فرشاد مومنی، اقتصاددان در گفت‌وگو با هم‌میهن در نقد سیاست‌های اقتصادی کاندیداها به مسئله چگونگی مهار تورم می‌پردازد. مومنی که روز گذشته در ویدئویی اعلام موضع کرده و تاکید کرد که به پزشکیان رای می‌دهد، دیدگاه‌های کارشناسی مغفول در برنامه‌های اعلامی را گوشزد می‌کند: به سهم خودم بسیار خوشحال هستم که کاندیداهای محترم به پدیده تورم این اندازه توجه نشان می‌دهند. به واسطه اینکه پیوند تورم با فساد، نابرابری، اشتغال‌زدایی و مهارت‌زدایی و ایجاد فلج اجتماعی از طریق وارد کردن ضربه‌های کاری به کیفیت زندگی بخش بزرگی از مردم و همین‌طور به واسطه شدت‌بخشی به بحران پایبندی به افراد و از کارکردافتادگی هنجارها، تورم یک پدیده مهم و سرنوشت‌ساز است.
تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی که بخش‌هایی از ساختار قدرت را به تسخیر درآوردند از طریق ایجاد آشفتگی دائمی و بی‌ثباتی، منافع غیرمولدها را تضمین می‌کنند و به حکومتگران بی‌کفایت نیز کمک می‌کنند تا از طریق تورم، ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌های نظام سیاستگذاری را اعمال کنند، فسادهای گسترده و عمیق را پنهان کنند، اسراف‌ها و اتلاف‌ها را ادامه دهند و بالاخره از کارکردافتادگی سیستمی را در ایران ریشه‌دار کنند. اما آنچه مطرح شد ناظر بر نکاتی است که طی ۵۰ سال گذشته به‌عنوان راه‌حل برای حل و فصل تورم به کار گرفته شده و در کل این ۵۰ سال جز یکی دو دوره کوتاه ناموفق بوده و از خود این طرز نگاه غیرکارشناسی که تحت تاثیر منافع غیرمولدهاست به‌عنوان نیروی محرکه بازتولید تورم دورقمی نیز کار کرده است.
تورم از جنبه سیاسی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. چراکه متفکران اقتصادی در فاصله دو جنگ جهانی ثابت کردند که هیتلر فرزندخوانده تورم بوده و از این ناحیه هشدار دادند که برخوردهای سهل‌انگارانه با مسئله تورم می‌تواند به فاجعه‌های بزرگ بیانجامد.
سیاست‌های اعلامی کاندیداها به وضوح نشان‌دهنده فقدان بنیه کارشناسی و پشتیبانی‌های مشاوره‌ای در این تمهیدات است. با توجه به اینکه وجه مشترک کاندیداها این است که به حکم علی‌الاطلاق فاقد صلاحیت‌های تخصصی در حیطه اقتصاد هستند من از دریچه اقتصاد سیاسی صحبت می‌کنم و خاضعانه تقاضا می‌کنم بازنگری بنیادی درباره نظام مشاوره و پشتیبانی کارشناسی خود انجام دهند. عزیزان باید بدانند که اگر مسئله به این سادگی حل می‌شد ۵۰ سال دوام نمی‌آورد.
دریچه اقتصاد سیاسی به ما کمک می‌کند پیوند این مناسبات و آن الگوهای موهوم ذهنی را با منافع مستقر غیرمولدها بهتر درک کنیم و برحسب مسئولیتی که دارند و یکی از آنها باید سوگند یاد کند که منافع ملی را به منافع مافیاها ترجیح دهند، صمیمانه و خاضعانه به آنها گوشزد می‌کنم که فلسفه وجودی کلیدی و مهم این الگوهای تبیینی، تلاش برای تبرئه کردن عامل‌های اصلی تورم در ایران است.
تقریباً تمام مطالعه‌های باکیفیتی که درباره مسئله تورم در ایران طی بالغ بر ۳۵ سال گذشته صورت گرفته، نشان‌دهنده این است که رتبه یک شکل‌دهی تورم در ایران شوک‌های پی‌درپی به قیمت‌های کلیدی بوده است. بنابراین افرادی که از شوک‌درمانی نفع می‌برند این آدرس‌های اشتباه را به کل نظام سیاستگذاری کشور در ۳۵ سال گذشته و به‌ویژه به کاندیداهای محترم داده‌اند تا شوک‌درمانی تطهیر شود.
نکته بعدی اینکه بعد از شوک‌درمانی بالاترین سهم در باب استمرار تورم دورقمی به طرز عمل بانک‌های خصوصی مربوط می‌شود و از این طریق ما با سلطه غیرعادی غیرمولدها در اقتصاد ایران روبه‌رو هستیم و هم به‌طور همزمان فلاکت و ورشکستگی نصیب عامه مردم و تولیدکننده‌ها شده. بنابراین تا زمانی که فکری بایسته برای تعرض‌های نظام‌وار بانک‌های خصوصی به منافع عمومی نشود امکان کنترل و مهار تورم در ایران وجود نخواهد داشت.
در دوره 1357 تا 1399 درحالی‌که نقدینگی 13 هزار و 600 برابر شده اما اندازه تورم 2 هزار و 22 برابر شده و در همین دوره GDP حقیقی ایران دو برابر شده است. بر حسب نظریه مقداری پول چنین رشدی در شاخص‌ها به این مفهوم است که سهم غیرمولدها و مناسبات رانتی حاصل از شوک درمانی و میدان‌داری بانک‌های خصوصی بیش از دو برابر سهم متغیرهای متعارف در توزیع تورم در کشور است.
طی ۲۰ ساله 1380 تا 1399 که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شده‌اند، درحالی‌که نرخ رشد تولید ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی ۱۰ هزار و 250 درصد شده. یعنی شوک‌درمانی و پیوند آن با آزمندی و فاجعه‌سازی بانک‌های خصوصی اقتصاد ایران را به یک قمارخانه تبدیل کرده است. افرادی که درباره رابطه نقدینگی و تورم هم اغراق می‌کنند باید به آنها این مسئله حیاتی را گوشزد کرد که نقدینگی هنگامی به تورم منجر می‌شود که توزیع نقدینگی عادلانه باشد.
https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-17979
تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی که بخش‌هایی از ساختار قدرت را به تسخیر درآوردند از طریق ایجاد آشفتگی دائمی و بی‌ثباتی، منافع غیرمولدها را تضمین می‌کنند و به حکومتگران بی‌کفایت نیز کمک می‌کنند تا از طریق تورم، ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌های نظام سیاستگذاری را اعمال کنند، فسادهای گسترده و عمیق را پنهان کنند، اسراف‌ها و اتلاف‌ها را ادامه دهند و بالاخره از کارکردافتادگی سیستمی را در ایران ریشه‌دار کنند. اما آنچه مطرح شد ناظر بر نکاتی است که طی ۵۰ سال گذشته به‌عنوان راه‌حل برای حل و فصل تورم به کار گرفته شده و در کل این ۵۰ سال جز یکی دو دوره کوتاه ناموفق بوده و از خود این طرز نگاه غیرکارشناسی که تحت تاثیر منافع غیرمولدهاست به‌عنوان نیروی محرکه بازتولید تورم دورقمی نیز کار کرده است.
تورم از جنبه سیاسی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. چراکه متفکران اقتصادی در فاصله دو جنگ جهانی ثابت کردند که هیتلر فرزندخوانده تورم بوده و از این ناحیه هشدار دادند که برخوردهای سهل‌انگارانه با مسئله تورم می‌تواند به فاجعه‌های بزرگ بیانجامد.
سیاست‌های اعلامی کاندیداها به وضوح نشان‌دهنده فقدان بنیه کارشناسی و پشتیبانی‌های مشاوره‌ای در این تمهیدات است. با توجه به اینکه وجه مشترک کاندیداها این است که به حکم علی‌الاطلاق فاقد صلاحیت‌های تخصصی در حیطه اقتصاد هستند من از دریچه اقتصاد سیاسی صحبت می‌کنم و خاضعانه تقاضا می‌کنم بازنگری بنیادی درباره نظام مشاوره و پشتیبانی کارشناسی خود انجام دهند. عزیزان باید بدانند که اگر مسئله به این سادگی حل می‌شد ۵۰ سال دوام نمی‌آورد.
دریچه اقتصاد سیاسی به ما کمک می‌کند پیوند این مناسبات و آن الگوهای موهوم ذهنی را با منافع مستقر غیرمولدها بهتر درک کنیم و برحسب مسئولیتی که دارند و یکی از آنها باید سوگند یاد کند که منافع ملی را به منافع مافیاها ترجیح دهند، صمیمانه و خاضعانه به آنها گوشزد می‌کنم که فلسفه وجودی کلیدی و مهم این الگوهای تبیینی، تلاش برای تبرئه کردن عامل‌های اصلی تورم در ایران است.
تقریباً تمام مطالعه‌های باکیفیتی که درباره مسئله تورم در ایران طی بالغ بر ۳۵ سال گذشته صورت گرفته، نشان‌دهنده این است که رتبه یک شکل‌دهی تورم در ایران شوک‌های پی‌درپی به قیمت‌های کلیدی بوده است. بنابراین افرادی که از شوک‌درمانی نفع می‌برند این آدرس‌های اشتباه را به کل نظام سیاستگذاری کشور در ۳۵ سال گذشته و به‌ویژه به کاندیداهای محترم داده‌اند تا شوک‌درمانی تطهیر شود.
نکته بعدی اینکه بعد از شوک‌درمانی بالاترین سهم در باب استمرار تورم دورقمی به طرز عمل بانک‌های خصوصی مربوط می‌شود و از این طریق ما با سلطه غیرعادی غیرمولدها در اقتصاد ایران روبه‌رو هستیم و هم به‌طور همزمان فلاکت و ورشکستگی نصیب عامه مردم و تولیدکننده‌ها شده. بنابراین تا زمانی که فکری بایسته برای تعرض‌های نظام‌وار بانک‌های خصوصی به منافع عمومی نشود امکان کنترل و مهار تورم در ایران وجود نخواهد داشت.
در دوره 1357 تا 1399 درحالی‌که نقدینگی 13 هزار و 600 برابر شده اما اندازه تورم 2 هزار و 22 برابر شده و در همین دوره GDP حقیقی ایران دو برابر شده است. بر حسب نظریه مقداری پول چنین رشدی در شاخص‌ها به این مفهوم است که سهم غیرمولدها و مناسبات رانتی حاصل از شوک درمانی و میدان‌داری بانک‌های خصوصی بیش از دو برابر سهم متغیرهای متعارف در توزیع تورم در کشور است.
طی ۲۰ ساله 1380 تا 1399 که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شده‌اند، درحالی‌که نرخ رشد تولید ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی ۱۰ هزار و 250 درصد شده. یعنی شوک‌درمانی و پیوند آن با آزمندی و فاجعه‌سازی بانک‌های خصوصی اقتصاد ایران را به یک قمارخانه تبدیل کرده است. افرادی که درباره رابطه نقدینگی و تورم هم اغراق می‌کنند باید به آنها این مسئله حیاتی را گوشزد کرد که نقدینگی هنگامی به تورم منجر می‌شود که توزیع نقدینگی عادلانه باشد.
https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-17979
هرکس با الفبای اقتصادسیاسی ایران آشنا باشد می‌داند که حدود ۸۰ درصد نقدینگی ما شبه‌پول است و 74 درصد شبه‌پول‌ها در اختیار یک درصد سپرده‌گذاران است. یعنی وحشتناک‌ترین مناسبات فاسد، رانتی و نابرابر در توزیع نقدینگی ایران مشاهده می‌شود. برای اینکه بدانید این مناسبات چگونه از سوداگری ارتزاق پیدا می‌کند به سوداگری‌های وحشتناکی که در مسکن، ارز و سکه وجود دارد نگاه کنید.
من بسیار متاسفم که آنچه کاندیداهای محترم درباره مسکن و امور دیگر مطرح می‌کنند کاملاً تحت تاثیر القائات گروه‌های مافیایی سودبرنده از این مناسبات است. فرض کنید به این توهم دامن می‌زنند که بدون کنترل آزمندی سوداگران، تنها با افزایش عرضه مسکن می‌توان گرفتاری فقرا را در این زمینه برطرف کرد. برای اینکه فقط آشنایی ابتدایی با ابعاد سوداگرانه این ماجرا داشته باشند آنها را به خواندن مطالعه‌ای که در دوره مرحوم رئیسی در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری انجام شده بود، دعوت می‌کنم.
با کمال شگفتی در این مطالعه دیده می‌شود که درحالی‌که در خلال سال‌های 1385 تا 1395، 11 میلیون خانه جدید در ایران ساخته شده اما فقط 2/5میلیون نفر به تعداد صاحبخانه‌های ایران اضافه شده است. همین امروز نیز تعداد مسکن‌های موجود در ایران از تعداد خانوارهای کشور به مراتب بیشتر است و مسئله به مناسبات رانتی، بی‌ثبات و سوداگرپرور باز می‌گردد و تا زمانی که این مسئله حل نشود امکان اینکه فقرا نفس راحتی بکشند وجود ندارد.
چه کاندیداهای شش‌گانه که از قیف شورای نگهبان عبور کرده بودند و چه کاندیداهای فعلی به بدیهی‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل در این زمینه توجه نکردند. سوداگرها و پشتیبان‌های فکری آنها نقش سقوط بنیه تولیدی در ناتوانی سیاستگذاران در مهار تورم را به کلی حذف کردند. در ترجمه این اندیشه‌ها که انشاالله به‌طور تصادفی با منافع سوداگران و دلالان هم‌پیوند شده، به این نکته توجه نمی‌شود که اگر میلتون فریدمن تورم را یک پدیده منحصراً پولی تلقی می‌کند دلیل این است که او در کشوری درباره تورم صحبت می‌کند که بیش از 150 سال است از مرحله تولید انبوه عبور کرده است. بالغ بر ۷۰ سال از زمانی می‌گذرد که تعدادی از برجسته‌ترین اقتصاددان‌ها که در بین آنها چند برنده جایزه نوبل اقتصاد هم وجود دارد، تصریح کردند که مسئله تورم در اقتصادهای توسعه‌نیافته خصلت ساختاری دارد و یکی از مؤلفه‌های کلیدی این خصلت ساختاری، ضعف بنیه تولیدی و سلطه دلال‌ها و سوداگرهاست. اینکه گفته می‌شود دلیل اصلی تورم در ایران کسری بودجه دولت است، از نگاه ترجمه‌ای و کلیشه‌ای به اقتصاد سیاسی تورم ناشی می‌شود.
یکی از جذاب‌ترین زاویه‌های دید از دریچه اقتصاد سیاسی این است که نقش انتظارات را به اندازه اهمیتی که دارد، ببینیم. اگر به تحولات چند دهه اخیر ایران نگاه کنیم ملاحظه می‌کنید که همیشه تورم در ایران در دولت‌های به اصطلاح اصولگرا بیشتر بوده. دلیل این است که این دولت‌ها عموماً به تشدید تنش‌ها در عرصه سیاست خارجی اهتمام بیشتری داشتند و از آنجا که عمده منشأ درآمدهای ارزی ما تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشته، شوک وارد کردن به انتظارات از طریق ایجاد احساس آینده‌هراسی و ضربه زدن به دسترسی کشور به درآمدهای ارزی به واسطه تحریم‌های ظالمانه و تلاش برای جبران آن کاستی‌ها از طریق بازی کثیف از طریق نرخ ارز، ضربه‌های مهلکی را به اقتصاد ایران وارد کرده است.»
https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-17979
من بسیار متاسفم که آنچه کاندیداهای محترم درباره مسکن و امور دیگر مطرح می‌کنند کاملاً تحت تاثیر القائات گروه‌های مافیایی سودبرنده از این مناسبات است. فرض کنید به این توهم دامن می‌زنند که بدون کنترل آزمندی سوداگران، تنها با افزایش عرضه مسکن می‌توان گرفتاری فقرا را در این زمینه برطرف کرد. برای اینکه فقط آشنایی ابتدایی با ابعاد سوداگرانه این ماجرا داشته باشند آنها را به خواندن مطالعه‌ای که در دوره مرحوم رئیسی در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری انجام شده بود، دعوت می‌کنم.
با کمال شگفتی در این مطالعه دیده می‌شود که درحالی‌که در خلال سال‌های 1385 تا 1395، 11 میلیون خانه جدید در ایران ساخته شده اما فقط 2/5میلیون نفر به تعداد صاحبخانه‌های ایران اضافه شده است. همین امروز نیز تعداد مسکن‌های موجود در ایران از تعداد خانوارهای کشور به مراتب بیشتر است و مسئله به مناسبات رانتی، بی‌ثبات و سوداگرپرور باز می‌گردد و تا زمانی که این مسئله حل نشود امکان اینکه فقرا نفس راحتی بکشند وجود ندارد.
چه کاندیداهای شش‌گانه که از قیف شورای نگهبان عبور کرده بودند و چه کاندیداهای فعلی به بدیهی‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل در این زمینه توجه نکردند. سوداگرها و پشتیبان‌های فکری آنها نقش سقوط بنیه تولیدی در ناتوانی سیاستگذاران در مهار تورم را به کلی حذف کردند. در ترجمه این اندیشه‌ها که انشاالله به‌طور تصادفی با منافع سوداگران و دلالان هم‌پیوند شده، به این نکته توجه نمی‌شود که اگر میلتون فریدمن تورم را یک پدیده منحصراً پولی تلقی می‌کند دلیل این است که او در کشوری درباره تورم صحبت می‌کند که بیش از 150 سال است از مرحله تولید انبوه عبور کرده است. بالغ بر ۷۰ سال از زمانی می‌گذرد که تعدادی از برجسته‌ترین اقتصاددان‌ها که در بین آنها چند برنده جایزه نوبل اقتصاد هم وجود دارد، تصریح کردند که مسئله تورم در اقتصادهای توسعه‌نیافته خصلت ساختاری دارد و یکی از مؤلفه‌های کلیدی این خصلت ساختاری، ضعف بنیه تولیدی و سلطه دلال‌ها و سوداگرهاست. اینکه گفته می‌شود دلیل اصلی تورم در ایران کسری بودجه دولت است، از نگاه ترجمه‌ای و کلیشه‌ای به اقتصاد سیاسی تورم ناشی می‌شود.
یکی از جذاب‌ترین زاویه‌های دید از دریچه اقتصاد سیاسی این است که نقش انتظارات را به اندازه اهمیتی که دارد، ببینیم. اگر به تحولات چند دهه اخیر ایران نگاه کنیم ملاحظه می‌کنید که همیشه تورم در ایران در دولت‌های به اصطلاح اصولگرا بیشتر بوده. دلیل این است که این دولت‌ها عموماً به تشدید تنش‌ها در عرصه سیاست خارجی اهتمام بیشتری داشتند و از آنجا که عمده منشأ درآمدهای ارزی ما تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشته، شوک وارد کردن به انتظارات از طریق ایجاد احساس آینده‌هراسی و ضربه زدن به دسترسی کشور به درآمدهای ارزی به واسطه تحریم‌های ظالمانه و تلاش برای جبران آن کاستی‌ها از طریق بازی کثیف از طریق نرخ ارز، ضربه‌های مهلکی را به اقتصاد ایران وارد کرده است.»
https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-17979