🔴حاکمیت قانون و گزاره‌های متعارض

🖌عباس آخوندی - آذرماه ۹۷

🔸همگان بر این‌که شرایط ایران در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و اخلاقی بسیار خطیر است وقوف دارند. پرسش بنیادین این است که چرا در چنین وضعی قرار گرفته‌ایم؟ و چرا چشم‌انداز روشنی برای خروج از تنگنا روبرویمان نمی‌بینیم؟ روبرو شدنِ ملت‌ها با موقعیت‌های پُرمخاطره پدیده نادری در دنیا نیست. جامعه‌های مختلف از جمله ایران آن را در زندگی تاریخی خود آزموده‌اند و فراز و فرود‌های مختلفی را دیده‌اند و راه‌کارهایی متفاوتی را تجربه کرده‌اند.

🔸باز سؤال این است که چرا ظرفیت یادگیری جمعی جامعه‌ی ایرانی از تجربه‌های خود و دیگران بسیار محدود است؟ گویی به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده خو گرفته‌ایم. لذا بیش از آنکه رخ‌دادها تجزیه و تحلیلِ روشنی داشته‌باشیم و راهی برای درمان بیابیم، بیشتر دردِدل می‌کنیم و از حیث روحی و روانی خود را سبک می‌کنیم و باز روز از نو و رزوی از نو!

🔸چالش‌های ژرفی چون وجود ناهنجاری‌های اخلاقی و شکاف اجتماعی، اختلاف‌های بین‌المللی، ناامنی اجتماعی، سرگشتگی هویتی و فرهنگی، بی‌ثباتی اقتصادی، کیفیت نازلِ زیست‌پذیریِ شهری و حرکت پذیری درون و برون‌شهری، فقرِ شدید؛ به‌ویژه فقر شهری، فرسایش محیط طبیعی، تنشِ آبی، گرم‌شدنِ زمین و ناتعادلی اقلیمی و مسائلی از این دست را در ایران می‌توان فهرست نمود.

🔸در زیر گروه هر یک از این چالش‌ها، نکته‌های دقیق‌تری نیز قابلِ بیان هستند. به عنوان مثال در حوزه‌ی اقتصاد می‌توان از میزان بدهی بیش از ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی دولت به اقتصاد، و یا تنگنای بانکی شامل سهم بسیار بالای دارایی‌های موهوم در ترازنامه‌ی بانک‌ها و قدرت تسهیلات‌دهی بسیار پایین آن‌ها که به چیزی در حدود ۱۲٪ تولید ناخالص داخلی رسیده، بحران ارزی، اختلال در ارتباط پولی بین ایران و محیط بین‌الملل که هرگونه مبادله ارزی را مختل ساخته، بحران اقتصادی رفاه، کسریِ جاریِ جدیِ بودجه و باز تنگناهایی از این دست را می‌توان سیاهه نمود.

🔸چون به‌دقت بنگریم، هم ایران در دوره‌های مختلفی از تاریخ خود با مساله‌هایی از این دست روبرو بوده و هم سایر ملت‌ها تجربه‌های سخت مشابهی داشته‌اند. پرسش این است که چرا ما نمی‌توانیم از تجربه‌ی تاریخی خود و یا تجربه‌ی دیگران یاد بگیریم و گامی به جلو برداریم؟

🔸به‌عنوان گواه، از راه‌کارِ تشکیل بازارِ بدهی برای قابلِ دادوستد ساختن بدهی‌های دولت می‌توان نام‌برد. چرا زمانی که این راه‌کار می‌خواهد در ایران اجرایی شود، نتیجه‌ی وارونه می‌دهد و ابزاری می‌شود برای افزایشِ بدهی‌های دولت بدون آن‌که بدهی‌های پیشین روان و قابلِ مبادله شوند و یا چرا زمانی‌که بحث حل‌وفصل دارایی‌های سمی بانک‌ها و رفع تنگنای بانکی به‌میان می‌آید موضوع در واقع، تبدیل به انتقال بدهیِ چندین بانک و مؤسسه‌ی اعتباری به دولت و افزایش پایه‌ی پولی به منظور پرداخت تعهدات بی‌پشتوانه‌ی آنها به سپرده‌گذاران و طرف‌های سوم می‌شود. آن‌هم بدون داشتن هیچ گزارش روشن و مستقلی از کیفیت دارایی آنها و نحوه‌ی جابجاشدنشان (Asset Qulaity Review) و بدون آنکه هیچ برنامه‌ی حل‌وفصل جامعی (Resolusion Plan) تهیه و به‌تصویب برسد. و چرا هم‌چنان اضافه‌برداشت بانک‌ها کم‌وبیش از بانکِ مرکزی ادامه و پایه پولی روزانه ده‌ها میلیارد تومان افزایش می‌یابد و تاوان تورم سنگینِ آن را مردم می‌دهند؟

🔸در مورد همین ۶ موسسه‌ی اعتباری، با مداخله‌ی بانک مرکزی مبلغی معادل ۲۹هزار میلیارد تومان به پایه‌ی پولی کشور افزوده‌شد. مفهوم آن، افزایش مبلغی در حدود ۲۰۰هزارمیلیارد تومان به نقدینگی کشور بود. بدون آنکه هیچ گزارش روشنی در باره‌ی نحوه‌ی سرشکن‌شدن این خسارت عظیم به سهامداران، سپرده‌گذاران عمده‌ی این مؤسسه‌ها که بیشترین قصور و یا تقصیر را داشته و هم‌چنین بیشترین برداشتِ مادی را از آنها به نفعِ خود داشتند منتشر گردد و باز بدون آن‌که هیچ تصویر روشنی از نحوه‌ی حل‌وفصل این مشکل در سایر بانک‌ها و مؤسسه‌‌های مالی که به احتمال دارایی‌های موهوم بخشِ قابل توجهی از ترازنامه‌ی آنها را شکل می‌دهد ارائه شود.

🔸آیا این پدیده برای اولین بار در جهان، در ایران دیده می‌شود؟ پاسخ خیر است. آیا آنها نیز در تاریکی بدون آن‌که بیماری را درمان کرده‌باشند، تمام زیان را بر عهده‌ی مردمی که هیچ سهمی در ایجاد خسارت نداشته‌اند انداخته‌اند؟ باز پاسخ خیر است. پس چرا ما نمی‌توانیم از تجربه‌ی بین‌المللی استفاده و این بیماری شناخته‌شده را درمان کنیم؟

🔻ادامه یادداشت در پیام بعد

@AbbasAkhoundi

🔴حاکمیت قانون و گزاره‌های متعارض

🖌عباس آخوندی - آذرماه ۹۷

🔻بخش دوم

🔸گفته‌می‌شود که شکاف اجتماعی، ناهنجاری‌های اخلاقی، سرگشتگی هویتی و فرهنگی در ایران رو به‌فزونی و سرمایه اجتماعی به شدت نازل است. این امر هم در جهان شناخته شده نیست؟ البته که هست. آیا نمونه‌های موفق در حل‌وفصل موضوع وجود ندارد؟ حتما وجود دارد. نمونه‌ی آن کشورهای درگیر در جنگ‌های جهانیِ اول و دوم و باز در میان آنها آلمان مثال زدنی است. پس چرا ما در وضعیت امتناع قرار می‌گیریم؟ باید این وضعیت امتناع به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم مورد شناسایی قرار گیرد و درباره‌ی آن به جمع‌بندی برسیم. در غیر این‌صورت، دچار فرسایش دائمی خواهیم‌بود.

🔸بزرگ‌ترین نگرانی من فرسایش دائمی ایران چه از منظر ذهنی و چه از منظر عینی است. ایرانِ عزیز ما چه از منظرِ محیط طبیعی، زیست‌پذیری و اقتصادی و چه از منظر اخلاقِ عمومی، تمدنی و فرهنگی و هویتی در حال فرسایش است. این امر برای من که در فراز و فرودها و مخاطرات مسئولیت‌هایی را داشته و پذیرفته‌ام بسیار مهم است. پرسش بنیادینی که ذهن مرا به‌خود مشغول می‌دارد این است که چرا با وجود شناخت مسئله و آگاهی اجمالی از راه‌حل‌ها، نمی‌توانیم چالش‌ها را درمان کنیم؟ به گمان من، این بزرگترین پرسشِ امروز ایران است.

🔸بی‌گمان اندیشمندان‌ِ حوزه‌هایِ مختلفِ دانش به این موضوع پرداخته‌اند و پاسخ و یا پاسخ‌هایی برای این پرسش دارند. لیکن، من در این یادداشت تمایل دارم موضوع را از منظر نظام معرفتی ارزیابی کنم.

🔸من براین باورم که ریشه‌ی مشکل در این‌جاست. به‌نظر می‌رسد که ما دچار یک تعارض درونی در نظام معرفتی‌مان هستیم. ما با تعارض ذهنی بزرگ می‌شویم که از نسل‌های پیشین به ارث برده‌ایم و برای نسل‌های بعدی نیز به ارث می‌گذاریم. گزاره‌های متعارض به‌سهولت مورد قبول عامه قرار می‌گیرد. جامعه‌ی مدنی در برابر منافع متعارض افراد، سازمان‌ها و گروه‌ها واکنش نشان نمی‌دهد. این موضوع آن‌قدر در زندگیِ ما ایرانیان جریان دارد و به آن خوگرفته‌ایم که شاید از شدت ظهور، کمتر به آن توجه می‌کنیم.

🔸این موضوع از آن جهت مهم است که هیچ‌گاه روشن نمی‌شود که کدام نگاه، سیاست، قانون، روش و اقدام دارای کاستی بوده و منسوخ است و جانشین آن‌ها کدام‌ها هستند؟ لذا، همواره روندهای گذشته و حال هم‌زمان در جریان است. و به قولِ علما ناسخ و منسوخی وجود ندارد. بسته به آن‌که فرد در کجا ایستاده‌باشد می‌تواند از طیف احکام متعارضی بهره‌ببرد.

🔸در ایران همه چیز خاکستری، گرد و یا سیال است. کمتر سکوی اندیشه‌ای وجود دارد که فرد بتواند موقعیت خود را نسبت به آن بسنجد. شاید کمتر جامعه‌ای مثل ما باشد که افراد هم‌زمان به گزاره‌های متعارض خو کرده و هم‌زمان به یک سری مفاهیم متعارض چنگ بزنند. لذا درآخر، معلوم نمی‌گردد که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است.

🔸همه‌روزه، صدا و سیما از حکومت قانون، حرمتِ مالکیتِ خصوصی و ضرورتِ خصوصی‌سازی، بازار رقابتی و عدالت دادِ سخن می‌دهد. اما هم‌زمان، افرادی که به این اصل‌ها پایبند هستند به عنوان لیبرال به مردم معرفی و محکوم می‌شوند. و باز طرفه آن‌که هم‌زمان، از نظارت بر و مداخله‌ی گسترده‌ی دولت در بازار، قیمت‌گذاری دولتی، استقرار نظام تعزیراتِ حکومتی، و پهن‌شدن بساطِ داغ‌ودرفش و تاراجِ به حق و یا به‌ناحقِ انبارها تجلیل می‌کند. حال باید تصور کرد مردمی که بی‌وقفه گزاره‌های متعارض را می‌شنود و رویه‌های متعارض را تجربه می‌کند، نهایتا به چه نظام معرفتی خو می‌گیرند؟

🔸توجه به این امر از آن جهت مهم است که اصلاح جامعه از تشخیص سره از ناسره آغاز می‌گردد. رهبران نهادهای جامعه مدنی باید نسبت به‌گزاره‌های متعارض واکنش نشان دهند. وگرنه این قافله تا به حشر لنگ است. به‌عنوان نمونه، شایسته است به این دو گزاره که در شرایط موجود از سوی سیاست‌گذاران اعلام می‌گردد توجه شود. یک- چون در تنگنای سرمایه‌ی اجتماعی هستیم، امکان اصلاح ساختاری نداریم و باید ابتدا به حداقلی از ثبات و آرامش روانیِ اجتماعی برسیم تا امکان انجام تغییرات بنیادین داشته باشیم. دو- در شرایط سختِ موجود نظریه‌ها و تئوری‌های اقتصادی کاربردی ندارد و در وضعیت کنونی اگر کسی دنبال اقتصاد آزاد برود می‌خواهد سیستم اجتماعی را به هم بریزد.

🔸اینک سؤال این است که آیا ریشه‌ی فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی جز نارسایی‌های ساختاری اقتصادی و اجتماعی است؟ پس چگونه بدون درمان علت می‌توان به ثبات و آرامش دسترسی پیدا کرد؟ و یا آنکه مگر تئوری‌های اقتصادی از ناکجا آمده‌اند؟ مگر جز آن است که نظریه‌های اقتصادی تبیین کامیابی‌ها و شکست‌های اقتصادی هستند؟ پس چگونه با چشم‌پوشی از نظریه می‌توان ثبات را به بازار بازگرداند؟

🔻ادامه یادداشت در پیام بعد.

@AbbasAkhoundi

🔴حاکمیت قانون و گزاره‌های متعارض

🖌عباس آخوندی - آذرماه ۹۷

🔻بخش سوم

🔸برای درک اهمیت این موضوع چند مثال عرضه می‌شود. مثال اول عرضه سهام عدالت هم‌زمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در واقع عرضه‌ی این سهام در همان آغاز، سیاست‌‌های ابلاغی را از مسیرِ خود خارج، آثار مثبت آن را زائل و به ضدِّ خود تبدیل ساخت. در ابتدای خردادماه ۸۴ بود که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری ابلاغ شد. برای اجرای آنها قانونِ خاصی تحت همین عنوان در بهمن‌ماه ۸۶ به تصویب مجلس رسید لیکن با توجه به ایرادهای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد و نهایتا ابلاغ نهایی آن در مردادماه ۸۷ صورت گرفت. اما پیش از اجرایی‌شدن این سیاست‌ها، دستورالعمل توزیع سهام عدالت در دو مرحله در تاریخ‌های ۲۳/آبان و ۹/بهمن سال ۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد. روشن بود که ماهیت سیاست توزیع این سهام در تضاد بنیادین با فرایند خصوصی‌سازی بود.

🔸واگذاری ۴۰٪ سهام یک بنگاه به‌عنوانِ سهام عدالت به مفهوم در وضعیت عدمِ قطعیت قراردادن بنگاه، ایجاد اختلالِ کلی در نظام مدیریت، تصمیم‌گیری، توسعه‌ی فناوری، افزایش سرمایه و از بین‌بردن آینده‌ی آن بود. طرفه آن‌که واگذاری باقی سهام بنگاه‌ها از دستورِ کار خارج نشد. آشکار بود که چه نهادهایی مخاطره این مشارکت را می‌پذیرفتند. بنابراین، نباید از واگذاری بیش از ۴۵٪ ارزش بنگاه‌های به نهادهای عمومی و یا نظامی و شکل‌گیری سرمایه‌داریِ شبه‌دولتی و یا نظامی در شگفت شد.

🔸خوب به‌یاد دارم که در همان روزها همایشی بین‌المللی به همت سازمان خصوصی‌سازی در سالن همایش‌های صداو سیما برگزارشد. میهمانان خارجی سؤال می‌کردند که شما چه می‌کنید؟ اجرای هم‌زمان سیاست خصوصی‌سازی و توزیع سهام عدالت چگونه ممکن است؟ البته در ایران ممکن بود.

🔸منظور از جامعه‌ی مدنی چیست؟ جامعه‌ای که هسته‌ی تشکیل‌دهنده‌ی آن شهروندان صاحب حق هستند. آنان امور فردی و جمعی خود را با استفاده از نهادهای حرفه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به پیش می‌برند. قدرت؛ حتی قدرتِ دولت در این جامعه کنترل شده‌است و باید پاسخگو باشد. قانون حاکم بر مناسبت‌های نهادهای گوناگون با یک‌دیگر است. برترین ارزش اخلاق عمومی در این جامعه عدالت به مفهوم قرارگرفتن هرچیز در جای خود به موجب قانون است. بنابراین، ایجاد محدودیت برای آزادی‌ها و حقِ انتخاب فردی به بهانه‌ی حفظ حقوقِ عمومی عینِ ظلم است و تعدی به حقوق عمومی به بهانه‌ی دفاع از بازار آزاد، مفت‌سواری و رانت‌جویی است.

🔸اگر نگاهی به پیرامونِ خودمان داشته‌باشیم، ده‌ها مورد خلاف از دو سو را می‌توانیم شناسایی کنیم. نکته‌ی مورد تاکید این یادداشت عادی‌شدنِ این واقعیت در ایران و شگفت‌زده نشدن هیچ‌کس از تکرار این رخ‌دادهاست.

🔻ادامه یادداشت در پیام بعد

@AbbasAkhoundi

🔴حاکمیت قانون و گزاره‌های متعارض

🖌عباس آخوندی - آذرماه ۹۷

🔻بخش چهارم

🔸نمونه‌ی بارز این ظلم دوسویه نحوه‌ی اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون شهرداری‌ها در ایران است. حق انتخاب مهندس طرفِ قرارداد از مالکان تحت عنوانِ استقلالِ نظارت سلب شده‌است. حال آن‌که کنترل ساختمان به منظور حفظِ حقوق عمومی وظیفه‌ی شهرداری‌هاست و آنها باید اقدام به اعزام بازرس مستقل کنند و موضوع ارتباطی به ناظر انتخابی از سوی مالک ندارد. هم‌زمان، شهرفروشی امری رایج است و مهندس اعم آنکه از سوی سازمان و یا مالک انتخاب شود، تا زمانی که شهرداری زیر پروانه را امضا می‌کند، هیچ مسؤولتی در طراحی و اجرای طرح‌های برخلاف ضوابط و مقررات شهری ندارد. شهرداری نیز به بهانه‌ی این‌که مهندس دارای پروانه مسؤولیت نظارت بر ساختمان را بر عهده دارد از پذیرش مسؤولیت قانونی خود شانه خالی می‌کند و شهر همین جنگل ساختمانی می‌شود.

🔸رقابت، حسنِ انجام کار و جلب رضایت کارفرما، حل یک مساله‌ی مهندسی و یا خلاقیت و دستیابی به فناوری‌های جدید فاقد هرگونه ارزشی است. چرا که سازمان به‌صورت کوپنی کار را توزیع می‌کند و نتیجه‌ی کار مهم نیست. مهندس حق دارد که در دو سوی میز بنشیند. هم برای مالک و کارفرما کار کند و هم در دستگاه‌های کنترلی عمومی اعم از شهرداری، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور، سازمان‌های آب و فاضلاب و گاز و از این قبیل مستخدم باشد. رییس سازمان چون نماینده‌ی مجلس است به خود حق می‌دهد که از قانون و مقررات تخلف کند. اگر به وی اعتراض شود می‌گوید: وزیر را استیضاح می‌کنم. به هرگوشه‌ی روند و فرایندهای کار توجه شود پُر از تعارض است. طرفه آن‌که وقتی وزیری می‌خواهد اصلاحی را انجام دهد و رشته‌های پذیرش منافع متعارض را از هم بگسلد تمام آژیرها هم‌زمان به‌صدا در می‌آید. جالب‌تر، نصیحت‌هایی است که آدمی از سوی افراد خیرخواه دریافت می‌کند که چه‌کار به این کارها داری؟ عاقبت نداره!

🔸این باور غالب نیز شایسته توجه است. در ایران وقتی شرایط خطیر می‌شود، به‌طور معمول درخواست عمومی این است که «دولت باید یک کاری بکند». آثار خارجی این جمله بسیار پُرتعارض است. منظور از این گزاره از سوی پیشنهاد دهندگان این است که قانون به بن‌بست رسیده بنابراین، باید از مرزهای قانونی عبور کرد و به راه‌کارهای با پشتوانه‌ی نظری و تجربه‌شده پشتِ‌پا زد.

🔸در همین راستا، گزاره‌ی دیگری که در ایران کارکردِ زیادی دارد «یک کاری‌اش بکن» و یا «یک کاری‌اش می‌کنم» است. این باز بدین مفهوم است که منطق به بن‌بست رسیده و کاری فراتر از منطق قرار است صورت گیرد. اگر از گوینده سؤال شود چه‌ کاری می‌کنی؟ پاسخ این است که چه‌کار داری؟ یک کاری‌اش می‌کنم.

💢این یادداشت را با این جمله به پایان ببرم که حکومت قانون و توسعه‌ی جامعه مدنی نیاز به نظام معرفتی سازگار و بی‌تعارض دارد. در برابر گزاره‌های متعارض سکوت نکنیم.

▪️پایان

دیدگاه شما : @ContactAkhoundibot

@AbbasAkhoundi

​​🔵گزارش به ملت ایران (۲)

⭕️نکوبیم و بسازیم

🖌عباس آخوندی - دهم آذرماه ۹۷

🔸سیاست بکوبیم و بسازیم را نپذیرفتم. به آقای رییس جمهور هم گفتم که این سیاست را قبول ندارم (تصویر پیوست) . این سیاست نه تنها عملی نبود و هیچ‌کمکی به حل مساله مسکن نمی‌کرد، که حتی اگر با صرف هزاران میلیارد تومان، محله‌ای نیز کوبیده می‌شد جز ساختمان‌های بی‎هویت و بی‌ارج بجای آن به‌ پا نمی‌گشت. ساختمان‌هایی بی‌روحی که ارزش زندگی نداشتند. شهر و خانه جای دل‌های عزیز است. در زمینی که شهروندان از آن بیرون رانده‌ شده‌اند، ساختمان‌های بدقوراه و بی‌روح ولی بزک‌شده چه جای مقام دارد؟

🔸این اشتباه از آن‌جا نشئت می‌گیرد که گروهی تصور می‌کنند می‌شود تاریخ را کوبید و از نو ایران را ساخت. همان اشتباهی که بسیاری از مارکسیست‌ها، متجددان و اسلامیان وطنی در یک‌ونیم قرن گذشته داشته‌اند. ایرانِ نوین هرگز ساخته نخواهد شد. ایران نام یک حکمت، فرهنگ و تمدن و سرزمین است که مردمانِ آن به آن حسِّ تعلق دارند و نمی‌توانند تاریخ و مکان خود را فراموش کنند. فقط می‌توان آن را بر اساس داشته‌های مادی و معنویِ پیشین و امروزین بازآفرینی کرد و رو به آینده داشت.

🔸گزارش به ملتِ عزیز را با بخش مسکن ادامه می‌دهم. تلاش می‌کنم معیارهایی را دستِ‌کم از منظر خودم به‌دست بدهم تا بر اساس آنها امکان سنجش موفقیت و یا شکست سیاست‌های اتخاذی فراهم آید و کمکی به یادگیری جمعی کند. سیاست‌مدار در آغاز باید یاد بگیرد و بداند که چه‌کارهایی را نباید انجام دهد. دانستن کارهایی که نباید انجام داد از کارهایی که باید انجام داد اگر مهم‌تر نباشد کم‌اهمیت‌تر نیست.

➖ یکم، در حوزه‌ی مسکن، آموختم که شهر و محله سازمان‌های اجتماعی هستند. ساکنان آنها به آنها حس تعلق دارند. مالکیت در آنها دارای ریشه‌ی ژرف است. بنابراین، به‌سادگی امکان تخریب و پرتاب کردن مردمان به بیرون وجود ندارند. از آن گذشته، این کار بسیار گران، زمان‌بر وی بی‌ثمر خواهد بود. دولتی که به این کار دست می‌زند، خود را گروگان اقدامِ خود خواهد ساخت و سال‌ها مردم را اسیر این مداخله بی‌مورد خواهد نمود. بنابراین، تصمیم گرفتم که نکوبم ولی، بسازم. بازآفرینی شهری یعنی همین.

➖ دوم، آموختم که در حوزه‌ی مسکن مداخله دولت شرِّ مطلق است. مداخله دولت در هیچ بخشی به این اندازه دارای ناکارآمدی اقتصادی و آثار ضدِّفرهنگی و اجتماعی نیست. هرچند، مداخله‌های اولیه ممکن است اندک خرسندی موقتی و رضایتمندی عمومی را موجب شود، لیکن زمانی نمی‌گذرد که به ضدِّ خود تبدیل می‌شود. این آموخته‌ی همه‌ی مداخله‌های دولت‌ها پس از جنگ جهانی دوم است. آنها بعدها هزینه‎‌های زیادی کردند تا آن‌چه ساخته‌بودند را خراب کنند. بنابراین، سیاست‌گذار مسکن نباید تسلیم فشارها شود و خود را درگیر ساخت‌وساز کند. سیاست‌گذار باید با مداخله‌های غیرِ مستقیمِ خود از طریق نهادهای توسعه‌ای چون بانک توسعه‌ی مسکن، فضایی را خلق کند که سازندگان امکان تامین مالی، دسترسی به فناوری و خلق ارزش افزوده از طریق رقابت بیابند. و خریدار امکان تنظیم برنامه‌ی خانوار و قدرت خرید و تامین پیدا کند. البته این سیاستی است که پشتیبانی کل دولت و توجه رییسِ آن را نیاز دارد.

➖ سوم، آموختم که پاسخ به تقاضا در کلان‌شهرها با محدودیت روبه‌رو است. دولت اگر بخواهد بدون توجه به ظرفیت اقلیمیِ شهرها به تقاضا پاسخ دهد آنها همین توانِ ضعیف زیست‌پذیری و قابلیتِ حرکتِ خود را از دست می‌دهند. هم‌چنان‌که تمام کلان‌شهرهای ایران هم‌اکنون گرفتار این مشکل هستند. از این‌رو، سیاست اصلی در این حوزه باید بر توان‌افزایی و یا کشف ظرفیت‌های پنهان استوار باشد. بی‌گمان، محدودیت‌های زیست‌محیطی چون زمین، آب، هوا و فراتر، محدویت‌های اقلیمی و سایر محدودیت‌های زیستی چون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی و خدماتی باید سرلوحه‌ی کارها باشد. این بدین مفهوم است که بسیاری از کارها را نباید انجام داد. آیا می‌توان بی‌توجه به این محدودیت‌ها ظرفیت سکونت‌پذیری شهر تهران افزایش داد؟ سیاست‌گذار ملی باید در بینِ دوگانه محبوبیت شخصی و نفع ملی، نفع ملی را برگزیند.

🔻ادامه یادداشت در پیام بعد
@AbbasAkhoundi

🔵گزارش به ملت ایران (۲)

⭕️نکوبیم و بسازیم

🖌عباس آخوندی - دهم آذرماه ۹۷

🔻بخش دوم

➖ چهارم، آموختم که خلق ظرفیت در کلان‌شهرها لزوما از طریق کوبیدن و ساختن حاصل نمی‌شود. سیاست توسعه شهری مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی و عمدتا ریلی که به (Transit Oriented Development, TOD) معروف است، سیاستی برای ایجاد خلق فضاهای جدید در شهرها بدون توسعه سطحی و با اجتناب از سیاست خودرومحوری است.

🔸این همان سیاستی است که در وزارت‌خانه با عنوان سیاست شهرسازی ریل‌پایه بنیان‌گذاری شد و اصول آن برای اولین بار در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌تصویب رسید. ایستگاه‌های راه‌آهن بسیاری از شهرها چون تهران، اهواز، قزوین و... به عنوان کانون توسعه‌های شهری منظور شدند و حتی برای تهران تلاش شد تا از تجربه فرانسویان به‌طور مستقیم بهره برده شود تا چرخ چاه را از نو اختراع نکنیم.

➖ پنجم، آموختم که تقاضا در کلان‌شهرها را ضرورتا در جهان در همان کلان‌شهر پاسخ نمی‌گویند. اول که به توزیع جمعیت در سرزمین می‌اندیشند. از آن که بگذریم، توجه به ظرفیت حومه و ارتقای کیفیت زندگی در آنها، سیاست مورد تاکید و تجربه شده‌ی دیگران است. البته که اولین لازمه‌ی این‌کار، توسعه‌ی حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای برای ارتقای کیفیت سکونت و ساختِ اجتماعی در حومه است. از این رو، سیاست توسعه ریلی حومه‌ای برای اولین بار در دستورِ کار وزارت‌خانه قرار گرفت و تشکیل شرکتِ راه‌آهن حومه در برنامه‌ی ششم پیش‌بینی شد.

🔸تهران هم‌اکنون با جمعیت ۸.۷ میلیون نفر و با احتساب حومه ۱۳.۵ میلیون نفر تا این حد مشکل آلودگی هوا، ترافیک و بدمسکنی دارد. حال توجه کنید که اگر قرار باشد به جمعیت این شهر بیش از دو میلیون اضافه شود چه می‌شود؟ سیاست‌گذار باید دوراندیش باشد و افق‌های بلندتر را ببیند. وگرنه فرق بین او و فردی که فقط به خواسته‌ی فوری و شخصی خودش توجه دارد چیست؟

▪️پایان
@AbbasAkhoundi

🔴اقدام فراقانونی برای مبارزه با پول‌شویی

🖌عباس آخوندی - ۱۱ آذرماه ۹۷

🔹به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی عصر شنبه، ۹۷/۹/۱۰ پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا افزود: بنا بر پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت‌نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.

🔹پس از هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گویا مرجع قانون‌گذاری دیگری؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرصه‌ی وجود گذاشته‌است. آیا واقعا دادگاه‌ها در صورت اقامه دعوی از سوی افراد بر اساس این مصوبه حکم صادر خواهند کرد؟ بسیار تردید دارم.

🔹بانک مرکزی در تمام کشورها معتبرترین نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور هستند و تصمیم‌های آن معیار تمام عیار است. رییس بانک مرکزی اولین شخصی است که باید اعتبار این اصلی‌ترین نهاد پولی وبانکی کشور را حفظ کند و سخنی استوار و بی‌تزلزل بگوید. در سلسله‌مراتب وضع سیاست‌های پولی و بانکی کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا با تمامِ علوِّ شانی که دارند چه جایگاهی دارد؟ بر اساس بندهای ۴ و ۵ و ۶ قسمت الفِ ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور

➖اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری‌که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
➖دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست‌اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
➖اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد، در صلاحیت شورای پول واعتبار است.

🔹نمی‌دانم چه اصراری است که حتما تصمیم‌ها از مجراهای غیر مرتبط اتخاذ شود. اینکه رییس بانک مرکزی از سرنوشت رییسِ پیشین عبرت گرفته و بخواهد سران قوا را شریک تصمیم‌های خود کند و حمایت آنان را داشته باشد می‌توانم درک کنم. لیکن اینکه یک مرجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری که در قانون اساسی و قانون عادی پیش‌بینی نشده، وارد ارکان نظام تصمیم‌گیری پولی و اعتباری کشور شود برای من قابل درک نیست.

🔹بی‌تردید این نوع تصمیم‌ها هیچ کمکی به افزایش اعتبار بانک مرکزی نمی‌کند. و با فلسفه‌ی استقلال بانک مرکزی که ایجاب می‌کند تصمیم‌های پولی مستقل از تصمیم‌های مقام‌های سیاسی باشد مغایرت کلی دارد. قاعدتا ایشان باید با اتکا به ارکان قانونی اتخاذ تصمیم نماید و مسؤولیت اقدام‌های خود را بپذیرد. آقای رییس بانک مرکزی بهتر از دیگران می‌داند که این‌گونه تصمیم‌گیری از سوی جامعه‌ی حرفه‌ای بانکی کشور پسندیده نیست و موجب بی‌اعتباری تصمیم‌های بانکی و با مقاومت روبرو می‌شود

🔻ادامه یادداشت در پیام بعد

@AbbasAkhoundi

🔴اقدام فراقانونی برای مبارزه با پول‌شویی

🖌عباس آخوندی - ۱۱ آذرماه ۹۷

🔻بخش دوم یادداشت - ادامه از پیام قبل

🔹موضوع بحث این یادداشت به‌هیچ‌و‌جه درستی و یا اشتباه بودن و ایجاد تردید در ضرورت تصمیم اتخاذی نیست. موضوع مورد تاکید، کیفیت حاکمیت قانون و اعتبارِ قانونی تصمیم‌های اتخاذی است. چک پُرمصرف‌ترین ابزار مالی بازار است. آمار و ارقام تعداد چک‌ها و میزان پولِ جابجا شده که آقای رییس بانک مرکزی گزارش فرموده‌اند، مؤید همین معناست. آمار اعلام‌شده حاکی از این مطلب است که مشکل‌های ذکرشده نه یک‌شبه به‌وجود آمده‌اند و نه موضوع تازه‌ای هستند و البته که باید مورد جراحی و اصلاح قرار گیرند. لیکن، چرا مسیر قانونی طی نشود؟

🔹تغییر در یک نهادی با این سطح از اهمیت که یکایک شهروندان با آن سروکار دارند، یکم، باید که جامع و مانع و بسیار شفاف و همه‌فهم باشد و دوم آنکه باید استوار و بی‌رخنه باشد. اگر جناب رییس بانک مرکزی بر این اعتقاد هستند که قانون پولی و بانکی برای تصمیم در این باره کفایت نمی‌کند و نیاز به قانون دارد پس چرا مسیر قانونی را طی نمی‌کنند؟

🔹طرفه آنکه در همان صفحه خبری خبرگزاری ایرنا از قولِ رییسِ مجلس آمده که شورای عالی هماهنگی اقتصادی محل قانون‌گذاری نیست و تنها مرجع قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است. و اگر موضوعی فوریت داشته باشد می‌توان از لایحه‌های دوفوریتی و سه فوریتی استفاده کرد. پس اگر نیاز به قانونِ جدید است، چرا باید مجلس شورای اسلامی که تنها مرجع قانون‌گذاری است حذف شود؟

💢جناب آقای رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی که خوشبختانه حقوق‌دان هستند بیش از دیگران نسبت به این معنی حساسیت و توجه دارند. امیدوارم ایشان دستور فرمایند تا این تصمیم قبل از ابلاغ، مراحل قانونی خود را طی کند تا در مقام عمل با کوچکترین تردید حقوقی روبرو نشود.

▪️پایان

@AbbasAkhoundi

🔵حاکمیت قانون و دانشکده حقوق

🖌عباس آخوندی - ۱۴ آذرماه ۹۷

🔸روز دوشنبه ۹۷/۹/۱۲ برای مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های مقاوم سازی، بهسازی و تجهیز ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه تهران دعوت شده‌بودم. نگاهی به سابقه تاریخی این دانشکده از یک سوی بسیار غرورآفرین و از سوی دیگر مایه‌ی نگرانی بود. وجود نام بزرگانی چون پیرنیا، مشیرالملک، محمد حسین ذکاءالملک، محمد علی فروغی، دهخدا، سنجابی، عمید، گرجی، جعفری لنگرودی و کاتوزیان و دیگر بزرگان تاریخ معاصر ایران در تاریخچه این دانشکده و مدرسه علوم سیاسی و حقوق و تجارت پیش از آن، نشان از قدر و منزلت این دانشکده در تثبیت نهاد قانون در این کشور دارند.

🔸بی‌گمان اگر امروز از حاکمیت قانون در ایران سخن می‌گوییم بخشی از آن وام‌دار تلاش‌های استادان و دانش‌آموختگان این دانشکده و مدارس مدرن پیش از آن در صدوبیست سال گذشته‌است. این نهاد نه تنها در توسعه‌ی دانش حقوق و سیاست به شکلِ امروزین آن در ایران سهمِ اثرگذار داشته که در اجرا و پاسداشت حاکمیت قانون به عنوان یک نهاد مدنی و دانشگاهی نیز حضور فعال اجتماعی داشته‌است.

🔸نگرانی که امروز از حضور در این دانشکده به من دست‌داد بیشتر از جنس حضور کم‌رنگ اجتماعی این مرکز دانشی به عنوان چشم بینای جامعه‌ی مدنی در پایش حاکمیت قانون است. بی‌شک انتظار جامعه از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سایر دانشکده‌های حقوق و سیاست بسیار بیش از اکتفا کردن به آموزش حقوق و سیاست است. ما که دستی در عالم اجرا داشتیم هنوز به قانون‌های پایه‌ای چون قانون مدنی، تجارت، پولی و بانکی، محاسبات عمومی، مالیات، شهرداری‌ها و از این دست غبطه می‌خوریم.

🔸قانون‌های اخیرالصدور از حیث جامعیت، مانعیت، انصاف، انسجام، سازگاری با حقوق اساسی از جمله آزادی و حقوق مالکیت و رقابت منصفانه قطعا به پای نمونه‌های پیشین نمی‌رسند. فرایندهای تهیه لایحه‌ها و طرح‌ها، بررسی و تصویب آنها در مجلس و شورای نگهبان، تهیه و تصویب مقررات، ابلاغ و اجرا نیز گاهی از شفافیت، دسترسی و انتشار عمومی و منصفانه‌بودن و کارایی از کفایت لازم برخوردار نیستند. اخیرا نیز که دیده‌ می‌شود ارکان دیگری نیز بدون آن‌که هیچ ‌جایگاهی در قانون اساسی داشته‌باشند در فرایند رسیدگی، تصویب و اجرا مداخله می‌کنند.

🔸استادان، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشکده‌های حقوق و سیاست نیک می‌دانند که حاکمیت قانون نقش بی‌بدیلی در افزایش سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی اقتصادی، ثبات بازار و رشد اشتغال، رفتار مدنی و امنیت عمومی دارد. از این‌رو، انتظار از دانشکده‌های حقوق مبنی بر رشدِ آگاهی عمومی و پرسش‌گری از دولت انتظار زیاده‌ای نیست. امید که نهادهای مدنی نسبت به انحراف از قانون در جامعه حساسیت لازم را بیابند و به‌موقع عکس‌العمل نشان دهند تا نهاد قانون بی‌اعتبار نشود.

🔸توجه اهالی دانش و حرفه حقوق و سیاست را به حسِّ عمومی فعالان اقتصادی از وضعیت حاکمیت قانون به چند شاخص جلب می‌کنم. در گزارشی که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ از سوی وزارت صمت در باره شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ و وضعیت ایران انتشار یافته، ارقام تکان‌دهنده‌ای وجود دارد که نیاز به توجه جدی به موضوع حاکمیت قانون در ایران دارد. در این گزارش آمده که موقعیت ایران در حفظ حقوق مالکیت ۱۰۰، حفاظت از مالکیت فکری ۱۰۷، پرداخت‌های غیر قانونی و رشوه ۸۵، استقلال قضایی ۸۱، کارایی نظام حقوقی در به چالش کشیدن مقررات ۸۱، شفافیت سیاست‌گذاری دولتی ۱۰۲، حمایت از منافع سهامداران جزء ۱۱۰، تاثیر مقررات تجاری ۱۲۵ و قدرت حفاظت از سرمایه‌گذار ۱۲۶ در میان ۱۳۷ کشور است. اینها نشانگر آن است که نهادِ قانون در کشور با چالش‌های جدی روبرو است.

🔸در همین ارتباط می‌توان به ابعاد حقوقی حل‌وفصل جامع مؤسسات اعتباری که موجب تحمیل هزینه‌ی ۲۹هزارمیلیارد تومانی به عموم شد و اخیرا رییس جمهور نیز مجددا تاکید کردند می‌توان اشاره کرد. با توجه به وضعیت مؤسسه‌های اعتباری و بانکی ایران و ارقام بزرگ بدهی‌هایِ غیر جاری آنها که از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده‌است، این موضوع، مساله‌ای است که کشور نیاز به یک رویکرد حقوقی جامع از حیث شناسایی مسؤول حقوقی زیان و کیفیت جبران آن دارد. این روزها که بحث تحریم‌های امریکا و اقدام‌های غیر قانونی آن از یک سوی مطرح است و از سوی دیگر بحث FATF در مجامع سیاست‌گذاری مورد بحث و بررسی است، حضور فعال دانشکده‌های حقوق در حفظ منافع ملی و افزایش آگاهی عمومی بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. می‌بینیم که چگونه موضوع به یک بحث نازلِ شعاری رقابت گروه‌های سیاسی تبدیل شده‌است.

🔻ادامه یادداشت در پیام بعد

دیدگاه شما: @ContactAkhoundibot

@AbbasAkhoundi

🔵حاکمیت قانون و دانشکده حقوق

🖌عباس آخوندی - ۱۴ آذرماه ۹۷

🔻بخش دوم

🔸شکل و قیافه شهر نیز موضوع دیگری است که باز فریاد از ضعف حاکمیت قانون در حکمروایی شهری می‌زند. به‌هرروی، ده‌ها مثال از ضعف نهاد قانون و حسِّ وجود فساد در جامعه از سوی شهروندان می‌توان زد. لذا به عنوان یک شهروند از استادان بزرگوار حقوق، حرفه‌ورزان عدلیه و وکالت و دانشجویان حقوق و سیاست می‌خواهم که جامعه را در این ارتباط یاری کنند. بی‌گمان، فهم درست از قانون و حاکمیت قانون سنگ زیرین هرگونه اصلاح و افزایش اعتماد عمومی مردم به مردم و حاکمیت و مردم است و نهایتا رشد و توسعه کسب‌وکار است.

▪️پایان

دیدگاه شما: @ContactAkhoundibot


@AbbasAkhoundi

🔵پدیده‌ی بی‌دولتی (۲)

🖌عباس آخوندی

🔸این روزها نحوه‌ی رفتار و تصمیم‌های اتخاذی از سوی دستگاه قانون‌گذاری و قضا و دبیرخانه مجمع تشخیص حکایت از حسِّ بی‌دولتی دارد. گویی دولتی وجود ندارد که به وظایف ذاتی و بنیادی خود عمل کند، لذا، دیگران باید دست به‌کار شوند. این نه تنها به ایجاد ثبات در جامعه کمک نمی‌کند، که بیشتر حسِّ بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد.

🔸به‌نظر می‌رسد که رهبران و سیاست‌مداران ملی بدون فوت وقت باید چاره‌ای برای خلاء وجود دولت داشته باشند. می خواستم در این باره مطلبی بنویسم که به یادداشتم در تاریخ ۱۱/اسفندماه/۱۳۹۱ برخوردم. دیدم گویا هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد. وضع موجود نتیجه انتخابات مبتنی بر رای "نه" است. وضعیت نشان می‌دهد که جهانِ سیاست در ایران نیاز به رای "آری" دارد.

در صورت تمايل يادداشت سال ٩١ را ببينيد و با وضعيت جاري مقايسه كنيد.
https://goo.gl/vuRFFC

@AbbasAkhoundi

‍ 🔵رقابت برای ایجاد محدودیت

🔸دیشب در برنامه گفتگو و شنود اقتصادی در کافه ایونت به توصیه یکی از دوستان اقتصادی شرکت کردم. محیط جالبی بود. فضای ساده و صمیمی گفتگو و شرکت کنندگان آشنا به موضوع و مشارکت بی‌تکلف افراد، جلسه را شیرین و کارایی آن را افزوده بود. موضوع بحث "راه نجات اقتصاد ایران چیست" بود.

🔸تاکید من بر راه‌کارهای قابلِ پیش‌بینی کردن مدیریت اقتصاد ملی بود. با توجه به اینکه این مدیریت بر عهده دولت است، بنابراین، تمرکز من بر ماهیت دولت و روش قاعده‌مند کردن رفتاری وی بود. این یعنی حاکمیت قانون.

🔸برای این هدف، در باره ماهیت دولت و قدرت و انحصار مشروع خشونت در دستِ آن صحبت کردم. هم‌چنین، به بحث ماهیت و مفهوم شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت فردی توجه کردم. تفاوت اساسی دولت مدرن و دولت پیشامدرن همین تفاوت بین شخصیت حقوقی و حقیقی است.

🔸در این جلسه راجع به راه‌کارهای روش‌مند کردن رفتار دولت و مقید کردنش به چارچوب قانون صحبت داشتم. تاکید من بر این نکته بود که کم توجهی به فرایندهای قانونی چه آثار زیانباری چون خصوصی سازی وارونه، ایجاد دارایی‌های سمی در بانکها، شهر فروشی، ایجاد بدهی‌های فزاینده‌ی دولت، ایجاد شکاف‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و سایر مشکل‌های ساختاری شده‌است.

💢چنانچه تمایل داشته باشید نوار صوتی این جلسه را بشنوید می توانید فایل صوتی زیر را گوش کنید.

ویدیو کوتاهی از جلسه نیز در کانال گفت و شنود اقتصادی به آدرس زیر قابل مشاهده است
https://www.tg-me.com/economictalk/559

💬دیدگاه شما : @Contactakhoundibot
🖋عباس آخوندی
@AbbasAkhoundi

⭕️شهروندی در جهان شبکه‌های اجتماعی

🔹مدتی بود که دوستان می‌گفتند که در شبکه‌های مختلف فعال شوم. واقعیت این است که حجم کارها مانع بود. هرشبکه‌ای برای خود جهانی است با زبان معنایی و ساکنان خود. از این رو تصمیم گرفتم تا برای گفتگو و همد‌لی با هموطنان عزیز و بحث پیرامون حکومت قانون، حقوق اساسی شهروندان از جمله آزادی و حق مالکیت و فراهم آورن بستر رقابت منصفانه و آزاد به شهروندی جهان اینستاگرام و توییت هم درآیم. البته به ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها و کاربردهای این شبکه‌ها تا حدی آگاهی دارم. تلاش می‌کنم که قاعده‌ی بازی را رعایت کنم و از شهروندی این شبکه‌ها ناصحیح بهره نبرم.

🔹تمام تلاش و علاقه‌ی من بازخوانی هویتی خودم و سیاست‌ورزی در درون حوزه‌ی تمدن ایران‌شهری است. تجربه‌ی سیاسی چهل ساله به من می‌گوید که توسعه، صلح و پایداری ایران از رهگذر موقعیت‌یابی دو سطحی ایران در حوزه‌ی تمدنی ایران و جهان به‌دست خواهد آمد. البته به خواست خدا، تارنمای‌ام را هم به‌زودی فعال خواهم ساخت.

🔹آدرس حساب‌های من در این دو شبکه به شرح زیر است.

📌توییتر
twitter.com/AbbasAkhoundi

📌اینستاگرام
instagram.com/dr.AbbasAkhoundi

عباس آخوندی - ۲۲ آذر‌ماه ۹۷

@AbbasAkhoundi

​​⭕️خط هنر خردورزی و یک‌پارچگی ملی

🖌عباس آخوندی - ۲۳ آذرماه ۹۷

🔸بازدید از نماشگاه خط؛ هنر خردورزی و شاعرانگی ایرانیان و دیدار استادان بزرگ و در عین حال مهربان و درویش‌صفت در یک بعد از ظهر آدینه بسیار خاطره‌انگیز بود.

🔸فشردن دست‌های پاک و باصفای هنرمند دردانه‌ای چون امیرخانیِ عزیز که خط به دستانش به نهایت قِوام و کمال رسیده و چشم از دیدن آثار زیبا و کم‌نظیرش یارای پِلک زدن ندارد از هر هدیه‌ای گرانقدرتر است. همراهی با استادِ بزرگی چون علی شیرازی که خط استوار و پیوسته‌اش بر صفحه روزگار ماندگار است، حسِّ نظم و استواری به آدم می‌دهد. استادی که قلم در دستش رام و به هرسو و به هر شکل که بخواهد می‌غلطد و آثاری می‌آفریند که طعنه بر زیبایی‌ها افق می‌زند.

🔸خطِّ شکسته استاد ملک زاده بسیار بیش از اثرِ حرکت قلم بر صفحه‌ی کاغذ است. باید به همراه دیدنِ این خط‌های زیبای شکسته، آوای موسیقی یزدان را بشنوی و شیدا شوی و صحنه‌های رقصِ سماع صوفیان ببینی و به‌چرخ درآیی و همه‌جا نشان او ببینی که زیباست. زیبایی را آفریده و آن را دوست دارد. همراهی وهم‌گامی با این استاد عزیز و دیدنِ نوشتارِ کلام خدا و اسمای حسنای الهی به خطِّ تسبیح‌گوی شکسته‌ی موزون لذتی فراتر از تصور و بیان دارد.

🔸حضور انبوه بازدیدکنندگان راس ساعت ۴ نشان از زنده‌بودن حسِّ هنردوستی در میان ایرانیان دارد. یکی می‌گفت که از سنندج آمده‌ام و دیگری می‌گفت که ۱۴ ساعت است که برای حضور در لحظه‌ی افتتاح و دیدار هنرمندان درراه هستم. شور و اشتیاق بازدیدکنندگان باور به زنده‌بودن تمدن ایران‌شهری و پویایی آن را بیش از هر زمان در ذهن و روان من تثبیت کرد و نشان از وجود عنصرهای پیوند اجتماعی و یکپارچگی ملی داشت.

💢به همگان سفارش می کنم که از این نمایشگاه بازدید داشته باشند.

@AbbasAkhoundi

🔴پول سمی، ناترازی بانکی و درخواست از شورای سران

🖌عباس آخوندی - ۲۵ آذرماه ۹۷

🔸وجود پول سمی در شبکه‌ی بانکی مزمن بوده و ناترازی غیرِقابل قبولی را در شبکه بانکی موجب شده‌است. بر اساسِ محاسبه‌ای که آقای دکتر عقیلی در این ارتباط داشته و در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی دنیای اقتصاد انتشار یافت، تنگنای بانکی معادل حدود ۵۰٪ از GDP ایران است. از جناب رییس جمهور درخواست دارم که با فوریت موضوع را در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قرار دهند. از جناب دکتر عقیلی دعوت به‌عمل آورند تا محاسباتش را به سمع و نظر شورا برساند. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی بایستی بر اساس ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور موظف شود که برنامه‌ی حل‌وفصل جامع تمام بانک‌های درگیر را تهیه کند و جهت طی مراحل قانونی بعدی اقدام نماید.

🔸بی‌گمان، بانک مرکزی برای انجام این مهم، نیاز به پشتیبانی سیاسی دولت، مجلس و قوه قضاییه دارد و البته، نه دخالت. این کار بسیار حساس است و نیاز به مدیریت و فرماندهی بسیار دقیق، منسجم و جامع الاطراف دارد. هرگونه دخالت در محدوده‌ی اختیارات بانک مرکزی به‌منظور یاری‌رسانی می‌تواند نتیجه‌ی معکوس دهد و آثار حقوقی زیانباری خواهد داشت.

🔸خلاصه‌ی گزارش دکتر عقیلی به این شرح است. با توجه به‌صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها توسط بانک مرکزی در پایان شهریور سال‌جاری، ۱۰۱ میلیارد دلار با نرخ ۸۸۰۰ تومان نیاز است تا برای تجدیدساختار بانک‌ها هزینه شود. این عدد نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. مطابق آمارهای بانک مرکزی مجموع سپرده‌های دیداری و غیردیداری در شبکه بانکی در انتهای شهریور ماه در حدود ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه، اقتصاد ایران معادل ۵۴ درصد سپرده‌ها، نیاز دارد تا از ابرچالش نظام بانکی رها شود. همچنین اگر این عدد را در برابر تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم، حدود ۵۰ درصد آن خواهد بود.

🔸بسیاری از اقتصادانان دلسوز ملی این موضوع را در ارزیابی چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی ایران پیش از این متذکر شده بودند. اینجانب نیز در چهار سال گذشته بارها موضوع را طرح کردم و پس از عضویت در شورای پول و اعتبار تلاش کردم که موضوع پولِ سمی، ارزیابی کیفیت داراییِ بانک‌ها و تهیه برنامه‌ی حل‌وفصل جامع برای مؤسسه‌های گرفتار در دستور کار شورا قرار گیرد ولی، موفق نشدم. در زیر لینک سه مصاحبه‌ی تفصیلی که با مجله تجارت فردا در سال‌های ۹۳-۹۴ داشتم را قرار می‌دهم. دوستانی که تمایل دارند، می‌توانند به آنها مراجعه کنند تا از عمق مساله و تاثیر سوئی که موضوع پولِ سمی بر اقتصاد ایران داشته و تنگنای مالی که در اقتصاد ایران ایجاد کرده، آگاه گردند.

💢به هرروی، هم‌چنان این موضوع عاجل‌ترین چالش اقتصاد کشور است و نیاز به مداخله‌ی مدبرانه از سوی نظام دارد.

📌دهه از دست رفته - ۱۴ تیرماه ۹۳
https://goo.gl/S3sk2b

📌بانکداران در مظان اتهام - ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴
https://goo.gl/LFX1fR

📌جسارت تغییر نداریم - ۱۶ شهریورماه ۹۴
https://goo.gl/vcgmy3


دیدگاه شما : @ContactAkhoundibot

@AbbasAkhoundi

🔵مهندسی و ضدمهندسی

🖌عباس آخوندی - ۲۹ آذرماه ۹۷

🔸رخنه‌ی فساد در نهاد مهندسیِ ساختمانِ ایران هر روز ژرف‌تر می‌شود. سازمانِ ذینفعان که اکنون چندان پنهان هم نیستند، فضا را بر هرگونه اصلاح و امید به بهبود بسته‌اند. در زمانی که در وزارت بودم، حضرات با نفوذی که در ریاست جمهوری، دولت و مجلس داشتند، با شخصی کردن موضوع، این‌گونه وانمود کردند که گویی اختلافی شخصی در میان است. تمام امید من این بود که با رفتن من، اصل موضوع رو بیاید و مساله به نفعِ ملت و جامعه مهندسی حل‌وفصل گردد. اینک هم‌چنان، خبرها خوب نیست.

🔻یادداشت را در ادامه می‌توانید مطالعه کنید

https://goo.gl/XgY11t

📌دیدگاه شما: @ContactAkhoundibot

@AbbasAkhoundi

⭕️شب یلدا و گذر از کوچه‌ی ایران

🖌عباس آخوندی - ۳۰ آذرماه ۹۷

🔸شب یلدا، شب تولد مهر را به تمامی اهلِ تمدن ایران‌شهری تبریک می‌گویم. امروز همه‌ی ما اهلِ این مدنیت نیاز به هم‌بستگی و هم‌دلی داریم تا آتش‌های برافروخته خشم و نفرین را فرونشانیم. باشد که این شب سبب تولد مهرِ فروزان در دل‌هایمان شود. از کوچه مهربانی ایران نرمیم و نگسلیم.

بی تو، مهتاب‌شبی، باز از آن كوچه گذشتم،
همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم،
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم،
شدم آن عاشق دیوانه كه بودم.
در نهانخانۀ جانم، گل یاد تو، درخشید
باغ صد خاطره خندید،
عطر صد خاطره پیچید:
یادم آمد كه شبی باهم از آن كوچه گذشتیم
پر گشودیم و در آن خلوت دل‌خواسته گشتیم
ساعتی بر لب آن جوی نشستیم.
تو، همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت.
من همه، محو تماشای نگاهت.
آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام
خوشۀ ماه فروریخته در آب
شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب
شب و صحرا و گل و سنگ
همه دل داده به آواز شباهنگ
یادم آید، تو به من گفتی:
ـ «از این عشق حذر كن!
لحظه‌ای چند بر این آب نظر كن،
آب، آیینۀ عشق گذران است،
تو كه امروز نگاهت به نگاهی نگران است،
باش فردا، كه دلت با دگران است!
تا فراموش كنی، چندی از این شهر سفر كن!»
با تو گفتم:‌ «حذر از عشق!؟ – ندانم
سفر از پیش تو؟ هرگز نتوانم،
نتوانم!
روز اول، كه دل من به تمنای تو پر زد،
چون كبوتر، لب بام تو نشستم
تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم، نه
گسستم . . .»
باز گفتم كه : «تو صیادی و من آهوی دشتم
تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم
حذر از عشق ندانم، نتوانم!»
اشكی از شاخه فرو ریخت
مرغ شب، نالۀ تلخی زد و بگریخت . . .
اشک در چشم تو لرزید،
ماه بر عشق تو خندید!
یادم آید كه: دگر از تو جوابی نشنیدم
پای در دامن اندوه كشیدم.
نگسستم، نرمیدم.
رفت در ظلمت غم، آن شب و شب‌های دگر هم،
نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم،
نه کُنی دیگر از آن كوچه گذر هم . . .
بی تو، اما، به چه حالی من از آن كوچه گذشتم!

➖فریدون مشیری - از مجموعۀ (ابر و کوچه)

@AbbasAkhoundi

🔵مرحوم والد و تجارت آزاد

🖌عباس آخوندی - ۱ دی‌ماه ۹۷

🔸هم‌چنان مرحوم والد قائل به ربط نبود. در حالی‌که نرخ تعرفه‌ی مؤثر بازرگانی ایران بیش از ۱۳٪، مساله FATF حل‌وفصل نشده، موانع غیرِتعرفه‌ای ممنوعیت ورود ۱۴۰۰ قلم کالا موجود‌، داغ‌ودرفش قیمت‌گذاری و تعزیرات برقرار است، صحبت از تجارت آزاد آن هم فقط با یک کشور، جای شگفتی دارد.

🔸اگر موانع غیر تعرفه‌ای به تعرفه تبدیل شوند و هزینه ‌ها ثبت سفارش و غیره هم افزوده گردد نرخ مؤثر تعرفه بیشتر این ارقام خواهد بود.

🔸در اوائلِ تیرماه سالِ جاری براساس ابلاغیه وزیر صمت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه واردات قرار دارد. هم‌چنین ثبت سفارش‌های پیشین انجام شده برای واردات این کالاها نیز ابطال شد، مگر برای آن دسته از کالاهای ثبت سفارش شده‌ای که ارز آن‌ها از طریق شبکه بانکی تامین شده یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز باشد.

💢واقعیت آن است که این‌گونه سیاست‌گذاری ناگهانی و غیرِ همه‌سونگر می‌تواند منابع رانت ایجاد و سودهای زیادی را جابجا کند. ثبات و راهبری اقتصاد نیاز به یک نظریه منسجم دارد.

🔻برای مطالعه بیشتر می توانید به یادداشت مرتبط در همین زمینه به تاریخ ابان ماه در لینک زیر مراجعه نمایید:
www.tg-me.com/AbbasAkhoundi/279

دیدگاه شما: @ContactAkhoundibot

@AbbasAkhoundi