سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی:

۲ ماه تا ۲ سال حبس مجازات کسانی که در بقاع متبرکه اقدام غیرمتعارف داشتند


سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتشار تصاویر و فیلم‌های رفتارهای نامتعارف اخیر در زیارت بقاع متبرکه را مصداق نشر اکاذیب و امر خلاف واقع علیه تصمیم نهادهای رسمی کشور دانست و گفت: در این خصوص مجازات از دو ماه تا دو سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق برای افراد در نظر گرفته می شود.

حجت الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به برخی رفتارهای نامتعارف برخی افراد در زیارت بقاع متبرکه با توجه به شرایط فعلی کشور گفت: این موضوع از موارد نشر اکاذیب است چرا که نشر اکاذیب نشر دروغ علیه شخص یا نشر یک موضوع خلاف واقع در جامعه است که بتواند علیه افراد یا نهادهای رسمی تاثیر بگذارد.
وی افزود: نشر این گونه اعمال که شاهد آن بودیم نشر یک کار خلاف واقع علیه نهاد رسمی یعنی دولت است، چرا که دولت تصمیم گرفته است با تشکیل ستادی از شیوع این ویروس در جامعه جلوگیری کند، پس افرادی که به این رفتارهای نامتعارف دست می زنند و این موضوع را منتشر می کنند با نشر این کذب و این امر خرافه علیه مقامات رسمی کشور کار خلاف واقع انجام می دهند؛ در این خصوص برای این افراد مجازات از دو ماه تا دو سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته می شود.
به گزارش ایسنا، اخیرا پس از شیوع ویروس کرونا در کشور نهادها و دستگاه های مرتبط از مردم خواستند که  برای جلوگیری از شیوع بیشتر در منازل خود بمانند و از شرکت در تجمع‌ها و اماکن عمومی پرهیز کنند، این شرکت در تجمع‌ها خود می‌تواند شرکت در نمازهای جمعه و زیارت بقاع متبرکه را شامل شود، اما در پی این موضوع عده‌ای با راه‌اندازی یک چالش در فضای مجازی تصاویری را از زیارت نامتعارف ضریح این بقاع متبرکه منتشر کرده و مخالفت خود را با توصیه‌های بهداشتی نهادهای مسئول ابراز کردند.
البته در روزهای گذشته افرادی که مرتکب اقدام غیر متعارف در حرم حضرت معصومه (س) و حرم امام رضا (ع)شده بودند، بازداشت شدند.

🌸 نحوه کنترل، مدیریت اضطراب و استرس ناشی از بحرانها:
دکتر رحیم یوسفی : روانشناس و رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

🌺 فرا رسیدن سالرروز ولادت باسعادت جوادالائمه (ع) مبارک‎باد

یک وکیل دادگستری:

باید از مجلس برای احقاق حقوق شهروندان بهتر استفاده شود


یک وکیل دادگستری گفت: باید از فرصت مجلس برای احقاق حقوق شهروندان بهتر استفاده شود.

صمد زاهدپاشا در گفت‌وگو با ایسنا درباره وظیفه مجلس در امر قانونگذاری  گفت: تقنین روزآمد و اثربخش، تسهیل کننده زیست حقوقی شایسته شهروندان است.   مجلس یگانه مرجع و ملجاء قانونگذاری کشور است. در نظام تفکیک قوا، بحث صرفا محدود به این نیست که مجلس قانون وضع  نماید بلکه در مفهوم فراتر، هیچ شورای عالی و مرجع حقیقی و حقوقی دیگری نباید وارد عرصه تقنین شود. در این ساحت، اصلِ عدم صلاحیت جریان دارد لذا انحصار تقنین به این معناست که حکومت قانون با حکومت از طریق قانون یا سوء استفاده از قانون تمییز و تمایز یابد.
وی افزود: قوه مقننه هر چه منسجم تر و علمی تر اعمال شود، زیست اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم توسعه مندتر خواهد بود. نقش مجلس همسو با نظام نمایندگی پویا و قوه موسس مردمی آن تبلور ابراز و اختیار اراده عمومی است. منطقی که مجلس را تابع اراده عمومی و اختیار اکثریت شهروندان به مثابه وجدان نقاد و آزاد جامعه می پسندد، نمی تواند به تجویز طرق قانون گذاری خارج از انحصار مجلس نمایندگی تن دهد.
این حقوقدان ادامه داد: در مقابل این واقعیت که مجلس در راس امور است تداعی مجلس نمایشی و کم اثر قرار می گیرد، مجلسی که تاب آوری نظارتی نداشته و قوت برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی نخواهد داشت. مجلس ضامن و واضع و ناظر حکومت قانون نمی تواند از نقش مقتدرانه اعمال صلاحیت قاعده گذاری عمومی مبتنی بر خیر عمومی و منافع جمعی شانه خالی کند.
وی ادامه داد: مجلس وظیفه شناس مردم گرا با خوانش نو و عادلانه و نظام مند سامانه تقنینی می کوشد اراده عمومی را در هر موضوع مبتلابه اجتماعی که نیاز به وضع مقرره دارد، کشف کند. بدون مجلس نظارت پیشه پایشگر سلامت، حکومت قانون دستخوش تعدی گردنکشان قدرت پیشه و سوداگران زر پرست خواهد بود و مجلس وارسته از فساد و دلبسته به خیر عمومی، همانند شمشیر آخته به اراده ملت از خانه ملت بر سر بدعهدان علیه منافع ملی قد علم می کند.
زاهدپاشا افزود: اولین قدم اصلاحی مجلس جدید، تنقیح قوانین و نوسازی و اثربخش سازی سامانه تقنین است. بدین معنا که بیش از یازده هزار عنوان قانونی که بعضا همراه با تورم و تعدد است آرایش و پیرایش مجدد شده و بروز آوری و مرتب سازی دوباره شود. همچنین نظارت های پیشینی مجلس و استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی بین رشته ای با محوریت مرکز پژوهشهای مجلس بسیار حیاتی است. ابزار سئوال و استیضاح تا طرح و فوریت ها تا تحقیق و تفحص ها باید با رویکرد حفظ حقوق شهروندی فعال سازی شود.
وی در پایان گفت: مجلس صوری یارای تحقق پذیری آرمانهای مردم ایران نیست. باید از فرصت مجلس برای احقاق حقوق شهروندان بهتر استفاده شود.

کشف بیش از 27هزارعدد دستکش احتکاری در تبریز


ایسنا/آذربایجان شرقی فرمانده انتظامی استان از کشف 27هزار و 600 عدد دستکش بهداشتی و مقادیر زیادی سایر اقلام بهداشتی احتکار شده در شهرستان تبریز خبر داد.

سردار حسین عبدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار لوازم بهداشتی در شهرستان تبریز، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی بیان کرد: ماموران اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی با تحقیقات و بررسی‌های نامحسوس از صحت موضوع اطمینان یافته و محل احتکار لوازم بهداشتی در شهر تبریز شناسایی شد.
وی اظهار کرد: ماموران پس از هماهنگی قضائی به محل‌ مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار، منزل و مغازه متهم 27 هزار و 600 عدد دستکش بهداشتی از نوع لاتکس، 17 بطری الکل 500 سی سی، 24 عدد مواد ضدعفونی کننده 60سی سی، 49 لیتر مواد ضدعفونی کننده، یک و نیم لیتر اتانول 70% و مقدار پنج لیتر اسپری ضدعفونی کننده احتکار شده را کشف کردند.

کشف البسه قاچاق در شهرستان جلفا
فرمانده انتظامی جلفا از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف بیش از یک هزار ثوب البسه قاچاق و تجهیزات کوهنوردی به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگ یداله جهان آراء در این خصوص، اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از اتوبوس توقیف شده، یک هزار ثوب البسه و مقادیر زیادی تجهیزات کوهنوردی قاچاق کشف شد که برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه یک میلیارد ریال برآورد شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی، فرمانده انتظامی شهرستان جلفا با اشاره به این‌که در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر شد، تشریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شد.

پربازدیدهای حقوقی در هفته‌ای که گذشت

در لینک زیر

https://www.isna.ir/news/98121612440/%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

ورود مدعی العموم به موضوع ترخیص اقلام بهداشتی مورد نیاز کشور


ایسنا/هرمزگان به دستور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ، دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس ضمن بازدید از گمرک شهید رجایی بر روند ترخیص محموله های حاوی اقلام بهداشتی نظارت کرد.

به دستور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، مجتبی قهرمانی دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس صبح امروز(۱۶ اسفندماه) ضمن بازدید از گمرک شهید رجایی بر روند ترخیص محموله های حاوی اقلام بهداشتی نظارت کرد.
وی همچنین در جریان این بازدید دستورات لازم را به منظور تسریع در طی مراحل قانونی و  ترخیص اقلام بهداشتی مورد نیاز کشور به ویژه ماسک صادر کرد.
قهرمانی در این خصوص یادآور شد: پس از تأکیدات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و ورود دادستانی بندرعباس به موضوع با تسریع در روند فعالیت های گمرک، تعداد قابل توجهی ماسک برای استفاده در مراکز درمانی و عرضه در داروخانه ها مهیا شده که می تواند در روزهای آینده بخشی از مشکلات و نیازهای موجود را مرتفع سازد.
 دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس در پایان ابراز امیدواری کرد: در نتیجه این  اقدامات که منجر به ترخیص میزان قابل توجهی اقلام بهداشتی از گمرکات استان شده است، عرضه و تقاضا در این حوزه به ثبات نسبی برسد.

🍃🌹میلاد با سعادت مولی الموحدین، امیرمومنان حضرت علی (ع) و روز پدر بر عموم شیعیان جهان مبارک باد.

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۴

 

GMT 20:44

 یکشنبه / ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ / ۱۵:۵۵

 دسته‌بندی: حقوقی و قضایی

 کد خبر: 98121813971

 خبرنگار : 71429

حجتی:

مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد وکلای دادگستری با ایراد قانون اساسی مواجه است


یک وکیل دادگستری گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس دایر بر الزام وکلای دادگستری به ثبت قراردادهای مالی در سامانه الکترونیکی قوه قضائیه با توجه به ماهیت موقتی قوانین بودجه که مربوط به درآمدها و هزینه‌های سالانه کشور است؛ بدعت در قانونگذاری و مخالف با اصول متعدد قانون اساسی است.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه  کشور گفت: این بند از مصوبه کمیسیون تلفیق که در ضمن لایحه بودجه سال آینده به تصویب رسید و بعداً کلیات آن در مجلس رد شد، از مصادیق قانونگذاری در امور دائمی است و ماهیتی غیربودجه ای دارد که تصویب آن ملازمه با انجام کار کارشناسی و جلب نظر مرکز پژوهشهای مجلس و نهادهای ذی ربط مثل کانون وکلای دادگستری داشته است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر مبنای اصل ۵۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور و ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ماهیت قوانین بودجه‌ای، موقتی، سنواتی و مربوط به دخل و خرج یک ساله کشور است، افزود: مجلس با توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی می تواند در صورت ضرورتِ تصویب قانون دائمی و فراسالانه ای در این زمینه، طرحی را تهیه و با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون آئین نامه داخلی مجلس و انجام کار کارشناسی آن را تصویب نماید اما نمی تواند در ضمن لوایحی که ماهیت بودجه ای دارد و باید با اصل فراگیر بودن بودجه انطباق داشته باشد، مبادرت به تصویب قوانینی نماید که ضمن فراگیر نبودن، دارای ماهیتی دائمی است و ملازمه با ایجاد تکلیف برای اشخاص حقیقی یا حقوقی و تعیین ضمانت اجرا برای عدم رعایت آن دارد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: کلیات لایحه بودجه که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده بود در صحن علنی مجلس رد شد اما به واسطه شرایط اضطراری حاکم بر کشور به لحاظ شیوع ویروس کرونا و تعطیلی جلسات مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس طی نامه‌ای خطاب به مقام رهبری، تصویب بودجه سال آینده را ضروری و با اشاره به تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به‌ عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق را به شورای نگهبان به‌ منظور جلوگیری از خلأ بودجه ای به مقام رهبری تقدیم کرد که مورد موافقت ایشان قرار گرفت. 
وی افزود: فلسفه ارائه مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان، بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی و با حکم حکومتی، به لحاظ فوریت تصویب لایحه بودجه به واسطه شرایط اضطراری حاکم بر کشور و جلوگیری از معطل ماندن اداره امور کشور از حیث خلاء بودجه بوده است؛ کما اینکه برای عبور از شرایط اضطراری امکان استفاده از راهکار یک یا چند دوازدهمی بودجه نیز وجود داشت.
حجتی اضافه کرد: تردیدی وجود ندارد که موضوع ثبت قراردادهای مالی وکلای دادگستری در سامانه الکترونیکی موضوع بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه نه در زمره امور و نیازهای فوری کشور است و نه شرایط اضطراری حاکم بر کشور، ایجاب می کند که برای اداره امور کشور چنین مقرراتی بدون رعایت قوانین بالادستی در کشور و به فوریت به تصویب برسد و این شکل از قانونگذاری در ضمن مقررات بودجه ای سنواتی و با توجه به ماهیت موقتی قوانین بودجه که مربوط به درآمدها و هزینه های سالانه کشور است؛ بدعت در قانونگذاری و مخالف با اصول متعدد قانون اساسی است.
این وکیل دادگستری افزود: متأسفانه کسانی که در تدوین مقررات مورد اشاره دخالت داشته اند، تلاش کرده اند که با درج عبارت "کسب و کارهای" حقوقی در ضمن مقررات بودجه ای، حرفه وکالت را در زمره سایر کسب و کارهای عمومی و غیر تخصصی قرار داده و از این طریق، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی را مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر مقررات حاکم بر حوزه کسب و کارهای عمومی و غیر تخصصی قرار دهند؛ در حالی که اصولاً بر حرفه وکالت، عنوان کسب و کار صادق نیست و این شیوه از قانونگذاری، در نوع خود دور زدن مقررات اصلی و دائمی در حوزه ای خاص است که به طرق عادی، امکان تقنین در آن حوزه به چنین کیفیتی وجود ندارد. 
حجتی در پایان با بیان اینکه حدود حکم حکومتی مقام معظم رهبری در رابطه با تصویب لایحه بودجه صرفاً ناظر بر قسمتی از لایحه است که ملازمه با اداره امور کشور داشته و تصویب آن فوریت و ضرورت دارد افزود: سایر مقررات لایحه بودجه ۱۳۹۹ از جمله بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه  کشور که از چنین خصوصیتی برخوردار نیست؛ طبعاً از شمول حکم حکومتی خارج و باید مسیر قانونی خود را برای تصویب طی نماید و الّا بدیهی است که با ایراد قانون اساسی شورای نگهبان از حیث

عدم انطباق شرایط شکلی قانونگذاری مواجه خواهد بود.

🔺سالروز وفات اسوه صبر و استقامت حضرت زینب کبری(س) تسلیت باد

توضیح مظفری درباره خبر «ممنوعیت ثبت طلاق تا پایان سال»


رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره مطلب منتشر شده در برخی رسانه‌ها با عنوان «ممنوعیت طلاق تا پایان سال» توضیحاتی ارائه کرد.

علی مظفری در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: سامانه «تصمیم» که زیر نظر سازمان بهزیستی فعال است تا پایان سال غیرفعال شده و ارتباطی با عملکرد دفاتر ثبت طلاق ندارد. زوجین متقاضی طلاق توافقی قبل از مراجعه به دادگاه باید در این سامانه ثبت نام کنند، مشاوره بگیرند و سپس به دادگاه مراجعه کنند.
وی گفت: بر این اساس، زوجینی که تقاضای طلاق داشته و حکم دادگاه را برای انجام طلاق توافقی خود دارند، می توانند به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و طلاق خود را ثبت کنند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در پایان گفت: صدور و ثبت طلاق برای کسانی که حکم دادگاه را دارند بلامانع است ولی کسانی که هنوز ثبت نام خود را در سایت «تصمیم» انجام نداده‌اند فعلا نمی توانند مراحل طلاق خود را طی کنند.