✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ به شماره ۷/۹۹/۱۰۱۳



👌 استعلام:

با توجه به اینکه طبق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباري مصوب سال ۱۳۹۵ مسئولیت بیمه‌گر در پرداخت خسارت به زیاندیده در حد هزینه‌هاي تعمیر خودرو می‌باشد و بیش از آن مسئولیتی ندارد آیا پرداخت خسارت ناشی از از افت قیمت خودرو نیز بر عهده بیمه‌گر می‌باشد یا پرداخت آن بر عهده مقصر حادثه است؟

✍ پاسخ:

با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و اینکه افت قیمت، عرفاً زیان تلقی می‌شود، بنابراین مطالبه آن از بیمه‌گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰

👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.

✍ پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.

دانلود کنید:
تعرفه جدید مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه

ملاقات با فرزند بعد از طلاق
طبق ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات فرزند بعد از طلاق خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. بنا به این ماده، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود. اما در هر صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات وچگونگی  آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می کند.
شرایط ملاقات فرزند بعد از طلاق
هر یک از والدین حق دارند که در فاصله زمانی معین، با کودک خود ملاقات کنند، معمولاً دادگاه‌ها با توجه به سن طفل و وابستگی‌های عاطفی، ساعات یا یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این کار اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، صحیح نیست چرا که باعث اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما نمی‌توان به طور کلی پدر یا مادری را که حضانت به عهده او نیست، از ملاقات با فرزندش منع کرد چرا که این کار برخلاف قانون است با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای کودک خطرناک باشد و موجب وارد شدن ضرر به او شود، دادگاه می‌تواند فواصلی را که برای ملاقات تعیین می‌کند، طولانی‌تر باشد و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر چند ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص دیگری انجام بگیرد. البته زمانی که ملاقات با کودک، موجب ترس از به خطر افتادن جان او شود، و یا این‌که پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، با فرزندشان شد. همچنین اگر طفل مایل به ملاقات با یکی از والدین خود نباشد، اجرای احکام با دستور دادگاه اعمال حق ملاقات طفل را به تأخیر می‌اندازد تا با مشاوره خانواده شرایط روحی لازم برای طفل جهت ملاقات حاصل گردد.
زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق
 براساس ماده 1174 قانون مدنی:تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. بنابراین در صورتی که در خصوص زمان و مکان ملاقات میان والدین توافقی حاصل شود ، بر اساس آن عمل می شود و در صورتی که اختلافی باشد ، دادگاه زمان و مکان ملاقات را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می کند که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته و در ساعات بخصوصی باشد.
باتوجه به اینکه تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق معمولا موجب اختلافات بسیاری در والدین می شود ، موارد ذیل حائز اهمیت اند:
زمان ملاقات را می توان افزایش یا کاهش داد البته در این درخواست مصلحت طفل در نظرگرفته می شود.
همچنین ، در صورت عدم توافق در خصوص مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق، تعیین مکان با حکم دادگاه خواهد بود.
ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند
جلوگیری از ملاقات با فرزند صدمات روحی و معنوی فراوانی را برای فرزند و همچنین پدر یا مادر وی خواهد داشت . به همین دلیل است که در قانون حمایت خانواده تمهیداتی در راستای جلوگیری از ملاقات با فرزند اندیشیده شده است .
ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند در این قانون شامل موارد ذیل است:
نخست اینکه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست ، یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی  و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .
دوم اینکه هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. بنابراین عدم بازگرداندن و جلوگیری از ملاقات با فرزند می تواند سبب شود که بنا به تقاضای ذی نفع  حکم بازداشت اجرا شود.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰

👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.

✍ پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.

✴️ تهیه یک لایحه برای تشدید مجازات شهادت دروغ

سخنگوی قوه قضاییه:

🔸در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت قیمت داشت و تا میزانی می‌توانستند شاهدین شهادت دهند، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.

🔸 در لایحه‌ای اصلاحی که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، برخورد با شهادت دروغ پیش بینی شده است تا مشکل شهادت دروغ برای همیشه در سیستم قضایی ما مرتفع شود.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰

👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.

✍ پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰

👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.

✍ پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.

🌐 قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی

🔹 طبق اعلام شورای نگهبان در نشست خبری روز ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، اصلاحاتی که در جلسه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.

🔹بر این اساس و طبق آخرین اصلاحات مجلس بر طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی، متن این قانون به شرح تصویر است.

🔹با این وجود جهت اجرای این قانون باید در انتظار انتشار این قانون در روزنامه رسمی کشور باشیم.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۷


👌 استعلام؛

مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟

✍ پاسخ:

اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه هم‌عرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.

ثانیاً، نظر به این که شعبه‌های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.

✴️ رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

🔸هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی آخرین رای وحدت رویه با شماره ۸۴۷ با استفاده از ملاک ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی در مورد وکالت در نکاح، معامله وکیل به ثمن بخش ولو با داشتن اختیار معامله به هر قیمت را موجب عدم نفوذ معامله و ایجاد اختیار رد معامله برای موکل دانسته است.

🔸البته در انتهای این رای وحدت رویه بر این نکته بدیهی تاکید شده است که حکم این رای وحدت رویه ناظر بر مواردی است که وکالت در مفهوم نیابت موکل در فروش باشد و نه وکالتی که در عرف بازار پس از انجام معامله و برای تسهیل انجام تشریفات مربوط به انتقال رسمی مالکیت به خریدار داده می شود تا به وکالت از فروشنده اقدام کند.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۷


👌 استعلام؛

مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟

✍ پاسخ:

اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه هم‌عرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.

ثانیاً، نظر به این که شعبه‌های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.

🔴 حذف فیزیکی سند مالکیت تک برگ

🔸صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری:

🔹حذف فیزیکی سند مالکیت تک برگ و تولید سند به صورت الکترونیکی از هفته قوه قضاییه با اعلام رسمی سازمان شروع و به بهره‌برداری خواهد رسید.

✍ این کار بسیار اشتباهه و مردم مالک آنچه دارند نخواهند بود .

⚖

*‍⚖‍ در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست⚖

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
شماره ۱۳۹۸/۷/۲۸ _۷/۹۸/۱۱۲۴
شماره پرونده: ۱۱۲۴-۵۴-۹۸ک

استعلام:
در خصوص نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر موضوع ماده ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، با توجه به این که در ماده موصوف مجازات بزه به ازاي هر عدد یکصد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا پنج تا بیست ضربه شلاق تعیین گردیده است، آیا »به ازاي هر عدد« مذکور در ماده فقط مختص جزاي نقدي است یا مشمول شلاق نیز می گردد؟

پاسخ:
در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آنها، علاوه بر ضبط، جزاي نقدي یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آنها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداري، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روانگردانهاي صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آنها، مجازات به ازاي هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می رسد براي تعیین جزاي نقدي، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.

🔴 چکیده:
چنانچه، متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، گرچه این دعوا جداي از پرونده کیفري مطرح شده است، پرداخت محکوم به مزبور از محل وثیقه ایداعی (در پرونده کیفری)، بلامانع است.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/10/05
7/1400/557
شماره پرونده: 557-25-1400 ك

1- اولاً، مستفاد از مواد 232 ،233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در مواردي که متهم حضور نیافته و محکوم شده است، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمینِ گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.
ثانیاً، چنانچه، متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، گرچه این دعوا جداي از پرونده کیفري مطرح شده است، پرداخت محکوم به مزبور از محل وثیقه ایداعی، بلامانع است.

2- در فرض سؤال صرف عدم تشدید تامین کیفري اخذ شده بعد از شکایت شاکی (خانم الف) از سوي شکات بعدي به معناي عدم امکان پرداخت ضرر و زیان وارده به شکات دیگر از محل وثیقه ضبط شده نیست؛ زیرا ممکن است به نظر بازپرس، قرار تأمین مأخوذه براي شکایت هاي بعدي کفایت کند. به هر حال استعلام مصداقی و تشخیص موضوع حسب محتویات پرونده با مرجع قضایی مربوط است.

🔴دادگاه #کانادا سهل انگاری شرکت هواپیمایی #اوکراین را مسئول سانحه هوایی وسقوط در ایران دانست.

🔻دادگاه عالی استان انتاریو امروز #رأی داد که هواپیمایی بین‌المللی اوکراین (UIA) از نظر قانونی مسئول پرداخت #غرامت کامل به خانواده‌های #قربانیان سرنگونی پرواز PS752 این شرکت در ایران در ژانویه ۲۰۲۰ است.

🔻قاضی جاسمین اکبرعلی در رای خود اعلام کرد که سهل‌انگاری هواپیمایی بین‌المللی اوکراین (UIA) ناشی از این واقعیت است که ایران، ساعاتی پیش از عزیمت پرواز ۷۵۲، حملات موشکی را علیه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داده بود و در حالت آماده‌باش برای مقابله با حمله متقابل قرار داشت واین شرکت نباید اجازه پرواز میداد.

این حکم پس از یک محاکمه ۱۸ روزه در تورنتو که در ژانویه ۲۰۲۴ به پایان رسید، صادر شد.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۷


👌 استعلام؛

مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟

✍ پاسخ:

اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه هم‌عرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.

ثانیاً، نظر به این که شعبه‌های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ به شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۰

 

👌 استعلام: 

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی درصورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوط نخواهد بود. 

مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاری را شامل می‌شود مثلاً چنانچه پرونده داراي وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالت نامه اخیر ضروری است؟ 
 

✍ پاسخ:

وکیل درصورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می‌تواند براي انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل مع‌الواسطه موکل به شمار می‌آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت نامه ابطال و الصاق نماید تابع حق‌الوکاله است، درصورتی که بدون عزل یا استعفاي وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالت نامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می‌باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی‌توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.