📌مهمترین اخبار اسکودا در هفته‌ای که گذشت

🔹نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکلای دادگستری / بخش سوم

🔹پیام تبریک رئیس اسکودا در پی انتصاب علی آذری به سمت قاضی دیوان عالی کشور

🔹نشست هم‌اندیشی روسای کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

⚖ ١١ شهریور سالروز درگذشت دکتر امیرناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق نوين ايران؛
یاد و نامش گرامی باد.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

رئیس اسکودا در نامه‌ای به دادستان کل کشور:
هر تصمیمی درباره افزایش تعداد کارآموزان وکالت باید مشروط به امکان ارائه آموزش‌های حرفه‌ای استاندارد با کیفیت بالا باشد

▪️رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور که «جمعیت پایین وکلا» را «چالشی برای قوه قضائیه» عنوان کرده بود، با تاکید بر اینکه افول شاخص‌های کیفی وکالت که طبعاً منجر به فروپاشی اخلاق حرفه‌ای نیز خواهد شد، به شاخص‌های دادرسی عادلانه و امر قضاء آسیب مهلک وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: هر تصمیمی در خصوص افزایش تعداد کارآموزان وکالت باید مشروط و مقید به امکان ارائۀ آموزش‌های حرفه‌ای استاندارد با کیفیت بالا باشد.

▪️در بخشی از نامه دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین موحد آزاد، دادستان کل کشور آمده است: ما با جمعیت حدوداً ۱۰۰ هزار نفری وکلا در کشور مواجه هستیم. دانش‌آموختگان حقوقی با امید فضای کسب‌وکار شایسته وارد فضای رقابت می‌شوند و به اعتبار جایگاه وکیل و نهاد وکالت جویای شأنیت و وجاهت اجتماعی و درآمدی درخور برای خود هستند، اما فضای کار این جمعیت از طرفی و نیز فقدان سازوکار‌های جذب، تربیت و پرورش وکیل در محاکم و کانون‌های وکلا، موجی از سرخوردگی و بیکاری را رقم زده و چالش دانش‌آموختۀ فاقد شغل را به صاحب پروانۀ وکالت بیکار مبدل می‌سازد! در وضعیتی که حدود ۴۰ درصد از وکلای موجود با وضعیتی معنادار تمدید پروانه ننموده‌اند و سرانۀ وکیل در ایران از فرانسه و ژاپن بالاتر است مشخص نیست این انبوه‌سازی با چه معیاری تبلیغ می‌شود؟!

🔗 دسترسی به متن کامل نامه


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یکشنبه_های_گرافیکی_اسکودا

🖍اینفوگرافی/ مجموعه قوانین وکالتی در ایران

▪️تاکنون پنج قانون مرتبط با نهاد وکالت در کشور به تصویب رسیده است که اولین آن در سال ۱۳۱۵ با عنوان «قانون وکالت» به تصویب رسید.

▪️در سال‌های ۱۳۳۳، ۱۳۵۰ و ۱۳۵۵ و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سه قانون «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری»، «قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های کانون وکلای دادگستری» و «قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» مصوب شد.

▪️پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۷۶ نیز «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با انتقادات فراوانی از سوی جامعه وکالت کشور مواجه شد.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

🧗‍♂ صعود وکلای دادگستری به بام ایران قله دماوند

⏱زمان: پنج شنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ شهریور ۱۴۰۳

📞 هماهنگی و ثبت‌نام از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۲۴۹۸۳۹۱

🔹گروه کوهنوردی کانون وکلای دادگستری


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

دکتر کوشا در گفتگو با خبرگزاری مهر:
نظام قضایی ایران صلاحیت پیگیری پرونده اسماعیل هنیه را دارد

▪️دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره اقدامات صورت گرفته از سوی اسکودا در خصوص شهادت اسماعیل هنیه بیان کرد: ما در ایران مشهور به مهمان‌نوازی هستیم و از وقوع این اتفاق ناگوار شرمنده شدیم، در حال حاضر نمی‌دانیم موضوع از کجا شروع شده و ارکان امنیتی و نظامی باید هرچه زودتر نتیجه را به اطلاع برسانند. ما در این خصوص بیانیه صادر کرده و اعلام آمادگی کردیم. ما هر واقعه ملی و بین‌المللی در بحث ترور به خصوص شهادت شهید اسماعیل هنیه را محکوم می‌کنیم، چرا که اقدامات حقوقی بازدارنده می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

▪️دکتر کوشا مطرح کرد: خواهشم از مسئولین این است که در این پرونده از وکلای زبده کمک بگیرند و مساله را بیشتر حقوقی کنند تا سیاسی، ما در پرونده شهادت سردار سلیمانی نیز برای پیگیری حقوقی موضوع اعلام آمادگی کردیم.

▪️عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه معمولاً از پتانسیل وکلا و نهاد وکالت استفاده نمی‌شود، تصریح کرد: باید گفت ما ظرفیت‌های بسیار خوبی برای دفاع داریم و خواهشم این است که از این ظرفیت‌ها استفاده شود، چراکه ابعاد مختلف آن از نظر صلاحیت، نوع جرم، صلاحیت دادگاه و پیگیری‌های قضایی باید بررسی شوند و این مسئله نیازمند یک تیم قوی است که متأسفانه از افراد زبده استفاده نمی‌شود.

▪️رئیس اسکودا در خصوص صلاحیت پیگیری قضایی این چنین موضوعاتی در سطح منطقه و بین‌المللی گفت: محل وقوع جرم در تهران بوده، پس بر اساس قوانین حقوقی-کیفری دادگاه‌های محل وقوع جرم صلاحیت پیدا می‌کنند، بنابراین نظام حقوقی ایران صلاحیت پیگیری را دارد، حتی اگر حادثه‌ای در خارج از کشور بوده اما اگر شخص ایرانی باشد ما همچنان صلاحیت رسیدگی را داریم، و به این صلاحیت، صلاحیت سرزمینی گفته می‌شود.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#پیام_تسلیت

جناب آقای دکتر داودی
نایب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان مازندران 

درگذشت مادر گرامی‌تان مایه تأسف و تأثر شد. این ضایعه تلخ را خدمت حضرتعالی و خانواده محترمتان، تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#اخبار_کانونها

دیدار معاون حقوقی فراجا قم با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

🔹معاون حقوقی فرمانده انتظامی استان قم و نمایندگان حقوقی این معاونت با حضور در کانون وکلای دادگستری استان قیم با اعضای هیات مدیره کانون وکلا دیدار و گفتگو کردند.

🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قم، در ابتدای این دیدار سرهنگ اسدی، معاون حقوقی فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به تعاملات همیشگی نیروی انتظامی و وکلا اظهار داشت: گاها در برخی از پرونده‌های پیچیده نیاز به نظر حقوقی و مشورتی وکلا داریم که امیدواریم بر اساس تفاهم‌نامه‌های موجود از کمک وکلای محترم کانون قم استفاده کنیم.

🔹وی در ادامه به موضوعات آموزشی پرداخت و بیان کرد: تمایل داریم تا در آینده‌ای نزدیک دوره‌های آموزشی در موضوعات مختلف و مرتبط با پلیس داشته باشیم و از حضور وکلا و اساتید عضو کانون بهره ببریم.

🔹در ادامه این دیدار نیز ابراهیم جلالیان، رییس کانون وکلای دادگستری استان قم در سخنانی اظهار داشت: امنیت جامعه مدیون پرسنل محترم نیروی انتظامی است که اگر خدشه‌ای به این نیرو وارد شود، امنیت جامعه به خطر خواهد افتاد.

🔹وی افزود: کانون وکلا آماده ارائه مشاوره حقوقی و‌ معاضدت قضایی برای تمامی پرسنل محترم نیروی انتظامی و خانواده محترم ایشان است.

🔹جلالیان در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع آموزش عنوان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از وکلای کانون وکلای دادگستری قم از اساتید حقوق و دانشگاهی هستند، آماده همکاری در برگزاری کلاس‌های آموزشی در سطوح مختلف علمی به‌ویژه آموزش آیین دادرسی کیفری هستیم.

🔹در ادامه این دیدار نیز محسن زاهدنیا، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم با اشاره به افزایش تهدید علیه وکلای دادگستری اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد سوء قصد به جان همکاران در سراسر کشور بوده‌ایم که بیشتر این موارد از سوی طرف مقابل پرونده صورت می‌گیرد لذا از پلیس درخواست حمایت و همکاری ویژه در بحث امنیت همکاران وکیل را داریم.

🔹روح‌الله کاظمی، دیگر عضو هیات مدیره کانون استان قم نیز با اشاره به اهمیت بحث آموزش عنوان کرد: بسیاری از مشکلاتی که برای برخی از پرسنل انتظامی پیش می‌آید به دلیل عدم آموزش کافی و عدم آشنایی از قوانین است که امیدوارم در این زمینه همکاری خوبی صورت بگیرد. کانون وکلا آماده همکاری در این زمینه است.

🔹همچنین در پایان این دیدار افضلی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری استان قم طی سخنانی کوتاه بر اهمیت پیگیری و اجرای مفاد تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین کانون وکلای دادگستری استان قم و نیروی انتظامی تاکید کرد و مقرر شد نمایندگانی در خصوص پیگیری مفاد تفاهم‌نامه از سوی طرفین تعیین شوند.

@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

📌مهمترین اخبار اسکودا در هفته‌ای که گذشت

🔹رئیس اسکودا در نامه‌ای به دادستان کل کشور: هر تصمیمی درباره افزایش تعداد کارآموزان وکالت باید مشروط به امکان ارائه آموزش‌های حرفه‌ای استاندارد باشد

🔹اینفوگرافی/ مجموعه قوانین وکالتی در ایران

🔹دکتر کوشا در گفتگو با خبرگزاری مهر: نظام قضایی ایران صلاحیت پیگیری پرونده اسماعیل هنیه را دارد


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐

#یادداشت

✍️ یادداشتی از رئیس کانون وکلای گیلان در پی اظهارات اخیر دادستان کل کشور

در نقد سرانه وکلا و قضات؛ نگاهی به آمار‌ها

🔹علیرضا امانی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان گیلان در یادداشتی با اشاره به اظهارات اخیر دادستان کل کشور، می‌نویسد: به تازگی دادستان ارجمند کل کشور در اظهارنظر کوتاهی که از ایشان در سایت‌ها منتشر شد، به دو نکته مناقشه‌برانگیز پرداختند. نخست، از تعداد کم وکلاء نسبت به سرانه جمعیت کشور گله کردند و سپس، کمبود قضات را عامل استفاده از نیروی جوان و کم‌تجربه دانستند. در فراز‌هایی کوتاه می‌کوشم هر دو نکته ایشان را واکاوی کنم و نقطه نظرات خود را نیز به اشتراک گذارم.

🔹در بخشی از این یادداشت آمده است: اگر تفاوت معناداری میان تعداد وکلاء در ایران با سایر کشور‌ها وجود داشته باشد، آنگاه می‌توانیم از خود بپرسیم که دلیل این تفاوت چیست؟ در سایت «بررسی جمعیت جهان»، سرانه وکیل در ایران، بالاتر از بسیاری از کشور‌ها نظیر کره جنوبی، هند، اسپانیا، اتریش، ژاپن، فنلاند، و چین اعلام شده است. از سوی دیگر، بعضی از کشور‌ها نظیر آلمان، ایتالیا، و ایالات متحده آمریکا، تعدادی بیشتری وکیل نسبت به جمعیت صدهزارنفری دارند. بنابراین، طرح مطلق این ادعا که تعداد وکیل در ایران کم است، نادرست می‌نماید.

🔹این یادداشت می‌افزاید: از طرف دیگر، اگر کسی مدعی نیاز به تعداد بیش‌تری از وکیل در کشور باشد، می‌تواند به بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته اشاره کند. با این‌حال، مدعی چنین امری می‌بایست اجازه دهد تا آمار‌ها در اختیار همگان قرار گیرند تا قابلیت پردازش و ایده‌پروری پیدا کنند. برای نمونه، آیا مشخص است که چند درصد از پرونده‌ها با وکیل در دادگاه نمایندگی می‌شوند؟ به بیان بهتر، آیا مردم در مراجعه به وکلاء می‌بینند که ایشان چنان مشغول به کارند که از بخت بد، در روز و ساعت مدنظر ایشان، توان حضور در دادگاه را ندارند؟ چنین سخنی آشکارا نادرست است.

🔹رئیس کانون وکلای گیلان در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: از طرفی دیگر، زمانی که ما به کشور‌هایی نظیر فرانسه، ایالات متحده آمریکا یا آلمان ارجاع می‌دهیم از نظام‌هایی سخن می‌گوییم که ابتنای استواری بر قانون و امور شکلی دارند. چنین کشور‌هایی به دلیل پیچیدگی‌های امور تجاری و حجم گسترده مبادلات، بخشی از نیروی انسانی در قلمرو حقوقی را در عرصه‌های گسترده بین‌المللی به‌کار می‌گیرند. جمعیت اشخاص حقوقی شرکت‌های تجاری در این کشورها، گاه از جمعیت بعضی از کشور‌ها بیش‌تر است و بخش بزرگی از وکلاء در درون چنین بدن‌واره‌های غول‌پیکری، سامان می‌یابند. مخالف این تصویر در ایران موجود است. ما به دلایل گسترده، کشوری درون‌گرا هستیم و به دلیل ریشه‌های فقاهتی دستگاه حقوقی که بر نص مقدس شیعه استوار است، از وضعیتی استثنایی در جهان برخورداریم. این عوامل، در کنار تحریم‌های ظالمانه، عملاً عرصه حقوقی در کشور را به کالایی تماماً داخلی تبدیل کرده که هرگز نمی‌تواند با سایر کشورها، در بازار جهانی، قاصد بر رقابت یا در پی یافت زبان مشترک حقوقی باشد.

🔹در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: با صدای رسا می‌توان گفت که قانون تسهیل، میانگین فاجعه‌آمیزی از نمره قبولی را به همراه داشته که خبر از کاستن از کیفیت دانش صنف وکالت می‌دهد. در همین‌راستا، معلوم نیست که وکلای تازه آمده قرار است چگونه سامان‌دهی شوند. آشکار است بازاری که ناتوان از سروسامان دادن به حیطه‌های مختلف، نظیر خودرو یا ساختمان بوده، بعید است بتواند نیروی انسانی تازه‌آمده را به نیکی و درستی مدیریت کند. هم‌چنین، اگرچه تجربه سنگ گران‌بهایی در سنگر دادرسی است، جوانی به خودی خود عیب تلقی نمی‌شود بلکه می‌تواند خبر از نوآوری و دانش‌های تازه به همراه آورد و ارزیابی این موضوع، جز با انتشار وسیع آرای محاکم و گسترش نقد رویه قضایی ممکن نخواهد بود.

🔗 مشاهده متن کامل این یادداشت


@skoodaa | روابط عمومی اسکودا🌐