بخشنامه خزانه‌داری کل کشور در مورد نحوه تعیین کارشناس رسمی

@iranianlls

🔺گنج‌یاب‌ها به نفرین خدایان گرفتار می‌شوند؟

🔹در آغاز سال جدید بود که برخی از استادان شاخص باستان‌شناسی با دعوت از حقوق‌دانان، «کارگروه مبارزه با تخریب و غارت میراث تاریخی ایران» را تشکیل داده و به صورت داوطلبانه و به دور از نگرش‌های سیاسی، «پویش ملی مبارزه با گنج‌یابی و جرائم مرتبط در این حوزه» را رقم زدند. رسانه‌ «شرق» نیز به یاری آنان آمد و گزارشی تحقیقی متعاقب مطالعات گسترده به همت متخصصان تهیه و منتشر شد. از گزارش تهیه‌شده، پرونده حقوقی متناسبی تشکیل و در نهایت، «انجمن حقوق‌شناسی» به‌عنوان شاخص‌ترین سازمان مردم‌نهاد ملی فعال در نظام حقوقی ایران، به صورت رسمی خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه به استناد اصل هشتم قانون اساسی و تصریح مواد 64 و 66 قانون آیین دادرسی کیفری، علیه گروه‌های غیرقانونی فعال در حوزه «گنج‌یابی» و قاچاق میراث فرهنگی –به‌ویژه در فضای مجازی- «اعلام جرم» کرد.

🔻یادداشت علیرضا غریب‌دوست را اینجا بخوانید:

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-943199

@sharghdaily
sharghdaily.com

آموزش دانشگاهی حقوق در ایران با تفکیک میان دو رشتهٔ «حقوق قضایی» و «حقوق سیاسی» آغاز شد. این تقسیم‌بندی در زمان تأسیس رشتهٔ حقوق در ایران در کشورهای دیگری نیز رواج داشت. هدف رشتهٔ حقوق قضایی تربیت حقوق‌دانانی برای خدمت در دستگاه قضایی به عنوان وکیل، قاضی یا سردفتر بود و هدف رشتهٔ حقوق سیاسی تربیت حقوق‌دانانی برای خدمت در دستگاه اجرایی، بالاخص دستگاه دیپلماسی.

بعدها که این تقسیم‌بندی متروک شد، در ایران نیز بخشی از واحدهای درسی حقوق سیاسی به رشتهٔ علوم سیاسی کوچانده شد و بخشی دیگر از واحدها در رشتهٔ‌حقوق قضایی ادغام شدند. اگرچه برنامهٔ جدید آموزشی کارشناسی حقوق مدعی تربیت حقوق‌دانانی برای همهٔ ساحت‌ها، اعم از اجرایی و قضایی بود، اما سایهٔ سنگین حقوق قضایی به عنوان برنامهٔ تحصیلی میزبان بر سر رشتهٔ حقوق سنگینی می‌کند. به عبارتی به جای آن که برنامهٔ جامع جدیدی برای رشتهٔ حقوق نوشته شود، در میان واحدهای حقوق قضایی، جایی برای واحدهای حقوق سیاسی باز شد. این شیوهٔ نامتوازن تقسیم واحدها و تفکیک گروه‌های آموزشی مختلف از یکدیگر (بالاخص تفکیک حقوق از علوم سیاسی و اقتصاد) سبب شد که عدم توازن خصلتی نهادی به خود بگیرد، یعنی به تبع کمتر بودن واحدهای تخصصی، همواره سهم معلمان حقوق عمومی و بین‌الملل از اعضای هیئت علمی گروه‌ها و دانشکده‌های حقوق کمتر از سهم معلمان حقوق خصوصی و حقوق کیفری باشد و نتیجتاً این عدم توازن برنامهٔ درسی در طول دهه‌ها حفظ شود.

#طرح

چاپ پنجم کتاب شهر در پرتو رویه قضایی مشتمل بر ۵۲۵ برگ و پژواک نقل،نقد و بررسی بیش از چهارصد رای مهم دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری ،دادگاه های عمومی دادگستری و حقوقدانان ایرانی و خارجی در زمینه حقوق شهرسازی و مدیریت شهری است. کتاب بطور کلی بازنگری و مطالب زیر به آن افزوده شده است: نظریه استحاله (تبدیل عمل غیر مجاز به مجاز ) ، نیلینگ ،خط آسمان و حقوق همجواری،تحلیل رای مرتبط با فروریزی ساختمان متروپل آبادان، جرایم ویژه شهرسازی ، موقعیت حقوقی سازمان همیاری ها،خانه شهردار در شهر محل ماموریت، موقعیت حقوقی مهندس مجری ساختمان ، دیدگاه رویه قضایی در باره سازمان نظام مهندسی ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور در فرایند شکل گیری شهرها .

شهر در پرتو رویه قضایی با هدف آشنایی وکلای دادگستری به ویژه شرکت کنندگان در دوره تخصصی حقوق شهری، دادرسان دادگاه ها ، شهرداران و اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰قانون شهرداری ها در سراسر کشور تهیه شده است.
نویسنده امیدوار است اثر حاضر در تحقق اصل حاکمیت قانون و تحقق حقوق شهروندی اثر بخش باشد.
غلامرضا کامیار ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

🔴 پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک (محدوده شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور)» را برگزار می‌کند.

🔹ارائه کننده:
فرید صحرائی
قاضی دادگستری

🔹ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. عزت الله امانی شلمزاری
قاضی دیوانعالی کشور
۲. غلامنبی فیضی چکاب
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

🔹مدیر جلسه:
ابوالفضل شوکتی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران

🔸زمان: دوشنبه، ۲ مهر۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷

🔸مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران

به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه‌مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.

پی‌نوشت: حضور در کرسی‌های علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم می‌شود.

@iranianlls

جلسه دفاع از رساله دکتری

@iranianlls