توسل به راهکار پلیسی برای بازگشت حجاب
▪️سیمین کاظمی/ گفتگو با جهان صنعت
@drsiminkazemi
🔸بازگرداندن خودروهای گشت ارشاد، حکایت از آن دارد که برآیند همه همفکری ها و رایزنی های ده ماه گذشته در مجموعه دستگاه های مسوول این بوده که بازهم برای مواجهه با مساله فرهنگی پوشش به راهکار پلیسی متوسل شوند. در واقع رجوع به یک راهکار شکست خورده نشان دهتده درماندگی در برخورد با پوشش زنان است.
🔸حجاب مساله ای نیست که با آوردن ماشین پلیس به خیابان مورد پذیرش زنان قرار گیرد. قبلا هم چنین راهی با شکست مواجه شده است و امتحان مجدد آن تبعاتی همچون ایجاد تنش و تقابل بین پلیس و مردم را به دنبال خواهد داشت.
🔸این که پلیس راسا و بدون اینکه منتظر مجلس بماند، می خواهد در مساله حجاب مداخله کند، نشان دهنده آن است که حجاب تحت فشار برخی کانون های قدرت به صورت یک اورژانس و امر فوری درآمده است. از طرف دیگر احتمالا این تصور وجود دارد که رایزنی در مجلس به دلیل حساسیت موضوع به درازا بکشد و در این فاصله بی حجابی گسترش پیدا کند و فشارها بر دولت نیز بیشتر شود، برای همین منتطر قانون گذاری نماندند و پلیس مجددا می خواهد وارد عمل شود.
🔸اگر در میان مسوولان این نتیجه حاصل شود که پوشش یک مساله شخصی است که نمی تواند در قلمرو نفوذ و دخالت دولت باشد، آن گاه مساله حجاب با کمترین هزینه و تبعات حل خواهد شد. مداخله دولت موجب شده حجاب از صورت یک توصیه مذهبی یا امر فرهنگی خارج شود و به یک امر سیاسی تبدیل شود، برای همین مساله پیچیده و لاینحل به نظر می رسد.
متن کامل مصاحبه در لینک
https://jahanesanat.ir/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF/381011/
▪️سیمین کاظمی/ گفتگو با جهان صنعت
@drsiminkazemi
🔸بازگرداندن خودروهای گشت ارشاد، حکایت از آن دارد که برآیند همه همفکری ها و رایزنی های ده ماه گذشته در مجموعه دستگاه های مسوول این بوده که بازهم برای مواجهه با مساله فرهنگی پوشش به راهکار پلیسی متوسل شوند. در واقع رجوع به یک راهکار شکست خورده نشان دهتده درماندگی در برخورد با پوشش زنان است.
🔸حجاب مساله ای نیست که با آوردن ماشین پلیس به خیابان مورد پذیرش زنان قرار گیرد. قبلا هم چنین راهی با شکست مواجه شده است و امتحان مجدد آن تبعاتی همچون ایجاد تنش و تقابل بین پلیس و مردم را به دنبال خواهد داشت.
🔸این که پلیس راسا و بدون اینکه منتظر مجلس بماند، می خواهد در مساله حجاب مداخله کند، نشان دهنده آن است که حجاب تحت فشار برخی کانون های قدرت به صورت یک اورژانس و امر فوری درآمده است. از طرف دیگر احتمالا این تصور وجود دارد که رایزنی در مجلس به دلیل حساسیت موضوع به درازا بکشد و در این فاصله بی حجابی گسترش پیدا کند و فشارها بر دولت نیز بیشتر شود، برای همین منتطر قانون گذاری نماندند و پلیس مجددا می خواهد وارد عمل شود.
🔸اگر در میان مسوولان این نتیجه حاصل شود که پوشش یک مساله شخصی است که نمی تواند در قلمرو نفوذ و دخالت دولت باشد، آن گاه مساله حجاب با کمترین هزینه و تبعات حل خواهد شد. مداخله دولت موجب شده حجاب از صورت یک توصیه مذهبی یا امر فرهنگی خارج شود و به یک امر سیاسی تبدیل شود، برای همین مساله پیچیده و لاینحل به نظر می رسد.
متن کامل مصاحبه در لینک
https://jahanesanat.ir/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF/381011/
روزنامه جهان صنعت
مخاطرات بازگشت گشت ارشاد - روزنامه جهان صنعت
گروه جامعه- بعد از ۱۰ ماه دوباره شاهد حضور ون‌های گشت ارشاد به خیابان‌ها هستیم. حدودا ۱۰ ماه پیش بود که «مهسا امینی» دختری که به دلیل پوشش به اصطلاح - مخاطرات بازگشت گشت ارشاد
تبعات استفاده از تشخیص بیماری روانی به عنوان مجازات
▪️سیمین کاظمی/ گفتگو با پیام ما
@drsiminkazemi
🔻صدور احکامی که متهمان را به مراجعه به روانشناس محکوم می کند، در واقع استفاده از روانپزشکی و روانشناسی به مثابه مجازات است که به ویژه در اواسط قرن بیستم در بعضی کشورها و نظام های سیاسی برای بی اعتبار کردن مخالفان سیاسی رایج بوده و بعد منسوخ شده است. این شیوه در محافل روانپزشکی به political abuse of psychiatry یا سواستفاده سیاسی از روانپزشکی معروف است این کار برای سلب اعتبار از متهمان سیاسی و بی اعتبار کردن خواسته های شان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع برچسب بیمار روانی به متهم زده می شود و بیماری روانی عنوان یه داغ ننگ یا استیگمایی است که می تواند متهم را در معرض بی حیثیت شدن، بی اعتبار شدن و طرد اجتماعی قرار دهد.
▪️قاضی وقتی از روانپزشکی/روانشناسی برای هدف سیاسی استفاده می کند، اولا وجه داغ ننگ بیماری روانی را تشدید می کند و آن را استیگماتیزه می کند. این در حالی است که در دهه های اخیر سعی روانپزشکی/روانشناسی ننگ زدایی از بیماری روانی بوده است تا افرادی که مشکلات سلامت روان دارند بتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند و کمتر رنج ببرند. از طرف دیگر صدور چنین احکامی توسط قضات، سلب اعتبار از جایگاه علمی و حرفه ای روانشناسی است، یعنی وقتی تصمیم گیری درمورد تشخیص و درمان بیماری روانی به جای روانشناس/روانپزشک توسط قاضی انجام می شود، روانشناسی به عنوان یک علم زیر سوال می رود چون شخص غیرروانشناس می تواند با استفاده از قدرت و نه دانش از آن برای مقاصد خود استفاده کند.
▪️نتیجه استفاده از تشخیص و درمان روانپزشکی/روانشناسی به مثابه مجازات این است که استیگمای مترتب بر بیماری روانی تشدید می شود و از علم روانشناسی اعتبار زدایی می شود و با چنین وضعیتی افرادی که از مشکلات سلامت روان رنج می برند کمتر تمایل به درمان خواهند داشت و بیمارانی که به اختلال روانپزشکی مبتلا هستند مورد سرزنش و طرد اجتماعی قرار می گیرند و همین باعث پسرفت و رنج بیشتر آنها خواهد شد.
▪️در حکم افسانه بایگان تشخیص بیماری روحی شخصیت ضدخانواده مطرح شده است که اساسا چنین تشخیصی و چنین نوعی از اختلال شخصیت وجود ندارد. و در واقع قضاوتی غیرعلمی است که سعی شده به آن رنگ و لعاب علمی داده شود.
▪️حتی اگر فرض کنیم که متهمان واقعا دچار اختلال روانی هستند، طرح تشخیص و درمان آنها در عرصه عمومی، مصداق افشای اسرار بیمار و اقدامی غیراخلاقی و غیرقانونی است.
▪️به طور تاریخی زنان بیشتر در معرض برچسب دیوانگی و بیماری بوده اند، به طوری که هر جا زنان علیه ارزش ها و هنجارهای نظام مردسالاری مقاومت کرده اند، به آنها برچسب غیرنرمال و دیوانه زده اند. اکنون هم ما شاهد آن هستیم که وقتی زنان بر حق پوشش خود پافشاری می کنند از برچسب بیمار روانی علیه آنها استفاده می شود. در واقع زنان یا باید با ارزش ها و هنجارهای تعیین شده مردسالاری همنوا شوند یا دیوانه به حساب می آیند و سزاوار طرد و محرومیت شناخته می شوند. این احکام برای عقب نشینی زنان از خواسته های شان برای برابری و زندگی انسانی تر است.
▪️هر گاه زنان با ارزش ها و هنجارهای مسلط که تبعیض آمیز هستند همنوا نشوند و علیه آنها مقاومت کنند از نظر نظام فرهنگی اجتماعی و سیاسی مردسالاری مرتکب انحراف و کجروی شده اند ولی برای اینکه از نظر جامعه خواسته های این گروه از زنان بی اعتبار شود و دیگران دنبال چنین مطالبه ای نروند به زن برچسب بیماری روانی می زنند. یعنی ایستادگی در برابر ارزش ها و هنجارهای مسلط هر چند هم تبعیض آمیز باشند، از زن نرمال سرنمی زند و زنی که اطاعت نمی کند غیرنرمال و بیمار است. در چنین سیستمی از دادن منزلت و جایگاه منتقد به زن امتناع می شود چون زن نمی تواند صاحب فکر و عقیده ای باشد که علیه هتجارهای مسلط است، اگر چنین کرد بیمار است و باید درمان شود و درمان شدن او به معنی پذیرش هنجارهای مسلط و تبعیض امیز است.
پیام ما شماره ۲۶۱۷، پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲
▪️سیمین کاظمی/ گفتگو با پیام ما
@drsiminkazemi
🔻صدور احکامی که متهمان را به مراجعه به روانشناس محکوم می کند، در واقع استفاده از روانپزشکی و روانشناسی به مثابه مجازات است که به ویژه در اواسط قرن بیستم در بعضی کشورها و نظام های سیاسی برای بی اعتبار کردن مخالفان سیاسی رایج بوده و بعد منسوخ شده است. این شیوه در محافل روانپزشکی به political abuse of psychiatry یا سواستفاده سیاسی از روانپزشکی معروف است این کار برای سلب اعتبار از متهمان سیاسی و بی اعتبار کردن خواسته های شان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع برچسب بیمار روانی به متهم زده می شود و بیماری روانی عنوان یه داغ ننگ یا استیگمایی است که می تواند متهم را در معرض بی حیثیت شدن، بی اعتبار شدن و طرد اجتماعی قرار دهد.
▪️قاضی وقتی از روانپزشکی/روانشناسی برای هدف سیاسی استفاده می کند، اولا وجه داغ ننگ بیماری روانی را تشدید می کند و آن را استیگماتیزه می کند. این در حالی است که در دهه های اخیر سعی روانپزشکی/روانشناسی ننگ زدایی از بیماری روانی بوده است تا افرادی که مشکلات سلامت روان دارند بتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند و کمتر رنج ببرند. از طرف دیگر صدور چنین احکامی توسط قضات، سلب اعتبار از جایگاه علمی و حرفه ای روانشناسی است، یعنی وقتی تصمیم گیری درمورد تشخیص و درمان بیماری روانی به جای روانشناس/روانپزشک توسط قاضی انجام می شود، روانشناسی به عنوان یک علم زیر سوال می رود چون شخص غیرروانشناس می تواند با استفاده از قدرت و نه دانش از آن برای مقاصد خود استفاده کند.
▪️نتیجه استفاده از تشخیص و درمان روانپزشکی/روانشناسی به مثابه مجازات این است که استیگمای مترتب بر بیماری روانی تشدید می شود و از علم روانشناسی اعتبار زدایی می شود و با چنین وضعیتی افرادی که از مشکلات سلامت روان رنج می برند کمتر تمایل به درمان خواهند داشت و بیمارانی که به اختلال روانپزشکی مبتلا هستند مورد سرزنش و طرد اجتماعی قرار می گیرند و همین باعث پسرفت و رنج بیشتر آنها خواهد شد.
▪️در حکم افسانه بایگان تشخیص بیماری روحی شخصیت ضدخانواده مطرح شده است که اساسا چنین تشخیصی و چنین نوعی از اختلال شخصیت وجود ندارد. و در واقع قضاوتی غیرعلمی است که سعی شده به آن رنگ و لعاب علمی داده شود.
▪️حتی اگر فرض کنیم که متهمان واقعا دچار اختلال روانی هستند، طرح تشخیص و درمان آنها در عرصه عمومی، مصداق افشای اسرار بیمار و اقدامی غیراخلاقی و غیرقانونی است.
▪️به طور تاریخی زنان بیشتر در معرض برچسب دیوانگی و بیماری بوده اند، به طوری که هر جا زنان علیه ارزش ها و هنجارهای نظام مردسالاری مقاومت کرده اند، به آنها برچسب غیرنرمال و دیوانه زده اند. اکنون هم ما شاهد آن هستیم که وقتی زنان بر حق پوشش خود پافشاری می کنند از برچسب بیمار روانی علیه آنها استفاده می شود. در واقع زنان یا باید با ارزش ها و هنجارهای تعیین شده مردسالاری همنوا شوند یا دیوانه به حساب می آیند و سزاوار طرد و محرومیت شناخته می شوند. این احکام برای عقب نشینی زنان از خواسته های شان برای برابری و زندگی انسانی تر است.
▪️هر گاه زنان با ارزش ها و هنجارهای مسلط که تبعیض آمیز هستند همنوا نشوند و علیه آنها مقاومت کنند از نظر نظام فرهنگی اجتماعی و سیاسی مردسالاری مرتکب انحراف و کجروی شده اند ولی برای اینکه از نظر جامعه خواسته های این گروه از زنان بی اعتبار شود و دیگران دنبال چنین مطالبه ای نروند به زن برچسب بیماری روانی می زنند. یعنی ایستادگی در برابر ارزش ها و هنجارهای مسلط هر چند هم تبعیض آمیز باشند، از زن نرمال سرنمی زند و زنی که اطاعت نمی کند غیرنرمال و بیمار است. در چنین سیستمی از دادن منزلت و جایگاه منتقد به زن امتناع می شود چون زن نمی تواند صاحب فکر و عقیده ای باشد که علیه هتجارهای مسلط است، اگر چنین کرد بیمار است و باید درمان شود و درمان شدن او به معنی پذیرش هنجارهای مسلط و تبعیض امیز است.
پیام ما شماره ۲۶۱۷، پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۲
جرم انگاری ختم خودخواسته بارداری، بی توجهی به سلامت و حیات زنان
▪️سیمین کاظمی/گفتگو با شرق
@drsiminkazemi
🔸آنچه قانون‌گذار در نظر نمی‌گیرد، در واقع سلامت زنانی است که بنا به دلایل مختلف تصمیم به پایان‌دادن به بارداری می‌گیرند. «قانون‌گذار در وضع قوانین پایان خودخواسته بارداری به‌هیچ‌وجه به سلامت زنان توجهی نداشته و صرفا سقط جنین را ممنوع کرده و به این توجه نکرده که این ممنوعیت ممکن است زنان را به سمت روش‌های زیرزمینی و ناامن ببرد و زن‌ها در واقع قربانی این فضای ممنوعیت و مجازات شوند. مشکل سیاست‌گذار در ایران این است که مفهوم بارداری ناخواسته را به رسمیت نمی‌شناسد و جدی نمی‌گیرد؛ در‌حالی‌که بارداری ناخواسته در فرایند تولیدمثل یک امر طبیعی است. زن‌ها و خانواده‌ها ممکن است در بعضی از شرایط منتظر تولد بچه نباشد و اینکه نتوانند از آن بچه نگهداری بکنند، برای همین در آن مراحل اولیه ترجیح‌شان بر این است که بارداری پایان پیدا کند. آن بارداری ناخواسته درواقع همان‌جا ختم بشود و مشکلات بیشتری برای زن و خانواده ایجاد نشود؛ ولی در واقع در سیاستگذاری چنین موضوع مهمی نادیده گرفته می‌شود و تصور بر این است که با ممنوعیت و تشدید مجازات می‌شود جلوی سقط جنین را گرفت».
🔸سقط جنین به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. برخی افراد با دارو می‌توانند این کار را انجام دهند. بعضی‌ها هم می‌توانند از خدمات پزشکی بهره‌مند شوند. به هر حال آن چیزی که اینجا تعیین‌کننده است این است که شخصی که دست به سقط جنین می‌زند از کدام طبقه اجتماعی باشد. آنهایی که در طبقات اجتماعی بالاتر هستند و از لحاظ مالی وضعیت بهتری دارند، می‌توانند به پزشک دسترسی داشته باشند و می‌توانند داروهای سقط جنین را راحت‌تر فراهم کنند ولی در گروه‌های اجتماعی دیگر، در طبقه فرودست زن‌ها ممکن است کمتر به خدمات پزشکی دسترسی داشته باشند و نتوانند بهایی که برای سقط جنین لازم است را فراهم کنند یا اینکه برای تهیه دارو دچار مشکل بشوند و داروهایی که تهیه می‌کنند داروهای مؤثری نباشد یا اینکه خطراتی داشته باشد و اینکه اگر دچار عوارض آن دارو شدند یا به روش‌های زیرزمینی دیگری که با مداخله اشخاص معمولا غیرپزشک انجام می‌شود دچار خونریزی و سایر عوارض بشوند ممکن است که به خدمات پزشکی هم دسترسی نداشته باشند و پیامدهای بدتری برای آنها داشته باشد. در نتیجه در موضوع سقط جنین نگرانی بیشتر بابت آن دسته از زنانی است که دسترسی کمتری دارند و ممکن است در اثر سقط جنین سلامت جسمی آنها آسیب جدی ببیند».
🔸برای اینکه موارد سقط جنین کاهش پیدا کند لازم است که در وهله اول مفهوم بارداری ناخواسته شناسایی و درک شود و به رسمیت شناخته شود. یعنی این واقعیت مورد توجه قرار بگیرد که درصدی از بارداری‌ها بارداری ناخواسته هستند. راه جلوگیری از بارداری ناخواسته هم مشخص است. لازم است که درباره روش‌های پیشگیری از بارداری به زنان آموزش داده شود و وسایل پیشگیری از بارداری در دسترس زنان قرار داده شود که بتوانند از بارداری ناخواسته پیشگیری کنند. اینکه فقط سقط جنین جرم‌انگاری و ممنوع شود کمکی به کاهش سقط جنین نخواهد کرد. لازم است که به سقط جنین به عنوان یک مسئله بهداشتی و یک مسئله اجتماعی از هر دو بعد پرداخته شود و نه اینکه صرفا به عنوان یک مسئله حقوقی قلمداد شود و مشمول مجازات و تبعات قانونی و قضائی برای زنان شود».
متن کامل گزارش و گفتگو:
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/888967-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
▪️سیمین کاظمی/گفتگو با شرق
@drsiminkazemi
🔸آنچه قانون‌گذار در نظر نمی‌گیرد، در واقع سلامت زنانی است که بنا به دلایل مختلف تصمیم به پایان‌دادن به بارداری می‌گیرند. «قانون‌گذار در وضع قوانین پایان خودخواسته بارداری به‌هیچ‌وجه به سلامت زنان توجهی نداشته و صرفا سقط جنین را ممنوع کرده و به این توجه نکرده که این ممنوعیت ممکن است زنان را به سمت روش‌های زیرزمینی و ناامن ببرد و زن‌ها در واقع قربانی این فضای ممنوعیت و مجازات شوند. مشکل سیاست‌گذار در ایران این است که مفهوم بارداری ناخواسته را به رسمیت نمی‌شناسد و جدی نمی‌گیرد؛ در‌حالی‌که بارداری ناخواسته در فرایند تولیدمثل یک امر طبیعی است. زن‌ها و خانواده‌ها ممکن است در بعضی از شرایط منتظر تولد بچه نباشد و اینکه نتوانند از آن بچه نگهداری بکنند، برای همین در آن مراحل اولیه ترجیح‌شان بر این است که بارداری پایان پیدا کند. آن بارداری ناخواسته درواقع همان‌جا ختم بشود و مشکلات بیشتری برای زن و خانواده ایجاد نشود؛ ولی در واقع در سیاستگذاری چنین موضوع مهمی نادیده گرفته می‌شود و تصور بر این است که با ممنوعیت و تشدید مجازات می‌شود جلوی سقط جنین را گرفت».
🔸سقط جنین به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. برخی افراد با دارو می‌توانند این کار را انجام دهند. بعضی‌ها هم می‌توانند از خدمات پزشکی بهره‌مند شوند. به هر حال آن چیزی که اینجا تعیین‌کننده است این است که شخصی که دست به سقط جنین می‌زند از کدام طبقه اجتماعی باشد. آنهایی که در طبقات اجتماعی بالاتر هستند و از لحاظ مالی وضعیت بهتری دارند، می‌توانند به پزشک دسترسی داشته باشند و می‌توانند داروهای سقط جنین را راحت‌تر فراهم کنند ولی در گروه‌های اجتماعی دیگر، در طبقه فرودست زن‌ها ممکن است کمتر به خدمات پزشکی دسترسی داشته باشند و نتوانند بهایی که برای سقط جنین لازم است را فراهم کنند یا اینکه برای تهیه دارو دچار مشکل بشوند و داروهایی که تهیه می‌کنند داروهای مؤثری نباشد یا اینکه خطراتی داشته باشد و اینکه اگر دچار عوارض آن دارو شدند یا به روش‌های زیرزمینی دیگری که با مداخله اشخاص معمولا غیرپزشک انجام می‌شود دچار خونریزی و سایر عوارض بشوند ممکن است که به خدمات پزشکی هم دسترسی نداشته باشند و پیامدهای بدتری برای آنها داشته باشد. در نتیجه در موضوع سقط جنین نگرانی بیشتر بابت آن دسته از زنانی است که دسترسی کمتری دارند و ممکن است در اثر سقط جنین سلامت جسمی آنها آسیب جدی ببیند».
🔸برای اینکه موارد سقط جنین کاهش پیدا کند لازم است که در وهله اول مفهوم بارداری ناخواسته شناسایی و درک شود و به رسمیت شناخته شود. یعنی این واقعیت مورد توجه قرار بگیرد که درصدی از بارداری‌ها بارداری ناخواسته هستند. راه جلوگیری از بارداری ناخواسته هم مشخص است. لازم است که درباره روش‌های پیشگیری از بارداری به زنان آموزش داده شود و وسایل پیشگیری از بارداری در دسترس زنان قرار داده شود که بتوانند از بارداری ناخواسته پیشگیری کنند. اینکه فقط سقط جنین جرم‌انگاری و ممنوع شود کمکی به کاهش سقط جنین نخواهد کرد. لازم است که به سقط جنین به عنوان یک مسئله بهداشتی و یک مسئله اجتماعی از هر دو بعد پرداخته شود و نه اینکه صرفا به عنوان یک مسئله حقوقی قلمداد شود و مشمول مجازات و تبعات قانونی و قضائی برای زنان شود».
متن کامل گزارش و گفتگو:
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/888967-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
شرق
سقط جنین، از فقدان تا رنج تنهایی
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ 24 آبان 1400 ابلاغ شد؛ اما یک‌سال‌و چند ماه پس از ابلاغ این قانون به گفته وزارت بهداشت آمار پایان خودخواسته بارداری 370 هزار سقط در سال است. از این تعداد تنها 10 هزار سقط جنین، قانونی و در مراکز درمانی انجام می‌شود…
🔸ممنوعیت سقط جنین در ایران مسئله‌ای جدید نیست اما نکته آن است که پیش‌تر قانون اجازه سقط‌های ضروری را داده بود، اما در حال حاضر ممنوعیت سقط جنین به سمت سقط‌هایی می‌رود که به دلایل پزشکی است. چنین تصمیماتی برای سلامت زنان و نسل آینده خطرناک هستند.
🔸محدودیت هایی که به منظور افزایش فرزندآوری اعمال می شود، امکان برنامه‌ریزی را از خانواده سلب کرده است.این وضعیت ازدواج و فرزندآوری را به حیطه ی محاسبه‌ناپذیری و عدم قطعیت سوق داده که خود وضعیتی اضطراب‌‌‌آور است...
▪️سیمین کاظمی
از گفتگو با هم‌میهن/ ۲ مرداد ۱۴۰۲
@drsiminkazemi
🔹گام بعدی فرزند آوری اجباری؟ - روزنامه هم‌میهن
https://hammihanonline.ir/news/title-one/gam-b-dy-frznd-awry-ajbary
🔸محدودیت هایی که به منظور افزایش فرزندآوری اعمال می شود، امکان برنامه‌ریزی را از خانواده سلب کرده است.این وضعیت ازدواج و فرزندآوری را به حیطه ی محاسبه‌ناپذیری و عدم قطعیت سوق داده که خود وضعیتی اضطراب‌‌‌آور است...
▪️سیمین کاظمی
از گفتگو با هم‌میهن/ ۲ مرداد ۱۴۰۲
@drsiminkazemi
🔹گام بعدی فرزند آوری اجباری؟ - روزنامه هم‌میهن
https://hammihanonline.ir/news/title-one/gam-b-dy-frznd-awry-ajbary
♦️یکی از فریبکاریهای مخصوص نظام سرمایه داری در حوزه پزشکی مفهوم خود مراقبتی است. با خودمراقبتی قرار است افراد رفتارهایی را پیشه کنند که سطح سلامت و کیفیت زندگی شان بهتر شود. اما به این موضوع اشاره نمی شود که وقتی دسترسی به مواد غذایی، آب و هوای سالم و امکانات بهداشتی وجود ندارد، وقتی زحمتکشان مجبورند برای تامین نیازهای حداقلی از بام تا شام کار کنند، وقتی سلامت و زندگی اکثریت فدای سودآوری و انباشت ثروت برای اقلیت می شود، افراد چگونه باید از خودشان مراقبت کنند.
♦️ خودمراقبتی فریبی است برای اینکه شخصی که سلامتش را از دست می دهد خودش را مسوول و مقصر بداند و سرزنش کند و نه نظام سیاسی اقتصادی که او را احاطه کرده است.
▪️به مناسبت روز جهانی خودمراقبتی ۲۴ جولای/ ۲ مرداد
✍سیمین کاظمی
@drsiminkazemi
♦️ خودمراقبتی فریبی است برای اینکه شخصی که سلامتش را از دست می دهد خودش را مسوول و مقصر بداند و سرزنش کند و نه نظام سیاسی اقتصادی که او را احاطه کرده است.
▪️به مناسبت روز جهانی خودمراقبتی ۲۴ جولای/ ۲ مرداد
✍سیمین کاظمی
@drsiminkazemi
نشریه بلوط شماره 9 .pdf
8.3 MB
نهمین شماره نشریه محیط زیستی بلوط منتشر شد
فهرست مطالب:
➖ قانون در برابر فرمان
♦️ *آب*
➖ شرحی بر روندهای غیر قانونی ساخت سد خرسان
➖ پای برنامه توسعه هفتم روی زمین نیست
➖ گزارشی از روند تصویب و اجرای مجتمع پتروشیمی میانکاله
➖ در فضیلت گفت‌وگو بر سر مناقشه آبی بین ایران و افغانستان
➖ زمین، آب و صحرای ترکمن
➖ «اولویت های فراموش شده» در ساختارمدیریت محیط زیست و منابع طبیعی
♦️ *زن*
➖ مسأله آموزش زنان؛ تلاقی و توازی ساختار و عاملیت
➖ زنان روستایی؛ قربانی پروژه‌های آب
➖ محورهای پیونددهنده‌ی مطالبات جنسیتی و مطالبات محیط‌زیستی
➖ زنان؛ حذف‌شده‌گان عرصه عمومی و مقاومت سخت
♦️ *زندگی*
➖ کنش محیط‌زیستی؛ کار مشارکتی و کمک مادی متقابل
➖ آینده کشاورزی و نوآوری‌های فناوری دیجیتال
➖ نگاهی دیگر به جنبش اعتراض به آب‌گیریِ سد سیوند
➖ هوش مصنوعی و محیط زیست
➖ چندسوال بنیادین و پیشنهاد اجرایی رابطه علم و تکنولوژی
➖ وقتی آفت‌کش‌ها بی‌صدا جولان می‌دهند
♦️ *آزادی*
➖ مینیاتوریزه کردن بحران در گفتمان محیط‌زیست‌گرایی
➖ حکمرانی آب
➖ «آزادی» در مسلخِ «بازار آزاد»
➖ به آینده خوش‌بین نیستم
@drsiminkazemi
فهرست مطالب:
➖ قانون در برابر فرمان
♦️ *آب*
➖ شرحی بر روندهای غیر قانونی ساخت سد خرسان
➖ پای برنامه توسعه هفتم روی زمین نیست
➖ گزارشی از روند تصویب و اجرای مجتمع پتروشیمی میانکاله
➖ در فضیلت گفت‌وگو بر سر مناقشه آبی بین ایران و افغانستان
➖ زمین، آب و صحرای ترکمن
➖ «اولویت های فراموش شده» در ساختارمدیریت محیط زیست و منابع طبیعی
♦️ *زن*
➖ مسأله آموزش زنان؛ تلاقی و توازی ساختار و عاملیت
➖ زنان روستایی؛ قربانی پروژه‌های آب
➖ محورهای پیونددهنده‌ی مطالبات جنسیتی و مطالبات محیط‌زیستی
➖ زنان؛ حذف‌شده‌گان عرصه عمومی و مقاومت سخت
♦️ *زندگی*
➖ کنش محیط‌زیستی؛ کار مشارکتی و کمک مادی متقابل
➖ آینده کشاورزی و نوآوری‌های فناوری دیجیتال
➖ نگاهی دیگر به جنبش اعتراض به آب‌گیریِ سد سیوند
➖ هوش مصنوعی و محیط زیست
➖ چندسوال بنیادین و پیشنهاد اجرایی رابطه علم و تکنولوژی
➖ وقتی آفت‌کش‌ها بی‌صدا جولان می‌دهند
♦️ *آزادی*
➖ مینیاتوریزه کردن بحران در گفتمان محیط‌زیست‌گرایی
➖ حکمرانی آب
➖ «آزادی» در مسلخِ «بازار آزاد»
➖ به آینده خوش‌بین نیستم
@drsiminkazemi
مساله آموزش زنان، توازی و تلاقی ساختار و عاملیت
✍سیمین کاظمی
@drsiminkazemi
🔸زنان در دوره پیشامدرن از آموزش منع می شدند. در غرب آنچه موجب مخالفت با آموزش زنان می شد، ظرفیت ویرانگری آن بود. آموزش سبب می شد، تفاوتهای میان زنان و مردان رنگ ببازد و این اصل که استعداد عقلانی خصیصه ای مردانه است زیر سوال برود. آموزش زنان خلاف عفت و پاکدامنی به حساب می آمد. علاوه بر این سنت یهودی- مسیحی نیز ممنوعیت آموزش زنان را ترویج می کرد.
🔸 در ایران نیز آموزش زنان به خصوص نوشتن ممنوع بود. در دوره های مختلف تنها معدودی از زنان اشراف و خانواده سلطنتی سواد خواندن و نوشتن داشتند و برای بقیه زنان هیچ آموزشی وجود نداشت.
🔸 بررسی وضعیت تحصیل و آموزش زنان ایران نشان می دهد، پس از دوره ای از تاریکی و مخالفت با آموزش زنان، عاملیت زنان در شکل گیری آموزش و تحصیل زنان نقش مهم و برجسته ای داشته است، به طوری که با وجود مخالفت های شدید سنت گرایان اولین مدارس به همت زنان تأسیس شد و توانستند با تلاش و مبارزه مستمر ساختار سیاسی را به پذیرش حق تحصیل دختران وادار کنند.
🔸 در دوره پهلوی اول آموزش زنان به عنوان جزیی از روند مدرنیزاسیون دنبال شد. در این دوره تحصیل دختران نمایشی از ترقی و پیشرفت به شمار می رفت؛ هر چند محتوای آموزشی چندان مترقی نبود و مروج و بازتولید کننده نقش های جنسیتی و تداوم تقسیم کار مبتنی بر جنسیت بود.
🔸 در دوره پهلوی دوم تعداد دختران در حال تحصیل نسبت به قبل افزایش یافت اما محدودیت های ساختاری، مانع عمومیت یافتن تحصیل دختران به ویژه در مناطق محروم و روستایی بود.
🔸 در دوره بعد ازانقلاب، محدودیت آموزش دختران به ویژه در میان اقشار مذهبی و سنتی کمتر شد ولی ساختار سیاسی با اقبال گسترده زنان به تحصیلات عالیه، کمر به ایجاد محدودیت برای تحصیل زنان بست و با سهمیه بندی جنسیتی راه ورود زنان به دانشگاه ها را محدود کرد. همچنین زمینه برای اشتغال زنان فراهم نشد تا زنان نتوانند از دانش و مهارت هایی که در دانشگاه کسب کرده اند استفاده کنند.
🔸 در یکصد سال گذشته در آموزش زنان گاهی تلاقی ساختار و عاملیت رخ داده که به شکل گیری مدارس دولتی دخترانه انجامیده و گاه ساختار سیاسی عاملیت زنان را به حاشیه رانده و گاهی برای گریز از تغییری که عاملیت زنانه در صدد آن بوده، کوشش کرده آموزش زنان را به امری بی حاصل تبدیل کند تا نظم اجتماعی و جنسیتی مبتنی بر تبعیض و فرودستی زنان حفظ شود.
♦️ متن کامل مقاله در شماره ۹ مجله محیط زیستی بلوط منتشر شده است. فایل پی دی اف مجله در همین کانال در دسترس است.
✍سیمین کاظمی
@drsiminkazemi
🔸زنان در دوره پیشامدرن از آموزش منع می شدند. در غرب آنچه موجب مخالفت با آموزش زنان می شد، ظرفیت ویرانگری آن بود. آموزش سبب می شد، تفاوتهای میان زنان و مردان رنگ ببازد و این اصل که استعداد عقلانی خصیصه ای مردانه است زیر سوال برود. آموزش زنان خلاف عفت و پاکدامنی به حساب می آمد. علاوه بر این سنت یهودی- مسیحی نیز ممنوعیت آموزش زنان را ترویج می کرد.
🔸 در ایران نیز آموزش زنان به خصوص نوشتن ممنوع بود. در دوره های مختلف تنها معدودی از زنان اشراف و خانواده سلطنتی سواد خواندن و نوشتن داشتند و برای بقیه زنان هیچ آموزشی وجود نداشت.
🔸 بررسی وضعیت تحصیل و آموزش زنان ایران نشان می دهد، پس از دوره ای از تاریکی و مخالفت با آموزش زنان، عاملیت زنان در شکل گیری آموزش و تحصیل زنان نقش مهم و برجسته ای داشته است، به طوری که با وجود مخالفت های شدید سنت گرایان اولین مدارس به همت زنان تأسیس شد و توانستند با تلاش و مبارزه مستمر ساختار سیاسی را به پذیرش حق تحصیل دختران وادار کنند.
🔸 در دوره پهلوی اول آموزش زنان به عنوان جزیی از روند مدرنیزاسیون دنبال شد. در این دوره تحصیل دختران نمایشی از ترقی و پیشرفت به شمار می رفت؛ هر چند محتوای آموزشی چندان مترقی نبود و مروج و بازتولید کننده نقش های جنسیتی و تداوم تقسیم کار مبتنی بر جنسیت بود.
🔸 در دوره پهلوی دوم تعداد دختران در حال تحصیل نسبت به قبل افزایش یافت اما محدودیت های ساختاری، مانع عمومیت یافتن تحصیل دختران به ویژه در مناطق محروم و روستایی بود.
🔸 در دوره بعد ازانقلاب، محدودیت آموزش دختران به ویژه در میان اقشار مذهبی و سنتی کمتر شد ولی ساختار سیاسی با اقبال گسترده زنان به تحصیلات عالیه، کمر به ایجاد محدودیت برای تحصیل زنان بست و با سهمیه بندی جنسیتی راه ورود زنان به دانشگاه ها را محدود کرد. همچنین زمینه برای اشتغال زنان فراهم نشد تا زنان نتوانند از دانش و مهارت هایی که در دانشگاه کسب کرده اند استفاده کنند.
🔸 در یکصد سال گذشته در آموزش زنان گاهی تلاقی ساختار و عاملیت رخ داده که به شکل گیری مدارس دولتی دخترانه انجامیده و گاه ساختار سیاسی عاملیت زنان را به حاشیه رانده و گاهی برای گریز از تغییری که عاملیت زنانه در صدد آن بوده، کوشش کرده آموزش زنان را به امری بی حاصل تبدیل کند تا نظم اجتماعی و جنسیتی مبتنی بر تبعیض و فرودستی زنان حفظ شود.
♦️ متن کامل مقاله در شماره ۹ مجله محیط زیستی بلوط منتشر شده است. فایل پی دی اف مجله در همین کانال در دسترس است.
زندگی خانوادگی در تعطیلات
▪️سیمین کاظمی/ گفتگو با شرق پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
▪️سیمین کاظمی/ گفتگو با شرق پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
زندگی خانوادگی در تعطیلات
▪️سیمین کاظمی/ گفتگو با شرق
@drsiminkazemi
🔸نهادهای اجتماعی عموما همدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در این بین نهاد اقتصاد بیش از سایر نهادها تعیین‌کننده است و تغییرات آن نهادهای دیگر از جمله نهاد خانواده را متحول می‌کند. در طول تاریخ خانواده متأثر از وضعیت اقتصادی دچار تغییر و تطور شده و در دوره ما هم که عصر سیطره سرمایه‌داری و اقتصاد بازار است، خانواده در حال تغییر است و به سمت خانواده هسته‌ای و اخیرا هم بالینی رفته است. حال اینکه آیا تغییرات خانواده به زیان جامعه است یا خیر به کارکردهایی بستگی دارد که آن جامعه از نهاد خانواده انتظار دارد. این کارکردها شامل کنترل و تنظیم رفتار جنسی و تولید مثل و فرزندپروری و تولید نیروی کار است. وقتی دو فرد که ازدواج کرده‌اند در دو خانوار جداگانه زندگی می‌کنند، این به معنی شکست نهاد خانواده و ازدواج در ارائه کارکردهایی است که از آن انتظار می‌رود. معنایی که عموما از خانواده درک می‌شود، زندگی یک زن و مرد و احتمالا فرزندان زیر یک سقف است، وقتی به علت گرانی مسکن و هزینه‌های زندگی دو فرد نتوانسته‌اند زندگی مشترک داشته باشند، به این معنی است که خانواده دست‌کم به طور موقت فاقد کارکرد است.
🔸در ایران خانواده یک نهاد دموکراتیک نیست که حقوق زن و مرد را به یکسان تضمین کرده باشد، زنان در ورود به قرارداد ازدواج بخشی از حقوق شان را از دست می‌دهند و در عوض قرار است به لحاظ مادی و معیشتی توسط مرد تأمین شوند و تضمین بگیرند یعنی با نفقه و مهریه. زن در این قرارداد به دنبال محاسبه هزینه-فایده است. اینکه در ازای حقوقی که از دست میدهد، پاداش‌های مادی به دست بیاورد که کمتر ضرر کند و محرومیت‌های اجتماعی‌اش مثل بی‌کاری و دسترسی کمتر به منابع را با این قرارداد جبران کند. برای همین می‌بینیم که حالا مهریه و واگذاری حقوق به بحث مهمی در ازدواج تبدیل شده است. در واقع در متن اجتماعی و اقتصادی که ما قرار گرفته‌ایم و بازار تعیین‌کننده همه شئون زندگی است، سوژگی افراد نیز تغییر کرده است. زن که برای قرن‌ها به عنوان سوژه حقوقی شناسایی نشده در دهه‌های اخیر به عنوان سوژه خودمحور نفع‌جو برساخته شده است که اهل محاسبه و مطالبه است. در قرارداد و معامله ازدواج می‌کوشد اطاعت و پذیرفتن برتری مردانه را با مهریه بیشتر تاخت بزند. این زن، زن جدیدی است که محصول شرایط اجتماعی و اقتصادی است.
🔸مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی ارمغان سیطره نظم جدید اقتصادی است که روابط افراد در متن خانواده را نیز متحول کرده است. در ایران به خصوص در دو دهه اخیر، تلقی از زنان به عنوان شیء مصرفی افزایش یافته و زنان در معرض این الزام و فشار اجتماعی قرار دارند که خود را با استانداردهای زیبایی و جوانی مطابقت دهند تا در روابط صمیمانه و در ازدواج مقبولیت پیدا کنند. از طرف دیگر به علت نقش نان‌آوری مردان در خانواده، اقتداری که نظام پدرسالاری به آنها تفویض کرده و جایگاه‌شان در خانواده به توانایی شان در تأمین نیازهای افراد تحت تکفل مشروط شده است. ظهور مادی‌گرایی در زمینه بحران اقتصادی فشار بر مردان در ایفای نقش مورد انتظار را بیشتر می‌کند. در واقع وضعیت اقتصادی جدید اگرچه تهدیدی برای نظم پدرسالارانه به حساب می‌آید اما به رهایی زنان و برکشیدن آنها از زیر سلطه بودن و اطاعت‌پذیری کمکی نکرده است، بلکه اشکال جدیدی از نقش‌ها و انتظارات خلق شده که افراد را از زن و مرد به خود مشغول می‌کند.
🔸به نظرم خانواده از نگاه صاحبان یک تفکر خاص دچار بحران شده است، یعنی نگاه کسانی که کارکردهای ویژه‌ای مثل کنترل و تنظیم رفتار جنسی و تولید مثل و بازتولید نیروی کار را از خانواده انتظار دارند و در حال حاضر با تغییرات اقتصادی و اجتماعی، نهاد خانواده را در تهدید می‌بینند. اشاره کردم که در هر دوره تاریخی و متناسب با شیوه تولید اقتصادی خانواده دچار تغییر شده و در جامعه ما هم برخی تغییرات در حال ظهور است. حال این تغییرات از نگاه برخی ممکن است به شکل ناهنجاری و آسیب به شمار بیاید. نهاد خانواده وقتی محل استقرار روابط قدرت نابرابر و سلطه جنسیتی و آسایش مردان به قیمت بدبختی و زجر و استثمار زنان است، قطعا به تغییر نیاز دارد، اما این تغییر باید به سمت انسانی‌شدن و روابط دموکراتیک باشد نه ظهور اشکالی از خانواده که همان روابط قدرت به شکل دیگری احیا شود.
🔸برای ظهور خانواده دموکراتیک که در آن صمیمیت و عاطفه مرکزیت داشته باشد و کسی در آن استثمار نشود و افراد از حقوق مساوی برخوردار باشند، نیازمند تجدید سازمان اجتماعی و اقتصادی هستیم که البته به‌آسانی میسر نمی‌شود.
متن کامل گفتگو در لینک زیر:
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-891913
▪️سیمین کاظمی/ گفتگو با شرق
@drsiminkazemi
🔸نهادهای اجتماعی عموما همدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در این بین نهاد اقتصاد بیش از سایر نهادها تعیین‌کننده است و تغییرات آن نهادهای دیگر از جمله نهاد خانواده را متحول می‌کند. در طول تاریخ خانواده متأثر از وضعیت اقتصادی دچار تغییر و تطور شده و در دوره ما هم که عصر سیطره سرمایه‌داری و اقتصاد بازار است، خانواده در حال تغییر است و به سمت خانواده هسته‌ای و اخیرا هم بالینی رفته است. حال اینکه آیا تغییرات خانواده به زیان جامعه است یا خیر به کارکردهایی بستگی دارد که آن جامعه از نهاد خانواده انتظار دارد. این کارکردها شامل کنترل و تنظیم رفتار جنسی و تولید مثل و فرزندپروری و تولید نیروی کار است. وقتی دو فرد که ازدواج کرده‌اند در دو خانوار جداگانه زندگی می‌کنند، این به معنی شکست نهاد خانواده و ازدواج در ارائه کارکردهایی است که از آن انتظار می‌رود. معنایی که عموما از خانواده درک می‌شود، زندگی یک زن و مرد و احتمالا فرزندان زیر یک سقف است، وقتی به علت گرانی مسکن و هزینه‌های زندگی دو فرد نتوانسته‌اند زندگی مشترک داشته باشند، به این معنی است که خانواده دست‌کم به طور موقت فاقد کارکرد است.
🔸در ایران خانواده یک نهاد دموکراتیک نیست که حقوق زن و مرد را به یکسان تضمین کرده باشد، زنان در ورود به قرارداد ازدواج بخشی از حقوق شان را از دست می‌دهند و در عوض قرار است به لحاظ مادی و معیشتی توسط مرد تأمین شوند و تضمین بگیرند یعنی با نفقه و مهریه. زن در این قرارداد به دنبال محاسبه هزینه-فایده است. اینکه در ازای حقوقی که از دست میدهد، پاداش‌های مادی به دست بیاورد که کمتر ضرر کند و محرومیت‌های اجتماعی‌اش مثل بی‌کاری و دسترسی کمتر به منابع را با این قرارداد جبران کند. برای همین می‌بینیم که حالا مهریه و واگذاری حقوق به بحث مهمی در ازدواج تبدیل شده است. در واقع در متن اجتماعی و اقتصادی که ما قرار گرفته‌ایم و بازار تعیین‌کننده همه شئون زندگی است، سوژگی افراد نیز تغییر کرده است. زن که برای قرن‌ها به عنوان سوژه حقوقی شناسایی نشده در دهه‌های اخیر به عنوان سوژه خودمحور نفع‌جو برساخته شده است که اهل محاسبه و مطالبه است. در قرارداد و معامله ازدواج می‌کوشد اطاعت و پذیرفتن برتری مردانه را با مهریه بیشتر تاخت بزند. این زن، زن جدیدی است که محصول شرایط اجتماعی و اقتصادی است.
🔸مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی ارمغان سیطره نظم جدید اقتصادی است که روابط افراد در متن خانواده را نیز متحول کرده است. در ایران به خصوص در دو دهه اخیر، تلقی از زنان به عنوان شیء مصرفی افزایش یافته و زنان در معرض این الزام و فشار اجتماعی قرار دارند که خود را با استانداردهای زیبایی و جوانی مطابقت دهند تا در روابط صمیمانه و در ازدواج مقبولیت پیدا کنند. از طرف دیگر به علت نقش نان‌آوری مردان در خانواده، اقتداری که نظام پدرسالاری به آنها تفویض کرده و جایگاه‌شان در خانواده به توانایی شان در تأمین نیازهای افراد تحت تکفل مشروط شده است. ظهور مادی‌گرایی در زمینه بحران اقتصادی فشار بر مردان در ایفای نقش مورد انتظار را بیشتر می‌کند. در واقع وضعیت اقتصادی جدید اگرچه تهدیدی برای نظم پدرسالارانه به حساب می‌آید اما به رهایی زنان و برکشیدن آنها از زیر سلطه بودن و اطاعت‌پذیری کمکی نکرده است، بلکه اشکال جدیدی از نقش‌ها و انتظارات خلق شده که افراد را از زن و مرد به خود مشغول می‌کند.
🔸به نظرم خانواده از نگاه صاحبان یک تفکر خاص دچار بحران شده است، یعنی نگاه کسانی که کارکردهای ویژه‌ای مثل کنترل و تنظیم رفتار جنسی و تولید مثل و بازتولید نیروی کار را از خانواده انتظار دارند و در حال حاضر با تغییرات اقتصادی و اجتماعی، نهاد خانواده را در تهدید می‌بینند. اشاره کردم که در هر دوره تاریخی و متناسب با شیوه تولید اقتصادی خانواده دچار تغییر شده و در جامعه ما هم برخی تغییرات در حال ظهور است. حال این تغییرات از نگاه برخی ممکن است به شکل ناهنجاری و آسیب به شمار بیاید. نهاد خانواده وقتی محل استقرار روابط قدرت نابرابر و سلطه جنسیتی و آسایش مردان به قیمت بدبختی و زجر و استثمار زنان است، قطعا به تغییر نیاز دارد، اما این تغییر باید به سمت انسانی‌شدن و روابط دموکراتیک باشد نه ظهور اشکالی از خانواده که همان روابط قدرت به شکل دیگری احیا شود.
🔸برای ظهور خانواده دموکراتیک که در آن صمیمیت و عاطفه مرکزیت داشته باشد و کسی در آن استثمار نشود و افراد از حقوق مساوی برخوردار باشند، نیازمند تجدید سازمان اجتماعی و اقتصادی هستیم که البته به‌آسانی میسر نمی‌شود.
متن کامل گفتگو در لینک زیر:
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-891913
شرق
زندگی خانوادگی در تعطیلات
بدیهی است که هر فرهنگی به نهاد خانواده به‌عنوان شاکله ساختار اجتماعی خود توجه ویژه‌ای دارد و سعی می‌کند آن را حفظ کند. خانواده در هر ملیت و فرهنگ، مفهومی کاملا بومی و غیر قابل مقایسه با خانواده در فرهنگی دیگر است. از این گذشته مفهوم خانواده حتی در یک فرهنگ…
Audio
نگاهی جامعه شناختی به لایحه حجاب و عفاف
▪️سیمین کاظمی
🔹 نشست بررسی و تحلیل حقوقی و جامعه شناختی لایحه حجاب و عفاف
🔹 اتحادیه سراسری کانون های وکلا
25 مرداد ۱۴۰۲
@drsiminkazemi
▪️سیمین کاظمی
🔹 نشست بررسی و تحلیل حقوقی و جامعه شناختی لایحه حجاب و عفاف
🔹 اتحادیه سراسری کانون های وکلا
25 مرداد ۱۴۰۲
@drsiminkazemi
لزوم سیاستگذاری بر ریل عقلانیت
✍سیمین کاظمی/ سرمقاله جهان صنعت
@drsiminkazemi
🔹برای هر نوع سیاستگذاری لازم است نیازها، حساسیت‌ها و روحیات جامعه تشخیص داده شود و به عنوان قطب‌نما مورد استفاده قرار گیرد. غیر از این اگر باشد، آن سیاستگذاری لاجرم به راه خطا خواهد رفت و محکوم به شکست خواهد بود. سیاستگذاری در مورد افزایش جمعیت، یکی از مواردی است که بدون توجه به این نیازها و حساسیت‌های جامعه و بدون آشنایی با روانشناسی اجتماعی اتخاذ شده است. این سیاست از آغاز بدون تلاش برای اقناع جامعه در مورد ضرورت افزایش جمعیت و راهکارهای تشویقی واقعی برای فرزندآوری با ممنوعیت و حذف و سختگیری آغاز شده است.
🔹هنوز برای جامعه ایران روشن نیست که ضرورت افزایش جمعیت با وضعیت اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی امروز چیست و این سوال تاکنون بی‌پاسخ مانده است. کسی نمی‌داند با وجود بحران اقتصادی و مسائل اجتماعی متعدد حل‌نشده و بحران محیط‌زیست و مسکن و سوء‌تغذیه با چه منطقی باید جمعیت افزایش یابد و این نگرانی بی‌پاسخ مانده است که با افزایش جمعیت وضعیت جامعه در آینده چه خواهد بود.
🔹موضوع دیگر راهکارهایی است که علی‌رغم هشدارهای کارشناسان و متخصصان بی‌طرف بی‌محابا بر آنها پافشاری می‌شود. یکی از جنجالی‌ترین راهکارهای افزایش جمعیت حذف آزمایش‌های غربالگری جنین بود که به بهانه خطاهای تشخیصی به‌طور کلی از سطح اول مراقبت‌های بهداشتی حذف شد و اکنون با توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌‌‌های غربالگری سه ماه اول بارداری بیم آن می‌رود در سطح دوم مراقبت نیز دسترسی به آن محدود و دشوارتر از پیش شود. این در حالی است که به‌طور منطقی انتظار می‌رود برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری به دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها توجه و شرایطی فراهم شود که زنان بتوانند فرزند سالم به دنیا بیاورند.
🔹 در هر بارداری مهم‌ترین نگرانی و ترس والدین سلامت جنین است و پاسخ مناسب به چنین نگرانی‌ای در یک سیاستگذاری مبتنی بر عقلانیت می‌توانست همگانی و رایگان کردن تست‌های تشخیص ناهنجاری‌های جنینی باشد، اما شگفتا که سیاستگذاران این حوزه بدون توجه به چنین ترس و نگرانی‌ای دقیقا راهی را انتخاب کردند که تصمیم به فرزندآوری را به یک ریسک بزرگ تبدیل می‌کند.
🔹ممنوعیت آزمایش‌های تشخیص ناهنجاری‌های جنینی پیامدها و تبعات اجتماعی دارد که تصور آنها دلهره‌آور و تاسف‌برانگیز است. اینکه جامعه ما با وجود پیشرفت‌های پزشکی اجازه و امکان آن را نداشته باشد که از تولد کودکان با ناهنجاری‌های ژنتیکی پیشگیری کند، خسران بزرگی است که در آینده جامعه با آن روبه‌رو خواهد شد. افزایش تعداد کودکان با ناهنجاری‌های ژنتیکی نتیجه ممنوعیت‌های غیرعلمی امروز خواهد بود که فردا هم خانواده‌ها و هم جامعه را برای مقابله با آثار آن به زحمت خواهد انداخت.
🔹باید توجه داشت هر نوع ممنوعیتی که اعمال می‌شود، پیش از همه محرومیت تهیدستان را به دنبال خواهد داشت. در مورد آزمایش‌های تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی هم حذف غربالگری آن در سطح یک مراقبت در واقع خارج کردن آن از دسترس فرودستان جامعه بود که بیش از همه برای مراقبت بارداری به مراکز بهداشت دولتی شهری و روستایی مراجعه می‌کنند. با این وجود زنان طبقه متوسط می‌توانستند با مراجعه به متخصصان و آزمایشگاه‌ها و پرداخت هزینه، آزمایش‌های تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی جنین را انجام دهند.
🔹در حال حاضر و با وضع ممنوعیت جدید یعنی توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌‌‌های غربالگری سه ماه اول بارداری، این آزمایش‌ها از دسترس طبقه متوسط نیز خارج می‌شوند. به این ترتیب اکنون تعداد قلیلی از سرمایه‌داران و ثروتمندان قادر خواهند بود آزمایش‌های تشخیصی پیشرفته و گران‌قیمت را برای پیشگیری از تولد کودکان دارای ناهنجاری انجام دهند و غربالگری به امتیاز ویژه ثروتمندان تبدیل می‌شود.
🔹 به‌طور کلی از تصمیمات و برنامه‌های اتخاذشده درباره افزایش جمعیت می‌توان چنین برداشت کرد که قرار است هدف افزایش کمی جمعیت به هر بهایی و با هر پیامدی محقق شود. حال اگر پیامدهای تصمیمات اتخاذشده، نقض حق انتخاب و اختیار شهروندان و به خطر انداختن سلامت جامعه و تولید رنج و بیماری باشد از نظر سیاستگذاران بی‌‌اهمیت و قابل اغماض است.
🔹با وجود اقدامات یک دهه اخیر که عموما مبتنی بر محدودیت و ممنوعیت بوده، نتیجه دلخواه در مورد افزایش جمعیت حاصل نشده و جامعه مصلحت خود را در مسیر دیگری جست‌وجو می‌کند. با توجه به این واقعیت، انتظار می‌رود سیاستگذاری بر ریل عقلانیت و علم قرار گیرد و به جای تکیه بر محدودیت و ممنوعیت و فرمان و دستور، همدلی و درک جامعه و شناسایی نگرانی‌ها و دغدغه‌هایش نصب‌العین قرار گیرد و به این ترتیب دست‌کم روند افزودن بر رنج مردم متوقف شود.
https://jahanesanat.ir/?p=389457
✍سیمین کاظمی/ سرمقاله جهان صنعت
@drsiminkazemi
🔹برای هر نوع سیاستگذاری لازم است نیازها، حساسیت‌ها و روحیات جامعه تشخیص داده شود و به عنوان قطب‌نما مورد استفاده قرار گیرد. غیر از این اگر باشد، آن سیاستگذاری لاجرم به راه خطا خواهد رفت و محکوم به شکست خواهد بود. سیاستگذاری در مورد افزایش جمعیت، یکی از مواردی است که بدون توجه به این نیازها و حساسیت‌های جامعه و بدون آشنایی با روانشناسی اجتماعی اتخاذ شده است. این سیاست از آغاز بدون تلاش برای اقناع جامعه در مورد ضرورت افزایش جمعیت و راهکارهای تشویقی واقعی برای فرزندآوری با ممنوعیت و حذف و سختگیری آغاز شده است.
🔹هنوز برای جامعه ایران روشن نیست که ضرورت افزایش جمعیت با وضعیت اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی امروز چیست و این سوال تاکنون بی‌پاسخ مانده است. کسی نمی‌داند با وجود بحران اقتصادی و مسائل اجتماعی متعدد حل‌نشده و بحران محیط‌زیست و مسکن و سوء‌تغذیه با چه منطقی باید جمعیت افزایش یابد و این نگرانی بی‌پاسخ مانده است که با افزایش جمعیت وضعیت جامعه در آینده چه خواهد بود.
🔹موضوع دیگر راهکارهایی است که علی‌رغم هشدارهای کارشناسان و متخصصان بی‌طرف بی‌محابا بر آنها پافشاری می‌شود. یکی از جنجالی‌ترین راهکارهای افزایش جمعیت حذف آزمایش‌های غربالگری جنین بود که به بهانه خطاهای تشخیصی به‌طور کلی از سطح اول مراقبت‌های بهداشتی حذف شد و اکنون با توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌‌‌های غربالگری سه ماه اول بارداری بیم آن می‌رود در سطح دوم مراقبت نیز دسترسی به آن محدود و دشوارتر از پیش شود. این در حالی است که به‌طور منطقی انتظار می‌رود برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری به دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها توجه و شرایطی فراهم شود که زنان بتوانند فرزند سالم به دنیا بیاورند.
🔹 در هر بارداری مهم‌ترین نگرانی و ترس والدین سلامت جنین است و پاسخ مناسب به چنین نگرانی‌ای در یک سیاستگذاری مبتنی بر عقلانیت می‌توانست همگانی و رایگان کردن تست‌های تشخیص ناهنجاری‌های جنینی باشد، اما شگفتا که سیاستگذاران این حوزه بدون توجه به چنین ترس و نگرانی‌ای دقیقا راهی را انتخاب کردند که تصمیم به فرزندآوری را به یک ریسک بزرگ تبدیل می‌کند.
🔹ممنوعیت آزمایش‌های تشخیص ناهنجاری‌های جنینی پیامدها و تبعات اجتماعی دارد که تصور آنها دلهره‌آور و تاسف‌برانگیز است. اینکه جامعه ما با وجود پیشرفت‌های پزشکی اجازه و امکان آن را نداشته باشد که از تولد کودکان با ناهنجاری‌های ژنتیکی پیشگیری کند، خسران بزرگی است که در آینده جامعه با آن روبه‌رو خواهد شد. افزایش تعداد کودکان با ناهنجاری‌های ژنتیکی نتیجه ممنوعیت‌های غیرعلمی امروز خواهد بود که فردا هم خانواده‌ها و هم جامعه را برای مقابله با آثار آن به زحمت خواهد انداخت.
🔹باید توجه داشت هر نوع ممنوعیتی که اعمال می‌شود، پیش از همه محرومیت تهیدستان را به دنبال خواهد داشت. در مورد آزمایش‌های تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی هم حذف غربالگری آن در سطح یک مراقبت در واقع خارج کردن آن از دسترس فرودستان جامعه بود که بیش از همه برای مراقبت بارداری به مراکز بهداشت دولتی شهری و روستایی مراجعه می‌کنند. با این وجود زنان طبقه متوسط می‌توانستند با مراجعه به متخصصان و آزمایشگاه‌ها و پرداخت هزینه، آزمایش‌های تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی جنین را انجام دهند.
🔹در حال حاضر و با وضع ممنوعیت جدید یعنی توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌‌‌های غربالگری سه ماه اول بارداری، این آزمایش‌ها از دسترس طبقه متوسط نیز خارج می‌شوند. به این ترتیب اکنون تعداد قلیلی از سرمایه‌داران و ثروتمندان قادر خواهند بود آزمایش‌های تشخیصی پیشرفته و گران‌قیمت را برای پیشگیری از تولد کودکان دارای ناهنجاری انجام دهند و غربالگری به امتیاز ویژه ثروتمندان تبدیل می‌شود.
🔹 به‌طور کلی از تصمیمات و برنامه‌های اتخاذشده درباره افزایش جمعیت می‌توان چنین برداشت کرد که قرار است هدف افزایش کمی جمعیت به هر بهایی و با هر پیامدی محقق شود. حال اگر پیامدهای تصمیمات اتخاذشده، نقض حق انتخاب و اختیار شهروندان و به خطر انداختن سلامت جامعه و تولید رنج و بیماری باشد از نظر سیاستگذاران بی‌‌اهمیت و قابل اغماض است.
🔹با وجود اقدامات یک دهه اخیر که عموما مبتنی بر محدودیت و ممنوعیت بوده، نتیجه دلخواه در مورد افزایش جمعیت حاصل نشده و جامعه مصلحت خود را در مسیر دیگری جست‌وجو می‌کند. با توجه به این واقعیت، انتظار می‌رود سیاستگذاری بر ریل عقلانیت و علم قرار گیرد و به جای تکیه بر محدودیت و ممنوعیت و فرمان و دستور، همدلی و درک جامعه و شناسایی نگرانی‌ها و دغدغه‌هایش نصب‌العین قرار گیرد و به این ترتیب دست‌کم روند افزودن بر رنج مردم متوقف شود.
https://jahanesanat.ir/?p=389457
روزنامه جهان صنعت
لزوم سیاستگذاری بر ریل عقلانیت - روزنامه جهان صنعت
سیمین کاظمی* برای هر نوع سیاستگذاری برای جامعه لازم است نیازها، حساسیت‌ها و روحیات آن جامعه تشخیص داده شود و به عنوان قطب‌نما مورد استفاده قرار گیرد. غیر - لزوم سیاستگذاری بر ریل عقلانیت
کتاب "فمینیسم زیر سایه نئولیبرالیسم" ترجمه و تالیف سیمین کاظمی توسط انتشارات روزآمد منتشر شد.
@drsiminkazemi
@drsiminkazemi
مِیل میلز شما و رویای دور دوروتی ما
سیمین کاظمی
@drsiminkazemi
♦️اخیراً یادداشتی خواندم از آقای دکتر نعمت الله فاضلی که در آن «میلزهای ایرانی» را معرفی کرده است. در این یادداشت میلز ایرانی به جامعه شناسانی ارجاع دارد که از نظر فاضلی رهروان راه سی رایت میلز جامعه شناس آمریکایی به شمار می روند، روشنفکران دانشگاهی یا کسانی که همزمان اندیشه ورز-کنش‌گرند... جدای از اینکه چنین الگو تراشی هایی برای جامعه شناسان جای بحث دارد، من نقد دیگری به این یادداشت دارم و آن جنسیت زدگی فضای علوم اجتماعی، حقانیت مردانه و انحصار مردانه بر این حوزه است که رد و اثرش را در یادداشت فاضلی هم می توان دید. میلزهای ایرانیِ آقای فاضلی، عمدتاً male Mills هستند، غیر از چند زن (اتفاقاً بعضی شان تحصیلکرده جامعه شناسی نیستند) که گویا برای اینکه نویسنده یادداشت متهم به بی انصافی مبتنی بر جنسیت نشده باشد، بالاجبار اسم شان به ته لیست چسبانده شده است.
♦️جنسیت‌زدگی در علوم اجتماعی ایران موضوع جدیدی نیست و اساساً کلیشه جامعه شناس مرد (و صد البته با عنوان برازنده دکتر!) چنان جا افتاده است که بعید به نظر می رسد حتی زنان دانش‌آموخته و دانشجوی این رشته هم وقتی کلمه جامعه شناس را می‌شنوند ابتدا تصویر یک زن برای شان تداعی شود. از طرف دیگر با طرد سیستماتیک زنان از هیات علمی فقط حدود 15 درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در رشته های علوم اجتماعی زن هستند، بنایراین شاید نتوان بر فاضلی خرده گرفت که چرا زنان کمتری را در یادداشت اش نام برده است.
♦️واقعیت این است که جامعه شناسی ایران با وجود شمار فزاینده زنان دانش‌آموخته و دانشجو، کماکان در سیطره مردان است و همین سیطره مذکر بر کیفیت جامعه شناسی به عنوان یکی از شاخه های علم و رشته های دانشگاهی تأثیر گذاشته است، به طوری که بروندادهای آن نیز عمدتاً از نگاه مردان، برای مردان و درباره مردان و مملو از سوگیری جنسیتی است. در جامعه شناسی که مردان ساخته اند شیوه های شناخت هم ناگزیر مردانه است و همین موجب نادیده گرفته شدن شناختی شده است که از تجربیات و هستی زنان حاصل می شود. حذف و طرد زنان و سوگیری جنسیتی، با دعوی عینیت، شمولیت و بی طرفی جامعه شناسی به مثابه علم تناقض دارد و بنابراین اعتبار آن را مخدوش می کند.
♦️با این اوصاف زن جامعه شناس ایرانی برای اینکه روزنه ای به جهان جامعه شناسی بگشاید و صدایی زنانه در همهمه مردانه برآورد، ناگزیر است پیش از میلز شدن، دست به دامان دوروتی اسمیت شود و از دانش نظری او بهره جوید تا موقعیت خود را درک کند. به قول دوروتی اسمیت «جامعه شناسی، رشته ای نیست که ما با همان شرایط مردان وارد آن شویم و آن را از آن خود کنیم. ما زنان به طور کامل نفوذ و اقتدار این رشته را از آن خود نمی کنیم، یعنی حق کنش داشتن و کنش ها را تأیید کردن...». بنابراین ما زنان جامعه شناس، ناچاریم همه توش و توانمان را بگذاریم برای آن که رویای «جامعه شناسی برای زنان» را شکل بدهیم. جامعه شناسی که زن را به ابژه فرونمی کاهد، جامعه شناسی ای که سوژگی زن و فهم زنانه از جهان را به رسمیت می شناسد، جامعه شناسی ای که بر مبنای تجربیات و هستی زنان شکل گرفته است و به شناختی متمایز از شناخت مردانه مجال ظهور می دهد. جامعه شناسی ای که به ساختارها و فرآیندهای ستمگرانه ای که منجر به فرودستی زنان شده اند، توجه نشان می دهد.
♦️ما سودای چنین جامعه شناسی در سر داریم و جامعه شناسی مورد نظر فاضلی با تمام میلز های راست و دروغش، دستش به طرد و حذف زنان آلوده است. دستی که آگاهانه یا ناآگاهانه بر دهان زنان فشار آورده است تا صدای شان شنیده نشود.
ما میلز نیستیم آقای فاضلی و نمی خواهیم میلز باشیم. ما مطرودان و حاشیه نشینان جامعه شناسی در پی شکستن این حصارهای مردساخته بر گرد جامعه شناسی هستیم، شاید بتوانیم فرودستی تاریخی‌مان را دست کم در این شاخه از علم را پشت سر بگذاریم. ما می خواهیم جامعه شناسی خودمان را بسازیم و طرحی نو دراندازیم.
دوم شهریور ۱۴۰۲
سیمین کاظمی
@drsiminkazemi
♦️اخیراً یادداشتی خواندم از آقای دکتر نعمت الله فاضلی که در آن «میلزهای ایرانی» را معرفی کرده است. در این یادداشت میلز ایرانی به جامعه شناسانی ارجاع دارد که از نظر فاضلی رهروان راه سی رایت میلز جامعه شناس آمریکایی به شمار می روند، روشنفکران دانشگاهی یا کسانی که همزمان اندیشه ورز-کنش‌گرند... جدای از اینکه چنین الگو تراشی هایی برای جامعه شناسان جای بحث دارد، من نقد دیگری به این یادداشت دارم و آن جنسیت زدگی فضای علوم اجتماعی، حقانیت مردانه و انحصار مردانه بر این حوزه است که رد و اثرش را در یادداشت فاضلی هم می توان دید. میلزهای ایرانیِ آقای فاضلی، عمدتاً male Mills هستند، غیر از چند زن (اتفاقاً بعضی شان تحصیلکرده جامعه شناسی نیستند) که گویا برای اینکه نویسنده یادداشت متهم به بی انصافی مبتنی بر جنسیت نشده باشد، بالاجبار اسم شان به ته لیست چسبانده شده است.
♦️جنسیت‌زدگی در علوم اجتماعی ایران موضوع جدیدی نیست و اساساً کلیشه جامعه شناس مرد (و صد البته با عنوان برازنده دکتر!) چنان جا افتاده است که بعید به نظر می رسد حتی زنان دانش‌آموخته و دانشجوی این رشته هم وقتی کلمه جامعه شناس را می‌شنوند ابتدا تصویر یک زن برای شان تداعی شود. از طرف دیگر با طرد سیستماتیک زنان از هیات علمی فقط حدود 15 درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در رشته های علوم اجتماعی زن هستند، بنایراین شاید نتوان بر فاضلی خرده گرفت که چرا زنان کمتری را در یادداشت اش نام برده است.
♦️واقعیت این است که جامعه شناسی ایران با وجود شمار فزاینده زنان دانش‌آموخته و دانشجو، کماکان در سیطره مردان است و همین سیطره مذکر بر کیفیت جامعه شناسی به عنوان یکی از شاخه های علم و رشته های دانشگاهی تأثیر گذاشته است، به طوری که بروندادهای آن نیز عمدتاً از نگاه مردان، برای مردان و درباره مردان و مملو از سوگیری جنسیتی است. در جامعه شناسی که مردان ساخته اند شیوه های شناخت هم ناگزیر مردانه است و همین موجب نادیده گرفته شدن شناختی شده است که از تجربیات و هستی زنان حاصل می شود. حذف و طرد زنان و سوگیری جنسیتی، با دعوی عینیت، شمولیت و بی طرفی جامعه شناسی به مثابه علم تناقض دارد و بنابراین اعتبار آن را مخدوش می کند.
♦️با این اوصاف زن جامعه شناس ایرانی برای اینکه روزنه ای به جهان جامعه شناسی بگشاید و صدایی زنانه در همهمه مردانه برآورد، ناگزیر است پیش از میلز شدن، دست به دامان دوروتی اسمیت شود و از دانش نظری او بهره جوید تا موقعیت خود را درک کند. به قول دوروتی اسمیت «جامعه شناسی، رشته ای نیست که ما با همان شرایط مردان وارد آن شویم و آن را از آن خود کنیم. ما زنان به طور کامل نفوذ و اقتدار این رشته را از آن خود نمی کنیم، یعنی حق کنش داشتن و کنش ها را تأیید کردن...». بنابراین ما زنان جامعه شناس، ناچاریم همه توش و توانمان را بگذاریم برای آن که رویای «جامعه شناسی برای زنان» را شکل بدهیم. جامعه شناسی که زن را به ابژه فرونمی کاهد، جامعه شناسی ای که سوژگی زن و فهم زنانه از جهان را به رسمیت می شناسد، جامعه شناسی ای که بر مبنای تجربیات و هستی زنان شکل گرفته است و به شناختی متمایز از شناخت مردانه مجال ظهور می دهد. جامعه شناسی ای که به ساختارها و فرآیندهای ستمگرانه ای که منجر به فرودستی زنان شده اند، توجه نشان می دهد.
♦️ما سودای چنین جامعه شناسی در سر داریم و جامعه شناسی مورد نظر فاضلی با تمام میلز های راست و دروغش، دستش به طرد و حذف زنان آلوده است. دستی که آگاهانه یا ناآگاهانه بر دهان زنان فشار آورده است تا صدای شان شنیده نشود.
ما میلز نیستیم آقای فاضلی و نمی خواهیم میلز باشیم. ما مطرودان و حاشیه نشینان جامعه شناسی در پی شکستن این حصارهای مردساخته بر گرد جامعه شناسی هستیم، شاید بتوانیم فرودستی تاریخی‌مان را دست کم در این شاخه از علم را پشت سر بگذاریم. ما می خواهیم جامعه شناسی خودمان را بسازیم و طرحی نو دراندازیم.
دوم شهریور ۱۴۰۲
Forwarded from انگاره | رسانه علوم اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی
✅ معرفی کتاب «فمینیسم زیر سایه نئولیبرالیسم»
🖋 ترجمه و تألیف سیمین کاظمی
📍کتاب «فمینیسم زیر سایه نئولیبرالیسم» به سرنوشت فمینیسم در شرایط سیطره نئولیبرالیسم می‌پردازد و توضیح میدهد که با گسترش نئولیبرالیسم چه بر سر فمینیسم و آرمان‌هایش آمد و چگونه عقلانیت نئولیبرال قدرت مخالفت فمینیسم را تحلیل برده است. این واقعیت را برملا می‌کند که نئولیبرالیسم شعارهای موج دوم فمینیسم را ربود و مفاهیم فمینیستی مانند «انتخاب» و «عاملیت» را از محتوای سیاسی و دگرگون‌کننده‌شان تهی کرد و وجه رهاییبخش آنها را زدود.
این کتاب به چگونگی برساخت سوژه فمینیسم در حکومت‌مندی نئولیبرال می‌پردازد و نشان میدهد که چگونه سوژه زنانه به مثابه یک سوژه خودمحور نفع‌جو ظهور کرده است که “انتخابهای آزادش” را بر اساس عقلانیت و محاسبات اقتصادی انجام میدهد. این سوژه جدید زنانه موظف به سرمایه گذاری روی خود است و برای او زیبایی، مراقبت بدن، رژیم غذایی، انتخاب همسر، آموزش و روابط اجتماعی و… همگی راه‌هایی برای افزایش سرمایه انسانی و رسیدن به بازده های مورد انتظار به شمار می‌آیند. کتاب توضیح میدهد در نظم نئولیبرال، سوژه زنانه مسئول و مقصر زندگی فردی اش است و می‌بایست در صورت ناکامی‌خودش را سرزنش کند و نه ساختاری که نابرابری جنسیتی را نهادینه کرده است. در پارادایم فمینیسم نئولیبرال که نمایندگانش تاچر، مدونا، شریل سندبرگ و ایوانکا ترامپ هستند، زنان ترغیب می‌شوند که «انقلاب را درونی کنند» و بر روی خودشان و رویاهایشان تمرکز کنند و به این ترتیب چنین پارادیمی‌هژمونی نئولیبرالیسم را تقویت می‌کند.
این کتاب نشان میدهد آنچه به تجویز نئولیبرالیسم به نام توانمندسازی سازی زنان معرفی می‌شود به جای ترویجِ بر هم زدن روابط قدرت و به چالش کشیدن وضع موجود، انطباق و سازگاری با شرایط را تقویت می‌کند و زنان را به سمتی هدایت می‌کند که در نظم اجتماعی فرودست کننده ادغام شوند. این کتاب روشن می‌کند پروژه های سرمایه گذاری روی زنان و برنامه های فقرزدایی که توسط شرکت‌های بزرگ مثل نایک در کشورهای جهان سوم زیر پرچم برابری جنسیتی و توانمندسازی راه اندازی می‌شوند چگونه از آموزه‌های فمینیستی به عنوان پوششی برای استثمار زنان کشورهای جهان سوم و تأمین منافع این شرکت‌ها استفاده می‌کنند. این کتاب توضیح میدهد که چرا نهادهای اصلی توسعه مانند بانک جهانی و دپارتمان بین المللی توسعه که از سیاست های اقتصادی نئولیبرالی دفاع می‌کنند، و هرگز نتوانسته اند مفهوم جنسیت را درک کنند، به طور فزاینده‌ای به نقش بیشتر زنان در توسعه اقتصادی توجه و علاقه نشان می‌دهند. این کتاب همچنین با رویکردی انتقادی به بحث توانمندسازی زنان در ایران، تحت نظم جنسیتی موجود و گفتمان توسعه می‌پردازد و محدودیت های آن را توضیح میدهد.
کتاب «فمینیسم زیر سایه نئولیبرالیسم» ضمن انتقاد از ان‌جی‌اویی شدن مقاومت، راه‌های بدیل برای مقاومت در برابر نئولیبرالیسم و بازپس‌گیری فمینیسم را به بحث می‌گذارد و اقتصاد فمینیستی را به مثابه جایگزینی برای تفکر اقتصادی مسلط معرفی می‌کند.
🔗 این یادداشت در #انگاره 🔻
📎 Engare.net/feminism-under-the-shadow-of-neoliberalism/
@EngareNet
@Socionet
🖋 ترجمه و تألیف سیمین کاظمی
📍کتاب «فمینیسم زیر سایه نئولیبرالیسم» به سرنوشت فمینیسم در شرایط سیطره نئولیبرالیسم می‌پردازد و توضیح میدهد که با گسترش نئولیبرالیسم چه بر سر فمینیسم و آرمان‌هایش آمد و چگونه عقلانیت نئولیبرال قدرت مخالفت فمینیسم را تحلیل برده است. این واقعیت را برملا می‌کند که نئولیبرالیسم شعارهای موج دوم فمینیسم را ربود و مفاهیم فمینیستی مانند «انتخاب» و «عاملیت» را از محتوای سیاسی و دگرگون‌کننده‌شان تهی کرد و وجه رهاییبخش آنها را زدود.
این کتاب به چگونگی برساخت سوژه فمینیسم در حکومت‌مندی نئولیبرال می‌پردازد و نشان میدهد که چگونه سوژه زنانه به مثابه یک سوژه خودمحور نفع‌جو ظهور کرده است که “انتخابهای آزادش” را بر اساس عقلانیت و محاسبات اقتصادی انجام میدهد. این سوژه جدید زنانه موظف به سرمایه گذاری روی خود است و برای او زیبایی، مراقبت بدن، رژیم غذایی، انتخاب همسر، آموزش و روابط اجتماعی و… همگی راه‌هایی برای افزایش سرمایه انسانی و رسیدن به بازده های مورد انتظار به شمار می‌آیند. کتاب توضیح میدهد در نظم نئولیبرال، سوژه زنانه مسئول و مقصر زندگی فردی اش است و می‌بایست در صورت ناکامی‌خودش را سرزنش کند و نه ساختاری که نابرابری جنسیتی را نهادینه کرده است. در پارادایم فمینیسم نئولیبرال که نمایندگانش تاچر، مدونا، شریل سندبرگ و ایوانکا ترامپ هستند، زنان ترغیب می‌شوند که «انقلاب را درونی کنند» و بر روی خودشان و رویاهایشان تمرکز کنند و به این ترتیب چنین پارادیمی‌هژمونی نئولیبرالیسم را تقویت می‌کند.
این کتاب نشان میدهد آنچه به تجویز نئولیبرالیسم به نام توانمندسازی سازی زنان معرفی می‌شود به جای ترویجِ بر هم زدن روابط قدرت و به چالش کشیدن وضع موجود، انطباق و سازگاری با شرایط را تقویت می‌کند و زنان را به سمتی هدایت می‌کند که در نظم اجتماعی فرودست کننده ادغام شوند. این کتاب روشن می‌کند پروژه های سرمایه گذاری روی زنان و برنامه های فقرزدایی که توسط شرکت‌های بزرگ مثل نایک در کشورهای جهان سوم زیر پرچم برابری جنسیتی و توانمندسازی راه اندازی می‌شوند چگونه از آموزه‌های فمینیستی به عنوان پوششی برای استثمار زنان کشورهای جهان سوم و تأمین منافع این شرکت‌ها استفاده می‌کنند. این کتاب توضیح میدهد که چرا نهادهای اصلی توسعه مانند بانک جهانی و دپارتمان بین المللی توسعه که از سیاست های اقتصادی نئولیبرالی دفاع می‌کنند، و هرگز نتوانسته اند مفهوم جنسیت را درک کنند، به طور فزاینده‌ای به نقش بیشتر زنان در توسعه اقتصادی توجه و علاقه نشان می‌دهند. این کتاب همچنین با رویکردی انتقادی به بحث توانمندسازی زنان در ایران، تحت نظم جنسیتی موجود و گفتمان توسعه می‌پردازد و محدودیت های آن را توضیح میدهد.
کتاب «فمینیسم زیر سایه نئولیبرالیسم» ضمن انتقاد از ان‌جی‌اویی شدن مقاومت، راه‌های بدیل برای مقاومت در برابر نئولیبرالیسم و بازپس‌گیری فمینیسم را به بحث می‌گذارد و اقتصاد فمینیستی را به مثابه جایگزینی برای تفکر اقتصادی مسلط معرفی می‌کند.
🔗 این یادداشت در #انگاره 🔻
📎 Engare.net/feminism-under-the-shadow-of-neoliberalism/
@EngareNet
@Socionet
