🧩 داگلاس نورث: ساختار جامعه و فقدان نظریه جامع سیاسی

تکامل حکومت از شکل قرون‌وسطایی و شخصیت مافیایی‌اش به نهادها و ابزارهای حقوقی جدید بخش عمده‌ای از تاریخ آزادی است. این بخشی است که به دلیل کوته‌بینی بسیاری از اقتصاددانان مبهم یا نادیده گرفته شده است، کسانی که بر مدل‌سازی حکومت، نه بیش از شکل غول‌پیکری از توزیع درآمد و سرقت، اصرار می‌کنند.

در این ویدیو، داگلاس نورث ضمن معرفی کتاب خود، خشونت و نظم‌های اجتماعی، به فقدان نظریات جامع سیاسی برای تبیین و توضیح نظم‌های اجتماعی می‌پردازد.

نورث، استاد اقتصاد دانشگاه واشنگتن، از بنیان‌‌گذراران نهادگرایی جدید و برنده مشترک جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۳ است. او مطالعات زیادی در زمینه ارتباط علوم شناختی با نظریات اقتصاد سیاسی انجام داده است. داگلاس نورث در سال ۲۰۱۵ درگذشت.

✅ ترجمه و زیرنویس: علی نانوایی


برای آشنایی با محتوای کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» می‌توانید مروری از این اثر را اینجا مطالعه کنید.


#فلسفه
#فلسفه_سیاسی
#جامعه_شناسی
#اقتصاد

🌎📚 @sociologycenter 📚🌍

علی از چپولهای خجالتی مسلمون‌نمای کانال مکشوفات، این فیلم رو منتشر کرده و از قیمت بالای ویلاهای لواسان در قیاس با ملک مرغوبی تو میامی آمریکا گله کرده و علت اون رو مالیات بر مسکن تو آمریکا دونسته و نوشته:
خیلی از ایرانی‌ها به دریافت مالیات از خانه‌ها می‌گویند کمونیسم، فحش چپول می‌دهند و همزمان از گرانی ملک و مسکن ناله سر می‌دهند! بحران روان‌پریشی میان ایرانی‌ها جدی است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
اینکه حالا چرا فقط تو مالیات باید از آمریکا تقلید کنیم و مثلا تو حذف ولایت فقیه و قطع جیره دولتی آخوندا و نهادهای مذهبی نه، بماند. بذار اول یه آماری از آمریکای جانِ این محمود خاوری‌های آینده 😁 ببینیم:

"در سال 1901، قبل از شروع مداخلات دولت در بخش مسکن، هزینه‌های مسکن، 23% درآمد میانگین آمریکایی‌ها را شامل می‌شد. سال 2003 این میزان 33% از درآمدی را تشکیل می‌داد که به مراتب افزایش یافته بود. در کالیفرنیا که دخالت‌های دولت در بخش مسکن به‌ویژه مشهود بود، نسبت درآمد مورد نیاز برای مسکن حتی با شیب و شتاب بیشتر و در بازه زمانی کوتاهتری رو به افزایش بوده است."

اما علت اصلی بالا بودن نسبی قیمت مسکن و ماشین تو ایران، حتی با کنار گذاشتن اثر مستقیم تورم، اینه که مسکن و ماشین تبدیل به هدف سرمایه‌گذاری شدن. در واقع مردم برای حفظ ارزش پولشون به بازارهای مسکن و ماشین و ... هجوم میبرن و این اثر ثانویه‌ی تورمه. اینکه یه جیره‌خور به جای حذف کسری بودجه دولت که با خلق نقدینگی جبران و به تورم منجر میشه، میاد دزدی بیشتر از جیب مردم رو پیشنهاد میده کاملا طبیعیه.حذف کسری بودجه یعنی قطع بودجه و جیره‌ی حضرات.

روان‌پریش کدومه؟ هرکسی اقتصاد بفهمه و جیره‌خور نباشه بایدم همزمان با ناله از گرونی ملک به چپولها و کمونیستها فحش بده. مگه ریال پول انحصاری دولتی نیست؟ مگه کسی جز دولت و ایادیش در بانک مرکزی و نظام بانکی امکان خلق نقدینگی و چاپ پول و در نتیجه تبدیل ریال به پشکل رو داره؟ و مگه کسی جز چپولها مدافع پروپاقرص مداخلات دولته؟

این ذوب‌شدگان در ولایت استالین اگه واقعا مسلمون بودن میپرسیدن چرا وقتی حدیث نبوی داریم که: مَن اَحیا اَرضا مواتا فهی له (هر کس زمین مواتی را احیا کند مالک آن است: مبنای قاعده فقهی #احیا ) در همان اوان پیروزی انقلاب با تصویب قانون کمونیستی زمین شهری، تمام زمینهای موات (مرده-بی‌صاحب) متعلق به دولت اعلام و راه قاعده فقهی #احیا بسته شد؟ آیا این از عوامل موثر بر عرضه زمین و قیمت ملک نیست؟

این تخم و ترکه‌ی دکتر شریعتی اگر کوچکترین عقیده‌ای به اسلام و فقه داشتن به اینکه بر خلاف قاعده فقهی تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم)، شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی به انحاء مختلف مانع اعمال مالکیت مالک بر ملکش میشن و ساخت‌وساز رو محدود میکنن، اعتراض میکردن. از نظر فقه بجز ضرر مالکان مجاور برمبنای قاعده #لاضرر هیچ محدودیت دیگه‌ای برای مالک وجود نداره. آیا این باج‌گیری و دست‌اندازیها خود از عوامل افزایش قیمت مسکن نیست؟

آخه کدوم ابلهی برای کاهش قیمت خودرو میگه باید تعرفه و مالیات خودرو افزایش پیدا کنه؟ این در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل میشه. مالیات بر ارزش افزوده رو کی میده؟ هزینه رجیستری گوشی رو کی میده؟ با این کار در درازمدت عرضه کم میشه. گیرم بخشی از تقاضای مسکن کاهش پیدا کنه، آیا این پول تو سپرده‌های بلندمدت تو بانکها محبوس میشه؟ اونم با نرخ بهره واقعی منفی فعلی؟ نه عزیز! این پول راهی سایر بازارها خواهد شد و فشار تورم رو در اون بازارها بیشتر خواهد کرد. راستی چرا حضرات عدالت‌خواه از نرخ بهره منفی و رانت عظیمی که در قالب تسهیلات با بهره ناچیز به ذینفوذان و اقربا و جیره‌خورا داده میشه، شکایت نمیکنن؟ پایین نگه داشتن تصنعی نرخ بهره، خودش باعث نشده اونایی که به تسهیلات مفتی دسترسی دارن، با کشوندن نقدینگی به بازار مسکن، تقاضای کاذب ایجاد کنن؟ با واقعی شدن نرخ بهره، فشار نقدینگی روی بازار مسکن و خودرو کم نمیشه؟ ای آقا این چه سوالاییه، اون راه دزدی بسته بشه که رویای محمودخاوری شدنِ این جوونای انقلابیِ چفیه به دوشِ پیشونی‌پینه‌ای نقش بر آب میشه :)

🆓 @FreemarketEconomy

دنبلان گوسفند

چندی پیش برای خرید گوشت به یکی از قصابیهای آشنا مراجعه کردم. جهت مزاح از قصاب خواستم که یک عدد دنبلان گوسفند را وزن کرده و تعیین قیمت کند.

شد وزن 200 گرم، قیمت 40000 تومان

با این وضعیت این قضیه روشن می‌شود که :

دراوایل انقلاب با 40000 تومان می‌توانستیم تقریبا یک گله گوسفند (200 راس)

در دولت رفسنجانی تقریبا (20 راس)

در دولت خاتمی (یک راس)

در دوره احمدی‌نژاد (یک کیلو گوشت گرم )

در دوره روحانی (فقط نیم کیلو گوشت )

  و در دوران رئیسی فقط یک دنبلان گوسفند خرید!

حال این سئوال مطرح می‌شود که طی این 43 سال:

پول ملی افت داشته یا بیضه گوسفند رشد داشته؟

نویسنده متن بالا برایم ناشناس است اما راه‌حلهای احتمالی برخی از اساتید:

یزدی زاده: با توجه به اینکه دنبلان به عنوان ابزار مبادله موجب تضعیف پول ملی میشه باید خرید و فروش دنبلان توسط مردم ممنوع بشه و در کنترل دولت باشه.

درودیان: برای بهبود اوضاع باید طرح ملی گوسفند ۳بیضه اجرا بشه تا موجب افزایش انگیزه ملی بشه.

رنانی: طرح کشوری بیضه‌های شاد میتونه موجب افزایش شادی در سطح ملی بشه.

اباذری: توطئه نئولیبرالیسم موجب کاهش سایز دنبلان شده و نابرابری در سطح کشور را افزایش داده.

عبداله صوفی: دنبلانهای کره شمالی خیلی هم بزرگه منتها آمریکا و استکبار تصویر کوچکتری ازش ساختن.

جبرائیلی: این قیمت دنبلان تل‌گرامی است. باید از اقتصاد دنبلان‌زدایی کنیم

حامد قدوسی: جذر انتگرال دوگانه دنبلان را بگیریم نشون میده گراف قیمت گذاری دنبلان در ده سال گذشته شیبش ثابت بوده.

محسن رضایی: باید چند هزار گوسفند آمریکایی را گروگان بگیریم تا به ازای هر کدوم ده تا دنبلان بهمون بدن.

اقتصاددانان اتریشی: ارزش دنبلان ذهنی است. :)

گروه چراز: ما در این کلیپ قصد داریم قیمت دنبلان را از دوره‌ی رضاشاه به بعد مقایسه کنیم ببینیم کی راست می‌گه!

خاندوزی: طرح مالیات بر دنبلان اضافه برای گوسفندهایی که دنبلان اضافی دارند درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد

جناب گاو: دولت حتی با دنبلان گوسفند هم کار دارد!

امیر جوادی: دنبلان در سپهر بین‌الاذهانی است که چنین قدر و منزلت یافته!

ولایتی (در حال خوردن خاویار) : یمنیها اشکنه با پوست دنبلان میخورند و با آمریکا میجنگند!

محمد ایمانی: آن زمانی که رومی‌ها و یونانی‌ها کله‌پاچه می‌خوردند، ایرانی‌ها دنبلان‌خور بودند

رئیسی: شما ناهار دنبلان خورده‌اید؟

امیرحسین خالقی: گرانی دنبلان بیشتر از آنچه مسئله‌ی اقتصادی باشد مسئله‌ی سیاسی است.

شریعتی: من آن مذهبی را نمی‌خواهم که کله‌پاچه را به صاحبان زر و زور و تزویر دهد، ولی حتی دنبلان را از قشر کارگر دریغ کند.

علیز: در همین انگلستان دولت به مردم دنبلان رایگان می‌دهد. افزایش قیمت دنبلان به دلیل رویکرد غرب‌گرایانه و نئولیبرالی سیاستمداران ماست. اگر به سمت شرق برویم قیمت دنبلان حل می‌شود.

احمدی‌نژاد: دنبلان سر کوچه‌ی ما کیلویی ده هزار تومان است.

پروفسور درخشان: «دنبلان» یعنی بندگی گوسفند، یعنی انسان بنده شه، یعنی انسان برده شه، برده‌ی گوسفند!

گوسفند: ماهیچه و سردست که هیچ، از این به بعد تخممم نمیتونید بخورید

جواد طباطبایی: دنبلان تافته جدا بافته بوده و فقط تافته‌های جدا بافته میخوردن. چون ایران درون بیرون دنبلان بوده

سعید لیلاز : اگر دنبلان امروز ایران را از وسط نصف کنیم، نصف آن از دوره‌ی ناصرالدین شاه تا پایان دولت روحانی رشد داشته و نصف دیگرش در ۲۳ ماهه دولت اقای رئیسی. یعنی یک غارت دنبلانی شدید به ویژه در ۲۳ ماه اخیر. پس فرق دارد چه کسی مجری دنبلان‌ها باشد!

🆓 @FreemarketEconomy

محصول اشتراکی :) تعدادی از اعضای گروه اتریشی بویژه علیرضا غفاری و محمدرضا رئوفی

نهاد مفسده‌انگیز وقف عام

وحید اشتری نوشته: الان در قزوین دیگر یک زوج جوان با ماهی یک میلیون بدون پول پیش، یک زیرزمین در حاشیه‌ای‌ترین نقاط شهر نمی‌توانند اجاره کنند ولی یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری و یک دامداری هزار راسی در قزوین را با همین اجاره ناچیز به خانم مونا چایچیان، عروس حجت‌الاسلام خاموشی، رییس سازمان اوقاف کشور واگذار کرده‌اند

در پی این خبر، بحثهای مفصلی درگرفته:

سهیل مختاری پرسیده:

چه کسی اوقاف را متمرکز و دولتی کرد؟ پهلوی اول! و از آن بعنوان دستاورد یاد میشود

جناب گاو نوشته:

سازمان اوقاف را برای "جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که از اوقاف در سرتاسر کشور میشد" به وجود آوردند. ولی مسأله اینجاست: کجای دنیا متمرکزسازی جلوی فساد و سوءاستفاده را گرفته؟ کجای دنیا با دولتی کردن چیزی فساد در آن کمتر شده؟ چرا در آمریکا که مقدار زیادی اموال وقفی و بنیادهای خیریه هست، سازمان دولتی برای متمرکز کردن آن ندارند؟ آنجا فساد و سوءاستفاده بیشتر است یا در ایران؟

اما بنظر نگارنده این سطور، مساله فقط دولتی‌سازی نهاد وقف نیست. وقف در اصطلاح فقهی از عقود اسلامی به معنای حبس کردن مال و جاری کردن منفعت یا ثمره آن برای استفاده عموم مردم است. در واقع وقف بویژه وقف نامحصور و عام، تبدیل مالکیت خصوصی به نوعی از مالکیت عمومی است. پس همان ساختار انگیزشی غلط و توام با تعارض منافع که منجر به اتلاف منابع و مفاسد بسیاری در بخش دولتی و عمومی میشود، در موقوفات عام وجود دارد.

وقتی حافظ این شعر را می‌سرود، اوقاف متمرکز و دولتی نبود:

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد
که مِی حرام ولی به زِ مالِ اوقاف است

علی فتاحی در همین راستا مینویسد:

وقف خاص مشکلی اساسی برای اقتصاد بازار ایجاد نمیکند اما وقف عام‌ متضمن دخالت حاکم در استفاده از منافع وقف است. گذشته از این وقف عام مسیری بسوی سلب مالکیت خصوصی است. فرض کنید همه زمینها وقف عام شود بفرمایید در اینصورت کجا مالکیت خصوصی امکان دارد؟ وقف روی مذهبی سوسیالیسم است. هرچقدر قانون ارث در جهت تثبیت مالکیت خصوصی است کاملا برعکس وقف در جهت نفی مالکیت خصوصی است

بیایید از موضع لیبرتارینها وقف را بررسی کنیم:

مولیناری اعتقاد داشت که ترکیب "مالکیت خصوصی" حشو و زاید است چرا که "مالکیت عمومی" ضد و نقیض و بی‌معناست. تمام اموال قانونی و مشروع خصوصیند و اگر ملکی خصوصی نیست به سرقت رفته [یا بی‌صاحب] است

هوپ در این رابطه مینویسد:

"اگر هیچ نزاع و اختلافی میان افراد وجود نداشت، ما در هارمونی کاملی زندگی می‌کردیم که در آن هیچ نیازی به قانون حس نمی‌شد. اما هدف قواعد، کمک به پرهیز از کشمکشهای اجتناب‌ناپذیر است. قاعده‌‌ای که خود منجربه ایجاد نزاع میشود تا اینکه از آن جلوگیری کند، در تضاد با هدف قوانین است بعبارتی دیگر قانونی کژکارکرد، غیرمفید و یا مخرب و منحرف است. پس ما در دنیایی با منابع محدود و نیازها و خواسته‌هایی نامحدود زندگی میکنیم که لاجرم به بروز نزاع بر سر این منابع منجر میشود و از آنجایی که تمام نزاعها بر سر کالاهای کمیاب و نادر است فقط وقتی میتوان از آن جلوگیری کرد که هر کالای کمیابی به مالکیت خصوصی افراد درآید بدین معنا که منحصرا توسط یک فرد (یا افراد-مشاعی) مشخصی کنترل و مدیریت شود و این موضوع کاملا شفاف باشد که چه چیزی به مالکیت چه کسی درآمده است و چه چیزی خیر"
➖➖➖➖

بدین ترتیب از نظر لیبرتارینها، وقف خاص و محصور حتی به شکل موبّد (تا ابد) قابل پذیرش است چون فرد یا افراد معینی (موقوف علیهم) با قدرالسهم مشخص که توسط واقف مشخص شده (و در غیراینصورت عرفا اصل بر برابری سهم است) منافع ملک حبس شده را در اختیار دارند و مثل یک شرکت سهامی خصوصی بر عملکرد مدیران (متولیان) نظارت خواهند داشت و پدیده تعارض منافع و مفاسد مترتب بر آن نه در حد سازمانهای دولتی، که تنها در سطح انحراف مدیران شرکت سهامی خصوصی از منافع سهامداران خواهدبود

متولی و طبقه اول (نسل اول) موقوف علیهم، متعهد به حبس عین و انتقال منافع به نسلهای بعدی (مشخص و معین در وقف‌نامه) هستند و این تعهد مانند پذیرش یک شرط قراردادی است که نسلهای بعدی موقوف علیهم امکان پیگیری آن را خواهند داشت چنانکه در قرارداد بیمه عمر، ذینفعان حق پیگیری تعهدات بیمه‌گر را پس از فوت بیمه‌گذار دارند حتی اگر نسبتی با بیمه‌گذار نداشته باشند. در این نوع وقف، نیازی به مداخله حاکم یا سازمان دولتی اوقاف نیست. اگر متولی توسط واقف تعیین شده باشد که تحت نظارت موقوف‌علیهم (مالکان منافع) متصدی موقوفه میشود در غیر اینصورت اداره موقوفه با موقوف‌علیهم خواهدبود

اما وقف عام (غیرمحصور) که در آن توده کلی و نامشخصی بعنوان ذینفع تعیین شوند و مستلزم مداخله و دست‌اندازی چپاولگرانی در قامت دولت و حاکم باشد با همان ساختار انگیزشی غلط و توام با تعارض منافع بخش دولتی و عمومی، جایی در جامعه آزاد ندارد‌

🆓 @FreemarketEconomy

⚜ ‏توزیع ثروت در جهان/آمریکا اول، چین دوم!

آمریکا با ۱۴۵ تریلیون دلار ثروت و چین با ۸۵ تریلیون دلار اول و دوم هستند.

🆓‌‌@freemarketeconomy

دیوار کوتاه خصوصی‌سازی

👤دکتر علی سرزعیم
🗞دنیای اقتصاد

چندی پیش خبری درباره ورشکسته شدن شرکت داروگر منتشر شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت در فضای ایران بلافاصله خصوصی‌سازی این شرکت زیرسوال رفت و متهم اصلی ورشکستگی این شرکت خصوصی‌سازی اعلام شد. اما برای فهم درست موضوع باید به چند پرسش ساده فکر کنیم.

1⃣پرسش اول: آیا ورشکسته شدن شرکت‌ها همیشه چیز بدی است یا ورشکسته شدن برخی شرکت‌ها بخشی از فرآیند اقتصاد رقابتی است؟

2⃣پرسش دوم: آیا شرکت داروگر اگر دولتی می‌ماند، ورشکست نمی‌شد؟

3⃣پرسش سوم: اگر کسی مال خود را صرف خرید یک شرکت کرده نسبت به آن دلسوزتر است و دوست دارد آن شرکت سودآور باشد یا افرادی که هزینه‌ای برای یک شرکت نمی‌کنند و حتی خود هزینه‌ای به آن تحمیل می‌کنند؟

4⃣پرسش چهارم: آیا بازار صنایع آرایشی-بهداشتی بازاری با رقابت شدید است یا بازاری با رقابت کم؟

5⃣پرسش پنجم: آیا خصوصی‌سازی شرکت‌های کوچک در اولویت است یا شرکت‌های خیلی بزرگ؟

برای راهنمایی توضیحاتی بدیهی درباره هر کدام از این پرسش‌ها عرضه می‌شود؛ ولی مطمئن هستم بیست سال بعد ایرانیان وقتی به مکتوبات این زمان برگردند تعجب می‌کنند که چرا این حرف‌های بدیهی دریک مقطعی از زمان غیربدیهی بوده است.

1⃣نخست آنکه ورشکستگی بخشی از فرآیند رقابت است. همان‌طور که در ورزش جالب نیست یک تیم همیشه اول باشد و جالب‌تر آن است که رقابت‌ها نزدیک باشد و هر سال یک تیم بتواند خود را به سکوی نخست برساند، در عرصه اقتصاد نیز جالب نیست که در رقابت بازاری همیشه یک شرکت پیروز باشد. بازارها وقتی رقابتی هستند که شانس بازنده شدن برای برخی شرکت‌ها وجود داشته باشد و اگر شرکتی نتواند خود را دوباره آماده کند و به رقابت برگردد از گود رقابت حذف خواهد شد؛ یعنی ورشکست می‌شود. به‌طور کلی، ورشکستگی نه تنها پدیده بدی نیست، بلکه سازوکاری است برای اینکه اموالی و منابعی که نامولد بودند تغییر مسیر فعالیت یابند و در عرصه مولدتری به‌کارگرفته شوند.

2⃣دوم آنکه آنچه شرکت‌ها را در رقابت موفق یا ناموفق می‌سازد، مالکیت دولتی یا خصوصی صاحبان آنها نیست، بلکه توان نوآوری شرکت در عرضه محصولات جدید و مدیریت منابع برای رقابت‌پذیر ساختن محصولات به لحاظ قیمت و کیفیت است. وقتی شرکت، دولتی است البته انگیزه کمتری برای رقابت‌پذیر بودن یا نوآوری دارد؛ زیرا در شرکت‌های دولتی به پیروزی در رقابت بازاری جایزه داده نمی‌شود و مدیران انگیزه‌ای برای تقلا ندارند. بنابراین داروگر اگر دولتی بود بازهم ورشکست می‌شد؛ اما ورشکستگی آن هیچ وقت اعلام نمی‌شد؛ زیرا دولت مجبور بود سالانه بودجه‌ای برای جبران ضرر و زیان وارده پرداخت کند.

3⃣سوم آنکه عرصه محصولات بهداشتی-آرایشی عرصه‌ای بسیار رقابتی است و شرکت‌های فعال در این حوزه همواره با محصولات جدید و بسته‌بندی‌های نوین سعی می‌کنند حضور خود را در بازار حفظ کنند. این در حالی است که در دهه شصت به واسطه بسته بودن اقتصاد، مردم با محصولات بدون تنوع، بسته‌بندی‌های ملال‌آور و بی‌کیفیت روبه‌رو بودند. در آن زمان کار به جایی رسیده بود که افراد از خارج از کشور به‌عنوان سوغات صابون و شامپو هدیه می‌آوردند. اصلا معلوم نبود که اگر همان دهه شصت نیز اقتصاد بسته نمی‌شد، داروگر می‌توانست آن سهم از بازار ایران را داشته باشد.

4⃣چهارم آنکه خصوصی‌سازی شرکت‌های کوچکی چون داروگر امر درستی بوده است تا خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ که حساسیت و پیچیدگی‌های به مراتب بیشتری دارند. اگر دولت نتواند یک شرکت آرایشی- بهداشتی را خصوصی‌سازی کند دیگر چه شرکت‌هایی هستند که بتوان واگذاری آنها به بخش خصوصی را مشروع دانست.

5⃣نهایتا آنکه هیچ‌کس به اندازه مالک شرکتی که بابت تملک آن پول داده نسبت به آن حساسیت و دلسوزی ندارد. نه خبرنگاران نه مدیران دولتی و نه توده مردم زیان مستقیمی از ورشکسته شدن یک شرکت نمی‌کنند و فقط صاحب آن است که بیش از هرکس دیگری متضرر می‌شود. لذا تصور اینکه دایه‌ها دلسوزتر از مادر شوند بسیار دور از ذهن است.
🆓 @FreemarketEconomy

اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی

در پی تصویب اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجلس، شورای نگهبان اون رو مغایر شرع دونست چون از نظر فقهی و شرعی سند عادی محل ایراد نیست اما با توجه به حمایت صریح رهبر چپگرای انقلاب از این مصوبه، به زودی شاهد ابلاغ اون خواهیم بود و البته انتظار موضعگیری از روحانیت جیره‌خور قم و نجف، واقعا واهیه مثل سکوت مرگبارشون در موارد قبلی

دکتر خالقی در این‌باره نوشت:

بدیهیات: شما حق دارید معامله کنید، بخرید و بفروشید و دولت هم خبر نداشته باشد

در نقد این نظر دو استدلال مطرح شده: ۱- اگه دولت ثبت نکنه، نمیشه به مالکیت مالک اطمینان کرد و اختلاف و مفسده پیش میاد ۲- دولت باید بدونه تا بتونه مالیات بگیره

در مورد اول باید گفت که تسلط دلیلی بر مالکیته. در فقه هم قاعده ید داریم که مورد اتفاق همه فقهاست. یعنی پیرهن تن من برای منه، لازم نیست من فاکتور خرید بدم. کسی که مدعیه اما ملک در یدش نیست باید به حکم البینه علی المدعی، سبق مالکیتش رو اثبات کنه. در دید لیبرالها هر کسی مال بی‌صاحبی رو زودتر از بقیه کمیاب تشخیص بده و بهش مسلط بشه مالکشه. این از قاعده جهانی زودتر رسیدن (به پدیده جهانی صف دقت کنین) نشات میگیره. اسلام هم همین دیدگاه رو داره. پیامبر ص: من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو له

پس تقاضایی وجود داره برای داشتن اسنادی اثبات‌کننده مالکیت تا در موارد اختلاف بشه دفاع کرد. اما چه لزومی داره این تقاضا توسط یه سازمان انحصاری پاسخ داده بشه؟ بارها دیدیم که انحصار به کاهش کیفیت، افزایش قیمت و فساد منجر میشه. همونطور که بخش خصوصی در تولید خودرو، کفش، خدمات حمل و نقل، بهداشت و آموزش برتره در سایر کالاها و خدمات هم برتره چون اولا یه ساختار انگیزشی درست داره که انگیزه‌های فردی در راستای ارضای نیازهای دیگران قرار میگیره در ثانی از اطلاعات غیرمتمرکز، دانشهای ضمنی پراکنده و سیگنال راهنمای قیمتهای نسبی بخوبی بهره میگیره. رقابت باعث بهبود کیفیت و کاهش هزینه میشه

در یه جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی (فاقد نهادهایی با انحصار زوری) قطعا موسساتی خصوصی برای پاسخ به اون تقاضا ایجاد میشن که میتونن خدمات ثبت اسناد رو ارائه بدن، به نفعشونه که بطور توافقی به دیتاهای هم دسترسی داشته باشن و سوابق هر ملک رو بصورت واضح و مانع برای هر ادعای بعدی، ضبط کنن. کاری که صد ساله سازمان دولتی ثبت اسناد رسمی و اقمارش نتونستن انجام بدن. حذف انحصار سازمان نظام مهندسی به معنی حذف خدمات مهندسی نیست حذف انحصار سازمان ثبت دولتی هم

اما در باب مالیات: ما که در پی جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی هستیم که تموم پرداختها در اون در قالب دادوستدهای توافقی صورت میگیره و خبری از مصادره زوری بظاهر قانونی اموال کسی (مالیات) نیست اما اگه کسی قائل بوجود دولته، قاعدتا باید برای تامین هزینه‌ها به مالیات قائل باشه

اما سوال اینه که آیا این مالیات مستلزم اطلاع دولت از همه دادوستدهای کارفرماهاشه؟ وقتی شما برای ساختمون یا مجتمع ویلایی نگهبانی استخدام میکنین، تعیین دستمزد نگهبان و سهم هر کسی از اون، نیازمند آگاهی نگهبان از ریز اموال شماست؟ در مورد سایر خدمات چی؟ آیا هزینه خدمات بهداشتی یا آموزشی وابسته به میزان ثروت شماست؟

روتبارد مالیات سرانه برابر رو "بهترین میان بدها" میدونه و مینویسه:

چنین فرض شده که نظام مالیاتی کم و بیش باید متناسب با درآمد‌ها باشد، اما قیمتهای بازار متناسب با درآمد‌ها نیست. دنیای عجیبی میشد اگر مثلا راکفلر مجبور بود برای یک قرص نان ۱۰۰۰ دلار بپردازد. تنها اگر قیمت، متناسب با درآمد او نسبت به یک فرد معمول باشد، چنین میشد

اما با روتبارد موافق نیستم. امنیت یه حقه. ما یه حق سلبی بر دیگران داریم که به اموال ما تعدی نکنن اما این بدین معنا نیست که دیگران موظف به تامین امنیت ما هستن. حق نداریم مال کسی رو بدزدیم اما موظف نیستیم از اموالش حفاظت کنیم یا با سارق اموالش دست به یقه بشیم. هزینه تامین امنیت اموال دیگران برعهده ما نیست

حتی وقتی امنیت به آژانسهای خصوصی بیمه امنیت سپرده شه، هزینه این خدمات متناسب با حجم اموال بیمه شده خواهدبود. این یعنی بیمه‌گر باید از اموالی که بیمه میکنه مطلع باشه. اگه در یه مجتمع ویلایی من سه ویلا داشته باشم و شما یه ویلا (با فرض مساحت یکسان ویلاها)، سهم من از دستمزد نگهبان سه برابر شما خواهد بود

تو آپارتمان‌نشینی هم اگه من سه واحد دارم و شما یکی، سهم من از هزینه‌ها از جمله دستمزد نگهبان سه برابر شماست (سه برابر شما هم حق رای دارم مثل حق رای سهامدارا در یه شرکت سهامی و سهمشون از سود و زیان). پس هزینه خدمات امنیت دولتی هم متناسب با ارزش املاک مورد حفاظته و مینارشیستها که بوجود سازمانی با انحصار سرزمینی برای تامین امنیت معتقدن نمیتونن منکر بشن که تعیین هزینه این خدمات(مالیات) مستلزم مشخص بودن میزان اموال مورد حفاظته

🆓 @FreemarketEconomy

برخی ایده‌های جریان مدعی "لیبرال-محافظه‌کاری" در ایران امروز:

-دولت باید "هویت ملی" را تقویت کند. (هویت ملی هم که لابد کالای عمومی! است و از جیب مالیات‌دهنده تقویت می‌شود)

-دولت باید متولی "توسعه" باشد.

-تعیین محتوای آموزشی به عهده دولت است و هر کس مخالف بود "وحدت ملی و امنیت ملی" را تضعیف می‌کند.

-مردم مناطق مختلف ایران یک عده بدوی قبایلی هستند و اگر برایشان مسئول و پاسبان از تهران تعیین نشود همدیگر را تکه‌پاره می‌کنند.

-جنگل و آب و معدن و مرتع اموال "ملت" هستند و دولت وظیفه دارد با قبضه کردنشان در "امور خیر" مصرفشان کند.

-گمرک بستن روی کالاها و مجوز کسب و کار دادن و ...کار دولت "توسعه مدار" است.
➖➖➖➖➖

معرکه جدید این جماعت هم کلمات "عادی" و "نرمال" است. البته این نرمال! بودن هم که در بحث مشخص می‌شود:

هر چه مربوط به بازار آزاد و حقوق طبیعی و ...در بلاد دیگر است: "اینجا خاورمیانه‌ست نه سوئیس، ما فرق داریم"

هر چه مربوط به دزدی مالیاتی و دخالت در زندگی افراد است:  "خب ببین آمریکاش هم اینا رو داره" :))

🖋شاهو صالح

📚آن گروه از نویسندگان و اقتصاددانان (در گذشته و حال) طرفدار لسه‌فر که در ایدهٔ آرمانی و ناممکنِ دولتِ «محدود» توقف کوتاهی کردند گرفتار یک تناقض درونی بزرگ می‌شوند. این تناقض آشکارا توسط فیلسوف سیاسی، بریتانیایی «اوبرون هربرت» نشان داده شد: «الف باید ب را به همکاری با خودش وادارکند، یا ب باید الف را مجبور کند اما همان‌طور که گفتیم در هیچ موردی تضمینی برای ایجاد یک همکاری وجود ندارد مگر اینکه در هر زمان یک بخش بخش دیگر را وادار کند تا دولتی را تشکیل دهند. بسیار خوب، پس چه بر سر نظام فردگرایی ما آمده است؟ یا الف بر ب تسلط یافته یا، ب بر الف و او را وادار به ورود به نظامی کرده است که مورد تأیید وی نیست. از او خدمات و پولی دریافت کرده که خواستار دادن آن‌ها نبوده و عملاً ارباب وی شده است. آیا همهٔ این‌ها چیزی غیر از سوسیالیسم در مقیاس کوچک است؟ پس با اعتقاد به اینکه قضاوت هر فردی که به همسایه خود تعرض نکرده است با اعمالش هم‌سنگ در نظر گرفته می‌شود و اینکه این همان شالوده‌ای است که فردگرایی بر آن مبتنی است- من انکار می‌کنم الف و ب می‌توانند نزد ج بروند و او را به شکل‌دادن یک دولت وادار کنند و از او پرداخت‌ها و خدمات معینی را به نام چنین دولتی بخواهند. من پیش‌تر می‌روم تا ادعا کنم اگر شما به این شیوه عمل کنید هم‌زمان سوسیالیسم دولتی را توجیه کرده‌اید.».

قدرت و بازار | روتبارد
ترجمه متین پدرام و وحیده رحمانی


آرمانشهر
@globalutopia

بانکداری ذخیره‌ی کسری

جورج سلجین در اینجا بحث می‌کند که برخلاف گفته‌های بعضی اقتصاددانان اتریشی (به خصوص شاخه‌ی روتباردی) نظام ذخیره‌ی ۱۰۰٪بانکی همیشه و در نظام‌های کاملاً مختلف بانکی، و حتی در نبود دخالت و حمایت دولتی به سیستم ذخیره‌ی جزئی باخته است؛ به علاوه تعداد معدودی از این بانک‌های ۱۰۰٪ ذخیره که ایجاد شده‌اند و مدتی قابل تامل دوام آورده‌اند، همگی بلااستثناء با حمایت دولت و دخالت آن به وجود آمده‌اند!

عزیزی مطلب بالا رو تو گروهی منتشر کرده.
➖➖➖➖➖➖

صرفنظر از بحث مصادیق تاریخی که روتبارد و میزس خیلی بهش پرداختن، موضوع رو بررسی کنیم. روتبارد میپرسه: فرضا کارمند یه شرکت میدونه حسابرس اول فوریه واسه حسابرسی میاد. کارمند کل موجودی گاوصندوق شرکت رو بدون اجازه مالکان و مدیرانش برمیداره و باهاش برای خودش سرمایه‌گذاری میکنه. اون تموم تلاشش رو میکنه تا پول رو قبل از اول فوریه به صندوق برگردونه. فارغ از اینکه موفق بشه یا نه و اینکه این موضوع کشف بشه یا نه، آیا اینجا دزدی رخ داده؟ بله!

بانکداری ذخیره کسری قبل از قرن بیستم عمدتا روی استاندارد طلا صورت میگرفته. برای سادگی فرض کنیم من یه بانک توی یه شهر کوچیک دارم با فقط سه مشتری: علی و حسن و مهدی. علی ۱۰ و حسن ۵ سکه طلا میدن به بانک بصورت سپرده جاری (عندالمطالبه) و نه مدت‌دار و در ازاش گواهیهای امانت بانک (اسکناس) رو با همین رقم میگیرن. مهدی هم از بانک من وام یک ساله میگیره و من بهش معادل ۱۵ سکه طلا، گواهی امانت عندالمطالبه میدم که سر سال با سودش برگردونه. این اسکناسهای با پشتوانه طلا تو بازار شهر نقش پول رو داره و بطور روزمره دادوستد میشه.

حالا اگه جنگ بشه و ملت بخوان با سکه‌های طلاشون به جای دیگه‌ای فرار کنن یا اصلا نگرانی بابت سرقت مسلحانه از بانک ایجاد بشه یا شایعه ورشکستگی بانک پخش بشه، صاحبان اون اسکناسهای معادل ۳۰ سکه طلا با هم برای نقد کردن گواهی‌های امانت هجوم میارن به بانک، در حالی‌که فقط ۱۵ سکه طلا تو صندوق بانک هست. اینجا بانک واقعا ورشکسته میشه و در واقع انگار دزدی اون کارمند کذایی از صندوق شرکت لو میره. دقت کنیم دزدی قبلا رخ داده، اینجا صرفا کشف میشه.

تو بانکداری ذخیره کسری وقتی ۱۵ سکه تو صندوقه اما معادل ۳۰ سکه، گواهی امانت (اسکناس) دست مردمه درواقع بانکدار اینطور تحلیل ریسک کرده که امکان اینکه بیشتر از ۵۰٪ سکه‌ها توی مدت بازگشت وام، مطالبه بشه خیلی ناچیزه. بر این مبنا عملا اینطوری شده که بانکدار برای سود بیشتر، تو قرارداد دوجانبه با مهدی، از طرف اشخاص ثالث تعهد دروغین داده که در طول یکسال دنبال سکه‌هاشون نمیان. از نظر حقوقی شما نمیتونین تو قرارداد با الف از طرف ب تعهد بدین. هیچ اقتصاددانی با هیچ لطایف‌الحیلی نمیتونه این دزدی رو توجیه کنه.

اینکه در جامعه آزاد (جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی- جامعه فاقد انحصارات زوری)، بانکداری بدون وجود انحصار و مداخلات دولت و بانک مرکزی به چه ترتیبی خواهد بود صرفا قابل گمانه‌زنیه. وضع آتی بازارها قابل پیش‌بینی نیست و بقول هایک ارزش آزادی به همین امور پیش‌بینی ناپذیریه که برای ما فراهم میکنه. بنظرم همونطور که بیمه‌های خصوصی میتونن ریسکهای بانکدار رو پوشش بدن، موسسات خصوصی اعتبارسنجی هم ریز حسابهای بانکها رو بررسی میکنن و اگر بانکی در یه بازار رقابتی به این شفافیت تن نده، رتبه اعتباریش و در نتیجه ارزش اسکناسهاش (گواهی‌های امانتش) تو بازار سقوط میکنه. اونایی که تو بازار کریپتو فعالن و با نوسانات قیمت تتر و رقباش (ارزهای دیجیتال با پشتوانه دلار) مواجه شدن میفهمن چی میگم. به محض ایجاد تردید در مورد ذخایر دلار شرکت آیفینکس (مالک تشکیلات تتر) به‌ازای تترهای منتشره، قیمت تتر افت می‌کنه.

🆓 @FreemarketEconomy

وقتی میرزای شیرازی از سامرا تنباکو رو تحریم میکنه و دامادش (آخوند و دارای سابقه تخریب مقبره حافظ) اعتراضات شیراز رو سامان میده، ناصرالدین شاه به امین السلطان نامه‌ای مینویسه:

...وقتی که رژی را بنا بشود با خون رعیت خودمان مخلوط بکنیم و یک شورش و انقلاب دائمی را که تمام کارهای دیگر را بی‌نظم میکند متحمل شویم و هر آخوند شپشوی گوشه مدرسه را که احدی اسمش را نمی‌دانست، حالا مشیر و مشار رعیت ببینم، آیا در این صورت نباید یک فکر دیگری کرد؟

همانطور که نوشتم محرمانه و شخصا با وزیر مختار صحبت کنید و همچنین با خود رئیس دخانیات حرف بزنید که وضع کار را شما که بهتر از ما میبینید آخوندها چه میکنند. از آخوندهای عراق و عرب الی همه ایران. آذربایجان که آنطور شد و اگر ما بخواهیم به زورِ اسلحه رژی را در آنجا مستقر نمائیم، البته باید با تمام رعیت آنجا مشغول جنگ شویم. البته عیوبات این جنگ داخلی آذربایجان را میدانید که چه چیزهاست، همان سرحد روس بودنش کفایت میکند. سایر بلاد را هم که میبینید، همه جا در شورش و انقلاب است. اگر چه امروز شهری و مملکتی را به تهدید و تنبیه ساکت بکنیم، اما این سکوت موقتی است و ابدا تمام نشده و نخواهد شد...

📎هر چه بخواهی، کاپیتالیسم مطمئن ترین راه برای دست یابی به آن است. امروزه طرفداری از رشد یعنی طرفداری (سرسختانه) از کاپیتالیسم؛ به یاد آوردن زمانی که این معادله مناقشه برانگیز بود، پیوسته سخت تر میشود. زمانی در جبهه ی چپ، این معادله به محض طرح شدن رد می‌شد.
شاید همیشه ضدکاپیتالیسمی مدروز وجود داشته باشد، اما یکایک شان از مد خواهند افتاد در حالی که کاپیتالیسم که هر چه بیشتر با از خود فراروی اش یکی می شود، همیشه به شکلی اجتناب ناپذیر به روزترین چیز خواهد بود‌.

🖋نیک‌لند
📚نومن‌های نیشدار
ترجمه‌ای از سامی آل‌مهدی
🆓‌@freemarketeconomy

کلیت بخش خصوصی در صورت فقدان یک شبکه گسترده نهادی که بتواند هزینه‌ی مبادلات ارزی، حمل و نقل، قراردادهای حقوقی و تجاری، دور زدن موانع سیاسی و امنیت را به حداقل برساند، از گسترش کیفی و کمی خویش ناکام خواهد ماند حتی اگر بزرگترین دشمن آن، یعنی نهاد محدودکننده دولت وجود نداشته باشد.
حال این وضعیت فرضی را با واقعیت‌های امروز تجاری و حقوقی حاکم بر ایران تصور کنید: تحریم‌های شدید و گسترده بین‌المللی، همراهِ با محدودیت‌های کمرشکن امنیتی، تجاری و مالیاتی اعمال شده از سوی خود جمهوری‌اسلامی...

در چنین وضعیتی انتظار معجزه از بخش خصوصی و نقد رادیکال آن توسط چپگرایان داخلی باعث شده دولت محرومان با توسل به دوگانه‌کاذبی که چپگرایان ولایی در سر می‌پرورانند (اگر خصوصی‌سازی جواب نداده پس قطعا میتوانیم از اقتصاد مقاومتی و نظامی، کَره بگیریم) دوباره به فکر جزوات اقتصادنا بیفتد و خوابی آشفته برای این ملت حرمان‌زده ببیند.

🆓‌@freemarketeconomy

عامل اصلی تولد سرمایه‌داری
شاهین کارخانه

بسیاری از نظریه‌پردازان به اعمال اقتدار دولت برای توسعه اقتصادی اعتقاد دارند. حتی برخی از طرفداران بازار آزاد نیز معتقدند تضمین جریان کارآمد و آزاد کالا مستلزم مداخله و اقتدار دولت است. با این حال شواهد تاریخی نشان میدهد که تمرکز قدرت و وحدت سیاسی در درازمدت عامل رشد اقتصادی یا نوآوری نیست. درواقع تجربه اروپا نشان میدهد که برعکس است

هزار سال پیش، اروپاییان فقیر و چین و جهان اسلام به نسبت ثروتمندتر بودند. سوال اینست که چرا اروپا به ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین تمدن جهان تبدیل شد؟

رالف رایکو مینویسد: «اگرچه عوامل جغرافیایی نقش داشتند، کلید توسعه غرب این واقعیت بود که جهان مسیحیت لاتین بطور بنیادی غیرمتمرکز بود. در مقابلِ سایر فرهنگها -بویژه چین، هند و جهان اسلام- اروپا دارای سیستمی از قدرتها و حوزه‌های قضایی تقسیم‌شده و درنتیجه رقابت بود» هرگز تمدن اروپایی تحت سلطه یک دولت واحد قرار نگرفته آنطور که مثلا در چین اتفاق افتاده. حتی در اوایل دوره مدرن، زمانیکه برخی از حاکمان موفق به تشکیل دولتهای مطلقه شدند، بخشهای زیادی از اروپا -مانند مناطق بسیار پویا در شمال ایتالیا و شهرهای آلمان- بشدت غیرمتمرکز باقی ماندند. طبقات بازرگان، بانکدار و طبقه متوسط ​​شهری -که از اوایل قرون وسطی شکل گرفتند و در ساختن اروپای صنعتی بسیار ضروری بود- بدون دولتهای بزرگ رشد کردند

بااینکه یک کشور بزرگ با مرزهای داخلی کم میتواند به بازارهای بزرگ با هزینه‌های مبادله کمتر منجر شود، تمرکز قدرت خطرات بزرگی در پی دارد. دولتی که بتواند تجارت را در سراسر یک امپراتوری بزرگ تسهیل کند، دولتی است که میتواند تجارت را از طریق مقررات، مالیات و حتی سلب مالکیت خفه کند. امپراتوریهای وسیع سابق آسیا بر سرکوب تهدیدات علیه قدرت دولتی، متمرکز کردن کنترل سیاسی بازارها و اخاذی از مردم از طریق اعمال جریمه‌ها و مجازاتها تمرکز کردند

اروپا نسبتا آنارشی بود و به مبدأ جهش اقتصادی بزرگی تبدیل شد که اکنون آن را بدیهی میدانیم. البته این «آنارشی» بمعنی هرج و مرج نیست، بمعنی فقدان یک دولت یا اقتدار کنترل‌کننده واحد و متمرکز است. در دوره‌های کلیدی توسعه اروپا خبری از حاکمیت متمرکز نبود

ژان باچلر، مورخ در کتاب«ریشه‌های سرمایه‌داری» نتیجه میگیرد:
«شرط اول برای حداکثر کردن کارآیی اقتصادی، رهایی جامعه مدنی در قبال دولت است. آنارشی سیاسی ریشه و دلیل وجودی گسترش سرمایه‌داری است»

برای سالها، مورخان اقتصادی تلاش کرده‌اند تا همبستگی بین این آنارشی سیاسی و موفقیت اقتصادی اروپا را بیابند. بسیاری این ارتباط را غیرقابل انکار میدانند. داگلاس نورث، اقتصاددان مینویسد:«شکست محتملترین نامزدها، چین و جهان عرب، جهت‌گیری ما را نشان میدهد. کنترل سیاسی متمرکز گزینه‌هایی را که در زمینه عدم اطمینان درباره پیامدهای بلندمدت تصمیمهای سیاسی و اقتصادی دنبال میشوند، محدود میکند. دقیقا فقدان نظم سیاسی و اقتصادی در مقیاس بزرگ بود که محیط ضروری برای رشد اقتصادی و در نهایت آزادیهای انسانی را ایجاد کرد. در محیط رقابتی غیرمتمرکز، بسیاری از گزینه‌های جایگزین دنبال شدند. برخی مانند هلند و انگلیس کار کردند. برخی مثل اسپانیا و پرتغال شکست خوردند و برخی مانند فرانسه در بین این دو قرار گرفتند»

تحت یک سیستم غیرمتمرکز -به تعبیر نورث- جایگزینهای بیشتری وجود دارد برای کسانی که به دنبال اجتناب از رفتار غارتگرانه مالیاتی دولت هستند. دیوید لندز، مورخ بر اهمیت قدرتهای متعدد و رقیب در اروپا برای فراهم کردن زمینه‌ها تاکید کرد:«مطمئنا، پادشاهان میتوانستند تاجران را از بین ببرند؛ اما قدرت حکومتها بدلیل الزامات کشورها و رقابت بین‌المللی محدود شده بود. سرمایه‌داران میتوانستند ثروت و سرمایه‌شان را به جای دیگری ببرند»

تمرکززدایی به روابط بین‌المللی کشورهای مستقل محدود نمیشد. به لطف کشمکش طولانی‌مدت بین دولت و کلیسا و بین پادشاهان و اشراف، تمرکززدایی حتی در سیاست داخلی رایج بود. رایکو مینویسد: «تمرکززدایی از قدرت همچنین در ترتیبات داخلی کشورهای مختلف اروپایی نمایان شد. فئودالیسم و وجود طبقه اشراف بعقیده تعدادی از اندیشمندان نقش اساسی را ایفا کرده است که از طریق مبارزه برای قدرت در قلمروها، نهادهای نمایندگی و شاهزادگان بوجود آمدند. در انگلستان آنها اغلب دستان خود را با منشور حقوق (مگناکارتا) بسته میدیدند که مجبور میشدند به رعایای خود حقوقی اعطا کنند. در نهایت، حتی در داخل ایالات نسبتا کوچک اروپا، قدرت در میان املاک، راسته‌ها، شهرکهای اجاره‌ای، جوامع مذهبی، نظامیان، دانشگاهها و غیره پراکنده شد که هر کدام آزادیهای تضمین‌شده خود را داشتند»

در درازمدت این سیستم آنارشی بود که توانایی حاکمان محلی را برای مالیات و اخاذی از طبقات بازرگان و طبقات متوسط که جزء کلیدی ثروت اقتصادی رو به رشد اروپا بودند، محدود کرد

❓تاوان اشتباه تا کی؟ (به بهانه مداخله دولت در قراردادهای اجاره)

👤غلامرضا سلامی 🗞دنیای اقتصاد

🖋در فضای به شدت عدالت‌خواهانه بعد از پیروزی انقلاب و غلبه دیدگاه چپ در آن دوران سیاستهایی بعضا مغایر با نظرات بزرگان اسلام‌‏شناس اعمال شد و لطماتی سنگین به اقتصاد کشور وارد ساخت. تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی کردن اکثر صنایع پیشرو، ایجاد محدودیتهای شدید در مالکیت اشخاص به‌رغم تاکید قانون اساسی بر احترام به مالکیت خصوصی مشروع و قانونی، مسابقه در مصادره‌ اموال به نفع نهادهای تازه‌تاسیس با مدیران جوان و گاه ناکارآمد و غیرپاسخگو از جمله این اقدامات بود

🖋تکیه بر عدالت اجتماعی با تصور اینکه بدون بهره‌مندی از بخش خصوصی مقتدر و تدبیر در راستای بزرگتر کردن کیک اقتصاد صرفا با تقسیم کیک ‌موجود و تسلط دولت بر تمام شئون تصمیم‌گیری اقتصادی می‌توان به پیشرفت و رفاه اقتصادی دست یافت، اشتباهی بود که سال‌ها پیش از آن در کشورهای بلوک شرق صورت گرفته بود و نتیجه‌ای عکس همراه داشت. باوجود این طرفداران این مکتب معتقدند که اشکال نه در اصل ایده بلکه در نحوه اجرای نامطلوب آن بوده است

🔴بخش مسکن نیز آماج آزمون و خطاهای چپگرایانه قرار داشته:

◀️وعده‌های مرحوم آیت‌الله خسرو شاهی در واگذاری مسکن به همه مردم فرودست که باعث مهاجرت خیل عظیمی از مردم به شهرهای بزرگ در اوان انقلاب شد

◀️تصویب قوانین گوناگون برای ملی و مصادره کردن زمینهای شهری که بسیار ناکارآمد و فسادآمیز بود و هنوز هم پس‌لرزه‌های آن دامنگیر جامعه است

◀️ایجاد زمینه تاخت وتاز افراد فرصت‌طلب در قالب شرکتهای تعاونی مسکن که در ماهیت تفاوتی با دیگر انواع مشارکت‌ در ساخت وساز نداشت و صرفا به‌واسطه عنوان خود رانت عظیمی را به جیب عده‌ای که اکثرا از طبقه نیازمند نبودند، روانه ‌کرده و میکند

◀️تقسیم زمین‌های شهری توسط حکام شرع، شهردار‌یها و امثالهم

🔴این طرز تفکر در آن بازه زمانی بخش اجاره‌داری را نیز از آسیب وحشتناک خود مصون نگذاشت. نظام خودجوش اجاره‌داری که به‌طور سنتی و قانونی سالها در شهرهای بزرگ و کوچک اجرا میشد و مردم خودشان مسائل بین خود را حل وفصل میکردند، در سال۱۳۶۲ تحت تاثیر این تفکر و ‌ظاهرا ‌به‌منظور حمایت از مستاجران تحت فشار، با دستکاری در قانون موجر ومستاجر آنچنان دچار آسیب شد که سالها آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد مسکن سایه افکند

🔴طبق این تغییرات درصورتی‌که مستاجر در هنگام انقضای مدت اجاره، ملک را تخلیه نمی‌کرد و حتی اجاره‌بها را پرداخت نمی‌کرد، دادگاهها مجاز بودند درصورت احراز عسر و حرج مستاجر از صدور حکم تخلیه ملک خودداری کنند!‌ با این تغییر اساسی مهمترین عنصر حق مالکیت یعنی حق بهره‌برداری، ‌برای سالها از موجران سلب ‌شد روشن است مالکیتی که این چنین دچار محدودیت شود برای انسان متعارف به‌مراتب دردناکتر از نداشتن مال است. آن زمان این درد را میشد در چهره اشخاصی که عمدتا ملک اجاره‌ای‌شان نتیجه دوراندیشی، دسترنج و پس‌انداز سالها تلاش بود، به‌خوبی مشاهده کرد

🔴ولی خیلی زود مشخص شد که دود این نگرش چپگرایانه بیشتر به‌چشم همان‌ مستاجران مورد حمایت میرود. چند سال از اجرای این قانون نگذشته بود که چنان استیصالی بر متقاضیان بی‌سرپناه حاکم شد که شاید تا آن تاریخ نظیر آن تجربه نشده بود. در اوایل دهه ۷۰ پشت ویترین بسیاری از بنگاههای معاملات املاک تابلوی اعلانی مشاهده میشد با این مضمون:«اجاره‌ای نداریم، لطفا سوال نفرمایید» و خیل جوانانی که تازه تشکیل خانواده داده و مستاجران اکثرا منصف که اخلاقا و شرعا تصرف برخلاف رضایت مالک را حرام میدانستند، برای یافتن سرپناه اجاره‌ای سرگردان بودند

☑️خوشبختانه عقلای آن زمان با تصویب قانون جدید درسال ٧٦، ضمن اصلاح انحرافات، معافیتهای مالیاتی هم برای اجاره مسکن لحاظ کردند که به‌تدریج منجر به افزایش تعداد واحدهای اجاره‌ای و نزدیک شدن نسبت مستاجران به نُرم جهانی شد

📈اما طی این سالها متاسفانه بر اثر سیاستهای اشتباه دولتها، چندین بار با افزایش ناگهانی و سرسام‌آور قیمت مسکن در شهرها روبرو شدیم و از آنجا که بر پایه رابطه بنیادین بازده و ارزش دارایی، همواره اجاره‌بها تابعی از قیمت ملک است، افزایش شدید قیمت املاک لاجرم با فاصله زمانی اندکی بر اجاره‌بها اثر خواهد داشت. میتوان مهمترین دلیل جهشهای قیمت املاک طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ را در فزونی بیش از حد نقدینگی و در نتیجه کاهش ارزش ریال دانست و فرافکنی و تقلیل مساله به پدیده سوداگری عده‌ای اخلالگر مشکلی را از اقتصاد مسکن حل نکرده و نخواهد کرد. ناگفته پیداست در هنگام کاهش ارزش پول ملی و منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی یا درهنگام بروز بیماری هلندی، بمنظور جبران کاهش قدرت خرید پول، بخش مهمی از نقدینگی سرگردان به سمت املاک‌ و مستغلات سوق می‌یابد و بدیهی است این تقاضای اضافی قیمت املاک را افزایش میدهد

🆓 @FreemarketEconomy
متن کامل

در اسارت ریاضیات

👤دکتر غنی‌نژاد

🖋امروزه بسیاری از دانش‌آموختگان اقتصاد که در آکادمیهای جریان اصلی علم اقتصاد آموزش دیده‌اند قادر به تشخیص تئوری اقتصادی از ابزارهای ریاضی توصیف‌کنندهٔ آن و نیز ابزارهای ریاضی کاربردی آن (اقتصادسنجی) نیستند

🖋به سخن دیگر ریاضی که بایست ابزاری در خدمت تئوری اقتصادی باشد عملا به جایگزین آن تبدیل شده بطوریکه در چهارچوب جریان اصلی علم اقتصاد دیگر امکان عبور از ریاضیات و پرداختن صرف به تئوری عملا وجود ندارد. درحالیکه برای تئوری کنش انسانی و روابط مبتنی بر علّیت در فرایندهای بازار، ریاضی ابزار مناسبی نیست و باید از منطق پراگزولوژی [کنش‌شناسی] بهره جست

🌐اما سلطه ریاضی بر آموزش و پژوهش در اقتصاد جریان اصلی به جایی رسیده که به هر وسیلهٔ ممکن از عبور از ریاضی و رفتن به سوی منطق صرف جلوگیری میشود این کار اغلب با فرضهایی صورت میگیرد که با کمک آنها فرایندهای واقعی بازار تحت‌الشعاع توصیفهای ریاضی قرار میگیرد. یکی از نخستین و مهمترین این فرضها همان حراج‌گر والراسی است که مبنایی برای بنیاد تئوری تعادل عمومی قرار گرفت. این فرض خیال‌پردازانه دربارهٔ ساختار و کارکرد بازار رقابتی راه را برای استفاده گسترده از ریاضی در نظریهٔ اقتصادی باز کرد اما در عین حال موجب غفلت از فرایند واقعی رقابت در بازار و نقش آنترپرنرها [کارآفرینان] در آن شد

🌐مدعای اصلی نظریه تعادل عمومی نشان دادن برتری بازار رقابتی در تخصیص بهینهٔ منابع، با استفاده از ابزار ریاضی است اما فرضهای اولیه آن نه فقط غیرواقعی بلکه به‌شدت غیرعقلایی است. مثلا این فرض که همه بازیگران بازار اطلاعات کامل دارند نه تنها دور از واقعیت بلکه کاملا غیرمنطقی است چون کسی که اطلاعات کامل دارد بی‌نیاز از رقابت است و بدون وارد شدن در فرایند رقابتی بهترین گزینه را انتخاب میکند. علت دست یازیدن به این فرضهای نامعقول چیزی جز فراهم کردن چهارچوب تصنعی نیست که کاربرد ریاضی را امکانپذیر میکند

🌐نمونه‌های بسیار دیگری از این فرضهای نامعقول میتوان ذکر کرد از جمله هلیکوپتر فریدمنی. به عقیدهٔ گریسن هلی‌کوپتر در نظریهٔ پولی فریدمن همان نقشی را دارد که حراج‌گر والراسی در نظریهٔ ارزش. برای حفظ امکان کاربرد ریاضی در تئوری فرض میشود تزریق های پولی به اقتصاد از طریق ریختن پولهایی که جدیدا خلق شده‌اند از هلی‌کوپتر صورت میگیرد

🌐در ادبیات پول‌گرایان اغلب فرض بر این است که میزان پول جدیدی که افراد جمع‌آوری میکنند تناسب مستقیم با میزان پولی دارد که از قبل در اختیار داشته‌اند. قضایای مربوط به خنثی بودن پول نیز بطور سطحی از فرض دیگری نتیجه میشود که طبق آن توابع تولید نسبت به وسیلهٔ مبادله همگن از مرتبهٔ صفر هستند

🌐به این ترتیب، امکان نمایش ریاضی تئوری فراهم می‌آید اما این کار به قیمت نادیده گرفتن یکی از مهمترین آثار مخرب تزریق پولی یعنی به هم خوردن تصنعی قیمتهای نسبی فراهم میشود

🌐اگر فرض نامعقول هلی‌کوپتر کنار گذاشته شود باید پذیرفت که ورود پول جدید قیمتها و توزیع درآمد و ثروت را در بخشهای مختلف اقتصاد نه بطور همزمان و یکنواخت بلکه با تأخیر زمانی و ناهماهنگ تحت تأثیر قرار میدهد که نتیجهٔ آن تغییر ناموجه قیمتهای نسبی و ارسال اطلاعات نادرست به بازیگران اقتصادی و نهایتا تصمیمگیری‌های نادرست خواهد بود. نظریات مهم اقتصاددانان اتریشی در این خصوص کاملا در مباحث پولی جریان اصلی علم اقتصاد نادیده گرفته میشود چرا که آنها را نمی‌توان تخته‌بند ِ مدلهای ریاضی کرد

🌐مشکل اصلی روش‌شناختی است. بدین صورت که: ریاضیات بنا به ویژگیهایی که دارد مناسبترین ابزار، یا شاید بهتر است بگوییم زبان، برای طرح مسائل نظری و راه‌حلهای عملی در علم فیزیک است؛ اما با توجه به خصلت و ماهیت علم اقتصاد چنین جایگاهی برای ریاضی در این علم قابل تصور نیست

🌐شاید بتوان ادعا کرد مجموعهٔ مقولات کنش انسانی یا پراگزولوژی در علم اقتصاد همان جایگاهی را دارد که ریاضی در فیزیک. البته این سخن به هیچ وجه به معنی بی‌نیازی علم اقتصاد از ریاضی نیست بلکه به معنی تعریف جایگاه مناسب و مقتضی ریاضی در طرح فرضیه‌های کمکی علم اقتصاد بویژه در توضیح تاریخ اقتصادی است

🌐وانگهی باید تاکید کرد مقولات بنیادی کنش انسانی به لحاظ منطقی و تاریخی مقدم بر شکلگیری بازار است اما وقتی بازار شکل میگیرد و علم اقتصاد موضوعیت پیدا میکند، کنشگران ناگزیر از محاسبهٔ اقتصادی‌اند و محاسبه با ریاضیات ممکن میشود

🔚 البته همانگونه که میزس به دفعات تاکید میکند محاسبهٔ اقتصادی را نباید با اندازه‌گیری به سیاق آنچه در فیزیک رایج است اشتباه گرفت. شاید تفکیک میان دو مفهوم محاسبهٔ اقتصادی و اندازه‌گیری نقطهٔ آغاز خوبی برای تفکر دربارهٔ جایگاه مناسب ریاضیات در اقتصاد باشد

📎در همین رابطه از دکتر روتبارد دارای لیسانس و فوق‌لیسانس رشته ریاضیات و اقتصاد از دانشگاه کلمبیا
🆓 @FreemarketEconomy

🔰 چرا استراتژی خودكفائی، نهايتاً به خودويرانگری ختم ميشود ؟

✍🏻 غلامرضا مصدق

استراتژی خودكفائی با همه بار ارزشی ظاهری كه دارد، در باطن بسيار مخرب و ويرانگر است. چرا ؟

به دلايل زير:

١- استراتژی خودكفائی، كشور را از نعمت بزرگ و بی بدیل " رقابت " محروم می کند. فقدان رقابت در توليد كالا و خدمات منجر به ناكارآمدی در اقتصاد ملی خواهد شد. تا به حال هيچ ابزاری ‏موثرتر از رقابت برای افزايش كارآمدی در اقتصاد اختراع نشده است. كيفيت و قيمت تمام شده مناسب زاييده رقابت توليد كنندگان با هم است. وقتي تمركز بر خودكفايی باشد، ممكن است قيمت تمام شده يك كالای بی كيفيت داخلی چند برابر قيمت جهانی آن باشد.

٢- خود كفائی وابستگی كشورهاي ديگر به شما را از بين خواهد برد. نهايتاً كشور خودكفا به جايي می رسد كه وجودش براي جهانيان بلاموضوع می شود . به همين دليل در موقعیت هایی مثل تحریم و جنگ آسيب زدن به چنین کشوری موجب ضرر و زیان به دیگر كشورها و جامعه بین المللی نمی شود.

٣- مبادله و ارتباط اقتصادي با دنياي خارج موجب ارتقاي توانايی" استانداردسازی" می شود. در استراتژی خودكفايی، بی خبر  و بي نياز از استانداردهای جهانی، کشور خودکفا كم كم تبديل به جزیره ای دور افتاده از بقيه دنيا خواهد شد.

٤- در استراتژی خودكفايی به دليل تمركز بر تامين نيازهای داخلی، بسياری از فرصتها و امكانات بالقوه کشور كه مورد تقاضای دنيای خارج است نديده گرفته خواهد شد.

۵- امروزه استفاده از سرمایه گذاری خارجی یکی از مولفه های مهم پیشرفت و تامین امنیت کشورهاست. کمتر سرمایه گذار خارجی در دنیا پیدا می شود  که حاضر به سرمایه گذاری در کشوری منزوی با استراتژی خودکفایی باشد.

همه کشورهایی که استراتژی خودکفایی و یا به عبارتی، استراتژی جایگزینی واردات را برگزیدند، مثل كشورهاي آمريكای لاتين در دهه های ٦٠ تا ٨٠ ميلادی يا هندِ تا دو دهه پيش، همگی در اجرای اين برنامه شکست خوردند.

حداقل ۵۰ کشور موفق، با استراتژی توسعه صادرات مثل کره جنوبی، سنگاپور، چین، مالزی، برزیل، امارات، تركيه و غیره را ميتوان  به راحتي نام برد، مدافعان استراتژی خودكفائی، فقط يک كشور، تاكيد می کنم  فقط يک كشور موفق با استراتژی خودكفایی را نام ببرند و جايزه بگيرند!

📕 @Liberty_lib

نگرش اقتصاد کلان اتریشی به بازارِ زمان و قیمتِ زمان(نرخ بهره)

📖بنیانهای خرد اقتصاد کلان

وجه تمایز اصلی اقتصاد اتریشی مبتنی بر فرآیند، با اقتصاد نئوکلاسیک، به نحوه مواجهه با زمان برمیگردد. زمان در مدلهای تعادل عمومی زمان نیوتنی است که در آن میتوان بدون داشتن عواقب قابل توجه به جلو و عقب حرکت کرد. در زمان نیوتنی تفاوت اساسی بین گذشته، حال و آینده وجود ندارد. در زمان واقعی، گذشته معلوم و آینده نامطمئن و نامعلوم - و نه غیرقابل تصور- است و زمان حال نیز قطعه کوچکی بین آنهاست. مفهوم زمان در نگاه اتریشی از توجه این مکتب به نااطمینانی و پراکندگی دانش ناشی میشود. ما از گذر زمان آگاهی داریم، چرا که دانش ما در حال تغییر است. با گذر زمان بخش بیشتری از دنیا به گذشته معلوم تعلق میگیرد. نظریه‌هایی که زمان واقعی را بکار میگیرند، باید قادر باشند تغییرات در دانش را نیز درنظر بگیرند. این مواجهه با زمان بدین مفهوم است که فروض مبتنی بر وجود دانش کامل -شامل انتظارات عقلایی- برای بررسی فرآیندهای بازاری واقعی، فروض نامناسبی هستند

این واقعیت که زمان بدون اصلاح دانش قادر به گذر نیست...احتمالا استفاده از انتظارات بعنوان داده‌هایی برای نظام تعادلی پویا را ناممکن میکند(لاخمان)

یکی از پیامدهای این نگرش، تخمینی بودن -یا ذهنی بودن- ذاتی تمامی کنشها است؛ یعنی همان واسطه عمل بودن زمان. تمام کنشهای فرد، بویژه کنش تولید از طریق زمان صورت میگیرد فلذا تا حدود زیادی مبتنی بر تخمین و ذهنیت افراد است

نیاز هر فرد به هماهنگی با کنشهای دیگران سبب میشود که موفقیت او به تواناییش در تخمین درست از آینده وابسته باشد لذا هر کنشی نوعی گمان‌پردازی است(میزس)

در نگرش اتریشی شکلگیری نرخ بهره نتیجه وجود رجحانهای بین‌دوره‌ای است. بشر از آنجاکه فناپذیر است، با فرض ثبات سایر شرایط، حال را به آینده ترجیح میدهد.صرفنظر از مصرف حال و تعویق آن برای مصرف آینده(پس‌انداز) مستلزم عواید بهره‌ای است. از دیدگاه سرمایه‌گذار -وام‌گیرنده و کسی که مبلغ وام را تبدیل به سرمایه میکند- باید برآوردهایش حاکی از آن باشند که قیمت کالای نهایی نسبت به مجموع قیمت نهاده‌ها بالاتر است تا گذر زمان بین ترکیب نهاده‌ها و فروش آنها بعنوان ستانده، توجیه‌پذیر باشد. بهره عبارتست از اختلاف بین قیمت کالای نهایی و مجموع قیمتها در وضعیت تعادلی. سود زمانی حاصل میشود که مازاد درآمد نسبت به هزینه‌ها -شامل بهره- وجود داشته باشد

از اینرو در اقتصاد کلان اتریشی به بازارِ زمان و قیمتِ زمان یعنی نرخ بهره توجه زیادی شده. در نگرش کینزی، بهره بعنوان قیمت پول تعریف میشود اما اتریشیها بهره را قیمت زمان میدانند. از آنجاکه زمان در تمام فعالیتهای تولیدی وجود دارد همه تولیدکنندگان باید به بهره توجه کنند. وقتی نرخ بهره دقیقا بیانگر رجحانهای پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران باشد کنشگران اقتصادی میتوانند به آن بعنوان سیگنالی از این رجحانها اعتماد کنند و تمام عملکردهای مبتنی بر نرخ بهره بیانگر رجحانهای بین‌دوره‌ای خواهدبود. اما اگر نرخ بهره سیگنال قابل اعتمادی نباشد مشکلاتی را برای فعالیتهای اقتصادی بوجود خواهد آورد زیرا سبب میشود تا درک تولیدکنندگان از رجحانهای زمانی افراد مطابق با واقعیت نباشد و این انحراف منجر به عدم هماهنگی بین‌دوره‌ای خواهدشد. عدم تعادل پولی افزون بر ایجاد اختلال در تمامی بازارهایی که از پول استفاده میکنند با ایجاد عدم تعادل بین‌دوره‌ای تمام عملکردهای مبتنی بر زمان را متاثر خواهدکرد

اگر زمان در اقتصاد کلان یکی از مولفه‌های کلیدی باشد ناگزیر ساختار سرمایه نیز اهمیت پیدا میکند. از آنجاکه همه مراحل تولید زمانبر هستند سرمایه در مراحل گوناگون تولید بصورتهای مختلف بکار گرفته میشود. از اینرو شکلهای خاصی از فرآیندهای تولیدی که کارآفرینان در هر مرحله از زمان انتخاب خواهندکرد -یا همان ساختار سرمایه- به نرخ بهره و قیمتهای پولی نهاده‌ها و محصولات تولیدی بستگی خواهدداشت. بازارِ زمان و بازارِ پول از طریق ساختار سرمایه به یکدیگر مرتبط میشوند. ساختار سرمایه بیانگر بهترین گمانه‌زنیهای کارآفرینان درباره آینده است. این گمانه‌زنیها تا حد زیادی مبتنی بر قیمتهایی موقت است که کارآفرینان در زمان حال با آن مواجه هستند. کرزنر سرمایه را اینطور تعریف میکند: طرحهای ناتمام آنتروپرنرها

عدم‌تعادلهای پولی میتواند بر تغییر نرخهای بهره و قیمتهای بازاری موثر باشد. اثر اختلال در اقتصادکلان - پول و بهره- همیشه دارای ویژگی اقتصاد خرد است و از طریق عدم هماهنگی قیمتها نمایان میشود. وجود مازاد عرضه پول منجر به ارسال سیگنال نادرست از طریق نرخهای بهره‌ی غیرواقعی میشود و سبب میشود تا تولیدکنندگان ساختار تولید را علیرغم رجحانهای مصرف‌کنندگان طولانیتر و زمانبرتر کنند فلذا مشاهده اثرات ادوار تجاری مستلزم بررسی الگوهای قیمت نسبی سرمایه و کالاهای سرمایه‌ای است