✅مهلت مجدد ثبت‌نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال 99
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند ، به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر برای آن دسته از داوطلبانی كه موفق به ثبت نام در سامانه جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء سال 1399 نشده‌اند، فرصتی فراهم گردید تا بتوانند از تاريخ 99/06/15 لغايت 99/06/17 نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمايند.
♦️♦️ بر این اساس این دسته از متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ثبت نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء سال 1399 (به آدرس: jazb10.qazahrm.ir) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir و مطالعه دقیق شرایط و ضوابط نسبت به ثبت‌نام در مهلت مقرر اقدام نمایند.
⭕️ ضمناً آن دسته از داوطلبانی كه قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند، نسبت به خرید ڪارت اعتباری و ثبت نام مجدد اقدام ننمایند
👈 لینڪ مستقیم ثبت نام:
👉 http://jazb10.qazahrm.ir/
معاونت منابع انسانی
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند ، به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر برای آن دسته از داوطلبانی كه موفق به ثبت نام در سامانه جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء سال 1399 نشده‌اند، فرصتی فراهم گردید تا بتوانند از تاريخ 99/06/15 لغايت 99/06/17 نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمايند.
♦️♦️ بر این اساس این دسته از متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ثبت نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء سال 1399 (به آدرس: jazb10.qazahrm.ir) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir و مطالعه دقیق شرایط و ضوابط نسبت به ثبت‌نام در مهلت مقرر اقدام نمایند.
⭕️ ضمناً آن دسته از داوطلبانی كه قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند، نسبت به خرید ڪارت اعتباری و ثبت نام مجدد اقدام ننمایند
👈 لینڪ مستقیم ثبت نام:
👉 http://jazb10.qazahrm.ir/
معاونت منابع انسانی
#فرق_دیه_و_ارش
🔺دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .
به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیه قتل غیر عمد
🔺ارش : مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.
@Miiss_Lawyer
🔺دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .
به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیه قتل غیر عمد
🔺ارش : مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.
@Miiss_Lawyer
✅پایان شهریور، آخرین مهلت نصب کارتخوان برای ۱۵ گروه شغلی
🔸 براساس اطلاعیه شهریور ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغل زیر موظف به جایگزین کردن کارتخوان‌های جدید مورد تأیید این سازمان و استفاده از آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ بودند که در پی شیوع بیماری کرونا این مهلت تا پایان شهریور تمدید شده است:
◾️وکلا
◾️مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
◾️دفاتر اسناد رسمی
◾️مشاوران املاک
◾️تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست‌فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه‌خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ‌سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی‌ها، جگرکی‌ها، کته‌کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
◾️مراکز اقامتی از قبیل: هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، مهمان‌سراها، مهمانخانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ‌ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل ها
◾️نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایل نقلیه موتوری به استثنای ماشین‌آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی
◾️آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
◾️آجیل و خشکبار فروشی‌ها، به استثنای مشمولان ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان
◾️قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، آب میوه فروشی‌ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
◾️میوه و تره بار فروشی‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره‌بار، میوه فروشی‌ها
◾️مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
◾️لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها به استثنای تولیدکنندگان و واردکنندگان
◾️بازی‌های رایانه‌ای (گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
◾️دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیک، ازجمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی
🔸 براساس اطلاعیه شهریور ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغل زیر موظف به جایگزین کردن کارتخوان‌های جدید مورد تأیید این سازمان و استفاده از آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ بودند که در پی شیوع بیماری کرونا این مهلت تا پایان شهریور تمدید شده است:
◾️وکلا
◾️مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
◾️دفاتر اسناد رسمی
◾️مشاوران املاک
◾️تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست‌فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه‌خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ‌سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی‌ها، جگرکی‌ها، کته‌کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
◾️مراکز اقامتی از قبیل: هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، مهمان‌سراها، مهمانخانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ‌ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل ها
◾️نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایل نقلیه موتوری به استثنای ماشین‌آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی
◾️آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
◾️آجیل و خشکبار فروشی‌ها، به استثنای مشمولان ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان
◾️قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، آب میوه فروشی‌ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
◾️میوه و تره بار فروشی‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره‌بار، میوه فروشی‌ها
◾️مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
◾️لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها به استثنای تولیدکنندگان و واردکنندگان
◾️بازی‌های رایانه‌ای (گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
◾️دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیک، ازجمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️هشدار / وکیل قلابی نداشتیم که اون هم رسید.
✅طرح مجلس برای انسداد کلیه شبکه‌های اجتماعی خارجی، اعلام وصول شد
🔹تمام پیام‌رسان های خارجی ملزم به ثبت در سامانه «پنجره واحد» از طریق یک شرکت داخلی هستند
🔹نسخه جدید طرح « ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی » منتشر شد طرحی که در صورت تصویب احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی میشود. طرح را گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد.
🔹طرح مجلس تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و در واقع پیام‌رسان‌های اینترنتی است اما درون خود باعث تغییراتگسترده دیگری هم در این فضا هست از جمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهرا قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود!
🔹توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.
🔹طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را « هیات ساماندهی » نامیده‌اند. متشکل از رییس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات ، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی ، صدا وسیما ، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است.
🔹اصطلاحات به کار رفته در این طرح
پیام‌رسان اجتماعی: سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات، جمع ، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات برخط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای و حامل‌های داده است. )
پیام‌رسان داخلی: پیام‌رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هر گونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها در پیام‌رسان‌های اجتماعی و داده‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌رسان‌های اجتماعی.
مرز مجازی: درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور
هیأت ساماندهی و نظارت : هیأت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون.
در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیات ساماندهی پیام رسان‌ها دادن مجوز ، پایش و نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آن‌هاست.
نمایندگان مجلس محل تامین بودجه این هیات را که دارای اختیارات اجرایی است به عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و در تبصره 3 آن تاکید کرده‌اند که در صورت تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذیربرط نظر این هیات صائب است.
منبع: آی تی ایران
منبع: انتخاب
🔹تمام پیام‌رسان های خارجی ملزم به ثبت در سامانه «پنجره واحد» از طریق یک شرکت داخلی هستند
🔹نسخه جدید طرح « ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی » منتشر شد طرحی که در صورت تصویب احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی میشود. طرح را گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد.
🔹طرح مجلس تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و در واقع پیام‌رسان‌های اینترنتی است اما درون خود باعث تغییراتگسترده دیگری هم در این فضا هست از جمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهرا قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود!
🔹توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.
🔹طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را « هیات ساماندهی » نامیده‌اند. متشکل از رییس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات ، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی ، صدا وسیما ، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است.
🔹اصطلاحات به کار رفته در این طرح
پیام‌رسان اجتماعی: سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات، جمع ، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات برخط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای و حامل‌های داده است. )
پیام‌رسان داخلی: پیام‌رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هر گونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها در پیام‌رسان‌های اجتماعی و داده‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌رسان‌های اجتماعی.
مرز مجازی: درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور
هیأت ساماندهی و نظارت : هیأت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون.
در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیات ساماندهی پیام رسان‌ها دادن مجوز ، پایش و نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آن‌هاست.
نمایندگان مجلس محل تامین بودجه این هیات را که دارای اختیارات اجرایی است به عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و در تبصره 3 آن تاکید کرده‌اند که در صورت تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذیربرط نظر این هیات صائب است.
منبع: آی تی ایران
منبع: انتخاب
✳️ ۶ تا ۱۶ مهر ؛ زمان ثبت نام آزمون وکالت
🔸کانون وکلای دادگستری یزد در اطلاعیه ای زمان انتشار آگهی و ثبت نام آزمون وکالت ۹۹ را اعلام کرد.
🔸به گزارش قانون آنلاین به نقل از وکلاپرس ، زمان انتشار آگهی آزمون وکالت در روز ۲۵ شهریور سال جاری خواهد بود. همچنین بر این اساس از صبح روز ۶ مهر ثبت نام از داوطلبین آزمون وکالت شروع شده و تا پایان روز ۱۶ مهر ثبت نام آزمون وکالت ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.
🔸همچنین ۲۸ آذرماه ۱۳۹۹ زمان برگزاری آزمون وکالت اعلام شده که پیشتر رییس اسکودا گفته بود، این تاریخ تابع شرایط آن زمان است که الان قابل پیشبینی نیست و بستگی دارد که مراجع رسمی کشور مثل ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه بدهند آزمون برگزار شود یا نه.
🔸کانون وکلای دادگستری یزد در اطلاعیه ای زمان انتشار آگهی و ثبت نام آزمون وکالت ۹۹ را اعلام کرد.
🔸به گزارش قانون آنلاین به نقل از وکلاپرس ، زمان انتشار آگهی آزمون وکالت در روز ۲۵ شهریور سال جاری خواهد بود. همچنین بر این اساس از صبح روز ۶ مهر ثبت نام از داوطلبین آزمون وکالت شروع شده و تا پایان روز ۱۶ مهر ثبت نام آزمون وکالت ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.
🔸همچنین ۲۸ آذرماه ۱۳۹۹ زمان برگزاری آزمون وکالت اعلام شده که پیشتر رییس اسکودا گفته بود، این تاریخ تابع شرایط آن زمان است که الان قابل پیشبینی نیست و بستگی دارد که مراجع رسمی کشور مثل ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه بدهند آزمون برگزار شود یا نه.
⭕️این چند نکته جالب را تکرار کنید تا ملکه ذهنتان شود:
۱/معامله فضولی به دلیل فقدان سمت،اذن واختیار غیر نافذ است
۲/معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است
۳/معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است
۴/معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است
۵/معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است
۶/معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است
۷/اقاله ضمان بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است
۸/اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.
۹/در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است
۱۰/در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است
۱۱/در عقد منجز اثر عقد ایجاد میشود و اصل برحال بودن اجرای آن است
۱۲/در عقد مقید یا مشروط ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.
۱۳/تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است
۱۴/تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است
۱۵/دوایقاع قابل رجوع داریم:طلاق رجعی واذن
۱۶/ایقاعات فقط باعث تملک میشود نه تملیک.چون تملیک همیشه درجریان یک عقد صورت می گیرد
۱۷/تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده وتنها ایقاعی که مفید اباحه درمال است اعراض است
@Miiss_Lawyer
۱/معامله فضولی به دلیل فقدان سمت،اذن واختیار غیر نافذ است
۲/معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است
۳/معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است
۴/معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است
۵/معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است
۶/معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است
۷/اقاله ضمان بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است
۸/اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.
۹/در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است
۱۰/در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است
۱۱/در عقد منجز اثر عقد ایجاد میشود و اصل برحال بودن اجرای آن است
۱۲/در عقد مقید یا مشروط ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.
۱۳/تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است
۱۴/تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است
۱۵/دوایقاع قابل رجوع داریم:طلاق رجعی واذن
۱۶/ایقاعات فقط باعث تملک میشود نه تملیک.چون تملیک همیشه درجریان یک عقد صورت می گیرد
۱۷/تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده وتنها ایقاعی که مفید اباحه درمال است اعراض است
@Miiss_Lawyer
#قرار_توقیف_دادرسی
🔺هرگاه یكی از اصحاب دعوی فوت نماید و یا محجور شود و یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل گردد ، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . ( اگر فوت یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا ، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد ، در این صورت ، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت )
« پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد . »
🔺دیگر موارد توقف در امر دادرسی :
۱/در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . ولی دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل می دهد .
۲/در صورت فوت یا محجورشدن وكیل ، رویه قضایی چنین است كه ؛ دادرسی متوقف نمی شود ، بلكه دادگاه به اصحاب دعوی یا یكی از طرفین ، كه وكیل وی فوت یا محجور شده اخطار می كند كه وكیل دیگری اختیار نماید .
۳/در اجرای مفاد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ( مبنی بر تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین ) قرار توقیف دادرسی صادر می گردد.
🔺دو نكته :
۱/پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن ، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود معتبر نیست و قائم مقام قانونی متوفی یا محجور می تواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض نماید
۲/توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نمی باشد ، مگر در خصوص فوت خوانده كه تاریخ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حكم به نفع مدعی محاسبه می گردد .
@Miiss_Lawyer
🔺هرگاه یكی از اصحاب دعوی فوت نماید و یا محجور شود و یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل گردد ، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . ( اگر فوت یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا ، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد ، در این صورت ، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت )
« پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد . »
🔺دیگر موارد توقف در امر دادرسی :
۱/در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . ولی دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل می دهد .
۲/در صورت فوت یا محجورشدن وكیل ، رویه قضایی چنین است كه ؛ دادرسی متوقف نمی شود ، بلكه دادگاه به اصحاب دعوی یا یكی از طرفین ، كه وكیل وی فوت یا محجور شده اخطار می كند كه وكیل دیگری اختیار نماید .
۳/در اجرای مفاد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ( مبنی بر تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین ) قرار توقیف دادرسی صادر می گردد.
🔺دو نكته :
۱/پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن ، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود معتبر نیست و قائم مقام قانونی متوفی یا محجور می تواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض نماید
۲/توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نمی باشد ، مگر در خصوص فوت خوانده كه تاریخ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حكم به نفع مدعی محاسبه می گردد .
@Miiss_Lawyer
✍سوال:آیا برای شکایت از کارفرما بخاطر بیمه نکردن، وجود قرارداد کار الزامی است؟
✅پاسخ:
کارگر شاکی در چنین موردی باید اقدامات زیر را انجام دهد:
۱/مراجعه به اداره کار مربوطه با همراه داشتن اصل و کپی مدرک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)
۲/ارائه هر مدرکی از قبیل فیش حقوقی، کارت ورود و خروج، حکم کار و یا کارت شناسایی و کارت غذا و کارت ویزیت چاپ شده از سوی شرکت برای کارگر یا هر مدرکی که مستند وجود رابطه کاری باشد.
۳/درخواست تحقیق میدانی توسط بازرسان کار در صورت نداشتن مدارک و مراجعه به هیات حل اختلاف وزارت کار و شکایت بابت عدم اجرای ماده۱۴۸قانون کار
@Miiss_Lawyer
✅پاسخ:
کارگر شاکی در چنین موردی باید اقدامات زیر را انجام دهد:
۱/مراجعه به اداره کار مربوطه با همراه داشتن اصل و کپی مدرک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)
۲/ارائه هر مدرکی از قبیل فیش حقوقی، کارت ورود و خروج، حکم کار و یا کارت شناسایی و کارت غذا و کارت ویزیت چاپ شده از سوی شرکت برای کارگر یا هر مدرکی که مستند وجود رابطه کاری باشد.
۳/درخواست تحقیق میدانی توسط بازرسان کار در صورت نداشتن مدارک و مراجعه به هیات حل اختلاف وزارت کار و شکایت بابت عدم اجرای ماده۱۴۸قانون کار
@Miiss_Lawyer
⚫️ بعضی از منش‌های برجسته دکتر کاتوزیان
✍🏻 دکتر فرشید فرحناکیان/ روزنامه آفتاب
▪️ بیان حق به هر بهایی:
«در سال ۱۳۳۱ می‌بایست مدال درجه یک فرهنگ می‌گرفتم. رسم بر این بود که در مراسم فرهنگی ویژه، مدال‌های شاگردان اوّل به‌وسیله شاه اعطا شود. من نیز بدین مراسم دعوت شدم. ولی در آن ایّام بحرانیْ ستیزِ دربار و دولت مصدّق به اوج خود رسیده بود و من به شدّت از شیوۀ برخورد شاه با دولت ملّی ملول و ناراضی بودم. منتها کار مثبت و مؤثّری از امثال من ساخته نبود. دعوت به گرفتن مدال این فرصت را به دستم داد که به‌گونه‌ای، هرچند ناچیز، به تحقّق آرمانِ خود کمک کنم. تصمیم گرفتم که به‌عنوان اعتراض در مراسمِ اعطای مدال شرکت نکنم.
می‌دانستم که عدم حضور دانشجویی گم‌نام اثر چشم‌گیر ندارد و احتمال هم می‌دادم که برایم آثار ناگواری داشته باشد، ولی می‌خواستم من‌هم به‌قدر وسع و لیاقت خود در این نهضت ملّی سهم داشته باشم. تصمیم خود را عملی ساختم و در مراسم معهود حاضر نشدم. نتیجه آن شد که مدال را برایم فرستادند ولی هنگامی که برای استفاده از بورس اعزام به خارج مراجعه کردم اثر تمرّد ظاهر شد.
پاسخ شنیدم که چون بودجۀ کافی در اختیار نداریم، بورسِ حقوق حذف شده است. مأمورِ توضیح دهنده افزود که می‌گویند دانشجویان همه توده‌ای و چپی هستند و دلیلی وجود ندارد که پول ملّت صرف اعزام ایشان شود. پاسخ قاطع و قانع کننده بود! نخستین هزینه مقاومت را پرداخته بودم. ناچار به جستجوی کار مناسب پرداختم.»
▪️ حق گزاری:
استاد مرحوم به‌موجب رأی شمارۀ ۴۸ مورّخ ۱۳۶۱/۰۹/۰۷ هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی دانشگاه تهران به اتّهام ارتکاب اعمال مغایر با مصالح جمهوری اسلامی (شایعه پراکنی) و اصرار به تبلیغ به نفع گروه‌های ضدّ انقلاب در محیط آموزشی به استناد بند (۱۱) ماده ۲۰ قانونِ بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسّسات دولتی و وابسته به دولت مصوّب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ تا زمان نقض این رأی در تابستان ۱۳۷۰ توسط دیوان عدالت اداری از خدمات دولتی و مؤسّسات تابعۀ دولت منفصل می‌شوند.
«همراه این حکم، اکثر استادان به مجازات‌های انفصال از خدمات دانشگاهی و کسر حقوق محکوم شدند و یک‌باره خانه از اغیار خالی شد و آماده پذیرایی از مَحرمان گشت. رشته‌ها و پیوندهای فرهنگی گسست تا کَشتی‌بان طرحی نو در اندازد، طرحی که هنوز هم آثار و بقایای نامطلوب آن را حس می‌کنیم.»
«روزی که دفترم را در دانشکدۀ حقوق ترک می‌کردم، گویی دنیا را ترک می‌کنم، چون دنیای خود را بر پایۀ تعلیم و تحقیق نهاده بودم و اکنون از آزمایشگاهِ آن دنیا بیرونم می‌کردند در حالی که گناهم تنها ستیز با ظلم و طرفداری از حق بود.
پس از رفتنِ من، دانشکده نیز به جای خود نماند؛ جمع کثیری از نخبگان خانه‌نشین شدند و جای خود را به نوخاستگانِ کم‌مایه سپردند تا انقلابِ فرهنگی به‌معنای واقعی تحقق پذیرد و سایۀ شومِ جنگ نیز بر ابهّت آن بیفزاید.»
«اشخاصی که چنین صدمه‌ای می‌بینند دو واکنش نشان می‌دهند: گروهی از همه‌چیز بیزار می‌شوند و به معنای واقعی خانه‌نشین می‌شوند. گروهی سعی می‌کنند به طریقِ دیگری خود را به جامعه ثابت کنند؛ زیرا معتقدند رویدادهای جهان همچون زنجیری ناگسستنی، پیوند خورده و منسجم، در حرکت است. گذشته و آینده دو نیم از یک حقیقت است که هر‌کدام دیگری را کمال می‌بخشد. پس رستگاری در این است که انسان با دو چشم خویش حقیقت را ببیند.»
«دوران تنهایی و عُزلت، در برابر همۀ معایبِ روانی و اجتماعی این حُسن را دارد که برای خودسازی فراغتی در خور ایجاد میکند. من نیز به خودم پرداختم. بر توکلم افزودم و از تمنّاها کاستم تا به قناعت و رضایت رسم. آن‌گاه با حرارتی که از آتش درون مایه می‌گرفت به کار تحقیق و تألیف پرداختم.»
«راز غلبه بر این شرایط سخت اعتقاد راسخ به «حق‌گزاری» بود. اعتقاد داشتم چون همۀ این رنج‌ها برای گفتنِ حق بوده است پس دستِ حق من را حمایت خواهد کرد و در آخر صدمه نخواهم دید ولو اینکه ابتدائاً و در ظاهر بازنده قرار گرفته شده باشم. اعتقاد به «حق‌گزاری» توکّلم را بر صاحبِ حق هر‌روز افزون‌تر می‌نمود.»
▪️ اینجایی بودن و ماندن:
«در اوّلین باری که بعد از انقلاب اسلامی و پس از انفصال از خدمت موفق به خروج از کشور شدم سوابق علمی و کاری خود را برای ارایه به دانشگاه معتبری در آمریکا به همراه بردم. شبی که فردای آن قرار بود به دانشگاه مذکور بروم تا صبح خوابم نبرد. فکر کردم درست نیست من به سهم خود راهِ راحتی در پیش گیرم. به این یقین رسیدم ایران وطنم است باید در آنجا بمانم اگر غرق میشود من هم با بقیه غرق می‌شوم و اگر نجات یابد همه با هم نجات خواهیم یافت.»
✍🏻 دکتر فرشید فرحناکیان/ روزنامه آفتاب
▪️ بیان حق به هر بهایی:
«در سال ۱۳۳۱ می‌بایست مدال درجه یک فرهنگ می‌گرفتم. رسم بر این بود که در مراسم فرهنگی ویژه، مدال‌های شاگردان اوّل به‌وسیله شاه اعطا شود. من نیز بدین مراسم دعوت شدم. ولی در آن ایّام بحرانیْ ستیزِ دربار و دولت مصدّق به اوج خود رسیده بود و من به شدّت از شیوۀ برخورد شاه با دولت ملّی ملول و ناراضی بودم. منتها کار مثبت و مؤثّری از امثال من ساخته نبود. دعوت به گرفتن مدال این فرصت را به دستم داد که به‌گونه‌ای، هرچند ناچیز، به تحقّق آرمانِ خود کمک کنم. تصمیم گرفتم که به‌عنوان اعتراض در مراسمِ اعطای مدال شرکت نکنم.
می‌دانستم که عدم حضور دانشجویی گم‌نام اثر چشم‌گیر ندارد و احتمال هم می‌دادم که برایم آثار ناگواری داشته باشد، ولی می‌خواستم من‌هم به‌قدر وسع و لیاقت خود در این نهضت ملّی سهم داشته باشم. تصمیم خود را عملی ساختم و در مراسم معهود حاضر نشدم. نتیجه آن شد که مدال را برایم فرستادند ولی هنگامی که برای استفاده از بورس اعزام به خارج مراجعه کردم اثر تمرّد ظاهر شد.
پاسخ شنیدم که چون بودجۀ کافی در اختیار نداریم، بورسِ حقوق حذف شده است. مأمورِ توضیح دهنده افزود که می‌گویند دانشجویان همه توده‌ای و چپی هستند و دلیلی وجود ندارد که پول ملّت صرف اعزام ایشان شود. پاسخ قاطع و قانع کننده بود! نخستین هزینه مقاومت را پرداخته بودم. ناچار به جستجوی کار مناسب پرداختم.»
▪️ حق گزاری:
استاد مرحوم به‌موجب رأی شمارۀ ۴۸ مورّخ ۱۳۶۱/۰۹/۰۷ هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی دانشگاه تهران به اتّهام ارتکاب اعمال مغایر با مصالح جمهوری اسلامی (شایعه پراکنی) و اصرار به تبلیغ به نفع گروه‌های ضدّ انقلاب در محیط آموزشی به استناد بند (۱۱) ماده ۲۰ قانونِ بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسّسات دولتی و وابسته به دولت مصوّب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ تا زمان نقض این رأی در تابستان ۱۳۷۰ توسط دیوان عدالت اداری از خدمات دولتی و مؤسّسات تابعۀ دولت منفصل می‌شوند.
«همراه این حکم، اکثر استادان به مجازات‌های انفصال از خدمات دانشگاهی و کسر حقوق محکوم شدند و یک‌باره خانه از اغیار خالی شد و آماده پذیرایی از مَحرمان گشت. رشته‌ها و پیوندهای فرهنگی گسست تا کَشتی‌بان طرحی نو در اندازد، طرحی که هنوز هم آثار و بقایای نامطلوب آن را حس می‌کنیم.»
«روزی که دفترم را در دانشکدۀ حقوق ترک می‌کردم، گویی دنیا را ترک می‌کنم، چون دنیای خود را بر پایۀ تعلیم و تحقیق نهاده بودم و اکنون از آزمایشگاهِ آن دنیا بیرونم می‌کردند در حالی که گناهم تنها ستیز با ظلم و طرفداری از حق بود.
پس از رفتنِ من، دانشکده نیز به جای خود نماند؛ جمع کثیری از نخبگان خانه‌نشین شدند و جای خود را به نوخاستگانِ کم‌مایه سپردند تا انقلابِ فرهنگی به‌معنای واقعی تحقق پذیرد و سایۀ شومِ جنگ نیز بر ابهّت آن بیفزاید.»
«اشخاصی که چنین صدمه‌ای می‌بینند دو واکنش نشان می‌دهند: گروهی از همه‌چیز بیزار می‌شوند و به معنای واقعی خانه‌نشین می‌شوند. گروهی سعی می‌کنند به طریقِ دیگری خود را به جامعه ثابت کنند؛ زیرا معتقدند رویدادهای جهان همچون زنجیری ناگسستنی، پیوند خورده و منسجم، در حرکت است. گذشته و آینده دو نیم از یک حقیقت است که هر‌کدام دیگری را کمال می‌بخشد. پس رستگاری در این است که انسان با دو چشم خویش حقیقت را ببیند.»
«دوران تنهایی و عُزلت، در برابر همۀ معایبِ روانی و اجتماعی این حُسن را دارد که برای خودسازی فراغتی در خور ایجاد میکند. من نیز به خودم پرداختم. بر توکلم افزودم و از تمنّاها کاستم تا به قناعت و رضایت رسم. آن‌گاه با حرارتی که از آتش درون مایه می‌گرفت به کار تحقیق و تألیف پرداختم.»
«راز غلبه بر این شرایط سخت اعتقاد راسخ به «حق‌گزاری» بود. اعتقاد داشتم چون همۀ این رنج‌ها برای گفتنِ حق بوده است پس دستِ حق من را حمایت خواهد کرد و در آخر صدمه نخواهم دید ولو اینکه ابتدائاً و در ظاهر بازنده قرار گرفته شده باشم. اعتقاد به «حق‌گزاری» توکّلم را بر صاحبِ حق هر‌روز افزون‌تر می‌نمود.»
▪️ اینجایی بودن و ماندن:
«در اوّلین باری که بعد از انقلاب اسلامی و پس از انفصال از خدمت موفق به خروج از کشور شدم سوابق علمی و کاری خود را برای ارایه به دانشگاه معتبری در آمریکا به همراه بردم. شبی که فردای آن قرار بود به دانشگاه مذکور بروم تا صبح خوابم نبرد. فکر کردم درست نیست من به سهم خود راهِ راحتی در پیش گیرم. به این یقین رسیدم ایران وطنم است باید در آنجا بمانم اگر غرق میشود من هم با بقیه غرق می‌شوم و اگر نجات یابد همه با هم نجات خواهیم یافت.»
✅شماره پلاک بلااستفاده تنها تا یک سال در مالکیت شما است
🔸معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه اصلاح تبصره ماده ۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را ابلاغ کرد.
🔸در تبصره جدید این ماده آمده است:
صاحب پلاک فک شده یا نماینده قانونی وی در صورت خرید خودرو بعد از فک پلاک، باید برای دریافت مجوز نصب پلاک جدید بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره‌گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید.
راهنمایی و رانندگی پلاک‌های فک شده را حداکثر تا یک سال نگهداری و درصورت عدم‌مراجعه صاحب قبلی، با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک قبلی خودرو در سامانه‌های شماره‌گذاری، پلاک‌های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص خواهد داد.
🔸معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه اصلاح تبصره ماده ۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را ابلاغ کرد.
🔸در تبصره جدید این ماده آمده است:
صاحب پلاک فک شده یا نماینده قانونی وی در صورت خرید خودرو بعد از فک پلاک، باید برای دریافت مجوز نصب پلاک جدید بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره‌گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید.
راهنمایی و رانندگی پلاک‌های فک شده را حداکثر تا یک سال نگهداری و درصورت عدم‌مراجعه صاحب قبلی، با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک قبلی خودرو در سامانه‌های شماره‌گذاری، پلاک‌های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص خواهد داد.
وکالتنامه - پیش شماره اول.pdf
8.9 MB
🔰نسخه الکترونیک نخستین پیش شماره وکالت نامه
٣ شهریور ۱۳۹۹
🔘صاحب امتیاز:
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
٣ شهریور ۱۳۹۹
🔘صاحب امتیاز:
اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
💠یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان وام برای خرید دفتر و تجهیزات وکالت
🔻مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تفاهم نامه مهمی با بانک ملت منعقد کرد.
.
⭕به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،این مرکز تفاهم نامه مهمی با بانک ملت منعقد کرده است که طبق آن خدمات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قرار خواهد گرفت. یکی از این تسهیلات، اعطای یک میلیارد تومان وام جهت خرید دفتر وکالت و ۲۵۰ میلیون تومان بابت خرید تجهیزات دفتر است. این تسهیلات به وکلای دارای پروانه از کانون وکلا هم تعلق میگیرد.
⭕پس از پیگیریها و مذاکرات مستمر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بانک ملت، تفاهمنامه مهمی بین این دو نهاد به امضا رسیده است که خدمات گستردهای را ارائه میکند.
⭕این تفاهم نامه که به امضای علی بهادری جهرمی به عنوان رئیس مرکز و محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت رسیده است، نهایی شد.
⭕مطابق این تفاهم نامه، بانک ملت متعهد شده است در سه بخش «خدمات ویژه بانکداری»، «خدمات اعتباری» و «خدمات ارزی» به اشخاص معرفی شده از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تسهیلات ارائه کند.
⭕اعطای تسهیالت خرید دفتر محل فعالیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه یکی از این تسهیلات است. این تسهیلات مختص وکلای عضو مرکز وکلا نبوده و وکلای دارای پروانه از کانون وکلا هم میتوانند با معرفی مرکز وکلا از این خدمات بهرهمند شوند.
⭕اعطای تسهیالت خرید تجهیزات و ملزومات در قالب بسته اعتباری متخصصین به وکلا تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
⭕نصب دستگاه های کارتخوان در دفاتر اعضا با امکانات ویژه، صدور کارت بانكی با کارکرد کارت بانكی- کارت شناسایی با لوگوی مشترک و امكان درج مشخصات وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و با رعایت استانداردهای هویت بصری از دیگر خدماتی است که از این پس بانک ملت به اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ارائه خواهد کرد.
⭕همكاری بانک ملت با مرکز از طریق شرکت بیمه «ما» در حوزه بیمه های اموال، اشخاص، مهندسی و مسئولیت هم در این قرارداد پیشبینی شده است.
⭕مفاد این قرارداد که مسبوق به سابقه نیست، تسهیلات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان و مشاوران قرار خواهد گرفت که موجب رونق کاری بیش از پیش جامعه حقوقی کشور میشود.
🔻مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تفاهم نامه مهمی با بانک ملت منعقد کرد.
.
⭕به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،این مرکز تفاهم نامه مهمی با بانک ملت منعقد کرده است که طبق آن خدمات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قرار خواهد گرفت. یکی از این تسهیلات، اعطای یک میلیارد تومان وام جهت خرید دفتر وکالت و ۲۵۰ میلیون تومان بابت خرید تجهیزات دفتر است. این تسهیلات به وکلای دارای پروانه از کانون وکلا هم تعلق میگیرد.
⭕پس از پیگیریها و مذاکرات مستمر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بانک ملت، تفاهمنامه مهمی بین این دو نهاد به امضا رسیده است که خدمات گستردهای را ارائه میکند.
⭕این تفاهم نامه که به امضای علی بهادری جهرمی به عنوان رئیس مرکز و محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت رسیده است، نهایی شد.
⭕مطابق این تفاهم نامه، بانک ملت متعهد شده است در سه بخش «خدمات ویژه بانکداری»، «خدمات اعتباری» و «خدمات ارزی» به اشخاص معرفی شده از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تسهیلات ارائه کند.
⭕اعطای تسهیالت خرید دفتر محل فعالیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه یکی از این تسهیلات است. این تسهیلات مختص وکلای عضو مرکز وکلا نبوده و وکلای دارای پروانه از کانون وکلا هم میتوانند با معرفی مرکز وکلا از این خدمات بهرهمند شوند.
⭕اعطای تسهیالت خرید تجهیزات و ملزومات در قالب بسته اعتباری متخصصین به وکلا تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
⭕نصب دستگاه های کارتخوان در دفاتر اعضا با امکانات ویژه، صدور کارت بانكی با کارکرد کارت بانكی- کارت شناسایی با لوگوی مشترک و امكان درج مشخصات وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و با رعایت استانداردهای هویت بصری از دیگر خدماتی است که از این پس بانک ملت به اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ارائه خواهد کرد.
⭕همكاری بانک ملت با مرکز از طریق شرکت بیمه «ما» در حوزه بیمه های اموال، اشخاص، مهندسی و مسئولیت هم در این قرارداد پیشبینی شده است.
⭕مفاد این قرارداد که مسبوق به سابقه نیست، تسهیلات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان و مشاوران قرار خواهد گرفت که موجب رونق کاری بیش از پیش جامعه حقوقی کشور میشود.
🔹 رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: یقینا اجباری شدن وکالت به نفع مردم است
🔹 رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار داشت: یقینا اجباری شدن وکالت به نفع مردم است به شرطی که تدبیری برای بار مالی این موضوع داشته باشیم.
🔹 علی بهادری جهرمی: به عنوان حقوقدان مدعی هستیم که اجباری شدن وکالت ضروری است ولی نمی توانیم مردم را وادار به پرداخت هزینه آن کنیم.
🔹 دو راهکار برای حرکت به سمت اجباری شدن وکالت وجود دارد؛ یکی توسعه طرح‌های بیمه‌های معاضدت قضایی که متاسفانه در ایران اساسا در این زمینه تجربه‌ای وجود ندارد.
🔹 راهکار دیگر این است که اجباری شدن وکالت با در نظر گرفتن سقف حق الوکاله از دعاوی مهمتر آغاز شود، وقتی متهم وکیل ندارد باید اجباراً طبق قانون از وکیل تسخیری یا معاضدتی برای دفاع از متهم استفاده شود.
🔹 وی در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت اجرای طرح وکیل خانواده وجود دارد، گفت: نه تنها امکان و ظرفیت برای اجرای طرح وکیل خانواده وجود دارد، بلکه این موضوع یک ضرورت است.
🔹 مردم باید یاد بگیرند که پای هیچ قرارداد و متنی را بدون مشورت با وکیل امضا نکنند.
🔹 رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار داشت: یقینا اجباری شدن وکالت به نفع مردم است به شرطی که تدبیری برای بار مالی این موضوع داشته باشیم.
🔹 علی بهادری جهرمی: به عنوان حقوقدان مدعی هستیم که اجباری شدن وکالت ضروری است ولی نمی توانیم مردم را وادار به پرداخت هزینه آن کنیم.
🔹 دو راهکار برای حرکت به سمت اجباری شدن وکالت وجود دارد؛ یکی توسعه طرح‌های بیمه‌های معاضدت قضایی که متاسفانه در ایران اساسا در این زمینه تجربه‌ای وجود ندارد.
🔹 راهکار دیگر این است که اجباری شدن وکالت با در نظر گرفتن سقف حق الوکاله از دعاوی مهمتر آغاز شود، وقتی متهم وکیل ندارد باید اجباراً طبق قانون از وکیل تسخیری یا معاضدتی برای دفاع از متهم استفاده شود.
🔹 وی در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت اجرای طرح وکیل خانواده وجود دارد، گفت: نه تنها امکان و ظرفیت برای اجرای طرح وکیل خانواده وجود دارد، بلکه این موضوع یک ضرورت است.
🔹 مردم باید یاد بگیرند که پای هیچ قرارداد و متنی را بدون مشورت با وکیل امضا نکنند.
🔴مجازات عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دستگاههای اجرایی
جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بخشنامه اعمال مجازات عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.جزئیات مجازات تعیین شده به این شرح است:
مرتبه اول: تذکر کتبی بدون درج در پرونده
مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده
مرتبه سوم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل در حقوق یک ماه
مرتبه چهارم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده در حقوق ۳ ماه
مرتبه پنجم: انفصال موقت از خدمت حداکثر تا ۳ ماه/مهر
@Miiss_Lawyer
جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بخشنامه اعمال مجازات عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.جزئیات مجازات تعیین شده به این شرح است:
مرتبه اول: تذکر کتبی بدون درج در پرونده
مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده
مرتبه سوم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل در حقوق یک ماه
مرتبه چهارم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده در حقوق ۳ ماه
مرتبه پنجم: انفصال موقت از خدمت حداکثر تا ۳ ماه/مهر
@Miiss_Lawyer
حقوق دارنده خیار در صورت انتقال مبیع در زمان خیار
حق فسخ فروشنده مانع انتقال مبیع توسط خریدار به غیر نیست چراکه قبل از ظهور حق فسخ، خیار فعلیت ندارد؛ در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من له الخیار می‌تواند بدل عین را به ارزش روز فسخ بگیرد.
متن کامل رای در لینک زیر 👇👇
http://www.dadfarandadandish.com/articles/180746
حق فسخ فروشنده مانع انتقال مبیع توسط خریدار به غیر نیست چراکه قبل از ظهور حق فسخ، خیار فعلیت ندارد؛ در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من له الخیار می‌تواند بدل عین را به ارزش روز فسخ بگیرد.
متن کامل رای در لینک زیر 👇👇
http://www.dadfarandadandish.com/articles/180746
Dadfarandadandish
حق دارنده خیار در صورت انتقال مبیع در زمان خیار
حق فسخ فروشنده مانع انتقال مبیع توسط خریدار به غیر نیست چراکه قبل از ظهور حق فسخ، خیار فعلیت ندارد؛ در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من له الخ
✳️ گزیده مطالب پخش زنده رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده
🗣 علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده ؛ باتوجه به گستردگی جمعیت 66 هزار نفر داوطلب برای آزمون ثبت نام کرده اند ،که کم جمعیت ترین استان 500 نفر داوطلب و پرجمعیت ترین استان، تهران است که دارای 17 هزار نفر داوطلب میباشد.
🔸️زمان آزمون 110 دقیقه تعیین شده است.
🔸️رشته های فنی و مهندسی 55 تست و رشته های غیر فنی و مهندسی 65 تست دارد.
🔸️در تمامی رشته ها 10 تست عمومی که شامل سوالاتی از قانون کارشناسان، ماده 187 قانون توسعه سوم و آیین نامه ی آن و مواد مربوط به قوانین آیین دادرسی مدنی که اهم این قوانین مورد سوال واقع شده اند.
🔸️ 45 تست تخصصی برای رشته های فنی و مهندسی و 55 تست تخصصی برای رشته های غیر فنی و مهندسی تعیین شده است.
🗣 علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده ؛ باتوجه به گستردگی جمعیت 66 هزار نفر داوطلب برای آزمون ثبت نام کرده اند ،که کم جمعیت ترین استان 500 نفر داوطلب و پرجمعیت ترین استان، تهران است که دارای 17 هزار نفر داوطلب میباشد.
🔸️زمان آزمون 110 دقیقه تعیین شده است.
🔸️رشته های فنی و مهندسی 55 تست و رشته های غیر فنی و مهندسی 65 تست دارد.
🔸️در تمامی رشته ها 10 تست عمومی که شامل سوالاتی از قانون کارشناسان، ماده 187 قانون توسعه سوم و آیین نامه ی آن و مواد مربوط به قوانین آیین دادرسی مدنی که اهم این قوانین مورد سوال واقع شده اند.
🔸️ 45 تست تخصصی برای رشته های فنی و مهندسی و 55 تست تخصصی برای رشته های غیر فنی و مهندسی تعیین شده است.
#تکمیلی
✳ظرفیت حوزه ها :
🔸️هر حوزه ظرفیت مشخص شده ایی دارد و امکان افزایش ظرفیت نداریم.
🔸️برخی از ظرفیت های شهرستان ها شناور است.
🔸️آزمون کارشناسان رسمی آزمون سنگینی است
ظرفیتی که اعلام کردیم منوط به کسب نمره است و حد نصاب ظرفیت کسب نمره 12 از 20 است و ترازگیری خواهد شد.
🔸️آزمون به صورت 2مرحله ایی برگزار خواهد شد.
🔸️آزمون تستی که پنجشنبه 20 شهریور ماه است و آزمون مصاحبه و قبولی نهایی قبولی و کسب نمره قبولی در هر 2 مرحله آزمون است.
🔸️قبولی در آزمون تستی حقی را برای پذیرفته شده مرحله ی تستی ایجاد نمی‌کند و این آزمون نیمی از مرحله ی پذیرش است پس از برگزاری مصاحبه و کسب نمره کافی و جمع این 2 مرحله شخص پذیرفته شده در حوزه علمی است و پس از این مطابق ماده 57 و ماده 9 آیین نامه و ماده 13و ماده 15 قانون کارشناسان باید تحقیقات و استعلامات شروع شود و احراز صلاحیت شخص انجام شود و پس از این مراحل کارآموزی شخص شروع خواهد شد
🔸️طبق آیین نامه اصلاح شده دوره کارآموزی 1 ساله است.
🔸️فرایند پذیرش آزمون 1سال به طول خواهد انجامید.
✳ظرفیت حوزه ها :
🔸️هر حوزه ظرفیت مشخص شده ایی دارد و امکان افزایش ظرفیت نداریم.
🔸️برخی از ظرفیت های شهرستان ها شناور است.
🔸️آزمون کارشناسان رسمی آزمون سنگینی است
ظرفیتی که اعلام کردیم منوط به کسب نمره است و حد نصاب ظرفیت کسب نمره 12 از 20 است و ترازگیری خواهد شد.
🔸️آزمون به صورت 2مرحله ایی برگزار خواهد شد.
🔸️آزمون تستی که پنجشنبه 20 شهریور ماه است و آزمون مصاحبه و قبولی نهایی قبولی و کسب نمره قبولی در هر 2 مرحله آزمون است.
🔸️قبولی در آزمون تستی حقی را برای پذیرفته شده مرحله ی تستی ایجاد نمی‌کند و این آزمون نیمی از مرحله ی پذیرش است پس از برگزاری مصاحبه و کسب نمره کافی و جمع این 2 مرحله شخص پذیرفته شده در حوزه علمی است و پس از این مطابق ماده 57 و ماده 9 آیین نامه و ماده 13و ماده 15 قانون کارشناسان باید تحقیقات و استعلامات شروع شود و احراز صلاحیت شخص انجام شود و پس از این مراحل کارآموزی شخص شروع خواهد شد
🔸️طبق آیین نامه اصلاح شده دوره کارآموزی 1 ساله است.
🔸️فرایند پذیرش آزمون 1سال به طول خواهد انجامید.