✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1402/03/21
7/1402/111
شماره پرونده: 111-11-1402ح
✅استعلام:
۱-در مواردی که شخصی براي دریافت حکم حجر بستگان خود به دادسرا مراجعه میکند و پس از دریافت نامه پزشکی قانونی بیان میدارد که نزدیکان بیمار که با وی زندگی می کنند، اجازه بردن ایشان به پزشکی قانونی را نمی دهند، آیا میتوان خطاب به مرجع انتظامی دستور مراجعه به محل سکونت فرد و همراهی وی جهت مراجعه به پزشکی قانونی را صادر کرد؟ چنانچه افرادی بیمار را در خانه نگه داشته و اذن ورود ندهند،آیا می توان اذن ورود به منزل برای معرفی و اعزام بیمار به پزشکی قانونی را صادر کرد؟
۲- چنانچه یکی از وراث محجور و یا صغیر باشد و دیگر وراث به انتقال فیش حج تمتع متعلق به مورث به قیم محجور یا صغیر رضایت دهند، آیا مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی می شود؟ در صورت پرداخت سهم صغیر، آیا می توان وجه را به قیم پرداخت کرد یا از موارد بطلان معامله است؟
۳- در صورت فوت پدر و تفاوت اقامتگاه جد پدری و مادر (حاضن)، مرجع صالح براي صدور گواهی ولایت و مکاتبه با شرکت بیمه برای دریافت حقوق و مستمری وفق ماده ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱،کدام حوزه قضایی است؛ حوزه قضایی محل اقامت جد پدري یا مادر؟
✅ پاسخ:
1 و 2 - به موجب ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19»، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه پرسشهاي مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق
حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
3 - اولاً، به تصریح ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «... اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه هاي متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداري محجور را عهدهدار
است...»؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور گواهی ولایت به شرح منعکس در استعلام منتفی است.
ثانیاً، وفق ماده 1171 قانون مدنی «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود؛ هر چند متوفی پدر طفل بوده و براي او قیم معین کرده باشد»؛ بنابراین در فرض سؤال که مادر عهده دار امر حضانت است و مفروض آن است که صغیر در حوزه قضایی محل اقامت مادر نگهداري میشود، دادستان محل اقامت مادر (اقامتگاه محجور) صالح به رسیدگی و اقدام و احراز انطباق درخواست حاضن با ماده 44 قانون
یادشده و معرفی وي به شرکت بیمه میباشد. در پایان خاطرنشان میسازد با توجه به بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسـخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» پرسشهاي مطرح شده در هر استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد.
1402/03/21
7/1402/111
شماره پرونده: 111-11-1402ح
✅استعلام:
۱-در مواردی که شخصی براي دریافت حکم حجر بستگان خود به دادسرا مراجعه میکند و پس از دریافت نامه پزشکی قانونی بیان میدارد که نزدیکان بیمار که با وی زندگی می کنند، اجازه بردن ایشان به پزشکی قانونی را نمی دهند، آیا میتوان خطاب به مرجع انتظامی دستور مراجعه به محل سکونت فرد و همراهی وی جهت مراجعه به پزشکی قانونی را صادر کرد؟ چنانچه افرادی بیمار را در خانه نگه داشته و اذن ورود ندهند،آیا می توان اذن ورود به منزل برای معرفی و اعزام بیمار به پزشکی قانونی را صادر کرد؟
۲- چنانچه یکی از وراث محجور و یا صغیر باشد و دیگر وراث به انتقال فیش حج تمتع متعلق به مورث به قیم محجور یا صغیر رضایت دهند، آیا مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی می شود؟ در صورت پرداخت سهم صغیر، آیا می توان وجه را به قیم پرداخت کرد یا از موارد بطلان معامله است؟
۳- در صورت فوت پدر و تفاوت اقامتگاه جد پدری و مادر (حاضن)، مرجع صالح براي صدور گواهی ولایت و مکاتبه با شرکت بیمه برای دریافت حقوق و مستمری وفق ماده ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱،کدام حوزه قضایی است؛ حوزه قضایی محل اقامت جد پدري یا مادر؟
✅ پاسخ:
1 و 2 - به موجب ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19»، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه پرسشهاي مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق
حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
3 - اولاً، به تصریح ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «... اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه هاي متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداري محجور را عهدهدار
است...»؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور گواهی ولایت به شرح منعکس در استعلام منتفی است.
ثانیاً، وفق ماده 1171 قانون مدنی «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود؛ هر چند متوفی پدر طفل بوده و براي او قیم معین کرده باشد»؛ بنابراین در فرض سؤال که مادر عهده دار امر حضانت است و مفروض آن است که صغیر در حوزه قضایی محل اقامت مادر نگهداري میشود، دادستان محل اقامت مادر (اقامتگاه محجور) صالح به رسیدگی و اقدام و احراز انطباق درخواست حاضن با ماده 44 قانون
یادشده و معرفی وي به شرکت بیمه میباشد. در پایان خاطرنشان میسازد با توجه به بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسـخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» پرسشهاي مطرح شده در هر استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد.
✅چکیده:
۱- حکم به رد عین مال موجود و مکشوف ولو در ید هر کس که باشد به موجب احکام صریح و عام مندرج در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی دادگاه بوده و اختصاص به جرم خاص و معینی ندارد و بی نیاز از تقدیم دادخواست حقوقی است
۲- رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۳/۹/۱ - ۵۹۴ هئیت عمومی دیوان عالی کشور فقط مفید این معنا است که مجازات جرم انتقال مال غیر تابع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است نه ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی منسوخ و فی الجمله در مقام نفی صدور حکم به رد مال نیست
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۲۶۱۷۱۳۹
🔹 تاریخ دادنامه:
۱۴۰۲/۳/۲۸
✅ دادنامه
در خصوص اعتراض خانم ا.ع وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی ب.ا فرزند ا از دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۰۱۶۸۶۰۰ - ۱۴۰۲/۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ....که به موجب آن راجع به صدور حکم به رد مال به تبع محکومیت کیفری آقای ا.ا فرزند ک به اتهام انتقال مال غیر، ۲۳۲۳ متر مربع زمین مسکونی در شهر..... طبق نظریه کارشناسی، به شرح استدلال مندرج در رای فقط تعیین کیفر جرم انتقال مال غیر را تابع قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاه برداری، اختلاس و ارتشاء دانسته و حکم به رد مال را متوجه پرونده کیفری و دادگاه کیفری تشخیص نداده و قرار عدم استماع دعوی صادر نموده و وکیل شاکی به این قرار اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه نظر به اینکه مجازات جرم انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری با تمامی آثار و لواحق آن است و حکم به رد عین مال موجود و مکشوف ولو در ید هرکس که باشد به موجب احکام صریح و عام مندرج در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی دادگاه بوده و اختصاص به جرم خاص و معینی ندارد و بی نیاز از تقدیم دادخواست حقوقی است و آنچه که محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است، مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است علی الخصوص که احراز جرم انتقال مال غیر متضمن فساد و بطلان معامله ناقله است و رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۳/۹/۱ - ۵۹۴ هئیت عمومی دیوان عالی کشور فقط مفید این معنا است که مجازات جرم انتقال مال غیر تابع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است نه ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی منسوخ و فی الجمله در مقام نفی صدور حکم به رد مال نیست. بنابراین مراتب قرار معترض عنه در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه بدوی عیناً عودت داده می شود. رای صادره قطعی است.
🔹قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
۱- حکم به رد عین مال موجود و مکشوف ولو در ید هر کس که باشد به موجب احکام صریح و عام مندرج در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی دادگاه بوده و اختصاص به جرم خاص و معینی ندارد و بی نیاز از تقدیم دادخواست حقوقی است
۲- رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۳/۹/۱ - ۵۹۴ هئیت عمومی دیوان عالی کشور فقط مفید این معنا است که مجازات جرم انتقال مال غیر تابع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است نه ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی منسوخ و فی الجمله در مقام نفی صدور حکم به رد مال نیست
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۲۶۱۷۱۳۹
🔹 تاریخ دادنامه:
۱۴۰۲/۳/۲۸
✅ دادنامه
در خصوص اعتراض خانم ا.ع وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی ب.ا فرزند ا از دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۰۱۶۸۶۰۰ - ۱۴۰۲/۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ....که به موجب آن راجع به صدور حکم به رد مال به تبع محکومیت کیفری آقای ا.ا فرزند ک به اتهام انتقال مال غیر، ۲۳۲۳ متر مربع زمین مسکونی در شهر..... طبق نظریه کارشناسی، به شرح استدلال مندرج در رای فقط تعیین کیفر جرم انتقال مال غیر را تابع قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاه برداری، اختلاس و ارتشاء دانسته و حکم به رد مال را متوجه پرونده کیفری و دادگاه کیفری تشخیص نداده و قرار عدم استماع دعوی صادر نموده و وکیل شاکی به این قرار اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه نظر به اینکه مجازات جرم انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری با تمامی آثار و لواحق آن است و حکم به رد عین مال موجود و مکشوف ولو در ید هرکس که باشد به موجب احکام صریح و عام مندرج در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی دادگاه بوده و اختصاص به جرم خاص و معینی ندارد و بی نیاز از تقدیم دادخواست حقوقی است و آنچه که محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است، مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است علی الخصوص که احراز جرم انتقال مال غیر متضمن فساد و بطلان معامله ناقله است و رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۳/۹/۱ - ۵۹۴ هئیت عمومی دیوان عالی کشور فقط مفید این معنا است که مجازات جرم انتقال مال غیر تابع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است نه ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی منسوخ و فی الجمله در مقام نفی صدور حکم به رد مال نیست. بنابراین مراتب قرار معترض عنه در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه بدوی عیناً عودت داده می شود. رای صادره قطعی است.
🔹قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1402/03/02
7/1402/64
شماره پرونده: 64-87-1402ح
✅استعلام:
چنانچه سهم یکی از شرکای مشاعی ملکی که توسط اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، در توقیف یا رهن ثالث باشد، آیا شرکای دیگر می توانند صدور دستور فروش بابت حصه مشاعی خود را درخواست کنند؟ و یا آنکه ملک باید از رهن خارج شود تا صدور دستور فروش امکان پذیر شود؟
✅ پاسخ:
اولاً، در فرض سؤال که در اجراي ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، به درخواست یکی از مالکان مشاع، دستور فروش ملک مشاع صادر و متعاقب ًا معلوم شده است، مالک دیگر سهم خود را در رهن قرار داده و یا حصه وي در توقیف است، دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست؛ زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن یا در توقیف بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن و یا توقیف کننده صادر میکند. ثانیاً، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آییننامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1358/2/20 هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجراي احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف و یا رهن دیگري است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در توقیف و یا رهن است، بدون رعایت حقوق توقیف کننده مقدم و یا مرتهن امکانپذیر نیست.
1402/03/02
7/1402/64
شماره پرونده: 64-87-1402ح
✅استعلام:
چنانچه سهم یکی از شرکای مشاعی ملکی که توسط اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، در توقیف یا رهن ثالث باشد، آیا شرکای دیگر می توانند صدور دستور فروش بابت حصه مشاعی خود را درخواست کنند؟ و یا آنکه ملک باید از رهن خارج شود تا صدور دستور فروش امکان پذیر شود؟
✅ پاسخ:
اولاً، در فرض سؤال که در اجراي ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، به درخواست یکی از مالکان مشاع، دستور فروش ملک مشاع صادر و متعاقب ًا معلوم شده است، مالک دیگر سهم خود را در رهن قرار داده و یا حصه وي در توقیف است، دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست؛ زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن یا در توقیف بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن و یا توقیف کننده صادر میکند. ثانیاً، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آییننامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1358/2/20 هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجراي احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف و یا رهن دیگري است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در توقیف و یا رهن است، بدون رعایت حقوق توقیف کننده مقدم و یا مرتهن امکانپذیر نیست.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1402/03/17
7/1402/13
شماره پرونده: 13-9/1-1402 ح
✅استعلام:
چنانچه در طلاق توافقی فقط یکی از زوجین در جلسه مشاوره شرکت کند، آیا طلاق توافقی امکانپذیر است؟
✅پاسخ:
جناب آقاي بصیري معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به نامه شماره 67421/د مورخ 1401/12/25 به شماره ثبت وارده 13 مورخ 1402/1/16، موضوع استعلام شماره 2304/م ق م مورخ 1400/10/7جناب آقاي مردانی رئیس محترم شعبه 14 دادگاه خانواده شهرستان مشهد، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مستفاد از حکم مقرر در ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مبنی بر تکلیف دادگاه به ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده در طلاق هاي توافقی و تکلیف این مرکز به «مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی توسط دادگاه» در فرض عدم انصراف متقاضی از طلاق، آن است که زوجین متقاضی طلاق توافقی باید شخصاً در جلسات مشاوره شرکت کنند و به صرف حضور یکی از آنان انجام وظیفه محوله به مرکز مشاوره امکانپذیر نبوده و شرط لازم براي اتخاذ تصمیم در خصوص طلاق توافقی فراهم نمیباشد؛ لذا چنانچه در فرض سؤال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلاي آنها میتوانند ادامه رسیدگی بر اساس فرایند مربوط به طلاق غیرتوافقی را درخواست کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، وفق مواد 27 و 28 این قانون رفتار میکند. شایسته ذکر است به موجب ماده 44 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 1396/12/21رئیس محترم قوه قضاییه در موارد استثنایی مذکور در این ماده که امکان حضور زوجین یا یکی از ایشان وجود ندارد، حضور وکیل در مرکز مشاوره جایز شمرده شده است.
1402/03/17
7/1402/13
شماره پرونده: 13-9/1-1402 ح
✅استعلام:
چنانچه در طلاق توافقی فقط یکی از زوجین در جلسه مشاوره شرکت کند، آیا طلاق توافقی امکانپذیر است؟
✅پاسخ:
جناب آقاي بصیري معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان خراسان رضوي با سلام و دعاي خیر؛
بازگشت به نامه شماره 67421/د مورخ 1401/12/25 به شماره ثبت وارده 13 مورخ 1402/1/16، موضوع استعلام شماره 2304/م ق م مورخ 1400/10/7جناب آقاي مردانی رئیس محترم شعبه 14 دادگاه خانواده شهرستان مشهد، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مستفاد از حکم مقرر در ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مبنی بر تکلیف دادگاه به ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده در طلاق هاي توافقی و تکلیف این مرکز به «مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی توسط دادگاه» در فرض عدم انصراف متقاضی از طلاق، آن است که زوجین متقاضی طلاق توافقی باید شخصاً در جلسات مشاوره شرکت کنند و به صرف حضور یکی از آنان انجام وظیفه محوله به مرکز مشاوره امکانپذیر نبوده و شرط لازم براي اتخاذ تصمیم در خصوص طلاق توافقی فراهم نمیباشد؛ لذا چنانچه در فرض سؤال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلاي آنها میتوانند ادامه رسیدگی بر اساس فرایند مربوط به طلاق غیرتوافقی را درخواست کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، وفق مواد 27 و 28 این قانون رفتار میکند. شایسته ذکر است به موجب ماده 44 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 1396/12/21رئیس محترم قوه قضاییه در موارد استثنایی مذکور در این ماده که امکان حضور زوجین یا یکی از ایشان وجود ندارد، حضور وکیل در مرکز مشاوره جایز شمرده شده است.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1402/03/10
7/1401/1295
شماره پرونده: 1295-88-1401ح
✅استعلام:
چنانچه در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) قرار توقف عملیات اجرایی چک صادر شود و از صادرکننده چک تأمین مناسب از نوع وثیقه ملک معرفی شده از سوی شخص ثالث اخذ شود و سپس حکم بر بطلان دعوای ابطال اجراییه صادر و قطعی شود و دارنده چک دعوای مطالبه خسارت بابت توقف اجراییه را مطرح کند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف- آیا مطالبه خسارت ایام توقف اجراییه مستلزم تقدیم دادخواست است یا آنکه به صرف درخواست محکوم له قابل اجابت است؟
ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آیا باید وثیقه گذار (مالک رسمی ملک موضوع وثیقه که تأمین مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گیرد؟
ج- آیا صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) باید به صورت تضامنی محکوم به پرداخت خسارت دارنده چک شوند؟
د- آیا دعوای مذکور متوجه ضامن (وثیقه گذار)است؟
✅پاسخ:
اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذيصلاح حقوقی یا کیفري طرح میشود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعاي صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین (وثیقه ملکی) سپرده است و دعواي صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاك از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک میتواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأی خسارات ناشی از توقف اجراي اجراییه را از صادرکننده چک مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأی، خسارت موضوع رأي از محل تأمین سپرده شده توسط ثالث استیفاء و وصول میشود و بر این اساس، از آنجا که دعواي مذکور توجهی به ثالث ندارد و صرفاً خسارات موضوع رأي از محل تأمین استیفا میشود، تضامنی بودن مسؤولیت صادرکننده و ثالث موضوع ًا منتفی است؛ اما در صورتی که خسارات موضوع رأي بیش از تأمین مأخوذه باشد، مازاد بر تأمین، بر عهده صادرکننده چک است. ثالثاً، با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع نموده است؛ بنابراین دعوای دارنده چک مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی متوجه ثالث (وثیقه گذار) میباشد و دارنده میتواند به طرفیت وي نیز اقامه دعوا کند.
1402/03/10
7/1401/1295
شماره پرونده: 1295-88-1401ح
✅استعلام:
چنانچه در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) قرار توقف عملیات اجرایی چک صادر شود و از صادرکننده چک تأمین مناسب از نوع وثیقه ملک معرفی شده از سوی شخص ثالث اخذ شود و سپس حکم بر بطلان دعوای ابطال اجراییه صادر و قطعی شود و دارنده چک دعوای مطالبه خسارت بابت توقف اجراییه را مطرح کند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف- آیا مطالبه خسارت ایام توقف اجراییه مستلزم تقدیم دادخواست است یا آنکه به صرف درخواست محکوم له قابل اجابت است؟
ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آیا باید وثیقه گذار (مالک رسمی ملک موضوع وثیقه که تأمین مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گیرد؟
ج- آیا صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) باید به صورت تضامنی محکوم به پرداخت خسارت دارنده چک شوند؟
د- آیا دعوای مذکور متوجه ضامن (وثیقه گذار)است؟
✅پاسخ:
اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذيصلاح حقوقی یا کیفري طرح میشود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعاي صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین (وثیقه ملکی) سپرده است و دعواي صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاك از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک میتواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأی خسارات ناشی از توقف اجراي اجراییه را از صادرکننده چک مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأی، خسارت موضوع رأي از محل تأمین سپرده شده توسط ثالث استیفاء و وصول میشود و بر این اساس، از آنجا که دعواي مذکور توجهی به ثالث ندارد و صرفاً خسارات موضوع رأي از محل تأمین استیفا میشود، تضامنی بودن مسؤولیت صادرکننده و ثالث موضوع ًا منتفی است؛ اما در صورتی که خسارات موضوع رأي بیش از تأمین مأخوذه باشد، مازاد بر تأمین، بر عهده صادرکننده چک است. ثالثاً، با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع نموده است؛ بنابراین دعوای دارنده چک مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی متوجه ثالث (وثیقه گذار) میباشد و دارنده میتواند به طرفیت وي نیز اقامه دعوا کند.
✅ نحوه احراز ورشکستگی
✅ چکیده:
در دعوی صدور حکم ورشکستگی احراز این امر که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است، مستلزم اظهار نظر کارشناسی بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل اختلاف طرفین در مورد مطالبات واستحقاق خواهان در مطالبه فاقد وجاهت قانونی است
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982160900443
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/09
✅رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9409982160900443 شماره دادنامه : 9409972160901399 تاریخ : 1394/12/26
« رای دادگاه »;
شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. و ع. ل. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح کرده است. وکلای خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند شرکت خوانده در فعالیت تجاری اش دچار وقفه در پرداخت بدهی ها شده به نحوی که منجر به توقیف دارایی شخصی سهامداران از جمله موکل (شرکت خواهان ) شده است . ازاین رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/8/2 دادگاه از وکلای خواهان سوال شده که دعوی ورشکستگی مستند به چه طلبی است ؟ پاسخ دادند که غیراز بدهی های دارایی ، سود سهام نیز از سال 82 پرداخت نشده است. سود سهام نامعلوم است . حسابهای بانکی موکل نیز بابت بدهی های شرکت لاستیک د. توقیف شده است . سپس راجع به بدهی های مالیاتی شرکت لاستیک د. و برداشت اموال خواهان بابت این مطالبات از اداره دارایی استعلام شده پاسخ استعلام حاکی از بدهی های مالیات خوانده و نیز برداشت وجوه نقد بابت مطالبات اداره دارایی دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/12/12 دادگاه که به منظور بررسی طلب خواهان تشکیل شده (باتوجه به پاسخ استعلام دارایی ) وکیل خوانده اظهار داشته برداشت مبلغ 3 میلیارد ریال از جانب خواهان بواسطه عضویت در هیات مدیره شرکت د. و در راستای مسوولیت تضامنی مدیران بوده است و نه بواسطه ی سهامدار بودن انها و در هر حال ارتباطی به شرکت د. ندارد. وکیل خواهان اظهار داشته ، مواد قانونی مورد اشاره در پاسخ اداره امور مالیاتی صریحا اشاره دارد که بدهی مربوط به شخص مدیر نبوده بلکه ضمانت اجرای قانونی جهت کسر و ایصال مالیات بوده و جزء بدهی مسلم شرکت د. می باشد. باتوجه به مراتب بالا و با توجه به اختلاف طرفین دعوی در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه ی مبالغی که توسط اداره دارایی از حساب های بانکی خواهان برداشت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد. از این رو دعوی اعلام ورشکستگی بعنوان طلبکار در این موقعیت فعلی پذیرفته نیست و به استناد ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر واعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409982160900443 شماره دادنامه : 9509972130600767 تاریخ : 1395/06/09
رأی دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. با وکالت خانم ز. ز. نسبت به دادنامه شماره 1399 مورخ 1394/12/26 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده اجمالا با این استدلال که با توجه به اختلاف طرفین دعوا در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه و مبالغی که توسط اداره دارایی از حسابهای بانکی خواهان پرداخت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد از این رو دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار ردآن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است. نظر به اینکه احراز این که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است مستلزم اظهار نظر کارشناسی است . از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
🔹شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅ چکیده:
در دعوی صدور حکم ورشکستگی احراز این امر که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است، مستلزم اظهار نظر کارشناسی بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل اختلاف طرفین در مورد مطالبات واستحقاق خواهان در مطالبه فاقد وجاهت قانونی است
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982160900443
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/09
✅رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9409982160900443 شماره دادنامه : 9409972160901399 تاریخ : 1394/12/26
« رای دادگاه »;
شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. و ع. ل. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح کرده است. وکلای خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند شرکت خوانده در فعالیت تجاری اش دچار وقفه در پرداخت بدهی ها شده به نحوی که منجر به توقیف دارایی شخصی سهامداران از جمله موکل (شرکت خواهان ) شده است . ازاین رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/8/2 دادگاه از وکلای خواهان سوال شده که دعوی ورشکستگی مستند به چه طلبی است ؟ پاسخ دادند که غیراز بدهی های دارایی ، سود سهام نیز از سال 82 پرداخت نشده است. سود سهام نامعلوم است . حسابهای بانکی موکل نیز بابت بدهی های شرکت لاستیک د. توقیف شده است . سپس راجع به بدهی های مالیاتی شرکت لاستیک د. و برداشت اموال خواهان بابت این مطالبات از اداره دارایی استعلام شده پاسخ استعلام حاکی از بدهی های مالیات خوانده و نیز برداشت وجوه نقد بابت مطالبات اداره دارایی دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/12/12 دادگاه که به منظور بررسی طلب خواهان تشکیل شده (باتوجه به پاسخ استعلام دارایی ) وکیل خوانده اظهار داشته برداشت مبلغ 3 میلیارد ریال از جانب خواهان بواسطه عضویت در هیات مدیره شرکت د. و در راستای مسوولیت تضامنی مدیران بوده است و نه بواسطه ی سهامدار بودن انها و در هر حال ارتباطی به شرکت د. ندارد. وکیل خواهان اظهار داشته ، مواد قانونی مورد اشاره در پاسخ اداره امور مالیاتی صریحا اشاره دارد که بدهی مربوط به شخص مدیر نبوده بلکه ضمانت اجرای قانونی جهت کسر و ایصال مالیات بوده و جزء بدهی مسلم شرکت د. می باشد. باتوجه به مراتب بالا و با توجه به اختلاف طرفین دعوی در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه ی مبالغی که توسط اداره دارایی از حساب های بانکی خواهان برداشت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد. از این رو دعوی اعلام ورشکستگی بعنوان طلبکار در این موقعیت فعلی پذیرفته نیست و به استناد ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر واعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409982160900443 شماره دادنامه : 9509972130600767 تاریخ : 1395/06/09
رأی دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. با وکالت خانم ز. ز. نسبت به دادنامه شماره 1399 مورخ 1394/12/26 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده اجمالا با این استدلال که با توجه به اختلاف طرفین دعوا در مورد مطالبات خواهان و اختلاف و ترافع در استحقاق خواهان در مطالبه و مبالغی که توسط اداره دارایی از حسابهای بانکی خواهان پرداخت شده است که مستلزم رسیدگی مستقل و صدور حکم در این مورد می باشد از این رو دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار ردآن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است. نظر به اینکه احراز این که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است مستلزم اظهار نظر کارشناسی است . از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
🔹شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم/پژوهشگاه قوه قضاییه
🔴 چکیده دادنامه :
شرط راجع‌به وکالت در طلاق برای زوجه به علت اعتیاد زوج، در صورتی تحقق پیدا میکند که زوج به اعتیاد مضری که اساس زندگی خانوادگی را مختل نماید مبتلا گردد. ادعای ترک نیز از سوی زوجه مسموع است و باید در این باره تحقیق شود.
🔸تاریخ رای نهایی:
1392/03/05
🔸شماره رای نهایی: 9209970908300105
🔴 رای دیوان عالی
دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش و غیرقابل ابرام است زیرا دادگاه با احراز تخلّف زوج نسبت به بندهای 7 و 9 از شرایط ضمن العقد درخواست زوجه ر ا موجه دانسته و گواهی عدم امکان سازش به‌منظور اجرای صیغه طلاق صادر نموده است حال‌آنکه شرط راجع‌به اعتیاد (موضوع بند 7) در صورتی تحقق پیدا میکند که زوج به اعتیاد مضری که اساس زندگی خانوادگی را مختل نماید مبتلا گردد که در مانحن‌فیه دلیل کافی جهت اعتیاد مضر ارائه نگردیده است به‌ویژه اینکه زوج ادعای ترک اعتیاد داشته که به این ادعا رسیدگی نشده است و بند 9 راجع‌به محکومیت زوج به جرم مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه هم حسب ادعای زوج، محکومیت مربوط به هشت سال قبل بوده و زوجه با گذشت از حق، بعد از محکومیت زوج با او زندگی مشترک داشته است که این امر نیز رسیدگی لازم نشده است و موضوع به وضوح مشخص نگردیده است بنابراین به جهات اشعاری در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض میگردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض محول تا بررسی همه جوانب امر رأی مقتضی صادر فرمایند.
🔶رئیس شعبه 23 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
شرط راجع‌به وکالت در طلاق برای زوجه به علت اعتیاد زوج، در صورتی تحقق پیدا میکند که زوج به اعتیاد مضری که اساس زندگی خانوادگی را مختل نماید مبتلا گردد. ادعای ترک نیز از سوی زوجه مسموع است و باید در این باره تحقیق شود.
🔸تاریخ رای نهایی:
1392/03/05
🔸شماره رای نهایی: 9209970908300105
🔴 رای دیوان عالی
دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش و غیرقابل ابرام است زیرا دادگاه با احراز تخلّف زوج نسبت به بندهای 7 و 9 از شرایط ضمن العقد درخواست زوجه ر ا موجه دانسته و گواهی عدم امکان سازش به‌منظور اجرای صیغه طلاق صادر نموده است حال‌آنکه شرط راجع‌به اعتیاد (موضوع بند 7) در صورتی تحقق پیدا میکند که زوج به اعتیاد مضری که اساس زندگی خانوادگی را مختل نماید مبتلا گردد که در مانحن‌فیه دلیل کافی جهت اعتیاد مضر ارائه نگردیده است به‌ویژه اینکه زوج ادعای ترک اعتیاد داشته که به این ادعا رسیدگی نشده است و بند 9 راجع‌به محکومیت زوج به جرم مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه هم حسب ادعای زوج، محکومیت مربوط به هشت سال قبل بوده و زوجه با گذشت از حق، بعد از محکومیت زوج با او زندگی مشترک داشته است که این امر نیز رسیدگی لازم نشده است و موضوع به وضوح مشخص نگردیده است بنابراین به جهات اشعاری در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض میگردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض محول تا بررسی همه جوانب امر رأی مقتضی صادر فرمایند.
🔶رئیس شعبه 23 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
🔴 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه (۳)
🔹شماره نظریه : 7/1401/970
🔹شماره پرونده : 1401-88-970 ح
🔹تاریخ نظریه : 1402/02/17
🔴 استعلام :
در چک‌های صیادی جدید ماهیت ثبت در سامانه بانکی چیست؟
آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟
به عبارتی، آیا میتوان گفت به سبب عدم ثبت در سامانه، صدور چک هم صورت نگرفته است؟
♦️به‌موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
🔹شماره نظریه : 7/1401/970
🔹شماره پرونده : 1401-88-970 ح
🔹تاریخ نظریه : 1402/02/17
🔴 استعلام :
در چک‌های صیادی جدید ماهیت ثبت در سامانه بانکی چیست؟
آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟
به عبارتی، آیا میتوان گفت به سبب عدم ثبت در سامانه، صدور چک هم صورت نگرفته است؟
♦️به‌موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹تاریخ نظریه : 1401/12/27
🔹شماره نظریه : 7/1401/444
🔹شماره پرونده: 444-66-1401 ع
🔴 استعلام :
1- آیا کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي اختیار رسیدگی و صدور رأي در خصوص ساختمانهاي واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي خارج از محدوده و حریم روستاها را دارد؟
2- مرجع صدور پروانه ساختمانی، چه سازمان و ارگانی است؟ توضیح آنکه، وفق قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون جامع نظام دامپروري کشور مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع صدور پروانه دامپروري و دامداري و کشاورزي، سازمان جهاد کشاورزي است.
🔴 پاسخ :
1- با توجه به مفاد تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آنکه داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردي که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون صدرالذکر است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمانهاي مربوط به واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي و غیر آن
وجود ندارد.
2- وفق ماده 10 آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي که به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب 1353 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها، توسط معاون امور عمرانی استانداري تعیین میشود. همچنین مطابق ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا
و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 و همچنین بند 11 الحاقی به ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، در روستاهاي داراي دهیاري و طرح هادي مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستا، دهیاري مربوط است.
🔹تاریخ نظریه : 1401/12/27
🔹شماره نظریه : 7/1401/444
🔹شماره پرونده: 444-66-1401 ع
🔴 استعلام :
1- آیا کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي اختیار رسیدگی و صدور رأي در خصوص ساختمانهاي واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي خارج از محدوده و حریم روستاها را دارد؟
2- مرجع صدور پروانه ساختمانی، چه سازمان و ارگانی است؟ توضیح آنکه، وفق قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون جامع نظام دامپروري کشور مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع صدور پروانه دامپروري و دامداري و کشاورزي، سازمان جهاد کشاورزي است.
🔴 پاسخ :
1- با توجه به مفاد تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آنکه داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردي که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون صدرالذکر است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمانهاي مربوط به واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي و غیر آن
وجود ندارد.
2- وفق ماده 10 آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي که به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب 1353 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها، توسط معاون امور عمرانی استانداري تعیین میشود. همچنین مطابق ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا
و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 و همچنین بند 11 الحاقی به ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، در روستاهاي داراي دهیاري و طرح هادي مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستا، دهیاري مربوط است.
🔴 چکیده دادنامه :
هرگونه نقل و انتقال نسبت به #مال_توقیف_شده باطل و بلااثر است و علم و جهل خریدار در فرض مقدم بودن بازداشت بر عقد بیع، تأثیری در صحت یا #بطلان_معامله ندارد.
🔹مستندات:
#ماده_۵۶_قانون_اجرای_احکام_مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970270100929
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/26
🔴 رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز. به طرفیت آقای م.م.از دادنامه شماره 00179 مورخ 1393/2/29 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به رد دعاوی تجدیدنظرخواه به خواسته های ابطال مبایعه نامه عادی شماره 33703 مورخ 1391/8/10 به لحاظ توقیف مورد معامله و مطالبه مبلغ 650 میلیون ریال صادر گردیده است وارد و موجه میباشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 00464 مورخ 1393/02/08 پلاک ثبتی مورد معامله به شماره های .... شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر و 971/10/82 مورخ 1383/01/31 دادسرای عمومی تهران و نامه های 519/82/ اجرا مورخ 1382/11/3 و 126/84/ ارجاعی مورخ 1382/8/23 اجرای احکام اسلامشهر و نامه شماره 141/84/ق مورخ 1384/07/13 اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر اصل و مازاد آن بازداشت میباشد لذا به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است لذا با توجه به مقدم بودن تاریخ بازداشت‌های ملک بر تاریخ انجام معامله تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به ابطال مبایعه نامه موصوف و پرداخت مبلغ 650 میلیون ریال ثمن دریافتی و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رییس و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هرگونه نقل و انتقال نسبت به #مال_توقیف_شده باطل و بلااثر است و علم و جهل خریدار در فرض مقدم بودن بازداشت بر عقد بیع، تأثیری در صحت یا #بطلان_معامله ندارد.
🔹مستندات:
#ماده_۵۶_قانون_اجرای_احکام_مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970270100929
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/26
🔴 رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز. به طرفیت آقای م.م.از دادنامه شماره 00179 مورخ 1393/2/29 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به رد دعاوی تجدیدنظرخواه به خواسته های ابطال مبایعه نامه عادی شماره 33703 مورخ 1391/8/10 به لحاظ توقیف مورد معامله و مطالبه مبلغ 650 میلیون ریال صادر گردیده است وارد و موجه میباشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 00464 مورخ 1393/02/08 پلاک ثبتی مورد معامله به شماره های .... شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر و 971/10/82 مورخ 1383/01/31 دادسرای عمومی تهران و نامه های 519/82/ اجرا مورخ 1382/11/3 و 126/84/ ارجاعی مورخ 1382/8/23 اجرای احکام اسلامشهر و نامه شماره 141/84/ق مورخ 1384/07/13 اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر اصل و مازاد آن بازداشت میباشد لذا به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است لذا با توجه به مقدم بودن تاریخ بازداشت‌های ملک بر تاریخ انجام معامله تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به ابطال مبایعه نامه موصوف و پرداخت مبلغ 650 میلیون ریال ثمن دریافتی و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رییس و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
🔴 چکیده دادنامه :
هرگونه نقل و انتقال نسبت به #مال_توقیف_شده باطل و بلااثر است و علم و جهل خریدار در فرض مقدم بودن بازداشت بر عقد بیع، تأثیری در صحت یا #بطلان_معامله ندارد.
🔹مستندات:
#ماده_۵۶_قانون_اجرای_احکام_مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970270100929
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/26
🔴 رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز. به طرفیت آقای م.م.از دادنامه شماره 00179 مورخ 1393/2/29 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به رد دعاوی تجدیدنظرخواه به خواسته های ابطال مبایعه نامه عادی شماره 33703 مورخ 1391/8/10 به لحاظ توقیف مورد معامله و مطالبه مبلغ 650 میلیون ریال صادر گردیده است وارد و موجه میباشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 00464 مورخ 1393/02/08 پلاک ثبتی مورد معامله به شماره های .... شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر و 971/10/82 مورخ 1383/01/31 دادسرای عمومی تهران و نامه های 519/82/ اجرا مورخ 1382/11/3 و 126/84/ ارجاعی مورخ 1382/8/23 اجرای احکام اسلامشهر و نامه شماره 141/84/ق مورخ 1384/07/13 اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر اصل و مازاد آن بازداشت میباشد لذا به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است لذا با توجه به مقدم بودن تاریخ بازداشت‌های ملک بر تاریخ انجام معامله تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به ابطال مبایعه نامه موصوف و پرداخت مبلغ 650 میلیون ریال ثمن دریافتی و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رییس و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هرگونه نقل و انتقال نسبت به #مال_توقیف_شده باطل و بلااثر است و علم و جهل خریدار در فرض مقدم بودن بازداشت بر عقد بیع، تأثیری در صحت یا #بطلان_معامله ندارد.
🔹مستندات:
#ماده_۵۶_قانون_اجرای_احکام_مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970270100929
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/26
🔴 رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز. به طرفیت آقای م.م.از دادنامه شماره 00179 مورخ 1393/2/29 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به رد دعاوی تجدیدنظرخواه به خواسته های ابطال مبایعه نامه عادی شماره 33703 مورخ 1391/8/10 به لحاظ توقیف مورد معامله و مطالبه مبلغ 650 میلیون ریال صادر گردیده است وارد و موجه میباشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 00464 مورخ 1393/02/08 پلاک ثبتی مورد معامله به شماره های .... شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر و 971/10/82 مورخ 1383/01/31 دادسرای عمومی تهران و نامه های 519/82/ اجرا مورخ 1382/11/3 و 126/84/ ارجاعی مورخ 1382/8/23 اجرای احکام اسلامشهر و نامه شماره 141/84/ق مورخ 1384/07/13 اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر اصل و مازاد آن بازداشت میباشد لذا به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است لذا با توجه به مقدم بودن تاریخ بازداشت‌های ملک بر تاریخ انجام معامله تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به ابطال مبایعه نامه موصوف و پرداخت مبلغ 650 میلیون ریال ثمن دریافتی و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
🔹رییس و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
🔴 چکیده:
در بزه رابطه نامشروع مادون زنا، همسر متهم، به عنوان شاکی حق طرح شکایت دارد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509982990500239
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/23
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام1-آقای و. ح. فاقد پیشینه محکومیت کیفری دائر بر ایجاد رابطه نامشروع با خانم ر. ک. 2-خانم ر. ک.متاهل و دارای دو فرزند و فاقد پیشینه محکومیت کیفری دائر بر ایجاد رابطه نامشروع با آقای و. ح. موضوع شکایت آقای س.الف. م. و گزارش مرجع انتظامی؛دادگاه با توجه به صورت جلسه مورخه 95/6/22 مرجع انتظامی,شکایت شاکی,عکس های متعدد ارائه شده از سوی شاکی که همگی مبین و نشانگر رابطه نامشروع و غیر قانونی و غیر شرعی متهمان با یکدیگر می باشد,اظهارات و دفاعیات غیر موثر متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتکاب بزه مزبور را از ناحیه مشارالیهما محرز و ثابت تشخیص به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 هریک از متهمان را بر تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو بهارستان
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی شاکی بدوی آقای س.الف. م. نسبت به دادنامه شماره 827 مورخ 95/6/23صادره از شعبه105 دادگاه عمومی بهارستان که متضمن محکومیت آقای و. ح. و خانم ر.ک.به تحمل 99 ضربه شلاق به اتهام رابطه نامشروع می باشد وی به میزان مجازات همسرش معترض شده است با توجه به مجموع محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد . علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در بزه رابطه نامشروع مادون زنا، همسر متهم، به عنوان شاکی حق طرح شکایت دارد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509982990500239
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/23
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام1-آقای و. ح. فاقد پیشینه محکومیت کیفری دائر بر ایجاد رابطه نامشروع با خانم ر. ک. 2-خانم ر. ک.متاهل و دارای دو فرزند و فاقد پیشینه محکومیت کیفری دائر بر ایجاد رابطه نامشروع با آقای و. ح. موضوع شکایت آقای س.الف. م. و گزارش مرجع انتظامی؛دادگاه با توجه به صورت جلسه مورخه 95/6/22 مرجع انتظامی,شکایت شاکی,عکس های متعدد ارائه شده از سوی شاکی که همگی مبین و نشانگر رابطه نامشروع و غیر قانونی و غیر شرعی متهمان با یکدیگر می باشد,اظهارات و دفاعیات غیر موثر متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتکاب بزه مزبور را از ناحیه مشارالیهما محرز و ثابت تشخیص به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 هریک از متهمان را بر تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو بهارستان
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی شاکی بدوی آقای س.الف. م. نسبت به دادنامه شماره 827 مورخ 95/6/23صادره از شعبه105 دادگاه عمومی بهارستان که متضمن محکومیت آقای و. ح. و خانم ر.ک.به تحمل 99 ضربه شلاق به اتهام رابطه نامشروع می باشد وی به میزان مجازات همسرش معترض شده است با توجه به مجموع محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد . علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹تاریخ نظریه : 1401/10/27
🔹شماره نظریه : 7/1401/1035
🔹شماره پرونده: 1035-3/1-1401 ح
🔴 استعلام :
در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکوم له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسایی شده از محکوم علیه باشد: 1- آیا قسمت اخیر ماده 132 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر استرداد مال به محکوم علیه باید اجرا شود؟
2- آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهای مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم علیه جهت محکومیت به رد مال امکان پذیر است؟
🔴 پاسخ :
1- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداري نباشد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفاي طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداري پیدا نشود و محکومله مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم علیه مسترد شود.
2- همانگونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوي محکوم له، مال مورد مزایده به محکوم علیه مسترد میشود. با توجه به اینکه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 موکول به این است که محکوم علیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمیتوان با اعمال ماده یادشده محکوم علیه را جلب و بازداشت کرد.
🔹تاریخ نظریه : 1401/10/27
🔹شماره نظریه : 7/1401/1035
🔹شماره پرونده: 1035-3/1-1401 ح
🔴 استعلام :
در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکوم له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسایی شده از محکوم علیه باشد: 1- آیا قسمت اخیر ماده 132 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر استرداد مال به محکوم علیه باید اجرا شود؟
2- آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهای مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم علیه جهت محکومیت به رد مال امکان پذیر است؟
🔴 پاسخ :
1- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداري نباشد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفاي طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداري پیدا نشود و محکومله مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم علیه مسترد شود.
2- همانگونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوي محکوم له، مال مورد مزایده به محکوم علیه مسترد میشود. با توجه به اینکه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 موکول به این است که محکوم علیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمیتوان با اعمال ماده یادشده محکوم علیه را جلب و بازداشت کرد.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹تاریخ نظریه : 1398/06/09
🔹شماره نظریه : 7/98/579
🔹شماره پرونده : 579-9/3-98ح
🔴 استعلام :
آیا امکان طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترك نسبت به دختر یازده ساله از سوي والدین وجود دارد ؟
🔴 پاسخ :
بازگشت به استعلام شماره 9015/3252/1 مورخ 1398/04/18 به شماره ثبت وارده 579 مورخ 1398/04/18 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
🔹 به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها اطفال تحت حضانت ابوین میباشند ؛
قانونگذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370 ، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
🔹 با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور ، پانزده سال تمام قمري و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمري است.
🔹 مسأله 18 از جلد 3 کتاب تحریرالوسیله امام خمینی ره قسمت مربوط به احکام ولادت و ملحقات آن نیز در این مورد بیان داشته: »تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا أو انثی«.
🔹 از رأي وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود از جمله اینکه در کنار کدامیک از ابوین خـود بسر برند مختار میباشند.
🔹با این اوصاف طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترك نسبت به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است.
🔹تاریخ نظریه : 1398/06/09
🔹شماره نظریه : 7/98/579
🔹شماره پرونده : 579-9/3-98ح
🔴 استعلام :
آیا امکان طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترك نسبت به دختر یازده ساله از سوي والدین وجود دارد ؟
🔴 پاسخ :
بازگشت به استعلام شماره 9015/3252/1 مورخ 1398/04/18 به شماره ثبت وارده 579 مورخ 1398/04/18 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
🔹 به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها اطفال تحت حضانت ابوین میباشند ؛
قانونگذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370 ، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
🔹 با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور ، پانزده سال تمام قمري و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمري است.
🔹 مسأله 18 از جلد 3 کتاب تحریرالوسیله امام خمینی ره قسمت مربوط به احکام ولادت و ملحقات آن نیز در این مورد بیان داشته: »تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا أو انثی«.
🔹 از رأي وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود از جمله اینکه در کنار کدامیک از ابوین خـود بسر برند مختار میباشند.
🔹با این اوصاف طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترك نسبت به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است.
🔴 چکیده :
صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط و طلاق از جانب زوجه نیست. بلکه وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی شرط است.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309972130501592
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/19
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ش. به طرفیت خانم و.ن. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 769 مورخه 18/05/93 صادره از شعبه 255 دادگاه خانواده تهران، که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق خلع صادر شده است؛ با توجه به محتویات پرونده، بنظر دادگاه اعتراض وارد است. بدلیل اینکه زوجه چه در پرونده و چه در جلسه دادگاه مورخه 18/09/93 اعلام کرده است که از زندگی با زوج تنفر و کراهت شدید دارم و حاضر به ادامه زندگی نیستم و دلیل محکمه پسندی بر ادعای خود که علت این کراهت را توجیه نماید، ارائه نکرده. در رابطه با اعتیاد زوج نیز برابر اقرار خود زوجه در جلسه 18/09/93 سالها قبل مدتی از مواد استفاده کرد، ولی سالهای زیادی ترک کرده و دیگر استفاده نکرده و نمی کند. پس شرط ضمن عقد بنظر دادگاه محقق نشده، چون اعتیاد مضری در کار نیست. در رابطه با سوء رفتار زوج هم، دلیل و مدرکی ارائه نکرده است و از طرفی با وجود تنفر و کراهت شدید، حاضر به بذل حقوق مالی خود و توافق با زوج نشد و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق آ.د.م. ضمن نقض دادنامه مارالذکر، حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره پس از ابلاغ، بمدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط و طلاق از جانب زوجه نیست. بلکه وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی شرط است.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309972130501592
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/19
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ش. به طرفیت خانم و.ن. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 769 مورخه 18/05/93 صادره از شعبه 255 دادگاه خانواده تهران، که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق خلع صادر شده است؛ با توجه به محتویات پرونده، بنظر دادگاه اعتراض وارد است. بدلیل اینکه زوجه چه در پرونده و چه در جلسه دادگاه مورخه 18/09/93 اعلام کرده است که از زندگی با زوج تنفر و کراهت شدید دارم و حاضر به ادامه زندگی نیستم و دلیل محکمه پسندی بر ادعای خود که علت این کراهت را توجیه نماید، ارائه نکرده. در رابطه با اعتیاد زوج نیز برابر اقرار خود زوجه در جلسه 18/09/93 سالها قبل مدتی از مواد استفاده کرد، ولی سالهای زیادی ترک کرده و دیگر استفاده نکرده و نمی کند. پس شرط ضمن عقد بنظر دادگاه محقق نشده، چون اعتیاد مضری در کار نیست. در رابطه با سوء رفتار زوج هم، دلیل و مدرکی ارائه نکرده است و از طرفی با وجود تنفر و کراهت شدید، حاضر به بذل حقوق مالی خود و توافق با زوج نشد و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق آ.د.م. ضمن نقض دادنامه مارالذکر، حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره پس از ابلاغ، بمدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
🔵 حذف نام زن از شناسنامه مرد
♦️ چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش میتواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
🔵 در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:
♦️1. حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمیتوان از این مقرره قانونی استفاده کرد.
♦️2. اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.
⭕️ از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی اینچنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آنها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج میتوانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.
♦️3. از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار نمودن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.
🔵 حذف نام مرد از شناسنامه زن
♦️مطابق آنچه گفته شد باید بیان داشت حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.
♦️این در حالی است که مطابق اطلاق عبارت و قید باکره بودن باید اینطور نتیجه گرفت، زنانی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان میباشد؛ اما باکره نمی‌باشند، نمی‌توانند ازین مقرره استفاده نمایند.
♦️ اما در مورد حذف نام زن یا مردی که فوت نموده است باید بیان داشت که اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد میتواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند.
♦️این در حالی است که عمده ایرادی را که می توان نسبت به این مقرره وارد نمود این می باشد که هیچ اشاره ای به فرزندان نشده است، چه اینکه مطابق اطلاق مقرره فوق حذف نام زن یا مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود، هرچند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد.
♦️ چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش میتواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
🔵 در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:
♦️1. حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمیتوان از این مقرره قانونی استفاده کرد.
♦️2. اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.
⭕️ از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی اینچنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آنها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج میتوانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.
♦️3. از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار نمودن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.
🔵 حذف نام مرد از شناسنامه زن
♦️مطابق آنچه گفته شد باید بیان داشت حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.
♦️این در حالی است که مطابق اطلاق عبارت و قید باکره بودن باید اینطور نتیجه گرفت، زنانی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان میباشد؛ اما باکره نمی‌باشند، نمی‌توانند ازین مقرره استفاده نمایند.
♦️ اما در مورد حذف نام زن یا مردی که فوت نموده است باید بیان داشت که اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد میتواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند.
♦️این در حالی است که عمده ایرادی را که می توان نسبت به این مقرره وارد نمود این می باشد که هیچ اشاره ای به فرزندان نشده است، چه اینکه مطابق اطلاق مقرره فوق حذف نام زن یا مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود، هرچند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد.
DOC-20230608-WA0100.
462.5 KB
🔴 مجموعه نظریات مشورتی اردیبهشت ۱۴۰۲
🔹منتشر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹منتشر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه