نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد

نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" به همت انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. انوشه لبافیان طوسی دبیری این نشست را برعهده داشت. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آِید.

https://ihht.ir/c/224
💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢


🆔 @iranianhh

🎵 پوشه شنیداری نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ 25 اردیبهشت 1403 با موضوع" عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال"

🗓 یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

💢انجمن حقوق شناسی💢

💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢


🆔 @iranianhht

شماره سی‌اُم در راه است

@goftemaann🦉

📄خبر

➕سیاست‌نامه بهار ۱۴۰۳
🔻شماره جدید مجله به زودی منتشر می‌شود

📍سیاست‌نامه سی‌اُم را از طریق این لینک تهیه کنید: گروه مطبوعاتی هم‌میهن

🎲@politicalmag

پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «بازاندیشی در «عدم رعایت مصلحت موکل»؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» را برگزار می‌کند.

ارائه کننده:
فرهاد ایرانپور
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. نجات الله ابراهیمیان
عضو پیشن شورای نگهیان
۲. سید عباس بلادی
قاضی دیوانعالی کشور

مدیر جلسه:
محمد مهدی توکلی
پژوهشگر حقوق و مدرس دانشگاه

زمان: یکشنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷

مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران

به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه‌مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.

پی‌نوشت: حضور در کرسی‌های علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم می‌شود.

@iranianlls

انجمن حقوق‌شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی هشتاد‌و‌چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های یکشنبه‌های حقوق‌شناسی را برگزار می‌کنند:
بررسی اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مورد تکالیف قانونی بعد از فوت رئیس جمهور

سخنرانان به ترتیب الفبا:
مسلم آقایی‌طوق
پژوهشگر و مدرس حقوق عمومی و وکیل دادگستری
خیرالله پروین
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و حقوقدان شورای نگهبان
سید احمد حبیب‌نژاد
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی
قدرت‌الله رحمانی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام
علی‌محمد فلاح‌زاده
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر پیشین کمیسیون امور اجتماعی دولت

دبیر نشست:
فریدا حصاری
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

یکشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۷.۳۰
خیابان استاد نجات‌اللهی(ویلا)، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ
ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

@iranianlls

انجمن علمی حقوق خصوصی و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کنند:


نشست تخصصی
نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت



با حضور:(به ترتیب الفبا)
👤 دکتر مجید بنايي اسکویی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی


👤 دکتر محمدرضا پاسبان
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی


👤 دکتر غلام نبی فیضی چکاب
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی




🕗زمان: یکشنبه، ۶ خردادماه
ساعت ۱۵ الی ۱۷

🔺️بستر برگزاری: حضوری و مجازی(اسکای روم)

🔻محل برگزاری: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه سوم، سالن صلح




♦️حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

🔴با ارائه گواهی حضور معتبر


📃 ثبت نام از طریق آیدی زیر صورت می‌گیرد.
@Mohammadamin_97



ارتباط با ما
تلگرام / اینستاگرام

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند:


کارگاه "روان‌پزشکی قانونی"


👤با حضور: دکتر علیمحمد علیمحمدی

◽️متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها
◽️مسئول آموزش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی پزشکان قانونی ایران


🕗زمان:
شنبه، ۵ خرداد‌ماه، ساعت ۱۳


⚪️بستر برگزاری: حضوری و مجازی(اسکای روم)


◽️مکان:
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی


🔴همراه با ارائه گواهی معتبر


♦️هزینه ثبت نام:
غیردانشجویان: ۲۰۰ هزار تومان
تمام دانشجویان(کلیه دانشگاه ها): ۱۰۰ هزار تومان
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی: ۷۰ هزار تومان


جهت ثبت نام از طریق آیدی مذکور اقدام فرمایید.
@SEYEDREZA_HM



ارتباط با ما
تلگرام / اینستاگرام

انجمن علمی‌دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی با همکاری گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار می‌کند:

«آموزه‌های دیوان داوری ایران و آمریکا»

• سخنرانان:

👤 دکتر احمدرضا توحیدی
دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم

👤 دکتر مجتبی اصغریان
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، وکیل پایه یک دادگستری

👤 دکتر خلیل روزگاری آقبلاغ
مدرس دانشگاه

• دبیر نشست:

👤 دکتر هادی آذری
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

📆 زمان: سه‌شنبه ۸ خردادماه، ساعت ۱۱.۳۰ الی ۱۳

📍مکان: خیابان انقلاب، خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، ساختمان پروین اعتصامی، سالن ۱۷ شهریور

🔸 حضور برای عموم آزاد است.

🔹 جهت دریافت گواهی به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://digiform.ir/wd3c08801

انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی⚖️

@kharazmi_law
http://instagram.com/khu__law

نقدِ بازارِ جهان بنگر و آزارِ جهان
گر شما را نه بس این سود و زیان؛ ما را بس

شعر: حافظ
 
موسیقی: اجرای خصوصی بانگِ نای و نی با آواز محمدرضا شجریان و ساز مجید درخشانی.

#حقوق_و_هنر
#شعر_و_حقوق

@iranianlls
@lawandart99

علوم معین حقوق
(نیم‌نگاهی به یک اصطلاح)
 
مهدی جوادی
 
لایب‌نیتس، فیلسوف، ریاضی‌دان و دانشمند سرشناس، که در زمانۀ خود در حقوق نیز صاحب‌نظر شمرده می‌شد، در سال ۱۶۶۷ میلادی در کتابش با نام «روش جدیدِ آموختن و آموزش حقوق» از «تاریخ بیرونی حقوق» سخن گفته بود. (۱) نزدِ او، مطالعۀ حوادثی که بر یک ملت گذشته و وقایعی که حقوقْ تجلی‌بخشِ آن‌ها است، برای هر حقوقدان ضروری است، اما به شرطِ آن‌که آن‌ها را بیرون از دانشِ حقوق مطالعه کند. به بیان دیگر، حقوقدان نباید از شناخت و فهم حوادث و وقایع اجتماعی غافل بماند، اما نباید آن‌ها را هم با دانشِ حقوق یکسان بپندارد.
در قرن بیستم و بیست و یکم، اصطلاح «تاریخ بیرونی حقوق» دیگر رایج نیست، اما حقوقدانان همچنان مطالعات حقوقی را دایره‌ای بسته می‌دانند و تلاش می‌کنند تا «درون» و «بیرون» دانش حقوق را با خطی از هم جدا کنند. البته حقوقدانان این دوران نیز اهمیت مطالعۀ عوامل اجتماعی را انکار نمی‌کنند، اما همچنان بر سر آن‌اند که این مطالعه را بیرون از دانش حقوق نگاه دارند.
برای مثال، هانس کلسن در «نظریۀ کلی حقوق بین‌الملل عمومی»، درس‌گفتارش در آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه، می‌گوید: «[مطالعۀ] حقوق بین‌الملل، مسائل تاریخی، اجتماعی و، پیش از این‌ها، مسائل سیاسی‌یی پیش روی می‌آورد که به اندازۀ مسائل حقوقی مهم‌اند و یا حتی از آن‌ها (مسائل حقوقی) مهم‌ترند. اما ضروری است که به دقت این مسائل را از هم تفکیک کنیم، خاصه برای آن‌که پرهیز کنیم از اختلاطِ خطرناکِ میان مسئلۀ [مربوط به] طبیعت و محتوای حقوق موضوعه (معتبر) و الزامات سیاسی‌یی که آیندۀ آن (حقوق) را شکل می‌دهد.» (۲)
البته این دایرۀ فرضیِ مطالعات حقوقی تنها به «نظریۀ کلی حقوق» اختصاص ندارد، بلکه حقوقدانان برجسته، حتی در مهمترین بحران‌های سیاسی و اجتماعی، نیز آن را از یاد نمی‌برند، چندان‌که، برای مثال، ژرژ سِل، حقوقدان برجستۀ فرانسوی، در سال ۱۹۵۶ در اوج بحران ملی‌شدن کانال سوئز، هنگامی که احتمال نبرد میان بریتانیا و فرانسه از یک‌سو با مصر در سوی دیگر می‌رفت، مقالۀ «ملی‌کردن کانال سوئز و حقوق بین‌الملل» را چنین آغاز کرد: « قضیۀ کانال سوئز، همچون تمام مخاصمات بین‌المللی، یک جنبۀ سیاسی و یک جنبۀ حقوقی دارد که به شدت (عمیقاً) در هم آمیخته‌اند. طبق معمول، جنبۀ سیاسی بر جنبۀ حقوقی تفوّق دارد؛ ... با این همه، [در این مقاله] می‌خواهیم [این مسئله را] از جنبۀ ... حقوقی نظاره کنیم...» (۳)
به هر حال، در وجودِ دایره‌ای که مطالعات حقوقی منحصر به آن است و بیرون از آن را نمی‌توان حقوق نامید، کمتر تردید کرده‌اند، اما بیاید تصور کنیم کسی توانست این دایره را به بهترین شکل ممکن ترسیم کند و درون و بیرون حقوق را با خطی دقیق از هم جدا کند؛ چنین فردی، دست‌کم در روزگار ما، باید بلافاصله به این سؤال پاسخ دهد که علومی مثل جامعه‌شناسی و یا اقتصاد چه جایگاهی در مطالعات حقوقی و، به تبع آن، دانشکده‌های حقوق خواهند داشت؛ مسئله‌ای که موریس هوریو در مقالۀ «دانشکده‌های حقوق و جامعه‌شناسی»، که در سال ۱۸۹۳ میلادی به چاپ رسید، بدان پرداخته است. (۴)
در نظر هوریو، هر امر حقوقی، یا به تعبیر مرسوم روزگار ما: هر پدیدار حقوقی، بی‌تردید پدیداری اجتماعی نیز هست؛ پس روشن است که می‌توان هر امر حقوقی را از دیدِ جامعه‌شناسی نیز مطالعه کرد. اما سؤال اصلی این است که آیا جامعه‌شناسی می‌تواند جای دانش حقوق را بگیرد و یا دانش حقوق را باید یکی از علوم اجتماعی به حساب آورد؟
هوریو حقوق را علم، به معنای دقیق کلمه، نمی‌دانست و برای همین پاسخ‌اش به هر دو بخش این سؤال منفی بود. حقوق نزد هوریو هنر است، زیرا بعضی از جنبه‌های آن را نمی‌توان با روابط علت و معلولی توضیح داد. برای مثال، نمی‌توان سرچشمۀ ارزش‌های اساسی مقبول یک ملت را و یا احساس عدالت و ظلمی را که در وجدان جمعی یک ملت پدید می‌آید و ریشۀ بسیاری از قواعد حقوقی است، توجیه علمی کرد و علتی را که سبب پیدایش آن‌ها شده است، به روشنی معین کرد. بنابراین حقوق، برای او، از اساس علم نبود که بخواهد یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی باشد و یا یکی از علوم اجتماعی بخواهد جانشین آن شود. البته تذکر این نکته هم بی‌فایده نیست که حقوق برای هوریو تنها در فن یا تکنیک هم خلاصه نمی‌شد، بلکه، به معنای دقیق کلمه، هنر بود؛ چیزی شبیه هنرهای زیبا.
بگذریم. از منظری که هوریو به این مسئله پرداخته است، جامعه‌شناسی نمی‌تواند جانشین حقوق شود، اما آیا می‌تواند یاور آن باشد؟
پاسخ هوریو به این سؤال مثبت است، اما به دو شرط:

@iranianlls

نخست این‌که جامعه‌شناسی دست از ادعای کشف تمامی قوانین حاکم بر اجتماع بردارد. در سال‌های پایانی قرن نوزدهم که هوریو مقاله‌اش را می‌نوشت، گروهی از جامعه‌شناسان باور داشتند که جامعه‌شناسی روزی قادر به کشف تمامی قوانین حاکم بر اجتماع خواهد شد و، از طریق این کشف، جامعه‌شناسان می‌توانند سرنوشت نهایی بشر را دریابند؛ هوریو در پاسخ به این جامعه‌شناسان می‌نویسد که کشف تمامی قوانین اجتماعی هیچ‌گاه ممکن نخواهد شد؛ گذشته از این‌که در این جبرگرایی که این جامعه‌شناسان گرفتارش آمده‌اند، جایی برای اراده باقی نمی‌ماند؛ در حالی که بسیاری از حوادث تاریخی زادۀ ارادۀ افراد بشرند و از هیچ قانون معیّنی پیروی نمی‌کند. برای همین، به نظر هوریو، اگر جامعه‌شناسی می‌خواهد یاور حقوق شود، باید دست از این ادعای باطل بردارد و حدود و مرزهای خود را به روشنی تعیین کند.
دومین شرط این است که جامعه‌شناسی نباید از مطالعۀ ارزش‌ها و حتی احساس عدالتی که در نهاد بشر است غافل بماند. این شرط شاید امروز تردیدناپذیر و، در نتیجه، لغو به نظر بیاید، اما نباید از یاد برد که هوریو این مقاله را در سال ۱۸۹۳ نوشته است، وقتی هنوز مهمترین آثار جامعه‌شناسی جدید، از جمله نوشته‌های اصلی دورکم و وبر، منتشر نشده بود.
باری، هوریو، در نهایت، جامعه‌شناسی را، مثل اقتصاد، «علم معین» (۵) و یاور حقوق خواند، تا هم از مواهب و فواید آن بهره‌مند گردد و هم آن را بیرون از دایرۀ حقوق نگاه دارد. و بدین ترتیب، بی‌آن‌که جامعه‌شناسی را به حقوق راه بدهد، راه آن را برای ورود به دانشکدۀ حقوق هموار کند.
بر ما روشن نیست که آیا پیش از این مقاله نیز کسی اصطلاح «علم معینِ» حقوق را به کار برده یا نه، اما مسلم است که در روزگار پس از هوریو این اصطلاح رواج یافت، زیرا بسیاری از حقوقدانان آن را به کار می‌بردند و می‌برند؛ برای مثال، ژرار کورنو، حقوقدان سرشناس فرانسوی، در «مقدمۀ حقوق» خود، به جز فن حقوق، تمام مطالعات دیگر، حتی حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق، را هم در شمار «علوم معینِ» حقوق به حساب آورد. (۶)
در ایران نیز این اصطلاح کم و بیش اقبال یافت و حتی دکتر رضا علومی کتابی به همین نام بر قلم آورد. دکتر علومی در کتاب خود بی‌آن‌که بحث مفصلی در باب مفهوم و مصادیق علوم معین حقوق تدارک ببیند و یا حتی در اصطلاح «علوم معین» تأملی اساسی عرضه کند، چند علم را معرفی کرده و فواید آن‌ها را برای فن حقوق برشمرده و چند مثال عملی نیز ارائه کرده است.
دکتر علومی در این کتاب، که به سال ۱۳۵۵ خورشیدی منتشر شده است، پیشنهادی برای تأسیس «مرکز تحقیقات حقوقی» نیز طرح کرده است؛ مرکزی که در آنْ حقوقدانان و جامعه‌شناسان و ... به مطالعه در علوم معین حقوق مشغول باشند؛ تحقیقاتی که امروزه، به درست یا غلط، «میان‌رشته‌ای» نامیده می‌شود.

@iranianlls

پانوشت‌ها

(1) Leibniz, Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae, cited in: Maurice Hauriou, L'Histoire externe du droit, Paris, F. Pichon, 1884, pp. 5-6.
(2) Hans Kelsen, «Théorie générale du Droit international public: Problèmes choisis», RCADI., 1932-IV, vol. 42, p. 122.
(3) Georges Scelle, “La nationalisation du Canal de Suez et le droit international”, Annuaire français de droit international, volume 2, 1956, p. 3.
(4) Maurice Hauriou, Les facultés de droit et la sociologie, extrait de La revue générale du droit, Paris, E. Thorin et fils, 8 pp.
(5) “Le droit utilisera la sociologie comme il a utilisé l'économie politique, elle sera pour lui une science auxiliaire, elle ne le dirigera pas.” op. cit., p. 8.
«حقوق از جامعه‌شناسی همان‌طور بهره خواهد برد که [پیش‌تر] از اقتصاد سیاسی (اقتصاد) بهره برده است؛ جامعه‌شناسی علم معین حقوق خواهد بود، نه این‌که هدایتِ حقوق را به دست بگیرد.»
(6) Gerard Cornu, Introduction au droit, Paris, LGDJ., 13e edition, 2007, pp. 128 ss.

@iranianlls