از تمامی پزشکان ساکن در تهران دعوت میکنم تا تراکم درخواست عضویت در سازمان ایجاد نشده نسبت به عضویت در انجمن پزشکان عمومی و انتخاب شهر تهران عجله کنند.



از تمامی پزشکان جوانی که در سالهای اخیر هم به دلایل نداشتن امتیاز مطب به بی رحمانه ترین حالت ممکن مورد سواستفاده قرار گرفته اند هم دعوت می کنم که کاندیدای عضویت در انجمن پزشکان عمومی تهران باشند.



حضور نیروهای جوان در شعبه های کلان شهر ها باعث قدرت بیشتر انجمن کشوری خواهد بود.



اگر می خواهید تفاوت حضور نسل همسن شما را در انجمن احساس کنید کافیست به عملکرد انجمن پزشکان عمومی دوره جدید با حضور کاندیداهای لیست جوان پزشکان نگاه کنید که در خصوص تعرفه،خودکشی همکاران،تقلب ازمون دستیاری منفعل نبوده است.

جهت عضویت:
https://members.isgp.ir/fa/

آقازاده‌ای نیستم که کشتی بین‌المللی داشته باشم

رشیدی کوچی:

🔹بخاطرعدم التزام به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ردصلاحیت شدم

🔹به مردم می‌گویند یک وعده غذا بخورید اما خودشان بر سر سفره رنگین می‌نشینند

🔹قبلا نفوذی اسرائیل بودیم الآن یهودی هم شدیم

📌ادامه مطلب در لینک زیر:

https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-20540

@hammihanonline
hammihanonline.ir

🔺هریس دیشب برد!

اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و هریس سه محور اصلی داشت: اقتصاد، مهاجرت و سقط جنین؛ تاکید بر این که سیاست داخلی همچنان اهتمام نخست رای دهندگان آمریکاست.

ترامپ در این مناظره 90 دقیقه‌ای بر خلاف عادت خود از زیاده‌روی در اهانت شخصی به هاریس پرهیز کرد و تقریبا آرام بود؛ حتی بعضا پاسخی «اهانت آمیز» به کلمات و نگاه‌های تحقیرآمیز هاریس نداد. اما در کل مناظره نام رقیب خود را نبرد و از ضمیر «او» استفاده کرد.

هاریس خوب از زبان بدن بهره برد و گاهی وقت‌ها دست را زیر چانه می‌گذاشت و نگاهی عاقلان در سفیه به ترامپ می‌انداخت؛ او را منفعل می‌ساخت و تمرکزش را بر هم می‌زد.
وقتی ترامپ مدعی شد که مهاجران گوشت سگ و گربه همسایه‌های خود را می‌خورند، هاریس با همان خنده خاص خود واکنش نشان داد و مجریان هم این ادعا را نادرست خواندند.

در مورد اسرائیل هر دو خود را مدافع سرسخت آن معرفی کردند. هاریس خواستار توقف فوری جنگ شد و ترامپ نیز گفت اگر رقیبش برنده شود طی دو سال آینده اسرائیل از بین می‌رود. هاریس نیز گفت که در مقابل ایران و متحدانش به اسرائیل فرصت «دفاع همیشگی» می‌دهد.
#صابر_گل_عنبری
@Sgolanbari

از ادعاهای نگارنده تعجب نکنید انچه می نویسم نه تنها محصول حضور ۲۵ ساله در محیط دانشگاه و تحقیق بلکه نتیجه سالها حضور در نظام دیوان سالاری است اگر صبر کنید با مثال های عینی و علمی قانع می شوید برای مثال صاحب نظران شهرسازی بر این باورند اگر خطوط قطار پرسرعت شهرهای اقماری مانند دماوند و رودهن و بومهن و اندیشه و رباط کریم و ملارد و هشتگرد و خاور شهر و مامازن و ورامین را به تهران متصل کند کدام آدم عاقلی حاضر خواهدد بود با خودروی شخصی راهی تهران شود و مثلا برای ده لیتر بنزین ۱۸۰ هزار تومان هزینه کند در حالی که مثلا می توان با ۳۰ هزار تومان همین مسافت را امن و مطمئن برود و برگردد؟ از این مهمتر می دانید همین شبکه ریلی چه تاثیر عجیبی بر کاهش تقاضا برای خرید ملک درتهران و کلان شهرها و کاهش قیمتها خواهد گذاشت؟وقتی من بدانم می توانم از قزوین با قطار یکساعته به تهران بروم چه ضرورتی دارد ساکن تهران شوم و اجاره سرسام آور خانه بدهم. امروز با همین منطق در اروپا بسیاری محل کارشان نه تنها در شهر دیگری بلکه در کشور دیگری است اما صبح باقطار تندرو می روند سرکار و شب باز می گردند

! به همین سادگی . نمونه بارز آن تونل ۵۰ کیلومتری مانش بین انگلستان و فرانسه است که ۳۷ کیلومتر آن زیر اب است . مثال دیگر تونل ریلی برنر است که از شهر اینسبروک در اتریش آغاز می شود ۵۵ کیلومتر امتداد داشته تا به فورتتزا در ایتالیا می رسد . بگذریم تا افسردگی نگرفتیم برگردیم به تهرون خودمان!

اما در مسیر اجرای این اقدام با برجام ۲ چند مانع جدی وجود دارد که اگر از اول دیده نشود و تدبیر نگردد بهتر است عطای ان را به لقایش بخشیده شود.

اول اینکه افزایش قیمت بنزین نباید شامل خودروهایی شود که به عموم مردم خدمات می دهند مانند تاکسی های شهری و اینترنتی و امبولانسها و کامیونت های حمل سوخت و غذا و غیره بلکه باید قیمت سوخت برای این شبکه کاهش هم پیدا کند . در این بخشها سوبسید دادن عین عدالت است نه ولخرجی .جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی هم که در ایران خیلی شایع است امروزه با فناوری بسیار ساده و عملیاتی است . تبعات عمومی تورمی افزایش قیمت بنزین هم با برخی مسکن های موقت حمایتی قابل کنترل است در گذشته هم این نجربه را دیگر کشورها داشته اند و ما نیز داشته ایم.
دوم اینکه درامدهای ناشی از ازاد سازی قیمت بنزین باید بطور شفاف و علنی صرف توسعه حمل و نقل عمومی و حفظ محیط زیست و رفاه شهروندان ایرانی در سراسر کشور شود و حتی باید سامانه ای برخط یاانلاین نشان دهد هر روز چه درامدی حاصل شده و کجا هزینه می شود . تا اعتماد از دست رفته مردم برای همراهی با این طرح جلب شود. طبیعی است مردم اگر این تلقی را داشته باشند که عواید ناشی از آزاد سازی قیمت بنزین به جیب دولت می رود نه جیب مردم و در جاهایی خرج می شود که به توسعه کشور و رفاه مردم ارتباطی ندارد نه تنها راضی نخواهند بود بلکه همراهی و همکاری هم نخواهند کرد و یک فرصت به تهدید تبدیل می شود. توجه کنیم بحران ابان ۹۸ ریشه اقتصادی نداشت منشا بی اعتمادی داشت.
سوم اینکه بدانیم همین که این طرح مطرح شود و در دستور کار قرار گیرد مافیای وارات بنزین و قاچاق سوخت و ماهی گیران و فرصت طلبان آشوب موجود در تهران پشت مردم تهی دست پنهان شده و شروع به جیغ و داد و و قرشمال بازی و کارشکنی می کنند تا وضعیت اسفناک موجود ادامه یابد. اینجاست که من معتقدم هر چند طرح مذکور ساده و عملیاتی و اجرایی و عدالت محور و به نفع مردم است اما غولهای هفت سر حرام خوار و رانت طلب با تمام وجود علیه آن وارد میدان شده و برای جلوگیری از اجرای آن از هیچ شیطنت و حتی توطئه ای پرهیز نخواهند کرد. ااطاله کلام شد اما بسیاری نکات و ظرایف ناگفته ماند که انشالله در نوبتی دیگر عرض خواهم کرد.
این گوی ما پژوهشگران مستقل توسعه و این میدان شما سیاست مداران و تصمیم گیران دولت و حکومت و میلیونها مردم چشم انتظار ساماندهی وضع اسفبار شهر تهران و دیگر کلان شهرها . بسم الله


https://www.tg-me.com/andishkadeye_kherad

📌 نزدیک سی میلیارد پول رستوران و غذا مدیران بورس دولت مرحوم #رئیسی که قرار بود دولت محرومان باشد.

@Mr_Economy

Ⓜ️ مسافران و "بی‌عدالتی توزیعی"
(نقد رفتار تبعیض‌آمیز حکومت در اخذ عوارض خروج از کشور)

📌 در بحث از عدالت، تفکیک دو مقوله از یک‌دیگر ضرورت دارد:


➖۱. مجریان قانون
➖۲. قانون عادلانه

🔻کافی نیست که کارگزاران و مجریان در هنگام اِعمال و اجرای قانون،  عدالت بورزند و در میان افراد، تبعیض قائل نشوند، بلکه "قانون"، خودش، باید عادلانه باشد و بر جاده‌ی انصاف گام زده باشد. تبعیض در مقررات و رویه‌ها فی‌نفسه و بدون در نظر گرفتن مجریان آن،  ظلم و ستمی است که ردای قانون پوشیده است و ادای نظم و انتظام در می‌آورد. بی‌عدالتی با پوششی از قانون، بسیار گزنده‌تر و با عوارض بدتری نسبت به ظلم آشکار و تبعیض عریان است. زیرا وقتی تبعیض و بی‌عدالتی، چهره‌ی منفورش را با ماسک قانون می‌پوشاند، آن‌گاه اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به "قانون"، از دست می‌رود و بدبینی و تنفر از آن گسترش می‌یابد. و این در حالی است که نظم و سامان جامعه، بر قانون ابتنا دارد و اگر زیر پای قانون خالی شود، بنیان جامعه و روابط میان انسان‌ها با خطر مواجه می‌شود.


▪️بگذارید از میان انبوه قوانین تبعیض‌آمیز به یک نمونه‌ی اخیر توجه کنیم.


🔻برخی از ایرانیان مانند سایر ساکنان جوامع دیگر، بنا به علت‌ها و انگیزه‌ها و یا ضرورت‌ها، گاهی از کشور خارج می‌شوند و عموما پس از مدت کوتاه و یا بلندی برمی‌گردند. همه‌ی اینان مسافرانی هستند که به مقصدها و مقصودهای متفاوت از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی به نحو قانونی خارج می‌شوند.از سویی همه‌ی مسافران برای خروج از مرز، ملزم به پرداخت عوارض خروج از کشور هستند. (تا این‌جا، قانون تقریبا برای همه‌ی مسافران یک‌سان است). اما تبعیض و بی‌عدالتی از جایی آغاز می‌شود که مسافران، نزد قانون‌گذاران، یک‌سان نیستند. به این معنا که مسافران، به دو طیف بزرگ مسافران زیارتی و مسافران سیاحتی تقسیم می‌شوند و وجوه دریافتی از هر یک، بسیار متفاوت است. جدای از این‌که صورت‌بندی‌ دوگانه، واجد اشکال درونی است، زیرا هر شخصی که از کشور خارج می‌شود و قصد رفتن به اماکن زیارتی را ندارد، الزاما مسافری نیست که برای گردش و سیاحت و تفریح از مرز عبور کرده باشد، ممکن است سفر درمانی، کاری، تحصیلی، دیدار از بستگان و...باشد. اما این مسافران مجبورند در سفر اول ۱۲ برابر و در بار سوم ۲۴ برابر سفر زیارتی، عوارض خروج از کشور بپردازند.

📌علاوه بر چنین تبعیض ناروایی، اخیرا نیز قانونی تصویب شده است که مسافران سیاحتی علاوه بر عوارض قبلی، مجبور خواهند بود برای خروج (از کشوری که واحد پول آن، "ریال" است)،  ۱۰ یورو پرداخت نمایند. بنابر این و در یک حساب سرانگشتی، مسافران به اصطلاح سیاحتی در مجموع، ۳۷ برابر مسافران زیارتی متحمل هزینه‌ی خروج از کشور  می‌شوند.

📌رفتار غیرعادلانه حکومت با شهروندان، در آن‌جا به حداکثر ممکن می‌رسد که در بازه‌ی زمانی محرم و صفر، نه تنها از مسافران زیارتی برای خروج از کشور،  هیچ وجهی دریافت نمی‌شود، بلکه انواع تسهیلات مالی و امکانات ترانزیتی و اقامتی نیز در اختیارشان قرار می‌گیرد.


▪️چرا حکمرانان ایران نسبت به شهروندان خود دچار چنین خطای آشکار اخلاقی و کنش غیرمنصفانه می‌شود؟


📌زیرا شهروندان ایران، در افکار صاحبان قدرت و تصمیم، همگی به یک‌سان و برابر شهروند نیستند. بعضی بر بعضی دیگر، ارجحیت دارند. زمام‌داران حاکم، در هنگام توزیع امتیازات و امکانات و یا اخذ هزینه‌ها، شهروندان را با تفاوت‌های‌شان محاسبه می‌کنند، لاجرم "عدالت توزیعی" را زیر پا می‌گذارند و نابرابری غیرمنصفانه را تن‌پوشی از قانون می‌پوشانند. و این، تنها یک نمونه از کنش غیرعادلانه‌ی حکومت با شهروندان است.


📌  ‌"بی‌عدالتی توزیعی"، واجد پیامدها و نتایج وخیم و تاریکی است. منجمله از پیامدهای آن،  نوعی بلوک‌بندی جامعه و یا ایجاد "دوقطبی" در میان شهروندان است. چنین رفتاری است که جامعه را به اقطاب متضاد تقسیم می‌کند و سبب نوعی شکاف و بیگانگی میان مردمان می‌شود. دو قطبی کردن جامعه از طریق توجه دوگانه، توزیع نابرابر امتیازات، تسهیلات و فرصت‌ها و نیز تحمیل هزینه‌های نابرابر برای کنش واحد، نه تنها به نارضایتی سیاسی، بلکه به بدبینی اجتماعی دامن می‌زند و به پریشانی سیاسی و اجتماعی منجر می‌گردد.


📌 نابرابری ساختاری و بی‌عدالتی بنیادی در تار و پود نظام حقوقی و سیاسی ریشه دوانده است. عدالت، صرفا با توجه و توصیه اخلاقی به دست نمی‌آید. ابتدا باید ساختار سیاسی عادلانه و ساختار حقوقی مبتنی بر عدالت بنا کرد. در غیراین صورت، انصاف و عدالت، گمشده‌ای خواهد بود که تا همیشه به دست نخواهد آمد.وقتی "قانون"، غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز باشد، مجریان هرقدر تلاش کنند، در نهایت تمام تلاش‌شان به بسط بی‌عدالتی کمک می‌کند. زیرا پیش از آن، "قانون"، باید عادلانه باشد.


📝 علی زمانیان +++




🛄 @zistboommedia || مدرسه علوم انسانی

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس:
🔺پیش‌بینی می‌شود تعداد اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز در ایران بین ۶ تا ۷ میلیون نفر باشد
🔺 آمار متفاوت است اما حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ نفر اتباع مجاز سرشماری شده است و به نظر می‌رسد تقریبا ۶۰ درصد اتباع غیرمجاز باشند
@asre_khabare

🔴انصاف کجاست
هم میهن ۱۴۰۳/۶/۲۱

از تو گر انصاف آید در وجود
به ز عمری در رکوع و در سجود

انصاف را به معنای «حکم وجدان و اخلاق» می‌گیرند. انصاف از وجدان بر می‌خیزد نه دانش و مقام. هرکس که ملکۀ وجدان و اخلاق در او بیدار باد، انصاف می‌ورزد. ملکۀ وجدان در خواب اگر بود، انصاف بیگانه می‌شود.

هیئت‌منصفه براساس انصاف باید تصمیم بگیرد نه مثل قاضی براساس قانون اما این به معنای آن نیست که هیئت‌منصفه می‌تواند خلاف قانون و اصول اولیۀ حقوق هر تصمیمی دوست داشت بگیرد؛ مثلاً چیزی را جرم تلقی کند که در هیچ قانونی جرم نیست.

تصمیم هیئت‌منصفه در مورد مجرم شناختن عباس عبدی، نویسندۀ یادداشت «خطرناکی پاسخ دادن و پاسخ ندادن» که در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد و بهروز  بهزادی، مدیرمسئول این روزنامه از تصمیماتی است که در آن نه از انصاف خبری هست و نه از قانون.

به گفتۀ اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت‌منصفه عبدی و بهزادی را به خاطر یادداشت «خطرناکی پاسخ دادن و پاسخ ندادن» به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع و قانون اساسی» مجرم شناخت.

طبق بند ۱۱ مادۀ ۶ قانون مطبوعات «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع...» یکی از جرائم مطبوعاتی است که مبتنی است بر مادۀ ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی. طبق بند ۱۲ مادۀ ۶ همان قانون نیز «انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» ممنوع است.

آن یادداشت شرایطی مشمول هیچ‌یک از دو عنوان مجرمانۀ فوق نمی‌شود. دانستن چنین نکته‌ای آنقدر ساده است که نیازی به داشتن سواد حقوقی ندارد.

مطلب خلاف واقع یعنی مطلبی که واقعیت ندارد. امر واقع یعنی چیزی است که هست؛ وجود عینی دارد. می‌شود آن را دید یا شنید یا لمس کرد. یک ساختمان یک امر واقع است. جنگ یک امر واقع است. یک چیز یا هست یا نیست. مثلاً می‌گوئیم در اینجا ساختمان وجود دارد. این یک امر واقع است. وقتی می‌گوئیم مطلبی خلاف واقع است یعنی در آن مطلب چیزی نوشته یا گفته شده است که در واقعیت وجود ندارد و نیست. مفهوم و ارکان جرم انتشار مطلب خلاف واقع با کمی تفاوت شبیه نشر اکاذیب است.

انتشار مطلب خلاف واقع صرفاً شامل جملاتی است که از امر واقع یعنی وجود یا عدم یک امر عینی آگاهی می‌دهد. هیچگاه مطالب تحلیلی و تفسیری مشمول عنوان انتشار مطلب خلاف واقع نمی‌شوند. زیرا در تحلیل و تفسیر ما از امر واقع حرف نمی‌زنیم بلکه تفسیر خود را از امر واقع بیان می‌کنیم. به تعبیر تخصصی‌تر معنایی را که از امر واقع می‌فهمیم از آن اعتبار می‌گیریم. مثلاً امر واقع این است که یک نفر در انتخابات پیروز شده است. کسی تحلیل می‌کند انتخاب این فرد خوب است، دیگری تفسیر می‌کند این واقعه خوب نیست. 

در یادداشت مورد بحث ابعاد و آثار واکنش متقابل نظامی در برابر اقدام نظامی اسرائیل تحلیل شده و نویسنده صرفاً نظرات تحلیلی خود را با ادبیاتی متعارف و محترم بیان کرده است. می‌توان با دیدگاه عبدی موافق یا مخالف بود ولی هیچ چیزی که «امر واقع» تلقی شود در این یادداشت وجود ندارد.

تصمیم هیئت‌منصفه در این پرونده شبیه آن است که هیچ قتلی رخ نداده است؛ به کسی حمله نشده؛ مقتولی وجود ندارد؛ کسی که از او به عنوان مقتول نام برده می‌شود زنده و سالم و خندان روی صندلی دادگاه نشسته است، بعد یک نفر را به‌عنوان قاتل این فرد محکوم می‌کنند.

محکومیت عبدی و بهزادی به انتشار مطلب علیه قانون اساسی هم همین قدر جالب و حیرت‌انگیز است. حکم انصاف است که هر تصمیمی باید مدلل باشد. در سراسر یادداشت موضوع پرونده کمترین اشاره‌ای به تصریح یا تلویح به قانون اساسی نشده است. این یادداشت اصلاً هیچ کاری به قانون اساسی ندارد.
ربط دادن این یادداشت به انتشار مطلب علیه قانون اساسی شگفت‌انگیز است.

آنها که در هیئت‌منصفه نظر به مجرمیت عبدی و بهزادی به انتشار مطلب علیه قانون اساسی گرفته‌اند، چگونه می‌توانند جمله‌ای را نشان دهند که صریحاً یا تلویحاً چنین معنایی داشته باشد؟ با کدام نگاه منصف می‌شود چنین تصمیمی گرفت. 

کلام حرمت دارد. قانون حرمت دارد، حقوق و آزادی انسان‌ها حرمت دارد، انصاف مهمترین ضامن همۀ اینهاست که «از وجدان و اخلاق» بر می‌خیزد.

با این همه تصورم این است که قاضی محترمی که پس از تصمیم هیئت‌منصفه باید انشای رأی کند، بیش از بنده به ضعف و سستی این تصمیم هیئت‌منصفه واقف است.
ملکۀ عدالت نخواهد گذاشت که ایشان براساس تصمیمی نادرست که انصاف در آن راه نداشته، حکمی دهد؛ خلاف قانون و عدل و انصاف و برای جرمی که واقع نشده است محکومیت بدهد.

در این پرونده قاضی آگاه از اختیاری که تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۳ قانون مطبوعات در اختیار او گذاشته است استفاده خواهد کرد تا قانون و عدالت محفوظ بماند.

خود فتوت نیست در هر دو جهان
برتر از انصاف دادن در نهان
(ابیات از عطار)
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi