💡کتاب " علیه مالکیّت فکری"
توسط نشر آماره منتشر شد.
نویسنده : استفن کینسلا
ترجمۀ : محمد جوادی
قطع کتاب : رقعی
تعداد صفحه 190
قیمت 80000تومان

تخفیف 20 درصد
💡تعداد محدود , و به مدت محدود

💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡

برای خرید آنلاین کتاب به سایت نشر آماره مراجعه کنید.
https://www.nashreamareh.ir/product/237/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D9%91%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
یا از طریق واتس آپ و تلگرام اقدام کنید:
09368764391

💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡
فهرست
فصل اول: خلاصه‌ای از حقوق مالکیّت فکری
فصل دوم: چشم‌انداز دارایی‌های فکری در لیبرتارینیسم
فصل سوم: دارایی‌های فکری و حقوق مالکیّت
فصل چهارم: دارایی‌های فکری به‌مثابه قرارداد.

🆓‌@FreemarketEconomy

علیه مالکیت فکری.pdf

📚علیه مالکیت فکری
👤استفن کینسلا
مترجم: محمد جوادی

🖌فهرست و مقدمه نویسنده برای مخاطبان فارسی زبان
🆓 @FreemarketEconomy

💡کتاب " انتخاب ارز؛ راهی به سوی خاتمه تورم"
توسط نشر آماره منتشر شد.
نویسنده : فریدریش فون هایک
ترجمۀ : محمد جوادی
قطع کتاب : رقعی
تعداد صفحه 144
قیمت 70000تومان

تخفیف 20 درصد
💡تعداد محدود , و به مدت محدود

💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡

برای خرید آنلاین کتاب به سایت نشر آماره مراجعه کنید.
https://www.nashreamareh.ir/product/238/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
یا از طریق واتس آپ و تلگرام اقدام کنید:
09368764391

💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡
فهرست
فصل اول: پول، کینز و تاریخ
فصل دوم: کارخانۀ تولید بیکاری
فصل سوم: کاستی‌های کنترل سیاسی بر پول
فصل چهارم: انتخاب پول برای پرداخت‌های روزمره
فصل پنجم: ثبات بلندمدّت پول
یادداشتی در مورد کینز، بِوِریج و کینزین‌ها

🆓‌@FreemarketEconomy

به مناسبت کودتا(؟)ی 28 مرداد و بحثهای تکراری پیرامون مصدق و محمدرضاشاه:

توهمی به نام «سیاستمدار آزادیخواه»

👤امیررضا عبدلی

🖋 در مغازه پدربزرگم پرتره ای بود از مردی مورد احترام. بعدها فهمیدم نام او مصدق است. بعدها فهمیدم در محله مان پیرمرد دیگری زندگی می کند که حتا از پدربزرگ هم بیشتر به مصدق ارادت دارد. کسی که در جوانی صدتومان اوراق قرضه دوره مصدق را خریده بود و هیچ گاه دلش نیامده بود نقدشان کند. آخر سر هم آن چند ورق کاغذ رنگ و رورفته را به عنوان بزرگترین افتخار زندگیش برای نوه هایش گذاشت و مرد. در شیراز پایین تر از دروازه سعدی میدانی بود (هست) که علی رغم میل حکومتهای گذشته و حال، همیشه از سوی قاطبه مردم فلکه مصدق نامیده می شد. استفاده از همین نام غیرقانونی، خود نوعی نافرمانی مدنی ضمنی غیرقابل پیگرد بود (شاید هنوز هم هست).


🌐من هم مثل پدربزرگ بی سوادم عکسی از مصدق را به دیوار اتاقم زدم. با جاذبه زلال و بی بدیل نوستالژی ها هیچ کاری نمی توان کرد. حالا شاید ترکیب عکس هایک و مصدق در دو سوی دیوار، بیننده را به خنده وادارد! امّا مهم خود منم که دیگر به مصدق حتا فکر هم نمی کنم. او برایم صرفاً تصویری است از کودکی. کودکی خودم؛ کودکی ایرانیان. به جای عکس او می توانست عکس پسرشجاع یا رابین هود به دیوار باشد. یا بهروز یا ناصر خدابیامرز. من دیگر نه به مصدق فکر میکنم نه به امیرکبیر نه بازرگان نه میرحسین نه خاتمی نه هیچ قهرمان سابق یا لاحقی که بخواهد جبه صدارت بر دوش، رؤیای مبهم و نامشخص رفاه و سعادت مردمان این خراب آباد را برایشان تعبیر کند.


🌐من میدانم که حتا بهترین دولت هم بد است. من ایمان دارم آزادیخواه ترین سیاستمداران هم فقط نوعی از بازار را قبول می کنند که احساس کنند در پنجه کنترلشان قرار دارد و نتایج مورد انتظارشان را به بار می آورد. سیاستمدار آزادیخواه یک مشکل بزرگ دارد: خودمتناقض است و بنابراین وجود خارجی نداشته و نخواهد داشت. دولتمرد یعنی سیاست پولی و مالی، پول انحصاری دولتی، تعرفه و حمایت از مثلاً تولید ملی، کاهش نرخ بهره و افزایش مثلاً اشتغال و انواع دروغ ها و ترفندهای رأی آور دیگر. هر چیزی کمتر از یک نظم آنارشیستی مبتنی بر مالکیت خصوصی و آزادی مبادله، غصب حق مردم و ظلم به آنهاست.


✅🔚رویای کودکی من و هم میهنانم هرچه و هرکه بوده، باشد. نقد مصدق برای آنها مهم است که هنوز اندک امیدی به نقش دولت دارند و لاجرم به دنبال الگویی برای یک دولتمرد خوب می گردند. برای منی که مفهوم دولتمرد خوب را در دلخوشی های ساده دلانۀ کودکی ام بایگانی کرده ام، دیگر مطلقاً اهمیتی ندارد که مصدق قدیس بوده باشد یا اهریمن یا چیزی بین این ها. و شاید به خاطر همین بلوغِ بی اعتمادی محض به دولت باشد که شرمی از قهرمانان کودکی خود و دلیلی برای انهدام آنها ندارم.

🆓 @FreemarketEconomy

✅ معمای بانکداری

ظهور اقتصادهای پولی به دو تغییر عمده در جامعه کمک کرد:
اولاً، از آنجایی که ثمره کار فرد با پول پرداخت می‌شد، بنابراین به‌طریق آن توانست آزادانه مبادله کند و این امر امکان تخصصی‌شدن کارها را فراهم کرد.
دوم، به لطف در جریان بودن پول در اقتصاد، افراد به‌راحتی توانستند برای آینده پس‌انداز کنند.
با رشد پس‌انداز و تشکیل سرمایه، جوامع بشری توانستند فراتر از کشاورزی و زندگی معیشتی پیشرفت کنند. اما پس‌انداز کردن، مسئله حیاتی دیگری را مطرح می‌کند: امنیت.

بانکداری ذخیره کامل چیست؟
بانکداری ذخیره کسری چیست؟

این «بانک‌های ذخیره کسری» ذاتاً مؤسسات تورم‌زا هستند.

برای درک پول به شکلی که امروزه وجود دارد، جدا از بررسی‌ها در رابطه با کالاهای استاندارد دیگر، باید بفهمیم که چرا کنترل بر پول برای دولت بسیار مهم است.

#اپیزود_سه
#اقتصاد_برای_مبتدیان
#انجمن_علمی_اقتصاد
#بنیاد_میزس
#Mises_Institute

🔗لینک به #اپیزود_یک
🔗لینک به #اپیزود_دو

📂ترجمه: کانال انجمن علمی اقتصاد

🆔 @anjoman_elmi_eqtesad

✅ «مداخله‌گرایی»
✍ نویسنده: لودویگ فون میزس
✍ مترجم: مانی بشرزاد
☑️ اختصاصی از لیبرتارین ایرانی
@iranian_libertarian

سرمایه داری برای کسانی کار می‌کند که کار می‌کنند و پیشرفت می‌کنند.

سرمایه داری بیش از هر نظام اقتصادی دیگری در تاریخ بشریت به مردم کمک کرده است. سرمایه‌داری نقاط ضعف شما را آشکار خواهد کرد.

سرمایه‌داری کسب و کارها را مجبور می‌کند که مشتری را در اولویت قرار دهند، چون اگر این کار را نکنند، شخص دیگری این کار را خواهد کرد.

🆓 @@FreemarketEconomy

🗞بخشی از مقاله «سیاست های جدید حزب جمهوری خواه» از #اکونومیست
🖊به ترجمه مانی بشرزاد

"بعد از اینکه دیزنی بر خلاف قانون ایالت فلوریدا که آموزش جنسی و سیاست های هویتی در کلاس های درس را منع می کند عمل کرد، سناتور دسانتیس مالیات های این شرکت را به طور فزاینده ای افزایش داد. تگزاس قانون جدیدی دارد که تجارت این ایالت را با شرکت هایی که «تبعیض علیه صنایع سلاح و مهمات» را نشان می دهنده محدود می کند.
کنتاکی، تگزاس و ویرجینیای غربی قوانین مشابهی را تصویب کرده اند که تجارت با بانک ها و سایر شرکت هایی را که تولید کنندگان سوخت فسیلی را تحریم کرده، ممنوع می‌کند. حدود دوازده ایالت دیگر تحت کنترل جمهوری خواه‌ها نیز در نظر دارند همین کار را انجام دهند این قوانین یک مشکل بزرگ برای شرکت‌ها و کسب و کارها هستند. در ماه ژوئیه، خزانه دار ویرجینیای غربی گفت که سیاست‌های ضد سوخت فسیلی برخی از بزرگترین شرکت‌های مالی آمریکا مانند بلک راک، گلدمن ساکس، جی‌پی مورگان چیس، مورگان استنلی و ولز فارگو آنها را واجد شرایط قراردادهای دولتی نمی کند.

تعریف آنچه تبعیض یا تحریم محسوب میشود مبهم است. در تگزاس قانون نویسان جمهوری خواه، می خواهند شرکت‌های که به کارمندانشان که می‌خواهند سقط جنین کنند اجازه پرواز به ایالاتی می دهد که سقط جنین در آن آزاد است را جریمه مالیاتی کنند و آنها را محدود سازند. مبارزان فرهنگی راست گرا همبسه بخشی از حزب جمهوری خواه بودند اما میان آنها و سیاست های حزب یک مرزی وجود داشت. امروزه این مرز شکسته شده است. این روز ها هر دو حزب دخالت دولت در بخش خصوصی را می پذیرند و برایشان به امری عادی تبدیل شده است.

برای هر دو حزب مخالفت با جوهره آمریکا یعنی بازار آزاد بدیهی شده است. این روزها، یکی از بزرگان کسب و کار نگران است که هر دو حزب استفاده از قدرت دولتی برای واداشتن نهادهای خصوصی به انطباق با ایدئولوژی هایشان» را امری قابل قبول می دانند."

🆓‌@freemarketeconomy

❓معنای واقعی سرمایه‌داری چیست؟
👤 لودویگ میزس

امروزه می‌بینیم بسیاری از از مردم از سرتاسر جهان، از اصطلاحاتی‌ اغلب گمراه‌کننده و آکنده از حرص و ولع و خشم مانند پادشاه شکلات یا پادشاه پنبه برای صاحبین صنایع عظیم و مدرن استفاده می‌کنند. استفاده‌ی آن‌ها از اینچنین اصطلاحات و کلمات، نشان از این دارد که تا چه اندازه جهان مدرن سرمایه‌داری را درک نکرده‌اند و تفاوتی میان پادشاه شکلات با دوک‌ها و پادشاهان و یا اربابان فئودال قائل نیستند. اما واقعیت این است که میان یک صاحب کسب و کار بزرگ و شخصیتی مانند پادشاه و فئودال تفاوت‌های بسیار عظیمی برقرار است. پادشاه و فئودال و دوک حکومت می‌کنند، در حالی که یک صاحب کسب و کار « خدمت » می‌کند. او سرمایه و نیروی مالی‌اش را در معرض ریسک قرار داده، درست برخلاف یک دوک‌نشین و پادشاه که فارغ از رقابت و مستقل از خدمات بازاری و جلب نظر مشتریان و مصرف‌کنندگان حکومت می‌کند. پادشاه شکلات در خدمت مردم است اما پادشاه مردم را به خدمت می‌گمارد.

دویست سال قبل، درست پیش از ظهور سرمایه‌داری، موقعیت اجتماعی انسان‌ از آغاز تا پایان زندگی ثابت و راکد بود. او زندگی غیرِ پویا و غیرمولد خویش را از اجدادش به ارث برده بود. اینگونه که اگر فقیر به دنیا می‌آمد، تا پایان نیز، فقیر و مسکین باقی می‌ماند، و اگر ثروتمند به دنیا می‌آمد « ارباب و دوک » تا پایان عمر، آن را حفظ می‌نمود و همین. در دوران پیش از ظهور سرمایه‌داری، انسان‌ها بالاجبار بر روی زمین‌های صاحبین و ملاکین کار می‌کردند و تمام ثروت در اختیار اشراف و نزدیکان به آن‌ها پخش بود و نود درصد مردم، توسط سیستم راکد و غیرمولد جامعه‌ی فئودالی، برای صدها سال گرفتار بودند. این سیستم سفت و مصلوب، با رو به فزونی نهادن جمعیت روستایی ترک‌های عظیمی برداشت و جمعیت مازاد روستایی، نه کار کافی داشتند نه خوراک کافی. آنها در واقعی‌ترین شکل از حالت « پرولتاریا » بودند. این شرایط در بخش‌های وسیعی از هلند و انگلستان قرن هجدهم، به حدی افزایش یافته بود که نهایتا تهدید جدی‌ای برای نظم فئودالی شدند.

این شرایط به حدی وخیم بود که زندگی زاغه‌نشینان‌ هند نیز در قیاس با آنان نمی‌تواند اندازه‌گیری شود. از جمعیت ۶ میلیون نفری انگلستان، تنها دو میلیون نفر در فقر مطلق غوطه می‌خوردند. سیستم اجتماعی هیچ‌گونه تدارکاتی برای برون رفت از این وضعیت برای آنان نمی‌توانست ایجاد کند. در آینده چه کنیم؟ این مهم‌ترین‌ پرسش آن روزگار انگلستان بود. وقتی جنگل‌های‌مان‌ دیگر چوب کافی برای خانه‌های‌مان در اختیارمان ندهد چه کنیم؟ این پرسش‌ها روح و روان‌شان‌ را آزار می‌داد. در حالی که اشراف هیچ‌گونه مطلقا هیچ‌ ایده‌ای در مورد چگونگی بهبود شرایط در اختیار نداشتند.

درست در میان این بلبشو و بلوای فکری و اجتماعی و درست از دل تاریکی‌ها، نور سرمایه‌داری پدید آمد. در میان طردشدگان‌، در میان فقرا، عده‌ای بودند که سعی داشتند تا دیگران را سازماندهی کنند تا مغازه‌های کوچک راه بی‌اندازند که بتواند از طریق آنها چیزی تولید کنند. این تصمیم، سرآغاز یک نوآوری بزرگ بود. آنها کالاهایی که تنها مناسب طبقه‌ی اعیان و اشراف و بزرگان باشد را تولید نمی‌کردند، آنها برای همه‌ی انسان‌ها خدمات و محصولات ارزان ارائه می‌دادند. درست همین تحول، سرآغاز سرمایه‌داری بود که امروزه نیز عمل می‌کند. این سرآغاز تولید انبوه، اصل اساسی صنعت سرمایه‌داری بود. تفاوت فارق‌ میان‌ سرمایه‌داری تولیدمحور و اصول فئودالیستی در این است که در نظام مبتنی بر سرمایه‌داری کالاها در خدمت همگان قرار دارد نه یک قشر خاص و منحصر به فرد.

امروزه در فروشگاه‌های آمریکا شعار « همیشه حق با مشتری است » را می‌شنوید. امروزه برخلاف عصر فئودالیسم، پادشاه شکلات، به حمایت کسانی که محصولات او را می‌خرند نیاز مبرم دارد تا قدرت و نفوذ خود را زنده نگاه دارد. اعجاز سرمایه‌داری در جایی است که همه‌ی تولیدکنندگان موظف‌اند که خدمات باکیفیت و ارزانی به مشتریان ارائه دهند. این روش، در مدت زمان نسبتا کوتاهی، کل ساختار و شکل جهان را متحول کرده است. افزایش بی‌سابقه‌ی جهان را ممکن ساخته و بهترین سیستمی است که می‌تواند پدیده‌ی افزایش جمعیت را پاسخ دهد. در همین انگلستان که تا قرن نوزدهم ۶ میلیون انسان با کمترین استاندارد زندگی می‌کردند، هم‌اکنون‌، ۵۰ میلیون نفر از استاندارد زندگی‌ای به مراتب بالاتری نسبت به حتی ثروتمندان در قرن هجدهم برخوردارند. این‌ها حقایق سرمایه‌داری هستند.

بنابراین، اگر امروز یک انگلیسی – یا هر کس دیگری در هر کشوری از جهان – به دوستان خود بگوید که با سرمایه‌داری مخالفم، می‌توان به او پاسخ داد: صرف این واقعیت که شما امروز زندگی می‌کنید، دلیلی بر موفقیت سرمایه‌داری است، خواه زندگی خود را بسیار ارزشمند بدانی یا نه." !

🆓 @freemarketeconomy

⚜بزودی در تابستان۱۴۰۱⚜

سراب توسعه
آیا می‌توان جامعه را مهندسی کرد؟

⚜فصلنامهء "مالکیت و بازار"⚜

🌐 iifom.com

⚫️ instagram.com/iifom.co

🔶@IIFOM_CO

جاده های خصوصی شالوده انقلاب صنعتی

مورای روتبارد مینویسد:

در انگلستان پیش از سده‌ی هجدهم، جاده‌ها، که همواره تحت مالکیت و اداره‌ی حکومت‌های محلّی بودند، بد ساخته شده و حتّی بدتر نگهداری می‌شدند. این جاده‌های عمومی هرگز قادر نبودند که انقلاب صنعتی قدرتمندی را که انگلستان در سده‌ی هجدهم تجربه کرد، یعنی «انقلابی» که عصر مدرن را آغاز کرد، پشتیبانی و تقویّت کنند. وظیفه‌ی حیاتی بهبود جاده‌های تقریباً صعب‌العبور انگلیس توسّط شرکت‌های جاده‌های عوارضی خصوصی، که در سال ۱۷۰۶ شبکه‌ی عظیم جاده‌ها را سازماندهی و تأسیس کردند، به اجرا درآمد و انگلستان را مورد رشک جهانیان قرار داد.

صاحبان این شرکت‌های خصوصی، عموماً زمین‌داران، بازرگانان و صنعت‌گران منطقه بودند که جاده‌ها در خدمت آنان بودند و هزینه‌های آن‌ها را با دریافت عوارض در ورودی‌های مشخّصی جبران می‌کردند. اغلب مجموعه‌ی عوارضی به مدّت یک سال یا بیشتر به افرادی که از طریق پیشنهادهای رقابتی در حراج انتخاب می‌شدند، اجاره داده می‌شد. این جاده‌های خصوصی بودند که بازار داخلی در انگلستان را توسعه بخشیدند و هزینه‌های حمل زغال‌سنگ و دیگر مواد حجیم را بسیار کاهش دادند. از آنجاکه انجام چنین کاری برای آنان به شکل دوطرفه سودمند بود، شرکت‌های جاده‌های عوارضی به یکدیگر پیوستند تا یک شبکه‌ی جاده‌ای به‌هم‌پیوسته را در سرتاسر زمین تشکیل دهند -همه‌ی این‌ها نتیجه‌ی فعّالیّت تشکیلات خصوصی بود.

روتبارد شرایط مشابهی را در ایالات متّحده‌ی اوایل سده‌ی نوزدهم توصیف می‌کند، جایی‌که «بار دیگر، تشکیلات خصوصی برتری خود در جاده‌سازی و مالکیّت راه‌ها را نسبت به عملیّات عقب‌مانده‌ی حکومت نشان داد.»

نتیجه: پروفسور والتر بلاک می‌نویسد: «در حمایت از بازار آزاد جاده‌ها... صرفاً باید استدلال کنیم که هیچ‌چیز منحصربه‌فردی درباره‌ی حمل‌و‌نقل و ترابری وجود ندارد؛ و اصول اقتصادی که ما عملاً در هر عرصه‌ی دیگری از تجربیات بشری به‌عنوان یک امر مسلّم می‌پذیریم، در اینجا نیز عملی است.» [همانطور که خودروسازی دولتی به علت ساختار انگیزشی غلط و عدم بهره گیری کافی از سیگنال باارزش قیمت، محکوم به شکست اتلاف منابع است، مداخله دولت در احداث و اداره جاده ها هم. ادمین]

ترجمه و انتشار از کانال درباره آزادی:
@Notes_On_Liberty

🖇 متن کامل: مدیریت حکومتی جاده‌ها: آیا راه بهتری موجود است؟

بخشی از صحبت‌های لی چانگ‌ از مائوئیست‌های‌ سابق و رهیدگان‌ بعدی از مائوئیسم‌ که هم اکنون نخست وزیر حزب کمونیست چین نیز می‌باشد، قابل توجه دهن‌گشادها‌ و ذهن‌تنگ‌هایی‌ مانند علی علیزاده که دم‌به‌دم‌ لجن‌خواری‌ می‌کنند و مائوئیسم کعبه‌ی آمال و آرزوهای‌شان‌ است.

لی چانگ در اجلاس داووس:

« اگر سراغ بخش خصوصی نمی‌رفتیم و به آن­ها آزادی عمل نمی‌دادیم و اقتصاد سراپا دولتی و دستوری را برنمی‌چیدیم‌، اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نمی‌شدیم، با کشوری رو به رو می‌شدیم که حداقل یک میلیارد نفر فقیر دارد »

بر اساس‌طبقه بندی درآمدی مرکز پیو، طبقه متوسط در چین در بین سریع‌ترین رشدها در جهان قرار داشته است، به طوری که از 39.1 میلیون نفر (معادل 3.1 درصد جمعیت) در سال 2000 به بیش از 707 میلیون نفر (50.8 درصد جمعیت) در سال 2018 رسیده است. این رقم نشانگر رشد 667.9 میلیون نفری معادل 47.8 درصدی در این بازه زمانی است.

🆓 @freemarketeconomy

منجلاب چپ

سیاست قیمت‌گذاری، انگیزه شکل‌گیری رقابت و تکمیل گام‌های توسعه را در کسب‌و‌کار سلب می‌کند و مخل اقتصاد بازار است. تجربه چندین دهه سیاست‌گذاری دستوری در قیمت‌ها نشان می‌دهد، این سیاست در عمل نمی‌تواند مانع رشد سطح قیمت‌ها شود، بلکه همواره با چند نرخی کردن یا اعطای یارانه، زمینه کسب رانت‌ و فساد را ایجاد می‌کند. اما سیاست‌گذاران به جای توجه به تنها عامل تورم که به زعم اکثر اقتصاددانان مِن‌جمله اقتصاددانان مکتب اتریش و شیکاگو و اکثر اقتصاددانان جریان اصلی، ریشه‌ پولی دارد(مربوط به عرضه پول است) و ابزار دولت‌مردان برای جبران کسری بودجه و مقاصد سیاسی است، همیشه سعی بر کنترل قیمت‌ها و اداره دستوری اقتصاد داشته‌اند.

در این توئیت، علی علیزاده فعال چپ مقیم انگلیس با تجویز قیمت دستوری، بار دیگر بلاهت خود را به نمایش گذاشته و به‌سان روش همیشگی‌اش اشک تمساحی برای قشر کارگر می‌ریزد. و می‌نویسد اگر قیمت دستوری نبود مردم از گرسنگی می‌مردند. گویی چشمانش نظاره‌گر کعبه آمال و آرزوهایش کره شمالی نیست، که مردم برای یک لقمه نان هم باید جان فدا کنند!

دهه‌هاست اقتصاد بسته و دستوری، مردم ایران را از مواهب تجارت آزاد و تولید مبتنی بر مزیت نسبی محروم ساخته و اتفاقا همان قشر کارگر و زحمتکش بوده‌ است که همیشه از داشتن یک زندگی عادی با حداقل امکانات محروم بوده‌ است، چه رسد به داشتن استانداردهای زندگی یک کارگر آمریکایی. دریغ که این چپ‌گرای ماله‌کش، ناتوان از درک مواهب آزادی اقتصادی برای قشر کارگر است.

سوالی که بجاست از این شازده پرسیده شود این است که آیا مردم آمریکا، اروپا، کشورهای اسکاندیناوی و اکثر کشورهای آسیاسی من‌جمله چین که دهه‌هاست فاقد قیمت‌گذاری دستوری‌اند، از قحطی و گرسنگی رنج می‌برند؟ به‌طوری‌که مردم کرور کرور، از این کشورها بگریزند و به سرزمینی که دهه‌هاست سیاست‌های دیکته‌شده چپ، قیمت‌گذاری دستوری، مصادره اموال خصوصی، دولتی‌سازی بانک‌ها، بیمه‌ها، کارخانجات، مداخله دولت در قرارداد نیروی کار از جمله وضع حداقل دستمزد، تعرفه‌های سنگین گمرکی به اسم حمایت از تولید داخلی، ممنوعیت‌های واردات و صادرات و... در آن‌ها حاکم است، پناه برند؟

لازم به ذکر است ایران بعد از کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمبابوه، بوروندی و اریتره بدترین وضعیت آزادی اقتصادی را در میان ۱۷۷ کشوری دارد که بنیاد هریتیج در سال ۲۰۲۱ وضعیت آن‌ها را بررسی کرده است. اما سوال این است تا به کی قرار است با چپ‌ها بر سر بدیهیاتی که تجربه اقتصاد گواه آنهاست بجنگیم؟

@austro_libertarian
@FreemarketEconomy
@anjoman_elmi_eqtesad

دولت چیست؟

دولت یک سازمان اجبار مشروع است. برای اهداف این تعریف، اجبار عبارت است از نقض هر چیزی که افراد جامعه ای خاص  باور دارند که حقوق افراد نسبت به افرادی دیگر است. به عنوان مثال، مردم در این جامعه معتقدند که یک فرد حق دارد یک پیشنهاد شغلی را رد کند؛ سلب آن حق نوعی اجبار است که به آن برده داری می گویند. آنها معتقدند که یک فرد حق دارد درخواست پول یا معامله پیشنهادی را رد کند. سلب آن حق را سرقت یا اخاذی می گویند.

دولت عامل اجبار مشروع است. ویژگی خاصی که دولت ها را از سایر نهادهای اجباری مانند باندهای جنایتکار معمولی متمایز می کند این است که اکثر مردم با اجبار دولتی به عنوان امری عادی و مناسب برخورد می کنند. همان عملی که در صورت انجام توسط یک فرد خصوصی به عنوان اجبار تلقی می شود، اگر توسط یک عامل دولت انجام شود، مشروع دانسته می شود.

اگر بر سر مردی که با کیف پول من فرار می کند فریاد بزنم "بایست، دزد!" ، اطرافیان ممکن است کمک کنند یا نکنند، اما حداقل معقول بودن عمل من را تشخیص خواهند داد. اگر بر سر یکی از کارمندان اداره درآمد داخلی (IRS) پس از اینکه مرا مطلع  کرده است  که حساب من مسدود شده است و درحالیکه خانه ام را ترک می کند فریاد بزنم "بایست، دزد!" ، تمام همسایگان فکر می کنند من دیوانه هستم. به وضوح، اداره امور مالیاتی درگیر همان عملی است که دزد انجام می دهد. بدون اجازه اندوخته ام را تصاحب می کند. درست است که مدعی است در ازای مالیات من خدماتی را به من ارائه می دهد، اما چه من آن خدمات را بخواهم چه نخواهم مُصِّر است که مالیات را دریافت کند. این شاید نکته خوبی باشد که آن دزدی است یا اخاذی. در هر صورت، اگر این عمل از سوی یک فرد خصوصی انجام گرفته بود، همه قبول داشتند که این عمل جرم است.

فرض کنید یک کارفرمای خصوصی که برای ساعات طولانی از کار ناخوشایند دستمزد پایینی ارائه می‌دهد، نتواند کارگر کافی پیدا کند و با انتخاب تصادفی مردان و تهدید به زندانی کردن آنها در صورت امتناع از کار کردن برای او، مشکل را حل کند. او به اتهام آدم ربایی و اخاذی متهم و به دلایل جنون تبرئه خواهد شد. این گونه است که دولت ها افراد را برای جنگیدن یا حضور در هیئت منصفه استخدام می کنند. اغلب استدلال می شود که دولت، یا حداقل برخی از دولت های خاص، نه تنها مشروعیت دارند، بلکه مشروع هستند، که اعمال آن تنها به نظر اجباری می رسد. چنین استدلال ‌هایی اغلب شامل نظریه ‌های قرارداد اجتماعی می‌شوند – ادعا هایی مبنی بر اینکه شهروند به نحوی قراردادی ملزم به اطاعت از دولت است. به  علاقه مندان  استدلال و رد آن کتاب "عدم خیانت: قانون اساسی بدون اقتدار، اثر لیساندر اسپونر." را توصیه می کنم.

دولت با مشروعیت بخشی از سایر باندهای جنایتکار متمایز می شود.  همینطور از گروه ‌های غیردولتی قانونی که ممکن است برخی از وظایف مشابه را به دلیل اجباری بودن انجام دهند متمایز است. دولت ها جاده می سازند.  گاهی اوغات، افراد خصوصی نیز این کار را انجام می دهند. اما افراد خصوصی باید ابتدا زمین را به قیمتی که برای فروشنده مناسب باشد خریداری کنند. دولت می تواند و قدرت این را دارد که  قیمتی  تعیین کند که مالک مجبور به فروش آن شود.

دولت یک نهاد قهری مشروع است. اگر نهادهایی که جایگزین دولت می‌شوند، وظایف خود را بدون اجبار انجام دهند، تبدیل به دولت نخواهند شد. آنها گاهی ممکن است اجباری عمل کنند، اما وقتی این کار را انجام می دهند، اقدامات آنها مشروع تلقی نمی شود، به این خاطر که آن ها دولت نیستند.



📚ساز و کار آزادی
🔸دیوید فریدمن

💵 بانک مردم ایران!!

در ترکیه، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان سابقه‌ای طولانی در فشار آوردن بر بانک مرکزی کشورش برای عدم افزایش نرخ بهره دارد، زیرا او باور دارد که نرخ‌های بهره‌ی بالا به جای مهار تورم، باعث ایجاد تورم می‌شود. او پس از پیروزی مجدد در انتخابات ژوئن، برای محدود کردن استقلال بانک مرکزی با ادعای حفاظت از اموال مردم، دامادش‌ را به عنوان مسئول سیاست‌های اقتصادی منصوب نمود. پس از آن انتصاب و تحمیل یکجانبه‌گرایی اقتصادی اردوغان، هم اکنون نرخ تورم در ترکیه جزو بالاترین نرخ‌های جهانی است و قدرت خرید مردم این کشور روزبه‌روز به سطح پایین‌تری سوق پیدا می‌کند.

دولت، دلال غارت است و هر انتخاباتی نوعی حراج پیشرفته‌یِ اجناس مسروقه توسط دولت است. نگاه امیدوارانه و متوهمانه‌ی نخبگان ایرانی به دولت، از جنس نگاه اردوغان است. همان نگاه معیوبی‌ که به سیاست‌مداران زیمباوه، ونزوئلا، ایران، آرژانتین و و و اجازه می‌دهد که با چاپ پول بیش از حد و عدم اجرای بودجه صادقانه‌، تلی از خاکستر ویرانی بر جای بگذارند. بانک مرکزی ابدا نمی‌تواند اقتصاد را کنترل کند و رفاه بوجود آورد.

🆓@freemarketeconomy

بار تورمی اصلاح حقوقها

دکتر علی سرزعیم

مجلس به دنبال تصویب طرحی است که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان دولت در سال۱۴۰۱ همپای کارکنانی شود که قراردادشان بر اساس قانون کار است. دلیل این مساله نیز تبعیض شدیدی است که در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است. در بسیاری از سازمان‌های دولتی عمده کارکنان قدیمی در استخدام رسمی دولت هستند و کارکنان جدید در سازمان تامین اجتماعی بیمه ‌پرداخت می‌کنند. نتیجه آنکه به‌دلیل تفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران مشمول قانون کار، تفاوت حقوق قابل توجهی بین آنها ایجاد شده است.

تردیدی نیست که این تبعیض ایجاد شده است و ریشه این تبعیض هم اشتباهی است که در سال جاری درباره افزایش شدید حقوق کارگران مشمولان قانون کار رخ داد. اما نکته‌ای که به آن توجه نمی‌شود، ظلمی است که در سال‌های قبل به کارگران مشمول قانون کار می‌شد. در سال‌های قبل، افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر از کارگران مشمول قانون کار بود و در سال۱۳۹۹ نیز به‌طور خاص، علاوه بر افزایش حقوق، سازمان برنامه یک افزایش ۵۰درصدی هم ایجاد کرد. در سال‌های قبل حقوق کارکنان دولت بیش از کسانی که مشمول قانون کار بودند افزایش می‌یافت؛ اما تنها امسال یک استثنا رخ داده است.

نکته دوم اینکه نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند دولت با چه تنگنای مالی شدیدی روبه‌رو است. در چنین شرایطی افزایش بیشتر هزینه‌های دولت چه فشار شدیدتری را متوجه دولت خواهد کرد. بدتر آنکه به زودی بودجه سال بعد باید بسته شود و افزایش حقوق سال بعد بر اساس حقوق امسال تعیین می‌شود. اگر حقوق امسال افزایش یابد، فشار بودجه در سال بعد خیلی بیشتر خواهد شد.

نمایندگان مجلس قاعدتا می‌دانند اگر دولت منابع کافی نداشته باشد و هزینه‌های جاری افزایش یابد، احتمال استقراض از بانک مرکزی و تشدید تورم بیشتر است. از این رو افزایش حقوق کارمندان دولت، تنها به کسری بودجه بیشتر و در نتیجه فشار بر ترازنامه بانک مرکزی و افزایش تورم افسارگسیخته فعلی می‌انجامد. در این حالت، افزایش حقوق کارمندان دولت احتمالا تاثیر ناچیزی بر قدرت خرید آنان خواهد داشت.

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3907027

🆘 هرگز فراموش نکن که هر آنچه هیتلر در آلمان انجام داد، "قانونی" بود.

👤دکتر غنی نژاد: حکومت قانون مفهوم مخالف حکومت اراده‌های خاص است. معنای حکومت قانون این است که در اداره سیاسی جامعه اراده خاص هیچ‌کس نباید جای قانون را بگیرد و همه بدون استثنا باید تابع قانون باشند. اما ویژگی‌های مهم چنین قانونی این است که نخست باید همه‌شمول و استثناناپذیر باشد و دوم اینکه ناظر بر صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد. نه اینکه هر مصوبه مجلس قانونگذاری یا دیگر نهادهای دولتی یا حکومتی را قانون بدانیم و تبعیت از آن را حکومت قانون تلقی کنیم.

🆓 @FreemarketEconomy