وضعیت عطف بماسبق شدن در نشوز.pdf
124.1 KB
🔵 رای قضایی: وضعیت عطف به ماسبق شدن در نشوز
خلاصه: اگر نشوز زوجه احراز گردد از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد.
خلاصه: اگر نشوز زوجه احراز گردد از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۷
👌استعلام؛
مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟
✍ پاسخ:
اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه هم‌عرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.
ثانیاً، نظر به این که شعبه‌های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.
👌استعلام؛
مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟
✍ پاسخ:
اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه هم‌عرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.
ثانیاً، نظر به این که شعبه‌های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ به شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۰
👌 استعلام:
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی درصورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاری را شامل میشود مثلاً چنانچه پرونده داراي وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالت نامه اخیر ضروری است؟
✍ پاسخ:
وکیل درصورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می‌تواند براي انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل مع‌الواسطه موکل به شمار می‌آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت نامه ابطال و الصاق نماید تابع حق‌الوکاله است، درصورتی که بدون عزل یا استعفاي وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالت نامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می‌باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی‌توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.
👌 استعلام:
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی درصورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاری را شامل میشود مثلاً چنانچه پرونده داراي وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالت نامه اخیر ضروری است؟
✍ پاسخ:
وکیل درصورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می‌تواند براي انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل مع‌الواسطه موکل به شمار می‌آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت نامه ابطال و الصاق نماید تابع حق‌الوکاله است، درصورتی که بدون عزل یا استعفاي وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالت نامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می‌باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی‌توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.
🔹 قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» لازم الاجراء شد
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در ۲۶ اردیبهشت تصویب و از سوم تیرماه (امروز) اجرایی میشود.
از آنجایی که اجرای بسیاری از مقررات این قانون، نیازمند سازوکار‌های لازم است، به ذینفعان و متولیان فرصت لازم داده شده است، لذا از این بابت جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. قبل از ۳ تیرماه، نقل و انتقال اسناد صادره به صورت عادی، هیچ ممانعت قانونی ندارد، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال عادی برای اسناد صادره قابل قبول نیست.
اسناد عادی به تدریج از اعتبار قضایی ساقط می‌شوند، گفت: ممکن است اسناد عادی بین طرفین تنظیم شود و افراد اصلا به مراجع قضایی مراجعه نکنند و سند بین آنها حجت باشد، اما اگر به مرجع قضایی مراجعه کنند سند عادی آنها اعتبار ندارد و در دستگاه‌های اجرایی و دولتی قابلیت استماع و توجه ندارد. پس ما به سمتی می‌رویم که از اعتبار اسناد عادی کاسته میشود.
قانونگذار با اشراف به وضعیت کشور مکانیسم‌های تدریجی برای اعتبارزدایی را در نظر گرفته است، این گونه نیست که همه اسناد عادی از اعتبار ساقط شوند. ۲ تا ۴ سال و بعضا تا ۸ سال فرصت داده شده است.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در ۲۶ اردیبهشت تصویب و از سوم تیرماه (امروز) اجرایی میشود.
از آنجایی که اجرای بسیاری از مقررات این قانون، نیازمند سازوکار‌های لازم است، به ذینفعان و متولیان فرصت لازم داده شده است، لذا از این بابت جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. قبل از ۳ تیرماه، نقل و انتقال اسناد صادره به صورت عادی، هیچ ممانعت قانونی ندارد، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال عادی برای اسناد صادره قابل قبول نیست.
اسناد عادی به تدریج از اعتبار قضایی ساقط می‌شوند، گفت: ممکن است اسناد عادی بین طرفین تنظیم شود و افراد اصلا به مراجع قضایی مراجعه نکنند و سند بین آنها حجت باشد، اما اگر به مرجع قضایی مراجعه کنند سند عادی آنها اعتبار ندارد و در دستگاه‌های اجرایی و دولتی قابلیت استماع و توجه ندارد. پس ما به سمتی می‌رویم که از اعتبار اسناد عادی کاسته میشود.
قانونگذار با اشراف به وضعیت کشور مکانیسم‌های تدریجی برای اعتبارزدایی را در نظر گرفته است، این گونه نیست که همه اسناد عادی از اعتبار ساقط شوند. ۲ تا ۴ سال و بعضا تا ۸ سال فرصت داده شده است.
✅رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل:
✍ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✍ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
🔹 امکان ثبت رایگان مبایعه‌نامه ملک در سامانه خودنویس فراهم شد
قبلاً هم امکان تنظیم اجاره‌نامه بدون مراجعه به بنگاه‌های املاک و به صورت رایگان فراهم شده بود.
سامانه «خودنویس» جایگزین سامانه ثبت معاملات و املاک کشور شده است و مطابق با ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در این سامانه فراهم شده است.
ویژگی بارز این سامانه صرفه‌جویی در کمیسیون املاکی‌هاست، ضمن اینکه موجر و مستأجر و بایع و مشتری با حذف املاکی‌ها می‌توانند به صورت رایگان اجاره نامه و مبایعه‌نامه‌شان را ثبت کنند.
قبلاً هم امکان تنظیم اجاره‌نامه بدون مراجعه به بنگاه‌های املاک و به صورت رایگان فراهم شده بود.
سامانه «خودنویس» جایگزین سامانه ثبت معاملات و املاک کشور شده است و مطابق با ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در این سامانه فراهم شده است.
ویژگی بارز این سامانه صرفه‌جویی در کمیسیون املاکی‌هاست، ضمن اینکه موجر و مستأجر و بایع و مشتری با حذف املاکی‌ها می‌توانند به صورت رایگان اجاره نامه و مبایعه‌نامه‌شان را ثبت کنند.
✅رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل:
✍ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✍ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
🔵 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام شماره 1470 گفت: شهروندان در داخل و خارج از کشور می‌توانند مشکلات خود درباره خدمات الکترونیک قضایی را از طریق این شماره اعلام و پیگیری کنند.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔵 تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در هیات دولت
وزیر اقتصاد امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ پس از جلسه هیات دولت، از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در هیات دولت خبر داد.
سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه هیات دولت از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ خبر داد و اعلام کرد این لایحه به مجلس ارسال شده است.
وی گفت: در هفته جاری هیات وزیران اصلاحیه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴. را که بعد از ۱۶ سال نیازمند اصلاح جدی در فقره های مهمی در موضوع مربوط به شرکت داری دستگاه های دولتی، واگذاری و اصلاح برخی از فرایند های خصوصی سازی و تمام مراحل مربوط به نظارت، اهلیت سنجی خریداران و … مصوب کرد و انشالله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ پس از جلسه هیات دولت، از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در هیات دولت خبر داد.
سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه هیات دولت از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ خبر داد و اعلام کرد این لایحه به مجلس ارسال شده است.
وی گفت: در هفته جاری هیات وزیران اصلاحیه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴. را که بعد از ۱۶ سال نیازمند اصلاح جدی در فقره های مهمی در موضوع مربوط به شرکت داری دستگاه های دولتی، واگذاری و اصلاح برخی از فرایند های خصوصی سازی و تمام مراحل مربوط به نظارت، اهلیت سنجی خریداران و … مصوب کرد و انشالله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
✅براساس بخشنامه جدید شماره ١۴٠٣/۴۶٨٩۴ مورخ ١۴٠٣/٠٣/١۶ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه پذیرش وکالت‌نامه‌های کلی از تاريخ صدور این بخشنامه، به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالتنامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد.
✍در متن این بخشنامه امده است :
«احتراماً، نظر به اینکه ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حد نگار و آئین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالشهای پیش رو مقرر میدارد:
👌از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. .»
✍در متن این بخشنامه امده است :
«احتراماً، نظر به اینکه ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حد نگار و آئین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالشهای پیش رو مقرر میدارد:
👌از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. .»
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰
👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.
✍ پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم میشود.
👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.
✍ پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم میشود.
1403قانون-حمایت-از-مالکیت-صنعتی.pdf
13.8 MB
🔵 قانون حمایت از مالکیت صنعتی ابلاغ شد
قانون حمایت از مالکیت صنعتی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۶۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
➡️
قانون حمایت از مالکیت صنعتی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۶۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
➡️
🔴 بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ رئیس قوه قضائیه:
به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.
الف – کلیه معاونتها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند:
۱- مفاد دستور العمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه ، مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس اقدام مقتضی به عمل آید.
۲-هرگونه پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قانون و یا تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیماً موضوعی را به مجلس یا سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.
ب- کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرح ها لوایح یا مقررات شرکت میکنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ رئیس قوه قضائیه:
به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.
الف – کلیه معاونتها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند:
۱- مفاد دستور العمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه ، مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس اقدام مقتضی به عمل آید.
۲-هرگونه پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قانون و یا تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیماً موضوعی را به مجلس یا سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.
ب- کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرح ها لوایح یا مقررات شرکت میکنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
✅نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
👌استعلام :
نظر به محکومیت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، به پرداخت وجوهی در حق محکوم‌له و وصول لایحه تقدیمی محکوم‌علیه مبنی بر لحاظ نمودن مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 جهت اعطای مهلت هیجده ماهه برای وصول محکوم‌به و هزینه اجرایی و با عنایت به لایحه محکوم‌له مبنی بر عدم شمول این قانون بر شرکت‌های دولتی، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در ماده واحده صدرالذکر و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 میشود؟
✍پاسخ:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید. ثانیاً، هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاهها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سؤال شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی ایران) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد.
👌استعلام :
نظر به محکومیت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، به پرداخت وجوهی در حق محکوم‌له و وصول لایحه تقدیمی محکوم‌علیه مبنی بر لحاظ نمودن مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 جهت اعطای مهلت هیجده ماهه برای وصول محکوم‌به و هزینه اجرایی و با عنایت به لایحه محکوم‌له مبنی بر عدم شمول این قانون بر شرکت‌های دولتی، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در ماده واحده صدرالذکر و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 میشود؟
✍پاسخ:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید. ثانیاً، هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاهها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سؤال شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی ایران) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔵 چه کسانی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم هستند؟
جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در یک ویدیوی آموزشی در خصوص اینکه چه کسانی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم هستند، توضیحاتی را بیان کرده است.
جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در یک ویدیوی آموزشی در خصوص اینکه چه کسانی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم هستند، توضیحاتی را بیان کرده است.