. . . . وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ....
✔️نقش وکلا در توسعه ی گفتمان عدالت ترمیمی
🇮🇷ضمن تبریک بمناسبت هفته ی وکالت به همه ی وکلای فرهیخته و اندیشمند جامعه ی حقوقی کشورمان. در این نوشتار سعی داشته شده است به یکی از دغدغه های نظام کیفری در دستیابی به یک سیاست جنایی مطلوب ( گفتمان تصالحی )، و در رابطه با نفش وکلا در این امر مهّم ، پرداخته شود . بدون شک وکلای دادگستری به عنوان بازوی دستگاه قضا و یکی از کارگزاران اصلی عدالت کیفری و نیز به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در اجرای سیاست جنایی مورد نظر مقنن اساسی ، می توانند کارکردهای نوینی همسو با تحولات عدالت کیفری در کنار کارکردهای کلاسیک خود ، در اجرای فرآیندهای ترمیمی همچون ؛ میانجیگری کیفری ، صلح میان طرفین و ... داشته باشد . اصولاً اصل بر این است که وکلای دادگستری  علاوه بر داشتن اطّلاعات حقوقی و تسلّط بر قوانین و مقررات ، در کنار قضات بر اجرای عدالت از طریق سیستم دارسی رسمی اهتمام دارند . با این تفاسیر ، نگاهی به تفکّرات و ادبیّات علوم جنایی در دهه های 60 و 70 میلادی و همینطور نتایج ارزیابی های بعمل آمده در دو سه دهه ی اخیر نشان داد که پاسخهای کیفری حتی در کشورهایی که دارای نظام عدالت کیفری مدرن و پیشرفته هستند نتوانسته است که اهدافی را که مد نظر بوده است محقق سازد . بر این اساس نظام حقوقی ایران نیز متأثر از اندیشه های ترمیم مدار ، در دهه ی 1390 در مسیر نوعی گفتمان بنام " عدالت ترمیمی " و در آستانه ی گریز از گفتمان کیفر مدار قرار گرفت . در قانون اساسی ایران ظرفیّت های خاصّی در رابطه با گسترش برنامه های عدالت ترمیمی وجود دارد . که از مهمترین این ظرفیتها ، اصل 156 ق. ا. ج. ا. ا ، می باشد . یکی از کنشگران کیفری که همسو با سایر کنشگران و سهامداران عدالت کیفری ، دارای توانمندی خاصی در کمک به دستگاه قضا ، در راستای اعمال اصل بند نخست و پنجم اصل 156، به قوه ی قضاییه در حلّ و فصل اختلافات و فصل خصومت ، اصلاح مجرمین و همینطور گفتمان عدالت ترمیمی می توانند داشته باشند ، وکلای دادگستری می باشند . واقعیّـت مسلم آن است که وکلای دادگستری در زمینه ی ورود به گفتمان عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری از جایگاه قابل قبولی برخوردار . اما در این راستا، با چالش ها و همینطور از ظرفیّت های خاصی مواجه و بهره مند هستند . چالشهایی همچون ؛ مهیا نبودن  بسترهای لازم در سیاست جنایی ایران در اتخاذ راهبردهای ترمیمی ، تأکید بیش از حد بر نقش وکیل در دفاع از حقوق متهم از طریق سیستم رسمی ، ویژگی های شخصیتی وکیل و توانایی های او در برقراری ارتباط ، نداشتن زمان و فرصت کافی وکلا برای پرداختن به فرآیندهای تصالحی که عموماً زمانبر می باشند ، بعضاً عدم شناخت وکلا از گفتمان عدالت ترمیمی ، عدم همراهی سهامداران و کنشگران کیفری با وکلا در این مسیر و غیره ، از جمله این چالش ها می باشند . از طرفی وکلا به دلیل داشتن ظرفیت های خاص همچون ؛ بسترهای شأن و جایگاه وکیل در گفتمان صلحی اسلامی، جایگاه اجتماعی خاصی که وکلا در جامعه دارند ، احترام واجب به وکلا حین امر قضا ، ارتباط کاری با طرفین دعوا ، مقامات قضایی دادسرا ودادگاه و پلیس و همینطور اعتمادی که سهامداران کیفری به وکیل در تشخیص مسیر صحیح دادرسی کیفری داشته اند و این اعتماد و اطمینان در خود واژه ی "وکیل" تحقق یافته است ، وکلا می توانند در استفاده از سازوکارهای مؤثر در برقراری میانجیگری و صلح که از بارزترین مدل مشارکتیِ اجرای فرآیندهای عدالت ترمیمی می باشند ، سهم بسزایی داشته باشند . با این تفاسیر، به نظر می رسد تا رسیدن به نقطه ی مطلوب ؛ مشارکت وکلا در تحقق گفتمان صلحی ، فاصله ی قابل توجهی وجود دارد . پیشنهاد می شود در مقام ترسیم راهبردهای عملی برای ایفای نقش میانجیگرایانه و تصالحی وکلای دادگستری ، از قابلیّت های قانونی موجود استفاده ی مطلوب نمود ( ماده ی 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ) . بعلاوه سیاستگذاران جنایی – تقنینی ،  باید به تکلیف وکلا در ایجاد فصل خصومت بین طرفین همانند تکلیف به دفاع از طریق سیستم رسمی دادگستری ، در نظام حقوقی ایران قدم خاصی در مسیر رسمی سازی بر دارد  . همینطور ترویج گقتمان عدالت ترمیمی در جامعه و برگزاری کارگاههای ویژه ی آشنایی با سازوکارهای ترمیمی ، می تواند زمینه ساز مشارکت بیشتر وکلا در این زمینه شود . امید است شاهد نقش پر رنگ وکلا در ترویج گفتمان تصالحی میان سهامداران عدالت کیفری ، در راستای کمک به کاهش جمعیّت کیفری ، کاهش تورم کیفری ، رفع خصومت  و اصلاح مجرمین و نتایج مثبت تر از پاسخ های کیفری در واکنش به جرم باشیم .
✅جهانشاه شکری مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه ی حقوق کیفری
ایلام – 97/12/9
@Social_Rights_Citizenship_rights

@Social_Rights_Citizenship_rights
به ظاهر حجم موفقيت فعالیت‌های كارآفرين در يك جامعه به تصميمات اقتصادي مستقل هرکدام از افراد آن جامعه بستگي دارد. احتمال اينكه مردمان يك كشور در کسب‌وکارهای كارآفرينانه مشاركت كنند به انگیزه‌های فردي آنان براي تبدیل‌شدن به كارآفرين و برداشت‌هایشان از فرصت‌های در دسترس بستگي دارد. محیط‌های حاكم بر هر كشور می‌تواند هرکدام از اين عوامل را تحت تأثير قرار دهد. سیاست‌های دولتي و حاكميتي در قبال كارآفرينان براي ارائه کمک‌های مالي از هر طريق با سیاست‌های مالي مساعد كه آن را محيط تنظيمي براي كارآفريني می‌نامند و آموزش مناسب عمومي و كاربردي براي افراد و محيط شناختي براي كارآفريني می‌باشد و ميتواند به عنوان يك تشويق در فعاليت كارآفرينانه كه محيط هنجاري را می‌سازد نقش مهمي ايفا كند.
محیط‌های شناختي،‌ تنظيمي و هنجاري اركان و پایه‌های سه‌گانه حمايت از فعالیت‌های كارآفرينانه يك كشور است. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي دولت‌هایی كه رويكرد حمايت از كارآفريني را انتخاب می‌کنند درصورتی‌که سیاست‌هایی براي تقويت هر سه‌پایه اجرا كنند موفق خواهند بود پس وظيفه مسئولان است محيط رشد و كارآفريني را فراهم كنند و به اصلاح قوانين مقررات و افزايش و بهبود شاخص‌های استاندارد كار و كار شايسته اهتمام ورزند.
مسئولين دولتي و سازمان‌ها به دنبال راه‌هایی براي تشديد توسعه اقتصادي و اشتغال‌زایی مي باشند آن‌ها تمايل دارند تا کسب‌وکار در طیف‌های اجتماعي ايجاد كنند بااین‌حال فرصت اقتصادي در يك خلأ ظاهر نمی‌شود و بي ثباتی اقتصادي، تنش‌ها و بسياري مواردي كه ناشي از بي تدبيري و نامديريتي است باعث كاهش رشد اقتصادي می‌شود. كارآفرينان نقش مهمي در تغيير هنجارهاي اقتصادي دارند كه در آن كار می‌کند.
حقوق شهروندي در مورد افراد حق آزادي بدون رد حقوق ديگران است؛ کارآفرینی نيز حركتي روبه‌جلو و همچنين ابزار و نگرش در زندگي است.
به هر روي به نظر ميرسد اين دو در تكامل باهم يك نتيجه مثبت در سطح جامعه در بردارند كه در آن حقوق شهروندي می‌تواند كارآفريني انساني را انجام بخشد و آن را از خطر تبدیل‌شدن به چيزي منفي با خطر بهره‌برداری صرف جلوگيري كند. كارآفرينان می‌توانند با تأكيد بر کار شایسته وزندگی در شرايط بهتر براي افراد بشر به‌ هر وسیله اي کسب‌وکارهاي كوچك و شغل فراهم كنند و اين يعني بعد از حق حيات مهمترين حق شناخته شده براي بشر امروزي.
https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

✍️ محسن رنانی

اين ساختار همين گونه بايد ادامه دهد تا جايي كه ديگر نتواند حركت كند

نظام تدبیر خیلی ناتوان تر از آن شده است که بتواند تحول ایجاد کند. در 100 سال بعد از مشروطیت جامعه روشنفکری بزرگترین اشتباهش این بوده است که همه حواسش به حکومت بوده است. مساله ما حکومت ها نیستند. حکومت های ما بهتر نه اما بد تر از حکومت های دیگر هم نبوده اند. مساله ما جامعه، خانواده و مدرسه است. ما در این 100 سال همه انرژی هایمان (نفت، گاز، آب) بر سر این که یا ما می خواستیم حکومت را عوض کنیم یا حکومت می خواست ما را عوض کند، هدر داده ایم. اما چیزی عوض نشد. من از یکی دو سال پیش جمع بندی ام این شد که در 100 سال بعد از مشروطه همه روشنفکران ما خطایشان این بوده است که نورافکن هایشان به سمت حکومت بوده است. اگر این همه انرژی را به تغییر خانواده و تغییر ساختار اجتماعی معطوف کرده بودند امروز همه چیز تغییر کرده بود. امروز ما از لحاظ اجتماعی همان جایی ایستاده ایم که در دهه 20 ایستاده بودیم. رفتارهای ما با دهه 20 فرقی نکرده است. به دلیل این که عالمان ما به جای این که حواسشان به جامعه باشد حواسشان به حکومت بوده است.

به جای نق زدن به حکومت، خودمان را قوی کنیم

بنابراین کم کاری کرده ایم. به قول مرحوم شایگان ما روشنفکران گند زدیم. فرقی نمی کند دهه 40 باشد یا 80 همه ما گند زده ایم. در همین انتخابات 96 روشنفکران کجا بودند؟ همه فرتوت و خسته، بنابراین جمع بندی من این بود که اولا باید به خودم تنفسی بدهم و آنقدر نگران اصلاح حکومت و سیاست های اقتصادی نباشم. به اعتقاد من این ساختار باید همین گونه ادامه دهد تا جایی که دیگر نتواند ادامه دهد. به عبارتی بنزین این ماشین تمام شود بعد همه پیاده شوند تا ببینند به چه دلیل ماشین از حرکت باز ایستاده است در این زمان است که روشنفکرانی که کار کرده اند و حرفی برای گفتن دارند می توانند الگو ارائه دهند. اما در حال حاضر همه ما فقط بر سر حکومت جیغ و داد می کنیم و کسی برنامه ای برای آینده ندارد. بنابراین تصمیم گرفته ام از این فضا فاصله بگیرم و به جای نق زدن به حکومت، فکر کنم و به جامعه بپردازم.

بالاخره این حکمرانان هم محصول همین جامعه هستند. آقای روحانی در بین ما رشد کرده است. اگر نمی تواند بیاید و با ما گفت و گو کند به این دلیل است که مادرش و نهاد آموزشی او به او گفت و گو کرده را یاد نداده اند. هر روحانی دیگر هم همین گونه است. شما تا به حال دیده اید که یک روحانی بالای منبر از مردم بخواهد که از او سوال بپرسند. دیگر روسای قوا هم همین گونه هستند. من امروز معتقدم که ما باید امروز به جای غر زدن به حکومت خودمان را قوی کنیم تا در روزی که این ماشین ایستاد بتوانیم راهکار ارائه دهیم.

برای خواندن متن کامل ، لینک زیر را کلیک کنید 👇
https://telegra.ph/Renani-03-10


🆔 @sokhanranihaa
🆔 @sokhanranihaa
🆑کانال سخنرانی ها
🌹

اصل ۲۶ قانون اساسي با به رسميت شناختن تشکيل و فعاليت احزاب و جمعيت ها، شهروندان را قادر مي کند تا با تمايلات مشترک فرهنگي، سياسي و اقتصادي و...، در کنار يکديگر قرار گيرند و به عنوان يک توده نيرومند، با حضور در صحنه هاي مختلف در احقاق حقوق شهروندي خويش در تلاش و تکاپو باشند.
به موجب اصل ۲۷ قانون اساسي شهروندان در هنگام بيان مطالبات يا اعتراضات يا دفاع از حقوق شهروندي خويش اجازه دارند با تشکيل نهادهاي مدني به جلب افکار عمومي در جهت رعايت و حفظ حقوق قانوني خويش بپردازند.
https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

فشار اقتصادی به سلامت روان شهروندان آسیب می‌زند و آن‌ها را افسرده می‌کند. فشار‌های اقتصادی مستقیم بر سلامت روان شهروندان اثر منفی خواهد گذاشت و اگر این مشکلات از یک عدد مشخص افزایش یابد، بسته به میزان تحمل افراد به افزایش استرس، افسردگی و آسیب دیدن سلامت روان منجر خواهد شد.
بروز هر گونه خسارت روانی برای شهروندان به واسطه مشکلات اقتصادی و محیط کار به خانه منتقل خواهد شد و همسر و فرزندان را نیز درگیر بحران خواهد کرد.
مشکلات اقتصادی دوره‌ای موضوع چندان عجیبی نیست، بررسی‌ها در مورد بسياري جوامع نشان می‌دهد كه در چنین شرایطی، رفتار هايي از نوع اصلاحی و ترمیمی از سوی دولتمردان در دستور کار قرار می‌گیرد.
بخش‌های مختلف در اقتصاد و اجتماع مانند دومینو هستند و با از بین رفتن یکی، دیگری نیز امكان از بین رفتن آن وجود دارد.
https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

جایزه حقوق شهروندی دانشگاه علامه طباطبائی

نظام بانکی، ویترینی از فضای اقتصادی کشور است. بازارهای پولی و بانکی و بازار سرمایه به عنوان دو ویترین اساسی در اقتصاد حرف برای گفتن دارند. وقتی می‌خواهیم ببینیم در جامعه‌ای رونق اقتصادی وجود دارد یا نه، باید به تولید آن جامعه نگاه کنیم. دومین تب‌سنج بازار سرمایه و سومی نظام بانکی است. وقتی این‎ها آلوده شوند و هر روز یک اختلاس اتفاق بیفتد، دیگر هیچ سرمایه‌گذاري خارجی نخواهد آمد و سرمایه‌گذاری داخلی‌ نیز نظام اقتصادی را با رانت نابود می‌کند.
هیچ حکومتی بقا نخواهد داشت اگر دستگاه قضایی نامناسبی داشته باشد و هیچ اقتصادی رونق نخواهد داشت اگر نظام بانکی ناسالمی داشته باشد.
https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

ساقیا در این بهار دل انگیز دلهایمان را سرشار از نور و شور و هیجان بنما، همانگونه که همیشه نشاط و عشق و مهر و محبت را به درستی و راستی مسیر بخشیدی و دلنوازی نمودی از وفا و صفای درونی و بیرونیمان. چه صبورانه به انتظار نشسته ای تا فقر اندیشه هایمان را عاشقانه و خردمندانه سیراب نمایی.
در بهار با دلی بهاری و عاشق هر لحظه را از هر رنگ از آن خود میکنیم و روزهای رنگارنگ برای یکدیگر آرزو میکنیم روزهایی به رنگ سبز، نیلی، آبی، طلایی، سفید...

https://www.tg-me.com/AmirAmaniCounselor

یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معاملات اقتصادی می باشد. بر این اساس یکی از عمده ترین برنامه های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تلاش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می باشد.
پرسش اصلی و مهم اینجاست که شفافیت اقتصادی چگونه حاصل می گردد؟ آیا همه بخش ها و بنگاه های اقتصادی حاضر به پذیرش رویکرد شفافیت در نظام اقتصادی می باشند؟
نظام مالیاتی ایران در طول سال های اخیر با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را موظف نموده تا اقدام به ارائه صورت معاملات فصلی خود نمايند.
همچنين در كنار اين ماده قانوني مالیات علی‌الرأس سال‌هاست اجرايي است؛ در موضوع مالیات دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه آیا بنگاه‌ها مالیات‌شان را پرداخت می‌کنند یا نه و بحث دیگر، بحث فرار مالیاتی است. حال اگر به همین بنگاه‌هایی بپردازیم که مالیات می‌دهند، باید مالیات‌شان را بر اساس چارچوب قانون دریافت کنیم و مالیات اضافه از کسی مطالبه نشود.
مالیات علی‌الرأس یعنی ممیز مالیاتی، دانش کافی برای به دست آوردن میزان درآمد یک شخص را ندارد و مالیات آن را مطابق با یک شغل مشابه آن درنظر می‌گیرد که هیچ قاعده و قانونی نیز برای این کار وجود ندارد. در این نظام مالیاتی با توجه به دوران رکود (رکود یعنی فعالیت اقتصادی به حداقل وضعیت خود رسیده است، کارخانه‌ها به‌طور عمده تعطیل هستند یا با ظرفیت بسیار پایینی کار می‌کنند و فعالان اقتصادی نیز فعالیتی ندارند). در چنین شرایطی، رییس کل مالیاتی اعلام می‌کند که 35 درصد افزایش درآمد داشته‌ایم! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مگر مالیات مربوط به فعالیت اقتصادی نیست و در ازای سود از فعالیت اقتصادی، نباید پرداخت شود؟ چگونه است که در دوران رکود که همه در حال زیان دادن هستند، 35 درصد افزایش مالیاتی وجود داشته باشد؟ این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد دارد!

@Social_Rights_Citizenship_rights

https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

حق بر مطالبه گری حراست از حق حیات شهروندان




بیانیه اولین کلینیک حقوق شهروندی درایران( کانون وکلاء یزد) به بهانه سیلاب در استان گلستان،مازندران و شهر شیراز.





منبع:کانال تلگرامی کانون وکلاء یزد.

📎میل به تماشای فاجعه

🔺بیش از این در سانحه پلاسکو که فاجعه‌ای از جنس آتش و خاک بود یادداشتی در این مورد نوشتم. اکنون در فاجعه‌ای دیگر ، این بار از جنس آب و باد همان سناریو گویی در حال تکرار است. آن یادداشت را با تغییراتی بازنشر می‌کنم با این توضیح که پرسش در مورد چرایی این پدیده تنها به یک توجیه خاص نمی‌تواند محدود باشد.

🔺در گوشه‌ای از شهر خبر از شكل گیری سانحه‌ای كه از آن بوی فاجعه و مرگ می‌آید به گوش می‌رسد. من، شهروند سرزمینی با قدمتی چند هزارساله در عمق وجود خود هیجانی را حس می‌كنم كه احساسی دوگانه برمی‌انگیزاند. به تماشای ماجرا می‌روم تا دنیای درون را بر تصویر بیرون بیفكنم و بازشناسمش. تصویر بیرون از مرگ می‌‌گوید، از اسیر شدن انسان‌ها در چنگال سانحه‌. چه رانه‌ی‌ نیرومندی مرا چنین به حركت وا می‌دارد كه گاه برخلاف نیروی حیات بر علیه خود عمل كرده و دست به دوربین در مکانی كه هر آن احتمال درگیر شدن خود من را در خطر دارد به تماشا و فیلم و عکس گرفتن سرگرم شوم. گویی با یك كاتارسیس، یك پالایش روان روبروییم كه در یك رابطه سادومازوخیستیك با تجربه‌ای كه شاهد آنیم نمود می‌یابد. در این میان گاه خود را به جای آن‌كه سیل او‌ را می‌برد گذاشته و همگام و همنوا و همدل با او بر حال زار خود و او می‌گرییم اما روی دیگر سكه لذت سادیستیكی است كه از این حس و حال می‌بریم كه خود دامن از این ماجرا به سلامت بركشیده و آن‌چه پیش چشم داریم به ما فرصتی عطا می‌كند كه تمامی فانتزی‌های خشم و پرخاشگری و احساسات منفی انباشته شده در وجودمان را تخلیه و آزاد كنیم.

‏🔺Schadenfreude واژه ای آلمانی است که از احساس شعف برخاسته از ناکامی دیگری حکایت می‌کند. فروم پیش از این به ما یاداور شد كه انسان آن هنگام كه نتوانست از قابلیت‌های درون خود برای شكوفا كردن شخصیت و زایندگی خلاق استفاده كند به سوی نابود كردن خود و دیگری سوق می‌یابد. انسان، گاه از احساس ناتوانی خود در برابر دنیا از طریق نابود كردن آن می‌گریزد.دیدن مشکل دیگری به او احساس امنیت می‌دهد.

🔺در این صحنه‌ها، حس حقارت برخاسته از ناتوانی ما است كه مفری برای ارضا و راهی برای احساس قدرت و امنیت می‌یابد. این جا است كه در مثلث قربانی- مرتكب- منجی جای ما به شكل مداوم در این بازی زندگی جابجا می‌شود. آنان‌كه به تماشا می‌ایند و ازدحامشان بدل به عاملی برای بالا بردن احتمال قربانی شدن خودشان می‌شود همزمان مرتکب و قربانی‌ و منجی‌ و به شکلی ناخودآگاه در حال بازی کردن هر سه نقش هستند. گویی سه شخصیت متفاوت همزمان در وجود آنها حلول کرده است.

https://www.tg-me.com/alifiroozabadi1344

عدم شفافيت در اقتصاد موجب شده است تا از يك طرف به دليل نبود نظارت اطلاعاتي کافي، فساد اداري، اقتصادي و مالي هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد تحميل نمايد و از طرف ديگر به دليل فقدان اطلاعات و شفافيت در اقتصاد شاهد امكان ناپذيري برنامه‌ريزي صحيح و جامع اقتصادي و متناوب بودن سياست‌ها در اقتصاد باشيم. نبود، كمبود و يا عدم شفافيت اطلاعات در اقتصاد ايران، همواره توسط كارشناسان به عنوان عاملي در جهت فرار از نظارت بر عملكرد بخش‌هاي فعال در اقتصاد و در نتيجه افزايش فساد اداري عنوان گرديده است. بسياري از مشكلات اقتصادي موجود از جمله توزيع نامناسب منابع كمياب بانك‌ها، افزايش بي‌رويه مطالبات معوق، افزايش واردات و قاچاق کالاهاي مصرفي، عدم امكان حمايت صحيح از توليد و سرمايه‌گذاري داخلي، بالا بودن هزينه‌هاي توليد و توزيع، تغييرات ناگهاني و غير قابل كنترل قيمت‌ها، فرار مالیاتی و عدم امکان شناسایی دقیق پایه­های مالیاتی، عدم آموزش و اطلاعات كافي مميزين، وابستگي شديد بودجه به نفت و سهم پائین مالیات از کل درآمدهای عمومی دولت، کاهش اعتبارات عمراني و غيره از جمله پيامدهاي عدم نظارت به دليل ضعف پايگاه‌هاي اطلاعاتي جامع است.


https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights


@Social_Rights_Citizenship_rights

پیش بینی های لازم قبل از بروز حادثه و بروز خسارت

دولت به عنوان حاکمیت وظیفه دارد بتدا با هدفمند کردن قوانین راهکارهایی را برای جلوگیری از ورود خسارت اعمال نماید مثلا در قوانین شهرسازی با تصویب قوانین در جهت بهینه سازی ساختمان شهری بطوریکه در جلوگیری از ورود خسارت لازم است اعمال نماید مهم این نیست که کمیت یا کیفیت حادثه مورد توجه قرار گیرد مهم این است که اقدامات لازم در جهت بروز چنین خسارتی از طرف دولت اعمال گردد بطور مثال چنانچه دولت به عنوان حاکمیت به کسی پروانه ساختمان و پایان کاری اعطا نماید که رعایت دقیق نکات مهندسی در جهت بروز خسارت مورد اعمال قرار نگیرد به عنوان صادر کننده مجوز ساخت و اعطای پایان کار مسئول خواهد بود بدین ترتیب که اگر در ساخت یک آپارتمان بدون رعایت نظامات استاندارد و مهندسی به کسی بدون لحاظ پله فرار در بروز حادثه و یا عدم رعایت نکات ایمنی بهنگام آتش سوزی پروانه صادر نماید مسئول است ولی متاسفانه در قانون مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت شخصی کارمندان دولت میباشد نه خود دولت.
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت:
کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسات مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
@Social_Rights_Citizenship_rights

💠مطالبه خسارت ناشى از سیل های اخیر

🔻سعید بدخش
▫️وکیل پایه یک دادگستری
▫️دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

سیل های اخیر باعث ورود زیان هنگفتی از جمله خسارت های جبران ناپذیر جانی و خسارت های مالی به هم میهنانمان گردیده است. هرچند دولت مردان و برخی مسئولین دیگر در اظهاراتی مدعی پرداخت خسارت به سیل زدگان شده اند ولی بر کسی پوشیده نیست که این جبران خسارت ها به قصد کمک به این افراد بوده و به معنای واقعی که در صدد پرداخت کلیه خسارات وارده(برابری ضرر وارده و پرداختی خسارت)باشد نخواهد بود. حال این سوال مطرح است که آیا افراد زیان دیده از سیل (و کلا بلایای طبیعی) میتوانند خسارت خود را از سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی و یا به اصطلاح از دولت بگیرند؟
در این یادداشت سعی است به شرح آتی و بصورت مختصر به این سوال پاسخ داده شود.
1-      اصل مسئولیت دولت: بر خلاف سابق، حقوقدانان امروزه اعتقاد دارند با توجه به گسترش روز افزون فعالیت های دولت و خسارات وارده به شهروندان ، که منافع عمومی و حاکمیتی اقتضا دارد تا این خسارات -وارده به شهروندان- جبران نشده باقی نماند ، اصل عدم مسئولیت دولت ها ، جای خود را به اصل مسئولیت مدنی دولت داده است. اصلی که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت (و بصورت موردی و پراکنده در برخی قوانین دیگر) مورد پذیرش قرار گرفته است تا دیگر بحث و یا شبهه ای،  در قابلیت مسئول شناختن دولت باقی نماند. بنابر این چنانچه بر اساس قصور و کوتاهی دولت و یا کارمندان دولتی زیانی وارد شده باشد مکلف به جبران آن میباشند.
در زمینه مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از سیل و هر نوع بلایای طبیعی دیگر دو دیدگاه وجود دارد یکی نشات گرفته از دیدگاه متخصصان حقوق عمومی و دیگری حقوق خصوصی.
حقوقدانان دارای گرایش حقوق عمومی با استفاده از سه اصل الف:مصلحت عمومی ب-قرارداد بیمه ج: و از همه مهمتر اصل تضمین مشروعیت ، معتقدند ،جدای از مقصر بودن یا نبودن ، دولت مکلف به جبران خسارت است به بیان دیگر مسئولیت دولت در این باره یک مسئولیت ترمیمی است و اصلا نوبت به ،مسئولیت مدنی داشتن یا نداشتن دولت ، مطابق آنچه حقوقدانان خصوصی مدنظر دارند نمیرسد.  حقوقدانان دارای گرایش حقوق خصوصی معتقدند :بنابر قوانین مصرح ، دولت مکلف به یکسری وظایف شده است که کوتاهی در انجام آنها ، اگر منجر به ورود زیان گردد ،میبایست توسط دولت جبران گردد.(البته در آثار میتواند متفاوت باشد بعنوان مثال اگر مستند بر اساس حقوق عمومی عمل نماییم بنظر خسارت معنوی قابل مطالبه نباشد)
2-      قانونگذار در خصوص سیل و مهار آن ،وظایفی بر عهده برخی سازمان ها و نهاد ها گذاشته شده است. که با توجه به تنوع سیل های کنونی و بصورت مورد به مورد میبایست وظیفه، تقصیر و میزان مسئولیت آن ها را بررسی نمود تا مشخص گردد کدام سازمان و یا نهاد در عدم کنترل سیل و ورود خسارت نقش داشته  است . به طور مثال مطابق قانون شهرداری ، نه تنها وظیفه ایجاد و توسعه معابر و انهار و مجاری عمومی به عهده شهرداری است بلکه به صراحت همان قانون ، شهرداری مکلف به اتخاذ تصمیم موثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل شده است( در سیل شیراز و شهر آق قلا کوتاهی شهرداری ها واضح است) و یا بموجب قانون تاسیس وزارت نیرو و بویژه ابلاغیه شماره 100 / 12 / 46941  مورخ 07 / 06 / 1389  وزير نيرو، یکی از وظایف آن وزارتخانه کنترل سیلاب ها است ، جدای از آنکه مکلف است تا مسیل ها و رود دره ها را برای مقابله با سیلاب و حوادث غیر مترقبه نیز کنترل کند که چنین کنترلی صورت نگرفته است. و یا مورد دیگر، کوتاهی سازمان مدیریت بحران کشور ،در انجام وظیفه محوله در ماده 2 قانون "تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور" میباشد . بخصوص در حادثه دروازه قرآن شهر شیراز، که میتواند این سازمان را در کنار شهرداری و وزارت نیرو مسئول قلمداد نماید. و همچنين است در مورد سازمان ها و نهاد های مقصر دیگر مانند دهیاری ها و... که هرکدام مسئول دفع سیلاب میباشند.
هرچند با توجه به موضوع ضرر وارده برخی از قوانین هم میتوانند به کمک آیند از جمله قانون بیمه اجباری و...
3-      توصیه به همکاران(وکلای دادگستری): اکنون با فروکش کردن سیل، مردمی مانده اند و خسارات جانی و مالی فراوان! پیشنهاد میگردد جهت کمک به این افراد و ادای دین به جامعه، به صورت فردی و یا با تشکیل موسسات تخصصی حقوقی در این زمینه، اقدام به مطالبه خسارت با استفاه از ظرفیت های قانونی نموده تا ضمن ایجاد رویه سازی در این زمینه -با کمک قضات شریف دادگستری- خسارات هم وطنان سیل زده تا حدی جبران گردد.
4-      پیشنهاد به قانونگذار( قوه مقننه و..

) از تجربه بیمه اجباری ثالث استفاده نموده و با توجه به حادثه خیز بودن کشور و با بررسی زیرساخت ها در صورت امکان ، بیمه حوادث طبیعی نیز اجباری گردد. تا دیگر با وجود بلایای طبیعی حداقل مردم کشورمان دغدغه خسارات مالی وارده را نداشته باشند.

مطالبه خسارت ناشي از سيل هاي اخير
سعيد بدخش/ وكيل/ دانشجوي دكتري حقوق خصوصي

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
@Social_Rights_Citizenship_rights

https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

گر در همه شهر یک سر نیشترست/ در پای کسی رود که درویش ترست
با این همه راستی که میزان دارد/ میلش طرفی بود که آن بیشترست

به کرات در زمینه های مختلف نقد و انتقاد از کنشگران را نسبت به نحوه مدیریت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را در سطح شهری و کشوری، خرد و کلان شنیده و دیده­ایم که البته در جای خود بسیاری از آنها به­جا و وارد است. با توجه به بحران اخیر، کنشگران و فعالین در عرصه­های مختلف چه مسئولیتی بر عهده دارند؟
اگر حوزه مدیریت را با توجه به وضعیت ایجاد شده تقسیم بندی کنیم، می­توان گفت که مدیریت به سه حالت قبل از بحران، زمان بحران و پس از بحران تقسیم می­شود. شکر خداوند منان تجربه نشان داده است که با توجه به بحران­ های ایجاد شده در سال¬های اخیر در هیچ­یک از حوزه ­ها مدیریت صحیحی نداشته و تدبیر خاصی مد نظر نبوده و نیست که البته نقد و انتقاد را به زمان و مکانی دیگر می­سپاریم.
به هرروی به نظر می­رسد فعالین و کنشگران حوزه­های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، حقوقی، مدیریتی، محیط زیستی، خبری، علوم طبیعی، هنری، همه ­وهمه بایستی انتقاد و تعصب و اختلاف را به کناربگذارند و دست از نمایش­ های موقتی و گیشه­پسند بردارند و به فکر ایجاد اتاق فکری باشند با اندیشه­های جدید و پیشگیرانه جهت جلوگیری و پیشگیری از بحران بزرگتری که می­توان آن را تدبیر پس از بحران نامید. از آن جمله می­توان به بحران کمبود آذوقه و مواد غذایی، بحران بی­خانمانی، بحران روانی، بحران بیماری اجتماعی، بحران عدم دسترسی به نیازهای اولیه بشر و شهروندان، بحران بهداشت، بحران گرانی، بحران افزايش جنحه و جرم و بسیاری دیگر اشاره داشت.
در همین راستا بایستی به فکر اسکان، اشتغال مجدد و تأمین مایحتاج افراد آسیب دیده در کنار احیای مجدد املاک از بین رفته بود و از سوی دیگر جلوگیری از رفتار سودجویان فرصت طلب نمود. این مهم صرفا با ایجاد اتاق هم¬اندیشی متخصیصن و فعالین و کنشگران عرصه¬های مختلف با فراخوان و ایجاد کمپین و اطلاع رسانی دقیق وهدفمند به دور از هرگونه تعصب و خط و ربط فکری و صرفاً نظری و فرار از شعار و نمایش¬های خیابانی و عوام¬فریبانه میسر می-گردد. خروجی آن در کمترین زمان ممکن بایستی بسته¬ای چند پیشنهادی اما با اجماع حداكثري، برای حداقل یک تا دو سال آینده با تعیین الویت در حوزه اجرایی به دور از حوزه¬های نظری و انتقادی و با در نظر گرفتن حداکثر جوانب باشد. در اين نوع از مطالبه-گری نیروهای اجرایی قوی در زمینه¬های مختلف بایستی اعلام آمادگی نمایند و ساختار مدیریت اجرایی را بدون وابستگی به هر نهادی و با توجه به بدنه مردمی و خصوصی مرمت نمایند.

برخیز و کمر بند و دشوار مبین/ راه طلبی بگیر و دردی بگزین
خود را به لبان تشنه باز رسان/ ای قطره به انتظار دریا منشین

@Social_Rights_Citizenship_rights