بازار آزاد
Photo
🖋مسعود مجیدی:
ظاهرا خانوارهای کره‌جنوبی🇰🇷 به بدهکار‌ترین مردم جهان تبدیل شده‌اند و میزان بدهی‌ها خانوارها به GDP به ۱۵۸ درصد رسیده که ۵۰ درصد آن به دلیل بحران Jeonse است!
ظاهرا در کره‌جنوبی یک سیستم منحصر فرد در مورد اجاره خانه وجود دارد که مشهور به jeonse است. دراین سیستم مالک خانه در زمان اجاره بین ۵۰ تا ۹۰ درصد قیمت آن را به عنوان ودیعه می‌گیرد و مستاجر اجاره‌ای را پرداخت نمی‌کند. معمولا اجاره‌ها ۲ ساله هستند و در پایان قرارداد مستاجر کل ودیعه خود را پس می‌گیرد.
معمولا مالکان ودیعه را سرمایه‌گذاری در موسسات مالی می‌کنندیا با آن خانه جدیدی می‌خرند و ودیعه مستاجران را با پول مستاجر جدید می‌دهند.
اما مشکل از زمانی شروع شد که بانک مرکزی سیاست ضد تورمی در پیش گرفت و قیمت مسکن کاهش یافت.
یک پنجم جمعیت کره‌جنوبی در سئول زندگی می‌کنند وقیمت خانه ۹ درصد در این شهر کاهش یافته ودر بعضی از محله‌ها این کاهش قیمت به ۳۰ درصد رسیده. حالا مالکان توانایی بازپرداخت ودیعه مستاجران را ندارند و تعداد پرونده‌‌‌های قضایی تشکیل شده با رشدی ۶۰ درصدی به ۱۹۲۰۰ مورد رسیده است.
بانک مرکزی کره تخمین زده که ممکن است نیمی از دو میلیون نفری Jeonse پرداخت کرده‌اند نتوانندپول خود را پس بگیرند و اوج مشکل در ۲۰۲۴ است که قراردادهای ۲ ساله به پایان می‌رسند.
🆓@freemarketeconomy
ظاهرا خانوارهای کره‌جنوبی🇰🇷 به بدهکار‌ترین مردم جهان تبدیل شده‌اند و میزان بدهی‌ها خانوارها به GDP به ۱۵۸ درصد رسیده که ۵۰ درصد آن به دلیل بحران Jeonse است!
ظاهرا در کره‌جنوبی یک سیستم منحصر فرد در مورد اجاره خانه وجود دارد که مشهور به jeonse است. دراین سیستم مالک خانه در زمان اجاره بین ۵۰ تا ۹۰ درصد قیمت آن را به عنوان ودیعه می‌گیرد و مستاجر اجاره‌ای را پرداخت نمی‌کند. معمولا اجاره‌ها ۲ ساله هستند و در پایان قرارداد مستاجر کل ودیعه خود را پس می‌گیرد.
معمولا مالکان ودیعه را سرمایه‌گذاری در موسسات مالی می‌کنندیا با آن خانه جدیدی می‌خرند و ودیعه مستاجران را با پول مستاجر جدید می‌دهند.
اما مشکل از زمانی شروع شد که بانک مرکزی سیاست ضد تورمی در پیش گرفت و قیمت مسکن کاهش یافت.
یک پنجم جمعیت کره‌جنوبی در سئول زندگی می‌کنند وقیمت خانه ۹ درصد در این شهر کاهش یافته ودر بعضی از محله‌ها این کاهش قیمت به ۳۰ درصد رسیده. حالا مالکان توانایی بازپرداخت ودیعه مستاجران را ندارند و تعداد پرونده‌‌‌های قضایی تشکیل شده با رشدی ۶۰ درصدی به ۱۹۲۰۰ مورد رسیده است.
بانک مرکزی کره تخمین زده که ممکن است نیمی از دو میلیون نفری Jeonse پرداخت کرده‌اند نتوانندپول خود را پس بگیرند و اوج مشکل در ۲۰۲۴ است که قراردادهای ۲ ساله به پایان می‌رسند.
🆓@freemarketeconomy
برای آزادی
ما یه بار در ۵۷ ایده‌هایی که کسی تا اون زمان امتحان نکرده بود رو امتحان کردیم، برای هفت‌پشت‌مون بسه. الان تنها چیزی که میخوایم همون چیزیه که همه دنیا امتحان کردن، یعنی دولت نرمال. نه آنارشیسم و خودمختاری و این چیزای عجیب غریب
اریک اینو نقل کرده و بهش پاسخ داده
اما دو نکته:
1⃣همیشه وضع موجود برآیند توازن قواست. اگه کسی اینو درک کنه میفهمه که رادیکالیسم چه اهمیتی داره. یه الاکلنگ رو در نظر بگیرین. برای خنثی کردن یه وزنه ۱۰ تنی که در فاصله ۱ متری سمت چپ مفصل قرار گرفته، کافیه یه وزنه ۵ تنی رو در فاصله ۲ متری، سمت راست مفصل قرار بدیم. یعنی فقط وزن جریانات سیاسی مهم نیست میزان رادیکال بودن و راسخ بودنشونم خیلی موثره. حتی اگه جامعه آزاد (جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی) یا یه دولت حداقلی که صرفا امر امنیت و قضاوت رو عهده‌دار بشه هدف ما نباشن و غایت مطلوبمون یه کشوری مثل آمریکا باشه که پول فیات انحصاری و اوباماکر و تعرفه و...هم داره بازم در این وانفسای دولتگرایی تاریخی ایرونیا، منطق حکم میکنه وزنه‌ای باشیم در منتهی‌الیه راست مفصل و به کمتر از جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی (هدف آنارکوکاپیتالیستها) راضی نباشیم
بقول روتبارد: در عالم استراتژیها، افزایش شمار اهداف رادیکال سریعترین راه برای رسیدن به هدف (آزادی) است. در واقع اگر هدف اصلی جنبش، با قدرت وارد عرصه نشود، هرگز دستاوردی در راستای تحقق آن بدست نخواهدآمد
فکر میکنین تصادفیه که بیشترین و شدیدترین مخالفتها با قرنطینه و واکسن اجباری تو آمریکا رخ داد؟ تصادفیه که غایت مطلوب شما، کشوریه که بیشتر آنارکوکاپیتالیستها و لیبرتارینهای دنیا اهل اون کشورن؟ تصادفیه که آزادی و رفاه (که رفاه همیشه پاداش آزادیه) بیشتر در جاییه که فریاد #taxation_is_theft مکررا به گوش میرسه؟ جایی که هنوز اسلحه آزاده؟
2⃣دوگانه اصلی همیشه آزادی انتخاب در برابر اجبار و تحمیله. در این خصوص ما با طیفی از جوامع طرفیم. یه سر طیف از نظر تئوریک جامعه مبتنی بر حقوق خصوصیه. جایی که حتی برای تامین خدمات امنیت و قضاوت هم انحصار زوری نداریم و آزادی انتخاب از بین بنگاههای خصوصی رقابتی بیمه امنیت و قضاوت وجود داره. هیچ تجاوز به ظاهر قانونی و سیستماتیک به مالکیت خصوصی و مداخله ظاهرا مشروع در مبادلات آزادانه (بازار) صورت نمیگیره. سر دیگه طیف اجبار و بردگی کامله. اینکه دولت در مقام ارباب نه تنها به تخصیص کالاهای سرمایه‌ای (اونچه مدنظر مارکسیستها بود) بپردازه بلکه سهم و جیره هر کسی از کالاهای مصرفی رو هم تعیین کنه. دولت برای برده‌هاش مشخص کنه که چه آموزشی ببینن و چه کاری رو انجام بدن. هیچ مبادله داوطلبانه‌ای در کار نباشه
واضحه که هیچکدوم از دو سر طیف وجود نداره اما هر کدوم از جوامع به یه سر طیف نزدیکترن. چندین موسسه معتبر مثل هریتیج و فریزر رتبه سالانه کشورها رو در شاخص آزادی اقتصادی منتشر میکنن و این شاخص میتونه سنس خوبی از اینکه هر کشوری در اون طیف چه وضعی داره به ما بده
کدوم سمت طیف بهتره؟ این حتی واسه آدم‌فضاییا هم معلومه. کافیه به تصویر هوایی شبه‌جزیره کره در شب بنگریم. یه سرزمین، یه مردم، یه دین، یه زبان، یه فرهنگ، یه اقلیم و دو وضع کاملا متفاوت. همینطور آلمان شرقی و غربی، ونزوئلا و شیلی و دو همسایه در آفریقا: بوتسوانا و زیمبابوه
بشر در نیمی از قرن بیستم گرفتار جنگ سردی شد که نتیجش فروپاشی شوروی و سرافکندگی سوسیالیستها و طرفداران اجبار و تحمیل بود
سنجه محکمتر از اینها جهت جریان مهاجرته که از کشورای سوسیالیستی و دولتهای مداخله‌گر به سمت کشورای آزادتره. مردم روی جان و مال و زندگیشون ریسک میکنن رنج سفر و دوری از خانواده و دوستان و ریشه‌ها و وطن و روابط شغلی رو به جون میخرن زحمت یادگیری زبان جدید و تطابق با فرهنگ جدید و ایجاد روابط کاری جدید رو به خودشون هموار میکنن و از کشورهای سمت چپ طیف به کشورای سمت راست طیف فرار میکنن. این دیگه شعار نیست. مردم از کره‌شمالی، کوبا، ونزوئلا، زیمبابوه و ایران فرار میکنن و تعجبی نداره که اینا کشورای قعرنشین جداول شاخص آزادی اقتصادین
روش‌شناسی ذهنگرایانه مکتب اتریش اجازه نمیده که به شاخصهای کمّی مقایسه جوامع مثل طول عمر، قدرت خرید هر ساعت کار، قد، میانگین کالری دریافتی، درآمد سرانه و ... ورود کنم. اینها رو نوشتم که بگم برخلاف تصور، چیز امتحان نشده‌ای در کار نیست. آزادی انتخاب در برابر اجبار و تحمیل مکررا آزمون شده و جواب همیشه یکسان بوده: رفاه پاداش آزادیه
اینکه برآیند توازن قوا هرگز اجازه نداده هیچ جامعه‌ای به نهایت آزادی انتخاب، ثروت و رفاهِ امکانپذیر دست پیدا کنه بدین معنا نیست که آزادی، ثروت و رفاه ِ بیشتر نامطلوبه بلکه منطقا حتی برای دستیابی به سطوح پایینتر و تجربه شده‌ی آزادی، ثروت و رفاه باید هدف‌گذاریمون بالاترین سطح آزادی (جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی) باشه
🆓 @FreemarketEconomy
ما یه بار در ۵۷ ایده‌هایی که کسی تا اون زمان امتحان نکرده بود رو امتحان کردیم، برای هفت‌پشت‌مون بسه. الان تنها چیزی که میخوایم همون چیزیه که همه دنیا امتحان کردن، یعنی دولت نرمال. نه آنارشیسم و خودمختاری و این چیزای عجیب غریب
اریک اینو نقل کرده و بهش پاسخ داده
اما دو نکته:
1⃣همیشه وضع موجود برآیند توازن قواست. اگه کسی اینو درک کنه میفهمه که رادیکالیسم چه اهمیتی داره. یه الاکلنگ رو در نظر بگیرین. برای خنثی کردن یه وزنه ۱۰ تنی که در فاصله ۱ متری سمت چپ مفصل قرار گرفته، کافیه یه وزنه ۵ تنی رو در فاصله ۲ متری، سمت راست مفصل قرار بدیم. یعنی فقط وزن جریانات سیاسی مهم نیست میزان رادیکال بودن و راسخ بودنشونم خیلی موثره. حتی اگه جامعه آزاد (جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی) یا یه دولت حداقلی که صرفا امر امنیت و قضاوت رو عهده‌دار بشه هدف ما نباشن و غایت مطلوبمون یه کشوری مثل آمریکا باشه که پول فیات انحصاری و اوباماکر و تعرفه و...هم داره بازم در این وانفسای دولتگرایی تاریخی ایرونیا، منطق حکم میکنه وزنه‌ای باشیم در منتهی‌الیه راست مفصل و به کمتر از جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی (هدف آنارکوکاپیتالیستها) راضی نباشیم
بقول روتبارد: در عالم استراتژیها، افزایش شمار اهداف رادیکال سریعترین راه برای رسیدن به هدف (آزادی) است. در واقع اگر هدف اصلی جنبش، با قدرت وارد عرصه نشود، هرگز دستاوردی در راستای تحقق آن بدست نخواهدآمد
فکر میکنین تصادفیه که بیشترین و شدیدترین مخالفتها با قرنطینه و واکسن اجباری تو آمریکا رخ داد؟ تصادفیه که غایت مطلوب شما، کشوریه که بیشتر آنارکوکاپیتالیستها و لیبرتارینهای دنیا اهل اون کشورن؟ تصادفیه که آزادی و رفاه (که رفاه همیشه پاداش آزادیه) بیشتر در جاییه که فریاد #taxation_is_theft مکررا به گوش میرسه؟ جایی که هنوز اسلحه آزاده؟
2⃣دوگانه اصلی همیشه آزادی انتخاب در برابر اجبار و تحمیله. در این خصوص ما با طیفی از جوامع طرفیم. یه سر طیف از نظر تئوریک جامعه مبتنی بر حقوق خصوصیه. جایی که حتی برای تامین خدمات امنیت و قضاوت هم انحصار زوری نداریم و آزادی انتخاب از بین بنگاههای خصوصی رقابتی بیمه امنیت و قضاوت وجود داره. هیچ تجاوز به ظاهر قانونی و سیستماتیک به مالکیت خصوصی و مداخله ظاهرا مشروع در مبادلات آزادانه (بازار) صورت نمیگیره. سر دیگه طیف اجبار و بردگی کامله. اینکه دولت در مقام ارباب نه تنها به تخصیص کالاهای سرمایه‌ای (اونچه مدنظر مارکسیستها بود) بپردازه بلکه سهم و جیره هر کسی از کالاهای مصرفی رو هم تعیین کنه. دولت برای برده‌هاش مشخص کنه که چه آموزشی ببینن و چه کاری رو انجام بدن. هیچ مبادله داوطلبانه‌ای در کار نباشه
واضحه که هیچکدوم از دو سر طیف وجود نداره اما هر کدوم از جوامع به یه سر طیف نزدیکترن. چندین موسسه معتبر مثل هریتیج و فریزر رتبه سالانه کشورها رو در شاخص آزادی اقتصادی منتشر میکنن و این شاخص میتونه سنس خوبی از اینکه هر کشوری در اون طیف چه وضعی داره به ما بده
کدوم سمت طیف بهتره؟ این حتی واسه آدم‌فضاییا هم معلومه. کافیه به تصویر هوایی شبه‌جزیره کره در شب بنگریم. یه سرزمین، یه مردم، یه دین، یه زبان، یه فرهنگ، یه اقلیم و دو وضع کاملا متفاوت. همینطور آلمان شرقی و غربی، ونزوئلا و شیلی و دو همسایه در آفریقا: بوتسوانا و زیمبابوه
بشر در نیمی از قرن بیستم گرفتار جنگ سردی شد که نتیجش فروپاشی شوروی و سرافکندگی سوسیالیستها و طرفداران اجبار و تحمیل بود
سنجه محکمتر از اینها جهت جریان مهاجرته که از کشورای سوسیالیستی و دولتهای مداخله‌گر به سمت کشورای آزادتره. مردم روی جان و مال و زندگیشون ریسک میکنن رنج سفر و دوری از خانواده و دوستان و ریشه‌ها و وطن و روابط شغلی رو به جون میخرن زحمت یادگیری زبان جدید و تطابق با فرهنگ جدید و ایجاد روابط کاری جدید رو به خودشون هموار میکنن و از کشورهای سمت چپ طیف به کشورای سمت راست طیف فرار میکنن. این دیگه شعار نیست. مردم از کره‌شمالی، کوبا، ونزوئلا، زیمبابوه و ایران فرار میکنن و تعجبی نداره که اینا کشورای قعرنشین جداول شاخص آزادی اقتصادین
روش‌شناسی ذهنگرایانه مکتب اتریش اجازه نمیده که به شاخصهای کمّی مقایسه جوامع مثل طول عمر، قدرت خرید هر ساعت کار، قد، میانگین کالری دریافتی، درآمد سرانه و ... ورود کنم. اینها رو نوشتم که بگم برخلاف تصور، چیز امتحان نشده‌ای در کار نیست. آزادی انتخاب در برابر اجبار و تحمیل مکررا آزمون شده و جواب همیشه یکسان بوده: رفاه پاداش آزادیه
اینکه برآیند توازن قوا هرگز اجازه نداده هیچ جامعه‌ای به نهایت آزادی انتخاب، ثروت و رفاهِ امکانپذیر دست پیدا کنه بدین معنا نیست که آزادی، ثروت و رفاه ِ بیشتر نامطلوبه بلکه منطقا حتی برای دستیابی به سطوح پایینتر و تجربه شده‌ی آزادی، ثروت و رفاه باید هدف‌گذاریمون بالاترین سطح آزادی (جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی) باشه
🆓 @FreemarketEconomy
Telegram
بازار آزاد
کپی تمام پستها با یا بدون ذکر منبع، بلامانع است. غرض نشر مفاهیم آزادیخواهانه و دفاع از مالکیت خصوصی و بازار آزادست.
این کانال، یک کتابخانهٔ تلگرامی و بانک اطلاعاتی برای آزادیخواهان، مدافعان بازار آزاد و علاقمندان به مکتب اتریشی است.
این کانال، یک کتابخانهٔ تلگرامی و بانک اطلاعاتی برای آزادیخواهان، مدافعان بازار آزاد و علاقمندان به مکتب اتریشی است.
Forwarded from نشریه اقتصاد و آزادی
اقتصاد و آزادی - شماره اول.pdf
4.8 MB
💡مالکیت خصوصی قدرتمندترین و مهم‌ترین ضمانت آزادی است. فریدریش فون هایک
🪙 نشریه اقتصاد و آزادی
🗽 شماره اول
📑 ۲۰۷ صفحه
🌻 تولید و انتشار توسط آکادمی بهارستان
📊 با همکاری انجمن علمی اقتصاد
🗽 𝗘𝗾𝘁𝗲𝘀𝗮𝗱 𝘃𝗮 𝗔𝘇𝗮𝗱𝗶
🪙 نشریه اقتصاد و آزادی
🗽 شماره اول
📑 ۲۰۷ صفحه
🌻 تولید و انتشار توسط آکادمی بهارستان
📊 با همکاری انجمن علمی اقتصاد
🗽 𝗘𝗾𝘁𝗲𝘀𝗮𝗱 𝘃𝗮 𝗔𝘇𝗮𝗱𝗶
چرا با بازتوزیع دولتی مخالفیم؟
این روزها بحث در مورد نابرابری در توییتر فارسی و سایر شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و معقولترین چاره‌ای که پیشنهاد میشه بازتوزیع دولتی در قالب مالیات‌ستانی از ثروتمندان و تامین حداقل معاش برای فقراست. معقولترین از این جهت که کمتر از پیشنهادات دیگه مستلزم مداخله دولت و اتلاف منابع ناشی از اونه.
اما چرا آزادیخواها با بازتوزیع دولتی مخالفن؟
1⃣آثار طرح بر مالیات‌دهنده رو بررسی کنیم: آزادی مقابل بردگیه و گرفتن زوری و بدون رضایت نیمی از درآمد ماهانه الف در قالب مالیات هیچ تفاوتی با به بردگی گرفتن الف در نیمی از ماه نداره. این نه تنها نقض آزادی الفه بلکه مخالف عدالت هم هست. قانونی که برابر، همه‌شمول و استثناناپذیر نباشه و با الف و ب یکسان برخورد نکنه عادلانه نیست. اینکه «برخی مردم تعهد دارن که مالیات بپردازن و برخی دیگه حق دارن اون رو مصرف کنن» از آزمون فراگیری سربلند بیرون نمیاد
از طرف دیگه این پرداخت و بخشش قهری واجد هیچ ارزش اخلاقی برای الف نیست و نه تنها حس رضایت معنوی بخشش رو به همراه نداره که حتی سبب خشم و نفرت درونی میشه و شکاف تو جامعه رو بیشتر میکنه. صحبت از اخلاقیات در مورد کنشهای اجباری که فرد بدون رضایت و اختیار به اونها تن داده بی‌معناست
علاوه بر این اینطوری انگیزه تولید و خطر کردن و کارآفرینی از مولدا گرفته میشه. اگه شما مالک اونچه تولید میکنین نباشین و دولت جای شما برای اموالتون و اهدای! اموالتون تصمیم بگیره انگیزه نوآوری، تولید و تلاش و ریسک کردن از بین میره. کدوم عقل سلیمی میپذیره که سهم کارآفرین از ضرر ۱۰۰٪ و از سود ۵۰٪ باشه؟ این قطعا موجب فرار سرمایه‌گذارا به نقاط دیگه دنیا میشه
ضمنا مطلوبیت ذهنی و فردیه و قابل اندازه‌گیری و قیاس بین فردی نیست. گفتیم فقط دو قانون مطلوبیت وجود داره و بر این مبنا اگه الف صد دلار و ب ده دلار دارن، درسته که مطلوبیت دلار صدم برای الف از دلار ۹۹م کمتره اما نمیشه گفت ارزش دلار صدم برای الف از ارزش دلار یازدهم برای ب کمتره! پس حتی از منظر اقتصاد رفاه هم نمیشه پذیرفت که گرفتن دلار صدم از الف و دادنش به ب مطلوبیت کل جامعه رو زیاد میکنه. درواقع اگه اعوجاج در انگیزه‌ها و هزینههای مبادلاتی رو لحاظ کنیم صدق عکس این گزاره محتملتره.
2⃣حالا بریم سراغ گیرنده کمکها: بازتوزیع دولتی باعث میشه گیرندگان کمکها به جای قدردان بودن همچنان طلبکار باشن و خودشون رو محق به داشتن سهمی در ثروت مولدها بدونن. ثروتی که از خدمت‌رسانی به افراد و مشتریان در بازار فراهم شده. یعنی برخلاف کمکهای خیریه که باعث بهبود همبستگی تو جامعه میشه، بازتوزیع دولتی شکاف و نفرت رو بیشتر میکنه. همچنین بازتوزیع باعث میشه گیرندگان به انسانهای سربار و غیرمولد تبدیل بشن و هیچ حدیقفی بر تعریف حداقل معاش و توقعات بیجای این گروه وجود نخواهدداشت و همه بجای رقابت برای تولید به مسابقه کندن از دیگران با قوه قهریه دولت هدایت میشن
با فرار سرمایه‌ها و کاهش انگیزه تولید در هر دو گروه، اندازه کیک اقتصاد کوچیک میشه. مشاغل کم میشن. نیازهای کمتری ارضا میشن. خدمت به مشتریان در بازار کاهش پیدا میکنه. کمکهای خیریه کم میشن و همه در درازمدت بازنده‌ان. وقتی رشد اقتصادی کم میشه خروج از تله فقر دشوارتر میشه. یعنی تحرک درآمدی کم میشه و دهکهای پایین درآمدی امکان کمتری برای افزایش درآمدشون خواهند داشت
3⃣اما در واقعیت این نظام بازتوزیعی محدود به مالباختگان و گیرندگان نیست، نیاز به دولتها داره و باز دو باگ اصلی دولت یعنی ساختار انگیزشی غلط و تعارض منافع گسترده و مشکل دانش ناقص از اطلاعات غیرمتمرکز بروز میکنه. میدونیم دولتمردا فرشته نیستن و با صدور مجوز تعدی به مالکیت تیغ تیز رو در کف زنگی مست گذاشتیم ودر نهایت این جیب اقربا و نزدیکان دولته که پر میشه
ادگار براونینگ استاد سابق اقتصاد دانشگاه A&M تگزاس میگه از پول زور ستانده شده از الف، فقط یک‌سومش به ب میرسه! هزینه دستمزد و بروکراسی عریض و طویل برای شناسایی ثروتمندا، تعیین میزان و اخذ مالیات، شناسایی گروههای هدف و رسوندنش به اونها و.. بقیه پول رو می‌بلعه! دقت کنین بازم ممکنه دولت آگاهانه یا ناآگاهانه گروههای هدف: اونایی که باید مالیات بدن و اونایی که باید بگیرن رو درست تشخیص نده!
گفتیم این بازتوزیع ناعادلانه است و این حس بی‌عدالتی سبب میشه مالباختگانی که نه زور ایستادگی در مقابل ظلم رو دارن و نه امکان مهاجرت رو، برای دور زدن و انحراف اون تلاش و لابی کنن و باگ دموکراسی نمایندگی بویژه مفهوم زیانهای پراکنده و منافع متمرکز موجب میشه مثل امروز سرجمع مداخلات دولت به نفع ذینفوذان و دهکهای بالا باشه و خودش به نابرابری دامن بزنه
در خاتمه در مورد آثار سوء بازتوزیع فقط در سوئد بخونید: اینجا در مورد آثار فرهنگی، اینجا از یوهان نورنبرگ و اینجا از مایکل لورنزو
🆓 @FreemarketEconomy
این روزها بحث در مورد نابرابری در توییتر فارسی و سایر شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و معقولترین چاره‌ای که پیشنهاد میشه بازتوزیع دولتی در قالب مالیات‌ستانی از ثروتمندان و تامین حداقل معاش برای فقراست. معقولترین از این جهت که کمتر از پیشنهادات دیگه مستلزم مداخله دولت و اتلاف منابع ناشی از اونه.
اما چرا آزادیخواها با بازتوزیع دولتی مخالفن؟
1⃣آثار طرح بر مالیات‌دهنده رو بررسی کنیم: آزادی مقابل بردگیه و گرفتن زوری و بدون رضایت نیمی از درآمد ماهانه الف در قالب مالیات هیچ تفاوتی با به بردگی گرفتن الف در نیمی از ماه نداره. این نه تنها نقض آزادی الفه بلکه مخالف عدالت هم هست. قانونی که برابر، همه‌شمول و استثناناپذیر نباشه و با الف و ب یکسان برخورد نکنه عادلانه نیست. اینکه «برخی مردم تعهد دارن که مالیات بپردازن و برخی دیگه حق دارن اون رو مصرف کنن» از آزمون فراگیری سربلند بیرون نمیاد
از طرف دیگه این پرداخت و بخشش قهری واجد هیچ ارزش اخلاقی برای الف نیست و نه تنها حس رضایت معنوی بخشش رو به همراه نداره که حتی سبب خشم و نفرت درونی میشه و شکاف تو جامعه رو بیشتر میکنه. صحبت از اخلاقیات در مورد کنشهای اجباری که فرد بدون رضایت و اختیار به اونها تن داده بی‌معناست
علاوه بر این اینطوری انگیزه تولید و خطر کردن و کارآفرینی از مولدا گرفته میشه. اگه شما مالک اونچه تولید میکنین نباشین و دولت جای شما برای اموالتون و اهدای! اموالتون تصمیم بگیره انگیزه نوآوری، تولید و تلاش و ریسک کردن از بین میره. کدوم عقل سلیمی میپذیره که سهم کارآفرین از ضرر ۱۰۰٪ و از سود ۵۰٪ باشه؟ این قطعا موجب فرار سرمایه‌گذارا به نقاط دیگه دنیا میشه
ضمنا مطلوبیت ذهنی و فردیه و قابل اندازه‌گیری و قیاس بین فردی نیست. گفتیم فقط دو قانون مطلوبیت وجود داره و بر این مبنا اگه الف صد دلار و ب ده دلار دارن، درسته که مطلوبیت دلار صدم برای الف از دلار ۹۹م کمتره اما نمیشه گفت ارزش دلار صدم برای الف از ارزش دلار یازدهم برای ب کمتره! پس حتی از منظر اقتصاد رفاه هم نمیشه پذیرفت که گرفتن دلار صدم از الف و دادنش به ب مطلوبیت کل جامعه رو زیاد میکنه. درواقع اگه اعوجاج در انگیزه‌ها و هزینههای مبادلاتی رو لحاظ کنیم صدق عکس این گزاره محتملتره.
2⃣حالا بریم سراغ گیرنده کمکها: بازتوزیع دولتی باعث میشه گیرندگان کمکها به جای قدردان بودن همچنان طلبکار باشن و خودشون رو محق به داشتن سهمی در ثروت مولدها بدونن. ثروتی که از خدمت‌رسانی به افراد و مشتریان در بازار فراهم شده. یعنی برخلاف کمکهای خیریه که باعث بهبود همبستگی تو جامعه میشه، بازتوزیع دولتی شکاف و نفرت رو بیشتر میکنه. همچنین بازتوزیع باعث میشه گیرندگان به انسانهای سربار و غیرمولد تبدیل بشن و هیچ حدیقفی بر تعریف حداقل معاش و توقعات بیجای این گروه وجود نخواهدداشت و همه بجای رقابت برای تولید به مسابقه کندن از دیگران با قوه قهریه دولت هدایت میشن
با فرار سرمایه‌ها و کاهش انگیزه تولید در هر دو گروه، اندازه کیک اقتصاد کوچیک میشه. مشاغل کم میشن. نیازهای کمتری ارضا میشن. خدمت به مشتریان در بازار کاهش پیدا میکنه. کمکهای خیریه کم میشن و همه در درازمدت بازنده‌ان. وقتی رشد اقتصادی کم میشه خروج از تله فقر دشوارتر میشه. یعنی تحرک درآمدی کم میشه و دهکهای پایین درآمدی امکان کمتری برای افزایش درآمدشون خواهند داشت
3⃣اما در واقعیت این نظام بازتوزیعی محدود به مالباختگان و گیرندگان نیست، نیاز به دولتها داره و باز دو باگ اصلی دولت یعنی ساختار انگیزشی غلط و تعارض منافع گسترده و مشکل دانش ناقص از اطلاعات غیرمتمرکز بروز میکنه. میدونیم دولتمردا فرشته نیستن و با صدور مجوز تعدی به مالکیت تیغ تیز رو در کف زنگی مست گذاشتیم ودر نهایت این جیب اقربا و نزدیکان دولته که پر میشه
ادگار براونینگ استاد سابق اقتصاد دانشگاه A&M تگزاس میگه از پول زور ستانده شده از الف، فقط یک‌سومش به ب میرسه! هزینه دستمزد و بروکراسی عریض و طویل برای شناسایی ثروتمندا، تعیین میزان و اخذ مالیات، شناسایی گروههای هدف و رسوندنش به اونها و.. بقیه پول رو می‌بلعه! دقت کنین بازم ممکنه دولت آگاهانه یا ناآگاهانه گروههای هدف: اونایی که باید مالیات بدن و اونایی که باید بگیرن رو درست تشخیص نده!
گفتیم این بازتوزیع ناعادلانه است و این حس بی‌عدالتی سبب میشه مالباختگانی که نه زور ایستادگی در مقابل ظلم رو دارن و نه امکان مهاجرت رو، برای دور زدن و انحراف اون تلاش و لابی کنن و باگ دموکراسی نمایندگی بویژه مفهوم زیانهای پراکنده و منافع متمرکز موجب میشه مثل امروز سرجمع مداخلات دولت به نفع ذینفوذان و دهکهای بالا باشه و خودش به نابرابری دامن بزنه
در خاتمه در مورد آثار سوء بازتوزیع فقط در سوئد بخونید: اینجا در مورد آثار فرهنگی، اینجا از یوهان نورنبرگ و اینجا از مایکل لورنزو
🆓 @FreemarketEconomy
Telegram
بازار آزاد
#بریده_جالب
فقط دو قانون مطلوبیت وجود دارد:
۱- قانون مطلوبیت نهایی کاهنده: اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش می‌یابد
۲- قانون مطلوبیت کل فزاینده: مطلوبیت (نهایی) یک واحد بزرگتر، بیشتر از مطلوبیت…
فقط دو قانون مطلوبیت وجود دارد:
۱- قانون مطلوبیت نهایی کاهنده: اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش می‌یابد
۲- قانون مطلوبیت کل فزاینده: مطلوبیت (نهایی) یک واحد بزرگتر، بیشتر از مطلوبیت…
Forwarded from Liberty Reader
اقتصاد اتریشی استیون هورویتز .pdf
4.1 MB
اقتصاد اتریشی؛ استیون هورویتز (نشر آماده) ۱۰۳-۱۲۱
《در این فصل نویسنده به توضیح چرخه‌های تجاری یا همان چرخه‌های رونق و رکود از دیدگاه مکتب اتریشی اقتصاد می‌پردازد. این مبحث همواره محل مناقشات جدی مابین اتریشی‌ها و کینزین‌ها بوده که در دهه‌های دوم و سوم قرن بیستم شاهد اوج‌گیری آنها هستیم...》
@LibertyReader
@Austro_libertarian
《در این فصل نویسنده به توضیح چرخه‌های تجاری یا همان چرخه‌های رونق و رکود از دیدگاه مکتب اتریشی اقتصاد می‌پردازد. این مبحث همواره محل مناقشات جدی مابین اتریشی‌ها و کینزین‌ها بوده که در دهه‌های دوم و سوم قرن بیستم شاهد اوج‌گیری آنها هستیم...》
@LibertyReader
@Austro_libertarian
⚜بهره‌کشی، زمان و سرمایه:
«مکتب اتریشی اقتصاد» معمولاً به هواداری سرسختانه از بازار آزاد و ضدیت با سوسیالیسم شناخته میشه، اما جالبه بدونیم که یکی از اقتصاددانهای قدیمی این مکتب به نام اویگن بوم فون باورک، از اولین نظریه‌پردازانی بوده که در قالب مبانی اقتصاد نئوکلاسیک، مسئله‌ی «بهره‌کشی» از نیروی کار رو مطرح میکنه. امروزه در بین هواداران و اقتصاددانهای مکتب اتریش (و به طور کلی، اغلب بازارگراها) عبارت «بهره‌کشی از نیروی کار» یک تابوی تحمل‌ناپذیره، این در حالیه که فون باورک هیچ ابایی از بکار بردن این عبارت نداشت و در عین زیر سؤال بردن تبیین «مارکسیستی» بهره‌کشی، به دنبال یک تبیین «نئوکلاسیکال» از بهره‌کشی بود.
برای باز کردن این مسئله...
ادامه متن را در منبع اصلی دنبال کنید:
https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-bzlry2kjuuie
🆓@freemarketeconomy
«مکتب اتریشی اقتصاد» معمولاً به هواداری سرسختانه از بازار آزاد و ضدیت با سوسیالیسم شناخته میشه، اما جالبه بدونیم که یکی از اقتصاددانهای قدیمی این مکتب به نام اویگن بوم فون باورک، از اولین نظریه‌پردازانی بوده که در قالب مبانی اقتصاد نئوکلاسیک، مسئله‌ی «بهره‌کشی» از نیروی کار رو مطرح میکنه. امروزه در بین هواداران و اقتصاددانهای مکتب اتریش (و به طور کلی، اغلب بازارگراها) عبارت «بهره‌کشی از نیروی کار» یک تابوی تحمل‌ناپذیره، این در حالیه که فون باورک هیچ ابایی از بکار بردن این عبارت نداشت و در عین زیر سؤال بردن تبیین «مارکسیستی» بهره‌کشی، به دنبال یک تبیین «نئوکلاسیکال» از بهره‌کشی بود.
برای باز کردن این مسئله...
ادامه متن را در منبع اصلی دنبال کنید:
https://virgool.io/@ProgCapitalism/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-bzlry2kjuuie
🆓@freemarketeconomy
یوهان نوربرگ، پژوهشگر در موسسه‌ی فریزر کانادا پیرامون تاریخ پرفراز و نشیب اقتصاد سوئد، طی یک مقاله به تحقیق نشسته است. این مقاله به ما می‌گوید که اقتصاد سوئد برخلاف باور عموم کسانی که از بیرون به این کشور و اقتصادش نگاه می‌کنند دارای عناصر و رگه‌های متنوع و متکثری از اصول بازار آزاد است. این گمراهی حتی در بین سیاستمداران چپ‌‌گرایی مثل برنی‌سندرز نیز ریشه دارد که مدام از نسخه‌ی سوئد برای اقتصاد امریکا الهام می‌گیرند.
سوئد درست زمانی شروع به آزمون و به خطا گذاشتن ایده‌های سوسیالیستی کرد که یکی از موفق‌ترین اقتصادهای جهان بود. موفقیت اقتصاد این کشور بر اساس یک مدل اقتصاد بازار آزاد بود که پس از یک دوره آزادسازی رادیکال بین سال‌های 1840 و 1870 شروع به رشد سریع کرد. چنانکه در اوایل سال 1950، سوئد چهارمین اقتصاد ثروتمند جهان و همچنین یکی از آزادترین اقتصادها با هزینههای عمومی زیر 20 درصد تولید ناخالص داخلی بود. سایز دولت سوئد کوچکتر از سایز دولت سایر کشورهای اروپای غربی بود و مالیات‌ها نیز کمی کمتر از ایالات متحده بود!
پس از موفقیت‌های فراوان ناشی از اقتصاد بازار آزاد، درست در دهه‌های 1970 و 1980، سوئد دولت را با هزینه‌ها، مالیات‌ها و مقررات بیشتر بزرگتر کرد. منطقی است که بگوییم در این مدت سوئد به سمت سوسیالیسم پیش می رفت. اما این یک انحراف در تاریخ سوئد بود، انحرافی که با موفقیت همراه نبود. این دوره از تاریخ برای سوئد عقب‌ماندگی نسبت به سایر کشورهای رقیب را به همراه داشت.
انگیزه‌های کار و کارآفرینی ضعیف شد و وابستگی به دولت مبتنی بر مدل رفاه افزایش یافت. بخش خصوصی ایجاد اشتغال را متوقف کرد، دستمزدهای واقعی راکد ماند و بسیاری از مهم‌ترین کسب‌وکارهای سوئد مانند IKEA و Tetra Pak از کشور گریختند. در همین سالها سوئد هر ساله کسری بودجه زیادی داشت و در مارپیچ خطرناکی از تورم، کاهش ارزش و بدهی گیر افتاده بود. این وضعیت با یک بحران مالی عمیق در اوایل دهه 1990 پایان یافت. دوره‌ای کوتاه اما تاریک و دردناک که نرخ بهره بانک مرکزی تا 500 درصد افزایش یافته بود.
در آن زمان، احزاب سیاسی سوئد، اغلب به اجماع تصمیم گرفتند که عناصر مدل سرمایه داری گذشته را بازگردانند‌و‌احیا کنند. پس آنها اقتصاد را رها کردند، مالیات‌ها را کاهش دادند، دولت را کوچک کردند و مجموعه‌ای از قوانین مالی را ارائه دادند که بدهی عمومی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. سیستم بازنشستگی اصلاح شد و بسیاری از مشاغل دولتی خصوصی شدند. همچنین سوئد مالیات بر ثروت، هدایا و ارث را لغو کرد.
در همان زمان، سوئد در خصوصی‌سازی خدمات رفاهی نیز پیشگام شد و این امکان را برای ارائه‌دهندگان خصوصی فراهم کرد تا با خدمات دولتی با شرایط و بودجه مشابه رقابت کنند و به شهروندان آزادی انتخاب داد تا بین ارائه‌دهندگان مراقبت از سالمندان، مراقبت‌های بهداشتی، مهدکودک‌ها و آموزش، از جمله مشاغل انتفاعی، دست به انتخاب بزنند. در حال حاضر حدود یک پنجم کل خدمات رفاهی با بودجه مالیاتی توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود.
از نظر میزان و سطح مخارج اجتماعی و هزینههای عمومی، سوئد را به یک اقتصاد نسبتاً متوسط اروپای غربی با اقتصاد بازتر تبدیل می‌کند. دولت رفاه آن هنوز بزرگتر از ایالات متحده و سایر کشورهای آنگلوساکسون است، اما بیشتر منابع مالی به جای اینکه در چرخه‌ی گروه‌ها برود به چرخه‌ی زندگی افراد می‌رود. سوئد در دهه 1970 آموخت که یک دولت رفاه نمی تواند به درآمد مالیاتی خانواده های پردرآمد متکی باشد. هم‌اکنون ساختار مالیاتی این کشور شمالی یکی از کم پیشروترین‌ها در OECD است.
بر اساس داده‌های آزادی اقتصادی، به استثنای اندازه دولت، اقتصاد سوئد در حال حاضر از نظر میزان آزادی پیشروتر از اقتصاد ایالات متحده است. پس از دوره اصلاحات جدید در دهه 1990 و اوایل دهه 2000، سوئد بار دیگر شروع به عملکرد بهتری نسب به سایر کشورهای صنعتی از نظر اقتصادی کرد، شرکت‌های جدید ایجاد کرد و دستمزدهای واقعی را افزایش داد.
🆓 @freemarketeconomy
سوئد درست زمانی شروع به آزمون و به خطا گذاشتن ایده‌های سوسیالیستی کرد که یکی از موفق‌ترین اقتصادهای جهان بود. موفقیت اقتصاد این کشور بر اساس یک مدل اقتصاد بازار آزاد بود که پس از یک دوره آزادسازی رادیکال بین سال‌های 1840 و 1870 شروع به رشد سریع کرد. چنانکه در اوایل سال 1950، سوئد چهارمین اقتصاد ثروتمند جهان و همچنین یکی از آزادترین اقتصادها با هزینههای عمومی زیر 20 درصد تولید ناخالص داخلی بود. سایز دولت سوئد کوچکتر از سایز دولت سایر کشورهای اروپای غربی بود و مالیات‌ها نیز کمی کمتر از ایالات متحده بود!
پس از موفقیت‌های فراوان ناشی از اقتصاد بازار آزاد، درست در دهه‌های 1970 و 1980، سوئد دولت را با هزینه‌ها، مالیات‌ها و مقررات بیشتر بزرگتر کرد. منطقی است که بگوییم در این مدت سوئد به سمت سوسیالیسم پیش می رفت. اما این یک انحراف در تاریخ سوئد بود، انحرافی که با موفقیت همراه نبود. این دوره از تاریخ برای سوئد عقب‌ماندگی نسبت به سایر کشورهای رقیب را به همراه داشت.
انگیزه‌های کار و کارآفرینی ضعیف شد و وابستگی به دولت مبتنی بر مدل رفاه افزایش یافت. بخش خصوصی ایجاد اشتغال را متوقف کرد، دستمزدهای واقعی راکد ماند و بسیاری از مهم‌ترین کسب‌وکارهای سوئد مانند IKEA و Tetra Pak از کشور گریختند. در همین سالها سوئد هر ساله کسری بودجه زیادی داشت و در مارپیچ خطرناکی از تورم، کاهش ارزش و بدهی گیر افتاده بود. این وضعیت با یک بحران مالی عمیق در اوایل دهه 1990 پایان یافت. دوره‌ای کوتاه اما تاریک و دردناک که نرخ بهره بانک مرکزی تا 500 درصد افزایش یافته بود.
در آن زمان، احزاب سیاسی سوئد، اغلب به اجماع تصمیم گرفتند که عناصر مدل سرمایه داری گذشته را بازگردانند‌و‌احیا کنند. پس آنها اقتصاد را رها کردند، مالیات‌ها را کاهش دادند، دولت را کوچک کردند و مجموعه‌ای از قوانین مالی را ارائه دادند که بدهی عمومی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. سیستم بازنشستگی اصلاح شد و بسیاری از مشاغل دولتی خصوصی شدند. همچنین سوئد مالیات بر ثروت، هدایا و ارث را لغو کرد.
در همان زمان، سوئد در خصوصی‌سازی خدمات رفاهی نیز پیشگام شد و این امکان را برای ارائه‌دهندگان خصوصی فراهم کرد تا با خدمات دولتی با شرایط و بودجه مشابه رقابت کنند و به شهروندان آزادی انتخاب داد تا بین ارائه‌دهندگان مراقبت از سالمندان، مراقبت‌های بهداشتی، مهدکودک‌ها و آموزش، از جمله مشاغل انتفاعی، دست به انتخاب بزنند. در حال حاضر حدود یک پنجم کل خدمات رفاهی با بودجه مالیاتی توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود.
از نظر میزان و سطح مخارج اجتماعی و هزینههای عمومی، سوئد را به یک اقتصاد نسبتاً متوسط اروپای غربی با اقتصاد بازتر تبدیل می‌کند. دولت رفاه آن هنوز بزرگتر از ایالات متحده و سایر کشورهای آنگلوساکسون است، اما بیشتر منابع مالی به جای اینکه در چرخه‌ی گروه‌ها برود به چرخه‌ی زندگی افراد می‌رود. سوئد در دهه 1970 آموخت که یک دولت رفاه نمی تواند به درآمد مالیاتی خانواده های پردرآمد متکی باشد. هم‌اکنون ساختار مالیاتی این کشور شمالی یکی از کم پیشروترین‌ها در OECD است.
بر اساس داده‌های آزادی اقتصادی، به استثنای اندازه دولت، اقتصاد سوئد در حال حاضر از نظر میزان آزادی پیشروتر از اقتصاد ایالات متحده است. پس از دوره اصلاحات جدید در دهه 1990 و اوایل دهه 2000، سوئد بار دیگر شروع به عملکرد بهتری نسب به سایر کشورهای صنعتی از نظر اقتصادی کرد، شرکت‌های جدید ایجاد کرد و دستمزدهای واقعی را افزایش داد.
🆓 @freemarketeconomy
Forwarded from موسی غنی‌نژاد
راز بقای مصدقی چپ .pdf
309.7 KB
➖➖➖➖🔺
🇻🇳 راز بقای مصدقی چپ
واکاوی نفوذ اندیشه‌های مصدقی چپ بر اقتصاد و سیاست ایران
🎤 موسی غنی‌نژاد
وقتی از چپ‌های مصدقی سخن می‌گوییم باید در نظر داشته باشیم که در دوران خود مصدق هم چپ‌ها حضور داشتند و به ایشان نزدیک بودند. در واقع عمدتا طرفداران مصدق در جبهه ملی چپ بودند.
بنی‌صدر به مالکیت دولتی هم نقد داشت و مباحثی را درباره مالکیت شخصی مطرح می‌کرد که این بحث‌ها کاملا من‌درآوردی، خیال‌پردازانه و پیش‌پاافتاده بود و همگی در کتاب‌هایش منعکس است. وقتی از مصدقی چپ سخن می‌گویم منظورم این افراد هستند.
به نظر من دیدگاه اقتصادی چپ در انقلابیون سال ۵۷ بسیار پررنگ بود. این پررنگ بودن به این دلیل بود که ضدسرمایه‌داری بودند. می‌گفتند تا زمانی که سرمایه‌داری در کشور وجود دارد سیاست هم نمی‌تواند مستقل باشد. یعنی ما نمی‌توانیم کشوری از نظر سیاسی مستقل ایجاد کنیم مگر اینکه ریشه‌های سرمایه‌داری از بین برود.
هفته‌نامه تجارت فردا
شماره ۵۰۹
۱۴ مرداد ۱۴۰۲
🆔 @ghaninejad_mousa
✔️ @BoomrangInstitute
.
🇻🇳 راز بقای مصدقی چپ
واکاوی نفوذ اندیشه‌های مصدقی چپ بر اقتصاد و سیاست ایران
🎤 موسی غنی‌نژاد
وقتی از چپ‌های مصدقی سخن می‌گوییم باید در نظر داشته باشیم که در دوران خود مصدق هم چپ‌ها حضور داشتند و به ایشان نزدیک بودند. در واقع عمدتا طرفداران مصدق در جبهه ملی چپ بودند.
بنی‌صدر به مالکیت دولتی هم نقد داشت و مباحثی را درباره مالکیت شخصی مطرح می‌کرد که این بحث‌ها کاملا من‌درآوردی، خیال‌پردازانه و پیش‌پاافتاده بود و همگی در کتاب‌هایش منعکس است. وقتی از مصدقی چپ سخن می‌گویم منظورم این افراد هستند.
به نظر من دیدگاه اقتصادی چپ در انقلابیون سال ۵۷ بسیار پررنگ بود. این پررنگ بودن به این دلیل بود که ضدسرمایه‌داری بودند. می‌گفتند تا زمانی که سرمایه‌داری در کشور وجود دارد سیاست هم نمی‌تواند مستقل باشد. یعنی ما نمی‌توانیم کشوری از نظر سیاسی مستقل ایجاد کنیم مگر اینکه ریشه‌های سرمایه‌داری از بین برود.
هفته‌نامه تجارت فردا
شماره ۵۰۹
۱۴ مرداد ۱۴۰۲
🆔 @ghaninejad_mousa
✔️ @BoomrangInstitute
.
Forwarded from بومرنگ
✔️@BoomrangInstitute
🟠 چرا طباطبایی هایکی نیست؟
گزیده‌هایی از جلسات «نقد خوانش هایکی از جواد طباطبایی»
به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت و هماهنگی فریدون پرهام،
خرداد و تیرماه ۱۴۰۲
«خوانش هایکی» از جواد طباطبایی مدعی است که بخشی از دستگاه نظری طباطبایی، استوار بر مفهوم تحول سنت در اندیشه هایک تدوین شده است. در این جلسات این ادعا نقد شده است و افزون بر این، نشان داده شده که طباطبایی و هایک، اختلافات جدی و مهمی درباره مفاهیمی مانند عقل، سنت، قانون، نظم‌های اجتماعی، حقوق طبیعی و نظایر آن دارند.
دسترسی به فایل صوتی
#جواد_طباطبایی
#فردریش_هایک
#هایک
#عقل
#سنت
#قانون
#حقوق_طبیعی
.
🟠 چرا طباطبایی هایکی نیست؟
گزیده‌هایی از جلسات «نقد خوانش هایکی از جواد طباطبایی»
به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت و هماهنگی فریدون پرهام،
خرداد و تیرماه ۱۴۰۲
«خوانش هایکی» از جواد طباطبایی مدعی است که بخشی از دستگاه نظری طباطبایی، استوار بر مفهوم تحول سنت در اندیشه هایک تدوین شده است. در این جلسات این ادعا نقد شده است و افزون بر این، نشان داده شده که طباطبایی و هایک، اختلافات جدی و مهمی درباره مفاهیمی مانند عقل، سنت، قانون، نظم‌های اجتماعی، حقوق طبیعی و نظایر آن دارند.
دسترسی به فایل صوتی
#جواد_طباطبایی
#فردریش_هایک
#هایک
#عقل
#سنت
#قانون
#حقوق_طبیعی
.
Audio
▫️چرا طباطبایی هایکی نیست؟
گزیده‌هایی از جلسات «نقد خوانش هایکی از جواد طباطبایی»
به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت و هماهنگی فریدون پرهام، تاریخ برگزاری خرداد و تیرماه ۱۴۰۲ در گروه کتابخوانی فراگیری.
«خوانش هایکی» از جواد طباطبایی مدعی است که بخشی از دستگاه نظری طباطبایی استوار بر مفهوم تحول سنت در اندیشه هایک تدوین شده است. در این جلسات این ادعا نقد شده است و افزون بر این، نشان داده شده که طباطبایی و هایک، اختلافات جدی و مهمی درباره مفاهیمی مانند عقل، سنت، قانون، نظم‌های اجتماعی، حقوق طبیعی و نظایر آن دارند.
@ArchiveOfLiberalism
گزیده‌هایی از جلسات «نقد خوانش هایکی از جواد طباطبایی»
به روایت شهرام اتفاق، با مدیریت و هماهنگی فریدون پرهام، تاریخ برگزاری خرداد و تیرماه ۱۴۰۲ در گروه کتابخوانی فراگیری.
«خوانش هایکی» از جواد طباطبایی مدعی است که بخشی از دستگاه نظری طباطبایی استوار بر مفهوم تحول سنت در اندیشه هایک تدوین شده است. در این جلسات این ادعا نقد شده است و افزون بر این، نشان داده شده که طباطبایی و هایک، اختلافات جدی و مهمی درباره مفاهیمی مانند عقل، سنت، قانون، نظم‌های اجتماعی، حقوق طبیعی و نظایر آن دارند.
@ArchiveOfLiberalism
Forwarded from بازار آزاد (Reza Dehdar)
4_6044258667652451087.pdf
1.2 MB
جواد طباطبایی، به‌سوی لیبرالیسم یا ناسیونالیسم؟
مؤلف: شهرام اتفاق – مهرماه ۱۴۰۰ / ناشر: مؤسسه فرهنگی صدانت
🍂 در این نوشته قصد دارم تا از منظر یکی از مخاطبان آثار طباطبایی که در حال فراگیری آن اندیشه و نظریه‌ها است، نقدی بر آرای او بنویسم و ادعا کنم که در لحظه اکنون، احتمالاً گرایش دستگاه نظری استاد جواد طباطبایی به ناسیونالیسم، بسیار بیش از گرایش آن به لیبرالیسم کلاسیک است.
🍂 در اینجا کوشیده‌ام تا هر از گاهی، با یاری جستن از رویکرد مقایسه‌ای، وجوه اشتراک و تمایزات آرای طباطبایی را با سه رویکرد لیبرالیسم، مارکسیسم و ناسیونالیسم نشان دهم تا از رهگذر این مقایسه، ادعایم را توضیح دهم.
🆓 @freemarketeconomy
https://3danet.ir/ettefagh-javad-tabatabai-liberalism-nationalism-shahram/
مؤلف: شهرام اتفاق – مهرماه ۱۴۰۰ / ناشر: مؤسسه فرهنگی صدانت
🍂 در این نوشته قصد دارم تا از منظر یکی از مخاطبان آثار طباطبایی که در حال فراگیری آن اندیشه و نظریه‌ها است، نقدی بر آرای او بنویسم و ادعا کنم که در لحظه اکنون، احتمالاً گرایش دستگاه نظری استاد جواد طباطبایی به ناسیونالیسم، بسیار بیش از گرایش آن به لیبرالیسم کلاسیک است.
🍂 در اینجا کوشیده‌ام تا هر از گاهی، با یاری جستن از رویکرد مقایسه‌ای، وجوه اشتراک و تمایزات آرای طباطبایی را با سه رویکرد لیبرالیسم، مارکسیسم و ناسیونالیسم نشان دهم تا از رهگذر این مقایسه، ادعایم را توضیح دهم.
🆓 @freemarketeconomy
https://3danet.ir/ettefagh-javad-tabatabai-liberalism-nationalism-shahram/
Forwarded from پژوهشگاه مالکیّت و بازار
با سلام و درود خدمت مخاطبین و همراهان گرامی، و سپاس از حضور و همراهی عزیزان. شرایط پیش‌خرید نسخهٔ چاپی شمارهٔ چهارم(فصل زمستان) فصلنامهٔ«مالکیّت و بازار» تقدیم می‌گردد. امید که تلاش دوستان ما در پژوهشگاه مالکیّت و بازار مورد پسند مخاطبین و همراهان گرامی این مجموعه قرار گیرد.
🔶 @IIFOM_CO
🌐 iifom.com
⚫️ instagram.com/iifom.co
🔶 @IIFOM_CO
🌐 iifom.com
⚫️ instagram.com/iifom.co
Forwarded from پژوهشگاه مالکیّت و بازار
فصلنامهٔ_مالکیّت_و_بازار_شمارهٔ_چهارم.pdf
18.7 MB
یکـی از ایده‌هـای مسـلط بـر اندیشـه کـه از سـدهٔ هجدهـم حاکـم اسـت ایـن ایـده اسـت کـه ما...می‌توانیـم نحـوهٔ کار نهادهـای اجتماعـی را طراحـی کنیـم. ایـن ایـده اساسـاً اشـتباه اسـت. نهادهـای اجتماعـی هرگـز طراحـی نشـده‌اند...آنها طـی فراینـد «انتخـاب موفـق» رشـد کرده‌انـد.
⚜️فریدریش آوگوست فون هایک⚜️
🔰حمایت مالی از پژوهشگاه مالکیّت و بازار(ایفام):
🟡 https://hamibash.com/iifom
🔶 @IIFOM_CO
🌐 iifom.com
⚫️ instagram.com/iifom.co
⚜️فریدریش آوگوست فون هایک⚜️
🔰حمایت مالی از پژوهشگاه مالکیّت و بازار(ایفام):
🟡 https://hamibash.com/iifom
🔶 @IIFOM_CO
🌐 iifom.com
⚫️ instagram.com/iifom.co
Forwarded from On Liberty | درباره‌ی آزادی
📃 مقدمه‌ای بر دموکراسی: خدایی که شکست خورد | ✍🏻 هانس هرمان هوپ
➣ @Notes_On_Liberty
نمونه‌هایی از منظور من از نظریّه‌ی پیشینی: هیچ‌چیز مادّی نمی‌تواند همزمان در دو مکان باشد. هیچ دو شیء نمی‌توانند یک مکان را اشغال کنند. خطّ مستقیم کوتاه‌ترین خطّ بین دو نقطه است. هیچ دو خطّ مستقیمی نمی‌توانند یک فضا را در بر بگیرند. هر شی‌ئی که سرتاسر آن قرمز است نمی‌تواند سراسر سبز (آبی، زرد و غیره) باشد. هر شی‌ئی که رنگی باشد مطوّل نیز هست. هر جسمی که شکل داشته باشد اندازه هم دارد. اگر الف بخشی از ب و ب بخشی از پ باشد، الف بخشی از پ است. ۱ + ۳ = ۴. مواردی همچون ۶ = ۲ غیرقابل‌قبول‌اند و تجربه‌گرایان باید چنین گزاره‌هایی را به‌عنوان قراردادهای زبانی-نحوی بدون محتوای تجربی، یعنی همان‌گویی‌های «پوچ»، بد بدانند و خوار بشمرند. در مقابل این دیدگاه و مطابق با عقل سلیم، من همین گزاره‌ها را بیان برخی حقایق ساده ولی بنیادین درباره‌ی ساختار واقعیّت می‌دانم. و بر پایه‌ی عقل سلیم، کسی را که می‌خواهد این گزاره‌ها را «بیازماید»، یا «حقایقی» را در تضاد یا برای تخطّی از آنها گزارش کند، سردرگم و گیج می‌دانم. نظریّه‌ی پیشینی بر تجربه غلبه کرده و آن را تصحیح می‌کند (و منطق بر مشاهده غلبه می‌کند)، و نه برعکس.
مهم‌تر از اینها، نمونه‌های نظریّه‌ی پیشینی در علوم اجتماعی، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصاد سیاسی و فلسفه فراوان است: کنش انسانی، تعقیب هدفمند اهداف ارزشمند توسّط یک کنشگر با ابزار کمیاب است. هیچ‌کس نمی‌تواند تعمّداً کنش نکند. هدف هر کنشی بهبود رفاه ذهنی کنشگر، فراتر از رفاهی که در صورت عدم کنش می‌بود، است. مقدار بیشتری از یک کالا ارزش بیشتری نسبت به مقدار کمتر همان کالا دارد. رضایت و خشنودی زودتر بر خشنودی دیرتر ارجحیّت دارد. تولید باید از مصرف ناشی شود. آنچه اکنون مصرف می‌شود در آینده قابل‌مصرف نیست. اگر قیمت یک کالا کاهش یابد، یا همان مقدار یا مقدار بیشتر خریداری می‌شود. تثبیت قیمت‌ها پایینتر از قیمت‌های شفّاف بازار به کمبود پایدار خواهد انجامید. بدون مالکیّت خصوصی عوامل تولید، قیمت نهاده‌های تولید وجود ندارد، و بدون قیمت نهاده‌ها، محاسبه‌ی هزینه غیرممکن است. مالیات اجحافی در حقّ تولیدکنندگان و/یا صاحبان ثروت است و تولید و/یا ثروت را از آنچه که در صورت عدم مالیات می‌بود، پایینتر می‌آورد و آن را کاهش می‌دهد. تعارض بین‌فردی تنها در صورتی و تا آن‌جایی امکانپذیر است که چیزها کمیاب باشند. هیچ‌چیز یا بخشی از یک چیز نمی‌تواند منحصراً در اختیار بیش از یک نفر در یک زمان باشد. دموکراسی (حکومت اکثریّت) با مالکیّت خصوصی (مالکیّت و حکومت فرد) ناسازگار است. هیچ شکلی از مالیات نمی‌تواند یکنواخت (برابر) باشد، ولی هر مالیاتی متضمّن ایجاد دو طبقه‌ی متمایز و نابرابر از مالیات‌دهندگان، در مقابل مالیات‌گیرندگان و مصرف‌کنندگان [مالیات] است. مالکیّت و عناوین مالکیّتی، موجودیّت‌های مجزّایی هستند و افزایش دومی بدون افزایش متناظر اوّلی، ثروت اجتماعی را افزایش نمی‌دهد، بلکه منجر به بازتوزیع ثروت موجود می‌شود...
...
میزس و روتبارد در آثار کاربردی خود بیشتر مسائل و رویدادهای عمده‌ی اقتصادی و سیاسی سده‌ی بیستم را مورد بحث قرار دادند: سوسیالیسم در برابر سرمایه‌داری، انحصار در برابر رقابت، مالکیّت خصوصی در برابر مالکیّت دولتی و عمومی، تولید و تجارت در برابر مالیات، مقرّرات و بازتوزیع، و غیره؛ و هر دو گزارش مفصّلی از رشد سریع قدرت دولت در درازای سده‌ی بیستم ارائه کردند و پیامدهای زیانبار اقتصادی و اخلاقی آن را توضیح دادند. با این‌حال، در حالی‌که آنها در این تلاش‌ها (به‌ویژه در مقایسه با همتایان تجربه‌گرا-پوزیتیویست خود) بسیار فهیم و دوراندیش نمود یافته‌اند، نه میزس و نه روتبارد تلاشی نظام‌مند برای جست‌وجوی علّت افول اندیشه‌ی لیبرال کلاسیک و سرمایه‌داری لسه‌فر و ظهور همزمان ایدئولوژی‌های سیاسی دولت‌گرایانه و ضدّ سرمایه‌داری در درازای سده‌ی بیستم نکردند. مسلّماً آنها دموکراسی را علّت این امر نمی‌دانستند. در واقع، اگرچه میزس و روتبارد از کمبودهای اقتصادی و اخلاقی دموکراسی آگاه بودند، ولی هر دو در برابر دموکراسی نرمش نشان می‌دادند و تمایل داشتند که گذار از سلطنت به دموکراسی را پیشرفت بدانند. در مقابل، من رشد سریع قدرت دولتی را در درازای سده‌ی بیستم به‌عنوان پیامد نظام‌مند دموکراسی و ذهنیّت دموکراتیک، یعنی اعتقاد (اشتباه) به کارآمدی و/یا عدالت مالکیّت عمومی حکومت عمومی (اکثریّت)، توضیح خواهم داد، که میزس و روتبارد از آن غفلت ورزیده‌اند.
🖇 متن کامل: مقدمه‌ای بر دموکراسی: خدایی که شکست خورد ۲
#دولت #دموکراسی #پادشاهی
#اندیشه_سیاسی #نظریه_پیشینی
#مالکیت #آنارکوکاپیتالیسم #حق
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
نمونه‌هایی از منظور من از نظریّه‌ی پیشینی: هیچ‌چیز مادّی نمی‌تواند همزمان در دو مکان باشد. هیچ دو شیء نمی‌توانند یک مکان را اشغال کنند. خطّ مستقیم کوتاه‌ترین خطّ بین دو نقطه است. هیچ دو خطّ مستقیمی نمی‌توانند یک فضا را در بر بگیرند. هر شی‌ئی که سرتاسر آن قرمز است نمی‌تواند سراسر سبز (آبی، زرد و غیره) باشد. هر شی‌ئی که رنگی باشد مطوّل نیز هست. هر جسمی که شکل داشته باشد اندازه هم دارد. اگر الف بخشی از ب و ب بخشی از پ باشد، الف بخشی از پ است. ۱ + ۳ = ۴. مواردی همچون ۶ = ۲ غیرقابل‌قبول‌اند و تجربه‌گرایان باید چنین گزاره‌هایی را به‌عنوان قراردادهای زبانی-نحوی بدون محتوای تجربی، یعنی همان‌گویی‌های «پوچ»، بد بدانند و خوار بشمرند. در مقابل این دیدگاه و مطابق با عقل سلیم، من همین گزاره‌ها را بیان برخی حقایق ساده ولی بنیادین درباره‌ی ساختار واقعیّت می‌دانم. و بر پایه‌ی عقل سلیم، کسی را که می‌خواهد این گزاره‌ها را «بیازماید»، یا «حقایقی» را در تضاد یا برای تخطّی از آنها گزارش کند، سردرگم و گیج می‌دانم. نظریّه‌ی پیشینی بر تجربه غلبه کرده و آن را تصحیح می‌کند (و منطق بر مشاهده غلبه می‌کند)، و نه برعکس.
مهم‌تر از اینها، نمونه‌های نظریّه‌ی پیشینی در علوم اجتماعی، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصاد سیاسی و فلسفه فراوان است: کنش انسانی، تعقیب هدفمند اهداف ارزشمند توسّط یک کنشگر با ابزار کمیاب است. هیچ‌کس نمی‌تواند تعمّداً کنش نکند. هدف هر کنشی بهبود رفاه ذهنی کنشگر، فراتر از رفاهی که در صورت عدم کنش می‌بود، است. مقدار بیشتری از یک کالا ارزش بیشتری نسبت به مقدار کمتر همان کالا دارد. رضایت و خشنودی زودتر بر خشنودی دیرتر ارجحیّت دارد. تولید باید از مصرف ناشی شود. آنچه اکنون مصرف می‌شود در آینده قابل‌مصرف نیست. اگر قیمت یک کالا کاهش یابد، یا همان مقدار یا مقدار بیشتر خریداری می‌شود. تثبیت قیمت‌ها پایینتر از قیمت‌های شفّاف بازار به کمبود پایدار خواهد انجامید. بدون مالکیّت خصوصی عوامل تولید، قیمت نهاده‌های تولید وجود ندارد، و بدون قیمت نهاده‌ها، محاسبه‌ی هزینه غیرممکن است. مالیات اجحافی در حقّ تولیدکنندگان و/یا صاحبان ثروت است و تولید و/یا ثروت را از آنچه که در صورت عدم مالیات می‌بود، پایینتر می‌آورد و آن را کاهش می‌دهد. تعارض بین‌فردی تنها در صورتی و تا آن‌جایی امکانپذیر است که چیزها کمیاب باشند. هیچ‌چیز یا بخشی از یک چیز نمی‌تواند منحصراً در اختیار بیش از یک نفر در یک زمان باشد. دموکراسی (حکومت اکثریّت) با مالکیّت خصوصی (مالکیّت و حکومت فرد) ناسازگار است. هیچ شکلی از مالیات نمی‌تواند یکنواخت (برابر) باشد، ولی هر مالیاتی متضمّن ایجاد دو طبقه‌ی متمایز و نابرابر از مالیات‌دهندگان، در مقابل مالیات‌گیرندگان و مصرف‌کنندگان [مالیات] است. مالکیّت و عناوین مالکیّتی، موجودیّت‌های مجزّایی هستند و افزایش دومی بدون افزایش متناظر اوّلی، ثروت اجتماعی را افزایش نمی‌دهد، بلکه منجر به بازتوزیع ثروت موجود می‌شود...
...
میزس و روتبارد در آثار کاربردی خود بیشتر مسائل و رویدادهای عمده‌ی اقتصادی و سیاسی سده‌ی بیستم را مورد بحث قرار دادند: سوسیالیسم در برابر سرمایه‌داری، انحصار در برابر رقابت، مالکیّت خصوصی در برابر مالکیّت دولتی و عمومی، تولید و تجارت در برابر مالیات، مقرّرات و بازتوزیع، و غیره؛ و هر دو گزارش مفصّلی از رشد سریع قدرت دولت در درازای سده‌ی بیستم ارائه کردند و پیامدهای زیانبار اقتصادی و اخلاقی آن را توضیح دادند. با این‌حال، در حالی‌که آنها در این تلاش‌ها (به‌ویژه در مقایسه با همتایان تجربه‌گرا-پوزیتیویست خود) بسیار فهیم و دوراندیش نمود یافته‌اند، نه میزس و نه روتبارد تلاشی نظام‌مند برای جست‌وجوی علّت افول اندیشه‌ی لیبرال کلاسیک و سرمایه‌داری لسه‌فر و ظهور همزمان ایدئولوژی‌های سیاسی دولت‌گرایانه و ضدّ سرمایه‌داری در درازای سده‌ی بیستم نکردند. مسلّماً آنها دموکراسی را علّت این امر نمی‌دانستند. در واقع، اگرچه میزس و روتبارد از کمبودهای اقتصادی و اخلاقی دموکراسی آگاه بودند، ولی هر دو در برابر دموکراسی نرمش نشان می‌دادند و تمایل داشتند که گذار از سلطنت به دموکراسی را پیشرفت بدانند. در مقابل، من رشد سریع قدرت دولتی را در درازای سده‌ی بیستم به‌عنوان پیامد نظام‌مند دموکراسی و ذهنیّت دموکراتیک، یعنی اعتقاد (اشتباه) به کارآمدی و/یا عدالت مالکیّت عمومی حکومت عمومی (اکثریّت)، توضیح خواهم داد، که میزس و روتبارد از آن غفلت ورزیده‌اند.
🖇 متن کامل: مقدمه‌ای بر دموکراسی: خدایی که شکست خورد ۲
#دولت #دموکراسی #پادشاهی
#اندیشه_سیاسی #نظریه_پیشینی
#مالکیت #آنارکوکاپیتالیسم #حق
➣ @Notes_On_Liberty
Telegraph
مقدمه‌ای بر دموکراسی: خدایی که شکست خورد
مقدمه‌ای بر دموکراسی: خدایی که شکست خورد | هانس هرمان هوپ نمونه‌هایی از منظور من از نظریّه‌ی پیشینی: هیچ‌چیز مادّی نمی‌تواند همزمان در دو مکان باشد. هیچ دو شیء نمی‌توانند یک مکان را اشغال کنند. خطّ مستقیم کوتاه‌ترین خطّ بین دو نقطه است. هیچ دو خطّ مستقیمی…
امروز بایدن به صفوف معترضین ملحق شد و علیه شرکت‌های بزرگ خودروساز امریکایی شمشیر کشید! سندرز هم طبیعیه که همچین موضعی اتخاذ کنه. ولی قشنگی ماجرا کجاست؟ اینجا که سرسخت‌ترین هواداران تجارت ازاد در بدنه‌ی سیاسی امریکا، سالها پیش ( ۲۰۰۸ )، فشارهای زیادی وارد کردند تا بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین تجارت آزاد تاریخ موسوم به ( NAFTA ) رو ملغی و متعاقبا قرارداد جدیدی جایگزین کنند موسوم به ( USMCA ). نهایتا سال ۲۰۱۹ ( ریاست جمهوری ترامپ ) که به عنوان هوادار بازار آزاد ازش یاد میشه قرارداد نفتا به بهانه‌ی از بین رفتن مشاغل امریکایی و تقویت بازار کار کانادا و مکزیک لغو شد و بسیاری از تولیدکنندگان خودروی امریکایی مجبور شدند به امریکا برگردند.
سالها بود که کانادا برای اینکه مهم‌ترین مقصد صادراتیش یعنی امریکا رو راضی نگه داره دست به پایین نگه داشتن ارزش دلار کانادایی نسبت به دلار امریکایی زده بود تا کالاهای تولید شده در کانادا برای مصرف‌کننده‌ی امریکایی مقرون به صرفه در بیاد. یا مکزیک تقریبا تمام رگولیشن‌ها و مقررات دولتی ناظر بر صنایع تولیدی از جمله خودروسازی رو لغو کرد تا تولیدکننده‌ی امریکایی رو ترغیب به سرمایه‌گذاری کنه.
در نهایت، امریکا زد زیر میز و با جمله‌ی معروفی که آشنا به گوش‌های ماست، یعنی، با شعار حمایت از تولید داخلی، صاحبین شرکت‌های بزرگ رو مجبور به بازگشت به خانه کرد. حالا همین شرکت‌ها صداشون در اومده که ما به سهام‌دارامون آخر سال باید جواب بدیم، پس حالا که از مزیت نیروی کار ارزان و مواد خام خوش‌قیمت بهره‌مند نیستیم، پس نمی‌تونیم متعهد به افزایش دستمزد باشیم ولی سرکوب دولتی و اعتصاب‌های فلج‌کننده، آینده این شرکت‌ها رو با بحران روبه‌رو کرده. نهایتا هم بازار آزاد همیشه مقصر خواهد بود در اذهان کوچک.
🆓 @freemarketeconomy
https://www.pbs.org/newshour/show/uaw-president-discusses-biden-joining-picket-line-and-unions-demands-from-automakers
سالها بود که کانادا برای اینکه مهم‌ترین مقصد صادراتیش یعنی امریکا رو راضی نگه داره دست به پایین نگه داشتن ارزش دلار کانادایی نسبت به دلار امریکایی زده بود تا کالاهای تولید شده در کانادا برای مصرف‌کننده‌ی امریکایی مقرون به صرفه در بیاد. یا مکزیک تقریبا تمام رگولیشن‌ها و مقررات دولتی ناظر بر صنایع تولیدی از جمله خودروسازی رو لغو کرد تا تولیدکننده‌ی امریکایی رو ترغیب به سرمایه‌گذاری کنه.
در نهایت، امریکا زد زیر میز و با جمله‌ی معروفی که آشنا به گوش‌های ماست، یعنی، با شعار حمایت از تولید داخلی، صاحبین شرکت‌های بزرگ رو مجبور به بازگشت به خانه کرد. حالا همین شرکت‌ها صداشون در اومده که ما به سهام‌دارامون آخر سال باید جواب بدیم، پس حالا که از مزیت نیروی کار ارزان و مواد خام خوش‌قیمت بهره‌مند نیستیم، پس نمی‌تونیم متعهد به افزایش دستمزد باشیم ولی سرکوب دولتی و اعتصاب‌های فلج‌کننده، آینده این شرکت‌ها رو با بحران روبه‌رو کرده. نهایتا هم بازار آزاد همیشه مقصر خواهد بود در اذهان کوچک.
🆓 @freemarketeconomy
https://www.pbs.org/newshour/show/uaw-president-discusses-biden-joining-picket-line-and-unions-demands-from-automakers
PBS NewsHour
UAW president discusses Biden joining picket line and union's demands from automakers
In a first for a sitting president, President Biden joined a picket line in Michigan Tuesday to show support to striking members of the United Auto Workers union. It's the second week of strikes against Detroit’s Big Three automakers, GM, Ford and Stellantis.…
بازار آزاد
Photo
گزارش‌های موسسه‌ی فریزر از اقتصاد دانمارک نشان می‌دهد که این کشور کوچک شمال اروپا، دارای سطوح بالای آزادی‌های اقتصادی نظیر تکیه‌ی بیشتر به کارافرینان، صاحبان مشاغل و کارگران برای تصمیمات اقتصادی به جای سیاستمداران و بروکرات‌هاست و این نکات مطروحه و بیشتر، از جمله مسائلی هستند که استانداردهای بالای زندگی در این کشور حوزه اسکاندیناوی را هدایت می‌کنند.
به گواه تاریخ، برای بیش از ۱۵۰ سال، دانمارکی‌ها از نظر اقتصادی، جزو لیگ آزادترین مردم روی زمین بوده‌اند، امری که منجر به رونق چشمگیری برای این کشور شده است. در آغاز قرن بیستم دانمارک یکی از بالاترین سطوح درآمد در تمام اروپا را داشت. در سال ۱۹۷۰، درست همان دوره‌ای که این عقیده که دولت بزرگتر می‌تواند در بالا بردن سطح رفاه و متقابلا کاهش فقر کمک کند، رایج شد، دانمارکی‌ها در مقام مقایسه با سایر کشورهای غربی از جمله ( کانادا، استرالیا و بریتانیا ) بخش دولتی کوچک‌تری داشتند. در روزگاری که سایز بخش دولتی در بریتانیا ( ۴۲ درصد )، در کانادا ( ۳۶ درصد )، در ایالات متحده ( ۳۲ ) و در استرالیا ( ۲۵ درصد ) بود، این آمار برای دانمارک ( ۲۴ ) درصد بوده که خود به روشنی بیانگر بخش کوچکتر دولتی در دانمارک نسبت به سایر اعضای OECD می‌باشد.
با این حال دیری نپایید که ورق برگشت و به مدت ۲۵ سال، یعنی از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۵، هزینههای دولت دانمارک ( به عنوان سهمی از اقتصاد ) از ۲۴ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافت که در نتیجه رشد اقتصادی متوقف شد و به همراه آن، تورم و بیکاری نیز افزایش یافت.
در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، سیاستمداران دانمارکی فهمیدند که جایی از کار می‌لنگد و همین احساس بود که لزوم تغییر را جدی‌تر می‌نمود. تا اینکه در نهایت تصمیم جدیدی گرفته شد که هزینههای دولت را کاهش بدهند. کاهش سهم دولت ( به عنوان بخشی از اقتصاد ) و محدود کردن کسری بودجه، باعث ایجاد تعادل در تورم و نرخ بهره شد. این اصلاحات به مرور و در طول سالها بهتر شدند و هم‌اکنون این کشور اروپایی، طبق شاخصهای آزادی اقتصادی موسسه‌ی فریزر، در بین ۱۶۵ کشور مورد بررسی، دارای جایگاه هفتم است. این نتایج مثبت ریشه در سیاست‌هایی نظیر تعهد مستمر به تجارت آزاد، مقررات سبک و آسان، سیستم قضایی و حقوقی مبتنی بر تقویت حقوق مالکیت دارد.
گزارش اخیر موسسه‌ی فریزر خاطرنشان می‌کند که اقتصاد دانمارک در مؤلفه‌هایی نظیر سایز دولت همچون سایر مؤلفه‌های دیگر درخشان نبوده. پیش‌بینی می‌شود که اگر اندازه دولت دانمارک همچون سایر سیاست‌های آزادی‌های اقتصادی این کشور عمل کند، دانمارک از منظر شاخص آزادی‌های اقتصادی جایگاه اول را تصاحب خواهد کرد.
🆓 @freemarketeconomy
به گواه تاریخ، برای بیش از ۱۵۰ سال، دانمارکی‌ها از نظر اقتصادی، جزو لیگ آزادترین مردم روی زمین بوده‌اند، امری که منجر به رونق چشمگیری برای این کشور شده است. در آغاز قرن بیستم دانمارک یکی از بالاترین سطوح درآمد در تمام اروپا را داشت. در سال ۱۹۷۰، درست همان دوره‌ای که این عقیده که دولت بزرگتر می‌تواند در بالا بردن سطح رفاه و متقابلا کاهش فقر کمک کند، رایج شد، دانمارکی‌ها در مقام مقایسه با سایر کشورهای غربی از جمله ( کانادا، استرالیا و بریتانیا ) بخش دولتی کوچک‌تری داشتند. در روزگاری که سایز بخش دولتی در بریتانیا ( ۴۲ درصد )، در کانادا ( ۳۶ درصد )، در ایالات متحده ( ۳۲ ) و در استرالیا ( ۲۵ درصد ) بود، این آمار برای دانمارک ( ۲۴ ) درصد بوده که خود به روشنی بیانگر بخش کوچکتر دولتی در دانمارک نسبت به سایر اعضای OECD می‌باشد.
با این حال دیری نپایید که ورق برگشت و به مدت ۲۵ سال، یعنی از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۵، هزینههای دولت دانمارک ( به عنوان سهمی از اقتصاد ) از ۲۴ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافت که در نتیجه رشد اقتصادی متوقف شد و به همراه آن، تورم و بیکاری نیز افزایش یافت.
در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، سیاستمداران دانمارکی فهمیدند که جایی از کار می‌لنگد و همین احساس بود که لزوم تغییر را جدی‌تر می‌نمود. تا اینکه در نهایت تصمیم جدیدی گرفته شد که هزینههای دولت را کاهش بدهند. کاهش سهم دولت ( به عنوان بخشی از اقتصاد ) و محدود کردن کسری بودجه، باعث ایجاد تعادل در تورم و نرخ بهره شد. این اصلاحات به مرور و در طول سالها بهتر شدند و هم‌اکنون این کشور اروپایی، طبق شاخصهای آزادی اقتصادی موسسه‌ی فریزر، در بین ۱۶۵ کشور مورد بررسی، دارای جایگاه هفتم است. این نتایج مثبت ریشه در سیاست‌هایی نظیر تعهد مستمر به تجارت آزاد، مقررات سبک و آسان، سیستم قضایی و حقوقی مبتنی بر تقویت حقوق مالکیت دارد.
گزارش اخیر موسسه‌ی فریزر خاطرنشان می‌کند که اقتصاد دانمارک در مؤلفه‌هایی نظیر سایز دولت همچون سایر مؤلفه‌های دیگر درخشان نبوده. پیش‌بینی می‌شود که اگر اندازه دولت دانمارک همچون سایر سیاست‌های آزادی‌های اقتصادی این کشور عمل کند، دانمارک از منظر شاخص آزادی‌های اقتصادی جایگاه اول را تصاحب خواهد کرد.
🆓 @freemarketeconomy