مصباح الهداية
Video
تكلّم الشّيخ محمّد حسن الددو عن نكبات الأمّة الإسلاميّة، فذكر أوّلها وفاة النبيّ صلّى الله عليه وآله، وأنّه مات ولم يكتب لها دستوراً سياسيّاً يبيّن ملامح نظام الحكم، وطرق اختيار الحاكم ومحاسبته وعزله، كما أنّه لم يبيّن من هو الخليفة من بعده، فثارت ثائرة السّلفيّين وغيرهم عليه، وكأنّه أتى ببدعةٍ من عنده، في حين أنّ ما قرّره ينطبق مع ما هو موجودُ في تراث أهل السنّة والجماعة، فإنّك إذا أنعمت النّظر في دواوين السنّة الأساسيّة لم تجد فيها من النّصوص النبويّة ما يفي بهذا الغرض، ثمّ إذا أرجعت البصر إلى ما أُلّف في باب الإمامة والأحكام السّلطانيّة تجد أنّ فقهاء ومتكلّمي أهل السنّة شعروا بفراغٍ كبيرٍ على مستوى النصوص النبويّة فاضطرّوا إلى ملء هذا الفراغ بدعاوى الإجماع وأقوال الصّحابة والقياس، وهذا السّلوك ناشئ عن قلّة النّصوص النبويّة في هذا الباب، فنصوص قليلة لا يمكنها أن تؤسّس نظاماً سياسياً بملامح إسلاميّة واضحة، في حين أنّ الظّفر بأحاديث كثيرة جداً في أحكام الطهارة والأطعمة والأشربة والصيّد والذباحة من أيسر ما يكون.
السّلفية وغيرهم قومٌ يغطّون جهلهم وجهالاتهم بالصّراخ والتهويل، ولو كانوا أهل علمٍ وإنصاف كان يكفيهم في الردّ أن يبيّنوا حجم النصوص النبويّة الموضحة للدستور الإسلاميّ ونظام الحكم في الإسلام، وبذلك يظهر كذب الشيخ الددو، ولكنّ العيّ والجهل فاضحان.
نعم؛ بعض من التفت إلى هذه الأزمة حاول أن يخترع بعض التّوجيهات لها، فذكر أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) حدّد المبادئ الأساسيّة للنظام الإسلاميّ، وأمّا الإجراءات التنظيميّة فتركها للأمّة، وهذا نوعٌ من التّحايل "الذكيّ"، فهذا المسلك يتّكئ على الاعتماد على النّصوص ذات الجنبة الإطلاقيّة، فيتمسّك بنصوص عامّة -مثل آية الشورى- ويُدخلها في باب الإمامة، وأصحاب هذا المسلك ربّما يتوهّمون أنّهم حلّوا الإشكال، لكنّهم غفلوا عن أنّ ما بذلوه من جهدٍ لا ينفي أنّ النبيّ لم يولِ مسألة خطيرة كهذه اهتماماً يليق بشأنها، حتى آل الأمر إلى تصيّد بعض المبادئ من إطلاقات جاءت في سياقات إرشاديّة تتعلّق بمسائل اجتماعيّة وما شاكلها، وإدخالها في باب الإمامة هو تحميلٌ لها ما لا تحتمل. وكذلك يحتجّون بجملةٍ من الروايات التي لو قُرئت وفق الموازين التاريخيّة لفاحت رائحة الجناية التي جنى بها محدِّثو أهل السنّة على العقل الإسلاميّ حيث حاولوا تمرير ما فرضته الإرادة السياسية بلباس الحديث والرّواية..
وللحديث بقيّة..
السّلفية وغيرهم قومٌ يغطّون جهلهم وجهالاتهم بالصّراخ والتهويل، ولو كانوا أهل علمٍ وإنصاف كان يكفيهم في الردّ أن يبيّنوا حجم النصوص النبويّة الموضحة للدستور الإسلاميّ ونظام الحكم في الإسلام، وبذلك يظهر كذب الشيخ الددو، ولكنّ العيّ والجهل فاضحان.
نعم؛ بعض من التفت إلى هذه الأزمة حاول أن يخترع بعض التّوجيهات لها، فذكر أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) حدّد المبادئ الأساسيّة للنظام الإسلاميّ، وأمّا الإجراءات التنظيميّة فتركها للأمّة، وهذا نوعٌ من التّحايل "الذكيّ"، فهذا المسلك يتّكئ على الاعتماد على النّصوص ذات الجنبة الإطلاقيّة، فيتمسّك بنصوص عامّة -مثل آية الشورى- ويُدخلها في باب الإمامة، وأصحاب هذا المسلك ربّما يتوهّمون أنّهم حلّوا الإشكال، لكنّهم غفلوا عن أنّ ما بذلوه من جهدٍ لا ينفي أنّ النبيّ لم يولِ مسألة خطيرة كهذه اهتماماً يليق بشأنها، حتى آل الأمر إلى تصيّد بعض المبادئ من إطلاقات جاءت في سياقات إرشاديّة تتعلّق بمسائل اجتماعيّة وما شاكلها، وإدخالها في باب الإمامة هو تحميلٌ لها ما لا تحتمل. وكذلك يحتجّون بجملةٍ من الروايات التي لو قُرئت وفق الموازين التاريخيّة لفاحت رائحة الجناية التي جنى بها محدِّثو أهل السنّة على العقل الإسلاميّ حيث حاولوا تمرير ما فرضته الإرادة السياسية بلباس الحديث والرّواية..
وللحديث بقيّة..
النموذج الفارق في شخصيّة السيّد (رضوان الله عليه) أنّه حقّق النموذج الأخلاقيّ لرجل السّياسة؛ إذ قلّما يخوض في هذا العالم أحد دون أن تلطخه الدنيا بشيء من لوثاتها. لقد كان نموذجاً فريداً بلغ من الزهد والحكمة وطيب المعشر وحسن الخلق ما لم يحصّله أحد ممن خاض في هذا العالم من عبيد الأموال وتجار الدماء وأرباب المطامع الدنيوية.
افتقدنا قائداً حكيماً، ونموذجاً أخلاقيّاً يعزّ أن يتكرّر مثله..
افتقدنا قائداً حكيماً، ونموذجاً أخلاقيّاً يعزّ أن يتكرّر مثله..