۱- با عرض سلام و ادب خدمت جناب دکتر مجتهدی و با تشکر از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادی برای شروع بحث در ابتدای امر کلیاتی در خصوص استقلال کانونهای وکلا و نهاد وکالت بیان بفرمایید.

۲- جناب دکتر اثر استقلال نهاد وکالت و وکیل در مقابل دستگاه قضایی بر پیاده سازی عدالت در جامعه و حفظ حقوق مردم چیست؟

۳- جناب آقای دکتر نظر جنابعالی در خصوص نامه ارسالی از سوی معاون محترم قوه قضاییه به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و روسای کانونهای سراسر کشور مبنی بر تدوین آیین نامه جدید در اجرای ماده ۲۲ قانون استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ چیست؟

۴- جناب دکتر کانونها وکلا چه اقداماتی در خصوص هجمه های وارده به نهاد وکالت میتوانند انجام دهند و اساساً وظیفه کانونها و وکلا در این شرایط چیست؟

۵- جناب آقای دکتر وکلای محترم عضو کانون چه وظایفی در قبال کانون وکلا در این برهه و با شرایط موجود دارند؟

۶- جناب دکتر در برهه حساس موجود جامعه وکالت وحدت اعضای کانون وکلا و تشکلهای کانون چه اثری بر شرایط موجود دارد و اساساً تشکلها در این شرایط چه وظیفه ای دارند؟

بسیار ممنون و سپاسگزاریم به جهت وقتی که در اختیار جامعه وکالت استان و تشکل آوا جهت طرح دغدعه های صنف وکالت قرار دادید.از همکاران عزیز هم که همراه و هم نفس ما در این گفتگو بودند صمیمانه تشکر میکنیم.

تشکل اتحاد وکلای آذربایجان(آوا)

کدخدایی خبر داد:

ابطال آرای برخی از صندوق‌ها در حوزه‌های جیرفت و لردگان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با عنایت به وقوع برخی تخلفات، صحت انتخابات در حوزه‌های جیرفت و لردگان با ابطال آرا برخی از صندوق‌ها اعلام شد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: «امروز جلسه صبح و بعدازظهر شورای نگهبان به بررسی انتخابات در حوزه‌های باقی مانده اختصاص پیدا کرد.
صحت انتخابات در حوزه‌های دزفول و لاهیجان تایید شد.
با عنایت به وقوع برخی تخلفات، صحت انتخابات در حوزه‌های جیرفت و لردگان با ابطال آرا برخی از صندوق ها اعلام شد.»

طحان نظیف:

همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم


یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: همه باهم به_ توان _ما ویروس منحوس کرونا را شکست می‌دهیم.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«حدوداً سه هفته ای است که روز و شب را داریم با اخبار کرونا سپری میکنیم. ویروس منحوسی که زندگی روزهای پایان سال را به خودش گره زده و محدودیت‌هایی را به کسب و کار، رفت و آمد، درس و تحصیل، سرگرمی و تفریح و ... وارد کرده. دل های برخی را داغدار کرده و به کار و سرمایه برخی دیگر خسارت زده. این ویژگی هر ابتلا و گرفتاری است. ما در این ابتلاها چگونه ایم؟ برای رفع بلا و گرفتاری چه می کنیم؟با داغ عزیزان و زیان مادی مان چگونه برخورد می کنیم؟برای عادی زندگی کردن چه می کنیم؟

ما روزهای سختی را در کنار هم گذرانده ایم.  جنگ،تحریم و سیل و زلزله را پشت سر گذاشته ایم. غم و ترس را تجربه کرده ایم. اما کنار هم مانده ایم و  کشتی را از طوفان ها به سلامت عبور داده ایم.  با همه سختی‌ها، پرچم ایران اکنون بلند است و سرافرازتر نیز خواهد شد.
دعا و توکل، مراقبت و توجه به توصیه های بهداشتی،صبر و  بردباری، چاره جویی و کمک به گرفتاران،  ایجاد آرامش فکری و مثبت نگری، کمترین کارهایی است که هرکس می تواند برای ایجاد حال خوب در خود و جامعه انجام دهد.
 آنها که این روزها از بذر و ناامیدی می پاشند انها که دروغ پراکنی و شایعه سازی می کنند و آنها که سلامتی مردم را به احتکار  می‌برند، مردگانی متحرک و مبتلا به مرضی برتر از کرونا هستند که باید هرچه سریعتر درمان شوند.
در کنار ناراحتی از این سیاهی ها، صحنه های زیبایی همچون تلاش پزشکان و پرستاران برای بهبودی بیماران، فعالیت‌های متخصصان برای تولید داروی این ویروس،  همدلی خواهران و برادران جهادی و هیئتی برای پاکسازی اماکن عمومی، کوشش صنعتگران و کارگران برای تولید حداکثری مواد بهداشتی و اقلام درمانی،  بخشش اجاره بهای اماکن استیجاری و... و امید، مروت  و جوانمردی ایران اسلامی را دوباره نمایش داد و نشان داد در سختی ها مثل همیشه کنار هم هستیم و همه باهم به_ توان _ما این ویروس منحوس را شکست می‌دهیم."

رسیدگی به پرونده‌های قضایی به سال آینده موکول شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان گفت: رسیدگی به پرونده‌های قضایی که نیاز به مراجعه حضوری در دادگستری‌ها دارند به سال بعد موکول شد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام مهدی قاسمی وناجمی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا در گلستان فقط پرونده‌های قضایی ضروری و فوری که وقت آن تعیین شده و نیازی به حضور طرفین ندارند، رسیدگی می‌شوند.
وی افزود: مردم در صورت نیاز می‌توانند در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی لوایح را ثبت و ارسال کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان خاطرنشان کرد: رسیدگی به سایر پرونده‌های قضایی در استان به سال آینده موکول خواهد شد و نیازی به حضور مردم و مراجعه به دادگستری برای پیگیری رسیدگی به پرونده‌ها نیست.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

طرح تقلیل حبس تعزیری بر اثرگذاری مجازات حبس می‌افزاید


نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را طرحی تاثیرگذار بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دانست و گفت: این طرح می‌تواند بر اثرگذاری مجازات حبس بیفزاید.

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح تقلیل مجازات حبس و اثرگذاری این طرح بر کاهش جمعیت کیفری و تسهیل بازپروری مجرمین گفت: فلسفه وجودی مجازات ها در اسلام و همچنین در قانون مجازات اسلامی بازدارندگی و بازگشت مجدد مرتکبین به جامعه است.
وی افزود: ما در سال های اخیر شاهد کاهش اثرگذاری مجازات ها و به خصوص کاهش جنبه بازدارندگی مجازات حبس بوده‌ایم؛ با توجه به اخذ مرخصی های متعدد در جریان حبس های طویل المدت نه خود مجرم و نه جامعه بازدارندگی مجازات حبس را احساس نمی کردند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: بر همین اساس قانونی شدن طرح تقلیل مجازات حبس کمک می‌کند که از مدت مجازات حبس کاسته و به اثرگذاری آن افزوده شود به صورتی که وقتی ۱۵ سال حبس را به ۷ سال حبس کاهش دهیم فرد واقعا ۷ سال زندان را تحمل می‌کند؛ در واقع باید به گونه ای شود که به این ولنگاری حوزه مجازات های جایگزین پایان داده شود و در یک چارچوب قانونی قرار گیرد.
کمالی پور اضافه کرد: اگر این طرح(تقلیل مجازات حبس تعزیری) به تصویب برسد و نهایی شود، می‌تواند جمعیت کیفری زندان را کاهش دهد و بر اثرگذاری مجازات حبس بیفزاید، در این طرح بر تعداد جرائم قابل گذشت افزوده شده و اصلاحات مختلفی انجام شده،‌ این طرح می‌تواند شرایط خوبی را برای مجازات‌ها فراهم کند، حال باید ببینیم ایرادات شورای نگهبان به این طرح چگونه در مجلس برطرف می‌شود.
به گزارش ایسنا، دو فوریت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری ۱۲ آبان ماه با ۱۸۰ رای موافق تصویب شد، سپس کمیسیون حقوقی و قضایی این طرح را رد کردند، سپس نمایندگان در جلسه علنی ۱۴ آبان ماه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با رد کلیات طرح دو فوریتی این طرح را بررسی و در نهایت با ۱۱۵ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با گزارش کمیسیون مخالفت کردند یعنی در واقع با کلیات این طرح موافقت کردند، مجددا پس از بررسی های این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با تغییرات عمده‌ای که در آن به گفته فتحی طراح این طرح  ایجاد شده بود،‌ این طرح در تاریخ ۱۵ دی ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از آن برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۲ بهمن ماه نظر خود را اعلام کرد و ایرادات زیادی را به این طرح وارد دانست؛ اما هنوز این ایرادات مورد بررسی و اصلاح مجلس قرار نگرفته است.

مهدی حجتی:

مجلس باید تکلیف «قرنطینه» را مشخص می‌کرد اما تعطیل شد


یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قرنطینه خانگی تنها یکی از راه‌های پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور است و فاقد ضمانت اجرای قانونی است، گفت: ضروری بود که مجلس، با یک طرح سه فوریتی در خصوص این موضوع مهم، تعیین تکلیف می کرد که متأسفانه در این شرایط بحرانی، مجلس تعطیل شد و حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی مردم را که می توانست در قالب قانونگذاری مورد تضمین بیشتری قرار گیرد به حاشیه رفت.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با الزامات پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا از منظر حقوقی گفت: یکی از مخاطراتی که بهداشت و سلامت عمومی در سطح ملی و بین المللی با آن روبرو است، بیماری‌های نوپدید و همه گیر است که با حق برخورداری شهروندان از بهداشت و سلامت عمومی، به عنوان یکی از حقوق اولیه و بسیار مهم بشری در ارتباط قرار می گیرد است و دولت‌ها تعهد دارند تدابیر لازم را در اسرع وقت برای پیشگیری از لطمه به این حق بشری اتخاذ نمایند.
این وکیل دادگستری با اشاره به وجود اسناد متعدد بین المللی در این زمینه گفت: سلامت در اسناد مختلف حقوق بشری به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است و نتیجه به رسمیت شناخته شدن چنین حقی به عنوان یکی از حقوق بشری انسان‌ها، تصویب اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۶ بود که هدف غایی آن تأمین بهداشت و حفظ وارتقای سلامت بشری اعلام شده است و به موجب سایر اسناد بین المللی، دولت‌ها باید برای تدابیر لازم را برای استیفای کامل بهداشت و سلامت عمومی به کار گیرند و با انجام اقداماتی در جهت  پیشگیری و معالجه و کنترل بیماری‌های همه گیر، مانع از اشاعه بیشتر آن شوند.
حجتی افزود: تکلیف دولت‌ها به ارتقاء سطح سلامت عمومی و پیشگیری از شیوع بیماری های مسری و همه گیر ملازمه با اتخاذ تدابیری دارد که طی آن بتوان از طریق به کار گیری حداکثری ظرفیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف غایی رسید. در این راستا دولت باید بتواند به مشارکت دادن شهروندان در فرایند مورد نظر خویش و به کارگیری مدل مشخصی از مدیریت مشارکتی، از کمک شهروندان در حل بحران موجود، بهره مند شود و الّا در مدیریت بحران، موفق نخواهد بود و اقداماتی همچون قرنطینه خانگی، صرفاً می تواند شرط لازم جلوگیری از اشاعه بیشتر ویروس کرونا باشد و شرط کافی نیست.
این عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه قرنطینه خانگی تنها یکی از راه‌های پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور است و فاقد ضمانت اجرای قانونی است، افزود: به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد؛ لیکن جز در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار که درسال ۱۳۲۰ به تصویب رسیده است و صرفاً ناظر بر بیماری‌های مسری احصاء شده در همان قانون است، هیچ ضمانت اجرایی برای نقض قرنطینه خانگی یا منطقه‌ای یا شهری و استانی در قانون وجود ندارد و ضروری بود که مجلس، با یک طرح سه فوریتی در خصوص این موضوع مهم، تعیین تکلیف می کرد که متأسفانه در این شرایط بحرانی، مجلس تعطیل شد و حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی مردم را که می توانست در قالب قانونگذاری مورد تضمین بیشتری قرار گیرد به حاشیه رفت.
حجتی گفت: در شرایط فعلی ضروری است که دولت، برای حفظ سلامت عمومی شهروندان تدابیر لازم را برای ایجاد محدودیت تردد، تعطیلی اماکن‌ عمومی یا ایجاد محدودیت‌های مؤثر در ساعات کار ادارات و شیوه خدمات رسانی اتخاذ کند و تدبیری برای اجبار افراد مبتلا به کرونا به ماندن در قرنطینه بیاندیشد و سیاستی را در پیش گیرد که کشور، با کمترین آسیب از این بحران عبورکند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه عملکرد رسانه ملی در طول سال‌های اخیر به نحوی نبوده است که موفق به جذب حداکثری اعتماد عمومی شود افزود: این امر باعث شده تا مردم به آمارها و اعداد و ارقامی که توسط رسانه ملی در مورد تعداد مبتلایان به کرونا و سرعت شیوع آن در کشور، اعلام می گردد کمتر توجه داشته باشند و پیام های بهداشتی رسانه ملی را خیلی جدّی نگیرند و لذا ضروری است که در کنار رسانه ملی، سایر نهادها بالاخص سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مدنی با کمک و مساعدت دولت و همچنین جراید و مطبوعات، نقش مؤثر و سازنده خود را در امر فرهنگ سازی در این زمینه ایفا و شهروندان را به عواقب اقداماتی از جمله سفرهای غیر ضرور و عدم رعایت رفتارهای مخاطره آمیز بیشتر آگاه کنند تا با همکاری مردم، شرایط لازم برای عبور از شرایط فعلی فراهم شود.