این روزا مکررا تو توییتر و شبکه‌های اجتماعی دیگه میبینم که میگن: مهم اینه اینا برن بعدش اختلافات رو میسپریم به صندوق رای!

نه عزیز! تحمیل حجاب اجباری یه زمانی رای اکثریت بود اما نوع پوشش من هرگز نمیتونه موضوع صندوق رای باشه. آزادی بیان من هرگز نمیتونه موضوع صندوق رای باشه. اگر ۹۰٪ مردم به سربازی اجباری رای مثبت بدن همچنان سربازی اجباری بردگیه

و در یه کلام: آزادی من برای اینکه هر کاری که دلم میخواد با بدن و سایر داراییهای موجه و مشروعم بکنم هرگز نمیتونه موضوع صندوق رای باشه

در یه مجتمع آپارتمانی، اینکه هر مالکی خانواده‌اش رو چطوری مدیریت میکنه و یا داخل واحدش رو چطوری می‌چینه هرگز موضوع رای‌گیری همسایه‌ها نیست بلکه این اداره مشاعاته که به رای گذاشته میشه: نیاز به تجدید نقاشی راهروها، تعمیرات موتورخونه، اسم مجتمع و... به همین ترتیب در مقیاس جامعه: پرچم ملی، سرود ملی، زبان مورد استفاده در تعاملات بین‌المللی، زبان نامگذاری خیابونها (در هر شهر یا محله) و ... و امثال اینها میتونه موضوع رای باشه نه آزادی هر فرد، هر انسانِ مالک که در درجه اول مالکِ بدنشه در استفاده از بدنش و داراییهاش

🆓 @FreemarketEconomy

منابع درآمد هر دولتی، مالیات، خلق نقدینگی (دزدی از ارزش پولهای مردم با تورم) و منابع طبیعی نظیر نفت و گاز هستن

قدرت خرید واحد پولی(قیمت پول) مثل هر کالای دیگه‌ای وابسته‌است به عرضه و تقاضا. اگر مردم به هر دلیلی، پولی رو نگه ندارن، این یعنی کاهش تقاضا برای اون پول و درنتیجه کاهش قدرت خرید اون واحد پولی

بزرگترین اعتصاب علیه هر حکومتی، نگه نداشتن پول ملی اون دولته که با کاهش شدید ارزش اون واحد پولی باعث میشه یکی از مهمترین و سهل‌الوصول‌ترین منابع درآمدی دولت، ازش گرفته بشه یا کارآییش کم و کمتر بشه

سه کارکرد پول: ۱-قابلیت ذخیره ارزش، ۲-واسطه مبادله و ۳-معیار سنجش و حسابداری هستن. واحد پولی‌ای که مستمرا با خلق نقدینگی وحشیانه توسط دولت و نظام بانکیش داره قدرت خریدش رو از دست میده نه به درد ذخیره ارزش میخوره، نه معیار خوبی واسه حسابداریه و نه حتی واسطه مناسبی برای مبادله. این واحد پولی دیگه جز تامین مالی دولت از جیب ملت کاربردی نداره

با نگه نداشتن پول رسمی و حذف اون از معاملاتتون هم از دزدی دولت از ارزش اموالتون مصون میشین و هم دست دولتها برای هزینه کردن جهت سرکوب و تجاوز رو میبندین
#پولطلا
🆓 @FreemarketEconomy

نه عزیز! آزادیخواه واقعی میپرسه: در کجا؟

هر مالی یا مالکان مشخصی داره یا بیصاحبه. تو بیابون بی‌صاحب شما میتونی لخت مادرزاد باشی اما قوانین رستوران من، توسط من تعیین میشه. مرزهای آزادی هر کسی، تجاوز به محدوده مالکیت دیگرانه. اگه سر در رستورانم بنویسم "ورود فقط با حجاب اسلامی"، شما حق ورود بی‌حجاب رو نداری و مسلما قشر خاصی مشتری رستوران میشن. اینکه ملکم رو چطور اداره کنم هرگز نمیتونه موضوع صندوق رای باشه

اگه اکثریت مخالف پارتی مختلط باشن باز هم حمله پلیس به خونه و باغ و تالار خصوصی تجاوزه و مردود‌. مشکل همینجاست که بخوایم کل جهان، کشور، شهر رو با یه قانون (چه حکم ولی فقیه باشه چه رای اکثریت) اداره کنیم. برای اجتناب از نزاع این حق خودمختاری (تعیین سرنوشت) مالکان خیلی مهمه

اما خیابون چی؟ رای اکثریت مالکان مشاعی یه ملک مشاع برای اداره اون ملک باید اعمال بشه. اگر اکثریت مالکان آپارتمانهای مجتمعی نظرشون این باشه که عبور از راهروها با آلت نمایان ممنوعه این باید اعمال بشه و به همین ترتیب نظر مالکان مشاعی یه خیابون. دهه‌ها قبل در تهران خیابونای مذهبی‌نشین داشتیم نظیر ایران و خراسون و در مقابل لاله‌زارها رو هم داشتیم

چرا G/GDP برای سنجش اقتصاد دولت‌زده ایران مناسب نیست؟

ردی بر دستاویز جدید چپ ِانقلابی برای ادامه چهل سال دولتگرایی

✍مهران خسروزاده

برای اندازه گیری ابعاد دخالت یک دولت در اقتصاد می‌توان شیوه‌های مختلفی را به کار گرفت. در حالی که برخی از شناخته‌شده ترین روش‌ها مقادیر پولی مداخلات مستقیم دولت‌ها از طریق بودجه عمومی کشور نسبت به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک کار خود قرار می‌دهند، باید توجه کرد که نتایج حاصل از این نوع نگاه تا چه حد می‌تواند گمراه کننده باشد.

آن چه مسلم است، صحت این نکته است که آن دسته از مداخلاتی که آثار پولی مستقیم ندارند و در حساب‌های ملی تحت عنوان  «مخارج دولت» ذکر نمی‌شوند همچنان به قوت خود باقی هستند و تبعات آن زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برای مثال ممنوعیت واردات خودرو یک دخالت آشکار دولت در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما این محدودیت در حساب‌های ملی و در نتیجه، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی منعکس نمی‌شود. جالب اینجاست که این اقدام از طريق دو کانال کاهش واردات و متعاقب آن، افزایش تولید خودروساز داخلی می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی، بدون افزایش مخارج دولت، منتهی شود. این بدان معناست که این دخالت آشکار می‌تواند نه تنها ابعاد و مداخله‌گری دولت در اقتصاد را بالا نبرد بلکه براساس شاخص متداول سنجش ابعاد دولت، دولت ایران کوچکتر نیز شده‌ است!!

از سوی دیگر تفکیک بنگاه‌های خصوصی از بنگاه‌های دولتی و وابسته به حکومت از مناقشه برانگیزترین مسائلی است که اقتصادی مانند اقتصاد ایران با آن مواجه است. در حالی که بسیاری از صنایع کشور  با مدیرانی منصوب شده دولتی اداره می‌شوند یا بر اساس بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند و یا تحت تملک نهادهای حکومتی  هستند، تولیدات آن‌ها نه ذیل بخش دولتی اقتصاد بلکه تحت عنوان فعالیت بخش خصوصی محاسبه و رده‌بندی می‌شود.

برای مثال، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) یک ابربنگاه اقتصادی به حساب می‌آید که تقریبا در تمام صنایع کشور مشغول به فعالیت‌است و واحدهای تولیدی متعددی را در اختیار دارد. با این حال با وجود این‌که مديرعامل شستا از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعيين می‌شود، فعالیت شستا و تمام بنگاه‌های زيرمجموعه آن تحت عنوان فعالیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور رده‌بندی می‌شوند.

صندوق بازنشستگی کشوری مثال دیگری در این زمینه است. با وجود این‌که مدیریت این صندوق در اختیار دولت است، اما ارزش افزوده آن در بخش خصوصی محاسبه می‌شود.
بانک سینا نمونه دیگری از این موارد است. در حالی که بنیاد مستضعفان مالک اصلی بانک سینا محسوب می‌شود و این نهاد نیز مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت می‌پردازد، بانک سینا یک بنگاه خصوصی در نظر گرفته می‌شود و تولیدات آن ذیل تولید بخش خصوصی محاسبه می‌شود.

علاوه بر اینها وجود منابع سرشار انرژی موجب شده تا از طریق کنترل قیمت حامل‌های انرژی در کنار تورم‌های بالا، بی‌سروصدا مخارج دولتی هنگفت و گسترده‌ای در اقتصاد ایران در جریان باشد، که به دلیل عدم ثبت پولی در ترازنامه‌ها معمولا از آن چشم‌پوشی می‌شود. همین مسئله موجب شده تا سطح مخارج دولت در اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی کوچک‌تر از آنچه هست نمایانده شود.

در حالی که تفکیک روشن بنگاه‌های دولتی و خصوصی در کشورهای غربی و محدودیت در اعطای یارانه‌های قیمتی مختلف باعث شده تا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی درک ملموسی از ابعاد دخالت دولت در اقتصاد بدهد، با توجه به گستردگی وجود  فعالیت‌های دولتی ذیل عنوان بخش خصوصی، همچنین مقررات و قواعد به شدت مداخله‌گر و یارانه‌های قیمتی مختلف که فاقد آثار پولی هستند، این شاخص تصویری به شدت گمراه‌کننده از اقتصاد ایران و ابعاد مداخلات دولت ارائه می‌دهد.

با این حال، انتقادات تنها به شاخص متداول اندازه‌گیری سهم دولت از اقتصاد محدود نمی‌شود. این انتقاد را می‌توان فراتر برد و به مسائل کلیدی‌تر نیز اشاره کرد. برای نمونه بدون شک نحوه مخارج دولت نیز حائز اهمیت است و در شرایطی که دولت با نارضایتی عمومی نسبت به چگونگی هزینه‌های خود مواجه است، صحبت از افزایش مخارج چندان حرف عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد.

#اقتصاد
#تخصصی


Share This Article
Join Radical | Challenge Your Friends

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFhioi85VlLNL4puQg

هرگز اجازه ندهید کسی آزادی شما را
به خاطر "خیر بزرگتر" از شما بگیرد.
آزادی خیر بزرگتر است.

اقتصاد ایران و طرح «بالچروویتس» لهستانی
👤امید خزانی
🗞تجارت فردا

🖋"طرح بالچروویتس Balcerowicz" در دهه 90 میلادی اقتصاد سوسیالیستی ورشکسته لهستان را که تقریبا از هم فروپاشیده بود نجات داد و به اقتصادی مولد تبدیل کرد چنانکه این کشور که از منابع انرژی و معدنی برخوردار نیست و اقتصادش متاثر از سیاستهای سوسیالیستی بلوک شرق در دوران جنگ سرد بود در کمتر از دو دهه به یکی از اقتصادهای موفق اروپا تبدیل شد.

🌐اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکتها و کارخانجات دولتی بسیار بی‌بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان‌ده بودند. این طرح در ده بند مهم اجرایی شد که مهمترین آن پیاده‌سازی برنامه خصوصی‌سازی گسترده صنایع دولتی؛ ایجاد بازار سهام، بازار سرمایه و یک ارز قابل تبدیل؛ حذف کنترل قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها؛ کاهش شدید هزینه‌ها، اعلام ورشکستگی واقعی برای شرکتهای زیان‌ده دولتی و قطع سوبسید دولت برای آن شرکتها بود.

🌐نورمن دیویس در کتاب «زمین بازی خدا: تاریخ لهستان» مینویسد شوک درمانی در لهستان به دلایل مختلف «اثبات کرد که یک رحمت بزرگ بوده است»‌ چون ابرتورم این کشور را خیلی سریع تحت کنترل درآورد،‌ بهره‌وری را افزایش داد، بدهی خارجی کشور را کاهش داد، و راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر هموار کرد. لهستان برحسب بهبودی اوضاع اقتصادی که با تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه‌گیری میشود در 1996 بوضوح پیشتاز همه دولتهای پس از کمونیسم بود.

🌐از بندهای مهم دیگر این طرح بسیار جسورانه اقتصادی تعدیل گسترده کارکنان شرکتها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکتها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه‌نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.

🌐در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال‌زایی به شغلهای غیرضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف کرد و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد.

🌐افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت میکردند به تدریج جذب شغلهای مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع میکرد. دولت همچنان مصمم بود علاوه بر کاهش تعداد کارکنان هزینه‌های جاری شامل حاملهای انرژی را در سازمانها و کارخانه‌های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کند. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان قبلی مجبور به کار بودند.

🌐در طی اجرای این طرح 1.100.000 نفر در ادارات و شرکتهای دولتی شغلهای غیر ضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی‌گری خود در اقتصاد را رها کرد. فقط 3 سال بعد از اجرای این طرح 600000 شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای 1.500.000 نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکتهای و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت‌گذرانی مشغول بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.

🌐در نتیجه این طرح در بین سالهای 1989 تا 2000 اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را ار آن خود کرد.

⛔️ایران با داشتن 4 میلیون نفر کارمند و حقوق‌بگیر بخش دولتی جزء کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه‌های جاری است. این درحالی است که کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت معادل 1.5 برابر جمعیت ایران و اقتصاد سوم جهان فقط 753هزار نفر کارمند دارد که یک پنجم کارمندان ایران است.

🌐آمریکا با 323 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد 18.5 تریلیون دلاری اش فقط 2.700.000 کارمند دولتی دارد و جالب اینکه از این تعداد فقط 1.100.000 نفر پلیس هستند.

🌐داشتن این تعداد حقوق‌بگیر دولت در بخش خدمات و شرکت های دولتی که اکثرا از نظر P&L یا محاسبات سود و زیان بسیار ناکارآمد هستند؛ فاجعه مدیریت اقتصادی است. این حجم از دولت بزرگ در کمتر اقتصادی وجود دارد. پرداخت حقوق و مزایا به 4 میلیون نفر کارکنان شاغل در بخشهای دولتی و شبه دولتی به خودی خود تورم زاست و مهمتر اینکه بخش قابل توجهی از این کارکنان وابسته به دولت عملا در چرخه اقتصادی کشور حضور ندارند و سهمی در تولید ناخاص داخلی نمی توانند داشته باشند.

✅تصمیم مهم و جسورانه اقتصاد ایران همانند طرح بالچروویتس در لهستان تقلیل 4 میلیون نفر حقوق بگیر دولت به یک چهارم فعلی و وارد کردن این نیروی عظیم کار به چرخه اقتصادی در بخش خصوصی کشور است.

🔚امروزه در عصر ارتباطات نیازی به آزمون و خطا نیست و تجربیات موفق کشورهای دیگر در پیش روی ما قرار دارد‌. البته تا زمانی که جرات و جسارت تصمیم های بزرگ در سیاست گذاران نباشد کشور ما رونق و رشد اقتصادی را نخواهد دید.

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید 
یک بار از این خانه بر این بام برآیید
🆓 @FreemarketEconomy

⚜️دربارۀ تمرکززدایی و دولت‌­های کوچک⚜️

نویسنده: رایان مک­مِیکن

نظام بین‌­المللی در روزگار ما، نظامی است متشکل از دولت­‌های بسیار. واقعیت این است که در حال حاضر تقریباً ۲۰۰ دولت وجود دارد که غالب آن‌ها مقدار زیادی از فرمانروایی و حاکمیّت را در دست­ دارند. افزون بر این، تعداد دولت­‌های حاکم در جهان از سال ۱۹۴۵ تقریباً سه برابر شده است. به این دلیل، نظم بین­‌الملل در ۸۰ سال اخیر تمرکززداتر شده و.....

🔶 @IIFOM_CO

🌐 https://bit.ly/3glHwLA

چگونه «اقتصاد دستوری» ثروتمندترین ملت قرن ۱۹ را به خاک سیاه نشاند؟

نگاهی به تجربه آرژانتین
📚آزادی و عملکرد اقتصادی
👤موسی غنی‌نژاد

شاید تجربه هیچ کشوری به اندازه آرژانتین درس آموز نباشد. مورخان اقتصادی در این خصوص بحث دارند که در پایان سده نوزدهم میلادی کدام یک از دو کشور استرالیا یا آرژانتین بالاترین درآمد سرانه جهان را داشتند. کشاورزی آرژانتین بسیار مولد و زیربناهای آن عالی بود. برتری نسبی در صادرات محصولات کشاورزی سطح زندگی بالایی را برای شهروندان این کشور فراهم کرده بود. تا دهه 1940 میلادی اقتصاد آرژانتین، برخلاف دیگر کشورهای آمریکای لاتین، از ثبات قیمتها برخوردار بود. همه این عوامل موجب شده بود که در پایان جنگ جهانی دوم، آرژانتین به عنوان کشوری توسعه یافته تلقی شود.

اما، با قدرت گرفتن دولت پوپولیستی "خوان پِرون" و اتخاذ سیاست صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات، اقتصاد این کشور وارد مرحله افول و بی ثباتی شدیدی شد. صادرات کشاورزی از دهه 1950 میلادی رو به کاهش گذاشت و شرایط مبادله تجاری به شدت به زیان بخش کشاورزی تغییر داده شد تا فرایند صنعتی شدن تسهیل گردد. افزایش هزینه های دولتی برای تامین مالی سرمایه گذاری در بخش صنعت به کسری بودجه شدید دولت و در نتیجه بروز تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان انجامید.

آرژانتین از دهه 1950 میلادی به تدریج تبدیل به کشور جهان سومی شد که اقتصاد آن، در دراز مدت، افت و خیزهای شدید رشد اقتصادی، تورمهای دو تا سه رقمی، صنایع ناکارآمد وابسته به حمایتهای دولتی و نزول چشمگیر بهره‌وری حتی در بخش کشاورزی را تجربه کرد. آنچه موجب شد آرژانتین از مسیر پیشرفت عادی خود خارج شود مداخلات بی‌رویه دولت در فعالیتهای اقتصادی بود.

... سیاستهای پوپولیستی پرون موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور شد و درنهایت به سرنگونی دولت وی در سال 1955 انجامید. مخربترین جنبه سیاست وی ایجاد شقاق و تخاصم میان اقشار مختلف مردم بود که با به راه انداختن جنگ فقیر و غنی، آشفتگی اقتصادی و سرکوب سیاسی را ناگزیر به همراه داشت. با اینهمه، سیاستهای شدیدا ناسیونالیستی، توده‌گرا و عوام فریبانه او اکثریت غیر قابل انکار مردم را پشتیبان او کرده بود. او پس از برکناری از قدرت به اسپانیا رفت اما حزب پر قدرت پرونیستی که حزب عدالتخواه نامیده میشد، عملا مدیریت سیاسی کشور را با دشواری روبرو کرده بود و اجازه نمیداد سیاستهای دوره پرون، مانند ملی کردن راه آهن مورد تجدید نظر قرار گیرد.

پرون بعد از 18 سال دوباره در سال 1973 با کسب اکثریت آرا به قدرت بازگشت و نشان داد که همچنان محبوب غالب مردم آرژانتین است. گرچه او در سال 1974 از دنیا رفت اما تفکرات دولت گرای او نفوذ خود را در سیاست و اقتصاد آرژانتین همچنان حفظ کرد.

مالیه تورمی میراث شوم شیوه حکومت‌داری پرونی بود که تقریبا همه دولتهای آرژانتین، چه نظامی و چه غیرنظامی، از آن پیروی میکردند. افزایش هزینه های دولت با آهنگی بیش از درآمدهای مالیاتی، سنت عوام‌پسندانه پرونی بود که در کوتاه مدت همه را راضی میکرد اما در درازمدت موجب تورم میشد و اثر مثبت اولیه را خنثی میکرد. سیاست چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت یا مالیه تورمی دور باطلی است که در نهایت به سقوط ارزش پول ملی می انجامد و باعث بی‌ثباتی شدید اقتصاد ملی و نارضایتی اجتماعی و سیاسی میشود.

حذف صفر و یا تغییر واحد پول ملی چاره‌ساز نبود و تا زمانی که دولت تحت فشار احزاب توده‌گرا و سندیکاها نمیتوانست انضباط مالی بر دستگاههای عریض و طویل خود برقرار سازد، غول تورم سر بر می‌آورد و سامان جامعه را به هم میریخت. درچنین شرایطی، تنها پرونیستها، با نفوذ و محبوبیتی که داشتند میتوانستند این بن‌بست ایجاد شده توسط قائد اعظمشان را چاره‌سازی کنند. کارلوس منم که بعنوان پرونیست در انتخابات سال 1989 پیروز شده بود، برخلاف انتظار همگانی سیاست آزادسازی اقتصادی را بالاخره در پیش گرفت. اما منافع گروههای متشکل که در سیستم اقتصاد دولتی به سبک پرونی ذی نفع بودند، به راحتی، حاضر نبودند به اصلاح وضع موجود تن دهند.

درآمد سرانه آرژانتین در آغاز سده بیستم میلادی(1909) حدود 50% بیشتر از ایتالیا و 180% بیشتر از ژاپن و تقریبا 5 برابر برزیل بود.(گلازر،2009) امروزه، یعنی یک سده بعد، طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول، درآمد سرانه آرژانتین معادل 10600 دلار آمریکا است که کمتر از یک‌سوم درآمد سرانه ایتالیا(37000 دلار)، کمتر از یک‌چهارم درآمد سرانه ژاپن(45000 دلار) و حدود 20% کمتر از درآمد سرانه برزیل(12900 دلار) است.(صندوق بین المللی پول، 2011)

افول اقتصادی آرژانتین موضوع بسیار جالبی برای مورخان اقتصادی است اما نکته بارز و واضح این تجربه تلخ بن‌بست اقتصاد دستوری است که مسیر جامعه پررونق مبتنی بر تجارت آزاد را با مداخلات دولتی توجیه ناپذیر و خیال پردازانه به سقوط می کشاند.

🆓 @FreemarketEconomy

علیرضا غفاری:
اینها نظرات ده نفر از جامعه شناسان در مورد اعتراضاته. نظراتشون جالبه. اکثرا اصطلاحات پرطمطراق که با هر ژیمناستیک کلامی و به اشکال مختلف قابل تفسیره.
به نظرم بحث مشکلات زندگی مردم و بحرانها با این تشخیص و درمانها خیلی ارتباطی نداره و بدون اصطلاحات پیچیده هم مشخصه.

برای یه جوان دانشجو که از ما بهتران نباشه هیچ آینده شغلی وجود نداره و اگر هم شغلی پیدا کنه با دستمزدی که میگیره تا ۵۰ سال دیگه هم نمیتونه یه خودروی ایرانی بخره. این مسئله هم با لبخند و اصطلاحات زیبا حل نمیشه. تا زمانی هم که دنبال جنگ با استکبار و استعمار و صهیونیسم و نابود کردن نظام سلطه و تکیه و حسینیه زدن در کاخ سفید هستیم امکان دسترسی به نظام مالی و بانکی دنیا و سرمایه و تکنولوژی رو نداریم و امکان فروش محصولاتمون در بازار دنیا رو نداریم.

تا زمانی که حداقلی از آزادی کسب و کار نباشه و دولت دست از تورم سازی با چاپ پول برنداره ثروتی تولید نمیشه. تغییر این موارد هم نزدیک به غیر ممکنه. با گفتار درمانی و نوازش درمانی و اصطلاحات زیبا هم امکان تحول وجود نداره. همین فردا هم که حجاب آزاد بشه فقط مدتی کوتاه میشه مشکلات رو در زیر فرش پنهان کرد

نمیدونم چرا تا یکی از جارو کردن مشکلات به زیر فرش میگه قیافه دکتر سعدوندی میاد جلو چشمم و یاد اوراق قرضه میفتم 😁

برای نشان دادن دم‌خروس امور «ملّی» هیچ چیزی گویاتر از «اینترنت ملّی» نیست.
آنچنان ملّی ست که ساکنان جزیره‌ی موریس به خواب هم نمی‌دیدند.

برای درک مفهوم «ملّیت» هم کافی‌ست سری به مرزهای چهارگوشه کشور بزنید؛ دو عموزاده یکی ایرانی یکی عراقی، دو پسردایی و‌دخترعمه یکی ایرانی یکی افغانی، دو خواهرزاده یکی ایرانی یکی آذربایجانی، همینقدر کاریکاتوری.

به پای این مفاهیم جعلی و غیرواقعی چه عمرها که تباه نشده و چه خون‌ها که نریخته.

ملی خوب داریم و ملی بد

اگر آمر و طراح "امور ملی" ریش سه تیغه ، کراوات و کت و شلوار براق، بدن ورزشکاری داشته باشد، عطر پاریسی بزند و از یک رویای تمدن بزرگ "سکولار" بگوید عالی است.

اما اگر ریش نامرتب، یقه آخوندی داشته باشد، کاپشن بهاری بپوشد، بوی جوراب و گلاب و موکت نمازخانه بدهد و از "تمدن نوین اسلامی" بگوید بد است.

+ بفرما، میتونی سلاح منو داشته باشی؛ اما فقط باید قول بدی که هروقت تبدیل به یک دیکتاتور فاشیست شدی، اونو بهم پس بدی تا بتونم در برابرت مقاومت کنم، باشه؟
- اوه، البته!

(به قدرت و سلاح خود اعتماد کنید، نه به حکومت‌ها)
@Libertarianism_Notes

امشب با یکی از بروبچه‌های ذوب‌آهن صحبت می‌کردم، چیزی گفت که واقعاً ترسناک بود: گفت در جریان اعتصابات، برای آنکه مسئله کش پیدا نکند، درخواست‌های اعتصاب‌کنندگان مبنی بر افزایش حقوق بلافاصله و بلاشرط پذیرفته شد. در کل حدود ۲۰۰ملیارد تومان ناقابل برای هر ماه، آن هم برای ذوب‌آهنی که همین الان در ضرر است.

حالا داستان این است که این اعتصابات ذوب‌آهن آنقدر در اهدافش موفق بود که الان مسلماً بقیه هم برای گرفتن حقوق بیشتر همین کار را خواهند کرد. ‌دولت هم محبور خواهد بود تمکین کند و پول‌پاشی کند! در این روزگاری که تحریم‌های خارجی و حماقت‌های داخلی کار اکثر صنایع را به رکود کشانده، می‌توانید حدس بزنید این پول‌پاشی‌های یک حکومت مستاصل احتمالاً چه طوفان تورمی راه خواهد انداخت!

چگونه "اقتصاد دستوری" و اصرار به بازتوزیع ثروت، رویای ایتالیایی را نقش بر آب کرد؟

👤پیر فالاسکا
مترجم: آرمان سلاح ورزی

«رشد اقتصاد و بالارفتن سطح زندگی در کشورتان در سالهای پس از جنگ، شگفت‌انگیز بوده. کشوری که ویران شده و بیکاری و تورم از پایش انداخته بود، حالا بازده و داراییش را گسترش داده، هزینه‌ها و واحد پولش را ثبات‌ بخشیده و با آهنگی که در جهان غرب دیده نشده، مشاغل تازه و صنایع نو پدید می‌آورد»

جملات بالا از جان‌اف‌کندی در دیدار سال۱۹۶۳ اش از ایتالیا، فراتر از تعارفات معمول سیاسی بود

از ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ اقتصاد ایتالیا با نرخ سالانه ۷.۷٪ رشد کرد. آنچه معجزه‌ اقتصادی خوانده میشد ایتالیا را به جامعه‌ای مدرن و پویا تبدیل کرد، با شرکتهای مفخمی که میتوانستند در هر بخشی در سطح جهانی با بهترینها رقابت کنند، از ماشینهای لباسشویی و یخچالها گرفته تا قطعات دقیق مکانیکی، از بخش خوراک گرفته تا صنعت سینما

در ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۵ رشد صنعتی در آلمان غربی ۷۰٪، فرانسه۵۸٪ و ایالات متحده ۴۶٪ بود اما هیچکدام به رقم خیره‌کننده‌ ایتالیا ۱۰۲٪ نمیرسید. شرکتهای بزرگی چون خودروسازی فیات، اولیوتی که ماشین‌تایپ و چاپگر و رایانه تولید میکرد، و کمپانیهای بخش انرژی یعنی انی و ادیسون و دیگران. دستکم یک‌پنجم جمعیت ۵۰ میلیونی از جنوبِ فقیر به شمالِ ثروتمند و صنعتی‌شده مهاجرت کردند و شیوه‌ زندگیشان را تغییر دادند و ماشین و تلویزیون و خانه خریدند و بچه‌هاشان را در دانشگاهها ثبت‌نام کردند. بالا رفتن سریع سطح زندگی و فرصتهای شغلی و رشد تجارت، سبب شد جریان مهاجرت ایتالیاییها به دیگر نقاط اروپا و آمریکا متوقف و پراکندگی‌ای که در طی کمتر از یک قرن ۲۰میلیون ایتالیایی را مجبور به ترک میهن کرده بود، پایان یابد


فرمول جادویی پیشرفت ایتالیا چه بود؟ سالها بعد یک سناتور در مصاحبه‌ای گفت «ما وضعیت را درک کردیم و بلافاصله دریافتیم که نمیتوانیم جامعه‌ی ایتالیا را به هیچ سمتی برانیم. خود کشور از سیاستهای ما قدرتمندتر و حتی هوشمندتر بود. هیچ کاری نکردن از هر اقدام دولتی، انتخاب بهتری به نظر میرسید»

بعد از جنگ جهانی دوم، گروهی از اقتصاددانان لیبرالِ بازار‌محور پستهای کلیدی دولت را بدست گرفتند و اصلاحات بازار آزاد (مهار تورم، توافقنامه‌های تجارت آزاد و ورود به بازارهای جهانی، کاهش مالیاتها، مهار مخارج دولت و ...) را اجرا کردند

اما رونق اقتصادی فرصتی عالی برای دولت بود تا مخارجش را افزایش دهد و بیشتر در امور مداخله کند. از دهه‌ ۱۹۶۰ دولتها هدفشان بازتوزیع ثروت بود و سیاستهای این دوره بنیانهای بحران بعدی ایتالیا را بنا نهادند: ملی کردن منابع برق، ایجاد سازمان سازندگیِ مناطق فقیر جنوبی، برنامه مسکن‌سازی دولتی با ملی کردن اراضی، تعلیق محدودیت بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی و رجوع به اوراق قرضه و ایجاد کسری بودجه گسترده، استقرار یک نظام حقوق بازنشستگی خیلی دست‌و‌دل‌باز که در آن حقوق بازنشستگان را مقدار کل پس‌انداز‌های اجباریِ دوران خدمتشان تعیین نمیکرد بلکه بر مبنای آخرین دستمزد سالهای کارشان معین میشد، برای هر شهروند مستمری سوسیالی درنظر گرفته شد و معیار ارشدیت هم به کار گرفته شد و بدین ترتیب کارگران میتوانستند خیلی زودتر از موعد اعلام بازنشستگی کنند، محدود کردن ساعات کار و تنظیم بیشتر بازار کار با قوانین جدید که تصریح میکرد اگر دادگاهی اخراجِ یک کارمند را از یک بنگاه اقتصادی‌، ناعادلانه بیابد، کارمند محق است که در جایگاه خود باقی بماند. بارِ اثباتِ به حق بودن اخراج بکلی بر عهده‌ کارفرما بود. بدین ترتیب با پرهزینه‌کردنِ اخراج کارمند، استخدام بسیار پرهزینه شد و این دو پویایی محل کار را کاهش و افراد را بسوی کار غیرقانونی سوق دادند، ایجاد یک نظام درمانی ملی با پوشش کامل توسط درآمدهای مالیاتی که براین مبنا مصرف‌کنندگان خدمات درمانی انگیزه‌ کمی داشتند تا در استفاده از این خدمات صرفه‌جویی کنند

هزینه‌های دولتی از ۳۲.۷٪ تولید ناخالص داخلی در ۱۹۷۰ به ۵۶.۳٪ در ۱۹۹۳ افزایش یافت. بخشی از این افزایش مدیونِ سیاستِ بی‌ملاحظه‌ی استخدام کارمندان دولتی هرچه‌بیشتر بمنظور پوشش دادن مشکلِ کمیابیِ شغلِ خصوصی بود. بدهیهای دولتی که در دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در ۳۰٪ تولید ناخالص داخلی تثبیت شده بود، در ۱۹۹۴ به ۱۲۱.۸٪ رسید. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که بین ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ میانگین ۷.۷٪ بود در دهه ۱۹۸۰ به ۲.۲٪ تنزل کرد. بحران سیاسی و اقتصادی سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۳ کشور را در خطرِ ورشکستگی قرار داد و منجر به اتخاذ اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی برخی صنایع دولتی و کاهش بدهی دولت، تغییر قانون کار و نظام مستمریها شد

ایتالیا همچنان ثروتمند است اما جدی‌ترین برآمدِ دولت رفاه ایتالیا و مداخلاتش در بازار کار، فرهنگِ اعتیاد به دولت رفاه است که تغییر را دشوار کرده

تجربه سختترین و تقلید آسانترین راه است!
🆓 @FreemarketEconomy

ضیاءِ آزادی!

در دوره‌ای که اطلاعات و مهارت‌های تخصصی از چنان ارزش‌افزوده‌ای برخوردار است که افراد حائز آن‌ها کمتر زمانی برای تولید محتوای تخصصی، آن هم به صورت رايگان می‌یابند، بدون شک ضیا صدر یک استثنای بزرگ به شمار می‌رود.

ضیا را می‌توان یکی از مهم‌ترین بیت‌کوینر‌ها و فعالان حوزه بلاکچین در ایران دانست؛ با اطمینان می‌توان گفت کلکسیون پادکست‌ها، مقالات و ویدئو‌های آموزشی او درباره چیستی بیت‌کوین و نحوه خرید، نقل و انتقال، نگهداری امن این دارایی نوظهور، ضیا را به مرجعی مهم به زبان فارسی برای آشنایی با بیت‌کوین تبدیل ساخته است.

در اولین برخورد شخصی با ضیا، زمان زیادی لازم نیست تا متوجه سطح متفاوت دانش او نسبت به بلاکچین و بیت‌کوین شویم. دغدغه‌های ضیا برای آزادی‌های فردی در تمام تولیدات او کاملا مشهود است. با این حال «ضیاءِ آزادی»، بیش از ۷۰ روز است که در زندان به سر می‌برد. به پاس تمام تلاش‌های او برای گسترش آزادی‌های فردی، وظیفه خود می‌دانیم آزادی هرچه سریع‌تر او، و تمام افرادی که به واسطه خواسته‌های به حق خود، امروز در بند هستند را خواستار شویم.

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFhioi85VlLNL4puQg

23 سال پیش در دسامبر 1999،جوانان ونزوئلا به قانون اساسی کاملاً سوسیالیستی رأی دادند و پیروزی خود را در ونزوئلا جشن گرفتند.امروز فرزندان آنها در گوشه و کنار خیابان ها در سراسر آمریکای لاتین گدایی می کنند.فقر ذهنی مادر فقر مادی است، نه دختر آن.

تفاوت روش‌شناسی اقتصاد با علوم طبیعی
👤هانس هرمان هوپ
مترجم: جلال پیکانی

ابتدا نگاهی اجمالی به علوم طبیعی: اگر برخی مواد طبیعی را با هم ترکیب کنیم، نتیجه چه خواهدبود؟ روشن است که پیش از آزمودن، واقعا نمی­توانیم نتیجه را ببینیم. البته می­توانیم دست به پیش­بینی بزنیم، اما چنان پیش­بینی­‌ای چیزی جز یک حدس نخواهدبود و برای تعیین درستی یا نادرستی حدس خود به مشاهده نیاز داریم

افزون بر این، حتی اگر نتیجه­‌ای قطعی –نظیر این مشاهده که ترکیب فلان دو ماده به انفجار منجر می­شود- مشاهده بکنیم، آیا پس از آن می­توانیم مطمئن شویم که هربار که آن دو ماده را ترکیب کنیم، حتما چنان نتیجه­‌ای حاصل خواهدشد؟ خیر. پیش­بینی ما همچنان حدسی و فرضی است. شاید وقوع انفجار به تأمین برخی شروط دیگر، مانند الف و ب و ج، منوط باشد. ما فقط به فهم این موضوع قادریم که آیا چنان چیزی صادق است یا نه؛ و همچنین از طریق فرآیند آزمون و خطایی بی­‌انتها چنان شروطی را بیابیم. این کار به ما امکان می­دهد تا شناخت خود را درباره قلمرو استعمال پیش­بینی حدسی اولیه خود تدریجا بهبود بدهیم

حال اجازه دهید به برخی قضایای شاخص علم اقتصاد بپردازیم. فرآیند راستی­‌آزمایی چنین قضیه­‌ای را درنظر بگیرید: اگر الف و ب در یک مبادله داوطلبانه وارد شوند، باید هر دو انتظار کسب سود از آن مبادله داشته باشند و باید نسبت به کالاها و خدمات مبادله شده ترجیح معکوس داشته باشند، به این صورت که شخص الف آنچه را که از شخص ب گرفته نسبت به آنچه که به او داده، باارزش­تر خواهد دانست، و ارزیابی شخص ب باید عکس این باشد[وگرنه داوطلبانه به مبادله تن نمیدادند]

یا این گزاره: اگر مبادله نه از روی اختیار، بلکه به زور تحمیل شود، سود یکی از طرفین به بهای زیان طرف دیگر خواهد بود
.
یا قانون مطلوبیت حاشیه­‌ای: اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش می‌یابد [اولین سطل آب مطلوبتر از سطل آب دوم است چون اولی را صرف رفع تشنگی و زنده ماندن خودت میکنی، دومی را به اسب و سگت میدهی!]

یا قانون مشارکت ریکاردین: از دو تولیدکننده، اگر الف در تولید دو نوع کالا [a و b]، از تولیدکنندة ب بهتر باشد، آن دو همچنان می­توانند در یک تقسیم کار دارای سود دوطرفه حضور داشته باشند. دلیل این موضوع آن است که به جای اینکه هر دو تولیدکننده به تولید هم a و هم b، بپردازند، الف بطور تخصصی فقط یکی از دو کالا را تولید کند، یعنی کالایی که در تولیدش بهتر است، [و ب منحصراً به تولید کالای دیگر بپردازد] آنگاه سود کلی هر دو افزایش می­یابد. [جراح متخصصی را درنظر بگیرید که سریعتر از منشی‌اش تایپ میکند همچنان اقتصادی است که تایپ را به منشی بسپرد و وقت خود را صرف جراحی کند]

مثالی دیگر: اگر حداقل دستمزد تحمیل شده توسط دولت، از دستمزد موجود در بازار بیشتر باشد، به بیکاری جبری و قهری منجر خواهد شد

و مثال آخر: اگر مقدار پول در حالی افزایش پیدا بکند که تقاضا برای نگهداری پول نقد بدون تغییر باقی بماند، قدرت خرید پول کاهش می­یابد

حال با تأمل بر چنان قضایایی این پرسش مطرح می­شود که آیا فرآیند راستی­‌آزمایی و تعیین صدق و کذب آنها همانند فرآیندی است که در تعیین صدق و کسب قضایای علوم طبیعی طی می­شود؟ آیا این قضایا به همان معنایی فرضیه­‌ای هستند که قضایای مربوط به نتایج ترکیب دو نوع ماده طبیعی؟ آیا در اینجا نیز باید همچون علوم طبیعی، چنان قضایای اقتصادی را پیوسته بر مبنای مشاهدات بیازماییم؟ و آیا برای یافتن گستره کاربرد آن قضایا و ارتقاء تدریجی شناخت خود، باید در یک فرآیند آزمون و خطای بی­‌انتها درافتیم؟

به جز برای اکثر اقتصاددان­ان ۶۵ سال اخیر، [برای بقیه] کاملا بدیهی به نظر می­رسد که پاسخ این پرسش­ها یک «نه» صریح است. اینکه الف و ب باید انتظار سود داشته باشند و مطابق قانون ترجیح معکوس عمل بکنند، از فهم ما از چیستی مبادله ناشی می­شود. خلاف این قابل تصور نیست: یک میلیون سال قبل اینگونه بود و یک میلیون سال بعد نیز همین­گونه خواهد بود!

اینکه سود حاشیه­‌ای عرضه واحدهای اضافی از کالاهای مشابه لزوما کاهش می­یابد، از این جمله غیرقابل چون وچرا ناشی می­شود که هر انسان کنش­گر همواره آنچه که بیشتر برایش رضایت­بخش است به آنچه که برایش کمتر رضایت­بخش است، ترجیح می­دهد

درمورد قوانین حداقل دستمزد یا افزایش مقدار پول نیز افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید پول نتایجی هستند که در توصیفی که در قضیه از وضعیت اولیه بیان شده، منطقا مندرج است. فرضیه­‌ای تلقی کردن این پیش­بینی­ها و اینکه نمی­توان آنها را بدون انجام مشاهدات، راستی­‌آزمایی کرد، موهوم است

گویی بخواهیم قضیه فیثاغورت را از طریق اندازه­‌گیری عملی اضلاع و زوایای مثلث­ها اثبات کنیم. آیا سودای آزمایش عملی قوانین اقتصاد، نشانه­‌ای از آشفتگی عقلانی آشکار نیست؟
🆓 @FreemarketEconomy

🌐#اقتصاد_رفتاری: ایدئولوژی جدید دخالت دولت.

🔸اقتصاد رفتاری از یک واقعیات فردی درست آغاز می‌کند اما به نتایج غلط ختم می‌شود. مثلاً افراد دارای دانش محدود هستند و معمولاً غیرعقلانی رفتار می‌کنند نتیجه می‌گیرد پس آزادی عمل به زیان افراد هست بنابراین نیاز به دولتی هست که افراد را راهنمایی کند یا محیط را مناسب سازد. غافل از اینکه خود این دولت از همین افراد ناقص تشکیل شده است و مهم‌تر آنکه آزادی عمل منجر به محیط و نهادی می‌شود که رفتارهای غیرعقلانی را محدود می‌کند «با تنبیه صریح آن» و رفتارهای عقلانی را تشویق «با پاداش متناسب به آن». به قول هایک بازار را انسان‌های عقلانی تشکیل نمی‌دهد بلکه بازار گرایش به رفتار عقلانی را تقویت می‌کند. جالب اینجاست محیط نهادی دولت خلاف این انگیزه‌ها عمل می‌کند به عبارتی بطور سیستماتیک کژرفتاری را تقویت می‌کند. نکته مهم دیگر این است که اقتصاددانان رفتاری مدل مرسوم نئوکلاسیک انسان‌ها را عقلانی می‌دانسته‌اند بنابراین آزادی عمل حداکثری را توصیه کرده‌اند. این دروغ به نوعی نادیده گرفتن شرم‌آور تاریخ است. آنچه در عمل برای سیاست‌گذاری اتفاق می‌افتاد این بود که در مدل‌های خود مخصوصاً به نام بازار رقابت کامل، انسان واقعی و عملکرد آن را دور از یافته‌های مدل می‌دانستند و دخالت دولت را برای جبران و اصلاح نقایص مردم پیشنهاد می‌دادند. می‌گفتند که ایدئال بازار رقابت کامل است اما در دنیای واقعی رقابت کامل حاکم نیست، بلکه رقابت ناقصی با دانش ناقص حاکم است که ضرورت دخالت دولت را برای رساندن جامعه به آن حالت ایدئال توجیه می‌کند. و این شد ایدئولوژی دخالت در بازار به بهانه‌های مختلف. حال این ایدئولوژی از شکست‌ها پند نگرفته و با پوست انداختن به ظاهر چهره عوض کرده است و در قالب اقتصاد رفتاری با انکار تاریخ دارد مطرح می‌شود.

🆔 @anjoman_elmi_eqtesad

اگر کسی،لسه‌فر(آزادی‌ انتخاب،آزادی اقتصادی و عدم مداخله در کنش افراد) را با استناد به عقلانیت ناقص، جایزالخطا بودن و‌ ضعف اخلاقی انسان‌ها رد کند؛ قطعاً باید به همان دلیل تمامی اقدامات دولت را هم رد کند.

⚜️لودویگ فون میزس⚜️


🔰حمایت مالی از پژوهشگاه مالکیّت و بازار(ایفام):

🟡 https://hamibash.com/iifom

🔶 @IIFOM_CO

🌐 iifom.com

⚫️ instagram.com/iifom.co