آل محمد: مجلس برای وضع قانون نیازمند "استقلال، آزادی و مصونیت" است


یک حقوقدان گفت: کار خاص مجلس شورای اسلامی وضع قانون است و برای برای وصول به این هدف استقلال، آزادی و مصونیت از شرایط لازم برای انجام وظایف و تکالیف نمایندگی است.

سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت قانونگذاری به عنوان وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق قانون اساسی کشور قوه مقننه ریشه در آرای عمومی دارد و اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد. به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند.
وی افزود: مجلس بنا بر تجویز قانون اساسی و بنا بر اختیاراتی که از سوی مردم به او تفویض می‌شود، مقام صالح برای شناخت نیازهای جامعه و تصویب قانون در موارد مقتضی است. دولت با توجه به نیازهای جامعه و تشخیص ضرورت‌های قانونی مبادرت به تهیه و تدوین لوایح قانونی می‌نماید و پس از تصویب هیات وزیران لوایح قانونی را به مجلس تقدیم می‌دارد.  
این وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مردم در مجلس حق دارند که طرح‌های قانونی را تهیه و به رئیس مجلس تسلیم دارند تا مورد بررسی و احیاناً تصویب قانونی قرار گیرد. به هر حال کار خاص مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. مجلس شورای اسلامی باید به گونه‌ای سازمان داده شود که قادر باشد به نحو احسن وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال نماید. برای وصول به این هدف استقلال، آزادی و مصونیت از شرایط لازم برای انجام وظایف و تکالیف نمایندگی است. یعنی نمایندگان و مجلس هم باید استقلال داشته باشند، در پیشنهادات و طرح‌ها و تفسیر قوانین آزادی داشته باشند و همچنین مصونیت‌های مختلف برای اینکه در سخنرانی‌ها یا عقایدی که ابراز می‌دارند از مصونیت‌های قضایی یا سایر مصونیت‌های لازم بهره مند باشند.
آل محمد در عین حال اضافه کرد: البته مجلس شورای اسلامی علاوه بر اختیارات قانونگذاری، اختیارات دیگری هم دارد که اهم آن عبارتند از حق اظهار نظر و انتقاد نسبت به امور مملکت، مداخله در انتصاب و تعیین برخی از مسئولان اجرایی و قضایی کشور، نظارت بر اعمال اجرایی و این قبیل موارد و همین‌طور تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور از جمله وظایف خاص مجلس است.
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان تاکید کرد: بنا بر آنچه بیان شد به خوبی روشن می‌شود که اهمیت قانونگذاری در حد بسیار بالایی است و اساس مدیریت، مدیریت مطلوب کشور مبتنی بر عملکرد صحیح و منطبق با مقتضیات روز مجلس می‌باشد. مجلس وظیفه دارد با تحقیق پیرامون نیازمندی‌های جامعه و بر اساس اولویت نیازمندی‌ها طرح‌ها و لوایح مربوط به این نیازمندی‌ها را مورد بررسی قرار دهد و برای رفع مشکلات جامعه وضع قانون نماید.
وی ادامه داد: مجلس می‌تواند با وضع قوانین صحیح و موثر در پیشرفت جامعه و مهمتر از آن با نظارت بر اجرای صحیح قوانین در روحیات و انتظارات یک ملت تاثیر و نفوذ موثر و مفید وارد نماید و انگیزه‌ها و واکنش‌های مناسب و موافق در افراد و آحاد جامعه به وجود آورد.
آل محمد با تاکید بر اینکه "مجلس باید سعی کند که قوانین دارای ثبات باشد"، گفت: مجلس باید از تغییر سریع و پی در پی در قوانین خودداری نماید. یکی از صفات اساسی و ضروری قانون آن است که ثابت، بادوام و قابل پیش‌بینی برای مردم باشد، زیرا ثبات و قطعیت قوانین سبب رونق روابط اجتماعی و توسعه فعالیت‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی می گردد. افراد جامعه فعالیت‌های روزمره خود را با توجه به مقررات قانونی تنظیم می‌نمایند، بنابراین قوانین باید به صورت ثابت و پایدار باشد تا به افراد جامعه آرامش خاطر و اعتماد و اطمینان بخشد و جامعه بتواند بر اساس قوانین موجود برنامه ریزی نماید.
وی تصریح کرد: به نظر آنچه که برای مردم واجد اهمیت بسیار است و انتظار دارند مجلس دوره یازدهم به آن توجه و اهتمام ویژه داشته باشد،‌ مراعات دقیق حقوق ملت مندرج در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی است و رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و بالاخره تلاش بسیار و موثر مجلس و کارآمد بودن مجلس برای حل مشکل بیکاری جوانان، به ویژه جوانان تحصیلکرده و فارغ التحصیلان دانشگاه می‌باشد.
آل محمد در بیان اینکه مجلس آینده باید چگونه باشد، گفت: مجلس جدید باید فهرستی از اولویت‌ها را تهیه و بر اساس ارجحیت هر یک به ترتیب و به نحوه سریع اقدام به قانونگذاری نماید. بدیهی است که مجلس باید موانع موجود در رسیدن به اهداف یاد شده را شناسایی و در رفع این موانع هم به طور قاطع اقدام نماید. همچنین لغو و نسخ قوانین غیرضروری و غیرمنطبق با مقتضیات روز هم باید جزء اهداف مجلس جدید باشد و بالاخره قوانین مصوب باید بدون ابهام، روشن و صریح و قابلیت اجرایی دقیق را داشته باشد.

معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری:

هتک حرمت مسلمانان بی‌دفاع هندی، مغایر با بدیهی‌ترین اصول انسانی است


معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در بیانیه ای، کشتار بی رحمانه مسلمانان هند از سوی هندوهای افراطی را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، در پی کشتار بی رحمانه مسلمانان هند از سوی هندوهای افراطی، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

در روزگار دهشتناکی که اسلام هراسی و تهدید علیه مسلمانان در اقصی نقاط دنیا سکه رایج روز شده و فشار بر پیروان دین اسلام هر روز فزونی می گیرد؛ کشتار مسلمانان مظلوم روهینگیا توسط نظامیان میانمار تا جنایت تروریستی علیه نمازگزاران نیوزیلند در مسجد و اینک کشتار مسلمانان مظلوم و بی پناه هند توسط هندوهای متعصب و افراطی، جهان نظاره گر فشار روزافزون بر مسلمانان در غیاب واکنش کشورهای مدعی دموکراسی و سکوت سازمان های حقوق بشری و رسانه های بین المللی و ارکان سازمان ملل می باشد.
کشور هند که خود را بزرگترین دموکراسی جهان می داند در سال ۲۰۱۹ قانون موسوم به اعطای شهروندی را به تصویب رساند که به موجب این قانون اقلیت های دینی کشورهای منطقه و مهاجران غیرمسلمان از جمله هندوها، سیک ها، بودایی ها و مسیحیان و پارسیان می‌توانند تابعیت هندی دریافت کنند، اما مسلمانان از دریافت آن محروم هستند. این قانون که از هر نظر تبعیض آمیز و مغایر با اصول دموکراسی و حقوق بشر به ویژه مغایر با قانون اساسی هند می باشد در ادامه دومینوی تحت فشار گذاشتن مسلمانان هند از سوی دولت این کشور و لغو خودمختاری ویژه بخش هندی منطقه کشمیر که اکثریت آن مسلمان هستند می باشد.
این قانون که حقوق ۲۰۰ میلیون نفر مسلمان ساکن هند را نادیده می گیرد اینک به محملی در دستان خونین هندوهای متعصب تبدیل شده تا با تمسّک به آن مسلمانان معترضِ به این قانون تبعیض آمیز را در سایه سکوت دولت و پلیس هند به خاک و خون بکشند. تصاویر تکان دهنده جنایات هندوهای افراطی و هتک حرمت مسلمانان بی دفاع هندی به ویژه زنده به گورکردن کودک و مادر مسلمان از هر نظر مغایر با بدیهی ترین اصول انسانی و معیارهای حقوق بشری می باشد.
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ضمن محکومیت این جنایات سبعانه و وحشتناک، از دولت هند می خواهد نسبت به اصلاح این قانون تبعیض آمیز اقدام و جلوگیری از کشتار مسلمانان هند توسط هندوهای افراطی را در دستور کار قرار دهد؛ و همچنین از مجامع بین المللی می خواهد با موضع گیری صریح و شفاف، جنایاتی از این دست را که تماماً در راستای اسلام هراسی و نابودی مسلمانان صورت می پذیرد را محکوم نمایند.

گفتگوی اختصاصی با جناب آقای دکتر حسن فرهودی نیا ریاست اسبق کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و نایب رئیس اسبق ‌اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و استاد دانشگاه تبریز در باب هجمه های اخیر به نهاد وکالت کشور.
این گفتگو با توجه به کسالت جسمانی جناب دکتر بصورت از پیش ضبط شده تهیه گردیده و خدمت همکاران عزیز تقدیم می گردد.
تشکل اتحاد وکلای آذربایجان(آوا)

۱- با عرض سلام و ادب خدمت جناب دکتر فرهودنیا و با تشکر از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید برای شروع بحث در ابتدای امر کلیاتی در خصوص استقلال کانونهای وکلا و نهاد وکالت بیان بفرمایید.

۲- جناب دکتر اثر استقلال نهاد وکالت و وکیل در مقابل دستگاه قضایی بر پیاده سازی عدالت در جامعه و حفظ حقوق مردم چیست؟

۳- جناب آقای دکتر نظر جنابعالی در خصوص نامه ارسالی از سوی معاون محترم قوه قضاییه به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و روسای کانونهای سراسر کشور مبنی بر تدوین آیین نامه جدید در اجرای ماده ۲۲ قانون استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ چیست؟

۴- جناب دکتر کانونها وکلا چه اقداماتی در خصوص هجمه های وارده به نهاد وکالت میتوانند انجام دهند و اساساً وظیفه کانونها و وکلا در این شرایط چیست؟

۵- جناب آقای دکتر وکلای محترم عضو کانون چه وظایفی در قبال کانون وکلا در این برهه و با شرایط موجود دارند؟

۶- جناب دکتر در برهه حساس موجود جامعه وکالت وحدت اعضای کانون وکلا و تشکلهای کانون چه اثری بر شرایط موجود دارد و اساساً تشکلها در این شرایط چه وظیفه ای دارند؟

بسیار ممنون و سپاسگزاریم به جهت وقتی که در اختیار جامعه وکالت استان و تشکل آوا جهت طرح دغدعه های صنف وکالت قرار دادید.از همکاران عزیز هم که همراه و هم نفس ما در این گفتگو بودند صمیمانه تشکر میکنیم.
تشکل اتحاد وکلای آذربایجان(آوا)

گفتگوی اختصاصی با جناب آقای دکتر محمدرضا مجتهدی ریاست اسبق کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و استاد دانشگاه تبریز در باب هجمه های اخیر به نهاد وکالت کشور.
این گفتگو بصورت از پیش ضبط شده تهیه گردیده و خدمت همکاران عزیز تقدیم می گردد.

تشکل اتحاد وکلای آذربایجان(آوا)