🔴سایه روشن استیضاح‌های سه‌گانه
🖌عباس آخوندی، اسفندماه ۱۳۹۶
🔻بخش نخست
🔸نکته‌ی روشن و برجسته‌ی استیضاح‌های سه‌گانه وزیران در روزهای پایانی سال، کاربست حق پرسش‌گری مجلس به نمایندگی از ملت بود و نکته‌ی مناقشه‌آمیز آن ارزیابی میزان سودمندی، اثربخشی، هزینه-فایده و مقایسه‌ی آن با سایر روش‌های قانونی پرسش‌گری و گفتگوی اجتماعی بود. در این رخ‌داد نیز چون هر رویداد سیاسی و اجتماعی دیگری عامل‌های مختلفی درگیر بودند که از میان آنها دو کنشگر مجلس و دولت بازیگرانِ رسمی روی صحنه بودند. لذا، در ارزیابی آن نیز باید به هر دو سو نگاهی کرد و نوری تاباند تا شاید بتوانیم از این اتفاق بسیار پرهزینه‌ی رسمی درسی برای آینده و بهبود شرایط بگیریم.
🔹استیضاح‌های سه‌گانه، رخ‌داد نادری در تاریخ مردم‌سالاری ایران پس از مشروطه بود. در سطح روایت رسمی همه باید از این اتفاق خشنود باشیم. در نظام‌های مردم‌سالار، حق پرسش‌گری بسیار با اهمیت‌تر از پاسخگویی است. چون در جامعه‌ی بدونِ پرسش، پاسخگویی مفهومی ندارد. بنابراین، بی‌قیدوشرط همگان باید از جاری بودن فراگرد پرسش‌گری در ایران خشنود باشیم. باید اندیشه کنیم که در نبودِ آن، با چه وضعیتی روبرو بودیم؟ آیا جز خشونت و اردوکشی‌های خیابانی گزینه‌ی دیگری روی میز بود؟ پس به‌هیچ روی نباید از آنچه اتفاق افتاد دل‌غمین باشیم. باید با رویِ خوش به پیش‌باز آن برویم.
🔸بدترین و نادرست‌ترین خوانش از آنچه اتفاق افتاد، تعیین برنده و یا بازنده‌ی این صحنه است. در بنیان، استیضاح نه صحنه‌ی مسابقه و نه صحنه‌ی نزاع و درگیری است که برنده و یا بازنده‌ای داشته باشد. بلکه، صحنه‌ی پرسش‌گری است که نشان از زنده و مطالبه‌گر بودن یک ملت و پاسخگو بودنِ دولت دارد. این یکی از متمدنانه‌ترین، صلح‌آمیزترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های رفع تعارض اجتماعی است که در ایرانِ پس از مشروطه تمرین می‌کنیم و باید آن را ارج بگذاریم و با جان و دل پاس بداریم. باز تاکید می‌کنم، جایگزین این روش شمشیر است.
🔹من که خود یکی از استیضاح‌شدگان هستم و پاسخم از سوی اکثریت پذیرفته‌شد به هیچ‌روی، خود را پیروز نمی‌دانم. تنها این حس را دارم که با درستی و صمیمیت سخن گفتم. به پرسش‌ها در حدِّ توان پاسخِ درست دادم و در ارزیابی کلی، اکثریت نمایندگان محترم با نیک‌رایی، پاسخ‌ها را سرجمع قانع‌کننده یافتند و اظهار رضایت کردند.
🔸این سخنان را نیز از رویِ ساده‌انگاری و یا مجامله نمی‌گویم. من حدود چهل سال است که در صحنه‌ی سیاسی ایران کنشگر فعالی بوده‌ام. این بیان، باور قلبی من است. از همین‌روی، در ارزیابی بخشِ تاریک این اتفاق، نکته‌نظرهای خود را اعلام خواهم داشت. تا اینجا فقط می‌خواهم این هشدار را بدهم که رویکرد برنده-بازنده به این اتفاق می‌تواند باردارِ رخ‌دادهای شومی در آینده باشد که همگی باید از آن پرهیز کنیم. من این خطر را در ارزیابی سخنان تعدادی از نمایندگان عزیز پس از پایان یافتن فراگرد استیضاح‌ها دیدم و از آن هراسناک شدم. لذا، دست به قلم شدم.
🔹استیضاح به مثابه‌ی گفتگوی سیاسی و اجتماعی دارای هزینه‌ی زیادی است. بنابراین، باید سودِ حاصل را در مقایسه با سایر گزینه‌ها ارزیابی کرد و درسی جمعی گرفت. استیضاح در نهانِ خود متضمن مفهوم خارج کردن یک طرف از گودِ مسؤولیت است. دستِ‌کم، استیضاح کنندگان در گام نخست، درصدد اثبات عدم صلاحیت و یا ناتوانایی استیضاح‌شونده برای ادامه‌ی مسؤولیت می‌باشند هرچند، ممکن است تمام و یا تعدادی از آنان در ادامه‌ی راه تغییر نظر دهند. بنابراین، استیضاح یک اقدامِ سیاسیِ حذفی است. اینک، پرسش این است که چرا استیضاح‌کنندگان با آگاهی از پرهزینه‌بودنِ آن، در گفتار و کردار به‌طور گسترده‌ای به آن دست می‌یازند؟ من پاسخ آن را در نبود و یا ضعف عرصه‌های عمومی گفتگوی ملی در ایران می‌دانم.
🔻ادامه مقاله در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی، اسفندماه ۱۳۹۶
🔻بخش نخست
🔸نکته‌ی روشن و برجسته‌ی استیضاح‌های سه‌گانه وزیران در روزهای پایانی سال، کاربست حق پرسش‌گری مجلس به نمایندگی از ملت بود و نکته‌ی مناقشه‌آمیز آن ارزیابی میزان سودمندی، اثربخشی، هزینه-فایده و مقایسه‌ی آن با سایر روش‌های قانونی پرسش‌گری و گفتگوی اجتماعی بود. در این رخ‌داد نیز چون هر رویداد سیاسی و اجتماعی دیگری عامل‌های مختلفی درگیر بودند که از میان آنها دو کنشگر مجلس و دولت بازیگرانِ رسمی روی صحنه بودند. لذا، در ارزیابی آن نیز باید به هر دو سو نگاهی کرد و نوری تاباند تا شاید بتوانیم از این اتفاق بسیار پرهزینه‌ی رسمی درسی برای آینده و بهبود شرایط بگیریم.
🔹استیضاح‌های سه‌گانه، رخ‌داد نادری در تاریخ مردم‌سالاری ایران پس از مشروطه بود. در سطح روایت رسمی همه باید از این اتفاق خشنود باشیم. در نظام‌های مردم‌سالار، حق پرسش‌گری بسیار با اهمیت‌تر از پاسخگویی است. چون در جامعه‌ی بدونِ پرسش، پاسخگویی مفهومی ندارد. بنابراین، بی‌قیدوشرط همگان باید از جاری بودن فراگرد پرسش‌گری در ایران خشنود باشیم. باید اندیشه کنیم که در نبودِ آن، با چه وضعیتی روبرو بودیم؟ آیا جز خشونت و اردوکشی‌های خیابانی گزینه‌ی دیگری روی میز بود؟ پس به‌هیچ روی نباید از آنچه اتفاق افتاد دل‌غمین باشیم. باید با رویِ خوش به پیش‌باز آن برویم.
🔸بدترین و نادرست‌ترین خوانش از آنچه اتفاق افتاد، تعیین برنده و یا بازنده‌ی این صحنه است. در بنیان، استیضاح نه صحنه‌ی مسابقه و نه صحنه‌ی نزاع و درگیری است که برنده و یا بازنده‌ای داشته باشد. بلکه، صحنه‌ی پرسش‌گری است که نشان از زنده و مطالبه‌گر بودن یک ملت و پاسخگو بودنِ دولت دارد. این یکی از متمدنانه‌ترین، صلح‌آمیزترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های رفع تعارض اجتماعی است که در ایرانِ پس از مشروطه تمرین می‌کنیم و باید آن را ارج بگذاریم و با جان و دل پاس بداریم. باز تاکید می‌کنم، جایگزین این روش شمشیر است.
🔹من که خود یکی از استیضاح‌شدگان هستم و پاسخم از سوی اکثریت پذیرفته‌شد به هیچ‌روی، خود را پیروز نمی‌دانم. تنها این حس را دارم که با درستی و صمیمیت سخن گفتم. به پرسش‌ها در حدِّ توان پاسخِ درست دادم و در ارزیابی کلی، اکثریت نمایندگان محترم با نیک‌رایی، پاسخ‌ها را سرجمع قانع‌کننده یافتند و اظهار رضایت کردند.
🔸این سخنان را نیز از رویِ ساده‌انگاری و یا مجامله نمی‌گویم. من حدود چهل سال است که در صحنه‌ی سیاسی ایران کنشگر فعالی بوده‌ام. این بیان، باور قلبی من است. از همین‌روی، در ارزیابی بخشِ تاریک این اتفاق، نکته‌نظرهای خود را اعلام خواهم داشت. تا اینجا فقط می‌خواهم این هشدار را بدهم که رویکرد برنده-بازنده به این اتفاق می‌تواند باردارِ رخ‌دادهای شومی در آینده باشد که همگی باید از آن پرهیز کنیم. من این خطر را در ارزیابی سخنان تعدادی از نمایندگان عزیز پس از پایان یافتن فراگرد استیضاح‌ها دیدم و از آن هراسناک شدم. لذا، دست به قلم شدم.
🔹استیضاح به مثابه‌ی گفتگوی سیاسی و اجتماعی دارای هزینه‌ی زیادی است. بنابراین، باید سودِ حاصل را در مقایسه با سایر گزینه‌ها ارزیابی کرد و درسی جمعی گرفت. استیضاح در نهانِ خود متضمن مفهوم خارج کردن یک طرف از گودِ مسؤولیت است. دستِ‌کم، استیضاح کنندگان در گام نخست، درصدد اثبات عدم صلاحیت و یا ناتوانایی استیضاح‌شونده برای ادامه‌ی مسؤولیت می‌باشند هرچند، ممکن است تمام و یا تعدادی از آنان در ادامه‌ی راه تغییر نظر دهند. بنابراین، استیضاح یک اقدامِ سیاسیِ حذفی است. اینک، پرسش این است که چرا استیضاح‌کنندگان با آگاهی از پرهزینه‌بودنِ آن، در گفتار و کردار به‌طور گسترده‌ای به آن دست می‌یازند؟ من پاسخ آن را در نبود و یا ضعف عرصه‌های عمومی گفتگوی ملی در ایران می‌دانم.
🔻ادامه مقاله در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🔴سایه روشن استیضاح‌های سه‌گانه
🖌عباس آخوندی، اسفندماه ۱۳۹۶
🔻بخش دوم
🔸در ایران، رابطه‌ی بین مجلس و دولت و یا حتی بین جامعه‌ی مدنی و نهادهای رسمی بسیار خشک و رسمی و بدون روح مفاهمه است. من تا کنون ده‌ها بار تلاش کرده‌ام که با نمایندگان محترم کمیسیون عمران مجلس درفضایی خارج از فضای رسمی کمیسیون گفتگوی آزاد داشته‌باشم. هر بار هم که مطرح کرده‌ام، دوستان کمیسیون موافقت کرده‌اند لیکن، در عمل چنین گفتگویی پا نمی‌گیرد. در فضای کمیسیون و یا صحن علنی مجلس، همه چیز رسمی، با محدودیت زمانی و بدون انعطاف است. چاره‌ای هم جز این نیست. این منطقِ یک گفتگوی رسمی است. لیکن، این روش تنها می‌تواند بخشی از کل فراگرد گفتگوی اجتماعی، آن هم برای رسمیت بخشیدن نهایی به یک گفتگوی طولانی باشد. اگر کلِّ گفتگو به آن محدود شود، تجربه‌ی من این است که فقط می‌تواند موجب سوءِ تفاهم شود.
🔹در سایر کشورهای مردم‌سالار، این گفتگوها در چانه‌زنی‌های حرفه‌ای و صنفی، گفتگوهای علمی و دانشگاهی، مراوده‌های انواع انجمن‌ها و کلوب‌های ورزشی، تفریحی، حرفه‌ای و اندیشه‌ای و نهایتا احزاب و دستجات صورت می‌گیرد. فضاهای عمومی اعم از پارک، سینما، تئاتر، تالارهای گفتگو و رسانه‌های مکتوب و سمعی و بصری و فضای مجازی و غیر مجازی همه و همه فراهم‌آورنده‌ی زمینه‌ی این گفتگوهای ملی هستند. در درون مجلس نیز، فراکسیون‌های حزبی تدارک بیننده‌ی بخشِ عمده‌ای از این گفتگوهای پیشینی هستند.
🔸واقعیت آن است که در ایران اکثر این فضاها و عرصه‌ها دچار سکته شده و با انگی از کارکرد افتاده‌اند. کاربستِ انواع محدودیت‌های رسمی و غیرِ رسمی، قانونی و فراقانونی در شکل‌گیری و یا اختلال عملی در فعالیت هر یک از آنها به عنوان‌های مختلف، جامعه را دچار تصلب و شکنندگی کرده‌است. گفتگو نکردن، وجود تابوهای ذهنی متعدد و فراوان، عدم تبیین درست صورت مسائل ایران، نداشتن فهم درست، دقیق و مورد اجماع نسبی از موضوع‌های با اهمیت ایران در حوزه‌های مختلف امکان مشارکت عمومی را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با اختلال جدی مواجه ساخته‌است. ازهمین‌رو، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کوچک شدن کیک اقتصادی و کاهش سهم سرانه مردم از آن، افزایش فقر، گستردگی فساد، حسِ تهدید شدن بین‌المللی و تنگ‌شدنِ فضای مبادله به‌ویژه فعالیتِ تجاری و گردشگری آزاد برای ایرانیان در صحنه‌ی جهانی و مسائلی از این دست که محصول امتناع گفتوی ملی در ایران است، موجب ضعفِ باور مردم به قدرت حل مسائل توسط نهادهای رسمی حاکمیت و امید به آینده شده‌است.
🔹نتیجه‌ی وضعیت امتناعِ گفتگو، که من یکبار آن را فراگردِ زوال اجتماعی در ایران خواندم، سبب فزونی خشم و خشونت و میلِ به انتقام‌جویی درجامعه، کاهش اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی، رواج دروغ، تهمت و افترا، نشر سریع شایعه، زیر زمینی‌شدن همه‌چیز و غلبه‌ی فضای مجازی بر فضای رسمی و آشکار شده‌است. لذا گرهی که با دست امکان باز شدن آن است به دندان ختم می‌شود و در نهایت نیز باز نمی‌شود.
🔸آنچه ما در جریان استیضاح‌های سه‌گانه دیدیم، صورت رسمی و بازتاب دشواری گفتگوی اجتماعی در ایران، از قضا از نوع بسیار فاخرِ آن و در بالاترین سطح‌های حاکمیت بود. در این بستر، چند نتیجه‌گیری و پیشنهاد دارم.
♦️یکم، پذیرش عملی حقوق قانونی نهادهای رسمی از سوی سایر نهادهاست. سؤال از رییس جمهور یک حق قانونی مصرح در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، مقاومت ما دولتیان در برابر اعمال این حق از سوی مجلس به‌هیچ‌روی درست نبود و نیست. چرا ما باید این موضوع را به یک تابو تبدیل کنیم؟ و این سوءِ تفاهم را برای یک قوه ایجاد نماییم؟ نیت‌خوانی در این گونه موارد، و یا بیان آنکه این کار برای اولین بار است که انجام می‌شود و یا آنکه مقاصدی در پسِ آن است توجیه قابل قبولی برای مردم نیست. آشکار است که قصدی در پسِ آن است. در اساس، در پسِ هر سؤال قصدی نهفته‌است. من این موضوع را در دولت هم به همکاران متذکر شدم و گفتم: ما که ادعا می‌کنیم دولتِ پاسخگو هستیم باید به این شعار در تمام سطوح پایبند باشیم و در هیچ شرایطی از آن سر نتابیم. بنابراین، پیشنهاد من استقبال از سؤال از رییس جمهور بجای استنکاف از آن است.
🔻پایان بخش دوم - ادامه مقاله در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی، اسفندماه ۱۳۹۶
🔻بخش دوم
🔸در ایران، رابطه‌ی بین مجلس و دولت و یا حتی بین جامعه‌ی مدنی و نهادهای رسمی بسیار خشک و رسمی و بدون روح مفاهمه است. من تا کنون ده‌ها بار تلاش کرده‌ام که با نمایندگان محترم کمیسیون عمران مجلس درفضایی خارج از فضای رسمی کمیسیون گفتگوی آزاد داشته‌باشم. هر بار هم که مطرح کرده‌ام، دوستان کمیسیون موافقت کرده‌اند لیکن، در عمل چنین گفتگویی پا نمی‌گیرد. در فضای کمیسیون و یا صحن علنی مجلس، همه چیز رسمی، با محدودیت زمانی و بدون انعطاف است. چاره‌ای هم جز این نیست. این منطقِ یک گفتگوی رسمی است. لیکن، این روش تنها می‌تواند بخشی از کل فراگرد گفتگوی اجتماعی، آن هم برای رسمیت بخشیدن نهایی به یک گفتگوی طولانی باشد. اگر کلِّ گفتگو به آن محدود شود، تجربه‌ی من این است که فقط می‌تواند موجب سوءِ تفاهم شود.
🔹در سایر کشورهای مردم‌سالار، این گفتگوها در چانه‌زنی‌های حرفه‌ای و صنفی، گفتگوهای علمی و دانشگاهی، مراوده‌های انواع انجمن‌ها و کلوب‌های ورزشی، تفریحی، حرفه‌ای و اندیشه‌ای و نهایتا احزاب و دستجات صورت می‌گیرد. فضاهای عمومی اعم از پارک، سینما، تئاتر، تالارهای گفتگو و رسانه‌های مکتوب و سمعی و بصری و فضای مجازی و غیر مجازی همه و همه فراهم‌آورنده‌ی زمینه‌ی این گفتگوهای ملی هستند. در درون مجلس نیز، فراکسیون‌های حزبی تدارک بیننده‌ی بخشِ عمده‌ای از این گفتگوهای پیشینی هستند.
🔸واقعیت آن است که در ایران اکثر این فضاها و عرصه‌ها دچار سکته شده و با انگی از کارکرد افتاده‌اند. کاربستِ انواع محدودیت‌های رسمی و غیرِ رسمی، قانونی و فراقانونی در شکل‌گیری و یا اختلال عملی در فعالیت هر یک از آنها به عنوان‌های مختلف، جامعه را دچار تصلب و شکنندگی کرده‌است. گفتگو نکردن، وجود تابوهای ذهنی متعدد و فراوان، عدم تبیین درست صورت مسائل ایران، نداشتن فهم درست، دقیق و مورد اجماع نسبی از موضوع‌های با اهمیت ایران در حوزه‌های مختلف امکان مشارکت عمومی را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با اختلال جدی مواجه ساخته‌است. ازهمین‌رو، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کوچک شدن کیک اقتصادی و کاهش سهم سرانه مردم از آن، افزایش فقر، گستردگی فساد، حسِ تهدید شدن بین‌المللی و تنگ‌شدنِ فضای مبادله به‌ویژه فعالیتِ تجاری و گردشگری آزاد برای ایرانیان در صحنه‌ی جهانی و مسائلی از این دست که محصول امتناع گفتوی ملی در ایران است، موجب ضعفِ باور مردم به قدرت حل مسائل توسط نهادهای رسمی حاکمیت و امید به آینده شده‌است.
🔹نتیجه‌ی وضعیت امتناعِ گفتگو، که من یکبار آن را فراگردِ زوال اجتماعی در ایران خواندم، سبب فزونی خشم و خشونت و میلِ به انتقام‌جویی درجامعه، کاهش اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی، رواج دروغ، تهمت و افترا، نشر سریع شایعه، زیر زمینی‌شدن همه‌چیز و غلبه‌ی فضای مجازی بر فضای رسمی و آشکار شده‌است. لذا گرهی که با دست امکان باز شدن آن است به دندان ختم می‌شود و در نهایت نیز باز نمی‌شود.
🔸آنچه ما در جریان استیضاح‌های سه‌گانه دیدیم، صورت رسمی و بازتاب دشواری گفتگوی اجتماعی در ایران، از قضا از نوع بسیار فاخرِ آن و در بالاترین سطح‌های حاکمیت بود. در این بستر، چند نتیجه‌گیری و پیشنهاد دارم.
♦️یکم، پذیرش عملی حقوق قانونی نهادهای رسمی از سوی سایر نهادهاست. سؤال از رییس جمهور یک حق قانونی مصرح در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، مقاومت ما دولتیان در برابر اعمال این حق از سوی مجلس به‌هیچ‌روی درست نبود و نیست. چرا ما باید این موضوع را به یک تابو تبدیل کنیم؟ و این سوءِ تفاهم را برای یک قوه ایجاد نماییم؟ نیت‌خوانی در این گونه موارد، و یا بیان آنکه این کار برای اولین بار است که انجام می‌شود و یا آنکه مقاصدی در پسِ آن است توجیه قابل قبولی برای مردم نیست. آشکار است که قصدی در پسِ آن است. در اساس، در پسِ هر سؤال قصدی نهفته‌است. من این موضوع را در دولت هم به همکاران متذکر شدم و گفتم: ما که ادعا می‌کنیم دولتِ پاسخگو هستیم باید به این شعار در تمام سطوح پایبند باشیم و در هیچ شرایطی از آن سر نتابیم. بنابراین، پیشنهاد من استقبال از سؤال از رییس جمهور بجای استنکاف از آن است.
🔻پایان بخش دوم - ادامه مقاله در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🔴سایه روشن استیضاح‌های سه‌گانه
🖌عباس آخوندی، اسفندماه ۱۳۹۶
🔻بخش سوم و پایانی
♦️دوم آنکه بپذیریم هیچ‌گروه درون حاکمیت قابل حذف نیست و همه را به رسمیت بشناسیم. بی‌تعهدی و دست‌یازیدن به خشونت وقتی آغاز می‌شود که هویت فرد و یا گروه و گروه‌هایی به رسمیت شناخته نمی‌شود و آینده‌ی روشنی فرارروی آنان نیست. نتیجه‌ی اعمال سیاستِ نادرست در دورانِ گذشته و تلاش برای بیرون راندن اصلاح‌طلبان از صحنه‌ی سیاسی ایران نه‌تنها بی‌ثمر بود بلکه، منجر به تلاشی انسجام درونی اصول‌گرایان شد. سکوت در برابر اقدام‌های غیرِ قانونی دولت‌های نهم و دهم و گودالِ آتشی که در آن دوران کنده‌شد، هیچ‌گاه پر نشد. نتیجه‌ی آن، همین شکاف اجتماعی است که همه از آن در وضعیت فعلی در رنجیم. پیشنهاد اینجانب این است که دولت و مجلس به عنوان نماد جریان‌های سیاسی در ایران، بی‌قید و شرط به تمام تفکرها و گروه‌های درون حاکمیت رسمیت بخشند و از حقِّ موجودیت و آزادی آنها دفاع کنند. تداوم ابهام، عدمِ تصمیم‌گیری و ایجاد محدویت فقط به ژرفا یافتن اختلاف اجتماعی منجر می‌شود.
♦️سوم پیشنهاد دارم که فعالیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای نهادهای وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی متوقف گردد. خاطرم هست که یکبار مقام معظم رهبری در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های وابسته به وزارت اطلاعات را متوقف کردند. نتیجه‌ی آن افزایش اعتماد اجتماعی به صحت جریان تصمیم‌گیری دولتی در ایران و برقراری رقابت منصفانه‌تر بین بنگاه‌ها شد. در گیرشدن نیروهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی نیز در همان دوران آغاز شد. اینک، سهم این بنگاه‌ها از کل فعالیت‌های اقتصادی و حتی سهم آنان از کلِّ رسانه‌های خبری و شبکه‌های خبرسازی تبدیل به سهم غالب و تعیین‌کننده شده‌است.
➖با هزار سوگند نمی‌توان پذیرفت که در چنین فضایی، تصمیم‌های اداری بدون نفوذ آنان صورت می‌گیرد و یا آنکه امکان رقابت منصفانه در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. و یا آنکه اعمالِ نفوذ و جریان‌سازیِ رسانه‌ای از سوی آنان بر علیه گروه‌های خاص در موقعیت‌های سیاسیِ تعیین‌کننده صورت نمی‌گیرد. مقدمه‌ی حصولِ اطمینان اجتماعی از فراگردِ تصمیم‌گیری اداری و استقرار رقابت منصفانه در بازار و جریان آزادیِ بیان عزم دولت و مجلس در توقف این‌گونه مداخله‌هاست و اینکه هر نهادی به ماموریت ذاتی خود باز گردد.
♦️و چهارم کاربستِ سیاست توسعه‌ی شکل‌گیری قانونی نهادهای حرفه‌ای، صنفی، اجتماعی و سیاسی و تضمین آزادی و امنیت برگزاری نشست‌های آنهاست. این تضمین از بیان لفظی باید به سیاست عملی و واقعی تبدیل شود. در غیر این صورت، مفهومی به نام گفتگوی اجتماعی و تفاهم ملی بی‌معنی خواهد شد. و در بر همین پاشنه‌ی ناموزون خواهد چرخید.
💢همه باید مصمم شویم که شرایط کشور را به سوی بهبود تغییر دهیم و هر یک به سهم خود هزینه دهیم. تغییر بدون هزینه امکان پذیر نیست. پیشاپیش سال خوبی را برای تمام مردم ایران و دست‌اندرکارانِ نیک‌اندیشِ آن از خدای تعالی مسالت دارم.
▪️پایان
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی، اسفندماه ۱۳۹۶
🔻بخش سوم و پایانی
♦️دوم آنکه بپذیریم هیچ‌گروه درون حاکمیت قابل حذف نیست و همه را به رسمیت بشناسیم. بی‌تعهدی و دست‌یازیدن به خشونت وقتی آغاز می‌شود که هویت فرد و یا گروه و گروه‌هایی به رسمیت شناخته نمی‌شود و آینده‌ی روشنی فرارروی آنان نیست. نتیجه‌ی اعمال سیاستِ نادرست در دورانِ گذشته و تلاش برای بیرون راندن اصلاح‌طلبان از صحنه‌ی سیاسی ایران نه‌تنها بی‌ثمر بود بلکه، منجر به تلاشی انسجام درونی اصول‌گرایان شد. سکوت در برابر اقدام‌های غیرِ قانونی دولت‌های نهم و دهم و گودالِ آتشی که در آن دوران کنده‌شد، هیچ‌گاه پر نشد. نتیجه‌ی آن، همین شکاف اجتماعی است که همه از آن در وضعیت فعلی در رنجیم. پیشنهاد اینجانب این است که دولت و مجلس به عنوان نماد جریان‌های سیاسی در ایران، بی‌قید و شرط به تمام تفکرها و گروه‌های درون حاکمیت رسمیت بخشند و از حقِّ موجودیت و آزادی آنها دفاع کنند. تداوم ابهام، عدمِ تصمیم‌گیری و ایجاد محدویت فقط به ژرفا یافتن اختلاف اجتماعی منجر می‌شود.
♦️سوم پیشنهاد دارم که فعالیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای نهادهای وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی متوقف گردد. خاطرم هست که یکبار مقام معظم رهبری در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های وابسته به وزارت اطلاعات را متوقف کردند. نتیجه‌ی آن افزایش اعتماد اجتماعی به صحت جریان تصمیم‌گیری دولتی در ایران و برقراری رقابت منصفانه‌تر بین بنگاه‌ها شد. در گیرشدن نیروهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی نیز در همان دوران آغاز شد. اینک، سهم این بنگاه‌ها از کل فعالیت‌های اقتصادی و حتی سهم آنان از کلِّ رسانه‌های خبری و شبکه‌های خبرسازی تبدیل به سهم غالب و تعیین‌کننده شده‌است.
➖با هزار سوگند نمی‌توان پذیرفت که در چنین فضایی، تصمیم‌های اداری بدون نفوذ آنان صورت می‌گیرد و یا آنکه امکان رقابت منصفانه در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. و یا آنکه اعمالِ نفوذ و جریان‌سازیِ رسانه‌ای از سوی آنان بر علیه گروه‌های خاص در موقعیت‌های سیاسیِ تعیین‌کننده صورت نمی‌گیرد. مقدمه‌ی حصولِ اطمینان اجتماعی از فراگردِ تصمیم‌گیری اداری و استقرار رقابت منصفانه در بازار و جریان آزادیِ بیان عزم دولت و مجلس در توقف این‌گونه مداخله‌هاست و اینکه هر نهادی به ماموریت ذاتی خود باز گردد.
♦️و چهارم کاربستِ سیاست توسعه‌ی شکل‌گیری قانونی نهادهای حرفه‌ای، صنفی، اجتماعی و سیاسی و تضمین آزادی و امنیت برگزاری نشست‌های آنهاست. این تضمین از بیان لفظی باید به سیاست عملی و واقعی تبدیل شود. در غیر این صورت، مفهومی به نام گفتگوی اجتماعی و تفاهم ملی بی‌معنی خواهد شد. و در بر همین پاشنه‌ی ناموزون خواهد چرخید.
💢همه باید مصمم شویم که شرایط کشور را به سوی بهبود تغییر دهیم و هر یک به سهم خود هزینه دهیم. تغییر بدون هزینه امکان پذیر نیست. پیشاپیش سال خوبی را برای تمام مردم ایران و دست‌اندرکارانِ نیک‌اندیشِ آن از خدای تعالی مسالت دارم.
▪️پایان
@AbbasAkhoundi
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نوروز سلام آفرینش را به تمامی هم میهنان عزیزم تبریک عرض می کنم
@AbbasAkhoundi
@AbbasAkhoundi
▪️به‌یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن
➖شایگان ایرانی و حکیمِ فرزانه‌ای بود که ایران را با دامن گشوده می‌دید و هویت را در میان جمع و در دادوستد با دیگران جستجو می‌کرد. او در رویارویی با جهان تجدد که یک ویژگی آن بریدگی از زمان ومکان است، از فرزانگان دلیری بود که حلقه‌ی ارتباط تاریخی و مکانی خویش را از یاد نبرد. در عین حالیکه، هیچ‌گاه دریچه‌ی ذهن خود را بر دنیای جدید نبست. چه بسیار کسانی که دعوی هویتِ غیر غربی دارند لیک، راهکار را در بستن دروازه‌ها وغرّه‌شدن به خود در تنهایی و حصارِ بسته می‌بینند. شهامت اندیشگی شایگان در پذیرش خطر رویارویی با ساحت‌های گوناگون تفکر و سبک‌های زندگی در عینِ حرمتِ به خویش و فراموش نکردنِ خود به عنوان یک طرفِ گفتگو است.
➖به‌گمانِ من این مفهومِ اصیل ایرانی‌بودن است. فرهنگ و تمدن ایران‌شهری، بر ویژگی چهارراه بودن آن استوار است. آنکه در میانه‌ی چهارراه اقامت گزیده و مسئولیت ایمنی کاروانیانِ مسافر را پذیرفته‌است باید راه‌ها را گشوده و موانع را از میان بر‌دارد. و آنکه با توهم حفظ خویشتنِ خویش بر اطراف دژ می‌کشد، به‌واقع، دچار هزیمت شده و جان‌مایه‌ی تمدن ایران‌شهری را در نیافته‌است. از این‌رو، شایگان هم به شبه‌قاره توجه دارد و از اینکه عمر خویش را صرف شناخت لایه‌های ژرف مبانی شناخت و عرفان آن کرده‌است خشنود است. او همزمان غرب را نیز وجدان کرده‌است و می‌داند که از رویارویی با آن گریزی نیست. ولی نکته‌ی مهم آنکه او ایران را زندگی کرده‌است. افسون جدید هم غرب است و هم در هراس از آن، شرق‌زدگی بی‌معنی است. هرچند با واژگان هویت چهل‌تکه راحت نیستم و در جستجوی مایهی چسبندگی این تکه‌ها هستم، آن را روی دیگر فرهنگ و تمدن ایران‌شهری می‌دانم که همواره پذیرای اقوام و زبان‌های گوناگون بوده بدون آنکه هیچ‌یک را بر دیگری برتری دهد.
💢آنچه، مهم است با معنی‌بودن زندگیِ مدنیِ انسانی در این روزگار فشردگی زمان و مکان است. و برای ما ایرانیان ترجمان این معنی، یافتن راهی در حوزه‌ی تمدنی ایران‌شهری برای بالندگی و سازواری در جهان متجدد امروزی است.
🖌عباس آخوندی - فروردین‌ماه ۱۳۹۷
@AbbasAkhoundi
➖شایگان ایرانی و حکیمِ فرزانه‌ای بود که ایران را با دامن گشوده می‌دید و هویت را در میان جمع و در دادوستد با دیگران جستجو می‌کرد. او در رویارویی با جهان تجدد که یک ویژگی آن بریدگی از زمان ومکان است، از فرزانگان دلیری بود که حلقه‌ی ارتباط تاریخی و مکانی خویش را از یاد نبرد. در عین حالیکه، هیچ‌گاه دریچه‌ی ذهن خود را بر دنیای جدید نبست. چه بسیار کسانی که دعوی هویتِ غیر غربی دارند لیک، راهکار را در بستن دروازه‌ها وغرّه‌شدن به خود در تنهایی و حصارِ بسته می‌بینند. شهامت اندیشگی شایگان در پذیرش خطر رویارویی با ساحت‌های گوناگون تفکر و سبک‌های زندگی در عینِ حرمتِ به خویش و فراموش نکردنِ خود به عنوان یک طرفِ گفتگو است.
➖به‌گمانِ من این مفهومِ اصیل ایرانی‌بودن است. فرهنگ و تمدن ایران‌شهری، بر ویژگی چهارراه بودن آن استوار است. آنکه در میانه‌ی چهارراه اقامت گزیده و مسئولیت ایمنی کاروانیانِ مسافر را پذیرفته‌است باید راه‌ها را گشوده و موانع را از میان بر‌دارد. و آنکه با توهم حفظ خویشتنِ خویش بر اطراف دژ می‌کشد، به‌واقع، دچار هزیمت شده و جان‌مایه‌ی تمدن ایران‌شهری را در نیافته‌است. از این‌رو، شایگان هم به شبه‌قاره توجه دارد و از اینکه عمر خویش را صرف شناخت لایه‌های ژرف مبانی شناخت و عرفان آن کرده‌است خشنود است. او همزمان غرب را نیز وجدان کرده‌است و می‌داند که از رویارویی با آن گریزی نیست. ولی نکته‌ی مهم آنکه او ایران را زندگی کرده‌است. افسون جدید هم غرب است و هم در هراس از آن، شرق‌زدگی بی‌معنی است. هرچند با واژگان هویت چهل‌تکه راحت نیستم و در جستجوی مایهی چسبندگی این تکه‌ها هستم، آن را روی دیگر فرهنگ و تمدن ایران‌شهری می‌دانم که همواره پذیرای اقوام و زبان‌های گوناگون بوده بدون آنکه هیچ‌یک را بر دیگری برتری دهد.
💢آنچه، مهم است با معنی‌بودن زندگیِ مدنیِ انسانی در این روزگار فشردگی زمان و مکان است. و برای ما ایرانیان ترجمان این معنی، یافتن راهی در حوزه‌ی تمدنی ایران‌شهری برای بالندگی و سازواری در جهان متجدد امروزی است.
🖌عباس آخوندی - فروردین‌ماه ۱۳۹۷
@AbbasAkhoundi
🔵مهندسی و بازمهندسیِ آن
🖌عباس آخوندی - فروردین ۱۳۹۷
🔻بخش نخست
🔸انتظار ملت از مهندسان سازندگی و آبادانی ایران است. برای پاسخ به این انتظار پیش از هر اقدامی نیاز به بازمهندسیِ مهندسی است تا ظرفیت سازندگی ایران را در خود فراهم آورد. مدتی است که حرفه‌ی مهندسی در ایران از منطق هندسی فاصله گرفته با این وجود، افراد هم‌چنان انتظار خلاقیت و پیشرفت دارند. گویند افلاطون بر سر درِ آکادمیِ خود نوشته بود که کسی که هندسه نمی‌داند وارد نشود. او به‌خوبی دریافته‌بود که تجلی کالبدی حکمت در هندسه است. مساله‌ی بنیادین در حوزه‌ی مهندسی در ایران این است که این حرفه نظم هندسی خود را از دست‌داده و در عینِ‌حال، جامعه از آن انتظار رفتار حکیمانه دارد.
🔹مهندسانِ جهان‌دیده و آینده‌نگر ایران این معنی را خوب می‌فهمند لیکن، بازارِ ناساز، نحیف و گاهی فاسدِ خدماتِ مهندسی، فرسایشی کشنده را بر این حرفه حاکم و آن را دچار دور باطل ساخته است. به‌گمانِ من، تا این دور شوم شکسته نشود، مهندسی زایندگی لازم را نخواهدداشت و این کار تنها باسیاست‌گذاری درست، صبر و استقامت در برابر مخالفت‌ها و مدد مهندسانِ توسعه‌گر محقَّق خواهد شد. البته هزینه دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم.
🔸هندسه‌ی بازارِ خدمات مهندسی بر تعریف دقیق خدمات، اندازه و روابط طولی و عرضیِ بین آنها، اصلِ صلاحیتِ مهندسان و بنگاه‌های مهندسی جهت پذیرشِ تعهد و رژیم مسؤولیت‌های حقوقی میانِ آنان و خریدارانِ خدمات استوار است. زیربنای همه‌ی این هندسه، عدل به مفهوم اندازه نگه‌داشتن و جای دادن هر چیز در جای خود و اخلاقِ حرفه‌ای مهندسی است. سالیانی است که هندسه‌ی این بازار؛ اعم از بازار خدمات دولتی و خصوصی دچار آشفتگی و از تعادلِ پایدار خارج گشته، لیکن نکته‌ی کانونی بحث من در این یادداشت، خلط مبحث نظارت و بازرسی در تعریف، صلاحیت مهندسان، فرایندِ ارجاعِ این خدمات و رژیمِ مسؤولیت حقوقی است.
🔹بر اساس بند۳۱-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعریف نظارت عبارت از «مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها، محاسبات، مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می پذیرد» است. هرچند این تعریف به‌ظاهر فراگیر است لیکن، به‌هیچ روی این‌گونه نیست. از مجموعه‌ی قانون و مقررات، فقط به مقررات ملی ساختمان و ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه پرداخته، حال آنکه قانون و مقررات حاکم بر احداث ساختمان بسیار فراگیرتر از این دو مورد است و شامل قانون‌های مدنی، بیمه، کار، تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، زیست محیطی و سایر موارد مرتبط می‌شود. همچنین، مستلزم آگاهی نسبت به حقوق ارتفاقی املاک نسبت به یکدیگر است. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه‌ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه‌ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد.
🔸شاید در همین‌جا بتوان گریزی زد به اینکه چرا گروه زیادی از مهندسان در برابر آثارِ ویران‌گرِ زیست‌محیطی فعالیت‌های‌شان و همچنین شهرفروشی احساس مسؤولیت نمی‌کنند. چون از ابتدا، هندسه‌ی فعالیت‌های مهندسی کج بنیان گذاشته شده‌است. کسِ دیگری مسؤول رعایت حقوق زیستی است و همچنین کسِ دیگری پاسخگوی رعایت حقوق شهری است. مهندس مامور است و البته که معذور. البته این اختصاصی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد بلکه شامل نظام فنی و اجرایی کشور نیز می‌شود. این نظام هم بر مبنای تجویز از سوی دولت استوار است و مهندس مسؤولیتی در برابر کارکرد محصولِ نهایی و آثار آن ندارد. البته باز این اختصاص به بازارِ مهندسی ندارد. سایر حوزه‌ها نیز به دلیل سلطه‌ی انگاره‌ی سوسیالیسم از این کاستی در رنجند.
🔻پایان بخش نخست - ادامه متن در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی - فروردین ۱۳۹۷
🔻بخش نخست
🔸انتظار ملت از مهندسان سازندگی و آبادانی ایران است. برای پاسخ به این انتظار پیش از هر اقدامی نیاز به بازمهندسیِ مهندسی است تا ظرفیت سازندگی ایران را در خود فراهم آورد. مدتی است که حرفه‌ی مهندسی در ایران از منطق هندسی فاصله گرفته با این وجود، افراد هم‌چنان انتظار خلاقیت و پیشرفت دارند. گویند افلاطون بر سر درِ آکادمیِ خود نوشته بود که کسی که هندسه نمی‌داند وارد نشود. او به‌خوبی دریافته‌بود که تجلی کالبدی حکمت در هندسه است. مساله‌ی بنیادین در حوزه‌ی مهندسی در ایران این است که این حرفه نظم هندسی خود را از دست‌داده و در عینِ‌حال، جامعه از آن انتظار رفتار حکیمانه دارد.
🔹مهندسانِ جهان‌دیده و آینده‌نگر ایران این معنی را خوب می‌فهمند لیکن، بازارِ ناساز، نحیف و گاهی فاسدِ خدماتِ مهندسی، فرسایشی کشنده را بر این حرفه حاکم و آن را دچار دور باطل ساخته است. به‌گمانِ من، تا این دور شوم شکسته نشود، مهندسی زایندگی لازم را نخواهدداشت و این کار تنها باسیاست‌گذاری درست، صبر و استقامت در برابر مخالفت‌ها و مدد مهندسانِ توسعه‌گر محقَّق خواهد شد. البته هزینه دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم.
🔸هندسه‌ی بازارِ خدمات مهندسی بر تعریف دقیق خدمات، اندازه و روابط طولی و عرضیِ بین آنها، اصلِ صلاحیتِ مهندسان و بنگاه‌های مهندسی جهت پذیرشِ تعهد و رژیم مسؤولیت‌های حقوقی میانِ آنان و خریدارانِ خدمات استوار است. زیربنای همه‌ی این هندسه، عدل به مفهوم اندازه نگه‌داشتن و جای دادن هر چیز در جای خود و اخلاقِ حرفه‌ای مهندسی است. سالیانی است که هندسه‌ی این بازار؛ اعم از بازار خدمات دولتی و خصوصی دچار آشفتگی و از تعادلِ پایدار خارج گشته، لیکن نکته‌ی کانونی بحث من در این یادداشت، خلط مبحث نظارت و بازرسی در تعریف، صلاحیت مهندسان، فرایندِ ارجاعِ این خدمات و رژیمِ مسؤولیت حقوقی است.
🔹بر اساس بند۳۱-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعریف نظارت عبارت از «مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها، محاسبات، مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می پذیرد» است. هرچند این تعریف به‌ظاهر فراگیر است لیکن، به‌هیچ روی این‌گونه نیست. از مجموعه‌ی قانون و مقررات، فقط به مقررات ملی ساختمان و ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه پرداخته، حال آنکه قانون و مقررات حاکم بر احداث ساختمان بسیار فراگیرتر از این دو مورد است و شامل قانون‌های مدنی، بیمه، کار، تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، زیست محیطی و سایر موارد مرتبط می‌شود. همچنین، مستلزم آگاهی نسبت به حقوق ارتفاقی املاک نسبت به یکدیگر است. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه‌ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه‌ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد.
🔸شاید در همین‌جا بتوان گریزی زد به اینکه چرا گروه زیادی از مهندسان در برابر آثارِ ویران‌گرِ زیست‌محیطی فعالیت‌های‌شان و همچنین شهرفروشی احساس مسؤولیت نمی‌کنند. چون از ابتدا، هندسه‌ی فعالیت‌های مهندسی کج بنیان گذاشته شده‌است. کسِ دیگری مسؤول رعایت حقوق زیستی است و همچنین کسِ دیگری پاسخگوی رعایت حقوق شهری است. مهندس مامور است و البته که معذور. البته این اختصاصی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد بلکه شامل نظام فنی و اجرایی کشور نیز می‌شود. این نظام هم بر مبنای تجویز از سوی دولت استوار است و مهندس مسؤولیتی در برابر کارکرد محصولِ نهایی و آثار آن ندارد. البته باز این اختصاص به بازارِ مهندسی ندارد. سایر حوزه‌ها نیز به دلیل سلطه‌ی انگاره‌ی سوسیالیسم از این کاستی در رنجند.
🔻پایان بخش نخست - ادامه متن در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🔵مهندسی و بازمهندسیِ آن
🖌عباس آخوندی - فروردین ۱۳۹۷
🔻بخش دوم
🔹بر همین سیاق در این تعریف، تامین خواسته و نظر مالک و کارفرما هیچ جایی ندارد. حال آنکه احداث هر ساختمانی به اراده‌ی مالک و یا کارفرمایی باز می‌گردد که به دلیلی تصمیم به احداث بنایی نموده‌است. با حذف وی از این فرایند آشکار است که هندسه‌ی حقوقی بنای دردست احداث پی و پایه‌ی اصلی خود را از دست می‌دهد. مالک و کارفرما در عالمِ واقع که حذف شدنی نیست، بنابراین، این هندسه‌ی معیوب فقط موجب شکل‌گیری پی و پایه‌های سست و مجراهای ناشناخته می‌شود.
🔸در برابرِ تعریفِ ناسازِ بالا، تعریف دیگری در ادبیات مهندسی معمول جهان وجود دارد که نظارت را بدینگونه بیان می‌کند: «نظارت فنی جزء ضروری از فرایند احداث ساختمان است که این اطمنیان را می‌دهد که کارهای ساختمانی دقیقا بر اساس خواسته و رعایتِ منافعِ کارفرما، اجتماع و قانون و مقررات انجام پذیرفته‌اند». در این تعریف مهندس هم در برابر کارفرمای خود مسؤولیت دارد و هم در برابر جامعه و همچنین مسؤول نظارت بر رعایت قانون و مقررات به مفهوم کامل آن در حیطه‌ی مورد نظارت خود است. اعمال فشار کارفرما و یا مسؤول دولتی و یا شهرداری مبنی بر عدمِ ضرورت رعایت قانون و مقررات با صدور یک مجوز و یا پروانه نافی مسؤولیت وی نخواهد بود. این مبنایی برای شکل‌گیری رژیم حقوق مهندسی، پذیرش مسؤولیت کارکرد نهایی محصول مهندسی، اخلاق حرفه‌ای و نظام مسؤولیت اجتماعی در فعالیت‌های مهندسی خواهد شد.
🔹به گمانِ من بی‌نظمی هندسی در بازار خدمات مهندسی، در این یادداشت صرفا در حوزه‌ی خدمات نظارت از دو آبشخور سرچشمه می‌گیرد. یکی خلط مبحث نظارت و بازرسی است و دیگری عدم انفکاک بین کارفرمای عمومی و خصوصی است. بستر اقتصادِ سیاسی شکل‌گیری این دو خلط حاکم بودن انگاره‌ی سوسیالیستی بر مدیریت اقتصاد ملی در ایران است. خاستگاهِ اصلی در خدماتِ نظارت در فعالیت‌های مهندسی خواسته‌ی کارفرماست که تمایل دارد نظرها و منافع وی در اجرای یک طرح و پروژه رعایت شود. البته که این کار باید بر رعایت قانون و مقررات صورت گیرد و موجب زیان‌رساندن به دیگری نیز نشود. در برابر این، خدمت دیگری وجود دارد که ناظر بر حفط حقوق عمومی است و آن بازرسی است. در بازرسی استقلال بازرس مفهوم کلیدی است و خواسته‌ی اصلی نیز صرفا حصول اطمینان از رعایت قانون، مقررات و مشخصات فنی در موضوع مورد بازرسی از منظرِ حافظِ حقوقِ عمومی است.
🔸درست است که در هر دو مورد رعایت قانون و مقررات اصل است لیکن، خاستگاه‌ها متفاوت و دامنه‌ی کار و مسؤولیت نیز متفاوت است. وظیفه‌ی ناظر گزارش انطباق و ارائه‌ی راهکار است حال آنکه، بازرس صرفا در باره انطباق اظهارنظر می‌کند و از قضا نباید هیچ راهکاری ارائه کند. از این رواست که در فعالیت‌های ساختمانی شهری، ناظر را باید مالک و یا کارفرما و بازرس را شهرداری انتخاب کند. یکی شدن این دو ماموریت موجب تعارض منافع و خلط مسؤولیت خصوصی-عمومی می‌گردد و نتیجه همین وضعی می‌شود که شاهد آنیم و در نهایت نیز هیچ‌کس مسؤولیت هیچ‌کاری را نمی‌پذیرد.
🔻پایان بخش دوم - ادامه متن در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی - فروردین ۱۳۹۷
🔻بخش دوم
🔹بر همین سیاق در این تعریف، تامین خواسته و نظر مالک و کارفرما هیچ جایی ندارد. حال آنکه احداث هر ساختمانی به اراده‌ی مالک و یا کارفرمایی باز می‌گردد که به دلیلی تصمیم به احداث بنایی نموده‌است. با حذف وی از این فرایند آشکار است که هندسه‌ی حقوقی بنای دردست احداث پی و پایه‌ی اصلی خود را از دست می‌دهد. مالک و کارفرما در عالمِ واقع که حذف شدنی نیست، بنابراین، این هندسه‌ی معیوب فقط موجب شکل‌گیری پی و پایه‌های سست و مجراهای ناشناخته می‌شود.
🔸در برابرِ تعریفِ ناسازِ بالا، تعریف دیگری در ادبیات مهندسی معمول جهان وجود دارد که نظارت را بدینگونه بیان می‌کند: «نظارت فنی جزء ضروری از فرایند احداث ساختمان است که این اطمنیان را می‌دهد که کارهای ساختمانی دقیقا بر اساس خواسته و رعایتِ منافعِ کارفرما، اجتماع و قانون و مقررات انجام پذیرفته‌اند». در این تعریف مهندس هم در برابر کارفرمای خود مسؤولیت دارد و هم در برابر جامعه و همچنین مسؤول نظارت بر رعایت قانون و مقررات به مفهوم کامل آن در حیطه‌ی مورد نظارت خود است. اعمال فشار کارفرما و یا مسؤول دولتی و یا شهرداری مبنی بر عدمِ ضرورت رعایت قانون و مقررات با صدور یک مجوز و یا پروانه نافی مسؤولیت وی نخواهد بود. این مبنایی برای شکل‌گیری رژیم حقوق مهندسی، پذیرش مسؤولیت کارکرد نهایی محصول مهندسی، اخلاق حرفه‌ای و نظام مسؤولیت اجتماعی در فعالیت‌های مهندسی خواهد شد.
🔹به گمانِ من بی‌نظمی هندسی در بازار خدمات مهندسی، در این یادداشت صرفا در حوزه‌ی خدمات نظارت از دو آبشخور سرچشمه می‌گیرد. یکی خلط مبحث نظارت و بازرسی است و دیگری عدم انفکاک بین کارفرمای عمومی و خصوصی است. بستر اقتصادِ سیاسی شکل‌گیری این دو خلط حاکم بودن انگاره‌ی سوسیالیستی بر مدیریت اقتصاد ملی در ایران است. خاستگاهِ اصلی در خدماتِ نظارت در فعالیت‌های مهندسی خواسته‌ی کارفرماست که تمایل دارد نظرها و منافع وی در اجرای یک طرح و پروژه رعایت شود. البته که این کار باید بر رعایت قانون و مقررات صورت گیرد و موجب زیان‌رساندن به دیگری نیز نشود. در برابر این، خدمت دیگری وجود دارد که ناظر بر حفط حقوق عمومی است و آن بازرسی است. در بازرسی استقلال بازرس مفهوم کلیدی است و خواسته‌ی اصلی نیز صرفا حصول اطمینان از رعایت قانون، مقررات و مشخصات فنی در موضوع مورد بازرسی از منظرِ حافظِ حقوقِ عمومی است.
🔸درست است که در هر دو مورد رعایت قانون و مقررات اصل است لیکن، خاستگاه‌ها متفاوت و دامنه‌ی کار و مسؤولیت نیز متفاوت است. وظیفه‌ی ناظر گزارش انطباق و ارائه‌ی راهکار است حال آنکه، بازرس صرفا در باره انطباق اظهارنظر می‌کند و از قضا نباید هیچ راهکاری ارائه کند. از این رواست که در فعالیت‌های ساختمانی شهری، ناظر را باید مالک و یا کارفرما و بازرس را شهرداری انتخاب کند. یکی شدن این دو ماموریت موجب تعارض منافع و خلط مسؤولیت خصوصی-عمومی می‌گردد و نتیجه همین وضعی می‌شود که شاهد آنیم و در نهایت نیز هیچ‌کس مسؤولیت هیچ‌کاری را نمی‌پذیرد.
🔻پایان بخش دوم - ادامه متن در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🔵مهندسی و بازمهندسیِ آن
🖌عباس آخوندی - فروردین ۱۳۹۷
🔻بخش سوم
🔹ریشه‌ی دیگرِ این خلط مبحث یکی بودن کارفرما و حافظ منافع عمومی در طرح و پروژه‌های دولتی و عمومی است. به عنوان مثال، در اجرایِ یک راه، بندر، فرودگاه و یا راه‌آهن، کارفرما وزارت راه‌وشهرسازی است و حافظ حقوق عمومی نیز هم‌اوست. از این رواست که در فعالیت‌های تحت رژیم نظام فنی و اجرایی کشور به ندرت از بازرس در برابرِ ناظر استفاده می‌شود چون ذینفع نهایی در واقع یکی است. از خدمات بازرسی، عمدتا در انطباق مشخصات فنی و اجرای خرید کالا و خدمات از خارج استفاده می‌شود که از عهده‌ی دستگاهِ نظارت خارج است.
🔸در برابر، در طرح‌های خصوصی تعارض منافع خصوصی و عمومی آشکار وجود دارد. بنابراین، ناظر که متکفل رعایت حقوق و منافع مالک و یا کارفرمای خود البته، بر مبنای رعایت قانون و مقررات است همزمان نمی‌تواند متکفل حفط منافع عمومی که مسؤولیت آن بر عهده‌ی شهرداری و یا دولت است شود. در انگاره‌ی سوسیالیستی این خلط مبحث به‌راحتی انجام می‌شود. چون از یک سوی، برای کارفرما در بنیان، حقوقی را پذیرا نیست. و از سوی دیگر، خود را مجسمه‌ی نفع عمومی می‌داند. بنابراین، مشارکت حرفه‌ای در پذیرش مسؤولیت کارکردی محصول مهندسی را نمی‌پذیرد. همگان کارگزاران دولت و مامور و معذور هستند، یکی حقوق ماهانه و دیگری حقوق صورت وضعیتی می‌گیرد.
🔷این هندسه‌ی کار مهندسی در ایران، امکان شکل‌گیری بازار منصفانه‌ی خدمات مهندسی را از میان برده و رشد و توسعه‌ی مهندسی را با مخاطره‌ی جدی مواجه ساخته‌است. البته مشکل ساختار بازار خدمات مهندسی محدود به مورد فوق نمی‌شود. در اینجا به اقتضای طرح بحث به آن اشاره شد. به هرروی، تلاش کردم که توضیح دهم که چگونه همین یک موضوع نظام کنترل ساختمان و حفظ حقوق خصوصی و عمومی شهروندان را مختل ساخته و آنکه چگونه نگاهِ حقیر و فرصت‌طلبانه‌ی توزیعِ حق‌الزحمه‌ی نظارتِ گاه صوری نظام مهندسی ساختمان و فناوری‌های وابسته به آن را عقب نگاه داشته‌است. همین نگاه و خودداری از تن‌دادن به پذیرش مسؤولیت نهایی محصول مهندسی و جریان رقابت مانع شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس مهندسی در ایران شده، به نحوی‌که مهندسان ایرانی با تمام شایستگی‌هایی که دارند عنصر کم‌وبیش غایب بازارهای مهندسی جهان هستند.
💢امید اجتماعی زمانی صورت می‌گیرد که مشکل درست ریشه‌یابی، و با اجماع نسبتا گسترده به چاره‌جویی پرداخته شود. امسال به امید خدا، سالِ اصلاح مهندسی به مدد مهندسان کشور در حوزه‌ی ماموریتِ وزارت راه‌وشهرسازی است. چشم انتظار یاری مهندسانِ پیش‌کسوت و نیک‌اندیش و جوانان تحول‌گرا هستم. این آغاز راه است. راهِ طولانی در پیش داریم.
▪️پایان
یادداشت های مرتبط:
➖ انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت
➖ تعارض منافع و گفتگوی اجتماعی
➖ مهندسان جوان. اینک نوبت شماست که برای آینده بهتر خودتان بجنگید
➖ مهندسان و احقاق حقوق آنان
➖زلزله و آزمون کارآیی نظام فنی و اجرایی کشور - ضرورت برقراری بیمه مسئولیت حرفه‌ای
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی - فروردین ۱۳۹۷
🔻بخش سوم
🔹ریشه‌ی دیگرِ این خلط مبحث یکی بودن کارفرما و حافظ منافع عمومی در طرح و پروژه‌های دولتی و عمومی است. به عنوان مثال، در اجرایِ یک راه، بندر، فرودگاه و یا راه‌آهن، کارفرما وزارت راه‌وشهرسازی است و حافظ حقوق عمومی نیز هم‌اوست. از این رواست که در فعالیت‌های تحت رژیم نظام فنی و اجرایی کشور به ندرت از بازرس در برابرِ ناظر استفاده می‌شود چون ذینفع نهایی در واقع یکی است. از خدمات بازرسی، عمدتا در انطباق مشخصات فنی و اجرای خرید کالا و خدمات از خارج استفاده می‌شود که از عهده‌ی دستگاهِ نظارت خارج است.
🔸در برابر، در طرح‌های خصوصی تعارض منافع خصوصی و عمومی آشکار وجود دارد. بنابراین، ناظر که متکفل رعایت حقوق و منافع مالک و یا کارفرمای خود البته، بر مبنای رعایت قانون و مقررات است همزمان نمی‌تواند متکفل حفط منافع عمومی که مسؤولیت آن بر عهده‌ی شهرداری و یا دولت است شود. در انگاره‌ی سوسیالیستی این خلط مبحث به‌راحتی انجام می‌شود. چون از یک سوی، برای کارفرما در بنیان، حقوقی را پذیرا نیست. و از سوی دیگر، خود را مجسمه‌ی نفع عمومی می‌داند. بنابراین، مشارکت حرفه‌ای در پذیرش مسؤولیت کارکردی محصول مهندسی را نمی‌پذیرد. همگان کارگزاران دولت و مامور و معذور هستند، یکی حقوق ماهانه و دیگری حقوق صورت وضعیتی می‌گیرد.
🔷این هندسه‌ی کار مهندسی در ایران، امکان شکل‌گیری بازار منصفانه‌ی خدمات مهندسی را از میان برده و رشد و توسعه‌ی مهندسی را با مخاطره‌ی جدی مواجه ساخته‌است. البته مشکل ساختار بازار خدمات مهندسی محدود به مورد فوق نمی‌شود. در اینجا به اقتضای طرح بحث به آن اشاره شد. به هرروی، تلاش کردم که توضیح دهم که چگونه همین یک موضوع نظام کنترل ساختمان و حفظ حقوق خصوصی و عمومی شهروندان را مختل ساخته و آنکه چگونه نگاهِ حقیر و فرصت‌طلبانه‌ی توزیعِ حق‌الزحمه‌ی نظارتِ گاه صوری نظام مهندسی ساختمان و فناوری‌های وابسته به آن را عقب نگاه داشته‌است. همین نگاه و خودداری از تن‌دادن به پذیرش مسؤولیت نهایی محصول مهندسی و جریان رقابت مانع شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس مهندسی در ایران شده، به نحوی‌که مهندسان ایرانی با تمام شایستگی‌هایی که دارند عنصر کم‌وبیش غایب بازارهای مهندسی جهان هستند.
💢امید اجتماعی زمانی صورت می‌گیرد که مشکل درست ریشه‌یابی، و با اجماع نسبتا گسترده به چاره‌جویی پرداخته شود. امسال به امید خدا، سالِ اصلاح مهندسی به مدد مهندسان کشور در حوزه‌ی ماموریتِ وزارت راه‌وشهرسازی است. چشم انتظار یاری مهندسانِ پیش‌کسوت و نیک‌اندیش و جوانان تحول‌گرا هستم. این آغاز راه است. راهِ طولانی در پیش داریم.
▪️پایان
یادداشت های مرتبط:
➖ انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت
➖ تعارض منافع و گفتگوی اجتماعی
➖ مهندسان جوان. اینک نوبت شماست که برای آینده بهتر خودتان بجنگید
➖ مهندسان و احقاق حقوق آنان
➖زلزله و آزمون کارآیی نظام فنی و اجرایی کشور - ضرورت برقراری بیمه مسئولیت حرفه‌ای
@AbbasAkhoundi
🔴بازمهندسیِ مهندسی و ضرورت پای‌مردی
🔸در راهی که برای بازمهندسیِ مهندسی در پیش گرفته‌ام یک لحظه تردید نخواهم کرد. این تعهدی است که به توسعه و آبادانی ایران و مهندسان جوان آن دارم.
🔹آنان که این شبکه‌ی ناموزون هندسی موجود را در حرفه‌ی مهندسی شکل‌داده‌اند و موجب پس‌رفت مهندسی ایران شده‌اند و امضاءفروشی و بی‌قانونی را رواج داده‌اند جز به منافع خودشان نمی‌اندیشند. آنان باید بدانند که من یک گام هم عقب‌نشینی نخواهم کرد هرچند که هر روز طبلی میان‌تهی را به‌صدا در آورند، بدین این امید که این حرکت ضدفساد را متوقف سازند. شوربختانه، آنان هر روز به بزرگی متوسل می‌شوند و پایِ عزیزی را به‌میان می‌کشند. آنان باز بدانند که حتی با این‌گونه اقدامها یگانگی میان مدیران ارشد در درون دولت را نمی‌توانند برهم زنند.
🔸امروز نامه‌ای از همکار عزیزم جناب آقای دکتررحمانی فضلی وزیر محترم کشور دریافت کردم که در مبانی قانونی اقدام‌هایی که من انجام داده‌ام تردید کرده‌است. طرفه آنکه آن پیش از آنکه به‌دست من برسد در فضای مجازی به‌طور گسترده انتشار یافته بود. من می‌توانم بفهمم که پیش‌نویس این نامه چه مسیری را طی کرده‌است و چه کسانی آن را انتشار داده‌اند.
🔹به منظور آنکه این تردید در همان آغاز مرتفع شود و به منظور رعایت حداکثر شفافیت و رفع هر گونه شبهه و تردید، بلا فاصله، همین امروز نامه‌ی پاسخ زیر را خطاب به ایشان نوشتم و برای آگاهی اذهان مردم عزیز انتشار می‌دهم.
💢برای آبادانی ایران و راست کردن کجی‌ها بیش از این باید هزینه بدهیم و من آماده‌ام.
🖌عباس آخوندی - فروردین ماه ۱۳۹۷
@AbbasAkhoundi
🔸در راهی که برای بازمهندسیِ مهندسی در پیش گرفته‌ام یک لحظه تردید نخواهم کرد. این تعهدی است که به توسعه و آبادانی ایران و مهندسان جوان آن دارم.
🔹آنان که این شبکه‌ی ناموزون هندسی موجود را در حرفه‌ی مهندسی شکل‌داده‌اند و موجب پس‌رفت مهندسی ایران شده‌اند و امضاءفروشی و بی‌قانونی را رواج داده‌اند جز به منافع خودشان نمی‌اندیشند. آنان باید بدانند که من یک گام هم عقب‌نشینی نخواهم کرد هرچند که هر روز طبلی میان‌تهی را به‌صدا در آورند، بدین این امید که این حرکت ضدفساد را متوقف سازند. شوربختانه، آنان هر روز به بزرگی متوسل می‌شوند و پایِ عزیزی را به‌میان می‌کشند. آنان باز بدانند که حتی با این‌گونه اقدامها یگانگی میان مدیران ارشد در درون دولت را نمی‌توانند برهم زنند.
🔸امروز نامه‌ای از همکار عزیزم جناب آقای دکتررحمانی فضلی وزیر محترم کشور دریافت کردم که در مبانی قانونی اقدام‌هایی که من انجام داده‌ام تردید کرده‌است. طرفه آنکه آن پیش از آنکه به‌دست من برسد در فضای مجازی به‌طور گسترده انتشار یافته بود. من می‌توانم بفهمم که پیش‌نویس این نامه چه مسیری را طی کرده‌است و چه کسانی آن را انتشار داده‌اند.
🔹به منظور آنکه این تردید در همان آغاز مرتفع شود و به منظور رعایت حداکثر شفافیت و رفع هر گونه شبهه و تردید، بلا فاصله، همین امروز نامه‌ی پاسخ زیر را خطاب به ایشان نوشتم و برای آگاهی اذهان مردم عزیز انتشار می‌دهم.
💢برای آبادانی ایران و راست کردن کجی‌ها بیش از این باید هزینه بدهیم و من آماده‌ام.
🖌عباس آخوندی - فروردین ماه ۱۳۹۷
@AbbasAkhoundi
عباس آخوندی pinned «🔴بازمهندسیِ مهندسی و ضرورت پای‌مردی 🔸در راهی که برای بازمهندسیِ مهندسی در پیش گرفته‌ام یک لحظه تردید نخواهم کرد. این تعهدی است که به توسعه و آبادانی ایران و مهندسان جوان آن دارم. 🔹آنان که این شبکه‌ی ناموزون هندسی موجود را در حرفه‌ی مهندسی شکل‌داده‌اند…»
🔵چشم انداز ایران در آیینه‌ی ایران‌شهری
🔸شهرهای ما با گسستگی هویتی از پیشینه تاریخی و فرهنگی خود دچار شده اند. عده‌ای ریشه آن را در نزاع فرهنگی ما با غرب و عده ای در توسعه اجتناب ناپذیر شهرها می دانند. در گفتگوی حاضر ابتدا تصویری گذرا از وضعیت متعارض ایران در دوران نوگرایی ارائه می‌شود.
🔹آشکارترین جلوه این تعارض را می‌توان هم از جهت مفهومی و هم از جهت کارکردی در زندگی شهری در قالب دو چالش حرکت به مفهومِ عام آن (Mobility) و زیست‌پذیری (Liveability) دید. دریک نگاه ژرفتر می‌توان وضعیت حاضر را تحت عنوان غربت ایران در ایران نام نهاد. از همین‌روی راهکاری که در این گفتگو پی گرفته خواهد شد بازخوانی اندیشه و تمدن ایران‌شهری است.
🔹فردوسی موفق شد اندیشه ایران‌شهری را در قرن چهارم تحت سایه اسلام بازخوانی کند. ما هم باید یک بار دیگر رویکرد ایران‌شهری را همراه با فرهنگ اسلامی و در جهان مدرن بازخوانی کنیم. ما هم ایران، هم اسلام و هم تمدن جدید را می‌خواهیم. اگر بتوانیم کاری را که فردوسی کرد تکرار کنیم، چشم‌انداز روشنی را برای ایران ترسیم خواهیم کرد.
🔸در این رویکرد، صلح و امید اجتماعی در رهگذر بازجان‌گرفتن تمدن ایران‌شهری در قلمرو این تمدن به‌دست خواهد آمد. خوش‌بختانه، نشانه‌های زنده‌بودن و پویایی این تمدن هم‌چنان یافت می‌شود. بنابراین،
💢هم‌چنان می‌توان چشم‌انداز امیدوارانه‌ای را ترسیم کرد.
برای مطالعه متن کامل گفتگو کلیک کنید.
🖌عباس آخوندی - فروردین‌ماه ۱۳۹۷
@AbbasAkhoundi
🔸شهرهای ما با گسستگی هویتی از پیشینه تاریخی و فرهنگی خود دچار شده اند. عده‌ای ریشه آن را در نزاع فرهنگی ما با غرب و عده ای در توسعه اجتناب ناپذیر شهرها می دانند. در گفتگوی حاضر ابتدا تصویری گذرا از وضعیت متعارض ایران در دوران نوگرایی ارائه می‌شود.
🔹آشکارترین جلوه این تعارض را می‌توان هم از جهت مفهومی و هم از جهت کارکردی در زندگی شهری در قالب دو چالش حرکت به مفهومِ عام آن (Mobility) و زیست‌پذیری (Liveability) دید. دریک نگاه ژرفتر می‌توان وضعیت حاضر را تحت عنوان غربت ایران در ایران نام نهاد. از همین‌روی راهکاری که در این گفتگو پی گرفته خواهد شد بازخوانی اندیشه و تمدن ایران‌شهری است.
🔹فردوسی موفق شد اندیشه ایران‌شهری را در قرن چهارم تحت سایه اسلام بازخوانی کند. ما هم باید یک بار دیگر رویکرد ایران‌شهری را همراه با فرهنگ اسلامی و در جهان مدرن بازخوانی کنیم. ما هم ایران، هم اسلام و هم تمدن جدید را می‌خواهیم. اگر بتوانیم کاری را که فردوسی کرد تکرار کنیم، چشم‌انداز روشنی را برای ایران ترسیم خواهیم کرد.
🔸در این رویکرد، صلح و امید اجتماعی در رهگذر بازجان‌گرفتن تمدن ایران‌شهری در قلمرو این تمدن به‌دست خواهد آمد. خوش‌بختانه، نشانه‌های زنده‌بودن و پویایی این تمدن هم‌چنان یافت می‌شود. بنابراین،
💢هم‌چنان می‌توان چشم‌انداز امیدوارانه‌ای را ترسیم کرد.
برای مطالعه متن کامل گفتگو کلیک کنید.
🖌عباس آخوندی - فروردین‌ماه ۱۳۹۷
@AbbasAkhoundi
🔴به مناسبت روز معمار
🔸شهر و معماری ایرانی برترین جلوه‌گاه فرهنگی سرزمین و تمدن ایران است. معماری ایرانی در هماهنگی با اندیشه معنوی ایرانیان و دیدگاه آنان نسبت به هستی و انسان و همنوایی با طبیعت متنوع سرزمین ایران هزاران سال استمرار داشته و توانسته نمونه‌های زرینی را به ثبت برساند. قلمرو ظهور این اندیشه با ابزار معمارانه هنرمندان و صاحبان اندیشه به گستره‌ی تمدن و فرهنگ ایران تعمیم یافته و امروزه آثار فاخری از این مظاهر فرهنگی در پهنه سرزمینی ایران شهر قابل بازخوانی اند. معماری و شهر ایرانی عرضه کننده ارزشمندترین مصادیق تعامل با طبیعت در همسویی با ویژگیهای فرهنگی و اعتقادی و تجلیگاه مفهوم توسعه پایدار در شهر و معماری است. اهتمام معماران ایرانی در این راستا عامل اساسی استمرار هویت معماری ایرانی در عین تکامل و بهره گیری آن از پدیده های نوین در طول سده‌ها بوده است.
🔹با آغاز عصر نوگرایی، بازآفرینی و بازخوانی تمدن ایران‌شهری دجار لکنت شده‌است، تا جایی که هنوز تعریف مورد اجماعی از توسعه در میان نخبگان حاصل نشده‌است. اين ناهمزمانی و ناهماهنگی موجب فرسايش و تشديد فرسايش این سازمان فضایی کالبدی منسجم شهرها، کاهش توان زیست‌پذیری محیطی و مخاطره تداوم تمدنی ایران شده‌است. به دیگر سخن محصول فهم ما از رویارویی با تمدن جدید غرب به از جاکندگی و گم‌گشتگی و با نگاه کالایی شدن به زندگی توام شده است. علاوه بر همزیستی ناپایدار دو انگاره قدیم و جدید، گسستی در ساختار هم‌پیوند معماری - شهرسازی رخ داده که به آشفتگی و نابسامانی شهری دامن زده است. عدم پیوند عناصر و اجزای سازنده‌ی شهرها با زمینه و بستر خود و حتی استقرار ناموزون ساختمان‌ها در تعامل با یکدیگر و نیز با ساختار طبیعی پیرامون بر این گسست دامن زده و شرایط نامطلوبی را به بار آورده‌است.
🔸براین باورم که درمان این وضعیت، از یکسو با «بازخواني هويت ايرانی» در چارچوب اندیشه ایران‌شهری در روزگار مدرن و در اقلیمی به فراخنای ایران فرهنگی و فراهم‌ساختن زمینه‌های افزایش حس تعلّق به شهروندان میسر می‌گردد و از سوی دیگر با چنین پشتوانه‌ای ضروری است به بازاندیشی و بازنگری در نظام طرح‌ریزی و ضوابط و شیوه‌نامه‌های راهنما اقدام نموده و به ترمیم این ساختار بپردازیم. معماران ایران، به‌ویژه نسل خلاق و جوان این کشور در این عرصه وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند. باید با حوصله و سینه‌ای فراخ گسست‌ها و فروریختگی‌های نهادهای حرفه‌ای و آموزشی را به کمک اندیشه‌ورزان ترمیم کرد. وزارت راه‌وشهرسازی با تاکید بر نقش و جایگاه معماران و هنر معماری در نظام توسعه کشور بر آن است با حمایت از تشکل‌ها و نهادهای حرفه‌ای در تشکیل مجمع ملی معماران ایران و نیز ساختاری در ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، زمینه را برای هم‌پیوندی بین حرفه، دانشگاه و دولت فراهم و به سیاست‌گذاری برای رفع موانع و مشکلات بپردازد.
💢بی‌گمان معماران این کشور با اتکاء به دانش زیست این سرزمین توان افرینش دوباره‌ی هویت معماری ایرانِ معاصر را در پیوند با گذشته دارا هستند. با آرزوی سرفرازی ایرانیان و سربلندی جمهوری اسلامی ایران.
به مناسبت روز معمار ۱۳۹۶
🖌عباس آخوندی - ۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۷
@AbbasAkhoundi
🔸شهر و معماری ایرانی برترین جلوه‌گاه فرهنگی سرزمین و تمدن ایران است. معماری ایرانی در هماهنگی با اندیشه معنوی ایرانیان و دیدگاه آنان نسبت به هستی و انسان و همنوایی با طبیعت متنوع سرزمین ایران هزاران سال استمرار داشته و توانسته نمونه‌های زرینی را به ثبت برساند. قلمرو ظهور این اندیشه با ابزار معمارانه هنرمندان و صاحبان اندیشه به گستره‌ی تمدن و فرهنگ ایران تعمیم یافته و امروزه آثار فاخری از این مظاهر فرهنگی در پهنه سرزمینی ایران شهر قابل بازخوانی اند. معماری و شهر ایرانی عرضه کننده ارزشمندترین مصادیق تعامل با طبیعت در همسویی با ویژگیهای فرهنگی و اعتقادی و تجلیگاه مفهوم توسعه پایدار در شهر و معماری است. اهتمام معماران ایرانی در این راستا عامل اساسی استمرار هویت معماری ایرانی در عین تکامل و بهره گیری آن از پدیده های نوین در طول سده‌ها بوده است.
🔹با آغاز عصر نوگرایی، بازآفرینی و بازخوانی تمدن ایران‌شهری دجار لکنت شده‌است، تا جایی که هنوز تعریف مورد اجماعی از توسعه در میان نخبگان حاصل نشده‌است. اين ناهمزمانی و ناهماهنگی موجب فرسايش و تشديد فرسايش این سازمان فضایی کالبدی منسجم شهرها، کاهش توان زیست‌پذیری محیطی و مخاطره تداوم تمدنی ایران شده‌است. به دیگر سخن محصول فهم ما از رویارویی با تمدن جدید غرب به از جاکندگی و گم‌گشتگی و با نگاه کالایی شدن به زندگی توام شده است. علاوه بر همزیستی ناپایدار دو انگاره قدیم و جدید، گسستی در ساختار هم‌پیوند معماری - شهرسازی رخ داده که به آشفتگی و نابسامانی شهری دامن زده است. عدم پیوند عناصر و اجزای سازنده‌ی شهرها با زمینه و بستر خود و حتی استقرار ناموزون ساختمان‌ها در تعامل با یکدیگر و نیز با ساختار طبیعی پیرامون بر این گسست دامن زده و شرایط نامطلوبی را به بار آورده‌است.
🔸براین باورم که درمان این وضعیت، از یکسو با «بازخواني هويت ايرانی» در چارچوب اندیشه ایران‌شهری در روزگار مدرن و در اقلیمی به فراخنای ایران فرهنگی و فراهم‌ساختن زمینه‌های افزایش حس تعلّق به شهروندان میسر می‌گردد و از سوی دیگر با چنین پشتوانه‌ای ضروری است به بازاندیشی و بازنگری در نظام طرح‌ریزی و ضوابط و شیوه‌نامه‌های راهنما اقدام نموده و به ترمیم این ساختار بپردازیم. معماران ایران، به‌ویژه نسل خلاق و جوان این کشور در این عرصه وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند. باید با حوصله و سینه‌ای فراخ گسست‌ها و فروریختگی‌های نهادهای حرفه‌ای و آموزشی را به کمک اندیشه‌ورزان ترمیم کرد. وزارت راه‌وشهرسازی با تاکید بر نقش و جایگاه معماران و هنر معماری در نظام توسعه کشور بر آن است با حمایت از تشکل‌ها و نهادهای حرفه‌ای در تشکیل مجمع ملی معماران ایران و نیز ساختاری در ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، زمینه را برای هم‌پیوندی بین حرفه، دانشگاه و دولت فراهم و به سیاست‌گذاری برای رفع موانع و مشکلات بپردازد.
💢بی‌گمان معماران این کشور با اتکاء به دانش زیست این سرزمین توان افرینش دوباره‌ی هویت معماری ایرانِ معاصر را در پیوند با گذشته دارا هستند. با آرزوی سرفرازی ایرانیان و سربلندی جمهوری اسلامی ایران.
به مناسبت روز معمار ۱۳۹۶
🖌عباس آخوندی - ۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۷
@AbbasAkhoundi
🔵تنگنای ارزی، تصحیح موضع و گام‌های بعدی
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ۱۳۹۷
🔻بخش نخست
🔸دو هفته پیش، غول دلار از شیشه درآمد و چند روزی جولان داد. همه نگران شدند. دولت این بار تن به انفعال نداد و راهبری عملیات در بندکردن آن را بر عهده گرفت. فضای سیاسی جامعه که بر اثر قطبی‌شدن شدید، مدت‌ها بود اجماعی را تجربه نکرده‌بود، شاهد اعلام مواضع کم‌وبیش همراستا از سوی سه قوه شد. مدعیان تمامیتِ صلاحیت و درستی پس از چند رزمایش و نمایش ابتدایی سیاست خاموشی را پیشه کردند. بی‌گمان، هم‌افزایی ارکان نظام اثرهای مثبتی بر احساس عمومی داشت و امیدآفرین بود. لیکن تداوم امید زمانی حاصل می‌شود که در باره ریشه‌ی بحران، سازگاریِ راه‌کارها و کفایت اقدامها اجماعی نسبی حاصل و بتوان شرحی منطقی و قابلِ قبول برای افکار عمومی و متخصصان ارائه کرد. اینک پرسش این است که همزمان با اقدام پیش‌گفته تا چه حد خاستگاه و پناهگاه این غول شناسایی شده‌است؟ همراهان و مصاحبان وی در پناهگاه چه می‌کنند؟ و گام بعدی چه باید باشد؟
🔹همزمان با اعلام تصمیم‌های ارزی از سوی معاون اول رییس جمهور، تحلیل‌های مختلفی از موضوع ارائه شد. از جمله چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رییس‌جمهوری انتشار یافت که ریشه‌ی جهش قیمت ارز خارجی را عمدتا در رقابت‌های درونِ نظام در هماهنگی با شبکه و یا شبکه‌هایی در خارج از کشور ارزیابی می‌کرد. به گفته‌ی وی "مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهار راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و ... منتهی می شود" است. با توجه به موقعیت وی، این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه‌ی این ناپایداری در قیمت را سیاسی می‌داند؟! آن هم بیشتر رقابت‌های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمروایی هیچ اثری قایل نیست؟! به‌عبارت دیگر، تمام داستانِ بحرانِ ارز به یک پروژه‌ی توطئه گروهی در داخل به‌همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟
🔸البته این موضع اختصاص به ایشان ندارد و در فضای قطبی‌شده جامعه طرفدارانی دارد و سیاست‌ها را به بی‌راهه می‌برد. از این‌روی، تبیین آن برای خروج از تنگنا می‌تواند کمک کند و با مسؤولیت من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و متولی حمل‌ونقل بین‌المللی بی‌ارتباط نیست.
🔹واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از جمله می‌توان به چالش‌هایی چون بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاست‌های پولیِ و ارزی غیرِ مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه‌ی ناتراز برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مالی سردرگم و بودجه‌ی انبساطی متمایل به سیاست‌های رفاهی مخرب و غیر توسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پُررقیب در حوزه‌ی قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد.
🔸این چالش‌ها دلیل‌های بنیادی‌تری برای ناپایداری اقتصادی و بازارهای دارایی چون ارز هستند. احتمال بازگشت انتظارات تورمی، نرخ‌های بالای سود اسمی به ویژه با افزایشی که در پایان سال گذشته پیدا کرد و منفی شدن حساب سرمایه از پیامدهای این چالش‌های ساختاری هستند. بی‌گمان در این بستر اقتصاد سیاسی، تهدیدها و محدودیت‌های بین‌المللی، خصومت‌های آشکار و تهاجمی ایالات متحده و شبکه‌های فساد داخلی نقش تشدیدکننده دارند که امکان چشم‌پوشی از آنها نیست.
🔹میزان انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته به آن مبلغی حدود ۵۷۶هزارمیلیارد تومان است که در مرز ۴۵% تولید ناخالص داخلی است. از این مهم‌تر آنکه بازار بدهی وجود خارجی ندارد. به‌همین دلیل، از منظر اقتصادی تمام این بدهی جاری است و عملا نسبت بدهی جاری دولت نسبت به بودجه‌ی سالانه حدود دو برابر است.
🔸در کنار این، کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۹۶ معادل ۷۹/۳هزارمیلیارد تومان بود و برای سال ۹۷ مبلغ ۷۷/۸هزارمیلیارد در بودجه‌ی مصوب پیش‌بینی شده‌است. ترکیب این دو عامل و روند تداوم و گاهی فزاینده‌بودنِ آنها به تنهایی ظرفیت لازم برای ایجاد ناپایداری در اقتصاد را دارد. بنابراین، نباید جای دور رفت. باید به واقعیت اقتصاد ایران توجه کرد و متناسب با آن سیاست‌گذاری نمود.
🔻ادامه یادداشت در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ۱۳۹۷
🔻بخش نخست
🔸دو هفته پیش، غول دلار از شیشه درآمد و چند روزی جولان داد. همه نگران شدند. دولت این بار تن به انفعال نداد و راهبری عملیات در بندکردن آن را بر عهده گرفت. فضای سیاسی جامعه که بر اثر قطبی‌شدن شدید، مدت‌ها بود اجماعی را تجربه نکرده‌بود، شاهد اعلام مواضع کم‌وبیش همراستا از سوی سه قوه شد. مدعیان تمامیتِ صلاحیت و درستی پس از چند رزمایش و نمایش ابتدایی سیاست خاموشی را پیشه کردند. بی‌گمان، هم‌افزایی ارکان نظام اثرهای مثبتی بر احساس عمومی داشت و امیدآفرین بود. لیکن تداوم امید زمانی حاصل می‌شود که در باره ریشه‌ی بحران، سازگاریِ راه‌کارها و کفایت اقدامها اجماعی نسبی حاصل و بتوان شرحی منطقی و قابلِ قبول برای افکار عمومی و متخصصان ارائه کرد. اینک پرسش این است که همزمان با اقدام پیش‌گفته تا چه حد خاستگاه و پناهگاه این غول شناسایی شده‌است؟ همراهان و مصاحبان وی در پناهگاه چه می‌کنند؟ و گام بعدی چه باید باشد؟
🔹همزمان با اعلام تصمیم‌های ارزی از سوی معاون اول رییس جمهور، تحلیل‌های مختلفی از موضوع ارائه شد. از جمله چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رییس‌جمهوری انتشار یافت که ریشه‌ی جهش قیمت ارز خارجی را عمدتا در رقابت‌های درونِ نظام در هماهنگی با شبکه و یا شبکه‌هایی در خارج از کشور ارزیابی می‌کرد. به گفته‌ی وی "مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهار راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و ... منتهی می شود" است. با توجه به موقعیت وی، این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه‌ی این ناپایداری در قیمت را سیاسی می‌داند؟! آن هم بیشتر رقابت‌های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمروایی هیچ اثری قایل نیست؟! به‌عبارت دیگر، تمام داستانِ بحرانِ ارز به یک پروژه‌ی توطئه گروهی در داخل به‌همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟
🔸البته این موضع اختصاص به ایشان ندارد و در فضای قطبی‌شده جامعه طرفدارانی دارد و سیاست‌ها را به بی‌راهه می‌برد. از این‌روی، تبیین آن برای خروج از تنگنا می‌تواند کمک کند و با مسؤولیت من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و متولی حمل‌ونقل بین‌المللی بی‌ارتباط نیست.
🔹واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از جمله می‌توان به چالش‌هایی چون بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاست‌های پولیِ و ارزی غیرِ مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه‌ی ناتراز برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مالی سردرگم و بودجه‌ی انبساطی متمایل به سیاست‌های رفاهی مخرب و غیر توسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پُررقیب در حوزه‌ی قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد.
🔸این چالش‌ها دلیل‌های بنیادی‌تری برای ناپایداری اقتصادی و بازارهای دارایی چون ارز هستند. احتمال بازگشت انتظارات تورمی، نرخ‌های بالای سود اسمی به ویژه با افزایشی که در پایان سال گذشته پیدا کرد و منفی شدن حساب سرمایه از پیامدهای این چالش‌های ساختاری هستند. بی‌گمان در این بستر اقتصاد سیاسی، تهدیدها و محدودیت‌های بین‌المللی، خصومت‌های آشکار و تهاجمی ایالات متحده و شبکه‌های فساد داخلی نقش تشدیدکننده دارند که امکان چشم‌پوشی از آنها نیست.
🔹میزان انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته به آن مبلغی حدود ۵۷۶هزارمیلیارد تومان است که در مرز ۴۵% تولید ناخالص داخلی است. از این مهم‌تر آنکه بازار بدهی وجود خارجی ندارد. به‌همین دلیل، از منظر اقتصادی تمام این بدهی جاری است و عملا نسبت بدهی جاری دولت نسبت به بودجه‌ی سالانه حدود دو برابر است.
🔸در کنار این، کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۹۶ معادل ۷۹/۳هزارمیلیارد تومان بود و برای سال ۹۷ مبلغ ۷۷/۸هزارمیلیارد در بودجه‌ی مصوب پیش‌بینی شده‌است. ترکیب این دو عامل و روند تداوم و گاهی فزاینده‌بودنِ آنها به تنهایی ظرفیت لازم برای ایجاد ناپایداری در اقتصاد را دارد. بنابراین، نباید جای دور رفت. باید به واقعیت اقتصاد ایران توجه کرد و متناسب با آن سیاست‌گذاری نمود.
🔻ادامه یادداشت در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🔵تنگنای ارزی، تصحیح موضع و گام‌های بعدی
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ۱۳۹۷
🔻بخش دوم
🔸ترکیب چالش پیش‌گفته با تنگنای بانکی و یا پدیده‌ی پولِ سمی موجب هم‌افزایی مخربی است که از یک‌سوی بر رشد اقتصادی اثر سوء می‌گذارد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم در کالا ونرخ ارز است. این قلم بیش از چهار سال است که در این باره در جلسه‌های سیاست‌گذاری، همایش‌های تخصصی و رسانه طرح موضوع می‌کند لیکن، کمتر از سوی مجامع رسمی و سیاست‌گذاری پولی جدی گرفته شد.
🔹اتخاذ سیاست پولیِ انقباضی در شرایط جریان پولِ سمی و وجود بانکِ بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهانِ ترازنامه‌های مؤسسه‌های پولی و اعتباری شد. در این بستر نگاهی به تغییرات شاخص‌های پولی گویای تحولاتی نظام پولی کشور است.
🔸پایه‌ی پولی کشور در پایان سال ۹۱ معادل ۹۷/۵هزارمیلیارد تومان بوده‌است. این رقم در نه ماهه‌ی ۱۳۹۶ به ۱۹۹۴/۵هزارمیلیارد تومان رسیده‌است. یعنی ۱۰۴% رشد. به همین ترتیب نقدینگی در ابتدای دوره‌ی مذکور ۴۶۰/۶ هزارمیلیارد تومان بوده که به ۱۴۴۵هزارمیلیارد تومان رسیده است. یعنی ۲۱۳% رشد. افزون بر میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد دوبرابری نقدینگی نسبت به پایه‌ی پولی در شرایطی که رشد دارایی‌های واقعی مؤسسه‌های مالی نازل بود بسیار با معنی است. این فزونی رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانک‌ها به دارایی‌هایشان بوده که در دفاتر مؤسسه‌های مالی ثبت شده و موجب فربه‌تر شدن پول سمی در آنها گشته‌است و در بسیاری از موارد سودهای شناسایی شده بین صاحبان سهام و سایر ذینفعان توزیع نیز شده‌است.
🔹به‌گفته‌ی کارشناسان مالی، بدون‌شک تنگنای بانکی کشور، یکی از نمونه‌های کامل شکست‌های بانکی است که در نظام‌های پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که در واقع نماینده زیان‌های نظام بانکی است، اگر نگوییم در نظام‌های پولی دنیا بی‌سابقه است، باید بگوییم که کم‌سابقه است.
🔸صاحبان دارایی‌های موهوم بیش از هر کس به متزلزل بودن پایه‌ی دارایی‌های خود آگاهند. از سوی دیگر آنها به‌دلیل فرایند کسب این دارایی‌ها، آمادگی زیادی برای پذیرش ریسک‌های بالا دارند. سرعت عکس‌العمل فعالان بازارهای دارایی، از جمله بازار پول و ارز به پیش‌نشانگرهای اقتصادی نسبت به سایر بازارها بسیار بیشتر است. آنان با مشاهده‌ی کوچکترین نشانه‌های تغییر در بازار، اولین موضوعی را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، تبدیل دارایی‌هاست. تحصیل ارز خارجی اولین مقصد مهاجرت برای حفظ قدرت خرید پولِ سمی است. و بدین‌ترتیب بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها و یا به عبارت دیگر بحران ارزی شکل می‌گیرد. بنابراین، یک ریشه‌ی عمیق بحران ارزی را باید در تنگنای بانکی ردیابی کرد.
🔹نگاهی به آمارهای بانک مرکزی به‌خوبی مبین این نکته است که با شدت گرفتن تنگنای بانکی، میزان کسری ترازپرداخت‌ها نیز فزونی یافته و در نتیجه حساب سرمایه نیز منفی‌تر شده‌است. تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه ۹۵ و آذرماه ۹۶ به ترتیب با ثبت ارقام ۶/ ۷- و ۶/ ۸- میلیارد دلار روند نزولی داشته‌است. به همین ترتیب، طی دو دوره یادشده حساب سرمایه باثبت ارقام ۱۴- و ۱۸- میلیارد دلار نیز بیش‌ترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته‌است. هرچند نمی‌توان میزان منفی شدن حساب سرمایه را معادل خروج ارز از کشور قلمداد کرد لیکن، می‌توان قرینه‌ای بر خروج و یا دست‌کم خارج شدن ارز حاصل از عملیات تجاری در کشور دانست.
🔻 ادامه یادداشت در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ۱۳۹۷
🔻بخش دوم
🔸ترکیب چالش پیش‌گفته با تنگنای بانکی و یا پدیده‌ی پولِ سمی موجب هم‌افزایی مخربی است که از یک‌سوی بر رشد اقتصادی اثر سوء می‌گذارد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم در کالا ونرخ ارز است. این قلم بیش از چهار سال است که در این باره در جلسه‌های سیاست‌گذاری، همایش‌های تخصصی و رسانه طرح موضوع می‌کند لیکن، کمتر از سوی مجامع رسمی و سیاست‌گذاری پولی جدی گرفته شد.
🔹اتخاذ سیاست پولیِ انقباضی در شرایط جریان پولِ سمی و وجود بانکِ بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهانِ ترازنامه‌های مؤسسه‌های پولی و اعتباری شد. در این بستر نگاهی به تغییرات شاخص‌های پولی گویای تحولاتی نظام پولی کشور است.
🔸پایه‌ی پولی کشور در پایان سال ۹۱ معادل ۹۷/۵هزارمیلیارد تومان بوده‌است. این رقم در نه ماهه‌ی ۱۳۹۶ به ۱۹۹۴/۵هزارمیلیارد تومان رسیده‌است. یعنی ۱۰۴% رشد. به همین ترتیب نقدینگی در ابتدای دوره‌ی مذکور ۴۶۰/۶ هزارمیلیارد تومان بوده که به ۱۴۴۵هزارمیلیارد تومان رسیده است. یعنی ۲۱۳% رشد. افزون بر میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد دوبرابری نقدینگی نسبت به پایه‌ی پولی در شرایطی که رشد دارایی‌های واقعی مؤسسه‌های مالی نازل بود بسیار با معنی است. این فزونی رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانک‌ها به دارایی‌هایشان بوده که در دفاتر مؤسسه‌های مالی ثبت شده و موجب فربه‌تر شدن پول سمی در آنها گشته‌است و در بسیاری از موارد سودهای شناسایی شده بین صاحبان سهام و سایر ذینفعان توزیع نیز شده‌است.
🔹به‌گفته‌ی کارشناسان مالی، بدون‌شک تنگنای بانکی کشور، یکی از نمونه‌های کامل شکست‌های بانکی است که در نظام‌های پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که در واقع نماینده زیان‌های نظام بانکی است، اگر نگوییم در نظام‌های پولی دنیا بی‌سابقه است، باید بگوییم که کم‌سابقه است.
🔸صاحبان دارایی‌های موهوم بیش از هر کس به متزلزل بودن پایه‌ی دارایی‌های خود آگاهند. از سوی دیگر آنها به‌دلیل فرایند کسب این دارایی‌ها، آمادگی زیادی برای پذیرش ریسک‌های بالا دارند. سرعت عکس‌العمل فعالان بازارهای دارایی، از جمله بازار پول و ارز به پیش‌نشانگرهای اقتصادی نسبت به سایر بازارها بسیار بیشتر است. آنان با مشاهده‌ی کوچکترین نشانه‌های تغییر در بازار، اولین موضوعی را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، تبدیل دارایی‌هاست. تحصیل ارز خارجی اولین مقصد مهاجرت برای حفظ قدرت خرید پولِ سمی است. و بدین‌ترتیب بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها و یا به عبارت دیگر بحران ارزی شکل می‌گیرد. بنابراین، یک ریشه‌ی عمیق بحران ارزی را باید در تنگنای بانکی ردیابی کرد.
🔹نگاهی به آمارهای بانک مرکزی به‌خوبی مبین این نکته است که با شدت گرفتن تنگنای بانکی، میزان کسری ترازپرداخت‌ها نیز فزونی یافته و در نتیجه حساب سرمایه نیز منفی‌تر شده‌است. تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه ۹۵ و آذرماه ۹۶ به ترتیب با ثبت ارقام ۶/ ۷- و ۶/ ۸- میلیارد دلار روند نزولی داشته‌است. به همین ترتیب، طی دو دوره یادشده حساب سرمایه باثبت ارقام ۱۴- و ۱۸- میلیارد دلار نیز بیش‌ترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته‌است. هرچند نمی‌توان میزان منفی شدن حساب سرمایه را معادل خروج ارز از کشور قلمداد کرد لیکن، می‌توان قرینه‌ای بر خروج و یا دست‌کم خارج شدن ارز حاصل از عملیات تجاری در کشور دانست.
🔻 ادامه یادداشت در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🔵تنگنای ارزی، تصحیح موضع و گام‌های بعدی
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ۱۳۹۷
🔻بخش سوم
🔸جریان پول سمی در سیستم بانکی و تداوم گردش و بازتولید آن به مدت طولانی به مفهوم شکل‌گیری شبکه‌های متشکل فساد در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد است. این قلم اخیرا در دو یادداشت تحت عنوان "پول سمی پنجه فساد مالی بر گلوی اقتصاد" و مرگ بر گرانی یا درود بر فساد" به جریان‌سازی این گروه در عالم اقتصاد و سیاست در ایران پرداخت. در جریان بحران ارزی نیز می‌توان تصور نمود که دارندگان دارایی‌های سمی چگونه رفتار می‌کنند. در کنارِ ارقام مختلف توجه به این دو رقم نیز خالی از لطف نیست. فقط مؤسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی 21هزارمیلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. همچنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از 50هزارمیلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟
🔹هجوم این تقاضا به بازارِ ارز در شکل‌های مختلف قابل ردیابی است. این تقاضای کوتاه مدت در کنار مشکلات ساختاری اقتصادی پیش‌گفته و در فضای اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران ظرفیت شکل‌دهی بحران ارزی را داشت و این چنین نیز شد. رشد حدود ۱۰۰% بودجه جاری به قیمت‌های جاری، افزایش بودجه‌های رفاهی، بارشدن کسری صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت و کاهش قدرت اهرمی آن موضوع ساختاری دیگری است که می‌توان از آن نام برد.
🔸به هرروی، از این دست آمار و ارقام فراوان است و می‌توان به آنها اشاره نمود. بنابراین، از دست‌شدن کنترل نرخ ارز پدیده‌ی دور از انتظاری نبود و نیست. هم‌چنانکه این قلم در همفکری با مشاوران مالی خود در پاییز سالِ گذشته، در پیش‌بودن بحران ارزی را پیش‌بینی کرده و به مقام‌های ذیربط انعکاس داده‌بود. لذا، به باور اینجانب، انتساب آن به عوامل سیاسی؛ آن هم بر مبنای تئوری توطئه بر وزن و اعتبار دولت نمی‌افزاید. باید در بیان مواضع دقت داشت.
🔹فروکاستن این سازوکار پیچیده تنها به توطئه عوامل ضد دولت، البته که از سوی جامعه کارشناسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. از این روی، این قلم با رویکرد تقلیل‌گرایانه کاملا مخالف است. از قضا، ارائه یک تحلیل درست از تنگناها و درخواست همراهی از نخبگان و مردم در عبور از سختی‌ها کارایی بیشتری دارد و موجب امید بیشتری نیز می‌شود.
💢با توجه به شرح بالا، پیام این یادداشت این است که راه‌کارهای بنیادین حل تنگنای ارزی را نباید تنها در ایجاد محدودیت در بازار ارز جستجو کرد. بلکه، باید ریشه‌های اقتصادی آن را شناسایی و آنها درمان نمود. بر این اساس، گام‌های بعدی را می‌توان در سه دسته سیاست طبقه‌بندی نمود.
➖یکم آنکه دولت میزان بدهی خود را انتشار و تعهد خود به بازپرداخت آنها را رسما اعلام نماید. لازمه‌ی این کار شکل‌گرفتن بازار بدهی‌های دولت طی یک برنامه مالی و اقتصادی مشخص و قابل دادوستد شدن آنها در بازه‌ی زمانی معین به تضمین دولت و به همراه برقراری انضباط مالی است.
➖دوم، بخش عمده‌ای از راهِ حل تنگنای ارزی را باید درحل و فصل تنگنای بانکی جست. بدون آن نمی‌توان یک زاده از دو تنگنای همزاد را حل کرد.
➖سوم، ایران نیازمند یک نظام مالی سخت‌گیرانه و منضبط است تا بتواند دخل‌وخرج بودجه‌ای خود را تنظیم کند. سیاست انبساطی و نظام رفاه بی‌هدف، ناکارآمد و غیرِ دقیق موجود فقط موجب هزینه و افزایش بی‌اعتبار تقاضای ارزی است. البته این قلم در این باره نکاتی دارد که اگر عمری بود در فرصت‌های بعدی با افکار عمومی در میان خواهد گذاشت.
▪️پایان
یادداشت های مرتبط :
پول سمی پنجه‌ی فساد مالی بر گلوی اقتصاد
مرگ برگرانی و یا درود بر فساد
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ۱۳۹۷
🔻بخش سوم
🔸جریان پول سمی در سیستم بانکی و تداوم گردش و بازتولید آن به مدت طولانی به مفهوم شکل‌گیری شبکه‌های متشکل فساد در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد است. این قلم اخیرا در دو یادداشت تحت عنوان "پول سمی پنجه فساد مالی بر گلوی اقتصاد" و مرگ بر گرانی یا درود بر فساد" به جریان‌سازی این گروه در عالم اقتصاد و سیاست در ایران پرداخت. در جریان بحران ارزی نیز می‌توان تصور نمود که دارندگان دارایی‌های سمی چگونه رفتار می‌کنند. در کنارِ ارقام مختلف توجه به این دو رقم نیز خالی از لطف نیست. فقط مؤسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی 21هزارمیلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. همچنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از 50هزارمیلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟
🔹هجوم این تقاضا به بازارِ ارز در شکل‌های مختلف قابل ردیابی است. این تقاضای کوتاه مدت در کنار مشکلات ساختاری اقتصادی پیش‌گفته و در فضای اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران ظرفیت شکل‌دهی بحران ارزی را داشت و این چنین نیز شد. رشد حدود ۱۰۰% بودجه جاری به قیمت‌های جاری، افزایش بودجه‌های رفاهی، بارشدن کسری صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت و کاهش قدرت اهرمی آن موضوع ساختاری دیگری است که می‌توان از آن نام برد.
🔸به هرروی، از این دست آمار و ارقام فراوان است و می‌توان به آنها اشاره نمود. بنابراین، از دست‌شدن کنترل نرخ ارز پدیده‌ی دور از انتظاری نبود و نیست. هم‌چنانکه این قلم در همفکری با مشاوران مالی خود در پاییز سالِ گذشته، در پیش‌بودن بحران ارزی را پیش‌بینی کرده و به مقام‌های ذیربط انعکاس داده‌بود. لذا، به باور اینجانب، انتساب آن به عوامل سیاسی؛ آن هم بر مبنای تئوری توطئه بر وزن و اعتبار دولت نمی‌افزاید. باید در بیان مواضع دقت داشت.
🔹فروکاستن این سازوکار پیچیده تنها به توطئه عوامل ضد دولت، البته که از سوی جامعه کارشناسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. از این روی، این قلم با رویکرد تقلیل‌گرایانه کاملا مخالف است. از قضا، ارائه یک تحلیل درست از تنگناها و درخواست همراهی از نخبگان و مردم در عبور از سختی‌ها کارایی بیشتری دارد و موجب امید بیشتری نیز می‌شود.
💢با توجه به شرح بالا، پیام این یادداشت این است که راه‌کارهای بنیادین حل تنگنای ارزی را نباید تنها در ایجاد محدودیت در بازار ارز جستجو کرد. بلکه، باید ریشه‌های اقتصادی آن را شناسایی و آنها درمان نمود. بر این اساس، گام‌های بعدی را می‌توان در سه دسته سیاست طبقه‌بندی نمود.
➖یکم آنکه دولت میزان بدهی خود را انتشار و تعهد خود به بازپرداخت آنها را رسما اعلام نماید. لازمه‌ی این کار شکل‌گرفتن بازار بدهی‌های دولت طی یک برنامه مالی و اقتصادی مشخص و قابل دادوستد شدن آنها در بازه‌ی زمانی معین به تضمین دولت و به همراه برقراری انضباط مالی است.
➖دوم، بخش عمده‌ای از راهِ حل تنگنای ارزی را باید درحل و فصل تنگنای بانکی جست. بدون آن نمی‌توان یک زاده از دو تنگنای همزاد را حل کرد.
➖سوم، ایران نیازمند یک نظام مالی سخت‌گیرانه و منضبط است تا بتواند دخل‌وخرج بودجه‌ای خود را تنظیم کند. سیاست انبساطی و نظام رفاه بی‌هدف، ناکارآمد و غیرِ دقیق موجود فقط موجب هزینه و افزایش بی‌اعتبار تقاضای ارزی است. البته این قلم در این باره نکاتی دارد که اگر عمری بود در فرصت‌های بعدی با افکار عمومی در میان خواهد گذاشت.
▪️پایان
یادداشت های مرتبط :
پول سمی پنجه‌ی فساد مالی بر گلوی اقتصاد
مرگ برگرانی و یا درود بر فساد
@AbbasAkhoundi
🔴شهردار تهران
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ۹۷
🔻بخش نخست
🔹انتخاب شهردار تهران موضوعی است که مدتی است نقل محفل‌هاست. در تهران، این انتخاب فراتر از تعیین یک شهردار برای یک شهر است چرا که این انتخاب در تنظیم نگاهی ملی به آینده توسعه‌ی شهری در ایران تاثیر فراوانی دارد. بنابراین، سؤال بنیادین این است که انتظار داریم شهردار چه مساله‌ای را حل کند؟ و یا بهتر بگوییم شهردار در کنار شورای شهر و در هماهنگی با دولت مرکزی چه مساله‌ای را می‌خواند حل کنند؟
🔸قاعدتا این انتخاب باید معطوف به پاسخ به این سؤال باید باشد. تهران همانند سایر کلان‌شهرهای ایران دچار دو چالش بنیادین؛ زیست‌پذیری شهری و جابجایی و حرکت در شهر است. عملا، انگاره غالب در مدیریت شهری در ایران فداکردن زیست‌پذیری شهری برای تامین سهولت امکان حرکت خودرو از مجرای شهرفروشی و آینده‌ی شهر بوده‌است. شگفت آنکه آنچه در این رهگذر مهم نبوده‌است، کیفیت زیست شهروند و حرکت پیاده است.
🔹سال گذشته که داستان انتخاب شهردار تهران در دستور کار شورای منتخب بود، تعدادی از اعضای شورا با من ملاقات داشتند و در این باره مشورت کردند. من به دوستان گفتم از شهردارتان چه می‌خواهید؟ در ابتدا از شدت وضوح و سادگی این سؤال موجب جاخوردن دوستان شد. بلا فاصله به دوستان گفتم بیش از ۳۰ سال است که به همین سؤال ساده پاسخ داده نشده‌است. اگر شهر تبدیل به جنگل ساختمانی و بی‌هویت شده، اگر تمام خاطرات مردم شهر و بافت‌های با ارزش آن ویران شده، اگر باغهای شهر نابود شده، اگر از شدت آلودگی شهر دچار تنگی نفس شده، اگر سرعت حرکت ماشین در ساعات اوج در آزادراه‌ها و بزرگ‌راه‌های شهری به کمتر از ۷ کیلومتر در ساعت رسیده و اگر در عمل عابران پیاده به ویژه زنان، کودکان، سالخوردگان و معلولان حقی بر شهر ندارند، اگر اسکان غیررسمی برابر با ۵۰% اسکان رسمی شده و مشکلات ساختاری دیگر همه‌ی این‌ها به‌دلیل پاسخ ندادن به همین سؤال بسیار ساده است. نشان آن هم نوع شهردارانی است که تا کنون انتخاب شده‌اند.
🔸انتظار از شهردار به تلقی ما از شهر باز می‌گردد. یک وقت است که ما شهر را یک سازمان اجتماعی که کوچکترین سلول تشکیل‌دهنده‌ی آن شهروندان هستند قلمداد می‌کنیم و کالبد شهر را ظرفی برای تامین امنیت، ایمنی، رفاه، سرزندگی و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم می‌دانیم، در این صورت در پی شهرداری که شهر و روح شهر را بفهمد و از توسعه‌ی شهری تلقی ارتقای کیفیت زندگی داشته باشد، خواهیم رفت. در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که شهر را یک بافت کالبدی می‌داند و برترین تصویری که برای مدیریت شهرداری ارائه می‌نماید، یک کارگاه بزرگ عمرانی است، در این صورت شهردار باید یک مدیر پرژه‌ی عمرانی باشد.
🔹اینک که شورا یکبار دیگر می‌خواهد اقدام به انتخاب شهردار کند، شایسته است که از خود بپرسد از شهردار چه می‌خواهد و برای خودش چه نقشی قائل است. من به عنوان وزیر راه و شهرسازی و مسؤول سیاست‌گذاری توسعه شهری در ایران خواسته‌های مشخصی دارم.
🔸من اول می‌خواهم شهردار، تهران را تهران کند. البته این کار سخت و درازمدت است و در پاره‌ای از موارد هم بازگشت به اصالت تهران غیر ممکن. لیکن، با این وجود کارهای زیادی می‌توان انجام داد. خیلی مهم است که شهردار یک تصویری از هویت شهر تهران داشته باشد. شهر را بفهمد. حسی هم از روح شهر داشته باشد. برنامه بازآفرینی شهر تهران را در مفهوم کامل خود در دستور کار خود قرار دهد. در کنار محیط فرهنگی و اجتماعی شهر تهران قاعدتا شهردار باید توجهی هم به محیط طبیعی تهران داشته باشد. این شهر یک باغ‌شهر بوده که بخش وسیعی از باغهای آن ویران شده‌است. فضاهای باغی باقیمانده و یا پادگان‌های درون شهر تنها نفس‌کش‌های تهران هستند. بجای هزینه میلیارد دلاری ساخت پل صدر می‌شد، تمام باغهای پیرامونی کن، بجز فضای سکونت‌گاهی آنان و یا بخش وسیعی از پادگان‌ها خریداری و تبدیل به پارک‌های عمومی می‌شد. تا این فضاها هم از مخاطره بورس‌بازان زمین خارج و هم حق مردم و مالکان به آنها داده می‌شد.
➖پیشنهاد من ملی‌کردن باغهای باقیمانده و پادگان‌های تهران با حفظ حقوق مالکان آنهاست. البته دولت باید در این ارتباط به کمک شهرداری بیاید.
🔻ادامه در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ۹۷
🔻بخش نخست
🔹انتخاب شهردار تهران موضوعی است که مدتی است نقل محفل‌هاست. در تهران، این انتخاب فراتر از تعیین یک شهردار برای یک شهر است چرا که این انتخاب در تنظیم نگاهی ملی به آینده توسعه‌ی شهری در ایران تاثیر فراوانی دارد. بنابراین، سؤال بنیادین این است که انتظار داریم شهردار چه مساله‌ای را حل کند؟ و یا بهتر بگوییم شهردار در کنار شورای شهر و در هماهنگی با دولت مرکزی چه مساله‌ای را می‌خواند حل کنند؟
🔸قاعدتا این انتخاب باید معطوف به پاسخ به این سؤال باید باشد. تهران همانند سایر کلان‌شهرهای ایران دچار دو چالش بنیادین؛ زیست‌پذیری شهری و جابجایی و حرکت در شهر است. عملا، انگاره غالب در مدیریت شهری در ایران فداکردن زیست‌پذیری شهری برای تامین سهولت امکان حرکت خودرو از مجرای شهرفروشی و آینده‌ی شهر بوده‌است. شگفت آنکه آنچه در این رهگذر مهم نبوده‌است، کیفیت زیست شهروند و حرکت پیاده است.
🔹سال گذشته که داستان انتخاب شهردار تهران در دستور کار شورای منتخب بود، تعدادی از اعضای شورا با من ملاقات داشتند و در این باره مشورت کردند. من به دوستان گفتم از شهردارتان چه می‌خواهید؟ در ابتدا از شدت وضوح و سادگی این سؤال موجب جاخوردن دوستان شد. بلا فاصله به دوستان گفتم بیش از ۳۰ سال است که به همین سؤال ساده پاسخ داده نشده‌است. اگر شهر تبدیل به جنگل ساختمانی و بی‌هویت شده، اگر تمام خاطرات مردم شهر و بافت‌های با ارزش آن ویران شده، اگر باغهای شهر نابود شده، اگر از شدت آلودگی شهر دچار تنگی نفس شده، اگر سرعت حرکت ماشین در ساعات اوج در آزادراه‌ها و بزرگ‌راه‌های شهری به کمتر از ۷ کیلومتر در ساعت رسیده و اگر در عمل عابران پیاده به ویژه زنان، کودکان، سالخوردگان و معلولان حقی بر شهر ندارند، اگر اسکان غیررسمی برابر با ۵۰% اسکان رسمی شده و مشکلات ساختاری دیگر همه‌ی این‌ها به‌دلیل پاسخ ندادن به همین سؤال بسیار ساده است. نشان آن هم نوع شهردارانی است که تا کنون انتخاب شده‌اند.
🔸انتظار از شهردار به تلقی ما از شهر باز می‌گردد. یک وقت است که ما شهر را یک سازمان اجتماعی که کوچکترین سلول تشکیل‌دهنده‌ی آن شهروندان هستند قلمداد می‌کنیم و کالبد شهر را ظرفی برای تامین امنیت، ایمنی، رفاه، سرزندگی و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم می‌دانیم، در این صورت در پی شهرداری که شهر و روح شهر را بفهمد و از توسعه‌ی شهری تلقی ارتقای کیفیت زندگی داشته باشد، خواهیم رفت. در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که شهر را یک بافت کالبدی می‌داند و برترین تصویری که برای مدیریت شهرداری ارائه می‌نماید، یک کارگاه بزرگ عمرانی است، در این صورت شهردار باید یک مدیر پرژه‌ی عمرانی باشد.
🔹اینک که شورا یکبار دیگر می‌خواهد اقدام به انتخاب شهردار کند، شایسته است که از خود بپرسد از شهردار چه می‌خواهد و برای خودش چه نقشی قائل است. من به عنوان وزیر راه و شهرسازی و مسؤول سیاست‌گذاری توسعه شهری در ایران خواسته‌های مشخصی دارم.
🔸من اول می‌خواهم شهردار، تهران را تهران کند. البته این کار سخت و درازمدت است و در پاره‌ای از موارد هم بازگشت به اصالت تهران غیر ممکن. لیکن، با این وجود کارهای زیادی می‌توان انجام داد. خیلی مهم است که شهردار یک تصویری از هویت شهر تهران داشته باشد. شهر را بفهمد. حسی هم از روح شهر داشته باشد. برنامه بازآفرینی شهر تهران را در مفهوم کامل خود در دستور کار خود قرار دهد. در کنار محیط فرهنگی و اجتماعی شهر تهران قاعدتا شهردار باید توجهی هم به محیط طبیعی تهران داشته باشد. این شهر یک باغ‌شهر بوده که بخش وسیعی از باغهای آن ویران شده‌است. فضاهای باغی باقیمانده و یا پادگان‌های درون شهر تنها نفس‌کش‌های تهران هستند. بجای هزینه میلیارد دلاری ساخت پل صدر می‌شد، تمام باغهای پیرامونی کن، بجز فضای سکونت‌گاهی آنان و یا بخش وسیعی از پادگان‌ها خریداری و تبدیل به پارک‌های عمومی می‌شد. تا این فضاها هم از مخاطره بورس‌بازان زمین خارج و هم حق مردم و مالکان به آنها داده می‌شد.
➖پیشنهاد من ملی‌کردن باغهای باقیمانده و پادگان‌های تهران با حفظ حقوق مالکان آنهاست. البته دولت باید در این ارتباط به کمک شهرداری بیاید.
🔻ادامه در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🔴شهردار تهران
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ۹۷
🔻بخش دوم
🔸دوم اینکه شهر حتما نیاز به عمران و آبادانی دارد لیکن، شهر کارگاه نیست. شهر یک سازمان اجتماعی است. بنابراین، شهردار باید حق مردم به شهر را تامین کند. اولین حق شهروندان، حاکمیت قانون، انضباط شهری و دسترسی آزاد به اطلاعات است. شهردار قانون فروش اگر از هر پنجه‌اش هنر ببارد به‌کار شهر نمی‌آید. فساد در زیر چتر اتخاذ تصمیم سریع و انقلابی، بنام خدمت به مردم و بی‌اعتنایی به قانون نهفته‌است. شهردار تهران باید برنامه‌ی روشنی برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اطلاعاتی داشته باشد.
🔹سوم خواسته من از شهردار این است که به شهروندان، سلامتشان، کیفیت زندگی‌شان و حقوقشان بیش از ساختمان‌ها اهمیت دهد. شهروندان باید دیده شوند و حرفشان شنیده شود. این یک شعار نیست، شهرداری که این کار را بخواهد انجام دهد باید ایجاد فضاهای عمومی برای زندگی جمعی مردم و جوانان را در اولویت قرار دهد. زنان، مردان، جوانان، دختران و پسران نهایتا جایی برای زندگی اجتماعی و تجربه‌ی اجتماعی، اعم از فرهنگی، هنری، شادی، بازی، خرید، تفریح، سینما، نماز، عزاداری، گفت‌وگو و... می‌خواهند.
🔹این تصور که همه چیز را می‌توان در مراکز تجاری مجلل و یا بنجل خلاصه کرد بدترین تصور است. نهایتا از این مراکز شادمانی و حس رضایت بر نمی‌آید. بلکه برعکس پرسه و بی‌هدفی حاصل آن است. شهر نیازمند فضاهای عمومی‌است که مردم به آنها حس تعلق داشته باشند و با آنها خود را معرفی کنند. جایی که در آنها خانواده‌ها به ویژه زنان و دختران احساس ایمنی کنند.
🔸چهارم شهردار باید باور داشته باشد که شهرداری نهاد حکمروایی شهری است و نه ابزار اعمال اراده‌ی سوداگران. به نظر می‌رسد در یکی دو دهه‌ی گذشته این سوداگران بودند که شهر را برنامه‌‌ریزی و مدیریت می‌کنند. شهرداران در عمل مجری خواسته‌های سوداگرانه و زودگذر آنان بودند و این شد تهران که دیگر تهران نیست.
🔹پنجم آنکه شهری که در آن نمی‌شود نفس کشید بجای اجرای پل‌های متعدد در آن باید به فکر توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی ریل‌پایه بود. حال این می‌تواند توسعه مترو باشد و یا ریل سبک مانند تراموا. قاعدتا در بخش حمل و نقل خودرو محور نیز حمل‌ونقل اتوبوس‌های عمومی باید اولویت داشته‌باشد.
🔸ششم شهری که هر روز بیش از پانصد هزار خودرو وارد آن می‌شود و از آن خارج می‌گردد نیازمند مدیریت یکپارچه مرکز-حومه از جمله حمل‌ونقل یکپارچه درون‌شهری و حومه‌ای است. در چنین شهری زندگی حومه‌نشینان مستقل از مرکز نیست. شهردار تهران باید فهم روشنی از مجموعه‌ی شهری تهران؛ یعنی نحوه‌ی زندگی حدود نه میلیون ساکن تهران و ۴/۵ میلیون ساکن پیرامونِ آن و تاثیر و تاثر این سکونت‌گاه‌ها بر یکدیگر داشته باشد. شهر طبقاتی موجود تهران که دقیقا به محله‌های فقیرنشین و غنی نشین تقسیم شده، محصول بی‌توجهی به همین مطلب است. شهردار و شورای شهر تهران باید نگران بی‌عدالتی شهری که در تهران موج می‌زند باشند.
🔹هفتم توسعه در این شهر باید مبتنی بر توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی با تاکید بر ریل (TOD) باشد. به عبارت دیگر توسعه‌ی شهر باید ریل‌پایه باشد تا در آن هوای پاک، سلامت، ارزانی، ایمنی و شادی و رضایتمندی عمومی قابل استحصال باشد.
🔸هشتم آنکه امکان انتقال مراکز لجستیکی، انبارها و خدماتی از این دست به بیرون شهر وجود دارد. با این اقدام هم می‌توان ورود ترابری سنگین به شهر را کاهش داد و هم با استفاده از اراضی‌ای که از این رهگذر آزاد می‌شوند سطوح خدماتی شهر را که تهران از فقر آن در رنج است تامین کرد.
🔹نهم نهایتا هزینه شهر از جیب مردم پرداخت می‌شود. شهردار باید شهر را اقتصادی اداره کند. از یک طرف باید هزینه شهرداری را تا حد ممکن کاهش دهد و از طرف دیگر هر که بامش بیش برفش بیشتر. گفته می‌شود که تعداد کارکنان شهرداری چندین برابر سازمان مصوب آن می‌باشد. قاعدتا باید چاره‌ای برای این موضوع داشت. در همین ارتباط، شهردار وظیفه‌ی ارتقای دانش بدنه‌ی مدیریتی شهرداری و ظرفیت‌سازی در حوزه‌ی منابع انسانی برای پذیرش ماموریت‌ها توسط نسل جوان است.
🔸دهم آنکه شهر تهران در برابر سوانح به ویژه زلزله آسیب‌پذیر است. بحث داشتن اندیشه‌ای برای مدیریت بحران در کلان‌شهر تهران غیر قابل فراموشی است.
💢البته می‌توان به این سیاهه افزود. لیکن به هرروی، من به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی از شهردار آینده‌ی تهران مشروط بر آنکه این فهم را از شهر داشته باشد و نخواهد شهرفروشی کند و این سیاست‌ها را پیاده کند حمایت خواهم کرد. بامید اینکه شاهد اصلاح مسیر مدیریت شهرداری به جاده اصلی و افتادن بر روی ریل درست باشیم.
▪️پایان
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ۹۷
🔻بخش دوم
🔸دوم اینکه شهر حتما نیاز به عمران و آبادانی دارد لیکن، شهر کارگاه نیست. شهر یک سازمان اجتماعی است. بنابراین، شهردار باید حق مردم به شهر را تامین کند. اولین حق شهروندان، حاکمیت قانون، انضباط شهری و دسترسی آزاد به اطلاعات است. شهردار قانون فروش اگر از هر پنجه‌اش هنر ببارد به‌کار شهر نمی‌آید. فساد در زیر چتر اتخاذ تصمیم سریع و انقلابی، بنام خدمت به مردم و بی‌اعتنایی به قانون نهفته‌است. شهردار تهران باید برنامه‌ی روشنی برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اطلاعاتی داشته باشد.
🔹سوم خواسته من از شهردار این است که به شهروندان، سلامتشان، کیفیت زندگی‌شان و حقوقشان بیش از ساختمان‌ها اهمیت دهد. شهروندان باید دیده شوند و حرفشان شنیده شود. این یک شعار نیست، شهرداری که این کار را بخواهد انجام دهد باید ایجاد فضاهای عمومی برای زندگی جمعی مردم و جوانان را در اولویت قرار دهد. زنان، مردان، جوانان، دختران و پسران نهایتا جایی برای زندگی اجتماعی و تجربه‌ی اجتماعی، اعم از فرهنگی، هنری، شادی، بازی، خرید، تفریح، سینما، نماز، عزاداری، گفت‌وگو و... می‌خواهند.
🔹این تصور که همه چیز را می‌توان در مراکز تجاری مجلل و یا بنجل خلاصه کرد بدترین تصور است. نهایتا از این مراکز شادمانی و حس رضایت بر نمی‌آید. بلکه برعکس پرسه و بی‌هدفی حاصل آن است. شهر نیازمند فضاهای عمومی‌است که مردم به آنها حس تعلق داشته باشند و با آنها خود را معرفی کنند. جایی که در آنها خانواده‌ها به ویژه زنان و دختران احساس ایمنی کنند.
🔸چهارم شهردار باید باور داشته باشد که شهرداری نهاد حکمروایی شهری است و نه ابزار اعمال اراده‌ی سوداگران. به نظر می‌رسد در یکی دو دهه‌ی گذشته این سوداگران بودند که شهر را برنامه‌‌ریزی و مدیریت می‌کنند. شهرداران در عمل مجری خواسته‌های سوداگرانه و زودگذر آنان بودند و این شد تهران که دیگر تهران نیست.
🔹پنجم آنکه شهری که در آن نمی‌شود نفس کشید بجای اجرای پل‌های متعدد در آن باید به فکر توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی ریل‌پایه بود. حال این می‌تواند توسعه مترو باشد و یا ریل سبک مانند تراموا. قاعدتا در بخش حمل و نقل خودرو محور نیز حمل‌ونقل اتوبوس‌های عمومی باید اولویت داشته‌باشد.
🔸ششم شهری که هر روز بیش از پانصد هزار خودرو وارد آن می‌شود و از آن خارج می‌گردد نیازمند مدیریت یکپارچه مرکز-حومه از جمله حمل‌ونقل یکپارچه درون‌شهری و حومه‌ای است. در چنین شهری زندگی حومه‌نشینان مستقل از مرکز نیست. شهردار تهران باید فهم روشنی از مجموعه‌ی شهری تهران؛ یعنی نحوه‌ی زندگی حدود نه میلیون ساکن تهران و ۴/۵ میلیون ساکن پیرامونِ آن و تاثیر و تاثر این سکونت‌گاه‌ها بر یکدیگر داشته باشد. شهر طبقاتی موجود تهران که دقیقا به محله‌های فقیرنشین و غنی نشین تقسیم شده، محصول بی‌توجهی به همین مطلب است. شهردار و شورای شهر تهران باید نگران بی‌عدالتی شهری که در تهران موج می‌زند باشند.
🔹هفتم توسعه در این شهر باید مبتنی بر توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی با تاکید بر ریل (TOD) باشد. به عبارت دیگر توسعه‌ی شهر باید ریل‌پایه باشد تا در آن هوای پاک، سلامت، ارزانی، ایمنی و شادی و رضایتمندی عمومی قابل استحصال باشد.
🔸هشتم آنکه امکان انتقال مراکز لجستیکی، انبارها و خدماتی از این دست به بیرون شهر وجود دارد. با این اقدام هم می‌توان ورود ترابری سنگین به شهر را کاهش داد و هم با استفاده از اراضی‌ای که از این رهگذر آزاد می‌شوند سطوح خدماتی شهر را که تهران از فقر آن در رنج است تامین کرد.
🔹نهم نهایتا هزینه شهر از جیب مردم پرداخت می‌شود. شهردار باید شهر را اقتصادی اداره کند. از یک طرف باید هزینه شهرداری را تا حد ممکن کاهش دهد و از طرف دیگر هر که بامش بیش برفش بیشتر. گفته می‌شود که تعداد کارکنان شهرداری چندین برابر سازمان مصوب آن می‌باشد. قاعدتا باید چاره‌ای برای این موضوع داشت. در همین ارتباط، شهردار وظیفه‌ی ارتقای دانش بدنه‌ی مدیریتی شهرداری و ظرفیت‌سازی در حوزه‌ی منابع انسانی برای پذیرش ماموریت‌ها توسط نسل جوان است.
🔸دهم آنکه شهر تهران در برابر سوانح به ویژه زلزله آسیب‌پذیر است. بحث داشتن اندیشه‌ای برای مدیریت بحران در کلان‌شهر تهران غیر قابل فراموشی است.
💢البته می‌توان به این سیاهه افزود. لیکن به هرروی، من به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی از شهردار آینده‌ی تهران مشروط بر آنکه این فهم را از شهر داشته باشد و نخواهد شهرفروشی کند و این سیاست‌ها را پیاده کند حمایت خواهم کرد. بامید اینکه شاهد اصلاح مسیر مدیریت شهرداری به جاده اصلی و افتادن بر روی ریل درست باشیم.
▪️پایان
@AbbasAkhoundi
🔴امریکای مرکانتالیست و انتظار از اروپا
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ماه ۹۷
🔻بخش نخست
🔸اکنون که رئیس‌جمهور آمریکا خروج کشورش از توافق هسته‌ای را اعلام کرده است، اروپا نقش مهمی در اثرگذاری بر سایر جهان در سوق دادن آن به صلح یا جنگ را دارد.
🔹نظم جهانی به سوی گذار از یک ساختار تک-قطبی به رهبری آمریکا به یک ساختار چندقطبی است. از میان این مراکز قدرت به نظر می‌رسد تنها اروپا است که در مورد موضع خود تردید دارد. این عدم‌قطعیت امنیت و منافع اروپا و و نیز سایر کشورهای دنیا به‌ویژه ایران و دیگرکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به مخاطره می‌اندازد.
🔸جهان با چالش‌های جدی مواجه است و ما شاهد دو جریان هستیم که به طور همزمان در حال روی دادن است؛ در حالیکه آمریکا به طور فزاینده‌ای روندی مرکانتیلیستی، درون‌گرا و ارتجاعی را طی می‌کند، آرایش نیروها در جهان در حال تغییر بنیادین است و سایر قدرت‌های قدیمی و نوظهور مثل چین و هند جایگاه خود را تقویت می‌کنند. به نظر می‌رسد آمریکا دیگر قادر نیست جایگاه خود را در راس نظم جهانی حفظ کند. این موضوع تاحدی به دلیل ماهیت ناپایدار نظم جهانی تک-قطبی و همچنین موضع ضعیف و غیرمنطقی دولت ترامپ است.
🔹بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تعدادی از اندیشمندان امریکایی اظهار نگرانی کرده و گفتند که امریکا به تنهایی نمی‌تواند به‌پیش رود و باید متحدانی داشته باشد و گرنه از درون دچار تعارض می‌شود. ما این وضعیت را از این سوی جهان می‌بینیم و شاهد قدرت گرفتن قدرت‌های قدیمی و نوظهور و هم‌پیمانانشان هستیم.
🔸زمانی آمریکا خود را حامی و پایگاه نظام لیبرال و اقتصاد بازار و رقابتی می‌دانست. اوج ظهور و بروز این چهره از امریکا مربوط به دوران جنگ سرد است. اما سیاست‌های کنونی آمریکا به‌ویژه ایجاد جنگ تجاری با جهان به‌مفهوم بازگشت به دوران مرکانتیلیستی است. رئیس جمهور کنونی آمریکا راجع به اقتصاد و بازار آزاد و منافع آن صحبت نمی‌کند؛ بلکه در واقع در مورد انتخاب سیستم مرکانتالیستی و مدل تجاری قرن‌های پانزدهم تا هجدهم اروپا صحبت می‌کند که البته رویکرد خطرناکی است. دوران حاکمیت مرکانتالیست‌ها همواره همراه با جنگ و خونریزی بوده‌است و ممکن است با ظهور مجدد امنیت جهان را به مخاطره بیندازد. آیا رفتارهای رئیس جمهور آمریکا با تئوری بازار رقابتی آزاد و معیارهای «سازمان تجارت جهانی» قابل ارزیابی است؟
🔹در این میان، قدرت‌هایی چون هند، روسیه و چین به عنوان قدرت‌هایی تاثیرگذار در حال تحکیم موقعیت خود هستند و در صحنه جهانی حضور دارند. آنها اهداف مشخصی دارند و عزم آنها با سیاست‌هایی مشخص حمایت می‌شود که در راستای فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی آنها است و ایران از تعامل با آنها به اقتضا منتفع می‌گردد.
🔸در چنين فضايي، ما در ايران نسبت به موقعيت تاريخي، ژئوپلتيكي و اقتصادي خود به عنوان وارثان تمدنی تاريخي ایران‌شهری و اسلامی با جايگاه و تاثيري جهاني آگاه هستيم. با وجود برخي ضعفها، ما توانستهايم اين موقعيت را احيا كنيم. ايران كشوري متشكل از اقوام گوناگون است و تسامح، تساهل و سازگاری در تاريخ چند هزار ساله ما نهادينه شده است. ما ميتوانيم در صلح و سازگاري با همسايگان خود در منطقهاي پرآشوب زندگي كنيم و به پايبندي به قواعد و قراردادهاي بينالمللي باور داريم.
🔻ادامه یادداشت در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ماه ۹۷
🔻بخش نخست
🔸اکنون که رئیس‌جمهور آمریکا خروج کشورش از توافق هسته‌ای را اعلام کرده است، اروپا نقش مهمی در اثرگذاری بر سایر جهان در سوق دادن آن به صلح یا جنگ را دارد.
🔹نظم جهانی به سوی گذار از یک ساختار تک-قطبی به رهبری آمریکا به یک ساختار چندقطبی است. از میان این مراکز قدرت به نظر می‌رسد تنها اروپا است که در مورد موضع خود تردید دارد. این عدم‌قطعیت امنیت و منافع اروپا و و نیز سایر کشورهای دنیا به‌ویژه ایران و دیگرکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به مخاطره می‌اندازد.
🔸جهان با چالش‌های جدی مواجه است و ما شاهد دو جریان هستیم که به طور همزمان در حال روی دادن است؛ در حالیکه آمریکا به طور فزاینده‌ای روندی مرکانتیلیستی، درون‌گرا و ارتجاعی را طی می‌کند، آرایش نیروها در جهان در حال تغییر بنیادین است و سایر قدرت‌های قدیمی و نوظهور مثل چین و هند جایگاه خود را تقویت می‌کنند. به نظر می‌رسد آمریکا دیگر قادر نیست جایگاه خود را در راس نظم جهانی حفظ کند. این موضوع تاحدی به دلیل ماهیت ناپایدار نظم جهانی تک-قطبی و همچنین موضع ضعیف و غیرمنطقی دولت ترامپ است.
🔹بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تعدادی از اندیشمندان امریکایی اظهار نگرانی کرده و گفتند که امریکا به تنهایی نمی‌تواند به‌پیش رود و باید متحدانی داشته باشد و گرنه از درون دچار تعارض می‌شود. ما این وضعیت را از این سوی جهان می‌بینیم و شاهد قدرت گرفتن قدرت‌های قدیمی و نوظهور و هم‌پیمانانشان هستیم.
🔸زمانی آمریکا خود را حامی و پایگاه نظام لیبرال و اقتصاد بازار و رقابتی می‌دانست. اوج ظهور و بروز این چهره از امریکا مربوط به دوران جنگ سرد است. اما سیاست‌های کنونی آمریکا به‌ویژه ایجاد جنگ تجاری با جهان به‌مفهوم بازگشت به دوران مرکانتیلیستی است. رئیس جمهور کنونی آمریکا راجع به اقتصاد و بازار آزاد و منافع آن صحبت نمی‌کند؛ بلکه در واقع در مورد انتخاب سیستم مرکانتالیستی و مدل تجاری قرن‌های پانزدهم تا هجدهم اروپا صحبت می‌کند که البته رویکرد خطرناکی است. دوران حاکمیت مرکانتالیست‌ها همواره همراه با جنگ و خونریزی بوده‌است و ممکن است با ظهور مجدد امنیت جهان را به مخاطره بیندازد. آیا رفتارهای رئیس جمهور آمریکا با تئوری بازار رقابتی آزاد و معیارهای «سازمان تجارت جهانی» قابل ارزیابی است؟
🔹در این میان، قدرت‌هایی چون هند، روسیه و چین به عنوان قدرت‌هایی تاثیرگذار در حال تحکیم موقعیت خود هستند و در صحنه جهانی حضور دارند. آنها اهداف مشخصی دارند و عزم آنها با سیاست‌هایی مشخص حمایت می‌شود که در راستای فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی آنها است و ایران از تعامل با آنها به اقتضا منتفع می‌گردد.
🔸در چنين فضايي، ما در ايران نسبت به موقعيت تاريخي، ژئوپلتيكي و اقتصادي خود به عنوان وارثان تمدنی تاريخي ایران‌شهری و اسلامی با جايگاه و تاثيري جهاني آگاه هستيم. با وجود برخي ضعفها، ما توانستهايم اين موقعيت را احيا كنيم. ايران كشوري متشكل از اقوام گوناگون است و تسامح، تساهل و سازگاری در تاريخ چند هزار ساله ما نهادينه شده است. ما ميتوانيم در صلح و سازگاري با همسايگان خود در منطقهاي پرآشوب زندگي كنيم و به پايبندي به قواعد و قراردادهاي بينالمللي باور داريم.
🔻ادامه یادداشت در پیام بعد
@AbbasAkhoundi
🔴امریکای مرکانتالیست و انتظار از اروپا
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ماه ۹۷
🔻بخش دوم
🔸ما مصمم هستيم كه از ظرفيتها و پتانسيلهاي كشور بهره برده و از راه گفتگوی مبتنی بر قانون و از موضعي منصفانه و برابر، بر موانع غلبه نماييم. در اين برهه حساس، از اروپا انتظار داريم كه نقش تاريخي خود را ايفا كرده و از اين روند حمايت كند. اما شاهد هستيم كه اروپا مردد است. اروپا نميتواند از مشارکت تجاري پربار خود با آمريكا چشمپوشي كند، و در عين حال رهبران اتحاديه اروپايي از خطرات رويكرد مركانتيليستي دولت ترامپ براي صلح و ثبات جهان آگاه هستند. آيا اروپا ميتواند به حمايت از سياستهاي آمريكا ادامه دهد و كماكان منافع اقتصادي خود را نيز حفظ كند؟ اروپا درخواهد يافت كه اين دو موضوع با هم در تناقض هستند.
🔹پس از به نتيجه رسيدن توافق هستهاي در سال ۲۰۱۵، دو نوع مذاكرات در جریان بوده است: مذاكرات سياسي و اقتصادي. ما در وزارت راه و شهرسازي به صورت فعالانه درگير مذاكرات اقتصادي بوديم و قراردادهاي خريد هواپيما و موافقتنامههاي تامین‌مالی و سرمايهگذاري در زيرساخت را به نتيجه رسانديم. مشكل اروپا از آغاز روند مذاکرات، ترديد در پوشش سياسي حفاظتی کامل از مذاكرات اقتصادي بوده است. اروپا همواره نگران مواجهه با واکنشی تنبیهی از سوی ایالات متحده بوده است. در سال ۲۰۱۷ در گفتگو با زيگمار گابريل، معاون وقت صدراعظم آلمان، گفتم كه سرنوشت برجام در دست کسانی قرار گرفته که در موفقیت آن هیچ سهمی نداشتند. اما اين وظيفه ماست كه از اين توافق محافظت كنيم.
🔸انجام گفتگوهای مستمر برای ارزیابی تجارب دو سال گذشته لازم است. دو پیشنهاد ما، داشتن دستور‌العمل‌های تجاری و بانکی با پشتوانه و حمایت سیاسی و همچنین گفتگو با بروکسل (اتحادیه اروپا) به عنوان نماینده تمام کشورهای عضو این اتحادیه است و هر دو پیشنهاد با وجود یک اراده سیاسی قوی از جانب اروپا دست‌یافتنی است.
🔹مذاکرات و تحولاتی در این سطح طبعا به زمان نیاز دارد و ما نباید خسته و ناامید شده و از تلاش دست برداریم.
▪️پایان
💢این یادداشت با اندکی تغییر در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۲/۱۹ در روزنامه فاینانشنال تایمز انتشار یافته است.
@AbbasAkhoundi
🖌عباس آخوندی - اردی‌بهشت ماه ۹۷
🔻بخش دوم
🔸ما مصمم هستيم كه از ظرفيتها و پتانسيلهاي كشور بهره برده و از راه گفتگوی مبتنی بر قانون و از موضعي منصفانه و برابر، بر موانع غلبه نماييم. در اين برهه حساس، از اروپا انتظار داريم كه نقش تاريخي خود را ايفا كرده و از اين روند حمايت كند. اما شاهد هستيم كه اروپا مردد است. اروپا نميتواند از مشارکت تجاري پربار خود با آمريكا چشمپوشي كند، و در عين حال رهبران اتحاديه اروپايي از خطرات رويكرد مركانتيليستي دولت ترامپ براي صلح و ثبات جهان آگاه هستند. آيا اروپا ميتواند به حمايت از سياستهاي آمريكا ادامه دهد و كماكان منافع اقتصادي خود را نيز حفظ كند؟ اروپا درخواهد يافت كه اين دو موضوع با هم در تناقض هستند.
🔹پس از به نتيجه رسيدن توافق هستهاي در سال ۲۰۱۵، دو نوع مذاكرات در جریان بوده است: مذاكرات سياسي و اقتصادي. ما در وزارت راه و شهرسازي به صورت فعالانه درگير مذاكرات اقتصادي بوديم و قراردادهاي خريد هواپيما و موافقتنامههاي تامین‌مالی و سرمايهگذاري در زيرساخت را به نتيجه رسانديم. مشكل اروپا از آغاز روند مذاکرات، ترديد در پوشش سياسي حفاظتی کامل از مذاكرات اقتصادي بوده است. اروپا همواره نگران مواجهه با واکنشی تنبیهی از سوی ایالات متحده بوده است. در سال ۲۰۱۷ در گفتگو با زيگمار گابريل، معاون وقت صدراعظم آلمان، گفتم كه سرنوشت برجام در دست کسانی قرار گرفته که در موفقیت آن هیچ سهمی نداشتند. اما اين وظيفه ماست كه از اين توافق محافظت كنيم.
🔸انجام گفتگوهای مستمر برای ارزیابی تجارب دو سال گذشته لازم است. دو پیشنهاد ما، داشتن دستور‌العمل‌های تجاری و بانکی با پشتوانه و حمایت سیاسی و همچنین گفتگو با بروکسل (اتحادیه اروپا) به عنوان نماینده تمام کشورهای عضو این اتحادیه است و هر دو پیشنهاد با وجود یک اراده سیاسی قوی از جانب اروپا دست‌یافتنی است.
🔹مذاکرات و تحولاتی در این سطح طبعا به زمان نیاز دارد و ما نباید خسته و ناامید شده و از تلاش دست برداریم.
▪️پایان
💢این یادداشت با اندکی تغییر در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۲/۱۹ در روزنامه فاینانشنال تایمز انتشار یافته است.
@AbbasAkhoundi
زخون محراب و مسجد لاله گون است
امیرالمؤمنین غرقاب خون است
زمین از چیست خوان غصه و غم؟
ز مرگ کیست پشت آسمان خم؟
بسیط خاک تا ایوان افلاک
محیط ناله و آه است و ماتم
خدنگ کینه، زخمی زد به دلها
که هرگز بِه نخواهد شد به مرهم
قلم زد منشی دیوان محنت
پس از این بر حدیث ما تقدّم
ز قتل فاتح اقیم وحدت
دو تا شد قامت یکتای خاتم
دو چشم فرقدان خونبار گردد
حسن را با حسین بیند چو با هم
مپرس از ناله جانسوز جبریل
مگو از سیل اشک چشم آدم
خلیل الله، قرین شعله آه
بود نوح نبی با نوحه همدم
به طور غم دل از کف داده موسی
به گردون صیحه زد عیسی ابن مریم
ز خون، محراب و مسجد لاله گون است
امیرالمؤمنین غرقاب خون است
مرحوم کمپانی
@AbbasAkhoundi
امیرالمؤمنین غرقاب خون است
زمین از چیست خوان غصه و غم؟
ز مرگ کیست پشت آسمان خم؟
بسیط خاک تا ایوان افلاک
محیط ناله و آه است و ماتم
خدنگ کینه، زخمی زد به دلها
که هرگز بِه نخواهد شد به مرهم
قلم زد منشی دیوان محنت
پس از این بر حدیث ما تقدّم
ز قتل فاتح اقیم وحدت
دو تا شد قامت یکتای خاتم
دو چشم فرقدان خونبار گردد
حسن را با حسین بیند چو با هم
مپرس از ناله جانسوز جبریل
مگو از سیل اشک چشم آدم
خلیل الله، قرین شعله آه
بود نوح نبی با نوحه همدم
به طور غم دل از کف داده موسی
به گردون صیحه زد عیسی ابن مریم
ز خون، محراب و مسجد لاله گون است
امیرالمؤمنین غرقاب خون است
مرحوم کمپانی
@AbbasAkhoundi