عن عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ أنَّه قالَ: قلتُ لأبي: هل كانَ معَ معروفٍ شيءٌ مِن العلمِ؟

فقالَ لي: يا بُني، كانَ معهُ رأس العلمِ؛ خشيةُ اللهِ تَعالى.

قالَ الحسنُ بنُ منصورٍ : قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ : إلى مَتى يكتبُ الرجلُ ؟

قالَ : حتَّى يموتَ.

قالَ الأسودُ بنُ سالمٍ: قلتُ لمعروفٍ: طلبتُ العلمَ؟
فقال لي معروفٌ: كيف يَخافُ اللهَ مَن لم يعلمْ، كيف يخافُ اللهَ مَن لم يعلمْ.

قالَ الإمامُ أحمدُ :

مَن ردَّ حديثَ رسولِ الله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - فهوَ على شَفا هَلَكَةٍ.

ورثَ يَحيى بنُ معينٍ ألف درهمٍ، فأنفقهُ كلَّه على الحديثِ، حتَّى لم يَبْقَ له نعْلٌ يَلبسُه.

قالَ الطَّبرانيُّ : سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ أحمدَ بن حنبلٍ يقولُ : سمعتُ أبي يقولُ : قال الشافعيُّ :

يا أبا عبدِ اللهِ، إذا صحَّ الحديثُ عندَكم عن رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - أخبِرونا نرجعُ إليهِ.

وصيةُ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ :

عليكْم بالسُّنةِ، عليكُم بالأثرِ، عليكُم بالحديثِ.

•الإرشَاد إلى صَحِيحِ الاعتِقَادِ.
-فَصْلٌ فِي التَّحذير مِن البِدَعِ :

قَالَ شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّةَ:

فَعَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ الدِّينِ إلَّا تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَلَا يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ بَلْ يَنْظُرُ مَا قَالَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ تَبَعًا لِقَوْلِهِ وَعَمَلُهُ تَبَعًا لِأَمْرِهِ فَهَكَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

فَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يُعَارِضُ النُّصُوصَ بِمَعْقُولِهِ وَلَا يُؤَسِّسُ دِينًا غَيْرَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ.

وَإِذَا أَرَادَ مَعْرِفَةَ شَيْءٍ مِنْ الدِّينِ وَالْكَلَامِ فِيهِ نَظَرَ فِيمَا قَالَهُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ؛ فَمِنْهُ يَتَعَلَّمُ وَبِهِ يَتَكَلَّمُ، وَفِيهِ يَنْظُرُ وَيَتَفَكَّرُ، وَبِهِ يَسْتَدِلُّ؛ فَهَذَا أَصْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ.

وَأَهْلُ الْبِدَعِ لَا يَجْعَلُونَ اعْتِمَادَهُمْ فِي الْبَاطِنِ وَنَفْسِ الْأَمْرِ عَلَى مَا تَلَقَّوْهُ عَنْ الرَّسُولِ؛ بَلْ عَلَى مَا رَأَوْهُ أَوْ ذَاقُوهُ!

ثُمَّ إنْ وَجَدُوا السُّنَّةَ تُوَافِقُهُ وَإِلَّا لَمْ يُبَالُوا بِذَلِكَ!

فَإِذَا وَجَدُوهَا تُخَالِفُهُ أَعْرَضُوا عَنْهَا تَفْوِيضًا أَوْ حَرَّفُوهَا تَأْوِيلًا!

فَهَذَا هُوَ الْفُرْقَانُ بَيْنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالسُّنَّةِ وَأَهْلِ النِّفَاقِ وَالْبِدْعَة.

[الفُرقَان بيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِل (ص٤١)]

وقَال الفُضَيلُ بنُ عِياضٍ: "من عظَّم صاحبَ بِدعةٍ؛ فقد أعانَ على هدمِ الإسلامِ، ومن تبسَّمَ في وجهِ مُبتدِعٍ؛ فقدِ استَخَفَّ بما أنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ على مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومن زوَّج كريمتَه من مُبتدِعٍ؛ فقد قَطَعَ رَحِمَها، ومن تَبِعَ جنازةَ مُبتدِعٍ لم يزلْ في سَخَطِ اللهِ حتَّى يرجعَ".

انظُرْ شرحَ السُّنَّةِ ( ص١٣٧ ) للبَربَهاريِّ، وحِليةَ الأولياءِ ( ٨ / ١٠٣ ) لأبي نُعَيمٍ.

ويقولُ الإمامُ الشَّاطبيُّ: لا خفاءَ أنَّ البِدَعَ من حيثُ تَصوُّرُها يعلمُ العاقلُ ذمَّها، لأنَّ اتِّباعَها خُروجٌ عنِ الصِّراطِ المُستقيمِ ورميٌ في عمايةٍ.

وبيانُ ذلك من جهةِ النَّظَرِ، والنَّقلِ الشَّرعيِّ العامِّ.
أمَّا النَّظَرُ فمن وُجوهٍ: ….. قال في الوجهِ الرَّابعِ: أنَّ المُبتدعَ قد نزَّل نفسَه منزلةَ المُضاهي للشَّارعِ؛ لأنَّ الشَّارعَ وضعَ الشَّرائعَ، وألزمَ الخلقَ الجريَ على سُنَنِها، وصارَ هو المُنفردَ بذلك، لأنَّه حكمَ بينَ الخلقِ فيما كانوا فيهِ يَختَلِفُونَ، وإلَّا فلو كان التَّشريعُ من مُدرَكاتِ الخلقِ لم تُنزَّلِ الشَّرائعُ، ولم يبقَ الخِلافُ بينَ النَّاسِ، ولا احتيجَ إلى بعثِ الرُّسُلِ عليهمُ السَّلامُ.

فهذا الذي ابتدعَ في دِينِ اللهِ قد صيَّر نفسَه نظيرًا ومُضاهِيًا للشَّارعِ، حيثُ شرعَ مع الشَّارعِ، وفتحَ للاختِلافِ بابًا، وردَّ قصدَ الشَّارعِ في الانفِرادِ بالتَّشريعِ، وكفى بذلك.

ذكرَهُ في الاعتصامِ(١/٤٩).

قالَ شيخُ الإسلامِ :

البِدعُ لا تزالُ تُخرِجُ الإنسانَ من صغيرٍ إلى كبيرٍ حتَّى تُخرِجَهُ إلى الإلحادِ والزَّندَقةِ.

الفَتاوى الكُبرى (٢ / ١٤١).

•والآثارُ عنِ #السلف فِي هَذا البَابِ كثيرةٌ جدًّا.

قال الشيخ  الفوزان حفظه الله :

«الخير باقٍ وإن ضل عنه من ضل وانحرف عنه من انحرف ، الفتن لها ضحايا كما يقولون ، لابد أن يذهب معها من يذهب ،
ولكن يبقى أهل الإيمان ولو كانوا قليلين ولو ذهب من ذهب مع الفتن وضل من ضل وجاء من جاء ،
فإن الحق وأهله ولله الحمد يبقون»
.
شرح حديث إنا كنا في جاهليةٍ وشر (صـ17).

قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله:

الله الله في #السنة، وعليكم بالرّفق وعليكم بالحكمة، وتعاونوا فيما بينكم على البرّ والتّقوى، وإذا أخطأ سلفي فلا تشهروا خطأه في العامّة والخاصّة، فإنّ السّلفي تردّه السّنّة.

[رسالة ضوابط معاملة السني ٦]