شرح حق استان خراسان؛
جلد نخست از تاریخ شفاهی حقوق ایران در بخش استانی:
            
                           استاد حسین نیکزاد

بخش دوم از گفت‌وگوی وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و محمد جلالی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با
دکتر حسین نیکزاد؛ وکیل دادگستری و استاد بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

@lawandart99
@iranianlls

🎶 پوشه شنیداری نشست علمی بررسی کتاب از مناظر حقوق و‌ادبیات "آموزه های فیلیپ مالوری برای ادبیات و حقوق"

🗓 یکشنبه 29 بهمن ۱۴۰۲

💢انجمن جامعه شناسی ایران💢

💢موسسه حقوق هنر💢

💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢

🆔 @iranianhht

⚪️ ناکارآمدی، فقدان کارایی و گزینش بر اساس وفاداری؛ پاشنه آشیل توسعه ایران

👥 نکات کلیدی گفتگو با علیرضا غریب دوست، دبیر انجمن حقوق شناسی، و مشاور سابق وزیر دادگستری

@pooyeshfekri

▫️واقعیت این است که توسعه به هیچ عنوان دغدغه و مسئله نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. دغدغه‌اش عمدتاً بقای خود و حفظ یک حکومت و تفکر ایدئولوژیک است.

▫️ حکومت جمهوری اسلامی ایران اگر دغدغه توسعه داشت به سراغ تنش‌زدایی می‌رفت؛ اگر دغدغه توسعه داشت متوجه این مسئله بود که ما باید راه‌آهنمان را که ارزان‌ترین حمل‌ونقل ریلی و حمل کالا و بار و مسافر است با تمام توان گسترش دهیم؛ اگر دغدغه توسعه داشت، هزینه-فایده می‌کرد و از خود می‌پرسید چرا باید درگیر اوکراین بشویم، اصلاً اوکراین کجای بازی ما قرار دارد؟

▫️در سلسله‌مراتب مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، هر چه از بالا به پایین‌ می‌آییم، مسئله توسعه جدی‌تر می‌شود و هر چه بالا برویم، توسعه فاقد معنا می‌شود و موضوعیتش را از دست می‌دهد. رده‌های بالا دچار روزمرگی است، ولی وقتی به مدیران سطح میانی می‌رسیم، مدیران دغدغه توسعه دارند.

▫️ مسیر فعلی قطعاً در جهت توسعه نیست. چون برای توسعه بسترهایی لازم است که امروز اصلاً وجود ندارد. به امکان ارتباط نیاز داریم، به تبادل و مبادله نیاز داریم، به سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی برای جلب مشارکت جامعه نیاز داریم. اصلاً نمی‌شود شما صحبت از توسعه کنید و در لیست سیاه FATF‌ قرار بگیرید.

▫️ بعد از انقلاب اسلامی، تا سال ۶۸ هیچ امکان و فرصتی برای فکرکردن در مورد توسعه وجود نداشت؛ چون درگیر جنگ و کشمکش‌های سیاسی داخلی و خارجی بود. در عمل، توسعه با ادبیات سازندگی و بازسازی و آبادانی ایران در حدود سال ۷۰ شروع شد و توسعه در کلمه سازندگی یک مقدار تجلی پیدا کرد.

▫️ سید محمد خاتمی با اینکه شخصیت فرهنگی، روشنفکری و فهیم داشت، برنامه ویژه اقتصادی نداشت، ولی تنش‌ها را پایین آورد و ما رشد اقتصادی پیدا کردیم. دولت آقای احمدی‌نژاد تبلور و ظهور جریان نظامی-امنیتی بود و سپس دولت روحانی آمده بود که جلوی جنگ ایران و آمریکا را بگیرد. اما این دولت نیز بنای توسعه نداشت.

▫️ من پاشنه آشیل توسعه ایران را ناکارآمدی، فقدان کارایی و فرایند گزینش می‌دانم؛ فرایند گزینشی که بر اساس وفاداری است و نه تخصص. این مسئله گزینش بر اساس وفاداری در قانون - ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری - هم وجود دارد.

▫️ ماده ۷۱ چه می‌گوید؟ می‌گوید که برای وزیر شدن، برای معاون وزیر شدن، فقط شناسنامه و کارت ملی کافی است و صلاحیت علمی، تخصص، شناخت کافی از سازمان و طی کردن سلسله مراتب سازمانی از شروط لازم برای پست‌های سیاسی مربوطه نیست.

▫️ ماده ۷۱ اجازه می‌دهد کسی که هیچ‌وقت کارمند یک سازمان نبوده‌ و در هیچ پستی از سلسله‌مراتب اداری آن سازمان از کارمند ساده گرفته تا کارشناس و مدیر سابقه خدمت نداشته‌، یک شبه رئیس آن سازمان شود.

▫️ بدین شکل یک نظام بروکراسی بسیار ناکارآمد شکل می‌گیرد. با وجود این نظام اداری ناکارآمد و متلاشی، با وجود ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشور و با وجود استقرار و نهادینه‌شدن شبکه مناسبات غیررسمی و فساد ناشی از این شبکه، صحبت از توسعه در ایران اصلاً امکان‌پذیر نیست.

▫️ نظم حقوقی ملی امروز ما مبتنی بر فقه و بر روی فونداسیون حقوق موضوعه یا civil law است که بخش‌هایی از common law‌ در آن هست (مثل آرای وحدت رویه در دیوان عالی کشور) و ملغمه‌ای هم از سنت‌ها در آن وجود دارد. اما هیچ‌کدام این‌ چهار نظم در نظام حقوقی ما وجود ندارد و بار اصلی بر دوش فقه است که ظاهر و پوشش civil law دارد.

▫️ این نظم حقوقی به‌هیچ‌عنوان بستری برای توسعه نیست. آرمان‌شهر من یک نظام حقوقی برخاسته از فرهنگ و تمدن چندهزار ساله ایرانی است که در آن فقه و باورمندی دینی هم وجود دارد (این بحث را در قالب کتاب « در جستجوی حقوق ایرانی» تدوین کرده‌ام).

▫️ به‌هرحال با این اوصاف قاطعانه معتقدم که جمهوری اسلامی نمی‌تواند به همین شکل ادامه دهد. این استفراغ مبارک (مطلب دکتر رنانی) باید رخ دهد و دارد رخ می‌دهد.

▫️ ما چه‌کار می‌توانیم بکنیم؟ فقط خودمان را امیدوار نگه داریم و اگر توان داشتیم، نفر بغل‌دستی‌مان را امیدوار نگه داریم. همین کاری که الان می‌کنید، تجربیات را ثبت کنیم، عیب‌ها و عیب‌یابی‌ها را به عنوان دانش ضمنی ثبت و ضبط کنیم.

📃 برای خواندن متن تفصیلی این مصاحبه کلیک کنید.

🤝 برای ادامه گفتگوی مصاحبه ای توسعه با صاحب نظران دیگر میتوانید از این فعالیت حمایت کنید.

مصوبه‌ای جدید، ممنوعیتی تازه؛
نقدی بر مصوبه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن

حسن وکیلیان
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

@iranianlls

شرح حق استان خراسان؛
جلد نخست از تاریخ شفاهی حقوق ایران در بخش استانی:
            
                           استاد حسین نیکزاد

بخش سوم از گفت‌وگوی وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و محمد جلالی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با
دکتر حسین نیکزاد؛ وکیل دادگستری و استاد بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

@lawandart99
@iranianlls

جلسه دفاع از رساله دکتری

@iranianlls

⚖️🇮🇷

#اتحادیه_انجمن‌‌های_علمی_دانشجویی_حقوق_ایران

⏳ اخبار انجمن های علمی دانشجویی حقوق کشور در هفته ای که گذشت

🗓️ ۲۱ بهمن ماه الی ۴ اسفند ماه

🪩 ارتباط با ما
پایگاه اطلاع‌رسانی | تلگرام | اینستاگرام |

⚖️🇮🇷

تفسیر لفظی یا تفسیر متن‌محور؟
(جستجویی کوتاه برای یافتن معادل اگزژز)
 
مهدی جوادی
 
شیوۀ تفسیر اگزژز (exégèse)، که در حقوق ما آن را تفسیر لفظی می‌خوانند، برای سالهای طولانی بر تفسیر قانون، دست‌کم در فرانسه، سایه انداخته بود و برجسته‌ترین حقوقدانان آن دیار آن را یگانه شیوۀ معتبر در تفسیر قوانین می‌دانستند. با این همه، توصیف این شیوه دشوار است، چون حقوقدانانی که از آن بهره برده‌اند، نه بر مبنا و بنیادهای آن توافق داشتند و نه دربارۀ حدودش هم‌نظر بوده‌اند؛ برای همین، اگر پیروان این شیوه را در مکتبی فرضی، با نام «مکتب اگزژز»، قرار دهیم، تنظیم مرام‌نامۀ آن آسان نخواهد بود. از این گذشته، کم نیستند حقوقدانانی که خود منکر پیروی از این شیوه بوده‌اند، اما تاریخ‌نویسان آنان را از اعضای این مکتب به حساب آورده‌اند. در پست قبل تصویری از نوشتۀ فیلیپ مالینوو، حقوقدان فقید فرانسوی، در این باره نهادیم و بی‌فایده نیست اگر ما نیز تحقیق مختصری دربارۀ این شیوه و معادل آن در زبان فارسی عرضه کنیم:
هیچکس مدعی نشده است که شیوۀ اگزژز به معنایِ تفسیر لفظی است و هیچ‌یک از کسانی هم که از اعضای این مکتب به حساب می‌آیند، صناعات و فنون ادبی را برای تفسیر قانون کافی نمی‌دانستند. از همین نکته روشن می‌شود که نمی‌توان تفسیر اگزژز (اگزژتیک) را تفسیر لفظی دانست و برای همین هم باید پذیرفت که معادل پذیرفته‌شدۀ «لفظی» یا «تحت‌اللفظی» نادرست و یا دست‌کم گمراه‌کننده است و باید آن را کنار گذاشت.
اما اگر اگزژز تفسیر لفظی و ادبی نیست، آیا شیوه‌ای است که بر اصل خودکفایی قانون بنا شده است؟ به عبارت دیگر، آیا پیروان این شیوه بر این باورند که تمام قواعد حقوقی را می‌توان در قانون یافت و، در نتیجه، قانون برای حقوقدان کافی است؟ البته بودند کسانی که چنین می‌اندیشیدند، اما تعداد آنها در میان مفسرین کد مدنی ۱۸۰۴ از شمار انگشتان یک‌دست هم فراتر نمی‌رفت. فارغ از اینکه ادعای این چند نفر ریشه در کدام اندیشه داشت، نکته‌ای که برای ما اهمیت دارد این است که نمی‌توان اندیشۀ این گروه انگشت‌شمار را به تمامی این مکتب نسب داد. چون در این صورت، این مکتب، که قریب صد سال دوام یافت و بی‌شمار حقوقدان در آن قلم زدند، محدود می‌شود به چند حقوقدان، آن هم تنها در همان سی سال نخست قرن نوزدهم.
با این توضیح روشن شد که اصل خودبسندگی (خودکفایی) قانون نیز نمی‌تواند معیاری برای تعریف شیوۀ اگزژز قرار گیرد. اما آیا معیار قطعی، پذیرفتن برتری قانون از سایر منابع حقوقی است. به تعبیر دیگر، آیا باید کسانی را عضو این مکتب به‌شمار آورد که گمان می‌کنند دیگر منابعِ حقوقی زاینده نیستند و تنها قانون است که می‌تواند قاعده‌ای حقوقی را پدید آورد؟ حتی اگر بپذیریم که تمام حقوقدانانی که از شیوۀ اگزژز بهره می‌بردند، به این گفته پایبند بودند، باز هم توصیف مکتب اگزژز با این معیار ممکن نیست. به دو دلیل: یکی اینکه در بسیاری از شیوه‌ها و مکاتب دیگر نیز قانون برترین منبع حقوق است، بنابراین این معیار نمی‌تواند اگزژز را از آنها جدا کند. دیگر اینکه اساسِ شیوۀ اگزژز، چنان‌که گفتیم، معطوف به چگونگی تفسیر قوانین است، نه جایگاه قانون در نظام حقوقی و یا نظریه‌ای خاص دربارۀ منابع حقوقی و سلسله‌مراتب آنها.
تا این‌جا دانستیم که چه معیارهایی نمی‌تواند اگزژز را به‌خوبی توصیف کند و نیز دانستیم که چرا عنوان «لفظی» یا «تحت‌الفظی» مناسب آن نیست و حالا باید به این سؤال پاسخ دهیم که اگزژز چیست و چه اصطلاحی شایستۀ آن است؟
در کوتاه‌ترین تعریف ممکن می‌توان گفت: اگزژز شیوه‌ای است که هدفش یافتن غرض و ارادۀ قانونگذار و غایت قانون (ratio legis) است، با تکیه بر این اصل که قاعدۀ حقوقی چنان با قانون (متن) آمیخته شده که نمی‌توان آن را از متن جدا کرد.
از این تعریف می‌توان معیارهایی برای شناخت اگزژز به دست آورد:
نخست اینکه پیروان مکتب اگزژز بر این باورند که قانون معنایی دارد که در لحظۀ تصویب آنْ قطعی و نهایی شده است و هدف این شیوه یافتن این معنای قطعی است که به هر دلیل برای ما روشن نیست و یا بر سر آن نزاعی به وقوع پیوسته است. بنابراین پیروان این مکتب با تکیه بر ساختار کلی متن و سپس تدقیق در عبارات و یا رجوع به مشروح مذاکرات و تفسیر تاریخی قواعد و مثل آن تلاش می‌کنند تا این معنای قطعی را، که همان ارادۀ قانونگذار و غایت قانون است، بیابند. همین نکته تفاوت اگزژز است با شیوه‌هایی که در آن‌ها یافتن غرض قانونگذار جز با رجوع به ارزشها ممکن نیست.

@iranianlls

نزد بعضی از مخالفان شیوۀ اگزژز، غرض قانونگذار و غایت قانونْ حفظ ارزشهای اجتماعی است و برای همین هم اگر کسی بتواند با روشی حقوقی، که در آن سلسله‌مراتب میان منابع و بنیادهای حکومت قانون رعایت شده است، به ارزشهای اجتماعی دست پیدا کند و قانون را بر اساس این ارزش‌ها تفسیر کند، در واقع به غایت قانون نزدیک شده است، چون غایت قانون چیزی جز حفظ این ارزش‌ها نیست و ارادۀ قانونگذار نیز نمی‌تواند جز این باشد؛ پس بسیاری از مکاتب دیگر نیز در پی یافتن غایت قانون‌اند و تفاوت آنها با شیوۀ اگزژز در این است که برای یافتن غایت قانون به سراغ ارزشهای اجتماعی می‌روند.
معیار دوم اینکه در شیوۀ اگزژز باید ارادۀ قانونگذار را در لحظۀ تصویب قانون به دست آورد، چون، به نظر این پیروان این شیوه، قانون در لحظۀ تصویب معنایی قطعی دارد و تغییر این معنای قطعی ممکن نیست، مگر با تغییر متن. به عبارت دیگر، تا زمانی که متن قانون عوض نشده است، معنا و حتی مصادیق مفاهیم آن دگرگون نمی‌شود. برای نمونه اگر قانون اساسی، قانونگذار عادی را از وضع مجازات‌های خشن و بی‌رحمانه منع کرده باشد و سالها بعد میان مجلس و شورای قانون اساسی یا دیوان عالی بر سر مصادیق مجازات‌های خشن و بی‌رحمانه اختلاف افتاده باشد، مفسر باید به لحظۀ تصویب قانون اساسی بازگردد و معنا و مصادیق مجازات‌های خشن و بی‌رحمانه را در آن لحظۀ تصویب بجوید. برای مثال اگر قانون اساسی در سال ۱۸۰۰ تصویب شده باشد و در لحظۀ تصویب آن، مجازات خاصی، برای مثال اعدام، بی‌رحمانه به‌شمار نمی‌رفته و در نتیجه خلاف قانون اساسی نیز نبوده است، دیگر ممکن نیست که در سال ۲۰۰۰ با استناد به همین قانون اساسی، این مجازات را ممنوع کرد و تنها راه برای لغو این مجازات بر مبنای بی‌رحمانه‌بودنْ تغییر قانون اساسی و یا افزودن اصل یا متممی به آن است. این نکته میان این مکتب و بسیاری از مکاتب دیگر شکافی عظیم ایجاد می‌کند. مخالفان مکتب اگزژز بر این باورند که این شیوۀ تفسیر سبب جمود می‌شود و حتی باعث می‌شود که قانون از غرض و غایت اصلی خود دور افتد. در همین مثال، بنا بر اندیشۀ مخالفان اگزژز، اگر در سال ۲۰۰۰، اعدام نزد عموم مردم بی‌رحمانه به حساب آید، شورای قانون اساسی یا دیوان عالی باید بر همین اساس رأی به لغو آن دهد، حتی اگر تمام مردمی که در رفراندم سال ۱۸۰۰ به قانون اساسی رأی داده‌اند و یا تک‌تک نمایندگان مجلس مؤسسانی که این قانون اساسی را در سال ۱۸۰۰ تصویب کرده است موافق اعدام بودند و آن را خشن و بی‌رحمانه نمی‌دانستند، زیرا غایت این قانون جلوگیری از مجازات بی‌رحمانه است و این غایت برآورده نمی‌شود، مگر با لغو این مجازات که در سال ۲۰۰۰ در چشم عموم مردم خشن و بی‌رحمانه جلوه می‌کند.
در نهایت، مهمترین معیار برای توصیف شیوۀ اگزژز این است که پیروان این شیوهْ قاعده را از متن جدایی‌ناپذیر می‌دانند. برای فهم این نکته، بهتر است به مطالعۀ یکی از شیوه‌های مخالف اگزژز، یعنی مکتب آزاد علمی، بپردازیم. رمون سالی بر مقدمۀ خود بر یکی از کتاب‌های فرانسوا ژنی، که بنیانگذار این مکتب به حساب می‌آید، نوشته بود که شیوۀ تحقیق آزاد علمی بر اساس این شعار عمل می‌کند: «به وسیلۀ کد مدنی (قانون) اما فراتر از آن». در این عبارت نکته‌ای عمیق نهفته است: در شیوۀ تحقیق آزاد علمی نیز متن قانونْ ابزاری است مهم برای رسیدن به قاعده، اما قاضی می‌تواند با استفاده از روشهای بیرونی و در راه رسیدن به ارزش‌ها و واقعیات، پا را فراتر از قانون بگذارد. البته فراتر از قانون گام نهادن به معنای خلاف صریح قانون رأی دادن و یا نادیده گرفتن آن نیست، چنان‌که فرانسوا ژنی نیز پدیدۀ مانیو را، قاضی‌یی که بدون در نظر گرفتن روش حقوقی و قانون تنها بر اساس احساس و وجدان خود رأی می‌داد، سخت سرزنش کرده و از مخالفت شیوۀ تحقیق آزاد علمی با این اندیشه‌های هرج‌ومرج‌طلبانه سخن گفته است، اما در نظر ژنی می‌توان با روشی دقیق و معین فراتر از متن قانون پای نهاد. اما پیروان مکتب اگزژز هم با به‌کاربردن روشهای بیرونی سخت مخالف‌اند و هم با پا نهادن فراتر از متن. برای آنان، قاعده وقتی به قالب متن ریخته می‌شود، چندان با آن ممزوج و مخلوط می‌گردد که جدا کردنش از متن اصلاً ممکن نخواهد بود. البته، چنان‌که گفتیم، در شیوۀ اگزژز نیز تنها به مطالعۀ الفاظ قانون و یا صناعات ادبی قناعت نمی‌شود و تمام اقدامات ممکن، از پرداختن به ساختار کلی متن تا رجوع به مشروح مذاکرات، را به کار می‌گیرند تا قاعده را بیابند، اما در در هیچ حالتی ممکن نیست که پیرو شیوۀ اگزژز حتی خیال رفتن به فراتر از متن را در ذهن خود بپرورد.
با این توضیحات، به نظر می‌رسد باید معادل «لفظی» یا «تحت‌اللفظی» را کنار نهاد و «متن‌محور» و یا «متن‌مدار» را برابر آن در زبان فارسی قرار دهد و از شیوه و مکتب «متن‌محور» و «متن‌مدار» سخن گفت.

@iranianlls