🔸همایش‌ها و کنگره‌های علمی و دانشگاهی لغو شد

▫️براساس ابلاغ جدید وزیر بهداشت، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور همایش‌ها و کنگره‌های علمی و دانشگاهی لغو شد./باشگاه خبرنگاران

جزییات بیشتر در #خبرآنلاین 👇🏻
https://www.khabaronline.ir/news/1355840

@KhabarOnline_IR

🔴 #اطلاعیه 🔴

🔴بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرانقدر گروه حقوق می رساند به دلیل انجام مراقبتهای احتیاطی لازم در رابطه با پیشگیری از شیوع احتمالی انواع ویروس ها، کلیه برنامه های در دست اقدام انجمن علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز( بزرگداشت روز وکیل، تجلیل از قبول شدگان وکالت ۹۸، کارگاه اصول بنیادین طراحی قانون اساسی، بزرگداشت روز ملی شدن صنعت نفت) با مشورت استاد مشاور محترم انجمن و تصویب شورای مرکزی انجمن تا اطلاع ثانوی لغو و زمان جدید برگزاری آنها متعاقباً از طریق همین کانال اعلام خواهد شد.
با تشکر و احترام و آرزوی سلامتی روزافزون شما سروران.

🔹انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تبریز

⭕️ #اطلاعیه_مهم

قابل توجه دانشگاهیان استان

❇️ پیرو مصوبه جلسه روسای دانشگاه های استان در دانشگاه تبریز به منظور پیشگیری و رفع نگرانی های دانشجویان و خانواده های گرامیشان، کلیه فعالیت‌های آموزشی‌ ، کلاسهای درسی دانشگاه تبریز تا پایان سال تعطیل است.

❇️ با توجه به اعلام نظر تخصصی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص تعطیلی فعالیت های آموزشی، مقرر شد که تا پایان سال جاری کلیه فعالیت های آموزشی دانشگاه های استان تعطیل شود.

❇️ به منظور صیانت از برگزاری کلاس ها مطابق با سرفصل های مصوب دانشگاهها، طبق مصوبات هیات رئیسه فعالیت های آموزشی را با تمدید تقویم آموزشی و یا در طول ترم بعد از تعطیلات نوروز جبران نماید

❇️دانشگاه هایی که امکان برگزاری جلسات دفاع از رساله ها و پایان نامه ها و کلاس های آموزشی به صورت غیر حضوری را دارند می توانند در این زمینه برنامه ریزی نمایند

❇️ با توجه به تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه ها امکان استفاده از مرخصی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی بر اساس درخواست آنان تسهیل خواهد شد

❇️ نظر به ضرورت استمرار برخی فعالیت های پژوهشی به ویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی، دانشگاه ها بر اساس امکانات و مقتضیات خود اقدامات لازم را انجام دهند

روابط عمومی دانشگاه تبریز

با ما همراه باشید 👇
@publictabrizuniversity

سه داروخانه محتکر ماسک در تبریز پلمب شد


به دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی توسط اداره کل تعزیرات حکومتی این استان سه باب داروخانه در شهرستان تبریز به علت گرانفروشی، احتکار و عدم عرضه کالاهای مرتبط با سلامت شهروندان پلمب شد.
به گزارش ایسنا، بابک محبوب علیلو دادستان تبریز در این باره افزود: پرونده تخلف این داروخانه‌ها در اداره کل تعزیرات حکومتی استان در حال رسیدگی است.
وی گفت: برای جلوگیری از هرگونه تخلف و سوء استفاده‌های احتمالی از سوی داروخانه‌ها و سایر واحدهای عرضه کننده ماسک و اقلام ضد عفونی مورد نیاز مردم، طی دستور قضایی از دستگاه‌های مسئول به ویژه از اداره کل تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان درخواست شده تا با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت از این واحدها بازدید و ضمن برخورد با موارد تخلف در صورت نیاز نسبت به پلمب آنها اقدام کنند.
این مقام قضایی ادامه داد: در اجرای این دستور مقرر شده تیم‌های ویژه بازرسی از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول تشکیل و به طور مرتب به فعالیت داروخانه ها و واحدهای عرضه کننده ماسک و کالاهای مرتبط با سلامت مردم نظارت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی با هشدار به واحدهای متخلف تصریح کرد: دادستانی و دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق مردم با کسانی که با اقدامات منفعت طلبانه و یا سودجویانه در شرایط حساس کنونی سلامت مردم را به مخاطره بیندازند بدون اغماض و به شدت برخورد خواهد کرد.

🔺رئیس جمهور: از شنبه همه چیز به روال عادی برمیگردد مگر اینکه ستادمقابله با کرونا در مواردی خاص دستور به تعطیلی بدهد

🌺7 اسفندماه؛ روز وکیل را به تمامی مدافعان حق تبریک گفته و برای همه وکلای ایران اسلامی آرزوی توفیق و پایداری در برقراری عدالت را داریم. امید است با پیروی از راه راستین شهدای حقوقدان بتوانیم در اعتلای آرمان های عدالت طلبانه انقلاب اسلامی ایران مثمر ثمر واقع گردیم.

🔹انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تبریز

#اطلاعیه مهم


❇ به اطلاع دانشجویان عزیزی که در مورد برنامه دانشگاه تبریز برای روزهای آتی سوال داشتند، می رساند: تعطیلی های اعلام شده قبلی، مطابق برنامه به قوت خود باقی خواهد بود و بعد از تعطیلات نوروز 99 به امید خدا به سلامت و پرانرژی در دانشگاه منتظرتان هستیم

پس توجه داشته باشید👇🏼👇🏼👇🏼
❇ با توجه به اعلام نظر تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در خصوص تعطیلی فعالیت های آموزشی، مقرر شد که تا پایان سال جاری کلیه فعالیت های آموزشی دانشگاه های استان تعطیل شود.


روابط عمومی دانشگاه تبریز

با ما همراه باشید 👇
@publictabrizuniversity

🔴🔴قابل توجه عموم دانشجویان عزیز گروه حقوق دانشگاه تبریز

🔰 احتراماً با توجه به اینکه انجمن علمی دانشجویی گروه حقوق دانشگاه تبریز در نظر دارد با بهره مندی از اساتید دانشگاه و تلاش موثر دانشجویان پژوهشگر و علاقمند، نشریه ای با موضوع "حوزه زنان" منشا نماید، از دانشجویان محترم دارای مهارتهایی مانند طراحی، تحریریه، مصاحبه و گزارشگری و ..‌‌. دعوت میشود بمنظور اعلام همکاری، با شناسه زیر ارتباط حاصل فرمائید.


@mrfattahzadeh

یک وکیل دادگستری:

مجلس توجه بیشتری به حوزه تنقیح قوانین داشته باشد

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه مجلس باید توجه بیشتری به حوزه تنقیح به جای تدوین و تصویب قانون داشته باشد، گفت: ما تا الان حدود ۱۳ هزار عنوان قانونی تصویب کردیم و الان زمان آن فرارسیده است که قانون‌گذاری را کم‌تر کنیم یعنی از ۱۰۰ درصد،‌۳۰ درصد وقت و حوصله را به قانون‌گذاری و ۷۰ درصد را به تنقیح اختصاص دهیم.
احمد حبیب نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اهمیت قانون‌گذاری به عنوان وظیفه مجلس، اظهار کرد: اصل حاکمیت قانون اقتضاء دارد که تمام روابط افقی و عمودی جامعه مبتنی بر قانون باشد و قانون‌گذاری از این جهت اهمیت دارد که می‌خواهد به روابط جامعه نظم دهد چه روابط اجتماعی که افراد با یکدیگر دارند و چه روابطی که بین فرد و حکومت وجود دارد. قانون‌گذاری از این جهت اهمیت دارد که به روابط نظم می‌بخشد و علاوه بر نظم دهی روابط، قابلیت پیش‌بینی پذیری زندگی را نیز درنظر دارد بنابراین قانون‌گذاری از این جهت اهمیت دارد که هم نظم بخش است و هم قابلیت پیش‌بینی‌ پذیری را زیاد می‌کند.
وی در ارتباط با عملکرد مجلس قبلی از لحاظ قانون‌گذاری گفت: مجالس ما در قانون‌گذاری سه نکته دارند، اولین نکته کثرت قانون‌گذاری و دومین نکته عدم توجه به اصول پیش نویس نگاری تقنینی و سومین نکته لزوم رفتن به سمت توجه بیشتر به تقدم لایحه بر طرح است.
حبیب نژاد افزود: در نکته اول تا جایی که می‌توانیم باید قانون‌گذاری‌مان را کم کنیم و باید به سمت مقررات گذاری برویم. قانون باید برای موارد ضروری باشد یعنی جایی که ضرورت وجود دارد و در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری هم به این نکته توجه شده است که ضرورت قانون‌گذاری باید مشخص شود.
این وکیل دادگستری در ارتباط با عدم توجه به اصول پیش نویس نگاری تقنینی گفت: پیش‌نویس‌هایی که در طرح‌ها، نمایندگان مجلس ارائه می‌کنند آن‌قدر قوی نیست و لذا خیلی از این طرح‌ها به نتیجه نمی‌رسد و یا قبل از رسیدن به کمیسیون می‌میرند یا  درون کمیسیون‌ها می‌میرند یا در صحن علنی مجلس رای نمی‌آورند. تعداد زیادی از طرح‌ها هستند که نمایندگان نوشتند و وقت و هزینه بسیار هم صرف شده است اما به نتیجه نرسیده است.
حبیب نژاد درباره‌ لزوم توجه بیشتر به تقدم لایحه بر طرح نیز خاطرنشان کرد: مجلس و دولت باید با هم در حوزه قانون‌گذاری همکاری کنند و مثل خیلی از کشورهای دیگر مجلس باید اجازه دهد نیازها از طرف دولت در قالب لایحه به مجلس بیاید و خودش اقدام به نگارش طرح نکند.
وی افزود: این سه مشکل در دوره‌های مختلف مجلس وجود داشته اما شدت و ضعف آن در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است و ما در مجلس دهم نیز این مشکلات را داشتیم.
حبیب نژاد در ارتباط با اقدامات مجلس آینده برای رفع مشکلات نام برده گفت:‌ مجلس باید توجه بیشتری به حوزه تنقیح به جای تدوین و تصویب قانون داشته باشد. ما تا الان حدود ۱۳ هزار عنوان قانونی تصویب کردیم و الان زمان آن فرارسیده است که قانون‌گذاری را کم‌تر کنیم یعنی از ۱۰۰ درصد،‌۳۰ درصد وقت و حوصله را به قانون‌گذاری و ۷۰ درصد را به تنقیح اختصاص دهیم.
وی افزود: علاوه بر این، مجلس در تعامل با دولت بیشتر به دنبال لوایحی باشد که مشکل و مسئله‌ای را از مملکت حل کند و نکته سوم این است که تا می‌تواند مجلس از طرح مسائل حزبی، سیاسی و جناحی بین مجلس و دولت جلوگیری کند و الان زمانی است که مردم واقعا می‌خواهند مشکل و مسئله‌شان حل شود.
حبیب‌نژاد خاطرنشان کرد:‌ در همین مسئله ویروس کرونا،‌ عدم دسترسی مردم به اولیات بهداشتی مسئله ساز است و باورکنید من در تهران،‌ قم و مازندران یک دانه ماسک پیدا نکردم. یعنی در جامعه‌ای که با شیوع یک بیماری حداقل‌های بهداشتی پیدا نمی‌شود اصلا جایی برای مسائل سیاسی و حزبی باقی نمی‌ماند. مجلس باید دست به دست هم بدهد و به سمت اولویت دادن به حل مشکلات اقتصادی مردم برود و مجلس بعدی اگر این کار را بکند موفق است و اگر وارد جریانات سیاسی و حزبی شود مجلس موفقی نیست.
وی در پایان گفت: نمایندگان حتما در نگارش طرح‌ها از مشاورین علمی استفاده کنند و این مشاوران می‌توانند از رشته‌های گوناگونی باشند و هزینه‌ای که در مجلس انجام می‌شود آنقدر هست تا برای نگارش طرح‌ها از مشاورین کمک گرفته شود

در اجلاس دوحه مطرح شد

موحد: استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست

دادستان انتظامی قضات گفت: استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در مقابل قانون ایجاب می‌کند تا هرکسی پاسخگوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رای قاضی را ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین موحد دادستان انتظامی قضات در اجلاسی در دوحه که در رابطه با اصول بنگلور مبتنی بر پاکدستی قاضی برگزار شد، طی سخنانی به تشریح مبانی ساختار صیانت از پاکدستی قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در فضایی مبتنی بر هم افزایی بتوان از تجارب یکدیگر به منظور ارتقای اهداف متعالی این اجلاس استفاده و بر مبنای آن به اصلاح رویه‌ها و شیوه‌های موجود اقدام نمود.
وی با بیان این‌که «امیدواریم این اجلاس شروع بسیار خوبی برای همکاری دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای و جهانی باشدـ»، تصریح کرد: قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت و عهده دار وظایف مهمی از جمله رسیدگی به تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، کشف جرم و تعقیب مجرمین و مجازات آنها است و در انجام این وظایف قاضی نقش اساسی و محوری دارد.
دادستان انتظامی قضات ادامه داد: ما با الهام از فرامین مقدس اسلامی، مقام قضاوت را محترم شمرده و جایگاه رفیعی برای قاضی به عنوان ارزشمندترین سرمایه قوه قضاییه قائل هستیم و خود را مکلف می‌دانیم زمینه مناسب برای قضاوت عادلانه او را فراهم کنیم.
موحد با بیان این‌که «از سوی دیگر برخورداری از یک رسیدگی قانونمدارانه، عادلانه و منصفانه در یک دادگاه منصفانه و بی طرف را از حقوق اساسی مردم می‌دانیم»، افزود: لازمه چنین قضاوتی استقلال و بی طرفی قاضی است، قاضی باید به دور از فشارهای درونی و بیرونی و بدون تمایل به هریک از اصحاب دعوی، در محیطی کاملا بی طرفانه رسیدگی و حکمی مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول حقوقی صادر کند.
دادستان انتظامی قضات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همگام با اسناد بین المللی، در قوانین اساسی و قوانین موضوعه از جمله قواعد نظارتی، رعایت اصول راهبردی دادرسی و همچنین اصل استقلال و بی طرفی قاضی و صدور احکام موجه و مستدل و مستند را پیش بینی کرده است و به نحو مطلوب تضمین کننده اصول بنگلور است و شاخص‌های قضایی را در نظام قضایی کشور ما ارتقا بخشیده است.
موحد تصریح کرد: استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در مقابل قانون ایجاب می‌کند تا هرکسی پاسخگوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رای قاضی را ندارد.
وی با تاکید بر این‌که «نظارت بر عملکرد قاضی موجب صیانت از نظام قضایی و تقویت آن است»، اظهار کرد: قانون نظارت بر رفتار قضات ما، سازوکار لازم برای بازرسی و نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی را فراهم کرده است.
دادستان انتظامی قضات ادامه داد: وظیفه بازرسی و کشف تخلفات انتظامی و تشویق قضات به عهده دادسرای انتظامی قضات است که نظارت مستمر بر عملکرد و ارزشیابی آنها را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: مجازات‌های انتظامی ۱۳ درجه هستند که خفیف‌ترین آنها توبیخ کتبی بدون درج در پرونده خدمتی و شدیدترین آنها انفصال دائم از خدمات قضایی و دولتی است. قاضی از مشاغل دیگر جز آموزش ممنوع است.
وی با بیان اینکه قاضی فاسد در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد، به بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با قوه قضاییه و حفظ سلامت دستگاه قضایی اشاره کرد.
قاضی موحد افزود: نظام قضایی ایران معتقد است مکانیزم تنبیه و تشویق در کنار هم موثر است و تشویق مکمل تنبیه است.
وی در پایان به بیان ویژگی‌های قاضی از نگاه امام علی (ع) پرداخت و خاطرنشان کرد: امام علی (ع) از رهبران بزرگ صدر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش به والی مصر فرمودند از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسانی که مراجعه فراوان مردم، آنها را به ستوه نیاورد، برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند، بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از گل ریشه کن کند، در شناخت مطالب به تحقیق اندک رضایت ندهد، به شبهات از همه بااحتیاط‌تر عمل کند، در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد، در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر و بعد از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک اند. پس از انتخاب قاضی هرچه بیشتر در قضاوت‌هایش بیاندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی دار که نزدیکانتان به نفوذ در او طمع نکنند تا از تو

طئه آنان در نزد تو در امان باشند.
گفتنی است در این نشست هیاتی از قوه قضاییه حضور پیدا کرده بودند.

📖دانشجویان گروه چینی دانشکدۀ زبان دانشگاه تهران به همراه مدیر گروه زبان چینی این دانشکده، دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا را ترجمه کرده و در اختیار هموطنان قرار داده‌اند
🔸با دقت بخوانید و برای دیگران هم ارسال کنید

اخبار فوری حوزه پزشکی و تعطیلی را با ما دنبال کنید↙️
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFIQUyV66yvFTMGqqg

🔴قابل توجه شرکت کنندگان کارگاه اصول تنظیم قرارداد ها

نظر به تعطیلی دانشگاه دانشگاه و رعایت نکات بهداشتی، ارائه گواهی کارگاه " اصول تنظیم قرارداد ها" به بعد از عید و با مساعد شدن اوضاع محول شد.

🔹متعاقبا زمان ارائه گواهی اعلام خواهد شد.

🔴🔴قابل توجه عموم دانشجویان عزیز گروه حقوق دانشگاه تبریز

🔰 احتراماً با توجه به اینکه انجمن علمی دانشجویی گروه حقوق دانشگاه تبریز در نظر دارد با بهره مندی از اساتید دانشگاه و تلاش موثر دانشجویان پژوهشگر و علاقمند، نشریه ای با موضوع "حوزه زنان" منشا نماید، از دانشجویان محترم دارای مهارتهایی مانند طراحی، تحریریه، مصاحبه و گزارشگری و ..‌‌. دعوت میشود بمنظور اعلام همکاری، با شناسه زیر ارتباط حاصل فرمائید.


@mrfattahzadeh

⁦♦️⁩شروع به کار نشریه علمی دانشجویی Logisia

لاجیسیا که مشتق شده از دو کلمه logic و system است، اولین نشریه‌ علمی دانشجویی کشور می‌باشد که در فضای مجازی و بستر اینترنت به انتشار مطالب مفید و آکادمیک علوم و مهندسی کامپیوتر می‌پردازد تا علاوه بر افزایش سطح دانش کشور، فضایی برای رشد استعداد دانشجویان نیز فراهم کند.

ما را در اینستاگرام، توییتر و ویرگول دنبال کنید:

🔸https://virgool.io/LogisiaMag

🔹https://twitter.com/LogisiaMag

🔸https://www.instagram.com/logisiamag/

@CEA_tbz

#ناتورالیسم چیست؟
ناتورالیسم یا طبیعت گرایی چیست؟

#کانال_علوم_سیاسی_دانشگاه_تبریز
@politicstabriz

رئیس کانون وکلای مرکز طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار افزایش حق‌الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی به مبلغ ۶۷۰ هزار تومان شد.

به گزارش ایسنا، متن نامه‌ی عیسی امینی به شرح ذیل است:

«حضرت آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
در اجرای مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مبنی بر ارائه پیشنهاد حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی به ریاست محترم قوه قضائیه بدین وسیله اعلام می‌شود پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز، افزایش میزان حق‌الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی از مبلغ ۲ میلیون ریال مندرج در اصلاح آئین نامه سال ۱۳۸۷ به مبلغ ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال براساس نرخ تورم و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تا سال ۱۳۹۶ و مستندا به ماده ۱۰ آئین نامه اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۵۵ است.
خواهشمند است تصمیمات متخذه را امر به ابلاغ فرمائید.
دکتر عیسی امینی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز»