🔵لجستیک برنامه‌ای برای حرکت

🖌عباس آخوندی - شهریورماه ۹۷

🔻بخش نخست

🔸سپهر سیاست بسیار غبارآلود است. از هوای اهواز و زابل هم پرغبارتر. یافتن راه و تشخیص راه از چاه در این فضا کار دشواری است. تمام تلاشم این است که مدیرانم را از درگیر شدن در حواشی برکنار نگاه دارم و برنامه‌های بنیادین وزارتخانه را هم‌چنان پی بگیرم. خوشحالم که دیروز سند ملی لجستیک را ابلاغ کردم. لجستیک مفهومی است که در نظام برنامه‌ریزی ملی مهجور مانده ولی مدتی است که در صدر دستورِ کار وزراتخانه قرار گرفته‌است. لجستیک به‌مفهوم فراهم ساختن آسان، به‌صرفه و با برنامه و بموقع عوامل تولید در محل تولید و حمل و ایجاد امکان مبادله ایمن، ارزان و سریع و در زمان مقرر محصول و خدمات در بازار مصرف است. در دنياي امروز مراكز لجستيك نه‌تنها حلقه اتصال شيوه‌هاي مختلف حمل‌ونقل و محل تجميع و بهبود اقتصاد مقياس در عمليات حمل و نقل کالا هستند، بلكه به سکویی براي ارائه خدمات ارزش افزوده از قبيل بيمه، خدمات مالي، كنترل كيفيت، بسته‌بندي، دسته‌بندی کالا و مرکزهای ایجاد خدمات ارزش افزوده بر کالاهای خام تبديل شده‌اند.

🔹در اين عرصه فقدان نظریه و نگاهی جامع و کلان‌نگر به شبکه‌ای از انواع مرکزهای لجستیک در کشور که بتواند ضمن پشتیبانی از نیازمندی‌های محلی، جریان کالا در شبکه تبادلات ملی و فراملی را بهبود بخشیده و با ایجاد امکان‌های حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی در سراسر ایران زمینه انتقال بخش قابل توجهی از جریان کالا به سمت حمل و نقل پاک، ایمن و ارزان ریلی را فراهم نماید، همواره محسوس بوده است که خوشبختانه سند آمايش مركزهای لجستيك با رویکردی جامع و با توجه به ابعاد مختلف موضوع تلاش نموده است تا شاید مشکل دیرینه نبود سند ملی آمایش سرزمینی در کشور دست کم در حوزه لجستیک مرتفع گردد. البته در گام بعدی باید این سند در مقیاس حوزه‌ی نفوذ تمدن ایران‌شهری توسعه یافته و هم‌چنین در مقیاس کوچکتر ناحیه‌ای تدقیق گردد.

🔸كشور ايران با توجه به فراز و نشيب‌هاي سياسي و اقتصادي پيش‌رو، نیاز به سیاست¬گذاری صحیح و توجه به استانداردها و بعدهای مختلف خدمات لجستیک و همچنین توجه به تجارب سایر کشورها در این حوزه دارد. چه آنکه بررسی تجارب سایر کشورها در این حوزه موید این مهم است که اقتصاد مقیاس نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم فعالیت این مرکزها خواهد داشت.

🔹ازين رو به معاونت حمل‌ونقل ماموریت دادم با توجه به ماهيت فرابخشی مقوله لجستيك، ستادي متشكل از تمامي ذي‌نفعان اصلي حوزه لجستيك در کشور تشكيل داده و با بهره‌گيري از الگوهای برنامه‌ریزی ریاضی و استفاده از نقطه نظرات خبرگان و پرهیز از هرگونه تفوق رویکردهای شخصي، سلیقه‌ای و سیاسی، نسبت به تهیه طرح آمایش مراکز لجستیک و سند آن اقدام نمايد. به ياري خداوند اين كار به پیش رفت و طرح پیشنهادی با تغييراتي جزئي مورد تأييد و تصويب ستاد مراكز لجستيك كشور قرار گرفت. لذا مي‌توان گفت سندي از جنس آمايش ملي، البته در حوزه لجستيك مورد تصويب يك نهاد بالادست فرابخشي قرار گرفته و براي همه دستگاه¬های ذیربط لازم‌الاجرا می-گردد.

🔻پایان بخش نخست - ادامه در پیام بعد

@AbbasAkhoundi

🔵لجستیک برنامه‌ای برای حرکت

🖌عباس آخوندی - شهریورماه ۹۷

🔻بخش دوم و پایانی

🔸البته لجستیک ایجاد آمادگی و داشتن برنامه برای حرکت است. برای حرکت نیازمند داشتنِ چشمِ باز و چشم‌اندازِ روشن از مقصد، شناخت راه رسیدن به آن، تدارک باروبنه و تهیه وسیله حرکت و جابجایی است. ولی لازمه‌ی تحقق بموقع ودرست همه‌ی آنها داشتن نظریه و شناخت است که به گمانِ من بزرگترین گم‌گشته‌ی سیاست‌گذاری در ایران است. نظریه چراغ راه است. در زمانی که در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد باید حاکمیت قانون را تثبیت کرد، پایبندی به آن لق می‌شود. دقیقا در همان وقتی که باید موانع صادرات برای کسب ارز بیشتر از میان برداشته شود و صادرکنندگان عزیز گردند، آنان در جایگاه متهم قرار می‌گیرند. بجای افزایش امکان تامین و عرضه‌ی ارز در بازار، به‌نام محدود کردن تقاضا در عمل عرضه متوقف می‌شود. و اخیرا که قفل محکم‌تری در حالِ زدن است. در موقعیتی که در وضعیت تهدید از سوی امریکا برای محصور کردن ایران هستیم، جماعتی تحت عنوان هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و با یدک کشیدن نام مجمع تشخیص مصلحت مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مجموعه لوایح پیوستن به FATF را با سیاست‌های کلی اعلام می‌دارند تا حلقه محاصره امریکا کامل شود و روزنه‌های باقیمانده‌ی اقتصاد ایران برای مبادله‌های بین‌المللی نیز بسته شود.

🔹استدلال‌های مطرح شده از سوی این هیات آن‌قدر سست و بی‌بنیان است که آدمی به‌یاد بهانه‌گیری کودکان می‌افتد. استدلا‌هایی که با هیچ سریشمی به سیاست‌های کلی وصل نمی‌شوند. این جماعت چه در سر دارند خدا می‌داند. باید به خدا پناه برد. در شرایطی که باید حقوق مالکیت برای رشد سرمایه‌گذاری و چرخش روان کالا و خدمات در بازار مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد شیشه تلویزیون مرتب صحنه حضور داغ و درفش بر سر فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد. بجای آنکه مشکلات ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار گیرد همه‌ی راه‌ها به کنترل قیمت‌ها منتهی می‌شود. وقتی که باید سیاستِ داخلی و خارجی پشتوانه اقتصاد قرار گیرد، به عامل انهدام مدیریت اقتصادی و تخریب فضای کسب‌وکار تبدیل می‌گردد. شگفت آنکه بزرگان از اینکه چرا سیاست‌های اتخاذی نتیجه معکوس می‌دهد و اصول علم اقتصاد عمل می‌کند در شگفتند.

◾️پایان

@AbbasAkhoundi

🔴هم‌داستاني ضدرسانه با ترامپ

🖌عباس آخوندی - ۲۰ شهریور ۹۷

🔻بخش نخست

🔸از قدیم گفته می‌شد که باید به انقلابی‌های دو آتشه شک کرد. این حدیث رسانه‌های انقلابی دوآتشه‌ی ماست که در کنار ترامپ و دوش به دوش او بر علیه دولت خبرسازی می‌کنند. روز یکشنبه صبح که از منزل بیرون آمدم پیامکی از خبرنگار تسنیم دریافت کردم مبنی بر اینکه «آخوندی: اداره بندر چابهار به هند واگذار می‌شود، انسان وطن دوست از شنیدن این اخبار بمیرد مرگ بر او رواست». در این باره در ادامه توضیح خواهم داد. فهمیدم که اتاق جنگی در ضدرسانه شکل‌گرفته و طرحی را در دست اجرا دارند و قراراست آتش‌بارهای آنها بر علیه من بکار افتد. صبح اول وقت دفتر معاون اول رییس جمهور جلسه داشتم. رفتم و مشغول کار شدم و موضوع را فراموش کردم. ظهر متوجه شدم که خبرگزاری تسنیم موضوع را تیتر کرده و بقیه ضدرسانه‌های زنجیره‌ای همسوی حضرات نیز به موضوع پرداخته‌اند و جنجال رسانه‌ای بزرگی به‌پا کرده‌اند که چه نشسته‌اید گوشه‌ای از ایران را به اجنبی‌ها دادند. در برابر عده‌ای نیز با مراجعه به اصل خبر در هندوستان تحریفی که در خبر صورت گرفته‌بود را روکردند و تسنیم بدون عذرخواهی و اعلام تصحیح خبر، تیتر را تصحیح کرد. با خود گفتم که نباید درگیر این جریان شوم‌. یک تله است و باید از کنار آن رد شوم. روز دوشنبه دیدم که خبرگزاری فارس به نقل از آقای دکتر رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده‌است که «طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با ۴۰ امضا به کمیسیون عمران مجلس تقدیم شد. از محورهای مهم این طرح می‌توان به بحث عدم تولید مسکن و همچنین ناتوانی در اتمام پروژه‌های عمرانی اشاره کرد. کمیسیون قاعدتا در اولین فرصت پس از تعطیلات مجلس،‌ طرح استیضاح آخوندی را بررسی می‌کند».

🔹همانند خبر قبلی، این خبر نیز در رسانه‌های زنجیره‌ای حضرات گسترش پیدا کرد. تعجب کردم که چگونه من از این موضوع خبر ندارم. قاعدتا اگر چنین چیزی صحت داشته باشد باید روز چهارشنبه هفته‌ی قبل به هیات رییسه تسلیم شده باشد و همان روز باید هیات رییسه به کمیسیون ارجاع داده باشد. معاون پارلمانی من که روز چهارشنبه در مجلس بود پس چرا او مطلع نشده‌است؟ از وی موضوع را سؤال کردم گفت: نه، چنین چیزی صحت ندارد. گفتم در هر صورت با آقای رضایی تماس بگیر و موضوع را از ایشان جویا بشو. ایشان با آقای رضایی تماس گرفت. ایشان تکذیب کرده‌بود و گفته‌بود که من در ۸ روز گذشته با هیچ خبرگزاری‌ای تماس نداشته‌ام. معاون من با دبیر کمیسیون تماس می‌گیرد ایشان هم می‌گوید چنین طرحی به کمیسیون واصل نشده‌است. از هیات رئیسه نیز جویا می‌شود آنها نیز دریافت چنین طرحی و ارجاع آن به کمیسیون را تکذیب می‌کنند. موضوع برای من جالب شد. با سخنگوی هیات رییسه مجلس شخصا تماس گرفتم، ایشان نیز تکذیب کرد و گفت چنین طرحی را دریافت نکرده‌ایم که ارجاع بدهیم.

🔸همان دیروز خبرگزاری فارس برای رضای خدا و در جهت ایجاد فضای امید در کشور خبر دیگری را نیز انتشار داد با این تیتر «مهندسان از رویکرد وزارت راه و شهرسازی به جد گلایه‌مندند/آخوندی نظام ساخت و ساز را در کشور نابود می‌کند». در این باره طی یک یادداشت مستقل توضیح خواهم داد.

🔻ادامه در پیام بعد

@AbbasAkhoundi

🔴هم‌داستاني ضدرسانه با ترامپ

🔻بخش دوم

🔸و اما در باره‌ی خبر اول. در این شرایط که امریکا در صدد است که اقتصاد ایران را فلج کند و تمام کشورها را از خرید نفت ایران منع و هرگونه دادوستد با ایران را متوقف کند و ترامپ و تیم تندرو او و وزیر خارجه امریکا کشور به کشور مسافرت می‌کنند تا آنها را تطمیع و یا تهدید کنند، قاعدتا ما نیز باید در صحنه بین‌المللی حضور داشته باشیم و از منافع ایران محافظت کنیم. معاون نخست وزیر هند و رییس مؤسسه ملی برای تحول هند و وزیر حمل‌ونقل و دریانوردی هند از من برای شرکت در کنفرانس جابجایی جهانی با عنوان حرکت دعوت کرده‌بودند. دوستان وزارت امور خارجه تاکید و اصرار داشتند تا من در این کنفرانس که در روز جمعه گذشته (۹۷/۶/۱۷) تشکیل می‌شد، شرکت و در حاشیه‌ی آن در باره‌ی روابط اقتصادی دو جانبه با آنان گفتگو کنم. قرار شد مواردی چون ادامه خرید نفت از ایران، تمهید اجرای موافقت‌نامه چابهار که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌، اجرای قرارداد سرمایه گذاری برای تجهیز فاز اول بندر چابهار و اپراتورشیپی (راهبری عملیاتی پایانه) آن که در سال ۹۵ با هندی‌ها همراه با شریک ایرانی‌شان توسط سازمان بنادر به امضا رسیده، ادامه حمل‌ونقل دریایی بین بنادر هند و ایران، سرمایه‌گذاری در اجرای راه‌آهن چابهار-زاهدان و سایر همکاری‌ها در حوزه ریل در دستور کار باشد. وارد فرودگاه دهلی که شدم مطلع شدم وزرای خارجه و دفاع امریکا همزمان با من برای شرکت در گفتگوی ۲+۲ در دهلی هستند. از جمله هدفشان قانع کردن هندی‌های برای عدم خرید نفت از ایران و قطع روابط تجاری آن کشور با ایران هستند.

🔹اولین جلسه را با آقای گادکاری وزیر حمل‌ونقل جاده‌ای و دریانوردی هند که افراد بسیار مؤثر در دولت هند است در دفترش داشتم. قرارداد سرمایه‌گذاری در بندرچابهار و اپراتورشیپی را با هم مرور کردیم. خوشبختانه همه چیز خوب پیش رفته‌بود. من به ایشان گفتم که می‌خواهم فراتر از این موضوع در باره مسائل کلی اقتصادی فیما بین دو کشور صحبت کنم. ایشان استقبال کرد و گفت: امریکا برای همه ما مشکل ایجاد کرده‌است. ولی، از آنجا که در هند اراده‌ی سیاسی برای تداوم روابط وجود دارد، با هم مشکلات را مرور خواهیم کرد و برای هریک راه‌حل خواهیم یافت. بلافاصله پس از جلسه نیز این متن را توئیت کرد: "وزیر محترم راه و شهرسازی ایران را ملاقات کردم. ما درباره پیشرفت توسعه بندر چابهار و مسائل مرتبط با همکاری های دوجانبه مذاکره کردیم". من برای اینکه افکار عمومی به‌ویژه سیاست‌مداران و فعالان اقتصادی را با توجه به حضور دو وزیر امریکایی در هند تحت تاثیر قرار دهم، با روزنامه پرتیراژ اکونومیک تایمز، خبرگزاری هند (PTI) مصاحبه کردم و فردای آن روز نیز در حاشیه کنفرانس با ANI نیز مصاحبه مردم. از قضا مصاحبه من بلافاصله در تمام نشریه‌های پرتیراژ هند در روز جمعه انعکاس داشت و همه‌ی آنها به همزمانی این حضور با حضور وزرای امریکایی اشاره داشتند و خبرشان را به‌صورت ترکیبی تنظیم کرده‌بودند و به این اشاره داشتند که وزیر ایرانی چه می‌گوید و چه تلاشهایی کرده‌است و پمپئو چه می‌گوید و چه درخواستی از هند دارد و هندی‌ها چه موضعی گرفته‌اند. فقط به چند نقلِ قول توجه کنید. اکونومیک تایمز نوشت: این امر که هند در همان روز گفتگوی ۲+۲، به وضوح روشن کرد که نمی‌تواند واردات نفت ایران را کاهش دهد، و آنکه دهلی میزبان آخوندی بوده است، می تواند خود به عنوان بیانیه ای تلقی گردد. این امر در گفتگوی ۲+۲ مطرح شد و اکونومیک تایمز مطلع شده که آمریکا به مستثنی کردن دهلی از رعایت تحریم برعلیه ایران اشاراتی داشته است. طرف هندی، حساسیت روابط بلند-مدت در حوزه انرژی با ایران را به وزیران آمریکایی مهمان خود منتقل کرده است. NDtv گفت: جدای از افزایش تجارت بین سه کشور هند، ایران و افغانستان...، بندر چابهار به عنوان دروازه‌ای به فرصتهای طلایی برای تجارت توسط هند، ایران و افغانستان با کشورهای آسیای میانه محسوب می‌شود. هندوستان تایمز نوشت: به گفته‌ی یک مقام مسئول هندی: "کاهش واردات نفت ایران به صفر برای هند عملی نیست. آمریکا دغدغه‌های ما را درک می‌کند و هر دو طرف به مذاکره در این مورد ادامه خواهند داد. هند، پس از چین، بزرگترین خریدار نفت از ایران است؛ و به دنبال آن است تا آمریکا او را از اعمال تحریم بر علیه ایران معاف دارد. ایران شریک مهم هند است و دو کشور در حال توسعه بندر استراتژیک چابهار هستند که امکان دسترسی به دریا را برای افغانستان محصور در خشکی فراهم می‌کند. به خاطر مزایایی که چابهار برای افغانستان دارد، هند از آمریکا درخواست کرده تا برای این بندر استثنا قائل شود. پس از مذاکرات روز پنجشنبه، دومین مقام مسئول هندی گفت: ما امیدواریم امریکا اهمیت روابط ما با ایران و نیز نیازهای ما به عنوان کشور مهم صادرکننده نفت را درک کند.

🔻ادامه در پیام بعد

@AbbasAkhoundi

🔴هم‌داستاني ضدرسانه با ترامپ

🔻بخش سوم

🔸ما اطمینان حاصل کرده‌ایم که امریکا به ما در مواجهه با این چالش کمک خواهد کرد. همین روزنامه به نقل از پمپئو نوشت: ايالات متحده گفته است لازم است كشورها واردت نفت خود از ايران را به صفر كاهش دهند گرچه آنها چشم پوشي‌هايي از تحريم‌هايي كه از ۴ نوامبر آغاز مي‌شود را مدنظر قرار خواهند داد. آیا این اخبار نشان از موفقیت این سفر در این شرایط بسیار حساس نیست؟

🔹و اما در باره بندر، حضرات به‌خوبی می‌دانند که آنچه من گفتم در چارچوب اجرای قرارداد سرمایه‌گذاری هندی‌ها در بندر چابهار به منظور حفظ همکاری استراتژیکشان و استفاده بیشینه از بندر در این شرایط که ایران از سوی امریکا تهدید می‌شود بیشترین کارآیی را دارد می‌باشد. اگر این افراد منافع ملی را طالب بودند، حداقل می‌توانستند به سابقه‌ی خبر در آرشیو خودشان که بیش از صدها خبر می‌شود رجوع می‌کردند و این‌گونه خبررا وارونه نمی‌ساختند. ولی حضرات دقیقا در کنار ترامپ قرار گرفتند و اذهان را بر علیه یک تصمیم درست و استراتژیک تحریک کردند.

🔸حال باید دید که انسان وطن دوست از هم‌داستانی یک خبرگزاری به ظاهر انقلابی با ترامپ اگر بمیرد مرگ بر او رواست و یا از انجام چنین سفر موفقی که در جهت تداوم روابط استراتژیک ایران و هند صورت گرفت؟ آن هم رسانه پُرخرجی که تحت امر نیروی نظامی است و از پول ملت سالانه ده‌ها میلیارد تومان هزینه می‌کند.

🔹و اما در باره‌ی نفسِ استیضاح که من همواره از آن استقبال کرده‌ام. من به اینکه در پیشگاه ملت به نمایندگانشان توضیح دهم افتخار می‌کنم. تا کنون نیز در این پنج سال پنج بار از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته‌ام. شش بار هم مورد سؤال قرار گرفته‌ام که هر شش بار پاسخ‌های من برای نمایندگان مجلس قانع‌کننده بوده‌است. استیضاح برای من یک امر قانونی است ولی مهم یک خبرسازی با هدف جنگ روانی است. یا آقای دکتر رضایی با خبرگزاری فارس صحبت کرده و یا نکرده‌است. اگر صحبت کرده که ایشان تکذیب می‌کنند صدای ایشان را پخش کنند. واگر نکرده، باید خبرگزاری فارس توضیح دهد که چگونه این خبر را جعل کرده‌است؟ و از جناب رضایی، نمایندگان محترم و ملت ایران بابت این خبر جعلی پوزش بخواهد. همه خوب می‌فهمند که حضرات در پی فضاسازی برای استیضاح قبل از پایان تعطیلات تابستانی مجلس هستند و می‌خواهند فضا را آماده کنند تا نمایندگان محترم تا به‌کار بازگشتند دست به‌کار شوند. حتما این هم در راستای انجام وظایف ملی و ضدامریکایی خبرگزاری فارس است که به ۴ زبان برای دفاع از مواضع جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و سالانه ده‌ها میلیارد تومان هزینه می‌کند می‌باشد. پیش از این خبرگزاری فارس با همکاری تسنیم برعلیه من حدود ۶۰ دقیقه ویدئوهای تحریک‌کننده وتهییج‌کننده با محتوای دروغ تهیه کرد که هرکدام برای به‌خطر انداختن جان من کافی بود. از یک تهیه‌کننده پرسیدم که تهیه یک دقیقه ویدئوی سفارشی حداقل چه مقدار هزینه دارد. او گفت که حداقل ده میلیون تومان. حال حضرات حدودا ۶۰ دقیقه ویدئو تهیه کرده‌اند. از این بابت، به‌دستگاه قضا شکایت بردم. ولی، حتی به تهیه دادخواست هم منجر نشد چه رسد به محاکمه. با همه‌ی اینها، ما هم خدایی داریم و به او پناه می‌بریم.

🔸حضرت یعقوب گفت: قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿يوسف: ٨٦﴾ «من شكايت غم و اندوه خود را پيش خدا مى‌برم، و از [عنايت‌] خدا چيزى مى‌دانم كه شما نمى‌دانيد. امروز صبح که قران می‌خواندم به این دو آیه دلگرم کننده برخوردم که امید و استقامت را در من چندچندان کرد. مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [١٦:٩٦] آنچه پيش شماست تمام مى‌شود و آنچه پيش خداست پايدار است، و قطعاً كسانى را كه شكيبايى كردند به بهتر از آنچه عمل مى‌كردند، پاداش خواهيم داد. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ [١٦:١٢٧] و صبر كن و صبر تو جز به [توفيق‌] خدا نيست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه نيرنگ مى‌كنند دل تنگ مدار.

🖌عباس آخوندی - ۲۰ شهریور ۹۷

@AbbasAkhoundi

🔵سخنی با مهندسان
➖ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان

🖋عباس آخوندی - شهریورماه ۹۷

🔸ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته‌است. جامعه هیچ نشانی از سازمان‌ها نظام مهندسی در شناخت مسائل بنیادین ایران چون تنزل قابلیت زیستی بسیاری از شهرهای ایران و از دست دادن هویتشان، ترافیک کشنده‌ی کلان‌شهرها، فرسوده‌شدن بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، رشد حاشیه‌نشینی، گسترش معماری نازل و ناساز در ایران، ضعف پایداری ساختمان‌ها، رشد مصرف انرژی و اتلاف گسترده انرژی در ایران، ضعف توسعه فناوری مهندسی، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، و مساله‌هایی از این دست و ارائه راه‌کار نمی‌بیند. در برابر، اکثر تلاش تعدادی از سازمان‌ها به کسب منافع بیشتر در برابر کارِ انجام‌ نداده‌است. حال آنکه هدف بنیادین از قانون و تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی اعتلای امر مهندسی ساختمان در ایران و تنسیق امور مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری آنان در برابر جامعه بود.

🔹بسیار مهم است که بدانیم چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و یا کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد.

🔹بدین ترتیب سازمان‌های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز توزیع کار به‌جای سازمان‌های اعتلایی و ارتقای فعالیت‌های حرفه‌ای. ترکیب پیش‌بینی این اختیار برای سازمان‌ها نظام مهندسی و محدودیت ظرفیت کاری هر یک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان‌های با قدری پیچیدگی و سطح زیر بنای زیاد لیستی از مهندسان به عنوان ناظر به مالک و شهرداری معرفی گردد. گاهی تعداد نام مهندسان یک لیست به بیش از ۲۰۰ مهندس می‌رسید. شکل ارجاع داد می‌زد که موضوع امضافروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد. از این تعداد اگر معدود مهندسانی ساختمان را برای یکبار در طول دروه‌ی ساخت می‌دیدند. مالک و کارفرمای کار نیز پرواضح است که اختیارِ مال و سرمایه خود را به این سازوکار بی‌حاصل و پرفساد ندهد. او مهندس مطلوب خود را انتخاب می‌کند و از او خدمت مهندسی دریافت می‌نماید و این مبلغ را به عنوان پولِ زور می‌دهد و کارِ خود را از این مهلکه نجات می‌دهد.

🔸مشکل جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردی‌بهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد که ماده ۱۶ آن مالکان را موظف کرد تا حق‌الزحمه مهندسان را به سازمان‌های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید به مهندس ناظر پرداخت کنند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور گشتند. موضوعی که با روح قانون در مباینت کلی قرار داشت و دارد و با هیچ‌یک از اهداف پیش‌گفته انطباقی ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که این دستورالعمل اصالت را به سازمان‌ها می‌دهد و مهندسان را تابعی از سازمان‌ها به‌حساب می‌آورد.

🔹در ماده ۱۷ این دستورالعمل مفهومی تحت عنوان بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان در قبال دریافت ۵% از حق‌‍‌‌الزحمه مهندس پیش‌بینی شده‌است. با این ماده، این‌بار سازمان‌ها یک مرحله پیشتر رفتند و تبدیل شدند به ارائه‌کننده خدمت مهندسی در رقابت با مهندسان عضوِ خود. این اقدام آشکارا با قانون مغایرت دارد چرا که عرضه‌ی کار مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این مهندسان هستند که دارای صلاحیتند، نه سازمان‌ها! سازمان‌ها صرفا یک نهاد حرفه‌ای هستند و صلاحیت عرضه خدمات مهندسی ندارند.

🔸ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان‌ها در عمل این‌کار را به مهندسان عضو خود ارجاع می‌کنند. ولی باید بدانیم که پذیرش مسئولیت مستلزم داشتن صلاحیت است و سازمان‌ها نمی‌توانند این مسئولیت را قبول کنند. اگر این چنین باشد، مفهوم منع مداخله غیر مهندسان در امور مهندسی بی‌معنی می‌شود. چون شخصیت‌های حقوقی غیر مهندسی می‌توانند کار مهندسی را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع نمایند. امری که مهندسان آن را در مغایرت با صلاحیت حرفه‌ای خود می‌دانند.

🔻ادامه در پیام بعد

@AbbasAkhoundi

🔵سخنی با مهندسان
➖ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان

🖋عباس آخوندی - شهریورماه ۹۷

🔻بخش دوم و پایانی

🔸بعدها سازمان‌ها در موافقت با شهرداری‌ها مسئولیت ظاهری امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچ‌گاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهد‌های سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند. چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استان‌ها مسئولیت میلیون‌ها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدوده‌ی تحت ماموریتشان ساخته می‌شود بپذیرند؟ آنها حتی روحشان هم از کارها خبر ندارد. لیکن همین موضوع موجب خلط مبحث شد تا جایی که شهرداری‌ها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم. البته این معاونت مسئولیت کنترل را جزء وظایف شهرداری‌ها دانست و بدیهی است که مسئولیت قانونی هیچ سازمان و نهاد دولتی و عمومی قابل واگذاری به سایر سازمان‌ها نمی‌باشد. افزون براین، سازمان‌ها هم که به هیچ‌وجه اختیار و ابزار قانونی کنترل ساختمان را در دست نداشتند و ندارند. حداکثر اختیاری که سازمان‌ها به‌دست آورده‌بودند بازبینی طراحی و محاسبات و نقشه‌ها بود که هیچ‌گاه جای کنترل ساختمان را نمی‌گیرد. در نتیجه شد آنچه می‌بینیم از شهرفروشی، جنگل‌های ساختمانی بدقواره و نا متناسب و خلاف مقررات و سایر ناپایداری‌های ساختمانی که در شهر می‌بینیم و کسی مسئولیت هیچ‌یک را نمی‌پذیرد.

🔹هرچند پرواضح است که این سیستم فاقد کارایی و شایستگی لازم برای تداوم است. به این موضوع در ادامه و پیام‌های بعدی خواهم پرداخت. لیکن، پیش از آن چند نکته دیگر را نیز متذکر شوم. وضعیت پیش‌گفته و تحولی که در جهت منفی در سازمان‌ها به‌وجود آمد، باعث شد به‌تدریج اکثر مهندسان پیش‌کسوت و صاحب‌نام، پشت به سازمان کنند و در فعالیت‌های سازمان حضور و مشارکت نداشته‌باشند. به‌جای آن، اغلب کسانی که تمایل به تصاحب مرکزهای قدرت توزیع فعالیت‌های مهندسی، خزانه‌داری درآمد کل مهندسان ایران، نظارت و کنترل بدون مسئولیت را داشتند داوطلب حضور در مدیریت این سازمان‌ها شدند. از یک سوی، سازمان‌ها برای انجام فرایندهای پیش‌گفته، به شکل‌دهی یک سازمان دیوان‌سالارانه روی آوردند و اقدام به استخدام گروه زیادی از افراد کردند که در بعضی استان‌ها به چند صد نفر می‌‌رسد. آن‌هم استخدام‌هایی که مشمول نظام‌نامه‌های روشنی نیستند و بر آنها کنترل روشنی وجود نداشت و ندارد و خاصه‌خرجی‌های بسیاری در نحوه انجام کار گزارش می‌شود.

🔸در کنار این، چون دستور روشنی برای منع پذیرش منافع متضاد وجود نداشت، برخی از کارکنان دولت و شهرداری‌ها به این چشم دوختند که در مدیریت این سازمان‌ها حضور پیدا کنند و عملا در دو سوی میز بنشینند. اغلب، این کار این گونه توجیه می‌شد که این افراد چون در نهاد مسئول دولتی و عمومی قرار دارند، حضورشان در مدیریت سازمان‌ها موجب حمایت آنها از سازمان‌های نظام مهندسی و تسهیل امور می‌گردد. پرواضح است که چه احتمال فساد گسترده‌ای در دو سوی میز قرار گرفتن وجود دارد. خاطرم هست که در انتخابات دورِ جاری نظام مهندسی که ماموریشان در حال اتمام است، فقط در تهران برای اکثریت قاطع هیات مدیره از میان مهندسان کارمند شهرداری تهران کاندیدا و هم‌چنین سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی وجود داشت.

💢من که از سال‌ها پیش مساله‌ی سازمان‌های نظام مهندسی را تعقیب می‌کردم و می‌کنم، به حکم وظیفه‌ی قانونی نمی‌توانستم بی‌تفاوت از کنار این حد از نارسایی، ناکارآمدی، فساد و نارضایتی جامعه از نحوه‌ی انجام کارمهندسی در کشور به‌سادگی عبور کنم. لذا، به عنوان یک اقدام فوری دستور العمل منع پذیرش منافع متضاد را ابلاغ نمودم که با استقبال گسترده‌ی مهندسان روبرو شد.

◾️ادامه دارد...

@AbbasAkhoundi

🔵سخنی با مهندسان (۲)
➖تعارض منافع ریشه‌ی بی‌اخلاقی و فساد

🖌عباس آخوندی - مهرماه ۹۷

🔸پذیرش منافع متعارض بزرگ‌ترین نشانِ بی‌اخلاقی در امور حرفه‌ای و ریشه‌ی فساد در دستگاه‌های اداری و بنگاه‌داری تجاری و صنفی و نهاد های حرفه ای است. این بحث اختصاص به سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد و یک امر عمومی است. در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم‌گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذیربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی‌اعتبار اعلام می‌شود. شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در حوزه‌ی تعارض منافع وضع نشده است و ریشه‌ی بسیاری از فسادهایی که اعلام می‌شود در نهایت به همین موضوع بازمی‌گردد. در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیر اخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم‌اش فاقد اعتبار خواهد بود. اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردی را درمان نمی‌کند. باید در اساس از قرارگیری در معرض تعارض منافع به ‌دور بود. پیغمبر (ص) نیز فرمود از موضع تهمت به‌دور باشید.

🔹اصرار من مبنی بر ضرورت تفکیک نظارت از بازرسی بر همین اصل استوار است. چون نظارت در ادبیات مهندسی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک عملیات ساخت است. هر کارفرمایی حق دارد که از اجرای درست و صحیح پروژه‌اش اطمینان حاصل کند. بنابراین، می‌تواند مهندس یا مهندسانی را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد. هم‌چنان‌که در طرح‌های عمرانی دولتی، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر می‌کند. منتهی، در طرح‌های عمرانی مالک و بهره‌بردار پروژه و حافظ منافع عمومی هر دو دولت می‌باشد. ولی، در طرح‌های ساختمانی شخصی مالک و بهره‌بردار شخص خصوصی است. حال آنکه حافظ منافع عمومی شهرداری و مسئول کنترل ساختمان است. بنابراین، با پدیده تعارض منافع مواجهیم. شخص خصوصی در پی بیشینه کردن منافع خود است و شهرداری به عنوان مسئول کنترل ساختمان ضامن حقوقِ عمومِ مردم است. تدوین کنندگان آیین‌نامه ماده ۳۳ به این موضوع پی برده‌بودند. لیکن برای مدیریت این تعارض راه‌کار پُرتعارض‌تری را انتخاب کرده‌ بودند. آنان در وهله‌ی اول، حق مالک را که اعمال نظارت بر بنای خود است، با اجبار ارجاع و انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نادیده گرفته‌ بودند. این اقدام آشکارا مخالف حقوق شهروندی و اصولِ حقوق مدنی شهروندان است. در گام بعدی، با پذیرش مسئولیت کنترل مضاعف نقشه‌های ساختمانی برای سازمان‌های نظام‌ مهندسی ساختمان استان ها، به‌ظاهر، مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش نموده ‌‌بودند.

🔸اساسا، آنچه سازمان‌ها انجام می‌دهند کنترل ساختمان نیست. لذا، شکل کار بدین قرار درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آنکه در انتخاب ناظر حقی داشته باشد. ناظر را سازمان انتخاب کند که گزارش به شهرداری بدهد. سازمانی هم که ناظر را معرفی می کند، هیچگونه مسئولیتی را نپذیرد. ملغمه‌ای از تعارضِ منافع‌های پیچیده‌ بین مالک، مهندس ارائه‌کننده‌ی خدمات، سازمانی که هویتش منبعث از آرای مهندسان است، هیات مدیره‌ای که اینک قدرت توزیع کار و خزانه‌داری درآمدهای کل فعالیت‌های مهندسی در کشور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع عمومی است. واین شد که می‌بینیم: رواج شهرفروشی، و همانند قارچ روییدن ساختمان‌های خلاف از هر جهت و عدم پذیرش مسئولیت توسط هیچ‌کس. نه مهندس حاضر است قبول مسئولیت خلاف‌هایی که در چشم همگان آشکار است بپذیرد. نه سازمان کوچکترین مسئولیتی در برابر تخلف‌ها برای خود قائل است. و اخیرا، شهرداری که در اساس منکر برعهده داشتن مسئولیت کنترل ساختمان شده‌ بود که خوشبختانه با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهور این مسئولیت به شهرداری ها تفهیم شد.

🔻ادامه یادداشت در پیام بعد

@AbbasAkhoundi

🔵سخنی با مهندسان (۲)
➖تعارض منافع ریشه‌ی بی‌اخلاقی و فساد

🔻بخش دوم

🖌عباس آخوندی - مهرماه ۹۷

🔹ایده من بسیار ساده بود و هست. مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد. ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه‌ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم‌چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد. سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف‌های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود. و شهرداری هم‌چنان‌که قانون معین کرده‌است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد. حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان‌ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون‌سپاری می‌کند. بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

🔸تعارض منافع سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه‌کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری‌ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی‌شود. برخی مهندسان و مسئولان سازمان‌های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند. در چنین شرایطی من به عنوان سیاست‌گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می‌بایست ورود می‌کردم. البته ورود بسیار پُرهزینه‌ای بود. چون مستقیما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می‌کشیدم. لیکن، همه مخاطرات را به‌جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم. اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رساندم. متعاقب آن نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را بر اساس آئین نامه اجرائی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال نمودم. و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهایتا آن را در تاریخ ۹۵/۴/۹ به شماره ۱۵۲۸۸/۱۰۰/۰۲ ابلاغ کردم. پیش از این هم نظریه ماده 123 را در خصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام ساختمان استان‌ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان‌ها طی شماره ۲۹۸۷۶/۱۰۰/۰۲ در تاریخ ۹۴/۶/۲ صادر کرده بودم. بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل تمام صندلی‌های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان‌ها کاندیدا وجود دارد. همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می‌شد. با بخشنامه‌ی صادره، همه‌ی این افراد از رقابت حذف شدند. پُرواضح است که آنان دعاگوی من نشدند. به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند.

🔹در راس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن ‌زمان رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود. ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم. البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش‌ها و هزینه‌های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت ‌شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد. متعاقب آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌های ذیربط با امر ساختمان و سازمان‌های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده شد که از سوی قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.

🔻ادامه یادداشت در پیام بعد

@AbbasAkhoundi

🔵سخنی با مهندسان (۲)
➖تعارض منافع ریشه‌ی بی‌اخلاقی و فساد

🔻ادامه یادداشت - بخش سوم

🖌عباس آخوندی - مهرماه ۹۷

🔸رییس اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت‌اش به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به‌کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح بر علیه اقداماتم سخن گفت. لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

🔹سپس در صدد تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن دو اصلاح را مد نظر قرار دادم. یکی حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در دسترنج مهندسان. این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به‌وجود آمده ‌بود. داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بیان خواهم کرد. لیکن، در گام اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم. چون ساده‌تربود. این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی بند 16-3-1 شیوه‌نامه آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری ) منتشر شده بود، صورت گرفته‌بود. بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود. همین کار را کردم و طی شماره ۵۵۸۰۰/۱۰۰/۰۲ در تاریخ ۹۶/۱۰/۲ این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب‌وکار حرفه‌ای شخصی مهندسان را ابطال نمودم. می‌دانستم که با مقاومت روبرو خواهد شد. لیکن، نه تا این حد!

🔸بعدها معلوم شد که سازمان‌ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته‌اند و از دسترنج مهندسان حقوق‌های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه‌ خرجی‌های دیگری می‌کردند. باز فریادها به آسمان رفت و کمپین‌های مختلفی با پرداخت هزینه‌های گزاف تشکیل شد و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت. این‌بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و هم‌زمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت.آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده‌بود عینِ قانون بود. لذا، برغم شکایت بردن‌ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه‌ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد. رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس‌ به تمام استان‌ها ابلاغ کرد که بخشنامه‌های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت. من مطابق اختیار ناشی از ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون، پروانه‌ی رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف‌ها را داشت تعلیق نمودم. او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد. حال من در برابر یک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می‌دهد برخورد نمی‌کنید و به پایین‌دست‌ها می‌پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست.

🔸در همین اثنا، نامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به ‌دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است. چون سازمان توسط وزیر راه‌وشهرسازی نظارت می‌شود حال آنکه نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است. من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردم. لیکن، تا کنون هنوز نظری دریافت نکرده‌ام. به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل‌ و فصل شود. اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده ام. باز با شما سخن خواهم گفت. پایدار باشید.

◾️پایان

@AbbasAkhoundi

🔳حادثه اهواز زخمی بر تن ایران

➖هنوز تصور آن‌که تعدادی از شهروندان ایران همشهریان خود را زیر رگبار آتش مسلسل بگیرند و آنان را چون برگ خزان بر زمین بریزند دهشتناک است. ولی شوربختانه، این حقیقتی است که به‌وقوع پیوسته‌است. بی‌گمان این حادثه زخمی بر تن ایران وارد ساخت. نه تنها خانواده‌های شهیدان، جان‌باختگان، زخمیان و مضطربان حادثه داغ‌دار و بیمناکند و من به سهم خود در غمشان با ایشان شریکم که ایران در سوک فرزندان خود نشسته‌است. من این زخم را بر تن ایران نمی‌خواهم. من این کینه و کین‌خواهی را در درون ایران دوست ندارم.

➖عاملان حادثه با هر مسلک و آیینی که بودند و در هر جا که تعلیم دیده‌ و تجهیز شده‌بودند و از هر که فرمان گرفته‌بودند، برای من، آنان نیز فرزندان ایران بودند. من در این اندیشه‌ام که ایشان را چه شده‌بود که دست به این جنایت هولناک زدند؟ این چه بحران هویتی است که آنان دچارش شده‌بودند که هم‌شهریان خود را دیگری می‌پنداشتند تا حدی که آتش بر آنان گشودند؟ چرا؟

➖به‌هوش باشیم گروهی ایران را پاره‌پاره می‌خواهند. آنان دقیقا از حفره‌هایی که عده‌ای ناآگاهانه بر تن ایران کنده‌اند ورود می‌کنند. هویت ایرانیان را سه عنصر ایران، اسلام و آموزه‌های مدرن می‌سازند. این بدین مفهوم است که هیچ‌یک از این سه عنصر قابل طرد نیستند و به هیچ کدام نمی‌توان وزنی به اندازه‌ی حذف دیگری داد. آنان که از ایران و جهان مدرن در رفتار و گفتارشان یاد نمی‌کنند هما‌ن‌قدر در اشتباهند که آنان ‌که اسلام را در ایران نمی‌بییند و بر همین سیاق آنان که الزامات جهان مدرن را نمی‌بینند و فکر می‌کنند چون دوران پیشامدرن می‌توانند سبک زندگی خود را بر مابقی تحمیل کنند تنها فضای زندگی و نفس‌کشیدن را برخود و دیگران تنگ می‌کنند.

➖اینک سؤال این است که آیا ما در تعادل بخشی به این سه عنصر مقوم هویتی دچار اشتباه شده‌ایم که چنین پدیده‌هایی امکان ظهور و بروز پیدا می‌کنند؟ باید بیندیشیم.

➖باز باید بدانیم که اقوام ایران همه با هم و در باهم‌بودگی و هم‌بستگی ایران را می‌سازند. ایران بدون اقوام ایران نیست. اقوام نیز بیرون از ایران مانند ماهی بیرون افتاده از آبند. اندیشه‌ی جدایی را از سر بیرون کنیم. هزاره‌هاست که با هم بوده‌ایم و با هم خواهیم ماند. همه‌ی ایران با هم باید آبادان باشد. بی‌هم در جنگ و فقر فرسوده خواهیم‌شد. هم‌دیگر را دوست داشته باشیم، به هم مهر بورزیم و غم‌خوار هم باشیم تا بتوانیم در این سرزمین پایدار بمانیم. این سرزمین مادر ماست و از شیره‌ی جان خود ما را پرورده‌است.

▪️امروز مادر ما از اینکه تعدادی از فرزندانش در بیخودی از خود دست به چنین جنایتی زده‌اند و تعداد دیگری از فرزندانش را به کام مرگ برده‌اند غمین و فسرده‌است. با همبستگی و آبادانی ایران اسباب شادی آن را فراهم آوریم.

🖋عباس آخوندی - ۲ مهر ۱۳۹۷

@AbbasAkhoundi

🔴 سخنی با مهندسان (۳)

◾️بدون شرح

@AbbasAkhoundi

🔵 سخنی با مهندسان (۳)

◾️بدون شرح -

@AbbasAkhoundi

🔵 چرا اقتصاد ایران این گونه شد؟ و چه باید کرد؟

🔸دیروز درباره موضوع فوق در همایش سیاست‌های توسعه مسکن صحبت کردم. با توجه به اینکه موضوع تمام زندگی مردم را در نوردیده، بهتر دانستم که ویدئوی آن را به آدرس زیر برای اطلاع عموم هم‌وطنان عزیز منتشر نمایم. هر چند سخنرانی طولانی است و ممکن است کسل‌کننده باشد ولی، با توجه به اهمیت موضوع، افراد علاقمند به ریشه‌یابی شایسته‌است تحمل کنند. شاید به برخی ابعاد ناشناخته موضوع، حد اقل از نظر یک وزیر از درون دولت آگاه شوند. در هر صورت، این موضوعی نیست که توئیت‌وار مورد واکاوی قرار گیرد.

🔻در این باره باز صحبت خواهم کرد و مطلب خواهم نوشت انشاءالله.
https://www.aparat.com/v/jrBzd

عباس آخوندی - مهرماه ۹۷
@AbbasAkhoundi

🔵چی شد که این‌طور شد؟

🔻سه اشتباه استراتژیک، سه استراتژی خروج

🖌عباس آخوندی - ۱۱ مهر ۹۷

🔸تنگنای ارزی و تورم فزاینده ناشی از عدم قطعیت در فضای سیاسی و اقتصادی ایران عرصه را بر همه تنگ کرده و چون راهِ چاره پیدا نیست، موجب سردرگمی و بدگمانی کم‌سابقه در سطح سیاست‌گذاران و مردم شده‌است. برای چاره‌جویی راهی جز شناخت ریشه‌ای مشکل نیست. باید دید که این عدمِ ‌قطعیت از کجا سرمنشاء گرفته و آن را درمان کرد. وگرنه تمام اقدام‌ها نتیجه‌ی معکوس می‌دهد. هم‌چنانکه در این سه‌ ماهه سیاست‌های پرهزینه‌ی اتخاذی نتیجه‌ی عکس داده‌است. این یادداشت و مصاحبه بر آنند که به ریشه‌های تردید در سیاست‌گذاری ملی در ایران بپردازد و بر این عقیده‌اند که تنها راه درمانِ تنگنای موجود برطرف‌کردن ریشه‌های تردید است.

🔹بسیاری از اقتصاددانان با تکیه بر آمار و اطلاعات مشکل‌های بنیادین اقتصادی را واگو و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران ریشه‌ی بی‌ثباتی می‌دانند و مهم‌ترین نقدشان به دولت و سیاست‌گذاران در سطح ملی، عدم احترام و پایبندی آنان به علم اقتصاد است. در برابر، سیاست‌ورزان چون ریشه مشکل را در سیاست، همراه با توطئه‌های خارجیان و باندهای سوداگر و تبهکار داخلی آنان می‌دانند، بر این گمان هستند که اساسا اقتصاد تابعی از سیاست است. به‌ویژه ارز که کاملا سیاسی است.

🔸این قلم بر این باور استوار است که بی‌ثباتی بازار و تنگنای ارزی موجود بی‌گمان دارای ریشه‌های اقتصادی است. البته که محیط حقوقی و سیاسی و اجتماعی دارای اثرهای فزاینده و تشدیدکننده هستند. لیکن، چنانچه مشکل اقتصادی ریشه‌ای وجود نداشته باشد هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند بحران اقتصادی ایجاد کند. بنابراین، بحث باز می‌گردد به درک درست مسائل محیطی و اتفاق‌هایی که در سطح جهان رخ داده و نحوه‌ی رویارویی ما در ایران با آنها.

🔹مشکل آن است که تغییر فقط آمدن ترامپ و سیاست مشت آهنین وی نیست. بلکه، نظم جهانی تحول بنیادین رخ‌داده ولی در ایران بر اساس درک پیشین از نظم جهانی سیاست‌گذاری می‌شود. به‌گمان این قلم، نداشتن دریافت درست از این تغییر مهم‌ترین ریشه‌ی وضعیت فعلی است. در ادامه، در رویارویی با آن، سه اشتباه استراتژیک رخ داده‌است. و نتیجه آن تنگنای ارزی موجود و بی‌ثباتی بازار فعلی است. اشتباه اول، تردید در همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) است. تردید ده‌ساله‌ی حاکمیت در این همکاری، امروز در شرایط سخت رخ‌نمون شده و تمام تجارت و نظام بانکی ایران را در معرض خطر قرار داده‌است. به‌نحوی‌ که حتی دولت‌های دوست، هیچ‌کدام نمی‌توانند در غیاب این همکاری، روابط تجاری و مالی خود را با ایران ادامه دهند. دوم، تردید در بقا در برجام و تشکیل یک جبهه ضد امریکایی با همکاری سایر قدرت‌هاست. ایران به‌جای تشکیل این جبهه در قالب ۴+۱ به چانه‌زنی با آنها پرداخت. این دو تردید ریشه‌ی عدم‌قطعیت در بازار شدند و شد آن‌چه شد.

🔸اشتباه سومی که رخ داد و عدم قطعیت جدی در بازار ایجاد کرد رفتار حاکمیت است. شوربختانه، حاکمیت به مفهوم کلیِ آن به جای آن‌که، ریشه‌ی ناپایداری را شناسایی و درمان کند، در اولین گام، خود را از قید قانون رها ساخت و در پی دریافت مجوزهایی برای عبور از قانون بود. حال آن‌که مهم‌ترین معیار آزمون پایبندیِ دولت‌ها به قانون، رفتار آنان در مواقع بحران است. تثبیت قیمت ارز و قاچاق اعلام‌کردن حمل ارز، اعلام ممنوعیت ورود ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع نمونه‌ای آن است. افزون بر این، برقراری نظام قیمت‌گذاری دولتی و برقرارساختن بساط داغ و درفش از طریق تعزیرات حکومتی، اشتباه فرساینده‌ای است که شوربختانه به‌دلیل ساده‌بودنِ آن، اولین راه‌کاری است که حاکمیت در ایران طی پنجاه سالِ گذشته به آن متوسل شده‌است. تلویزیون هرشب با آب‌وتاب نشان می‌داد که چگونه ماموران تعزیرات حکومتی به انبارهای مردم سرک می‌کشند و آشکارا احترام و پایبندی به اصول بازار رقابتی و حقوق مالکیت را زیر پا می‌گذارند. طرفه آن‌که در همین وضعیت بی‌وزنی، عده‌ای انتظار سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی دارند.

🔹حال برای جستن راهِ چاره، به‌جای وضع مقررات کوتاه‌مدت، باید رویکردها را تغییر داد و در آن چارچوب برای مشکلات پاسخ یافت. سه استراتژی خروج در واقع سه استراتژی برای جبران سه اشتباه پیش‌گفته است.

➖دوستانی که حوصله می‌کنند و تمایل به آگاهی تفصیلی‌تر از این رویکرد دارند می‌توانند به مصاحبه زیر که با تجارت فردا صورت گرفته و در دنیای اقتصاد امروز هم به‌چاپ رسیده مراجعه کنند.
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-بانک-بیمه-16/3447342-تله-تردیدهای-بزرگ

@AbbasAkhoundi