✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17
👌سوال:
در دیگر فروضی که خواسته ابطال اجراییه است (به هر جهتی)، آیا دعوا مالی است یا غیر مالی؟
✍پاسخ:
اولا، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
ثانیا، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد.
ثالثا، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباها اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.
👌سوال:
در دیگر فروضی که خواسته ابطال اجراییه است (به هر جهتی)، آیا دعوا مالی است یا غیر مالی؟
✍پاسخ:
اولا، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
ثانیا، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد.
ثالثا، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباها اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17
👌سوال:
در دیگر فروضی که خواسته ابطال اجراییه است (به هر جهتی)، آیا دعوا مالی است یا غیر مالی؟
✍پاسخ:
اولا، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
ثانیا، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد.
ثالثا، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباها اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.
👌سوال:
در دیگر فروضی که خواسته ابطال اجراییه است (به هر جهتی)، آیا دعوا مالی است یا غیر مالی؟
✍پاسخ:
اولا، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
ثانیا، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد.
ثالثا، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباها اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.
✅صدور رای وحدت رویه جدید
👌جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.
قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.
✍در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.
بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.
متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
👌جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.
قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.
✍در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.
بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.
متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
🔵 شیوه نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد
شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ به شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۱۰ توسط رئیس سازمان ثبت ابلاغ شد
در اجرای راهکارهای (۹) و (۱۰) از مأموریت ۷ مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱/۷ ریاست محترم و عالی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز ج ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و فراز الف از ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۶۵۵ قانون آیین نامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده ۴ آئین نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاههای اجراتی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰ ۹۳/۶/۱۰ مصوب ۱۳۹۳ شورای عالی اداری و توجها به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی، شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ میشود.
بخش اول : درخواست غیر حضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی
ماده ۱- با راه اندازی سامانه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی در سکوی (کاتب کلیه درخواست های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد.
ماده ۲- سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیر حضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید.
تبصره ۱- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد
داشت.
تبصره ۲ - در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاع رسانی لازم موارد نقص را بصورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام نماید.
تبصره ۳ - چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات ثبتی امکان پذیر نباشد سردفترباید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام نماید.
بخش دوم : تنظیم غیر حضوری اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی
ماده ۳- ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است.
تبصره - اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتبتعیین می شود.
ماده ۴ - سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تأیید نهایی اقدام می نماید.
تبصره ۱- توجهاً به اطلاق و عموم واژه " اعضاء در عبارت امضای شخص یا اشخاص مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تأیید نسخه پیش نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است.
تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تأیید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درجمی گردد.
ماده ۵- پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام می پذیرد.
ماده ۶ - متقاضی ارائه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی میتواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینه‌های وصولی بابت ارائه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد.
ماده ۷- فرآیند اطلاع رسانی خدمات موضوع این شیوه نامه از طریق سکوی کاتب انجام می پذیرد.
ماده ۸- نظارت بر اجرای صحیح این شیوه نامه برعهده معاونت امور استاد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران میباشد.
شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ به شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۱۰ توسط رئیس سازمان ثبت ابلاغ شد
در اجرای راهکارهای (۹) و (۱۰) از مأموریت ۷ مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱/۷ ریاست محترم و عالی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز ج ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و فراز الف از ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۶۵۵ قانون آیین نامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده ۴ آئین نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاههای اجراتی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰ ۹۳/۶/۱۰ مصوب ۱۳۹۳ شورای عالی اداری و توجها به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی، شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ میشود.
بخش اول : درخواست غیر حضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی
ماده ۱- با راه اندازی سامانه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی در سکوی (کاتب کلیه درخواست های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد.
ماده ۲- سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیر حضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید.
تبصره ۱- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد
داشت.
تبصره ۲ - در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاع رسانی لازم موارد نقص را بصورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام نماید.
تبصره ۳ - چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات ثبتی امکان پذیر نباشد سردفترباید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام نماید.
بخش دوم : تنظیم غیر حضوری اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی
ماده ۳- ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است.
تبصره - اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتبتعیین می شود.
ماده ۴ - سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تأیید نهایی اقدام می نماید.
تبصره ۱- توجهاً به اطلاق و عموم واژه " اعضاء در عبارت امضای شخص یا اشخاص مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تأیید نسخه پیش نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است.
تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تأیید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درجمی گردد.
ماده ۵- پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام می پذیرد.
ماده ۶ - متقاضی ارائه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی میتواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینه‌های وصولی بابت ارائه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد.
ماده ۷- فرآیند اطلاع رسانی خدمات موضوع این شیوه نامه از طریق سکوی کاتب انجام می پذیرد.
ماده ۸- نظارت بر اجرای صحیح این شیوه نامه برعهده معاونت امور استاد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران میباشد.
✅صدور رای وحدت رویه جدید
👌جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.
قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.
✍در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.
بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.
متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
👌جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.
قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.
✍در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.
بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.
متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔵 فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی در چند دقیقه
سیاح رییس مرکز بهبود محیط کسب وکار از همه فعالان اقتصادی و کسب و کارها خواست تا در منزل، آسان و رایگان مجوز خود را سریعا الکترونیکی کنند.
مطابق قانون همه کسب وکارها تا ۲۵ اردیبهشت باید مجوز خود را الکترونیکی کنند و پس از آن تمامی خدمات دولتی فقط با داشتن مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) ارائه میشود.
برای دریافت مجوز الکترونیکی فقط کافیه وارد درگاه ملی مجوزها شوید و نسبت به تبدیل مجوز کاغذی وقدیمی خود اقدام کنید.
سیاح رییس مرکز بهبود محیط کسب وکار از همه فعالان اقتصادی و کسب و کارها خواست تا در منزل، آسان و رایگان مجوز خود را سریعا الکترونیکی کنند.
مطابق قانون همه کسب وکارها تا ۲۵ اردیبهشت باید مجوز خود را الکترونیکی کنند و پس از آن تمامی خدمات دولتی فقط با داشتن مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) ارائه میشود.
برای دریافت مجوز الکترونیکی فقط کافیه وارد درگاه ملی مجوزها شوید و نسبت به تبدیل مجوز کاغذی وقدیمی خود اقدام کنید.
✅صدور رای وحدت رویه جدید
👌جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.
قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.
✍در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.
بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.
متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
👌جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.
قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.
✍در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.
بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.
متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
🔷 پدری در روز تولد فرزند خود در تهران، برای اخذ شناسنامه با نام کوچکی خاصی برای وی به اداره ثبت احوال قزوین مراجعه می‌نماید اما اداره یادشده ادعا می‌نماید که نام منتخب پدر برای فرزند از جمله اسامی ممنوعه قلمداد میشود و بدین جهت از صدور شناسنامه برای وی امتناع می‌نماید. پدر بر خواسته خود اصرار ورزیده و تا دو سال از تاریخ تولد برای فرزند خویش شناسنامه ای اخذ نمی‌کند. نهایتاً نامبرده دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال قزوین مبنی بر الزام به صدور شناسنامه با نام مورد درخواست خویش تقدیم می‌نماید. نماینده اداره ثبت احوال قزوین با حضور در جلسه دادگاه اعلام می‌نماید که فرزند خواهان در حوزه شهرستان و حتی استان قزوین به دنیا نیامده و پدر ایشان باید دادخواست خویش را به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به عنوان محل تولد فرزند مطرح نماید فلذا دعوا متوجه اداره مطبوع ایشان نیست. در این حالت تکلیف چیست؟
🔸در این خصوص خاطرنشان میشود که قانونگذار در این باره حکم صریحی ارائه نداده و به طور کلی بر طبق بند «الف» ماده ۱ و مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه را یکی از وظایف سازمان ثبت احوال کل «کشور» معرفی اما واحد منطقه‌ای خاصی را نیز برای این امر تعیین ننموده (محل تولد فرزند، محل تولد پدر ایشان و...)، فلذا وظیفه مذکور به طور ذاتی بر عهده سازمان ثبت احوال کل کشور است که ادارات ثبت احوال سراسر کشور مستغرق در شخصیت حقوقی آن هستند و همگی از این حیث صلاحیت انجام آن را دارند. بنابراین ایراد اداره خوانده مبنی بر عدم توجه دعوا به اداره مطبوع ایشان موجه نیست.
🔸با توجه به آنچه گفته شد، برای مثال پدری که خود متولد تهران است و فرزند ایشان در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی به دنیا آمده، میتواند با در دست داشتن گواهی ولادت و سایر مدارک لازم، از اداره ثبت احوال یاسوج (مرکز استان کهگیلویه بویراحمد) تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند خویش را نماید و اداره مذکور نیز مکلف به صدور آن است.
🔸به تعبیر دیگر صدور شناسنامه حق مُسَلَّم هر شخص ایرانی و تکلیف اداره سازمان ثبت احوال کل کشور است که اعمال آن از سوی هر یک از ادارات ثبت احوال سراسر کشور، انجام وظیفه از سوی این مرجع و دریافت حق از سوی مخاطب آن محسوب میشود همانند صدور کارت عابر بانک از سوی هر یک از شعبه یک بانک در سراسر کشور در صورت مفقود شدن آن و یا ثبت نام وام ازدواج از سوی زوجین در شهری به غیر از شهر محل سکونت خود و یا شهر محل وقوع عقد که در هر صورت بانک مکلف به تشکیل پرونده برای آنان و پرداخته وجه موضوع وام است.
🔸در این خصوص خاطرنشان میشود که قانونگذار در این باره حکم صریحی ارائه نداده و به طور کلی بر طبق بند «الف» ماده ۱ و مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه را یکی از وظایف سازمان ثبت احوال کل «کشور» معرفی اما واحد منطقه‌ای خاصی را نیز برای این امر تعیین ننموده (محل تولد فرزند، محل تولد پدر ایشان و...)، فلذا وظیفه مذکور به طور ذاتی بر عهده سازمان ثبت احوال کل کشور است که ادارات ثبت احوال سراسر کشور مستغرق در شخصیت حقوقی آن هستند و همگی از این حیث صلاحیت انجام آن را دارند. بنابراین ایراد اداره خوانده مبنی بر عدم توجه دعوا به اداره مطبوع ایشان موجه نیست.
🔸با توجه به آنچه گفته شد، برای مثال پدری که خود متولد تهران است و فرزند ایشان در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی به دنیا آمده، میتواند با در دست داشتن گواهی ولادت و سایر مدارک لازم، از اداره ثبت احوال یاسوج (مرکز استان کهگیلویه بویراحمد) تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند خویش را نماید و اداره مذکور نیز مکلف به صدور آن است.
🔸به تعبیر دیگر صدور شناسنامه حق مُسَلَّم هر شخص ایرانی و تکلیف اداره سازمان ثبت احوال کل کشور است که اعمال آن از سوی هر یک از ادارات ثبت احوال سراسر کشور، انجام وظیفه از سوی این مرجع و دریافت حق از سوی مخاطب آن محسوب میشود همانند صدور کارت عابر بانک از سوی هر یک از شعبه یک بانک در سراسر کشور در صورت مفقود شدن آن و یا ثبت نام وام ازدواج از سوی زوجین در شهری به غیر از شهر محل سکونت خود و یا شهر محل وقوع عقد که در هر صورت بانک مکلف به تشکیل پرونده برای آنان و پرداخته وجه موضوع وام است.
✅ رأی وحدت رویه شماره ٧٠٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ درخصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق ھای زراعی
✍« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق وتشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به ھریک از آن ھا واگذار میشود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و درصورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباھی رخ دھد بموجب ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمھوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۲۰/۸۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.»
✍« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق وتشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به ھریک از آن ھا واگذار میشود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و درصورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباھی رخ دھد بموجب ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمھوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۲۰/۸۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.»
🔷 آیا زوجه ناشزه در فرضی که باردار باشد مستحق دریافت نفقه خواهد بود؟
🔸در این راستا در ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» همچنین در ماده ۱۱۰۹ قانون پیش گفته آمده است: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
🔸همانگونه که ملاحظه شد قانونگذار حکم صریحی در خصوص سوال فوق ندارد اما عقیده بر تعلق نفقه به زوجه ناشزه مطلقه در فرضی که ایشان باردار باشد دارد. با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی که دلالت بر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی مراجع عظام تقلید و یا مراجعه به اصول حقوقی در موارد سکوت قوانین نسبت به یک مسأله حقوقی دارد، اینگونه استنتاج میشود که با وحدت ملاک از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، زوجه ناشزه چون پس از طلاق به سبب باردار بودن خود مستحق دریافت نفقه تا زمان وضع حمل میباشد، به طریق اولی قبل از طلاق نیز تا زمان وضع حمل مستحق دریافت آن است.
🔸در این راستا در ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» همچنین در ماده ۱۱۰۹ قانون پیش گفته آمده است: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
🔸همانگونه که ملاحظه شد قانونگذار حکم صریحی در خصوص سوال فوق ندارد اما عقیده بر تعلق نفقه به زوجه ناشزه مطلقه در فرضی که ایشان باردار باشد دارد. با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی که دلالت بر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی مراجع عظام تقلید و یا مراجعه به اصول حقوقی در موارد سکوت قوانین نسبت به یک مسأله حقوقی دارد، اینگونه استنتاج میشود که با وحدت ملاک از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، زوجه ناشزه چون پس از طلاق به سبب باردار بودن خود مستحق دریافت نفقه تا زمان وضع حمل میباشد، به طریق اولی قبل از طلاق نیز تا زمان وضع حمل مستحق دریافت آن است.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
👌 استعلام:
در پرونده‌ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی طرح می‌نماید و پس از رسیدگی و اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می‌گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام و بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده و دلیل ذی‌سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱. آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲. اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳. در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می‌کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
✍ پاسخ:
۱. در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل إعمال است.
۲ و ۳. با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
👌 استعلام:
در پرونده‌ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی طرح می‌نماید و پس از رسیدگی و اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می‌گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام و بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده و دلیل ذی‌سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱. آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲. اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳. در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می‌کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
✍ پاسخ:
۱. در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل إعمال است.
۲ و ۳. با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
🔷 دادگاه بدوی شخصی را به پرداخت ۲۰ میلیارد تومان محکوم و رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی میشود. پرونده برای اجرای حکم به دادگاه بدوی ارسال میشود و این مرجع متوجه وجود اشتباه تایپی در رأی صادره شده و در قالب رأی اصلاحی مبلغ محکومیت متهم را به ۲ میلیارد تومان تبدیل و اعلام می‌نماید. چنانچه خوانده به رأی اصلاحی صادره اعتراض نماید و خواهان نیز در این مرجع به عدم ذی حقی خویش اقرار نماید، آیا دادگاه تجدیدنظر استان حق ورود در ماهیت امر و صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان بدوی را دارد؟
🔸در این راستا در ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.» همچنین در ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده: «دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالی كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهی يا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسيدگی می كند.»
🔸بنابراین با توجه به اینکه در خصوص ماهیت دعوا سابقاً رأی صادره شده و دادگاه بدوی نیز در رأی اصلاحی صرفاً به تصحیح مبلغ محکومیت خوانده اقدام نموده است، گستره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان نیز صرفاً به بررسی این امر خلاصه می شود که آیا رأی اصلاحی صادره (نه رأی اصلی مربوط به محکومیت) مطابق قانون صادر شده است یا خیر؟
🔸به تعبیر دیگر دادگاه تجدیدنظر استان صرفاً نسبت به نظارت قضایی بر رأی اصلاحی صادره اقدام نموده و در صورتی که صحت آن را احراز نماید مبادرت به تأیید آن و در غیر این صورت نقض آن و صدور رأی مقتضی اصلاحی می‌نماید و تغییر محتوای رأی اصلی صادره بر طبق مواد فوق مشمول عنوان قاعده فراغ دادرس و قاعده اعتبار امر مختوم بوده و قانونی به شمار نمی‌رود.
🔸خاطرنشان میشود که حتی اگر مخالفت رأی اصلی با موازین قانونی و شرعی آشکار باشد، دادگاه تجدیدنظر استان باز هم به جهت موانع قانونی فوق حق بازگشایی پرونده اصلی و رسیدگی ماهوی را ندارد و چنین امری باید از طریق مخصوص به خود یعنی اعاده دادرسی انجام شود.
🔸در این راستا در ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.» همچنین در ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده: «دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالی كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهی يا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسيدگی می كند.»
🔸بنابراین با توجه به اینکه در خصوص ماهیت دعوا سابقاً رأی صادره شده و دادگاه بدوی نیز در رأی اصلاحی صرفاً به تصحیح مبلغ محکومیت خوانده اقدام نموده است، گستره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان نیز صرفاً به بررسی این امر خلاصه می شود که آیا رأی اصلاحی صادره (نه رأی اصلی مربوط به محکومیت) مطابق قانون صادر شده است یا خیر؟
🔸به تعبیر دیگر دادگاه تجدیدنظر استان صرفاً نسبت به نظارت قضایی بر رأی اصلاحی صادره اقدام نموده و در صورتی که صحت آن را احراز نماید مبادرت به تأیید آن و در غیر این صورت نقض آن و صدور رأی مقتضی اصلاحی می‌نماید و تغییر محتوای رأی اصلی صادره بر طبق مواد فوق مشمول عنوان قاعده فراغ دادرس و قاعده اعتبار امر مختوم بوده و قانونی به شمار نمی‌رود.
🔸خاطرنشان میشود که حتی اگر مخالفت رأی اصلی با موازین قانونی و شرعی آشکار باشد، دادگاه تجدیدنظر استان باز هم به جهت موانع قانونی فوق حق بازگشایی پرونده اصلی و رسیدگی ماهوی را ندارد و چنین امری باید از طریق مخصوص به خود یعنی اعاده دادرسی انجام شود.
🔷 پدری در روز تولد فرزند خود در تهران، برای اخذ شناسنامه با نام کوچکی خاصی برای وی به اداره ثبت احوال قزوین مراجعه می‌نماید اما اداره یادشده ادعا می‌نماید که نام منتخب پدر برای فرزند از جمله اسامی ممنوعه قلمداد میشود و بدین جهت از صدور شناسنامه برای وی امتناع می‌نماید. پدر بر خواسته خود اصرار ورزیده و تا دو سال از تاریخ تولد برای فرزند خویش شناسنامه ای اخذ نمی‌کند. نهایتاً نامبرده دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال قزوین مبنی بر الزام به صدور شناسنامه با نام مورد درخواست خویش تقدیم می‌نماید. در این حالت با توجه به اینکه در ستون مربوط به قسمت «خواهان» نام کوچک فرزند به دلیل فقدان شناسنامه و عدم پذیرش آن از سوی ثبت احوال درج نشده است، تکلیف چیست؟
🔸در این راستا در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین
او صادر می‌کند، دادخواست رد میشود.»
🔸خاطرنشان میشود که سوال مربوطه منطبق با ماده فوق نیست زیرا این ماده مربوط به حالتی است که خواهان علی رغم داشتن هویتی دقیق و دو جزئی از قرار «نام» و «نام خانوادگی»، از ارائه یکی از آنها به دادگاه امتناع نموده باشد و حال آنکه در سوال مطروحه اساساً در سیستم ثبت احوال هیچ گونه نام کوچکی برای خواهان ثبت نشده تا آنکه ولی ایشان به عنوان نماینده قانونی وی مکلف به درج آن در دادخواست تقدیمی باشد فلذا به دلالت عقلی شمول ضمانت اجرای ماده پیش گفته بر سوال مطروحه به کلی منتفی است.
🔸در این راستا با تولد طفل در بیمارستان، مرجع یادشده برای وی مبادرت به صدور گواهی ولادت می‌نماید که چنین سندی با در نظر گرفتن احکام مقرر در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۹ قانون ثبت احوال سندی رسمی است و رابطه نسبی میان پدر و فرزند نیز بر طبق گواهی ولادت یادشده محرز است (بر طبق تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود) که چنین امری کافی برای شناسایی سمت پدر برای تقدیم دادخواست به نیابت از فرزند خود است.
🔸البته اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر به واکاوی موضوع بپردازیم، باید بگوییم که در حال حاضر تا قبل از صدور شناسنامه از سوی سازمان ثبت احوال، یک نام برای فرزند از سوی پدر و مادر وی تعیین و توسط پزشک و پرستار در گواهی ولادت صادره درج میشود که پدر مکلف بوده با نامی که در گواهی یادشده آمده برای فرزند خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید زیرا نام یادشده به محض درج و ثبت از سوی پزشک یا پرستار دارای ارزش حقوقی مربوط به خود بوده و مادامی که گواهی ولایت یادشده ابطال نشده از اعتبار قانونی تمام و کمال برخوردار است. البته پذیرش چنین نظری موجبات عسر و حرج پدر طفل را فراهم می‌کند که روح عدالت و آرمان خواهی قاضی مخالف آن است و باید از آن پرهیز شود، بنابراین پذیرش نظر اول با واقعیات قضایی همخوانی بیشتری دارد.
🔸در این راستا در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین
او صادر می‌کند، دادخواست رد میشود.»
🔸خاطرنشان میشود که سوال مربوطه منطبق با ماده فوق نیست زیرا این ماده مربوط به حالتی است که خواهان علی رغم داشتن هویتی دقیق و دو جزئی از قرار «نام» و «نام خانوادگی»، از ارائه یکی از آنها به دادگاه امتناع نموده باشد و حال آنکه در سوال مطروحه اساساً در سیستم ثبت احوال هیچ گونه نام کوچکی برای خواهان ثبت نشده تا آنکه ولی ایشان به عنوان نماینده قانونی وی مکلف به درج آن در دادخواست تقدیمی باشد فلذا به دلالت عقلی شمول ضمانت اجرای ماده پیش گفته بر سوال مطروحه به کلی منتفی است.
🔸در این راستا با تولد طفل در بیمارستان، مرجع یادشده برای وی مبادرت به صدور گواهی ولادت می‌نماید که چنین سندی با در نظر گرفتن احکام مقرر در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۹ قانون ثبت احوال سندی رسمی است و رابطه نسبی میان پدر و فرزند نیز بر طبق گواهی ولادت یادشده محرز است (بر طبق تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود) که چنین امری کافی برای شناسایی سمت پدر برای تقدیم دادخواست به نیابت از فرزند خود است.
🔸البته اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر به واکاوی موضوع بپردازیم، باید بگوییم که در حال حاضر تا قبل از صدور شناسنامه از سوی سازمان ثبت احوال، یک نام برای فرزند از سوی پدر و مادر وی تعیین و توسط پزشک و پرستار در گواهی ولادت صادره درج میشود که پدر مکلف بوده با نامی که در گواهی یادشده آمده برای فرزند خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید زیرا نام یادشده به محض درج و ثبت از سوی پزشک یا پرستار دارای ارزش حقوقی مربوط به خود بوده و مادامی که گواهی ولایت یادشده ابطال نشده از اعتبار قانونی تمام و کمال برخوردار است. البته پذیرش چنین نظری موجبات عسر و حرج پدر طفل را فراهم می‌کند که روح عدالت و آرمان خواهی قاضی مخالف آن است و باید از آن پرهیز شود، بنابراین پذیرش نظر اول با واقعیات قضایی همخوانی بیشتری دارد.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
👌 استعلام:
در پرونده‌ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی طرح می‌نماید و پس از رسیدگی و اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می‌گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام و بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده و دلیل ذی‌سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱. آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲. اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳. در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می‌کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
✍ پاسخ:
۱. در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل إعمال است.
۲ و ۳. با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
👌 استعلام:
در پرونده‌ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی طرح می‌نماید و پس از رسیدگی و اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می‌گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام و بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده و دلیل ذی‌سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱. آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲. اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳. در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می‌کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
✍ پاسخ:
۱. در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل إعمال است.
۲ و ۳. با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به شماره ۷/۹۷/۱۹۹۷
👌 استعلام:
شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی‌نماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان میشود؟
✍ پاسخ:
۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب میشود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.
۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.
👌 استعلام:
شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی‌نماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان میشود؟
✍ پاسخ:
۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب میشود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.
۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚫️فیلم دفاع از پایان نامه دکتری حقوق با موضوع ارث بلاوارث رییس جمهور رییسی با نمره ۲۰ دکتر محقق داماد
شهید حجة الاسلام سید ابراهیم رئیسی پس از اتمام دوره سطح حوزه ، توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بلا وارث» در سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.
شهید سید ابراهیم رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در رشته فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی ترین سطح حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت رساله دکترای خود را با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرد. و با اخذ نمره ممتاز به درجه دکترای فقه و حقوق نائل شد.
🔻پایان نامه دکتری آقای رئیسی با استاد محقق داماد بود و با نمره ۲۰ پذیرفته شد.
شهید حجة الاسلام سید ابراهیم رئیسی پس از اتمام دوره سطح حوزه ، توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بلا وارث» در سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.
شهید سید ابراهیم رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در رشته فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی ترین سطح حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت رساله دکترای خود را با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرد. و با اخذ نمره ممتاز به درجه دکترای فقه و حقوق نائل شد.
🔻پایان نامه دکتری آقای رئیسی با استاد محقق داماد بود و با نمره ۲۰ پذیرفته شد.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به شماره ۷/۹۷/۱۹۹۷
👌 استعلام:
شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی‌نماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان میشود؟
✍ پاسخ:
۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب میشود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.
۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.
👌 استعلام:
شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی‌نماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان میشود؟
✍ پاسخ:
۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب میشود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.
۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.
🔷 شخصی از دیگری به اتهام قتل عمدی شکایت می‌نماید و بازپرس در خصوص وی مبادرت به صدور قرار تأمین از نوع وثیقه ۵ میلیارد تومانی می‌نماید. متهم که خود فاقد وثیقه است، سند ملک دیگری را از قرار ماهانه ۲۰ میلیون تومان اجاره می‌نماید تا از بازداشت خویش به جهت عجز از ناتوانی وثیقه جلوگیری نماید. پس از مدت ۲۴ ماه در خصوص اتهام ایشان قرار منع تعقیب صادر میشود. آیا وی میتواند از باب خسارات دادرسی اجرت المثل مربوط به تهیه وثیقه ملکی را از شاکی تقاضا نماید؟
🔸در این راستا در ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.» همچنین در ماده ۵۲۰ قانون یادشده نیز آمده: «درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» در ماده ۵۲۱ قانون اخیرالذکر نیز آمده: «هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه
نمود.»
🔸اول اینکه با در نظر گرفتن ماده ۵۱۹ قانون صدرالذکر چنین هزینه‌ای برای اینکه خسارات دادرسی به معنای خاص محسوب و قابلیت مطالبه را پیدا نماید باید «به طور مستقیم مربوط به دادرسی» بوده و «به طور مستقیم برای دفاع لازم» باشد و حال آنکه با صدور قرار وثیقه فرض بر این است که متهم خود باید مبادرت به ایداع وثیقه می نمود و اجاره وثیقه از شخص دیگر به سبب ناتوانی وی از معرفی آن، حکایت از این دارد که چنین امری به طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و همچنین به طور مستقیم برای دفاع نیز لازم نبوده زیرا «دفاع» به معنای خاص مربوط به ماهیت پرونده و اصل حق مورد ادعایی است؛ هرچند که متهم با وصف آزاد بودن و تودیع وثیقه با فراغ خاطر بهتری می‌توانست مبادرت به دفاع از خود نماید.
🔸علاوه بر آنچه گفته شد، مطابق عمومات مبحث تقصیر که خود نیز یکی از فروعات قاعده فقهی «لاضرر» محسوب میشود، شاکی باید در خصوص ورود زیان وارده بر متهم به واسطه بازداشت ایشان مرتکب تقصیر شده باشد و حال آنکه صرف صدور منع تعقیب در این باره معرف تقصیر ایشان نیست زیرا با در نظر گرفتن اصل ۳۴ قانون اساسی تقاضای دادرسی حق مسلم هر شخص ایرانی محسوب میشود و صرف اعمال حق نیز موجب مسئولیت نخواهد شد مگر آنکه از آن سو استفاده شده باشد (اصل ۴۰ قانون اساسی).
🔸همچنین، ارکان مسئولیت مدنی عبارت اند از ورود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت عرفی میان عمل مرتکب و زیان وارده (باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، ص ۶۰) و حال آنکه صدور قرار تامین در حق متهم نه نتیجه مستقیم و بلاواسطه شکایت شاکی، بلکه با در نظر گرفتن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه ارزیابی شرایط، اوضاع احوال و ادله حاکم بر پرونده از سوی بازپرس بوده و اساساً بازپرس این اختیار را داشته که با در نظر گرفتن شاخصه‌های ده گانه مقرر در ماده ۲۵۰ قانون پیش گفته قرار تامین دیگری از جمله کفالت، وجه التزام و یا التزام به حضور با قول شرف صادر نماید.
🔸البته چنانچه متهمی که در خصوص اتهام ایشان قرار منع تعقیب صادر شده علیه شاکی شکایتی مبنی بر افتراء مطرح و دادگاه مجرمیت نامبرده را احراز نماید، با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان قائل بر مسئولیت ایشان به منظور پرداخت اجرت المثل اجاره سند به منظور صدور قرار قبولی وثیقه بود زیرا دادگاه در هنگام محکومیت ایشان با در نظر گرفتن ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی سوء نیت عام وی یعنی علم به موضوع جرم (در اینجا موضوع جرم بی‌گناهی متهمی است که بازپرس در خصوص اتهام وی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده است) را احراز نموده که چنین امری به مثابه تقصیر ایشان محسوب میشود است. در این راستا در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «هرگاه رأی قطعی كيفری مؤثر در ماهيت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی كه به امر حقوقی يا ضرر و زيان رسيدگی می كند، لازم‌الاتباع است.»
🔸در این راستا در ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.» همچنین در ماده ۵۲۰ قانون یادشده نیز آمده: «درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» در ماده ۵۲۱ قانون اخیرالذکر نیز آمده: «هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه
نمود.»
🔸اول اینکه با در نظر گرفتن ماده ۵۱۹ قانون صدرالذکر چنین هزینه‌ای برای اینکه خسارات دادرسی به معنای خاص محسوب و قابلیت مطالبه را پیدا نماید باید «به طور مستقیم مربوط به دادرسی» بوده و «به طور مستقیم برای دفاع لازم» باشد و حال آنکه با صدور قرار وثیقه فرض بر این است که متهم خود باید مبادرت به ایداع وثیقه می نمود و اجاره وثیقه از شخص دیگر به سبب ناتوانی وی از معرفی آن، حکایت از این دارد که چنین امری به طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و همچنین به طور مستقیم برای دفاع نیز لازم نبوده زیرا «دفاع» به معنای خاص مربوط به ماهیت پرونده و اصل حق مورد ادعایی است؛ هرچند که متهم با وصف آزاد بودن و تودیع وثیقه با فراغ خاطر بهتری می‌توانست مبادرت به دفاع از خود نماید.
🔸علاوه بر آنچه گفته شد، مطابق عمومات مبحث تقصیر که خود نیز یکی از فروعات قاعده فقهی «لاضرر» محسوب میشود، شاکی باید در خصوص ورود زیان وارده بر متهم به واسطه بازداشت ایشان مرتکب تقصیر شده باشد و حال آنکه صرف صدور منع تعقیب در این باره معرف تقصیر ایشان نیست زیرا با در نظر گرفتن اصل ۳۴ قانون اساسی تقاضای دادرسی حق مسلم هر شخص ایرانی محسوب میشود و صرف اعمال حق نیز موجب مسئولیت نخواهد شد مگر آنکه از آن سو استفاده شده باشد (اصل ۴۰ قانون اساسی).
🔸همچنین، ارکان مسئولیت مدنی عبارت اند از ورود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت عرفی میان عمل مرتکب و زیان وارده (باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، ص ۶۰) و حال آنکه صدور قرار تامین در حق متهم نه نتیجه مستقیم و بلاواسطه شکایت شاکی، بلکه با در نظر گرفتن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه ارزیابی شرایط، اوضاع احوال و ادله حاکم بر پرونده از سوی بازپرس بوده و اساساً بازپرس این اختیار را داشته که با در نظر گرفتن شاخصه‌های ده گانه مقرر در ماده ۲۵۰ قانون پیش گفته قرار تامین دیگری از جمله کفالت، وجه التزام و یا التزام به حضور با قول شرف صادر نماید.
🔸البته چنانچه متهمی که در خصوص اتهام ایشان قرار منع تعقیب صادر شده علیه شاکی شکایتی مبنی بر افتراء مطرح و دادگاه مجرمیت نامبرده را احراز نماید، با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان قائل بر مسئولیت ایشان به منظور پرداخت اجرت المثل اجاره سند به منظور صدور قرار قبولی وثیقه بود زیرا دادگاه در هنگام محکومیت ایشان با در نظر گرفتن ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی سوء نیت عام وی یعنی علم به موضوع جرم (در اینجا موضوع جرم بی‌گناهی متهمی است که بازپرس در خصوص اتهام وی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده است) را احراز نموده که چنین امری به مثابه تقصیر ایشان محسوب میشود است. در این راستا در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «هرگاه رأی قطعی كيفری مؤثر در ماهيت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی كه به امر حقوقی يا ضرر و زيان رسيدگی می كند، لازم‌الاتباع است.»