صدور حکم، مبنی بر منع کار زن در دفتر معاینه فنی خودرو توسط دادگاه نخستین، و نقض حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نتیجه حکم بر بطلان دعوی مرد ( با خواسته منع اشتغال زوجه ) بر اساس اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر

https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

قاضی حشمت رستمی یک پدیده
*****
مجله حقوق بین الملل ویرجینیا VIRGINIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW,Vol. 58:227 مقاله ای را از آقای فرشید رحیمی دانشجوی دکتری دانشگاه میشیگان رشته حقوق تحت عنوان "اجرای معاهدات بین المللی در دادگاههای داخلی ایران" به چاپ رسانده است. این مقاله با سخنان حسن روحانی آغاز شده است در جائی که رئیس جمهور گفت نقل به مضمون:" امروزه برخی تصمیمات قضائی در دادگاهها در دانشگاهها دست بدست میشود وافتخار قوه قضائیه و حقوق اساسی است...." تیر ماه 1396.
نویسنده مقاله، احکام قاضی تجدید نظر مازندران آقای حشمت رستمی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است که در زیر برای شما بار گذاری کرده ام.
https://vjilorg.files.wordpress.com/2018/11/rahimi_final.pdf
آنچه در سیستم قضائی ایران سالهاست مورد غفلت قرار گرفته و حتی در مباحث و کلاسها با دیده تردید به آن نگریسته میشود ونظام آموزشی دانشگاهی نیز خود را برای آن مهیا نکرده است، همه در یک ماده قانونی از قانون مدنی(ماده 9) خلاصه میشود که : "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است در حکم قانون است." قضاتی که از حوزه علمیه آمده اند اصولا با این ماده و کنوانسیونهای بین المللی نا آشنا بوده وآنرا بی مربوط به حقوق ایران میدانند و با استدلال اینکه ما قوانین اسلامی خود را داریم زیر بار تمکین از قوانین و کنوانسیونها بین المللی نمی روند. قضاتی که از دانشگاه آمده اند نیز یا میترسند که به بی دینی و مخالفت به شریعت متهم شوند ویا اینکه اصولا قلمرو داخلی را محل جولان این گونه کنوانسوینها نمی دانند.
باری خون دلی باید خورد تا این بصیرت و فهم و دانش پیدا شود که بی توجهی به کنوانسیونهای بین المللی که توسط مجلس تصویب شده و مراحل قانون گذاری را طی کرده به معنای غیر قانونی بودن احکام دادگاهها میباشد.اری تلاش برای نادیده گرفتن قوانین حقوق بشری به معنای نادیده گرفتن ماده تقریبا 100 ساله قانون مدنی است. بخوبی میتوان گفت اگر حکمی بدون توجه به میثاق حقوق مدنی وسیاسی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر ویا کنوانسیون کودک و دیگر مقررات بین المللی صادر شود هیچ اعتبار ورازش قضائی ندارد وباید توسط ذی نفع فرجام خواهی یا تجدید نظر شود. باید به قاضی حشمت رستمی تبریک گفت که سنت غلط قضائی را شکسته است. ویک بحث آکادمیک را به صحنه دادگاه آورد. تا باد عزتش مستدام باد.
@Akefighazi
موسی عاکفی

🔴توصيه اي به رهبران جهان:
چه چيزي ميخواهيد و پس از مرگ چه دستاوردي براي مردم خواهيد داشت؟

https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

استقلال قضایی از مولفه های مهم استقلال ملی است که تنها از ناحیه قضات دانش محور و مستقل از حکومت، قابل تامین است. استقلال قضایی بیانگر اقتدار ملی و حیثیت بین الملی هر کشوری است. چه اگر کشوری دچار جنگ داخلی یا قدرت اول جهان به نظر برسد. ... مشاهده مستندات دادنامه (شماره ناخوانا) پیوست صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران (نسبت به دادنامه شماره بدوی 972911-15/12/1397 صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان قائمشهر) و مقایسة آن با برخی احکام کلیشه ای و دولت پسند (38 سال زندان با تحمل 148 ضربه شلاق و ... مستند به مواد قانونی تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به ...)، حقیقتا نشانگر متن وزین، یقین و دانش محور آن است که وفق ماده 9 قانون مدنی، ناظر به کنوانسیون ها و میثاق بین المللی حقوق بشر با تایید فقهای شورای نگهبان اصدار یافته است. حکم مورد نظر دارای امتیازات زیر است: 1-تقویت حیثیت بین المللی قضاوت در ایران. 2- تقویت امنیت قضایی مخدوش شده زنان در جامعه مردسالار ایران. 3- دارای بار علمی-حقوقی وفق مبانی جهانی قضاوت. 4- قراردادن ایران بر ریل حقوق بشر در جهان. 5- ارتقای جایگاه قوانین جاری نسبت بر فتاوای احیانا جناحی. 6- حکم قطعی فوق، احساس خلاء قانون در مملکت را زیر سئوال برده است. 7- در برابر تبلیغات مغرضانه دشمنان ایران، بازدارنده است. ... پس بر رئیس محترم قوه قضائیه است که با ارتقای جایگاه چنین قضات دانشمند، شرافتمند و مستقل، اعتماد عمومی خدشه دار شده نسبت به نهاد قضاوت را بازسازی نماید.
خلیل سلیمی. 20 خرداد 1398.

آيا ديه زن و مرد برابر شد؟!

https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

✍ اهدای عضو محکومان به مرگ و چالش های اخلاق پزشکی

در آیین نامه ای که رییس قوه قضاییه برای تبیین روش های سلب حیات محکومان به مرگ، صادر نموده است، موضوع اهدای عضو افرادی که حکم آنان قصاص یا اعدام می باشد، دارای چالش هایی در حوزه اخلاق است.

در سال های اخیر، با تلاش های زیادی که متخصصان حوزه اخلاق و حقوق پزشکی انجام دادند، توانستند ضمن جلب موافقت فقهای دینی در زمینه اهدای عضو افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند، فرهنگ سازی مناسبی را برای توجیه افراد پیش از مرگ و نیز، اطرافیان افرادی که دچار مرگ مغزی اند، ایجاد کنند.

نتیجه تلاش ها، به جا افتادن این امر، منتهی شده که بسیاری از افراد، کارت اهدای عضو را در نهایت اراده و اختیار دریافت کنند یا اطرافیان چنین بیمارانی، موافقت خویش را برای اهدای عضو بیمار مبتلا به مرگ مغزی انجام داده و بخشی از هم میهنان ایرانی که نیازمند پیوند عضو بوده اند، با دریافت عضو اهدا شده امیدوارانه به زندگی خود، ادامه دهند.

موضوع اخلاق در حوزه پزشکی و حقوق سلامت، امری مهم در دنیای امروز است و نمی توان منهای اخلاق، به تنظیم قواعد حقوق مرتبط با سلامت پرداخت.

کسانی که با حکم قطعی مراجع قضایی منتظر اجرای مجازات سلب حیات (اعدام و یا قصاص) هستند، در آیین نامه اخیر رییس قوه قضاییه مشمولیتی در قالب اهدای عضو پیدا نموده اند؛ به گونه ای که با تصویب جزییات این امر توسط متخصصان، ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا امکان پیوند اعضای بدن افراد محکوم به مرگ به بیماران نیازمند فراهم شود.

در این رابطه، سوال هایی را به شرح زیر طرح می کنم که بررسی آن ها در محافل علمی می تواند، برای تحلیل اخلاقی موضوع مفید واقع شود:

۱- با توجه به ضوابط حاکم بر احراز مرگ مغزی، آیا اجرای حکم محکومان به مرگ برای اهدای عضو، در قالب مرگ مغزی صورت خواهد پذیرفت و اگر چنین است، آیا از نظر شرعی، قانونی و اخلاقی امکان ایجاد حالت مرگ مغزی برای یک محکوم به اعدام یا قصاص، مجاز می باشد؟

۲- اگر قرار است با دستور ناشی از مقرره گذاری (آیین نامه رییس قوه قضاییه)، اهدای عضو فرد محکوم به مرگ اجرا شود، آیا اقدام حکومت از طریق مقرره گذاری یا حتا قانون گذاری، می تواند با اخلاق پزشکی و سلامت سازگاری در تعارض قرار گیرد و چگونه؟

۳- آیا اصل رضایت شخص محکوم به مرگ برای اهدای عضو پیش از اجرای مجازات اعدام یا قصاص، با مبانی اخلاقی و شرعی سازگار می باشد؟

۴- در صورت فقدان رضایت شخص محکوم به مرگ یا اطرافیان وی، آیا قاضی اجرای حکم می تواند، چنین دستوری را صادر نماید و میزان تطابق این موضوع با اخلاق، با کدام معیار و ضابطه قابل سنجش می باشد؟

۵- نقش رضایت دریافت کننده یا پذیرنده عضو در دریافت عضو بدن فرد محکوم به مرگ، چه نقشی در توجیه این موضوع دارد؟

۶- استدلال این موضوع که با اعدام یا قصاص محکوم به مرگ، اعضای بدن وی دفن شده و بخشی از بیماران نیازمند دریافت عضو، از موهبت تداوم زندگی محروم می مانند، آیا با معیارهای اخلاقی در حوزه حقوق سلامت هم خوانی دارد؟

۷- با توجه به مفاد اخلاقی سوگند نامه پزشکی، آیا اجرای مجازات سلب حیات محکومان به مرگ در فرآیندی پزشکی جهت اهدای عضو، با اخلاق پزشکی و سلامت، سازگار می باشد؟

تعدادی از متخصصان پزشکی، با امضای نامه ای به رییس محترم قوه قضاییه، مخالفت خود را با ارایه استدلال هایی اعلام نموده اند.

هر گونه اقدام شتاب زده (اعم از موافقت یا مخالفت) را با این امر در تعارض با مبانی اخلاقی حوزه پزشکی و سلامت می دانم.

بنابراین، پیشنهاد می کنم دانشکده ها و پژوهشگاه های حقوق، پزشکی، سلامت، فقه و حقوق اسلامی در هم گرایی علمی پیرامون این موضوع، آن را به صورت جدی در دستور کار پژوهشی و علمی خود قرار دهند تا فارغ از احساسات و هیجان، از منظر اخلاقی، حقوقی، شرعی و انسانی بدان پرداخته شود.

بدیهی است که نقش دانشگاه ها در این امر بسیار مهم می باشد و می تواند، زمینه علمی شدن مباحث و انتقال دانش را به حکمرانی جهت اجرای موضوعی که خیر و صلاح جامعه در بودن یا نبودن آن است، فراهم کند و از پیدایی چالش های عجیب و غریب جلوگیری نماید.

علیرضا محمدنژاد داریانی
۱۳ تیر ۱۳۹۸

#رسانه_حقوق_سلامت
www.tg-me.com/healthlawmedia

#جنگلهای_هیرکانی :
#تحلیل

جنگل های منحصر به فرد و زیبای هیرکانی سرانجام در روز چهاردهم تیر ماه سال (98) در اجلاس جهانی کمیسیون اجرایی یونسکو در شهر باکو ثبت جهانی شد
این جنگل های طبیعی و بی نظیر در شمال ایران و در طول ساحل جنوبی دریای کاسپین کشیده شده که نقش اصلی و اساسی در اکوسیستم طبیعی منطقه شمال کشور بر عهده دارد . در عصر یخبندان کواترنری این جنگل ها کوچک تر شدند و پس از پایان عصر یخبندان دوباره گسترش یافتند .پیش تر این جنگل ها در فهرست صندوق جهانی حیات وحش ثبت جهانی گردیده بود . جنگل های هیرکانی شمال علاوه بر بیش از سه هزار گونه گیاهی متفاوت و صدها جانور و جاندار محل زندگی بیش از هشت میلیون نفر نیز به شمار میرود که از این حیث نقش بسیاری در امنیت اقتصادی و اجتماعی منطقه بر عهده دارد .این جنگل ها محل اصلی زیست بوم یوزپلنگ ایرانی است که شهرتی جهانی دارد اما در دهه های اخیر با قطع بی رویه درختان ، بهره گیری از رانت و زمین خواری ، چرای بی رویه و بدون نظارت دام ها ، تصرفات غیر قانونی جنگل ، توسعه ناموزون و بدون برنامه ریزی گردشگری ، بهره گیری از روشهای نامناسب کشاورزی ، آتش سوزی جنگل ها و دهها مورد دیگر این اکوسیستم ارزشمند انسانی را با چالش و مشکلات جدی مواجه نموده است
امیدواریم با توجه به ثبت جهانی این جنگل ها در یونسکو جهت حفظ و نگهداری از این منابع طبیعی تلاش بیشتری از سوی مسؤولان امر صورت گیرد تا امکان بهره برداری از این مواهب خدا دادی برای همگان و نسل های آینده فراهم گردد .
#جنگلهای_هیرکانی
#یونسکو
#آینده_پژوهی

با احترام
حجت اله تقوی

باید به فکر ساختن یک بادبادک بود،
هنوز هم با مشتی نخ و کمی کاغذ
می‌شود به گیس طلای خورشید رسید.
کودکی که با مسلسل بازی کند،
جهان را نجات نخواهد داد...


📖 #یک_مرد
✍🏻 #اوریانا_فالاچی

@successfulwomen1

#حقوق_عامه یا #حقوق_شهروندی ؛
بررسی استفاده از عبارت حقوق عامه در برابر حقوق شهروندی و تفاوتهای میان آن دو با اشاره به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
۲۳ تیر ۱۳۹۸
@pilfiles
Source:
@dr_rezaeslami

رای دادگاه نخستین مبنی بر رد درخواست متقاضی سرپرستی طفل ( فرزندگی ) به علت بیماری مسری از نوع هپاتیت متقاضی( زوج) داشتن خطر جسمی برای طفل و تایید دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با تاکید بر منافع عالیه طفل به استناد کنواسیون حقوق کودک

https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

وجود باورهای نادرست و الگوهای رفتاری غلط نسبت به دختران و زنان در جامعه باعث محدودیت این قشر توانمند در جامعه ميشود. بدیهی است تا زمانی که نگاه های کلیشه ای به زنان از بین نرفته و آنان نیز خود توانمندی ها، ظرفیت ها و اثرگذاری های خود را باور نکرده اند، محدودیت ها برایشان در جامعه باقی خواهد ماند. اگرچه در سال های گذشته شاهد افزایش حضور زنان و دختران در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بودیم و فضای فعالیت برای زنان و نگاه جامعه به این قشر بسیار تلطیف شده است، اما تا رفع کامل محدودیت ها و دستیابی به حقوق اصلی خود، فاصله باقی است.
البته این بدان معنا نیست که نگاه به زنان و مردان باید یکسان باشد اما باید الگوی پرورش و توانمندی افراد جامعه بدون درنظرگرفتن جنسیت نهادیه شود چرا که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها جمعیت كل را در نظر می گیرند نه نيمه جمعيت يعني مردان را.
به اعتقاد بسياري از صاحب نظران عوامل ایجاد محدودیت ها را برای زنان باید به طور تقریبی 50 به 50 دید؛ نیمی از این محدودیت ها به دلیل الگوهای فرهنگی نادرست جامعه است و نیمی دیگر نیز ناشی از نگاه خود زنان ودختران به توانمندی ها و جایگاه شان است. غلبه نگاه مردسالارانه بر تفکر زنان باعث شده تا خود را همچون جنس ضعیف تلقی کنند که امکان شرکت در بسیاری از فعالیت ها را ندارند. در صورتی که خداوند انسان را توانمند آفریده است و استفاده از این توانایی ها نه تنها باعث تمام شدن و محدودیت توانمندی ها نخواهد شد بلکه توانایی های خدادادی خاتمه پذیر نیست.
@Social_Rights_Citizenship_rights

در ماده 1 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌ فرهنگي، آموزشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به‌نام شوراي ‌روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد. با توجه به مطرح شدن پیشبرد اقتصادی در قانون فوق¬الذکر از یک سو و رکود اقتصاد شهری، کاهش درآمد، تعطیلی مشاغل، بیکاری کارگران و صاحبان مشاغل و کاهش درآمد در فضای کسب و کار از سوی دیگر این پرسش به ذهن می¬رسد که چه تعاملي در راستای توسعه اقتصادی بين واحدهاي صنفي، قانون نظام صنفي و رفع موانع در محیط كسب و كار با شوراي شهر و شهرداری تهران وجود داشته؟
@Social_Rights_Citizenship_rights

حقوق شهروندی در نظام اداری
حقوق شهروندی در نظام اداری




https://moi.ir/portal/home/?news/468313/468324/507720/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

🔳⭕️تولدت مبارک دیکتاتور!

رومانی در زمان حکومت چائوشسکوی دیکتاتور، روزگار ويژه ای داشت کشوری که زمانی انبار غله اروپا بود کارش به جایی رسیده بود که همه چیز سهمیه بندی و کوپنی شده بود؛ گوشت، نان، تخم مرغ و ... کمبود برق و بنزین در کشور بیداد می کرد و مردم روزی چهار تا دوازده ساعت صرف ایستادن در صف‌‌‌ها می کردند، هر صف برای خودش یک کمیته داشت و هر کمیته یک رئیس تا متخلفان را جریمه و بازداشت کند. همه اینها در حالی بود که رومانی یکی از حاصلخیزترین خاک ها برای کشاورزی در اروپا را داشت اما حکومت کشور را به خاک سیاه نشانده بود، در مقابل بلندگو‌ها و رادیوهای حکومت مدام خبر موفقیت‌ها و آمارهای حیرت انگیز پیشرفت و توسعۀ صنعت و کشاورزی را پخش می‌کرد. طبقه سیاسی حاکم کاملا نالایق و بی‌کفایت شده بود و هیچ کدام از آنان، مدرک معتبر دانشگاهی نداشتند. حتی خود چائوشسکو هم نتوانسته بود از هیچ دانشگاهی فارغ‌التحصیل شود با این حال او ۷۲ جلد کتاب نوشت تقریبا سالی دو جلد!! و اینگونه میلیون‌ها دلار از بودجۀ ناچیز کشور را صرف ترجمه و چاپ کتاب‌هایش می کرد (اقتصاد برای زندگی)

تا اینجایش شاید برای تان خیلی عجیب نباشد، دیکتاتورها در طول تاریخ همیشه بوده اند اما نکته دقیقا همین جاست که ما همیشه دیکتاتوری را در پادشاهان دیده ایم. اما از یک نکته مهم غفلت کرده ایم. بگذارید یک مثال از کشوری بزنم که شعارش آزادی است.

یکی از اساتید دانشگاه برکلی (جزو دانشگاه های برتر جهان)، به جرم آزار و تعرض جنسی به دانشجوی اش کنار گذاشته شد. حالا ممکن است فکر کنید که این طبیعی است و اتفاق می افتد. نکته اینجاست که این اخراج در سال ۲۰۱۷ رخ داد ولی دست کم از سال ۲۰۰۴ گلایه ها از وی شروع شده بود. ۱۳ سال طول کشید تا به درخواست ها و اعتراض های دانشجویان رسیدگی شود. چرا؟ خُب او یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های معاصر در فلسفه‌ زبان و ذهن بود. چشم و چراغ برکلی بود و شأنش اجل از این حرف‌ها. یک کلام: او قدرت داشت. اگر دانشجو شکایت قضایی نمی کرد و ماجرا علنی و مطبوعاتی نمی شد چه بسا باید تا سال ۲۰۲۷ صبر می کردیم.

این استاد دانشگاه زورش نمی رسید که به بانک دستبرد بزند اما می‌توانست به بدن دانشجویانش دست بزند! او نمی توانست درخواست نامشروع از سوپری سر محل شان داشته باشد اما می توانست درخواست نامشروعی را از دانشجویانش بکند. هر گونه خاصی از قدرت، گونه خاصی از فساد را به همراه می آورد. یکی استاد است، دیگری شاگرد. کافی است استاد، عوضی باشد تا زندگی را به کام شاگرد تلخ کند. تعرض جنسی یک نمونه‌‌ است. نمونه‌های خوش‌خیم‌ترش را خیلی‌ها تاب می‌آورند: برای استاد بیگاری می‌کنند، حاصل تحقیقات‌شان به نام یا به همراه نام استاد منتشر می‌کنند و ...(شب چراغ)

☑️⭕️تحلیل و تجویز راهبردی:
این را می دانستیم و بارها شنیده ایم که قدرت، فساد می آورد اما رسوایی برکلی به ما آموخت؛ هر گونه خاصی از قدرت، گونه خاصی از فساد را به همراه می آورد. فساد همیشه به یک شکل بروز نمی کند و از همه مهم تر، لزوماً دیکتاتورها آدم های زشت، خون خوار، بی رحم، بد اخلاق و تندخو نیستند. دیکتاتورها گاهی در لباس یک پروفسور مهربانِ روشنفکرِ با کلاسِ امروزیِ جنتلمن ظاهر می شود. چه می توان کرد؟

دیکتاتورها، دیکتاتور زاده نمی شوند، مفسدین، مفسد زاده نمی شوند. این نهادها و روابط است که آن ها را در میانه راه زندگی، دیکتاتور می کند. در وجود همه ما بذر دیکتاتوری و فساد وجود دارد، این بذر در برخی جوانه می زند، رشد می کند و پا می گیرد و به ناگاه در میانه راه زندگی، دیکتاتوری شصت ساله یا چهل ساله متولد می شود!

اگر می خواهیم مدرسه مان، محله مان، شهرمان، استان مان و کشورمان توسعه پیدا کند. باید به کارگزاران، مدیران، دست اندرکاران و استادان «قدرت» داد. اما آن قدرت باید این چند ويژگی را داشته باشد:
▫️قدرت باید چارچوب مند باشد، یعنی حدود اختیارات هر کس مشخص باشد.
▫️قدرت باید پاسخگو باشد، یعنی در ازای اختیارات باید پاسخگو باشد.
▫️قدرت باید در اتاق شیشه ای باشد، تمام تصمیمات، ترجیحات و تعاملات باید قابل مشاهده و قابل دسترسی باشد.
▫️قدرت باید نامقدس باشد، یعنی هر کسی بتواند آن را زیر سوال ببرد و نقد کند. قدرت مقدس سرآغاز فساد مضاعف است.
▫️قدرت باید مشروط باشد؛ اعمال اختیارات باید مبتنی بر ضوابط از پیش تنظیم شده باشد و نه روابط و سلایق صاحب قدرت.
▫️قدرت باید محدود باشد، باید مدت زمانی محدود و مشخصی در قدرت بماند.
▫️قدرت نباید انحصاری باشد (البته حتی الامکان، در برخی موارد انحصار اجباری است).
اگر چنین نکنیم، شرایط از همه ما یک دیکتاتور خواهد ساخت، از پدر/مادر دیکتاتور بگیرید تا رییس دیکتاتور تا استاد دیکتاتور پس پیشاپیش باید گفت دیکتاتورها تولدتان مبارک!

مجتبی لشکربلوکی
@Dr_Lashkarbolouki

حق دسترسی به اطلاعات در اسناد بین المللی :

۱- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
۲- بند ۲ ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی وسیاسی
۳- مواد۹ و۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
۴- ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
۵- ماده ۱۱ توصیه نامه اصول ژوهانسبورگ
۶ - نظریه تفسیری شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر
۷- قطعنامه ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

@rightsofnations