#تکمیلی
🔸️هر حوزه ظرفیت مشخص شده ایی دارد و امکان افزایش ظرفیت نداریم.
🔸️برخی از ظرفیت های شهرستان ها شناور است.
🔸️آزمون کارشناسان رسمی آزمون سنگینی است
ظرفیتی که اعلام کردیم منوط به کسب نمره است و حد نصاب ظرفیت کسب نمره 12 از 20 است و ترازگیری خواهد شد.
🔸️آزمون به صورت 2مرحله ایی برگزار خواهد شد.
🔸️آزمون تستی که پنجشنبه 20 شهریور ماه است و آزمون مصاحبه و قبولی نهایی قبولی و کسب نمره قبولی در هر 2 مرحله آزمون است.
🔸️هر حوزه ظرفیت مشخص شده ایی دارد و امکان افزایش ظرفیت نداریم.
🔸️برخی از ظرفیت های شهرستان ها شناور است.
🔸️آزمون کارشناسان رسمی آزمون سنگینی است
ظرفیتی که اعلام کردیم منوط به کسب نمره است و حد نصاب ظرفیت کسب نمره 12 از 20 است و ترازگیری خواهد شد.
🔸️آزمون به صورت 2مرحله ایی برگزار خواهد شد.
🔸️آزمون تستی که پنجشنبه 20 شهریور ماه است و آزمون مصاحبه و قبولی نهایی قبولی و کسب نمره قبولی در هر 2 مرحله آزمون است.
#تکمیلی
🔸️ازمون نمره منفی دارد. و ۲ ماه بعد از آزمون نتایج اعلام خواهد شد.
🔸️۳۰ درصد سهمیه ایثارگران درنظر گرفته شده است که حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین قبولی سهمیه آزاد است.
🔸️کسانی که نقص مدارک دارند بعد از پذیرش تمهیداتی برای تکمیل مدارکشان در نظر گرفته خواهد شد.
🔸️ازمون نمره منفی دارد. و ۲ ماه بعد از آزمون نتایج اعلام خواهد شد.
🔸️۳۰ درصد سهمیه ایثارگران درنظر گرفته شده است که حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین قبولی سهمیه آزاد است.
🔸️کسانی که نقص مدارک دارند بعد از پذیرش تمهیداتی برای تکمیل مدارکشان در نظر گرفته خواهد شد.
✳️صادقی پیگیر استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف هستیم
👤رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف گفت:
🔸 اغلب کسانی که در این شورا‌ها مشغول به کار هستند یا در جای دیگر شاغل بوده و یا بازنشسته شده‌اند که این‌ها جزو اعضای افتخاری هستند و حقوق آنها در قالب پاداشی است که داده می‌شود. پاداش این کارکنان افزایش پیدا کرده است.
🔸اما در شوراهای حل اختلاف کارمندانی هستند که باید استخدام شوند و مانند بقیه کارمندان حقوق مکفی بگیرند. بر همین اساس در لایحه‌ای که در دولت در حال بررسی است پیگیر استخدام این کارکنان هستیم تا از این بلاتکلیفی چندین ساله خارج شوند.
👤رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف گفت:
🔸 اغلب کسانی که در این شورا‌ها مشغول به کار هستند یا در جای دیگر شاغل بوده و یا بازنشسته شده‌اند که این‌ها جزو اعضای افتخاری هستند و حقوق آنها در قالب پاداشی است که داده می‌شود. پاداش این کارکنان افزایش پیدا کرده است.
🔸اما در شوراهای حل اختلاف کارمندانی هستند که باید استخدام شوند و مانند بقیه کارمندان حقوق مکفی بگیرند. بر همین اساس در لایحه‌ای که در دولت در حال بررسی است پیگیر استخدام این کارکنان هستیم تا از این بلاتکلیفی چندین ساله خارج شوند.
✳️وضعیت استخدامی پرسنل شورای حل اختلاف در انتظار تایید دولت و مجلس
🔶به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه حل اختلاغ نیروهای شوراهای حل اختلاف که از بدو تاسیس در این نهاد مردمی تلاش میکنند به صورت افتخاری بوده و پاداش ناچیزی دریافت می کنند ولی بعد از گذشت چندین سال و گسترش شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و بالا رفتن حجم پرونده های ورودی روز به روز بر پرسنل این نهاد اضافه شده و تا این لحظه حدود چهل هزار نفری در سطح کشور در عرصه صلح و سازش خالصانه زحمت می کشند.
🔶در ادامه اگر بخواهیم این نیروها را به چند دسته تقسیم کنیم به جز بازنشسته ها و کسانی که شغل دیگری دارند حدودا پانزده هزار نفر از این زحمت کشان را جوانانی تشکیل داده اند که هیچ شغل دیگری ندارند و تنها منبع درآمدشان همین پاداشی است که هرماه برایشان واریز می گردد و چندین سال می باشد که با کمترین درآمد گذران زندگی می کنند.
شایان ذکر است در چند سال اخیر تلاش های سازنده ایی در جهت بهتر شدن وضعیت بیمه و پاداش این عزیزان از سوی مدیران مرکز توسعه حل اختلاف انجام گردیده و به ثمر نشسته است و حتی شاهد بودیم طبق پیگیری های روسای قبلی مرکز و بعد از سرکار آمدن حجت الاسلام والمسلمین جناب دکتر صادقی پاداش پرسنل حدود دونیم برابر افزایش پیدا کرده و همچنین قرار شد تمام پرسنل جدیدالورود در همان ابتدای ورود بیمه گردند که قبلا به دلیل کمی بودجه دو سال زمان می برد.
🔶در پایان اما استخدام نیروهای فاقد شغل که از واجبات می باشد و با اینکه در لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف آورده شده است بلا تکلیف مانده و این لایحه هنوز بعد از گذشت چند ماه در کمسیون تدوین لوایح دولت منتظر تایید است تا برای تصویب راهی مجلس گردد تا این عزیزان از چشم انتظاری در بیایند.
🔶به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه حل اختلاغ نیروهای شوراهای حل اختلاف که از بدو تاسیس در این نهاد مردمی تلاش میکنند به صورت افتخاری بوده و پاداش ناچیزی دریافت می کنند ولی بعد از گذشت چندین سال و گسترش شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و بالا رفتن حجم پرونده های ورودی روز به روز بر پرسنل این نهاد اضافه شده و تا این لحظه حدود چهل هزار نفری در سطح کشور در عرصه صلح و سازش خالصانه زحمت می کشند.
🔶در ادامه اگر بخواهیم این نیروها را به چند دسته تقسیم کنیم به جز بازنشسته ها و کسانی که شغل دیگری دارند حدودا پانزده هزار نفر از این زحمت کشان را جوانانی تشکیل داده اند که هیچ شغل دیگری ندارند و تنها منبع درآمدشان همین پاداشی است که هرماه برایشان واریز می گردد و چندین سال می باشد که با کمترین درآمد گذران زندگی می کنند.
شایان ذکر است در چند سال اخیر تلاش های سازنده ایی در جهت بهتر شدن وضعیت بیمه و پاداش این عزیزان از سوی مدیران مرکز توسعه حل اختلاف انجام گردیده و به ثمر نشسته است و حتی شاهد بودیم طبق پیگیری های روسای قبلی مرکز و بعد از سرکار آمدن حجت الاسلام والمسلمین جناب دکتر صادقی پاداش پرسنل حدود دونیم برابر افزایش پیدا کرده و همچنین قرار شد تمام پرسنل جدیدالورود در همان ابتدای ورود بیمه گردند که قبلا به دلیل کمی بودجه دو سال زمان می برد.
🔶در پایان اما استخدام نیروهای فاقد شغل که از واجبات می باشد و با اینکه در لایحه جدید قانون شوراهای حل اختلاف آورده شده است بلا تکلیف مانده و این لایحه هنوز بعد از گذشت چند ماه در کمسیون تدوین لوایح دولت منتظر تایید است تا برای تصویب راهی مجلس گردد تا این عزیزان از چشم انتظاری در بیایند.
#تخلیه_ملک_مسکونی
🔺 توضیحات
مطابق با ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، موجر محل مسکونی نیز همانند موجر محل تجاری (مطابق با ماده 13 قانون سال56) در موارد زیر می تواند فسخ قرارداد اجاره و نهایتاً تخلیه مستأجر از دادگاه بخواهد :
یک: در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد ولی با این وجود کلا یا جزئا آن را به دیگری واگذار کند برای مثال خانه ای را که برای سکونت خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد.
دو: در صورتی که مستأجر محل مسکونی را اجاره کرده ولی عملا آن را در اختیار اشخاص دیگر بجز ورثه خود قرار دهد.
سه: در صورتی که موجر در اجاره نامه شرط کرده باشد که درصورتی که ملک خود را به طور قطعی به دیگری انتقال دهد، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
چهار: درصورتی که محل مسکونی را برخلاف منظور و جهت مقصود در اجاره نامه استفاده کند برای مثال مستأجر خانه را برای سکونت خود و خانواده¬اش اجاره کند اما عملاً آن را تبدیل به کارگاه فرش کند.
پنج: درصورتی که مستأجر تعهد کرده باشد اجاره بهاء را در مهلت مقرر پرداخت کند ولی تخلف کند.
شش: در صورتی موجر ملک را برای سکونت خود یا خانواده¬اش نیاز داشته باشد.(ماده14 سال 56)
🔺 توضیحات
مطابق با ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، موجر محل مسکونی نیز همانند موجر محل تجاری (مطابق با ماده 13 قانون سال56) در موارد زیر می تواند فسخ قرارداد اجاره و نهایتاً تخلیه مستأجر از دادگاه بخواهد :
یک: در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد ولی با این وجود کلا یا جزئا آن را به دیگری واگذار کند برای مثال خانه ای را که برای سکونت خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد.
دو: در صورتی که مستأجر محل مسکونی را اجاره کرده ولی عملا آن را در اختیار اشخاص دیگر بجز ورثه خود قرار دهد.
سه: در صورتی که موجر در اجاره نامه شرط کرده باشد که درصورتی که ملک خود را به طور قطعی به دیگری انتقال دهد، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
چهار: درصورتی که محل مسکونی را برخلاف منظور و جهت مقصود در اجاره نامه استفاده کند برای مثال مستأجر خانه را برای سکونت خود و خانواده¬اش اجاره کند اما عملاً آن را تبدیل به کارگاه فرش کند.
پنج: درصورتی که مستأجر تعهد کرده باشد اجاره بهاء را در مهلت مقرر پرداخت کند ولی تخلف کند.
شش: در صورتی موجر ملک را برای سکونت خود یا خانواده¬اش نیاز داشته باشد.(ماده14 سال 56)
✳️احتمال تعیین مهلت مجدد برای ثبت‌نام در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه
علی بهادری جهرمی به ایرنا گفت:
🔸 ۸۳ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون سال ۹۹ ثبت‌نام کرده‌اند.
🔸برای ثبت‌نام در آزمون، مدارک و مستنداتی نیاز بود که تعداد بسیاری از داوطلبان به ویژه از دانشگاه آزاد اسلامی برای دریافت گواهی‌های تحصیلی از دانشگاه دچار مشکل شده‌اند و تقاضای مهلت مجدد برای ثبت‌نام در آزمون دارند. در حال مذاکره با این سازمان هستیم تا در صورت امکان مهلت مجدد ثبت‌نام برای داوطلبان فراهم شود.
🔸اگر ستاد مقابله با کرونا در مورد عدم برگزاری آزمون تصمیم بگیرد، این آزمون به تعویق می‌افتد البته بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد
علی بهادری جهرمی به ایرنا گفت:
🔸 ۸۳ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون سال ۹۹ ثبت‌نام کرده‌اند.
🔸برای ثبت‌نام در آزمون، مدارک و مستنداتی نیاز بود که تعداد بسیاری از داوطلبان به ویژه از دانشگاه آزاد اسلامی برای دریافت گواهی‌های تحصیلی از دانشگاه دچار مشکل شده‌اند و تقاضای مهلت مجدد برای ثبت‌نام در آزمون دارند. در حال مذاکره با این سازمان هستیم تا در صورت امکان مهلت مجدد ثبت‌نام برای داوطلبان فراهم شود.
🔸اگر ستاد مقابله با کرونا در مورد عدم برگزاری آزمون تصمیم بگیرد، این آزمون به تعویق می‌افتد البته بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد
❇️رأی وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۹۹/۵/۲۱ دیوان عالی کشور درخصوص بطلان سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی لازم الاجرا شد
👈با انتشار رای اخیر وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۹۹/۵/۲۱ دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی ۱۵ شهریور ۹۹، عملا این رای لازم الاجرا و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاتباع شد.
👈 بر اساس این رای مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها جنبه آمره داشته و شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
👈با انتشار رای اخیر وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۹۹/۵/۲۱ دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی ۱۵ شهریور ۹۹، عملا این رای لازم الاجرا و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاتباع شد.
👈 بر اساس این رای مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها جنبه آمره داشته و شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
#كارشناسي
✅مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری
در مواردی که تصمیم دادگاه بر اساس نظر کارشناس خواهد بود و موضوع به کارشناس ارجاع شده باشد ، پس از ابلاغ اخطاریه به شخص جهت ملاحظه نظر کارشناس ، لازم است که فوراً در مهلت قانونی به شعبه مربوطه که اخطاریه را ارسال نموده مراجعه کند و نظر کارشناسی را ملاحظه و از آن کپی تهیه نماید و در صورتی که نسبت به نظر کارشناس اعتراضی داشته باشد در مهلت مقرر و به صورت مکتوب اعتراض خود را تقدیم شعبه نماید ، در زیر بر حسب مورد در خصوص مهلت اعتراض نسبت به نظر کارشناس رسمی دادگستری اشاره شده است :
✳️مهلت اعتراض به نظر کارشناس در دادگاه عمومی حقوقی : مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی ، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه اعتراضی داشته باشد بطور کتبی اعتراض خود را اعلام کند ، ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص مقرر می دارد : « پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چناچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یاد شده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و صورت آماده بودن ، مباردت به انشای رأی می نماید .»
✳️مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا : مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا ، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار می باشد ، ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد : « جز در موارد فوری ، پس از پرداخت دستمزد ، به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم کند . مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود . طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند .»
✳️مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی : مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی ، ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد ، ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر می دارد : « قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید . هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید . این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود ، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .»/منبع: کانال مطالب کارشناسی
✅مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری
در مواردی که تصمیم دادگاه بر اساس نظر کارشناس خواهد بود و موضوع به کارشناس ارجاع شده باشد ، پس از ابلاغ اخطاریه به شخص جهت ملاحظه نظر کارشناس ، لازم است که فوراً در مهلت قانونی به شعبه مربوطه که اخطاریه را ارسال نموده مراجعه کند و نظر کارشناسی را ملاحظه و از آن کپی تهیه نماید و در صورتی که نسبت به نظر کارشناس اعتراضی داشته باشد در مهلت مقرر و به صورت مکتوب اعتراض خود را تقدیم شعبه نماید ، در زیر بر حسب مورد در خصوص مهلت اعتراض نسبت به نظر کارشناس رسمی دادگستری اشاره شده است :
✳️مهلت اعتراض به نظر کارشناس در دادگاه عمومی حقوقی : مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی ، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه اعتراضی داشته باشد بطور کتبی اعتراض خود را اعلام کند ، ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص مقرر می دارد : « پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چناچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یاد شده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و صورت آماده بودن ، مباردت به انشای رأی می نماید .»
✳️مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا : مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا ، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار می باشد ، ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد : « جز در موارد فوری ، پس از پرداخت دستمزد ، به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم کند . مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود . طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند .»
✳️مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی : مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی ، ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد ، ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر می دارد : « قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید . هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید . این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود ، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .»/منبع: کانال مطالب کارشناسی
تکمیلی/ مهم
👤 سخنگوی قوه قضائیه از حذف محدودیت در انتخاب وکیل در جرایم ویژه اقتصادی خبر داد.
اسماعیلی در نشست خبری:
🔸دادگاه های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند توسعه صلاحیت پیدا کردند یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب دارند، هم کیفری یک و هم کیفری دو.
🔸بعضی اوقات اتهامات متعددی برای متهمان مشخص می‌شد اما دادگاه می گفت در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا دو می رفت.
🔸نباید پرونده تجزیه شود و از شعبه ای به شعبه دیگر برود.
🔸در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزیی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و این دادگاه ها صرفا به موارد عمده و کلان و پرونده دانه درشت ها رسیدگی کنند.
🔸برخی از اشکالات، ایرادات و انتقادها به استجازه قبلی وارد بود که برطرف شد. یکی این بود که چرا وکلا محدود هستند که در استجازه جدید این محدودیت برداشته شد و همه وکلا می توانند در دادگاه های رسیدگی به اخلال نظام اقتصادی شرکت کنند.
🔸انتشار جزییات و اسامی متهمان برابر قانون آیین دادرسی کیفری و هر کجا که قانون این اجازه را داده بر اساس قانون جزییات را منتشر می کنیم و آنجا که قانون اجازه ندهد دقیقا مطابق با ضوابط قانونی رسیدگی خواهیم کرد.
🔸در ارتباط به اعتراض به آرا و زمان پیش بینی شده برای اعتراض، همه تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و تفاوتی بین این دادگاه ها و سایر دادگاه ها وجود نخواهد داشت.
🔸احکام این دادگاه ها جز در موارد اعدام کماکان قطعی است. احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود. اعمال ماده ۴۷۷ اگر ضرورت پیدا کرد اعمال خواهد شد.
🔸این استجازه حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعتبار دارد.
👤 سخنگوی قوه قضائیه از حذف محدودیت در انتخاب وکیل در جرایم ویژه اقتصادی خبر داد.
اسماعیلی در نشست خبری:
🔸دادگاه های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند توسعه صلاحیت پیدا کردند یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب دارند، هم کیفری یک و هم کیفری دو.
🔸بعضی اوقات اتهامات متعددی برای متهمان مشخص می‌شد اما دادگاه می گفت در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا دو می رفت.
🔸نباید پرونده تجزیه شود و از شعبه ای به شعبه دیگر برود.
🔸در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزیی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و این دادگاه ها صرفا به موارد عمده و کلان و پرونده دانه درشت ها رسیدگی کنند.
🔸برخی از اشکالات، ایرادات و انتقادها به استجازه قبلی وارد بود که برطرف شد. یکی این بود که چرا وکلا محدود هستند که در استجازه جدید این محدودیت برداشته شد و همه وکلا می توانند در دادگاه های رسیدگی به اخلال نظام اقتصادی شرکت کنند.
🔸انتشار جزییات و اسامی متهمان برابر قانون آیین دادرسی کیفری و هر کجا که قانون این اجازه را داده بر اساس قانون جزییات را منتشر می کنیم و آنجا که قانون اجازه ندهد دقیقا مطابق با ضوابط قانونی رسیدگی خواهیم کرد.
🔸در ارتباط به اعتراض به آرا و زمان پیش بینی شده برای اعتراض، همه تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و تفاوتی بین این دادگاه ها و سایر دادگاه ها وجود نخواهد داشت.
🔸احکام این دادگاه ها جز در موارد اعدام کماکان قطعی است. احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود. اعمال ماده ۴۷۷ اگر ضرورت پیدا کرد اعمال خواهد شد.
🔸این استجازه حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعتبار دارد.
🔴استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورد
🔹نایب رییس کمیسیون اجتماعی: مجلس انقلابی برای حفظ جان فرزندان ملت با احدی تعارف ندارد./جماران
🔹نایب رییس کمیسیون اجتماعی: مجلس انقلابی برای حفظ جان فرزندان ملت با احدی تعارف ندارد./جماران
📌 «طرح تعالی خانواده» به صحن علنی مجلس نزدیک می‌شود
🔸سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به ایسنا گفته امیدوار است که تا پایان این هفته یا نهایتا هفته آینده طرح تعالی خانواده در کمیسیون متبوعش به جمع بندی برسد و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
🔸بر اساس یکی از مواد این طرح، اولویت استخدام در دستگاه‌های دولتی به این ترتیب تعیین شده: مردان متاهل دارای فرزند،مردان متاهل بدون فرزند، زنان سرپرست خانواد و زنان مجردی که دارای بار تکفل اعضای خانواده هستند.
🔸حضور «وکلای متاهل همجنس» در دعاوی خانواده یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده در این طرح است.😐
🔸سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به ایسنا گفته امیدوار است که تا پایان این هفته یا نهایتا هفته آینده طرح تعالی خانواده در کمیسیون متبوعش به جمع بندی برسد و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
🔸بر اساس یکی از مواد این طرح، اولویت استخدام در دستگاه‌های دولتی به این ترتیب تعیین شده: مردان متاهل دارای فرزند،مردان متاهل بدون فرزند، زنان سرپرست خانواد و زنان مجردی که دارای بار تکفل اعضای خانواده هستند.
🔸حضور «وکلای متاهل همجنس» در دعاوی خانواده یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده در این طرح است.😐
👁🗨 حکم بدوی فرد اهانت‌کننده به مردم مازندران: «حبس، شلاق، منع تردد در استان‌های شمالی، تبعید و کارگری ساختمان»
🔸چندی پیش ویدیویی توسط یکی از مسافران شمال کشور در فضای مجازی منتشر شد که در آن به مردم کلاردشت و مازندران توهین می‌کند.
🔸این فرد در زمان اندکی بازداشت شد و امروز رئیس کل دادگستری مازندران گفت:
▪️متهم بابت تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا مجموعا به تحمل ۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق تعزیری و مجازات تکمیلی منع اقامت و تردد در استان‌های ساحلی شمال کشور و اقامت اجباری در مناطق محروم به مدت ۲ سال نیز محکوم شد.
🔸 با توجه به اظهار ندامت متهم، نیمی از مجازات حبس وی، بصورت مراقبتی با الزام به انجام کارگری جهت احداث مسکن ایتام و نیازمندان اجرا خواهد شد/ فارس
🔸چندی پیش ویدیویی توسط یکی از مسافران شمال کشور در فضای مجازی منتشر شد که در آن به مردم کلاردشت و مازندران توهین می‌کند.
🔸این فرد در زمان اندکی بازداشت شد و امروز رئیس کل دادگستری مازندران گفت:
▪️متهم بابت تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا مجموعا به تحمل ۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق تعزیری و مجازات تکمیلی منع اقامت و تردد در استان‌های ساحلی شمال کشور و اقامت اجباری در مناطق محروم به مدت ۲ سال نیز محکوم شد.
🔸 با توجه به اظهار ندامت متهم، نیمی از مجازات حبس وی، بصورت مراقبتی با الزام به انجام کارگری جهت احداث مسکن ایتام و نیازمندان اجرا خواهد شد/ فارس
🔻 لزوم اصلاح مصوبه ستاد مقابله با کرونا درباره قرارداد‌های اجاره
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف گفت:
🔸از آنجا که اجرای مصوبه ستاد ملّی کرونا درباره سقف افزایش قرارداد‌های اجاره بر اساس شرایط خاص کشور در دستور کار قرار گرفته بود، برای گذر از شرایط اضطراری، رسیدگی به این دست پرونده‌ها نیازمند قانون است که باید با اصلاحات جدی در مصوبه در دستور کار قرار گیرد.
🔸به عنوان مثال نیاز مالکان در مصوبه مذکور در نظر گرفته نشده و در حالی که مصوبه ناظر بر قشر آسیب پذیر بوده، ۷۰ درصد دعاوی مطرح شده در تهران مربوط به مناطق یک و دو بوده است./ایلنا
@Miiss_Lawyer
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف گفت:
🔸از آنجا که اجرای مصوبه ستاد ملّی کرونا درباره سقف افزایش قرارداد‌های اجاره بر اساس شرایط خاص کشور در دستور کار قرار گرفته بود، برای گذر از شرایط اضطراری، رسیدگی به این دست پرونده‌ها نیازمند قانون است که باید با اصلاحات جدی در مصوبه در دستور کار قرار گیرد.
🔸به عنوان مثال نیاز مالکان در مصوبه مذکور در نظر گرفته نشده و در حالی که مصوبه ناظر بر قشر آسیب پذیر بوده، ۷۰ درصد دعاوی مطرح شده در تهران مربوط به مناطق یک و دو بوده است./ایلنا
@Miiss_Lawyer
📌تقسیم ارث در زمان حیات والدین
✍سوال:آیا پدر مادر میتوانند قبل از فوت ارثیه فرزندان رو تقسیم کنند؟؟
✅پاسخ:قبل از فوت والدين تقسيم ارثيه در قالب ماترك معنى ندارد و فقط مى توانند در قالب يكى از عقود اموال را به نام فرزندان خود يا اشخاص ديگر منتقل نمايند.
۱/والدین میتوانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه ،صُلح ،هدیه ، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند.
۲/همچنین میتوانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود. البته اگردر قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا۱/۳(یک سوم )کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه ورّاث آنرا تنفیذ و تایید نمایند. والا نسبت به مازاد۱/۳وصیت باطل و بلا اثر است
۳/پدر و مادر میتوانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند،مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و...
۴/بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام نمایند بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند. برای استحکام رابطه حقوقی و جلوگیری از هر گونه طرح دعوا احتمالی
@Miiss_Lawyer
✍سوال:آیا پدر مادر میتوانند قبل از فوت ارثیه فرزندان رو تقسیم کنند؟؟
✅پاسخ:قبل از فوت والدين تقسيم ارثيه در قالب ماترك معنى ندارد و فقط مى توانند در قالب يكى از عقود اموال را به نام فرزندان خود يا اشخاص ديگر منتقل نمايند.
۱/والدین میتوانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه ،صُلح ،هدیه ، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند.
۲/همچنین میتوانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود. البته اگردر قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا۱/۳(یک سوم )کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه ورّاث آنرا تنفیذ و تایید نمایند. والا نسبت به مازاد۱/۳وصیت باطل و بلا اثر است
۳/پدر و مادر میتوانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند،مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و...
۴/بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام نمایند بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند. برای استحکام رابطه حقوقی و جلوگیری از هر گونه طرح دعوا احتمالی
@Miiss_Lawyer
🔻 نقض حکم محکومیت سه عضو یک خانواده به اتهام تمرد نسبت به ماموران انتظامی با استناد به موازین حقوق بشری
🔹در این پرونده ماموران اقدام به ضبط مدارک خودروی متهمان به دلیل بدحجابی در ساحل کرده و با مقاومت آنها روبرو شده بودند.
🔹در این دادنامه به حق انتخاب نوع پوشش و حجاب و حق داشتن امنیت شهروندان و نیز ضرورت ارائه حکم قضایی از سوی پلیس و در صورت توقیف خودرو ارایه رسید (قبض) توسط پلیس به مالک ماشین یا دارنده فعلی آن اشاره شده است./اختبار
🔹در این پرونده ماموران اقدام به ضبط مدارک خودروی متهمان به دلیل بدحجابی در ساحل کرده و با مقاومت آنها روبرو شده بودند.
🔹در این دادنامه به حق انتخاب نوع پوشش و حجاب و حق داشتن امنیت شهروندان و نیز ضرورت ارائه حکم قضایی از سوی پلیس و در صورت توقیف خودرو ارایه رسید (قبض) توسط پلیس به مالک ماشین یا دارنده فعلی آن اشاره شده است./اختبار
✅صدور رای وحدت رویه جدید در خصوص میزان تعزیر
بخشی از یادداشت دکتر علی خالقی در صفحه اینستاگرام خود:
🔸از مدتی پیش میان دادگاه‌های کیفری این اختلاف شکل گرفته بود که اگر مجازات جرمی، شلاق تعزیری تا هفتاد و چهار ضربه باشد، و در عین حالی یکی از کیفیات مشدده هم مجوزی برای تشدید کیفر قرار گیرد، آیا جمع این دو می‌تواند موجب صدور حکم به مجازات شلاق تعزیری به بیش از هفتاد و چهار ضربه باشد؟
🔸برخی از دادگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت صدور حکم به مجازات تعزیری به میزان کیفر حد، پاسخ منفی به این سؤال می‌دادند و معتقد بودند در این حالت، دادگاه می‌تواند در حکم خود، حداکثر مجازات تعزیری را مقرر نماید، بدون اینکه از آن مقدار تجاوز کرده و به میزان حد برسد. در مقابل، برخی دیگر، حداکثر مذکور را برای یک جرم معین دانسته و مانعی نمی‌دیدند که دادگاه در مقام تشدید مجازات در اثر اعمال کیفیات مشدده نظیر تعدد و تکرار، مجازاتی بیشتر از حداکثر مقرر قانونی را در حکم خود تعیین نماید.
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور امروز در رأی وحدت رویه جدید خود که متن کامل آن به زودی منتشر خواهد شد، نظر دوم را پذیرفت.
بخشی از یادداشت دکتر علی خالقی در صفحه اینستاگرام خود:
🔸از مدتی پیش میان دادگاه‌های کیفری این اختلاف شکل گرفته بود که اگر مجازات جرمی، شلاق تعزیری تا هفتاد و چهار ضربه باشد، و در عین حالی یکی از کیفیات مشدده هم مجوزی برای تشدید کیفر قرار گیرد، آیا جمع این دو می‌تواند موجب صدور حکم به مجازات شلاق تعزیری به بیش از هفتاد و چهار ضربه باشد؟
🔸برخی از دادگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت صدور حکم به مجازات تعزیری به میزان کیفر حد، پاسخ منفی به این سؤال می‌دادند و معتقد بودند در این حالت، دادگاه می‌تواند در حکم خود، حداکثر مجازات تعزیری را مقرر نماید، بدون اینکه از آن مقدار تجاوز کرده و به میزان حد برسد. در مقابل، برخی دیگر، حداکثر مذکور را برای یک جرم معین دانسته و مانعی نمی‌دیدند که دادگاه در مقام تشدید مجازات در اثر اعمال کیفیات مشدده نظیر تعدد و تکرار، مجازاتی بیشتر از حداکثر مقرر قانونی را در حکم خود تعیین نماید.
🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور امروز در رأی وحدت رویه جدید خود که متن کامل آن به زودی منتشر خواهد شد، نظر دوم را پذیرفت.
✳️ گفتگوی_زنده دكتر بهادری جهرمی
رئيس مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائيه در خصوص آزمون_وکالت۹۹
🗓جمعه ۲۱ شهريورماه ۹۹
🕙حوالی ساعت٢٢
🔻 گفتگوی زنده را از آدرس زير ببينيد👇
www.instagram.com/alibahadorijahromi
رئيس مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائيه در خصوص آزمون_وکالت۹۹
🗓جمعه ۲۱ شهريورماه ۹۹
🕙حوالی ساعت٢٢
🔻 گفتگوی زنده را از آدرس زير ببينيد👇
www.instagram.com/alibahadorijahromi