Forwarded from Deleted Account
دليل_الأسئلة_العدلية_التنفيذ_٢٠٢٠٠٢٢٠٠٩١٢٣٣.pdf
1.1 MB
Forwarded from Deleted Account
ايميلات_المحاكم_والدوائر_القضائية.pdf
836.9 KB
Forwarded from د.عبدالرحمن القحطاني
بيانات الدوائر التجارية.pdf.pdf
519.2 KB
⚖️ملف أهم الأدلة للقانوني
أكثر من ١٥ دليل!
صادرة من جهات رسمية، منها:
وزارة العدل
لجنة الإفلاس
ديوان المظالم
الأمانة العامة للجان الضريبية
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
لجنة الفصل في المنازعات التأمينية
إحكام
بمجرد الضغط على صورة الدليل ينقلك له. 👌🏼👇🏼
أكثر من ١٥ دليل!
صادرة من جهات رسمية، منها:
وزارة العدل
لجنة الإفلاس
ديوان المظالم
الأمانة العامة للجان الضريبية
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
لجنة الفصل في المنازعات التأمينية
إحكام
بمجرد الضغط على صورة الدليل ينقلك له. 👌🏼👇🏼
السلام عليكم
تعليقاً على خدمة توثيق الخلع عبر خدمات كتابات العدل التوثيقية،
وما صاحبه ذلك من بعض اللغط عبر مواقع التواصل، ولما وردني من أسئلة خاصة بشأنه .
فللتوضيح
الخلع هو طلب الزوجة افتداء نفسها من الزوج إذا لم يطلق طواعية، وهو شكل من أشكال انتهاء عقد النكاح العظيم والميثاق الغلط شرعاً.
وأصله في كتاب الله الكريم قوله سبحانه
( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ).
وفي السنة حديث فاطمة بنت قيس عندما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترد عليه حديقته فوافقت.
فللمرأة عند وجود ما تتعذر به الحياة الزوجية - لأن طلب الطلاق من غير بأس منهي عنه شرعاً - أن تفتدي نفسها من زواج تخشى ألا تقيم حدود الله فيه بمخالعة الزوج.
ويجب أن يوافق الزوج على المخالعة أو الافتداء، فتثبت المخالعة ، وتعتد المرأة بحيضة على الأرجح والله أعلم .
ويثبت طلاقها بعد ذلك .
وأما مقدار الخلع أو المخالعة فلم تحدد شرعاً للعموم الوارد في الآية، وهو خاضع لما يوافق عليه الطرفين، وقد يكون ببعض المهر أو به كاملاً أو بأكثر منه.
وحيث أن هذه المخالعة تحتاج فقط لتوثيق مادام أن الطرفين موافقين عليها أصلاً فلذا أدرجتها وزارة العدل مشكورة كخدمة سريعة يوثقها كاتب العدل وتنتهي آليا بتراضي الطرفين.
ولا صحة أن تتم المخالعة بمجرد تقديم الزوجة لها بل لا بد من موافقة الزوج، ولو بذلت له عوضاً عالياً.
ولها التقدم بدعوى فسخ نكاح عند وجود ما يوجبها.
ولا صحة أيضا لكثير من تعليقات وسائل التواصل في غير ما ذكر .
د عبدالرحمن القحطاني
تعليقاً على خدمة توثيق الخلع عبر خدمات كتابات العدل التوثيقية،
وما صاحبه ذلك من بعض اللغط عبر مواقع التواصل، ولما وردني من أسئلة خاصة بشأنه .
فللتوضيح
الخلع هو طلب الزوجة افتداء نفسها من الزوج إذا لم يطلق طواعية، وهو شكل من أشكال انتهاء عقد النكاح العظيم والميثاق الغلط شرعاً.
وأصله في كتاب الله الكريم قوله سبحانه
( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ).
وفي السنة حديث فاطمة بنت قيس عندما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترد عليه حديقته فوافقت.
فللمرأة عند وجود ما تتعذر به الحياة الزوجية - لأن طلب الطلاق من غير بأس منهي عنه شرعاً - أن تفتدي نفسها من زواج تخشى ألا تقيم حدود الله فيه بمخالعة الزوج.
ويجب أن يوافق الزوج على المخالعة أو الافتداء، فتثبت المخالعة ، وتعتد المرأة بحيضة على الأرجح والله أعلم .
ويثبت طلاقها بعد ذلك .
وأما مقدار الخلع أو المخالعة فلم تحدد شرعاً للعموم الوارد في الآية، وهو خاضع لما يوافق عليه الطرفين، وقد يكون ببعض المهر أو به كاملاً أو بأكثر منه.
وحيث أن هذه المخالعة تحتاج فقط لتوثيق مادام أن الطرفين موافقين عليها أصلاً فلذا أدرجتها وزارة العدل مشكورة كخدمة سريعة يوثقها كاتب العدل وتنتهي آليا بتراضي الطرفين.
ولا صحة أن تتم المخالعة بمجرد تقديم الزوجة لها بل لا بد من موافقة الزوج، ولو بذلت له عوضاً عالياً.
ولها التقدم بدعوى فسخ نكاح عند وجود ما يوجبها.
ولا صحة أيضا لكثير من تعليقات وسائل التواصل في غير ما ذكر .
د عبدالرحمن القحطاني
Forwarded from الاستشارات القانونية والقضائية (د.عبدالرحمن القحطاني)
السلام عليكم
تعليقاً على خدمة توثيق الخلع عبر خدمات كتابات العدل التوثيقية،
وما صاحبه ذلك من بعض اللغط عبر مواقع التواصل، ولما وردني من أسئلة خاصة بشأنه .
فللتوضيح
الخلع هو طلب الزوجة افتداء نفسها من الزوج إذا لم يطلق طواعية، وهو شكل من أشكال انتهاء عقد النكاح العظيم والميثاق الغلط شرعاً.
وأصله في كتاب الله الكريم قوله سبحانه
( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ).
وفي السنة حديث فاطمة بنت قيس عندما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترد عليه حديقته فوافقت.
فللمرأة عند وجود ما تتعذر به الحياة الزوجية - لأن طلب الطلاق من غير بأس منهي عنه شرعاً - أن تفتدي نفسها من زواج تخشى ألا تقيم حدود الله فيه بمخالعة الزوج.
ويجب أن يوافق الزوج على المخالعة أو الافتداء، فتثبت المخالعة ، وتعتد المرأة بحيضة على الأرجح والله أعلم .
ويثبت طلاقها بعد ذلك .
وأما مقدار الخلع أو المخالعة فلم تحدد شرعاً للعموم الوارد في الآية، وهو خاضع لما يوافق عليه الطرفين، وقد يكون ببعض المهر أو به كاملاً أو بأكثر منه.
وحيث أن هذه المخالعة تحتاج فقط لتوثيق مادام أن الطرفين موافقين عليها أصلاً فلذا أدرجتها وزارة العدل مشكورة كخدمة سريعة يوثقها كاتب العدل وتنتهي آليا بتراضي الطرفين.
ولا صحة أن تتم المخالعة بمجرد تقديم الزوجة لها بل لا بد من موافقة الزوج، ولو بذلت له عوضاً عالياً.
ولها التقدم بدعوى فسخ نكاح عند وجود ما يوجبها.
ولا صحة أيضا لكثير من تعليقات وسائل التواصل في غير ما ذكر .
د عبدالرحمن القحطاني
تعليقاً على خدمة توثيق الخلع عبر خدمات كتابات العدل التوثيقية،
وما صاحبه ذلك من بعض اللغط عبر مواقع التواصل، ولما وردني من أسئلة خاصة بشأنه .
فللتوضيح
الخلع هو طلب الزوجة افتداء نفسها من الزوج إذا لم يطلق طواعية، وهو شكل من أشكال انتهاء عقد النكاح العظيم والميثاق الغلط شرعاً.
وأصله في كتاب الله الكريم قوله سبحانه
( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ).
وفي السنة حديث فاطمة بنت قيس عندما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترد عليه حديقته فوافقت.
فللمرأة عند وجود ما تتعذر به الحياة الزوجية - لأن طلب الطلاق من غير بأس منهي عنه شرعاً - أن تفتدي نفسها من زواج تخشى ألا تقيم حدود الله فيه بمخالعة الزوج.
ويجب أن يوافق الزوج على المخالعة أو الافتداء، فتثبت المخالعة ، وتعتد المرأة بحيضة على الأرجح والله أعلم .
ويثبت طلاقها بعد ذلك .
وأما مقدار الخلع أو المخالعة فلم تحدد شرعاً للعموم الوارد في الآية، وهو خاضع لما يوافق عليه الطرفين، وقد يكون ببعض المهر أو به كاملاً أو بأكثر منه.
وحيث أن هذه المخالعة تحتاج فقط لتوثيق مادام أن الطرفين موافقين عليها أصلاً فلذا أدرجتها وزارة العدل مشكورة كخدمة سريعة يوثقها كاتب العدل وتنتهي آليا بتراضي الطرفين.
ولا صحة أن تتم المخالعة بمجرد تقديم الزوجة لها بل لا بد من موافقة الزوج، ولو بذلت له عوضاً عالياً.
ولها التقدم بدعوى فسخ نكاح عند وجود ما يوجبها.
ولا صحة أيضا لكثير من تعليقات وسائل التواصل في غير ما ذكر .
د عبدالرحمن القحطاني
الاستشارات القانونية والقضائية
الملف_المرفق.pdf
الملف المرفق مختص بتعليمات وضوابط قيد وإحالة #الدعاوى المتعلقة بجائحة كورونا في المحاكم
وتاريخه ١٥-٦-١٤٤٢
وتاريخه ١٥-٦-١٤٤٢
🔴🔴🔴
*أبرز النقاط التي تحدث عنها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لبرنامج "في العلن" اليوم:*
1. صدور توجيه المقام الكريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد تعزيزاً لموثوقية الصكوك.
2. إطلاق " البورصة العقارية " ليتداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة.
3. ستُطلق (75) خدمة إلكترونية توثيقية، ولن يضطر أي مستفيد لمراجعة كتابات العدل بنهاية العام الجاري.
4. سيُطلق محكمة تنفيذ افتراضية تفعل الوسائل الرقمية بشكل كامل، وتغني عن تحصيل الحقوق من خلال الشيكات.
5. سيطلق مشروعًا يتيح الاطلاع على مؤشرات وسجل المحامي بما يحقق الشفافية دون الإخلال بالخصوصية.
6. مرحلة التطوير القادمة، ستركز على الجودة الموضوعية في مجال الترافع والمخرج القضائي وترسيخ الضمانات.
7. إطلاق مشروع تطويري لبناء هيكلة أحكام وقرارات قضائية نموذجية لتعزيز الجودة الموضوعية.
8. سيُطبق الذكاء الاصطناعي في القضاء، وسيتم تجاوز مشكلات التقاضي الإلكتروني خلال هذا العام.
9. النموذج التشغيلي للمحكمة النموذجية سيبدأ تطبيقه خلال العام الحالي، وسيعكس جميع المشروعات التطويرية.
10. التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد تمثل تحولًا ونقلة تاريخية في البيئة الحقوقية.
11. بعد صدور التشريعات المتخصصة ستكتمل أركان القضاء المؤسسي.
12. سينتهي تماماً اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة، وسيكون معنيًا بتطبيق النص القانوني.
13. بصدور نظام العقوبات؛ لن يكون هناك فعل مجرم إلا وهو المنصوص عليه في النظام, أو الأنظمة ذات الصلة.
14. استراتيجية وخطة متكاملة لإنفاذ التشريعات المتخصصة، تشمل التعليم والتدريب والتوعية.
*أبرز النقاط التي تحدث عنها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لبرنامج "في العلن" اليوم:*
1. صدور توجيه المقام الكريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد تعزيزاً لموثوقية الصكوك.
2. إطلاق " البورصة العقارية " ليتداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة.
3. ستُطلق (75) خدمة إلكترونية توثيقية، ولن يضطر أي مستفيد لمراجعة كتابات العدل بنهاية العام الجاري.
4. سيُطلق محكمة تنفيذ افتراضية تفعل الوسائل الرقمية بشكل كامل، وتغني عن تحصيل الحقوق من خلال الشيكات.
5. سيطلق مشروعًا يتيح الاطلاع على مؤشرات وسجل المحامي بما يحقق الشفافية دون الإخلال بالخصوصية.
6. مرحلة التطوير القادمة، ستركز على الجودة الموضوعية في مجال الترافع والمخرج القضائي وترسيخ الضمانات.
7. إطلاق مشروع تطويري لبناء هيكلة أحكام وقرارات قضائية نموذجية لتعزيز الجودة الموضوعية.
8. سيُطبق الذكاء الاصطناعي في القضاء، وسيتم تجاوز مشكلات التقاضي الإلكتروني خلال هذا العام.
9. النموذج التشغيلي للمحكمة النموذجية سيبدأ تطبيقه خلال العام الحالي، وسيعكس جميع المشروعات التطويرية.
10. التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد تمثل تحولًا ونقلة تاريخية في البيئة الحقوقية.
11. بعد صدور التشريعات المتخصصة ستكتمل أركان القضاء المؤسسي.
12. سينتهي تماماً اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة، وسيكون معنيًا بتطبيق النص القانوني.
13. بصدور نظام العقوبات؛ لن يكون هناك فعل مجرم إلا وهو المنصوص عليه في النظام, أو الأنظمة ذات الصلة.
14. استراتيجية وخطة متكاملة لإنفاذ التشريعات المتخصصة، تشمل التعليم والتدريب والتوعية.