افزایش ۱۴ درصدی قیمت لبنیات

دبیر انجمن صنایع لبنی: با افزایش ۲۰ درصدی قیمت شیرخام از ۱۵ تومان به ۱۸ هزار تومان قیمت لبنیات نیز ۱۴ درصد افزایش خواهد داشت.

#گرانی_تورم_بلای_جان_مردم
#فقر_فساد_گرونی
@nedaeziran

از صفحه رسول خادم

تصاویر مربوط به دیروز ، شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۳ خورشیدی است …..

در دیدار با تعدادی از خانواده های عزیزانِ درگذشته در فاجعه یِ معدنِ ذغال سنگ طبس

عزیزانی که بدلیل تنگدستی و بدنبال لقمه ای نان برای خانواده هایشان ، با حداقل عایدی ممکن، در نهایت مظلومیت و بی پناهی ، برده وار در معادن به کار گرفته شده بودند و در نهایت هم با اینکه بارها از تجمع گاز متان گفتند … از سر درد ناشی از گازگرفتگی گفتند و … کسی صدایشان را نشنید، با انفجار و یا گاز گرفتگی از میان ما رفتند
تصاویر بالا، حال و روز دیروز خانواده های این عزیزان است
امروز هفتمین روز از درگذشتِ آنهاست

#کارگران_معدن
#محاکمه_عاملان_جنایت_معدن_طبس
@nedaeziran

قوه مجریه به وسیله بخشنامه و دستورالعمل قوانین مصوب قوه‌مقننه و حقوق کودکان را نقض می‌کند!
سمیرا دماوندی/ کنشگر حقوق کودکان (متن خلاصه شده)
اول: مطابق با بند 2 ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355، مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه (اعلام ولادت و دریافت شناسنامه) باشد، می‎تواند به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و شناسنامه دریافت نماید. در این ماده هیچ شرطی همچون اینکه تنها مادران در ازدواج‌های رسمی از این حق برخوردارند و ازدواج‎های غیررسمی نمی‌توانند این چنین اقدام کنند، بیان نشده. اما در عمل اگر مادری با صیغه نامه به‌اداره ثبت احوال مراجعه نماید، به دلیل وجود یک بخشنامه که در قوه مجریه مصوب شده از حق دریافت شناسنامه محروم می‎ماند. مطابق با قواعد حقوقی، قانونی که در قوه‎مقننه تصویب شده‎باشد، صرفا با قانون دیگری که در این نهاد تصویب شود می‎تواند نسخ یا تخصیص یابد و نه با بخشنامه قوه مجریه. استدلال اداره‎های ثبت احوال کشور برای عدم اجرای قانون، امکان سو استفاده مادر از این حق و دریافت شناسنامه به تقلب است. با توجه به بخشنامه قوه‌مجریه، مادر باید با رای دادگاه اقدام به دریافت شناسنامه برای نوزاد خود کند که ممکن است بیش از یک سال طول بکشد. مطابق با بند چ ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، عدم اقدام براي ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی براي طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛ به عنوان شرایط مخاطره‎آمیز شناخته‎شده است. در روستاها و مناطق دور از شهر و در ازدواج‌هایی که مادر فردی زیر 18سال است که به عقد غیررسمی پدر درآمده، بی‌سواد و بی‌اطلاع از قوانین است، با نگاه‎های سنتی و نبود توان مالی پرداخت هزینه‎های وکیل، مادر چگونه می‎تواند از حقوق از دست رفته کودکش دفاع کند؟
دوم: مطابق با بند ح ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بازماندگی از تحصیل شرایط مخاطره‎آمیز محسوب شده و مطابق با ماده 6 همین قانون تکالیفی برای وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش در این مورد معین شده است. این دو نهاد قوه‌مجریه از اجرای قانون مصوب قوه‌مقننه سر باز زده و اقدام به نگارش دستورالعمل در خصوص نحوه ثبت‌نام دانش‎آموزان نموده و متاسفانه برخلاف ماده 45 قانون حمایت خانواده، با نگارش شیوه‌نامه ثبت‌نام اتباع خارجی در مدارس جمهوری اسلامی در مورخ 21 شهریور 1403 و ابلاغ آن به آموزش و پرورش‎های سراسر کشور، از تحصیل فرزندان مادر ایرانی به بهانه نداشتن شناسنامه ممانعت نمودند.
اقدامی صریح و آشکار در نقض قوانین مصرح کشور و نقض حقوق کودکان. حال راه‎حل چیست؟
می‎بایست
1- ازدواج غیررسمی افراد زیر 18سال ممنوع شده و حق مادر و کودک برای دریافت شناسنامه که توسط قوه‌مجریه نقض شده به اجرا درآید.
2- ماده قانونی صریحی مصوب شود تا بتوان خارج از نوبت و با صدور اجراییه پدر را وادار به دریافت شناسنامه نمود.
3- خدمات واقعی حقوقی رایگان در اختیار افراد نیازمند و ساکن در مناطق دورافتاده قرار گیرد و این افراد توسط وکلای معاضدتی سردرگم و ناامید نشوند.
4- دفاتر حمایت از کودکان، سازمان بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نموده و بر موارد نقض حقوق کودکان مطابق با مواد 4-5-6 قانون حمایت و ماده 50 آیین‌نامه نظارت کنند.
5- قوه‌مجریه، ماده 45 قانون حمایت از خانواده و رعایت غبطه و مصلحت کودکان را سرلوحه نگارش بخشنامه‌ها و دستورالعمل‎های خود قرار داده و حقوق کودکان را نقض ننماید و بر اقدام‎های غیرقانونی اصرار نورزد.
6- مرجع ملی حقوق کودک نیز مطابق با ماده 50 آیین‎نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1400، می‎بایست وظایف نظارتی و هماهنگی خود را انجام داده و از نقض حقوق کودکان در نهادهای مختلف بالاخص قوه‌مجریه پیشگیری نماید.
7- مرجع ملی به‌عنوان نهادی در وزارت دادگستری نمی‌تواند در کنار قوه‌مجریه از نقض حقوق کودکان و عدم رعایت ماده 45 قانون، حمایت کند. متاسفانه شاهدیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در قوه‌مجریه بدون اطلاع مرجع نگارش‌یافته و به نقض حقوق کودکان منجر شده و مرجع قادر به انجام تکالیف خود نیست.

ISPVC_NGO
@nedaeziran