امروز با حکم مدیرعامل شستا، بابک افقهی از تاپیکو برکنار شد و مدیرعامل شستا سرپرستی تاپیکو را هم برعهده گرفت!
۱.۴ همت شمش طلا در حراج ۵۰ معامله شد
🔸پنجاهمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران با معامله ۲۹۲ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۱.۴ هزار میلیارد تومان به پایان رسید.
🔸در پنجاهمین جلسه حراج شمش طلا که امروز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، از مجموع ۲۹۵ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۲۹۲ کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد.
🔸طی ۵۰ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، ۹۸۳۸ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از ۴۳.۶ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته است.
🔸پنجاهمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران با معامله ۲۹۲ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۱.۴ هزار میلیارد تومان به پایان رسید.
🔸در پنجاهمین جلسه حراج شمش طلا که امروز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، از مجموع ۲۹۵ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۲۹۲ کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد.
🔸طی ۵۰ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، ۹۸۳۸ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از ۴۳.۶ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته است.
آوای مجامع 17 الی 21 شهریور
آوای آگاه
#آوای مجامع
#تاپیکو
#تیپیکو
📌مهمترین نکات مجامع تاپیکو و تیپیکو
✅پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در آستانه ورود به بازار سرمایه
✅تاپیکو به دنبال سکانداری در نفت ستاره
✅«تیپیکو» و برنامه تجدید ارزیابی در شرکت‌های تابعه
🔗 برای دسترسی به گزارش کامل مجامع هفته گذشته روی این لینک کلیک کنید
agahmoshaver
@betasahm360
#تاپیکو
#تیپیکو
📌مهمترین نکات مجامع تاپیکو و تیپیکو
✅پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در آستانه ورود به بازار سرمایه
✅تاپیکو به دنبال سکانداری در نفت ستاره
✅«تیپیکو» و برنامه تجدید ارزیابی در شرکت‌های تابعه
🔗 برای دسترسی به گزارش کامل مجامع هفته گذشته روی این لینک کلیک کنید
agahmoshaver
@betasahm360
"بررسی روند فروش مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران در رینگ #صنعتی #بورس_کالا
بررسی های معاملات این محصول نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان 25 شهریور 1403 مجموعا 99,500 تن از این محصول به ارزش 48,340 میلیارد تومان به فروش رسیده است. میانگین حجم ماهانه معاملات این محصول در بورس کالا 16,583 تن بوده و میانگین نرخ فروش این محصول 485.8 میلیون تومان بوده است.
در 25 روز ابتدایی 1403 نیز مجموعا 17,740 تن به ارزش 8117.8 میلیارد تومان با میانگین نرخ 457.6 میلیون تومان به فروش رفته که میانگین نرخ معاملات این ماه نسبت به ماه گذشته 1 درصد افت داشته است
کانال تحلیلی پارسیس
بررسی های معاملات این محصول نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان 25 شهریور 1403 مجموعا 99,500 تن از این محصول به ارزش 48,340 میلیارد تومان به فروش رسیده است. میانگین حجم ماهانه معاملات این محصول در بورس کالا 16,583 تن بوده و میانگین نرخ فروش این محصول 485.8 میلیون تومان بوده است.
در 25 روز ابتدایی 1403 نیز مجموعا 17,740 تن به ارزش 8117.8 میلیارد تومان با میانگین نرخ 457.6 میلیون تومان به فروش رفته که میانگین نرخ معاملات این ماه نسبت به ماه گذشته 1 درصد افت داشته است
کانال تحلیلی پارسیس
Forwarded from بتا 360
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💡مهمترین اخبار موثر بر بازارهای جهانی
🗓هفته اول سپتامبر
📊#طلا و داده‌های اقتصادی آمریکا
✒️به همراه رضا مالمیر، کارشناس بازار سرمایه
🔗یوتوب آوای آگاه
🔗اینستاگرام آوای آگاه
🔗وبسایت آوا
AgahMoshaver
@betasahm360
🗓هفته اول سپتامبر
📊#طلا و داده‌های اقتصادی آمریکا
✒️به همراه رضا مالمیر، کارشناس بازار سرمایه
🔗یوتوب آوای آگاه
🔗اینستاگرام آوای آگاه
🔗وبسایت آوا
AgahMoshaver
@betasahm360
Forwarded from بتا 360
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 خبر رئیس بانک مرکزی برای بازار خودرو
🔹️فرزین: یک میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دادیم. این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه‌اش خواهیم داد
@betasahm360
🔹️فرزین: یک میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دادیم. این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه‌اش خواهیم داد
@betasahm360
"بررسی روند فروش تختال C فولاد هرمزگان جنوب در رینگ #صنعتی #بورس_کالا
بررسی های معاملات این محصول نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان 25 شهریور 1403 مجموعا 261,100 تن از این محصول به ارزش 6,029 میلیارد تومان به فروش رسیده است. میانگین حجم ماهانه معاملات این محصول در بورس کالا 43,517 تن بوده و میانگین نرخ فروش این محصول 23.1 میلیون تومان بوده است.
در 25 روز ابتدایی 1403 نیز مجموعا 90,000 تن به ارزش 2039.4 میلیارد تومان با میانگین نرخ 22.7 میلیون تومان به فروش رفته که میانگین نرخ معاملات این ماه نسبت به ماه گذشته 0 درصد افت داشته است
کانال تحلیلی پارسیس
بررسی های معاملات این محصول نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان 25 شهریور 1403 مجموعا 261,100 تن از این محصول به ارزش 6,029 میلیارد تومان به فروش رسیده است. میانگین حجم ماهانه معاملات این محصول در بورس کالا 43,517 تن بوده و میانگین نرخ فروش این محصول 23.1 میلیون تومان بوده است.
در 25 روز ابتدایی 1403 نیز مجموعا 90,000 تن به ارزش 2039.4 میلیارد تومان با میانگین نرخ 22.7 میلیون تومان به فروش رفته که میانگین نرخ معاملات این ماه نسبت به ماه گذشته 0 درصد افت داشته است
کانال تحلیلی پارسیس
مهم برای خودرویی ها ...
دنیای اقتصاد : اصلاح قیمت خودرو همچون اصلاح قیمت بنزین برای سیاستگذار دردسرساز شده است. هرچند سازمان حمایت در دولت سیزدهم قیمت‌های جدید را استخراج کرد، با این حال اصلاحی صورت نگرفت. حالا بعد از فریز ۱۷ماهه، اصلاح قیمت‌ها در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است. همزمان بازوی پژوهشی مجلس نیز از سه شیوه تقاضامحور، هزینه‌محور و بازارمحور در قیمت‌گذاری خودرو رونمایی کرد که به نظر می‌رسد تمایل دولت قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول است.
یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» از طرح اصلاح قیمت خودرو در جلسه هیات دولت خبر داد. اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. در این زمینه گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال شد. حالا به نظر می‌رسد گزارش مذکور با تاییدیه عارف، قرار است در هیات دولت مطرح شود تا قیمت خودروها در نزدیک‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.
اصلاح قیمت خودرو که همچون اصلاح قیمت بنزین با دشواری‌هایی از سوی دولت روبه‌روست، در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که دولت سیزدهم به دلیل تبعات اجتماعی، قیمت‌های تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ نکرد. حالا خودروسازان به دنبال اعمال قیمت‌‌هایی برای محصولات خود هستند که سازمان حمایت با توجه به صورت‌های مالی تولیدکنندگان، آن را تهیه کرده است. به گفته برخی از منابع آگاه، قیمت‌های موردنظر را سازمان حمایت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ای که خودروسازان به بورس ارائه دادند، استخراج کرده است. خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی است. ظاهرا کمیسیون اقتصادی این موضوع را که قیمت‌های استخراج‌شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را در دولت سیزدهم استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن صادر نشد. فعالان خودرو عنوان می‌کنند طبق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آنها که به بورس ارائه شده، اصلاح شود و وزارت صمت نیز باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند.
همان‌طور که عنوان شد، دولت سیزدهم زیر بار اصلاح قیمت خودرو نرفت؛ این در شرایطی است که دولت چهاردهم با توجه به فریز طولانی‌مدت قیمت خودرو ظاهرا چاره‌ای در این زمینه ندارد. طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس، تولید خودرو در ۵ ماه گذشته ۹.۵درصد و نسبت به تیرماه ۱۸درصد افت را به خود دیده که بخش اعظم کاهش تولید به کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد. آنچه مشخص است اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اگر طبق صورت‌های مالی خودروسازان انجام شود، نقطه‌عطفی خواهد بود در قیمت‌گذاری خودرو. پیش از این شورای رقابت قیمت محصولات تولیدی را با توجه به هزینه‌های تولید همراه با محاسبه بهره‌وری و ارتقای کیفیت تعیین می‌کرد. به گفته مسوولان شورای رقابت فرمول به‌کار‌رفته در تعیین قیمت فرمول کاست‌پلاس بوده، به این معنا که قیمت‌گذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می‌گرفت. در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می‌شد. با‌این‌حال اگرچه با این فرمول قیمت نهایی خودرو واقعی می‌شد اما با دو آیتم ارتقای کیفیت و بهره‌وری که خودروسازان هیچ‌گاه به آن پایبند نبودند، قیمت‌ها کاهش محسوسی به خود می‌گرفت و تولید را ضررده می‌کرد. حالا سازمان حمایت با روش کاست پلاس و بدون هیچ شرط و شروطی قیمت خودروها را تعیین کرده است، روشی که ظاهرا قیمت‌ها را تا بالای ۵۰درصد افزایش میدهد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت چهاردهم به اصلاح قیمتی که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام به تهیه آن کرده، پایبند خواهد بود یا خیر؟
قیمت‌گذاری خودرو با کدام شیوه؟
دنیای اقتصاد : اصلاح قیمت خودرو همچون اصلاح قیمت بنزین برای سیاستگذار دردسرساز شده است. هرچند سازمان حمایت در دولت سیزدهم قیمت‌های جدید را استخراج کرد، با این حال اصلاحی صورت نگرفت. حالا بعد از فریز ۱۷ماهه، اصلاح قیمت‌ها در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است. همزمان بازوی پژوهشی مجلس نیز از سه شیوه تقاضامحور، هزینه‌محور و بازارمحور در قیمت‌گذاری خودرو رونمایی کرد که به نظر می‌رسد تمایل دولت قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول است.
یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» از طرح اصلاح قیمت خودرو در جلسه هیات دولت خبر داد. اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. در این زمینه گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال شد. حالا به نظر می‌رسد گزارش مذکور با تاییدیه عارف، قرار است در هیات دولت مطرح شود تا قیمت خودروها در نزدیک‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.
اصلاح قیمت خودرو که همچون اصلاح قیمت بنزین با دشواری‌هایی از سوی دولت روبه‌روست، در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که دولت سیزدهم به دلیل تبعات اجتماعی، قیمت‌های تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ نکرد. حالا خودروسازان به دنبال اعمال قیمت‌‌هایی برای محصولات خود هستند که سازمان حمایت با توجه به صورت‌های مالی تولیدکنندگان، آن را تهیه کرده است. به گفته برخی از منابع آگاه، قیمت‌های موردنظر را سازمان حمایت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ای که خودروسازان به بورس ارائه دادند، استخراج کرده است. خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی است. ظاهرا کمیسیون اقتصادی این موضوع را که قیمت‌های استخراج‌شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را در دولت سیزدهم استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن صادر نشد. فعالان خودرو عنوان می‌کنند طبق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آنها که به بورس ارائه شده، اصلاح شود و وزارت صمت نیز باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند.
همان‌طور که عنوان شد، دولت سیزدهم زیر بار اصلاح قیمت خودرو نرفت؛ این در شرایطی است که دولت چهاردهم با توجه به فریز طولانی‌مدت قیمت خودرو ظاهرا چاره‌ای در این زمینه ندارد. طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس، تولید خودرو در ۵ ماه گذشته ۹.۵درصد و نسبت به تیرماه ۱۸درصد افت را به خود دیده که بخش اعظم کاهش تولید به کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد. آنچه مشخص است اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اگر طبق صورت‌های مالی خودروسازان انجام شود، نقطه‌عطفی خواهد بود در قیمت‌گذاری خودرو. پیش از این شورای رقابت قیمت محصولات تولیدی را با توجه به هزینه‌های تولید همراه با محاسبه بهره‌وری و ارتقای کیفیت تعیین می‌کرد. به گفته مسوولان شورای رقابت فرمول به‌کار‌رفته در تعیین قیمت فرمول کاست‌پلاس بوده، به این معنا که قیمت‌گذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می‌گرفت. در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می‌شد. با‌این‌حال اگرچه با این فرمول قیمت نهایی خودرو واقعی می‌شد اما با دو آیتم ارتقای کیفیت و بهره‌وری که خودروسازان هیچ‌گاه به آن پایبند نبودند، قیمت‌ها کاهش محسوسی به خود می‌گرفت و تولید را ضررده می‌کرد. حالا سازمان حمایت با روش کاست پلاس و بدون هیچ شرط و شروطی قیمت خودروها را تعیین کرده است، روشی که ظاهرا قیمت‌ها را تا بالای ۵۰درصد افزایش میدهد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت چهاردهم به اصلاح قیمتی که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام به تهیه آن کرده، پایبند خواهد بود یا خیر؟
قیمت‌گذاری خودرو با کدام شیوه؟
همان‌طور که عنوان شد 17 ماه از فریز قیمتی خودرو می‌گذرد؛ این در شرایطی است که اراده‌ای برای اصلاح قیمت‌ها لااقل تا به امروز از سوی دولت دیده نمی‌شود. عدم اصلاح قیمت‌ها حالا شرایط دشواری را برای خودروسازان رقم زده است که اصلی‌ترین آنها رشد بدهی به قطعه سازان و در کنار آن روند کاهشی تولید است. بر این اساس ایران‌خودرو ماه گذشته اقدام به عرضه 115هزار خودرو کرد، که با تقاضای بیش از سه‌میلیون متقاضی همراه بود. برگزاری لاتاری خودرو توسط این خودروساز جز سرخوردگی برای 98درصد متقاضیان نتیجه دیگری در بر نداشت. قرعه‌کشی اخیر، چند پیامد به دنبال داشت که اصلی‌ترین آنها بی‌اعتباری مقررات محدودکننده و اعمال نظر دولت در خودروسازی‌های کشور بود.
هر چند دولت گریزی از اصلاح قیمت خودرو ندارد و با توجه به وضعیت خودروسازی کشور باید نسبت به این امر در اسرع وقت اقدام کند، اما روشی که در این زمینه انتخاب می‌شود، برای خودروسازان بسیار سرنوشت‌ساز است.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در جدولی به مقایسه شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری خودرو پرداخته و معایب و محاسن هر شیوه را تشریح کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که با توجه به ساختار بازار و تعداد بنگاه‌های مشارکت‌کننده در آن، شیوه‌های متفاوتی برای قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد.
در جدول تهیه‌شده، سه شیوه تقاضامحور، هزینه‌محور و بازارمحور مدنظر مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. تا پیش از این شیوه اصلی قیمت‌گذاری به صورت تقاضامحور بوده است. این شیوه برای بازار انحصاری اجرا شده و سیاست دولت در این روش نیز ارائه خدمات محض است. به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، سطح قیمت در این روش پایین است و قیمت‌گذار، دولت یا نهاد تنظیم گر معرفی می‌شود. در این روش یارانه متقاطع برقرار و اداره بنگاه نیز به صورت غیراقتصادی است. تنوع خدمات پایین و ورود به بازار نیز در این روش با اختیار خود خودروساز نیست یا به تعبیری ورود به بازار در این شیوه ممنوع است. روش تقاضامحور سال‌های متمادی است که در خودروسازی‌های کشورمان به کار گرفته می‌شود. اما شیوه دوم، هزینه‌محور است؛ شیوه‌ای که قرار است در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی به کار گرفته شود. این شیوه به نوعی فرمول کامل کاست پلاست شورای رقابت است. بدین معنا که محاسبه قیمت خودرو بر اساس فرمول قیمت‌گذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می‌گیرد. در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می‌شود.
این شیوه نیز در بازارهای انحصاری یا انحصار چند‌جانبه به کار گرفته می‌شود. سیاست دولت در این زمینه اما متفاوت از شیوه تقاضامحور است. بدین معنا که در تقاضامحور دولت به ارائه خدمات می‌پرداخت اما در این شیوه دولت خدماتی ارائه نمی‌دهد و سیاست دولت خصوصی‌سازی و آزادسازی است. سطح قیمت در این روش متوسط است و کیفیت ارائه خدمات نیز خوب تفسیر شده است. اما در این روش نیز نهاد تنظیم‌گر قیمت‌گذاری خودرو را انجام میدهد. این نهاد تنظیم‌گر پیش از این شورای رقابت بود اما حالا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که در این روش اداره بنگاه به صورت اقتصادی انجام می‌شود و تنوع خدمات نیز برخلاف روش تقاضامحور که پایین بود، متوسط در نظر گرفته شده است. در روش هزینه‌محور که قیمت‌گذاری براساس هزینه‌های تولید انجام می‌شود پوشش هزینه‌های خودروساز مناسب در نظر گرفته شده و ورود به بازار نیز بر اساس مجوز و به صورت محدود است. اما شیوه سوم قیمت‌گذاری به صورت بازارمحور است، شیوه‌ای متداول و جهانی. الگوی این شیوه را می‌توان در شرکت‌های بخش خصوصی کشور دید. این شیوه بیشتر در بازارهای رقابتی متداول است و سیاست دولت آزادسازی است؛ یعنی هیچ نهادی به قیمت‌گذاری نمی‌پردازد و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازار حاکم است. کیفیت خدمات عالی و سطح قیمت‌ها نیز بالاست. بنگاه‌ها نیز به صورت اقتصادی اداره می‌شوند و ورود به بازار بر اساس احراز و شرایط آزاد انجام می‌شود. برخی معتقدند این شیوه مسیر نجات خودروسازی است.
هر چند دولت گریزی از اصلاح قیمت خودرو ندارد و با توجه به وضعیت خودروسازی کشور باید نسبت به این امر در اسرع وقت اقدام کند، اما روشی که در این زمینه انتخاب می‌شود، برای خودروسازان بسیار سرنوشت‌ساز است.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در جدولی به مقایسه شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری خودرو پرداخته و معایب و محاسن هر شیوه را تشریح کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که با توجه به ساختار بازار و تعداد بنگاه‌های مشارکت‌کننده در آن، شیوه‌های متفاوتی برای قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد.
در جدول تهیه‌شده، سه شیوه تقاضامحور، هزینه‌محور و بازارمحور مدنظر مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. تا پیش از این شیوه اصلی قیمت‌گذاری به صورت تقاضامحور بوده است. این شیوه برای بازار انحصاری اجرا شده و سیاست دولت در این روش نیز ارائه خدمات محض است. به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، سطح قیمت در این روش پایین است و قیمت‌گذار، دولت یا نهاد تنظیم گر معرفی می‌شود. در این روش یارانه متقاطع برقرار و اداره بنگاه نیز به صورت غیراقتصادی است. تنوع خدمات پایین و ورود به بازار نیز در این روش با اختیار خود خودروساز نیست یا به تعبیری ورود به بازار در این شیوه ممنوع است. روش تقاضامحور سال‌های متمادی است که در خودروسازی‌های کشورمان به کار گرفته می‌شود. اما شیوه دوم، هزینه‌محور است؛ شیوه‌ای که قرار است در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی به کار گرفته شود. این شیوه به نوعی فرمول کامل کاست پلاست شورای رقابت است. بدین معنا که محاسبه قیمت خودرو بر اساس فرمول قیمت‌گذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می‌گیرد. در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می‌شود.
این شیوه نیز در بازارهای انحصاری یا انحصار چند‌جانبه به کار گرفته می‌شود. سیاست دولت در این زمینه اما متفاوت از شیوه تقاضامحور است. بدین معنا که در تقاضامحور دولت به ارائه خدمات می‌پرداخت اما در این شیوه دولت خدماتی ارائه نمی‌دهد و سیاست دولت خصوصی‌سازی و آزادسازی است. سطح قیمت در این روش متوسط است و کیفیت ارائه خدمات نیز خوب تفسیر شده است. اما در این روش نیز نهاد تنظیم‌گر قیمت‌گذاری خودرو را انجام میدهد. این نهاد تنظیم‌گر پیش از این شورای رقابت بود اما حالا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که در این روش اداره بنگاه به صورت اقتصادی انجام می‌شود و تنوع خدمات نیز برخلاف روش تقاضامحور که پایین بود، متوسط در نظر گرفته شده است. در روش هزینه‌محور که قیمت‌گذاری براساس هزینه‌های تولید انجام می‌شود پوشش هزینه‌های خودروساز مناسب در نظر گرفته شده و ورود به بازار نیز بر اساس مجوز و به صورت محدود است. اما شیوه سوم قیمت‌گذاری به صورت بازارمحور است، شیوه‌ای متداول و جهانی. الگوی این شیوه را می‌توان در شرکت‌های بخش خصوصی کشور دید. این شیوه بیشتر در بازارهای رقابتی متداول است و سیاست دولت آزادسازی است؛ یعنی هیچ نهادی به قیمت‌گذاری نمی‌پردازد و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازار حاکم است. کیفیت خدمات عالی و سطح قیمت‌ها نیز بالاست. بنگاه‌ها نیز به صورت اقتصادی اداره می‌شوند و ورود به بازار بر اساس احراز و شرایط آزاد انجام می‌شود. برخی معتقدند این شیوه مسیر نجات خودروسازی است.
بانک مرکزي : بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۲۴ شهریور ماه امسال ۳۱ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۶ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۶ میلیارد و ۹۶۴ میلیون دلار، برای خدمات ۷۸۰ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۷ میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵ میلیارد و 282 میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و 515 میلیون دلار ارز تامین کرده است. شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع 6 میلیارد و 797 میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ 28500 تومان و با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین کرده است.
این گزارش حاکی از آن است که در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 16 میلیارد و 964 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ 7 میلیارد و 102 میلیون دلار و در مجموع 24 میلیارد و 66 میلیون دلار تامین ارز صنایع صورت گرفته است.این گزارش حاکی از آن است که تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۲ میلیارد و 468 میلیون دلار، «صنایع معدنی» یک میلیارد و 809 میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و 588 میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» یک میلیارد و 731 میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل دو میلیارد و 62 میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل 863میلیون دلار صورت گرفته است.
این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و 720 میلیون دلار، یک میلیارد و 417 میلیون دلار، یک میلیارد و 310 میلیون دلار، 590 میلیون دلار، 246 میلیون دلار، 48 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 24 شهریور ماه سال جاری دریافت کرده‌اند. همچنین تا تاریخ 24 شهریور ماه، سایر صنایع 6 میلیارد و 443 میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و 771 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند.بر اساس این گزارش، میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به 24 شهریور ماه، 43هزار و 106 تومان برای دلار، 47 هزار و 774 تومان برای یورو، 11 هزار و 737 تومان برای درهم، 6 هزار و 77 تومان برای یوآن، 473 تومان برای روبل، هزار و 270 تومان برای لیر ترکیه محاسبه شده است.گفتنی است، در روز شنبه 24 شهریور ماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 49 هزار و 384 تومان، یورو با نرخ 54 هزار و 734 تومان و درهم با نرخ 13 هزار و 447 تومان مورد مبادله قرار گرفت. همچنین تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 45 هزار و 853 تومان، مبادله یورو با نرخ 50 هزار و 821 تومان و مبادله درهم با نرخ 12 هزار و 485 تومان بود.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵ میلیارد و 282 میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و 515 میلیون دلار ارز تامین کرده است. شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع 6 میلیارد و 797 میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ 28500 تومان و با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین کرده است.
این گزارش حاکی از آن است که در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 16 میلیارد و 964 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ 7 میلیارد و 102 میلیون دلار و در مجموع 24 میلیارد و 66 میلیون دلار تامین ارز صنایع صورت گرفته است.این گزارش حاکی از آن است که تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۲ میلیارد و 468 میلیون دلار، «صنایع معدنی» یک میلیارد و 809 میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و 588 میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» یک میلیارد و 731 میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل دو میلیارد و 62 میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل 863میلیون دلار صورت گرفته است.
این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و 720 میلیون دلار، یک میلیارد و 417 میلیون دلار، یک میلیارد و 310 میلیون دلار، 590 میلیون دلار، 246 میلیون دلار، 48 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 24 شهریور ماه سال جاری دریافت کرده‌اند. همچنین تا تاریخ 24 شهریور ماه، سایر صنایع 6 میلیارد و 443 میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و 771 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند.بر اساس این گزارش، میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به 24 شهریور ماه، 43هزار و 106 تومان برای دلار، 47 هزار و 774 تومان برای یورو، 11 هزار و 737 تومان برای درهم، 6 هزار و 77 تومان برای یوآن، 473 تومان برای روبل، هزار و 270 تومان برای لیر ترکیه محاسبه شده است.گفتنی است، در روز شنبه 24 شهریور ماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 49 هزار و 384 تومان، یورو با نرخ 54 هزار و 734 تومان و درهم با نرخ 13 هزار و 447 تومان مورد مبادله قرار گرفت. همچنین تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 45 هزار و 853 تومان، مبادله یورو با نرخ 50 هزار و 821 تومان و مبادله درهم با نرخ 12 هزار و 485 تومان بود.
نخستین نشست خبری پزشکیان امروز برگزار می‌شود
🔹نخستین نشست خبری رئیس‌جمهور با حضور بیش از ۳۰۰ رسانه داخلی و خارجی ساعت ۱۵ امروز برگزار می‌شود.
🔹نخستین نشست خبری رئیس‌جمهور با حضور بیش از ۳۰۰ رسانه داخلی و خارجی ساعت ۱۵ امروز برگزار می‌شود.
رئیس جدید سازمان توسعه تجارت منصوب شد
🔹به گزارش کانال خبرفوری طی حکمی از سوی سید محمد اتابک محمد علی دهقان دهنوی معاون سابق اقتصادی وزارت اقتصاد و رئیس سابق سازمان بورس اوراق بهادار در دولت روحانی جایگزین مهدی ضیغمی شد
🔹به گزارش کانال خبرفوری طی حکمی از سوی سید محمد اتابک محمد علی دهقان دهنوی معاون سابق اقتصادی وزارت اقتصاد و رئیس سابق سازمان بورس اوراق بهادار در دولت روحانی جایگزین مهدی ضیغمی شد
به اطلاع مي‌رساند، نماد معاملاتي شركت‌هاي سرمايه گذاري نيرو (ونيرو)، س. صنايع‌شيميايي‌ايران(شيران)، حمل و نقل توکا (حتوكا) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي‌باشند
مهم برای خودروسازان
عارف اصلاح قیمت خودرو را تایید کرد / گزارش به هیات دولت رفت
دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. در این زمینه گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال شد. حالا به نظر می‌رسد گزارش مذکور با تاییدیه عارف، قرار است در هیات دولت مطرح شود تا قیمت خودروها در نزدیک‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.
عارف اصلاح قیمت خودرو را تایید کرد / گزارش به هیات دولت رفت
دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. در این زمینه گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال شد. حالا به نظر می‌رسد گزارش مذکور با تاییدیه عارف، قرار است در هیات دولت مطرح شود تا قیمت خودروها در نزدیک‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.