الكلمة الشهرية رقم: ٣٨ في فرضِ الالتزام بمذهبٍ مُعيَّنٍ

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنَّ ما يجري ـ حاليًّا ـ في وسط الجامعيِّين وعمومِ المثقَّفين مِنْ دعوةٍ إلى العودة مِنْ جديدٍ إلى الانتساب لأحَدِ المذاهب الفقهية، وبالتعيين مذهب مالكٍ ـ رحمه الله ـ، وتحكيمِ فقهه بدراسةِ المختصَرات خاصَّةً والشروحِ التي عليها، والْتزامِ قواعده في الاستنباط، جريًا على ما كانَتْ عليه العصورُ السابقة في عمومِ أقطارِ المغرب العربيِّ مِنِ استحكامٍ للمذهب في جميعِ المجالات، قبل أَنْ تُبَدِّل القوانينُ الوضعيةُ مُعْظَمَ المجالاتِ الحيوية، بما في ذلك المجال القضائي؛ فإنَّ صورة الانتسابِ القلقةَ للمذهب تتمحور في اتِّخاذِ أصلِ «المذهب» مِجْهَرًا للنصوص الشرعية: فإِنْ وافقَتْ نصوصَ الوحي مِنْ آيةٍ أو حديثٍ عُمِل بها، وإِنْ خالفَتْ فهي إمَّا منسوخةٌ أو مؤوَّلةٌ، هذا شبيهٌ بتأصيلِ المعتزلة للعقل باتِّخاذه معيارًا للنصوص الشرعية؛ فعلى تقعيدِ المقلِّدة وأهلِ التعصُّب المذهبيِّ أنَّ «الحقَّ يتعيَّن في المذهب».

والذي ينبغي ـ في هذا المَقامِ ـ أَنْ يُعْلَمَ أنَّ الفقيهَ المحقِّقَ أو العالِمَ الممكَّن ممَّنْ بلغوا درجةَ النظر والاستدلالِ الذين يمكنهم أَنْ يقفوا على الأدلَّةِ التفصيلية، ومعرفةِ أصول الاستنباطِ وطرائقِ الاستدلال، لا يجوز في حقِّهم الالتزامُ بمذهبٍ مُعيَّنٍ إذا وُجِدَ الحقُّ في غيره؛ ذلك لأنَّ مِنْ صفاتِ أهلِ العلم رؤيتَهم الحقَّ والهدايةَ في اتِّباعِ ما أَنْزَلَ اللهُ تعالى، فلا يتَّبِعون القولَ بالرأي ولا يتَّخِذون ذواتِ الأشخاصِ أصلًا لهم ومَرْجِعًا للسؤال والفتوى، قال الله تعالى: ﴿وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلۡحَقَّ وَيَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ٦﴾ [سبأ]، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»(١)، ولأنَّ الواجبَ أَنْ يكون رائدُ طالبِ الشريعةِ هو الحقَّ لِذَاتِ الحقِّ، والحقُّ لا يُعْرَف بأسماء الرجال، بل بالحقِّ يُعْرَف أهلُه؛ إذ لا يسوغ للفقيه أو العالِمِ أَنْ يترك حديثًا صحيحًا لقولِ إمامٍ مِنَ الأئمَّة مهما بلغَتْ مَنْزِلتُه وإمامتُه في الدِّين، قال الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ: «أَجْمَعَ المسلمون على أنَّ مَنِ استبانَتْ له سُنَّةُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكن له أَنْ يَدَعَها لقولِ أحَدٍ مِنَ الناس»(٢)، وقال ابنُ خزيمة ـ رحمه الله ـ: «ويَحْرُم على العالم أَنْ يُخالِف السنَّةَ بعد عِلْمِه بها»(٣)، وقد يتَّبِع الفقيهُ المحقِّقُ أو المتعلِّمُ الممكَّنُ دليلَ المذهب الذي دَرَسَه في أصولِ مذهبٍ معيَّنٍ إذا تَعذَّر عليه الوقوفُ في المسألة على دليلٍ، وقد يتبيَّن له الدليلُ ـ بعد حينٍ ـ على خلافِ المذهب؛ فيجب عليه الأخذُ بأقوى الدليلين وأصحِّهما نظرًا.

فهذا في الاجتهاد واتِّباعِ الدليل بحَسَبِ نظرِ الفقيه واجتهادِه.

ومِنَ المعلومِ أنَّ أقوال الأئمَّةِ قابلةٌ للردِّ، بخلافِ أقوالِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فهي وحيٌ يُوحَى، وقد سمَّى اللهُ العملَ بالوحي اتِّباعًا في قوله تعالى: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ﴾ [الأعراف: ٣]، وقولِه تعالى: ﴿ٱتَّبِعۡ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [الأنعام: ١٠٦]، وقولِه تعالى: ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٥]، فكُلُّ حُكْمٍ ظَهَرَ دليلُه مِنَ الكتاب والسُّنَّة والإجماع ولم تَثْبُتِ المعارَضةُ بمثلها مِنَ الأدلَّة فهي أصولٌ معصومةٌ ومَحَلُّ اتِّباعٍ، ويجب قَبولُها والعملُ بمقتضاها، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «إنَّ أهلَ السنَّةِ لم يَقُلْ أحَدٌ منهم: إنَّ إجماع الأئمَّةِ الأربعة حُجَّةٌ معصومةٌ، ولا قال: إنَّ الحقَّ منحصِرٌ فيها، وإنَّ ما خَرَجَ عنها باطلٌ، بل إذا قال مَنْ ليس مِنْ أتباعِ الأئمَّةِ كسفيانَ الثوريِّ والأوزاعيِّ والليثِ بنِ سعدٍ ومَنْ قبلهم ومَنْ بعدهم مِنَ المجتهدين قولًا يُخالِف قولَ الأئمَّةِ الأربعة رُدَّ ما تَنازَعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القولُ الراجحُ هو القولَ الذي قام عليه الدليلُ»(٤)، ومَنْ تَرَكَ اتِّباعَ الوحي لقولِ إمامٍ فقَدْ جَعَلَ الأصلَ فرعًا والفرعَ أصلًا، ويكون إصرارُه على تركِ الحقِّ لقولِ إمامٍ تعصُّبًا مذهبيًّا وجمودًا فكريًّا على غيرِ هُدًى مِنَ الله واتِّباعًا لهوى نَفْسِه، قال تعالى: ﴿أَفَرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ ه

َوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلۡمٖ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمۡعِهِۦ وَقَلۡبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةٗ فَمَن يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱللَّهِۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٣﴾ [الجاثية]، كما لا يَلْزَم العامِّيَّ أَنْ يتمذهب بمذهبِ أحَدِ الأئمَّةِ الأربعة أو غيرِهم؛ لأنه لا واجِبَ إلَّا ما أوجبه اللهُ ورسولُه، ولم يُوجِبِ اللهُ ولا رسولُه على أحَدٍ مِنَ الناسِ أَنْ يتمذهب بمذهبِ رجلٍ مِنَ الأُمَّة فيقلِّدَه دينَه دون غيره، لكنَّه في حالةِ ما إذا لم يستطعِ العامِّيُّ تعلُّمَ دِينِه إلَّا بالْتزامِ مذهبٍ مُعَيِّنٍ جاز له التقيُّدُ بأقوالِ أحَدِ الأئمَّةِ ـ اضطرارًا ـ دفعًا لمفسدةِ تضييعِ دِينِه الذي لا يتحقَّق دفعُه إلَّا بهذا الالتزام؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]؛ إذ «لا خلافَ بين أهلِ العلم في أنَّ الضرورة لها أحوالٌ خاصَّةٌ تَستوجِبُ أحكامًا غيرَ أحكام الاختيار؛ فكُلُّ مسلمٍ ألجأَتْه الضرورةُ إلى شيءٍ إلجاءً صحيحًا حقيقيًّا فهو في سَعَةٍ مِنْ أَمْرِه فيه»(٥)، قال محمَّد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ: «وبهذا تعلم أنَّ المضطرَّ للتقليد الأعمى اضطرارًا حقيقيًّا بحيث يكون لا قدرةَ له ـ ألبتَّةَ ـ على غيره، مع عدَمِ التفريط؛ لكونه لا قُدْرَةَ له أصلًا على الفهم، أو له قدرةٌ على الفهم وقد عاقَتْه عوائقُ قاهرةٌ عن التعلُّم، أو هو في أثناءِ التعلُّم ولكنَّه يتعلُّم تدريجًا لأنه لا يقدر على تعلُّم كُلِّ ما يحتاجه في وقتٍ واحدٍ، أو لم يجد كُفءًا يتعلَّم منه، ونحوِ ذلك؛ فهو معذورٌ في التقليد المذكور للضرورة لأنه لا مندوحةَ له عنه، أمَّا القادر على التعلُّمِ المفرِّطُ فيه، والمقدِّمُ آراءَ الرجالِ على ما عَلِم مِنَ الوحي؛ فهذا الذي ليس بمعذورٍ»(٦).

قلت: ويبقى هذا الجوازُ للضرورة مشروطًا بأَنْ يعتقد أنَّ الطاعة المُطْلَقةَ لله ورسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنَّ إمامه ليس له مِنَ الطاعةِ إلَّا بصفته مُبلِّغًا عن الله دِينَه وحُكْمَه، ولا يجوز ـ شرعًا ـ أَنْ يجعل إمامَه أو كلامَ إمامِه دعوةً يُوالي عليها ويُعادي؛ فمِنَ الجهلِ والضلال أَنْ يعتقد صوابَ قولِ إمامه في كُلِّ المسائل والأحكام، وأنه يجب اتِّباعُه فيها دون أقوالِ سائرِ مَنْ خالَفَه مِنَ الأئمَّة والمجتهدين؛ لذلك فالحيطةُ تقتضي الاحترازَ مِنَ الوقوع في بعضِ المحاذيرِ التي وَقَعَ فيها بعضُ المنتسِبين للمذاهب كتنزيلهم الإمامَ المتبوع في أتباعِه مَنْزلةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في أُمَّته، وما يترتَّب عليه مِنَ الإعراض عَمَّا أنزل اللهُ مِنَ الحقِّ والهدى، وعدَمِ الانتفاع بنصوص الوحيين، وتركِهما تعصُّبًا لإمام المذهب، ووقوفِهم جامدين على رأيِ إمامهم ولو أدركوا خطأَه وظهرَتْ لهم زلَّتُه، فيعملون على تقويمِ الكتاب والسُّنَّة ووَزْنِهما بآراء إمامهم المتبوعِ ومعيارِه، والانتصارِ له بالأحاديث الضعيفة والآراءِ الفاسدة؛ هذا الجمودُ الفكريُّ والتعصُّب المذهبيُّ سبَّبَ التفرُّقَ ووقوعَ الفتن بين مختلَفِ المذاهب؛ الأمر الذي أدَّى إلى الخروج عن جماعةِ المسلمين، وتفكُّكِ وحدةِ صفِّهم، وتسلُّطِ الأعداء عليهم.

هذا، ولا يخفى أنَّ اعتقاد الطاعةِ العامَّة المطلقةِ في الإمام المتبوع، والاستغناءَ عن نصوص الكتاب والسُّنَّةِ بأقواله، واتِّباعَه في كُلِّ ما يقول ولو خالفَ الحقَّ، شبيهٌ بمَنِ اتَّخذ الأحبارَ والرهبانَ أربابًا مِنْ دونِ الله تعالى. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «ولو فُتِح هذا البابُ لَوجب أَنْ يُعْرَض عن أمرِ اللهِ ورسولِه، ويبقى كُلُّ إمامٍ في أتباعه بمنزلةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في أُمَّته، وهذا تبديلٌ للدِّين، يُشْبِه ما عابَ اللهُ به النصارى في قوله: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١﴾ [التوبة]»(٧).

فالحاصل أنَّ معرفةَ فضلِ الأئمَّةِ لا يُوجِبُ قَبولَ كُلِّ ما قالوه؛ إذ الجهدُ المبذولُ في البحث والاستنباط لا بُدَّ أَنْ يَعترِيَه النقصُ والخطأ، والخطأُ طبيعةٌ بشريةٌ لا يَسْلَمُ منه إلَّا الأنبياءُ عليهم السلام فيما يبلِّغونه عن الله تعالى؛ ذلك لأنَّ فقهاء الإسلامِ ومَنْ دارَتِ الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين عُنُوا بضبطِ قواعدِ الحلال والحرام، وخُصُّوا باستنباط الأحكام؛ فإنَّ الخطأ والسهو والغفلة والهفوة والزلَّة يقع منهم كسائرِ أهل الاجتهاد والنظر، ولهم أجرُ الإصابة وأجرُ الاجتهاد: فإِنْ أصابوا في اجتهادهم فهُمْ مأجورون فيه على الاجتهاد ومعذورون في خطئهم، فلا نُثْبِتُ لهم العصمةَ ولا نأخذ بآرائهم التي خالَفوا فيها الحقَّ، وليس في ذلك تنقُّصٌ لهم ولمكانتهم، ولا نُهْدِر جميعَ أقوالهم ولو وافقَتِ الحقَّ، ولا نؤثِّمُهم ونَقَعُ فيهم

، بل نُحْسِن الظنَّ بهم ونعترف بفضلهم وحقوقِهم، ونُقِرُّ بدرجاتهم التي رفَعَهم اللهُ بها وبما آتاهم مِنَ العلم، قال تعالى: ﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١﴾ [المجادلة]، ونُجِلُّهم ونعظِّمهم ونُثْني عليهم بما هم عليه مِنَ العلم والتقوى، لكِنْ يبقى كتابُ الله وسُنَّةُ نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم حاكمَيْن عليهم وعلى أقوالهم.

قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «لا قولَ مع قولِ الله وقولِ الرسول، ولا بُدَّ مِنْ أمرَيْن أحَدُهما أعظمُ مِنَ الآخَر، وهو النصيحةُ لله ولرسوله وكتابِه ودِينِه، وتَنْزِيهُه عن الأقوال الباطلة المناقِضة لِمَا بَعَثَ اللهُ به رسولَه مِنَ الهدى والبيِّنات التي هي خلافُ الحكمةِ والمصلحة والرحمة والعدل، وبيانُ نفيها عن الدِّين وإخراجُها منه وإِنْ أدخلها فيه مَنْ أدخلها بنوعِ تأويلٍ.

والثاني: معرفةُ فضلِ أئمَّةِ الإسلام ومَقاديرِهم وحقوقهم ومراتبهم، وأنَّ فَضْلهم وعِلْمهم ونُصْحهم لله ورسولِه لا يُوجِب قَبولَ كُلِّ ما قالوه، وما وَقَعَ في فتاويهم مِنَ المسائل التي خَفِيَ عليهم فيها ما جاء به الرسولُ فقالوا بمَبْلَغِ عِلْمِهم والحقُّ في خلافها لا يُوجِبُ اطِّراحَ أقوالِهِم جملةً وتنقُّصَهم والوقيعةَ فيهم؛ فهذان طَرَفان جائران عن القصد، وقَصْدُ السبيلِ بينهما، فلا نؤثِّم ولا نعصِّم، ولا نسلك بهم مسلكَ الرافضةِ في عليٍّ، ولا مسلكَهم في الشيخين، بل نسلك مسلكَهم أنفُسَهم فيمَنْ قبلهم مِنَ الصحابة؛ فإنهم لا يؤثِّمونهم ولا يعصِّمونهم، ولا يقبلون كُلَّ أقوالهم ولا يُهْدِرونها، فكيف ينكرون علينا في الأئمَّةِ الأربعةِ مسلكًا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائرِ الصحابة؟! ولا منافاةَ بين هذين الأمرين لمَنْ شَرَح اللهُ صَدْرَه للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحَدِ رجلين: جاهلٍ بمقدارِ الأئمَّة وفضلِهم، أو جاهلٍ بحقيقةِ الشريعة التي بَعَثَ اللهُ بها رسولَه، ومَنْ له علمٌ بالشرع والواقعِ يعلم ـ قطعًا ـ أنَّ الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَمٌ صالحٌ وآثارٌ حسنةٌ وهو مِنَ الإسلام وأهلِه بمكانٍ، قد تكون منه الهَفْوَةُ والزَّلَّة، هو فيها معذورٌ بل ومأجورٌ لاجتهاده؛ فلا يجوز أَنْ يُتْبَع فيها، ولا يجوز أَنْ تُهْدَرَ مكانتُه وإمامتُه ومَنْزلتُه مِنْ قلوب المسلمين»(٨).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ مِنَ المحرَّم ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ جانفي ٢٠٠٩م

  ___________ من تطبيق آثار العلامة محمد علي #فركوس للتحميل على الأندرويد https://goo.gl/CnfonF ______________

(١) أخرجه البخاريُّ في «العلم» باب: كيف يُقْبَضُ العلمُ؟ (١٠٠)، ومسلمٌ في «العلم» (٢٦٧٣)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرِو بنِ العاص رضي الله عنهما.

(٢) انظر: «إعلام الموقِّعين» (٢/ ٢٨٢) و«الروح» (٣٥٦ ـ ٣٥٧) كلاهما لابن القيِّم.

(٣) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٩٥).

(٤) «منهاج السنَّة» لابن تيمية (٣/ ٤١٢).

(٥) انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (٧/ ٥٥٣).

(٦) المصدر السابق (٧/ ٥٥٤).

(٧) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ٢١٦).

(٨) «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (٣/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣).

⚠️ التحذير من كذبة أبريل - للشيخ خالد بن ضحوي الظفيري - حفظه الله تعالى -.

🔊 رابط المقطع الصوتي :

https://bit.ly/2G7j8de

〰〰〰

العلامة المحدث الفقيه اللغوي محمد آدم الإتيوبي -حفظه الله-:
سُئل الشيخ المحدث وصي اللّٰه عباس -حفظه اللّٰه- :
ما أفضل شرح لصحيح مسلم ، والسنن الصغرى للنسائي - المجتبى - ؟
فأجاب: الشيخ الفاضل الشيخ محمد آدم الإثيوبي حفظه اللّٰه .
واسم شرح الشيخ الإتيوبي لصحيح مسلم ، وسنن النسائي - المجتبى - :
١- البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج .
٢-ذخيرة العقبى في شرح المجتبى .
كان الإمام الألباني يقول عن كتاب ذخيرة العقبى أنه لا يعرف شرح سلفى على سنن النسائى مثله.[ترجمة الشيخ في شبكة الآجري]
وقال الإمام مقبل الوادعي عن كتاب ذخيرة العقبى:
هو على نمط فتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتطمئن النفس إلى كثير من ترجيحات الشيخ محمد واختياراته لموافقتهما للدليل، وإنني أنصح طلبة العلم أن يحرصوا على اقتناء هذا الكتاب العظيم فما كلُّ محدِّث في هذا الزمان يستطيع أن يأتي بمثل هذا الشرح...[ترجمة الشيخ في شبكة الآجري]
وسُئل العلامة المحدث عبدالمحسن العباد البدر حفظه الله:
ما أفضل شروح صحيح مسلم التي شرحت جميع الأحاديث؟
فأجاب:أوسع وأشمل شرح ، شرح الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي .وكتابه هو البحر المحيط الثجاج....[سؤالات ابنه الحسن حفظه الله بتاريخ 13 صفر 1436]
#محمد_بن_رمضان.

#جديد / دفاع الشيخ: أزهر سنيقرة عن أخيه العلامة: محمد علي فركوس -حفظه الله-
الردود الجلية على الحملات الإعلامية على العلامة محمد علي فركوس للشيخ: أزهر سنيقرة -حفظه الله-

رابط مباشر لتحميل المقطع الصوتي⏬:
http://www.tasfiatarbia.org/vb/attachment.php?attachmentid=5758&d=1522108589 …

#جديد

دفاع الشيخ الفاضل أزهر سنيقرة عن الشيخ العلامة د. محمد بن هادي المدخلي ومطالبته لمن وقع البيان من جماعة الإصلاح بالتراجع بعد أن تبين كذب من كتب البيان على الشيخ محمد

https://a.top4top.net/m_814m8slk1.mp3

ورع السلف في الفتيا...

كلام قيم، للشيخ العالم الفاضل أبي محمد خالد بن عبد الرحمن بن زكي آل جاد المصري السلفي _ وفقه الله و حفظه _

أبو عبد الملك ٱل عبد الواحد السبكي المصري:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZxLjMxnMpsobUVMnA8J7P14bJO4ioleS


قريبا إن شاء الله تعالى
كتاب الفقه الميسر للعلامة
محمد سعيد رسلان
حفظه الله تعالى
(590محاضرة)
بارك الله في شيخنا ونفعنا بما يقدم لنا
وجزاه عنا خير الجزاء

التأسيس في حكم من منعه الحاكم
من الخطابة والتدريس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
و بعد...
فقد رأيت مواقف عديدة من بعض المنتسبين لمنهج السلف الصالح تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح في التعامل مع ولاة الأمر ونوابهم، وتُبين أن دعواهم باطلة وعارية عن حقيقة الاتباع لمنهجهم وطريقتهم، فأحببت أن أكتب مقالا أذكر فيه الأدلة الدالة على السمع والطاعة لولاة الأمر ونوابهم في غير معصية الله، مع ذكر مواقف لبعض العلماء الأجلاء الأعلام ممن كانوا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ، وهدي أصحابه رضوان الله عليهم.
فمن المقرر أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى، قَالَ تَعَالَى: {قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ , فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} وأنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار مع أمر الله خيرة ، َقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ , وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}
ومن معتقد السلف الصالح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع منهجه وطريقته، وأن من أطاعه أطاع الله عز وجل، و من أطاع أميره فقط أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ) (كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ) (وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ , فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا ") أخرجه البخاري و مسلم

قال ابن حجر : والحكمة في الأمر بطاعتهم , المحافظة على اتفاق الكلمة , لما في الافتراق من الفساد.) فتح الباري (ج 20 / ص 152)

و طاعة نواب ولاة الأمر ووزرائرهم ، من طاعة ولاة الأمر، وطاعة ولاة الأمر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعصيتهم معصية أمر الله جل وعلا ، ما لم يكن إثما، فمن الخطأ الفاحش أن يقول القائل إنما الطاعة لولي الأمر فقط دون نوابهم من وزراء ومديري مؤسسات!
سُئل شيخنا العلامة عبيد الجابري حفظه الله : من هم ولاة الأمر في الأمة ؟ فقل هم الأمر والحكام أعني :قضاة الشرع والمفتون والعلماء الذين هم علماء الملة المحمدية ....) انظر الرسائل الجابرية ص 12

قال شيخنا العلامة عبيد الجابري حفظه الله : ولي الأمر العام هو من ولّي على المسلمين في قطره بأي وسيلة كانت، وما نصبهُ من وزارات أو مدراء وزارات أو مدراء مؤسسات، فإنه له فيما ولّي فيه من الولاية ما لولي الأمر، فعلى سبيل المثال وزارة الأوقاف وما تفرع منها هي ولي أمر فيما أُعطي لها من صلاحيات، وكذلك وزارة الداخلية ووزارة الأمن العام مثلاً .........) مسموع اليوتيوب
فالأوقاف نواب ولي الأمر في شؤون المساجد والمنابر والوعظ والتحفيظ وغيرها فيما هو من اختصاصاتها فوجبت الطاعة لهم في جميع ما يأمرون به إلا إذا كانت هناك معصية فلا سمع ولا طاعة .
و سأضرب لك مثلا عن أئمة من السلف الصالح الذين حققوا هذا الأصل السلفي السني الذي لم يخرجوا عنه قيد أنملة، بخلاف من سارعلى طريق الخوارج المارقين والحدادية الماكرين، الذين نابذوا الحاكم ونوابه، وقالوا لاسمع ولاطاعة، وصاروا يخاصمون ويتوعدون بالعصيان، ويسعون بالتحريش بين الناس ليفرقوا جمع السلفيين، ويشقوا عصاهم ويشتتوا شملهم، غاضين الطرف عن المصالح العامة التي حصلت للبلاد والعباد بفضل الله ثم بفضل القائمين على هذه الأعمال، والحمد لله على نعمته وفضله.
إليك أيها السلفي المتبع مواقف علمائك :

أولا : موقف الإمام أبي حنيفة من منعه من الإفتاء من قبل ولي الأمر
جاء في "وفيات الأعيان":
بعث الوالي إلي الإمام أبي حنيفة، ومنعه عن الفتيا، فكان يوماً في بيته وعنده زوجته وابنه حماد وابنته، فقالت له ابنته: إني صائمة؛ وقد خرج من بين أسناني دمٌ، وبصقته حتى عاد الريق أبيض؛ لا يظهر عليه أثر الدم، فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق؟
فقال لها: سلي أخاك حماداً؛ فإن الأمير منعني من الفتيا.
●قال ابن خلكان – معلقاً -: وهذه الحكاية معدودة في مناقب أبي حنيفة، وحسن تمسكه بامتثال إشارة رب الأمر، فإن إجابته طاعة، حتى إنه أطاعه في السر، ولم يرد على ابنته جواباً، وهذا غاية ما يكون من امتثال الأمر".(4/180)
أين مثل هذه المواقف العظيمة اليوم؟! ؛ يضربون بمثل هذه الآثار عرض الحائط، ولايبالون بسنن سيد المرسلين، و بآثار الأولين، ولاسيرا على طريقة العلماء الربانيين، إلا من رحم الله رب العالمين.
ثانيا : موقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين منعه ولي الأمر من اجتما



فتوى رقم: ٥٩٩

الصنف: فتاوى الصلاة - الأذان في مشروعية مُتابَعةِ المُقيم في ألفاظ الإقامة

السؤال:

هل تُشْرَعُ مُتابَعةُ المُقيمِ في ألفاظ الإقامة؟ وهل يُشْرَعُ للمرأة أَنْ تؤذِّن وتُقيمَ لنَفْسِها أو بين النساء؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فقد تَقَدَّمٌ جوابٌ عن أذان المرأة وإقامتها(١)، وذكَرْنا أنَّها لا تخرج عن حكم الرجال؛ لأنَّ «النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(٢)، وقد ثَبَتَ في حقِّ الرجُل المُنفرِدِ وجوبُ الأذان والإقامة في حديثِ المسيءِ صلاتَه الذي أَمَرَه النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بالأذان والإقامة(٣).

أمَّا عن مشروعية المُتابَعة في الإقامة فالظاهرُ عَدَمُ مشروعيتها؛ لأنَّ حديث «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ»(٤)، ذُكِر على سبيلِ تغليبِ التذكير على التأنيث كالقمرين [الشمس والقمر]، والأبوين [الأب والأمِّ]، وحَمْلَ أحَدِ الاسمين على الآخَرِ شائعٌ في كلام العرب؛ لأنَّ «الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ»، ولم يُعْلَم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يُتابِعون المُقيمَ في ألفاظ الإقامة، مع احتمالِ أَنْ يكون اسْمُ الأذانِ حقيقةً لكُلٍّ منهما؛ لأنَّ الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، وهو ـ في الاصطلاح ـ إعلامٌ بحضور الوقت، والإقامةُ إعلامٌ بحضور فعلِ الصلاة.

فالحاصل: أنَّ مَن يرى أنَّ الإقامة أذانٌ أَنْزَلَ أحكامَ الأذانِ على الإقامة، ومَن رأى أنَّها ليست بأذانٍ، وإنَّما ذُكِرَتْ على وجه التغليب قال بعدَمِ مشروعية مُتابَعتِه في ألفاظ الإقامة حتَّى يأتيَ الدليلُ، ولعلَّ هذا القولَ أقربُ إلى الصواب.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٩ أوت ٢٠٠٥م ___________ من تطبيق آثار العلامة محمد علي #فركوس للتحميل على الأندرويد https://goo.gl/CnfonF ______________

(١) انظر الفتوى (٥٤) الموسومة ﺑ: «أذان المنفرد» على الموقع الرسمي.

(٢) أخرجه أبو داود في «الطهارة» بابٌ في الرجل يجد البِلَّةَ في مَنامه (٢٣٦)، والترمذيُّ في «أبواب الطهارة» بابٌ فيمَنْ يستيقظ فيرى بلَلاً ولا يذكر (١١٣)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٣٣٣)، وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٨٦٣).

(٣) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود (٨٦١)، والترمذيُّ في «الصلاة» بابُ ما جاء في وصف الصلاة (٣٠٢)، مِن حديث رِفاعة بنِ رافعٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٨٦١).

(٤) أخرجه البخاريُّ في «الأذان» باب الأذان قبل الفجر (٦٢٤)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٨٣٨)، مِن حديث عبد الله بنِ مُغَفَّلٍ المُزَنيِّ رضي الله عنه.

يا لكِ مِنْ قُبّرَة ٍ بمعمر *** خلالكِ الجوّ فبيضي واصفِري
قد رُفِعَ الفَخُّ، فماذا تَحْذَري*** ونقّري ما شِئتِ أن تُنقّري
قد ذَهَبَ الصّيّادُ عنكِ، فابشِري*** لا بدّ يوماً أن تُصادي فاصبري.

مكتب الإعلام و التوثيق كتيبة 309 مشاة:

من 309 مجحفلة إلى 210 السلفية

210 سلفية خير رفيق ، هكذا كانت كل كتائب الجيش الليبي متحلية بلإنضباط و الطاعة ،

لكن العجيب كتيبة كاملة متطوعيين تراهم منضبطين و يسمعون للوالي كما يسمع الصبي لأبيه ، ترى شبانا ركبوا مراكب الموت من أجل دينهم ووطنهم فكانوا الكتف التي لوت أيدي المنهج التكفيري ، فإذا تحركت هذه الكتيبة أصبح الخوارج ينوحون كما تنوح الأرملة على زوجها ! فالله در رجالها

فلا نستغرب وصف الغرياني لعلماء السلف بأنهم أمراء كتائب وو صف الشركسي لهم بالإرهابيين

فقد كان السلفيون أول من خالف مخططاتهم في 2011 ، فكامل الشكر و أطيب التحايا و تقبل الله جهادهم في سبيل الدين و الوطن

كتبه أخوكم : الناجي الكريمي .

#لا_تكن_سببا_في_إماتة_شعائر_الدين.

نصيحة ثمينة للشباب الذين يرفضون الإمامة و الخطابة في بلادنا.

من الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول _ حفظه الله تعالى _

رابط_الصوتية

https://b.top4top.net/m_821y0ycc1.mp3

💥مجموع مناظرات شيخنا أبي عبدالأعلى خالد عثمان –حفظه الله- عبر الأعوام💥


01- مناظرة مع جماعة التبليغ فجر الأحد 5شهر ربيع الأول 1428

🎧 http://cutt.us/KvtEz

 
02- قراءة فتاوى العلماء في جماعة التبليغ فجر 8 ربيع الأول 1428

🎧 http://cutt.us/vI6mt


03- مناظرات قديمة حول الإخوان والرافضة:

01

🎧 http://cutt.us/h94kC


02

🎧 http://cutt.us/hTmlX


03

🎧 http://cutt.us/80nyT
 

03- نصيحة لشاب يريد الجهاد فى سوريا الجمعة 16 صفر 1435

🎧 http://cutt.us/3Vy1W


04- مناظرة حول الأحداث السورية الجمعة 17 صفر 1435

🎧 http://cutt.us/xLgd2

 
05- حوار مع شباب في مسجد معرض الكتاب حول الإخوان والقطبيين-السبت 2 ربيع الآخر 1435

🎧 http://cutt.us/Aofo5

 
06- مناظرة مع متعاطف مع الإخوان-15 شوال 1436

🎧 http://cutt.us/YoDWR

 
07- مجلس في كتب سيد قطب والرد عليه وعلى ما فيها من الأباطيل - 6 ذي القعدة 1436

🎧 http://cutt.us/RLpUQ

 
08- حوار مع سعيد من أهل العريش -فجر 23 شعبان 1438

🎧 http://cutt.us/iyOmj


09- مناظرة مع شاب إخواني-مسجد الإحسان-20 ربيع أول 1439

🎧 http://cutt.us/NfSea


010- حقيقة داعش والإخوان- 28 جمادى الآخرة 1439

🎧 http://cutt.us/GQh1F


•┈┈•◈❒✹◉✹❒◈•┈┈

🌐 الحسابات الرسمية لفضيلة الشيخ أبي عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري
▫️حفِظَهُ الله تعالى▫️

▪️الموقع : http://www.abuabdelaala.net/
▪️تلغرام : https://www.tg-me.com/abuabdelaala
▪️تويتر : https://twitter.com/AbuAbdelAala
▪️فايسبوك: https://facebook.com/abuabdelaala/
▪️ هاشتاج - وسم- : #الشيخ_ابو_عبدالأعلى_خالد_عثمان