🔴 نحوه محاسبه خسارت به خودرو توسط کارشناس رسمی
🔹نظر به ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ارائه فرمولی راجع به قیمت متعارف خودرو و نحوه مطالبه خسارت متعارف خودروی آسیب‌دیده که هر چه قیمت خودرو به سبب مرور زمان و تورم اقتصادی افزایش یابد، خسارت وارده بر خودرو توسط کارشناس کمتر محاسبه خواهد شد، آیا مالک خودروی خسارت‌دیده غیر مقصر میتواند قیمت متعارف زمان وقوع تصادف را مطالبه کند؟
♦️یا اینکه قیمت اعلامی کارشناس به نرخ روز کارشناسی صرفاً قابل مطالبه است؟
🔷تاریخ نظریه : 1400/02/29
🔷شماره نظریه : 7/99/1996
🔷شماره پرونده : 99-68-1996 ح
🔴 پاسخ :
🔹اولاً : وفق تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد» و به موجب تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» عمومات مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
🔹 ثانیاً : با توجه به ظاهر تبصره 5 ماده 8 یادشده و ماده 39 این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف زمان ارزیابی توسط کارشناس محاسبه میشود و نه زمان وقوع تصادف.
🔹نظر به ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ارائه فرمولی راجع به قیمت متعارف خودرو و نحوه مطالبه خسارت متعارف خودروی آسیب‌دیده که هر چه قیمت خودرو به سبب مرور زمان و تورم اقتصادی افزایش یابد، خسارت وارده بر خودرو توسط کارشناس کمتر محاسبه خواهد شد، آیا مالک خودروی خسارت‌دیده غیر مقصر میتواند قیمت متعارف زمان وقوع تصادف را مطالبه کند؟
♦️یا اینکه قیمت اعلامی کارشناس به نرخ روز کارشناسی صرفاً قابل مطالبه است؟
🔷تاریخ نظریه : 1400/02/29
🔷شماره نظریه : 7/99/1996
🔷شماره پرونده : 99-68-1996 ح
🔴 پاسخ :
🔹اولاً : وفق تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد» و به موجب تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» عمومات مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
🔹 ثانیاً : با توجه به ظاهر تبصره 5 ماده 8 یادشده و ماده 39 این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف زمان ارزیابی توسط کارشناس محاسبه میشود و نه زمان وقوع تصادف.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1401/10/13
7/1401/764
شماره پرونده: 764-76-1401 ح
🔴 استعلام :
چنانچه مالک ملکی به دیگري وکالت در فروش همراه با اخذ ثمن بدهد و محرز باشد که وکالت در مقام بیع و یا وکالت همراه با بیع نبوده است و توافقات دیگري جز وکالت اعطایی براي دادگاه احراز نشود و وکیل ملک را حسب وکالت اعطایی به فروش برساند: خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1- آیا مالک پیش از اینکه ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، ابتدا باید به دلالت ماده 668 قانون مدنی، الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را تقاضا کند و در صورت صدور حکم و اجراییه و عدم اجراي مفاد حکم توسط وکیل، وی می تواند ثمن را مطالبه کند و یا آنکه توأمان می تواند این دو خواسته را درخواست کند؟ آیا می توان گفت مطالبه ثمن معامله فرع بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت نیست و موکل می تواند ثمن معامله را به صورت مستقل مطالبه کند؟
2- چنانچه در وکالتنامه قید شده باشد که وکیل می تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر نحوي که صلاح بداند و به هر شخصی ولو به خود واگذار کند و وکیل ملک را به دیگری یا به خود واگذار کرده باشد؛ اما مبایعه نامه یا قرارداد فروش در دسترس نباشد و یا وکیل آن را ارائه ندهد یا اصلاً قراردادي وجود نداشته باشد، آیا مالک میتواند قیمت روز ملک را از وکیل بخواهد یا اینکه صرفاً می تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا اینکه قیمت بازار در زمان انتقال ملاك است؟
3- چنانچه در وکالتنامه قید شده باشد که وکیل میتواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخصی واگذار کند و وکیل آن را به قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی به شخص دیگری انتقال دهد و وکیل مبایعه نامه را ارائه کند، آیا مالک میتواند قیمت ملک به نرخ مندرج در مبایعه نامه را مطالبه کند یا اینکه صرفاً می تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا می تواند به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل معامله را باطل کند؟
4- در فرض سؤال سوم، آیا موکل در صورت وجود شرایط، می تواند قرارداد را به دلیل خیار غبن فسخ کند؟
🔴 پاسخ:
🔹1- دعواي موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته شده وي مستقیماً و مستقلاً قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعواي مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توأم این دو دعوا فاقد اشکال است.
🔹 2 و 3- در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که ملک متعلق به وي را به هر قیمت و به هر نحوي که صلاح بداند و به هر شخصی هرچند به خود واگذار کند، صرف نظر از آنکه مبایعه‌نامه یا قرارداد فروشی در دسترس نباشد یا وکیل آن را ارائه نکند؛
♦️ اولاً، وکیل ملزم است قیمت دریافتی را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم درج عبارت «فروش ملک به هر قیمتی که وکیل تشخیص میدهد»، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است.
♦️ ثانیاً، در فرض سؤال، قیمت مندرج در سند رسمی ملاك و معتبر است؛ مگر آنکه احراز شود معامله به قیمتی بیش از قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک، ملاك عمل نخواهد بود.
♦️ثالثاً، چنانچه وکیل آنگونه که در فرض استعلام آمده است، مبایعه نامه اي مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد، از حیث ادعاي عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی، موضوع تابع موارد پیش گفته است.
🔹4- وجود یا فقدان خیار غبن براي موکل، امري موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی و تابع توصیفی است که از شرط ناظر بر چگونگی تعیین قیمت به شرح مذکور در بندهاي قبلی به عمل می آید. بدیهی است چنانچه وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غبن را ساقط کرده باشد، موکل اختیاري در فسخ معامله به سبب غبن ندارد و در مورد غبن افحش با رعایت رأي وحدت رویه شماره 821 مورخ 20/2/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفتار می شود. همچنین چنانچه موکل به رغم عدم رعایت غبطه و مصلحت خود به شرح مذکور در بند 2 و 3، معامله را با علم به قیمت واقعی موضوع معامله تنفیذ کرده باشد، دعواي بعدي وي مبنی بر فسخ معامله به سبب غبن مسموع نخواهد بود
1401/10/13
7/1401/764
شماره پرونده: 764-76-1401 ح
🔴 استعلام :
چنانچه مالک ملکی به دیگري وکالت در فروش همراه با اخذ ثمن بدهد و محرز باشد که وکالت در مقام بیع و یا وکالت همراه با بیع نبوده است و توافقات دیگري جز وکالت اعطایی براي دادگاه احراز نشود و وکیل ملک را حسب وکالت اعطایی به فروش برساند: خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1- آیا مالک پیش از اینکه ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، ابتدا باید به دلالت ماده 668 قانون مدنی، الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را تقاضا کند و در صورت صدور حکم و اجراییه و عدم اجراي مفاد حکم توسط وکیل، وی می تواند ثمن را مطالبه کند و یا آنکه توأمان می تواند این دو خواسته را درخواست کند؟ آیا می توان گفت مطالبه ثمن معامله فرع بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت نیست و موکل می تواند ثمن معامله را به صورت مستقل مطالبه کند؟
2- چنانچه در وکالتنامه قید شده باشد که وکیل می تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر نحوي که صلاح بداند و به هر شخصی ولو به خود واگذار کند و وکیل ملک را به دیگری یا به خود واگذار کرده باشد؛ اما مبایعه نامه یا قرارداد فروش در دسترس نباشد و یا وکیل آن را ارائه ندهد یا اصلاً قراردادي وجود نداشته باشد، آیا مالک میتواند قیمت روز ملک را از وکیل بخواهد یا اینکه صرفاً می تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا اینکه قیمت بازار در زمان انتقال ملاك است؟
3- چنانچه در وکالتنامه قید شده باشد که وکیل میتواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخصی واگذار کند و وکیل آن را به قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی به شخص دیگری انتقال دهد و وکیل مبایعه نامه را ارائه کند، آیا مالک میتواند قیمت ملک به نرخ مندرج در مبایعه نامه را مطالبه کند یا اینکه صرفاً می تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا می تواند به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل معامله را باطل کند؟
4- در فرض سؤال سوم، آیا موکل در صورت وجود شرایط، می تواند قرارداد را به دلیل خیار غبن فسخ کند؟
🔴 پاسخ:
🔹1- دعواي موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته شده وي مستقیماً و مستقلاً قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعواي مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توأم این دو دعوا فاقد اشکال است.
🔹 2 و 3- در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که ملک متعلق به وي را به هر قیمت و به هر نحوي که صلاح بداند و به هر شخصی هرچند به خود واگذار کند، صرف نظر از آنکه مبایعه‌نامه یا قرارداد فروشی در دسترس نباشد یا وکیل آن را ارائه نکند؛
♦️ اولاً، وکیل ملزم است قیمت دریافتی را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم درج عبارت «فروش ملک به هر قیمتی که وکیل تشخیص میدهد»، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است.
♦️ ثانیاً، در فرض سؤال، قیمت مندرج در سند رسمی ملاك و معتبر است؛ مگر آنکه احراز شود معامله به قیمتی بیش از قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک، ملاك عمل نخواهد بود.
♦️ثالثاً، چنانچه وکیل آنگونه که در فرض استعلام آمده است، مبایعه نامه اي مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد، از حیث ادعاي عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی، موضوع تابع موارد پیش گفته است.
🔹4- وجود یا فقدان خیار غبن براي موکل، امري موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی و تابع توصیفی است که از شرط ناظر بر چگونگی تعیین قیمت به شرح مذکور در بندهاي قبلی به عمل می آید. بدیهی است چنانچه وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غبن را ساقط کرده باشد، موکل اختیاري در فسخ معامله به سبب غبن ندارد و در مورد غبن افحش با رعایت رأي وحدت رویه شماره 821 مورخ 20/2/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفتار می شود. همچنین چنانچه موکل به رغم عدم رعایت غبطه و مصلحت خود به شرح مذکور در بند 2 و 3، معامله را با علم به قیمت واقعی موضوع معامله تنفیذ کرده باشد، دعواي بعدي وي مبنی بر فسخ معامله به سبب غبن مسموع نخواهد بود
🔴 چکیده نظریه مشورتی :
وکالت بلاعزل که به موجب سند رسمی ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده باشد، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی میباشد
🔹شماره نظریه : 7/1401/7
🔹شماره پرونده : 1401-76-7 ح
🔹تاریخ نظریه : 1401/02/10
🔴 استعلام :
هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است: اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟ ثانیاً، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟
🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.
وکالت بلاعزل که به موجب سند رسمی ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده باشد، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی میباشد
🔹شماره نظریه : 7/1401/7
🔹شماره پرونده : 1401-76-7 ح
🔹تاریخ نظریه : 1401/02/10
🔴 استعلام :
هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است: اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟ ثانیاً، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟
🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.
#رشوه
🔴 چکیده:
در صورتی که سربازان وظیفه در مأموریت های حوزه استحفاظی با مافوق خود باشند و به دستور مافوق وجوهی از کسی دریافت کنند، به دلیل جهل نسبت به موازین شرعی و اجرای امر آمر قانونی، اتهام مشارکت در اخذ رشوه در خصوص آنان مصداق ندارد.
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/02/21
🔹شماره رای نهایی: 9309970908700081
🔴 خلاصه جریان پرونده
حسب گزارش بازرسی فرماندهی انتظامی ...... در تاریخ 6/9/92 و 7/9/92 فردی با هویت م.ر. به عنوان شاکی به دادسرای نظامی ..... مراجعه و اعلام می‌دارد: یکی از سربازان کلانتری 12 به نام م.خ. مدارک کامیون مرا گرفت و مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان برای رها سازی کامیون (به دلیل اینکه علی‌رغم ممنوع بودن در شهر تردد داشته است) اخذ کرد و گفت یکصد هزار تومان دیگر باید بدهی تا کامیون به پارکینگ منتقل نشود با وصول گزارش از دادسرای نظامی به بازرسی و هماهنگی بازرسی با شاکی سرباز موصوف دستگیر و شاکی اعلام داشته سرباز داخل ماشین من نشست و درجه‌دار الف.الف. با خودرو جلو می‌رفت و سرباز با درجه‌دار در خصوص میزان دریافت وجه در قبال آزادسازی کامیون هماهنگ می‌کرد. سرباز به من گفت اگر پول بیشتر نداری از اصفهان که برگشتی صد هزار تومان مابقی را مشروب بیاور و کارت سلامت مرا گرو گرفت وقتی از اصفهان برگشتم درجه‌دار در بلوار گلستان سیرجان برای تحویل کارت سلامت مراجعه کردم گفت مشروب آوردی؟ در این هنگام او را دستگیر کردند. متهمان در دفاع از خود اظهار داشته‌اند: فرد شاکی را نمی‌شناسیم و منکر بزه انتسابی شده‌اند. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست دادگاه نظامی یک مستقر در سیرجان عهده‌دار رسیدگی شده است. مورخ 16/9/92 دادگاه با حضور شاکی و متهمان تشکیل شده است. آقای م.خ. در دادگاه اظهار داشته: اظهاراتم در بازرسی قبول ندارم و من دخالتی در موضوع اخذ رشوه نداشتم متهم دیگر الف.الف. نیز اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. دادگاه به موجب دادنامه صادره با ذکر قرائنی که جملگی موجب علم نوعی می‌گردند با محرز دانستن اتهام متهمان و مستنداً به بند ب ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هر یک از متهمان را به تحمل شش سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه به علاوه آقای الف.الف. را به تنزیل دو درجه محکوم نموده است و با لحاظ عوامل مخفف مذکور اجرای سه چهارم حبس هر یک را به مدت 5 سال در اجرای ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 معلق نموده است. محکومان هر یک با تقدیم لایحه‌ای نسبت به رأی صادره اعتراض و پرونده پس از ارسال به دیوان‌عالی‌کشور حسب‌الارجاع تحت نظر است.
🔴 رای دیوان
درخصوص تجدیدنظرخواهی سرباز وظیفه م.خ. نسبت به دادنامه 92/263-16/9/92 صادره از شعبه دادگاه نظامی یک مستقر در سیرجان با ملاحظه اینکه نامبرده وظیفه تحت امر مافوق بوده و به علاوه در دادگاه صریحاً منکر اخذ رشوه و مشارکت در اخذ رشوه شده است و اساساً سربازان وظیفه در صورتی که در مأموریت‌های حوزه استحفاظی با مافوق خود باشند اگر به دستور وجوهی از کسی دریافت کنند به دلیل جهل نسبت به موازین شرعی و به امر آمر قانونی میباشد، لذا اتهام مشارکت در اخذ رشوه محمل قابل قبولی ندارد در این قسمت مستنداً به بند دال ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ضمن نقض رسیدگی به شعبه دیگر هم‌عرض محول و در خصوص اعتراض الف.الف. با ملاحظه محتویات پرونده و انطباق مفاد رأی با موازین قانونی با وجود قرائن موجب علم مستنداً به بند الف ماده 5 قانون فوق‌الاشاره دادنامه را عیناً ابرام مینماید.
🔹رئیس شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور
🔴 چکیده:
در صورتی که سربازان وظیفه در مأموریت های حوزه استحفاظی با مافوق خود باشند و به دستور مافوق وجوهی از کسی دریافت کنند، به دلیل جهل نسبت به موازین شرعی و اجرای امر آمر قانونی، اتهام مشارکت در اخذ رشوه در خصوص آنان مصداق ندارد.
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/02/21
🔹شماره رای نهایی: 9309970908700081
🔴 خلاصه جریان پرونده
حسب گزارش بازرسی فرماندهی انتظامی ...... در تاریخ 6/9/92 و 7/9/92 فردی با هویت م.ر. به عنوان شاکی به دادسرای نظامی ..... مراجعه و اعلام می‌دارد: یکی از سربازان کلانتری 12 به نام م.خ. مدارک کامیون مرا گرفت و مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان برای رها سازی کامیون (به دلیل اینکه علی‌رغم ممنوع بودن در شهر تردد داشته است) اخذ کرد و گفت یکصد هزار تومان دیگر باید بدهی تا کامیون به پارکینگ منتقل نشود با وصول گزارش از دادسرای نظامی به بازرسی و هماهنگی بازرسی با شاکی سرباز موصوف دستگیر و شاکی اعلام داشته سرباز داخل ماشین من نشست و درجه‌دار الف.الف. با خودرو جلو می‌رفت و سرباز با درجه‌دار در خصوص میزان دریافت وجه در قبال آزادسازی کامیون هماهنگ می‌کرد. سرباز به من گفت اگر پول بیشتر نداری از اصفهان که برگشتی صد هزار تومان مابقی را مشروب بیاور و کارت سلامت مرا گرو گرفت وقتی از اصفهان برگشتم درجه‌دار در بلوار گلستان سیرجان برای تحویل کارت سلامت مراجعه کردم گفت مشروب آوردی؟ در این هنگام او را دستگیر کردند. متهمان در دفاع از خود اظهار داشته‌اند: فرد شاکی را نمی‌شناسیم و منکر بزه انتسابی شده‌اند. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست دادگاه نظامی یک مستقر در سیرجان عهده‌دار رسیدگی شده است. مورخ 16/9/92 دادگاه با حضور شاکی و متهمان تشکیل شده است. آقای م.خ. در دادگاه اظهار داشته: اظهاراتم در بازرسی قبول ندارم و من دخالتی در موضوع اخذ رشوه نداشتم متهم دیگر الف.الف. نیز اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. دادگاه به موجب دادنامه صادره با ذکر قرائنی که جملگی موجب علم نوعی می‌گردند با محرز دانستن اتهام متهمان و مستنداً به بند ب ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هر یک از متهمان را به تحمل شش سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه به علاوه آقای الف.الف. را به تنزیل دو درجه محکوم نموده است و با لحاظ عوامل مخفف مذکور اجرای سه چهارم حبس هر یک را به مدت 5 سال در اجرای ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 معلق نموده است. محکومان هر یک با تقدیم لایحه‌ای نسبت به رأی صادره اعتراض و پرونده پس از ارسال به دیوان‌عالی‌کشور حسب‌الارجاع تحت نظر است.
🔴 رای دیوان
درخصوص تجدیدنظرخواهی سرباز وظیفه م.خ. نسبت به دادنامه 92/263-16/9/92 صادره از شعبه دادگاه نظامی یک مستقر در سیرجان با ملاحظه اینکه نامبرده وظیفه تحت امر مافوق بوده و به علاوه در دادگاه صریحاً منکر اخذ رشوه و مشارکت در اخذ رشوه شده است و اساساً سربازان وظیفه در صورتی که در مأموریت‌های حوزه استحفاظی با مافوق خود باشند اگر به دستور وجوهی از کسی دریافت کنند به دلیل جهل نسبت به موازین شرعی و به امر آمر قانونی میباشد، لذا اتهام مشارکت در اخذ رشوه محمل قابل قبولی ندارد در این قسمت مستنداً به بند دال ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ضمن نقض رسیدگی به شعبه دیگر هم‌عرض محول و در خصوص اعتراض الف.الف. با ملاحظه محتویات پرونده و انطباق مفاد رأی با موازین قانونی با وجود قرائن موجب علم مستنداً به بند الف ماده 5 قانون فوق‌الاشاره دادنامه را عیناً ابرام مینماید.
🔹رئیس شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور
🔴 چکیده دادنامه :
اگر زوجه در قبال طلاق مقدار قابل توجهی از مهریه خود را بذل نماید این امر نیزحاکی از کراهت شدید وی به ادامه زندگی است و عسر و حرج محسوب می شود.
🔹شماره دادنامه قطعی :
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/06/23
🔴 رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجامخواهی خانم م. م. نسبت به دادنامه فرجامخواسته که بموجب ان دعوی نخستین فرجامخواه بطرفیت اقای ر. ا. ( فرجامخوانده ) بخواسته طلاق در مرحله تجدیدنظر منتهی به صدور رای به غیر قابل اجابت بودن دعوی فرجامخواه منتهی شده است.با عنایت به موارد ذیل حسب محتویات پرونده زوجین با یکدیگر اختلافاتی داشته اند که نمی توان انرا موضوعی عادی تلقی نمود از جمله حسب قرار مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ صادره از دادسرای ناحیه پنج شعبه *اقای ر. ا. از همسرش خانم م. م. و پدر وی اقای ح. م. شکایتی مبنی بر سرقت مطرح کرده است.که صرفنظر از نتیجه ان که قرار منع تعقیب بوده است.اصولا این امر حاکی از اختلاف عمیق زوجین می باشد. ۲-داوران زوج موفق به ایجاد صلح و سازش بین انان نشده اند. ۳-شورای حل اختلاف نتوانسته است.بین زوجین تفاهم و سازش ایجاد کند. ۴-تلاشهای دادگاه نخستین برای ایجاد اشتی بین زوجین موفق نشده است. ۵ *تبصره ذیل ۱۱۳۰ قانون مدنی وضعیتی که در ان ادامه زندگی زوجین امکان پذیر نباشد. به عنوان عسر و حرج تلقی می شود. ۶-زوجه ( فرجامخواه ) در قبال طلاق مقدار معتنابهی از مهریه خود را بذل کرده است.که این امر نیز حکایت از کراهت شدید وی به ادامه زندگی و عسر و حرج محسوب می شود. لذا مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از محاکم محترم تجدیدنظر *ارجاع می شود. تا چنانچه مساعی دادگاه در ایجاد سازش و تفاهم بین زوجین بی نتیجه ماند تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.
🔹 شعبه هشتم دیوان عالی کشور
اگر زوجه در قبال طلاق مقدار قابل توجهی از مهریه خود را بذل نماید این امر نیزحاکی از کراهت شدید وی به ادامه زندگی است و عسر و حرج محسوب می شود.
🔹شماره دادنامه قطعی :
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/06/23
🔴 رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجامخواهی خانم م. م. نسبت به دادنامه فرجامخواسته که بموجب ان دعوی نخستین فرجامخواه بطرفیت اقای ر. ا. ( فرجامخوانده ) بخواسته طلاق در مرحله تجدیدنظر منتهی به صدور رای به غیر قابل اجابت بودن دعوی فرجامخواه منتهی شده است.با عنایت به موارد ذیل حسب محتویات پرونده زوجین با یکدیگر اختلافاتی داشته اند که نمی توان انرا موضوعی عادی تلقی نمود از جمله حسب قرار مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ صادره از دادسرای ناحیه پنج شعبه *اقای ر. ا. از همسرش خانم م. م. و پدر وی اقای ح. م. شکایتی مبنی بر سرقت مطرح کرده است.که صرفنظر از نتیجه ان که قرار منع تعقیب بوده است.اصولا این امر حاکی از اختلاف عمیق زوجین می باشد. ۲-داوران زوج موفق به ایجاد صلح و سازش بین انان نشده اند. ۳-شورای حل اختلاف نتوانسته است.بین زوجین تفاهم و سازش ایجاد کند. ۴-تلاشهای دادگاه نخستین برای ایجاد اشتی بین زوجین موفق نشده است. ۵ *تبصره ذیل ۱۱۳۰ قانون مدنی وضعیتی که در ان ادامه زندگی زوجین امکان پذیر نباشد. به عنوان عسر و حرج تلقی می شود. ۶-زوجه ( فرجامخواه ) در قبال طلاق مقدار معتنابهی از مهریه خود را بذل کرده است.که این امر نیز حکایت از کراهت شدید وی به ادامه زندگی و عسر و حرج محسوب می شود. لذا مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از محاکم محترم تجدیدنظر *ارجاع می شود. تا چنانچه مساعی دادگاه در ایجاد سازش و تفاهم بین زوجین بی نتیجه ماند تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.
🔹 شعبه هشتم دیوان عالی کشور
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹تاریخ نظریه : 1402/02/20
🔹شماره نظریه : 7/1401/1054
🔹شماره پرونده: 1054-127-1401 ح
🔴 استعلام :
در دعاوی که خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق للغیر درآمدن آن است، با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن شاهد نوسان و افزایش قیمت مبیع موضوع حکم می باشیم، آیا می توان در دادنامه ضمن صدور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع، تصریح کرد که برآورد قیمت روز در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجراي احکام و با تعیین کارشناس مشخص خواهد شد؟
🔴 پاسخ:
در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأي خود به پرداخت آن حکم میکند و نمیتواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند
🔹تاریخ نظریه : 1402/02/20
🔹شماره نظریه : 7/1401/1054
🔹شماره پرونده: 1054-127-1401 ح
🔴 استعلام :
در دعاوی که خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق للغیر درآمدن آن است، با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن شاهد نوسان و افزایش قیمت مبیع موضوع حکم می باشیم، آیا می توان در دادنامه ضمن صدور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع، تصریح کرد که برآورد قیمت روز در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجراي احکام و با تعیین کارشناس مشخص خواهد شد؟
🔴 پاسخ:
در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأي خود به پرداخت آن حکم میکند و نمیتواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند
🔴 چکیده:
تفاوت فاحش میان مبلغ واقعی رهن و مبلغ اعلامی فروشنده ملک مرهونه به خریدار با ارائه اسناد متقلبانه، مصداق بزه کلاهبرداری است.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980282900652
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/08/05
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم س. ع. با وکالت بعدی آقای الف. ک. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش ملک مسکونی که در قبال مبلغ 5/106/000/000 ریال در رهن بانک آینده (موسسه اعتباری ریالی ...) به شاکی خصوصی آقای ن. ب. با وکالت خانم ک. پ.ح. با ارائه اسناد متقلبانه و وانمود کردن شاکی به این امر که ملک مسکونی موصوف صرفا در قبال مبلغ پنجاه و نه میلیون تومان در رهن بوده و از این طریق مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد شاکی به نفع خود تصاحب نموده است دادگاه با مداقه در مفاد شکایت شاکی خصوصی و اظهارات وکیل ایشان در خصوص نحوه بردن مال موکل توسط متهمه و مفاد قرارداد منعقده ما بین شاکی و متهمه پرونده و اظهارات شهود مبنی بر اینکه متهمه با ارائه فتوکپی سند محل فروخته شده اعلام نمود که محل فروخته شده صرفا در قبال مبلغ پنجاه میلیون تومان در رهن بانک بوده در حالی که جواب استعلام به عمل آمده از بانک آینده حاکی از آن است که محل موصوف در قبال مبلغ پنج میلیارد و یکصد و شش میلیون ریال در رهن بانک موصوف بوده که قدر متیقن در صورت اطلاع شاکی از پرداخت وجه برده شده به متهم و خرید چنین ملکی خودداری مینمود و با عنایت به دفاعیات ناموجه متهم و وکیل ایشان مبنی بر اطلاع شاکی از مبلغ رهن هنگام خرید و فروش ملک رهنی فلذا با احراز عناصر متقلبانه رفتار متهم مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 حکم محکومیت متهمه را علاوه بر رد وجه برده شده به شاکی خصوصی به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام میشود . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران- داریوش وثوقی
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س.ف. بوکالت از طرف خانم س. ع. نسبت به دادنامه شماره0260مورخ94/3/27 صادره ازشعبه 1174دادگاه عمومی جزایی(سابق) تهران که بموجب آن ومتعاقب شکایت آقای ن. ب. علیه نامبرده دایر برکلاهبرداری از طریق فروش ملک مسکونی که وانمود شده در مقابل مبلغ پانصد و نود میلیون ریال در رهن بانک بوده و از شاکی پنهان نموده، درحالی که بیش از مبلغ مذکوردر رهن بانک بوده است، دادگاه: با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آنرا مخدوش سازد بعمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال ونحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه وایرادی وارد بنظرنمیرسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکوراشکال موثری ندارد لیکن بلحاظ فقد سابقه کیفری تجدیدنظرخواه وی استحقاق تخفیف درمجازات را دارد، بنابراین با اجازه حاصل ازماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات بعدی) با تبدیل و تخفیف مجازات تحمل دو سال حبس مقرر دردادنامه معترض عنه به یکسال ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف ازماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل بعمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید مینماید رای صادره قطعی است .
🔹شعبه58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
نوراله خیر آبادی - محمدعلی حسنی
تفاوت فاحش میان مبلغ واقعی رهن و مبلغ اعلامی فروشنده ملک مرهونه به خریدار با ارائه اسناد متقلبانه، مصداق بزه کلاهبرداری است.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980282900652
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/08/05
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم س. ع. با وکالت بعدی آقای الف. ک. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش ملک مسکونی که در قبال مبلغ 5/106/000/000 ریال در رهن بانک آینده (موسسه اعتباری ریالی ...) به شاکی خصوصی آقای ن. ب. با وکالت خانم ک. پ.ح. با ارائه اسناد متقلبانه و وانمود کردن شاکی به این امر که ملک مسکونی موصوف صرفا در قبال مبلغ پنجاه و نه میلیون تومان در رهن بوده و از این طریق مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد شاکی به نفع خود تصاحب نموده است دادگاه با مداقه در مفاد شکایت شاکی خصوصی و اظهارات وکیل ایشان در خصوص نحوه بردن مال موکل توسط متهمه و مفاد قرارداد منعقده ما بین شاکی و متهمه پرونده و اظهارات شهود مبنی بر اینکه متهمه با ارائه فتوکپی سند محل فروخته شده اعلام نمود که محل فروخته شده صرفا در قبال مبلغ پنجاه میلیون تومان در رهن بانک بوده در حالی که جواب استعلام به عمل آمده از بانک آینده حاکی از آن است که محل موصوف در قبال مبلغ پنج میلیارد و یکصد و شش میلیون ریال در رهن بانک موصوف بوده که قدر متیقن در صورت اطلاع شاکی از پرداخت وجه برده شده به متهم و خرید چنین ملکی خودداری مینمود و با عنایت به دفاعیات ناموجه متهم و وکیل ایشان مبنی بر اطلاع شاکی از مبلغ رهن هنگام خرید و فروش ملک رهنی فلذا با احراز عناصر متقلبانه رفتار متهم مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 حکم محکومیت متهمه را علاوه بر رد وجه برده شده به شاکی خصوصی به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام میشود . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران- داریوش وثوقی
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س.ف. بوکالت از طرف خانم س. ع. نسبت به دادنامه شماره0260مورخ94/3/27 صادره ازشعبه 1174دادگاه عمومی جزایی(سابق) تهران که بموجب آن ومتعاقب شکایت آقای ن. ب. علیه نامبرده دایر برکلاهبرداری از طریق فروش ملک مسکونی که وانمود شده در مقابل مبلغ پانصد و نود میلیون ریال در رهن بانک بوده و از شاکی پنهان نموده، درحالی که بیش از مبلغ مذکوردر رهن بانک بوده است، دادگاه: با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آنرا مخدوش سازد بعمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال ونحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه وایرادی وارد بنظرنمیرسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکوراشکال موثری ندارد لیکن بلحاظ فقد سابقه کیفری تجدیدنظرخواه وی استحقاق تخفیف درمجازات را دارد، بنابراین با اجازه حاصل ازماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات بعدی) با تبدیل و تخفیف مجازات تحمل دو سال حبس مقرر دردادنامه معترض عنه به یکسال ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف ازماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل بعمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید مینماید رای صادره قطعی است .
🔹شعبه58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
نوراله خیر آبادی - محمدعلی حسنی
🔴 چکیده :
بر اساس قانون تملک آپارتمان ها، حدود اختیارات هیئت مدیره ساختمان صرفاً در خصوص اداره و نحوه استفاده از ساختمان است و مدیران ساختمان اختیاری در خصوص ورود در میزان مالکیت مالکین مشاعی و طرح دعوی برای کاستن یا افزودن میزان مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین ساختمان ندارند.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970220300342
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/18
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی الف. با مدیریت آقای م.ع. با وکالت آقای و.ر. به طرفیت آقایان 1- س.م. 2- م.ح. 3- ع.ک. 4- ورثه مرحوم الف.الف. 5- س. به خواسته صدور حکم مبنی بر اصلاح صورت مجلس تفکیکی قطعه شماره 2288 پلاک ثبتی 30620 مفروز از 27070 فرعی مجزی شده از 74 اصلی واقع در بخش 11 تهران نسبت به بند اول از صفحه 15 صورت مجلس مذکور و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی بدین شرح که خواندگان مبادرت به ساخت مجتمع تجاری و فروش تمامی واحدهای اداری و تجاری آن به اعضای انجمن نموده اند و قراردادهای فروش قبل از تنظیم صورت مجلس تفکیکی صورت پذیرفته است و بر مبنای گواهی ساختمان 5/599 مترمربع تأسیسات در طبقه زیر زمین مجتمع بوده است که در زمان تنظیم صورت مجلس تفکیکی محل وقوع کلیه تأسیسات و خطوط انتقال آب و برق و فاضلاب از بخش مشاعات منفک و تحت عنوان انباری واحد اختصاصی تعریف و در حصه سازندگان قرارگرفته است و چون بر مبنای گواهی ساختمان قسمت عمده طبقه زیر زمین تحت عنوان تأسیسات تعریف شده و محلی که به عنوان انباری تعریف شده محل عبور لوله های آب و فاضلاب و برق می باشد که جزء اشتراکی ساختمان است درحالی که در صورت مجلس تفکیکی به عنوان انباری اختصاصی خواندگان تعریف شده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است این دادگاه صرف نظر از ماهیت موضوع و با توجه به اینکه اولاً بر اساس قانون تملک آپارتمان ها حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیران ساختمان صرفاً در خصوص اداره و نحوه استفاده از ساختمان می باشد و مدیران ساختمان اختیاری در خصوص ورود در میزان مالکیت مالکین مشاعی و طرح دعوی برای کاستن یا افزودن میزان مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین بر ساختمان ندارند ثانیاً آنچه فی الواقع موضوع خواسته خواهان می باشد برخلاف آنچه که در ستون خواسته خواهان قیدشده است ابطال صورت مجلس تفکیکی می باشد زیرا خواهان مدعی است که بر اساس صورت مجلس تفکیکی مالکیتی برای خواندگان به صورت اختصاصی ایجادشده است که این مالکیت اختصاصی مورد ایراد خواهان می باشد و فی الواقع تقاضای ابطال این مالکیت را نموده اند که این موضوع جزء خواسته خواهان نمی باشد ثالثاً با توجه به اینکه راجع به صورت مجلس تفکیکی در حقوق مالکین ساختمان مؤثر می باشد و لازم است که درصورتی که ادعایی راجع به آن مطرح می باشد کلیه مالکین مشاعی به عنوان اصحاب دعوی دخالت داشته باشند لذا بنا به مراتب فوق الذکر این دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداً به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان های و تبصره های آن و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای و.ر به وکالت از انجمن مالکین مجتمع تجاری الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 1040 مورخه 12/12/92 صادره از شعبه 107 محاکم عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اصلاح صورت مجلس تفکیکی قطعه شماره 2388 پلاک ثبتی 30620 قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است با عنایت به اینکه اصلاح مورد ادعا ملازمه با خروج قسمت یادشده از مالکیت اختصاصی مالکین آن دارد فلذا انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده 353 قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری
بر اساس قانون تملک آپارتمان ها، حدود اختیارات هیئت مدیره ساختمان صرفاً در خصوص اداره و نحوه استفاده از ساختمان است و مدیران ساختمان اختیاری در خصوص ورود در میزان مالکیت مالکین مشاعی و طرح دعوی برای کاستن یا افزودن میزان مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین ساختمان ندارند.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970220300342
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/18
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی الف. با مدیریت آقای م.ع. با وکالت آقای و.ر. به طرفیت آقایان 1- س.م. 2- م.ح. 3- ع.ک. 4- ورثه مرحوم الف.الف. 5- س. به خواسته صدور حکم مبنی بر اصلاح صورت مجلس تفکیکی قطعه شماره 2288 پلاک ثبتی 30620 مفروز از 27070 فرعی مجزی شده از 74 اصلی واقع در بخش 11 تهران نسبت به بند اول از صفحه 15 صورت مجلس مذکور و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی بدین شرح که خواندگان مبادرت به ساخت مجتمع تجاری و فروش تمامی واحدهای اداری و تجاری آن به اعضای انجمن نموده اند و قراردادهای فروش قبل از تنظیم صورت مجلس تفکیکی صورت پذیرفته است و بر مبنای گواهی ساختمان 5/599 مترمربع تأسیسات در طبقه زیر زمین مجتمع بوده است که در زمان تنظیم صورت مجلس تفکیکی محل وقوع کلیه تأسیسات و خطوط انتقال آب و برق و فاضلاب از بخش مشاعات منفک و تحت عنوان انباری واحد اختصاصی تعریف و در حصه سازندگان قرارگرفته است و چون بر مبنای گواهی ساختمان قسمت عمده طبقه زیر زمین تحت عنوان تأسیسات تعریف شده و محلی که به عنوان انباری تعریف شده محل عبور لوله های آب و فاضلاب و برق می باشد که جزء اشتراکی ساختمان است درحالی که در صورت مجلس تفکیکی به عنوان انباری اختصاصی خواندگان تعریف شده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است این دادگاه صرف نظر از ماهیت موضوع و با توجه به اینکه اولاً بر اساس قانون تملک آپارتمان ها حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیران ساختمان صرفاً در خصوص اداره و نحوه استفاده از ساختمان می باشد و مدیران ساختمان اختیاری در خصوص ورود در میزان مالکیت مالکین مشاعی و طرح دعوی برای کاستن یا افزودن میزان مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین بر ساختمان ندارند ثانیاً آنچه فی الواقع موضوع خواسته خواهان می باشد برخلاف آنچه که در ستون خواسته خواهان قیدشده است ابطال صورت مجلس تفکیکی می باشد زیرا خواهان مدعی است که بر اساس صورت مجلس تفکیکی مالکیتی برای خواندگان به صورت اختصاصی ایجادشده است که این مالکیت اختصاصی مورد ایراد خواهان می باشد و فی الواقع تقاضای ابطال این مالکیت را نموده اند که این موضوع جزء خواسته خواهان نمی باشد ثالثاً با توجه به اینکه راجع به صورت مجلس تفکیکی در حقوق مالکین ساختمان مؤثر می باشد و لازم است که درصورتی که ادعایی راجع به آن مطرح می باشد کلیه مالکین مشاعی به عنوان اصحاب دعوی دخالت داشته باشند لذا بنا به مراتب فوق الذکر این دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداً به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان های و تبصره های آن و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای و.ر به وکالت از انجمن مالکین مجتمع تجاری الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 1040 مورخه 12/12/92 صادره از شعبه 107 محاکم عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اصلاح صورت مجلس تفکیکی قطعه شماره 2388 پلاک ثبتی 30620 قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است با عنایت به اینکه اصلاح مورد ادعا ملازمه با خروج قسمت یادشده از مالکیت اختصاصی مالکین آن دارد فلذا انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده 353 قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری
🔴 چکیده:
۱- لازم الاتباع بودن رأي قطعی کیفري براي دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأي در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد و تشخیص این تاثیر با دادگاه حقوقی است.
۲-ا ناطه امر حقوقی بر امر کیفري در هیچ یک از مقررات پیش بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی توان رسیدگی به دعواي شخصی را که در دادگاه حقوقی براي استیفاي حقوق مدنی خود تظلم خواهی و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعواي کیفري و تعقیب آن دانست پس دادگاه حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه دهد.
⭕️ نظریه مشورتی
1399/09/04
7/99/1138
شماره پرونده: 99-168-1138 ك
1 و-2 مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفري مصوب 1392 لازم الاتباع بودن رأي قطعی کیفري براي دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأي در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، نظیر مواردي که وقوع یا عدم وقوع مادي عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفري احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأي کیفري است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امري قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعواي حقوقی است.
3- اولا،ً اناطه امر حقوقی بر امر کیفري در هیچ یک از مقررات پیش بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی توان رسیدگی به دعواي شخصی را که در دادگاه حقوقی براي استیفاي حقوق مدنی (واز جمله اثبات اقاله یا فسخ معامله) خود تظلم خواهی و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعواي کیفري و تعقیب آن دانست.
ثانیا،ً در فرض سؤال، ادعاي خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفري تحت عناوین مجرمانه نظیر انتقال مال غیر، مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارك موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأي کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است، اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأي قطعی کیفري مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأي براي دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.
۱- لازم الاتباع بودن رأي قطعی کیفري براي دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأي در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد و تشخیص این تاثیر با دادگاه حقوقی است.
۲-ا ناطه امر حقوقی بر امر کیفري در هیچ یک از مقررات پیش بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی توان رسیدگی به دعواي شخصی را که در دادگاه حقوقی براي استیفاي حقوق مدنی خود تظلم خواهی و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعواي کیفري و تعقیب آن دانست پس دادگاه حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه دهد.
⭕️ نظریه مشورتی
1399/09/04
7/99/1138
شماره پرونده: 99-168-1138 ك
1 و-2 مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفري مصوب 1392 لازم الاتباع بودن رأي قطعی کیفري براي دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأي در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، نظیر مواردي که وقوع یا عدم وقوع مادي عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفري احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأي کیفري است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امري قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعواي حقوقی است.
3- اولا،ً اناطه امر حقوقی بر امر کیفري در هیچ یک از مقررات پیش بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی توان رسیدگی به دعواي شخصی را که در دادگاه حقوقی براي استیفاي حقوق مدنی (واز جمله اثبات اقاله یا فسخ معامله) خود تظلم خواهی و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعواي کیفري و تعقیب آن دانست.
ثانیا،ً در فرض سؤال، ادعاي خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفري تحت عناوین مجرمانه نظیر انتقال مال غیر، مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارك موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأي کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است، اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأي قطعی کیفري مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأي براي دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.
🔴 چکیده:
*در صورتی که طرفین در قرارداد درج نمایند در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود، معنای عرفیه این عبارت انفساح است نه ابطال و طرح دعوی به خواسته صدور حکم به ابطال به جهت عدم اقامه صحیح دعوی منجر به قرار رد دعوی خواهد شد*
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 95099702694008
🔴 رای دادگاه تجدیدنظر استان :
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 230 مورخ 94/3/24 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه بنیاد شهید و امور ایثارگران با خواسته صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 83/5/7 ، حکم به رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا متداعیین برابر مندرجات توافقنامه مذکور تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و مطابق بند یک ماده دوم قرارداد فیمابین ، توافق گردیده در صورت عدم تصویب توافقنامه توسط شهرداری مرکز به هر دلیل توافقنامه لغو خواهد گردید و شهرداری مکلف است وسائل خود را از ملک موصوف جمع آوری نماید . مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه می شود و از نحوه نگارش قرارداد متنازع فیه و چگونگی اشارات و اعمال و اقدام های بعدی متداعیین محرز است که قصد طرفین از لغو قرارداد معنای عرفیه آن می باشد و بکار بردن لفظ مذکور به جز انفساخ قرارداد چیز دیگری در پی نخواهد داشت و به صرف به کار بردن لغو قرارداد نمیتوان قرارداد صحیح را باطل اعلام نمود و با در نظر گرفتن این امر که بین ابطال و انفساخ تفاوت وجود دارد دعوی به نحو صحیح اقامه نشده دادگاه با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ، مستندا" به مواد 358 و 2 قانون مرقوم ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، قرار رد دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می نماید .رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -
رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی - محمدترابی
*در صورتی که طرفین در قرارداد درج نمایند در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود، معنای عرفیه این عبارت انفساح است نه ابطال و طرح دعوی به خواسته صدور حکم به ابطال به جهت عدم اقامه صحیح دعوی منجر به قرار رد دعوی خواهد شد*
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 95099702694008
🔴 رای دادگاه تجدیدنظر استان :
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 230 مورخ 94/3/24 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه بنیاد شهید و امور ایثارگران با خواسته صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 83/5/7 ، حکم به رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا متداعیین برابر مندرجات توافقنامه مذکور تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و مطابق بند یک ماده دوم قرارداد فیمابین ، توافق گردیده در صورت عدم تصویب توافقنامه توسط شهرداری مرکز به هر دلیل توافقنامه لغو خواهد گردید و شهرداری مکلف است وسائل خود را از ملک موصوف جمع آوری نماید . مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه می شود و از نحوه نگارش قرارداد متنازع فیه و چگونگی اشارات و اعمال و اقدام های بعدی متداعیین محرز است که قصد طرفین از لغو قرارداد معنای عرفیه آن می باشد و بکار بردن لفظ مذکور به جز انفساخ قرارداد چیز دیگری در پی نخواهد داشت و به صرف به کار بردن لغو قرارداد نمیتوان قرارداد صحیح را باطل اعلام نمود و با در نظر گرفتن این امر که بین ابطال و انفساخ تفاوت وجود دارد دعوی به نحو صحیح اقامه نشده دادگاه با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ، مستندا" به مواد 358 و 2 قانون مرقوم ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، قرار رد دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می نماید .رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -
رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی - محمدترابی
Forwarded from ⚛کانال علوم جنایی
عدالت قضایی
🎗️مطالب روزانه مربوط مسائل حقوقی و قضایی را مطالعه کنید
🎗️بهره مندی از تجربیات حقوق دانان مبرز در تمام رشته های حقوق مدنی ، جزا، خانواده ، ثبت ، شرکت های تجاری، ملکی ، ثبتی
🎗️آموزش تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، لایحه در تمام پرونده های برای اشخاص حقیقی و حقوقی
لینک‌عضویت👇
https://www.tg-me.com/edalateghazaei
🎗️مطالب روزانه مربوط مسائل حقوقی و قضایی را مطالعه کنید
🎗️بهره مندی از تجربیات حقوق دانان مبرز در تمام رشته های حقوق مدنی ، جزا، خانواده ، ثبت ، شرکت های تجاری، ملکی ، ثبتی
🎗️آموزش تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، لایحه در تمام پرونده های برای اشخاص حقیقی و حقوقی
لینک‌عضویت👇
https://www.tg-me.com/edalateghazaei
🔴 چکیده:
در قراردادهای مشارکت در ساخت، نظر به اینکه تخریب صورت گرفته در راستای اجرای قرارداد مورد توافق طرفین و موضوع تعهد است، عدم انجام تعهد اصلی (تحویل آپارتمان) موجد حق دریافت خسارت بابت تخریب ملک مسکونی نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970223100009
🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی ع.الف. فرزند ع. به طرفیت 1-شرکت الف. با مدیر عاملی ه.م. و 2- م.ه. به خواسته فسخ قرارداد مشارکت بین طرفین به لحاظ عدم انجام تعهد در مهلت و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد و خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 160 متری و الزام به پرداخت اجاره منزل مسکونی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد (خواهان در جلسه اول خواسته خود را تغییر داده است) با احتساب خسارات دادرسی به استناد کپی قرارداد. به این شرح که حسب قرارداد استنادی خواهان، نامبرده به عنوان طرف اول قرارداد با شرکت الف. به نمایندگی آقای ع. و ه.م. ملک پلاک ثبتی ... به آدرس ... را در اختیار شرکت قرار داده تا از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1390/1/30 شرکت موصوف اقدام به ساخت مجتمع مسکونی پنج طبقه بنماید. سه واحد آن شامل 2 واحد در طبقه اول و یک واحد در طبقه دوم را به همراه انباری و پارکینگ به مالک زمین (خواهان) واگذار نماید لیکن با انقضاء مهلت مقرر خوانده، شرکت الف. از اجرا عملیات ساختمانی و انجام تعهد خودداری نموده است. لهذا دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده در مورد خسارت تأخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان با عنایت به محتوای قرارداد استنادی که اصالت آن و نیز مندرجات آن و امضاء ذیل آن از اعتراض خوانده مصون مانده است و با در نظر گرفتن محتوای نظر کارشناسی که حکایت از عدم انجام تعهد در ساخت مجتمع آپارتمانی دارد و نیز برآورد خسارت وارده به خواهان ناشی از عدم اجرای تعهد که نظر کارشناس نیز از تعرض طرفین مصون مانده است و در مورد خسارت اجاره‌بهای ناشی از عدم اجرای تعهد در اجاره منزل مسکونی برای خواهان پس از تخریب منزل وی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از آنجائی که نظر کارشناس درخصوص تعیین خسارت واجد طریقیت بوده و موضوعیت ندارد دادگاه با ملاک قراردادن اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان موضوع تعهد خوانده که پس از ساخت به عنوان محل سکونت خواهان قرار می‌گرفته است و در نظر کارشناس به آن اشاره گردیده است، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار تومان خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان از تاریخ 1390/2/1 لغایت 1392/4/15 و نیز پرداخت مبلغ دوازده میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار تومان بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1392/4/15 و پرداخت یکصد و نوزده هزار و نهصد و چهل تومان هزینه دادرسی در حق خواهان و مابه‌التفاوت هزینه دادرسی با توجه به میزان محکوم به نفع صندوق دولت صادر و اعلام مینماید. و اما در باب دادخواست فسخ قرارداد مشارکت بین خواهان و خوانده و نیز خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 180 متری با عنایت به آنکه فسخ قرارداد بدواً مستلزم الزام خوانده به انجام تعهد میباشد و در صورت عدم انجام تعهد از سوی نامبرده حق فسخ برای خواهان ایجاد می‌گردد و در مورد پرداخت خسارت تخریب منزل 180 متری نظر به اینکه تخریب صورت گرفته در راستای اجرای قرارداد مورد توافق طرفین و موضوع تعهد خواهان بوده است و عدم انجام تعهد از سوی خوانده موجد حق دریافت خسارت بابت تخریب ملک مسکونی خواهان نمی‌باشد. لذا در مورد دعوای فسخ قرارداد به لحاظ عدم قابلیت استماع مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد و در مورد خسارت ناشی از تخریب ملک مسکونی مستنداً به مواد (2) و (197) آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام میشود و در مورد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم ه.م. به لحاظ آنکه طرف قرارداد خواهان شرکت الف. بوده و دعوی توجهی به خوانده موصوف نداشته است مستنداً به مواد (2) و بند (4) از ماده (84) و ماده (89) قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میشود. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین - عبدالهی
🔹رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمزه شریعتی - محمدعلی افشار
در قراردادهای مشارکت در ساخت، نظر به اینکه تخریب صورت گرفته در راستای اجرای قرارداد مورد توافق طرفین و موضوع تعهد است، عدم انجام تعهد اصلی (تحویل آپارتمان) موجد حق دریافت خسارت بابت تخریب ملک مسکونی نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970223100009
🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی ع.الف. فرزند ع. به طرفیت 1-شرکت الف. با مدیر عاملی ه.م. و 2- م.ه. به خواسته فسخ قرارداد مشارکت بین طرفین به لحاظ عدم انجام تعهد در مهلت و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد و خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 160 متری و الزام به پرداخت اجاره منزل مسکونی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد (خواهان در جلسه اول خواسته خود را تغییر داده است) با احتساب خسارات دادرسی به استناد کپی قرارداد. به این شرح که حسب قرارداد استنادی خواهان، نامبرده به عنوان طرف اول قرارداد با شرکت الف. به نمایندگی آقای ع. و ه.م. ملک پلاک ثبتی ... به آدرس ... را در اختیار شرکت قرار داده تا از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1390/1/30 شرکت موصوف اقدام به ساخت مجتمع مسکونی پنج طبقه بنماید. سه واحد آن شامل 2 واحد در طبقه اول و یک واحد در طبقه دوم را به همراه انباری و پارکینگ به مالک زمین (خواهان) واگذار نماید لیکن با انقضاء مهلت مقرر خوانده، شرکت الف. از اجرا عملیات ساختمانی و انجام تعهد خودداری نموده است. لهذا دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده در مورد خسارت تأخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان با عنایت به محتوای قرارداد استنادی که اصالت آن و نیز مندرجات آن و امضاء ذیل آن از اعتراض خوانده مصون مانده است و با در نظر گرفتن محتوای نظر کارشناسی که حکایت از عدم انجام تعهد در ساخت مجتمع آپارتمانی دارد و نیز برآورد خسارت وارده به خواهان ناشی از عدم اجرای تعهد که نظر کارشناس نیز از تعرض طرفین مصون مانده است و در مورد خسارت اجاره‌بهای ناشی از عدم اجرای تعهد در اجاره منزل مسکونی برای خواهان پس از تخریب منزل وی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از آنجائی که نظر کارشناس درخصوص تعیین خسارت واجد طریقیت بوده و موضوعیت ندارد دادگاه با ملاک قراردادن اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان موضوع تعهد خوانده که پس از ساخت به عنوان محل سکونت خواهان قرار می‌گرفته است و در نظر کارشناس به آن اشاره گردیده است، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار تومان خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان از تاریخ 1390/2/1 لغایت 1392/4/15 و نیز پرداخت مبلغ دوازده میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار تومان بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1392/4/15 و پرداخت یکصد و نوزده هزار و نهصد و چهل تومان هزینه دادرسی در حق خواهان و مابه‌التفاوت هزینه دادرسی با توجه به میزان محکوم به نفع صندوق دولت صادر و اعلام مینماید. و اما در باب دادخواست فسخ قرارداد مشارکت بین خواهان و خوانده و نیز خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 180 متری با عنایت به آنکه فسخ قرارداد بدواً مستلزم الزام خوانده به انجام تعهد میباشد و در صورت عدم انجام تعهد از سوی نامبرده حق فسخ برای خواهان ایجاد می‌گردد و در مورد پرداخت خسارت تخریب منزل 180 متری نظر به اینکه تخریب صورت گرفته در راستای اجرای قرارداد مورد توافق طرفین و موضوع تعهد خواهان بوده است و عدم انجام تعهد از سوی خوانده موجد حق دریافت خسارت بابت تخریب ملک مسکونی خواهان نمی‌باشد. لذا در مورد دعوای فسخ قرارداد به لحاظ عدم قابلیت استماع مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد و در مورد خسارت ناشی از تخریب ملک مسکونی مستنداً به مواد (2) و (197) آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام میشود و در مورد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم ه.م. به لحاظ آنکه طرف قرارداد خواهان شرکت الف. بوده و دعوی توجهی به خوانده موصوف نداشته است مستنداً به مواد (2) و بند (4) از ماده (84) و ماده (89) قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میشود. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین - عبدالهی
🔹رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمزه شریعتی - محمدعلی افشار
🔴 چکیده نظریه مشورتی :
برگزاري مراسم عروسی میتواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح و همچنین یکی از نتایج عرفی عقد تلقی شود، بنابراین زوجه میتواند مادام که به شرط برگزاري مراسم عروسی عمل نشده باشد، از تمکین خودداري کند.
🔹تاریخ: 1398/11/05
🔹 شماره نظریه: 7/98/1355
🔹 شماره پرونده: 1355-76-98 ح
🔴 استعلام :
آیا زوجهاي که در عقد دایم است و مقرر شده مراسم عروسی گرفته شود. و یا زوجین توافق مکتوب یا شفاهی در خصوص برگزاري مراسم عروسی ندارند اما از لحاظ عرفی زوج می بایست جشن عروسی بر پا کند، در صورتی که زوج به توافق خود یا به توافق نانوشته خود عمل نکند، آیا زوجه میتواند تمکین خود را منوط به برگزاري این مراسم از سوي زوج کند؟
🔵 پاسخ:
چنانچه در عرف رایج محل برگزاري مراسم عروسی ضروري باشد، این امر میتواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاري جشن ازدواج در حد متعارف میتواند از نتایج عرفی عقد تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی شود. بنابراین در فرض استعلام زوجه میتواند مادام که به شرط یادشده (برگزاري مراسم عروسی) عمل نشده باشد، از تمکین خودداري کند.
🔵 ماده ۲۲۰ قانون مدنى :
عقود نه فقط متعاملين را به اجراء چيزى كه در آن تصريح شده است ملزم مى‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجى هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مى‌شود ملزم مى‌باشند.
برگزاري مراسم عروسی میتواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح و همچنین یکی از نتایج عرفی عقد تلقی شود، بنابراین زوجه میتواند مادام که به شرط برگزاري مراسم عروسی عمل نشده باشد، از تمکین خودداري کند.
🔹تاریخ: 1398/11/05
🔹 شماره نظریه: 7/98/1355
🔹 شماره پرونده: 1355-76-98 ح
🔴 استعلام :
آیا زوجهاي که در عقد دایم است و مقرر شده مراسم عروسی گرفته شود. و یا زوجین توافق مکتوب یا شفاهی در خصوص برگزاري مراسم عروسی ندارند اما از لحاظ عرفی زوج می بایست جشن عروسی بر پا کند، در صورتی که زوج به توافق خود یا به توافق نانوشته خود عمل نکند، آیا زوجه میتواند تمکین خود را منوط به برگزاري این مراسم از سوي زوج کند؟
🔵 پاسخ:
چنانچه در عرف رایج محل برگزاري مراسم عروسی ضروري باشد، این امر میتواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاري جشن ازدواج در حد متعارف میتواند از نتایج عرفی عقد تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی شود. بنابراین در فرض استعلام زوجه میتواند مادام که به شرط یادشده (برگزاري مراسم عروسی) عمل نشده باشد، از تمکین خودداري کند.
🔵 ماده ۲۲۰ قانون مدنى :
عقود نه فقط متعاملين را به اجراء چيزى كه در آن تصريح شده است ملزم مى‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجى هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مى‌شود ملزم مى‌باشند.
Forwarded from ⚛کانال علوم جنایی
عدالت قضایی
🎗️مطالب روزانه مربوط مسائل حقوقی و قضایی را مطالعه کنید
🎗️بهره مندی از تجربیات حقوق دانان مبرز در تمام رشته های حقوق مدنی ، جزا، خانواده ، ثبت ، شرکت های تجاری، ملکی ، ثبتی
🎗️آموزش تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، لایحه در تمام پرونده های برای اشخاص حقیقی و حقوقی
لینک‌عضویت👇
https://www.tg-me.com/edalateghazaei
🎗️مطالب روزانه مربوط مسائل حقوقی و قضایی را مطالعه کنید
🎗️بهره مندی از تجربیات حقوق دانان مبرز در تمام رشته های حقوق مدنی ، جزا، خانواده ، ثبت ، شرکت های تجاری، ملکی ، ثبتی
🎗️آموزش تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، لایحه در تمام پرونده های برای اشخاص حقیقی و حقوقی
لینک‌عضویت👇
https://www.tg-me.com/edalateghazaei
🔴 چکیده :
علی الاصول در جرم جعل شبیه سازی کلی یا جزیی شرط نیست بلکه امکان و احتمال به اشتباه و التباس انداختن شرط است اعم از اینکه مابین اصل و فرع (تقلب) شباهتی موجود باشد یا نباشد
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/2/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 1401137390000888282
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. س وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ح.م فرزند ق از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۳۹۰۰۳۶۸- ۱۳۹۹/۴/۷ صادره از شعبه ....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای ح.م به اتهامات الف) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل یک میلیون ریال ب) تهدید به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی پ) مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی ت) جعل یک فقره کارت ملی و دو فقره فرم ثبت نام سیم کارت به پرداخت سه فقره جزای نقدی به مبلغ هجده میلیون ریال ث) دو فقره استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی معادل دو فقره هجده میلیون ریال محکوم شده است، دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای ف.م فرزند ق، گزارش مرجع انتظامات، نتایج استعلامات به عمل آمده از شرکت ایرانسل، مودای شهادت شهود، محتوای فیلم دوربین مدار بسته، مفاد پیامک های ارسالی و اقرار متهم در محضر دادگاه بدوی ارتکاب جرایم محرز و مسلم بوده و علی الاصول در جرم جعل شبیه سازی کلی یا جرئی شرط نیست بلکه امکان و احتمال به اشتباه و التباس و انداختن شرط است اعم از اینکه مابین اصل و فرع (قلب) شباهتی موجود باشد یا نباشد. بنابر این دادنامه ی تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته است و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و بر استنباط و استناد دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست الا اینکه تعیین مجازات بدون رعایت منطوق مواد ۱۱ - ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به عمل آمده است بنابر این با رعایت ماده ی ۷۲ بند های ( ب - ت ) ماده ی ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مشعر به اینکه در تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس ممنوع است و در جرایم غیر مختلف فقط یک فقره مجازات تعیین و در تعدد جرایم با بیش از سه فقره جرم، حداقل مجازات معادلِ حداکثر مجازات قانونی جرم است به این ترتیب به استناد ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرم تهدید به تحمل یک سال حبس و مجازات مزاحمت تلفنی به تحمل سه ماه حبس و مجازات جرایم جعل متعدد به پرداخت یک فقره جزای نقدی معادل ۱۸ میلیون ریال و مجازات دو فقره استفاده از سند مجعول به پرداخت یک فقره جزای نقدی معادل ۱۸ میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه فوق تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
🔹قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
علی الاصول در جرم جعل شبیه سازی کلی یا جزیی شرط نیست بلکه امکان و احتمال به اشتباه و التباس انداختن شرط است اعم از اینکه مابین اصل و فرع (تقلب) شباهتی موجود باشد یا نباشد
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/2/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 1401137390000888282
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. س وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ح.م فرزند ق از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۳۹۰۰۳۶۸- ۱۳۹۹/۴/۷ صادره از شعبه ....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای ح.م به اتهامات الف) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل یک میلیون ریال ب) تهدید به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی پ) مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی ت) جعل یک فقره کارت ملی و دو فقره فرم ثبت نام سیم کارت به پرداخت سه فقره جزای نقدی به مبلغ هجده میلیون ریال ث) دو فقره استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی معادل دو فقره هجده میلیون ریال محکوم شده است، دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای ف.م فرزند ق، گزارش مرجع انتظامات، نتایج استعلامات به عمل آمده از شرکت ایرانسل، مودای شهادت شهود، محتوای فیلم دوربین مدار بسته، مفاد پیامک های ارسالی و اقرار متهم در محضر دادگاه بدوی ارتکاب جرایم محرز و مسلم بوده و علی الاصول در جرم جعل شبیه سازی کلی یا جرئی شرط نیست بلکه امکان و احتمال به اشتباه و التباس و انداختن شرط است اعم از اینکه مابین اصل و فرع (قلب) شباهتی موجود باشد یا نباشد. بنابر این دادنامه ی تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته است و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و بر استنباط و استناد دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست الا اینکه تعیین مجازات بدون رعایت منطوق مواد ۱۱ - ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به عمل آمده است بنابر این با رعایت ماده ی ۷۲ بند های ( ب - ت ) ماده ی ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مشعر به اینکه در تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس ممنوع است و در جرایم غیر مختلف فقط یک فقره مجازات تعیین و در تعدد جرایم با بیش از سه فقره جرم، حداقل مجازات معادلِ حداکثر مجازات قانونی جرم است به این ترتیب به استناد ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرم تهدید به تحمل یک سال حبس و مجازات مزاحمت تلفنی به تحمل سه ماه حبس و مجازات جرایم جعل متعدد به پرداخت یک فقره جزای نقدی معادل ۱۸ میلیون ریال و مجازات دو فقره استفاده از سند مجعول به پرداخت یک فقره جزای نقدی معادل ۱۸ میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه فوق تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
🔹قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
Forwarded from ح . مثل حقوق
🔴 چکیده:
*تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود*
🔹شماره دادنامه قطعی :
9109970270101340
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/15
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقای م.ح. (آقای ی.م. و خانم م.الف. وکلای اولیه عزل شده اند) به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه شماره 01214 مورخ 27/10/90 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی کرده است) می باشد. به موجب دادنامه موصوف، دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع و تحویل مبیع به میزان 2 دانگ از 4 دانگ با این استدلال که مستند ادعای خواهان یک فقره قرارداد عادی مورخ 15/2/89 بوده که بدواً می بایست صحت آن در دادخواست جداگانه ثابت و سپس طرح دعوا به کیفیت فعلی گردد، قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی هرچند استدلال دادگاه نخستین مخدوش می باشد، زیرا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه با بررسی مستند ادعایی خواهان راجع به موضوع اتخاذ تصمیم می نماید و نیازی به طرح دعوای جداگانه تحت عنوان اثبات بیع و یا تنفیذ قرارداد نمی باشد؛ لیکن صرف نظر از ماهیت دعوا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی (برگ 12 پرونده) مالکیت خوانده دعوا در بازداشت می باشد، تا زمانی که رفع بازداشت نگردیده امکان رسیدگی به دعوا مقدور نمی باشد. لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
*تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود*
🔹شماره دادنامه قطعی :
9109970270101340
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/15
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقای م.ح. (آقای ی.م. و خانم م.الف. وکلای اولیه عزل شده اند) به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه شماره 01214 مورخ 27/10/90 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی کرده است) می باشد. به موجب دادنامه موصوف، دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع و تحویل مبیع به میزان 2 دانگ از 4 دانگ با این استدلال که مستند ادعای خواهان یک فقره قرارداد عادی مورخ 15/2/89 بوده که بدواً می بایست صحت آن در دادخواست جداگانه ثابت و سپس طرح دعوا به کیفیت فعلی گردد، قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی هرچند استدلال دادگاه نخستین مخدوش می باشد، زیرا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه با بررسی مستند ادعایی خواهان راجع به موضوع اتخاذ تصمیم می نماید و نیازی به طرح دعوای جداگانه تحت عنوان اثبات بیع و یا تنفیذ قرارداد نمی باشد؛ لیکن صرف نظر از ماهیت دعوا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی (برگ 12 پرونده) مالکیت خوانده دعوا در بازداشت می باشد، تا زمانی که رفع بازداشت نگردیده امکان رسیدگی به دعوا مقدور نمی باشد. لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
#ابطال_سند_سجلی
✅ چکیده:
با ارائه شاهد و دلایل می‌توان تعلق شناسنامه به خواهر متوفای خواهان قبل از تولد وی و استعمال آن از ناحیه والدین برای وی را ثابت کرد و دعوی ابطال سند سجلی و شناسنامه را طرح نمود. دادگاه با احراز موارد، حکم به ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه با تاریخ واقعی صادر مینماید.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9109970221300964
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1391/07/18
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه 819 با تاریخ تولد ۱۳۵۹ و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ۱۳۶۳ به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارٌالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تعرفه¬ای به شرح اوراق جداگانه و اینکه خوانده در قبال دعوی ایراد و اعتراض موجهی معمول نداشته و با توجه به استناد به استعلام از پزشکی قانونی دادگاه ضمن پذیرش دعوی مطروحه و رد اظهارات خوانده مستنداً به ماده 995 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 224 سال 1349 هیأت دیوانعالی کشور حکم به ابطال سند سجلی و شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید باتاریخ تولد واقعی 15/2/1361 باحفظ سایر مندرجات آن صادر مینماید
🔹رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضائیه
✅ چکیده:
با ارائه شاهد و دلایل می‌توان تعلق شناسنامه به خواهر متوفای خواهان قبل از تولد وی و استعمال آن از ناحیه والدین برای وی را ثابت کرد و دعوی ابطال سند سجلی و شناسنامه را طرح نمود. دادگاه با احراز موارد، حکم به ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه با تاریخ واقعی صادر مینماید.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9109970221300964
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1391/07/18
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه 819 با تاریخ تولد ۱۳۵۹ و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ۱۳۶۳ به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارٌالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تعرفه¬ای به شرح اوراق جداگانه و اینکه خوانده در قبال دعوی ایراد و اعتراض موجهی معمول نداشته و با توجه به استناد به استعلام از پزشکی قانونی دادگاه ضمن پذیرش دعوی مطروحه و رد اظهارات خوانده مستنداً به ماده 995 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 224 سال 1349 هیأت دیوانعالی کشور حکم به ابطال سند سجلی و شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید باتاریخ تولد واقعی 15/2/1361 باحفظ سایر مندرجات آن صادر مینماید
🔹رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضائیه
🔴 چکیده :
میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی
🔷تاریخ دادنامه نهایی : 1394/05/05
🔷شماره دادنامه نهایی : 9409970909900104
🔴 دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍... مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج
💠اولاً : تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است
💠ثانیاً : مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، میباشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد
💠ثالثاً : تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه میباشد...
🔹 شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور
میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی
🔷تاریخ دادنامه نهایی : 1394/05/05
🔷شماره دادنامه نهایی : 9409970909900104
🔴 دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍... مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج
💠اولاً : تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است
💠ثانیاً : مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، میباشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد
💠ثالثاً : تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه میباشد...
🔹 شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور
✅ابلاغ اوراق مالیاتی
🔹ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان به ۲ روش فیزیکی و الکترونیکی انجام میشود.
ابلاغ فیزیکی اوراق مالیاتی به ۳ روش زیر انجام میشود:
- تحویل ابلاغیه به مودی یا خویشاوندان و خدمه او در آدرس اقامتگاه مودی
- ابلاغ اوراق به مودی توسط مامور پست
- ابلاغ اوراق از طریق انتشار آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار حوزه اداره مالیاتی محل
بر اساس ماده ۲ بخشنامه شماره ۵۳۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ در روش ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، اوراق مالیاتی مربوطه توسط ممیز مالیاتی در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودی قرار می‌گیرد. پس از قرار گرفتن برگه ابلاغ الکترونیکی در سامانه، سازمان امور مالیاتی با ارسال پیامک این موضوع را به مودی اطلاع میدهد تا وی ظرف ۲۰ روز از بارگذاری ابلاغیه، جهت مشاهده آن اقدام نماید.
بر اساس ماده ۴ بخشنامه شماره ۵۳۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵، در موارد زیر مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیر فعال میشود. اوراق مالیاتی این گروه از مودیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود:
- در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مودی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت‌ها
- رأی قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مودی
- عدم توانایی استفاده از حساب کاربری مودی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی بر اساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر
تقسیم‌بندی ابلاغ برگه‌های مالیاتی به دو نوع ابلاغ واقعی و قانونی نیز انجام می‌گردد.
منظور از ابلاغ واقعی برگه‌های مالیاتی در روش فیزیکی، تحویل اوراق به مودی است.
تحویل برگه ابلاغیه به افرادی غیر از مودی، نصب در محل یا انتشار در روزنامه در روش فیزیکی، ابلاغ قانونی است.
عدم مشاهده ابلاغیه توسط مودی در مهلت مقرر، ابلاغ قانونی در روش الکترونیکی میباشد.
مطابق ماده ۲۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت انتخاب محل ابلاغ اوراق مالياتی از سوی مؤدی و یا در مواردی كه اوراق مالياتی در محلي بعنوان محل كار يا سكونت مؤدی ابلاغ و در پرونده دليل و اثری حاكی از اطلاع مؤدی از ابلاغ بوده و به اين نشانی ايراد نكرده باشد، مادامی كه محل ديگری بعنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالياتی به همان نشانی، قانونی و صحيح است.
کمیسیون معاضدت مالیاتی
🔹روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
🔹ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان به ۲ روش فیزیکی و الکترونیکی انجام میشود.
ابلاغ فیزیکی اوراق مالیاتی به ۳ روش زیر انجام میشود:
- تحویل ابلاغیه به مودی یا خویشاوندان و خدمه او در آدرس اقامتگاه مودی
- ابلاغ اوراق به مودی توسط مامور پست
- ابلاغ اوراق از طریق انتشار آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار حوزه اداره مالیاتی محل
بر اساس ماده ۲ بخشنامه شماره ۵۳۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ در روش ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، اوراق مالیاتی مربوطه توسط ممیز مالیاتی در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودی قرار می‌گیرد. پس از قرار گرفتن برگه ابلاغ الکترونیکی در سامانه، سازمان امور مالیاتی با ارسال پیامک این موضوع را به مودی اطلاع میدهد تا وی ظرف ۲۰ روز از بارگذاری ابلاغیه، جهت مشاهده آن اقدام نماید.
بر اساس ماده ۴ بخشنامه شماره ۵۳۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵، در موارد زیر مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیر فعال میشود. اوراق مالیاتی این گروه از مودیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود:
- در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مودی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت‌ها
- رأی قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مودی
- عدم توانایی استفاده از حساب کاربری مودی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی بر اساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر
تقسیم‌بندی ابلاغ برگه‌های مالیاتی به دو نوع ابلاغ واقعی و قانونی نیز انجام می‌گردد.
منظور از ابلاغ واقعی برگه‌های مالیاتی در روش فیزیکی، تحویل اوراق به مودی است.
تحویل برگه ابلاغیه به افرادی غیر از مودی، نصب در محل یا انتشار در روزنامه در روش فیزیکی، ابلاغ قانونی است.
عدم مشاهده ابلاغیه توسط مودی در مهلت مقرر، ابلاغ قانونی در روش الکترونیکی میباشد.
مطابق ماده ۲۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت انتخاب محل ابلاغ اوراق مالياتی از سوی مؤدی و یا در مواردی كه اوراق مالياتی در محلي بعنوان محل كار يا سكونت مؤدی ابلاغ و در پرونده دليل و اثری حاكی از اطلاع مؤدی از ابلاغ بوده و به اين نشانی ايراد نكرده باشد، مادامی كه محل ديگری بعنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالياتی به همان نشانی، قانونی و صحيح است.
کمیسیون معاضدت مالیاتی
🔹روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
🔴 چکیده :
اگر خواهان قبلاً دعوای خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی را طرح کرده و طی دادنامه ای، صریحاً در خصوص آن، اظهارنظر شده باشد، دعوای جدید به خواسته خلع ید خوانده از یک واحد آپارتمان احداثی در آن ساختمان، با قرار رد دعوا مواجه می شود زیرا آپارتمان موضوع خواسته، جزیی از کل پلاک ثبتی بوده و موضوع مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد.
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980001200958
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/10
🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی خانمها م. و م. و آقای ر. شهرت هر سه ص. با وکالت آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. بطرفیت آقای م. ب.ز. بخواسته :
<< خلع ید از یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی .../..فرعی بخش .....تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بانضمام خسارات دادرسی و خسات تاخیر تادیه. >>
با توجه به دلایل موجود در پرونده و صرفنظر از صحت یا سقم ادعای طرفین
💢 **اولاً_در خصوص خلع ید از آپارتمان*
*الف_موضوع دعوی سابقا طی دادنامه شماره 165 و غیره در پرونده کلاسه 240/84 بطور صریح اظهار نظر گردیده است و موضوع اعتبار امر مختومه دارد.**
ب_اینکه وکلای خواهانها مدعی گردیده اند. قبلا خواسته خواهانها خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی بوده است و حال خلع خوانده را از یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم بوده مورد پذیرش نیست زیرا آپارتمان موضوع خواسته جزیی از کل پلاک ثبتی بوده است.
لهذا در خصوص خلع ید مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.
💢 ثانیاً_در خصوص مطالبه اجرت المثل با عنایت به اینکه
الف_رابطه طرفین دعوی رابطه قراردادی مشارکت در ساخت و احداث آپارتمان در عرصه متعلق به خواهانها بوده است.
ب_چنانچه خوانده سهم خواهانها را تحویل ننموده است می بایست مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر نه مطالبه اجرت المثل
فلذا این قسمت از خواسته و نیز وارد ندانسته و قابل استماع نیست و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل جدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. به وکالت از خانمها م. و م. وآقای ر. شهرت هرسه ص. به طرفیت آقای م. ب.ز. از دادنامه شماره 0490-930 مورخ1393/5/21 صادره از شعبه 105دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرارهای رد دعوا بخواسته های خلع ید و مطالبه اجرت المثل یک واحدآپارتمان تحت پلاک ثبتی ..../... فرعی بخش ....تهران می باشد به گونه ای نیست که موجب خدشه به ارکان دادنامه مذکورگردد زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله دادنامه صادره دراین خصوص به شماره 165و نیز قرارداد منعقده فی مابین و تعیین وجه التزام عدم انجام تعهد دادنامه صادره صحیحاً اصداریافته وخدشه ایی به آن وارد نیست و دراین مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجب نقص آن گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارائه نشده فلذا به لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به ماده 353 قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
🔹شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی
اگر خواهان قبلاً دعوای خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی را طرح کرده و طی دادنامه ای، صریحاً در خصوص آن، اظهارنظر شده باشد، دعوای جدید به خواسته خلع ید خوانده از یک واحد آپارتمان احداثی در آن ساختمان، با قرار رد دعوا مواجه می شود زیرا آپارتمان موضوع خواسته، جزیی از کل پلاک ثبتی بوده و موضوع مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد.
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980001200958
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/10
🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی خانمها م. و م. و آقای ر. شهرت هر سه ص. با وکالت آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. بطرفیت آقای م. ب.ز. بخواسته :
<< خلع ید از یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی .../..فرعی بخش .....تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بانضمام خسارات دادرسی و خسات تاخیر تادیه. >>
با توجه به دلایل موجود در پرونده و صرفنظر از صحت یا سقم ادعای طرفین
💢 **اولاً_در خصوص خلع ید از آپارتمان*
*الف_موضوع دعوی سابقا طی دادنامه شماره 165 و غیره در پرونده کلاسه 240/84 بطور صریح اظهار نظر گردیده است و موضوع اعتبار امر مختومه دارد.**
ب_اینکه وکلای خواهانها مدعی گردیده اند. قبلا خواسته خواهانها خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی بوده است و حال خلع خوانده را از یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم بوده مورد پذیرش نیست زیرا آپارتمان موضوع خواسته جزیی از کل پلاک ثبتی بوده است.
لهذا در خصوص خلع ید مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.
💢 ثانیاً_در خصوص مطالبه اجرت المثل با عنایت به اینکه
الف_رابطه طرفین دعوی رابطه قراردادی مشارکت در ساخت و احداث آپارتمان در عرصه متعلق به خواهانها بوده است.
ب_چنانچه خوانده سهم خواهانها را تحویل ننموده است می بایست مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر نه مطالبه اجرت المثل
فلذا این قسمت از خواسته و نیز وارد ندانسته و قابل استماع نیست و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل جدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. به وکالت از خانمها م. و م. وآقای ر. شهرت هرسه ص. به طرفیت آقای م. ب.ز. از دادنامه شماره 0490-930 مورخ1393/5/21 صادره از شعبه 105دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرارهای رد دعوا بخواسته های خلع ید و مطالبه اجرت المثل یک واحدآپارتمان تحت پلاک ثبتی ..../... فرعی بخش ....تهران می باشد به گونه ای نیست که موجب خدشه به ارکان دادنامه مذکورگردد زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله دادنامه صادره دراین خصوص به شماره 165و نیز قرارداد منعقده فی مابین و تعیین وجه التزام عدم انجام تعهد دادنامه صادره صحیحاً اصداریافته وخدشه ایی به آن وارد نیست و دراین مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجب نقص آن گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارائه نشده فلذا به لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به ماده 353 قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
🔹شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی