علل و راه‌حل بحران اقتصادی ژاپن از منظر مکتب اتریشی

🖋تئوری سیکلهای تجاری مکتب اتریشی اقتصاد بیشتر بر موضوع پایدار نبودن دوران رونق اقتصادی تأکید میکند تا اینکه تئوری در مورد دوران رکود باشد. رکود و بحرانی که پس از یک دوران رونق مصنوعی بوجود می‌آید رخدادی نیست که بتوان از وقوع آن جلوگیری کرد اما آگاهی از چنین موضوعی به منظور همراستا کردن ترجیحات زمانی مصرف‌کنندگان و ساختار تولید ضروری است

🌐طبق تئوری اتریشی دوران رونقِ اواخر دهه ۱۹۸۰ یک دوران رونق مصنوعی بوده که بوسیلهٔ بانک مرکزی ژاپن و از طریق سیاست انبساط پولی و کاهش نرخ تنزیل در ۱۹۸۵ ایجاد شد و در پی آن، بانک مرکزی ژاپن حد فاصل ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ میزان نقدینگی را سالانه ۱۰٫۵٪ افزایش داد در حالیکه چنین اقداماتی در دید سایر مکاتب اقتصادی موضوع چندان با اهمیتی نیست و دلیل آن هم ثبات سطح قیمت‌ها در همان زمان خاص است، از نظر تئوری اتریشی انبساط پولی مسئله اصلی است

🌐در تئوری اقتصادی اتریشی افزایش به شدت سریع حجم پول، بصورت مصنوعی منجر به کاهش نرخهای بهره خواهد شد و به کسب و کارها این سیگنال را ارائه میکند که در پروژه‌های سرمایه‌محور و بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند. مسئله اساسی اینجاست که نرخهای بهره پایینتر الزاما منعکس‌کنندهٔ ترجیحات زمانی مصرف‌کنندکان نیستند. EIU اشاره میکند که “دوران رونق در اواخر دهه ۱۹۸۰ به شکلی باور نکردنی مصرف‌کنندگان را به مصرف و شرکتها را به سرمایه‌گذاری ترغیب کرده بود”. از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ مصرف بخش خصوصی سالی ۵٫۶٪ افزایش یافته و این در حالیست که خالص تشکیل سرمایهٔ ثابت سالیانه ۱۰٫۶۳٪ رشد کرد

🌐مصرف و سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت جایگزین یکدیگرند. اگر اقتصادی بر اساس منحنی امکانات تولید خود رفتار کند، مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت یا میتوانند بیشتر مصرف و کمتر سرمایه‌گذاری کنند و یا بیشتر سرمایه‌گذاری و کمتر مصرف کنند. در اقتصاد ژاپن در اواخر دهه ۱۹۸۰ هم سرمایه‌گذاری و هم مصرف روند رو به رشد داشتند زیرا بانک مرکزی با دستکاری نرخ بهره منجربه ارائه سیگنال اشتباهی از جانب مصرف‌کنندگان به تولید‌کنندگان شده بود. این اتفاق تنها میتواند در بازه زمانی کوتاهی پایدار بماند تا جاییکه بانک مرکزی شروع به افزایش نرخها بمنظور جلوگیری از تورم پولی کند. به محض اینکه سرعت افزایش پول کاهش یافته و یا متوقف شود دوران رونق به شکل فاجعه‌آمیزی خاتمه پیدا میکند و دوران رکود آغاز میشود

🌐در طی دوران رکود سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمدِ انجام شده در دوران رونق که ترجیحات مصرف‌کننده را در نظر نگرفته‌(و یا اشتباه تشخیص داده‌اند) نقد شده و به فروش میروند تا دوباره ترجیحات زمانی مصرف‌کننده با ساختار تولید همراستا شوند. این اتفاق در سال ۱۹۹۰ در ژاپن زمانی که بانک مرکزی انبساط پولی را متوقف کرد، شروع شد. بازار سهام سقوط وحشتناکی کرد، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافت و در پی آن همانطور که تئوری چرخه‌های تجاری اتریشی پیش‌بینی میکرد، رکود اقتصادی کشور ژاپن را فراگرفت

🌐توصیف مکتب اتریشی از دوره زمانی رونق اقتصادی و دلیل آن بسیار شبیه به تئوری مکتب مانتریست‌هاست اما تفاوت بسیار مهمی بین آنها وجود دارد. هر دو مکتب اقتصادی بر این باورند که متوقف کردن رشد پول منجربه وقوع رکود اقتصادی شده اما تفاوت در اینست که مانتریست‌ها معتقدند نباید جلوی رشد حجم پول گرفته شود تا دوران رونق و شکوفایی اقتصادی ادامه پیدا کند. در تئوری مکتب اتریشی، توقف رشد پول به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد واقعی ضروری است و ادامه رشد حجم پول را یک مشکل اساسی میدانند

🌐در تئوری مکتب اقتصادی اتریشی رکود اقتصادی ضروری است و به محض اینکه وارد رکود اقتصادی میشویم و سرمایه‌گذاریهای نامناسب فروخته و نقد میشوند (از چرخه اقتصاد حذف میشوند) اقتصاد شروع به تصحیح روندها و فرایندها میکند. از دید تئوری مکتب اقتصادی اتریشی اصلاح اقتصاد تنها زمانی رخ خواهد داد که به فرایند بازار اجازه حیات داده شود

روتبارد تئوری مکتب اتریش را اینگونه خلاصه میکند:

✅اگر واقعا دولتی قصد دارد تا در دوران رکود اقتصادی بجای بدتر کردن شرایط، موقعیت اقتصادی را بهبود بخشد، تنها کاری که باید انجام دهد این است که در اقتصاد دخالت نکند و آن را به حال خود رها کند. تنها اگر هیچگونه مداخله‌ای بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در قیمتها، نرخهای دستمزد و نقد شدن کسب و کارها وجود نداشته باشد است که الزاما تعدیلات اقتصادی همراه با توزیع آهسته و پیوسته امکانات اقتصادی آغاز میشوند. هرگونه حمایت از موقعیتهای متزلزل در اقتصاد منجر به به تعویق انداختن نقدشوندگی آن کسب و کار و وخیم‌تر کردن شرایط نامساعد فعلی خواهد شد

🔚همانطور که در متن مقاله توضیح داده شد دولت ژاپن هر کاری که ممکن بوده انجام داده جز رها کردن اقتصاد و اجازه به احیای اقتصاد توسط فرایند بازار
🆓 @FreemarketEconomy
منبع: پژوهشگاه مالکیت و بازار

اگر دولت به تورم متوسل شود و پول خلق کند جهت پوشش کسری بودجه یا گسترش اعتبار به منظور تحریک کسب و کار؛ هیچ قدرتی بر روی زمین، جادوگری، دستگاهی، شاخص‌سازی و ترفندی نمی‌تواند مانع از عواقبش شود.

👤 هنری هازلیت
🆓 @FreemarketEconomy

📚«معرفت علمی، معرفت به واقعیت‌های خاص نیست، بلکه معرفت به فرضیه‌هایی است که تا به حال در برابر تلاش‌های نظام‌مند برای ابطال آن‌ها مقاومت کرده‌اند.»


«قانون، قانون‌گذاری و آزادی»
فون هایک
ترجمه معیری و غنی‌نژاد

@globalutopia

🔴 آنچه حزب توده درباره اصلاح نظام اقتصادی کشور تبلیغ می‌کرد و شدیدا مورد استقبال روشنفکران و تحصیل‌کردگان قرار می‌گرفت به‌تدریج تبدیل به دستور کارِ تصمیمات حکومتی شد. ستیز با بیگانگان استعمار‌گر و امپریالیست، برچیدن بساطِ بزرگ مالکی [از جمله با اصلاحات ارضی]، توسعه انحصارهای دولتی، مداخله هرچه بیشتر دولت در اقتصاد اعم از حوزه تجارت، صنعت یا کشاورزی و بالاخره توصیه بدیل‌های عامه‌پسندِ اصلاحی برای نظام سرمایه‌داری مانند شرکت‌های تعاونی مصرف و تولید از جمله خواسته‌های حزب توده بود که به‌تدریج در دستور کار همه دولت‌های ایران از دهه 1320 به این سو قرار گرفت.

📚اقتصاد و دولت در ایران
🖋دکتر موسی غنی‌نژاد
🆓 @FreemarketEconomy

💢 جو بایدن رئیس جمهور آمریکا:

بیشتر از یک میلیون فرد مبتلا به دیابت که از خدمات بیمه درمانی بهره‌مند هستند، حالا از انسولین دولتی ما با سقف قیمت 35 دلار بهره خواهند برد.

💢 واکنش جالب حزب لیبرتارین به تعیین سقف قیمت توسط دولت:

شما سازمان فدرال دارو و غذا رو که به هیچ رقیبی در بازار، اجازه نمیده با سه ابرشرکت سازنده انسولین دربیفته، از بین ببرید. تعیین سقف قیمت (برای هر کالا) مطمئناً باعث کمبود (اون کالا) میشه و اونهایی رو که به انسولین بیشتری نیاز دارن محروم میکنه.

🆔 @Americana_ir

این گاز بی‌صاحاب

سئوال: مالک گاز ایران، یعنی گازی که از مخازن زیرزمینی گاز کشورمان استخراج می‌شود، کیست؟

جواب خواهید داد: "مردم ایران!"
خوب، برای چیزی که می‌خواهم بگویم فرق نمی‌کند مالک این گاز طبیعی کیست! همین که مالکان آن و سهم مالکیت هر کس مشخص باشد، تقریباً همه‌ی آن چیزی که می‌گویم همین خواهد بود. پس فعلاً می‌توانید فرض را بر این بگذارید که مالکیت واقعی این مخازن‌ گاز طبیعی به همه‌ی ایرانیان به صورت علی‌السویه (سهام مساوی) تعلق یافته بود (و نه فقط به صورت اسمی).

در این صورت (یعنی مالکیت واقعی و مشخص):

✅ ۱- سهامداران خود مستقلاً تصمیم می‌گرفتند چگونه صنایع و چاه‌های گاز اداره شوند، و چه کسانی را به اداره‌ی آن بگمارند و چگونه در آن سرمایه‌گذاری کنند.

✅ ۲- سود فروش گاز مطابق سهام هر سهامدار، با همان ارزی که گاز فروش رفته بود (مثلاً دلار)، به او پرداخت می‌شد (اینجا فرض آن است که سهام همه‌ی ایرانیان برابر است). دولت فقط می‌توانست از این سود مالیات بگیرد، و نه بیشتر!

✅ ۳--مسلماً سهامداران گاز را به بالاترین قیمت ممکن به مشتریان می‌فروختند! اگر مشتری خارجی مبلغ بالاتری می‌داد، اکثر قریب به اتفاق گاز را به او می‌فروختند و بنابراین قیمت گاز در داخل هم نزدیک به قیمت خارجی می‌شد، بدون آنکه نارضایتی ایجاد شود (چون قیمت بالاتر یعنی سود بیشتر برای هر ایرانی).

✅ ۴- همه‌ی مردم و شرکت‌ها و صنایع (و حتی ادارات دولتی) به خاطر بالا رفتن قیمت گاز، مجبور می‌شدند مصرف خود را بهینه کنند، و مصرف گاز در کشور تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کرد، و الان با مشکل کمبود گاز مواجه نبودیم! هیچ‌کس هم از "مصرف بی‌رویه‌ی گاز" توسط فلان شخص یا اداره یا شرکت نگران‌ نبود. همه چیز هم عادلانه‌تر بود و هم کارآمدتر!
➖➖➖➖➖➖
بعضی وقت‌ها، حل بعضی مشکلات از طریقِ ساده‌ترین و سرراست‌ترین راه است. اصل مالکیت و حق اختیار شخص روی مالش از قدیمی‌ترین اصول بشر بوده، و برای آن احتیاج نه به نخبگان است و نه به اقتصاددانان!
➖➖➖➖➖➖
ولی نه! اصلاً و ابداً صحبت از چنین چیزهای زشت و قبیح و شنیعی را نکنید! مگر می‌شود اختیار چیزی را دست مردم سپرد؟!! گاز باید در دست دولت و بوروکرات‌های آن باشد تا آن را به عنوان رشوه با قیمت پایین به مردم بدهد، در عوض اینکه مردم فراموش کنند یا به روی خودشان نیاورند که دولت چه قدر در عرصه‌های مختلف بد و احمقانه عمل کرده است. در ضمن دولت می‌تواند بر سر مردم برای دادن این "صدقه" منت هم بگذارد! هر زمستان هم بیش از پیش با آلودگی مازوت خفه‌مان کند!

@jenabegav

🖋لیبرتارینها دولت را یک باند عظیم از مجرمان سازمان یافته می‌بینند که با سرقتی به نام مالیات، ادامه حیات می‌دهند و درآمدشان را برای کشتن، بردگی و درمجموع تحت فشار قراردادنِ مردم بکار می‌برند. بنابر این همهٔ اموال ِ در دست دولت، در دست دزدان است و بایستی به سریعترین وجه ممکن، آزاد شود. هر فرد یا گروهی که این اموال را به هر نحوی از دولت بستاند، یک عمل شرافتمندانه و یک خدمت برجسته به آرمان آزادی انجام داده است.

👤موری نیوتن روتبارد
🆓 @FreemarketEconomy
#طنزشبانه
#لیبرتارینیسم_درایران

⚜«کلپتوکراسی» یا دزدسالاری

«کلپتوکراسی» نوعی از حکومت است که بر پایه ٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده است.
این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیمهای دیکتاتوری، سرزمین‌هایی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم ، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است.
از مشکلات و آسیبهای کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.
دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.
علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازهٔ شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجهٔ این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.
مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گردهٔ مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
برآیند همهٔ موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامهٔ مردمند.
این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.
بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.
اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.
بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمرهٔ مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظامهای حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.

📚رانت و فساد در سايه خشونت
🖋داگلاس نورث

🆓‌@FreemarketEconomy

🪩برای این توهمات تکراری

🖋طرفداران ملی کردن نفت در آغاز روی دو نکته تاکید میکردند: ۱-منافع اقتصادی بسیارزیاد و ۲- استقلال سیاسی کشور و مصون ماندن از نفوذ سیاسی بیگانگان

این نکات در نطق 26 آذر 1329مصدق در مجلس بروشنی مورد تاکید قرار گرفته:

🔴«حقیقت اینست که ایران دچار هیچگونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن نفت نخواهد شد زیرا اگر فرض کنیم که ایرانیان بجای 30 میلیون تن استخراجی شرکت در سال 1950 فقط 10 میلیون تن استخراج کنند و برای هر تن که شرکت یک لیره خرج میکند دو لیره مصرف نمایند بازهم بر اساس فروش هر تن 5 لیره (که قیمت فرضی خلیج فارس خواهدبود) دولت ایران 30 میلیون لیره عایدی خواهد داشت و حال آنکه با استخراج 30 میلیون تن در سال 1950 و طبق اظهار وزیر دارایی عایدی دولت ایران حداکثر 25 میلیون لیره خواهد گردید و تازه هم 20 میلیون تن باقی مانده که 100 میلیون ارزش دارد ذخیره خواهد ماند تا فرزندان آتیه ایران بتوانند از آن به نفع خود بهره‌برداری نمایند. محاسن و برتری‌های دیگری که اهمیت سیاسی دارد و با ملی کردن صنعت نفت تامین خواهد شد این است که 1- دولت و ملت از اعمال نفوذهایی که شرکت و دولت انگلیس معمول داشته مصون خواهد ماند. 2- سایر کشورها هم بهانه‌ای برای تقاضای این قبیل امتیازات که با استقلال و تمامیت کشور متعرض است نخواهند داشت»

🔵اما در مقابل عبدالرحمن فرامرزی در جلسه 19 بهمن 1329 مجلس نسبت به توانایی اداره صنعت نفت اظهار نگرانی میکند و میگوید: «آنچه بنده شخصا میترسم اینست که پوست‌کنده بگویم که ما نتوانیم اداره کنیم یعنی من از آن‌ میترسم همین حالتی را که در کارخانه‌ها و معادن ما است در آنجا هم جاری بشود یعنی مجبور بشویم که وضع یک مالیاتی بکنیم که از آن مالیات صرف اداره آن بکنیم.»

🔴در همان جلسه حسین مکی در پاسخ میگوید: «آقای فرامرزی فرمودند ممکن است استخراج این منابع نفتی از بین برود. دنیای امروز 30 میلیون تن نفت [ایران] را نمیتواند از جای دیگر استخراج بکند ... مجبور هستند اگر تنی 50 لیره هم شده پول بدهند و ما استخراج بکنیم. این یک رقم عمده‌ای است که دنیا نمی‌تواند از آن صرف‌نظر بکند. آنها مجبور هستند حتی مهندسین مجانی هم به اختیار دولت ایران قرار بگذارند برای این که بتوانند بازار دنیا را اداره بکنند.»

🔴دکتر مصدق در همان جلسه سخنان مکی را تایید میکند: «بنده صدی صد اطمینان میدهم که این نفت از چاه بیرون خواهد آمد و احتیاج طرف مقابل سبب بیرون آوردن نفت از چاه می‌شود.»


✅اظهاراتی از این دست که مرتب تکرار میشد و به تهییج افکار عمومی دامن میزد، برخلاف ادعای طرفداران نهضت ملی نه تنها مبتنی بر نظرات کارشناسی دقیق نبود بلکه حکایت از بی‌خبری و ساده‌انگاری گویندگان و مبلغان ملی کردن صنعت نفت داشت. در همان سال اول ملی شدن صنعت نفت ایران، تولید نفت کویت از 17 میلیون تن به 27 میلیون، تولید عراق از 7 به 15 و تولید عربستان سعودی از 26 به 49 میلیون تن افزایش یافت.

بدین ترتیب از بین دو هدف اصلی، به مرور هدف رفاه اقتصادی کنار میرود و استقلال‌طلبی که جنبه بیگانه‌ستیزی به خود گرفته پر رنگ میشود.

این گرایش بوضوح در سخنرانی دکتر مصدق در 23 فروردین 1331 پیدا است:

🔴«...البته آقایان انتظار دارید و در این انتظار نیز محق هستید که تصور فرمایید همانطور که دولت در خلع ید شرکت اقدام نموده بایستی به فوریت در فروش محصولات نفتی هم اقدام میکرد که این بحران کنونی پیش نیاید. اما پیشامدهایی رخ داد که کاملا غیرمنتظره بود و نمیشد قبلا پیش‌بینی نمود. روزی که تصمیم گرفته شد اتباع انگلیس از خوزستان خارج شوند و قسمتی از خاک کشور را که قبضه کرده بودند ترک کنند پاره‌ای مشکلات پیش‌بینی میشد. تصور میشد به جای 32 میلیون تن مواد نفتی که در سال اخیر شرکت سابق نفت تهیه می‌کرده ما لااقل بتوانیم خودمان 5 میلیون تن تهیه کنیم ... متاسفانه مشکلات جدی بوده است که تا حال نتوانستیم از نظر اقتصادی کامیاب شویم ... ما تصور میکردیم اگر به عواید نفت احتیاج داریم دولت انگلیس هم به نفت ما نیازمند است ... اکنون ما بر سر دوراهی بهشت و جهنم واقع شده‌ایم. اگر به حیثیات ملی خود پشت پا بزنیم و آزادی و استقلال خود را از دست بدهیم و طوق بندگی به گردن نهیم و با هرگونه شرایطی که بانکهای بین‌المللی به ما تحمیل میکنند موافقت کنیم، این همان راهیست که ما را به جهنم می‌برد»

🔚زعمای نهضت ملی بجای درس گرفتن از این تجربه تلخ ناشی از فکر خطا و ناروا و تصحیح مسیر نادرست طی شده، فرار به جلو می‌کنند و با شانه خالی کردن از مسئولیت مربوط به اشتباهات خود همه تقصیرها را به گردن خارجی‌ها می‌اندازند و هرگونه توافق مسالمت‌آمیز و مرضی‌الطرفین میان دولت ایران و شرکت نفت سابق را پشت پا زدن به حیثیات ملی و آزادی و استقلال دانسته و آن را راهی به جهنم تلقی میکنند.

📚اقتصاد و دولت در ایران
🆓 @FreemarketEconomy

تغییر رژیم موجب بهبود وضع اقتصادی میشه؟
چقدر؟

در این مطلب موانع اصلی رفاه در ایران امروز رو این ۴ مورد دونستیم:

1⃣ ساختار انگیزشی غلط دولت و بخش عمومی

2⃣ تحریف نظام قیمتهای نسبی و دستکاری سیگنال با ارزش قیمت (از جمله نرخهای بهره، ارز و انرژی)

3⃣ تورم بویژه مهمترین آسیبش یعنی نابودی محاسبه اقتصادی و نگرورزی کارآفرینانه

4⃣ تحریمهای داخلی (تعرفه و ممنوعیتهای واردات و صادرات) و تحریمهای خارجی که مانع تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری خارجی هستن

اینها ریشه در اقتصاد سیاسی دارن. درواقع اقتصاددانا از امکان بهبود اوضاع در چارچوب نظام فعلی ناامیدن. اقدامات رییس جدید بانک مرکزی و اصرار بر کوبیدن بر طبل پوسیده اقتصاد دستوری هم موید این ناامیدی بود و نشون داد تصمیم‌گیران حاکمیت اسیر ساختار نهادی رانتی خلق شده در چهل سال گذشته هستن و سنبه گروههای صاحب منافع خاص پر زورتر از اونه که بشه تصمیمات درستی نظیر واقعی کردن نرخ بهره (حذف رانت تسهیلات بانکی)، پیوستن به fatf و تلاش جدی در جهت رفع تحریمهای خارجی (حذف رانت کاسبان تحریم)، برچیدن بساط دلار دو نرخی و اصولا هر دو نرخی دیگه‌ای(حذف رانت آربیتراژ صاحبان امتیازات خاص)، برطرف کردن تحریمهای داخلی (تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیتها و محدودیتهای واردات و صادرات)، رفع قیمت‌گذاریهای دستوری و... رو در چارچوب حاکمیت فعلی انتظار داشت

علیرغم ویرانیهای وحشتناکِ جنگ جهانی دوم، رشد حقیقی تولید ناخالص ژاپن بین سالهای ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۱ سالانه ۹.۶٪ بود بنجامین پاول در توضیح یکی از علل این رشد بالا در یه دوره طولانی اینطور مینویسه:

«سطح پایین امتیاز‌جویی هم به ژاپن کمک کرد. امتیاز‌جویی هنگامی رخ میدهد که گروههای صاحب منافع خاص تلاش کنند از دولت امتیاز‌های ویژه احراز کنند. از آنجا که عایدی صاحبان منافع خاص در مقایسه با ضرری که جامعه متقبل میشود، مقدار کوچکی است، در چنین شرایطی نرخ رشد اقتصادی پایینتر خواهدشد. منکور اولسن در کتاب«صعود و سقوط ملتها» توضیح میدهد چگونه منازعات بزرگی چون جنگ جهانی دوم سنگر گروههای صاحب منافع خاص را میشکند و چطور این امر به بهبود رشد اقتصادی کمک میکند. گروهها برای سامان‌یابی دوباره و آغاز به امتیاز‌جویی زمان نیاز دارند و در این بین، اقتصاد با سرعتی بیشتر رشد خواهدکرد. هرچه گروههای صاحبان منافع خاص بیشتری موفق به کسب امتیاز ویژه‌ی مطلوبشان شوند، از نرخ رشد کاسته میشود. اولسن کسر بزرگی از عملکرد سالهای پس از جنگ ژاپن و دیگر کشور‌های جبهه‌ی متحدین را به فروپاشی این گروههای صاحب منافع خاص نسبت میدهد»

اینکه رشد بالای طولانی‌مدت منحصر به ژاپن نبود و دو کشور دیگه بازنده جنگ جهانی دوم یعنی آلمان و ایتالیا هم با وجود اون حجم از خرابی و نابودی سرمایه، در دهه‌های بعد از جنگ رشد بسیار بالایی رو تجربه کردن تاییدکننده درستی تحلیل پاول و اولسنه. درواقع با تغییر رژیم سیاسی، اون ساختار پیچیده شبکه هزارتوی فساد و رانت یه شبه فرومیریزه و اقتصاد و بخش خصوصی نفس میکشن

اما یه نکته مهم وجود داره: عامل تغییر در ژاپن و آلمان و ایتالیا قدرت خارجی بود لذا فردای تغییر گروههای سهم‌خواه و مدعی وجود نداشتن

علاوه بر این، دو نتیجه مثبت دیگه هم قابل انتظاره:

1⃣سیاست خارجی غیرتهاجمی منجر به حذف تحریمهای خارجی میشه البته این برخلاف تصورات ساده‌انگارانه، یک پروسه طولانی مدت و پیچیده است ضمنا ایران یکی از بدنام‌ترین کشورها در برخورد با سرمایه‌های خارجیه و از بین رفتن این ذهنیت منفی به این سادگیها نیست

2⃣سطح عمومی قیمتها، معکوسِ قدرتِ خریدِ پوله(همون قیمتِ پول در برابر کالاهای دیگه). قیمتِ پول هم مثل هر کالایی تابع عرضه و تقاضاست و انتظارات تورمی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تقاضای پوله که بنظر میرسه با تغییر نظام سیاسی، انتظارات تورمی مثبت بشن کما اینکه اثر فوری انتظارات مثبت رو قبلا تو برجام دیدیم پس لااقل در کوتاه‌مدت، هر تغییری از این لحاظ موجب کاهش تورم میشه

اما باتوجه به غلبه تفکرات جمعگرایانه در اپوزیسیون که مهمترین چهره‌هاش خاندان پهلوی هستن که نظیر شاه مغفور به سوسیالیست بودنشون افتخار میکنن و پررنگ بودن سلبریتیهای صاحب تئوریهای ابلهانه‌ای مثل "نخرید تا ارزون شه"؛ در مورد سایر فاکتورها یعنی اصلاح ساختار انگیزشی با کاهش تصدی‌گری دولت و بخش عمومی، بهره‌گیری از چراغ راهنمای قیمتهای نسبی در تخصیص منابع بجای قیمت‌گذاری دولتی، حذف تحریمهای داخلی (تعرفه و ممنوعیتهای صادرات و واردات)، از بین بردن تورم در طولانی‌مدت و بعد از رفع اثر انتظارات مثبت اولیه، نمیشه چندان امیدوار بود

از طرف دیگه هر تغییری با هزینه و خرابی و تلفات جانی و مالی همراهه و مکررا حرف از سیاست زمین سوخته به گوش میرسه. علیرغم همه اینها فراموش نکنیم هر کنشی برمبنای هزینه/فایده‌ای که هر فرد کنشگر انجام میده صورت میگیره. جمع کنش نمیکنه
🆓 @FreemarketEconomy

🔹علم اقتصاد و رابطه آن با شناخت کنش انسانی

🔸بخش دهم و پایانی


پیش از این اشاره شد که روش اقتصاددانان کلاسیک در سده نوزدهم میلادی از دو جبهه متفاوت مورد انتقاد و انکار قرار گرفت: تاریخی‌گرایان و پوزیتیویست‌ها. کارل منگر در جریان جدال روش‌ها به انتقادات تاریخی‌گرایان و شبهاتی که مطرح ساخته بودند پاسخ داد. اما با آغاز سده بیستم که پوزیتیویسم جان تازه‌ای گرفت و به نوعی بر کلیه معارف بشری سایه افکند، جریان اصلی علم اقتصاد در دانشگاه‌ها و آکادمی‌ها تحت سیطره آن در آمد. میزس در ادامه سنت اتریشی منگر تلاش ورزید شکل‌بندی جدیدی از مجموعه معارف اقتصادی در کتاب کنش انسانی ارائه دهد. او علاوه بر این کتاب در دو اثر بعدی خود به صورت دقیق‌تر و منسجم‌تری به مبانی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علم اقتصاد پرداخت و اشتباهات تاریخی‌گرایان و پوزیتیویست‌ها را برملا کرد. اثر نخست تئوری و تاریخ (۱۹۵۷) نام دارد که در آن عمدتاً به نقد تفکر تاریخی‌گرایان و روش‌شناسی آن‌ها از جنبه‌های مختلف می‌پردازد. و دومی کتابی کم‌حجم و بسیار فشرده و پرمحتوا با عنوان شالوده‌ نهایی علم اقتصاد (۱۹۶۲) است که در آن مبنای معرفت‌شناختی علم اقتصاد با تاکید بر تفاوت روش‌شناسی این علم با روش‌شناسی علوم طبیعی و پوزیتیویسم بررسی می‌شود.

🔗لینک به #بخش_اول
🔗لینک به #بخش_دوم
🔗لینک به #بخش_سوم
🔗لینک به #بخش_چهارم
🔗لینک به #بخش_پنجم
🔗لینک به #بخش_ششم
🔗لینک به #بخش_هفتم
🔗لینک به #بخش_هشتم
🔗لینک به #بخش_نهم

📝 گفتارهایی در روش‌شناسی علم اقتصاد، موسی غنی‌نژاد

@anjoman_elmi_eqtesad

راه‌آهن در چند پرده:

1⃣ لاخمان اقتصاددان شهیر مکتب اتریش در «سرمایه و ساختار آن» مینویسه:

«زیرساختهای اضافی حمل‌ونقل ریلی، علاوه بر اتلاف منابع فعلی میتواند تاثیر دیگری هم داشته باشد: محروم کردن راه‌آهن از عبور و مرور آینده، از طریق محروم کردن مشتریان راه‌آهن از سرمایه

بعنوان مثال، بدون تردید توسعه صنعتی سوئیس از 1850 تا 1900 به شدت از توسعه بیش از حد حمل‌ونقل ریلی آسیب دید؛ زیرا ماهیت انحصار چندجانبه بازار حمل‌ونقل ریلی اقتضا میکرد که برای ایجاد حق و ادعای مالکیت، خطوطی احداث شوند که هیچ امکانی برای کاربرد سودآور آنها وجود نداشت. کمبود سرمایه‌ای که درنتیجه این امر رخ داد تا مدتی مانعی جدی در مسیر رشد صنایع سوئیس بود

(البته خطوط ریلی سوئیس یک حلقه اتصال ضروری در زنجیره تحول اقتصاد اروپای غربی بوده و مقصود ما اینست که این حلقه اتصال برای مدتی، بزرگتر از اندازه مورد نیاز بود)»

2⃣مهدی تدینی که با ترجمه کتاب لیبرالیسم میزس میشناسیمش تاخیر در ساخت راه‌آهن سراسری رو یکی از نشانه‌های عقب‌موندگی ایران میشمره و احداثش در سالهای1306 تا 1317رو چون با اتکا به توان مالی داخلی (مالیات!) بوده مایه مباهات میدونه. در ادامه به علاقه شدید ناصرالدین‌شاه به راه‌آهن و امتیاز رویتر که با فشار روسها و علما و درباریا لغو شد اشاره میکنه و مینویسه:

«تا اینکه متمول‌ترین ایرانیِ آن روزگار، پیشقدم شد تا با سرمایه و نیروی انسانی ایرانی خط‌آهن بسازد: حاجی امین‌الضرب امتیاز راه‌آهن محمود‌آباد‌ـ‌آمل را در 1266شمسی از ناصرالدین‌شاه گرفت و چند مهندس بلژیکی استخدام کرد، اما سرمایه و نیروی انسانی ایرانی بودند. اگر موفق میشد شاهکاری تمام‌عیار خلق شده بود و ایران چهل سال زودتر از طرح رضاشاه خط‌آهن ساخته بود. اما حساب و کتاب حاجی خطا بود و هزینه‌های طرح فراتر از برآوردهای او بود. حاجی حساب کرده بود سرمایۀ او و چند سرمایه‌دار دیگر کافی است، اما در آن مسیر دشوار کوهستانی این محاسبه غلط بود. بهرحال، احداث خط از ده محمودآباد آغاز شد و کار تا کیلومترها پیش رفت. اما او با مهندسان بلژیکی به مشکل خورد و آنها از ایران رفتند. لوکوموتیو و چند واگن و راننده‌ای آلمانی ماند و او کوشید با نیروی ایرانی که دانش و تجربۀ کافی نداشتند کار را پیش برد. خط‌آهن به آمل رسید، اما بدلیل نقایص فنی جز خسارت چیزی برای حاجی نداشت. این طرح شکست‌خورده کافی بود تا مشخص شود این الگوی توسعه، یعنی همان الگوی کاپیتالیستی فردمحور که اساس توسعۀ غرب بود، در ایران محال بود

21سال بعد، دولتمرد باسواد ایرانی دیگری، به نام صنیع‌الدوله در کتابچه «راه نجات» راه‌حل این مشکل را تیزبینانه شرح داد. این کتاب را میتوان نقشۀ راهی برای توسعۀ ایران دانست. او شرح داده بود که برای تأمین مالی احداث راه‌آهن باید مالیات ویژه بر قند و چای وضع کرد و این دقیقا همان کاری بود که رضاخان 20سال بعد کرد»

3⃣ در یه سیستمی که درست کار میکنه اصلا مهم نیست دل ناصرالدین‌شاه و رضاشاه و صنیع‌الدوله و تدینی واسه چی غنج میره. نظر هر کسی صرفا بر دارایی خودش حاکمه و شاه و روشنفکرای همدستش نمیتونن با وضع مالیات یا ایجاد تورم، دارایی مردم و سرمایه‌ها رو به سمت چیزی که دوست دارن سوق بدن. تو این سیستم هر کارآفرینی با دارایی خودش ریسک میکنه و البته هیچ تضمینی هم واسه موفق بودنش وجود نداره. دولت بیمه نیست و همونطوری که سود واسه کارآفرینه، ضرر هم واسه خودشه. حتی اگه دولتها با ایجاد تورم، تحریف نرخ بهره و دستکاری قیمتای نسبی، محاسبه کارآفرینانه رو دشوار نکنن باز هم امکان نگرورزی اشتباه هست. تاریخ کارآفرینی در دنیا پر از مثالهایی دراین‌باره است

مسلما تا زمانی که مقدار کالاهایی که حمل‌ونقل میشن به اندازه مشخصی نرسه، پرداخت هزینه احداث راه‌آهن توجیه نخواهد داشت. هازلیت وقتی داره از سود و سودجویی کارآفرینا در برابر هجمات چپولها دفاع میکنه میگه در یه دوره 50ساله از هر 10فروشگاه خواربار، 7تاش تا سال دوم در صحنه باقی موندن و فقط 4تا تونستن چهارمین سال تولد رو جشن بگیرن! این هیچ ایرادی نداره. اشتباه کارآفرین با ضرر خودش جبران میشه همونطور که درمورد امین‌الضرب شد. مشکل جاییه که دولتمردا بخاطر وعده‌های انتخاباتی یا تمایلات شخصی با پول مردم دست به قمار میزنن و واسه فلان شهر کوچک فرودگاه میزنن، تو شهر 40هزارنفری استادیوم 15هزارنفری افتتاح میکنن، رو سازند نمکی سد میسازن و هرگز پاسخگوی زیان طرح نیستن. آقای تدینی اگه فکر میکنه میمون فرستادن به فضا و شبیه‌سازی گوسفند با سلول بنیادی به هزینه مالیات‌دهنده‌ها خدمته نه اتلاف منابع و دزدی، و ایضا همینطور احداث راه‌آهن دولتی با مالیات بر مردمی که میتونستن اون سرمایه رو صرف چیزهای دیگه‌ای کنن که از نظر ذهنی واسشون مرجح بوده، بهتره جای ترجمه کتاب بعدی میزس، یه دور اقتصاد در یک درس رو روخونی کنه
🆓 @FreemarketEconomy

آیا کارمندان دولت واقعا مالیات میدهند؟

در خبرها اومده بود که پارسال کارمندای دولت ۷ برابر مشاوران املاک مالیات دادن. مستشار دیوان محاسبات هم از فشار تبعیض مالیاتی به کارمندای دولت انتقاد کرده بود. البته محمود اولاد به درستی اشاره کرده که تعداد کارمندا لااقل ۶.۶ برابر مشاورای املاکه. اما آیا واقعا کارمندای دولت مالیات میدن؟ اگه همه مالیات میدن پس این مالیاتها کجا میره؟ دو سال پیش رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور  گفته بود ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومن مالیات اخذ میشه اما حقوق ماهانه کارمندان و بازنشستگان ۲۸ هزارمیلیارد تومنه!

راسل رابرتس در مورد دریافتها و پرداختهای دولت به افراد مختلف میگه: اگر این پرداختها برای همه به یکسان «جبران میشد» مساله واقعا ناامید‌کننده بود. نتیجه‌ی همه‌ی این پولهایی که جابجا میشود، با همه‌ی زحمتی که به دوش این‌همه کارمند اداره‌ی مالیات می‌اندازد، و با همه‌ی هزینه‌ای که صرف پرداخت حقوقشان میشود، و با همه‌ی بی‌انگیزگی کاری که نرخهای بالای مالیاتی موجب میشود، دستِ آخر، فقط این باشد که هر کس، همان مقداری را بستاند که داده است؟

اما تحلیل طبقاتی روتبارد از این موضوع تو «قدرت و بازار» جالبتره:

مرسوم شده ادعا کنند «محافظه‌کارانی» مانند «جان سی. کالهان» [نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی در نیمه اول قرن ۱۹] پیش‌تر به دکترین مارکس مبنی بر استثمار طبقاتی رسیده بودند. اما دکترین مارکس به اشتباه بیان میکند «طبقاتی» در بازار وجود دارد که منافعشان با هم تضاد دارد. دیدگاه کالهان عکس بود. کالهان مشاهده کرد این مداخله دولت است که به خودی خود این طبقات و این تضاد را ایجاد میکند. بویژه درباره مالیات وی به این درک رسید، زیرا مشاهده کرد درآمدهای حاصل از مالیات استفاده و خرج میشوند و اینکه تعدادی از مردم باید پرداخت‌کنندگان اصلی صندوقهای مالیات باشند. حال آنکه دیگران، دریافت‌کنندگان اصلی هستند. کالهان گروه اخیر را تحت عنوان «طبقه حاکم» یا استثمارگر و دسته اول را «زیردست» یا استثمارشده، میداند. این تمایز، تمایزی کاملا قانع‌کننده است. کالهان تحلیل خود را بصورت برجسته‌ای بیان میکند:

«تعداد اندکی از نهادها و کارمندان دولتی آن بخش از اجتماع را تشکیل میدهند که دریافت‌کنندگان انحصاری درآمدهای حاصل از مالیات تلقی میشوند. هر مبلغی که در قالب مالیات از اجتماع ستانده میشود، اگر از بین نرود، در قالب مخارج و هزینه‌ها در اختیار آنها قرار میگیرد. این دو -مخارج و مالیاتها- کنش مالی دولت را تشکیل میدهند. آنها بهم وابسته‌اند. آنچه دولت تحت عنوان مالیات از اجتماع میگیرد به آن بخش از اجتماع که دریافت‌کنندگان مالیات هستند تحت عنوان مخارج منتقل میشود. اما از آنجا که دریافت‌کنندگان فقط بخشی از اجتماع را تشکیل میدهند، با درنظر گرفتن دو بخش فرآیند مالی با یکدیگر، به این نتیجه میرسیم که اقدام دولت نسبت به مالیات‌دهندگان و دریافت‌کنندگان آنها نابرابر است. غیر از این هم نمیتواند باشد، مگر اینکه آنچه به شکل مالیات از هر یک از اشخاص گرفته شده، در قالب مخارج به آنها بازگردانده شود که انجام این کار، این فرآیند مالی را بی‌فایده و احمقانه میکند

بدین ترتیب لزوما میتوان نتیجه گرفت که بخشی از جامعه باید مالیاتی بیش از آنچه در مخارج دریافت میکند، بپردازد. حال آنکه بخش دیگر، بیش از آنچه که در مالیات میپردازد، در مخارج دریافت میکند. بنابراین با درنظر گرفتن کل فرآیند، آشکار است که در اساس، مالیاتها باید نسبت به آن بخش از اجتماع موهبت باشد که بیش از آنچه که بعنوان مالیات میپردازند در مخارج دریافت میکنند و نسبت به بخش دیگر، بار سنگین و نه موهبت است که مالیات پرداختی آنها بیش از آنچه است که در بخش مخارج دریافت میکنند -آنها هستند که در واقع مالیات میدهند - این پیامد، اجتناب‌ناپذیر است

پس نتیجه ضروری این اقدام مالی و نابرابر دولت اینست که اجتماع را به دو طبقه گسترده تقسیم کنیم: یک طبقه از کسانی تشکیل میشود که در واقع مالیات را میپردازند و البته به تنهایی بار سنگین حمایت از دولت را متحمل میشوند و طبقه دیگر از کسانی تشکیل شده که دریافت‌کنندگان درآمد مالیاتی از راه هزینه‌ها و تخصیص بودجه هستند و در واقع توسط دولت حمایت میشوند. بعبارت دیگر، جامعه به دو طبقه پرداخت‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مالیات تقسیم میشود. تاثیر این امر ایجاد روابط خصومت‌آمیز توسط اقدام مالی دولت و کل روند سیاسی مرتبط با آن است. زیرا هر چه مالیاتها و مخارج بیشتر باشند. سود یک طبقه و ضرر طبقه دیگر بیشتر میشود و بالعکس...»

چه کسی از مالیات منتفع میشود؟ ذینفعان اصلی آنهایی هستند که تمام وقت از این درآمد ارتزاق میکنند؛ یعنی، سیاستمداران و کارمندان. اینها حکمرانان تمام وقت هستند‌. بدیهی است که با وجود مندرجات فیشهای حقوقی، کارمندان هیچ مالیاتی نمیپردازند؛ آنها مالیات را مصرف میکنند

🆓 @FreemarketEconomy

بیایید این واقعیت مورد توافق را با توجه به افسانه‌ای که در مورد فدرال رزرو وجود دارد، بررسی کنیم فرضاً ما مردمی داریم که مصرانه تقاضای تورم دارند. در حالی که فدرال رزرو با هم‌پیمانانش یعنی بانک‌داران ملی قاطعانه با این خواسته‌ی شدید و کوته‌بینانه‌ی مردم مخالفت کرده و با آن مبارزه می‌کنند. اما مردم چگونه قرار است تورم ایجاد کنند؟ مردم چگونه می‌توانند پول بیشتری خلق کنند. مثلاً پول بیشتری چاپ کنند این کار مشکلی است، چون تنها یک نهاد در جامعه قانوناً مجاز به چاپ پول است. هر کس دیگر برای چاپ پول تلاش کند در زمره‌ی «جعل‌کنندگان» قرار می‌گیرد که جرم بزرگی است و دولت مرکزی (فدرال) واقعاً با این جرم به طور جدی برخورد می‌کند. دولت ممکن است با تمام بزهکاری‌ها و جنایات دیگر مثل راهزنی، دزدی و قتل با دیده‌ی اغماض بنگرد و ممکن است در مورد جوانان محروم مجرم نگران باشد و با دل‌سوزی و مهربانی با آن‌ها رفتار کند، اما یک گروه از مجرمین هستند که دولت هیچ‌گاه از آن‌ها به سادگی نمی‌گذرد و آن جعل‌کنندگان هستند. جعل‌کنندگان به طور جدی و مؤثر مورد پیگیری قرار می‌گیرند و برای مدتی طولانی باید آب خنک بخورند، چون در درآمد دولت مداخله کرده‌اند و این جرمی است که دولت آن را بسیار جدی می‌گیرد، مخصوصاً دخالت در قدرت انحصاری چاپ پول که فدرال رزرو از آن برخوردار است.

«پول» در اقتصاد ما تکه کاغذی منتشر شده، توسط فدرال رزرو است که پشت آن نوشته شده: «این اسکناس پول رایج کشور برای همه‌ی بدهی‌های خصوصی و عمومی است.» تنها این «اسکناس فدرال رزرو» پول است و همه‌ی فروشندگان و بستانکاران خواسته یا ناخواسته باید این اسکناس را بپذیرند.

بنابراین اگر علت تورم مزمنی که توسط مردم آمریکا و تقریباً تمامی کشورها تحمل می‌شود، خلق مداوم پول جدید است، و اگر در هر کشوری «بانک مرکزی» دولتی (در ایالات متحده فدرال رزرو) تنها منبع انحصاری و خالق همه‌ی پول هاست، حال چه کسی مسئول بیماری تورم است؟ آیا کسی به‌جز مؤسساتی که منحصراً قدرت خلق پول را در اختیار دارند یعنی خود فدرال رزرو (بانک انگلند، بانک ایتالیا و سایر بانک‌های مرکزی) مسئول هستند؟

خلاصه این‌که تا این‌جا و حتی قبل از بررسی دقیق مسأله، یک سوسویی از واقعیت را به دست آورده‌ایم و آن این که تبلیغات مداومی که ادعا می‌کند فدرال رزرو با تشکیلات مستحکم خود در برابر خطر تورمی که توسط دیگران ایجاد می‌شود ایستاده است، چیزی جز یک شوخی پوشالی و فریبنده نیست. تنها مجرم مسئول تورم، فدرال رزرو است که پیوسته در مورد «تورم» جار و جنال به پا می‌کند تا دیگران را در این زمینه مقصر و مسئول جلوه دهد. آنچه ما امروزه می‌بینیم شگرد قدیمی دزدی است که در طول خیابان می‌دود و به دیگران اشاره می‌کند و فریاد میزند «ایست، دزد!». ما به این مسأله می‌پردازیم که چرا این موضوع، همیشه برای فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی دیگر مهم بوده است که خود را در هاله‌ای از وقار و راز قرار دهند. اگر مردم می‌دانستند چه خبر است، اگر پرده از چهره‌ی مرموز جادوگر شهر اُز کنار می‌رفت، به زودی روشن می‌شد که فدرال رزرو، نه تنها راه حل گریز ناپذیر تورم نیست، بلکه خودش اساس این مشکل و علت اصلی آن است. چیزی که ما نیاز داریم یک فدرال رزرو کاملاً مستقل و قدرتمند نیست، آن چه ضروری است این که، اصلاً نباید به‌هیچ وجه فدرال رزروی وجود داشته باشد.

📚 شواهد بر علیه فدرال رزرو

✍ مورای روتبارد

سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی
چرا علی‌رغم دستور دو رئیس‌جمهور امریکا و مقدار زیادی هزینه دولت امریکا نتوانست هواپیما بسازد ولی دوتعمیرکار دوچرخه توانستند؟
بی‌تفاوت نگذرید به اشتراک بگذارید.

راهنمای ۳۰ثانیه‌ایِ هزینه های دولت...

این ویدئوی دیدنی از بورژوا رو درمورد پست بالا به اشتراک گذاشتم چون در خصوص راه‌آهن دولتی و خصوصی تو آمریکا هم بحث میکنه

هرچند روش‌شناسی اتریشی نیاز به مصداق نداره و در انتهای پست هم بقدر کافی به مصادیقی نظیر احداث فرودگاهها و استادیومهای متروکه شده دولتی در جاهایی که نیاز نبوده، ساخت سدهایی که خساراتشون بعدها معلوم شد، میمون فرستادن به فضا، شبیه‌سازی گوسفند با سلولهای بنیادی و ... اشاره شد. اریک هم در این پست و پستهای بعدیش از ۱۸۰ دکل برقی که واسه برق‌رسانی به ۱۸ خانوار زده شده و موارد مشابه در گازرسانی میگه :)

ارزش و مطلوبیت ذهنی و فردیه و قابل اندازه‌گیری و قابل قیاس بین فردی نیست و تنها در کنشهای افراد منعکس میشه. فقط در یه مبادله داوطلبانه (بازار) هستش که میتونیم با قاطعیت بگیم مطلوبیت کل (رفاه جامعه) افزایش پیدا کرده چون مطلوبیتِ ذهنیِ هر دو طرف افزایش یافته وگرنه داوطلبانه به مبادله رضایت نمیدادن و در مقابل اگر مبادله نه از روی اختیار، بلکه به زور تحمیل بشه، سود یکی از طرفین به بهای زیان طرف دیگه خواهدبود

موضوع ما همون مواردیه که به سقوط شوروی منجر شد. اول ساختار انگیزشی درست بازار و بخش خصوصی که پیگیری نفع شخصی رو به خیر عمومی منتهی میکنه در مقابل ساختار انگیزشی غلط دولت که تو تصویر بالا توضیح داده شده و به اتلاف منابع منجر میشه و دوم بهره‌گیری از سیگنال باارزش قیمتهای نسبی در نگرورزی کارآفرینانه، هزینه/فایده اقتصادی و محاسبه سود و زیان بازاری که موضوع بحث "امکان‌ناپذیری محاسبه سوسیالیستی" هم هست. تخصیص منابع یا در بازار و توسط مالکان و کارآفرینان خصوصی صورت میگیره یا توسط کارشناسان کمیته مرکزی برنامه‌ریزی حزب کمونیست و سازمان کمونیستی برنامه‌وبودجه

مهرپویا علا هم بدرستی نوشت:

راه‌آهن قاعدتاً باید انتهای یک فرایند طولانی رشد اقتصادی باشه. یعنی مناطقی باشن که به اندازۀ کافی مازاد تولید داشته باشن که به مرحلۀ صادرات-به و واردات-از مناطق دوردست‌تر برسه و به خطوط ریلی و کشتی نیاز بشه. وقتی شما کالای چندانی و اساساً صنایعی نداری که بخوای با راه‌آهن جابه‌جا کنی من نمی‌فهمم راه‌آهن قراره چه نقشی در اقتصاد بر عهده بگیره؟ همون زمان هم نمایندۀ کمپانی آمریکایی به شخص رضاخان گفت شما نیازتون با هزینۀ کمتر و کشیدن جاده و راه انداختن تعدادی ماشین موتوری رفع میشه که این حرف باعث عصبانیت رضاخان شد.
بحث راه‌آهن در ایران شبیه این حرفی هست که الان بعضاً گفته میشه که چین از آمریکا پیشرفته‌تره چون چین هزاران کیلومتر خطوط راه‌آهن برقی داره آمریکا هیچی نداره!

🆓 @FreemarketEconomy

⚜نظریه‌پردازان با توجه به تاریخ تطبیقی اقتصاد، به دنبال سرچشمه‌های توسعه اروپایی در چیزی بوده‌اند که اروپا را از تمدن‌های دیگر، به ویژه تمدن‌های چین، هند و اسلام متمایز می‌کند. پاسخ آنها به سوال «چرا اروپا؟» به این شکل بوده است: زیرا اروپا از فقدان نسبی محدودیت سیاسی برخوردار بود. پس از سقوط روم، هیچ امپراطوری بزرگی در اروپا شکل نگرفت. اروپا به جای تجربه هژمونی یک امپراطوری جهانی، به موزاییکی از پادشاهی‌ها، شاه‌نشین‌ها، دولت‌شهرها، حوزه‌های کلیسایی و دیگر نهادهای سیاسی تبدیل شد. همان‌طور که ژان باچلر در اثری پیشگامانه به طور واضح بیان کرد: «اولین شرط برای به حداکثر رساندن بهره‌وری اقتصادی، رهایی جامعه مدنی از سلطه دولت است... گسترش سرمایه‌داری در اروپا، منشا و دلیل وجودی خود را مدیون آنارشیِ سیاسی است.»

معجزه اروپایی، رالف رایکو
شماره دوم فصلنامه مالکیت و بازار
مترجم: جعفر ساعی‌نیا
🆓 @FreemarketEconomy

🪩چرا پیشرفت بزرگ اقتصادی در اروپای غربی رخ داد نه روسیه؟

👤رالف رایکو، معجزه اروپایی
📕شماره دوم فصل‌نامه مالکیت و بازار، مترجم: جعفر ساعی‌نیا

🖋معنای معجزه اروپایی را وقتی بهتر می‌توان فهمید که تحولات اروپا را با روسیه مقایسه کنیم. کالین وایت، عوامل تعیین‌کننده عقب‌ماندگی روسیه را «ضعف منابع، محیط ناامن و پرریسک... سنت سیاسی و وضعیت نهادی نامناسب به میراث مانده از گذشته، تنوع قومی و ضعف گروههای کلیدی محدودکننده قدرتِ دولت نظیر کلیسا و طبقه زمین‌دار» برمی‌شمارد. پس از نابودی پادشاهی روسِ کیف توسط تاتارها و ظهور پادشاهی روسِ مسکو، روسیه برای قرن‌ها با فقدان نسبی حاکمیت قانون، از جمله قوانینی برای حفظ امنیت افراد و اموالشان، شناخته می‌شد.

🌐 پادشاهی روسِ مسکو به بی‌قانونی و فقر بدنام بود. هنگامی‌که فرستاده الیزابت اول از ایوان کبیر در مورد وضعیت رعایایش پرسید، پاسخ شنید: «همه بَرده‌اند.» ایوان چهارم (مخوف) جمهوریهای تجاری در حال شکوفایی نووگرود و پسکوف را نابود کرد و گارد حفاظتی‌اش (موسوم به اوپرچینینا) را برای قصابی جنون‌آمیز در قلمرو پادشاهی آزاد گذاشت. آلن بزانسون به خشکی می‌گوید: «از بین سه افسانه روسی، رومانیایی و ژرمن، که دوره سلطنت ولاد شمشیرزن را، در کسوت دراکولا به تصویر می‌کشند، تنها روایت روسی به تمجید و ستایش او می‌پردازد.»

🌐اشراف در روسیه در خدمت دولت و فاقد هرگونه پایگاه مستقل بودند. همانطور که وایت می‌گوید: «روسیه، هرگز واقعا فئودال، به معنای اروپای غربی کلمه، نبود.» برخلاف اروپا و آمریکا، شهرها نیز در روسیه، «به سادگی بازوی دیگری از دولت» بودند. تفاوتهای بین روسیه و غرب را میتوان در ایده‌ها و تعابیر هر یک از «مطلق‌گرایی»، مشاهده کرد. تعبیر ایوان مخوف از مطلق‌گرایی به خوبی شناخته شده است. می‌توان آن را با ژان بودن، نویسنده سیاسی غربی شهره به دفاع از مطلق‌گرایی سلطنتی، مقایسه کرد. چنانکه الکساندر یانوف خاطر نشان کرده: «ژان بودن با وجود تمام اعتقادش به مطلق‌گرایی، اموال شهروندان را حق غیرقابل سلب آنها می‌دانست به نحوی که از نظر وی مالکان در مورد اموالشان به هیچوجه اختیاری کمتر از اختیار شاه در حکومت بر قلمروش نداشتند. گرفتن بخشی از اموال شهروندان بدون رضایت آنها، در قالب مالیات، در دیدگاه بودن، یک دزدی متداول بود.»

🌐یانوف در این رابطه، این حکایت گویا را بازگو می‌کند: «یک دیپلمات فرانسوی در گفتگویی با همتای انگلیسی خود اعتقادش به اصل اعلام شده توسط لویی چهاردهم را تصریح کرد. این اصل که پادشاه مالک نهایی تمام دارایی‌های داخل قلمرو خود است. (اصلی که حتی پادشاه خورشید [لقب لویی چهاردهم] هم هرگز جرات اجرای آن را نداشت) دیپلمات انگلیسی اینطور پاسخ داد: آیا حقوق عمومی را در ترکیه آموخته‌اید؟

🌐این واقعیت که روسیه مسیحیت را به جای رم از بیزانس دریافت کرد، کل سیر تاریخ روسیه را شکل داد. به قول ریچارد پایپس، کلیسای ارتدوکس در روسیه، مانند هر نهاد دیگری، خدمت‌گزار دولت شد. پایپس در مورد روابط بین دولت و جامعه در روسیه‌ی قبل از ۱۹۰۰ چنین نتیجه می‌گیرد:

✅«هیچ یک از گروههای اقتصادی یا اجتماعی نظام قدیم روسیه، نه قادر بودند و نه می‌خواستند که در مقابل تاج و تخت بایستند و انحصار قدرت سیاسی آن را به چالش بکشند. آنها توان ایستادگی را نداشتند زیرا سلطنت با اعمال قهری اصل به میراث مانده، یعنی تحمیل موثر ادعای خود بر تمام قلمرو به عنوان دارایی سلطنت و تمام ساکنان آن به عنوان خدمت‌گذار سلطنت، مانع از تشکیل بلوکهای مستقل قدرت و ثروت شده بود.»

🔚آنچه از ایده‌های لیبرالی به روسیه رسید، ناگزیر از غرب آمده بود. الکساندر رادیشچف برای اولین بار با گوش دادن به سخنرانی‌های حقوق طبیعی در دانشگاه لایپزیگ دریافت که ممکن است برای قدرت تزار محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. از نظر بزانسون، آغاز چرخش به سمت یک سیاست اقتصادی بازارمحور، پیش از جنگ جهانی اول، ریشه در این واقعیت دارد که وزرای روس اقتصاددانان لیبرال را مطالعه می‌کردند‌.

🆓 @FreemarketEconomy

⚜️کنش انسانی نزد لودویگ فون میزس و هانا آرنت⚜️

نویسنده: مارک کرووِلّی
مترجم: محمدجواد خواجه‌زاده

کمتر متفکّری به اندازهٔ لودویگ فون میزس و هانا آرنت بر مفهوم کنش انسانی تأکید کرده است. تمام شرح و تفصیل‌های میزس در باب علم اقتصاد را می‌شود به تلقی یگانهٔ او از کنش انسانی نسبت داد و به همین ترتیب، کلّ فلسفهٔ سیاسی هانا آرنت را حاصل برداشت خاصّ او از کنش انسانی دانست. البته این تأکید مشترک بر مفهوم کنش‌ انسانی ناشی از تلقّی مشترک آن‌ها از نفس کنش نیست. تلقّی میزس از کنش انسانی در عین اینکه از برخی جهات با تلقّی آرنت اشتراک دارد، از بسیاری جنبه‌های مهم دیگر از بنیاد با تلقّی آرنت متفاوت است.در این مقاله من برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های تلقّی میزس و آرنت از کنش انسانی را مورد بررسی قرار می‌دهم و با تکیه بر ملاحظاتی معرفت‌شناسانه نشان می‌دهم که تفاوت میزس و آرنت ناشی از اختلاف آنها در مواضع معرفتی است و با ارائهٔ دلایلی چند نتیجه خواهم گرفت که تلقّی میزس از کنش انسانی برخی نارسایی‌های جدّی در برداشت آرنت را برجسته می‌سازد.


🔶 @IIFOM_CO

🌐 https://bit.ly/3XF5lxR