🔴 دعوى الالغاء
مصر 🇪🇬 ⬅️ المشرع
العراق 🇮🇶 ⬅️ المشرع
فرنسا 🇫🇷 ⬅️ القضاء

🔴 تأسست دعوى الالغاء
مصر 🇪🇬 ⬅️ ١٩٤٦
العراق 🇮🇶 ⬅️ ١٩٨٩
فرنسا 🇫🇷 ⬅️ ١٨٧٢

🔴 التظلم
مصر 🇪🇬 ⬅️ ٦٠ يوم
العراق 🇮🇶 ⬅️ ٣٠ يوم
فرنسا 🇫🇷 ⬅️ شهرين

🔴 ميعاد رفع دعوى الالغاء
مصر 🇪🇬 ⬅️ ٦٠ يوم
العراق 🇮🇶 ⬅️ ٦٠ يوم


*سريان ميعاد رفع الدعوى بالنسبه لقضاء الالغاء في فرنسا بعد انقضاء (اربع اشهر) على سكوت الاداره

*المده التي يحق فيها صاحب الشأن رفع دعوى الالغاء (٦٠ يوم)

*فرنسا تبت بالتظلم اربع اشهر

*العراق يبت الاداره بالتظلم ٣٠ يوم

اخوان ميزولي بين الوقف والقطع لميعاد دعوى الالغاء

اسباب وقف الميعاد
١- القوة القاهرة
٢- نص القانون

اسباب انقطاع الميعاد
١- التظلم الاداري
٢- رفع دعوى امام محكمة غير مختصة
٣- طلب المعونه القضائية

🔴 ملاحظة مهمه

بالوقف
يتوقف سريان ميعاد الطعن ويستكمل السريان من تزال اسبابه


اما بالقطع
تسقط المدة السابقة ويبدي احتساب مدة جديدة

ملاحظات مهمة جدا
مدد التظلم والطعن في القضاء الاداري
في العراق :- التظلم في دعاوي القضاء الإداري وقضاء الموظفين هو (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار الإداري اما الطعن أمام أمام محكمة القضاء الموظفين خلال (30 ) يوم ولخارج العراق (60 )يوما اما الطعن أمام محكمة القضاء الإداري هي (60 )يوما والطعن في القرارات الصادرة من محاكم القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين يكون أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 30 يوما
في مصر:- التظلم في القرارات الإدارية لدى الجهة الإدارية خلال (60 )يوما من تاريخ تبلغ بها أو من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية إذا كانت قراءة تنظيمية وليست فردية وعلى الادارة أن ترد خلال (60 )يوما ، اما ميعاد رفع الدعوى أمام القضاء الإداري في مصر هي (60 )يوما و ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مصر هي أيضا (60 )يوما من تاريخ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التاديبية
اما في فرنسا :- ميعاد الظلم من القرار الإداري هي (شهرين )من تاريخ تبلغ بالقرار الإداري في حالة يكون القرار (التظلم وجوبي ) وعلى الادارة أن ترد خلال (4) أشهر من تاريخ رفع تظلم إليها.
ويكون الطعن أمام محكمة الإدارية العليا خلال (شهرين ) من تاريخ إصدار الحكم القضائي من محاكم القضاء الاداري

اهم الفقهاء في القضاء الإداري:-
1- (بارتلمي وهوريو) معيار السلطة العامة
2- ( دوجي وجيز و بونارد ) المرفق العام
3- ( فالين) معيار المنفعة العامة
4-( فيدل). امتيازات السلطة العامة
5-( ريفيرو و دولوبادير) معيار المرفق العام وأساليب السلطة
6- (هوريو وفيدل) السبب ركنا من أركان القرار
7- (ديجي )ينكر نظرية السبب
8- (لافير) عرف انحراف السلطة استخدام سلطة مشروعة لتحقيق أهداف غير مشروعة
9- ( جيز ) معيار جسامة الخطا
10- ( لافرير) معيار النزوات الشخصية
11 - ( هوريو ) معيار انفصال الخطا عن الوظيفة
12- ( ديكي ) معيار الغاية

مدد تقديم التظلم :-
بالعراق خلال 30 يوم
بمصر ستون يوماً
بفرنسا شهران

مدد رفع دعوى الإلغاء أو الطعن :-
بالعراق ستين يوماً
فرنسا شهرين
مصر ستين يوماً

مدد البت في التظلم :-
فرنسا أربعة اشهر
العراق ٣٠ يوم

ميعاد التظلم :-
في فرنسا شهران
وفي مصر  ستون يوما
وفي العراق 30



⁦:⁠-⁠!⁩مهم

"" أهم تواريخ وأحداث القضاء الاداري ""

1. تم تقرير مسؤولية التاج في إنجلترا سنة ١٩٤٧.
2. وردت نظرية الظروف الاستثنائية لأول مرة في العراق سنة ١٩٢٥.
3. تمّ نص على أعمال السيادة لأول مرة في العراق في قانون السلطة قضائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٣.
4. معيار السلطة العامة  "برتلمي وهوريو " نادوا به (Bertelemy -Hauriou).
5. معيار المنفعة العامة فالين (Valin).
6. اعتمد مجلس الدولة الفرنسي معيار المنفعة العامة في قضية (مونسيكو) واستغنى عنها بعدها.

7. معيار امتيازات السلطة العامة (فيدل) (Vedel).
8. معيار المرفق عام (ريفيرو) (Rifero).
9. القضاء الفرنسي أخذ بمعيار المرفق عام بدل معيار السلطة عامة بقضية "بلانكو سنة ١٨٧٣".
10.  الرأي راجح والمتفق عليه هو الذي يمزج بين عناصر مرفق عام ووسائل سلطة أو قانون عام.
11. دفعت قضية (rosay) روسيٓ  المشرع لإضافة حالة التعارض بين حكمين من اختصاص محكمة التنازع (هذه القضية شب بها نزاع بين محكمة المدنية والإدارية وكل من المحكمتين أعطت حكماً مختلفاً، لهذا السبب المشرع حدد  مثل هذه الحالات وقد تتناولها محكمة التنازع الفرنسية بالذكر على اساس هذا التحديد ).
12. القضاء الفرنسي مازال متمسكاً بالتقسيم التقليدي للقضاء.
13. ظهر عيب السبب في قضية" نونو-نونود" (nonod) ١٩٠٧ وتم الحكم على اساسه  في قضية"ديساي" (dessay) ١٩١٠.
14. ظهر شكل "الرقابة على وجود المادي للوقائع " في قضية"كاميمو" (cameno) ١٩١٩ وقضية"تريفونت" (trevont) سنة ١٩٢٢ وحكم على قضية"جوميل او غوميل" (gomel)  على أساس شكل "الرقابة على التكيف القانوني للوقائع" سنة ١٩١٤.
15. قضية" بنجامين" (bengamin) سنة ١٩٣٣ قضى بها مجلس دولة فرنسي بإلغاء قرار لعدم تناسب أسبابه.
16. قضية"أول رولي" (olle reuli) سنة ١٩٣٤ استعمال السلطة لتحقيق منفعة شخصية (عمدة أعطى قرارًا وهذا القرار لمصلحته الشخصية وليس للمصلحة العامة).
17. استبعد قضاء الإدارة الفرنسي الباعث السياسي  بوصفه سببًا يمنع فحص مشروعية الاحكام او القرارات بعد الحكم بقضية نابليون سنة (١٨٧٥).
18. قضية"لومونيكر كارول" (laumonicr Carrol) سنة ١٨٧٥ تمثل صورة انحراف الإدارة عن تحقيق الأهداف المحددة في مجال الضبط الإداري (قضية   ضبط إداري أغلقوا مصنع ثقاب بحجة أنه يضر بالمصلحة العامة وأ تضح أنهم أغلقوه ليحتكروا المجال لنفسهم أي ليس بسبب المصلحة العامة).

_تأريخ الإنشاء _

القانون الاساس رقم ٦٥ لسنه ١٩٧٩

التعديل الثاني رقم 106 سنة 1989

تعديل خامس رقم 17 سنة 2013

مجلس الدولة رقم 71 سنة 2017

المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 سنة 2005

محكمة القضاء الاداري تعديل 2 رقم 106 سنة1989

التعديل الخامس تم استحداث محكمة قضاء الموظفين بدل مجلس الانضباط العام

قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

مهم⁦=⁠_⁠=⁩

تختص محكمة القضاء الاداريه العليا:

١- الطعون المقدمه على القرارات والاحكام الصادره عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين

٢- التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين

٣- التنازع الحاصل حول تنفييذ حكمين مكتسبين درجة البتات

قضاء الالغاء : قضاء موضوعي يوجه ضد قرار اداري تنظيمي لائحي او فردي/ تقتصر سلطة القاضي على الغاء القرار المعيب دون تعديله او تقويمه

القضاء الكامل : قضاء شخصي ينصب في خصومة شخصيه في موجهة الاداره
(كالحكم بالتعويض او الحكم بتسوية مرتب موظف او تصحيح نتائج انتخاب باعلان الفائز او دعاوى العقود الاداريه والتعويض عن اعمال الاداره الضاره و المنازعات الضريبية والانتخابية // يستعمل القاضي الاداري كامل سلطته القضائية يعني مو بس تقتصر على الالغاء بل تتعداه الى تقويم القرار

⭐️ - انشئت محكمة القضاء الاداري في العراق بقانون المرقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩