منفي 2.8 درصد در نه ماهه سال 1394 به 2.3 درصد در فصل چهارم سال 1394 و پس از آن به‌ترتيب به مثبت 7.4، 11.9 و 15.7درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزايش يافته و در مجموع رشد اقتصادي نه ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11.6درصد رسيده است؛ بدین ترتیب حجم توليد ناخالص داخلي در نه ماهه سال جاری براي اولين بار در دهه کنونی، در سطحي بالاتر از رقم مشابه در سال 1390 قرار گرفت. هرچند سهم عمده‌اي از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، اما اين موضوع به مفهوم تغيير ساختار اقتصاد کشور و به عبارتي نفتي شدن اقتصاد نيست؛ چراکه پس از شدت گرفتن تحريم‌هاي ظالمانه بر صنعت نفت کشور، سهم ايران در بازار صادرات نفت به حدود نصف کاهش يافته بود، ليکن پس از توافق هسته‌اي و اجراي برجام، حجم توليد و صادرات نفت به سطوح پيش از اعمال تحريم‌ها بازگشت. به عبارت ديگر، اقتصاد کشور در حال بازپس‌گيري حق مسلم و سهم خود از بازار جهاني نفت بوده که خوشبختانه این امر بنحو مطلوبی محقق شده است.البته بهبود رشد اقتصادي منحصر به گروه نفت نبوده و اگرچه آهنگ رشد مثبت بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد آرام تر از بخش نفتي است، ليکن در بخش غير نفتي اقتصاد نيز تحرک بسيار خوبي را شاهد هستيم، به گونه‌اي که روند رشد اقتصادي بدون نفت در تمام فصول سال 1395 رو به افزايش بوده است. رشد اقتصادي بدون نفت از منفي 1.5 درصد در فصل اول سال 1395 به ترتيب به 2.8 و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم سال جاري افزايش يافته است و در مجموع رشد اقتصادي نه ماهه (بدون نفت) سال جاري نسبت به دوره مشابه سال 1394 معادل 1.9 درصد بوده است. رشد بخش صنعت نيز از منفی 3.8 درصد در فصل پاياني سال 1394 به ترتيب به مثبت 1.7 و 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزايش يافته است. بررسي سير تحولات شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور نيز تصوير گويايي از بهبود فعاليتهاي صنعتي و خروج اين بخش از رکود به دست مي‌دهد، به طوري که 14 گروه از گروه‌هاي تشکيل‌دهنده شاخص ياد شده با ضريب اهميت 80.9 درصدي با رشد توليد مواجه بوده‌اند. بي‌شک حمايت‌هاي نظام بانکي دراعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، در ارتقای رشد صنعت موثر بوده است. به موازات این امر مساعدت نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز نقش مهمی در رشد بخش کشاورزی ایفا نموده و رشد این بخشها رشد اقتصادی بدون نفت را تقویت نموده است. در مجموع مي‌توان گفت که رشد بخش نفت در اقتصاد در حال سرايت به بخش‌هاي غيرنفتي است و نشانه‌هاي افزايش تحرک و رونق در بخش‌هاي غير نفتي اقتصاد به روشني قابل مشاهده است. در سال جاری تولید ناخالص داخلی واقعی عقب افتادگی های قبلی را جبران نموده و از بالاترین سطح قبلی خود ( سال ۱۳۹۰) پیشی می گیرد و از اين رو انتظار مي‌رود در آينده مردم بيش از پيش حلاوت و شيريني اين رشد را در زندگي خود لمس نمايند. اکنون آنچه وظیفه ماست صیانت از این توفیق مهم و ارتقای رشد غیرنفتی در بستر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. همانگونه که بانک مرکزی با رویکرد حرفه ای و تخصصی خود در بهبود چارچوبهای آماری و ارتقای سال پایه تلاش نموده تصویر دقیق تری از رشد اقتصادی خدمت هموطنان عزیز ارایه نماید،از اصحاب رسانه و بویژه رسانه ملی انتظار میرود در آستانه سال نو با تشریح و تحلیل و انعکاس این دستاوردهای امید بخش و مهم کام هموطنان عزیز را شیرین نمایند.
@valiollahs
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتصاد مقاومتي:
از "اقدام و عمل" تا "توليد و اشتغال"
مقاوم‌سازي اقتصاد در مقابل تکانه‌ها و شوک‌هاي بيروني يکي از مواردي است که همواره مورد توجه و تاکید محافل سیاست گذاری قرار داشته است. پس از ابلاغ سياست‌هاي کلی اقتصاد مقاومتی، فضاي مناسبي فراهم شد تا به منظور افزايش اثربخشي و مقاوم سازي بيشتر اقتصاد مجموعه سياست‌ها به صورت سازگار و هماهنگ ساماندهي شوند.
بانک مرکزي با درک اهميت موضوع و در راستاي تحقق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب مجموعه سياست‌ها و اقدامات موثري را در جهت دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در دستور کار قرار داد و ثمره آنها به صورت ثبات بازار ارز، کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادي و خروج از رکود پدیدار گرديد که همگي در راستاي تثبيت فضاي اقتصاد و رفع نااطميناني از فعاليت هاي اقتصادي، حمايت از توليد داخلي و درون زايي اقتصاد و به تعبير دقيق‌تر در جهت نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي بوده است.
عليرغم کاهش قيمت نفت از اواخر سال ١٣٩٣، بانک مرکزي به خوبي توانست ثبات مناسبي را در بازار ارز فراهم نمايد و مانع از بروز شوک‌هاي ارزي و تسري آن به ساير بخش‌هاي اقتصاد شود. اقدامات بانک مرکزي در اين حوزه علاوه بر مصون‌سازي اقتصاد از شوک‌هاي برون زاي نفتي، کمک شاياني به واحدهاي توليدي در جهت تامين مواد اوليه و محافظت از آنها در مقابل شوک‌هاي ارزي نمود. سياست‌هاي بانک مرکزي در خصوص تقويت انضباط پولي، ايجاد ثبات در بازار ارز و رفع سرکوب مالی، شرايطي را فراهم نمود تا نرخ تورم در خرداد‌ماه سال ١٣٩٥ تک رقمي شود و در بهمن‌ماه سال جاري به ٨/٧ درصد برسد و بر اين اساس نرخ تورم سال ۱۳۹۵ پس از ۲۵ سال در سطوح تک‌رقمي قرار خواهد گرفت. رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٩٠) در نه ماهه سال ١٣٩٥ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ١١/٦ درصد رسيد و پس از پنج سال، حجم توليد ناخالص داخلي واقعی در نه ماهه سال جاری در سطحي بالاتر از رقم مشابه در سال ١٣٩٠ قرار گرفت که حاکي از جبران بخشي از عقب ماندگي‌هاي قبلي است. هرچند سهم عمده‌اي از رشد مذکور به بخش نفت مربوط بوده است، اما در اين مدت بخش غيرنفتي اقتصاد نيز بهبود مناسبي را تجربه نموده است، به گونه‌اي که روند رشد اقتصادي (بدون نفت) در تمام فصول سال ١٣٩٥ رو به افزايش بوده است. رشد اقتصادي بدون نفت از منفي ١/٥ درصد در فصل اول سال ١٣٩٥ به ترتيب به ٢/٨و ٤/٦ درصد در فصول دوم و سوم سال جاري افزايش يافته است و در مجموع رشد اقتصادي نه‌ماهه (بدون نفت) سال جاري نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٤ معادل ١/٩ درصد بوده است. رشد بخش صنعت نيز از منفي ٣/٨ درصد در فصل پاياني سال ١٣٩٤ به ترتيب به ١/٧، ٤/٤ و ١١/٣ درصد در فصول اول تا سوم سال ١٣٩٥ افزايش يافته است.بي‌شک سياست تسهيلاتي ابلاغي به نظام بانکي در اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط در اين دستاورد نقش تعيين كننده اي داشته است ضمن اینکه کمکهای شایانی نيز به بخش کشاورزی صورت پذیرفته است. در مجموع بانک مرکزي توانسته است مولفه‌هاي اصلي و مورد نياز تحقق اقتصاد مقاومتي که همانا ايجاد بستري امن و باثبات براي سرمايه‌گذاري فعالان و کارآفرينان اقتصادي است را به نحو مناسبي فراهم ساخته و زمينه لازم را براي شتاب بيشتر رشد توليد مهيا سازد.
در اجراي تأكيدات مقام معظم رهبري در شروع سال نو و با هدف تحقق " اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال" نظام بانکی با انگیزه مضاعف تمامی مساعی خود را بکار خواهد بست. اینجانب از تمامی همکارانم در نظام بانکی می خواهم بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهيلاتي به سمت فعالیتهای مولد و اشتغال زای دارای توجیه فنی، مالي و اقتصادی به عمل آورند تا از اين طريق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال بصورت پایدار و غیر تورمی حاصل شود.
به موازات تلاش مضاعف نظام بانکی در سال جدید، لازم است سایر ارکان بازار مالی کشور نیز همراستا با نظام بانکی در این مسیر گام بردارند. قطعا رفع موانع تولید و اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار امری لازم و حیاتی است که بدون انجام آن توفیق لازم حاصل نخواهد شد. هماهنگی و همراستایی سیاستها و اقدامات اجرایی و پرهیز از اقدامات اصطکاکی و خنثی کننده نیز از دیگر موارد مهم و ضروری به شمار می آید.
انشالله با اتخاذ مجموعه سیاستهای مناسب، هماهنگ و موثر در کنار سرايت آثار رشد بخش نفتي به ساير بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد شاهد تحرک و رونق بيشتر بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد خواهیم بود. بي‌شک در سال ۱۳۹۶ و در سايه تداوم اقدامات و سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي، هموطنان عزيز بيش از پيش ثمرات و مواهب اقتصاد مقاومتي را در قالب کنترل تورم ، تقویت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزايش رشد اقتصادي و بهبود توليد و اشتغال و رفاه خانوارها مشاهده خواهند نمود.
@valiollahs
اقتصاد مقاومتي:
از "اقدام و عمل" تا "توليد و اشتغال"
مقاوم‌سازي اقتصاد در مقابل تکانه‌ها و شوک‌هاي بيروني يکي از مواردي است که همواره مورد توجه و تاکید محافل سیاست گذاری قرار داشته است. پس از ابلاغ سياست‌هاي کلی اقتصاد مقاومتی، فضاي مناسبي فراهم شد تا به منظور افزايش اثربخشي و مقاوم سازي بيشتر اقتصاد مجموعه سياست‌ها به صورت سازگار و هماهنگ ساماندهي شوند.
بانک مرکزي با درک اهميت موضوع و در راستاي تحقق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب مجموعه سياست‌ها و اقدامات موثري را در جهت دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در دستور کار قرار داد و ثمره آنها به صورت ثبات بازار ارز، کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادي و خروج از رکود پدیدار گرديد که همگي در راستاي تثبيت فضاي اقتصاد و رفع نااطميناني از فعاليت هاي اقتصادي، حمايت از توليد داخلي و درون زايي اقتصاد و به تعبير دقيق‌تر در جهت نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي بوده است.
عليرغم کاهش قيمت نفت از اواخر سال ١٣٩٣، بانک مرکزي به خوبي توانست ثبات مناسبي را در بازار ارز فراهم نمايد و مانع از بروز شوک‌هاي ارزي و تسري آن به ساير بخش‌هاي اقتصاد شود. اقدامات بانک مرکزي در اين حوزه علاوه بر مصون‌سازي اقتصاد از شوک‌هاي برون زاي نفتي، کمک شاياني به واحدهاي توليدي در جهت تامين مواد اوليه و محافظت از آنها در مقابل شوک‌هاي ارزي نمود. سياست‌هاي بانک مرکزي در خصوص تقويت انضباط پولي، ايجاد ثبات در بازار ارز و رفع سرکوب مالی، شرايطي را فراهم نمود تا نرخ تورم در خرداد‌ماه سال ١٣٩٥ تک رقمي شود و در بهمن‌ماه سال جاري به ٨/٧ درصد برسد و بر اين اساس نرخ تورم سال ۱۳۹۵ پس از ۲۵ سال در سطوح تک‌رقمي قرار خواهد گرفت. رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٩٠) در نه ماهه سال ١٣٩٥ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ١١/٦ درصد رسيد و پس از پنج سال، حجم توليد ناخالص داخلي واقعی در نه ماهه سال جاری در سطحي بالاتر از رقم مشابه در سال ١٣٩٠ قرار گرفت که حاکي از جبران بخشي از عقب ماندگي‌هاي قبلي است. هرچند سهم عمده‌اي از رشد مذکور به بخش نفت مربوط بوده است، اما در اين مدت بخش غيرنفتي اقتصاد نيز بهبود مناسبي را تجربه نموده است، به گونه‌اي که روند رشد اقتصادي (بدون نفت) در تمام فصول سال ١٣٩٥ رو به افزايش بوده است. رشد اقتصادي بدون نفت از منفي ١/٥ درصد در فصل اول سال ١٣٩٥ به ترتيب به ٢/٨و ٤/٦ درصد در فصول دوم و سوم سال جاري افزايش يافته است و در مجموع رشد اقتصادي نه‌ماهه (بدون نفت) سال جاري نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٤ معادل ١/٩ درصد بوده است. رشد بخش صنعت نيز از منفي ٣/٨ درصد در فصل پاياني سال ١٣٩٤ به ترتيب به ١/٧، ٤/٤ و ١١/٣ درصد در فصول اول تا سوم سال ١٣٩٥ افزايش يافته است.بي‌شک سياست تسهيلاتي ابلاغي به نظام بانکي در اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط در اين دستاورد نقش تعيين كننده اي داشته است ضمن اینکه کمکهای شایانی نيز به بخش کشاورزی صورت پذیرفته است. در مجموع بانک مرکزي توانسته است مولفه‌هاي اصلي و مورد نياز تحقق اقتصاد مقاومتي که همانا ايجاد بستري امن و باثبات براي سرمايه‌گذاري فعالان و کارآفرينان اقتصادي است را به نحو مناسبي فراهم ساخته و زمينه لازم را براي شتاب بيشتر رشد توليد مهيا سازد.
در اجراي تأكيدات مقام معظم رهبري در شروع سال نو و با هدف تحقق " اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال" نظام بانکی با انگیزه مضاعف تمامی مساعی خود را بکار خواهد بست. اینجانب از تمامی همکارانم در نظام بانکی می خواهم بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهيلاتي به سمت فعالیتهای مولد و اشتغال زای دارای توجیه فنی، مالي و اقتصادی به عمل آورند تا از اين طريق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال بصورت پایدار و غیر تورمی حاصل شود.
به موازات تلاش مضاعف نظام بانکی در سال جدید، لازم است سایر ارکان بازار مالی کشور نیز همراستا با نظام بانکی در این مسیر گام بردارند. قطعا رفع موانع تولید و اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار امری لازم و حیاتی است که بدون انجام آن توفیق لازم حاصل نخواهد شد. هماهنگی و همراستایی سیاستها و اقدامات اجرایی و پرهیز از اقدامات اصطکاکی و خنثی کننده نیز از دیگر موارد مهم و ضروری به شمار می آید.
انشالله با اتخاذ مجموعه سیاستهای مناسب، هماهنگ و موثر در کنار سرايت آثار رشد بخش نفتي به ساير بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد شاهد تحرک و رونق بيشتر بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد خواهیم بود. بي‌شک در سال ۱۳۹۶ و در سايه تداوم اقدامات و سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي، هموطنان عزيز بيش از پيش ثمرات و مواهب اقتصاد مقاومتي را در قالب کنترل تورم ، تقویت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزايش رشد اقتصادي و بهبود توليد و اشتغال و رفاه خانوارها مشاهده خواهند نمود.
@valiollahs
بسم الله الرحمن الرحيم
لزوم صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و پرهیز از استفاده سیاسی از آمار
در همه کشورهاشاخص‌های متعددی،از قبیل رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيکاري، برای بررسي تحولات اقتصادي،توليد و منتشر ميشود.هر چند که بکارگيري اين اطلاعات در تحليل‌هاي سياسي امري پذيرفته شده است و تا زماني که اين اطلاعات مبناي تحليل‌ها و يا انتقادات منصفانه باشد، ايرادي به آن وارد نيست؛ ليکن بعضاً مشاهده ميشود که رقباي سياسي و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات في‌مابين، حملات خود را متوجه صحّت و کيفيّت اطلاعات منتشره توسط نهادهاي رسمي آماري مي كنند که اين امر مي‌تواند آثار منفي و جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد. واقعيت اين است که اساس و شاکله نظام‌هاي آماري در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومي استوار است و لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌هاي آماري، در عمل به بي‌اعتباري آن منجر ميشود. بر اين اساس جناح‌هاي سياسي رقيب بايد توجه داشته باشند که هر چند خدشه به نظام آماري کشور ممکن است منافع سياسي کوتاه‌مدتي را براي آنها به همراه داشته باشد، ليکن افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمي تبعات منفي بلندمدتي را متوجه نظام سياسي و اقتصادي کشور خواهد نمود. در حالی که بدیلی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین المللی وجود ندارد.متاسفانه عليرغم اهميت موضوع، مشاهده شده که برخي رسانه‌هاي خبري با طرح سئوالاتي از مردم در خصوص تغيير قيمتها و يا وضعيت رونق اقتصادي در جامعه، شبهاتي را در خصوص کيفيت آمارهاي منتشره در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادي مطرح ساخته‌اند. ليکن بايد توجه داشت که بسياري از متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادي شاخص‌هاي عمومي و معدلی از وضعيت اقتصادي کشورها به شمار مي‌آيند و لذا تغييرات اين شاخص‌ها و آمارها لزوماً واجد آثاري يکسان براي تمامي طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيستند. به همين دليل نيز نمي‌توان در قضاوت و ارزیابی اين آمارها و اطلاعات به برداشت‌هاي حسي و مشاهدات افراد و گروه‌هاي خاص رجوع کرد. به عنوان مثال عليرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار اين کاهش براي تمامي اقشار جامعه يکسان نبوده و گروه‌هاي مختلف درآمدي به اشکال متفاوت از اين تغييرات تحت تاثير قرار گرفته اند. درضمن کاهش نرخ تورم به معني کاهش شتاب تغييرات قيمتها است، در حالی که بعضاً به اشتباه کاهش نرخ تورم را با کاهش سطح قيمتها و ارزان شدن يکسان قلمداد می‌کنند. بنابراین لازم است در ارائه تحلیل‌ها و گزارشهای اقتصادی از خلط این مفاهیم جلوگیری کرد.آمار رشد اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیست و تغییر تولیدات را در کل اقتصاد گزارش می‌نماید. در نه ماهه اول سال 1395، ایران رشد11.6درصدی را تجربه کرد. همانطور که اشاره شده، رشد مزبور عمدتاً از افزایش تولید و صادرات نفت به دلیل رفع محدودیت‌ها و اجرای برجام و بازپس‌گيري سهم از دست رفته کشور در پی برداشتن تحریم‌ها از بازار جهاني نفت حاصل شده است. در عين حال، عملکرد رشد بخش غيرنفتي اقتصاد نيز در طول فصول اول تا سوم سال 1395 رو به بهبود و فزاینده بوده و در مجموع اين بخش نيز رشد مناسبي را تجربه نموده است. رشد محصولات در بخش کشاورزی قابل توجه است و بعد از سالها کشور توانست در سال 1395 در تولید گندم خودکفا شود. رشد بخش صنعت نیز بهبود يافته و تعداد فعاليت‌هايي که در نه ماهه سال 1395 از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش مناسبی داشته است. ليکن، همانطور که در تفسير و تحليل نرخ تورم بايد به آن توجه داشت، رشد اقتصادي نيز معدلي از عملکرد کل اقتصاد را به دست مي‌دهد و لذا عملکرد تمامي بخشها در اين زمينه يکسان نيست. به عنوان مثال عليرغم بهبود شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي، تعدادي از اين فعاليت‌ها در نه ماهه سال 1395 کماکان با رشد منفي همراه بوده‌اند که مشروح آمار آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده است. لذا طبیعی است که علیرغم بهبود قابل توجه رشد اقتصادي، رونق اقتصادي هنوز برای برخی گروه‌ها و فعاليتهاي اقتصادي محرز و قابل تجربه نباشد؛ کما اینکه اگر این سوال ازفعالانی که در صنایع روبه‌رشد و مواجهه با رونق پرسیده شود، پاسخ کاملاً متفاوت است.در پايان لازم به ذکر است که آمارهای اقتصادی با صرف هزینه‌های مادی و انسانی قابل توجه و جمع‌آوری آمارهای رسمی از مراجع مختلف مسئول در کشور و بر اساس استانداردهای معتبر بين‌المللي تهیه میشوند. استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آن ها می‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبین شود. بنابراين لازم است ضمن دقت در بکارگیری آمارهای اقتصادی، از این سرمایه‌های اجتماعی حفاظت کرد.
این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که مورد سوء استفاده‌های جناحی قرار گيرد.
@valiollahseif
لزوم صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و پرهیز از استفاده سیاسی از آمار
در همه کشورهاشاخص‌های متعددی،از قبیل رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيکاري، برای بررسي تحولات اقتصادي،توليد و منتشر ميشود.هر چند که بکارگيري اين اطلاعات در تحليل‌هاي سياسي امري پذيرفته شده است و تا زماني که اين اطلاعات مبناي تحليل‌ها و يا انتقادات منصفانه باشد، ايرادي به آن وارد نيست؛ ليکن بعضاً مشاهده ميشود که رقباي سياسي و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات في‌مابين، حملات خود را متوجه صحّت و کيفيّت اطلاعات منتشره توسط نهادهاي رسمي آماري مي كنند که اين امر مي‌تواند آثار منفي و جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد. واقعيت اين است که اساس و شاکله نظام‌هاي آماري در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومي استوار است و لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌هاي آماري، در عمل به بي‌اعتباري آن منجر ميشود. بر اين اساس جناح‌هاي سياسي رقيب بايد توجه داشته باشند که هر چند خدشه به نظام آماري کشور ممکن است منافع سياسي کوتاه‌مدتي را براي آنها به همراه داشته باشد، ليکن افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمي تبعات منفي بلندمدتي را متوجه نظام سياسي و اقتصادي کشور خواهد نمود. در حالی که بدیلی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین المللی وجود ندارد.متاسفانه عليرغم اهميت موضوع، مشاهده شده که برخي رسانه‌هاي خبري با طرح سئوالاتي از مردم در خصوص تغيير قيمتها و يا وضعيت رونق اقتصادي در جامعه، شبهاتي را در خصوص کيفيت آمارهاي منتشره در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادي مطرح ساخته‌اند. ليکن بايد توجه داشت که بسياري از متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادي شاخص‌هاي عمومي و معدلی از وضعيت اقتصادي کشورها به شمار مي‌آيند و لذا تغييرات اين شاخص‌ها و آمارها لزوماً واجد آثاري يکسان براي تمامي طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيستند. به همين دليل نيز نمي‌توان در قضاوت و ارزیابی اين آمارها و اطلاعات به برداشت‌هاي حسي و مشاهدات افراد و گروه‌هاي خاص رجوع کرد. به عنوان مثال عليرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار اين کاهش براي تمامي اقشار جامعه يکسان نبوده و گروه‌هاي مختلف درآمدي به اشکال متفاوت از اين تغييرات تحت تاثير قرار گرفته اند. درضمن کاهش نرخ تورم به معني کاهش شتاب تغييرات قيمتها است، در حالی که بعضاً به اشتباه کاهش نرخ تورم را با کاهش سطح قيمتها و ارزان شدن يکسان قلمداد می‌کنند. بنابراین لازم است در ارائه تحلیل‌ها و گزارشهای اقتصادی از خلط این مفاهیم جلوگیری کرد.آمار رشد اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیست و تغییر تولیدات را در کل اقتصاد گزارش می‌نماید. در نه ماهه اول سال 1395، ایران رشد11.6درصدی را تجربه کرد. همانطور که اشاره شده، رشد مزبور عمدتاً از افزایش تولید و صادرات نفت به دلیل رفع محدودیت‌ها و اجرای برجام و بازپس‌گيري سهم از دست رفته کشور در پی برداشتن تحریم‌ها از بازار جهاني نفت حاصل شده است. در عين حال، عملکرد رشد بخش غيرنفتي اقتصاد نيز در طول فصول اول تا سوم سال 1395 رو به بهبود و فزاینده بوده و در مجموع اين بخش نيز رشد مناسبي را تجربه نموده است. رشد محصولات در بخش کشاورزی قابل توجه است و بعد از سالها کشور توانست در سال 1395 در تولید گندم خودکفا شود. رشد بخش صنعت نیز بهبود يافته و تعداد فعاليت‌هايي که در نه ماهه سال 1395 از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش مناسبی داشته است. ليکن، همانطور که در تفسير و تحليل نرخ تورم بايد به آن توجه داشت، رشد اقتصادي نيز معدلي از عملکرد کل اقتصاد را به دست مي‌دهد و لذا عملکرد تمامي بخشها در اين زمينه يکسان نيست. به عنوان مثال عليرغم بهبود شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي، تعدادي از اين فعاليت‌ها در نه ماهه سال 1395 کماکان با رشد منفي همراه بوده‌اند که مشروح آمار آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده است. لذا طبیعی است که علیرغم بهبود قابل توجه رشد اقتصادي، رونق اقتصادي هنوز برای برخی گروه‌ها و فعاليتهاي اقتصادي محرز و قابل تجربه نباشد؛ کما اینکه اگر این سوال ازفعالانی که در صنایع روبه‌رشد و مواجهه با رونق پرسیده شود، پاسخ کاملاً متفاوت است.در پايان لازم به ذکر است که آمارهای اقتصادی با صرف هزینه‌های مادی و انسانی قابل توجه و جمع‌آوری آمارهای رسمی از مراجع مختلف مسئول در کشور و بر اساس استانداردهای معتبر بين‌المللي تهیه میشوند. استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آن ها می‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبین شود. بنابراين لازم است ضمن دقت در بکارگیری آمارهای اقتصادی، از این سرمایه‌های اجتماعی حفاظت کرد.
این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که مورد سوء استفاده‌های جناحی قرار گيرد.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
کنترل رشد نقدينگي و تامين مالي مناسب توليد؛ موفقيتي ديگر براي نظام بانکي کشور
اقتصاد ايران در سال گذشته با موفقيت‌هاي قابل توجهي به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشي نرخ تورم و دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي و حصول همزمان رشد اقتصادي دو رقمي در نه ماهه سال 1395 همراه بوده که جملگي نشانه هايي اميدوارکننده از روند آتي تحولات اقتصاد ايران را بدست مي‌دهند. علاوه بر تحولات مثبت ياد شده، آخرين اطلاعات پردازش شده در خصوص رشد نقدينگي و عملکرد تسهيلات پرداختي در سال ١٣٩٥ نيز تکميل کننده موفقيت‌هاي مزبور است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ به رقم ٢٣/٢ درصد رسيد که با توجه به کاهش معني‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نيز پايين‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدينگي، اطمينان‌خاطر بيشتري را در خصوص کنترل نرخ تورم و صيانت از توفيقات حاصله در اين خصوص به دست مي‌دهد. بي‌شک لحاظ داده‌هاي جديد در خصوص رشد اقتصادي و نيز عملکرد مناسب رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ و ساير مولفه‌هاي اقتصادي، چشم‌انداز روشن‌تري از اقتصاد ايران را در مجامع بين‌المللي به نمايش گذاشته و جذابيّت‌هاي اقتصادي کشور براي سرمايه‌گذاران خارجي را افزايش خواهد داد.
از سوي ديگر و با وجود کاهش رشد نقدينگي، حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور در سال ١٣٩٥ به رقم ٥٤٨٣ هزار ميليارد ريال بالغ گرديده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٤ (٤١٧٣/٢ هزار ميليارد ريال) به ميزان ١٣٠٩/٨ هزار ميليارد ريال (٣١/٤ درصد) افزايش نشان مي‌دهد. واضح است که با وجود تنگناي مالي و مشکلات ساختاري در شبکه بانکي، اين ميزان تسهيلات پرداختي نشان از عزم و سهم بالاي شبکه بانکي در تأمين مالي فعاليتهاي مختلف اقتصادي دارد که به عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم عملکرد سيستم بانکي قابل طرح است. قطعاً حصول به اين موفقيت‌ها بدون حمايت‌هاي دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و معاضدت مديران و بدنه اجرايي بانکها غيرممکن بوده است. در همين جا لازم است که از همکاران خادم، پرتلاش و صدوق شبکه بانکي تقدير و تشکر كنم که عليرغم وجود بسياري از مشکلات و تحمل انتقادات غيرمنصفانه، نهايت تلاش خود را در جهت تأمين مالي سالم اقتصاد انجام داده و انجام وظيفه و رسالت اصلي خود را مقدم بر هر موضوع حاشيه‌اي ديگر قرار داده‌اند.
مجموعه تحولات صورت گرفته در خصوص متغيرهاي واقعي و اسمي اقتصاد در سال ١٣٩٥، اين پيام اميدوارکننده را تداعي مي‌کند که اقتصاد کشور با موفقيت از رکود خارج شده و با توجه به غيرتورمي بودن اين دستاورد، پويايي و سلامت در روند رشد اقتصادي کشور آغاز شده است.
توفيقات حاصله در شرايطي بدست آمده که بسياري از کشورها از جمله کشورهاي منطقه با شرايط نامناسب اقتصادي روبرو بوده و به تبع آن دستيابي به چنين موفقيت‌هايي در کشور از اهميت بيشتري نسبت به شرايط عادي برخوردار است. متاسفانه عليرغم توفيقات قابل توجه ذکر شده در مديريت اقتصادي کشور، کماکان انتقادات مغرضانه و غيرکارشناسي که از جهت‌گيري‌هاي سياسي نسبت به عملکرد دولت يازدهم ناشي شده و عمدتاً با هدف تخريب دولت در آستانه انتخابات رياست جمهوري صورت مي‌گيرد، همچنان و با شدت بيشتر ادامه دارد. هر چند که بانک مرکزي از انتقادات سالم، کارشناسي و دلسوزانه در کمک به بهبود شرايط اقتصادي کشور استقبال مي‌کند، ليکن رويکردهاي انتقادي مبتني بر تخريب، نه تنها آثار مثبتي را به همراه ندارد بلکه با انتشار و گسترش جو بدبيني، نتيجه‌اي جز ايجاد نااميدي در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت. در اين برهه زماني و با توجه به نتايج و تحولات مثبت اقتصادي کشور، شايسته و بايسته است که جناح هاي سياسي با خروج از فضاي تخريب، پتانسيل‌هاي اجتماعي و سياسي جامعه را در جهت بهره برداري هر چه بهتر از فرصت‌ها و موفقيت هاي پيش‌آمده بسيج نمايند تا از مسير آن زمينه لازم براي حل و فصل مشکلات ديرينه و ساختاري اقتصاد کشور به ويژه رفع دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد براي جوانان فراهم آيد.
@valiollahseif
کنترل رشد نقدينگي و تامين مالي مناسب توليد؛ موفقيتي ديگر براي نظام بانکي کشور
اقتصاد ايران در سال گذشته با موفقيت‌هاي قابل توجهي به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشي نرخ تورم و دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي و حصول همزمان رشد اقتصادي دو رقمي در نه ماهه سال 1395 همراه بوده که جملگي نشانه هايي اميدوارکننده از روند آتي تحولات اقتصاد ايران را بدست مي‌دهند. علاوه بر تحولات مثبت ياد شده، آخرين اطلاعات پردازش شده در خصوص رشد نقدينگي و عملکرد تسهيلات پرداختي در سال ١٣٩٥ نيز تکميل کننده موفقيت‌هاي مزبور است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ به رقم ٢٣/٢ درصد رسيد که با توجه به کاهش معني‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نيز پايين‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدينگي، اطمينان‌خاطر بيشتري را در خصوص کنترل نرخ تورم و صيانت از توفيقات حاصله در اين خصوص به دست مي‌دهد. بي‌شک لحاظ داده‌هاي جديد در خصوص رشد اقتصادي و نيز عملکرد مناسب رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ و ساير مولفه‌هاي اقتصادي، چشم‌انداز روشن‌تري از اقتصاد ايران را در مجامع بين‌المللي به نمايش گذاشته و جذابيّت‌هاي اقتصادي کشور براي سرمايه‌گذاران خارجي را افزايش خواهد داد.
از سوي ديگر و با وجود کاهش رشد نقدينگي، حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور در سال ١٣٩٥ به رقم ٥٤٨٣ هزار ميليارد ريال بالغ گرديده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٤ (٤١٧٣/٢ هزار ميليارد ريال) به ميزان ١٣٠٩/٨ هزار ميليارد ريال (٣١/٤ درصد) افزايش نشان مي‌دهد. واضح است که با وجود تنگناي مالي و مشکلات ساختاري در شبکه بانکي، اين ميزان تسهيلات پرداختي نشان از عزم و سهم بالاي شبکه بانکي در تأمين مالي فعاليتهاي مختلف اقتصادي دارد که به عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم عملکرد سيستم بانکي قابل طرح است. قطعاً حصول به اين موفقيت‌ها بدون حمايت‌هاي دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و معاضدت مديران و بدنه اجرايي بانکها غيرممکن بوده است. در همين جا لازم است که از همکاران خادم، پرتلاش و صدوق شبکه بانکي تقدير و تشکر كنم که عليرغم وجود بسياري از مشکلات و تحمل انتقادات غيرمنصفانه، نهايت تلاش خود را در جهت تأمين مالي سالم اقتصاد انجام داده و انجام وظيفه و رسالت اصلي خود را مقدم بر هر موضوع حاشيه‌اي ديگر قرار داده‌اند.
مجموعه تحولات صورت گرفته در خصوص متغيرهاي واقعي و اسمي اقتصاد در سال ١٣٩٥، اين پيام اميدوارکننده را تداعي مي‌کند که اقتصاد کشور با موفقيت از رکود خارج شده و با توجه به غيرتورمي بودن اين دستاورد، پويايي و سلامت در روند رشد اقتصادي کشور آغاز شده است.
توفيقات حاصله در شرايطي بدست آمده که بسياري از کشورها از جمله کشورهاي منطقه با شرايط نامناسب اقتصادي روبرو بوده و به تبع آن دستيابي به چنين موفقيت‌هايي در کشور از اهميت بيشتري نسبت به شرايط عادي برخوردار است. متاسفانه عليرغم توفيقات قابل توجه ذکر شده در مديريت اقتصادي کشور، کماکان انتقادات مغرضانه و غيرکارشناسي که از جهت‌گيري‌هاي سياسي نسبت به عملکرد دولت يازدهم ناشي شده و عمدتاً با هدف تخريب دولت در آستانه انتخابات رياست جمهوري صورت مي‌گيرد، همچنان و با شدت بيشتر ادامه دارد. هر چند که بانک مرکزي از انتقادات سالم، کارشناسي و دلسوزانه در کمک به بهبود شرايط اقتصادي کشور استقبال مي‌کند، ليکن رويکردهاي انتقادي مبتني بر تخريب، نه تنها آثار مثبتي را به همراه ندارد بلکه با انتشار و گسترش جو بدبيني، نتيجه‌اي جز ايجاد نااميدي در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت. در اين برهه زماني و با توجه به نتايج و تحولات مثبت اقتصادي کشور، شايسته و بايسته است که جناح هاي سياسي با خروج از فضاي تخريب، پتانسيل‌هاي اجتماعي و سياسي جامعه را در جهت بهره برداري هر چه بهتر از فرصت‌ها و موفقيت هاي پيش‌آمده بسيج نمايند تا از مسير آن زمينه لازم براي حل و فصل مشکلات ديرينه و ساختاري اقتصاد کشور به ويژه رفع دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد براي جوانان فراهم آيد.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
چهارمین همایش تجاری – بانکی ایران و اروپا روزهای ٩ و ١٠ اردیبهشت ١٣٩٦ در تهران برگزار شد. در پی ابتکار بانک مرکزی و توافق با برگزار کنندگان (همایش جهانی هفته فاینانس اروپا) قرار شد سالی دو بار بانکداران، شرکتهای بیمه صادارتی، شرکتهای خدمات مالی و نمایندگان بانکهای مرکزی اروپایی با طرف های ایرانی خود دور هم جمع شوند و ضمن بررسی فرصت‌های تجاری در جهت رفع موانع تبادلات بانکی و تجاری خود با یکدیگر گفتگو و راه حل جویی کنند.
همایش اول در نوامبر ٢٠١٥ در فرانکفورت، همایش دوم در اسفند ١٣٩٤ (مارچ ٢٠١٦) در تهران، همایش سوم در نوامبر ٢٠١٦ در فرانکفورت و همایش چهارم اوایل هفته جاری در تهران برگزار گردید. در این همایش، ٣٥ بانک و موسسه اروپایی، از جمله نمایندگان بانکها و موسسات مالی، بیمه‌های صادراتی، شرکتهای بزرگ حسابرسی، نهاد نظارتی بانکی آلمان (بافین)، بانک مرکزی آلمان و نماینده اتحادیه اروپا شرکت کردند.
برگزاری سطح بالای این همایش در قالب ١٠ سخنرانی کلیدی و ٧ پنل تخصصی اثر بسیار مثبتی بر فعالین اقتصادی داخل کشور و میهمانان خارجی بر جای گذاشت. انتخاب دقیق مخاطبان همایش و پوشش خوب رسانه‌ای این رویداد مهم اثر مثبتی هم بر بازار سرمایه داشت به گونه‌ای که همزمان با برگزاری همایش برای سهام بانکها صف خرید تشکیل شد. ارزیابی صاحبنظران این است که برگزاری این رویداد در ماه‌های پایانی دولت یازدهم و حضور گسترده اروپایی‌ها، بیانگر قدرت دیپلماسی بانکی و اقتصادی دولت است و نشان می‌دهد موفقیت‌های بین‌المللی ایجاد شده، با هدایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکداران ایرانی برای حصول به نتایج ملموس پیگیری می‌شود.
حضور برادران عزیزم جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه و جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی که هر دو از صاحبنظران و حامیان جدی این دیپلماسی بانکی و اقتصادی به ویژه پس از برجام بوده اند نیز بر غنای همایش افزود. مشارکت نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، بار دیگر این امر را نشان داد که در سایه تلاشهای انجام شده در دولت یازدهم، اتحادیه اروپا که زمانی متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در وضع و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران بود، موضع خود را تغییر داده و بر برقراری و توسعه روابط با نظام مالی ایران، اصرار دارد. پیام اصلی شرکت مقامات مزبور در همایش تهران این بود که بانکها و موسسات مالی اروپایی نباید در برقراری روابط مالی و تجاری با بانکها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، هیچ دغدغه‌ای جز ملاحظات تجاری و مالی داشته باشند و ایران، به کشوری عادی در رابطه با مسائل بانکی بین‌المللی مبدل شده است.
با این حال، اکثر شرکت کنندگان در همایش بر این نکته تأکید داشتند که رفع تحریم‌ها، اگرچه مانع اصلی برقراری و توسعه روابط مالی و بانکی را برداشته است، اما در کنار آن ضروری است که رعایت استانداردهای بین‌المللی در سیستم بانکی ایران ارتقاء یابد و شفافیت در نظام مالی کشور افزایش پیدا کند تا بتوان تعامل با نظام مالی بین‌المللی را گام به گام افزایش داد. روشن است که تحقق این امر، نیازمند گذر زمان است و نمی‌توان به طور آنی و فوری انتظار رسیدن به وضعیت آرمانی را داشت.
از سوی دیگر، به شرکت کنندگان خارجی در همایش این پیام منتقل شد که از منظر جمهوری اسلامی ایران، آنچه مهم و اساسی است، تقویت اقتصاد داخلی است و تعامل با نظام مالی بین‌المللی، در جهت همین هدف مدنظر قرار می‌گیرد. از این رو، همکاری‌های بین‌المللی در صورتی که موجب افزایش توان تولید داخلی، انتقال دانش و فناوری و رشد و استحکام پایه‌های اقتصادی شوند با آغوش باز پذیرفته خواهند شد و در صورتی که سهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته باشند، جزء اولویتهای کشور نخواهند بود. به نظر می‌رسد بذرهای کاشته شده در سالهای اخیر، یکی پس از دیگری در حال رویش و جوانه زدن هستند و در آینده شاهد بهره‌مندی مردم شريف ایران از ثمرات تصمیمات سنجیده، پایداری و صبرشان خواهیم بود.
لازم مي دانم از سفارت جمهوري اسلامي ايران در آلمان و پژوهشكده پولي و بانكي كه نقش مؤثري در تحقق اهداف مورد نظر داشته اند تشكر و قدرداني كنم.
ولی اله سیف
@valiollahseif
چهارمین همایش تجاری – بانکی ایران و اروپا روزهای ٩ و ١٠ اردیبهشت ١٣٩٦ در تهران برگزار شد. در پی ابتکار بانک مرکزی و توافق با برگزار کنندگان (همایش جهانی هفته فاینانس اروپا) قرار شد سالی دو بار بانکداران، شرکتهای بیمه صادارتی، شرکتهای خدمات مالی و نمایندگان بانکهای مرکزی اروپایی با طرف های ایرانی خود دور هم جمع شوند و ضمن بررسی فرصت‌های تجاری در جهت رفع موانع تبادلات بانکی و تجاری خود با یکدیگر گفتگو و راه حل جویی کنند.
همایش اول در نوامبر ٢٠١٥ در فرانکفورت، همایش دوم در اسفند ١٣٩٤ (مارچ ٢٠١٦) در تهران، همایش سوم در نوامبر ٢٠١٦ در فرانکفورت و همایش چهارم اوایل هفته جاری در تهران برگزار گردید. در این همایش، ٣٥ بانک و موسسه اروپایی، از جمله نمایندگان بانکها و موسسات مالی، بیمه‌های صادراتی، شرکتهای بزرگ حسابرسی، نهاد نظارتی بانکی آلمان (بافین)، بانک مرکزی آلمان و نماینده اتحادیه اروپا شرکت کردند.
برگزاری سطح بالای این همایش در قالب ١٠ سخنرانی کلیدی و ٧ پنل تخصصی اثر بسیار مثبتی بر فعالین اقتصادی داخل کشور و میهمانان خارجی بر جای گذاشت. انتخاب دقیق مخاطبان همایش و پوشش خوب رسانه‌ای این رویداد مهم اثر مثبتی هم بر بازار سرمایه داشت به گونه‌ای که همزمان با برگزاری همایش برای سهام بانکها صف خرید تشکیل شد. ارزیابی صاحبنظران این است که برگزاری این رویداد در ماه‌های پایانی دولت یازدهم و حضور گسترده اروپایی‌ها، بیانگر قدرت دیپلماسی بانکی و اقتصادی دولت است و نشان می‌دهد موفقیت‌های بین‌المللی ایجاد شده، با هدایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکداران ایرانی برای حصول به نتایج ملموس پیگیری می‌شود.
حضور برادران عزیزم جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه و جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی که هر دو از صاحبنظران و حامیان جدی این دیپلماسی بانکی و اقتصادی به ویژه پس از برجام بوده اند نیز بر غنای همایش افزود. مشارکت نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، بار دیگر این امر را نشان داد که در سایه تلاشهای انجام شده در دولت یازدهم، اتحادیه اروپا که زمانی متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در وضع و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران بود، موضع خود را تغییر داده و بر برقراری و توسعه روابط با نظام مالی ایران، اصرار دارد. پیام اصلی شرکت مقامات مزبور در همایش تهران این بود که بانکها و موسسات مالی اروپایی نباید در برقراری روابط مالی و تجاری با بانکها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، هیچ دغدغه‌ای جز ملاحظات تجاری و مالی داشته باشند و ایران، به کشوری عادی در رابطه با مسائل بانکی بین‌المللی مبدل شده است.
با این حال، اکثر شرکت کنندگان در همایش بر این نکته تأکید داشتند که رفع تحریم‌ها، اگرچه مانع اصلی برقراری و توسعه روابط مالی و بانکی را برداشته است، اما در کنار آن ضروری است که رعایت استانداردهای بین‌المللی در سیستم بانکی ایران ارتقاء یابد و شفافیت در نظام مالی کشور افزایش پیدا کند تا بتوان تعامل با نظام مالی بین‌المللی را گام به گام افزایش داد. روشن است که تحقق این امر، نیازمند گذر زمان است و نمی‌توان به طور آنی و فوری انتظار رسیدن به وضعیت آرمانی را داشت.
از سوی دیگر، به شرکت کنندگان خارجی در همایش این پیام منتقل شد که از منظر جمهوری اسلامی ایران، آنچه مهم و اساسی است، تقویت اقتصاد داخلی است و تعامل با نظام مالی بین‌المللی، در جهت همین هدف مدنظر قرار می‌گیرد. از این رو، همکاری‌های بین‌المللی در صورتی که موجب افزایش توان تولید داخلی، انتقال دانش و فناوری و رشد و استحکام پایه‌های اقتصادی شوند با آغوش باز پذیرفته خواهند شد و در صورتی که سهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته باشند، جزء اولویتهای کشور نخواهند بود. به نظر می‌رسد بذرهای کاشته شده در سالهای اخیر، یکی پس از دیگری در حال رویش و جوانه زدن هستند و در آینده شاهد بهره‌مندی مردم شريف ایران از ثمرات تصمیمات سنجیده، پایداری و صبرشان خواهیم بود.
لازم مي دانم از سفارت جمهوري اسلامي ايران در آلمان و پژوهشكده پولي و بانكي كه نقش مؤثري در تحقق اهداف مورد نظر داشته اند تشكر و قدرداني كنم.
ولی اله سیف
@valiollahseif
گفتم که روي خوبت از من چرا نهان است
گفتا تو خود حجابي ، ورنه رخم عيان است
گفتا تو خود حجابي ، ورنه رخم عيان است
بسم الله الرحمن الرحيم
در روزهاي اخير برخی تلاش مي كنند با شايعه پراكني در جامعه، اینگونه به مردم القا کنند که بعد از انتخابات قيمت ارز افزايش خواهد يافت. متاسفانه این افراد در تعقیب مطامع و اهداف سیاسی خود، ثبات و آرامش اقتصاد را که ذینفع آن آحاد جامعه بوده و صیانت از آن مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است را نشانه گرفته اند. این افراد نمي توانند موفقيت هاي دولت را در ثبات و آرامش اقتصاد و بازار ارز ببينند و حالا كه نمی توانند اين حقيقت و دستاورد مهم دولت را انکار نمایند، با شايعه پراكني می خواهند به ذهن مردم اینگونه القا کنند كه قيمت ارز بعد از انتخابات افزايش خواهد يافت تا از اين طريق بازار را دچار سفته بازی و عدم تعادل و نوسان كنند.
خوشبختانه بازار ارز از وضعيت با ثبات و پايداري برخوردار است و اينگونه القائات در شرايط و وضعيت با ثبات آن تغييري ايجاد نمي كند.
در شرايط موجود هيچ عاملي نمي تواند تاثير مهم و معني داري در شرايط با ثبات بازار ارز داشته باشد و اگر قرار باشد تزلزلي در ثبات و آرامش اين بازار ايجاد شود در روزهاي هيجاني قبل از انتخابات قاعدتا زمينه بروز بيشتري دارد كه خوشبختانه در همين روزها نيز مانند سال هاي اخير شاهد استمرار
آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار هستيم.
رویکرد حرفه ای بانک مرکزی و توجه به مباني و مفاهيم اقتصاد مقاومتي موجب پايداري آرامش و ثبات مثال زدنی در اقتصاد و بازار ارز (حتی پس از افت شدید قیمت نفت در سالهای اخیر) شده و به دستاوردی مهم و غير قابل انکار در اقتصاد کشور مبدل گردیده است . بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار ارز در آینده نیز با استمرار رویکرد حرفه ای خود مقتدرانه از ثبات و آرامش این بازار دفاع خواهد کرد و به مردم عزیز اعلام میدارد که در این خصوص جای هيچگونه نگراني نیست و هموطنان به این شایعات بی اساس توجهی ننمایند.
@valiollahseif
در روزهاي اخير برخی تلاش مي كنند با شايعه پراكني در جامعه، اینگونه به مردم القا کنند که بعد از انتخابات قيمت ارز افزايش خواهد يافت. متاسفانه این افراد در تعقیب مطامع و اهداف سیاسی خود، ثبات و آرامش اقتصاد را که ذینفع آن آحاد جامعه بوده و صیانت از آن مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است را نشانه گرفته اند. این افراد نمي توانند موفقيت هاي دولت را در ثبات و آرامش اقتصاد و بازار ارز ببينند و حالا كه نمی توانند اين حقيقت و دستاورد مهم دولت را انکار نمایند، با شايعه پراكني می خواهند به ذهن مردم اینگونه القا کنند كه قيمت ارز بعد از انتخابات افزايش خواهد يافت تا از اين طريق بازار را دچار سفته بازی و عدم تعادل و نوسان كنند.
خوشبختانه بازار ارز از وضعيت با ثبات و پايداري برخوردار است و اينگونه القائات در شرايط و وضعيت با ثبات آن تغييري ايجاد نمي كند.
در شرايط موجود هيچ عاملي نمي تواند تاثير مهم و معني داري در شرايط با ثبات بازار ارز داشته باشد و اگر قرار باشد تزلزلي در ثبات و آرامش اين بازار ايجاد شود در روزهاي هيجاني قبل از انتخابات قاعدتا زمينه بروز بيشتري دارد كه خوشبختانه در همين روزها نيز مانند سال هاي اخير شاهد استمرار
آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار هستيم.
رویکرد حرفه ای بانک مرکزی و توجه به مباني و مفاهيم اقتصاد مقاومتي موجب پايداري آرامش و ثبات مثال زدنی در اقتصاد و بازار ارز (حتی پس از افت شدید قیمت نفت در سالهای اخیر) شده و به دستاوردی مهم و غير قابل انکار در اقتصاد کشور مبدل گردیده است . بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار ارز در آینده نیز با استمرار رویکرد حرفه ای خود مقتدرانه از ثبات و آرامش این بازار دفاع خواهد کرد و به مردم عزیز اعلام میدارد که در این خصوص جای هيچگونه نگراني نیست و هموطنان به این شایعات بی اساس توجهی ننمایند.
@valiollahseif
🔹بسم الله الرحمن الرحيم
سخن در صلاح است و تدبیر و خوی
نه در اسب و میدان و چوگان و گوی
"سعدي عليه الرحمه"
حضور جانانه مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و نيز نتيجه آگاهانه انتخاب اكثريت را تبريك مي گويم.
وراي پيامدهاي ملي و فراملي اين رخداد، پشتيباني ايرانيان از تفكر و راه اين دولت، به يقين مي تواند ضامن دستاوردهاي بيشتر اقتصادي و معيشتي در طول خدمت دولت دوازدهم باشد.
تصميم آگاهانه شما ملت بزرگوار براي ادامه راهي كه با تعقل آغاز و به ثبات و آرامش در بازارها منتهي شد، مي تواند ياريگر مديران و بدنه كارشناسان كشور براي تداوم مسير عقلانيت و توسعه همه جانبه كشور باشد.
علي بركت الله
ولي اله سيف
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
🆔 @valiollahseif
سخن در صلاح است و تدبیر و خوی
نه در اسب و میدان و چوگان و گوی
"سعدي عليه الرحمه"
حضور جانانه مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و نيز نتيجه آگاهانه انتخاب اكثريت را تبريك مي گويم.
وراي پيامدهاي ملي و فراملي اين رخداد، پشتيباني ايرانيان از تفكر و راه اين دولت، به يقين مي تواند ضامن دستاوردهاي بيشتر اقتصادي و معيشتي در طول خدمت دولت دوازدهم باشد.
تصميم آگاهانه شما ملت بزرگوار براي ادامه راهي كه با تعقل آغاز و به ثبات و آرامش در بازارها منتهي شد، مي تواند ياريگر مديران و بدنه كارشناسان كشور براي تداوم مسير عقلانيت و توسعه همه جانبه كشور باشد.
علي بركت الله
ولي اله سيف
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
🆔 @valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحیم
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامي بانكها و موسسات اعتباري مجاز و حافظ منافع سپردهگذاران است.
موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسائلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد؟
طی سالهای گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر يكصد تعاوني غير مجاز را ساماندهي كرده و صدها تعاوني و صندوق غير مجاز را تعطيل نموده است. برخی محدودیت ها ازجمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرآيند ساماندهي به طول انجامد.
در اواخر سال ۱۳۸۳ بود که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تأکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصويب قوانینی از جمله "قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" و "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" اختيارات قابل توجهی به بانك مركزی داد و با این اختیارات، بانك مركزي مي تواند با اقتدار بيشتر، از فعالیت غیرمجازها و ايجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگيری كند.
با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالي و پايداري هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جديت پیگیری كرده و خواهد كرد.
همچنین در حال حاضر همکاری و همراهی مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد که جا دارد از این همراهی تشکر کنم.
باید خاطرنشان شود در اين مسير بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپردهگذاران می‌داند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال مي كند. بنابراين هموطنان گرامي مي توانند بدون نگراني در مورد سپرده هاي خود با بانك هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي و همچنين مؤسسات اعتباري مجاز همكاري داشته باشند.
در مورد اتفاقات اخیر كه به موضوع تعاوني هاي غير مجاز از جمله تعاونی اعتبار غيرمجاز و منحله فرشتگان مربوط مي شود، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپردهگذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده است که از آن جمله شناسايي و ارزيابي دارايي هاي اين تعاوني و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه داراییهای شناسايي شده است تا امكان تعيين تكليف و يا پرداخت سپرده‌های مردم فراهم شود و آنها منتظر وصول تسهیلات یا فروش داراییها نشوند. بر این اساس، حین و بعد از انتقال دارايی‌هاي تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین، از سپردهگذاران برای مراجعه به شعب و تعيين تكليف سپرده هايشان دعوت به عمل آمد.
بانک مرکزی مستمرا و با حداکثر سرعت فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف سپردهگذاران را به پیش می‌برد و امیدوارم ظرف چند ماه آينده مسائل مربوط به این تعاونی با همراهي سپرده گذاران محترم به طور کامل، حل و فصل شود.
پس از اتمام شناسایی و ارزیابی داراییهای تعاونی اعتبار غير مجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپردهگذاران، تامين هر ميزان كسری برعهده مؤسسين و مديران است و باید آن را از محل داراییهای شخصي تامین کنند و هرگونه دارايي و اموالي را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپردهگذاران به حقوق خود دست یابند.
ساماندهی مؤسسه هاي غير مجاز، ارتباطي با بانکها و مؤسسات اعتباري مجاز که اسامی آنها در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد، نخواهد داشت و فعالیت شبکه بانکی مجاز کشور با انضباط و سلامت ادامه دارد.
مجددا به هموطنان عزيز توصيه و تاكيد مي كنم فقط به بانکها و مؤسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آنها تحت پوشش و نظارت بانك‌مركزی، از سلامت و استحكام مناسبي بر خوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده ها قرار دارند.
در پایان از همه مردم عزيز و مسئولان محترم انتظار دارم با صبر و شكيبايي، ما را در مسیر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و احقاق حقوق قانونی سپردهگذاران یاری کنند تا ان شاالله در سال ۱۳۹۶ بتوانیم به فعالیت هاي مخرب اینگونه مؤسسات در بازار پولی کشور پایان دهیم. بمَنِّهِ و عونِه
ولي الله سيف
@valiollahseif
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامي بانكها و موسسات اعتباري مجاز و حافظ منافع سپردهگذاران است.
موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسائلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد؟
طی سالهای گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر يكصد تعاوني غير مجاز را ساماندهي كرده و صدها تعاوني و صندوق غير مجاز را تعطيل نموده است. برخی محدودیت ها ازجمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرآيند ساماندهي به طول انجامد.
در اواخر سال ۱۳۸۳ بود که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تأکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصويب قوانینی از جمله "قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" و "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" اختيارات قابل توجهی به بانك مركزی داد و با این اختیارات، بانك مركزي مي تواند با اقتدار بيشتر، از فعالیت غیرمجازها و ايجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگيری كند.
با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالي و پايداري هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جديت پیگیری كرده و خواهد كرد.
همچنین در حال حاضر همکاری و همراهی مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد که جا دارد از این همراهی تشکر کنم.
باید خاطرنشان شود در اين مسير بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپردهگذاران می‌داند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال مي كند. بنابراين هموطنان گرامي مي توانند بدون نگراني در مورد سپرده هاي خود با بانك هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي و همچنين مؤسسات اعتباري مجاز همكاري داشته باشند.
در مورد اتفاقات اخیر كه به موضوع تعاوني هاي غير مجاز از جمله تعاونی اعتبار غيرمجاز و منحله فرشتگان مربوط مي شود، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپردهگذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده است که از آن جمله شناسايي و ارزيابي دارايي هاي اين تعاوني و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه داراییهای شناسايي شده است تا امكان تعيين تكليف و يا پرداخت سپرده‌های مردم فراهم شود و آنها منتظر وصول تسهیلات یا فروش داراییها نشوند. بر این اساس، حین و بعد از انتقال دارايی‌هاي تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین، از سپردهگذاران برای مراجعه به شعب و تعيين تكليف سپرده هايشان دعوت به عمل آمد.
بانک مرکزی مستمرا و با حداکثر سرعت فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف سپردهگذاران را به پیش می‌برد و امیدوارم ظرف چند ماه آينده مسائل مربوط به این تعاونی با همراهي سپرده گذاران محترم به طور کامل، حل و فصل شود.
پس از اتمام شناسایی و ارزیابی داراییهای تعاونی اعتبار غير مجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپردهگذاران، تامين هر ميزان كسری برعهده مؤسسين و مديران است و باید آن را از محل داراییهای شخصي تامین کنند و هرگونه دارايي و اموالي را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپردهگذاران به حقوق خود دست یابند.
ساماندهی مؤسسه هاي غير مجاز، ارتباطي با بانکها و مؤسسات اعتباري مجاز که اسامی آنها در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد، نخواهد داشت و فعالیت شبکه بانکی مجاز کشور با انضباط و سلامت ادامه دارد.
مجددا به هموطنان عزيز توصيه و تاكيد مي كنم فقط به بانکها و مؤسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آنها تحت پوشش و نظارت بانك‌مركزی، از سلامت و استحكام مناسبي بر خوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده ها قرار دارند.
در پایان از همه مردم عزيز و مسئولان محترم انتظار دارم با صبر و شكيبايي، ما را در مسیر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و احقاق حقوق قانونی سپردهگذاران یاری کنند تا ان شاالله در سال ۱۳۹۶ بتوانیم به فعالیت هاي مخرب اینگونه مؤسسات در بازار پولی کشور پایان دهیم. بمَنِّهِ و عونِه
ولي الله سيف
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم
قیام حضرت امام خمینی -رحمت الله عليه- در ١٥ خرداد ١٣٤٢ در شرایطی رخ داد که همه ظرفیت‌های اصلاحی در رژیم گذشته به بن بست رسیده بود و فعالان سیاسی برای انتخاب مشی سیاسی پیش رو دچار سر درگمی بودند. عده‌ای گام در مسیر مبارزه مسلحانه نهادند و برخی نیز سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند. امام خمینی(ره) اما مسیری دیگر را گشود.
ایشان از یک سو در ١٥ خرداد ٤٢ با اعتراض علنی و آشکار به حکومت پهلوی در شکستن فضای هراس و ناامیدی پیشگام شد و از سوی دیگر با نفی شیوه‌های خشن و رادیکال مبارزه، مسیر آگاهی بخشی مستمر به ملت را در پیش گرفت؛ چرا که به درستی معتقد بود این ملت است که باید به صحنه بیاید و خواست خود را محقق كند. در کوران مبارزات نیز در عمل ثابت شد که راهبرد مبارزاتی امام، راهبرد پیروز بود و حضور حداکثر مردم در صحنه، در نفی و انهدام استبداد راهگشا شد. تکیه بر مردم و تاکید بر ضرورت حضور مردم، تفاوت اصلی نگاه امام خمینی(ره) به مبارزه، نسبت به سایر جریانات سیاسی بود.
این نگاه امام خمینی(ره) پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. ایشان از آنجا که مردم را "علت موجبه" انقلاب می‌دانست تداوم حضور مردم را موجب بقا و تداوم انقلاب تلقی می‌کرد. امام معتقد بود مردم علت موجبه و مبقیه انقلاب هستند. از این رو پس از پیروزی انقلاب، بر تدوین قانون اساسی و ایجاد ظرفیت‌های دموکراتیک قانونی، تاکید موکد داشتند تا حضور مردم در صحنه، ساز و کار مشخص قانونی پیدا کند. تاکید بر مردم سالاری در نظام اسلامی، بی‌تردید میراث امام خمینی(ره) است. ایشان میزان را رأی مردم دانستند و مجلس را در رأس امور.
یکی دیگر از یادگارهای ماندگار امام‌خمینی(ره) پس از تاسیس جمهوری اسلامی، وارد كردن عنصر «مصلحت» در فرآیند تصمیم‌گیری‌های حکومتی بود. وی هرچند خود «رند عالم‌سوزی» بود که با مصلحت بینی‌های رایج، نسبتی نداشت اما می‌دانست "کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش". لزوم لحاظ كردن عنصر مصلحت در حکمرانی اگر از سوی امام خمینی(ره) صورت نمی‌گرفت شايد مطرح شدنش از سوی دیگران آنان را در معرض اتهامات گوناگون قرار می‌داد. با بازنگری قانون اساسی، عنصر مصلحت، صورت بندی قانونی و نهادی پیدا كرد و به لحاظ حقوقی به بخش مهمی از فرآیند تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی بدل شد. تشخیص مصلحت و لحاظ آن در تصمیم‌گیری‌ها تاکنون گشاینده بسیاری از گره‌ها در اداره امور کشور بوده است که مثال های متعدد آن را در بسیاری از امور اقتصادی، از جمله در حوزه بانکی شاهد بوده‌ایم.
ارتحال امام نیز در آستانه ١٥ خرداد رخ داد و با این حادثه عظیم پیوند خورد. ایشان سالها پیش از رحلت خویش سروده بود:
از غم دوست در این میکده فریاد کشم
دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم
داد و بی داد که در محفل ما رندی نیست
که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم
شادی‌ام داد، غمم داد و جفا داد و وفا
باصفا منت آن را که به من داد کشم
عاشقم ، عاشق روی تو ، نه چیز دگری
بار هجران و وصالت به دل شاد کشم
در غمت ای گل وحشی من ، ای خسرو من
جور مجنون ببرم ، تیشه فرهاد کشم
مُردم از زندگی بی تو که با من هستی
طرفه سرّی است که باید برِ استاد کشم
سال ها می گذرد ، حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم
روح بلندش شاد
و درخت انقلاب اسلامي تناور باد
@valiollahseif
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم
قیام حضرت امام خمینی -رحمت الله عليه- در ١٥ خرداد ١٣٤٢ در شرایطی رخ داد که همه ظرفیت‌های اصلاحی در رژیم گذشته به بن بست رسیده بود و فعالان سیاسی برای انتخاب مشی سیاسی پیش رو دچار سر درگمی بودند. عده‌ای گام در مسیر مبارزه مسلحانه نهادند و برخی نیز سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند. امام خمینی(ره) اما مسیری دیگر را گشود.
ایشان از یک سو در ١٥ خرداد ٤٢ با اعتراض علنی و آشکار به حکومت پهلوی در شکستن فضای هراس و ناامیدی پیشگام شد و از سوی دیگر با نفی شیوه‌های خشن و رادیکال مبارزه، مسیر آگاهی بخشی مستمر به ملت را در پیش گرفت؛ چرا که به درستی معتقد بود این ملت است که باید به صحنه بیاید و خواست خود را محقق كند. در کوران مبارزات نیز در عمل ثابت شد که راهبرد مبارزاتی امام، راهبرد پیروز بود و حضور حداکثر مردم در صحنه، در نفی و انهدام استبداد راهگشا شد. تکیه بر مردم و تاکید بر ضرورت حضور مردم، تفاوت اصلی نگاه امام خمینی(ره) به مبارزه، نسبت به سایر جریانات سیاسی بود.
این نگاه امام خمینی(ره) پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. ایشان از آنجا که مردم را "علت موجبه" انقلاب می‌دانست تداوم حضور مردم را موجب بقا و تداوم انقلاب تلقی می‌کرد. امام معتقد بود مردم علت موجبه و مبقیه انقلاب هستند. از این رو پس از پیروزی انقلاب، بر تدوین قانون اساسی و ایجاد ظرفیت‌های دموکراتیک قانونی، تاکید موکد داشتند تا حضور مردم در صحنه، ساز و کار مشخص قانونی پیدا کند. تاکید بر مردم سالاری در نظام اسلامی، بی‌تردید میراث امام خمینی(ره) است. ایشان میزان را رأی مردم دانستند و مجلس را در رأس امور.
یکی دیگر از یادگارهای ماندگار امام‌خمینی(ره) پس از تاسیس جمهوری اسلامی، وارد كردن عنصر «مصلحت» در فرآیند تصمیم‌گیری‌های حکومتی بود. وی هرچند خود «رند عالم‌سوزی» بود که با مصلحت بینی‌های رایج، نسبتی نداشت اما می‌دانست "کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش". لزوم لحاظ كردن عنصر مصلحت در حکمرانی اگر از سوی امام خمینی(ره) صورت نمی‌گرفت شايد مطرح شدنش از سوی دیگران آنان را در معرض اتهامات گوناگون قرار می‌داد. با بازنگری قانون اساسی، عنصر مصلحت، صورت بندی قانونی و نهادی پیدا كرد و به لحاظ حقوقی به بخش مهمی از فرآیند تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی بدل شد. تشخیص مصلحت و لحاظ آن در تصمیم‌گیری‌ها تاکنون گشاینده بسیاری از گره‌ها در اداره امور کشور بوده است که مثال های متعدد آن را در بسیاری از امور اقتصادی، از جمله در حوزه بانکی شاهد بوده‌ایم.
ارتحال امام نیز در آستانه ١٥ خرداد رخ داد و با این حادثه عظیم پیوند خورد. ایشان سالها پیش از رحلت خویش سروده بود:
از غم دوست در این میکده فریاد کشم
دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم
داد و بی داد که در محفل ما رندی نیست
که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم
شادی‌ام داد، غمم داد و جفا داد و وفا
باصفا منت آن را که به من داد کشم
عاشقم ، عاشق روی تو ، نه چیز دگری
بار هجران و وصالت به دل شاد کشم
در غمت ای گل وحشی من ، ای خسرو من
جور مجنون ببرم ، تیشه فرهاد کشم
مُردم از زندگی بی تو که با من هستی
طرفه سرّی است که باید برِ استاد کشم
سال ها می گذرد ، حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم
روح بلندش شاد
و درخت انقلاب اسلامي تناور باد
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
ساماندهی بازار غیر متشکل، همراهی مردم و نقش رسانه ها
در پی طرح اخباری درباره ساماندهی و ادغام بانکها و موسسات اعتباری در برخی رسانه ها و خبرگزاریها و بازنشر انبوه و همراه با حاشیه آن در کانالها و شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر به آگاهی هموطنان گرامی میرساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر با هدف انتظام‌بخشی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر عملکرد نظام پولی و بانکی با نگاه کارشناسی و به طور جدی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دنبال کرده است. رسالت اصلی این بانک صیانت از اعتماد و اطمینان مردم به شبکه پولی و بانکی کشور و افزايش آن در سایه استمرار اصلاح و بسامان آوردن نظام بانکی میباشد و در این مسیر به استناد قوانین و مقررات و با هماهنگی و همکاری سایر مراجع، برخورد جدی با موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول را در دستور کار قرار داده است. این سیاست قطعی بانک مرکزی است و عزم مسئولان و مجریان امر جزم و به فضل الهی تحت فشارها و تنگناهای ایجادشده، از پیگیری این سیاست منصرف نخواهند شد.
بر این اساس، در طول سالهای اخیر اقدامات بسیاری به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده که بسته به مورد، به صدور مجوز، انحلال یا ادغام آنها منجر شده است و در این مسیرِ سخت و کار صعب، صیانت از سپرده های هموطنان گرامي به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی مدنظر قرار داشته است.
بدیهی است برنامه جامع انتظام بخشی، از رهگذر بررسی پیشنهادها، مذاکرات و جلسات متعدد کارشناسی در بخش های مختلف و پس از طی مراحل قانونی اجرایی می شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پس از کسب اطمینان از حفظ منافع و حقوق همه سپرده گذاران و تامین منابع لازم از سوی موسسات و تعاونی ها و مسؤلين آن ها، اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهد داد.
بدون تردید در این راهِ سخت و ماموریت دشوار، بعد از لطف و فضل الهی نقش بی بدیل رسانه های جمعی و ارباب و اصحاب خبر برای تعاطی افکار و تبادل نظر در خصوص چرایی معضلات کهنه نظام پولی و بانکی کشور و چگونگی رفع و حل و فصل آنها یاریگر و مددکار اصلی مدیران و مسولین کاربلدی است که به روش دیرین، این مشکلات را به بعد از خود واگذار نکردند و با شهامت در صدد حل وفصل قطعي آنها بر آمده اند.
در کنار طلب این همراهی از رسانه ها، از مردم عزيزمان حفظ آرامش و دوری از اقدامات هیجانی که می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد و ضرر و زیان تمام عوامل مرتبط در کشور را سبب شود و از همکاران سختکوش خود در نظام بانکی کشور، پرهيز از رقابت های غیرسازنده و مدیریت امور بانکی ، به نحوی که به حفظ اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترین سرمایه نظام بانکی منجر گردد را تقاضا دارم.
بدیهی است اخبار اقدامات مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، از طریق اطلاعیه های رسمی بانک مرکزی و یا مصاحبه های مسئولان این بانک به استحضار مردم شریف و سپرده گزاران عزيز خواهد رسيد.
ولي الله سيف
@valiollahseif
ساماندهی بازار غیر متشکل، همراهی مردم و نقش رسانه ها
در پی طرح اخباری درباره ساماندهی و ادغام بانکها و موسسات اعتباری در برخی رسانه ها و خبرگزاریها و بازنشر انبوه و همراه با حاشیه آن در کانالها و شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر به آگاهی هموطنان گرامی میرساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر با هدف انتظام‌بخشی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر عملکرد نظام پولی و بانکی با نگاه کارشناسی و به طور جدی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دنبال کرده است. رسالت اصلی این بانک صیانت از اعتماد و اطمینان مردم به شبکه پولی و بانکی کشور و افزايش آن در سایه استمرار اصلاح و بسامان آوردن نظام بانکی میباشد و در این مسیر به استناد قوانین و مقررات و با هماهنگی و همکاری سایر مراجع، برخورد جدی با موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول را در دستور کار قرار داده است. این سیاست قطعی بانک مرکزی است و عزم مسئولان و مجریان امر جزم و به فضل الهی تحت فشارها و تنگناهای ایجادشده، از پیگیری این سیاست منصرف نخواهند شد.
بر این اساس، در طول سالهای اخیر اقدامات بسیاری به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده که بسته به مورد، به صدور مجوز، انحلال یا ادغام آنها منجر شده است و در این مسیرِ سخت و کار صعب، صیانت از سپرده های هموطنان گرامي به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی مدنظر قرار داشته است.
بدیهی است برنامه جامع انتظام بخشی، از رهگذر بررسی پیشنهادها، مذاکرات و جلسات متعدد کارشناسی در بخش های مختلف و پس از طی مراحل قانونی اجرایی می شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پس از کسب اطمینان از حفظ منافع و حقوق همه سپرده گذاران و تامین منابع لازم از سوی موسسات و تعاونی ها و مسؤلين آن ها، اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهد داد.
بدون تردید در این راهِ سخت و ماموریت دشوار، بعد از لطف و فضل الهی نقش بی بدیل رسانه های جمعی و ارباب و اصحاب خبر برای تعاطی افکار و تبادل نظر در خصوص چرایی معضلات کهنه نظام پولی و بانکی کشور و چگونگی رفع و حل و فصل آنها یاریگر و مددکار اصلی مدیران و مسولین کاربلدی است که به روش دیرین، این مشکلات را به بعد از خود واگذار نکردند و با شهامت در صدد حل وفصل قطعي آنها بر آمده اند.
در کنار طلب این همراهی از رسانه ها، از مردم عزيزمان حفظ آرامش و دوری از اقدامات هیجانی که می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد و ضرر و زیان تمام عوامل مرتبط در کشور را سبب شود و از همکاران سختکوش خود در نظام بانکی کشور، پرهيز از رقابت های غیرسازنده و مدیریت امور بانکی ، به نحوی که به حفظ اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترین سرمایه نظام بانکی منجر گردد را تقاضا دارم.
بدیهی است اخبار اقدامات مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، از طریق اطلاعیه های رسمی بانک مرکزی و یا مصاحبه های مسئولان این بانک به استحضار مردم شریف و سپرده گزاران عزيز خواهد رسيد.
ولي الله سيف
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحیم
روز جهانی قدس، روز اتحاد مسلمانان جهان در مبارزه با ظلم گرامی باد
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی این ماه پربرکت، مردم ایران یکپارچه و یک صدا عهد دیرین خود با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را تجدید مي كنند و با حماسه ای پرشکوه یادآور آرمانهای آن امام همام مي شوند.
امسال نیز پس از نزديك به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامي، با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز، صداي مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور با صلابت در صحنه و حمایت مداوم خود از جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان كشيدند. حضوری مسولانه که مسولیت سخت و سنگین کارگزاران نظام را برای خدمت بيشتر و بهتر به مردم و تلاش برای رفع مشکلات پیش روی ایشان، یادآور شد.
اين روزها يكي از دغدغه هاي اصلي، نگراني هايي است كه برخي از هموطنان گرامي با آن مواجه هستند و آن مشكلي است كه به واسطه اهمال و بي مسئوليتي سهامداران يك يا چند تعاوني ایجاد و سپرده گذاران آنها را دچار آسيب و خسران کرده است. اين موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسئولانه برای رفع آن از سوي دستگاه هاي ذيربط به ويژه بانك مركزي است موضوعي که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزه های مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائيه، بانك مركزي، نيروي انتظامي و برخي ديگر مواجه و جلوهایي از جدیت و تلاش براي صيانت از حقوق سپرده گذاران را نمايان ساخت.
هرچند این حضور مسولانه در مواردي با این سوال مواجه شد که چرا بانک مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای پولی متوقف وارد می شود. ورود مسولانه به موضوع، براساس وظيفه اي است كه قانون پولی و بانکی کشور بر عهده بانك مركزي قرار داده است. بر اين اساس در صورت توقف یا ورشکستگی يك مؤسسه اعتباري كه از محل جمع آوري سپرده هاي مردم فعاليت مي كند بانك مركزي در كنار مرجع محترم قضايي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از جابجايي و يا حيف و ميل دارايي هاي واحد متوقف يا ورشكسته انجام مي دهد. معمولا دادگاه در اينگونه موارد از نظرات كارشناسي بانك مركزي استفاده مي كند. البته مسؤليت اصلي تعيين تكليف بنگاه هاي اقتصادي متوقف و ورشكسته كه نهادهای پولی را هم شامل مي شود بر عهده مرجع قضایی است لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپرده گذاران و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسيدگي حضور دارد. حضور بانک مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان نماینده سپرده گذاران و برای استیفای حقوق متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحله "فرشتگان" ، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام دارایی های این تعاونی متعلق به سپرده گذاران آن است، به منظور سرعت بخشیدن به تسويه وجوه سپرده گذاران - با توجه به میزان دارایی های شناسایی شده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را به منظور سرعت بخشيدن به تعيين تكليف سپرده گذاران محترم تخصیص و پرداخت های علی الحساب را آغاز کرده است وتا بحال با همراهی سپردهگذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپرده گذاران از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تيرماه شروع و سپرده های تا ۵۰۰ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری "کاسپین" تعیین تکلیف میشوند و بعد از مراجعه و تعيين تكليف اين گروه به تدريج تعيين تكليف ساير سپرده گذاران نيز در اولويت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.
شناسایی ساير اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان نيز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و اطلاعرسانی مردم و سپردهگذاران عزیز به مرجع قضایي و بانک مرکزی به سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است .
همانطور كه قبلا اعلام شد پرداختهای حاضر، حکم پرداخت علی الحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهاي سپرده گذاري متعاقبا به سپرده گذاران تعلق خواهد گرفت.
بدون شک اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخشنامه به دادستان های کشور مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه تعاونی هاي اعتبار موجبات "وحدت قضایی" در فرآیند رسیدگی به این موضوعات و افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی شده و به احقاق حقوق سپرده گذاران كمك شاياني خواهد کرد.
درخواستهای واصله از سوی برخی از سپرده گذاران مبنی بر حضور نماینده ای از سوی ایشان در هيئت تصفيه نيز در دست پي گيري است و در صورت عدم مغايرت قانوني و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد.
در پایان به تمامی سپردهگذاران اطمینان میدهم که بانک مرکزی با معاضدت مسولین محترم قضايي و همكاري نیروي انتظامي و حمايت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهدبود. انشاالله
@valiollahseif
روز جهانی قدس، روز اتحاد مسلمانان جهان در مبارزه با ظلم گرامی باد
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی این ماه پربرکت، مردم ایران یکپارچه و یک صدا عهد دیرین خود با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را تجدید مي كنند و با حماسه ای پرشکوه یادآور آرمانهای آن امام همام مي شوند.
امسال نیز پس از نزديك به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامي، با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز، صداي مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور با صلابت در صحنه و حمایت مداوم خود از جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان كشيدند. حضوری مسولانه که مسولیت سخت و سنگین کارگزاران نظام را برای خدمت بيشتر و بهتر به مردم و تلاش برای رفع مشکلات پیش روی ایشان، یادآور شد.
اين روزها يكي از دغدغه هاي اصلي، نگراني هايي است كه برخي از هموطنان گرامي با آن مواجه هستند و آن مشكلي است كه به واسطه اهمال و بي مسئوليتي سهامداران يك يا چند تعاوني ایجاد و سپرده گذاران آنها را دچار آسيب و خسران کرده است. اين موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسئولانه برای رفع آن از سوي دستگاه هاي ذيربط به ويژه بانك مركزي است موضوعي که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزه های مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائيه، بانك مركزي، نيروي انتظامي و برخي ديگر مواجه و جلوهایي از جدیت و تلاش براي صيانت از حقوق سپرده گذاران را نمايان ساخت.
هرچند این حضور مسولانه در مواردي با این سوال مواجه شد که چرا بانک مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای پولی متوقف وارد می شود. ورود مسولانه به موضوع، براساس وظيفه اي است كه قانون پولی و بانکی کشور بر عهده بانك مركزي قرار داده است. بر اين اساس در صورت توقف یا ورشکستگی يك مؤسسه اعتباري كه از محل جمع آوري سپرده هاي مردم فعاليت مي كند بانك مركزي در كنار مرجع محترم قضايي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از جابجايي و يا حيف و ميل دارايي هاي واحد متوقف يا ورشكسته انجام مي دهد. معمولا دادگاه در اينگونه موارد از نظرات كارشناسي بانك مركزي استفاده مي كند. البته مسؤليت اصلي تعيين تكليف بنگاه هاي اقتصادي متوقف و ورشكسته كه نهادهای پولی را هم شامل مي شود بر عهده مرجع قضایی است لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپرده گذاران و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسيدگي حضور دارد. حضور بانک مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان نماینده سپرده گذاران و برای استیفای حقوق متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحله "فرشتگان" ، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام دارایی های این تعاونی متعلق به سپرده گذاران آن است، به منظور سرعت بخشیدن به تسويه وجوه سپرده گذاران - با توجه به میزان دارایی های شناسایی شده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را به منظور سرعت بخشيدن به تعيين تكليف سپرده گذاران محترم تخصیص و پرداخت های علی الحساب را آغاز کرده است وتا بحال با همراهی سپردهگذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپرده گذاران از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تيرماه شروع و سپرده های تا ۵۰۰ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری "کاسپین" تعیین تکلیف میشوند و بعد از مراجعه و تعيين تكليف اين گروه به تدريج تعيين تكليف ساير سپرده گذاران نيز در اولويت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.
شناسایی ساير اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان نيز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و اطلاعرسانی مردم و سپردهگذاران عزیز به مرجع قضایي و بانک مرکزی به سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است .
همانطور كه قبلا اعلام شد پرداختهای حاضر، حکم پرداخت علی الحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهاي سپرده گذاري متعاقبا به سپرده گذاران تعلق خواهد گرفت.
بدون شک اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخشنامه به دادستان های کشور مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه تعاونی هاي اعتبار موجبات "وحدت قضایی" در فرآیند رسیدگی به این موضوعات و افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی شده و به احقاق حقوق سپرده گذاران كمك شاياني خواهد کرد.
درخواستهای واصله از سوی برخی از سپرده گذاران مبنی بر حضور نماینده ای از سوی ایشان در هيئت تصفيه نيز در دست پي گيري است و در صورت عدم مغايرت قانوني و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد.
در پایان به تمامی سپردهگذاران اطمینان میدهم که بانک مرکزی با معاضدت مسولین محترم قضايي و همكاري نیروي انتظامي و حمايت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهدبود. انشاالله
@valiollahseif