از مردم بیگاری نکشید؛ پولش را من می‌دهم!

از ذریح بن محمد بن یزید المحاربی روایت است که امام صادق (ع) فرمود:

در خانه‌ بودم؛ ناگهان سواره نظام و نیروهای امنیتی خانه را محاصره کردند و از دیوارها به داخل خانه ریختند. خانواده و اطرافیانم [از ترس] پراکنده شدند [و مرا تنها گذاشتند]. [چون مریض بودم و می‌بایست مرا با محمل ببرند] مأموران، به بیگاری کشیدن از مردم اقدام کردند [تا مجبورشان کنند بدون مزد مرا ببرند] گفتم: از مردم بیگاری نکشید؛ بلکه عده‌ای را اجیر کنید و من پرداخت مزدشان را از مال خود تضمین می‌کنم. پس مرا بر محملی نشاندند و در حالی که دور تا دورم را محاصره کرده بودند، بردند. یکی از خویشانم آمد و گفت: برای تو مشکلی نیست؛ فقط [حاکم مدینه] می‌خواهد از تو درباره «یحیی بن زید» پرس‌وجو کند. وقتی مرا بر او [حاکم مدینه] وارد کردند؛ گفت: اگر می‌دانستیم در چنین وضعیت [جسمی] قرار داری؛ به دنبالت نمی‌فرستادیم. فقط می‌خواهیم درباره‌ی یحیی بن زید از تو پرس و جو کنیم. گفتم: از زمانی که از این جا رفته، او را ندیده‌ام [و اطّلاعی ندارم]. [حاکم مدینه] گفت: او را برگردانید. پس مرا به خانه برگرداندند.

جعفر، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كنت في منزلي، فما شعرت‏ إلا بالخيل‏ و الشرطة  قد أحاطوا  بالدار، قال: فتسوروا عليّ، قال: فتطاير أهلي و من عندي، قال: فأخذوا يتسخرون الناس، قلت: لا تسخروهم و استأجروا علي في مالي، قال: فحملوني في محمل و أحاطوا بي، فأتاني آت من أهلي فقال: إنه ليس عليك بأس، إنما يسألك‏ عن يحيى بن زيد، قال: فلما أدخلوني عليه، قال: لو شعرنا أنك بهذه المنزلة، ما بعثنا إليك، إنما أردنا أن نسألك عن يحيى بن زيد، فقلت: ما لي به عهد قد خرج من هاهنا قال: ردوه، فردوني. (کتاب محمد بن المثنی الحضرمی-الأصول الستة عشر، ص۲۶۵- نشر دارالحدیث)

------
۱. ظاهراً «ما لی به عهد قد خرج من هاهنا»، تصحیف «ما لی به عهد مذ (منذ) خرج من هاهنا» است که با سیاق لفظ سازگارتر است. هر چند دقیقاً نمی‌دانیم این بازجویی در چه زمانی صورت گرفته است؛ ولی احتمال دارد پس از گریختن یحیی از عراق، این عملیات صورت گرفته باشد. ظاهراً یحیی بن زید (پسرعموی امام) پیش از قیام زید تحت تعقیب نبوده و پس از قیام زید و شهادتش نیز از کوفه به سوی خراسان گریخته و به مدینه نیامده است؛ بنابراین به احتمال زیاد معنای جمله این است که از زمانی که یحیی بن زید از مدینه بیرون رفته، دیگر ملاقاتش نکرده‌ام و اطّلاعی از او ندارم.

۲. از ظاهر روایت برمی‌آید که امام در آن زمان بیمار بوده و می‌بایست ایشان را با محمل ببرند. در روایت تصریح نشده که امام را پیش چه کسی بردند؛ ولی از سیاق برمی‌آید که ایشان را نزد حاکم یا یکی از نزیکانش برده باشند. هر چند داستان به صورت خلاصه و مجمل بیان شده؛ ولی آن چه در ترجمه ذکر شد، نزدیک‌ترین و درست‌ترین برداشت به نظر می‌رسد.

۳. بیگاری کشیدن از مسلمانان، یکی از ناپسندترین ستم‌ها و گناهان است که پیامبر (ص) حتّی در هنگام وفات خود بر اجتناب از آن تأکید کردند (تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۵۴). روایت بالا نشان‌دهنده‌ی شدّت حساسیّت امام صادق (ع) در این باره است؛ تا جایی که حتّی حاضر نشد، برای بردن او به نزد حاکم، مردم را به بیگاری بکشند و پرداخت مزد را از جیب خود تضمین کرد؛ با این که اساساً ربطی به ایشان نداشت و گناهش بر گردن حاکم و عمّالش بود. این داستان در عین حال که پستی و لئامت حکومت را به خوبی نشان می‌دهد؛ از کرامت نفس، دلسوزی و تقوای بی‌نظیر امام صادق (ع) نیز حکایت می‌کند. 

✍ وبلاگ آثار
https://alasar.blog.ir/1398/12/25/taskhir

🔈
«زنگ حساب»
استاد ظفرقندی
همه ما جوانپزشکان امیدوارانه منتظر به صدا درآمدن این زنگ ها توسط شما هستیم. این آخرین تلاش های همه‌ی رزیدنت ها و جوانپزشکان و فعالین صنفی است. ثابت کنید که باور و ایمان قلبی ما به توانمندی شما همچون نوری در تاریکی های فعلی است.

«هر رزیدنت یک امید»

🔻محمد مهاجری: اتفاقات شیرینی در دوره اژه ای رخ داده/ آزادی محسن برهانی، شروین حاجی پور و یاشار سلطانی کارهای کوچکی نیست

🔹محمد مهاجری فعال اصولگرا نوشت: آزادی آقای دکتر محسن برهانی استاد متدین حقوق و آقای شروین حاجی‌پور بعد از درخواست عفو برای آنها ازطرف قوه قضائیه و  توقف اجرای حکم یاشار سلطانی اتفاقات شیرینی است که در دوره آقای محسنی اژه‌ای با وجود فشار کانونهای قدرت و سیاست رخ می‌دهد.

🔹در شرایط امروز، اینها کارهای کوچکی نیست.

#سیاسی

@EtemadOnline

در تکمیل این توییت این رو بگم که از دوستان و اطرافیانم با تخصص های داخلی،جراحی،اطفال،پاتولوژی،بیهوشی،طب فیزیکی،نورولوژی هم کسانی میشناسم که مهاجرت رشته ای کرده اند،
یعنی کازمتیک کار شده اند.

https://www.tg-me.com/postkeshik/12534

🔴جانها بر سر راه
   شرق ۱۴۰۳/۷/۴

فاجعه #معدن_طبس که احتمالا پرتلفات‌ترین #حادثه معدنی ایران خواهد شد، یادمان می‌آورد که گویا ما مردم جان‌مان را از سر راه برداشته‌ایم که به‌آسانی آن را حراج می‌کنند. فعلا جان ارزان‌ترین کالایی است که در بازار زندگی عرضه می‌شود. آنها هم که سررشته امور را در دست دارند و قرار است افسانه‌ای به نام کرامت انسانی را پاس بدارند و زندگی مردم را سامانی بدهند، چنان به‌سادگی از این حقیقت تلخ می‌گذرند که گویی صحبت از جعبه‌های سیب و پرتقال است.

اگر آمارهای کیفری که به محرمانه‌ترین شکل نگهداری می‌شوند، منتشر می‌شدند، ابعاد وضع وخیم ما روشن‌تر می‌شد.

اما اگر فقط چند عدد ساده را مرور کنیم، وزن و ارج جان بهتر آشکار می‌شود.

سالانه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر در ایران #اقدام_به_خودکشی می‌کنند. هرچند بعضی انگیزه‌های #خودکشی مانند شکست عشقی بیشتر جنبه فردی دارند، ولی در تعدادی موارد خودکشی ناشی از احساس بن‌بست نفوذناپذیر و یأس‌آوری است که فرد در زندگی اجتماعی خود احساس می‌کند. یعنی عوامل اقتصادی و اجتماعی از مؤثرین عوامل در اقدام به خودکشی است.

در #حوادث_جاده‌ای در ایران در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ هزار نفر کشته شدند. تلفات جاده‌ای ایران از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ رقمی بالغ بر ۴۲۵ هزار نفر است. سیدتیمور حسینی، جانشین سابق رئیس پلیس راهور، گفته است با بررسی‌های پلیس راهور، از حوادث منجر به فوت، ۲۹ درصد ناشی از خطای انسانی، ۲۰ درصد ناشی از وضعیت خطرناک جاده‌ها و ۵۰ درصد ناشی از وضعیت خودروها به‌ویژه خودروهای ایرانی است. راه‌سازی و نظارت بر کیفیت خودروها از وظایف دولت است. یعنی ۷۰ درصد تصادفات منجر به فوت ناشی از #مدیریت_ناکارآمد و #بی‌_قانون است.

آتش‌سوزی در کارخانجات، جنگل‌ها، ساختمان‌ها، مدارس، مجتمع‌های تجاری و انبارها به خبری یومیه بدل شده است و هر چند روز یک بار خبری از اینها می‌آید و برخی مثل آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد یا ساختمان پلاسکو یا جنگل‌های شمال مدتی معروف می‌شود و به‌سرعت از یادها می‌رود. در هریک از این آتش‌سوزی‌ها جان‌های محترم و عزیز از دست می‌روند.

فقط در یک دهه گذشته چهار حادثه مهم در معادن زغال سنگ کشور رخ داده که دست‌کم به مرگ ۹۰ نفر انجامیده است که با توجه به وضعیت معدن طبس که هنوز عملیات امداد و نجات آن ادامه دارد، این تعداد از مرز صد نفر عبور خواهد کرد.

همه این حوادث و مرگ‌ها در یک چیز مشترک‌اند؛ دولت و سازمان‌های مرتبط با اجرای قوانین و مقررات ایمنی و حفاظت از محیط زیست در رفتار خود ناکارآمد و ناتوان بوده‌اند. آمار ۲۰ ساله تلفات جاده‌ای ایران دو برابر تعداد شهدای دفاع مقدس است. وقتی به گفته یک مقام مسئول ۲۰ درصد این حوادث ناشی از خرابی راه‌ها و ۵۰ درصد ناشی از وضعیت خودروهای خصوصا داخلی است، به این نتیجه ساده می‌رسیم که سازمان‌های عمومی که باید به فکر اصلاح جاده‌ها و جلوگیری از تولید و عرضه خودروهای خطرساز و ناایمن از طرف خودروسازان داخلی باشند، یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به این وظیفه خود عمل کنند. با یک محاسبه ساده و سرانگشتی وقتی ۵۰ درصد حوادث مربوط به وضعیت خودروهاست، یعنی ۲۲۰ هزار نفر قربانی خودروهای ناایمن و غیراستاندارد شده‌اند. سازندگان این خودروها چه کسانی هستند و کجا هستند که با فراغ بال هیچ مسئولیتی از آنها خواسته نمی‌شود. آنان چنان قدرت یافته‌اند که حتی در برابر اخطارهای سازمان‌های مسئول مانند نیروی انتظامی بی‌اعتنایی پیشه می‌کنند.

با مفهوم کرامت انسانی کاری نداریم که فعلا به افسانه بیشتر شبیه است. حق حیات مهم‌ترین و اساسی‌ترین حقوق انسانی است. شرعا هم جان انسان‌ها محترم است.

وقتی تعداد حوادث مرگ‌بار زیاد می‌شود، تعداد تلفات این حوادث به طور مستمر بالا می‌رود، یعنی اشکال در جای دیگری است. جایی که نامش بی‌قانونی است. جایی که در آن منافع بر قانون غلبه دارد و می‌چربد. جایی که کسی مسئول اعمالش نیست. جایی که پنهان‌کاری‌های سودجویانه حاکم است. جایی که شاید ترس در برابر حقیقت دیوار می‌کشد.

دولت وفاق باید بیش و پیش از هر برنامه‌ای تلاش خود را بر این متمرکز کند که قانون و حقوق را در کشور احیا کند. سخت است اما از نان شب واجب‌تر است.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴 پاول دورف، مدیرعامل و بنیانگذار پیام‌رسان تلگرام، اعلام کرد که این پیام‌رسان در صورت درخواست مقامات مسئول در کشورها، آدرس‌های آی‌پی و شماره تلفن کاربران را در اختیارشان خواهد گذاشت.

💢 آقای دورف روز دوشنبه ۲ مهر در تلگرام نوشت: «برای ممانعت بیشتر از سوء‌استفاده مجرمان از موتور جستجوی تلگرام، شرایط خدمات و آیین‌نامه مربوط به حریم خصوصی خود را به روز کرده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم با قوانین جهانی هماهنگ هستند. ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که آدرس‌های آی‌پی و شماره تلفن افرادی که قوانین ما را نقض می‌کنند به درخواست‌ مقامات قانونی مربوطه می‌توانند فاش شوند.»

📌وی افزود: «طی چند هفته گذشته، گروهی از متخصصان، با استفاده از هوش مصنوعی، موتور جستجوی تلگرام را بسیار ایمن‌تر کرده‌اند. هیچ یک از مطالب مشکل‌سازی که در این موتور جستجو شناسایی کرده‌ایم، دیگر قابل دسترسی نیستند.»

#عبدی_مدیا
🆔 @AbdiMedia

🎥 سبقت پزشکان زن از مرد در خودکشی


▫️میزگرد «مشکلات پزشکان جوان؛ از خودکشی تا مهاجرت» با حضور مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصلاحات، علی جعفریان، رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران، سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، نازیلا شاه منصوری، روانپزشک، هادی یزدانی، پزشک در #خبرآنلاین برگزار شد.

▫️ در این نشست نازیلا شاه منصوری، روانپزشک، درباره خودکشی پزشکان جوان صحبت کرد.


@KhabarOnline_ir | Khabaronline.ir

✅‌ #اطفال بهشتی، ‏ ۴رزیدنت جدیدالورود از ظرفیت ۶۶نفر!
#ا‎طفال تهران، ۶۱ جدیدالورود! رزیدنتی ۶۳ساله در میانشان. 👏 چه امیدی ایجاد کرده‌اید تهرانی‌ها
آیا گروه اطفال بهشتی و به ویژه مفید نباید این شعر را زمزمه کنند؟
آینه چون نقش تو بنمود راست؛
خود شکن، آئینه شکست خطاست.
#رزیدنت_انسان_است

#فرهادتیمورزاده_طبیب_رسانه_نگار
#مدیرمسئول_انتشارات_تیمورزاده
#مدیرمسئول_نشریه_طبیب

🔴«جوان» راستگو

🔺دوم مهر ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘امروز دوستی مطلبی را از روزنامه جوان برایم فرستاد که علیه گفتگوی من با انصاف نیوز بود در باره سیاست صدا و سیما علیه دولت بود. ابتدا توجهی نکردم چون موضع همکاران جوان روشن بود. ولی در ادامه جمله منسوب به من توجهم را جلب کرد و به نظرم رسید که ماجرا فراتر از مخالفت عادی بود و ظاهراً این گونه رفتار چیزی جز ماجراجویی ‌های خاص و پرونده‌سازی تلقی نمی‌شود. از قول من آورده‌اند که: ▪️«در دولت روحانی معتقد بود که «جمهوری اسلامی شوره‌زاری بی‌حاصل است و هر رئیس‌جمهور نیز در این شوره‌زار، نهالی بی‌حاصل خواهد بود.»▪️

🔘با توجه به این ادعا، از نادرستی آن اطمینان داشتم ولی بطور دقیق یادم نبود که در چه موردی از شوره‌زار استفاده کرده‌ام لذا مطالبم را سرچ کردم در مجموع در دو‌ مطلب از شوره‌زار استفاده کرده بودم. جالب است که هر دو در نقد اتفاقات ۸۸ و دفاع از انتخابات آرام بود. آنها را در اینجا می‌آورم تا خوانندگان بدانند با چه مجموعه‌ای از جریانات طرف هستیم؟ آنان دوست دارند هر رفتاری را انجام دهند و کسی از گل کوچکتر به آنان نگوید. خوانندگان می‌توانند با خواندن این نقل قول و این دو مورد به داوری دقیقی در زمینه مخالفان وفاق پی‌ببرند.

🔘اولین بار در ۵ اسفند ۹۴ در دفاع از شرکت در انتخابات مجلس دهم و این که؛ «چرا رای می‌دهم؟» در روزنامه ایران از اصطلاح شوره‌زار استفاده کردم و نوشتم:
▪️«به این دلیل ساده که، هرگاه حدی از رقابت برقرار بوده، هیچ‌گاه از رأی دادن ضرر نکرده‌ام، چه وقتی که پیروز شدیم و چه وقتی که شکست خوردیم... به قول دوست خوبمان سعید حجاریان، امید بذر هویتی ماست. ولی باید اضافه کنم که این بذر را در زمینی باید کاشت که ثمر دهد. زمینی که عاری از شوری خشونت و تلخی بغض و کینه و نفرت باشد. ثمر دادن آن نیز بستگی به اقدامات پیش از کاشت و نیز کارهای زمانِ داشت، دارد. این بذر را در شوره‌زار خشونت نباید کاشت، در باغ انتخابات باید کاشت. البته کیفیت هر زمینی با زمین دیگر فرق می‌کند... رأی می‌دهم تا حکومت به معنای واقعی احساس قدرت کند. ولی این قدرت برآمده از رأی من و تو است و چنین قدرتی کمتر می‌تواند علیه منبع آن به کار گرفته شود. حکومت قدرتمند، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کند و هنگامی که اعتماد به نفس پیدا کرد، به دیگران نیز اعتماد بیشتری خواهد یافت.▪️

🔘دومین بار نیز چند روز بعد با روزنامه شرق گفتگو‌کردم و دوباره به همان مضمون اشاره کرده و گفتم: «اخیراً آقای حجاریان برای برنامه انتخاباتی دانشجویان پیامی داد تیترش این بود که «امید بذر هویت ماست». من به آن اضافه کردم. گفتم بله امید بذر هویت ماست اما این بذر را در همه‌جا نمی‌توان کاشت. اگر در زمین شوره‌زار بکاریم که ثمری نمی‌دهد یا خس‌وخاشاک از آن بیرون می‌آید. در سال ۸۸ خواستند امید را در چنین زمینی بکارند. مشکل ۸۸ نبودن چانه‌زنی از بالا نبود، اتفاقا بسیار هم زمینه برای چانه‌زنی از بالا وجود داشت. مشکل این بود که بذری کاشته می‌شد با این هدف که در مدتی کوتاه از آن درخت سرو بلندی به‌عمل بیاورند. این اساسا راه چانه‌زنی را از قبل بسته بود.»▪️

🔘 خواندن این یادآوری مستقل از متن روزنامه جوان هم می‌تواند مفید باشد.

🔴شرط لازم عدالت قضایی

🔺اعتماد ۳ مهر ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘عدالت یعنی اجرای قانون به شرطی که قانون مورد قبول اکثریت مردم باشد و‌ منطقا هم قابلیت دفاع را داشته باشد، بعلاوه بی‌طرفانه و منصفانه اجرا شود. در این یادداشت می‌خواهم به یک مورد مهم از شرط اخیر اشاره کنم. شرطی که مستلزم فقدان تبعیض در رسیدگی و اجرای عدالت است.

🔘حتما اطلاع دارید که اخیرا آقایان احمد زیدآبادی و محمد مهاجری که به حرفه روزنامه‌نگاری اشتغال دارند، هر کدام به علت اظهار مطلبی به دادسرا احضار شده‌اند. آقای زیدآبادی به دلیل بیان تجربه و مشاهداتش از زندان و آقای مهاجری به دلیل افشای پرداخت پول از سوی یک وزارتخانه به ۲۰۰ مشاوری که بسیاری از آنان حتی در وزارتخانه دیده نشده‌اند.

🔘فرض کنیم، آنچه که به این دوستان ایراد می‌شود مطابق قوانین جاری جرم بوده و باید احضار شوند. در این صورت وظیفه دادگاه این است که آن را جرم اعلام کرده و مطابق قانون و با توجه به شرایط و دفاعیات، رسیدگی و حکم مناسب صادر کند. آیا این عدالت است؟ طبعاً دادگاه‌‌ها برای اجرای قانون هستند. هر دادگاهی هم برحسب وظیفه و قانون به همان پرونده‌ای رسیدگی می‌کند که به آن ارجاع می‌شود. پس اقتضای عدالت محکوم کردن و مجازات متهم است. این امر در سطح دادگاه معقول و پذیرفتنی است.

🔘اکنون بیایید فرض کنیم که مجموعه ساختار قضایی و ضابطان و علل و عوامل دیگر بی‌طرفی را رعایت نکنند و علیه بسیاری از مرتکبین افعال مشابه یا حتی افعالی بدتر را از اساس اعلام جرم نکنند، پس پای آنان به دادگاه هم نخواهد رسید و طبیعی است محکومیتی هم در انتظار آنان نیست. این به معنای آن است که دادگاه در اصل و علی‌رغم ظاهرش برای قانونی کردن اجرای بی‌عدالتی تشکیل می‌شود، هر چند مدیریت دادگاه و عناصر آن با هدف اجرای قانون حکم می‌دهند. می‌توان ده‌ها نمونه را در تایید این ادعا ردیف کرد، که در زیر فقط چند مورد اخیر آن را ذکر می‌کنم.

https://telegra.ph/شرط-لازم-عدالت-قضایی-09-23

🔴طرح مطالبات؛ امنیتی یا اجتماعی؟

🔺اعتماد ۴ مهر ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘همه جوامع کمابیش با مطالبات و اعتراضاتی مواجه هستند. برخی از آنها بیش‌تر و برخی نیز کمتر. تفاوت جوامع در عمق، گستره، نوع سازماندهی، تداوم و بالاخره شیوه طرح مطالبات است. عمق مطالبات به معنای شکاف فراوان میان مطالبات و امکانات است. برای مثال اگر گروهی درخواست افزایش ۵ درصدی حقوق و دستمزد خود را نمایند و گروه دیگر درخواست ۷۰ درصدی داشته باشند، عمق مطالبات گروه دوم بسیار بالاست.

🔘گستره مطالبات نیز از یک سو به تنوع مطالبات مربوط می‌شود و از سوی دیگر به تعداد افرادی که پیگیر آن مطالبه هستند. برای مثال اگر فعالان یک صنف مثلاً هزار نفری در یک شرکت یا اداره درخواست و مطالبه‌ای داشته باشند، فرق می‌کند با زمانی که میلیون‌ها نفر بازنشسته مطالبه مشترکی را ابراز دارند.

🔘مطالبات گاه از طریق سازماندهی و نمایندگی مطالبه‌کنندگان است، گاه به صورت خودجوش و بدون سازماندهی رسمی، هر چند به طور معمول هر گونه مطالبه‌ای همیشه حدی از سازماندهی را دارد، ولی مطالبات از طریق سازمان‌های مدنی بسیار متفاوت است از مطالبات از طریق توده‌های بدون هماهنگی و بدون سازمان مشخص و علنی.

🔘تداوم طرح مطالبات نیز بسیار مهم است. برخی اقشار و گروه‌ها، یک بار مطالبه‌ای دارند و تمام می‌شود، ولی در مواردی طرح مطالبات به علل گوناگون تداوم پیدا می‌کند. و بالاخره شیوه طرح مطالبات است که از مدنی‌ترین شکل آن که گفتگوی طرفین باشد آغاز، و تا اعتراضات خیابانی و درگیری و در بالاترین شکل آن اغتشاشات و انقلاب و... را شامل می‌شود.

🔘جامعه با ثبات در درجه اول می‌کوشد که اجازه ندهد مطالبات عمق پیدا کند، در مراحل اولیه آن را حل می‌کند. می‌کوشد که گستره زیاد و فراوانی پیدا نکند، یا اجازه نمی‌دهد به سایر افشار تسری پیدا کند. سعی می‌کنند که مطالبات را مختومه کنند و اجازه ندهند که استخوان لای زخم بماند و دو باره همان مطالبه از سوی همان افراد سر باز کند. در نهایت می‌کوشد که مطالبات از طریق نهادهای مدنی و نمایندگی طرح شود، زیرا مسئولیت‌پذیری طرف مقابل خیلی بیش‌تر خواهد شد. نمایندگان با نقاط ضعف و قوت، امکانات و محدودیت‌های طرف مقابل یا حکومت آشنا هستند و هیچ‌گاه وارد طرح مطالباتی نمی‌شوند که تأمین آنها غیر ممکن به نظر برسد.

🔘بنابراین چگونگی سیاست مواجهه با مطالبات مردم یکی از شاخص‌های مهم هر حکومتی است. اینکه مطالبات را یک پدیده اجتماعی بدانیم یا امنیتی به شدت متأثر از ویژگی‌های فوق است. مطالبات با عمق زیاد و گستره فراوان، و بویژه بدون سازماندهی و تشکیلات که گفتگوپذیر نباشد، و مطالبات مداوم، به سرعت می‌تواند از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و مدنی عبور کند و به شیوه‌های خشن و درگیری برسد. در این صورت یک مسأله اجتماعی و سیاسی می‌تواند تبدیل به یک مسأله امنیتی شود.

🔘تفاوت این دو نوع مسأله در نحوه مقابله با آن است. در مسایل اجتماعی و سیاسی طرفین مسأله بویژه در دولت‌ها مسئولینِ اصلی سیاسی و اجتماعی طرف گفتگو هستند، ولی در مسایل امنیتی و انتظامی، امنیتی‌ها و نطامیان میدان‌دار می‌شوند. شیوه و ابزار حل مسأله از نظر این دو گروه کاملا متفاوت است.

🔘ولی در اینجا پدیده و رفتار بسیار مهمی رخ می‌دهد که از دید ناظران معمولاً پنهان است. هنگامی که جامعه با اعتراضاتی مطالبه‌گرانه عمیق و گسترده و بدون سازماندهی و به صورت مداوم درگیر است، و هر آن ممکن است ابعاد آن فراگیر شود و از مرحله سیاسی و اجتماعی فراتر رود، نیروهای امنیتی نگران گسترش ماجرا می‌شوند، لذا می‌کوشند که آن اعتراض را امنیتی جلوه دهد، ولی نه با هدف سرکوب آن، بلکه با هدف حل فوری آن.

🔘از سوی مقابل، معترضین نیز متوجه می‌شوند که با امنیتی شده ماجرا، زودتر به اهداف خود می‌رسند پس آنها هم از امنیتی شدن استقبال می‌کنند. البته یک نقطه بهینه و قرمز ظریف در این میان وجود دارد که نباید از آن عبور کنند. نتیجه این وضع خلع ید شدن مدیران سیاسی و اجتماعی در حل مسایل جامعه و پاسخ به مطالبات به صورت سازنده است، به نحوی که عمق و گستره مطالبات کاهش یابد و تکرار نشود و با طرف‌های مسئول مواجه شوند و از شیوه‌های خشونت‌آمیز پرهیز گردد.

🔘ظاهراً وضعیت رسیدگی به مطالبات در ایران این گونه است که با خواست ضمنی طرفین در قالب و منطق امنیتی خاتمه می‌یابد. این وضعیت ناپایدار است. همیشه ممکن است از خطوط قرمز عبور شود و مهار امنیتی نیز پرهزینه شود. به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران در ایران باید در این زمینه خط مشی مشخص و قابل قبولی را بپذیرند که مطالبات را بکلی اجتماعی و سیاسی بپذیرند مگر آن که خلاف آن ثابت شود، و الا نمی‌توانند به صورت قابل قبولی از پس اعتراضات احتمالی، که وقوع آن در همه جوامع طبیعی هم هست برآیند.