عالية نصيف تحذر من قيام نائب فاسد متهم بالقتل بتسقيط مرشحين لانتخابات مجالس المحافظات

طالبت النائبة عالية نصيف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمحاسبة بعض النواب الذين يتدخلون بشكل غير مشروع في انتخابات مجالس المحافظات ويستخدمون جيوشاً الكترونية للإساءة الى المرشحين.
وقالت في بيان اليوم :" ان النائب الفاسد المجرم الذي قتل مدير مدرسة لم يكتفِ باستثماراته المشبوهة في (الطي) و(جامع الرحمن) والابتزاز الذي يمارسه مستغلاً كونه عضواً في إحدى اللجان النيابية، فقام بترشيح شخص لانتخابات مجالس المحافظات وعمل على تسقيط بقية المرشحين من خلال اعطاء أموال للصفحات المأجورة في مواقع التواصل الإجتماعي مقابل تسقيطهم".
وأضافت :" إن هذا المجرم القاتل سيقف يوماً أمام العدالة لينال جزاءه وفقاً للقانون، ومن جهتنا سنفضح فساده وجرائمه واستغلاله للبرلمان لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما سنرفع دعاوى قضائية ضد صفحة (واحد رصافة) و (الأعظمية نيوز) لقيامهما باستلام أموال من هذا المجرم للقيام بتسقيط المرشحين ".

أكذوبة كويتية تم فضحها من خلال العودة الى قرار الأمين العام للأمم المتحدة المرقم (s/246/2013) ، الكويتيون قاموا قبل أيام بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن يتباكون فيها على إلغاء اتفاقية خور عبدالله التميمي، ومن جهة اخرى يقولون (إن الحدود البحرية تم ترسيمها بموجب القرار 833) !! هؤلاء يصنعون الكذبة ويصدقونها! القصة هي: عندما شكل مجلس الأمن لجنة ترسيم الحدود بين #العراق و #الكويت ، كانت ولاية اللجنة تنحصر في ترسيم الحدود (البرية) فقط، وبعد ذلك قدمت الكويت طلباً بأن تشمل ولاية اللجنة الحدود (البحرية) ايضاً، إلا أن اللجنة رفضت ذلك، وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها النهائي الى مجلس الأمن أصدر قراره ٨٣٣ وبعد تنفيذ القرار من قبل العراق، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره المرقم (s/246/2013) في ١٩٩٣/٦/١٢ الذي أشار فيه إلى أن مسؤوليته بموجب القرار ٨٣٣ قد تم تنفيذها والإيفاء بها بالكامل. إذا كان القرار ٨٣٣ يتعلق فقط بالحدود (البرية) وليس له أية علاقة بالحدود البحرية، لمصلحة مَن يربطون به الحدود البحرية واتفاقية خور عبدالله التميمي؟!

يوجد تحقيق على أعلى المستويات وبمتابعة من السيد رئيس مجلس الوزراء حول قيام شخصية حكومية بتوقيع بروتوكول بدون تخويل أو موافقة رسمية. خطوة تستحق الشكر والإشادة، قلناها مراراً وتكراراً يجب محاسبة مَن وقّعوا على بروتوكولات تنازلوا فيها عن حقوق عراقية. مع احترامنا للجميع، أول رئيس وزراء يقترب من ملف حقوق #العراق المسلوبة من قبل #الكويت .

النائب عالية نصيف : من المعيب سرقة جهود ماتم انجازه لمدة اعوام والمواطنين لديهم الوعي في معرفة من الساعي لايصال الخدمات لمناطقهم .

عالية نصيف وملفات :
نور زهير
الشركة الكورية
مصفى كربلاء