بسم الله الرحمن الرحيم
بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفيق سياستهاي پولي و اعتباري در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادي و سلامت و ثبات مالي در کشور، نيازمند بستر اجرايي مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانکها، مؤسسات اعتباري و فعالانِ بازار پول است. ليکن سالهاست نظام بانکي کشور با يک معضل اساسي و یک بیماری مزمن به نام نهادهاي پولي غير مجاز دست به گریبان است که بي انضباطي و اخلالِ ناشي از فعاليتِ آنها، منبع تهديد جدي و آسيب به نظام مالي، امنيت و ثبات اقتصادي و اجتماعي کشور میباشد.
علیرغم اینکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه خود به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.
این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحيت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتی از برخی بانکهای مطرح کشور نیز گسترده تر شد. مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپردههای بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپردههای جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.
بروز این شرایط و گسترش دامنه فعاليت این موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايهگذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيلهاي براي سودجويي ناصواب آنها گرديد. سرمایهگذاری بي برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60٪ پول سپردهگذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهاي نجومي و بیزحمت، نمونهای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجوییهای آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپردهگذاران رقم زد.
علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهاي مالي، ارزيابي بيش از واقع داراييها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي آيد.
در این میان بانک مرکزي باهدف شفافسازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالمسازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز بهمنظور نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده گذاران؛ براساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاعرساني به هنگام و کارآمد، پايش فعاليتها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمعآوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پيگيري نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.
با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامي مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور میباشد؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي كشور باشيم. انشاالله. ولي الله سيف
@valiollahseif
بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفيق سياستهاي پولي و اعتباري در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادي و سلامت و ثبات مالي در کشور، نيازمند بستر اجرايي مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانکها، مؤسسات اعتباري و فعالانِ بازار پول است. ليکن سالهاست نظام بانکي کشور با يک معضل اساسي و یک بیماری مزمن به نام نهادهاي پولي غير مجاز دست به گریبان است که بي انضباطي و اخلالِ ناشي از فعاليتِ آنها، منبع تهديد جدي و آسيب به نظام مالي، امنيت و ثبات اقتصادي و اجتماعي کشور میباشد.
علیرغم اینکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه خود به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.
این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحيت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتی از برخی بانکهای مطرح کشور نیز گسترده تر شد. مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپردههای بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپردههای جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.
بروز این شرایط و گسترش دامنه فعاليت این موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايهگذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيلهاي براي سودجويي ناصواب آنها گرديد. سرمایهگذاری بي برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60٪ پول سپردهگذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهاي نجومي و بیزحمت، نمونهای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجوییهای آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپردهگذاران رقم زد.
علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهاي مالي، ارزيابي بيش از واقع داراييها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي آيد.
در این میان بانک مرکزي باهدف شفافسازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالمسازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز بهمنظور نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده گذاران؛ براساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاعرساني به هنگام و کارآمد، پايش فعاليتها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمعآوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پيگيري نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.
با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامي مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور میباشد؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي كشور باشيم. انشاالله. ولي الله سيف
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
پیرو مباحث قبلي درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیشروی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاشها و هماهنگیهای انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام براي حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپردهگذاران محترم، توضيحاتي را به شرح زير ضروري مي دانم :
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد كردهاند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگويي مناسب به سپردهگذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشكل است. لیکن باید به این نکته توجه كرد که زیانها و کسریهای این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفهای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: يا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اينكه نظارهگر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعاليت آن ها باشد.
بانک مركزي با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپردهگذاران از مهمترین موضوعاتی است که بايد در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمتها در جامعه است كه به معني کاهش قدرت خرید كليه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت میشود.
ب ـ تأمین کسري از محل بودجه عمومي؛
در اين روش به دلیل چسبندگی هزینههای جاری(حقوق و دستمزد) تحميل آن به بودجه دولت در حقيقت به کاهش بودجه عمرانی منجر مي شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه میزند.
در واقع هزینههای تأمین کسری در اين روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل میشود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛
در واقع در این روش با هدف جلوگيري از تخصيص پاداش به سوء لستفاده كنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولیني که با رفتارهای غیرحرفهای، سودجویانه و رانتخوارانه خویش، این زیانها را به وجود آوردهاند، تامین و جبران مي شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپردهها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپردهگذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت میشود و در مرحله بعد به منظور تعيين تكليف بقيه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزيابي كامل دارايي ها نسبت به تصفيه حساب از محل داراييها اقدام مي شود. بديهي است با توجه به مسؤليت و عامليتي كه مؤسسين و صاحبان تعاوني هاي غير مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤليت هرگونه كسري در تصفيه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضايي تلاش مي كند داراييها و اموال متهمين را به دقت شناسايي و از محل آن اقدام نمايد. بانك مركزي نيز در كنار ساير نهادهاي مسؤل با هدف تامين منافع و حقوق سپرده گذاران فعاليت مي نمايد. در آخرين مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارايیهای صاحبان و متولیان اين تعاوني ها تامين مي شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت میشود.
علاوه بر اين به رغم محدوديت هاي موجود، بانك مركزي براي تسريع در امكان دسترسي هموطنان عزيز به بخشي از سپرده خود، اقدام به برقراري موقت خط اعتباري نموده است.
در این روش که با اصول و مبانی حرفهای و منطقی و نیز تجربیات بینالمللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیانهای وارده به مردم، پاسخگو میمانند و به جای تحمیل هزینههای مربوط به رفتارهاي غير حرفه اي، فرصت طلبانه و همراه با سوء مديريت آن ها به بيت المال، خسارات مربوطه از محل داراییها و اموال ايشان، تأمین خواهد شد و به همين دليل شناسایی و توقيف اموال و داراییها جهت استیفای حقوق سپردهگذاران در دستور کار قرار گرفته است.
در پايان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانیها و مشکلات هموطنان عزيز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روشهای اصولی، منطقی و حرفهای استفاده نماید و به گونهای اقدام كند كه ضمن استیفای حقوق سپردهگذاران، دستاورد هاي مهم اقتصادي مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تك رقمي پايدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز میباشد، محفوظ بماند.
@valiollahseif
پیرو مباحث قبلي درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیشروی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاشها و هماهنگیهای انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام براي حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپردهگذاران محترم، توضيحاتي را به شرح زير ضروري مي دانم :
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد كردهاند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگويي مناسب به سپردهگذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشكل است. لیکن باید به این نکته توجه كرد که زیانها و کسریهای این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفهای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: يا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اينكه نظارهگر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعاليت آن ها باشد.
بانک مركزي با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپردهگذاران از مهمترین موضوعاتی است که بايد در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمتها در جامعه است كه به معني کاهش قدرت خرید كليه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت میشود.
ب ـ تأمین کسري از محل بودجه عمومي؛
در اين روش به دلیل چسبندگی هزینههای جاری(حقوق و دستمزد) تحميل آن به بودجه دولت در حقيقت به کاهش بودجه عمرانی منجر مي شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه میزند.
در واقع هزینههای تأمین کسری در اين روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل میشود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛
در واقع در این روش با هدف جلوگيري از تخصيص پاداش به سوء لستفاده كنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولیني که با رفتارهای غیرحرفهای، سودجویانه و رانتخوارانه خویش، این زیانها را به وجود آوردهاند، تامین و جبران مي شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپردهها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپردهگذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت میشود و در مرحله بعد به منظور تعيين تكليف بقيه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزيابي كامل دارايي ها نسبت به تصفيه حساب از محل داراييها اقدام مي شود. بديهي است با توجه به مسؤليت و عامليتي كه مؤسسين و صاحبان تعاوني هاي غير مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤليت هرگونه كسري در تصفيه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضايي تلاش مي كند داراييها و اموال متهمين را به دقت شناسايي و از محل آن اقدام نمايد. بانك مركزي نيز در كنار ساير نهادهاي مسؤل با هدف تامين منافع و حقوق سپرده گذاران فعاليت مي نمايد. در آخرين مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارايیهای صاحبان و متولیان اين تعاوني ها تامين مي شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت میشود.
علاوه بر اين به رغم محدوديت هاي موجود، بانك مركزي براي تسريع در امكان دسترسي هموطنان عزيز به بخشي از سپرده خود، اقدام به برقراري موقت خط اعتباري نموده است.
در این روش که با اصول و مبانی حرفهای و منطقی و نیز تجربیات بینالمللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیانهای وارده به مردم، پاسخگو میمانند و به جای تحمیل هزینههای مربوط به رفتارهاي غير حرفه اي، فرصت طلبانه و همراه با سوء مديريت آن ها به بيت المال، خسارات مربوطه از محل داراییها و اموال ايشان، تأمین خواهد شد و به همين دليل شناسایی و توقيف اموال و داراییها جهت استیفای حقوق سپردهگذاران در دستور کار قرار گرفته است.
در پايان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانیها و مشکلات هموطنان عزيز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روشهای اصولی، منطقی و حرفهای استفاده نماید و به گونهای اقدام كند كه ضمن استیفای حقوق سپردهگذاران، دستاورد هاي مهم اقتصادي مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تك رقمي پايدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز میباشد، محفوظ بماند.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
پايان غير مجازها
همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهههای گذشته برمیگردد. سرکوب مالی و پایین نگهداشتن دستوری نرخهای سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرضالحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند. این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپردهگیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند. مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت مینمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفهای و وجود فساد در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدريج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپردههای مردم و کسریهای قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاءهای قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهههای اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند. موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهاي مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی مینمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم مي آورد و در تضاد كامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله میشد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ريشه كن كردن كامل اينگونه فعاليت هاي مخرب اقدام نمايد. بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدي همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، گام هاي لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد. در حال حاضر و با فعالیتهای صورت گرفته، این موسسات نفسهای پایانی خود را میکشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانکهایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کردهاند، با هماهنگي مرجع قضايي منحل و تصفیه شده و از محل داراییهای آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامي بدهیها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.
اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواریهایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجازها بکوبد.
این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاههای ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتي را ایجاد میکند كه در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بيش از پيش در مسیر حمايت از فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا حركت نموده و اثر بخشی سیاستهای پولی نمود عيني پيدا كند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخهای سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و میتوانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در خاتمه از هموطنان گرامي درخواست مي كنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمايه هاي خود دقت نموده و تحت تأثير وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می كنند دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتري كه توسط غیرمجاز ها وعده داده مي شود درواقع بهای ریسک و مخاطره اي است كه سپرده هاي آنها را تهديد مي كند. والسلام
@valiollahseif
پايان غير مجازها
همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهههای گذشته برمیگردد. سرکوب مالی و پایین نگهداشتن دستوری نرخهای سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرضالحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند. این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپردهگیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند. مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت مینمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفهای و وجود فساد در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدريج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپردههای مردم و کسریهای قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاءهای قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهههای اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند. موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهاي مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی مینمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم مي آورد و در تضاد كامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله میشد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ريشه كن كردن كامل اينگونه فعاليت هاي مخرب اقدام نمايد. بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدي همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، گام هاي لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد. در حال حاضر و با فعالیتهای صورت گرفته، این موسسات نفسهای پایانی خود را میکشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانکهایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کردهاند، با هماهنگي مرجع قضايي منحل و تصفیه شده و از محل داراییهای آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامي بدهیها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.
اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواریهایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجازها بکوبد.
این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاههای ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتي را ایجاد میکند كه در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بيش از پيش در مسیر حمايت از فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا حركت نموده و اثر بخشی سیاستهای پولی نمود عيني پيدا كند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخهای سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و میتوانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در خاتمه از هموطنان گرامي درخواست مي كنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمايه هاي خود دقت نموده و تحت تأثير وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می كنند دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتري كه توسط غیرمجاز ها وعده داده مي شود درواقع بهای ریسک و مخاطره اي است كه سپرده هاي آنها را تهديد مي كند. والسلام
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
در نکوداشت 57 سالگی بانک مرکزی
از آغاز خلقت تاکنون سه پدیده بزرگ اختراع شده است: آتش، چرخ و بانکداری مرکزی «ویل راجرز»
بانکداری مرکزی آنگونه که ما امروز می شناسیم، اختراع قرن بیستم است. در آغاز این قرن، جهان تنها 18 بانک مرکزی داشت؛ اما امروز تقریبا تمام کشورها، بانک مرکزی خود را دارند. دوره مدرن بانکداری مرکزی با تأکید بر سیاست پولی، در اوایل دهه 1970 آغاز شد. بانکهای مرکزي، طيف وسيع و متنوعي از مسئوليتها شامل حفظ ارزش پول ملي، کمک به رشد اقتصادي، تسهيل مبادلات اقتصادي، تعادل موازنه پرداختهاي خارجي و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري را بر عهده دارند. البته به دنبال پيچيدگيهاي به وجود آمده در بازارهاي مالي و بروز بحران مالي سال 2008، وظايف و مأموريتهاي جديدي همچون نظارت احتياطي کلان و برقراري ثبات مالي به وظايف بانکهاي مرکزي اضافه شده است.
در 18 مردادماه سال 1339 و با تصویب قانون پولی و بانکی ، بانک مرکزی در کشور ما تاسیس شد و اکنون 57 سال از تاسیس آن میگذرد. طی این سالها، خدمات بانک مرکزی به اقتصاد ایران قابل توجه است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظیمکننده سیاست پولی و ناظر بر گردش پول در کشور، در راستاي ايفاي وظايف و ماموريتهاي خود اقدامات گستردهاي را در حوزه سياست هاي پولي، ارزي، اعتباري و نظارتي انجام داده است. از دستاوردهاي بانک مرکزي در سالهاي اخير ميتوان به مواردي همچون دستيابي به تورم تک رقمي پس از گذشت 26 سال، ثبات بازار ارز (عليرغم افت قابل ملاحظه قيمت نفت و کاهش درآمدهاي ارزي)، هدايت منابع بانکي به سمت توليد و فعاليت هاي مثبت اقتصادي و حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط، تقويت تامين مالي خانوارها و حمايت از بخشهاي مختلف اقتصادي اشاره کرد. نتايج اين اقدامات در هماهنگي و سازگاري با سياستهاي اقتصادي دولت، حرکت در چارچوب سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و گشايشهاي صورت پذيرفته پس از اجراي برجام، زمينههاي لازم برای خروج از رکود را فراهم كرد و رشد اقتصادي سال 1395 به 12.5 درصد افزایش یافت که موفقيتي قابل توجه براي اقتصاد کشور محسوب ميشود.
فعاليتهاي اخلال گرانه موسسات اعتباري غيرمجاز، يکي از چالشهاي اساسي بازار پول در چند سال اخير بوده است که تبعات منفي خود را به صورت ايجاد رقابت ناسالم و بيانضباطي در بازار پول و در نتيجه افزايش نرخهاي سود بانکي و افزايش هزينه تامين مالي اقتصاد نمايان ساخته بود. در همين راستا، برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شناسايي، تعيين وضعيت، جلوگيري از فعاليت و انحلال و پيگيري حقوقي و کيفري نهادهاي غيرمجاز در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. اين بانک با همکاري ساير دستگاهها به موفقيتهاي قابل ملاحظهاي در پاكسازي بازار پول از فعاليتهاي مخرب مؤسسات غير مجاز نائل شد که از آن جمله ميتوان به انحلال تعاونيهاي اعتباري «ثامنالحجج» و «ميزان» و ساماندهي بيش از يک ميليون سپردهگذار در اين موسسات، توقف فعاليت و تعيين تکليف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاوني فرشتگان و اقدام به واگذاري سه مؤسسه «البرز ايرانيان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانك و يك مؤسسه اعتباري اشاره کرد. مي توان ادعا كرد كه خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته بازار غيرمتشكل پولي به طور کلي ساماندهي شده است.
اميد ميرود با موفقيت در اجراي برنامههاي راهبردي اين بانک شامل «ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد»، «تقويت انضباط پولي»، «تداوم آرامش در بازار ارز»، «کمک موثر به تأمين مالي غيرتورمي توليد از مسير استفاده حداکثري از ظرفيتهاي خالي»، «ايجاد سازگاري ميان اجزاء مختلف سياستهاي کلان اقتصادي» و «تلاش براي تضمين ثبات مالي از مسير اجراي کامل طرح اصلاح نظام بانکي» شاهد استمرار تورم تك رقمي و شكوفايي و رونق در اقتصاد کشور عزيزمان باشيم.
ولي الله سيف
@valiollahseif
#بانک_مرکزی
#غیرمجازها
#ثامن_الحجج
#میزان
در نکوداشت 57 سالگی بانک مرکزی
از آغاز خلقت تاکنون سه پدیده بزرگ اختراع شده است: آتش، چرخ و بانکداری مرکزی «ویل راجرز»
بانکداری مرکزی آنگونه که ما امروز می شناسیم، اختراع قرن بیستم است. در آغاز این قرن، جهان تنها 18 بانک مرکزی داشت؛ اما امروز تقریبا تمام کشورها، بانک مرکزی خود را دارند. دوره مدرن بانکداری مرکزی با تأکید بر سیاست پولی، در اوایل دهه 1970 آغاز شد. بانکهای مرکزي، طيف وسيع و متنوعي از مسئوليتها شامل حفظ ارزش پول ملي، کمک به رشد اقتصادي، تسهيل مبادلات اقتصادي، تعادل موازنه پرداختهاي خارجي و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري را بر عهده دارند. البته به دنبال پيچيدگيهاي به وجود آمده در بازارهاي مالي و بروز بحران مالي سال 2008، وظايف و مأموريتهاي جديدي همچون نظارت احتياطي کلان و برقراري ثبات مالي به وظايف بانکهاي مرکزي اضافه شده است.
در 18 مردادماه سال 1339 و با تصویب قانون پولی و بانکی ، بانک مرکزی در کشور ما تاسیس شد و اکنون 57 سال از تاسیس آن میگذرد. طی این سالها، خدمات بانک مرکزی به اقتصاد ایران قابل توجه است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظیمکننده سیاست پولی و ناظر بر گردش پول در کشور، در راستاي ايفاي وظايف و ماموريتهاي خود اقدامات گستردهاي را در حوزه سياست هاي پولي، ارزي، اعتباري و نظارتي انجام داده است. از دستاوردهاي بانک مرکزي در سالهاي اخير ميتوان به مواردي همچون دستيابي به تورم تک رقمي پس از گذشت 26 سال، ثبات بازار ارز (عليرغم افت قابل ملاحظه قيمت نفت و کاهش درآمدهاي ارزي)، هدايت منابع بانکي به سمت توليد و فعاليت هاي مثبت اقتصادي و حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط، تقويت تامين مالي خانوارها و حمايت از بخشهاي مختلف اقتصادي اشاره کرد. نتايج اين اقدامات در هماهنگي و سازگاري با سياستهاي اقتصادي دولت، حرکت در چارچوب سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و گشايشهاي صورت پذيرفته پس از اجراي برجام، زمينههاي لازم برای خروج از رکود را فراهم كرد و رشد اقتصادي سال 1395 به 12.5 درصد افزایش یافت که موفقيتي قابل توجه براي اقتصاد کشور محسوب ميشود.
فعاليتهاي اخلال گرانه موسسات اعتباري غيرمجاز، يکي از چالشهاي اساسي بازار پول در چند سال اخير بوده است که تبعات منفي خود را به صورت ايجاد رقابت ناسالم و بيانضباطي در بازار پول و در نتيجه افزايش نرخهاي سود بانکي و افزايش هزينه تامين مالي اقتصاد نمايان ساخته بود. در همين راستا، برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شناسايي، تعيين وضعيت، جلوگيري از فعاليت و انحلال و پيگيري حقوقي و کيفري نهادهاي غيرمجاز در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. اين بانک با همکاري ساير دستگاهها به موفقيتهاي قابل ملاحظهاي در پاكسازي بازار پول از فعاليتهاي مخرب مؤسسات غير مجاز نائل شد که از آن جمله ميتوان به انحلال تعاونيهاي اعتباري «ثامنالحجج» و «ميزان» و ساماندهي بيش از يک ميليون سپردهگذار در اين موسسات، توقف فعاليت و تعيين تکليف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاوني فرشتگان و اقدام به واگذاري سه مؤسسه «البرز ايرانيان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانك و يك مؤسسه اعتباري اشاره کرد. مي توان ادعا كرد كه خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته بازار غيرمتشكل پولي به طور کلي ساماندهي شده است.
اميد ميرود با موفقيت در اجراي برنامههاي راهبردي اين بانک شامل «ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد»، «تقويت انضباط پولي»، «تداوم آرامش در بازار ارز»، «کمک موثر به تأمين مالي غيرتورمي توليد از مسير استفاده حداکثري از ظرفيتهاي خالي»، «ايجاد سازگاري ميان اجزاء مختلف سياستهاي کلان اقتصادي» و «تلاش براي تضمين ثبات مالي از مسير اجراي کامل طرح اصلاح نظام بانکي» شاهد استمرار تورم تك رقمي و شكوفايي و رونق در اقتصاد کشور عزيزمان باشيم.
ولي الله سيف
@valiollahseif
#بانک_مرکزی
#غیرمجازها
#ثامن_الحجج
#میزان
بسم الله الرحمن الرحيم
یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریمهای بینالمللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تأمین مالی بینالمللی (فاینانس) بود. در نتیجه تحریمهای ظالمانه و غیر مشروع وضع شده علیه کشور، نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وامهای دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانالهای پرداخت، با مشکل و مانع مواجه شد. پس از توافق هستهای و رفع تحریمها یکی از اولین اقدامات انجام شده، تسویه تعهدات سابق بود که نتیجه آن را در بهبود رتبه اعتباری کشور مشاهده کردیم. اکنون و پس از مذاکرات مفصل و طولانی، شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تأمین مالی یکی پس از دیگری به ثمر رسیده و نهایی میشوند. قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش 8 میلیارد یورو که با تلاشهای سازمان سرمایهگذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی نهایی شده و فردا به امضاء مي رسد، نمونهای از این تلاشهاست که منجر به عملیاتی شدن پروژههای عمرانی و تولیدی متعددی در کشور خواهد شد و آثار آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در آینده هر چه بیشتر روشن خواهد شد. قراردادهای تأمین مالی بلند مدت، نه تنها از جهت آثار مستقیمی که در اجرای پروژههای عمرانی و تولیدی کشور و ایجاد اشتغال در کشور میگذارند اهمیت دارند، بلکه از بعد مالی و بانکی نیز، نمایانگر تمایل کشورها به برقراری روابط بلند مدت بانکی و نشانه اعتماد بالا میان نظام مالی دو کشور هستند. گامهایی که در سالهای گذشته توسط دولت، یکی پس از دیگری برای گسترش روابط بینالمللی و اصلاح وضعیت اقتصادی برداشته شد، اگرچه بعضاً با سختیها و ناهمواریهایی مواجه بود، اما اکنون به نحو پیوستهای شاهد به ثمر نشستن این تلاشها هستیم و انشاءالله این حرکت در آینده نیز تداوم خواهد یافت. باور دولت تدبیر و امید همواره این بوده است که تلاش در جهت ارتقای رفاه ملت شریف ایران و آبادانی هر چه بیشتر کشور، مهمترین اولویت کلیه کارگزاران نظام است و در این راستا، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد. امیدوارم که در روزها و ماههای آتی، اخبار خوش دیگری نيز در همين راستا به استحضار ملت بزرگوار ایران برسانم.
@valiollahseif
#بانك_مركزي
#سرمايه_گذاري_خارجي
#فاينانس_كره
یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریمهای بینالمللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تأمین مالی بینالمللی (فاینانس) بود. در نتیجه تحریمهای ظالمانه و غیر مشروع وضع شده علیه کشور، نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وامهای دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانالهای پرداخت، با مشکل و مانع مواجه شد. پس از توافق هستهای و رفع تحریمها یکی از اولین اقدامات انجام شده، تسویه تعهدات سابق بود که نتیجه آن را در بهبود رتبه اعتباری کشور مشاهده کردیم. اکنون و پس از مذاکرات مفصل و طولانی، شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تأمین مالی یکی پس از دیگری به ثمر رسیده و نهایی میشوند. قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش 8 میلیارد یورو که با تلاشهای سازمان سرمایهگذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی نهایی شده و فردا به امضاء مي رسد، نمونهای از این تلاشهاست که منجر به عملیاتی شدن پروژههای عمرانی و تولیدی متعددی در کشور خواهد شد و آثار آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در آینده هر چه بیشتر روشن خواهد شد. قراردادهای تأمین مالی بلند مدت، نه تنها از جهت آثار مستقیمی که در اجرای پروژههای عمرانی و تولیدی کشور و ایجاد اشتغال در کشور میگذارند اهمیت دارند، بلکه از بعد مالی و بانکی نیز، نمایانگر تمایل کشورها به برقراری روابط بلند مدت بانکی و نشانه اعتماد بالا میان نظام مالی دو کشور هستند. گامهایی که در سالهای گذشته توسط دولت، یکی پس از دیگری برای گسترش روابط بینالمللی و اصلاح وضعیت اقتصادی برداشته شد، اگرچه بعضاً با سختیها و ناهمواریهایی مواجه بود، اما اکنون به نحو پیوستهای شاهد به ثمر نشستن این تلاشها هستیم و انشاءالله این حرکت در آینده نیز تداوم خواهد یافت. باور دولت تدبیر و امید همواره این بوده است که تلاش در جهت ارتقای رفاه ملت شریف ایران و آبادانی هر چه بیشتر کشور، مهمترین اولویت کلیه کارگزاران نظام است و در این راستا، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد. امیدوارم که در روزها و ماههای آتی، اخبار خوش دیگری نيز در همين راستا به استحضار ملت بزرگوار ایران برسانم.
@valiollahseif
#بانك_مركزي
#سرمايه_گذاري_خارجي
#فاينانس_كره
بسم الله الرحمن الرحیم
🔵 دولت دوازدهم؛
تداوم همدلی همراه با تلاشی مضاعف
🔹 به بهانه هفته دولت و با گرامی داشت یاد و خاطره دولتمردان شهید، رجایی و باهنر
🔹 دفتر دولت یازدهم به پایان آمد و حکایت خدمت در دولت دوازدهم همچنان باقی است. نیم نگاهی به پشت سر و برخی مشکلات پشت سرگذاشته شده مایه دلگرمی و امید است و انجام کارهای بزرگ و ناتمام پیش رو، نیت الهی، روحیه ای جهادی، تلاشی مضاعف و خستگی ناپذیر و بدون چشم داشت می طلبد.
🔹 رشد منفی اقتصادی، افزايش لجام گسيخته نرخ تورم، تلاطم در بازار ارز، افت قابل ملاحظه رشد سرمايهگذاری، تحريم های ناعادلانه بين المللی، وقفه در همکاریهای مالی جهانی و دهها معضل جدی ديگر، بخشی از مشکلات بجامانده از گذشته برای دولت تازه تاسیس یازدهم در سال 1392 بود. مشکلاتی که فضای نااميدی نسبت به آينده را پيش روی اقتصاد کشور و مردم قرار داده بود.
در ايامی چنين سخت و صعب، دولتمردان تدبير و اميد به پاس اعتماد مردم خوب ايران که با رأی خود مقدمات حضور دولتی مقتدر را فراهم آوردند از همان ابتدا برای آبادانی ايران سرافراز هم پیمان شده و هر آنچه را که در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و به فضل الهی توانستند با اتخاذ سياستهای اصولی و هماهنگ بر بخش قابل توجهی از مشکلات غلبه کرده و دستاوردهای درخور ملاحظهای به دست آورند.
🔹 موفقيت دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هستهای، اصلاح انتظارات و بهبود چشمانداز بلندمدت اقتصادی کشور، دستيابي به نرخ پایدار تک رقمی تورم و رشد بی نظیر دو رقمی اقتصادی در جهان، رعايت انضباط مالی و تدبير مصارف و مخارج دولت، هدايت نقدينگی سرگردان کشور و مهار نوسانات نرخ ارز، ثبات در بازار و برقراری آرامش در پهنه اقتصادي کشور، تعمیق نظارت به منظور انتظام بخشی و شفافیت در شبکه بانکی و ساماندهی موسسات فاقد مجوز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي، ثبات در بازارهاي دارايي به منظور تقويت انگيزههاي سرمايهگذاري مولد و ايجاد اشتغال پايدار، بخشی از این دستاوردها و موفقیت هاست که به فضل الهی و در سايه همدلي سازنده و حسن تدبیر دولتمردان کارآزموده و تقسيم کار در دستگاههاي اجرايي به منظور طراحی و اقدام مناسب در راستای سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در دولت یازدهم تحقق يافت.
🔹 بی تردید توفيقات حاصله در دولت يازدهم که مطالبه به حق و مورد انتظار مردم شريف ايران بود، آيندهاي روشن را در افق امید ایشان تصویر کرد. اين مهم در اعتماد و رأي قاطع آنها و نمايندگانشان در خانه ملت به دولت تدبير و اميد، تبلوري درخشان يافت و به تشکیل دولت دوازدهم منجر شد و طبیعی است که در این دولت که بیش از گذشته با مشکلات آشناست و به رهنمون رهبری معظم انقلاب، اقتصاد اولویت واقعی آن و اصلاح نظام بانکی، سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و مسئله قاچاق از مهمات آن است، باید با روحیه خطرپذیری و شجاعت به طور هماهنگ تصمیم گیری و عمل کرد و علاوه بر حفظ دستاوردهای قبلی، به عنایت خداوند رحمان و با استفاده مؤثر از ظرفيتهاي رشد و توسعه قابل توجه کشور، اهدافی مانند اتکا به درآمدهای غیر نفتی، نوسازی و بازسازی صنایع، مردمی کردن اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعی، تشویق سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی، تحول مالیاتی و در نهایت مبارزه با فقر و تحقق قول ریشه کنی آن در کشور را تاپایان این دولت دنبال کرده و به انجام و سرانجام رساند.
🔹 اکنون که به فضل الهي و با اعتماد مردم در ادامه راه گذشته و آغاز دورهاي دوباره قرار گرفتهايم، با اذعان به اين مهم که تا رسيدن به قلههاي سرفرازي و توفيق راهي پر فراز و نشيب، خطير و طولاني در پيش است، اطمينان دارم که به پشتوانه ملت شريف ايران و توان کارشناسی همکارانم در بانک مرکزی قادر خواهيم بود انتظاراتي مانند تشديد رعايت انضباط پولي و مالي، پايداري ثبات و آرامش دربازار ارز، تقويت نظارت بر فعاليت هاي بازار پول در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و افزايش توان تسهيلات دهي شبکه بانکي کشور، پيگيري پرداخت بدهيهاي دولت به پيمانکاران، بانکها و بانک مرکزي، اصلاح نظام تامين مالي و متناسب نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، اصلاح نظام بانکي و ارتقاي کارآیي آن، تداوم ساماندهی و حل و فصل کامل مشکلات ناشی از فعالیت بازار غیر متشکل پولی و در نهایت اجرای تام و تمام طرحها و برنامههاي مختلف تدوين شده براي تحرک و پویایی اقتصادی را جامه عمل بپوشانیم و با اهتمام بیش از پیش شأن و منزلت ايران و ايراني را در فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی شاهد باشیم. انشاالله.
🆔 @valiollahseif
#بانك_مركزی
#دولت_دوازدهم
#اصلاح_نظام_بانكی
#انضباط_پولی
#پيشرفت_ايران
🔵 دولت دوازدهم؛
تداوم همدلی همراه با تلاشی مضاعف
🔹 به بهانه هفته دولت و با گرامی داشت یاد و خاطره دولتمردان شهید، رجایی و باهنر
🔹 دفتر دولت یازدهم به پایان آمد و حکایت خدمت در دولت دوازدهم همچنان باقی است. نیم نگاهی به پشت سر و برخی مشکلات پشت سرگذاشته شده مایه دلگرمی و امید است و انجام کارهای بزرگ و ناتمام پیش رو، نیت الهی، روحیه ای جهادی، تلاشی مضاعف و خستگی ناپذیر و بدون چشم داشت می طلبد.
🔹 رشد منفی اقتصادی، افزايش لجام گسيخته نرخ تورم، تلاطم در بازار ارز، افت قابل ملاحظه رشد سرمايهگذاری، تحريم های ناعادلانه بين المللی، وقفه در همکاریهای مالی جهانی و دهها معضل جدی ديگر، بخشی از مشکلات بجامانده از گذشته برای دولت تازه تاسیس یازدهم در سال 1392 بود. مشکلاتی که فضای نااميدی نسبت به آينده را پيش روی اقتصاد کشور و مردم قرار داده بود.
در ايامی چنين سخت و صعب، دولتمردان تدبير و اميد به پاس اعتماد مردم خوب ايران که با رأی خود مقدمات حضور دولتی مقتدر را فراهم آوردند از همان ابتدا برای آبادانی ايران سرافراز هم پیمان شده و هر آنچه را که در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و به فضل الهی توانستند با اتخاذ سياستهای اصولی و هماهنگ بر بخش قابل توجهی از مشکلات غلبه کرده و دستاوردهای درخور ملاحظهای به دست آورند.
🔹 موفقيت دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هستهای، اصلاح انتظارات و بهبود چشمانداز بلندمدت اقتصادی کشور، دستيابي به نرخ پایدار تک رقمی تورم و رشد بی نظیر دو رقمی اقتصادی در جهان، رعايت انضباط مالی و تدبير مصارف و مخارج دولت، هدايت نقدينگی سرگردان کشور و مهار نوسانات نرخ ارز، ثبات در بازار و برقراری آرامش در پهنه اقتصادي کشور، تعمیق نظارت به منظور انتظام بخشی و شفافیت در شبکه بانکی و ساماندهی موسسات فاقد مجوز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي، ثبات در بازارهاي دارايي به منظور تقويت انگيزههاي سرمايهگذاري مولد و ايجاد اشتغال پايدار، بخشی از این دستاوردها و موفقیت هاست که به فضل الهی و در سايه همدلي سازنده و حسن تدبیر دولتمردان کارآزموده و تقسيم کار در دستگاههاي اجرايي به منظور طراحی و اقدام مناسب در راستای سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در دولت یازدهم تحقق يافت.
🔹 بی تردید توفيقات حاصله در دولت يازدهم که مطالبه به حق و مورد انتظار مردم شريف ايران بود، آيندهاي روشن را در افق امید ایشان تصویر کرد. اين مهم در اعتماد و رأي قاطع آنها و نمايندگانشان در خانه ملت به دولت تدبير و اميد، تبلوري درخشان يافت و به تشکیل دولت دوازدهم منجر شد و طبیعی است که در این دولت که بیش از گذشته با مشکلات آشناست و به رهنمون رهبری معظم انقلاب، اقتصاد اولویت واقعی آن و اصلاح نظام بانکی، سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و مسئله قاچاق از مهمات آن است، باید با روحیه خطرپذیری و شجاعت به طور هماهنگ تصمیم گیری و عمل کرد و علاوه بر حفظ دستاوردهای قبلی، به عنایت خداوند رحمان و با استفاده مؤثر از ظرفيتهاي رشد و توسعه قابل توجه کشور، اهدافی مانند اتکا به درآمدهای غیر نفتی، نوسازی و بازسازی صنایع، مردمی کردن اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعی، تشویق سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی، تحول مالیاتی و در نهایت مبارزه با فقر و تحقق قول ریشه کنی آن در کشور را تاپایان این دولت دنبال کرده و به انجام و سرانجام رساند.
🔹 اکنون که به فضل الهي و با اعتماد مردم در ادامه راه گذشته و آغاز دورهاي دوباره قرار گرفتهايم، با اذعان به اين مهم که تا رسيدن به قلههاي سرفرازي و توفيق راهي پر فراز و نشيب، خطير و طولاني در پيش است، اطمينان دارم که به پشتوانه ملت شريف ايران و توان کارشناسی همکارانم در بانک مرکزی قادر خواهيم بود انتظاراتي مانند تشديد رعايت انضباط پولي و مالي، پايداري ثبات و آرامش دربازار ارز، تقويت نظارت بر فعاليت هاي بازار پول در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و افزايش توان تسهيلات دهي شبکه بانکي کشور، پيگيري پرداخت بدهيهاي دولت به پيمانکاران، بانکها و بانک مرکزي، اصلاح نظام تامين مالي و متناسب نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، اصلاح نظام بانکي و ارتقاي کارآیي آن، تداوم ساماندهی و حل و فصل کامل مشکلات ناشی از فعالیت بازار غیر متشکل پولی و در نهایت اجرای تام و تمام طرحها و برنامههاي مختلف تدوين شده براي تحرک و پویایی اقتصادی را جامه عمل بپوشانیم و با اهتمام بیش از پیش شأن و منزلت ايران و ايراني را در فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی شاهد باشیم. انشاالله.
🆔 @valiollahseif
#بانك_مركزی
#دولت_دوازدهم
#اصلاح_نظام_بانكی
#انضباط_پولی
#پيشرفت_ايران
بسم الله الرحمن الرحيم
نکاتی در باب اقدامات اخير بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ سود بانکي
ضمن تسليت ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني از آنجا كه ابلاغ بخشنامه 8 بندي بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي، با اظهارنظرهاي متفاوتي همراه بوده است لازم ديدم اقدامات اخير بانک مرکزي در حوزه نرخ سود بانکي را از ابعاد مختلف فني و اجرايي مورد بررسي قرار داده تا به اين وسيله شرايط بهتري براي ارزيابي رويکردهاي سياستي بانک مرکزي فراهم شود.
- رويکرد اخير بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپردهها را بايد به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامي عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکي و نهایتا کاهش هزينه تجهيز منابع بانکها تعبير و تفسير نمود. رويکرد مزبور بر اين اصل اساسي مبتني است که با برقراري سقفهاي ياد شده در شبکه بانکي، اولاً از تعميق مشکلات ترازنامهاي بانکها جلوگيري ميشود و ثانياً در ادامه با کاهش هزينه تجهيز منابع در بانکها، زمينه مناسبي براي کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات فراهم خواهد شد. بررسيهاي ميداني و بازرسي بيش از 1500 شعبه بانکي نيز حاکي از آن است که اكنون عزم مناسبي براي پايداري سقفهاي ياد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را در پی خواهد داشت.
- اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي در چارچوب يک برنامه جامع تنظيم و اجرا شد و لذا نبايد آن را صرفاً به ابلاغ اين بخشنامه محدود نمود. در اين خصوص، ميتوان به اقداماتي نظير ساماندهي موسسات غيرمجاز، هماهنگيهاي به عمل آمده براي داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمايه، تبديل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباري، توافق با خودروسازها براي کاهش سود قراردادهاي پيشفروش خودرو و حضور فعال بانك مركزي در بازار بينبانکي اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقيت در زمینه کاهش نرخ سود بانکي را فراهم كردهاند.
- انتقادات واردشده به ابلاغيه اخير بانک مرکزي عمدتاً به سازوکار اجرايي آن و به ويژه لحاظ يک دوره يازده روزه ميان تاريخ ابلاغ و اجراي آن معطوف بوده است. به زعم منتقدين، لحاظ فاصله زماني ياد شده و اقدام برخي بانکها در پيشنهاد نرخهاي سود بالاي سپرده به مشتريان خود، علاوه بر افزايش هزينه تجهيز منابع در بانكها، جابجايي منابع از بانکهاي دولتي به سمت برخي بانکهاي خصوصي را تشديد كرده است.
در پاسخ به انتقادات ياد شده و توجيه رويکرد اجرايي بانک مرکزي لازم است به ضرورتهاي موجود در خصوص کاهش سياليّت سپردههاي بانکي و حداقلسازي اثرپذيري ساير بازارها به ويژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکي توجه كرد. کشيده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکي به جذب سپردههاي کوتاهمدت عادي (روزشمار) در طول يک سال گذشته باعث شده بود سهم بالايي از سپردههاي بانکي به سپردههاي روزشمار اختصاص يابد و در نتيجه سياليّت منابع بانکي به ميزان زيادي افزايش يابد؛ از این رو اجراي ناگهاني بخشنامه بانک مرکزي احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به ميزان زيادي افزايش ميداد. ليکن، لحاظ دوره زماني ميان ابلاغ تا اجراي بخشنامه بانک مرکزي در عمل باعث شد بخش قابل توجهي از سپردههاي کوتاهمدت عادي به سپردههاي با ماندگاري بالاتر تبديل شود و به اين وسيله نه تنها سياليّت منابع بانکها به ميزان زيادي کاهش يافت بلکه آسيبهاي احتمالي بازار ارز از سياست بانک مرکزي نيز به خوبي مديريت گرديد. اطلاعات موجود حاکي از اين است که در نتيجه اجراي اين سياست، سهم سپردههاي کوتاهمدت عادي از کل سپردههاي بخش غيردولتي شبکه بانکي از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش يافته و در مقابل سهم سپردههاي يک ساله و کوتاهمدت ويژه به ترتيب از 34.5و 9.5درصد به 44.7و 10.8درصد افزايش يافته است.
- انتقادات مطرح شده در خصوص جريان منابع از بانکهاي دولتي به بانکهاي خصوصي در نتيجه اجراي سياست اتخاذ شده نيز با توجه به وجود جريان قوي و معکوس منابع از بانکهاي خصوصي به بانکهاي دولتي در ماههاي قبل از اجراي سياست (پس از بروز مشکل براي برخي موسسات اعتباري غيرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادي از بانکهاي خصوصي) و نیز طبيعت چرخش منابع در شبکه بانکي از توجيه لازم برخوردار نيست؛ حتی در صورت وجود چنين جرياني نيز بايد پذيرفت که اين منابع در شبکه بانکي حضور دارد و در فرايند واسطهگري مالي بانکها به تسهيلات تبديل خواهند شد.
در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که سياست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهيت آثار سياستهاي اقتصادي ايجاب ميکند که در ارزيابي آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گيرد و داوري در خصوص آنها نيز مجموعا در چارچوب يک تحليل هزينه و فايده حاصل شود.
@valiollahseif
#بانك_مركزى
#نرخ_سود_بانكى
#سپرده_بانكى
نکاتی در باب اقدامات اخير بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ سود بانکي
ضمن تسليت ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني از آنجا كه ابلاغ بخشنامه 8 بندي بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي، با اظهارنظرهاي متفاوتي همراه بوده است لازم ديدم اقدامات اخير بانک مرکزي در حوزه نرخ سود بانکي را از ابعاد مختلف فني و اجرايي مورد بررسي قرار داده تا به اين وسيله شرايط بهتري براي ارزيابي رويکردهاي سياستي بانک مرکزي فراهم شود.
- رويکرد اخير بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپردهها را بايد به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامي عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکي و نهایتا کاهش هزينه تجهيز منابع بانکها تعبير و تفسير نمود. رويکرد مزبور بر اين اصل اساسي مبتني است که با برقراري سقفهاي ياد شده در شبکه بانکي، اولاً از تعميق مشکلات ترازنامهاي بانکها جلوگيري ميشود و ثانياً در ادامه با کاهش هزينه تجهيز منابع در بانکها، زمينه مناسبي براي کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات فراهم خواهد شد. بررسيهاي ميداني و بازرسي بيش از 1500 شعبه بانکي نيز حاکي از آن است که اكنون عزم مناسبي براي پايداري سقفهاي ياد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را در پی خواهد داشت.
- اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي در چارچوب يک برنامه جامع تنظيم و اجرا شد و لذا نبايد آن را صرفاً به ابلاغ اين بخشنامه محدود نمود. در اين خصوص، ميتوان به اقداماتي نظير ساماندهي موسسات غيرمجاز، هماهنگيهاي به عمل آمده براي داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمايه، تبديل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباري، توافق با خودروسازها براي کاهش سود قراردادهاي پيشفروش خودرو و حضور فعال بانك مركزي در بازار بينبانکي اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقيت در زمینه کاهش نرخ سود بانکي را فراهم كردهاند.
- انتقادات واردشده به ابلاغيه اخير بانک مرکزي عمدتاً به سازوکار اجرايي آن و به ويژه لحاظ يک دوره يازده روزه ميان تاريخ ابلاغ و اجراي آن معطوف بوده است. به زعم منتقدين، لحاظ فاصله زماني ياد شده و اقدام برخي بانکها در پيشنهاد نرخهاي سود بالاي سپرده به مشتريان خود، علاوه بر افزايش هزينه تجهيز منابع در بانكها، جابجايي منابع از بانکهاي دولتي به سمت برخي بانکهاي خصوصي را تشديد كرده است.
در پاسخ به انتقادات ياد شده و توجيه رويکرد اجرايي بانک مرکزي لازم است به ضرورتهاي موجود در خصوص کاهش سياليّت سپردههاي بانکي و حداقلسازي اثرپذيري ساير بازارها به ويژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکي توجه كرد. کشيده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکي به جذب سپردههاي کوتاهمدت عادي (روزشمار) در طول يک سال گذشته باعث شده بود سهم بالايي از سپردههاي بانکي به سپردههاي روزشمار اختصاص يابد و در نتيجه سياليّت منابع بانکي به ميزان زيادي افزايش يابد؛ از این رو اجراي ناگهاني بخشنامه بانک مرکزي احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به ميزان زيادي افزايش ميداد. ليکن، لحاظ دوره زماني ميان ابلاغ تا اجراي بخشنامه بانک مرکزي در عمل باعث شد بخش قابل توجهي از سپردههاي کوتاهمدت عادي به سپردههاي با ماندگاري بالاتر تبديل شود و به اين وسيله نه تنها سياليّت منابع بانکها به ميزان زيادي کاهش يافت بلکه آسيبهاي احتمالي بازار ارز از سياست بانک مرکزي نيز به خوبي مديريت گرديد. اطلاعات موجود حاکي از اين است که در نتيجه اجراي اين سياست، سهم سپردههاي کوتاهمدت عادي از کل سپردههاي بخش غيردولتي شبکه بانکي از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش يافته و در مقابل سهم سپردههاي يک ساله و کوتاهمدت ويژه به ترتيب از 34.5و 9.5درصد به 44.7و 10.8درصد افزايش يافته است.
- انتقادات مطرح شده در خصوص جريان منابع از بانکهاي دولتي به بانکهاي خصوصي در نتيجه اجراي سياست اتخاذ شده نيز با توجه به وجود جريان قوي و معکوس منابع از بانکهاي خصوصي به بانکهاي دولتي در ماههاي قبل از اجراي سياست (پس از بروز مشکل براي برخي موسسات اعتباري غيرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادي از بانکهاي خصوصي) و نیز طبيعت چرخش منابع در شبکه بانکي از توجيه لازم برخوردار نيست؛ حتی در صورت وجود چنين جرياني نيز بايد پذيرفت که اين منابع در شبکه بانکي حضور دارد و در فرايند واسطهگري مالي بانکها به تسهيلات تبديل خواهند شد.
در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که سياست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهيت آثار سياستهاي اقتصادي ايجاب ميکند که در ارزيابي آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گيرد و داوري در خصوص آنها نيز مجموعا در چارچوب يک تحليل هزينه و فايده حاصل شود.
@valiollahseif
#بانك_مركزى
#نرخ_سود_بانكى
#سپرده_بانكى
بسم الله الرحمن الرحیم
🔹 بازار ارز
تلاطم و نااطمینانی در بازار ارز بر متغیر های کلان اقتصادی تاثیرات منفی بر جای میگذارد و از همین رو، ثبات این بازار یکی از اصلی ترین اهداف بانک مرکزی است. پس از تکانه و جهش شدید ارزی سالهای 1390 و 1391، بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به ثبات بخشی به بازار ارز اقدام کرد و در عمل نشان داد که به خوبی توانایی حفظ ثبات بازار ارز را داشته و هم اکنون نیز دارد. در این مدت رویکرد بانک مرکزی بر این اساس بود که اولا مکانیزم بازار و عرضه و تقاضای ارز با اختلال مواجه نشود. ثانیا در تنظیم سیاستهای ارزی، میان روند و نوسانات زودگذر ارزی تفکیک قائل شده و جلوی نوسانات شدید گرفته شود تا اقتصاد دچار تکانه ارزی نشود. در این راستا، اضافه جهش سالهای 1390 و 1391 به طور طبیعی در طول دولت یازدهم و تا اوایل دولت دوازدهم در بازار هضم و بازار ارز از تعادل و ثبات مناسبی برخوردار شد. درادامه نیز در تطابق با دستاوردهای تورمی چشمگیر دولت، تلاش شد روند تعدیل بازار ارز، متناسب با تغییرات عوامل بنیادین موثر بر این بازار باشد.
باید به این نکته توجه داشت که بازار ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاستهای کلان اقتصادی، روند متغیرهای بنیادین و کلان، تحولات در روابط سیاسی و اقتصادی بینالمللی، تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا و عامل انتظارات قرار دارد. درعین حال، نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی همچون صادرات، واردات، سرمایهگذاری، تولید، مصرف و تورم، آثار مختلف و غیر همجهتی دارد. رویکرد بانک مرکزی بر این امر استوار است كه به عنوان سیاستگذار ارزی روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن حداکثر شدن منافع اقتصادی کشور به نحو پایدار و متناسب با رویکردهای اقتصاد مقاومتی باشد.
بانک مرکزی در حال حاضر ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحولات روابط بینالملل است، همچون گذشته نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختلالات اقدام خواهد کرد همانطور که در پاییز سال گذشته به خوبی شاهدش بودیم. در پایان، یاداوری می شود بُردار نرخ بازدهی بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ سود واقعی سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توأم با ریسک است، بسیار جذابتر است. همین امر باعث میشود منابع مالی هموطنان ضمن برخورداری از بازدهی مناسب و فاقد ریسک در نظام بانکی، صرف حمایت از تولید و اشتغال کشور شود و بازار ارز نیز علیرغم تلاش سفته بازان ارزی در ایجاد نوسان و بهرهبرداری از حاشیه سودهای کوتاهمدت، بتواند در طول زمان به روند با ثبات خود متناسب با تحولات متغیرهای اقتصادی ادامه دهد.
🆔 @valiollahseif
#بانک_مرکزی
#دولت_دوازدهم
#بازار_ارز
🔹 بازار ارز
تلاطم و نااطمینانی در بازار ارز بر متغیر های کلان اقتصادی تاثیرات منفی بر جای میگذارد و از همین رو، ثبات این بازار یکی از اصلی ترین اهداف بانک مرکزی است. پس از تکانه و جهش شدید ارزی سالهای 1390 و 1391، بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به ثبات بخشی به بازار ارز اقدام کرد و در عمل نشان داد که به خوبی توانایی حفظ ثبات بازار ارز را داشته و هم اکنون نیز دارد. در این مدت رویکرد بانک مرکزی بر این اساس بود که اولا مکانیزم بازار و عرضه و تقاضای ارز با اختلال مواجه نشود. ثانیا در تنظیم سیاستهای ارزی، میان روند و نوسانات زودگذر ارزی تفکیک قائل شده و جلوی نوسانات شدید گرفته شود تا اقتصاد دچار تکانه ارزی نشود. در این راستا، اضافه جهش سالهای 1390 و 1391 به طور طبیعی در طول دولت یازدهم و تا اوایل دولت دوازدهم در بازار هضم و بازار ارز از تعادل و ثبات مناسبی برخوردار شد. درادامه نیز در تطابق با دستاوردهای تورمی چشمگیر دولت، تلاش شد روند تعدیل بازار ارز، متناسب با تغییرات عوامل بنیادین موثر بر این بازار باشد.
باید به این نکته توجه داشت که بازار ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاستهای کلان اقتصادی، روند متغیرهای بنیادین و کلان، تحولات در روابط سیاسی و اقتصادی بینالمللی، تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا و عامل انتظارات قرار دارد. درعین حال، نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی همچون صادرات، واردات، سرمایهگذاری، تولید، مصرف و تورم، آثار مختلف و غیر همجهتی دارد. رویکرد بانک مرکزی بر این امر استوار است كه به عنوان سیاستگذار ارزی روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن حداکثر شدن منافع اقتصادی کشور به نحو پایدار و متناسب با رویکردهای اقتصاد مقاومتی باشد.
بانک مرکزی در حال حاضر ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحولات روابط بینالملل است، همچون گذشته نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختلالات اقدام خواهد کرد همانطور که در پاییز سال گذشته به خوبی شاهدش بودیم. در پایان، یاداوری می شود بُردار نرخ بازدهی بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ سود واقعی سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توأم با ریسک است، بسیار جذابتر است. همین امر باعث میشود منابع مالی هموطنان ضمن برخورداری از بازدهی مناسب و فاقد ریسک در نظام بانکی، صرف حمایت از تولید و اشتغال کشور شود و بازار ارز نیز علیرغم تلاش سفته بازان ارزی در ایجاد نوسان و بهرهبرداری از حاشیه سودهای کوتاهمدت، بتواند در طول زمان به روند با ثبات خود متناسب با تحولات متغیرهای اقتصادی ادامه دهد.
🆔 @valiollahseif
#بانک_مرکزی
#دولت_دوازدهم
#بازار_ارز
بسم الله الرحمن الرحیم
بانک مرکزی با توجه به سیاست های انضباط گرایانه دولت در سال های اخیر، خوشبختانه به دستاوردهای سترگی دست یافته است. در این مجال اندک و به مناسبت گزارش عملکرد صد روزه دولت، اهم اقدام ها و دستاوردهای بانک مرکزی به پیشگاه ملت شریف ایران تقدیم می شود.
در ابتدا باید عرض کنم حصول به موفقيت کامل در زمينه های پولی و بانکی مستلزم ارتقاي انضباط مالی و بودجهای دولت خواهد بود که خوشبختانه با توجه به رویکرد انضباط گرایانه دولت دوازدهم و پيشبينيهاي موجود از روند تحولات آینده، این امر دست یافتنی است.
همانگونه که ملت شریف ایران استحضار دارند فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان برجسته ترین مشکل دو دهه اخیر در نظام بانکی شناخته شده است، حضور مخرب اینگونه موسسات سبب شد بانکها بهمنظور ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سرِ نرخ سود بانکی بپردازند. اين موضوع با ورود ابزارهاي بدهي دولت و انتشار بيرويه آنها، ابعاد تازهاي به خود گرفت. برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخصهایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحتتاثیر قرار گیرد. به همین دلایل بانک مرکزی برخورد قاطعانه و مبارزه با رشد و گسترش موسسات غیرمجاز را یکی از اهداف اصلی خود قرار داد و امروز در اثنای صدمین روز فعالیت دولت دوازدهم به جرأت می توان گفت هیچ موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.
اقدام شایسته دیگر بانک مرکزی ابلاغ بخشنامه هشتبندي کاهش نرخ سود به شبکه بانکی بود که با هدف انتظامبخشي به بازار پول، كاهش هزينه تجهيز بانك ها و به تبع آن کاهش هزينههاي تامين مالي اقتصاد انجام شد و خوشبختانه بانک ها و موسسات اعتباری با درک شرایط کنونی و التزام به این بخشنامه، جلوه ای از همدلی را در اجرای مصوبات بانک مرکزی نشان دادند و اکنون با اطمینان کامل به اطلاع می رسانم بازرسی های انجام شده در بیش از ٤٥٠٠ شعبه در سراسر کشور حاکی از عدم تخلف قابل توجه در این زمینه است.
در حوزه اقتصادی و کنترل تورم امروز میتوان با افتخار اعلام کرد که دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم پایین، غیرقابل انکار است. این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در طول تاریخ انقلاب اسلامی تاکنون است و نميتوان نقش آن را در دستيابي به ديگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی ناديده گرفت.
در نتيجه اقدام هاي بانک مرکزی، نرخ تورم در سطوح تكرقمي پايدار ماند که مصداق آن در دستيابي به نرخ تورم متوسط 9.9 درصد و نقطه به نقطه به 9.6 درصد در آبانماه سال جاری است.
در حوزه ارزی نیز باید تاکید شود سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز است. آرامش در این بازار از یک طرف کارایی نظام قیمتگذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از طرف دیگر اعتبار بینالمللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایهگذاریهای خارجی ارتقاء میبخشد.
با تلاش و برنامه ریزی های اصولی در حوزه اعتباری بانک مرکزی دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده است که می توان به آغاز اعطاي 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي اجراي دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط اشاره کرد. ضمن آنکه اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج با همکاري ۱۱ بانک و اعطاي بيش از 78.8 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به بيش از 753 هزار نفر در شش ماهه اول سال 1396 از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی در بخش اعتبارات بوده است.
آنچه بیان شد تنها اهم مجموعه فعاليت هاي انجام شده بانک مرکزی در برخی حوزه هاست و مسلماً دستاوردهای دیگری در زمینه های بین المللی و گسترش روابط بانکی در کنار اصلاح ساختارهای بانکی منطبق با استانداردهای جهانی حاصل شده است که در این مجال اندک قابل بیان نیست، اما آنچه باید تاکید شود تلاش برای بهبود روش ها و کسب دستاوردهای حوزه پولی و بانکی است که همچنان در دستور کار این بانک قرار دارد و امیدواریم با برنامه ریزی ها و اتخاذ تصمیم هاي صحیح همچون عملکرد چندسال اخیر شاهد رونق بیش از پیش فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باشیم.
و من الله التوفیق
#بانك_مركزى
#عملکردصدروزه
🆔 @valiollahseif
بانک مرکزی با توجه به سیاست های انضباط گرایانه دولت در سال های اخیر، خوشبختانه به دستاوردهای سترگی دست یافته است. در این مجال اندک و به مناسبت گزارش عملکرد صد روزه دولت، اهم اقدام ها و دستاوردهای بانک مرکزی به پیشگاه ملت شریف ایران تقدیم می شود.
در ابتدا باید عرض کنم حصول به موفقيت کامل در زمينه های پولی و بانکی مستلزم ارتقاي انضباط مالی و بودجهای دولت خواهد بود که خوشبختانه با توجه به رویکرد انضباط گرایانه دولت دوازدهم و پيشبينيهاي موجود از روند تحولات آینده، این امر دست یافتنی است.
همانگونه که ملت شریف ایران استحضار دارند فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان برجسته ترین مشکل دو دهه اخیر در نظام بانکی شناخته شده است، حضور مخرب اینگونه موسسات سبب شد بانکها بهمنظور ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سرِ نرخ سود بانکی بپردازند. اين موضوع با ورود ابزارهاي بدهي دولت و انتشار بيرويه آنها، ابعاد تازهاي به خود گرفت. برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخصهایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحتتاثیر قرار گیرد. به همین دلایل بانک مرکزی برخورد قاطعانه و مبارزه با رشد و گسترش موسسات غیرمجاز را یکی از اهداف اصلی خود قرار داد و امروز در اثنای صدمین روز فعالیت دولت دوازدهم به جرأت می توان گفت هیچ موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.
اقدام شایسته دیگر بانک مرکزی ابلاغ بخشنامه هشتبندي کاهش نرخ سود به شبکه بانکی بود که با هدف انتظامبخشي به بازار پول، كاهش هزينه تجهيز بانك ها و به تبع آن کاهش هزينههاي تامين مالي اقتصاد انجام شد و خوشبختانه بانک ها و موسسات اعتباری با درک شرایط کنونی و التزام به این بخشنامه، جلوه ای از همدلی را در اجرای مصوبات بانک مرکزی نشان دادند و اکنون با اطمینان کامل به اطلاع می رسانم بازرسی های انجام شده در بیش از ٤٥٠٠ شعبه در سراسر کشور حاکی از عدم تخلف قابل توجه در این زمینه است.
در حوزه اقتصادی و کنترل تورم امروز میتوان با افتخار اعلام کرد که دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم پایین، غیرقابل انکار است. این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در طول تاریخ انقلاب اسلامی تاکنون است و نميتوان نقش آن را در دستيابي به ديگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی ناديده گرفت.
در نتيجه اقدام هاي بانک مرکزی، نرخ تورم در سطوح تكرقمي پايدار ماند که مصداق آن در دستيابي به نرخ تورم متوسط 9.9 درصد و نقطه به نقطه به 9.6 درصد در آبانماه سال جاری است.
در حوزه ارزی نیز باید تاکید شود سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز است. آرامش در این بازار از یک طرف کارایی نظام قیمتگذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از طرف دیگر اعتبار بینالمللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایهگذاریهای خارجی ارتقاء میبخشد.
با تلاش و برنامه ریزی های اصولی در حوزه اعتباری بانک مرکزی دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده است که می توان به آغاز اعطاي 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي اجراي دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط اشاره کرد. ضمن آنکه اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج با همکاري ۱۱ بانک و اعطاي بيش از 78.8 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به بيش از 753 هزار نفر در شش ماهه اول سال 1396 از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی در بخش اعتبارات بوده است.
آنچه بیان شد تنها اهم مجموعه فعاليت هاي انجام شده بانک مرکزی در برخی حوزه هاست و مسلماً دستاوردهای دیگری در زمینه های بین المللی و گسترش روابط بانکی در کنار اصلاح ساختارهای بانکی منطبق با استانداردهای جهانی حاصل شده است که در این مجال اندک قابل بیان نیست، اما آنچه باید تاکید شود تلاش برای بهبود روش ها و کسب دستاوردهای حوزه پولی و بانکی است که همچنان در دستور کار این بانک قرار دارد و امیدواریم با برنامه ریزی ها و اتخاذ تصمیم هاي صحیح همچون عملکرد چندسال اخیر شاهد رونق بیش از پیش فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باشیم.
و من الله التوفیق
#بانك_مركزى
#عملکردصدروزه
🆔 @valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحیم
🔴روی دیگرِ برخورد با تخلفات پولی و بانکی
🔸مهمترین اولويت بانک مرکزی در سالهای اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهاي پولي غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می شدند.
🔸ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممكن نبود. بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانکها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد؛ چرا که در سالهای اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانکها را به شماره انداخته بود.
🔸پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت ها و توصیه ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسئولانه وظایفش را انجام می داد وارد می کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت هاي مالي غير شفاف داشته و نسبت به اجراي دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي كه هدف اصلي آن شفافيت و رفع ابهام از صورت هاي مالي بانك ها بود، مقاومت مي كردند. ترجيحشان زمان خريدن بود و تلاش مي كردند ارائه صورت های مالی بزَک شده را هرچه بيشتر ادامه دهند؛ غافل از اينكه هر چه اين كار طولاني تر شود هزينه اصلاح را براي آينده به مراتب افزايش مي دهد.
🔸تجربه و دانش جهانی می گوید که رفتار مصلحت گرایانه با رویه های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم های قابل درمان را به دُمل های چرکینی بدل می کند که تحمل اش هولناک تر و درمانش پرهزینه تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت ها و چشم پوشی ها و مصلحت گرایی ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است.
🔸در شرايطي كه اكثريت بانکها و موسسات اعتباری کشور تلاش میکنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت هاي خویش قرار دهند، معدودي از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فكر مي كنند با توسل به برخي مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و يا استفاده از روش هاي غير اخلاقي مي توانند برای خود زمان بخرند و روي اشكالات موجود سر پوش بگذارند.
🔸حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانك مركزي به حول و قوه الهي هيچ تزلزل و ترديدي به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشي و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراكني و تهمت و افترا، به هيچوجه نمي تواند در اين مسیر خللي ايجاد كند.
🔸در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به جز خسارت هاي ملي ناشي از سوء عملكرد اين تعاوني ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری هستند كه سرمايه هايشان توسط يك سري كلاهبردار و اشخاص فريب كارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جايي نمي رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغههای سپرده گذاران کوشیده اند.
بر اين اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانكي و ساماندهي غيرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون های رسمی و غیر رسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف تر شدن و حل مسأله، موجبات تحريك و رواج شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای مفسدان و يا متخلفان مامي گذارند، بر خلاف مصالح ملي است و باید روزی پاسخگو باشند.
🔸 اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصليِ این راه دشوار طی شده، بانکمرکزی از هیچ تلاشی برای تكميل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاري نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم های اصولی، هر چند زحمت ما می دارند، اما عِرض خود می برند.
#بانک_مرکزی
#اصلاح_نظام_بانکی
#ساماندهی_بازارغیرمتشکل_پولی
#انضباط_پولی
#سیف
🆔 @valiollahseif
🔴روی دیگرِ برخورد با تخلفات پولی و بانکی
🔸مهمترین اولويت بانک مرکزی در سالهای اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهاي پولي غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می شدند.
🔸ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممكن نبود. بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانکها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد؛ چرا که در سالهای اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانکها را به شماره انداخته بود.
🔸پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت ها و توصیه ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسئولانه وظایفش را انجام می داد وارد می کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت هاي مالي غير شفاف داشته و نسبت به اجراي دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي كه هدف اصلي آن شفافيت و رفع ابهام از صورت هاي مالي بانك ها بود، مقاومت مي كردند. ترجيحشان زمان خريدن بود و تلاش مي كردند ارائه صورت های مالی بزَک شده را هرچه بيشتر ادامه دهند؛ غافل از اينكه هر چه اين كار طولاني تر شود هزينه اصلاح را براي آينده به مراتب افزايش مي دهد.
🔸تجربه و دانش جهانی می گوید که رفتار مصلحت گرایانه با رویه های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم های قابل درمان را به دُمل های چرکینی بدل می کند که تحمل اش هولناک تر و درمانش پرهزینه تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت ها و چشم پوشی ها و مصلحت گرایی ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است.
🔸در شرايطي كه اكثريت بانکها و موسسات اعتباری کشور تلاش میکنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت هاي خویش قرار دهند، معدودي از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فكر مي كنند با توسل به برخي مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و يا استفاده از روش هاي غير اخلاقي مي توانند برای خود زمان بخرند و روي اشكالات موجود سر پوش بگذارند.
🔸حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانك مركزي به حول و قوه الهي هيچ تزلزل و ترديدي به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشي و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراكني و تهمت و افترا، به هيچوجه نمي تواند در اين مسیر خللي ايجاد كند.
🔸در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به جز خسارت هاي ملي ناشي از سوء عملكرد اين تعاوني ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری هستند كه سرمايه هايشان توسط يك سري كلاهبردار و اشخاص فريب كارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جايي نمي رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغههای سپرده گذاران کوشیده اند.
بر اين اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانكي و ساماندهي غيرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون های رسمی و غیر رسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف تر شدن و حل مسأله، موجبات تحريك و رواج شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای مفسدان و يا متخلفان مامي گذارند، بر خلاف مصالح ملي است و باید روزی پاسخگو باشند.
🔸 اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصليِ این راه دشوار طی شده، بانکمرکزی از هیچ تلاشی برای تكميل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاري نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم های اصولی، هر چند زحمت ما می دارند، اما عِرض خود می برند.
#بانک_مرکزی
#اصلاح_نظام_بانکی
#ساماندهی_بازارغیرمتشکل_پولی
#انضباط_پولی
#سیف
🆔 @valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحیم
پيامِ فاينانس ها؛ اطمينان از ثبات مالي ايران
🔸روز گذشته قرارداد خط اعتباری فاینانس به ارزش 5 میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا منعقد شد. انعقاد این قرارداد، گامی دیگر در مسیری است که نظام بانکی ایران پس از برجام در رابطه با فراهم کردن امکان تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور آغاز کرد. راهی که در آغاز، پیمودن آن دشوار به نظر می رسید اما مداومت و استمرار تلاشِ همکارانم در شبکه بانکی و همکاری سایردستگاه ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه به تدریج به نتیجه مطلوب رسید و ثمرات تلاش هایی که در سالها و ماه های گذشته انجام شد، اکنون یکی پس از دیگری مشاهده می شود.
🔹در سال هایی که تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور وضع شده بود، نه تنها دریافت فاینانس برای تأمین مالی پروژه های کشور عملاً متوقف شده بود، بلکه حتی بازپرداخت فاینانس های سابق نیز به دلیلِ نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شده بود و متأسفانه با بانک های ایرانی همچون بدهکارانِ بدحساب رفتار می شد. پس از رفع تحریم ها به موجب برجام، اولین گامی که باید برداشته می شد، تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی و با در نظر داشتن کلیه ملاحظات و منافع کشور انجام شد.این اقدام، اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و متعاقب آن بانکها و تأمین کنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند.
🔸بر این اساس، مذاکرات با بانکها و موسسات مالی معتبر در کشورهای مختلف انجام و قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد شد که ارزش آنها در حال حاضر، به بیش از معادل 40 میلیارد دلار می رسد. قرارداد ديروز با ایتالیا، بزرگترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام دهنده اروپایی منعقد شده و به صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته شده است که پروژه های بخشها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند از آن استفاده نمایند. استفاده از اینگونه خطوط اعتباری، می تواند برخی خلاءهای تأمین مالی در کشور را مرتفع كند و خصوصاً در پروژه هایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته و به روز از کشورهای پیشرو صنعتی نياز دارند، اعم از پروژه های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر قراردادهای فوق، مذاکرات تأمین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود و بدین ترتیب، امکان اجرای پروژه های اولویت دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.
🔹انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس، از دو جهت حائز اهمیت است. نخست از جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای پروژه های عمرانی که هر یک به نوبه خود می تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سیاسی که نشان دهنده اعتماد و اطمینان جامعه بین الملل نسبت به ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی در ایران اسلامی است.
🔸انعقاد این گونه قراردادها نشانگر این است که کشورهای مختلف، از ثبات اقتصادی و توانایی مالی شرکتها و بانکهای ایرانی در بلند مدت اطمینان کافی دارند و به همین دلیل، حاضر به اعطای خطوط اعتباری و انعقاد چنین توافقات بلند مدتی با بانکهای ایرانی شده اند.
قراردادهایی که امروز توسط نظام بانکی کشور منعقد می شود، هر یک مانند بذری است که در زمینی کاشته می شود و ثمرات آن به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.
پروژه هایی که با استفاده از منابع مالی خارجی تأمین مالی می شوند، علاوه بر اینکه در دوره ساخت صدها و هزاران شغل را برای جوانان عزیز این مرز و بوم ایجاد خواهند کرد، در دوره بهره برداری نیز منابع درآمد پایدار و سرشاری را برای کشور فراهم خواهند كرد و اثر آنها بر افزایش درآمد و رفاه عمومی، غیر قابل انکار خواهد بود.
🔹با این حال، ذکر این نکته ضروری است که اگرچه وجود منابع مالی برای توسعه کشور و رشد اقتصادی، ضروری است اما آنچه از آن مهم تر و اساسی تر است، "امید به آینده" است؛ اما اگر یأس و ناامیدی در جامعه ترویج شود، آنگاه حتی وجود منابع مالی فراوان نیز گرهی را نخواهد گشود.
برخورداری از منابع مالی تجهیز شده همراه با استفاده از سرمایه های انسانی جوان، تحصیل کرده، با نشاط و سرشار از امید به آینده در پرتوِ کار و کوشش فراوان و صبر و حوصله، باعث می شود مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع شوند و کشور عزیزمان با تکیه بر مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته و رفاه و آسایش مردم بزرگوار میهن اسلامی را به ارمغان آورد. انشاالله.
#فاينانس
#ديپلماسي_بانكي
#بانک_مرکزی
#ايران_ايتاليا
#سيف
🆔@valiollahseif
پيامِ فاينانس ها؛ اطمينان از ثبات مالي ايران
🔸روز گذشته قرارداد خط اعتباری فاینانس به ارزش 5 میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا منعقد شد. انعقاد این قرارداد، گامی دیگر در مسیری است که نظام بانکی ایران پس از برجام در رابطه با فراهم کردن امکان تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور آغاز کرد. راهی که در آغاز، پیمودن آن دشوار به نظر می رسید اما مداومت و استمرار تلاشِ همکارانم در شبکه بانکی و همکاری سایردستگاه ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه به تدریج به نتیجه مطلوب رسید و ثمرات تلاش هایی که در سالها و ماه های گذشته انجام شد، اکنون یکی پس از دیگری مشاهده می شود.
🔹در سال هایی که تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور وضع شده بود، نه تنها دریافت فاینانس برای تأمین مالی پروژه های کشور عملاً متوقف شده بود، بلکه حتی بازپرداخت فاینانس های سابق نیز به دلیلِ نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شده بود و متأسفانه با بانک های ایرانی همچون بدهکارانِ بدحساب رفتار می شد. پس از رفع تحریم ها به موجب برجام، اولین گامی که باید برداشته می شد، تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی و با در نظر داشتن کلیه ملاحظات و منافع کشور انجام شد.این اقدام، اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و متعاقب آن بانکها و تأمین کنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند.
🔸بر این اساس، مذاکرات با بانکها و موسسات مالی معتبر در کشورهای مختلف انجام و قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد شد که ارزش آنها در حال حاضر، به بیش از معادل 40 میلیارد دلار می رسد. قرارداد ديروز با ایتالیا، بزرگترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام دهنده اروپایی منعقد شده و به صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته شده است که پروژه های بخشها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند از آن استفاده نمایند. استفاده از اینگونه خطوط اعتباری، می تواند برخی خلاءهای تأمین مالی در کشور را مرتفع كند و خصوصاً در پروژه هایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته و به روز از کشورهای پیشرو صنعتی نياز دارند، اعم از پروژه های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر قراردادهای فوق، مذاکرات تأمین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود و بدین ترتیب، امکان اجرای پروژه های اولویت دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.
🔹انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس، از دو جهت حائز اهمیت است. نخست از جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای پروژه های عمرانی که هر یک به نوبه خود می تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سیاسی که نشان دهنده اعتماد و اطمینان جامعه بین الملل نسبت به ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی در ایران اسلامی است.
🔸انعقاد این گونه قراردادها نشانگر این است که کشورهای مختلف، از ثبات اقتصادی و توانایی مالی شرکتها و بانکهای ایرانی در بلند مدت اطمینان کافی دارند و به همین دلیل، حاضر به اعطای خطوط اعتباری و انعقاد چنین توافقات بلند مدتی با بانکهای ایرانی شده اند.
قراردادهایی که امروز توسط نظام بانکی کشور منعقد می شود، هر یک مانند بذری است که در زمینی کاشته می شود و ثمرات آن به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.
پروژه هایی که با استفاده از منابع مالی خارجی تأمین مالی می شوند، علاوه بر اینکه در دوره ساخت صدها و هزاران شغل را برای جوانان عزیز این مرز و بوم ایجاد خواهند کرد، در دوره بهره برداری نیز منابع درآمد پایدار و سرشاری را برای کشور فراهم خواهند كرد و اثر آنها بر افزایش درآمد و رفاه عمومی، غیر قابل انکار خواهد بود.
🔹با این حال، ذکر این نکته ضروری است که اگرچه وجود منابع مالی برای توسعه کشور و رشد اقتصادی، ضروری است اما آنچه از آن مهم تر و اساسی تر است، "امید به آینده" است؛ اما اگر یأس و ناامیدی در جامعه ترویج شود، آنگاه حتی وجود منابع مالی فراوان نیز گرهی را نخواهد گشود.
برخورداری از منابع مالی تجهیز شده همراه با استفاده از سرمایه های انسانی جوان، تحصیل کرده، با نشاط و سرشار از امید به آینده در پرتوِ کار و کوشش فراوان و صبر و حوصله، باعث می شود مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع شوند و کشور عزیزمان با تکیه بر مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته و رفاه و آسایش مردم بزرگوار میهن اسلامی را به ارمغان آورد. انشاالله.
#فاينانس
#ديپلماسي_بانكي
#بانک_مرکزی
#ايران_ايتاليا
#سيف
🆔@valiollahseif
🌹راه فاطمه راه حق است و حقیقت ، آموزش دفاع از مظلوم و شوریدن بر ظالم و افشاء مفسدین.
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بر همه هموطنان عزیز تسلیت باد. 🌹
@valiollahseif
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بر همه هموطنان عزیز تسلیت باد. 🌹
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی و تحليل سياستهای پولی و ارزی بانک مرکزی طی سالهای اخير
🔸عليرغم دستيابي به موفقيتهاي قابل توجه در زمينه متغيرهاي كلان اقتصاد نظير نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي در دوره دولتهاي يازدهم و دوازدهم، اما به دليل مباحث سياسي در حوزه بينالمللی و همچنين حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز دامنه نوسانات و التهابات در این بازار گسترده شد و اين امر نگرانيهايي را براي آحاد مردم و فعالان اقتصادي به وجود آورد. متعاقب اين تحولات، بانک مرکزي با همراهي شبکه بانکي، مجموعه اقداماتي را در قالب یک بسته سياستي اتخاذ کرد. انتشار اوراق گواهي سپرده ریالی با نرخ 20 درصد و ریالی مبتني بر ارز يک و دو ساله با نرخ سود به ترتيب 4 و 4.5درصد و در نهايت طرح پيش فروش سکه بهار آزادي از طريق شعب منتخب بانک ملي به صورت ششماهه 14 ميليون ريال و يکساله 13 ميليون ريال، اجزای بسته اخير بانك مركزي بودند كه در بهمن ماه 1396 ارائه شد. با وجود موفقيت قابل توجه بسته سياستي جديد، متاسفانه برخي از رسانهها و فعالان اقتصادي بدون توجه به محدوديت های سياستگذار و همچنين عدم عنايت به تمام مولفههاي موثر بر بازار ارز، ابهاماتي را در خصوص سياستهای گذشته و عقبنشيني بانك مركزی از آنهامطرح میکنند كه در اين خصوص بيان چند نكته به شرح زیر ضروري است:
1⃣ ابلاغ بخشنامه هشتبندي، صرفاً نرخهاي مصوب قبلي شوراي پول و اعتبار را به اجرا درآورده و اقدام سياستي جديدي محسوب نميشود.
2⃣ بخشنامه هشتبندي، سيّاليّت سپردههاي بانكي را بهطور قابل توجهي كاهش داده و اگر مقرر بود كه از محل گسيل نقدينگي به سمت ساير بازارها، بازار ارز با التهاب روبهرو شود، بالا بودن سهم سپردههاي كوتاهمدت از كل سپردههاي بخش غيردولتي در فضاي قبل از اجراي بخشنامه فضاي بسيار مناسبتري را نسبت به دوره بعد از بخشنامه یاد شده فراهم ميكرد. بنابراين بايد اذعان داشت كه نه تنها سياستهاي چند ماه گذشته بانک مرکزي در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بيشتر بازار ارز نشده، بلکه سياستهای مذکور در عمل توانسته از التهابات بيشتر بازار ارز جلوگيري کند.
3⃣ با توجه به سرعت بالای تاثیرپذیری ميان بازار پول و بازار ارز، وجود فاصله زمانی قابل توجه بین زمان اجرای بخشنامه فوقالذكر و افزايش نوسانات بازار ارز نشاندهنده عدم تاثيرپذيری بازار ارز از بخشنامه هشتبندي است.
4⃣ بررسي عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزي در قالب بسته سياستی اخير، حاکی از آن است که در هفته اول اجرا، ميزان استقبال آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي مبتنی بر ارز و پيش فروش سکه چندان زياد نبوده و برعكس فروش اوراق گواهی سپرده ريالي با استقبال قابل توجهی روبهرو بوده است. اين بدان معنی است که در صورتیکه فعالان اقتصادي بازار، انتظار ناترازیِ قابل توجهی را در بازار ارز داشتند، قاعدتاً بايد به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا ميرفتند، اين در حالی است که استقبال سرمايهگذاران و سپردهگذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ريالی به عنوان يکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا اين امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی بالا در بازار ارز و همچنين جذاب بودن بازار پول برای سپردهگذاران است، و در مورد ثبات نسبی قیمت ارز و طلا در آینده انتظارات مثبتی وجود دارد.
5⃣ اصولاً اتخاذ سياستهای پولی ماهيتی کوتاهمدت دارد و اقدام اخير در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذيرفته است و عملكرد روزهای گذشته نيز حاكی از موفقيت بسته جديد سياستی بانك مركزي است. بنابراین اتخاذ سياست های بانك مركزی در بهمن ماه 1396، عمدتاً با هدف زدودن التهابات كوتاهمدت اخير در بازار ارز صورت گرفته و بديهی است كه با اجراي موفق آن، شرايط و فضای سياستگذاری پولي و ارزی كشور به وضعيت عادی خويش باز خواهد گشت.
6⃣ از هموطنان نيز درخواست ميشود تحت تاثير این گونه فضاسازي های انتظاراتی قرار نگرفته و با سرمايهگذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهي مطلوب و جذابِ به مراتب بيشتری برخوردار است، علاوه بر سرمايهگذاری مطمئن و بدون ريسک، گام مهمی در جهت کمک به افزايش توليد و اشتغال بردارند و با خودداری از ورود به فعاليتهای سوداگرانه و سفتهبازی ضمن بهرهمندی از سود مناسب در سرمایه گذاری های مثبت، موجبات رشد تولید و اشتغال را در کشور فراهم کنند.
#بانک_مرکزی
#بازار_ارز
#بخشنامه_هشت_بندی
#نرخ_سود
🆔 @valiollahseif
بررسی و تحليل سياستهای پولی و ارزی بانک مرکزی طی سالهای اخير
🔸عليرغم دستيابي به موفقيتهاي قابل توجه در زمينه متغيرهاي كلان اقتصاد نظير نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي در دوره دولتهاي يازدهم و دوازدهم، اما به دليل مباحث سياسي در حوزه بينالمللی و همچنين حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز دامنه نوسانات و التهابات در این بازار گسترده شد و اين امر نگرانيهايي را براي آحاد مردم و فعالان اقتصادي به وجود آورد. متعاقب اين تحولات، بانک مرکزي با همراهي شبکه بانکي، مجموعه اقداماتي را در قالب یک بسته سياستي اتخاذ کرد. انتشار اوراق گواهي سپرده ریالی با نرخ 20 درصد و ریالی مبتني بر ارز يک و دو ساله با نرخ سود به ترتيب 4 و 4.5درصد و در نهايت طرح پيش فروش سکه بهار آزادي از طريق شعب منتخب بانک ملي به صورت ششماهه 14 ميليون ريال و يکساله 13 ميليون ريال، اجزای بسته اخير بانك مركزي بودند كه در بهمن ماه 1396 ارائه شد. با وجود موفقيت قابل توجه بسته سياستي جديد، متاسفانه برخي از رسانهها و فعالان اقتصادي بدون توجه به محدوديت های سياستگذار و همچنين عدم عنايت به تمام مولفههاي موثر بر بازار ارز، ابهاماتي را در خصوص سياستهای گذشته و عقبنشيني بانك مركزی از آنهامطرح میکنند كه در اين خصوص بيان چند نكته به شرح زیر ضروري است:
1⃣ ابلاغ بخشنامه هشتبندي، صرفاً نرخهاي مصوب قبلي شوراي پول و اعتبار را به اجرا درآورده و اقدام سياستي جديدي محسوب نميشود.
2⃣ بخشنامه هشتبندي، سيّاليّت سپردههاي بانكي را بهطور قابل توجهي كاهش داده و اگر مقرر بود كه از محل گسيل نقدينگي به سمت ساير بازارها، بازار ارز با التهاب روبهرو شود، بالا بودن سهم سپردههاي كوتاهمدت از كل سپردههاي بخش غيردولتي در فضاي قبل از اجراي بخشنامه فضاي بسيار مناسبتري را نسبت به دوره بعد از بخشنامه یاد شده فراهم ميكرد. بنابراين بايد اذعان داشت كه نه تنها سياستهاي چند ماه گذشته بانک مرکزي در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بيشتر بازار ارز نشده، بلکه سياستهای مذکور در عمل توانسته از التهابات بيشتر بازار ارز جلوگيري کند.
3⃣ با توجه به سرعت بالای تاثیرپذیری ميان بازار پول و بازار ارز، وجود فاصله زمانی قابل توجه بین زمان اجرای بخشنامه فوقالذكر و افزايش نوسانات بازار ارز نشاندهنده عدم تاثيرپذيری بازار ارز از بخشنامه هشتبندي است.
4⃣ بررسي عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزي در قالب بسته سياستی اخير، حاکی از آن است که در هفته اول اجرا، ميزان استقبال آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي مبتنی بر ارز و پيش فروش سکه چندان زياد نبوده و برعكس فروش اوراق گواهی سپرده ريالي با استقبال قابل توجهی روبهرو بوده است. اين بدان معنی است که در صورتیکه فعالان اقتصادي بازار، انتظار ناترازیِ قابل توجهی را در بازار ارز داشتند، قاعدتاً بايد به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا ميرفتند، اين در حالی است که استقبال سرمايهگذاران و سپردهگذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ريالی به عنوان يکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا اين امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی بالا در بازار ارز و همچنين جذاب بودن بازار پول برای سپردهگذاران است، و در مورد ثبات نسبی قیمت ارز و طلا در آینده انتظارات مثبتی وجود دارد.
5⃣ اصولاً اتخاذ سياستهای پولی ماهيتی کوتاهمدت دارد و اقدام اخير در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذيرفته است و عملكرد روزهای گذشته نيز حاكی از موفقيت بسته جديد سياستی بانك مركزي است. بنابراین اتخاذ سياست های بانك مركزی در بهمن ماه 1396، عمدتاً با هدف زدودن التهابات كوتاهمدت اخير در بازار ارز صورت گرفته و بديهی است كه با اجراي موفق آن، شرايط و فضای سياستگذاری پولي و ارزی كشور به وضعيت عادی خويش باز خواهد گشت.
6⃣ از هموطنان نيز درخواست ميشود تحت تاثير این گونه فضاسازي های انتظاراتی قرار نگرفته و با سرمايهگذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهي مطلوب و جذابِ به مراتب بيشتری برخوردار است، علاوه بر سرمايهگذاری مطمئن و بدون ريسک، گام مهمی در جهت کمک به افزايش توليد و اشتغال بردارند و با خودداری از ورود به فعاليتهای سوداگرانه و سفتهبازی ضمن بهرهمندی از سود مناسب در سرمایه گذاری های مثبت، موجبات رشد تولید و اشتغال را در کشور فراهم کنند.
#بانک_مرکزی
#بازار_ارز
#بخشنامه_هشت_بندی
#نرخ_سود
🆔 @valiollahseif
🌹🌹غزل_شماره_1370_دیوان_شمس
🌷 آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم
گرد غریبان چمن خیزید تا جولان کنیم
✨ امروز چون زنبورها پران شویم از گل به گل
تا در عسل خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم
🌷 آمد رسولی از چمن، کاین طبل را پنهان مزن
ما طبل خانه عشق را، از نعرهها ویران کنیم
✨ بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان
جانم فدای عاشقان امروز جان افشان کنیم
🌷 زنجیرها را بردریم ما هر یکی آهنگریم
آهن گزان چون کلبتین، آهنگ آتشدان کنیم
✨ چون کوره آهنگران در آتش دل می دمیم
کآهن دلان را زین نفس، مستعمل فرمان کنیم
🌷 آتش در این عالم زنیم وین چرخ را برهم زنیم
وین عقل پابرجای را چون خویش سرگردان کنیم
✨ کوبیم ما بیپا و سر گه پای میدان گاه سر
ما کی به فرمان خودیم تا این کنیم و آن کنیم
🌷 نی نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شده
تا صد هزاران گوی را در پای شه غلطان کنیم
✨ خامش کنیم و خامشی هم مایه دیوانگیست
این عقل باشد کآتشی در پنبه پنهان کنیم
🌺 بهاران فرخنده باد
🆔 @valiollahseif
🌷 آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم
گرد غریبان چمن خیزید تا جولان کنیم
✨ امروز چون زنبورها پران شویم از گل به گل
تا در عسل خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم
🌷 آمد رسولی از چمن، کاین طبل را پنهان مزن
ما طبل خانه عشق را، از نعرهها ویران کنیم
✨ بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان
جانم فدای عاشقان امروز جان افشان کنیم
🌷 زنجیرها را بردریم ما هر یکی آهنگریم
آهن گزان چون کلبتین، آهنگ آتشدان کنیم
✨ چون کوره آهنگران در آتش دل می دمیم
کآهن دلان را زین نفس، مستعمل فرمان کنیم
🌷 آتش در این عالم زنیم وین چرخ را برهم زنیم
وین عقل پابرجای را چون خویش سرگردان کنیم
✨ کوبیم ما بیپا و سر گه پای میدان گاه سر
ما کی به فرمان خودیم تا این کنیم و آن کنیم
🌷 نی نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شده
تا صد هزاران گوی را در پای شه غلطان کنیم
✨ خامش کنیم و خامشی هم مایه دیوانگیست
این عقل باشد کآتشی در پنبه پنهان کنیم
🌺 بهاران فرخنده باد
🆔 @valiollahseif
💠 بسم الله الرحمن الرحیم
🖋 بازار ارز یکی از پیچیده ترین بازارها است و ابعاد عرضه و تقاضا به شدت به عامل انتظارات حساس میباشند و همین امر این بازار رابه یکی از پویاترین بازارهای دارایی مبدل کرده است. تحولات مختلف از کانال انتظارات این قابلیت را دارند که به سرعت بر بازار اثر بگذارند و متناسب با این تحولات، تحلیل و ارزیابی وضعیت بازار می تواند ظرف مدت کوتاهی تغییرات اساسی را تجربه کند. از این رو لازم است ناظران و کارشناسان اقتصادی با توجه به این پویایی، بازار و سیاست های بانک مرکزی را رصد و تحلیل کنند. آن چه مشهود است، تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی است و بر مبنای روند متغیرهای بنیادین، مسیر بلندمدت بازار دچار عدم تعادل و کسری نخواهد بود. اما همه تقاضای امروز بازار ناشی از مصارف واقعی نبوده و انتظارات نقش مهمی ایفا میکند؛ لذا حساسیت زیادی به تحولات غیراقتصادی وجود دارد و عملا نوسانات کوتاه مدت بازار را این بخش از تقاضا شکل می دهد.
🏛 خصیصه تقاضای مذکور، موقتی بودن آن است و همانطور که در سال 1392، قیمت ارز با برچیده شدن این تقاضا افت کرد، انتظار میرود با بهبود شرایط این امر تکرار شود چرا که این تحولات از طرف عوامل بنیادین اقتصادی پشتیبانی نمی شوند. در پاسخ به شرایط اخیر و افزایش تقاضای ارز ناشی از عوامل انتظاری، بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است با پاسخ گویی به نیازهای ارزی کشور و با نگاه به آینده مانع هرگونه کمبودی شود که تولید و اقتصاد کشور را با چالش مواجه میكند. از سوی دیگر با ابلاغ مقررات ارزی به شبکه بانکی، بستر لازم برای استفاده از ارزهایی که به واسطه تقاضای احتیاطی توسط افراد نگهداری میشود، مهیا شده است و بانکها ملزم هستند با همان ارز سپرده گیری شده در هنگام افتتاح حساب، در زمان برداشت وجوه به مشتریان خود پاسخ دهند. بدین شکل نظام بانکی قادر است منابعی را که در چرخه مالی کشور و خلق ارزش افزوده قرار ندارند، برای تولید و ایجاد رفاه بیشتر در جامعه تجهیز کند.
✅ از سوی دیگر توجه به این نکته لازم است که با سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی، حتی با وجود تعدیلهای اخیر در نرخ ارز، کماکان تورم در سطوح پایین و تک رقمی قرار داشته و بدین شکل، از قدرت خرید پول ملی همچنان صیانت شده است، امری که برای مثال در تحولات ارزی سال های 90 و 91 روی نداد. امید است این وضعیت باثبات پولی همچنان در سال 1397، که سال حمایت از کالای ایرانی است تداوم یافته و بدین شکل نه تنها قدرت خرید عموم مردم از مجرای مهار تورم حفظ شود، بلکه با استمرار تورم پایین، تولیدکنندگان بتوانند با حداقل تغییر در هزینه تولید، به فعالیت مفید و ارزشمند خود ادامه دهند. در اين مسير، بانك مركزي با هماهنگي همه دستگاه هاي اقتصادي و همفكري با مجلس محترم شوراي اسلامي، به ويژه كميسيون اقتصادي، در راستای صیانت از آرامش و ثبات اقتصاد کشور و حضور فعال در بازار ارز و مديريت تحولات آن و نيز بهره گیری از تمام ظرفیت ها و اجرايي كردن طرح هاي مناسب براي كنترل نوسانات و التهابات مربوط، تا حصول نتيجه، گام برخواهد داشت.
#بازار_ارز
#حمایت_از_کالای_ایرانی
#تورم
#ثبات_اقتصاد
#بانك_مركزى
#ولى_اله_سيف
🆔 @valiollahseif
🖋 بازار ارز یکی از پیچیده ترین بازارها است و ابعاد عرضه و تقاضا به شدت به عامل انتظارات حساس میباشند و همین امر این بازار رابه یکی از پویاترین بازارهای دارایی مبدل کرده است. تحولات مختلف از کانال انتظارات این قابلیت را دارند که به سرعت بر بازار اثر بگذارند و متناسب با این تحولات، تحلیل و ارزیابی وضعیت بازار می تواند ظرف مدت کوتاهی تغییرات اساسی را تجربه کند. از این رو لازم است ناظران و کارشناسان اقتصادی با توجه به این پویایی، بازار و سیاست های بانک مرکزی را رصد و تحلیل کنند. آن چه مشهود است، تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی است و بر مبنای روند متغیرهای بنیادین، مسیر بلندمدت بازار دچار عدم تعادل و کسری نخواهد بود. اما همه تقاضای امروز بازار ناشی از مصارف واقعی نبوده و انتظارات نقش مهمی ایفا میکند؛ لذا حساسیت زیادی به تحولات غیراقتصادی وجود دارد و عملا نوسانات کوتاه مدت بازار را این بخش از تقاضا شکل می دهد.
🏛 خصیصه تقاضای مذکور، موقتی بودن آن است و همانطور که در سال 1392، قیمت ارز با برچیده شدن این تقاضا افت کرد، انتظار میرود با بهبود شرایط این امر تکرار شود چرا که این تحولات از طرف عوامل بنیادین اقتصادی پشتیبانی نمی شوند. در پاسخ به شرایط اخیر و افزایش تقاضای ارز ناشی از عوامل انتظاری، بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است با پاسخ گویی به نیازهای ارزی کشور و با نگاه به آینده مانع هرگونه کمبودی شود که تولید و اقتصاد کشور را با چالش مواجه میكند. از سوی دیگر با ابلاغ مقررات ارزی به شبکه بانکی، بستر لازم برای استفاده از ارزهایی که به واسطه تقاضای احتیاطی توسط افراد نگهداری میشود، مهیا شده است و بانکها ملزم هستند با همان ارز سپرده گیری شده در هنگام افتتاح حساب، در زمان برداشت وجوه به مشتریان خود پاسخ دهند. بدین شکل نظام بانکی قادر است منابعی را که در چرخه مالی کشور و خلق ارزش افزوده قرار ندارند، برای تولید و ایجاد رفاه بیشتر در جامعه تجهیز کند.
✅ از سوی دیگر توجه به این نکته لازم است که با سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی، حتی با وجود تعدیلهای اخیر در نرخ ارز، کماکان تورم در سطوح پایین و تک رقمی قرار داشته و بدین شکل، از قدرت خرید پول ملی همچنان صیانت شده است، امری که برای مثال در تحولات ارزی سال های 90 و 91 روی نداد. امید است این وضعیت باثبات پولی همچنان در سال 1397، که سال حمایت از کالای ایرانی است تداوم یافته و بدین شکل نه تنها قدرت خرید عموم مردم از مجرای مهار تورم حفظ شود، بلکه با استمرار تورم پایین، تولیدکنندگان بتوانند با حداقل تغییر در هزینه تولید، به فعالیت مفید و ارزشمند خود ادامه دهند. در اين مسير، بانك مركزي با هماهنگي همه دستگاه هاي اقتصادي و همفكري با مجلس محترم شوراي اسلامي، به ويژه كميسيون اقتصادي، در راستای صیانت از آرامش و ثبات اقتصاد کشور و حضور فعال در بازار ارز و مديريت تحولات آن و نيز بهره گیری از تمام ظرفیت ها و اجرايي كردن طرح هاي مناسب براي كنترل نوسانات و التهابات مربوط، تا حصول نتيجه، گام برخواهد داشت.
#بازار_ارز
#حمایت_از_کالای_ایرانی
#تورم
#ثبات_اقتصاد
#بانك_مركزى
#ولى_اله_سيف
🆔 @valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحیم
✅ حمايت از کالاي ايراني؛ وظايف و مسئوليتهای ما
🔸 نامگذاري سال جاری تحت عنوان "حمايت از کالای ايراني" توسط مقام معظم رهبري، بيانگر استمرار اولویت و دغدغه ايشان در حوزه اقتصاد کشور بوده و بر همين اساس، عنوان سال جاري را به موضوع حمايت از کالای ایرانی اختصاص دادهاند. بدیهی است چنانچه بخواهیم این مهم به نحو شایسته ای محقق شود، در ابتدا لازم است موضوع از منظر مصرفکنندگان، توليدکنندگان و فعالان اقتصادی و نیز حاکمیت مورد مداقه و تبیین قرار گیرد.
🔹 از بُعد مصرفکننده، خريد کالاي ايراني يک انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است. نگرش ملي مبنی بر ارزشمند بودن هزينهکرد در داخل کشور، داراي آثار مثبتی بر اقتصاد کشور است؛ چرا که حمايت از کالاي ساخت داخل، اشتغال ایرانیان و به ویژه جوانان، ايجاد بستري پايدار براي سرمايهگذاري و رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد را به دنبال دارد و تحقق اين شعار ملي، زمينه مناسبي را براي مهار چالشها و بهبود شرايط کنوني اقتصاد کشور فراهم ميسازد.
🔸 البته کالای ایرانی، مفهومی عام بوده و دربرگیرنده کالاها و خدمات ایرانی است و در سال جاری برای تحقق این امر مهم، هموطنان عزیز باید توجه و اقبال بیشتری را نسبت به خرید کالاهای ایرانی و بهرهگیری از خدمات داخلی (به ویژه در صنعت گردشگری) از خود نشان دهند.
🔹 نکته مهم آن است که در کنار ارزش تلقی شدن خرید کالای داخلی به عنوان فرهنگ مصرفی، باید انتخاب کالا و خدمات ایرانی به لحاظ اقتصادی نیز انتخابی مناسب و به صرفه باشد، چرا که در غیر این صورت این رفتار مصرفی، مقطعی و دارای اثرات کوتاه مدت بوده و نهادینه نخواهد شد.
🔸 لذا در تکمیل این فرهنگ ارزشمند مصرفی، لازم است تولیدکنندگان کالاها و خدمات نیز در جهت حمایت از تولیدات داخلی پیشقدم شوند. تکریم مشتریان و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب به آنها، ارتقای کیفیت ساخت و بهرهگیری از فنآوریهای روز دنیا و نیز ارائه محصول با قیمتی رقابتی و منصفانه از جمله اقداماتی است که لازم است توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
🔹 به بيان ديگر، توليدکننده ميبايست توليد و عرضه داخلي کالاي خود را مشابه با توليدات خود براي عرضه در بازارهاي صادراتي و در رقابت با ساير توليدکنندگان کالا، ارائه دهد و در اين راستا، هزينههايي همچون هزينههاي سربار، بهرهوري پايين و سوءمديريت را بر مصرفکننده داخلي تحميل نکند.
🔸 مسئله بسیار مهمی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، مسئله برندسازی است. طبیعی است که وقتی یک تولیدکننده، نشان کالای خارجی را برای فروش کالای خود به کار میبرد، توجه به مسئله کیفیت و خدمات پس از فروش دیگر مفهومی نخواهد داشت. لذا در تعامل سازنده، شفاف و پايدار ميان مصرفکننده و توليدکننده مقوله برندسازي تجاري از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ به طوريکه مصرفکننده داخلي به راحتي و با اتکا به برندهاي تجاري ملي خوشنام، کالاها و خدمات مورد نياز خود را تامين کرده و توليدکننده نيز در جهت تقويت و گسترش برند تجاري خود تلاش مضاعف کند. بدین ترتیب، مصرفکننده احساس خواهد کرد که توجه و التزامش به فرهنگ خرید کالای داخلی از سوی تولیدکنندگان داخلی نیز مورد احترام و تکریم واقع میشود.
🔸 بعد سوم در حمايت از کالاي توليد داخل، نقش و وظايف حاکمیت است. لازم است دولت و سایر قوا و نهادهای اجرایی با بهبود و تسهيل فضاي کسب و کار، ضمن کاهش هزينههاي مبادله، به سرمايهگذاري و توليد در اقتصاد کشور کمک کنند. در این رابطه به طور مشخص، دولت بايد به نحوي متغيرهاي کليدي اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مديريت کند که هم قدرت خريد ملي مصرفکننده حفظ شود و هم قدرت رقابتپذيري براي توليدکننده تقويت شود.
🔹 در اين چارچوب، انتظار ميرود مبارزه جدي با قاچاق کالا، ثبات در سياستگذاري اقتصادي، هماهنگي ميان سياستهاي پولي، ارزي، مالي و تجاري و رفع تنگناهاي توليدي و در نهايت بهبود فضاي کسب و کار، سرلوحه اقدامات دولت و سایر قوا قرار گيرد.
🔸 لازم به یادآوری است که توليد کالا و خدمات و تأمين مالي فعاليتهاي توليدي دو روي يک سکه هستند؛ چرا که براي توليد کالاي داخلي ميبايست بازارهاي مالي خدمات مناسبي را به فعاليتهاي مولد ارائه دهند. در شرايط کنوني، حدود 90 درصد تامين مالي فعاليتهاي اقتصادي توسط بازار پول صورت ميگيرد، اين در حالي است که بازار پول با مشکل تنگناي اعتباري مواجه بوده و توان اعتباردهي آن کاهش يافته است. بر همين اساس، ارتقاي نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاههاي بزرگ و اجراي مجدّانه برنامهاصلاح نظام بانکي جهت حمايت از چرخه فعالیت های اقتصاد کشور و توليد کالاي ايراني، امری حیاتی است.
#بانك_مركزی
#حمایت_از_کالای_ایرانی
#تامین_مالی
🆔 @valiollahseif
✅ حمايت از کالاي ايراني؛ وظايف و مسئوليتهای ما
🔸 نامگذاري سال جاری تحت عنوان "حمايت از کالای ايراني" توسط مقام معظم رهبري، بيانگر استمرار اولویت و دغدغه ايشان در حوزه اقتصاد کشور بوده و بر همين اساس، عنوان سال جاري را به موضوع حمايت از کالای ایرانی اختصاص دادهاند. بدیهی است چنانچه بخواهیم این مهم به نحو شایسته ای محقق شود، در ابتدا لازم است موضوع از منظر مصرفکنندگان، توليدکنندگان و فعالان اقتصادی و نیز حاکمیت مورد مداقه و تبیین قرار گیرد.
🔹 از بُعد مصرفکننده، خريد کالاي ايراني يک انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است. نگرش ملي مبنی بر ارزشمند بودن هزينهکرد در داخل کشور، داراي آثار مثبتی بر اقتصاد کشور است؛ چرا که حمايت از کالاي ساخت داخل، اشتغال ایرانیان و به ویژه جوانان، ايجاد بستري پايدار براي سرمايهگذاري و رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد را به دنبال دارد و تحقق اين شعار ملي، زمينه مناسبي را براي مهار چالشها و بهبود شرايط کنوني اقتصاد کشور فراهم ميسازد.
🔸 البته کالای ایرانی، مفهومی عام بوده و دربرگیرنده کالاها و خدمات ایرانی است و در سال جاری برای تحقق این امر مهم، هموطنان عزیز باید توجه و اقبال بیشتری را نسبت به خرید کالاهای ایرانی و بهرهگیری از خدمات داخلی (به ویژه در صنعت گردشگری) از خود نشان دهند.
🔹 نکته مهم آن است که در کنار ارزش تلقی شدن خرید کالای داخلی به عنوان فرهنگ مصرفی، باید انتخاب کالا و خدمات ایرانی به لحاظ اقتصادی نیز انتخابی مناسب و به صرفه باشد، چرا که در غیر این صورت این رفتار مصرفی، مقطعی و دارای اثرات کوتاه مدت بوده و نهادینه نخواهد شد.
🔸 لذا در تکمیل این فرهنگ ارزشمند مصرفی، لازم است تولیدکنندگان کالاها و خدمات نیز در جهت حمایت از تولیدات داخلی پیشقدم شوند. تکریم مشتریان و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب به آنها، ارتقای کیفیت ساخت و بهرهگیری از فنآوریهای روز دنیا و نیز ارائه محصول با قیمتی رقابتی و منصفانه از جمله اقداماتی است که لازم است توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
🔹 به بيان ديگر، توليدکننده ميبايست توليد و عرضه داخلي کالاي خود را مشابه با توليدات خود براي عرضه در بازارهاي صادراتي و در رقابت با ساير توليدکنندگان کالا، ارائه دهد و در اين راستا، هزينههايي همچون هزينههاي سربار، بهرهوري پايين و سوءمديريت را بر مصرفکننده داخلي تحميل نکند.
🔸 مسئله بسیار مهمی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، مسئله برندسازی است. طبیعی است که وقتی یک تولیدکننده، نشان کالای خارجی را برای فروش کالای خود به کار میبرد، توجه به مسئله کیفیت و خدمات پس از فروش دیگر مفهومی نخواهد داشت. لذا در تعامل سازنده، شفاف و پايدار ميان مصرفکننده و توليدکننده مقوله برندسازي تجاري از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ به طوريکه مصرفکننده داخلي به راحتي و با اتکا به برندهاي تجاري ملي خوشنام، کالاها و خدمات مورد نياز خود را تامين کرده و توليدکننده نيز در جهت تقويت و گسترش برند تجاري خود تلاش مضاعف کند. بدین ترتیب، مصرفکننده احساس خواهد کرد که توجه و التزامش به فرهنگ خرید کالای داخلی از سوی تولیدکنندگان داخلی نیز مورد احترام و تکریم واقع میشود.
🔸 بعد سوم در حمايت از کالاي توليد داخل، نقش و وظايف حاکمیت است. لازم است دولت و سایر قوا و نهادهای اجرایی با بهبود و تسهيل فضاي کسب و کار، ضمن کاهش هزينههاي مبادله، به سرمايهگذاري و توليد در اقتصاد کشور کمک کنند. در این رابطه به طور مشخص، دولت بايد به نحوي متغيرهاي کليدي اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مديريت کند که هم قدرت خريد ملي مصرفکننده حفظ شود و هم قدرت رقابتپذيري براي توليدکننده تقويت شود.
🔹 در اين چارچوب، انتظار ميرود مبارزه جدي با قاچاق کالا، ثبات در سياستگذاري اقتصادي، هماهنگي ميان سياستهاي پولي، ارزي، مالي و تجاري و رفع تنگناهاي توليدي و در نهايت بهبود فضاي کسب و کار، سرلوحه اقدامات دولت و سایر قوا قرار گيرد.
🔸 لازم به یادآوری است که توليد کالا و خدمات و تأمين مالي فعاليتهاي توليدي دو روي يک سکه هستند؛ چرا که براي توليد کالاي داخلي ميبايست بازارهاي مالي خدمات مناسبي را به فعاليتهاي مولد ارائه دهند. در شرايط کنوني، حدود 90 درصد تامين مالي فعاليتهاي اقتصادي توسط بازار پول صورت ميگيرد، اين در حالي است که بازار پول با مشکل تنگناي اعتباري مواجه بوده و توان اعتباردهي آن کاهش يافته است. بر همين اساس، ارتقاي نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاههاي بزرگ و اجراي مجدّانه برنامهاصلاح نظام بانکي جهت حمايت از چرخه فعالیت های اقتصاد کشور و توليد کالاي ايراني، امری حیاتی است.
#بانك_مركزی
#حمایت_از_کالای_ایرانی
#تامین_مالی
🆔 @valiollahseif
🕋 بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاق
🌺 فرا رسیدن عید سعید #مبعث_پيامبر اکرم(ص)، اسوه اخلاق و پیام آور رحمت را به همه هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم.
🖋 امروز که خوشبختانه با تدبیر#رییس_جمهور محترم و همکاری تمامی همکارانم در دولت، مجلس و سایر نهادها و دستگاهها گام بزرگی در جهت سیاست های ارزی کشور و #تکنرخی_شدن_ارز برداشته شده است، فرصت را مناسب دیدم تا نکاتی را درباره آنچه در هفته گذشته در صحن علنی مجلس گذشت، بیان کنم.
🖋 بدون شک مدیریت و فایق آمدن بر عوامل غیر بنیادین #نوسانات_نرخ_ارز بیش از آنکه نیاز به تدابیر اقتصادی معمول مانند افزایش تزریق ارز به بازار و.. داشته باشد، مستلزم مدیریت فضای روانی جامعه و اطمینان بخشی به افکار عمومی نسبت به هوشیاری و عملکرد درست سازوکارهای تنظیم بازار در نهادهای مسئول است. بر همین اساس هم ازآنجاییکه همه ما در دولت بر این باور هستیم که #مجلس_شورای_اسلامى به اعتبار قرار داشتن در رأس امور به فرموده امام راحل (ره) و اینکه میتوان و باید نمایندگان محترم مجلس را عصاره و وکیل ملت بزرگوار ایران دانست، سعی و تأکید خود را بر ارتباطی شفاف، صمیمانه ومسئولانه با نمایندگان محترم قرار دادهایم. مرور تعداد دفعات و کیفیت حضور مسئولان دولتی از جمله بنده در هیأت رییسه، کمیسیونها و صحن مجلس شورای اسلامی، بهروشنی شاهد صدقی بر این باور و عملکرد است.
🖋 به پشتوانه همین باور و کارنامه عملی است که اتفاقات تلخ چند روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را که متأسفانه بیش از هر چیز موجب وهن و ضعیف جلوه کردن رابطه مثبت و همدلانه اکثریت نمایندگان محترم با دولت و بنده بهعنوان یکی از خادمان مردم در دولت شد، اتفاقی گزنده، تلخ و البته عبرتآموز میدانم. گزنده از آن رو که کم تابی معدودی از عزیزان نماینده برای شنیدن توضیحات#رییس_کل_بانک_مرکزی که با نیت آگاهسازی این عزیزان در میانشان حضور یافته بود به حدی بود که حتی اجازه ندادند کلامی پس از نام خداوند متعال در مطلع سخن بر زبان آورم و از همان ابتدا بنا را بر نشنیدن و ... قرار دادند؛ و گزنده از آن رو که اینچنین بیتابی از سوی بزرگوارانی رخ داد که باید بر اساس دستور صریح قرآن و فلسفه تشکیل مجلس شورای اسلامی، شنونده اقوال باشند و انتخابکننده بهترین سخنها. و البته عبرتآموز؛ چراکه به همه ما آموخت که هیچگاه در هیچ جمعی همگان به یک صفت و منش نیستند چنانکه اگر نبودند نمایندگان فهیم، صبور و شجاعی مانند برادران بزرگوار تابش ، نعمتی، مطهری، وکیلی و یوسفیان ملا تا همکاران بیتاب و کمصبر خود را از اطراف تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی دور کنند قطعاً آسیبهای جسمانی وارد شده به بنده و از آن مهمتر حیثیت و حرمت این تریبون ارزشمند بیشازپیش بود؛ آسیبهایی که متأسفانه خود این بزرگواران از آنها بینصیب نماندند و آثار جراحات آن لحظات تلخ بر جسمشان همچنان باقی و پیداست.
🖋 اینهمه در حالی اتفاق افتاد که اگر معدود نمایندگان کمحوصلهای که گویا پیش از سخنرانی حقیر عزم خود را برای نشنیدن توضیحات و شرح اقدامات ، جزم کرده بودند، به#رییس_کل_بانک_مرکزی جمهوری اسلامی ایران که میهمان مجلس شورای اسلامی بود، مجال آغاز سخن داده بودند، عرض میکردم که چرا به کمک نمایندگان محترم برای ایجاد همدلی بیشتر در مردم نیازمندیم ولی دریغا که نه حرمت مهمان نگاه داشته شد و نه مجال بیان کامل سخن داده شد. به هرحال ما برای ارائه گزارش، به #خانه_ملت روی آورده بودیم؛ همان مردمی که در انتخابات های گوناگون و متأخر نشان داده اند که برای اداره دولت و حضور نمایندگان خود در مجلس، به کسانی رای می دهند که اهل تأمل، تحمل، تدبیر، تبیین و منطق هستند.
🖋نکته مهم دیگر تشکر و تقدیر از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی است که با تدبیر ، قاطعیت و تشخیص درست ، شرایط را به نحو مناسب مدیریت کردند.
همچنین لازم است از همراهی ها و نقادی های کارشناسانه اکثریت نمایندگان محترم که همواره موجب دقت بیشتر در تصمیم گیری های ما می شود، سپاسگزاری کنم.
🖋 بههرروی گذشت آنچه گذشت و امیدوارم بیش از پیش مشمول توجهات خاص حضرت ختمی مرتب رسول مکرم اسلام (ص) قرار گیریم تا علاوه بر توفیق در برداشتن گامهای بعدی ، آموزه بسیار گرانقدر آن بزرگوار مبنی بر اخلاقمداری و مدارا با دیگران خصوصا برادران دینی را بیشتر جامه عمل بپوشانیم.
#ولى_اله_سيف
#بانك_مركزى
#مجلس_شوراى_اسلامی
🆔 @valiollahseif
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاق
🌺 فرا رسیدن عید سعید #مبعث_پيامبر اکرم(ص)، اسوه اخلاق و پیام آور رحمت را به همه هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم.
🖋 امروز که خوشبختانه با تدبیر#رییس_جمهور محترم و همکاری تمامی همکارانم در دولت، مجلس و سایر نهادها و دستگاهها گام بزرگی در جهت سیاست های ارزی کشور و #تکنرخی_شدن_ارز برداشته شده است، فرصت را مناسب دیدم تا نکاتی را درباره آنچه در هفته گذشته در صحن علنی مجلس گذشت، بیان کنم.
🖋 بدون شک مدیریت و فایق آمدن بر عوامل غیر بنیادین #نوسانات_نرخ_ارز بیش از آنکه نیاز به تدابیر اقتصادی معمول مانند افزایش تزریق ارز به بازار و.. داشته باشد، مستلزم مدیریت فضای روانی جامعه و اطمینان بخشی به افکار عمومی نسبت به هوشیاری و عملکرد درست سازوکارهای تنظیم بازار در نهادهای مسئول است. بر همین اساس هم ازآنجاییکه همه ما در دولت بر این باور هستیم که #مجلس_شورای_اسلامى به اعتبار قرار داشتن در رأس امور به فرموده امام راحل (ره) و اینکه میتوان و باید نمایندگان محترم مجلس را عصاره و وکیل ملت بزرگوار ایران دانست، سعی و تأکید خود را بر ارتباطی شفاف، صمیمانه ومسئولانه با نمایندگان محترم قرار دادهایم. مرور تعداد دفعات و کیفیت حضور مسئولان دولتی از جمله بنده در هیأت رییسه، کمیسیونها و صحن مجلس شورای اسلامی، بهروشنی شاهد صدقی بر این باور و عملکرد است.
🖋 به پشتوانه همین باور و کارنامه عملی است که اتفاقات تلخ چند روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را که متأسفانه بیش از هر چیز موجب وهن و ضعیف جلوه کردن رابطه مثبت و همدلانه اکثریت نمایندگان محترم با دولت و بنده بهعنوان یکی از خادمان مردم در دولت شد، اتفاقی گزنده، تلخ و البته عبرتآموز میدانم. گزنده از آن رو که کم تابی معدودی از عزیزان نماینده برای شنیدن توضیحات#رییس_کل_بانک_مرکزی که با نیت آگاهسازی این عزیزان در میانشان حضور یافته بود به حدی بود که حتی اجازه ندادند کلامی پس از نام خداوند متعال در مطلع سخن بر زبان آورم و از همان ابتدا بنا را بر نشنیدن و ... قرار دادند؛ و گزنده از آن رو که اینچنین بیتابی از سوی بزرگوارانی رخ داد که باید بر اساس دستور صریح قرآن و فلسفه تشکیل مجلس شورای اسلامی، شنونده اقوال باشند و انتخابکننده بهترین سخنها. و البته عبرتآموز؛ چراکه به همه ما آموخت که هیچگاه در هیچ جمعی همگان به یک صفت و منش نیستند چنانکه اگر نبودند نمایندگان فهیم، صبور و شجاعی مانند برادران بزرگوار تابش ، نعمتی، مطهری، وکیلی و یوسفیان ملا تا همکاران بیتاب و کمصبر خود را از اطراف تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی دور کنند قطعاً آسیبهای جسمانی وارد شده به بنده و از آن مهمتر حیثیت و حرمت این تریبون ارزشمند بیشازپیش بود؛ آسیبهایی که متأسفانه خود این بزرگواران از آنها بینصیب نماندند و آثار جراحات آن لحظات تلخ بر جسمشان همچنان باقی و پیداست.
🖋 اینهمه در حالی اتفاق افتاد که اگر معدود نمایندگان کمحوصلهای که گویا پیش از سخنرانی حقیر عزم خود را برای نشنیدن توضیحات و شرح اقدامات ، جزم کرده بودند، به#رییس_کل_بانک_مرکزی جمهوری اسلامی ایران که میهمان مجلس شورای اسلامی بود، مجال آغاز سخن داده بودند، عرض میکردم که چرا به کمک نمایندگان محترم برای ایجاد همدلی بیشتر در مردم نیازمندیم ولی دریغا که نه حرمت مهمان نگاه داشته شد و نه مجال بیان کامل سخن داده شد. به هرحال ما برای ارائه گزارش، به #خانه_ملت روی آورده بودیم؛ همان مردمی که در انتخابات های گوناگون و متأخر نشان داده اند که برای اداره دولت و حضور نمایندگان خود در مجلس، به کسانی رای می دهند که اهل تأمل، تحمل، تدبیر، تبیین و منطق هستند.
🖋نکته مهم دیگر تشکر و تقدیر از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی است که با تدبیر ، قاطعیت و تشخیص درست ، شرایط را به نحو مناسب مدیریت کردند.
همچنین لازم است از همراهی ها و نقادی های کارشناسانه اکثریت نمایندگان محترم که همواره موجب دقت بیشتر در تصمیم گیری های ما می شود، سپاسگزاری کنم.
🖋 بههرروی گذشت آنچه گذشت و امیدوارم بیش از پیش مشمول توجهات خاص حضرت ختمی مرتب رسول مکرم اسلام (ص) قرار گیریم تا علاوه بر توفیق در برداشتن گامهای بعدی ، آموزه بسیار گرانقدر آن بزرگوار مبنی بر اخلاقمداری و مدارا با دیگران خصوصا برادران دینی را بیشتر جامه عمل بپوشانیم.
#ولى_اله_سيف
#بانك_مركزى
#مجلس_شوراى_اسلامی
🆔 @valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحیم
✅ التهاب ارزی، لزوم شناخت شرایط و گام بعدی
🖊 التهابات و تلاطمات ماههای اخیر در #بازار_ارز یکی از مباحث مهم محافل سیاستگذاری و رسانهای و دغدغهای برای هموطنان عزیز بوده است. دولت در پاسخ به این التهابات و با واکاوی عوامل و شرایط، تصمیم به استقرار ترتیبات جدید ارزی گرفت. در این ترتیبات #نرخ_ارز بر مبنای 4200 تومان تعیین و مقرر شد در طول زمان متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعدیل شود. قطعا گامهای بعدی در تکمیل اقدامات انجام شده از اهمیت ویژهای برخوردار است و تحلیل علل این التهابات، نقش ویژهای در طراحی گامهای بعدی دارد.
🖊 عوامل موثر بر نرخ ارز در دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی (روانی و انتظارات) طبقهبندی می شوند. در روزهای اخیر نظراتی در خصوص عوامل مؤثر در تحولات بازار ارز مطرح شده است. در تحلیلی عنوان شده عامل التهابات اخیر، پولهای سمی در بانکها، سیاست پولی انقباضی، بالا بودن نرخ سود بانکی و در عین حال رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه پولی است که عامل افزایش پول سمی در دفاتر موسسات مالی بوده و نتیجهگیری شده است که در این فضا صاحبان داراییهای موهوم جهت حفظ قدرت خرید پول سمی خود به سمت بازار ارز روی آورده اند و منفی شدن حساب سرمایه و حساب تراز پرداختها با تنگنای بانکی ارتباط دارد. برهمین اساس نیز نتیجهگیری شده که بخش عمدهای از راه حل مشکل ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جستجو کرد.
🖊 ضمن استقبال از تحلیل ها و پیشنهادات ارائه شده ضرورت دارد نکاتی را در تبیین التهابات اخیر در بازار ارز اشاره کنم.
مروری بر #تحولات_بازار_ارز حاکی از آن است که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشت. لیکن در پی التهاب آفرینی های آمریکا نسبت به #برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسیبپذیری #اقتصاد_کشور در مقابل تکانههای ناشی از التهاب آفرینیهای خارجی، #ترتیبات_جدید_ارزی طراحی و اعلام شد.
🖊 قطعا در کنار انتظارات وعوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهمتر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد داراییها، از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهمیت و لزوم حل و فصل سریع این مشکلات، نباید این امر باعث انحراف در تشخیص درست عوامل مؤثر در التهابات اخیر بازار ارز شود و لازم است ضمن تبیین دقیق عوامل مؤثر، ترتیب و توالی اقدامات بعدی نیز به دقت مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
🖊 لازم به توضیح است که #سیاست_های_پولی سالهای اخیر به هیچ وجه انقباضی نبوده و دلیل بالابودن و چسبندگی نرخهای سود سپرده، مشکل دارایی های منجمد در بانکها است. با تأیید ضرورت تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده منجر به افزایش جذابیت سپردهگذاری در بانکها شده که خود عاملی در جهت کاهش میل خرید ارزهای خارجی تلقی می شود. طی سالهای اخیر نرخ سود سپرده از نرخ تورم به میزان قابل توجهی بالاتر بوده و بر خلاف گذشته سرکوب مالی در بانکها رفع شده است. لذا انتساب التهابات اخیر به حرکت دارندگان داراییهای سمی به سمت بازار ارز جهت حفظ قدرت خرید، صحیح نیست. مشکل دارایی سمی مربوط به بانکهاست و ارتباطی با سپرده ها ندارد.این منابع در هر زمانی امکان حرکت به سمت یک بازار خاص و ایجاد التهاب در آن بازار را دارد. درباره حساب سرمایه نیز چنین تصور می شود که حساب سرمایه منفی در تراز پرداختها به عنوان مشکل و نشانه خروج ارز از کشور است، حال آنکه طبق استانداردهای آماری،کشوری که دارای حساب تجاری مثبت است، در حساب تراز پرداختها دارای حساب مالی و سرمایه منفی است (ثبت منفی) که این امر به معنی طلبکار بودن از دنیای خارج است و نمی توان از ارقام منفی این حساب،با اطمینان،فرار سرمایه را استنباط کرد.
🖊 اینجانب منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجی، #قاچاق و برخی جریانات خروج ارز از کشور و یا نگهداری ارز خارجی توسط برخی افراد نیستم، لیکن معتقدم در فضای کنونی، نسخهای کارامد و مفید خواهد بود که مبتنی بر تحلیلهای صحیح و استنباط درست از سیاستها و آمارها باشد. انشاا... با اجرای موفق ترتیبات ارزی جدید شاهد استقرار و تقویت نظم و آرامش در بازار ارز خواهیم بود. در عین حال ضرورت دارد در شرایط حاضر که فعالیت #موسسات_غیر_مجاز متوقف شده است ارتقای سلامت و اصلاح نظام بانکی با جدیت بیشتری مورد توجه و پی گیری قرار گیرد.
#بانک_مرکزی
#بازار_ارز
🆔 @valiollahseif
✅ التهاب ارزی، لزوم شناخت شرایط و گام بعدی
🖊 التهابات و تلاطمات ماههای اخیر در #بازار_ارز یکی از مباحث مهم محافل سیاستگذاری و رسانهای و دغدغهای برای هموطنان عزیز بوده است. دولت در پاسخ به این التهابات و با واکاوی عوامل و شرایط، تصمیم به استقرار ترتیبات جدید ارزی گرفت. در این ترتیبات #نرخ_ارز بر مبنای 4200 تومان تعیین و مقرر شد در طول زمان متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعدیل شود. قطعا گامهای بعدی در تکمیل اقدامات انجام شده از اهمیت ویژهای برخوردار است و تحلیل علل این التهابات، نقش ویژهای در طراحی گامهای بعدی دارد.
🖊 عوامل موثر بر نرخ ارز در دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی (روانی و انتظارات) طبقهبندی می شوند. در روزهای اخیر نظراتی در خصوص عوامل مؤثر در تحولات بازار ارز مطرح شده است. در تحلیلی عنوان شده عامل التهابات اخیر، پولهای سمی در بانکها، سیاست پولی انقباضی، بالا بودن نرخ سود بانکی و در عین حال رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه پولی است که عامل افزایش پول سمی در دفاتر موسسات مالی بوده و نتیجهگیری شده است که در این فضا صاحبان داراییهای موهوم جهت حفظ قدرت خرید پول سمی خود به سمت بازار ارز روی آورده اند و منفی شدن حساب سرمایه و حساب تراز پرداختها با تنگنای بانکی ارتباط دارد. برهمین اساس نیز نتیجهگیری شده که بخش عمدهای از راه حل مشکل ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جستجو کرد.
🖊 ضمن استقبال از تحلیل ها و پیشنهادات ارائه شده ضرورت دارد نکاتی را در تبیین التهابات اخیر در بازار ارز اشاره کنم.
مروری بر #تحولات_بازار_ارز حاکی از آن است که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشت. لیکن در پی التهاب آفرینی های آمریکا نسبت به #برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسیبپذیری #اقتصاد_کشور در مقابل تکانههای ناشی از التهاب آفرینیهای خارجی، #ترتیبات_جدید_ارزی طراحی و اعلام شد.
🖊 قطعا در کنار انتظارات وعوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهمتر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد داراییها، از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهمیت و لزوم حل و فصل سریع این مشکلات، نباید این امر باعث انحراف در تشخیص درست عوامل مؤثر در التهابات اخیر بازار ارز شود و لازم است ضمن تبیین دقیق عوامل مؤثر، ترتیب و توالی اقدامات بعدی نیز به دقت مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
🖊 لازم به توضیح است که #سیاست_های_پولی سالهای اخیر به هیچ وجه انقباضی نبوده و دلیل بالابودن و چسبندگی نرخهای سود سپرده، مشکل دارایی های منجمد در بانکها است. با تأیید ضرورت تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده منجر به افزایش جذابیت سپردهگذاری در بانکها شده که خود عاملی در جهت کاهش میل خرید ارزهای خارجی تلقی می شود. طی سالهای اخیر نرخ سود سپرده از نرخ تورم به میزان قابل توجهی بالاتر بوده و بر خلاف گذشته سرکوب مالی در بانکها رفع شده است. لذا انتساب التهابات اخیر به حرکت دارندگان داراییهای سمی به سمت بازار ارز جهت حفظ قدرت خرید، صحیح نیست. مشکل دارایی سمی مربوط به بانکهاست و ارتباطی با سپرده ها ندارد.این منابع در هر زمانی امکان حرکت به سمت یک بازار خاص و ایجاد التهاب در آن بازار را دارد. درباره حساب سرمایه نیز چنین تصور می شود که حساب سرمایه منفی در تراز پرداختها به عنوان مشکل و نشانه خروج ارز از کشور است، حال آنکه طبق استانداردهای آماری،کشوری که دارای حساب تجاری مثبت است، در حساب تراز پرداختها دارای حساب مالی و سرمایه منفی است (ثبت منفی) که این امر به معنی طلبکار بودن از دنیای خارج است و نمی توان از ارقام منفی این حساب،با اطمینان،فرار سرمایه را استنباط کرد.
🖊 اینجانب منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجی، #قاچاق و برخی جریانات خروج ارز از کشور و یا نگهداری ارز خارجی توسط برخی افراد نیستم، لیکن معتقدم در فضای کنونی، نسخهای کارامد و مفید خواهد بود که مبتنی بر تحلیلهای صحیح و استنباط درست از سیاستها و آمارها باشد. انشاا... با اجرای موفق ترتیبات ارزی جدید شاهد استقرار و تقویت نظم و آرامش در بازار ارز خواهیم بود. در عین حال ضرورت دارد در شرایط حاضر که فعالیت #موسسات_غیر_مجاز متوقف شده است ارتقای سلامت و اصلاح نظام بانکی با جدیت بیشتری مورد توجه و پی گیری قرار گیرد.
#بانک_مرکزی
#بازار_ارز
🆔 @valiollahseif